کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن.» و در ماده ۷۹۴ آمده است : «راهن میتواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفاتی دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد، بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند. در صورت منع اجازه با حاکم است.» همانطور که از منطوق مواد مذکور پیداست راهن و مرتهن هر یک موظف به رعایت حقوق یکدیگر در عقد هستند و نمی توانند از حدود اختیارات و الزامات قانونی عدول نمایند.

مرتهن نسبت به عین مرهونه مالکیت عینی دارد و این به معنای همان محدودیت راهن (مالک) در مال خود است؛ اما در خصوص حدود و صغور این تصرفات نظریات مختلفی ارائه شده است.
یک دیدگاه، نظرات فقهای امامیه است آنان بر این باورند که هیچیک از راهن و مرتهن حق هیچگونه تصرفاتی در مال مورد رهن نداشته^[۶۷] و استدلال آنان این است که عدم تصرف راهن در مال خویش، خود اهرم فشاری است برای الزام او به پرداخت دین به مدیون؛ اما عده دیگری تصرف به سود مرتهن که در جهت حفظ و ازدیاد ارزش رهن است را مجاز شمردهاند. جمعی دیگر صرفاً تصرفاتی که موجبات انتقال مالکیت را از سوی راهن فراهم می آورد ممنوع می دانند و بنا به قاعده تسلیط تصرفات به ضرر مرتهن را منع کردهاند. با مطالعه نظرات استادان حقوق اینگونه برداشت میگردد : «نظری که به موجب آن راهن میتواند هر تصرفی را که مایل است در ملک خود بکند و از آن به گونهای دلخواه منتفع شود و تنها مانع راه او ضرر مرتهن است با ساختمان حقوقی رهن و احکامی که برای انعقاد آن پذیرفته شده است سازگارتر به نظرمی رسد. زیرا اگر پذیرفته شود که راهن همچنان مالک عین مرهون است و منافع آن را استحقاق دارد و استدامه قبض نیز از شرایط درستی نیست، چرا باید مالک عین و منفعت را از انتفاع ملک خود، به ویژه در جایی که به تراضی در اختیار او گرفته است، ممنوع ساخت؟ بیگمان در برخورد حق مالکیت راهن و حق عینی مرتهن باید حق مرتهن را مقدم داشت تا احترام هر دو حق محفوظ بماند و مالک پای بند به لوازم عقدی شود که به آن رضا داده است اما برای رعایت حق مرتهن کافی است که راهن از تصرفات مضر به حال او ممنوع شود.»^[۶۸] در این گفتار به تملک و تصرف راهن و مرتهن بر مال مرهون پرداختیم و از منظر مالک بودن و حق عینی بر مال حقوق هر یک را بررسی نمودیم.
بند هشتم : امکان تعدّد مرتهن
راهن می‌تواند مال خود را ضمن یک عقد، وثیقۀ دو طلبکار قرار دهد. دراین فرض، دو مسأله اساسی مطرح می‌شود که باید اعمال قواعد عمومی را دربارۀ آنها بررسی کرد :^[۶۹]
۱- قبض مورد رهن چگونه انجام می‌گیرد؟ آیا باید همه به اشتراک رهن را قبض کنند یا باید یکی از آنان از سوی خود و نمایندگی دیگران آن را تصرف کند؟ مادۀ ۷۷۶ ق.م. پاسخ این پرسش را چنین می‌دهد : «… مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد…»
۲- استیفای طلب چگونه باید انجام شود؟ در این فرض، مرتهنین در عرض یکدیگر قرار دارند و هیچکدام بر دیگران رجحان ندارد پس، تنها راه معقول این است که پس از فروش مال، بهای آن را به نسبت طلب بین خود تقسیم کنند، اگرخریداری پیدا نشود هر کدام به نسبت طلب خود مالک سهم مشاعی از عین مرهون خواهد شد.
اکنون باید دید، هرگاه طرفین دربارۀ میزان رهن هر طلب تراضی نکنند و به طور مطلق مالی در برابر چند طلب رهن گذارده شود، آیا تمام مال مرهون در برابر هریک از طلب‌ها رهن است یا به نسبت میزان هر طلب تنها سهم مشاعی از آن وثیقه قرار می‌گیرد یا سرانجام هر یک از مرتهنین، قطع نظر از میزان طلب، نیمی از مال را در رهن خود دارد.^[۷۰]
دو احتمال اخیر در بین حقوقدانان و فقیهان ما طرفدار بیشتر دارد: بعضی گفته اند، هر دو مرتهن دراین باره شریکند و شرکت اقتضاء برابری دارد، وانگهی، مجموع دو طلب رهن را به وجود آورده است و قاعده این است که هرگاه مجموع دو سبب باعث ایجاد حقی گردد حکم به تساوی اسباب داده شود. پس، باید حکم به تساوی حق مرتهنین داد و هر کدام را مرتهن نیمی از مال مرهون دانست بعضی دیگر، تقسیم رهن را به نسبت طلب ترجیح داده اند: بدین تعبیر که، از بهای فروش مال مرهون باید هر دو دین پرداخته شود پس، اگر یکی از دو دین زیادتر از دیگری باشد، پرداخت بخش زاید بدین معنی است که سهم بیشتری از عین مرهون متعلق آن قرار گرفته است. به اضافه، در موردی که اسباب رهن باهم برابر نیستند نمی‌توان حکم به تساوی اثر آنها داد.
با وجود این، از مفاد ماده ۷۸۳ ق.م. چنین بر می آید که تمام مال مرهون وثیقۀ هر جزیی از دین است و بدین جهت تا همۀ دین پرداخته نشود و وثیقه نیز آزاد نخواهد شد. در فرض ما نیز، دو یا چند دینی که در برابر مال مرهون قرار می‌گیرد، از نظر ارتباطی که ضمن عقد نسبت به یکدیگر پیدا کرده است، در حکم یک دین است که مال مرهون متعلق آن واقع می‌شود، وگرنه لزومی نداشت که ضمن یک عقد، وثیقه برای دیون مستقل ایجاد گردد. به بیان دیگر، ظاهر از دادن یک وثیقه و ضمن یک عقد در برابر چند دین اینست که تمام رهن در برابر مجموع دیون قرار گرفته است نه اینکه هر جزئی از مال مرهون وثیقه یکی از دیون باشد و عقد واحد به چند عقد جداگانه تجزیه شود.^[۷۱]
گفتار چهارم : انواع رهن
در کتاب مبسوط در ترمینولوژی حقوق دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی بیش از بیست نوع رهن معرفی شده است اما از میان آنها چند مورد از کابردی بیشتری برخوردار است که ما به هشت مورد در بندهای ذیل اشاره می نمائیم.
بند اول : رهن دین
در مطالب پیشین در خصوص رهن دین بحث و بررسی نمودیم اما به دلیل تکمیل بودن عناوین اقسام رهن تعریفی کوتاه را خواهیم داشت.
«به رهن گذاردن دین یعنی طلب راهن از ثالث به وثیقه مرتهن داده شود. مثال کسی که با سند رسمی از زید طلبی دارد. آن طلب را نزد عمرو وثیقه میگذارد و دفترخانه مراتب رهن بودن را در دفتر خود ثبت می کند. این عمل به مثابه قبض طلب است و بلکه استوارتر از آن است.»^[۷۲] صراحت ماده ۷۷۴ ماده ق.م. دلالت بر باطل بودن رهن دین و منفعت دارد و علت آن پیشینه فقهی عدم تجویز این نوع از رهن است. در مقابل عده ای دیگر از فقها رهن دین و منفعت را صحیح شمرده اند و شاید بتوان با وحدت ملاک از ماده ۷۵۴ ق.م همچنین ماده ۱۰ ق.م. مجوزی برای رهن دین در نظر داشت.
بند دوم : رهن مازاد
«شرایطی است که راهن مالی را به رهن داده است سپس وام دیگری از همان مرتهن یا ثالث اخذ نموده و مازاد رهینه را وثیقه وام ثانی قرار دهد. با وجود این شرایط درحین عملیات اجرائی در واحد اجرای ثبت می بایست ابتدا کار سند رهن اول فیصله یابد و پس از آن اجرای سند دوم آغاز گردد.»^[۷۳]
بند سوم : رهن مستعار
از تلفیق دو عقد رهن و عاریه رهن مستعار پدید می آید؛ بدین توضیح که اگر مدیون مال غیر را با اذن او به رهن بستانکار خود بدهد این رهن را رهن مستعار می نامند، اما عده ای گمان کرده اند که رابطه راهن و مالک، رابطه عاریه است که البته نظر درستی نیست بلکه رابطه راهن و مالک عقد مخصوصی از عقود بی نام است.^[۷۴] با توجه به ماده ۶۳۷ ق.م. در عقد عاریه معیر(مالک رهینه) باید مالی را به عاریه گذارد که بقای آن موجب انتفاع مستعیر گردد. در حقیقت بقای مال شرط اساسی عقد عاریه محسوب می گردد. حال شرایطی را در نظر بگیرید که عین مرهونه به علت عدم پرداخت دین از سوی راهن به فروش برسد؛ آنگاه اگر بخواهیم در رهن مستعار رابطه راهن و معیر را عقد عاریه بدانیم عدم عودت مال به صاحب آن خلاف مقررات مربوط به عقد عاریه بوده و در حکم تلف مال قرار می گیرد، در نتیجه باید پنداشت رابطه این دو مشمول قرارداد خصوصی است. گروه دیگر از حقوقدانان رابطه راهن و معیر را عقد صلح می دانند.
بند چهارم : رهن تصرف
«عقد رهن ناقل منافع رهینه به مرتهن نیست اما راهن حق دارد منافع آن را به مرتهن تملیک یا واگذار کند. این واگذاری به صورت اباحه منافع به تصرف مرتهن داده میشود و این را رهن تصرف نامیده اند.»^[۷۵] این تملیک میتواند به موجب قراردادی جداگانه و یا شرط ضمن عقد پیش بینی گردد.
بند پنجم : رهن برای ضمان دَرَک
درک به معنای غرامت است و ضمان درک به معنی ضمان غرامت است. ماده ۳۶۲ ق.م از ضمان درک سخن می گوید که یکی از تعهدات است. اگر مشتری بتواند از بایع رهن بگیرد تا اگر مبیع مستحق للغیر درآید و آن غیر، رضا ندهد مشتری بتواند در راه استرداد ثمن خود، رهینه را بفروشد و طلب خود را بگیرد.^[۷۶] به بیان دیگر بایع و مشتری میتوانند به جهت پیشگیری از بروز ضرردر نتیجه عقد بیع از طرف مقابل خود مالی را به غرامت بگیرند که چنانچه اگر ثمن عین معین بود و مبیع متعلق شخص دیگری باشد مرتهن بتواند از فروش عین مال که به رهن گذارده شده خسارات خود را جبران نمایند. این رهن را رهن برای ضمان درک گویند. « هر چند قانون مدنی رهن برای ضمان درک را نپذیرفته است یعنی عنوان رهن قانون مدنی شامل رهن برای ضمان درک نمی شود اما به استناد ماده ۱۰ و ۷۵۴ ق.م انعقاد چنین قراردادی اشکالی ندارد در این صورت قرارداد مذکور به استناد ماده ۳۳ ق.ث یک معامله با حق استرداد بوده و مشمول مقررات معاملات با حق استرداد خواهد بود.»^[۷۷]
بند ششم : رهن مشاع
«در این رهن مال مورد گرو حصه مشاع است خواه پیش از عقد رهن وجود داشته باشد خواه در حین انعقاد رهن اشاعه پدید آید؛ اینکه مالک شش دانگ ملکی نصف مشاع آن را به رهن بدهد. افراز رهینه مشاع در مدت رهن به تقاضای راهن منع ندارد و به نفع مرتهن نیز هست.»^[۷۸] مالک مال مشاع مانعی برای به رهن گذاردن حصه خود نداشته و به اذن شریک یا شرکاء خود نیازی ندارد و مانعی از نظر مقدار وجود ندارد که چه اندازه از مال خود را به رهن گذارد.
بند هفتم : رهن مکرر
هرگاه مالی موضوع عقد رهن واقع شود و قبل از فک آن مالک رهینه برای بار دیگر آن را برای دین دیگر به رهن دهد، رهن بعد از رهن اول را رهن مکرر می نامند. خواه مرتهن در رهن مکرر همان مرتهن در رهن نخستین باشد خواه شخص ثالث. این نوع از رهن احکام و قواعدی دارد که حسب مورد می توان به لحاظ اطلاع یا عدم اطلاع مرتهن دوم آن را به دو قسم تقسیم نمود.
قسم اول حالتی است که راهن با حفظ حقوق مرتهن اول اقدام به سپردن همان مال به عنوان رهن دوم می کند به این معنا که مرتهن اول و راهن ضمن عقد رهن تراضی می نمایند که در صورت فروش عین مرهونه به سبب عدم ایفای تعهد از سوی راهن ابتدا حقوق مرتهن اول در نظر گرفته شود و چنانچه مازاد بماند مرتهن دوم از محل فروش مال طلب خود را وصول نماید. این مازاد را مازاد احتمالی می نامند.
قسم دوم حالتی است که مرتهن دوم اطلاعی از مرتهن اول ندارد و برای خود معارضی متصور نیست. در حقیقت راهن اطلاعی راجع به رهن اولیه به مرتهن دوم نمی دهد و همین امر موجبات خیار عیب را برای مرتهن دوم فراهم می آورد. در مانحن فیه این عدم اطلاع مخالف اصول حقوقی نمی باشد چراکه در حالت کلی راهن برای انعقاد عقد دوم نیازی به اذن مرتهن اول نداشته و به موجب ماده منسوخه ۳۴ مکرر ق.ث. مرتهن اول به لحاظ اولویت مورد حمایت قانونگذار بوده و حتی می تواند از باب مسئولیت کیفری به جهت انعقاد معامله معارض راهن را تحت تعقیب قرار دهد.
پس از تحقق رهن، سلطۀ مالکانۀ راهن باقی می‌ماند و تنها محدود به حفظ حقوق مرتهن می‌شود (ماده ۷۹۳ق.م.) راهن می‌تواند از منافع ملک بهره مند شود و در آن تصرف کند و حتی برای دیون دیگر خود به رهن دهد. امکان رهن مکرر شاید در بادی نظر موجب شگفتی شود که چگونه مالی را که وثیقۀ طلب دیگری قرار گرفته و به قبض او داده شده است می‌توان دوباره به رهن داد. ولی این شگفتی با تأمل در هدف رهن و قبض مال از بین می‌رود.
هدف از رهن این است که طلبکار برای وصول حق خود وثیقۀ عینی پیدا کند و بتواند از راه فروش آن به طلب خود برسد. قبض نیز به منظور اطمینان یافتن طلبکار به تحقق همین هدف است و بیش از آن نباید حق مالکیت راهن را محدود سازد. بنابراین، اگر مدیون به حفظ حقوق طلبکار آن را وثیقۀ بدهی دیگر خود قرار دهد، جای هیچ شکایتی برای مرتهن باقی نمی‌ماند. زیرا، این گونه رهن‌ها در واقع وثیقه نهادن مازاد احتمالی مال است. هنگام وصول طلب، مرتهن نخستین بر دیگران حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال ابتدا او طلب خود را بر می‌دارد، سپس اگر چیزی باقی ماند به بستانکاران دیگر می‌رسد. به ویژه، هرگاه بخش معین یا سهم مشاعی از مورد رهن باقی بماند یا استیفای نخستین طلب به فروش مال نینجامد، تردید در بقای رهن نسبت به باقیمانده روا نیست.^[۷۹]
تنها پرسشی که باقی می‌ماند این است که، آیا راهن حق دارد عین مرهون را بدون اذن مرتهن به قبض طلبکار جدید بدهد یا تسلیم مال و در نتیجه وقوع رهن موکول به اذن او است؟
پاسخ این پرسش بستگی به نوع مال و کیفیت قبض دارد که آیا زیان به مرتهن می‌رساند یا صدمه‌ای به حق او نمی‌زند؟ بی گمان، تسلیم مال مرهون به دیگری حق مرتهن را از بین نمی‌برد، زیرا این حق در برابر همه قابل استناد است و بر سایر حقوق رجحان دارد. ولی، همین اندازه که خطر تلف و پنهان کردن مورد رهن را افزایش دهد، باید از آن پرهیز کرد. پس، در جایی که مرتهن تنها اقرار به تصرف می‌کند و مورد رهن را در اختیار مالک قرار می‌دهد، جای هیچ نگرانی و اعتراضی نیست. همچنین، در موردی که قبض عرفی با ثبت در دفتر املاک صورت می‌پذیرد و به ویژه احتمال تلف یا پنهان کردن مال مورد رهن در صورت قبض مادی نیز نمی‌رود، اذن نخستین مرتهن برای رهن مکرر ضرورتی ندارد.
باید افزود که به طور معمول رهن مکرر در مورد املاک صورت می‌گیرد و به همین جهت لزوم اذن طلبکار نخست مانعی در راه انجام آن بوجود نمی‌آورد.
بر این اساس در مزایده (فروش) مال توقیفی که در رهن طلبکاران متعدد است، بایستی حقوق کلیۀ مرتهنین مدنظر قرار گیرد و ابتدا طلب ایشان از محل فروش پرداخت شود و هر آنچه باقی می‌ماند به عنوان محکومٌ به، به محکومٌ‌له داده شود. همچنین در جایی که مال به تصرف برنده مزایده (اعم از محکومٌ‌له یا شخص ثالث) داده می‌شود بایستی حقوق اشخاصی که مرتهن می‌باشند نیز لحاظ شده و متذکر شد که مرتهن بر مال مورد مزایده حق عینی دارد.
بند هشتم : رهن مضاف
«اگر راهن بعد از عقد رهن بدون اینکه وام جدید از مرتهن بگیرد مالی از اموال خود را به رهن همان مرتهن بدهد این رهن ثانی را رهن مضاف گویند و سند این رهن را سند متمم نامند.»^[۸۰]
رهن مضاف با رهن مکرر سه تفاوت عمده دارد :
اولاً : در رهن مکرر وام جدید (وام ثانی) گرفته می شود ولی در رهن مضاف وام جدید گرفته نمی شود.
ثانیاً : در رهن مضاعف مرتهن همان شخصی است که ابتدائاً مال نزد او سپرده شده است اما در رهن مکرر مرتهن دوم و یا سوم هم متصور است.
ثالثاً : در رهن مکرر مال مورد رهن همان مالی است که ابتدائاً به رهن گذاشته شده است اما در رهن مضاف مال دیگری به رهینه اول اضافه می گردد.
مبحث دوم : معاملات وثیقه ای
اکنون که عقد رهن را از جوانب گوناگون تعریف و بررسی نموده ایم جای دارد در این مبحث با توجه به عنوان فصل به تشریح و بحث در خصوص معاملات وثیقه ای بپردازیم. ابتدا لازم است تعریفی از وثیقه ارائه دهیم و انواع آن را شناسایی کنیم؛ سپس معاملات وثیقه ای و اقسام آن را بیان می کنیم.
گفتار اول : تعریف وثیقه
این گفتار اختصاص دارد به تعریف لغوی و اصطلاحی از وثیقه و جایگاه وثیقه را در حقوق ما بررسی می نماید. در دو بند این تعاریف به شرح ذیل ارائه می شود.
بند اول : تعریف لغوی
«وثیقه در لغت به معنی استوار و آنچه که به آن اعتماد شود و محکم کاری کردن را گویند.»^[۸۱] همچنین به معنای پیمان مؤکّد، حجّت، سند، سند تعهّد نیز به کار رفته است
بند دوم : تعریف اصطلاحی
در اصطلاح حقوقی وثیقه مالی است منقول یا غیرمنقول که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی از قبیل رهن و یا معامله با حق استرداد آن را نزد وام دهنده می گذارد و وام میستاند که اگر در موعد مقرر آن را پس ندهد وام گیرنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن طلب خود را کلاً یا بعضاً وصول نماید. بودن وثیقه در تصرف وثیقه گیرنده شرط اساسی صحت وثیقه نیست یعنی ممکن است وثیقه تحقق پیدا کند و مال مورد وثیقه در اختیار مالک آن باشد.
صورت دیگر وثیقه، وثیقه حسن اجراء تعهد است؛ این نوع از وثیقه مالی است که برای تضمین حسن اجراء تعهد داده می شود. در این صورت دین بالفعل و محققی وجود ندارد این در حالی است که در بیع شرط یا رهن می بایست دین در حین عقد مستقر باشد. به عنوان مثال شخصی به استخدام سازمانی در می آید و ملکی از خود را به عنوان وثیقه حسن اجراء خدمت میدهد و سازمان را وکیل بلا عزل و وصی بعد الفوت قرار میدهد تا مثلا سه ماه بعد از ختم خدمت چنانچه در نتیجه فعالیت او در حین خدمت خسارتی متوجه سازمان شود؛ سازمان مذکور بتواند از محل فروش آن ملک طلب خود را بردارد. در این صورت دین بالفعل در حین استخدام وجود ندارد. دلیل صحت این قرارداد ماده ۱۰ ق.م. و ماده ۳۳ ق.ث. است و عنوان عام معامله با حق استرداد آن را فرا می گیرد و اجراء این سند وثیقه هم طبق ماده ۳۴ ق.ث خواهد بود.^[۸۲]
در حقوق ایران وثیقه دو جنبه دارد و هر یک آثار و تعاریف مربوط به خود را داراست. یک جنبه مربوط است به مفهوم حقوقی وثیقه، چراکه گفته می شود وثیقه مال است و حسب مورد همان معنای دین یا طلب را می رساند. لذا در مفهوم رهن آمده است؛ از این روی رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد و یا مشهور است که دارایی بدهکار وثیقه بدهی های او است. از سوی دیگر وثیقه معنای تضمین را نیز دربر دارد. در حقوق مدنی وثیقه شامل رهن و معاملات با حق استرداد، عقد ضمان و کفالت و حواله می گردد و از آنها به عنوان وثیقه های دین یاد می شود.
جنبه دیگر وثیقه مربوط است به مفهوم کیفری آن که به معنای قرارهای تأمینی به کار می رود. قرار وثیقه قراری است که به موجب آن صادر کننده قرار از متهم می خواهد که متعهد شود که هرگاه به صلاحدید مرجع قضایی الزام به حضور خواسته شود متهم حاضر گردد، و برای تضمین انجام این تعهدش وثیقه ای به مبلغ معین بسپارد. لزومی ندارد که وثیقه مذکور متعلق به خود متهم باشد و توسط او تودیع گردد بلکه حتی اگر شخص ثالثی نیز برای تضمین انجام تعهد متهم به حضور در مرجع قضایی، اقدام به وثیقه گذاری نماید، پذیرفتنی است. در بند ۴ ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک. این قرار را بدین شرح پیش بینی کرده است : «اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول.» این قرار مشتمل بر قرار اخذ وثیقه و قرار قبولی مورد وثیقه است و متهم به اختیار خود با توجه به میزان تعیین شده از سوی مرجع صادر کننده یکی از موارد مذکور در بند ۴ماده ۱۳۲را به وثیقه می گذارد و در غیر این صورت بازداشت می گردد.^[۸۳] در دو جنبه مذکور گرو نهادن مالی جهت تضمین و استیفای طرف دیگر از آن به جهت فروش مال و یا وسیله ای برای احضار متهم و حتی فروش مال به منظور پرداخت خسارات بزه دیده خصیصه مشترک وثیقه به شمار می آید. البته با این توضیح که وثیقه در امور کیفری در قالب یک قرار است و در امور حقوقی مصداقی از طلب در عقد رهن و یا معاملات؛ ولیکن حتی در قرارهای تأمینی که اختصاص به امور کیفری دارد چنانچه متهم به واسطه ارتکب جرم ملزم شود به استناد یکی از شقول مربوط به بند ۴ ماده ۱۳۲ ق.آد.ک. مالی را به عنوان وثیقه به مراجع صالح معرفی نماید و در شرایطی که در قانون مقرر شده است نوبت به فروش مال از طریق واحد اجرای ثبت برسد، این موضوع نیز مبتلابه موضوع پایان نامه حاضر است اما به دلیل جنبه کیفری آن صرفاً به همین اندازه در خصوص تشریح موضوع بسنده می نمائیم.
گفتار دوم : انواع وثیقه
وثیقه نیز مانند رهن دارای انواع مختلف است؛ ذیلاً به برخی از مواردی که دارای کاربرد و شهرت بیشتری هستند اشاره می نمائیم.
بند اول : وثیقه دینی
وثیقه دینی همان وثیقه ذمّه ای است و آن تعهدی است که در قالب وثیقه بر ذمه شخص تعلق می گیرد مانند وثیقه در عقد ضمان که ذمه ضامن وثیقه است و در برابر وثیقه عینی مانند رهن به کار می رود.
بند دوم : وثیقه عینی