این قانون ضمن تعریف برخی اصطلاحات رایج در امر خصوصی سازی و ایجاد تغییر در ساختار و سلسله مراتب دستگاه های متولی آن و دسته بندی فعالیت های اقتصادی موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان اساس و مبنای واگذاری ها، به تبیین دقیق تر طرق واگذاری و اولویت بندی های آن می پردازد.

این قانون همچنین با تعین ضرب الاجل برای به پایان رساندن واگذاری شرکت های دولتی، دولت را نیز از تملک و سرمایه‌گذاری و مدیریت بنگاه های اقتصادی دو دسته از این فعالیت ها ممنوع می کرد و نسبت به واگذاری سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره‌برداری و مدیریت خود در این شرکت ها‌ و بنگاه ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی موضوع این دو گروه تا پایان مدت اعتبار قانون چهارم توسعه به بخش‌ های «خصوصی» و «تعاونی» و برای اولین بار به «عمومی‌غیردولتی» ملزم نمود.

قرار گرفتن نام بخش «عمومی غیر دولتی» در کنار بخش «تعاونی» و «خصوصی» به عنوان مخاطبین امر واگذاری، برای اولین بار در این قانون صورت پذیرفت و با ورود بخش«عمومی غیر دولتی» به جرگه مخاطبین واگذاری ها، خصوصی سازی به تدریج از معنای حقیقی خود فاصله گرفت و استعاره ای بیش از آن باقی نماند.

با ممنوع اعلام شدن مالکیت و مشارکت و مدیریت دولت بر بنگاه های مشمول واگذاری، تداوم مالکیت و شروع مجدد فعالیت دولت در این بنگاه ها در پایان مهلت مذکور، صرفاً در موارد ضروری، آن هم برای مدت محدود و البته با تصویب مجلس امکان پذیر شد.

در این قانون همچنین دولت موظف شد، تا سقف هشتاد۸۰% از ارزش مجموع سهام بنگاه های فعال خود در گروه دو ماده ۲ این قانون به استثناء صنایع مربوط به راه و راه ‌آهن را به بخش‌های «خصوصی» ، «تعاونی» و «عمومی‌غیردولتی» واگذار نماید. در عین حال انحصار سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت ها و بنگاه های مشمول گروه سه ماده ۲ این قانون، همچنان در اختیار دولت باقی ماند.

به طوری که بیان شد نکته مهم این قانون که انحرافی اساسی از مسیر واقعی و صحیح خصوصی سازی محسوب می شود این است که بر خلاف مقررات پیشین که صرفاً بخش های «خصوصی» و «تعاونی» مخاطب واگذاری ها تلقی می شدند، در این قانون امکان دخالت دستگاه های «عمومی غیر دولتی» که خود بخشی از حاکمیت محسوب می شدند، نیز در امر واگذاری ها وجهه قانونی پیدا کرد و ‌به این واسطه نوعی نقض غرض در امر خصوصی سازی و انحراف از مسیر واقعی آن پدید آمد. ‌به‌نحوی‌که وفق آمار رسمی اعلامی سازمان خصوصی سازی و سایر مراجع رسمی مرتبط با موضوع، دستگاه های عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آن در اکثر واگذاری های صورت پذیرفته سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده‌اند.

در عین حال قانون‌گذار برای جلوگیری از ایجاد انحصار در فعالیت های مورد واگذاری، مؤسسات عمومی‌غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها را از تملک مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت ممنوع کرده ولو اینکه واگذاری صورت پذیرفته در قالب تأدیه بدهی‌های دولت ‌به این بخش باشد. در این رابطه باید معروض داشت که صرف ایجاد سقف مالکیت برای شرکت های مورد واگذاری بر اساس بازار کالا و خدمات به معنی ایجاد سقف در شراکت یک بنگاه تلقی نمی شود و مفهوم این ماده محدودیت در تملک تمامت یک بنگاه را به همراه نخواهد داشت.^[۱۰۲]

تبصره ۴ ماده ۱۳ این قانون نیز مانند دو قانون برنامه توسعه قبلی، بر الزام دولت به تغییر اساسنامه بنگاه های مورد واگذاری و انطباق آن ها با مقررات قانون تجارت [بند ۱ـ۳ ماده ۱۸] و تصویب آن در مراجع ذی‌صلاح تا پایان مهلت واگذاری ها که ماده ۱۴ قانون آن را تا آخر سال ۱۳۹۳ دانسته، تأکید دارد.

در این قانون وظیفه اجرایی امر خصوصی سازی و اجرای مصوبات راجع به آن همچنان به عهده «سازمان خصوصی سازی» قرار گرفت و «هیات عالی واگذاری» که در قانون برنامه سوم توسعه بیشتر نقش مشاور و ناظر را در زمینه خصوصی سازی بعهده داشت به موجب ماده ۳۹ این قانون جای خود را به «هیات واگذاری» داد و با گسترش دامنه اختیارات «هیات واگذاری» مسئولیت انتخاب و تعین شرکت های مورد واگذاری و تعیین قیمت و نحوه واگذاری شرکت ها که مسئولیت آن پیشتر بعهده هیات وزیران بود، بموجب ماده ۴۰ این قانون ‌به این هیات [هیات واگذاری] محول شد. همچنین مقرر شد تا این هیات زیر نظر «شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴» که تحت ریاست رئیس جمهور و متشکل از اعضاء و نمایندگان تمامی قوای حکومتی و مجمع تشخیص مصلحت و روسای اتاق های بازرگانی و تعاون و ۳ نفر خبره اقتصادی بود، فعالیت نماید و با این سازمان بندی عملاً ترکیب هیات دولت در امر خصوصی سازی به حاشیه رانده شد. لازم به ذکر است که وظیفه این شورا نیز بیشتر جنبه نظارتی و سیاست گذاری کلان دارد.

«هیئت واگذاری» طبق ماده ۱۹ این قانون اجازه یافت تا حسب مورد و مطابق با شرایط و متناسب با مفاد مقررات این قانون برای واگذاری بنگاه ها و مالکیت آن ها از تمام راه کارهای ممکن از طریق اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام و واگذاری اموال و یا واگذاری مدیریت به صورت اجاره، پیمانکاری عمومی ‌و پیمان مدیریت و یا حتی تجزیه، انحلال و ادغام شرکت ها، استفاده نماید. به ترتیبی که در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت مهیا است، هیات رأی به واگذاری ‌‌دهد و در مواردی هم که شرایط واگذاری فراهم نباشد اما با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه، امکان ‌واگذاری فراهم آید، با بازسازی ساختاری بنگاه ظرف یک سال، بنگاه مورد نظر از طریق مزایده، انتقال و یا اداره آن از طریق مناقصه واگذار شود. در مواردی هم که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند ۱۲ ماده ۱ این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی ‌‌شود، هیئت‌ واگذاری این اجازه را دارد تا در جهت کاهش سهم بازار بنگاه مورد واگذاری و یا افزایش بهره‌وری آن، ابتدا نسبت به تفکیک و تجزیه آن بنگاه تصمیم اتخاذ نماید سپس به واگذاری آن حکم کند.

در این قانون دولت این امکان را هم پیدا می کرد تا به صلاحدید خود، چند شرکت قابل واگذاری را درهم ادغام کرده و سپس نسبت به واگذاری آن اقدام نماید و یا سهام چند شرکت قابل واگذاری را به ‌عنوان شرکت تحصیل شونده، بدون محو شخصیت حقوقی آن ها به یک شرکت قابل واگذاری دیگر که از آن به عنوان شرکت تحصیل کننده یاد شده، منتقل کند و بعد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید. همچنین در مواردی هم که بازسازی ساختار بنگاه مورد واگذاری مقدور نباشد و یا پس ازسه بار آگهی، واگذاری بنگاه میسر نشود و یا ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه دیگر انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیئت واگذاری به انحلال شرکت رأی‌ دهد.

هبه یا صلح غیرمعوض بنگاه اقتصادی دولتی نیز در صورتی که شرکت مورد واگذاری جزء شرکت های موضوع گروه دو ماده ۲ این قانون بوده و غیر قابل عرضه در بورس باشد، صرفاً به مؤسسات عمومی‌ غیر دولتی فعال در موضوع فعالیت بنگاه مورد واگذاری مجاز شمرده شده است.

علاوه بر مسأله قتل، در جراحات مادون نفس و یا تعرضات جسمانی غیر از قتل نظیر جرح و نقص عضو نیز قانون مجازات اسلامی از زنان بزه دیده حمایت کم تری ‌کرده‌است. ‌بر اساس حکم ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی؛ «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرحی که به زن وارد نماید با قصاص عضو مانند آن محکوم می شود مگر این که دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد».

در واقع با توجه به ماده فوق با افزایش میزان آسیب وارده به زن میزان حمایت مقرر برای او به نصف تقلیل می‌یابد و این به معنای عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری و به ویژه مجازات ها و محروم کردن زنان از حمایت یکسان با مردان در برابر نقص عضو و جراحات وارده به آن ها است. بدین سان قانون گذار کیفری ایران در مواردی نظیر جرایم علیه تمامیت جسمانی زنان نیز آنان را از حمایت کیفری یکسان با مردان محروم ساخته است این موضوع ممکن است حامل این پیام باشد: «جان یک زن با جان یک مرد برابر نبوده و جان مردان با ارزش تر از زنان است.» و از طرف دیگر ‌بر اساس نظریه های جرم شناختی و بزه دیده شناختی پیش گفته، این مسأله می‌تواند به عنوان عاملی در جهت «بزه دیدگی» بیش تر آن ها چه در درون خانواده و چه در بیرون از آن
مطرح شود.

۲-۲-۵٫ آیا تدوین اسناد بین‌المللی موجود، موجب جلوگیری از بزه­ دیده­گی زنان بوده است؟

جنسیت بزه دیده (زن بودن) موجب شده است که قانون‌گذار کیفری بنا به دلایل خاص جرم شناسانه و حقوق بشری، به فراهم کردن حمایتها و تضمینات قانونی ویژه و متفاوت با مردان از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ماهوی و شکلی مبادرت کند.

در برخی موارد، زن بودن بزه دیده موجب شده است که قانونگذاز کیفری وی را از حمایت کیفری و قانونی یکسان با مردان محروم سازد. به عبارت دیگر، جنسیت بزه دیده (زن بودن) به منزله عاملی برای حمایت کیفری کمتر از وی تبدیل شده است.

در حقوق کیفری بین الملل نیز این موضوع را می توان به وفور مشاهده نمود. در واقع در این شاخه از علوم کیفری یعنی حقوق جزای بین ­الملل، تمرکز اصلی بزه دیدگی زنان بر مسئله خشونت علیه ایشان معطوف شده است. در حقیقت، یکی از شایع­ترین جرایم در حوزه حقوق جزای بین ­الملل، جنایات علیه بشریت و به تبع آن، جنایت خشونت علیه زنان – به مثابه مهم­ترین این قسم از جرایم- است که با به وجود آمدن مباحث جدیدی چون حقوق کیفری بین ­المللی( حقوق جزای بین ­الملل) ، تأسيس دادگاه های کیفری بین‌المللی ، الحاق تعداد زیادی از کشورها به اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی و …. مطرح شده است . مسئله خشونت علیه زنان و مصداق‌های آن برای نخستین بار در اعلامیه ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ مورد توجه قرار گرفت. تا پیش از آن، در هیچ مطلبی، حتی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسیده بود هم مشخصاً ماده‌ای در رابطه با خشونت وجود نداشت. در۲۰ دسامبر ۱۹۹۳، اعلامیه رفع خشونت علیه زنان توسط کمیته‌ای که زیر نظر کمیسیون حقوق بشر سابق فعالیت می‌کرد، منتشر شد و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. انتشار و تصویب این اعلامیه از اهمیت زیادی برخوردار بود و هر چند از لحاظ حقوقی بار یک کنوانسیون را نداشت ولی کشورهای مختلف، حتی نمایندگانی از ایران، در امضای آن حضور داشتند و مفاد آن بارها و به مناسبت‌های مختلف تکرار شد که این تکرارها در عرف بین‌الملل بسیار مهم شمرده می‌شوند. در عین حال، معرفی روز ۲۵ نوامبر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز مبارزه خشونت علیه زنان نیز نکته مهم دیگری بود که با وجود جنبه نمادین آن، اهمیت بسزایی داشت^[۱۶۳]

این مسئله که خشونت جنسی در طول درگیری غیر قابل اجتناب است خیلی وقت نیست که پذیرفته شده است. اکنون غیر ممکن است که این بی رحمی ها را انکار کرد یا نسبت به مجازات جرایم خشونت بی تفاوت بود. تجاوز زنان و دختران در آخر به رسمیت شناخته شد و به عنوان ابزاری در جنگ مورد پیگرد قرار گرفت و هنوز بیشتر خشونت جنسی طی درگیری ها به دلیل معیارهای حمایتی ضعیف کشورها، پیگردها و تعقیبات قضایی ناکافی و تعداد کم خدمات مستقیم به بازماندگان از پیگرد در امان هستند. حتی در دادگاه بین‌المللی کیفری، طبق گفته دادستان لویز^[۱۶۴] ، مشکل و مانع تحت پیگرد قرار دادن جرایم جنسیتی این است که این جرایم اغلب گزارش نشده می مانند: به دلیل ترس و ننگ اجتماعی. تا اندازه‌ای تعداد کمی از زنان تاثیرگذار پیدا می‌شوند که این توانایی را پیدا کنند که داستان هایشان از خشونت جنسی یا تجاوز را پیگیر شوند^[۱۶۵]

گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی

بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد

یکی از موارد صدور قرار تأمین خواسته مستند بودن دعوای خواهان به سند رسمی می‌باشد که ماده ۱۰۸ مقرر می‌دارد. در صورت احراز شرایطی بدون گرفتن تأمین از خواهان دادگاه نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام می کند.

سند به طور کلی عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد ( ماده ۱۲۸۴ بند ۳)

اما سند رسمی عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. ( ماده ۱۲۸۶ ق.م) البته

تعریف قانون مدنی از سند رسمی اعم از تعریف سند رسمی در مقررات ثبتی است به نحوی که سند رسمی در ثبت فقط شامل اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد ‌بنابرین‏ دادنامه دادگاه سند رسمی است ولی ثبتی نیست که موافق بند۱ ماده۱۰۸ واز موارد صدور قار تامین بدون سپردن خسارت احتمالی است.


همچنین سند رسمی را با سند لازم الاجرا نباید اشتباه گرفت، رابطه سند رسمی و سند لازم الاجرا عموم و خصوص من وجه است، سند لازم الاجرا می‌تواند سند عادی باشد.

البته سند لازم الاجرا را قانون تعیین می کند.

تعریف سند رسمی مشخص شد، گفتیم بر طبق ماده ۱۰۸ یکی از شرایط صدور قرار تأمین خواسته بدون گرفتن تأمین از خواهان مستند بودن دعوای وی به سند رسمی است و اشاره کردیم که سند رسمی می‌تواند ثبتی و یا غیر ثبتی باشد و گفتیم سند رسمی غیر ثبتی مانند دادنامه صادره از دادگاه و گفتیم سند لازم الاجرا حتماً رسمی نیست ممکن است سند عادی باشد اما لازم الاجرا باشد مانند چک که بند ۳ ماده ۱۰۸ با آن پرداخته چون جزء اسناد تجاری می‌باشد صدور قرار تأمین خواسته ‌در مورد آن امکان پذیر است هر چند سند عادی محسوب می شود.

باید دانست ممکن است سندی رسمی باشد اما لازم الاجرا نباشد چون دیوان عالی کشور اعلام نموده نسبت به سند صدور اجراییه وقتی صحیح است که«اول سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگر قابل اجرا باشد»^[۶].

اما پیدا‌ است این رأی‌ وحدت رویه ‌در مورد مرحله اجرا بحث می‌کند و ربطی به صدور قرار تأمین خواسته ندارد، چون ممکن است سندی رسمی باشد اما میزان حقوق خواهان در آن مشخص نباشد در اینجا چون منع قانونی وجود ندارد دادگاه مکلف به پذیرش قرار تأمین است،چون قانون آ. د.م در بند ۱ ماده ۱۰۸تنها به سند رسمی بودن اشاره کرده.

نکته دیگری که برای بعضی قضات محترم شبهه ایجاد نموده و مسئله بسیار عجیب و پیش پا افتاده بود آنکه سند لازم الاجرا مانع از اقامه دعوا در دادگاه می‌باشد در پاسخ باید گفت قدرت اجرایی داشتن سند مانع از اقامه دعوا در دادگاه های حقوقی و به تبع آن پذیرش صدور قرار تأمین خواسته نخواهد بود زیرا اگر دارنده سند رسمی ثبتی حق اقامه دعوا در دادگاه نداشت و مجبور بود تنها از طریق اجرای ثبت در مقام استیفای حقوق خود باشد قانون آیین دادرسی مدنی چنین حقی برای او قائل نبود^۲.

مضافاً اینکه دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۶/۳/۶۰ به صلاحیت دادگاه و جواز رجوع دارنده سند رسمی ثبتی به دادگاه اظهار نظر ‌کرده‌است.

واما در رابطه با صلاحیت اجرای ثبت در صدور قرار تأمین خواسته باید گفت

به موجب ماده ۲۰ آیین نامه اجرای مفاد و اسناد رسمی لازم الاجرا متعهد باید ظرف۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر سازد.

تبصره : مقررات این ماده مانع نمی شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به دست آید به تعقیب اجراییه و استیفای طلب خود اقدام نماید.

به موجب ماده ۲۶ همین آیین نامه متعهد له می‌تواند قبل از انقضا مدت مذکور در ماده ۲۰ (۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه) تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بنماید، در این صورت اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع لازم الاجرا، را از اموال متعهد بازداشت می‌کند.

اما باید دانست پس از انقضا مدت۱۰ روز دیگر بازداشت اموال متعهد عنوان تأمین طلب ندارد و در حقیقت اجرای سند می‌باشد، زیرا قبل از انقضا مدت مذکور نمی توان مفاد سند را اجرا نمود.

پس امکان صدور تأمین خواسته توسط اجرای ثبت می‌باشد،راجع به چگونگی توقیف اموال در بحث

۱:مجموعه نشست های قضایی ،همان منبع،ص۴۲۰

توقیف اموال توضیح خواهیم داد

همچنین چون ممکن است مدیون یا متعهد پس از ابلاغ اجراییه اموال خود را به فروش رساند و امکان اجرای سند را منتفی سازد ماده ۴۷ آیین نامه به متعهد له اجازه داده در خواست بازداشت اموال او را بنماید.



بند دوم : در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته

به موجب بند ب ماده ۱۰۸ در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته از موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون گرفتن تأمین از خواهان مقرر شده است. تضییع در لغت به معنای«ضایع کردن، تباه ساختن ، تلف کردن» آمده است و همچنین تفریط به معنای « کوتاه کردن ، ضایع ساختن، بر باد دادن» آمده است در اصطلاح تضییع از طریق فعل مثبت و تفریط از طریق ترک فعل محقق می شود مثلا ً اهمال در نگهداری اتومبیل ترک فعل است و قصد اوراق اتومبیل به منظور فرار از بدهی فعل محسوب می شود.^[۷]

اما تضییع و تفریط معمولا وقتی ممکن است که خواسته عین معین باشد مثلا خوانده قصد خارج کردن مال را از کشور دارد یا قصد انتقال آن را به دیگری دارد رها کردن اتومبیل در محلی غیر سقف این ها همگی از مواردی است که خواسته عین معین است و می توان دادگاه را متقاعد نمود که خواسته در معرض تضییع و تفریط است اما گاهی خواسته کلی است مانند آنکه موصی له ادعا می کند به موجب این وصیت نامه موصی اموال خود را در دوران حیات به من بخشیده است و ورثه قصد انتقال آن را دارد یا آن را به نحو احسن نگهداری نمی نماید که البته این امر نیاز به انحصار وراثت و تحریر تر که دارد اما به هر حال می توان دادگاه را متقاعد نمود که به استناد در معرض تضییع و تفریط بودن تأمین خواسته نماید.

همچنین وجوه نقد هر چند در ابتدای امر می توان تصور کرد که اگر خوانده وجوه نقد را به کسی منتقل نماید بهای آن که همان مبیع می‌باشد در اختیار وی می‌باشد و تضییع و تفریط نمی شود اما می توان دادگاه را متقاعد نمود که خوانده قصد هبه آن به دیگری را دارد یا آن را از بابت بدهی قبلی در اختیار دیگری قرار دهد، یا قصد انتقال آن به خارج از کشور را دارد یا خوانده به علت سفاهت لیاقت نگهداری وجه نقد را ندارد و …. ‌بنابرین‏ خواسته کلی هر چند ادعای تضییع و تفریط آن مشکل است اما امکان پذیر است.

۱- آسیب نرساندن

۲- پیوستگی به هم:

۳- خلوت گزینی: در این دیدگاه خلوت گزینی شخص مورد توجه است تا شخص بتواند در مسکن خود، بدون نظارت دیگران زندگی کند:

۴- حق دریافت روشنایی و هوای مورد نیاز ( این دیدگاه مربوط به روشنایی؛ یعنی رعایت نمای شمالی و جنوبی ساختمان در آماده سازی اراضی، می­ شود)

۵- محترم شمردن اموال دیگران؛ بر اساس این دیدگاه نباید عملی انجام شود که ارزش ساختمان و اموال دیگران کاهش یابد[۱۶، ص۱۸۷]. با ملاحظه این نکات متوجه می­شویم که قوانین موجود در واقع تکامل یافته قوانین قدیمی است.

در ایران تا سال ۱۳۴۵ سیاست تفکیک و نوع استفاده از زمین در اختیار مالک بود. مالک می‌توانست زمین خود را هر وقت به هر شکل و میزانی که مایل بود تفکیک و قطعه بندی کند و طول و عرض معابر را در زمینهایی که تفکیک می­ کند به سلیقه خود تعیین کند. ادارات ثبت نیز موظف بودند نقشه تفکیکی پیشنهادی مالکان را قبول کرده و در ثبت قطعات، به آن توجه کنند. شهرداری‌ها نیز در موقع احداث ساختمان به وسیله مالک، برای هر نقشه­ای که مالک پیشنهاد می­نمود، تصویب و پروانه ساختمان صادر می­کردند. اما در دوره جدید، برای اولین بار در سال ۱۳۴۵ ضمن مواد ۹۸و ۹۹و ۱۰۱ الحاقی به قانون شهرداری این اختیار به شهرداری‌ها داده شده تا نحو استفاده از زمین، منطقه بندی شهر محل تأسیسات عمومی و سایر نیازمندیها را تعیین و در قطعه‌بندی و تفکیک اراضی داخل محدوده و حریم شهر دخالت کنند و نقشه‌های تفکیکی اراضی را قبل از آنکه اقدام ثبتی نسبت به آن ها انجام شود بررسی و سپس تصویب کنند. چند سال پس از آن در راستای بهتر انجام شده امور مزبورو ایجاد هماهنگی در اجرای ضوابط شهرسازی، ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱، شهرداری‌ها را به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برابر ماده ۲ قانون مکلف گردیده است. به علاوه در خصوص تفکیک اراضی خارج از محدوده، قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده که حکایت از توجه قانون‌گذار به اهمیت و نقش تفکیک در قلمرو شهری دارد.

‌در مورد اراضی داخل محدوده شهری قوانین متعددی به تصویب رسیده است که به آن ها اشاره می­کنیم. ماده ۱۰۱ الحاقی به قانون شهرداری مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ مقرر داشته است:«اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مکلفند در موقع تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه­ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد»، همچنین ماده ۶ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱ مقرر می­ نماید: « در شهرهایی که دارای نقشه جامع می‌باشند ثبت کل مکلف است ‌در مورد هر تفکیک طبق نقشهای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی و هادی تأیید کرده باشد، اقدام به تفکیک نماید و ‌در مورد افراز دادگاه ها مکلفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند.

هر گاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز اقدام خواهند نمود». ماده ۱۵۴ ثبت اسناد و املاک الحاقی مصوب ۱۳۵۱ بیان می­ کند که «پس از تصویب نقشه جامع هر شهر برای تفکیک و افراز اراضی، اداره ثبت و دادگاه ها باید با رعایت نقشه مذکور و آئین­نامه­ های مربوط به شهرسازی رأَسا اقدام نمایند».

۱-۴-تعریف مفاهیم اساسی

آنچه در مجموعه حاضر، مد نظر قرار گرفته بحث مقررات ثبتی و تحوه ثبت ملک است. ابتدا می بایست تعریف جامع و مانعی از ثبت داشته باشیم و سپس به مقوله ملک و مالکیت یا مالکیت بپردازیم.

اینکه ثبت ملک در دفاتر املاک چه آثاری را به دنبال دارد مقوله دیگری که در قانون ثبت و سایر قوانین ذکر شده است به طوری که ماده ۲۲ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ می‌گوید:

« همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا کسی که ملک مذبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مذبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهدشد»^[۱۴] ‌بنابرین‏ ماده فوق الذکردلالت بر این داردکه:

۱- ثبت ملک، مثبت مالکیت کسی است که ملک به نام او ثبت شده و یا به او ارث رسیده یا به طور رسمی به او منتقل گردیده واین انتقال هم دردفتر املاک ثبت شده است، و تشکیلات رسمی مملکت که در ماده ۲۲ از آن به دولت تعبیر شده است او را مالک می شناسد. همانطوریکه اشاره شد، منظور از دولت در ماده ۲۲ تنها قوه مجریه نیست بلکه مراد قوه‌ی حاکمه که شامل قوای سه گانه و تمام تشکیلات رسمی کشور می‌باشد است.

۲- ثبت ملک بنام هر کس، سلب مالکیت از غیر می‌کند و دیگر از هیچکس در خصوص آن ملک دعوایی پذیرفته نمی شود، بجز در مواردی که در ماده ۲۴ قانون ثبت آمده است و در آن موارد هم ادعا نسبت به عین مسموع نیست فقط قیمت و اجور و خسارت قابل مطالبه است.

۳-پس از صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک، دیگر تصرف غیر صاحب سند مالکیت در آن ملک دلیل مالکیت محسوب نمی شود و کسی نمی تواند به تصرف مالکانه خود به ضرر صاحب سند مالکیت استناد کند.^[۱۵]

با توجه به موارد معنونه باید گفت مفاهیم اساسی و بنیادی در حقوق ثبت بسیار زیاد است که بحث در رابطه با کلیه مفاهیم و مقررات ثبتی از بحث موجود خارج است. اما همان‌ طور که ابتدای امر گفته شد باید تعریف ثبت و ملک را بدانیم تا سپس به سایر مقولات بحث بپردازیم.

۱-ثبت:به معنای قراردادن، پابرجا کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن آمده است^[۱۶]. ثبت و ملک هر دو از آن دسته اصطلاحات ثبتی هستند که هم در حقوق ثبت و هم در سایر شاخه های حقوقی خصوصی به کار می‌روند. ولی هنگامی که در حقوق ثبت، از این دو سخن گفته می شود منظور اصطلاح خاص آن ها در این شاخه از حقوق خصوصی است، به طوری که اصطلاح ثبت به معنی نوشتن مطلبی بر طبق قانون و به وسیله مامور رسمی سازمان ثبت دردفتر رسمی آن سازمان و به استناد دلایل یا پرونده حاوی مدارک و ضمائم مربوط به آن مطلب است و این نوشته مامور رسمی دارای تاریخ ثبت، شماره ثبت، امضا مامور رسمی(و در صورت لزوم امضا شخص یا اشخاص ذینفع) است.^[۱۷]

۲-ملک: ملک یعنی مال غیر منقولی که بتوان به موجب مقررات ثبتی،آن را در دفتر املاک اداره ثبت، به ثبت رساند و شامل چهار نوع مال غیر منقول می شود.زمین(عرصه)، بنا(ساختمان)، قنات و چشمه^[۱۸]، در تعریفی دیگر ملک همان است که در قبضه و تصرف شخص است و تصرف همان مالک شدن است^[۱۹].

مورمن،دشپنده و زالتمناعتماد اشتیاقی است برای تکیه بر طرف معامله که مورداطمینان می‌باشد.

مورگان و هانتاعتماد زمانی وجود دارد که یک طرف به اعتبار و صداقت طرف معامله اطمینان دارد.دونی و کانناعتماد اعتبار درک شده و نیک خواهی مقصد اعتماد می‌باشد.سیردسموخ، سینگ و سابولاعتماد انتظاری است که مشتری از ارائه دهنده خدمات دارد مبنی بر این که قابل اتکا بوده و برای انجام وعده های خود معتبر است.

(حقیقی و همکارانش، ۱۳۹۲، ۱۱۱).

محققان بازاریابی در تعاریف خود بر نقش ریسک تأکید نمی کنند. تعاریف محققان بازاریابی از اعتماد نشان می‌دهد که اعتماد، حالت روانشناسی ‌اعتماد کننده (اعتماد، اشتیاق به تکیه کردن، اطمینان یا انتظار) می‌باشد.

اعتماد مشتری به کارکنان/فروشندگان فروشگاه ها:

اعتماد به خرده فروشی ها عبارت است از انتظار مشتری مبنی بر این که فروشگاه، افراد و محصولاتی که ارائه می‌دهند قابل اعتماد بوده و این که برای عمل به قول های خود قابل تکیه می‌باشند.

اعتماد را می توان به عنوان تنها ابزار قدرتمند بازاریابی رابطه مند موجود برای یک شرکت مطرح کرد. ارتباط کلی که مشتری با یک شرکت برقرار می‌کند می‌تواند منجر به ایجاد یا تقویت وفاداری مشتری گردد. در بازار خدمات، این تفاوت می‌تواند روابط فرد به فرد یا فرد به شرکت باشد.

۱٫۱۴٫۲٫۲٫ ابعاد اعتماد

اعتماد مفهومی چند وجهی است و دارای ابعاد مختلف ادراکی، احساسی و رفتاری می‌باشد. درباره ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده اعتماد نیز همچون تعریف آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. ملینجر، اعتماد را مفهومی دو بعدی می‌داند که شامل اطمینان نسبت به مقاصد و انگیزه های طرف مقابل از یک سو و یکرنگی و صمیمیت در اعمال و گفتار طرف مقابل ازسوی دیگر می‌باشد (حقیقی و همکارانش، ۱۳۹۲، ۱۱۲-۱۱۰).

۲٫۱۴٫۲٫۲٫ ویژگی های اعتماد

در اکثر تحقیقات صورت گرفته در باب اعتماد (به خصوص در تجارت الکترونیک) چهار ویژگی برای اعتماد متصور شده است، این ویژگی ها عبارتند از:

. شایستگی

. خیرخواهی

. قابلیت پیش‌بینی

. صداقت

شایستگی در حقیقت باور به توانایی ها، مهارت ها و تخصص های طرف مقابل در یک حوزه معین می‌باشد.

خیرخواهی باوری است که اذعان می‌کند طرف مقابل خیرخواه مشتریان بوده و تنها به دنبال سود و منفعت خود نیست.

قابلیت پیش‌بینی نیز به اعتقاد به باثبات بودن رفتار طرف مقابل اشاره دارد.

صداقت نیز بیانگر این نکته است که اعتماد کننده اعتقاد دارد که طرف مقابل صادقانه برخورد خواهد نمود و به گروهی از اصول و استانداردها در رفتارش پای بند است (شیرخدایی، ۱۳۸۴، ۳۹). ‌بنابرین‏ اعتماد به عنوان یک پدیده ی اجتماعی در رشته‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. در بازاریابی، اعتماد به عنوان یک حالت روانی قصد پذیرش آسیب پذیری بر اساس انتظارات مثبت از قصد دیگران تعریف شده است. باورهای اعتماد و مقاصد اعتماد متمایز هستند. اعتقادات اعتماد، درک مشتری از ویژگی های یک فروشنده خاص اینترنتی مانند شایستگی، خیرخواهی و صداقت است. قصد اعتماد، قصد به شرکت در رفتارهای مرتبط با اعتماد ‌در مورد یک فروشنده خاص اینترنتی است. در نتیجه، باورهای اعتماد درکی است که نشان می‌دهد یک فروشنده خاص، قابل اعتماد است. اعتقادات اعتماد در پژوهشی در تجارت الکترونیک، به عنوان مجموعه ای از باورها ‌در مورد اعتبار، شایستگی، خیرخواهی و یکپارچگی فروشندگان اینترنتی است (Kim et al., 2012, 323) تقریباً تمامی جنبه‌های زندگی فرد مبتنی بر اعتماد است. اعتماد عنصری مهم در زندگی بشر بوده و روابط معنادار میان انسان ها ‌به این مفهوم بستگی دارد.

۱۶٫۲٫ پیشینه ی تحقیق

۱٫۱۶٫۲٫ پیشینه ی تحقیق در سطح ملی:

• • در تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک (مدل B2C ) که در جامعه ی آماری مشتریانی که از فروشگاه های الکترونیکی موجود در جامعه مجازی ایرانیان به صورت الکترونیکی خرید کرده‌اند و با نمونه ای با حجم چهارصد نفر با هدف اصلی شناسایی مفهوم اعتماد در تجارت الکترونیک و عوامل مؤثر بر آن، انجام شده است، روش تحقیق پرسشنامه و روش تحلیل داده ها آزمون معناداری بتا در رگرسیون خطی بوده و نتایجی به شرح: به جز فرضیه ی مربوط به عوامل فردی، سایر فرضیه های تحقیق تأیید می‌شوند، به دست آمده است (خدادادحسینی و همکارانش، ۱۳۸۷).

• • در تحقیقی با عنوان مدل سازی شناسایی مخاطبین (بازیگران و فعالان) تجارت الکترونیکی که در جامعه ی آماری خبرگان تجارت الکترونیکی در طرح تدوین بسته های آموزشی تجارت الکترونیکی و با نمونه ای با حجم هفت نفر با هدف اصلی طراحی الگوی بازیگران تجارت الکترونیکی با بهره گرفتن از روش نظرسنجی خبرگان و بررسی این مدل در ایران و معرفی مخاطبین تجارت الکترونیکی که باید آموزش ببینند، انجام شده است، روش تحقیق پرسشنامه و روش تحلیل داده ها استفاده از مدل های کلی بوده و نتایجی به شرح: بازیگران و مخاطبین تجارت الکترونیکی در ایران عبارتند از: مدیران سازمان های دولتی، مدیران شرکت های کوچک و متوسط، مدیران اصناف، مدیران شرکت های تخصصی خدمات تجارت الکترونیکی، کارشناسان شرکت های تخصصی خدمات تجارت الکترونیکی، رسانه ها و حقوق دانان، به دست آمده است (فتحی و همکارانش،۱۳۸۷).

• • در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل رفتاری اثرگذار بر تصمیم پذیرش تجارت الکترونیکی توسط مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران که در جامعه ی آماری مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط تهران و با نمونه ای با حجم دویست و بیست و شش نفر با هدف اصلی شناسایی عوامل رفتاری اثرگذار بر پذیرش تجارت الکترونیکی با بهره گرفتن از آزمون مدل پذیرش فناوری دیویس و نظریه رفتار برنامه ریزی شده ی آیزن، توسط مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران، انجام شده است، روش تحقیق پرسشنامه و روش تحلیل داده ها نرم افزار لیزرل بوده و نتایجی به شرح: طبق آزمون مدل پذیرش فناوری دیویس، کلیه روابط این مدل معنادار هستند. همچنین در آزمون مدل رفتار برنامه ریزی شده آیزن نیز کلیه روابط (به غیر از رابطه میان هنجار ذهنی و تمایل رفتاری برای پذیرش با بهره گرفتن از تجارت الکترونیکی) معنادار تشخیص داده شدند، به دست آمده است (‌حاجی‌ها و همکارانش، ۱۳۸۸).

• • در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه تجارت الکترونیکی و رفتار مشتری که در جامعه ی آماری دانشجویان دانشگاه های تربیت مدرس و تهران در کشور ایران و دانشجویان دانشگاه آمریکایی بیروت در کشور لبنان که تجربه خرید الکترونیکی داشته اند و با نمونه ای با حجم سی و سه پرسشنامه در جامعه ی آماری دانشجویان ایران و سی و دو پرسشنامه در جامعه ی آماری دانشجویان در لبنان با هدف اصلی بررسی رابطه میان استفاده از تجارت الکترونیکی و متغیر های مهمی چون رضایت، اعتماد و وفاداری مشتری، انجام شده است. روش تحقیق پرسشنامه ی الکترونیکی و حضوری و روش تحلیل داده ها روش معادلات ساختاری بوده و نتایجی به شرح: اعتماد، وفاداری و رضایت در تعامل با هم بر افزایش خرید الکترونیکی تأثیر گذارند اما میزان و نحوه ی تأثیرگذاری و تعامل آن ها در کشور های مختلف تفاوت دارد، به دست آمده است (الهی و همکارانش، ۱۳۸۸).