ذکر مدت به جهت اینکه در اظهار نظر کارشناس تأخیر صورت نگرفته وموجب اطالهی دادرسی نشود، یک امر ضروری است؛ زیرا از زمانی که قضیه به کارشناس رجوع میشود تا وصول نظریهی او دادرسی متوقف میماند.^[۲۳۹]

۲-۲-۲ضمانت اجرای عدم ذکر مدت :

عدم تعیین مدت برای اظهار نظر کارشناس تخلف است و در اینکه آیا علاوه بر تخلف، موجب نقض قرار صادره است یا خیر، در قانون مطلبی نیامده است. برخی معتقدند: «عدم تعیین مهلت، اجرای مادهی۲۶۲^[۲۴۰] را غیرممکن میسازد»؛^[۲۴۱] یعنی در صورتی که در قرار صادره برای کارشناسی مدت تعیین نشده باشد، تکلیف کارشناس به اظهار نظر در مهلت مقرر و تکلیف دادگاه به انتخاب کارشناس دیگر در صورت عدم وصول نظر کارشناس اول در مهلت مقرر، وجهی ندارد.

۲-۳ تعداد ومشخصات کارشناسان:

یکی دیگر از ارکان قرار کارشناسی، تعداد و مشخصات کارشناس است. در مادهی ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدّد آنها، به قید قرعه انتخاب
میشود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عدهّی منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد».

۲-۴ تعیین دستمزد کارشناس:

تعیین دستمزد کارشناس از جمله وظایف دادگاه است که در قرار کارشناسی قید میشود. مطابق با مادهی ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی «دادگاه حقالزّحمهی کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین میکند…». ودستمزد کارشناسان رسمی دادگستری طبق قانون تعرفهی حقالزّحمهی کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس مادهی ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری^[۲۴۲] تعیین خواهد شد.^[۲۴۳]

۳- ابلاغ قرار کارشناسی:

۳-۱ ابلاغ قرار کارشناسی به کارشناس:

ابلاغ و اعلام قرار به کارشناس در دو صورت انجام میشود:
۱ـ درصورتی که دادگاه کارشناس را با قید قرعه انتخاب کرده و در مهلت مقرر، اعتراضی به آن نشده و یا اگر ایرادی به عمل آمده، دادگاه ایراد را وارد نداند.
۲ـ درصورتی که اصحاب دعوی کارشناس را به تراضی انتخاب کنند.
در این دو صورت قرار کارشناسی به کارشناس ابلاغ میشود؛ «یعنی رسماً از طرف دفتر دادگاه به وی ابلاغ می شود که به سمت کارشناسی در پرونده معین شده و وی نیز میتواند یک هفته اگر جهت ردّی برای خود قائل است، اعلام نماید.^[۲۴۴]

۳ـ۲ ابلاغ قرار کارشناسی به اصحاب دعوی:

در خصوص ابلاغ قرار کارشناسی به اصحاب دعوی بهرغم اینکه در قانون آیین دادرسی سابق (مادهی۴۴۹) آمده بود که اجرای قرار کارشناسی به کارشناس و طرفین ابلاغ میشود، در قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۹ اشارهای به این موضوع نشده است. میتوان گفت دراینباره دو نوع برداشت وجود دارد:
۱ـ از موادّی چون مادهی ۲۵۹ آیین دادرسی مدنی که دربارهی ایداع دستمزد کارشناس بوده و یا مادهی ۲۶۸ آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته «طرفین دعوی در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر میشود، میتوانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند»، اینگونه استنباط میشود که ایداع دستمزد کارشناس و یا انتخاب کارشناس با تراضی اصحاب دعوی جز با ابلاغ قرار کارشناسی میسر نخواهد شد.
همچنین در صورت ابلاغ قرار کارشناسی به اصحاب دعوی، در صورت وجود جهات رد در کارشناس، طرفین میتوانند به دادگاه اعلام نمایند. ^[۲۴۵]
حتی برخی از حقوقدانان انتخاب کارشناس بدون ابلاغ به خوانده را غیرقانونی و تخلف دانسته و معتقدند: «… دادرس میتواند به جای صدور حکم، به منظور جبران خطایی که واقع شده دستور ابلاغ قرار ارجاع به کارشناس را به خوانده صادر و سپس باقی جریان رسیدگی را تعقیب نماید».^[۲۴۶]
۲ـ از آنجا که قرار کارشناسی از جمله قرارهای اعدادی است برخی از حقوقدانان معتقدند که این قرار به اصحاب دعوی ابلاغ نمیشود.«… در نتیجه اصحاب دعوی، علیالقاعده زمانی از صدور قرارهای مزبور آگاه میشوند که دفتر دادگاه هزینه اجرای آن را مطالبه نماید … و یا برای دیدن نتیجهی اجرای آن و طرح اعتراض احتمالی دعوت شوند…».^[۲۴۷]
نتیجه اینکه: هر چند قرار کارشناسی قرار اعدادی بوده و قرار اعدادی به طرفین دعوی ابلاغ نمیشود، اما چنانچه طرفین دعوی حضور داشته باشند، از صدور قرار مطلع میشوند. و در صورت عدم حضور نیز، متقاضی قرار که علیالقاعده خواهان میباشد از طریق اخطاریهی پرداخت هزینه کارشناسی، از صدور قرار آگاه میشود، اما خواندهی دعوی در صورت عدم ابلاغ قرار چگونه میتواند از صدور قرار آگاهی یابد؟
به نظر میرسد حفظ حقوق اصحاب دعوی به ویژه خوانده اقتضاء میکند که در صورت عدم حضور اصحاب دعوی مخصوصاً (خوانده)، قرار کارشناسی به ایشان ابلاغ شود تا چنانچه جهت ردّی در کارشناس وجود داشت به دادگاه اعلام نمایند. البته در امور کیفری به جهت فوریّت امر و سرّی بودن تحقیقات کیفری ابلاغ قرار کارشناسی به اصحاب دعوی ضرورت ندارد.

۴-تعیین وقت احتیاطی:

دادگاه باید پس از صدور قرار و تعیین دستمزد کارشناس و مهلت برای پرداخت، یک وقت احتیاطی نیز تعیین نماید تا در صورتی که ظرف مهلت مقرر، هزینه کارشناسی پرداخت نشد، پرونده را در وقت مقرر احتیاطی ملاحظه نموده وتصمیم لازم را بگیرد^[۲۴۸] (خروج کارشناسی از عداد دلایل، ابطال دادخواست و توقف تجدید نظرخواهی که در مادهی ۲۵۹ پیشبینی شده است).
اخطار به خواهان جهت تودیع دستمزد کارشناسان بدون دستور تعیین مهلت و وقت احتیاطی از موارد تخلف انتظامی است.^[۲۴۹] هر چند تعیین وقت احتیاطی ضرورت داشته و عدم تعیین آن موجب تخلف دادرس است، اما تعیین جلسهای که اصحاب دعوی نیز حضور پیدا کنند بیمورد است.^[۲۵۰]

گفتار دوم : تشریفات اجرای قرار

۱ـ تعیین وقت برای اجرای قرار:

برای اجرای قرار کارشناسی مانند سایر قرارها، مثل استماع شهادت شهود، معاینهی محل و تحقیق محلی و … به طور معمول از سوی دفتر دادگاه وقت مشخصی تعیین میشود، زیرا باتعیین وقت قبلی، اجرای قرار کارشناسی با اطلاع اصحاب دعوی و نظارت دادگاه انجام خواهد گرفت.
البته «این امر (ضرورت تعیین وقت جهت اجرای قرار) از زمان تصویب مادهی (۳۶) لایحهی قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال ۱۳۵۸ مورد بیتوجهی قرار گرفته و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، به تبعیت از مادهی(۳۶) قانون یاد شده، متعرض تعیین وقت اجرای قرار نگردیده است».
عدم تعیین وقت مقرر برای اجرای قرار کارشناسی مشکلاتی را به وجود خواهد آورد. از جمله میتوان به عدم هماهنگی میان اصحاب دعوی و کارشناس برای راهنمایی و هدایت کارشناس به محل مورد کارشناسی، عدم حضور یکی از اصحاب دعوی به لحاظ عدم اطلاع و متهم ساختن کارشناس به تبانی با طرف دیگر و صحنهسازی یکی از طرفین در صورت عدم حضور طرف دیگر که در نتیجهی بیاطلاعی بوده است، اشاره نمود.
در نتیجه بهتر بود که قانونگذار به این مهم توجه می کرد. هر چند که معمولاً رویهی دادگاهها تعیین وقت برای اجرای قرار است.^[۲۵۱]

۲-حضور اصحاب دعوی در زمان اجرای قرار:

دربارهی حضور اصحاب دعوی در زمان اجرای قرار کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی نصّی وجود ندارد.
برخی معتقدند «چون باید دادگاه و اصحاب دعوی بر جریان اجرای قرار کارشناسی نظارت داشته باشنــد، وقـت اجرای کارشناسی از طرف دادگاه تعیین، و به کارشناس و اصحــاب دعوی ابـلاغ میگردد…».^[۲۵۲]بنابراین طرفین میتوانند در هنگام اجرای قرار حضور داشته باشند. حضور خوانده برای حفظ حقوق وی و حضور خواهان به جهت فراهم آوردن موجبات اجرای قرار میباشد، اما این حضور الزامی نیست؛ چون نصّی در قانون مبنی بر الزام حضور وجود ندارد. البته از آنجا که فراهم آوردن وسیلهی اجرای قرار بر عهدهی خواهان میباشد، اطلاع از زمان اجرای قرار برای اصحاب دعوی ممکن است و در صورت تمایل میتوانند حضور داشته باشند.
درصورت عدم حضوراصحاب دعوی نیز، کارشناس میتواند قرار کارشناسی را اجرا کند. شاید بتوان از وحدت ملاک مادهی ۲۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته است: «عدم حضور یکی از اصحاب دعوی مانع از اجرای قرار معاینهی محل و تحقیقات محلی نخواهد بود»، اینگونه استنباط کرد که در خصوص کارشناسی نیز عدم حضور اصحاب دعوی مانع از انجام کارشناسی توسط کارشناس نخواهد بود.

۳-عدم تهیهی وسیله و موجبات اجرای قرار کارشناسی:

۳-۱ تکلیف دادگاه:

تهیهی وسیله و موجبات اجرای قرار کارشناسی چنانچه به تقاضای یکی از طرفین صادر شده، بر عهدهی اوست و اگر دادگاه رأساً مبادرت به صدور قرار کارشناسی کرده باشد، خواهان عهدهدار امر مذکور است. حال در صورتی که وسیلهی اجرای قرار فراهم نشود چه باید کرد و تکلیف دادگاه چیست؟
برای پاسخ به این سؤال به دو مادهی قانونی میتوان استناد کرد:
۱ـ شاید بتوان از وحدت ملاک مادهی ۲۵۶ آیین دادرسی مدنی که دربارهی عدم تهیهی وسیلهی اجرای قرار معاینهی محل و تحقیق محلی آمده است استفاده کرد:
«عدم تهیهی وسیلهی اجرای قرار معاینهی محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی میباشد… در صورتی که به علت عدم تهیهی وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحلهی تجدید نظر، تجدید نظرخواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود».
هر چند که مادهی ۲۵۶ به معاینهی محل اختصاص دارد، اما شاید بتوان با تنقیح مناط، آن را به کارشناسی نیز تسرّی داد. «و اگر برای فیصلهی کار شیوهی مذکور اتخاذ نگردد، با تجدید جلسات مکرر، پرونده در حالت بلاتکلیفی خواهد ماند».^[۲۵۳]
۲ـ در مادهی ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نتیجهی عدم ایداع دستمزد کارشناسی، خروج کارشناسی از عداد دلایل، ابطال دادخواست بدوی و یا توقف تجدید نظرخواهی ذکر شده است.
هر چند که مادهی مذکور خاص بوده و تنها تکلیف دادگاه را در خصوص عدم تهیهی یکی از مصادیق و موجبات اجرای قرار کارشناسی (عدم تودیع دستمزد) مشخص کرده، اما شاید بتوان حکم خاص را دربارهی عام نیز جاری دانست، به طور مثال میتوان گفت: چنانچه خواهان (که متقاضی کارشناسی است) به کارشناس ارائه محل (که یکی از موجبات اجرای قرار است) نکند، مطابق با مادهی ۲۵۹ آیین دادرسی عمل خواهد شد.

۳-۲ تکلیف کارشناس:

چنانچه کارشناس در موعد مقرر برای انجام کارشناسی حاضر شود، اما به جهت عدم تهیهی وسیله و موجبات اجرای قرار، اجرای کارشناسی میسّر نشده و به تعویق افتد، مطابق با مادهی ۲۴ قانون کارشناسان رسمی مصوب سال ۱۳۱۷ «جبران تضییع وقت کارشناس و هزینهای که کرده باشد به عهدهی طرف متخلف است و دادگاه حقی را که در مقابل تضییع وقت کارشناس باید داده شود، به درخواست او معین و وصول و ایصال مینماید…».^[۲۵۴]
اما در قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ چنین مطلبی به صراحت ذکر نشده وتنها در تعرفهی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری– مادهی ۷، مصوب ۱۳۸۴ آمده است: «در صورتی که کارشناس اقدام به انجام کار کارشناسی نموده ولی به علت یا دلیلی که خارج از حیطهی اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق به دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود، به شرط این که از حداقل مقرر در این تعرفه بیشتر نباشد».^[۲۵۵]
نتیجه اینکه عدم تهیهی وسیله و موجبات اجرای قرار به نوعی تضییع وقت و اضرار به کارشناس بوده و بر مبنای قاعدهی اضرار، کارشناس میتواند مطالبهی خسارت کند.

۴- نیابت قضایی برای اجرای قرار کارشناسی: