امکان واگذاری حق رأی‌ وجود دارد؛ زیرا در قانون تجارت و لایحه خلاف آن مقرر نشده است. این واگذاری در واقع دادن نمایندگی صاحب سهم به منتقل‌الیه است و به عنوان اعطای وکالت است که در قانون ممنوع نشده است. دادن وکالت فقدان حق رأی‌ برای سهامدار محسوب نمی‌شود و م ۱۰۲ ق.ت حضور وکیل در مجامع عمومی را، حضور سهامدار صاحب حق رأی‌ به شمار می آورد؛ وکالت بلاعزل را باطل نیز می‌داند زیرا مانع از آزادی عمل سهامدار (صاحب حق رأی‌) می‌باشد.

۲-۶-۱-۲-۵- حق حضور در مجامع عمومی

در نتیجه قائل شدن حق رأی‌ برای سهامدار در مجامع عمومی، حق حضور در مجامع برای سهامدار استنباط می‌شود. این حق قائم به شخص نیست.

ماده ۱۰۲ ق.ت حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و یا نماینده و نمایندگان شخص حقوقی را حضور خود صاحب سهم دانسته است.

۲-۶-۱-۲-۶- حق معامله آزاد سهام

ویژگی اساسی سهم قابلیت انتقال آن است و نمی‌توان صاحب سهام را از واگذاری و فروش سهام منع کرد ولی امکان محدودیت نسبت ‌به این حق در اساسنامه وجود دارد. در اساسنامه شرکت می‌توان قید کرد که واگذاری سهام باید با موافقت هیئت مدیره یا مجمع عمومی شرکت باشد.^[۴۰]

در شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهم است «مفهوم مخالف م ۴۱ ل.ا.ق.ت»؛ البته این ‌به این معنا نیست که می‌توان در شرکت سهامی خاص حق انتقال صاحب سهم را به طور مطلق از او گرفت و در واقع ‌به این معنی است که می‌توان با انتقال سهام به خریدار معرفی شده از سوی سهامدار فعلی موافقت نکرد. در خصوص سهام بی‌نام امکان اعمال این قاعده وجود ندارد زیرا این نوع سهام با قبض و اقباض منتقل می‌شود، ولی راجع به سهام بانام وجود این قید در اساسنامه صحیح است. بر اساس م ۲۴ ل.ا.ق.ت نه خود سهامدار و نه شرکت اجازه‌ حذف این حق از سهامدار را ندارند.

۲-۶-۱-۳- ماهیت حقوقی «حقوق ناشی از سهم»

۲-۶-۱-۳-۱- حق دینی

عمده نظریات در این خصوص حول دو محور حق دینی و حق خاص قرار دارد و نظری بر مبنای پذیرش حق عینی وجود ندارد. «حق دینی، حقیست که شخص نسبت به دیگری پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند انجام کاری را از دیگری بخواهد و کسی که دارای حق دینی است فقط به وسیله مدیون و به طور غیر مسقیم می‌تواند آن را بر روی اشیا اعمال کند و راه حل عملی اجرای این حق این است که الزام مدیون را به اجرای تعهد از دادگاه بخواهد».^[۴۱]

در این نظریه نیز، حقوق سهام‌داران، به حقوق دینی شبیه دانسته شده و عقیده بر این است که چون حقوق مدنی غیر از حقوق عینی و دینی حق دیگری نمی‌شناسد و عینی بودن حق شرکا مردود است، حق شریک در شرکت با مسئولیت محدود را حق دینی دانسته که این امر بر این اساس در شرکت‌‌های سهامی نیز صادق است. ولی حقوقی مثل حق حضور و حق رأی‌ در مجامع عمومی را نمی‌توان دین به شمار آورد، زیرا این حقوق بر خلاف حقوق دینی که بواسطه مدیون اجرا می‌شود، مستقیما اجرا می‌شود.

۲-۶-۱-۳-۲- حق خاص

بر اساس این نظر، تقسیم حق به عینی و دینی مورد قبول است ولی این حق تمام حقوق مالی را در بر نمی‌گیرد و بعضی از حقوق هر دو جنبه را دارا است ویا تحولات زندگی، حقوقی به وجود آورده که با هیچ یک از این دو حق یکسان نیست و در نتیجه این حق را باید، یک حق خاص دانست.

شرکا حق عینی بر شرکت ندارند، زیرا این اموال متعلق به شخص حقوقی (شرکت) است. حق شریک منحصر به مطالبه‌ی منافع حاصل در زمان بقای شرکت و تملک باقیمانده‌ی سرمایه پس از انحلال شرکت است.

حقوق ناشی از سهم نمی‌تواند حق دینی باشد اما برخی حقوق سهام‌داران مانند حق مطالبه‌ی سود ازاوصاف کامل حق دینی بر خوردار است. با این حال برخی حقوق برای سهامدار طبیعت خاص و ویژه دارد و نمی‌تواند مصداقی از حق دینی تصور شود، بویژه که برخی حقوق غیر‌مالی بوده و آثار ویژه خود را دارد.

۲-۶-۲- تعهدات سهام‌داران

همان‌ طور که گفته شد، زمانی که شخص آورده خود را به شرکت منتقل کرد و در برابر آن به او سهام تعلق گرفت، حقوق و تعهداتی برای او به وجود می‌آید. حقوق مربوط به سهم ذکر شد و در این قسمت به بیان تعهدات مربوط به سهام که عهده سهامدار است، پرداخته می‌شود.

۲-۶-۲-۱- پرداخت مبلغ اسمی سهام

تعهد سهامدار پرداخت مبلغ سهامی است که تمام مبلغ اسمی آن را نپرداخته باشد. برای این سهام‌داران سهام بی‌نام یا گواهینامه‌ی موقت بی‌نام صادر نمی‌شود بلکه به تعهدکنندگان این گونه سهام گواهی‌نامه موقت بانام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن نیز تابع مقررات نقل و انتقال سهام بانام است (م ۳۰ ل.ا ۱۳۴۷).

تعهد پرداخت ناشی از مالکیت سهام است در نتیجه با انتقال سهام، مالکیت منتقل می‌شود و تعهد پرداخت بر عهده منتقل‌الیه می‌باشد.

مهلت پرداخت در قانون تجارت و لایحه مشخص نشده و مهلت پرداخت می‌تواند بر اساس اساسنامه باشد. یعنی در اساسنامه مهلت پرداخت مشخص شود و در مهلت معین شده باید انجام تعهد از متعهدین خواسته شود و در صورت عدم انجام تعهد اقدام به فروش سهام شخص متعهد شود.

سهام‌داران در مقابل طلبکاران تعهدی ندارند و امکان افزایش تعهدات سهام‌داران و یا امکان ایجاد تعهدات جدید نسبت به سهام‌داران وجود ندارد و تعهدات سهام‌داران تنها تعهداتی است که از ابتدا از سوی آنان پذیرفته شده است. م ۳۳ ل.ا.ق.ت مقرر می‌دارد: «مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود، در غیر این صورت هیئت مدیره‌ی شرکت باید مجمع عمومی‌فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذی‌نفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده‌ شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند».

البته امکان تقلیل سرمایه زمانی وجود دارد که مبلغ پرداخت شده از مبلغی که سرمایه‌ تشکیل شرکت سهامی بوده کمتر نباشد که در این صورت شرکت منحل می‌شود.

در صورتی که هیات مدیره پرداخت قیمت سهام از متعهدین را ظرف مهلت مقرر در اساسنامه ننماید و یا اقدام به تقلیل سرمایه (در صورت عدم پرداخت از سوی متعهد) تا میزان پرداخت شده را ننماید، طلبکاران شرکت به عنوان ذی‌نفع می‌توانند از مجمع‌ عمومی‌فوق‌العاده بخواهند که برای تقلیل سرمایه‌ شرکت جلسه تشکیل دهد.

فصل سوم :

انتقال سهام

در این فصل به دنبال تبیین ماهیت معاملات انتقال سهام و شرایط انتقال سهام هستیم. شرایط انتقال سهام می‌تواند شکلی و ماهوی باشد که در این فصل مورد بررسی قرار گرفته می‌شوند. علاوه بر این در این فصل صورت انتقال نیز در کنار شرایط انتقال و همچنین آثار حقوقی انتقال مورد بیان قرار می‌گیرد.

۳-۱- ماهیت معاملات سهام

در بازار سهم و عرف تجارت، سهم به عنوان یک مال تجاری مورد داد‌و‌ستد قرار می‌گیرد و در عرف بازار، مال بودن سهم مسلم است و در بازار، آنچه مورد معامله قرار می‌گیرد (موضوع معامله سهم)، حق سهامدار در شرکت یا آورده سهامدار به شرکت است و طرفین با توجه به ارزش و قیمت خود سهام، که در بازار بورس عوامل تعیین کننده دارد، سهم را مورد داد‌و‌ستد قرار می‌دهند.