قوام کابینه ی خود را به شرح زیر معرفی کرد
۱.احمد قوام السلطنه : نخست وزیر ،وزیر کشور
۲.محمود جم : وزیر جنگ
۳.علی اصغر حکمت : وزیر مشاور
۴دکتر محمد سجادی : وزیر اقتصاد

5. 5. دکتر عیسی صدیق : وزیر فرهنگ

۶ مصطفی عدل : وزیر مشاور
۷.عبدالحسین هژیر :وزیر دارایی
۸موسی نوری اسفندیازی : وزیر امور خارجه
۹.احمد حسین عدل :وزیر کشاورزی

10. 10. منوچهر اقبال : وزیر بهداری

10. 10. غلامحسین فروهر :وزیر راه

۱۲.جواد بوشهری : وزیر پست وتلگراف^[۲۱۶]
امکان تصویب مفادپیش نویس موافقتانه قوام –ساد چیکف در مجلس جدید که در ان پیروان قوام در اقلیت قرار داشتند بسیار ناچیز بود. قوام نه توهمی در این مورد داشت و نه از این بابت ناخشنود بود. روس ها بارها او را تهدید کرده بودند که در صورت پذیرفته نشدن تقاضای آنان در مورد نفت اقداماتی تلافی جویانه به عمل خواهند آورد. از جمله اقداماتی که ذکر شده بود خودداری از تحویل ۱۱ تن طلای ایران در مسکو بود . از تهدید خاتمه دادن به استقلال ایران هم غفلت نشده بود . تهدیدی که مولوتف کمیسر امور خارجه شوروی به کرات ایران را با ان ترسانده بود. قوام کوشید تا روسها را به تعدیل شرایط خود و قبول ترتیبات دیگری وادار سازد. لیکن آنان بر این نکته پافشاری می کردند که تنها در صورتی علاقه مندی ایران با اتحاد جماهیر شوروی را واقعا باور خواهند کرد که لایحه مطابق با مفاد موافقتنامه اولیه از تصویب مجلس بگذرد.قوام می دانست که ملایمت واکنش روسها نسبت به سقوط رژیم های مستقر در تبریز و مهاباد عمدتا از انتظار آنان به موفقیت در زمینه ی نفت ناشی می شد و از واکنش روسها در صورت براورده نشدن این انتظار بیم ناک بود . با وجود این، او قادر یا مایل نبود که از به حداقل رساندن نقش و مسؤلیت شخص خود در این موضوع و واگذاردن کلیه ی تصمیمات به مجلس فراتر برود. وی میتوانست موجهأ بگوید که کاهش تعداد پشتیبانان او در مجلس مانع از آن است که او بتواند نقش موثری در فراهم ساختن موجبات تصویب تقاضای روسها ایفا کند. با این همه، قوام به خوبی واقف بود که همانگونه که توافق اولیه با روسها برای شخص وی اعتبار کسب کرده ،در صورت عقیم ماندن تقاضای روسها شخص او اماج حملات آنان قرار خواهد گرفت.^[۲۱۷]

قوام روز ۲۹ مهرماه ۱۳۲۶ بنا به اصرارو پافشاری مقامات شوروی موافقتنامه نفت قوام –سادچیکف را پس از بیان مطالب زیر تقدیم مجلس کرد:
« ……تصور نمیکنم که وضع گذشته را آقایان فراموش کرده باشند . هنگامی که آذربایجان در آتش طغیان و ناارامی می سوخت و نقشه ی قتل عام های مخوف و وحشتناک برای اهالی انجا طرح گشته بود و تهران به مانند حلقه ی انگشتری در محاصره بود و هرساعت بیم حوادث جدیدی می رفت ،من ناچار بودم برای تخلیه ی ایران و رهایی آذربایجان و جلوگیری از کشتار ها و و تسکین قلوب اقداماتی کنم و خود را در آن اقدامات کاملا مصاب میداند معهذا نسبت به انچه فعلا مورد بحث است از حدود اقدامات قبلی قدمی فراتر نگذاشتم در ساعتی که موافقتانه را امضا می کردم معتقد بودم به صلاح مملکت است امروز هم معتقدم اگر مجلس جرح و تعدیلی لازم می داند ،با دقت کافی در آن مطالعه کند .»^[۲۱۸]
مجلس ماده ی واحده را با اکثریت ۱۰۲ رای و ۲ رای ممتنع به تصویب رساند که موافقتنامه قوام –سادچیکف را کان لم یکن اعلام کرد . لیکن مقرر میداشت که در صورت اکتشاف نفت در شمال به میزانی که از نظر تجاری مقرون به صرفه باشد ،دولت می تواند مذاکره را برای فروش ان به روسها آغاز کرده ،مجلس را در جریان پیشرفت کار قرار دهد . این ماده واحده و اشاره ان به نفت جنوب به هیچ وجه رضایت روسها و چپ گرایان را تامین نکرد.حزب توده متقاعد شده بود که این تحول از سیاستی کاملا حساب شده سرچشمه گرفته است. شیوه ی ماهرانه قوام در حل و فصل مسئله نفت مخالفانش را در مجلس موقتا خلع سلاح کرد ولی طبعا عناد شاه را نسبت به او افزایش داد.^[۲۱۹]
روز پنج شنبه ۲۸ آبان ۱۳۲۶ ش. سفیر دولت شوروی ، نسبت به رد موافقتنامه قوام –سادچیکف از طرف مجلس شورای ملی یاداشتی اعتراض امیز به عنوان نخست وزیر ارسال داشت ودر ضمن آن دولت ایران را مسئول عواقب رویه و سیاست خصمانه اش نسبت به جماهیر شوروی دانست . عوامل سیاسی چند موجب شد که در مجلسی که اکثریت نمایندگان آن با اعمال نفوذ رئیس دولت وقت انتخاب شده بودند. زمزمه عدم رضایتمندی و مخالفت با دولت قوام شروع شود و محیط سیاسی مجلس را همزمان با تغییر سیاست خارجی نسبت به خط مشی سیاسی دولت وقت دگرگون سازد.^[۲۲۰]
۵-۱۰ برکناری قوام السلطنه از نخست وزیری
به نظر می رسید که شاه مصمم به افزودن قدرت خویش براساس جهت گیری های جدید در زمینه سیاست های خارجی و داخلی است. در قلمرو سیاست خارجی شاه مدعی بود که بی طرفی برای شاه غیر ممکن است ،به طوری که کاردار انگلیس به ناچار متذکر شد که دست کم «حفظ ظاهری بیطرفانه به صلاح ایران خواهد بود. »در زمینه ی سیاست داخلی توسعه ی ارتش و گسترش نقش آن و تجدید نظر در قانون اساسی به سود سلطنت ،ذهن شاه را همچنان به خود مشغول می داشت. وی خواستار شناسایی نقش خویش در تمهیدات مربوط به تقاضای نفت روسها بود و بی پرده از عزم خود در بیرون راندن قوام سخن می گفت. شاه به تشویق خواهر دوقلویش ،شاهدخت اشرف که نقش قاطعی در هماهنگ کردن فعالیت های ضد قوام ایفا می کرد، حتی در مورد جانشین قوام هم تصمیم گرفته بود و میخواست عبدالحسین هژیر وزیر دارایی قوام را به جانشینی او برگزیند . قوام به نوبه ی خود به شگرد قدیمیش روی آورد و از شاه خواست یا از وی پشتیبانی کند ،یا استعفایش را بپذیرد. ولی روش مزبور موثر واقع نشد و او ناچار به تدابیردیگری توسل جست؛ از جمله آنکه موضوع تشکیل مجلس سنا را با لحنی مساعد در مجلس مطرح ساخت و انتخاب تقی زاده را به وزارت دربار پیشنهاد کرد. با این همه تدابیر مزبور نتایج چندانی را به بار نیاورد و شاه به دسیسه ها و اقدامات خود علیه قوام شدت بخشید. قوام در مجلس با ضربه ی رد اعتبار نامه محسن ارسنجانی ، یار نزدیک و فعال و کاردان خود وحرکت جهت تعلیق مقررات حکومت نظامی مواجه شد که وی را بیش از پیش در معرض هتاکی مطبوعات قرار داد.^[۲۲۱]
به دنبال اعلامیه ی منتشره از رادیو از طرف نخست وزیر به تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۲۶ و روز پنجشنبه ۱۲ اذر ۱۳۲۶ اعضای فراکسیون اتحاد ملی و تنی چند از منفردان با فراکسیون جدید دموکرات که از مخالفان دولت در مجلس بود ائتلاف کردند وبه تاریخ ۱۵ آذر عدم پشتیبانی خود را از دولت قوام اعلام داشتند و دولت را مورد استیضاح قرار دادند. بدین طریق مخالفت با دولت وقت و توطئه ها و اعلام جرمها و استیضاح های متعدد آغاز شد. استعفای دسته جمعی وزیران کابینه به تاریخ ۱۴ آذرماه نیز بیش از پیش موجبات تزلزل دولت را فراهم ساخت .قوام السلطنه از مجلس تقاضای تعیین جلسه ای برای تقدیم گزارش کرد و روز ۱۸ آذرماه به موجب تعیین وقت قبلی قوام به اتفاق تنها وزیر کابینه سید جلال الدین تهرانی در جلسه حاضر شد و پس از پاسخ به استیضاح یکی از نمایندگان و ایراد شرح مبسوطی درباره ی اقدامات و خدمات خود از مجلس تقاضای رای اعتماد کرد. مجلس پس از اخذ رای نسبت به تقاضای نخست وزیر، از ۱۱۲ تن عده ی حاضر با ۴۶ ورقه سفید ،۳۸ رای کبود و ۲۸ رای ممتنع عدم اعتماد خود را اظهار نمود و دولت احمد قوام سقوط کرد.^[۲۲۲]
معضل تناقض آمیز اصلی نخست وزیری قوام این بود که او تنها تا زمانی می توانست موقعیت خویش را حفظ کند که بحرانی که مامور حل ان شده بود ادامه یابد. با رد درخواست نفت روسها علت وجودی زمامداری وی منتفی گردید. قوام با اعلام اینکه شکست نهایی او علت دیگری جز تلاش وی جهت مطالبه ی حقوق کشورش نداشته است، کوشید تا حالتی از بزرگی و وقار را به سقوط خود دهد.^[۲۲۳]
۵-۱۰-۱۱ از برکناری قوام السلطنه تا استعفای مصدق از نخست وزیری
بعد از استعفای قوام ،مجلس در جلسه خصوصی ۲۹ آذرماه ۱۳۲۶ شمسی تمایل خود را نسبت به زمامداری ابراهیم حکیمی ابراز داشت. اما این نخست وزیری به یکسال نرسید و مجلس عدم تمایل خود را به زمامداری دولت اظهار داشت و در نتیجه دولت حکیمی سقوط کرد.
در خرداد ماه ۱۳۲۷ عبدالحسین هژیر اکثریت آرا را بدست آورد . در جریان تغییر کابینه و روی کار آمدن هژیر ،جنبش هایی از طرف حزب توده و ملت به طرفداری و مخالفت از تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۲۷ در میدان بهارستان روی داد. تظاهرات بر ضد مجلس و انتخاب هژیر به ریاست دولت ادامه داشت و منجر به کشمکش و زد وخورد بین قوای دولتی و تظاهرکنندگان گردید. تظاهرات مخالفت آمیز که از بدو انتخاب هژیر به زمامداری پیش آمد دولت را بر آن داشت تا در مجلس شورای ملی تقاضای رأی اعتماد کند.
مجلس به اخذ رای از ۹۶ تن عده ی حاضر اقدام کرد و در نتیجه ۸۸ تن به دولت هژیر رأی اعتماد دادند. اما در تاریخ ۲۸ و ۳۱ مرداد ماه دولت هژیر از طرف دو تن از نمایندگان مجلس نسبت به موضوعات زیر مورد استیضاح واقع شد.
«تصویب نامه های هیات دولت راججع به ارز ، نقض قوانین مملکتی ، مسأله نفت جنوب ، زندان .»
جمع کثیری از مدیران جراید و مطبوعات به عنوان اعتراض به تصویب نامه مذکور در مجلس حضور یافتند و خواستار لغو آن گردیدند. مجلس به حمایت از مطبوعات ، دولت هژیر را مورد استیضاح قرار داد. هژیر روز ۱۵ آبان ۱۳۲۷ از دولت مستعفی شد. رأی تمایل مجلس با سقوط دولت هژیر محمد ساعد مراغه ای را در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۲۷ برای زمامداری دولت قرار داد. مساله نفت از جمله مسائلی بود که در تمام طول مدت زمامداری دولت های آن سال ها منشاء مبارزات آشکار و نهان بین دو رکن حکومت گردید و منجر به انقلاب داخلی مجلس و دولت ،به نوبه ی خود بحث انتقادی روز مطبوعات و جنجال و تظاهرات دامنه داری میان طبقات مختلف اجتماع قرار گرفت.
دولت ساعد کرارأ راجع به مسأله نفت مورد استیضاح نمایندگان قرار گرفت ،در بهمن ماه ۱۳۲۷ ،برای الغای قرارداد ۱۹۲۳ ،دولت از طرف مجلس مورد استیضاح قرار گرفت و دانشجویان دانشگاه تهران نیز به پشتیبانی از نمایندگان مجلس در ۱۴ بهمن ۱۳۲۷ شمسی اجتماعی در میدان بهارستان تشکیل دادند . عصر روز جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ ، هنگامی که محمدرضا شاه برای جشن دانشگاه به محوطه دانشکده حقوق وارد شد ،مورد سوء قصد شخصی که در گروه مخبرین و روزنامه نگاران جای داشت قرار گرفت ،صحنه سیاسی مغشوش شد و مخالفان سیاسی و اعضاء حزب توده سرکوب شدند. دولت ساعد با سیاست اختفا مذاکره در قرارداد ۱۹۳۳ را با نمایندگان شرکت نفت شروع کرد. تظاهرات دامنه دار طبقات مختلف در خارج از مجلس ،اقدامات نهانی و آشکار نمایندگان به صورت استیضاح ،دولت را از ادامه این مذاکره باز نداشت و پس از ۸ ماه بررسی ،یک هفته به آخر عمر مجلس پانزدهم ،قرارداد جدید نفت را که به قرارداد الحاقی “گس گلشائیان” معروف گردید.
در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۲۸ برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم داشت. با رد لایحه نفت عمر مجلس پانزدهم خاتمه یافت . با شروع انتخابات شانزدهمین دوره ی قانونگذاری به تاریخ مهرماه ۱۳۲۸ ، اعمال نفوذ و تحریک و دخالت مقامات در امر انتخابات موجبات عدم رضایت جمع کثیری را فراهم ساخت. دکتر مصدق به عنوان اعتراض به این امر روز ۲۲ مهر ماه همراه با جمعی از مدیران روزنامه ها و نمایندگان به قصد تحصن به دربار شاهنشاهی حرکت کرد. تا اینکه در ۱۳ آبان ۱۳۲۸ عبدالحسین هژیر ترور و فوت شد و جمعی از مدیران جراید بازداشت شدند. انتخابات مجدد به تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۲۸ شمسی به عمل آمد و در تاریخ آبان ماه ۱۳۲۸ ،جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق تشکیل گردید . ساعد برای مدتی کوتاه زمامداری دولت را در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۲۸ بر عهده گرفت. اما بعد از ۱۴ روز استعفا داد.
پس از استعفای ساعد، علی منصور ۳ فروردین ۱۳۲۹ مأمور تشکیل دولت شد. اعتراض به انتخابات در دوره زمامداری منصور نیز همچنان ادامه داشت . با رد لایحه گس گلشائیان در مجلس پانزدهم ، مسئله نفت مدتی مسکوت ماند، تا اینکه مجلس رسیدگی به امر نفت را بر عهده ی کمیسیونی خاص مقرر داشت. منصور روز ۵ تیر ۱۳۲۹ استعفای دولت را به حضور شاه تقدیم کرد.
با سقوط علی منصور، سپهبد حاج علی رزم آرا مأمور تشکیل دولت گردید. دولت رزم آرا از اولین روز زمامداری با مخالفت نمایندگان اقلیت و طبقات مختلف مردم مواجه شد. تظاهرات دامنه دار شد و حتی اعلامیه ای از طرف آیت الله کاشانی و جبهه ملی بر ضد نخست وزیری رزم آرا صادر شد.
امر رسیدگی به نفت به پیشنهاد اکثریت نمایندگان به کمیسیون نفت ارجاع شد. کمیسیون به ریاست دکتر مصدق از تاریخ ۵ تیرماه آغاز کار کرد. این دوران یکی از بحرانی ترین انقلابات نفت بود، اجتماعات و تظاهرات همه روزه بر ضد کابینه و مساله نفت و ملی شدن صنعت نفت ایران ادامه داشت. به دنبال سخنان رزم آرا در مورد عدم توانایی ایران در صنعت استخراج نفت در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۲۹ و استرداد لایحه (گس گلشائیان )در میدان بهارستان اعتراضاتی صورت گرفت. سپهبد رزم آرا در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۲۹ مورد استیضاح قرار گرفت .در خارج از مجلس ،تظاهرات مخالفت آمیز طبقات مختلف همچنان ادامه داشت. دولت رزم آرا با مقتول شدن وی به ضرب گلوله یک تن از متعصبین مذهبی سقوط کرد.
روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۳۲۹ حسین علاء نخست وزیر شد.
ترور رزم آرا ظاهرأ بر سر مسائله نفت و تعویض دولت ،مسیر سیاست کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی را تغییر نداد. چنانچه نظر قطعی خود را درباره نفت جنوب و گزارش ملی شدن صنعت نفت ایران را به پیروی از احساسات ملی به تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۲۹ تقدیم مجلس داشت. قانون اصل ملی شدن نفت به تاریخ ۲۴ اسفند ماه به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در جلسه ۲۹ اسفند مجلس سنا نیز آن را تصویب کرد و ۶ اردیبهشت ۱۳۳۰ شمسی حسین علاء استعفای خود را به شاه تقدیم کرد.
پس از استعفای حسین علاء مجلس شورای ملی تمایل خود را به زمامداری دکتر محمد مصدق اظهار داشت ،تا اینکه دکتر مصدق در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ به سمت نخیت وزیری رسید.
قانون اجرای ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از کمپانی انگلیس ، قبل از معرفی هیات دولت در جلسه ۱۰ اردیبهشت ماه به اتفاق آرا به تصویب مجلس رسید.
شرکت نفت ایران و انگلیس پس از قانون اجرا شدن صنعت ملی نفت اعتراضات شدید خود را به ضد دولت ایران شروع کرد. در جیان اختلاف بین دولت ایران و انگلیس بر سر موضوع نفت، مستر ترومن رئیس جمهور آمریکا پیامی مبنی بر پیدا کردن راه حل مناسبی برای ملی کردن صنعت نفت ایران به دولت ایران ارسال داشت و توجه دولت ایران را به این مساله به طریقی که منافع اساسی بریتانیای کبیر در آن محفوظ باشد و تضمین گردد ، معطوف داشت . هریمن نماینده آمریکا ۲۳ تیر ماه ۱۳۳۰ وارد ایران شد تظاهرات شدیدی با ورود هریمن در اکثر خیابان های تهران از طرف جمعیت های وابسته به حزب توده صورت گرفت . مذاکرات هیات نمایندگی ایران با نمایندگان دولت انگلیس با نظارت هریمن نماینده رئیس جمهور امریکا به نتیجه نرسید.
در طول زمامداری دکتر مصدق سیاست استعماری دولت انگلستان که مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت ایران بود، مانع بزرگی بر سر راه توافق و حل مساله نفت گردید. از انجا که از بدو امر ملی شدن صنعت نفت ،دولت نامبرده طرح سرنگونی دولت مصدق را در نظر داشت و با سیاست اعمال تحریم صدور نفت ایران و جلب توافق بازارهای بین المللی ، از سویی و از سوی دیگر با تمهیدهای ماهرانه نهانی توسط عمال خود در ایران به مبارزه با دولت وقت ایران به صورت حمایت گسترده از اقلیت ایرانیانی که منافعشان اقتضای پیوستن به سیاست خارجی را در بر داشت و مخالف دولت دکتر مصدق بودند پرداخت.^[۲۲۴]
همزمان با سپری شدن سال ۱۳۳۱ شمسی وقطع کامل صادرات نفت ایران ،موقعیت دکتر مصدق دشوارتر میشد . مصدق توانسته بود انتخابات دوره ی هفدهم مجلس را به تاخیر انداخته ، و از رای اعتماد برخی از نمایندگان با جرات جلوگیری کند. قوام دیگر مجلس برای استیضاح وزیر کشور به جایی نرسید ،زیرا
شخص مصدق که برحسب اتفاق، در آن زمان وزارت کشور را هم بر عهده داشت،از رفتن به مجلس خوداری کرد.مصدق پس از برکناری زاهدی از مقام وزیر کشور ،عهده دار این سمت بود. سرلشگر زاهدی از این فرصت استفاده کرد و اقداماتی را علیه مصدق آغاز نمود.
برگزاری انتخابات دوره ی هفدهم مجلس موکول به بازگشت او از دادگاه لاهه شد. مصدق آشکارا گفت :انجام انتخابات آزاد ناممکن بود. ازاین گفته ی مصدق برامد که مرحله ی جدید در مبارزات داخلی ،آغاز شده بود.همزمان با گشایش دوره هفدهم مجلس مصدق استعفا داد.^[۲۲۵]
با انتشار استعفای دولت هیجان عمومی در تهران و اکثر شهرستان ها پدید امد،طبقات مختلف در ضمن ارسال طومار و تلگراف های بیشمار تجدید زمامداری مصدق را خواستار شدند.
مجلس شورای ملی در جلسه ی یکشنبه ۱۵ تیر با اکثریت ۵۲ رای از ۶۵ رای حاضر ،تمایل خود را به زمامداری مجدد مصدق ابراز داشت. اعمال نفوذ و قدرت فرماندهان لشکر و مداخله ی انان در انتخابات شهرستان ها همچون ادوار گذشته ، مصدق را بر ان داشت که ضمن تقدیم لایحه ی اختیارات شش ماهه به دولت ، به منظور جلوگیری از تسلط شاه بر ارتش که انرا مغایر با قانون اساسی میدانست ، از شاه تقاضا کند ،امر انتخاب وزیر دفاع جزو اختیارات نخست وزیر باشد.
این پیشنهاد با مخالفت شاه و عده ای از نمایندگان دو مجلس روبه رو شد . دکتر مصدق روز ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ استعفا داد. استعفای دکتر مصدق با اعلام قبولی از طرف محمدرضاشاه ،به ریاست مجلس شورای ملی تقدیم شد. و از مجلس رای تمایل به انتخاب زمامدار آینده خواسته شد.^[۲۲۶]
۵-۱۲پنجمین کابینه ی قوام السلطنه
خبر استعفای دکتر مصدق ساعت چهار بعدظهر روز ۲۵ تیر ماه به صورت پراکنده و در گوش خواص رسید و پادوهای سیاسی به تلاش و فعالیت پرداختند. بعد از رفتن مصدق از دربار وتشکیل جلسه ی مشاورین ،نظامیان مصدر کار هم احضار شدند .مخصوصا شاه به سرلشکر کرزن رئیس ستاد ارتش و سرلشکر مهدیقلی علوی مقدم فرماندار نظامی و سرلشکر کوپال رئیس شهربانی برای حفظ امنیت تهران وشهرستان ها دستورات کلیدی صادر نمود. همه ی درباریان به فعالیت افتاده بودند. وقتی قبول استعفای مصدق با نظر مشاوران شاه قطعی شد، برای جانشینی مصدق به تلاش افتاد.^[۲۲۷]
نمایندگان جبهه ی مخالف دولت در تاریخ ۲۶ تیرماه جلسه ی سری مجلس را بدون حضور ۳۰ تن از نمایندگان نهضت ملی و بدون برخورداری از حدنصاب قانونی تشکیل دادند و پس از تبادل نظر در مورد زمامدار آینده از ۴۲ تن عده ی حاضر ۴۰ تن برحسب دستور شاه که مورد موافقت کامل دو دولت انگلیس و امریکا بود به زمامداری احمد قوام ابراز تمایل کردند. فرمان نخست وزیری قوام السلطنه روز ۲۷ تیرماه صادر شد.
متن نخستین اعلامیه قوام السلطنه،با عبارات تندو شدیداللحنی که حاکی از روح مستبدانه او بود ،تاثیر ناروا و سویی در افکار عموی باقی گذاشت. عبارات اعلامیه و اقدامات قهریه ای که دولت در برابر احساسات ملی ملت به کار برد ،هیجان بیشتر مردم را برانگیخت . وقایع خونین چند روزه آخر تیر ماه ۱۳۳۱ سقوط نامبرده را فراهم ساخت.