بر مبنای مدل ونگوپالان (۲۰۱۳) هدف از این فرضیه تعیین رابطه بین نسبت بدهی و اهرم مالی و مبتنی بر یک رابطه خطی چند متغیره بوده است. رابطه خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی انجام و طی جدول شماره ۴- ۱۳ خلاصه شده است. در این جدول پارامترهای رابطه برآوری، انحراف معیار پارامترها، آماره تی استیودنت و سطح معنی دارای متناظر با آماره تی ذکر شده است. علاوه بر این طی جدول یاد شده خلاصه نتایج آزمون فیشر جهت ارزیابی معنی داری رابطه برآوردی و نهایتا ضریب تعیین رابطه یاد شده که در اعتبار سنجی برآورد انجام شده مورد استفاده قرار گرفته ذکر شده است.
بر مبنای نتایج مندرج در جدول ۴-۱۳ در زمینه ارتباط بین متغیرهای مستقل نتایج ذیل حاصل شده است:
معنادار بودن ضرایب مربوط به به متغیر مستقل و ضریب ثابت با بهره گرفتن از آزمون تی استیودنت مورد آزمون قرار می‌گیرد.
یک) ضریب متغیر مستقل اهرم مالی برابر ۱٫۵۲۹۵۲ و علامت آن مثبت است بنابراین رابطه بین اهرم مالی و نسبت بدهی مستقیم بوده است. مقدار این ضریب نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد افزایش دراهرم مالی در نسبت بدهی به مقدار ۱٫۵۲۹۵۲ اضافه می‌شود.

دو) برای تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه تصادفی، معنی داری ضریب کیفیت شرکت بر مبنای معیار تی استیودنت مورد آزمون قرار گرفته است. در این آزمون فرض صفر و فرض مقابل به شرح زیر است

علاوه بر این آماره آزمون به صورت زیر تعریف شده که دارای توزیع تی استیودنت بوده و معمولا در نمونه های بزرگ از توزیع نرمال استاندارد استفاده می‌شود.

سطح معنی داری متناظر ضریب اهرم مالی در رابطه برآوردی معادل ۰٫۰۰۰۵ و کمتر از ۵ درصد احتمال خطای نوع اول بوده است. بنابراین در سطح ۹۵ درصد اطمینان رابطه مستقیم بین اهرم مالی با نسبت بدهی در بین شرکت های منتخب پذیرفته شده است.

خلاصه فصل

جهت گردآوری داده های عملکردی از شرکت‌های بورسی با اعمال محدودیت هایی جامعه اماری مشتمل بر۶۹ شرکت تعریف و با بهره گرفتن از جدول مورگان حجم نمونه ۵۸ شرکت براورد گردید. در مدل تحقیق بازه زمانی ۵ ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تعیین و در نتیجه ۵ نمونه وابسته ۵۸ شرکتی و در مجموع ۲۹۰ سال شرکت مورد مطالعه قرار گرفت.
الف) متغیر وابسته این تحقیق نسبت بدهی در بین شرکت‌های نمونه به طور متوسط ۱۵۹۴/۰ با انحراف معیار ۶۹۹/۰ است.
ب)متغیرهای مستقل مشتمل بر نرخ مالیات، فرصت‌های رشد، اندازه شرکت، کیفیت شرکت و اهرم مالی است. بر مبنای توصیف یافته ها نرخ مالیات، فرصت‌های رشد، اندازه شرکت، کیفیت شرکت و اهرم مالی به طور متوسط برابر ۱۴۱۴/۰، ۲۸۲۵/۱، ۹۸۳۲/۵، ۸/۴ و ۶۵۰۴/۰ با انحراف معیارهای ۶۴/۰، ۴۲۴/۱، ۵۹۱/۰، ۳۸۳/۱۱۵ و ۲۰۵/۰ بوده‌اند.
تحلیل پیش فرض ها بر مبنای ازمون های کولموگروف اسمیرونوف، دوربین واتسون، فیشر و تحلیل همبستگی و نهایتا f لیمر و هاسمن نشان داد که کلیه پیش فرض های استفاده از رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی با اثرات ثابت برقرار بوده است.
تفسیر ضرایب متغیرها در رابطه برآوردی، سطح معنی داری تی استیودنت و ازمون فیشر و اعتبار سنجی رابطه برآوردی بر مبنای ضریب تعیین نشان داد که :

1. 1. بین نرخ مالیات با نسبت بدهی رابطه خطی معنی داری وجود ندارد و رابطه معکوس نرخ مالیات با نسبت بدهی در سطح ۹۵ درصد اطمینان به جامعه یا شرکتهای بورسی منتخب قابل تعمیم نیست.

1. 1. بین فرصت های رشد با نسبت بدهی رابطه خطی معنی داری وجود ندارد و رابطه معکوس فرصت های رشد با نسبت بدهی در سطح ۹۵ درصد اطمینان به جامعه یا شرکتهای بورسی منتخب قابل تعمیم نیست.

1. 1. بین اندازه شرکت با نسبت بدهی رابطه خطی معنی داری وجود ندارد و رابطه معکوس اندازه شرکت با نسبت بدهی در سطح ۹۵ درصد اطمینان به جامعه یا شرکتهای بورسی منتخب قابل تعمیم نیست.

1. 1. بین کیفیت شرکت با نسبت بدهی رابطه خطی معنی داری وجود ندارد و رابطه مستقیم کیفیت شرکت با نسبت بدهی در سطح ۹۵ درصد اطمینان به جامعه یا شرکتهای بورسی منتخب قابل تعمیم نیست.

1. 1. بین اهرم مالی با نسبت بدهی رابطه مستقیم خطی وجود داشته و رابطه مستقیم کیفیت شرکت با نسبت بدهی در سطح ۹۵ درصد اطمینان به جامعه یا شرکتهای بورسی منتخب قابل تعمیم است.

فصل بعد به مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش، محدودیت‌های پژوهش، پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده اختصاص دارد.
فصل ۵
نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل

مقدمه

تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای گردآوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرایند، داده ها، هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیک های آماری گوناگون نقش به سزایی در استنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند (خاکی، ۳۰۶ ۳۰۵(
در فصل چهارم، داده‌های پژوهش در قالب یک فرضیه تجزیه و تحلیل شد. در این فصل، ابتدا نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ و تحلیل‌های آماری انجام‌شده در فصل قبل بیان می‌گردد. سپس، به تشریح و بحث نتایج به دست آمده، محدودیت‌ها، پیشنهادهای کاربردی پژوهش و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی پرداخته می‌شود.

خلاصه ی یافته ها

هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین مالیات و نسبت بدهی بوده است..شرکتها برای استفاده از سپر مالیاتی ، بانرخ مالیات بر درآمد بالاتر ، بدهی بیشتری منتشر می کنند(huang,2006) بر اساس نطریه ی نمایندگی ، بین ساختار نسبت بدهی و نرخ مالیات بر درآمد ، اثر مثبت پیش بینی می شود و براساس نطریه ی مالیاتی انتظارداریم بین این دو متغیر اثر منفی وجود داشته باشد(terra,2011).از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بر خلاف بازارهای توسعه یافته برای انتخاب ساختار نسبت بدهی و ساختار سررسید بدهی محدودیتهایی وجود دارد، به دلیل سود آوری کمتر و دسترسی محدود به بازار ، شرکتهای کشورهای در حال توسعه نسبت به شرکتهای کشورهای توسعه یافته از بدهیهای بلند مدت بسیار کمتر استفاده میکنند(stephanaet al.2011).از این رو بررسی علتهای انتخاب ساختار نسبت بدهی در کشورهای درحال توسعه (از جمله ایران) اهمیت دارد.
درمیان منابع مالی ، برخی از تحقیقاتی که درباره ی انتخاب ساختارسررسید بدهی ها انجام شده است سه نظریه معرفی کرده اند:
۱-فرضیه ی هزینه ی مبادله بارکلی و اسمیت (۱۹۹۵)که به فرضیه ی هزینه ی نمایندگی نیز معروف است.براساس این نطریه هر شرکت برای حل مشکل نا متقارن بودن اطلاعاتی ، سررسید بدهی بهینه را انتخاب میکند.
۲-فرضیه علامت دهی و نقدینگی است.بر این مبنا که انتشار بدهی کوتاه مدت علامت مثبتی ازریسک اعتباری کم شرکت است.
۳-نظریه ی سوم نظریه ی مالیات است.کین و همکاران(۱۹۸۴)برای عوامل تعیین کننده ی ساختار بدهی شرکت مدلی معرفی کردندکه شامل مالیات شرکت ، هزینه های ورشکستگی و هزینه مبادله ی تامین مالی برون سازمانی بود.ساختار بهینه ی سررسید بدهی موازنه ای بین مزایای مالیات بدهی شرکت و نارسایی مربوط به هزینه های نمایندگی و مبادلات است.همچنین بین ساختار بدهی بهینه و کاهش سپرمالیاتی بدهی رابطه ای برقرار است.
در نهایت تعداد زیادی از مطالعات مزایای مالیاتی بدهی بلند مدت را متذکر شده اند(بریک و راوید ۱۹۸۵)، کین و همکاران(۱۹۸۵)
اگر شیب منحنی بازده صعودی باشد ،صرفه جویی حاصل از ارزش سپر مالیاتی بدهی بلند مدت ،با افزایش سهم پرداختها بابت بهره ی بدهی بلند مدت بیشتر می شود.اما برخی از پژوهش ها نشان میدهند که بین مالیات و نسبت بدهی رابطه ای وجود ندارد.(ozkan,2002 lewis,1990).
تقریبا تمام پژوهش ها نشان می دهد که مالیات بر ساختار سرمایه اثر می گذارد و شرکتها برای استفاده از مزیت سپر مالیاتی ، با نرخ مالیات بر درآمد بالاتر، بدهی بیشتری منتشر می کنند.(huang,2006).بر اساس نظریه ی نمایندگی بین ساختار نسبت بدهی و نرخ مالیات بر درآمد اثر مثبت پیش بینی میشود، اما با توجه به نظریه ی مالیاتی بین این دو اثر منفی انتظارمیرود.براساس تحقیق ترا(۲۰۱۱) متوسط نرخ موثر مالیاتی با بهره گرفتن از نسبت مالیات به سود مشمول مالیات برای اندازه گیری این متغیر استفاده شده است.
استفانا و همکاران رابطه مثبت بین ساختار نسبت بدهی و نرخ مالیات پیش بینی کردند و برعکس کین و همکاران بین ساختار نسبت بدهی و نرخ مالیات رابطه ای منفی پیش بینی می کنند(stephana et al,2011).
درشرکت های تولیدی پاکستانی و شرکتهای پرتغالی (سراسکولر و روگائو (۲۰۰۹)به نقل از (mustapha et al,2011)) رابطه مثبت اندازه ی شرکت و ساختار بدهی تائید شده است.پژوهش های کسپدس و همکاران (۲۰۱۰) که درباره ی هفت کشور انجام شده است نیزاین رابطه را تائید میکند.
دلکوور (۲۰۰۷) عوامل موثر براهرم مالی را در جمهوری چک ، لهستان ، روسیه و اسلواکی مورد مطالعه قرار داد و عوامل موثر را سود انباشته سرمایه ، بانک و بدهی معرفی کرد.
در این پژوهش رابطه معناداری با فرصتهای رشد شرکت مشاهده نشد در این راستا ترا تحقیقی راتحت عنوان عوامل تعیین کننده ی نسبت بدهی درامریکای جنوبی انجام داد.اوهیچ رابطه معناداری بین سررسید دارایی ،فرصتهای رشد و سودآوری نیافت.

خلاصه یافته­های پژوهش

در این قسمت، به­ صورت خلاصه، نتایج محاسبات، آزمون ها و تحلیل های مربوط به توصیف یافته ها، تحلیل پیش فرض ها و تشریح روابط بین متغیرها آورده شده است.
در این پژوهش داده های ۵۸ شرکت طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۹۲ بررسی گردید.برای نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. جهت گردآوری داده های عملکردی از شرکت های بورسی با اعمال محدودیت هایی جامعه آماری مشتمل بر۵۴۶ شرکت تعریف و با بهره گرفتن از نمونه گیری بصورت حذف سیستماتیک با عنایت به محدودیت تعداد شرکت های انتخاب شده از یک طرف و تعدد متغیرها در مدل تحقیق، بازه زمانی ۵ ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تعیین و در نتیجه ۵ نمونه وابسته ۵۸ شرکتی و در مجموع ۲۹۰ سال – شرکت مورد مطالعه قرار گرفت.
هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین مالیات و نسبت بدهی بوده است.
بر این مبنا نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته تلقی شده است. سایر متغیرهای مستقل مشتمل بر نرخ مالیات ، کیفیت شرکت، اندازه شرکت ، اهرم مالی و فرصت رشد شرکت می باشد.
در این پژوهش توصیف یافته ها بر مبنای شاخص های آماری نشان داد که:
الف) متغیرمستقل این تحقیق نرخ مالیات در قلمرو تحقیق با میانگین ۰٫۲۰۷۱ و میانه ۰٫۱۴۱۴ با انحراف معیار ۰٫۶۴۰ بوده است.
ب)سایر متغیرهای مستقل شامل کیفیت شرکت، اندازه شرکت ، اهرم مالی و فرصت رشد شرکت با میانه ی ۴٫۸۰۰۰ ،۵٫۹۸۳۲ ، ۰٫۶۵۰۴ ، ۱٫۲۸۲۵ و انحراف معیار ۱۱۵٫۳۸۳ ، ۰٫۵۹۱، ۰٫۲۰۵ ، ۱٫۴۲۴ می باشد.