طبق قانون مدنی یکی از مشترکات عمومی ‌طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی است که آخر آنها مسدود نیست .^[۱] این گونه راه‌ها بر فرض هم که در زمین‌های مالکان مجاور احداث شود، در حقیقت به عموم واگذار شده است و دیگر صاحبان آن املاک حق ندارند به این استناد که زمین کوچه در اصل به ایشان تعلق داشته است، با توافق یکدیگر آن را از بین ببرند. پس اگر قطعه زمین بزرگی به چند قطعه کوچکتر تقسیم و فروخته شود و مالک ناچار شود که برای دستیابی به معبر عموم چند کوچه فرعی به راهروی عمومی‌ بدهد، با احداث کوچه‌های محل رهگذر عمومی‌ زمین آن به عموم واگذار شده است و مالک اصلی یا مالکان قطعه‌های فرعی هیچ حق اختصاصی در آنها ندارند و نیز نمی‌توانند کوچه‌هارا مسدود سازند یا به ملک خود ملحق سازند. البته در مورد کوچه‌هایی که آخر آنها مسدود است، صاحبان خانه‌های واقع در آن جا یک نوع حق مالکیت خصوصی دارند و چون استفاده از راه عبور مخصوص خانه‌های مجاور است، صاحبان این املاک می‌توانند با موافقت هم کوچه را به هر صورت که بخواهند در آورند، یا آن را به طور کلی جزء املاک خود کنند. به طریق اولی اگر کوچه بن بست در ملک یک نفر احداث شده باشد، او حق دارد هر‌گاه وجود کوچه را ضروری نداند، آن را از نو تصرف کند.. (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۷۱)

۱-۶-۴- اموال مورد استفاده عموم
 اموالی که مورد استفاده عموم است و استفاده خاص ندارد؛ مانند پل‌ها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی، مدارس قدیمه، مساجد و میدان گاه‌های عمومی، قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.^[۲] استفاده از این اموال نیز نباید به انحصار صورت پذیرد و استفاده عموم ظهور در مالکیت عمومی‌دارد. (کاتوزیان، ۱۳۷۷: ۴۳) البته انتفاع از این اموال برای کسانی که زودتر شروع به بهره‌برداری کرده اند، حق تقدمی‌ایجاد می‌کند که سایرین را از مداخله و ایجاد مزاحمت برای آنان ممنوع می‌کند^[۳].

۱-۶-۵- اموال اختصاص یافته به خدمات عمومی‌
ماده ۲۶ قانون مدنی مقرر داشته که اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندق‌هاو خاکریز‌های نظامی ‌و قور‌خانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌هاو کتابخانه‌های عمومی ‌و آثار تاریخی و امثال آنها، بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی‌ و منافع ملی، در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی ‌به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. بخش اخیر این ماده معیار تمییز اموال عمومی‌ را از سایر اموال دولتی به دست می‌دهد. منظور از اموالی که موافق مصالح عمومی ‌به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته است، مانند: گورستان و چراگاه‌های عمومی ‌منطقه خاص می‌باشد(کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۷۳).

۱-۶-۶- بستر رودخانه‌هاو جنگل‌ها
بستر آب‌های طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و ساحل دریاهاو در یاچه‌هاو همچنین جنگل‌های طبیعی و آب‌های کشور از این دسته‌اند.
علاوه‌بر این اموال، اموال مشترک دیگری نیز وجود دارد که در تحت نظارت و تصرف دولت بوده، ولی ممکن است قوانین و نظامات به افراد مردم اجازه دهد که به طور خصوصی تملک نمایند و یا از آنها استفاده کنند. مثل اراضی که بدون آبادی و کشت وزرع بوده و معطل افتاده و مالک معین نداشته باشد، این اموال را مباحات می‌نامند به این معنی که تصرفات افراد در آنها و حق تملک خصوصی آنها با رعایت نظامات مربوط برای همه مردم مباح می‌باشد.^[۴]
۱-۶-۷- انفال
در روایات معتبراز امام باقر(ع) و امام صادق (ع) چنین می خوانیم:
 ((انفال اموالی است که از دار الحرب بدون جنگ گرفته می شود هم چنین سرزمینی که اهلش آن را ترک کرده و از آن هجرت می کنند و آن ((فییء)) نامیده می شود و میراث کسی که وارثی نداشته باشد و سرزمین و اموالی که پادشاهان به این و آن می بخشیدند در صورتی که صاحب آن شناخته نشود  بیشه زار ها و جنگل ها و دره ها و سرزمین های موات که همه اینها از آن خدا و پیامبر و بعد از او برای کسی است که قائم مقام او است واو آن را در هر راه که مصلحت خویش و مصلحت مردمی که تحت تکفل اویند ببیند مصرف خواهد کرد. ))
انفال جمع نفل به معنی بخشش است و به طور کلی هر عمل خوب و نیک که با رغبت و به طور کلی مستحب انجام گیرد و هر چیز اضافه و مازاد بر اصل باشد را نفل گویند و به همین سبب عبادت مستحبی بندگان خدا را نافله می نامند و به طور کلی انفال عبارت است از اموالی که مالک خاصی نداشته باشد و در مالکیت مردم نباشد مانند قلل کوه ها و جنگل ها و بستر دره ها و دریاها ومراتع و غنائم جنگی همه اینها را انفال می نامند. از نظر حقوقی انفال اموالی است گه به موجب قانون متعلق به شخص اول پیامبراسلام (ص) یا  امام معصوم و حکومت اسلامی می باشد این اموال مانند جنگل ها و مراتع و نیزا رهای طبیعی و دریاها و اقیانوس ها ورود های طبیعی که ملک اشخاص شناخته نشده است. همه این اراضی و زمین ها که مشمول تعریف انفال می شوند در اختیار حکومت اسلامی است که با نظر و قوانین حکومت اسلامی از آن بهره برداری می شود.
۱-۶-۸- کالای عمومی
کالای عمومی  که گاهی از آن به‌نام کالای جمعی^[۵] یا کالای اجتماعی^[۶] یاد میشود، کالایی است که همه از مصرف آن منتفع میشوند. به این معنی که مصرف هر فرد، سبب کاهش مصرف سایرین از آن نمیشود.
پارک، اتوبوس و. ..، نمونه‌هایی ازکالای عمومی هستند. کالای عمومی با وجودی که برای بسیاری از شهروندان ضروری است، اما بازار و بخش خصوصی، انگیزه کافی برای تولید آن ندارند؛ چراکه ماهیت این نوع کالاها به‌گونهای است که افراد پس از ساخته شدن، حاضر نیستند قیمت آن‌را بپردازند.. (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۶۹).
کالای عمومی کالایی است که در مقداری مشخص برای همه استفاده کنندگان آن ارائه می شود. بعضی از کالاهای عمومی به گونه ای هستند که یکی از دو مشخصه فوق را ندارند. فرضا کالاهایی که نمی توان یک نفر را از مصرف آن بازداشت اما مصرف یک نفر ، میزان دسترسی دیگران به این کالا را کاهش می دهد. مثل: جاده، ساحل عمومی ، ماهیگیری،ارتش و تلویزیون‌های آنتنی و…
کالاهای عمومی کالاهایی هستند که رقابت‌پذیر نبوده و استفاده یک شخص ازآنها باعث کاهش مقدار کالا یا خدمت برای سایر اشخاص نمی‌شود. همچنین تفکیک میان منافع این گروه از کالاها و تخصیص آن به اشخاصی خاص امکان پذیر نیست، مانند برنامه‌های تلویزیونی که به طور همزمان برای همه پخش شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عبارت دیگر استفاده یک نفر اضافی با کاهش مصرف فرد دیگر همراه نخواهد بود. اگر بخش خصوصی اقدام به تولید چنین کالاهایی کند، نمی‌تواند هزینه این کالاها و خدمات را از طریق فروش در بازار جبران کند. پس دولت باید در این موارد وارد عمل شده و به تولید این کالاها و خدمات اقدام نماید. بنابراین کارایی عملکرد دولت در این بخش بسیار مهم است و می‌تواند آئینه تمام نمای رفتار دولت در هر جامعه‌ای باشد. بهترین شاخص عملکرد دولت هم کارایی است. در مواردی دولت با کارایی تخصیصی روبه‌رو است و در مواردی با کارایی تطبیقی. اما این عملکرد نمی‌تواند توسط کالاهای واسطه اندازه‌گیری شود بلکه باید از طریق محصولات نهایی محاسبه شود. (افتخاری، ۱۳۸۹: ۱۱)
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- مقدمه
اسلام در میان ادیان توحیدی کاملترین و فقه آن از پربار ترین شریعت هاست، زیرا نه تنها تمامی عرصه های حیات فردی و اجتماعی بشر را تحت نظاره دارد و مطابق نیازهای واقعی و فطری او به جعل قانون پرداخته، بلکه مراحل پیش از تکوین و پس از چشم بستن از جهان را از نظر دور نداشته، دستور العملهای لازم را بیان کرده است.
علامه حلی فقیه نامدار شیعی می نویسد: «با فضیلت ترین علم پس از شناخت خداوند دانش فقه است، زیرا سامان دهنده امور معاش و معاد مردم است.(علامه حلی، ۱۴۲۰: ۴۰) حضرت امام، آن احیاگر فقه و فقاهت، در تبین جایگاه فقه می فرماید: «فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»(امام خمینی، ۱۳۶۲: ۹۸)
در این میان، فقه شیعه در مقایسه با مکاتب فقهی جهان اسلام از جامعیت، پویایی و بالندگی ویژه ای برخوردار است، زیرا از سرچشمه زلال و جوشان وحی و از دریای دانش رسول خدا و ائمه معصومین(ع)سیراب شده و در طول تاریخ با انفتاح باب اجتهاد به دست توانمند و تلاش ستودنی و اندیشه ژرف نگر فقیهان رشد و تکامل یافته است.
در این فصل به پیشینه انفال به عنوان منابع مالی و اقتصادی حکومت اسلامی در قلمرو فقه سیاسی می پردازیم. انگیزه این نوشته، افزون بر تحقیق اجمالی مقوله انفال در ابعاد مختلف، نمایان کردن برخی از ویژگیها و امتیازات فقه شیعه است.
۲-۲- مفهوم انفال
ارباب فرهنگ در مورد مفهوم و مادّه اشتقاق انفال نظر یکسان ندارند. خلیل فراهیدی انفال را جمع«نفل» و به معنای غنیمت دانسته است: «النفل الفنم و الجمع و نفّلت و فلاناً اعطیته نفلاً و غنماً و الامام ینفل الجند اذا جعل لهم ماغنموا.» (خلیل فراهیدی : ۳۲۵)
ابن اثیر میان«نَفَل» به فتح فا و«نَفْل» به سکون فا تفاوت قائل شده و اولی را به معنای غنیمت و دومی را به معنای زیادی دانسته است: «النفل با لتحریک الغنیمه و جمعه انفال و النفل بالسکون و قد یحرک الزیاده.»( مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان : ۹۹)
سعید خوزی میان ثلاثی مجرد«نفل» و ثلاثی مزید آن تفاوت گذاشته و اولی را به معنای نفی و دوم را به معنای غنیمت گرفته است: «نفل الرجل عن نسبه نفلاً فنفاه… نفّل فلاناً تنفیلاً اعطاه نفلاً و غنماً.»( سعید خوزی : ۴۰۹)
علامه فیومی مادّه«نفل» را به معنای غنیمت دانسته و گفته است نوافل نماز را از آن جهت که زیاده بر واجبات است نافله گفته اند: «النفل الغنیمه… و الجمع انفال مثل سبب و اسباب و منه النافله فی الصلاه و غیر ها لانها زیاده علی الفریضه و الجمع النوافل».( فیومی: ۸۵۰)
راغب اصفهانی بر خلاف فیومی که«نفل» را به معنای غنیمت و غنمیت را به معنای زیاده دانست، میان این دو فرق گذاشته و گفته است اگر چیزی با جنگ و پیروزی حاصل شود غنمیت و اگر بخشش باشد نفل است. ( فیومی: ۸۵۰)
ملاحظه می شود که از جهات گوناگون میان صاحبان فرهنگ اختلاف است بعضی میان نَفْل و نَفَل، بعضی میان ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید آن تفاوت نهاده اند و بعضی غنیمت و زیاده را یک مفهوم دانسته اند و بعضی مانند راغب اصفهانی میان آن دو فرق گذاشته اند. مانند راغب اصفهانی دور نیست که نظر راغب به واقع نزدیک تر باشد.
۲-۲-۱- أنفال از نظر تفسیر و فقه شیعه
فقهای شیعی در تعریف اصطلاحی انفال، مفهوم لغوی آن را لحاظ کرده و جز در برخی از تعابیر با همدیگر اختلاف نکرده اند.
محقق حلی در شرایع که به قرآن فقه معروف شده می نویسد:
و هی ما یستحقه الامام من الاموال علی جهه الخصوص کما کان للنبی(ص)؛ انفال عبارت است از اموالی که امام بر وجه خاصی مستحق است، همان گونه که برای رسول خدا(ص) نیز این استحقاق بوده است. ( محقق حلی، ۱۸۳)
حضرت امام در توصیف انفال منصب امامت را نیز افزوده و فرموده است:
هی ما یستحقه الامام(ع) علی جهه الخصوص لمنصب امامته کما کان للنبی (ص)لرئاسته الالهیه؛ انفال عبارت است از اموالی که امام(ع) از جهت خاص یعنی جهت منصب امامت مالک است، همانگونه که ملک ریاست (منصب نبوت)رسول خدا بوده است.
۲-۲-۲- جایگاه انفال در اموال
از جمله مباحث شایسته توجه این است که بدانیم جایگاه انفال نسبت به اموال کجاست و آیا از اموال شخصی است یا عمومی و اگر از اموال عمومی است، از کدام قسم آن به شمار می آید. از این رو در آغاز باید نیم نگاهی به اقسام ملک و مالک داشته باشیم. هریک از این دو مقوله مالکیت و مالک از جهات مختلف به اقسام گوناگونی قابل تقسیم است و هر یک از آن اقسام مباحث مختلف فقهی ـ اقتصادی در پی دارد. در این بخش به گونه اجمال به برخی از مباحث که مربوط به تعیین جایگاه انفال است می پردازیم.
الف) ملک به لحاظ ماهیت به دوقسم تقسیم می شود. قسم اول ملک حقیقی است که از آن به مالکیت تکوینی تعبیر می شود و از مختصات ذات مقدس الهی است. آیات و روایات بی شماری بر این مدعا دلالت دارد، از جمله: «ولله مافی السموات و الارض و کان الله بکل شیء محیط؛^[۷] آنچه در آسمانها و زمین هست برای خداست و خدا بر هر چیزی احاطه دارد.»
ب) ملک اعتباری است. فقهای شیعه درباره حقیقت ملک اعتباری اختلاف دارند.
بعضی از فقها آن را از مقوله مفاهیم انتزاعی دانسته اند. از جمله شیخ انصاری می نویسد:
حقیقت احکام وضعی یا از امور اعتباری است که از احکام تکلیفی انتزاع شده است، همان گونه که گفته می شود ملکیت عبارت است از بودن شیی به گونه ای که بهره وری از آن و عوض آن رواست.(شیخ انصاری، ۳۳۱)
برخی آن را از مقولات دارای ثبات قرار می دانند. از جمله محقق نائینی پس از اینکه اشیا را به سه قسم اعیان خارجی، امور اعتباری و امور انتزاعی تقسیم می کند، در مورد تبیین حقیقت ملکیت می نویسد:
برای ملکیت وجودی اعتباری است، بلکه ممکن است گفته شود ملکیت اعتباری از سنخ ملکیت حقیقی است که یکی از مقولات نه گانه است و از آن به مقوله جده یاد می شود، زیرا حقیقت ملکیت عبارت است از واجد بودن و سلطنت و احاطه بر شیء.
برخی دیگر ملکیت را از امور اعتباری دانش اصول دانسته اند، یعنی مفاهیمی که بود و نبودش در گرو اعتبار معتبری است که اعتبارش نافذ و حجت باشد، مانند شارع، دولت و حاکم. بسیاری از محققان، از جمله محقق اصفهانی، آیت الله خویی، محقق یزدی، حضرت امام و محقق خراسانی از این جمله اند.(محقق خراسانی، ۴۲)
نقد و بررسی هریک از این نظریات به طول می انجامد، اما به نظر می رسد باور سوم به واقع نزدیک تر است یکی از اشکالات نظر اول این است که در برخی از موارد ملکیت هست، ولی احکام تکلیفی وجود ندارد، مثل مال مرهون. همچنین یکی از اشکالات نظر دوم این است که اگر ملکیت از مقوله جده باشد، باید دارای وجود خارجی باشد.
ملکیت به لحاظ مالک به دو قسم اساسی تقسیم می شود؛ الف- مالکیت خصوصی؛ ب- مالکیت عمومی. مالکیت خصوصی اقسام و اسباب مختلفی دارد که در اینجا مطرح نمی شود.