نثر فنی نثری است که می خواهد به شعر نزدیک شود و به این جهت هم از نظر زبان و هم از نظر فکر و هم از نظر ویژگی های ادبی نمی توان آن را نثر دانست بلکه نثری است شعروار که دارای زبان تصویری و سرشار از آرایه های ادبی است. آغازگر این سبک نصرالله منشی است. در این نوع نثر از آیات و احادیث و ضرب المثل های عربی زیاد استفاده می شود و توصیف بر خبر برتری دارد. شعر و نثر با هم آمیخته می شود. کلیله و دمنه نمونه ای از این نوع نثر است.
نثر مصنوع و متکّلف نثری است که لبریز از تکلّف و کاربرد آرایه های ادبی است به نحوی که گاه معنا تحت تأثیر لفظ قرار می گیرد. تاریخ جهان گشای جوینی، مقامات حمیدی و حبیب السیر خواندمیر نمونه هایی از این نوع نثر هستند. درجهانگشای جوینی موازنه سجع، تجنیس و اشتقاق بسیار به کار رفته است، جوینی از آرایه های لفظی و معنوی، مجاز، کنایه ،استعاره و آوردن اشعار عربی و فارسی، آیات، احادیث و امثال بهره برده است.در شعر فارسی بیشتر از شاهنامه فردوسی سود برده، اشعاری از مسعود سعد ،ظهیر فاریابی، انوری، وطواط و کمال اسماعیل و درشعر عربی از شاعران مشهور دوره جاهلی و عباسی ابیاتی را مناسب حال و مقال آورده است،یک رباعی هم از خیام آورده که اصالت دارد:
ترکیب پیاله ای که در هم پیوست بشکـستن آن روا نمی‌دارد دســت
چندین سر و پای نازنینان جهان در مهر که پیوست و به کین که شکست‏‏
(خیام، ۱۳۲۱ :۳۱ )
نثرکتاب یک دست نیست ،گاهی عبارات سلیس ولطیف دارد وگاه عبارات خشن ومتکلّفانه و مصنوع عقیدهبرخی ازمحقّقان برآن است که عطاملک برای بیان فجایع مغول مخصوصاً عبارات مغلق تازی را به کار برده است تا فهم آن برای کافه مردم خاصه خوانین تاتار دشوار باشد،اما درجلّد دوم که مربوط به تاریخ خوارزمشاهیان است وی نثر روان‌تری دارد. تعابیر ساده و شاعرآنه ای به کار می‌برد.دربخش هایی که به حوادث مغول مربوط است به طبع استعمال لغات مغولی نیز زیاد است. به طورخلاصه متن جهانگشای بر سه قسم است ، قسمی به کلی مصنوع و بخشی نسبتاً ساده،وبخشی نقل شده از نوشته دیگران ، و این قسمت آخر ساده تر از متن خود کتابست که خود مؤلف نوشته،وبه نظر می رسد که جلد دوم احوال خوارزمشاهیان ازین مقوله باشد و نقل عبارات دیگران در آن زیاد است.

۳-۲-۲-۱۴- نثر مرسل جهانگشا
«در ابتدای ملت اسلام ، بعد از ایام خلفای راشدین-رضوان اللّه علیهم اجمعین- در میان اسلام جماعتی پیدا شدند که ضمایر ایشان را با دین اسلام الفتی نبود و عصبیت‌ مجوس در دل‌های این طایفه رسوخی داشت ، از جهت تشکیک و تضلیل در میان خلایق‌ سخنی انداختند که ظاهر شریعت را باطنی هست که بر اکثر مردم پوشیده است و کلماتی که‌ از فلاسفه ی یونانیان بدیشان رسیده بود و در تصرف آن اباطیل ایراد می‌کردند.»(جوینی:۳/ ۱۴۲)
« چون حق تعالی بواسطۀ عزیمت وحرکت پادشاه زادۀ گیتی هولاکو قلاع ورباع آن ملاعین قلع کرد وشر ایشان دفع وقت فتح الموت فرمان نفاذ یافت که مؤلف این کتاب بر مستودعات خزانه ومستجمعات کتابخانه مطلع گردد….»(همان : ۳/ ۱۸۶)
« وخضر که موسی را علم لدنی خواست آموخت امام بود ….»(همان :۳/ ۹۲)
۳-۲-۲-۱۵- نثر متکلّف جهانگشا
« اگر صاحب نظری پاکیزه گوهری که منصف و مقتصد باشد درین معانی به چشم حقد وحسد که مظهر ومبدی معایب است ومنشی مساوی ومثالب وتولد آن از نتیجۀ دنائت همت وخساست طینت ننگرد وبعینم رضا ووفا که مقابح را در صورت زیبا بیند وپلاس را دیبا پندارد نظر نکند…..» (همان : ۱/ ۸)
عطاملک درتضمین ابیات شاعران آن چنان مهارتی به خرج نداده که تشخیص مصراع یا بیت دشوار گردیده است:
« ذکر حاتم طی در روزگار اوطی شد ، وحلم احنف بنسبت حلم او لاشی ، درعهد دولت او جهان آرام گرفت وصعاب فلک ناسازگار رام شد ، و در زمان خانیّت او گردون تند توسن منقاد ناشده در زین این طاعت او خوش خرام شد.»َ(همان :۱/ ۱۵۹)
در این عبارت یک بیت تمام شعر را طوری در نثر حل کرده وتضمین نموده است که در ابتدا برای اهل فن هم تشخیص دادن آن دشوار است.
عطاملک یک بیت از مسعود سعد سلمان را به وزن دیگر ضبط کرده است :
در آتش بلایم چون گل فرو چکانی بر سنگ امتحانم چون زر بر آزمایی
که اصل شعر بدین گونه بوده است:
در آتش بلایم چون گل فرو چکان بر سنگ امتحانم چون زر بر آزمای
۳-۲-۲-۱۶- نثر مصنوع جهانگشا
« چون خبرقدوم به ربع مسکون و رباع عالم رسید سبزه چون دل مغمومان از جاى برخاست و هنگام اسحار
بر اغصان اشجار ، بلبلان بر موافقت فاختگان و قمارى شیون و نوحه‌گرى آغاز کردند و بر یاد جوانانى که هر بهار برچهره ی انوار و ازهار دربساتین و منتزّهات مى‌کش وغمگسار بودندی، سحاب از دیدها اشک مى‌بارید و مى‌گفت باران است و غنچه در حسرت غنجان از دلتنگى خون در شیشه مى‌کرد و فرا مى‌نمود که خنده است.گل برتأسف گل رخان بنفشه عذار جامه چاک مى‌کرد و مى‌گفت شکفته‌ام ، سوسن درکسوت سوگواران ازرق مى‌پوشید و اغلوطه مى‌داد که آسمان رنگم ، سروآزاد از تلهف هر سر و قامتى خوش‌رفتار به مدد آه سردى که صباح هر سحرگاه برمى‌کشید پشت دو تا مى‌کرد و آن را تبخترى نام نهاده بود و بر وفاق او خلاف از پریشانى سربرخاک تیره مى‌نهاد وازغصه ی روزگار خاک بر سر مى‌کرد که فراش چمنم ، صراحى غرغره در گلو انداخته و چنگ و رباب را آواز در برگرفته (کذا فى‌الاصل و درین عبارت خللى است چه آواز در برگرفته بى‌معنى است.

 

نگه کن سحرگاه تا بشنوى همى نالد از مرگ اسفندیار		ز بلبل سخن گفتن پهلوى ندارد جز از ناله زو یادگار
کس لب به طرب به خنده نگشود امسال در خون گلم که چهره بنمود امسال		وز فتنه دمى جهان نیاسود امسال باوقت چنین چه وقت گل بود امسال

(همان : ۱/ ۱۱۰)
« بر رأى ارباب فصاحت و فطانت و اصحاب درایت و کفایت پوشیده نماند که غضارت و نضارت چهرهٔ آداب و رونق و طراوت اولوالالباب، به واسطهٔ مربیان این صنعت و پرورندگان این حرفت تواند بود.

 

اَلا لَیْتَ شِعرى هَلْ ارَیَ الدَهُر وَاحدِاً فَاَشْکوُ وَ یَشْکوُ مَا بِقَلْبِى وَ قَلْبِهِ

قَریناً لَهُ حُسْنُ الثَناء قَرِینٌ کِلاَ عَلَى شَکْوى اَخیِهِ اَمِینٌ

به عبارت دیگر مقصود بیان و اعلام قصد آوردن صدمه نسبت به جان طرف است بدون اینکه منتهی به قتل نفس گردد.^[۶۶]

۳- تهدید به ضررهای شرفی

مقصود ترسانیدن طرف به امری است که با انجام آن حیثیت، شرف و آبروی طرف لکه‌دار شود، تهدید ممکن است متوجه خود مخاطب یا همسر و فرزند و بستگان وی شود.
در تعاریف دیگر آمده است: منظور اتهدید به اموری است که موجب لکه‌دار شدن شرف و آبروی تهدید شونده می‌شود. اما ضررهای شرفی ظاهراً منحصر به ضررهای ناموسی نیست بلکه تهدید به هر عملی است که آبروی تهدید شونده را ببرد مانند این که طرف مقابل را تهدید کند که اگر خواسته‌ی مرتکب را برآورده نسازد او را متهم به شرکت در سرقت یا جرم دیگری خواهد کرد.^[۶۷]

۴- تهدید به ضررهای مالی

این تهدید هم علیه اموال مجنی علیه یا دیگری صورت می‌گیرد یعنی مرتکب او را تهدید می‌کند که اموالش را از بین برد یا بدزدد یا بسوزاند. کلمه‌ی مال به صورت مطلق به کار رفته است و شامل مال کم و زیاد، مال منقول و غیرمنقول و… می‌شود و در صورت مطالبه مال لازم نیست مال مورد تقاضا، متعلق به خود مجنی علیه باشد بلکه ممکن است مرتکب بخواهد از نفوذ وی بر روی شخص دیگری استفاده کند همچنین لازم نیست این مال را برای خود بخواهد.^[۶۸]

بنابراین ضرر مالی ضرری است که متوجه حقوق مالی طرف مقابل باشد، مثل این که وی تهدید به آتش زدن خودرو و یا خانه‌اش شود.
تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی تحت شمول ماده ۶۶۹ قرار می‌گیرد و در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است حال فرقی نمی‌کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه نموده باشد یا خیر، به عنوان نمونه اگر کسی دیگر را تهدید نماید اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد و یا منزل برادرش را آتش می‌زند با جمع شرایط تهدید واقع شده است وسیله در ماده ۶۶۹ بی‌تأثیر است و این معنا از کلمه به هر نحو استفاده می‌گردد ولی نکته‌ای که حقوقدانان آنرا مورد بحث قرار داده‌اند ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی است که به وجب آن «هر کس به وسیله‌ی چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آنرا جهت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا دو سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد که در این ماده وسیله یعنی اسلحه که اعم است از چاقو و هر نوع سلاح سرد و گرم دیگر شرط محقق جرم است و فرد اسلحه را وسیله جرم قرار می‌دهد. بنا به اعتقاد برخی از حقوقدانان این ماده مخصوص ماده ۶۶۹ می‌باشد و در زمانی که مرتکب تهدید از سلاح استفاده می‌کند از شمول ماده ۶۶۹ خارج و با جمع سایر شرایط عملش منطبق است با ماده ۶۱۷٫ لازم به ذکر است تهدید در ماده ۶۶۹ حصری و محدود به مواردی است که در ماده قید شده و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو (به جزاز طریق اسلحه) می‌باشد. ولی در ماده ۶۱۷ قانونگذار از هر گونه تهدیدی که به وسیله‌ی سلاح انجام می‌پذیرد را مستوجب مجازات دانسته است و محدود به نوع خاصی از تهدید نیست.
تهدید به تخریب خانه یا آتش زدن اموال و نظایر آن از مصادیق این ماده است.بدین ترتیب تهدید به انتشارحکم محکومیت قضایی بدون مجوز قانونی و به قصد اضرار محکوم علیه توسط اشخاص دیگر، تهدید به ضرر شرفی و یا افشا سر از مصادیق جرم، تهدید و اخاذی موضوع ماده ۶۶۹ ق.م.ا. تلقی می‌گردد. اعم از این که مرتکب با این اقدام تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نمودهو یا ننموده باشد. نحوه تهدید، انتشار حکمی است که ممکن است محکوم علیه را در معرض تهدید به ضرر شرفی و یا افشاء سر در‌آینده قرار دهد.^[۶۹]

۵- تهدید به افشای سر

رازپوشی از مکارم اخلاقی است. افشای اسرار دیگران نه تنها اخلاقاً قبیح است شرعاً نیز مذموم و گناه می‌باشد. اسرار هر شخص اعم از شخص حقیقی یا حقوقی برای آن مهم نیست در حقیقت اهمیت وافر آن باعث محرمانه شدن آن شده است.
سر در لغت به معنای راز، امر پوشیده و مخفی و افشای سر به معنای فاش کردن، آشکار کردن، پراکنده ساختن است.^[۷۰]
اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه‌ای از اهمیت برخوردارند که در مقام اخفاء آن برمی‌آید و پنهان ماندنش حائز اهمیت است حتی حاضر است بهای زیادی جهت فاش نشدن آن پرداخت نماید. در مورد اینکه چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می‌شود ملاک آن عرف است ولی قدر متیقن آن است که اموری که از افشاء آن ضرری اعم از مادی و معنوی متوجه شخص نمی‌شود نمی‌تواند در محدوده‌ی امر قرار گیرد و تهدید به افشاء آن جرم محسوب گردد. مثلاً اگر شخصی تهدید شود به اینکه در صورت عدم انجام عمل معین فلان ایراد جسمی وی که همگان از آن بی‌خبرند فاش می‌شود و یا حتی بدون درخواست انجام فعل یا ترک فعل یا وجه و چیز دیگر تهدید شود به امر مذکور یا افشای فلان پرونده اخلاقی‌اش که مطرح به رسیدگی است یا منجر به صدور حکم شده است شامل این قسمت از ماده ۶۶۹ می‌گردد ولی ممکن است دیگری نه تنها از فاش شدن قضیه فلان پرونده یا فلان مهمانی لهو و لعب شرمگین و سرافکنده نشود بلکه از علنی شدن آن‌ها بر خد و هم ببالد یادر همین وضعیت ممکن است به حال شخص دیگر بی‌تأثیر باشد یعنی نه احساس ناراحتی کند نه سربلندی و سرور.
محدوده شمول موارد مذکور در ماده که حصری نیز می‌باشند، علاوه بر خود شخص شامل بستگانش نیز می‌گردد. «منظور از بستگان نیز بستگان نسبی و سببی هستند لیکن شامل نزدیکان دیگر مانند دوستان صمیمی نمی‌شود.^[۷۱]» هر چند ممکن است تعلق خاطر شخص به یک دوست خانوادگی یا همکار و همکلاسی سابق بیشتر از بستگان نزدیک باشد ولی تهدید این ماده را دربرنمی‌گیرد برای مثال اگر شخص خواه چیزی مطالبه نماید یا چیز دیگری را تهدید نماید که شرکت دوست نزدیکش در فلان مهمانی یا جلسه غیرقانونی را منتشر خواهد کرد هرچند وابستگی وی به دوستش زیاد باشد شامل این قسمت از ماده نمی‌گردد.
افشای سر باید به کیفی باشد که مخاطب به جهتی از جهات مادی یا معنوی مایل به فاش شدن آن نموده به ظن غالب حاضر به پرداخت حق السکوت در ازای آن باشد، بنابراین اگر امر سری به نحوی باشد که افشا یا عدم افشاء آن موثر در وضع و حال مخاطب نباشد کافی نخواهد بود.^[۷۲]
به نظرمی‌رسد منظور از سر، امری است که واقعیت دارد اما مکتوم می‌باشد مانند این که زنی تهدید شود که رابطه عاشقانه او با دیگری افشا خواهد شد یا مرتکب جرمی تهدید شود که جرم او به مرجع قضایی اعلام خواهد شد بنابراین اگر امری را که به آن تهدید می‌شود واقعیت نداشته باشد مشمول این ماده نمی‌شود.^[۷۳]

۶- اخذ سند و یا نوشته

در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده شده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
موضوع جرم در این گفتار سند، نوشته، امضاءو مهر می‌باشد که به بررسی آن می‌پردازیم.
الف) سند
سند وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی عبارت است از «نوشته‌ای که در مقام اثبات دعوا یا دفاع از دعوا قابل استناد می‌باشد». الزام تهدید شونده به دادن سند یا اخذ سند متعلق به تهدید شونده و یا سپرده شده به آوردن مادی این جرم می‌باشد. در خصوص الزام به دادن سند به نظر می‌رسد که تهدید شونده با تهدید صورت گرفته سندی را تنظیم و با دست خود مرتکب تحویل می‌دهد در حالی که گرفتن سند، سندی که کامل و از پیش تهیه شده و متعلق به تهدید شونده یا به او سپرده شده است با اعمال تهدید و ارعاب و ایجاد ترس و واهمه ناشی از آن از تهدید شونده گرفته می‌شود یعنی مرتکب با حضور فیزیکی خود این عمل را انجام می‌دهد.^[۷۴]
نکه دیگر آن که صرف تعلق سند گرفته شده به مرتکب موجب خروج عمل از شمول ماده ۶۶۸ق.م.ا. نمی‌گردد، زیرا ممکن است نگهدارنده این گونه اسناد حقی بر آن داشته باشد و اینکه نمی‌توان با مجاز دانستن تقاص و احقاق حق موجبات برهم زدن نظم عمومی را فراهم ساخت.^[۷۵]
ب) نوشته:
همانطور که بیان شد نوشته‌ای است جهت اثبات موضوعی که قابل استناد باشد، اما نوشته معنایی عام داردو ممکن است ثبت چیزی نباشد و حکایت از تعهد کتبی انجام کار یا خودداری از انجام کار یا مطالب علمی، سیاسی، هنری و عاشقانه باشد. نوشته می‌تواند به صورت دست‌نویس باشد یا چاپی و اینکه نوشته‌ می‌تواند بر روی کاغذ باشد یا چوب یا سنگ و پوست ولی در هر حال باید قابلیت انتساب به تهدید شونده را داشته باشد یعنی باید تهدید شونده ذیل نوشته را مهر یا امضاء کرده باشد. همچنین با توجه به اطلاق نوشته به نظر می‌رسد نوشته‌های باطل شده نیز مشمول این جرم قرار گیرند یعنی اگر نوشته‌ای باطل شده باشد و مرتکب با تهدید آن را از مجنی علیه بگیرد باز هم عمل او مشمول اخذ نوشته با تهدید موضوع ماده ۶۶۷ق.م.ا. می‌گردد، هرچند ممکن است گفته شود که اضراری از این عمل بوجود نمی‌آید ولی باید توجه داشت که قانونگذار به جنبه اضراری جرم توجهی نداشته بلکه قصد او حمایت از آزادی اراده بوده که این عمل را جرم‌انگاری نموده است.^[۷۶]
ج) امضاء:
منظور از امضاء هر خط، علامت یا نامی است که فرد برای مستند کردن نوشته یا سند و امثال آن برای خود برگزیده است. امضایی که از مجنی علیه گرفته می‌شود باید متعلق به خود او باشد. صرف امضاء سند از سوی طرف کافی نیست بلکه تحویل آن مرتکب ضرروی است. الزام دیگری بر دادن سفید امضاء نیز ظاهراً مشمول این موضوع قرار می‌گیرند زیرا عبارت الزام به دادن امضاء اطلاق دارد و منحصر به موردی نیست که امضاء در ذیل نوشته صورت گیرد.
د) مهر:
مهر قطعه فلزی است که روی آن اسم شخص حکاکی است و به جای امضاء بکار می‌رود. به عبارت دیگر مهر، حک یا کنده‌کاری امضاء یا نام شخص است که بر روی صفحه‌ای از پوست، فلز، چوب و پلاستیک نقش می‌بندد. در الزام به دادن مهر هر چند امر به دادن برای تحقق جرم لازم است ولی باید عمل دادن نیز انجام گیرد و تهدیدکننده مهر را بگیرد. محل دادن مهر شرط نیست لذا تهدید طرف به حضور در دفترخانه و زدن مهر ذیل اسناد تفاوتی با غیر آن ندارد. نکته دیگر این که در خصوص مهر دو فرض قابل تصور می‌باشد اینکه تهدیدکننده مهر دیگری را بگیرد و خودش در ذیل سند نقش کند و دیگر آن که فرد را تهدید کند که خودش مهر را بزند.
عنصر مادی این جرم جبر و مهر یا اکراه و تهدید است که منتهی به یکی از سه صورت زیر می‌شود:
الف) نوشته یا سندی گرفته شود به این صورت که مجنی‌علیه، مجبور یا منکر شود که نوشته یا سندی را بنویسید و به مجرم بدهد.
ب) نوشته یا سندی، امضاء یا مهر شود یعنی مرتکب نوشته یا سندی را که خود یا دیگری نوشته است به مجنی علیه بدهد تا امضاء یا مهر نماید.
ج) نوشته یا سندی که نزد مجنی‌علیه است و متعلق به خود اوست یا شخص دیگری نزد او سپرده است، از وی گرفته شود بدون اینکه بخواهد آن را بنویسد یا امضاء یا مهر کند.^[۷۷]
به بیان دیگر پس عنصر مادی جرم اخذ سند بر عنف یا تهدید
الف) الزام دیگری به دادن نوشته یا سند با اجبار یا اکراه
ب) الزام دیگری به امضاء یا مهر نوشته یا سند تنظیم شده قبلی
ج) اخذ سند یا نوشته متعلق به دیگری یا امانی به عنف.^[۷۸]
واژه سند مطلق است و اعم از سند پرداخت وجه و غیر آن می‌باشد. اخذ نوشته‌ای که متعلق به گیرنده است ولی به دیگری سپرده شده وقتی مصداث این ماده است که حق استرداد وجود نداشته باشد با این وجود برخی از حقوق‌دانان مطلقاً اخذ نوشته یا سندی که متعلق به مرتکب بوده را از شمول ماده ۶۶۸ ق.م.ا. خارج می‌دانند.^[۷۹]
برای تحقق این جرم بایستی میان جبر و قهر یا اکراه و تهدید از یک طرف و دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر، رابطه‌ی سببیت وجود داشته باشد. پس اگر اکراه تأثیری نداشته و در عین حال طرف مقابل نوشته‌ای را بدهد مشمول این نخواهد بود و نیز بایستی عنف و تهدید قبل از دادن نوشته باشد بنابراین اگر شخصی، نوشته‌ای را با رضایت خود به دیگری داد و گیرنده سند با عنف یا تهدید از استرداد سند خودداری کرد مشمول این ماده نخواهد بود.
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۵۱۱۶- ۷/۱۱/۱۳۳۰ مقرر می‌دارد: اگر کسی از دکانداری جنس نسیه بخواهد و چون مشارالیه از دادن جنس به نسیه اقناع داشته او را بزند این اندازه از عمل که ارتکاب ضرب باشد شروع به گرفتن مال به تهدیدو اکراه محسوب نیست زیرا ممکن است متهم پس از امتناع شاکی از دادن جنس از گرفتن مال منصرف شده ولی به واسطه عصبانیت و برخورد با او مرتکب ضرب شده است که با این فرض عمل شروع به اخذ مال به تهدید و اجبار به شمار نمی‌آید.
گرچه که کلمه نوشته‌ی مذکور در این ماده عنوان عام و مطلق است ولیکن به نظر نمی‌رسد گرفتن هر نوع نوشته‌ای جرم باشد. با این حال برخی معتقدند که ظاهر ماده هر نوع نوشته‌ای خواه سندیت داشته باشد خواه نداشته باشد را دربرمی‌گیرد.
اجبار و اکراه معمولاً به عنوان عامل تشدید مجازات به کار می‌رود یعنی عملی که خود مستقلاً جرم است (مانند سرقت) اگر با اجبار یا اکراه همراه باشد مستوجب مجازات شدید‌تری است اما در این جا اجبار و اکراه جز عنصر مادی جرم قرار گرفته است به گونه‌ای که بدون آن جرم محقق نمی‌شود یعنی اگر کسی نوشته یا سند یا امضایی را از دیگری بگیرد اما عمل او با جبر و تهدید نباشد بلکه از راه‌هایی همچون حیله صورت گیرد مشمول این ماده نخواهد بود.
امضاء علامتی است که بر شخصیت صاحب آن دلالت دارد و بیانگر آن است که نوشته‌ی بالای امضاء منتسب به صاحب امضا می‌باشد و تعهدات آن پذیرفته است. امضایی که از مجنی علیه گرفته می‌شود باید متعلق به خود او باشد اما اگر مجنی‌علیه امضای شخص دیگری را داد گرچه مشمول اطلاق ماده ۶۶۸ می‌باشد اما به نظر می‌رسد چنین موردی مشمول ماده ۶۶۸ نباشد زیرا اثری بر این نوشته بار نیست و ماده ۶۶۸ ناظر به موردی است که دادن امضاء موجب اضرار صاحب امضا شود مگر این که جنبه‌ی اجبار و اکراه بر جنبه‌ی نتیجه‌ی جرم که اضرار است برتری داده شود یعنی جنبه‌ی آزادی اراده شخص از نظر قانونگذار مهم تر از جنبه‌ی اضرار مالی باشد.
موضوع جرم در این ماده، نوشته یا سند است و سند نوشته‌ای است جهت اثبات چیزی که قابل استناد باشد اما نوشته معنای اعم دارد و ممکن است مثبت چیزی نباشد ظاهر ماده چنین نوشته‌‌ای را هم دربرمی‌گیرد. مثلاً اگر یک نامه‌ی شخصی و بدون امضا یا یادداشت عادی هم با طرق مزبور گرفته شود مشمول این ماده خواهد بود پذیرش این احتمال در ظاهر مشکل است اما به نظر می‌رسد که از نظر قانونگذار کیفیت عمل که همان استفاده از جبر و اکراه است مهم‌تر از نوع سند یا نوشته‌ای است که بدست می‌آید همچنین اطلاق ماده شامل نوشته‌ی مالی و غیر مالی می شود.^[۸۰]
در هر دو صورت موضوع جرم در این ماده منحصر در نوشته، سند، امضاء ومهر است بنابراین سایر اشیاء و اموال را شامل نمی‌شود. مثلاً شامل گرفتن اتومبیل یا کالا نمی‌شود و در مورد پول نیز باید میان اسکناس و سکه تفاوت قائل شد زیرا سکه، سند نیست اما اسکناس نوعی سند است هرچند مشمول این ماده نیست به آن محل تأمل می‌باشد. اطلاق ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی شامل نوشته‌های باطل نیز می‌شود یعنی اگر نوشته‌ای باطل شده باشد و مرتکب با اکراه و اجبار آن را از مجنی علیه بگیرد باز هم عمل او مشمول ماده ۶۶۸ خواهد بود. ممکن است گفته شود که قانونگذار چنین موردی را درنظر نداشته است زیرا اضراری از این عمل بوجود نمی‌آید حال آن که جرم موضوع این ماده یک جرم اضراری است ظاهراً قانونگذار به جنبه‌ی اضراری جرم توجهی ندارد بلکه قصد او حمایت از آزادی اراده نیز می‌باشد مگر این که جرم موضوع این را ماده را صرفاً ناظر به نوشته‌های مالی بدانیم.
در جرم تهدید اگر چه مرتکب هنوز قصد مجرمانه باطنی خود را نسبت به جسم و مال و یا حیثیت و شرافت مجنی علیه فعلیت نبخشیده است اما چون همین اندازه از اقدامات مرتکب موجب ترس و وحشت و یا مخل آزادی و روان مجنی علیه و نظم عمومی جامعه گردد قانونگذار به جرم‌انگاری این اعمال و اقدامات پرداخته و تحت شرایطی این قبیل اقدامات را جرم و قابل مجازات می‌داند.^[۸۱]
قانونگذار در ماده ۶۶۹ ق.م.ا. به تبیین و تشریح جرم تهدید پرداخته است و اعمال مادی و شرایط و ارکان لازم جهت تحقق جرم تهدید را بیان می کند. ماده ۶۶۹ ق.م.ا. در این خصوص مقرر می‌دارد: هرگاه کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سرخود یا بستگان او نماید اعم از اینکه بدون واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد جرم تهدید محقق می‌گردد.
قانونگذار در این ماده فقط به ذکر عبارت (تهدید نمودن) در بیان رفتار مرتکب اکتفا نموده و به کم و کیف تهدید اشاره‌ای نشده است ولی به هر حال با توجه به قید ( به هر نحو) تمام مصادیق جرم تهدید اعم از تهدید مادی و تهدید معنوی در شمول این عنوان قرار می‌گیرند. با این حال نمی‌توان از اصطلاح فوق‌الذکر چنین نتیجه‌گیری نمود که کم و کیف تهدید تأثیری در عمق جرم نخواهد داشت.^[۸۲]
در جرم تهدید رفتار مرتکب به صورت عمل یا فعل مثبت محقق می‌گردد و بروز رفتار مجرمانه به صورت منفی یا ترک فعل قابل تصور نمی‌باشد. برای آن که عمل ارتکابی تهدید در نظر گرفته شود باید عرفاً تهدید تلقی گردد. به عبارت دیگر اقدامات ارتکابی از سوی متهم باید از دید عرف تهدید محسوب شود. تهدید ارتکابی باید نوعاً موثر در هر شخص ذی‌شعوری باشد و تهدید شونده را نیز تحت تأثیر قرار دهد و از طرفی وی آگاه باشد که تهدید مرتکب جدی است و امکان ارتکاب عمل مورد تهدید از سوی تهدید کننده بیمار باشد.

گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع
قسم دیگر مشترکات عمومی جنگلها و مراتع است. عرصه و اعیان جنگلها و مراتع قابل تملک خصوصی نبوده و چنانچه در مورد آنها سند مالکیت صادر شده باشد فاقد اعتبار است. تشخیص عرصه و اعیان به عنوان جنگل و مرتع موجب می‏شود که سند مالکیت به نام دولت صادر شود.
الف: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع
جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‏ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد… مرتع اعم است از مشجر یا غیر مشجر… اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‏شود…
مرتع غیر مشجر زمینی است که اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‏ای خودرو بوده با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی آیش ولو آن که دارای پوشش نباتات علوفه‏ای خودرو باشد، مشمول تعریف مرتع نیستند.
آن قسمت از اراضی ساحل دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آن که از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آن که واجد شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (اعم از مشجر و یا غیر مشجر) نخواهد بود. (ماده اول قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۳۰/۵/۱۳۴۶٫)
ب: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع
حسب ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ «تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون مدنی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‏های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‏های محلی و سایر وسایل معمول و متناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.»
ج: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع
معترضین می‏توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت مانع از مراجعه معترضین به هیأت مذکور نمی‏باشد.^[۱۵] با توجه به این که هیأت موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع ماهیت اداری داشته و مرجع اعتراض به تصمیمات دادگاههای اداری، دیوان عدالت اداری است معذلک تبصره ۲ ماده واحده قانون مذکور دیوان عدالت اداری را مکلف نموده که کلیه پرونده‏های موجود در ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیه‏های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید. به نظر می‏رسد اعتراض اشخاص موضوع حقوق خصوصی در مورد مالکیت اراضی موضوعی ماهوی و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. تجدید نظر در آرای صادره از هیأتها موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و مرجع آن محل تردید و اختلاف است. (شمس ، ۱۳۹۲: ۱۶۷)
گفتار ششم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری و خارج از محدوده شهرها
حفظ کاربری اراضی واقع در خارج محدوده شهرها و تعیین کاربری برای مستغلات و اراضی واقع در محدوده شهرها برای مالکین محدودیت ایجاد می‏نماید. ولی مصالح عمومی و اجتماعی اقتضا دارد که اراضی و مستغلات در کاربری های معین و مورد نیاز به کار گرفته شوند و تغییر کاربری تحت ضوابط و نظارت دولت باشد.

الف: کاربری اراضی شهری
نقشه‏های مصوب شهری برای مناطق مختلف شهرها و اراضی شهری نوع خاصی از مصرف را معین می‏نماید لذا مالکین اراضی و مستغلات مکلفند که اراضی و مستغلات خود را در کاربری های معین مورد استفاده قرار دهند. به بیان دیگر تعیین کاربری‏های مختلف نوعی محدودیت برای مالکین ایجاد می‏نماید. تبدیل کاربری‏های غیرشهری به کاربری‏های شهری و تبدیل کاربری های شهری به یکدیگر از وظایف کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است.
ب: کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها
وجه مشترک قوانین مختلف تحدید مالکیت اراضی، تاکید بر حفظ کاربری اراضی مزروعی و باغات است. ^[۱۶] انتقال ارادی یا قهری این اراضی نیز منوط به حفظ کاربری زراعی می‏باشد. (ماده ۱۹ قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۰٫)
به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‏باشد. در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‏های ذیربط زیر نظر وزارت کشاورزی می‏باشد. ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج محدوده شهرها و شهرکها از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.
در مواردی که به اراضی مزروعی و باغها مجوز تغییر کاربری داده می‏شود ۸۰% قیمت روز اراضی و باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه کل کشور واریز می‏گردد. (ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴).
مبحث سوم : اعتراض به تجدید حدود
اعتراض به تحدید حدود یکی از دعاوی ثبتی است که قبل از ثبت ملک در دفتر املاک موضوعیت پیدا می کند . در دعوی اعتراض به تحدید حدود ، معترض نسبت به تقاضای ثبت ملک کلاً اعتراضی ندارد بلکه اعتراض او ناظر به این است که در جریان تحدید حدود قسمتی از ملک او جزء ملک متقاضی ثبت محسوب گردیده است و به عبارت دیگر حدود تعیین شده به حقوق وی تجاوز نموده است .
ماده ۲۰ قانون ثبت مقرر می دارد : مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود بوسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیتدار عرضحال دهد . تقاضا کننده ثبتی که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده ۱۵ تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرضحال بدهد .
گفتار اول : اعتراض کنندگان به حدود
با توجه به ماده ۲۰ و ۲۷ قانون ثبت مواد ۹۹ و ۱۰۰ آئین نامه اجرائی قانون ثبت کسانی که حق اعتراض به حدود دارند عبارتند از : الف: مجاورین ب: متقاضی ثبت ج:اداره اوقاف و متولی و ناظر موقوفات و موقوف علیهم و متصدی امور حبس و محبوس لهم و وصی یا ناظر .
بند نخست : مجاورین
بر اساس صدور ماده ۲ مجاوری که نسبت به حدود برای خود حقی قائل است می تواند به تحدید حدود اعتراض نماید . لازم به ذکر است که اعتراض به حدود از طرف غیر مجاور پذیرفتنی نیست چرا که غیر مجاور در دعوی ذی نفع نمی باشد و مجاور نیز فقط در حدی که مجاورت دارد ذی نفع محسوب می شود بنابراین چنانچه اعتراض مجاور نسبت به حدی باشد که باوی مجاورت ندارد این اعتراض مسموع نخواهد بود .
بر اساس قسمت دوم تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون ثبت چنانچه اعتراض به حدود از طرف غیر مجاور به عمل آمده باشد ، واحد ثبتی مربوطه نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیات نظارت شکایت نماید رای هیات نظارت قطعی است .
بند دوم : متقاضی ثبت
بر اساس قسمت دوم ماده ۲۰ ، در صورتی که متقاضی ثبت یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حضور نداشته باشند و ملک با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود شده باشد می تواند به تحدید حدود اعتراض نموده و دادخواست به دادکاه صالح تقدیم نماید .
بند سوم : اداره اوقاف و متولی و غیره
وفق مواد ۹۹ و ۱۰۰ آئین نامه قانون ثبت ناظر به ماده ۲۷ قانون ثبت ، اداره اوقاف و متولی و متصدی امور حبس نیز در صورتی که اعتراضی به تحدید حدود داشته باشند می توانند اعتراض نمایند .
گفتار دوم : شیوه اعتراض
مهلت اعتراض چه از طرف مجاورین و جه از طرف متقاضی ثبت ، طبق ماده ۲۰ قانون ثبت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود است . (شهری، ۱۳۸۸: ۶۲) لذا به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت و ماده ۸۶ آئین نامه اجرائی قانون ثبت ، معترض به حدود باید شکوائیه خود را که در آن اظهار داشته حدود معرفی شده از سوی متقاضی صحیح نیست به اداره ثبت محل تسلیم نماید بنابراین اگر مجاوری مدعی شود تمامی پلاک او داخل در محدوده مورد تحدید قرارگرفته است اولا دیگر مجاور نخواهد بود ثانیا اعتراض او اعتراض به اصل است نه به حدود . (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲: ۱۰۹) بنابراین ، اعتراض به حدود نیز ابتدائاً باید به اداره ثبت تسلیم و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به دادگاه تقدیم نموده و گواهی آنرا به اداره ثبت تسلیم نماید . بدین ترتیب نحوه اعتراض به تحدید حدود نیز مانند اعتراض به اصل ملک است و چون در اعتراض به اصل ملک توضیح کافی داده شد دیگر نیازی به تکرار نیست . فقط یادآوری می شود که دعوی اعتراض به حدود نیز باید با تقدیم دادخواست و رعایت مقررات ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی به عمل آید و از حیث مالی بودن و غیر مالی بودن نیز ، دعوی مالی محسوب می گردد . (شهری، ۱۳۸۸: ۶۲)
با این حال ، «طبق نظریه کمیسیون مشورتی حقوق مدنی مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۵۴ در اعتراض به حد چون معترض در مقام اثبات حق مالکیت خود نسبت به ملکی است که متقاضی ثبت در صدد تملک آن برآمده است ، لذا دعوی مالی محسوب می گردد .» ( اباذری فومشی، ۱۳۸۶: ۶۸) همچنین ،«طبق نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۴۶ اولا به موجب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه قبلا دعوی ممانعت از حق اقامه شده و بعدا دعوی اعتراض به تحدید حدود طرح شد رسیدگی مستقل به دعوی ممانعت از حق مخالف ماده مزبور نخواهد بود . ثانیا با توجه به ماده ۲۰ قانون ثبت املاک دعوائی که در موعد معین در ماده مذکور اقامه می شود ممکن است راجع به مالکیت یا حقوق ارتفاقی باشد ( اباذری فومشی، ۱۳۸۶: ۶۷)
به موجب بخش نامه ۱۳۰۶۹ ـ ۰۵/۰۷/۱۳۱۱ «در مورد املاکی که تحدید حدود آن در زمان قانون سابق به عمل آمده و حالا جزء ثبت عمومی واقع می شود بایستی در موقع تهیه اعلان تحدید حدود املاک مجاور در مقابل نمره آن املاک قید کرد ، تحدید حدود آن قبلا به عمل آمده و اعتراضات به حدود آن از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود املاک مجاور تا ۳۰روز بر طبق ماده ۲۰ قانون ثبت پذیرفته خواهد شد »( سازمان ثبت اسناد و املاک،۱۳۸۷: ۷۵)
چنانچه تحدید حدود ملکی تمام شده باشد لاکن هنوز آن ملک ثبت در دفتر املاک نشده باشد ، آنگاه دیگری همان ملک را مورد درخواست ثبت قرار بدهد و آگهی های آن منتشر و در مواعد قانونی اعتراضی نشود ، در این فرض دادگاه ها به موجب ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک حق رسیدگی ندارند اما مراجع اداری ثبت (هیات نظارت و شورای عالی ثبت موضوع مواد ۲۵ و ۲۵ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک) حق رسیدگی دارند . در پایان باید به این نکته خاطر نشان نمود ماده واحده ای تحت عنوان قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بود و یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته مقرر می دارد : از تاریخ تصویب این قانون اعتراضاتی که به موجب مادتین ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت تا پایان سال ۱۳۶۰ نسبت به اصل یا حدود املاک به‌مرجع قضایی ذیربط ارسال گردیده و به هر علت سابقه اعتراض در مراجع قضایی وجود ندارد معترضین یا قائم‌مقام قانونی آنان می‌توانند حداکثر ظرف‌مدت ۶ ماه دیگر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دادخواست اعتراض خود را با در دست داشتن مدارک لازم به دادگاه صالح تقدیم نموده گواهی لازم‌در این مورد اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند اگر در این مدت بدون عذر موجه شرعی مراجعه ننمایند معرض شناخته خواهند شد.
تبصره ۱ - متقاضیان ثبت املاک یا قائم‌مقام آنها که نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراض شده و از طرف معترض یا معترضین در مهلت تعیین شده‌فوق گواهی مربوط را به ثبت محل تسلیم ننموده‌اند می‌توانند با مراجعه به دادگاه مربوط و اخذ گواهی مبنی بر نداشتن سابقه اعتراض قبلی و عدم‌تقدیم دادخواست جدید آن را به ثبت محل تسلیم نموده و تقاضای ادامه عملیات ثبتی را بنمایند. ثبت محل مکلف است نسبت به ادامه عملیات ثبت‌اقدام نماید.
تبصره ۲ - اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود (‌موضوع مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت) می‌باید توسط معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ‌تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی صورت پذیرد.
تبصره ۳ - مهلت مذکور در تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۶۵٫۴٫۳۱ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰٫۶٫۲۱ به مدت ۲ سال دیگر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تمدید می‌شود. »
عمل به این ماده واحده مشتمول بر شروط زیر است : ۱ ـ وجود اعتراض مسلم و محقق باشد ؛ ۲ ـ معترض حاضر و بر اعتراض خود پابرجا باشد؛ ۳ ـ سوابق اعتراض در اداره ثبت یا مراجع قضایی از بین رفته باشد ؛ ۴ ـ مرجع قضایی نتواند اتخاذ تصمیم نماید ؛ فلذا چون اداره ثبت نمی تواند عملیات ثبتی را ادامه دهد و باید منتظر صدور حکم نهایی از مرجع قضایی باشد به نحوی که در این ماده واحده مشخص شده عمل می شود اما در صورتیکه مورد اول محقق نباشد واحد ثبتی نسبت به ادامه عملیات اقدام خواهد نمود و در صورتیکه موارد دوم و سوم محقق نشود صرف گواهی مرجع قضایی مبنی بر عدم ارائه دادخواست و صدور حکم راه را بر واحد ثبتی جهت ادامه عملیات هموار می کند زیرا اصل بر این است که معترضی وجود ندارد .
«اعتراض به هر صورت مانع انجام معاملات نخواهد بود و خریدار می تواند با علم به موضوع اعتراض و خصوصیات آن معامله را قبول کند و این مطلب در سند تصریح خواهد شد لذا خریدار در دعئی اعتراض جانشین مستدعی ثبت یا معترض الیه خواهد شد . » (حقیقت، ۱۳۸۷: ۱۰۲)
در این خصوص ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک بیان می دارد : «هرگاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرض حال اعتراضی داده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده و به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسماً مطلع نبوده و یا عرض حال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند. فلذا منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرضه ها به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال دهنده ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال گیرنده و یا معترض وارد گرددو مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهدشد.
تبصره- هرگاه معترض حقوق ادعائیه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض حال قائم مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.»
مبحث چهارم : دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد
گفتیم که منظور از دعاوی مربوط به ثبت اسناد دعاویی است که بعد از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت حادث می گردد ، اینگونه دعاوی را می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود : الف : دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض . ب : دعوائی که بر اساس بند ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت مطرح می شود . ج : دعاوی مربوط به ابطال سند . د : دعوی اعتراض افرازی . بدین ترتیب مباحث این فصل را در چهار بخش ارائه می گردد .
گفتاراول : دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض
سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر (که قبلاً صادر شده) تاریخاً موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد سند مالکیت معارض است و تا وقتی که حکم نهائی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکیت معارض را دارد .( جعفری لنگرودی،۱۳۷۶: ۲۶۶)
بر اساس ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ، هر گاه در هیات نظارت تشخیص داده شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک ، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است ، سند مالکیت معارض نامیده می شود . بنابراین اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد آنکه تاریخش موخر است سند مالکیت معارض است و اگر تاریخ ثبت دو سند یک روز باشد سند مالکیتی که شماره ثبت آن بیشتر (موخر الثبت)است سند معارض خواهد بود . (شهری، ۱۳۸۳: ۱۷۴)
بند نخست : مرجع تشخیص سند مالکیت معارض
به موجب بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت ، رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است. بنابراین تشخیص اینکه آیا دو سند معارض می باشند یا خیر با هیات نظارت می باشد و دادگاه در این خصوص صلاحیت ندارد .

نبود افراد سرمایه­گذار در فوتبال استان
نبود سرمایه ­گذاری کلان بخش خصوصی در فوتبال استان
تعداد کم زمین­های فوتبال استان در مناطق شهرنشین که تقاضا در آن­ها زیاد است
استقبال کم تماشاگران از مسابقات فوتبال در استان
عدم اختصاص بودجه لازم برای پروژه­ های مرتبط با فوتبال در استان

ناتوانی دولت در پرداخت تسهیلات از جمله وام، زمین، معافیت­های مالیاتی و… به بخش خصوصی
حضور افراد سیاسی در فوتبال استان به منظور جذب اسپانسر

 

ساخت اماکن مسقف مربوط به فوتبال یا زمین­های چمن مصنوعی
W1 W15 T14
تغییر در سیستم بلیط فروشی و تعدیل قیمت بلیط مسابقات
W8 T17 T11 T7

 

 

 

فصل پنجم
بحث، نتیجه ­گیری و پیشنهادات
۵-۱-مقدمه
در این فصل به ارائه مطالبی همچون خلاصه پژوهش شامل مروری اجمالی بر چهار فصل اول؛ بحث و نتیجه ­گیری شامل یافته­های پژوهش، مقایسه با مبانی نظری و ادبیات پیشینه و نتیجه ­گیری؛ و پیشنهادها شامل پیشنهادهای برخاسته از پژوهش و نیز پیشنهادات برای پژوهش­های آینده پرداخته شد.
۵-۲-خلاصه پژوهش
هدف از این پژوهش طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس مدل SWOT بود. در جامعه امروز، نمی­ توان از ورزش فوتبال دور ماند. بسیاری از مردم در این ورزش و امور مربوط به آن احاطه شده ­اند، در این ورزش مشارکت کرده و با دوستان خود درباره فوتبال بحث می­ کنند (۵۲). بر این اساس، امروزه سازمان­ها ناگزیرند به طور دائم بر رویدادهای ورزشی داخلی و خارجی نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت، خود را با تغییرات وفق دهند. سازمان­ها بایستی به شیوه­ای اصولی این تغییرات را شناسایی کنند و خود را با آن­ها وفق دهند.در دنیای کنونی که با سرعتی سرسام آور در حال تغییر است، دیگر نمی­ توان از تصمیم گیری­های یکباره و مبتنی بر قضاوت­های شهودی و تجربی استفاده کرد.امروزه سازمان­هایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت استراتژیک استفاده کنند. بنابراین همه سازمان­ها ناگزیرند که عهده­دار مدیریت راهبرد یا راهبردی شوند (ندری). به عقیده ماچادو برنامه­ ریزی استراتژیک عنصری کلیدی برای برتری سازمانی است. این فرایند روی اهداف استراتژیک و عملیاتی، اهداف و استراتژی­ های مبتنی بر خط­مشی­های سازمانی، برنامه­ ها و فعالیت­های تدوین شده برای دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار سازمان تمرکز دارد و ابزاری بسیار مهم برای اثربخشی سازمانی است (۲۹).
با توجه به اهمیت روز افزون ورزش فوتبال به عنوان پر­طرفدارترین و محبوب ترین ورزش که از آن یک پدیده­ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ساخته و جزء لاینفک زندگی بسیاری از افراد در سراسر جهان گشته، شناخت دلایل موفقیت یا عدم موفقیت آن در یک کشور و پیدا کردن راه حل­های مناسب برای رفع ضعف­ها و تقویت نقاط مثبت، دارای اهمیت بسیار زیادی است (۱۹). بنابراین، می توان گفت که شناسایی شاخص­ های توسعه فوتبال در استان گیلان می تواند باعث پیشرفت هرچه بیشتر این رشته ورزشی در این استان شود.ارائه­ گزارشی دقیق و کارشناسانه، از وضعیت شاخص­ های توسعه فوتبال در استان گیلان، می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای برنامه ریزی هرچه بهتر این رشته در آینده، مورد استفاده قرار گیرد. این تحقیق سعی دارد با شناسایی این شاخص ها، راهنمایی برای مدیران این استان جهت تصمیم گیری های صحیح برای توسعه فوتبال در استان گیلان باشد.
برای دستیابی به هدف کلی تحقیق، اهداف زیر دنبال گردیده است:
شناسایی قوت­های ورزش فوتبال در استان گیلان
شناسایی ضعف­های ورزش فوتبال در استان گیلان
شناسایی فرصت­های موجود برای ورزش فوتبال استان گیلان
شناسایی تهدید­های موجود برای ورزش فوتبال در استان گیلان
برآورد وضعیت موجود هر یک از گویه ­های عوامل دونی و بیرونی فوتبال استان گیلان
تعیین وضعیت مطلوب هر یک از گویه ­های عوامل دونی و بیرونی فوتبال استان گیلان
مدل­های گوناگون برای برنامه­ ریزی استراتژیک از سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی تشکیل شده است؛ و بسیاری از سازمان­های ورزشی نیز به استفاده از آن روی آورده­اند (۲۹). روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی، از نظر نتایج کاربردی و از نوع مطالعه موردی بوده زیرا نتایج آن قابل تعمیم به استان­های دیگر نمی ­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام رؤسای هیأت­های فوتبال شهرستان­های استان گیلان، مدیران عامل تیم­های فوتبال استان گیلان، داوران استان، مربیان استان، اساتید رشته تربیت­بدنی دانشگاه­ های استان، بازیکنان استان، پیشکسوتان فوتبال استان، معلمان ورزش مدارس استان و رؤسای کمیته­ های تخصصی هیأت فوتبال استان گیلان بود که با بهره گرفتن از نمونه گیری هدفمند تعداد ۶۱ نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.
به طور کلی، عقیده بر این است که در این گونه تحقیقات از روش­ها و شیوه­ هایی مانند بررسی اسناد و مدارک (سند کاوی)، تحلیل تحقیقات انجام شده (فرا تحلیل)، تولید اطلاعات (اکتشافی) و توصیف وضعیت مطلوب (آینده پژوهی) استفاده می­ شود. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از بررسی اسناد موجود مربوط به سوابق و فعالیت­های گذشته و جاری هیأت فوتبال استان، بررسی و تحلیل تحقیقات انجام گرفته در مورد استراتژی­ در رشته­ های مختلف ورزشی، و نظر­سنجی از کارشناسان و ذینفعان ورزش فوتبال استان با بهره گرفتن از پرسشنامه ­ها استفاده شد.
پرسشنامه محقق ساخته با پایایی (۹۵/۰٫ a =) با بهره گرفتن از مطالب مندرج در پیشینه و سؤالات بسته برای شناسایی قوت­ها و ضعف­ها و فرصت­ها و تهدیدهای فوتبال استان گیلان طراحی گردید و شامل ۵۵ سؤال مربوط به عوامل درونی و ۳۹ سؤال مربوط به عوامل بیرونی بود که در آن پرسش­شوندگان نظرات خود را در مورد تعیین نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید و همچنین وضعیت موجود و مطلوب گویه ­ها ابراز می­کردند. در تحلیل داده ­ها از آمار توصیفی، و آزمون فریدمن برای رتبه بندی قوّت ها، ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها؛ و در بخش تحلیل استراتژیک از ماتریس ارزیابی درونی برای مقایسه قوّت ها و ضعف ها نسبت به هم، از ماتریس ارزیابی بیرونی برای مقایسه فرصت ها و تهدیدها نسبت به هم، از ماتریس ارزیابی درونی و بیرونی برای تعیین موقعیت استراتژیک، و از تحلیل SWOT مبتنی بر قضاوت شهودی، برای تعیین استراتژی های WT, WO, ST, SO استفاده شد.
شیوه نمره­گذاری در ماتریس عوامل درونی به این صورت بود که در ستون چهارم جدول (۴-۱۵) (ضریب اهمیت)، بر اساس نظر کارشناسان راجع به وضعیت مطلوب گویه ­ها، حاصل تقسیم میانگین هر گویه بر مجموع میانگین­های تمام گویه ­های عوامل درونی، به عنوان ضریب اهمیت مشخص شد. مجموع ضرایب اهمیت در ماتریس عوامل درونی برابر با ۱ محاسبه شد. در ستون پنجم جدول (۴-۱۵) (شدت عامل)، میانگین نظرات کارشناسان در مورد وضعیت موجود هر گویه محاسبه و در جدول قرار گرفت. این اعداد بین ۱ تا ۴ محاسبه شد و بر خلاف روش معمول در ماتریس SWOT، در این روش محدویتی برای عوامل درونی و بیرونی وجود نداشت و این گویه ­ها می­توانستند شامل هر عددی از ۱ تا ۴ شوند. در ستون آخر هم حاصلضرب ضریب اهمیت در شدت عامل به عنوان نمره آن گویه محاسبه شد و از مجموع نمرات گویه ­ها موقعیت عوامل درونی مشخص شد. اگر نمره مجموع گویه ­ها کمتر از ۵/۲ باشد فوتبال گیلان در عوامل درونی دچار ضعف است و اگر مجموع نمرات بیشتر از ۵/۲ باشد، فوتبال گیلان در عوامل درونی دارای قوت است. (۴۰،۲۹).
شیوه نمره­گذاری در ماتریس عوامل بیرونی به این صورت بود که در ستون چهارم جدول (۴-۱۶) (ضریب اهمیت)، بر اساس نظر کارشناسان راجع به وضعیت مطلوب گویه ­ها، حاصل تقسیم میانگین هر گویه بر مجموع میانگین­های تمام گویه ­های عوامل بیرونی، به عنوان ضریب اهمیت مشخص شد. مجموع ضرایب اهمیت در ماتریس عوامل بیرونی برابر با ۱ محاسبه شد. در ستون پنجم جدول (۴-۱۶) (شدت عامل)، میانگین نظرات کارشناسان در مورد وضعیت موجود هر گویه محاسبه و در جدول قرار گرفت. این اعداد بین ۱ تا ۴ محاسبه شد و بر خلاف روش معمول در ماتریس SWOT، در این روش محدویتی برای عوامل درونی و بیرونی وجود نداشت و این گویه ­ها می­توانستند شامل هر عددی از ۱ تا ۴ شوند. در ستون آخر هم حاصلضرب ضریب اهمیت در شدت عامل به عنوان نمره آن گویه محاسبه شد و از مجموع نمرات گویه ­ها موقعیت عوامل بیرونی مشخص شد. اگر نمره مجموع گویه ­ها کمتر از ۵/۲ باشد فوتبال گیلان در عوامل بیرونی دارای تهدید است و اگر مجموع نمرات بیشتر از ۵/۲ باشد، فوتبال گیلان در عوامل بیرونی دارای فرصت است. (۴۰-۲۹).
برای تجزیه و تحلیل همزمان عوامل درونی و بیرونی از ماتریس درونی و بیرونی استفاده شد. این ماتریس برای تعیین موقعیت استراتژیک فوتبال استان به کار رفت. برای تشکیل این ماتریس ، نمرات حاصل از ماتریس های ارزیابی عوامل درونی و بیرونی در ابعاد افقی و عمودی قرار گرفتند تا جایگاه ورزش فوتبال گیلان در خانه های این ماتریس مشخص شود بطوریکه بتوان استراتژی مناسبی برای آن اتخاذ گردد. در این ماتریس ، نمرات در یک طیف و شامل قسمت قوی ( ۵/۲ تا ۴ ) و قسمت ضعیف ( ۱ تا ۵/۲ ) تعیین شدند. بر اساس نتایج تحقیق در مجموع ۲۲ قوت، ۳۳ ضعف، ۱۹ فرصت، و ۲۰ تهدید برای فوتبال استان گیلان مشخص شد و بر اساس ماتریس عوامل درونی و بیرونی موقعیت استراتژیک فوتبال استان در منطقه WT قرار گرفت. همچنین در مجموع ۲۱ استراتژی شامل هفت استراتژی SO، شش استراتژی ST، شش استراتژی WO، و دو استراتژی WT برای فوتبال استان گیلان تدوین شد.
۵-۳-بحث و نتیجه ­گیری
در این قسمت به بحث و بررسی یافته­های پژوهش پرداخته شد و گویه ­های عوامل درونی و بیرونی به طور کامل مورد بحث قرار گرفت. همچنین استراتژی­ های تدوین شده در این تحقیق در قسمت انتهای این بخش به بحث و بررسی گذاشته شد و نتایج سایر پژوهش­های مرتبط، با تحقیق حاضر مقایسه و میزان انطباق آن­ها با پژوهش حاضر بررسی شد.
۵-۳-۱-نقاط قوت فوتبال استان گیلان

اداری- اجرایی

۰. ۱۸۲

۴

 

 

از منظر پاسخگویان محیط کسب و کار شامل تعرفه، شفافیت قوانین دولت، تلاش دولت در مبارزه با فساد و… دارای اولویت اول در تسهیل تجارت است. پس از آن نیز زیرساخت فیزیکی با وزن ۰. ۲۸۴، فناوری اطلاعات با وزن ۰. ۱۹۶، و عوامل اداری- اجرایی با وزن ۰. ۱۸۲ به ترتیب اولویت‌های دوم تا چهارم را تشکیل می دهند.

۵-۳) بحث و پیشنهادات

در این قسمت با توجه به نتایج و اولویت بندی‌های بدست آمده در زیر پیشنهاداتی ارائه شده است.

 

 

• از آنجایی که محیط کسب و کار مهم ترین عامل در تسهیل تجارت شناخته شد پیشنهاد می شود دولت‌ راهبرد‌های زیر را مورد نظر قرار دهد:

 

 

 

 

 

• ارتقاء دانش و فرهنگ صادراتی جامعه

 

 

 

• • فرهنگ سازی با هدف تولید برای صادرات در سازمان های عضو شبکه پشتیبانی تجارت ( گمرک بنادر و کشتیرانی و سایر دستگاه های اجرایی و… ).

 

 

 

• انجام تبلیغات برای نهادینه کردن فرهنگ صادراتی در کشور

 

 

 

• برگزاری روزهای ملی صادرات ملی، استانی، سایر رویدادهای فرهنگ ساز

 

 

 

• اعطای نشانهای ملی به صادر کنندگان برتر

 

 

 

• آموزش مبانی بهره وری، کیفیت، صادرات، رقابت، کارآفرینی، نظم و انضباط اجتماعی و کار در مقاطع دبستان و راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه ها، بنگاه ها و دستگاه ها

 

 

 

• تدوین قانون جامع تجارت خارجی ج. ا. ایران بر مبنای بازنگری اسا سی قانون مقررات صادرات و واردات موجود و گنجاندن تمامی قوانین و مقررات مرتبط با صادرات در آن به منظور پایدارسازی

 

 

 

• تدوین و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با تجارت الکترونیک

 

 

 

• تنظیم قوانین، مقررات، دستور العمل ها و بخش نامه ها و رویه های اداری به منظور تسهیل تجارت ایران

 

 

 

• هماهنگی و اصلاح قوانین و مقررات امور گمرکی، صادرات و واردات، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی بر پایه قانون جدید تجارت و قانون آتی تجارت خارجی کشور

 

 

 

• سازگارسازی قوانین و مقررات مرتبط با تجارت با یکدیگر و یکپارچه سازی

 

 

 

• تثبیت قوانین و مقررات مناسب و اجتناب از تغییرات سلیقه ای، مکرر و بدون پیش آگهی

 

 

 

• اصلاح یا لغو مقررات مغایر با هدف توسعه تجارت خارجی کشور

 

 

 

• بازنگری و اصلاح ساختاری قوانین مرتبط با هدف توسعه فعالیتهای اقتصادی و تولیدی و به منظور تسهیل حضور و رقابت در سطح بین المللی

 

 

 

• اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار و بورس های کالایی

 

 

 

• بازنگری و اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی جهت فراهم نمودن فضای رقابتی در تولیدات مستقیم و غیرمستقیم صادراتی

 

 

 

• سازگارتر نمودن قوانین پولی، بانکی کشور در راستای فراهم نمودن امکانات لازم برای توسعه تولید و صادرات کالاها و خدمات

 

 

 

• بررسی و ارزیابی قوانین و مقررات مرتبط با تجارت و سرمایه گذاری کشورهای منتخب عضو سازمان جهانی تجارت و تنظیم و بهبود و اصلاح و لغو قوانین و مقررات نامنطبق با رعایت ارزش ها و اصول (حقوق مالکیت معنوی، مقررات مرتبط با تجارت سرمایه گذاری و سایر… ).

 

 

 

• نمودن بستر قانونی لازم جهت حضور بانکهای خارجی در ایران در راستای رقابتی شدن سیستم بانکی کشور

 

 

 

• کاهش نرخ تورم و رساندن آن به سطح میانگین این رقم در کشورهای شریک تجاری در منطقه

 

 

 

• منطقی کردن نرخ بهره با بهره گیری از سازوکارهای متعارف و به ویژه اتصال به بازارهای مالی.

 

 

 

• تداوم ارائه تسهیلات و اعتبارات به فعالان صادراتی و توسعه خدمات بانکی

 

 

 

• تداوم تسهیل در اخذ ضمانت نامه های بانکی برای صادرات کالاها و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی

 

 

 

• تاسیس شعب بانکهای داخلی در کشورهای هدف صادرا تی به منظور تسهیل در مبادلات ارز حاصل از صادرات و امکان اعطای خطوط اعتباری در شرایط رقابتی و با توجیه اقتصادی یا توجیه راهبردی در موارد خاص

 

 

 

• تقویت همه جانبه بانک توسعه صادرات به عنوان بازوی اقتصادی دولت در همکاری های متقابل تجاری با کشورهای هدف و حمایت دولت و مجلس در این خصوص با افزایش سرمایه بانک متناسب با رشد ارقام صادرات به صورت منظم و پایدار

 

 

 

• ایجاد زمینه حضور بانک های خارجی در ایران تاسیس شعب بانک های معتبر خارجی در داخل به منظور رقابت با شبکه بانکی داخلی

 

 

 

• بکارگیری سیستمهای خدمات و پرداخت الکترونیکی در شبکه بانکی کشور در راستای توسعه تجارت الکترونیک

 

 

 

• توسعه بانکداری الکترونیکی و استفاده از کارت های اعتباری بین المللی

 

 

 

• تسریع در آماده سازی نظام بانکی برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور

 

 

 

• ایجاد EXIM BANK مطابق با استانداردهای بین المللی از طریق ادغام بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران با بهره گیری از تجربه نظیر برخی کشورها.

 

 

 

 

 

• همچنین به منظور بهبود زیرساخت‌های فیزیکی موارد زیر پیشنهاد می شود: