به عبارت دیگر مقصود بیان و اعلام قصد آوردن صدمه نسبت به جان طرف است بدون اینکه منتهی به قتل نفس گردد.^[۶۶]

۳- تهدید به ضررهای شرفی

مقصود ترسانیدن طرف به امری است که با انجام آن حیثیت، شرف و آبروی طرف لکه‌دار شود، تهدید ممکن است متوجه خود مخاطب یا همسر و فرزند و بستگان وی شود.
در تعاریف دیگر آمده است: منظور اتهدید به اموری است که موجب لکه‌دار شدن شرف و آبروی تهدید شونده می‌شود. اما ضررهای شرفی ظاهراً منحصر به ضررهای ناموسی نیست بلکه تهدید به هر عملی است که آبروی تهدید شونده را ببرد مانند این که طرف مقابل را تهدید کند که اگر خواسته‌ی مرتکب را برآورده نسازد او را متهم به شرکت در سرقت یا جرم دیگری خواهد کرد.^[۶۷]

۴- تهدید به ضررهای مالی

این تهدید هم علیه اموال مجنی علیه یا دیگری صورت می‌گیرد یعنی مرتکب او را تهدید می‌کند که اموالش را از بین برد یا بدزدد یا بسوزاند. کلمه‌ی مال به صورت مطلق به کار رفته است و شامل مال کم و زیاد، مال منقول و غیرمنقول و… می‌شود و در صورت مطالبه مال لازم نیست مال مورد تقاضا، متعلق به خود مجنی علیه باشد بلکه ممکن است مرتکب بخواهد از نفوذ وی بر روی شخص دیگری استفاده کند همچنین لازم نیست این مال را برای خود بخواهد.^[۶۸]

بنابراین ضرر مالی ضرری است که متوجه حقوق مالی طرف مقابل باشد، مثل این که وی تهدید به آتش زدن خودرو و یا خانه‌اش شود.
تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی تحت شمول ماده ۶۶۹ قرار می‌گیرد و در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است حال فرقی نمی‌کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه نموده باشد یا خیر، به عنوان نمونه اگر کسی دیگر را تهدید نماید اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد و یا منزل برادرش را آتش می‌زند با جمع شرایط تهدید واقع شده است وسیله در ماده ۶۶۹ بی‌تأثیر است و این معنا از کلمه به هر نحو استفاده می‌گردد ولی نکته‌ای که حقوقدانان آنرا مورد بحث قرار داده‌اند ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی است که به وجب آن «هر کس به وسیله‌ی چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آنرا جهت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا دو سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد که در این ماده وسیله یعنی اسلحه که اعم است از چاقو و هر نوع سلاح سرد و گرم دیگر شرط محقق جرم است و فرد اسلحه را وسیله جرم قرار می‌دهد. بنا به اعتقاد برخی از حقوقدانان این ماده مخصوص ماده ۶۶۹ می‌باشد و در زمانی که مرتکب تهدید از سلاح استفاده می‌کند از شمول ماده ۶۶۹ خارج و با جمع سایر شرایط عملش منطبق است با ماده ۶۱۷٫ لازم به ذکر است تهدید در ماده ۶۶۹ حصری و محدود به مواردی است که در ماده قید شده و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو (به جزاز طریق اسلحه) می‌باشد. ولی در ماده ۶۱۷ قانونگذار از هر گونه تهدیدی که به وسیله‌ی سلاح انجام می‌پذیرد را مستوجب مجازات دانسته است و محدود به نوع خاصی از تهدید نیست.
تهدید به تخریب خانه یا آتش زدن اموال و نظایر آن از مصادیق این ماده است.بدین ترتیب تهدید به انتشارحکم محکومیت قضایی بدون مجوز قانونی و به قصد اضرار محکوم علیه توسط اشخاص دیگر، تهدید به ضرر شرفی و یا افشا سر از مصادیق جرم، تهدید و اخاذی موضوع ماده ۶۶۹ ق.م.ا. تلقی می‌گردد. اعم از این که مرتکب با این اقدام تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نمودهو یا ننموده باشد. نحوه تهدید، انتشار حکمی است که ممکن است محکوم علیه را در معرض تهدید به ضرر شرفی و یا افشاء سر در‌آینده قرار دهد.^[۶۹]

۵- تهدید به افشای سر

رازپوشی از مکارم اخلاقی است. افشای اسرار دیگران نه تنها اخلاقاً قبیح است شرعاً نیز مذموم و گناه می‌باشد. اسرار هر شخص اعم از شخص حقیقی یا حقوقی برای آن مهم نیست در حقیقت اهمیت وافر آن باعث محرمانه شدن آن شده است.
سر در لغت به معنای راز، امر پوشیده و مخفی و افشای سر به معنای فاش کردن، آشکار کردن، پراکنده ساختن است.^[۷۰]
اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه‌ای از اهمیت برخوردارند که در مقام اخفاء آن برمی‌آید و پنهان ماندنش حائز اهمیت است حتی حاضر است بهای زیادی جهت فاش نشدن آن پرداخت نماید. در مورد اینکه چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می‌شود ملاک آن عرف است ولی قدر متیقن آن است که اموری که از افشاء آن ضرری اعم از مادی و معنوی متوجه شخص نمی‌شود نمی‌تواند در محدوده‌ی امر قرار گیرد و تهدید به افشاء آن جرم محسوب گردد. مثلاً اگر شخصی تهدید شود به اینکه در صورت عدم انجام عمل معین فلان ایراد جسمی وی که همگان از آن بی‌خبرند فاش می‌شود و یا حتی بدون درخواست انجام فعل یا ترک فعل یا وجه و چیز دیگر تهدید شود به امر مذکور یا افشای فلان پرونده اخلاقی‌اش که مطرح به رسیدگی است یا منجر به صدور حکم شده است شامل این قسمت از ماده ۶۶۹ می‌گردد ولی ممکن است دیگری نه تنها از فاش شدن قضیه فلان پرونده یا فلان مهمانی لهو و لعب شرمگین و سرافکنده نشود بلکه از علنی شدن آن‌ها بر خد و هم ببالد یادر همین وضعیت ممکن است به حال شخص دیگر بی‌تأثیر باشد یعنی نه احساس ناراحتی کند نه سربلندی و سرور.
محدوده شمول موارد مذکور در ماده که حصری نیز می‌باشند، علاوه بر خود شخص شامل بستگانش نیز می‌گردد. «منظور از بستگان نیز بستگان نسبی و سببی هستند لیکن شامل نزدیکان دیگر مانند دوستان صمیمی نمی‌شود.^[۷۱]» هر چند ممکن است تعلق خاطر شخص به یک دوست خانوادگی یا همکار و همکلاسی سابق بیشتر از بستگان نزدیک باشد ولی تهدید این ماده را دربرنمی‌گیرد برای مثال اگر شخص خواه چیزی مطالبه نماید یا چیز دیگری را تهدید نماید که شرکت دوست نزدیکش در فلان مهمانی یا جلسه غیرقانونی را منتشر خواهد کرد هرچند وابستگی وی به دوستش زیاد باشد شامل این قسمت از ماده نمی‌گردد.
افشای سر باید به کیفی باشد که مخاطب به جهتی از جهات مادی یا معنوی مایل به فاش شدن آن نموده به ظن غالب حاضر به پرداخت حق السکوت در ازای آن باشد، بنابراین اگر امر سری به نحوی باشد که افشا یا عدم افشاء آن موثر در وضع و حال مخاطب نباشد کافی نخواهد بود.^[۷۲]
به نظرمی‌رسد منظور از سر، امری است که واقعیت دارد اما مکتوم می‌باشد مانند این که زنی تهدید شود که رابطه عاشقانه او با دیگری افشا خواهد شد یا مرتکب جرمی تهدید شود که جرم او به مرجع قضایی اعلام خواهد شد بنابراین اگر امری را که به آن تهدید می‌شود واقعیت نداشته باشد مشمول این ماده نمی‌شود.^[۷۳]

۶- اخذ سند و یا نوشته

در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده شده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
موضوع جرم در این گفتار سند، نوشته، امضاءو مهر می‌باشد که به بررسی آن می‌پردازیم.
الف) سند
سند وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی عبارت است از «نوشته‌ای که در مقام اثبات دعوا یا دفاع از دعوا قابل استناد می‌باشد». الزام تهدید شونده به دادن سند یا اخذ سند متعلق به تهدید شونده و یا سپرده شده به آوردن مادی این جرم می‌باشد. در خصوص الزام به دادن سند به نظر می‌رسد که تهدید شونده با تهدید صورت گرفته سندی را تنظیم و با دست خود مرتکب تحویل می‌دهد در حالی که گرفتن سند، سندی که کامل و از پیش تهیه شده و متعلق به تهدید شونده یا به او سپرده شده است با اعمال تهدید و ارعاب و ایجاد ترس و واهمه ناشی از آن از تهدید شونده گرفته می‌شود یعنی مرتکب با حضور فیزیکی خود این عمل را انجام می‌دهد.^[۷۴]
نکه دیگر آن که صرف تعلق سند گرفته شده به مرتکب موجب خروج عمل از شمول ماده ۶۶۸ق.م.ا. نمی‌گردد، زیرا ممکن است نگهدارنده این گونه اسناد حقی بر آن داشته باشد و اینکه نمی‌توان با مجاز دانستن تقاص و احقاق حق موجبات برهم زدن نظم عمومی را فراهم ساخت.^[۷۵]
ب) نوشته:
همانطور که بیان شد نوشته‌ای است جهت اثبات موضوعی که قابل استناد باشد، اما نوشته معنایی عام داردو ممکن است ثبت چیزی نباشد و حکایت از تعهد کتبی انجام کار یا خودداری از انجام کار یا مطالب علمی، سیاسی، هنری و عاشقانه باشد. نوشته می‌تواند به صورت دست‌نویس باشد یا چاپی و اینکه نوشته‌ می‌تواند بر روی کاغذ باشد یا چوب یا سنگ و پوست ولی در هر حال باید قابلیت انتساب به تهدید شونده را داشته باشد یعنی باید تهدید شونده ذیل نوشته را مهر یا امضاء کرده باشد. همچنین با توجه به اطلاق نوشته به نظر می‌رسد نوشته‌های باطل شده نیز مشمول این جرم قرار گیرند یعنی اگر نوشته‌ای باطل شده باشد و مرتکب با تهدید آن را از مجنی علیه بگیرد باز هم عمل او مشمول اخذ نوشته با تهدید موضوع ماده ۶۶۷ق.م.ا. می‌گردد، هرچند ممکن است گفته شود که اضراری از این عمل بوجود نمی‌آید ولی باید توجه داشت که قانونگذار به جنبه اضراری جرم توجهی نداشته بلکه قصد او حمایت از آزادی اراده بوده که این عمل را جرم‌انگاری نموده است.^[۷۶]
ج) امضاء:
منظور از امضاء هر خط، علامت یا نامی است که فرد برای مستند کردن نوشته یا سند و امثال آن برای خود برگزیده است. امضایی که از مجنی علیه گرفته می‌شود باید متعلق به خود او باشد. صرف امضاء سند از سوی طرف کافی نیست بلکه تحویل آن مرتکب ضرروی است. الزام دیگری بر دادن سفید امضاء نیز ظاهراً مشمول این موضوع قرار می‌گیرند زیرا عبارت الزام به دادن امضاء اطلاق دارد و منحصر به موردی نیست که امضاء در ذیل نوشته صورت گیرد.
د) مهر:
مهر قطعه فلزی است که روی آن اسم شخص حکاکی است و به جای امضاء بکار می‌رود. به عبارت دیگر مهر، حک یا کنده‌کاری امضاء یا نام شخص است که بر روی صفحه‌ای از پوست، فلز، چوب و پلاستیک نقش می‌بندد. در الزام به دادن مهر هر چند امر به دادن برای تحقق جرم لازم است ولی باید عمل دادن نیز انجام گیرد و تهدیدکننده مهر را بگیرد. محل دادن مهر شرط نیست لذا تهدید طرف به حضور در دفترخانه و زدن مهر ذیل اسناد تفاوتی با غیر آن ندارد. نکته دیگر این که در خصوص مهر دو فرض قابل تصور می‌باشد اینکه تهدیدکننده مهر دیگری را بگیرد و خودش در ذیل سند نقش کند و دیگر آن که فرد را تهدید کند که خودش مهر را بزند.
عنصر مادی این جرم جبر و مهر یا اکراه و تهدید است که منتهی به یکی از سه صورت زیر می‌شود:
الف) نوشته یا سندی گرفته شود به این صورت که مجنی‌علیه، مجبور یا منکر شود که نوشته یا سندی را بنویسید و به مجرم بدهد.
ب) نوشته یا سندی، امضاء یا مهر شود یعنی مرتکب نوشته یا سندی را که خود یا دیگری نوشته است به مجنی علیه بدهد تا امضاء یا مهر نماید.
ج) نوشته یا سندی که نزد مجنی‌علیه است و متعلق به خود اوست یا شخص دیگری نزد او سپرده است، از وی گرفته شود بدون اینکه بخواهد آن را بنویسد یا امضاء یا مهر کند.^[۷۷]
به بیان دیگر پس عنصر مادی جرم اخذ سند بر عنف یا تهدید
الف) الزام دیگری به دادن نوشته یا سند با اجبار یا اکراه
ب) الزام دیگری به امضاء یا مهر نوشته یا سند تنظیم شده قبلی
ج) اخذ سند یا نوشته متعلق به دیگری یا امانی به عنف.^[۷۸]
واژه سند مطلق است و اعم از سند پرداخت وجه و غیر آن می‌باشد. اخذ نوشته‌ای که متعلق به گیرنده است ولی به دیگری سپرده شده وقتی مصداث این ماده است که حق استرداد وجود نداشته باشد با این وجود برخی از حقوق‌دانان مطلقاً اخذ نوشته یا سندی که متعلق به مرتکب بوده را از شمول ماده ۶۶۸ ق.م.ا. خارج می‌دانند.^[۷۹]
برای تحقق این جرم بایستی میان جبر و قهر یا اکراه و تهدید از یک طرف و دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر، رابطه‌ی سببیت وجود داشته باشد. پس اگر اکراه تأثیری نداشته و در عین حال طرف مقابل نوشته‌ای را بدهد مشمول این نخواهد بود و نیز بایستی عنف و تهدید قبل از دادن نوشته باشد بنابراین اگر شخصی، نوشته‌ای را با رضایت خود به دیگری داد و گیرنده سند با عنف یا تهدید از استرداد سند خودداری کرد مشمول این ماده نخواهد بود.
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۵۱۱۶- ۷/۱۱/۱۳۳۰ مقرر می‌دارد: اگر کسی از دکانداری جنس نسیه بخواهد و چون مشارالیه از دادن جنس به نسیه اقناع داشته او را بزند این اندازه از عمل که ارتکاب ضرب باشد شروع به گرفتن مال به تهدیدو اکراه محسوب نیست زیرا ممکن است متهم پس از امتناع شاکی از دادن جنس از گرفتن مال منصرف شده ولی به واسطه عصبانیت و برخورد با او مرتکب ضرب شده است که با این فرض عمل شروع به اخذ مال به تهدید و اجبار به شمار نمی‌آید.
گرچه که کلمه نوشته‌ی مذکور در این ماده عنوان عام و مطلق است ولیکن به نظر نمی‌رسد گرفتن هر نوع نوشته‌ای جرم باشد. با این حال برخی معتقدند که ظاهر ماده هر نوع نوشته‌ای خواه سندیت داشته باشد خواه نداشته باشد را دربرمی‌گیرد.
اجبار و اکراه معمولاً به عنوان عامل تشدید مجازات به کار می‌رود یعنی عملی که خود مستقلاً جرم است (مانند سرقت) اگر با اجبار یا اکراه همراه باشد مستوجب مجازات شدید‌تری است اما در این جا اجبار و اکراه جز عنصر مادی جرم قرار گرفته است به گونه‌ای که بدون آن جرم محقق نمی‌شود یعنی اگر کسی نوشته یا سند یا امضایی را از دیگری بگیرد اما عمل او با جبر و تهدید نباشد بلکه از راه‌هایی همچون حیله صورت گیرد مشمول این ماده نخواهد بود.
امضاء علامتی است که بر شخصیت صاحب آن دلالت دارد و بیانگر آن است که نوشته‌ی بالای امضاء منتسب به صاحب امضا می‌باشد و تعهدات آن پذیرفته است. امضایی که از مجنی علیه گرفته می‌شود باید متعلق به خود او باشد اما اگر مجنی‌علیه امضای شخص دیگری را داد گرچه مشمول اطلاق ماده ۶۶۸ می‌باشد اما به نظر می‌رسد چنین موردی مشمول ماده ۶۶۸ نباشد زیرا اثری بر این نوشته بار نیست و ماده ۶۶۸ ناظر به موردی است که دادن امضاء موجب اضرار صاحب امضا شود مگر این که جنبه‌ی اجبار و اکراه بر جنبه‌ی نتیجه‌ی جرم که اضرار است برتری داده شود یعنی جنبه‌ی آزادی اراده شخص از نظر قانونگذار مهم تر از جنبه‌ی اضرار مالی باشد.
موضوع جرم در این ماده، نوشته یا سند است و سند نوشته‌ای است جهت اثبات چیزی که قابل استناد باشد اما نوشته معنای اعم دارد و ممکن است مثبت چیزی نباشد ظاهر ماده چنین نوشته‌‌ای را هم دربرمی‌گیرد. مثلاً اگر یک نامه‌ی شخصی و بدون امضا یا یادداشت عادی هم با طرق مزبور گرفته شود مشمول این ماده خواهد بود پذیرش این احتمال در ظاهر مشکل است اما به نظر می‌رسد که از نظر قانونگذار کیفیت عمل که همان استفاده از جبر و اکراه است مهم‌تر از نوع سند یا نوشته‌ای است که بدست می‌آید همچنین اطلاق ماده شامل نوشته‌ی مالی و غیر مالی می شود.^[۸۰]
در هر دو صورت موضوع جرم در این ماده منحصر در نوشته، سند، امضاء ومهر است بنابراین سایر اشیاء و اموال را شامل نمی‌شود. مثلاً شامل گرفتن اتومبیل یا کالا نمی‌شود و در مورد پول نیز باید میان اسکناس و سکه تفاوت قائل شد زیرا سکه، سند نیست اما اسکناس نوعی سند است هرچند مشمول این ماده نیست به آن محل تأمل می‌باشد. اطلاق ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی شامل نوشته‌های باطل نیز می‌شود یعنی اگر نوشته‌ای باطل شده باشد و مرتکب با اکراه و اجبار آن را از مجنی علیه بگیرد باز هم عمل او مشمول ماده ۶۶۸ خواهد بود. ممکن است گفته شود که قانونگذار چنین موردی را درنظر نداشته است زیرا اضراری از این عمل بوجود نمی‌آید حال آن که جرم موضوع این ماده یک جرم اضراری است ظاهراً قانونگذار به جنبه‌ی اضراری جرم توجهی ندارد بلکه قصد او حمایت از آزادی اراده نیز می‌باشد مگر این که جرم موضوع این را ماده را صرفاً ناظر به نوشته‌های مالی بدانیم.
در جرم تهدید اگر چه مرتکب هنوز قصد مجرمانه باطنی خود را نسبت به جسم و مال و یا حیثیت و شرافت مجنی علیه فعلیت نبخشیده است اما چون همین اندازه از اقدامات مرتکب موجب ترس و وحشت و یا مخل آزادی و روان مجنی علیه و نظم عمومی جامعه گردد قانونگذار به جرم‌انگاری این اعمال و اقدامات پرداخته و تحت شرایطی این قبیل اقدامات را جرم و قابل مجازات می‌داند.^[۸۱]
قانونگذار در ماده ۶۶۹ ق.م.ا. به تبیین و تشریح جرم تهدید پرداخته است و اعمال مادی و شرایط و ارکان لازم جهت تحقق جرم تهدید را بیان می کند. ماده ۶۶۹ ق.م.ا. در این خصوص مقرر می‌دارد: هرگاه کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سرخود یا بستگان او نماید اعم از اینکه بدون واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد جرم تهدید محقق می‌گردد.
قانونگذار در این ماده فقط به ذکر عبارت (تهدید نمودن) در بیان رفتار مرتکب اکتفا نموده و به کم و کیف تهدید اشاره‌ای نشده است ولی به هر حال با توجه به قید ( به هر نحو) تمام مصادیق جرم تهدید اعم از تهدید مادی و تهدید معنوی در شمول این عنوان قرار می‌گیرند. با این حال نمی‌توان از اصطلاح فوق‌الذکر چنین نتیجه‌گیری نمود که کم و کیف تهدید تأثیری در عمق جرم نخواهد داشت.^[۸۲]
در جرم تهدید رفتار مرتکب به صورت عمل یا فعل مثبت محقق می‌گردد و بروز رفتار مجرمانه به صورت منفی یا ترک فعل قابل تصور نمی‌باشد. برای آن که عمل ارتکابی تهدید در نظر گرفته شود باید عرفاً تهدید تلقی گردد. به عبارت دیگر اقدامات ارتکابی از سوی متهم باید از دید عرف تهدید محسوب شود. تهدید ارتکابی باید نوعاً موثر در هر شخص ذی‌شعوری باشد و تهدید شونده را نیز تحت تأثیر قرار دهد و از طرفی وی آگاه باشد که تهدید مرتکب جدی است و امکان ارتکاب عمل مورد تهدید از سوی تهدید کننده بیمار باشد.