«۵ ـ عدم محکومیت به جنحه که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی بوده و یا مستلزم محرومیت از شغلی است که تخصص در آن دارند و همچنین عدم محکومیت به کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و ورشکستگی به تقلب و جنحههای مذکور در این قانون. ۶ـ عدم محکومیت به انفصال ابد از خدمات دولتی»،^[۳۲۰] که با حذف موارد فوق، در قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۸ عبارت کلی «نداشتن پیشینهی کیفری مؤثّر» جایگزین آن شده است.
به نظر میرسد مقصود از «نداشتن پیشینهی کیفری مؤثّر»، محکومیت به مجازات جرائمی است که در مواد ۲۵ و ۳۰ قانون مجازات اسلامی آمده و محرومیت از حقوق اجتماعی را در پی دارد.
۵ـ در بند (هـ) نداشتن وابستگی و سابقهی عضویت و هواداری در گروه های غیرقانونی یا مخالف اسلام، یکی دیگر از شرایطی است که در این قانون پیشبینی شده و نکاتی دراینباره قابل تأمّل است:
ـ در متن لایحهی مصوب ۱۳۸۰ این قانون از عبارت (گروهکهای محارب و مخالف اسلام) استفاده شده بود که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد:
«چون این عبارت ابهام اجتماع هر دو قید یعنی عضویت در گروهکهای محارب و مخالف اسلام را با هم دارد در صورتی که عضویت هر کدام از این گروهکها به تنهایی کفایت بر عدم صلاحیت متقاضی دارد، لذا خلاف شرع تشخیص داده شد».^[۳۲۱] پیشنهاد شورای نگهبان اصلاح این عبارت به «گروهکهای محارب و یا مخالف اسلام» بود که در نهایت به گروه های غیرقانونی یا مخالف اسلام تغییر یافت.
به نظر میرسد از آنجا که نظام کشور مبتنی بر حکومت اسلامی است، قوانین مصوب حکومت نیز اسلامی و به عبارتی شرعی است، پس هر موضوع و هر گروه غیرقانونی، غیراسلامی و غیرشرعی خواهد بود و لذا عبارت غیرقانونی در بند مذکور زائد است.
ـ نکتهی دیگر اینکه چنانچه فردی که سابقهی عضویت یا وابستگی و هواداری در حزب و گروه غیرقانونی یا مخالف اسلام را داشته و بعد از دستگیری و محکومیت، ابراز انزجار و تنفر نماید، حتی با وجود داشتن دیگر شرایط مادهی ۱۵، صلاحیت لازم برای أخذ پروانه را نخواهد داشت. و چنانچه وابستگی کارشناس به احزاب و گروه های غیرقانونی و مخالف اسلام بعد از شروع به کار احراز شود، پروانهی کارشناسی وی تمدید نشده و از سمت کارشناسی محروم خواهد شد.^[۳۲۲]

۶ـ به نظر میرسد کارشناسی که (مطابق با صدر مادهی ۱۵) مورد وثوق و اعتماد است معمولاً شرایط مندرج در بندهای (ج)، (د)، (هـ)^[۳۲۳] را دارا بوده، و بندهای یاد شده برای تأکید بیشترذکر شده است.
۷ـ در بند (و) ماده ۱۵ علاوه بر تحصیلات و مدارج علمی و تخصصی، داشتن تجربه و کار عملی نیز لازم و ضروری دانسته شده است. بنابراین «… سطح اطلاعات علمی و تجربی کارشناس در رشته مربوطه، ملاک برتری تخصص او نسبت به کارشناس دیگر است، اگرچه مدرک رسمی او پایینتر باشد».^[۳۲۴]
۸ـ شرط سنی برای متقاضیان أخذ پروانه، حداقل ۲۵ سال در پایان مهلت ثبت نام اعلام شده است.در واقع اهلیت برای تقاضای پروانه رسیدن به سن ۲۵ سالگی است، اما بعد از اخذ پروانه از لحاظ سنی محدودیتی برای اشتغال به کارشناسی وجود نداشته و بازنشستگی کارشناس الزامی نیست.
در نظریهی ادارهی حقوقی قوهی قضاییه آمده است: «درمادهی ۲۶ لایحهی قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب۱/۸/۱۳۵۸ شورای انقلاب، الزام یا اختیار کانون به اصدار حکم بازنشستگی کارشناسان رسمی که به سن ۷۵ سالگی میرسند، تصریح نشده و لذا بدون درخواست کارشناس صدور ابلاغ بازنشستگی توسط کانون مورد ندارد»^[۳۲۵]؛ زیرا ضابطهی قانونی دراینباره وجود ندارد و کارشناسی از جمله مشاغل آزاد محسوب میگردد…».^[۳۲۶]
۹ـ عبارت گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی مندرج در بند (ح) مادهی مذکور چندان روشن نبوده و مقصود از آن به طور دقیق بیان نشده است.

۱ـ ۲ شرایط تصریح نشده در قانون:

قانونگذار در مادهی ۱۵ قانون کارشناسان در بیان شرایط کارشناسان، به برخی از موارد توجهی نداشته است؛ از جملهی این موارد عبارت است از:

الف- جنسیّت کارشناس:

با توجه به اینکه در مادهی مذکور ذکوریت شرط نشده است، میتوان گفت زنان نیز میتوانند متقاضی کارشناس رسمی بوده و با احراز شرایط، پروانهی کارشناسی اخذ نمایند.

ب- شاغل نبودن کارشناس در سازمانها و ادارات دولتی:

در مادهی ۱۵قانون کارشناسان، شاغل نبودن شخص در سازمانها و ادارات دولتی به عنوان شرط تقاضای پروانهی کارشناسی اعلام نشده است. پس ظاهراً کارمند دولت بودن با اخذ پروانهی کارشناسی رسمی منافاتی ندارد. البته در پروندههای مربوط به دستگاه متبوع خود حق اظهارنظر کارشناسی نخواهند داشت.^[۳۲۷] اما «انجام امر کارشناسی برای بازنشستگان در سازمانهای مذکور بلامانع است».^[۳۲۸]
ج ـ کارشناس به طورمعمول شخص حقیقی است و مادهی ۱۵ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ ناظر به شرایطی است که اشخاص حقیقی باید واجد آن باشند. اما در اینکه آیا اشخاص حقوقی(مانند ادارهی تشخیص هویت یا پزشکی قانونی) هم میتوانند به عنوان کارشناس رسمی انتخاب شده و اظهار نظر نمایند یا خیر، در مادهی مذکور مطلبی نیامده است.
به نظر میرسد شخص حقوقی به عنوان کارشناس رسمی نمیتواند اظهار نظر کند. «(اما با این حال) باید توجه داشت عدم ارجاع کارشناسی به شخص حقوقی به معنی استفاده از تجهیزات و امکانات و وسایل اشخاص حقوقی مثل پزشکی قانونی یا ادارهی تشخیص هویت نیست. بسیاری از متخصصین همین سازمانها عنوان کارشناس رسمی در همان رشته را دارند و وقتی پزشکی قانونی هم نظر میدهد، پزشک خاصی با عنوان معین است که با استمداد از امکانات موجود و مواد لازم و تخصص خودش اعلام نظر مینماید و مسئولیت نظر ابرازی هم متوجه شخص خود او است».^[۳۲۹]

۲ـ شرایط کارشناس غیررسمی:

در قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ هیچیک از مواد آن به کارشناس غیررسمی و بیان شرایط و ویژگیهای او اختصاص نیافته و به طور کلی درقانون مذکور هیچ نامی از کارشناس غیررسمی برده نشده است. این در حالی است که در مادهی ۲۹ قانون کارشناسان مصوب ۱۳۱۷^[۳۳۰]، نحوهی انتخاب کارشناس غیررسمی و برخی از وظایف و مسئولیتهای وی بیان شده بود.
در نظریهی شماره ی ۱۹۲۹/۷ مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۳ ادارهی حقوقی با استناد به مادهی فوقالذکر نیز آمده است: «اهلخبرهی محلی که به سمت کارشناسی انتخاب شدند و سوگند یاد کنند، مشمول مقررات مربوط به کارشناسی خواهند بود و چنانچه برای تکمیل نظریه یا ادای توضیح دربارهی اظهارنظر خود، به دادگاه احضار شوند اما بدون عذر موجّه حاضر نشوند، مانند کارشناس رسمی جلب میگردند».^[۳۳۱]
برخی از حقوقدانان معتقدند:
«برای کارشناس غیررسمی شرایطی تصریح نشده، هر کس که معلومات لازم در خصوص کارشناسی را داشته باشد میتواند به عنوان کارشناس غیررسمی انتخاب شود. نه مسألهی سن مطرح است نه تابعیت و نه شرایط دیگر پیشبینی شده برای کارشناسان رسمی. البته کارشناس غیررسمی هم اگر با اظهارنظری که میکند باعث ضرر و زیان کسی برخلاف حق گردید و این زیان لازمهی کار کارشناسی او نبود، مسئولیت دارد».^[۳۳۲]
برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که کارشناس غیررسمی باید فاقد شرایط منفی چون عدم اهلیت باشد. پس «کسانی که بر اثر محکومیت جنائی از حقوق اجتماعی محروم شونـد، فاقـد این اهلیت میشوند …».^[۳۳۳] البته این محرومیت باید در حکم دادگاه تصریح شده باشد.
به نظر میرسد برای در نظر گرفتن شرایطی برای کارشناس غیررسمی با توجه به سکوت قانون دو راهکار وجود داشته باشد:
۱ـ شاید بتوان گفت با توجه به این که قانون فعلی نسبت به بیان وظایف و شرایط کارشناسان غیررسمی ساکت است، مادهی ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ همچنان به قوت خود باقی است، هر چند که قانون مصوب ۱۳۱۷ به تصریح مادهی ۴۱ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۸ لغو شده است.
۲ـ ممکن است با توجه به اینکه کارشناس غیررسمی در مقررات و تشریفات انجام کارشناسی، تابع کارشناس رسمی است، در شرایط نیز از کارشناس رسمی تبعیت کند.
اما با دقت و تأمل در شرایط مطرح شده در مادهی ۱۵ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ باید گفت؛ با توجه به این که کارشناس غیررسمی و خبرهی محلی به طور رسمی به انجام کارشناسی نپرداخته و دادگاه وی را به صورت موردی برای انجام کارشناسی دعوت میکند، وجود تمام شرایط مقرر در مادهی ۱۵ قانون مزبور لازم نیست. علاوه بر آنکه احراز این شرایط (مانند نداشتن پیشینهی کیفری، عدم اعتیاد به مواد مخدر، نداشتن وابستگی و سابقهی عضویت در گروه های غیرقانونی یا مخالف اسلام برای) برای مرجع قضایی دشوار است؛ زیرا باید در هر پرونده تأیید صلاحیت کارشناس غیررسمی را از مراجع ذیصلاح درخواست نماید.
بنابراین بنابر اصل صحت و حسن ظاهر به کارشناس غیررسمی اعتماد کرده و تنها در صورت آشکار بودن موارد مطروحه از دعوت کردن وی خودداری میشود. شرط داشتن مدرک و موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گذرانیدن دورهی کارآموزی نیز تنها به کارشناس رسمی اختصاص دارد؛ زیرا در بسیاری از موارد کارشناس غیررسمی تخصص خود را از طریق کسب تجربه و ممارست به دست آورده است.
دیگر شرایط چون شرط سنّی (حداقل ۲۵ سال) و معافیت یا کارت پایان خدمت و تابعیت نیز برای کارشناسی غیررسمی الزامی نیست. برخی از حقوقدانان معتقدند: «انتخاب کارشناس غیررسمی به تراضی اصحاب دعوی از بین بیگانگان و زنان مانعی ندارد».^[۳۳۴]
اما شرط وثاقت از شروطی است که کارشناس غیررسمی باید واجد آن باشد؛ زیرا این شرط در مادهی ۲۵۸ آیین دادرسی مدنی تصریح شده و علاوه بر کارشناس رسمی، کارشناس غیررسمی را نیز شامل میشود.
تدّین به دین اسلام و یا اقلیّتهای دینی (به نحو مقّرر در بند الف مادهی ۱۵ قانون کارشناسان) که از جمله شرایط لازم جهت أخذ پروانهی کارشناسی رسمی است، برای کارشناس غیررسمی به لحاظ قانونی الزامی نیست. اما از جنبهی فقهی (شرعی) در اینکه آیا شخص فاقد شرط مزبور(کافر) به عنوان کارشناس غیررسمی، صلاحیت انجام کارشناسی را دارد یا خیر، در مبحث شرایط کارشناس در فقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
با توجه به مطالب مطروحه میتوان گفت:
۱ـ کارشناس غیررسمی در خصوص شرایطی که ابتدائاً باید واجد آن باشد. به طور کلی تابع شرایط مقرر در مادهی ۱۵ قانون کارشناسان رسمی نیست (مگر در مواردی چون وثاقت).
۲ـ کارشناس غیررسمی تنها در انجام وظایف و مسئولیتهای انتظامی، جزایی و مدنی تابع مقررات کارشناسان رسمی است.

گفتار دوم : شرایط کارشناس (اهل خبره) در فقه

در فقه شرایطی که خبره باید واجد آن باشد، به طور مشخص و دقیق بیان نشده است. در برخی از موارد پذیرش قول اهل خبره مشروط بر رعایت شرایط شهادت (از جمله تعدّد و عدالت) شده و در بعضی دیگر از موارد واحد بودن خبره و وثاقت را کافی دانستهاند.^[۳۳۵]

۱ـ اهلیت و کمال:

اهلیت در علم حقوق عبارت است از «صلاحیت قانونی برای دارا بودن حق (اهلیت استحقاق) و یا اعمال حق (اهلیت استیفاء، اهلیت اعمال حق). فقدان اهلیت را حجر میگویند».^[۳۳۶]
در فقه به جای واژهی «اهلیت» لغت «کمال» به کار رفته است. مقصود از کمال در فقه، بلوغ و عقل است»^[۳۳۷] که «…به لحاظ حالات گوناگون یعنی رشد و سفاهت، سلامت و بیداری علم و عدالت، قرابت و غیر آن مختلف است».^[۳۳۸] در فقه به طور جداگانه دربارهی اهلیت بحث نشده و در عبادات، عقود و ایقاعات به طور پراکنده به آن اشاره شده است.
یکی از بدیهیترین شرایط برای کارشناس «اهلیت (کمال)» است که بلوغ و عقل اولین درجهی آن میباشد.
گاه شخص بالغ عاقل به لحاظ شرایطـی که برای او پیش آمده از انجام برخی از کارها ممنوع میشود، مانند سفه، ورشکستگی و عبد بودن که موجب نقصان اهلیت (حجر) وممنوعیت از انجام معامله است.
همانطور که گفته شد عبد از اهلیت کامل برخوردار نبوده وبه ویژه در امور مالی محجور میباشد و شرط صحت عمل وی، اذن مولی است. با این حال در برخی از موارد فقهاء نظر کارشناسی عبد را پذیرفته اند، البته منوط به اینکه محجوریت وی مخل به انجام کارشناسی نباشد، مانند ورشکستهی محجور که میتواند وکیل دیگری در امور مالی باشد، هر چند که خود از انجام معاملات ممنوع شده است.
از جمله مواردی که در فقه در انجام کارشناسی بین عبد و حر تفاوتی وجود ندارد، به شرح ذیل میباشد:
۱ـ تشخیص قبله از روی ادله و امارات، توسط عارف خبره به این امر انجام می شود، «و فرقی بین حر و عبد نیست».^[۳۳۹]
۲ـ در مترجم حریّت شرط نمیباشد.^[۳۴۰]
۳ـ در بیان شرایطی که برخی فقهاء برای قاسم (کارشناس تقسیم اموال) برشمردهاند، حریّت استثنا شده و« جایز است عبد باشد، زمانی که دیگر شرایط جمع بوده و مولی اذن داده باشد».^[۳۴۱]

ایتالیا ، فرانسه ، اتریش ، کانادا

۱۹۹۰

اسلوونی ، بوسنی ، مجارستان ، مالزی ، رومانی ، کلمبیا ، نیجریه ، برزیل ، سنگاپور ، لهستان ، بلغارستان ، چک ، اسلواکی

۱۹۵۰

آفریقای جنوبی ، اسرائیل ، هند ، بلژیک ، فنلاند ، ژاپن

۲۰۰۰

ویتنام ، مقدونیه ، یوگسلاوی ، پاکستان ، نیوزیلند

دلیل تاسیس اولین بیمه اعتبار یا پوشش تضمین اعتبار در اواسط قرن ۱۹ در اروپا ، نیاز به این نوع بیمه در تجارت با نقاط دوردستی مانند استرالیا، نیوزیلند و هند احساس بوده است . بعد از جنگ جهانی اول، صادرات به کشورهایی که قبلاً دشمن محسوب می شدند تا حدودی دشوار بود، درنتیجه، خدمات بیمه اعتبار توسط دولت ها به مثابه ابزاری جهت تشویق صادرات به کشورهای پرخطر بنیان نهاده شد.
وظیفه اصلی مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی بیمه نمودن قراردادهای صادراتی در مقابل خطر عدم پرداخت می باشد. این مؤسسات خطر کلاهبرداری، تقلب و ورشکستگی را مدیریت نموده و از این طریق صادرکنندگان و بانکها را در برابر خسارات احتمالی حمایت نموده و در عین حال اعتبار اعطایی بانکها به صادرکنندگان را تحت پوشش قرار می دهند. بدین ترتیب مؤسسات اعتبار صادرات با بسط فرصت های بازار امکان و قدرت رقابت صادرکنندگان را در مقابل رقبایشان فراهم می آورد. بطور خلاصه مؤسسات اعتبار صادراتی از طریق سازوکار مدیریت ریسک پرداختها می‌توانند:
اعتماد صادرکنندگان را از طریق پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری افزایش دهند ؛
ظرفیت رقابت با سایر رقبا در سایر کشورها را ایجاد نمایند ؛
اطلاعات مستند و قابل اتکاء را جمع آوری و به روز نموده و در اختیار صادرکنندگان قرار دهند ؛
مشاوره های کارشناسی فنی در رابطه با تجارت و تأمین مالی خارجی ارائه دهند ؛
در امر تأمین مالی قبل و بعد از حمل از طریق بانکها به صادرکنندگان کمک کنند ؛
تجارت بین المللی را تسهیل نمایند ؛
فرصتهای بازار را بسط دهند ؛
از طریق جایگزینی معاملات حساب باز بجای اعتبارات اسنادی ، موجبات صرفه جوئی در هزینه و زمان صادرکنندگان را فراهم نمایند ؛
ارتباط صادرکنندگان با مشتریان خارجی را ارتقاء دهند.
در برخی کشورها این خدمات توسط دستگاه های دولتی ارائه می شود و در برخی دیگر توسط شرکتهای دولتی و در برخی دیگر نیز شرکتهای خصوصی به این مهم می پردازند.
در این خصوص ۴ مدل را می توان ارائه داد :
۱-مدل شرکت خصوصی به عنوان عامل : این مدل در فرانسه ، آلمان ، هلند و تا همین اواخر در آفریقای جنوبی استفاده شده است ؛ کوفس در فرانسه ، جرلینگ – ان .سی.ام سابق در هلند. این شرکتها سیاستهای بیمه ای را به عنوان عامل دولت دولت ارائه می دهند. تصمیمات کلیدی توسط دولت گرفته می شود اما مسئولیت با شرکتهای خصوصی است (نه تنها خدمات بلکه آنالیز ریسکهای مربوطه نیز مدنظر است).
۲-اداره دولتی : در کشورهای OECD از جمله انگلستان و سوئیس از این مدل استفاده می شود .
۳-آژانس های خودمختار (مستقل) : رایج ترین شکل است. اشکال متفاوتی دارد در این مدل تسهیلات اعتباری به شکل خودمختار ارائه می شود . نظیر SACEدر ایتالیا . برخی دیگر موسسات خدمات کامل هستند .
۴-ECA مجازی : یک الگوی نسبتاً جدید است . در نیوزیلند این الگو پس از خصوصی سازی و ملی شدن ECA در دهه ۱۹۸۰ توسعه یافت . در این حالت ECA وظیفه آنالیز ریسک و ارائه راهکار و رهنمود به دولت را بر عهده دارد . (Concept Paper on the Creation of a Reginal Export Credit and Finance Scheme, 2001, p.5-6)
برخی از ECA ها ابتدا بر اهداف تجاری پیشرفته تمرکز می کنند و برخی دیگر بر بیمه و گارانتی در جهت حمایت از صادرات تکیه دارند و برخی دیگر برای حمایت از صادرات و بیمه بر سرمایه گذاری تمرکز می کنند . در کانادا این موسسه (EDC) ضمن حمایت از صادرات و سرمایه گذاری به اشکال دیگر نیز صادرات را کمک می نمایند (Shayerah Ilias , 2011, p.10-11).

ECAs بیشتر به تامین مالی صادرات میان مدت و بلند مدت می پردازند.
به طور کلی کشورهای توسعه یافته نظیر آلمان ، انگلستان برای حمایت از صادرات از مدل موسسات بیمه و تضمین بهره جسته اند.(در میان کشورهای آسیایی بنگلادش از این مدل بهره می جوید) (Concept Paper on the Creation of a Reginal Export Credit and Finance Scheme , 2004).
در ارائه تسهیلات توانایی مالی بانکها مهم است ؛ در کشورهای در حال توسعه بانکهای تجاری توان ارائه تسهیلات به اندازه کافی به دلیل کمبود بودجه یا بدهی را ندارند.
۲-۲-۱-۳-مدل ترکیبی (فعالیت همزمان اگزیم بانک و موسسات بیمه و تضمین صادرات)^[۱۰]
در این مدل در کنار یک بانک دولتی تخصصی (اگزیم) ، یک نهاد دولتی دیگر نیز به عنوان موسسه بیمه و تضمین صادرات وجود دارد . بدین ترتیب تامین مالی در اگزیم بانک و بیمه تضمین در موسسه بیمه و تضمین صادرات متمرکز می شود . هر چند که اگزیم بانک راساً می تواند به صدور بیمه نامه و ضمانت نامه اقدام نماید ، لیکن این دو به عنوان مکمل یکدیگر به فعالیت می پردازند .
کشورهای در حال توسعه بیشتر از این مدل استفاده می نمایند .
در واقع این مدل ترکیبی از دو مدل پیشین ( آمریکایی –اروپایی) است.
همانطور که پیش از این اشاره شد این مدل در کشورهای آسیایی غالب است . جدول زیر نام برخی از کشورهای آسیایی که از این مدل استفاده می کنند ، بیان می نماید؛ (Concept Paper on the Creation of a Reginal Export Credit and Finance Scheme, 2001, p.26)
«جدول۲-۲»

نام کشور

نام موسسه

ECA

EXIM

قسمت اخیر ماده ۳۲۸ حکمی را بیان نموده که به موجب آن « … اگر شخصی سبب نقص یا عیب مالی گردد ، ضامن نقص قیمت آن مال است ». اما به نظر می رسد که مستفاد از ماده ۳۲۹ قانون مدنی در صورتی که امکان ترمیم آن مال وجود داشته باشد بصورتی که به مثل صورت اول در آید ، متلف ملزم به ترمیم آن باشد و در صورتی که ترمیم نقص امکان نداشته باشد و آنچه باقی مانده دارای ارزش و قابل استفاده باشد ، تلف کننده ضمن عودت مال باید تفاوت قیمت معیب و سالم را بدهد و لازم نیست تمام قیمت را بدهد. ^[۶۲]
گفتار سوم : تسبیب
در تسبیب ، شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست ، مقدمات تلف را فراهم می‌کند ، یعنی کاری انجام می‌دهد که در نتیجه آن کار یا به علل دیگری تلف واقع می‌شود ، مثل اینکه چاهی در معبر عموم حفر می‌کند و دیگری در اثر بی احتیاطی در آن چاه می‌افتد . در این مثال ، مسبب به طور مستقیم مال را تلف نکرده است و به دیگری زیانی نزده است ، ولی عرف ورود ضرر را منسوب به او می‌داند و به همین جهت مسئولیت دارد .
بند اول : احکام و آثار تسبیب
ماده ۳۳۱ قانون مدنی در این خصوص بیان داشته : « هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید . »
ملاحظه می‌شود که احکام تسبیب نیز همانند احکام اتلاف مال است زیرا تسبیب نیز نوعی اتلاف با واسطه است . برای اینکه یک نفر مسبب تلف مال غیر محسوب شود و از این حیث مسئول جبران خسارت وارده بر مالک گردد می‌بایست مسبب بودن او محرز و حقیقی بوده باشد ، یعنی تلف مال را واقعاً بتوان منتسب به او کرد^[۶۳] . این امر را می‌توان از حکم ماده ۳۳۳ قانون مدنی برداشت نمود . در این ماده آمده است: « صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خسارتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است».

بند دوم : تفاوت اتلاف و تسبیب
علیرغم شباهت ها و یکسانی‌هایی که بین احکام اتلاف و تسبیب وجود دارد . بین این دو مبحث تفاوت هایی نیز وجود دارد . بین اتلاف و تسبیب دو فرق اساسی وجود دارد :
الف : در اتلاف فعل مثبت ، بدون واسطه موجب تلف مال می‌باشد ، چنانکه کسی با سنگ ، شیشه اطاقی را بشکند . فعل مزبور که از فاعل ناشی می‌شود بدون هیچ واسطه‌ای علت توجه ضرر به غیر می‌گردد . در تسبیب ، فعل به واسطه امری موجب تلف مال می‌شود و آن بر دو قسم است:
۱- فعل مثبت : آن فعلی است که انجام آن سبب تلف مال گردد ، چنانکه کسی سنگی و یا پوست خربزه‌ای را در شارع عام بیاندازد و رهگذری بلغزد و پایش بشکند و یا لباسش پاره شود . در فرض مزبور فعل مستقیماً و بدون واسطه سبب ضرر نشده بلکه در اثر لغزیدن و افتادن که از گذاردن سنگ و پوست خربزه می‌باشد به رهگذر ضرر متوجه شده است .
۲- فعل منفی : و آن فعلی است که ترک آن سبب تلف مال شود ، خواه فعل مزبور تکلیف ناشی از قرارداد باشد ، مانند آنکه سوزنبان راه آهن در اثر تغییر ندادن سوزن ، سبب تصادم دو قطار به یکدیگر بشود و یا از عدم انجام تعهد خسارت متوجه متعهد گردد ، خواه تکلیف قانونی باشد ، مانند خسارتی که در اثر اعمال وی ، در نگهداری اموال مولی علیه متوجه او شود ، چنانکه ملک او به اجاره نرود و یا دیگران سوء استفاده کنند. در دو فرض مزبور ترک عمل مستقیماً علت توجه خسارت نمی‌باشد ، بلکه در فرض اول ترک تغییر سوزن سبب شده است که قطار در غیر مسیر معین حرکت کرده و با قطار دیگر تصادم نموده و در اثر تصادم خسارت متوجه شده است ، همچنان که در اثر عدم انجام تعهد از طرف متعهد ، متعهد‌له به مورد تعهد نائل نمی‌شود و در نتیجه آن متضرر می‌گردد . در فرض دوم اهمال ولی ، موجب شده است که ملک صغیر به اجاره نرفته و یا دیگری سوء استفاده از مال او نموده است و نتیجتاً صغیر متضرر شده است .
ب : در اتلاف کسی که مالی را از روی عمد یا غیر عمد تلف کند مسئول است اگر چه فاعل تقصیر ننموده و رعایت احتیاطات لازمه را کرده باشد ، بنابراین هرگاه کسی با رعایت دقت های لازم شکاری را هدف و نشانه روی کند و گلوله از شکار بگذرد و به گوسفندی که در پشت سنگ پنهان بوده اصابت نماید. شکارچی مسئول می‌باشد اگر چه تقصیری ننموده است ، زیرا منطق ساده عرف شکارچی را علت توجه خسارت به مالک گوسفند می‌داند و از طرف دیگر دور از انصاف و عدالت حقوقی می‌باشد که عدم تقصیر فاعل را موجب تحمیل خسارت بر متضرر دانست . ^[۶۴]
مبحث دوم : مثل و قیمت در عقود و موارد دیگر
در قانون مدنی ایران علاوه بر مباحث ضمان قهری در مبحث عقود و یا مواردی که ضمان ناشی از قرار داد می‌باشد مبحث مثلی و قیمی مطرح شده است که در ذیل به احکام مثل و قیمت در عقودی قرض و بیع شرط اشاره می‌نماییم. علاوه بر این موارد احکام مثلی و قیمی در مباحث متعدد دیگر نیز مطرح شده است نظیر ، معاملات فضولی در صورتی که مالک آن را تنفیذ نکند و همچنین در مبحث بیع فاسد و موارد دیگر اما به دلیل اینکه احکام این موارد به مانند احکام غصب می‌باشد لذا به دلیل تکراری نشدن مباحث از توضیح آن‌ها چشم‌پوشی نمودیم.
گفتار اول : عقد قرض
عقد قرض یکی از عقود معینی است که هم در فقه و هم قانون مدنی به آن پرداخته شده است. چنانکه خواهیم دید اموال مثلی و قیمی در ماهیت این عقد تأثیر به‌سزایی دارد . لذا در این گفتار ابتدا عقد قرض را تعریف نموده و سپس جایگاه و آثار اموال مثلی و قیمی در عقد قرض را مورد بررسی قرار دادیم.
بند اول : مفهوم قرض
بر طبق ماده ۶۴۸ قانون مدنی : « قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد ، مثل قیمت یوم دارد را بدهد .»
قرض وسیله ای است برای تعاون اجتماعی زیرا موجب می شود کسی که نیاز به مالی دارد آن را از دیگران بگیرد و در فرصت مناسب مثل آنچه را به وام گرفته است پس بدهد . در نتیجه همین مبنای اجتماعی ، ممکن است عقد قرض چنین تحلیل شود که مالک بدین وسیله به وام گیرنده اذن می‌دهد تا مال او را به مصرف برساند ، منتها بدین شرط که مثل مال مصرف شده را به او پس بدهد. با وجود این ، چون به دید عرف دادن مال به دیگری ، با این اختیار که او بتواند آن را به هر گونه که می‌خواهد مصرف و حتی تلف کند ، به منزله تملیک است . نویسندگان قانون مدنی ، بر پایه همین پیشنهادهای نظری مفهوم عرفی قرض را رها کرده و در ماده ۶۴۸ آن را در زمره عقود تملیکی آورده‌اند.
بند دوم : موضوع قرض مثلی است یا قیمی
با اینکه در فقه امامیه موضوع قرض می تواند مثلی یا قیمی باشد ، قانون مدنی در ماده ۶۴۸ آن را ویژه مال مثلی قرار داده است ، زیرا در بیان تعهد وام گیرنده می‌گوید : « … که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید … » ولی باید دانست که قرض ، قرارداد است و اراده دو طرف بر آن حکومت می‌کند. کافی است که اینان در رابطه خود مالی را مثلی انگارند و وام گیرنده تعهد به رد مثل آن کند ، هر چند که مال مزبور در تعریف اموال مثلی نگنجد و در زمره اموال قیمی باشد . زیرا همان طور که ذکر شد مثلی و قیمی بودن اموال امری نسبی است و از اوصاف ذاتی اموال نیست و اراده طرفین قادر است مالی را که بطور معمول مثلی است در رابطه خاصی قیمی قرار دهد یا بر عکس مالی را که قیمی است مثلی سازد . پس اگر مالی که اشباه و نظایر آن زیاد و شایع نیست به وام دهنده داده شود ، ولی وام گیرنده تعهد کند که مثل آن را که به زحمت در بازار تهران یا شهرهای دیگر پیدا می‌شود ، به وام دهنده بدهد ، این توافق تابع عقد قرض است . بر عکس ، هرگاه کسی مال مثلی ( مانند حبوبات ) را به دیگری تملیک کند و او در برابر ، تعهد کند که بهای آن مال را بپردازد ، این قرارداد را نمی‌توان قرض نامید . در واقع آنچه برای تمیز ماهیت قرض اهمیت دارد چگونگی توافق طرفین به ویژه مفاد تعهد وام گیرنده است . چنانکه نویسندگان قانون مدنی نیز ، بی آنکه به لزوم مثلی یا قیمی بودن موضوع قرض اشاره کنند ، تعهد وام گیرنده به رد مثل را از عناصر اصلی عقد قرض شمرده‌اند . با این ترتیب ، هرگاه ضمن عقد قرض شرط شود که وام گیرنده قیمت مالی را که به او تملیک شده است بپردازد ، این شرط ماهیت قرض را دگرگون می سازد و قرارداد تابع قواعد عمومی و ماده ۱۰ قانون مدنی است .^[۶۵]
بند سوم : تعهدات مقترض به هنگام اداء قرض
وام گیرنده متعهد است مثل مالی را که گرفته است از حیث مقدار و جنس و وصف به وام دهنده رد نماید^[۶۶] . برای مثال اگر کشاورزی هنگام کشت دو خروار گندم ورامین از شرکت تعاونی وام گرفته باشد ، باید در وعده مقرر دو خروار گندم با همان اوصاف بدهد . ولی گاه اتفاق می افتد که هنگام تادیه مثل مالی که به قرض داده شده نایاب می شود و مدیون نمی تواند به تعهد اصلی خود درباره تهیه مثل عمل نماید . در این حالت ، ناچار باید قیمت آن مال پرداخته شود. در اینکه قیمت چه زمانی باید داده شود ، قانون مدنی به همه گفتگوها پایان بخشیده است و در ماده ۶۴۸ مقرر می دارد : « … و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.»
ترقی و تنزل قیمت مالی که به وام داده شده اثری در تعهد وام گیرنده به رد مثل ندارد ، زیرا در قرض نیز مانند همه داد و ستدها ، امکان بالا و پایین رفتن ارزش کالاها و قدرت خرید پول وجود دارد و دو طرف با ملاحظه این خطرها به انجام معامله توافق می کنند. به همین دلیل است که ماده ۶۵۰ قانون مدنی تصریح می کند : « مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند ، اگر قیمتاً ترقی یا تنزل نکرده باشد . »
با وجود این ، هرگاه در اثر حادثه‌ای مثل مال از قیمت بیفتد ، دیگر نمی توان ادعا کرد که ایفای به عهد با تهیه مثل امکان دارد . پس ، در این حالت نادر نیز باید قیمت آن مال پرداخته شود. منتها چون تا زمانی که موضوع قرض ارزشی داشته موضوع دین همچنان مثل آن بوده است ، آخرین قیمت به وام دهنده داده می شود. چنانکه همین ترتیب را ماده ۳۱۲ قانون مدنی در مورد از مالیت افتادن مورد غصب نیز مقرر داشته است . ^[۶۷]
گفتار دوم : بیع شرط
طبق ماده ۴۵۸ قانون مدنی بیع شرط عبارت از بیعی است که در آن شرط شود هر گاه بایع در مدت معین مثل ثمن را به مشتری رد نماید حق فسخ آن را داشته باشد .
در معاملات بیع شرطی نوعاً ثمن وجه نقد است و بایع به منظور استقراض ملک خود را می‌فروشد و پولی را که به دست می‌آورد مصرف می نماید و بدین جهت در عقد قید می کند که پس از فسخ بایع مثل آنچه را که گرفته است به مشتری مسترد می‌دارد . در صورتی که در عقد بیع قید نشود که پس از فسخ بایع مثل ثمن را به مشتری می‌دهد چنانچه بیع فسخ شود و عین ثمن نزد بایع موجود باشد ، او باید آن را به مشتری بدهد ، زیرا در اثر فسخ ، معامله منحل می‌شود و هر یک از دو مورد به مالک قبل از عقد برمی‌گردد . مثلاً هرگاه کسی خانه خود را در مقابل اتومبیلی به بیع خیاری به دیگری فروخته باشد ، چنانچه بایع در مدت معین بیع را فسخ کند ، عین اتومبیل را که ثمن معامله بوده به مشتری رد می‌کند. ^[۶۸]
با توجه به مطالب ذکر شده هر چند در ماده ۴۵۸ قانون مدنی قید « مثل ثمن » آمده ، ولی این قید ناظر به موارد غالبی و عادی است که ثمن به پول پرداخته می‌شود و در فرضی که ثمن عین خارجی باشد ، فروشنده باید عین ثمن را رد کند. و در صورتی که عین ثمن تلف شده باشد باید مثل آن را در صورت مثلی بودن و قیمت آن را در صورت قیمی بودن به مالک بدهد.
گفتار سوم : پول مثلی است یا قیمی
در گفتار قبل صحبت از پول و وجه نقد به میان آمده ، سئوالی که در خصوص ماهیت پول پیش می‌آید این است که پول مثلی است یاقیمی ؟
در بحث مثلی یا قیمی بودن پول فقها نظرات مختلف و مفصلی ارائه نمودند و حقوق‌دانان نیز در خصوص این مساله که آیا پول مثلی است یا قیمی نظرات مختلفی مطرح کرده اند . به این صورت که در مقام جبران دین یا پولی که قرض داده می‌شد محاکم را با مشکل مواجه می کرد که مثلاً اگر پول را مالی قیمی فرض می‌نمودند، می‌بایست در صورتی که دلار بود قیمت آن را به ریال بدهند . اما در صورتی که مثلی فرض شود، مثلا ۱۰۰ دلار در مقام جبران خسارت یا ادای دین می بایست مثل آن یعنی دلار به محکوم له پرداخت شود. در پاسخ به این سوال فقها با توجه به تعریف مال مثلی پول را مثلی دانسته‌اند به این شرح که بر اساس تعریفی که واقعی ترین و صحیح ترین تعریف مثلی ارائه شده اشیایی مثلی به اعتبار صفات و ویژگی هایی مثلی هستند که میزان رغبت ، مالیت و ارزش مبادله‌ای آن ، از آن صفات نشات گرفته باشد . به علاوه اینکه مقدار آن ارزش و رغبت ، در افراد مثلی متفاوت نباشد . پولهای کاغذی امروزی نیز بر این تعریف صدق می کند ، زیرا در میزان رغبت و ارزش پولهای امروزی تفاوتی نیست . بعنوان مثال یک اسکناس ۱۰۰۰ ریالی با یک اسکناس ۱۰۰۰ ریالی دیگر در جامعه از نظر ارزش و رغبت و اوصاف تفاوتی ندارد به علاوه اینکه یک اسکناس ۱۰۰۰ ریالی با ۲ اسکناس ۵۰۰ ریالی تفاوتی ندارد و به راحتی در جامعه به جای یکدیگر مورد قبول و معاوضه قرار می‌گیرند،^[۶۹] که با توجه به آن می توان گفت که پول از اموال مثلی به شمار می‌آیند. اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره ۸۰۴/۷ مورخ ۲۰/۱/۱۳۷۸ در تأیید این نظر اعلام داشته « نظر به اینکه محکوم به اصلی از اموال مثلی (دلار امریکا ) بوده و با عنایت به استعلام مربوطه دسترسی به دلار آمریکایی در زمان اجرا دادنامه نبوده است . لذا چنانچه امکان تهیه آن در بازار آزاد (صرافی های مجاز ) ممکن باشد با هزینه محکوم علیه از این طریق محکوم به تهیه و پرداخت می‌شود …»^[۷۰] که به مثلی بودن پول (دلار ) اشاره دارد و در صورت امکان تهیه ، به دادن مثل اعلام نظر نموده است .
- فصل دوم : مثل و قیمت از حیث جبران خسارت در قانون مدنی
می‌دانیم که یکی از آثار تقسیم اموال به مثلی و قیمی در تأثیری است که این اموال در نحوه جبران خسارت زیان دیده بر جای می‌گذارد . بهترین روش ترمیم خسارت اعاده وضع اقتصادی مالک به صورت پیشین است. بنابراین تا زمانی که به عین مال موجود است ، بهترین روش برای جبران خسارت اعاده عین است و در صورتی که عین آن مال تلف شده باشد ، در صورتی که مثلی باشد باید مثل مال به زیان دیده داده شود و در صورتی که قیمی باشد ، قیمت آن مال پرداخت می‌شود. در این فصل سعی بر آن شده است که آثار مثلی و قیمی از حیث جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد و آثار و احکامی که بر این موضوعات مترتب می‌باشد مورد بحث قرار می‌گیرد .
مبحث اول : شیوه های جبران خسارت در قانون مدنی
گفته شد که بهترین روش جبران خسارت اعاده وضع مالک به حالت قبل از ورود زیان می‌باشد که به دو صورت امکان پذیر می‌باشد : الف ) عین مال موجود است . ب ) عین تلف شده است .
گفتار اول : عین مال موجود است .
به موجب ماده ۳۱۱ قانون مدنی : « غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید …» بعبارتی تا زمانی که عین مال وجود دارد ، نه غاصب می‌تواند مال دیگری را به جای آن به مالک بدهد و نه مالک حق دارد الزام غاصب را به پرداختن پول یا تسلیم مال دیگر از دادگاه بخواهد^[۷۱] . بنابراین مطلب در صورتی که مال مغصوب در بنا به کار رفته باشد و جدا نمودن آن موجب نقص و معیوب شدن آن مال و خرابی محل گردد ، عین مال باید جدا شده و به مالک آن رد شود و نمی‌توان آن را در حکم تلف دانست ، زیرا به کار رفتن در بنا مانع از رد نمی‌باشد . و ماده ۳۱۳ قانون مدنی^[۷۲] نیز موکد این مطلب می باشد مثلاً : هرگاه تیر آهن یا ستون یا درب و امثال آن را کسی از دیگری غصب کند و در زمین خود به کار برد ، مالک آن‌ها می تواند از مالک زمین و بنا بخواهد که آن‌ها را از بنای خود جدا و به او رد کند. مخارجی که برای جدا نمودن آن لازم است به عهده غاصب خواهد بود ، زیرا غاصب سبب توجه خسارت به خود شده است. در صورتی که در اثر جدا نمودن مال مغصوب از بنا ، آن مال از مالیت بیفتد و هیچگونه ارزشی نداشته باشد، مال مزبور در حکم تالف است و مالک نمی‌تواند جدا نمودن آن را بخواهد و غاصب ضامن پرداخت بدل آن خواهد بود. مانند آنکه مصالح غصب شده آجر و سیمان و ماسه بوده و در بنا به کار رفته است که هرگاه بخواهند آن ها را جدا نمایند هیچ گونه قیمتی بعداً نخواهد داشت . می‌توان گفت که در این مورد نیز مالک می‌تواند جدا نمودن مال خود را بخواهد زیرا حق مالکیت او در اثر وضع در بنا سلب نشده است^[۷۳] .
و همچنین هرگاه مالی غصب شود و با مال دیگری مخلوط شود ، بعنوان مثال هرگاه مقداری گندم غصب شود و با گندم های غاصب ممزوج شود و یا مایعی مانند بنزین غصب شده و با بنزین غاصب مخلوط گردیده باشد ، مالک مال مغصوب به مقدار آن مال در مخلوط شریک خواهد شد^[۷۴].
گفتار دوم : عین موجود ناقص و معیوب باشد
در صورتی که عین موجود ناقص یا معیوب باشد . در این صورت آیا مالک می‌تواند از پذیرفتن آن خودداری کند و به جای عین ، مثل یا قیمت آن مال را بخواهد ؟
در مقام پاسخ به سئوال فوق باید بین دو حالت ذیل قائل به تفکیک شویم .
بند اول : قابل ترمیم و سالم شدن باشد
هرگاه مال ناقص یا معیوب را بتوان به صورت اول در آورد ، مالک می تواند الزام غاصب یا کسی را که باعث نقص مال او شده است بخواهد ، چنان که ماده ۳۲۹ قانون مدنی مقرر می دارد : « اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید .» حکم ماده ناظر به اتلاف ساختمان است ، ولی قاعده ای است عادلانه که می توان آن را در هر مورد که شخص مسئول نقص یا عیب مالی قرار می گیرد اجرا کرد ^[۷۵].
بند دوم : غیر قابل ترمیم باشد
اگر طبیعت مال یا نقصی که وارد آمده است ، چنان باشد که نتوان آن را ترمیم کرد ، غاصب یا مسئول نقص باید تفاوت قیمت بین مال سالم و ناقص را نیز، به عنوان خسارت ، به مالک بدهد. یعنی ، در این فرض ، باید مخلوطی از هر دو شیوه جبران خسارت را به کار برد ، عین مال ناقص را به مالک برگرداند و تفاوت قیمت را نیز به عنوان خسارت پرداخت کرد ، چنان که ماده ۳۳۰ قانون مدنی در مقام اجرای همین قاعده می‌گوید : « اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد ، باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و اگر کشته آن قیمت نداشته باشد باید تمام قیمت آن را بدهد ^[۷۶].»
اجرای حکم ماده ۳۳۰ این عیب را دارد که اگر زیان دیده بخواهد وضع خویش را به صورت سابق بازگرداند ، باید زحمت فروش مال ناقص را تحمل کند تا با افزودن آن بر تفاوت قیمتی که گرفته است مثل مال خود را تهیه کند. به همین دلیل در مورد اموال مثلی ، برای جبران کامل ضرر مالک ، باید به او اختیار داد که از پذیرفتن مال ناقص خودداری کند و مثل آن را بخواهد . دادگاه می تواند از اختیار مقرر در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی ، چنین مالی را در حکم تلف شده قرار دهد^[۷۷].
گفتار سوم : عدم امکان دسترسی به عین
در صورتی که مال نزد غاصب تلف نشود ، ولی به جهتی از جهات رد عین به مالک ممکن نباشد ، در حکم تلف خواهد بود ، چنان که مال در رودخانه یا چاه عمیقی بیفتد که در آوردن آن ممکن نباشد و یا سارقی آن را برباید و نتوان به آن دسترسی پیدا نمود. این است که قسمت اخیر ماده «۳۱۱» قانون مدنی می‌گوید : « … و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد ». این بدل را اصطلاحاً بدل حیلوله می‌نامند. حکمت دادن بدل این است که مالک از منافع مال خود بی‌بهره نماند و اکنون که به عین دسترسی ندارد ، شبیه ترین منافع برای او فراهم آید . دادن بدل مالکیت را از عین مال مغصوب سلب نمی‌کند و به عنوان امانت نزد او می‌ماند . به همین جهت ، هرگاه آن عین پیدا شود یا جهتی که مانع از رد عین بوده است از بین برود ، مالک می‌تواند آن را مطالبه کند و غاصب نیز حق دارد با دادن عین مغصوب بدل را بگیرد^[۷۸] .

شرکت کاله

۳۰۵۵٫۳۸۱

شرکت صالح

۲۹۷۱٫۵۷۵

شرکت گلا

۲۲۵۰٫۹۲۴

شرکت دوشه

۵-۴- خلاصه فصل
در این فصل، به منظور ارزیابی پایداری در زنجیره تأمین در صنعت لبنیات استان مازندران، ۳ مرحله در نظرگرفته شد. در هر مرحله تجزیه و تحلیل داده ها، با بهره گرفتن از ابزارهای معرفی شده(دیمتل و GTMA) صورت پذیرفت.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵- مقدمه
نتیجه گیری از یک تحقیق در واقع بیان آنچه که محقق به دنبال آن در تحقیق بوده، می باشد. همچنین ذکر مزیت های حاصل از پژوهش و کاربردهای تئوری و عملی آن از تأثیرگذار ترین بخش های بحث است که به عنوان نتیجه گیری در پایان تحقیق ارائه می شود.
در فصل حاضر ابتدا به مرور مسئله، اهداف و چگونگی اجرای تحقیق خواهیم پرداخت. سپس با بهره گرفتن از نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها، به سوالات تحقیق پاسخ داده خواهد شد. در عنوان بعدی محدودیت های پژوهش، پیشنهادات کاربردی و پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه خواهد شد.

۲-۵- مرور مختصر مسئله، اهداف و چگونگی اجرای تحقیق
در تحقیق حاضر به منظور دستیابی به اهداف تحقیق یعنی ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی، تعیین روابط بین ابعاد و معیارهایشان و همچنین میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هریک بر یکدیگر و رتبه بندی شرکت های منتخب تولیدی فرآورده های لبنی، ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مدل پایداری سازمان خوار و بار و کشاورزی (۲۰۱۲) با توجه به کامل بودن آن و نیز متناسب بودن با صنعت مربوطه، به عنوان چارچوب اولیه تحقیق انتخاب گردید.
چارچوب مورد نظر شامل ۴ بعد حکمرانی خوب، تمامیت زیست محیطی، انعطاف پذیری اقتصادی، رفاه اجتماعی و ۲۰ معیار و ۶۳ زیر معیار می باشد که برای هر زیرمعیار سنجه هایی معرفی گردیده است. چارچوب مذکور با بهره گرفتن از نظرات ۱۵ نفر از کارشناسان و خبرگان، شامل خبرگان دانشگاهی فعّال در حوزه توسعه پایدار و خبرگانی از صنعت، و بومی سازی شد. از خبرگان خواسته شد تا میزان مرتبط بودن هر یک از زیرمعیارها را با توجه به شرایط کشور و صنعت مربوطه، تعیین نمایند که در نهایت ۱۶ زیر معیار از مدل حذف گردید. بعد از آن به منظور تعیین روابط بین هر یک از عناصر با یکدیگر، پرسشنامه دیمتل که شامل مقایسات زوجی ابعاد، معیارها و زیر معیارها بود، از طریق پرسشنامه در اختیار خبرگان مربوطه قرار داده شد. در این مرحله روابط بین عناصر، تأثیر گذار و یا تأثیر پذیر بودن هر یک از آن ها و همچنین میزان تأثیرشان توسط تکنیک دی متل محاسبه شده و به صورت گراف نشان داده شد.
در مرحله آخر، زنجیره تأمین چهار شرکت تولیدی فرآورده های لبنی استان مازندران شامل شرکت های کاله، دوشه، گلا و صالح از نظر میزان عملکرد پایدار، با بکارگیری روش ترکیبی تئوری گراف و رویکرد ماتریسی (GTMA) مورد ارزیابی قرار گرفت و رتبه بندی شدند.
۳-۵- یافته ها و نتایج تحقیق
با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج به دست آمده می توانیم به سوالات تحقیق پاسخ دهیم که به شرح زیر است:
۱-۳-۵- چارچوب ارزیابی پایداری زنجیره تأمین فرآورده های لبنی شامل چه ابعاد،معیارها و مؤلفه هایی می باشد؟
همانطور که بیان شد در این تحقیق از چارچوب سازمان خوار و بار و کشاورزی(۲۰۱۲)، جهت ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره تأمین شرکت های تولیدی فرآورده های لبنی استفاده شد و از پاسخ دهندگان خواسه شد به هر یک از عناصر مدل، از لحاظ میزان مرتبط بودن عوامل، امتیاز داده و چنانچه عنصر دیگری از نظر آنان مربوط بوده، اهمیت دارد و در مدل نیامده را ذکر کنند. چارچوب اولیه شامل ۴ بعد، ۲۰ معیار و ۶۳ زیر معیار می باشد که پس از بومی سازی، معیار پاسخگویی، زیرمعیارهای تخصیص منابع و پایداری در مدیریت از بعد حکمرانی خوب، زیرمعیارهای ماده آلی، ساختار فیزیکی، کیفیت شیمیایی، تخریب خشکی و بیابان زدایی، اتصال و تنوع زیستگاه، تنوع زیستی غیراهلی و گونه های تهدید شده از بعد تمامیت زیست محیطی و همچنین زیرمعیارهای شیوه های تجارت منصفانه، کار اجباری، امنیت غذایی، دانش بومی و حق حاکمیت مواد غذایی از بعد رفاه اجتماعی حذف شدند. همچنین تمامی معیارهای بعد انعطاف پذیری اقتصادی توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفتند و میانگین بالای ۷ را کسب کردند. نتایج تجزیه و تحلیل داده های این مرحله از تحقیق در جداول (۱-۴) تا (۴-۴) فصل چهارم آمده است.
۲-۳-۵- ابعاد، معیارها و زیرمعیارهای تأثیرگذار و تأثیر پذیر در این چارچوب کدامند و روابط بین هریک از عوامل بر روی یکدیگر و همچنین درجه تأثیرشان چگونه است؟
پس از بومی سازی در مرحله اول تحقیق، با بهره گرفتن از تکنیک دیمتل روابط بین هر یک از عوامل، تأثیر و میزان تأثیر هر یک از آنها بر روی یکدیگر بدست آمده که پاسخ به هر سؤال بالا می باشد و در جداول (۲۸-۴) تا (۳۶-۴) گنجانده شده است:
بر اساس گام پنجم تکنیک دی متل، متغیری که دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری باشد، بیشترین تأثیرگذاری را دارد. بر این اساس هر چقدر این مقدار مثبت تر باشد، به قطع، یک نفوذ کننده قوی و هرچقدر منفی تر باشد، یک نفوذ پذیر قوی است.
بر اساس نتایج حاصله، در بعد حکمرانی خوب، زیرمعیارهای اصول اخلاقی شرکت، گفتگو با ذینفعان، روش های شکایت، تعهد به عدالت،مشروعیت و شفافیت و حسابداری کامل هزینه به عنوان زیرمعیارهای تأثیرگذار و زیرمعیارهای سعی و کوشش مقتضی، حل تعارض، درمان،احیا و پیشگیری، مسئولیت مشترک و تولید گواهی شده به عنوان زیر معیارهای تأثیرپذیر بدست آمدند.
در بعد تمامیت زیست محیطی نیز زیرمعیارهای سایر آلاینده ها، تنوع زیستی کشاورزی، منابع تجدید ناپذیر، شرایط مناسب گونه ها و تنوع زیستی کشاورزی به عنوان زیرمعیارهای تأثیرگذار و زیرمعیارهای گازهای گلخانه ای، تمامیت اکوسیستم، تأمین انرژی، بهره وری محیط زیست، کاهش و دفع زباله، رهایی از استرس و تمامیت اکوسیستم به عنوان زیر معیارهای تأثیرپذیر محاسبه شدند.
در بعد انعطاف پذیری اقتصادی نیز زیرمعیارهای سرمایه گذاری داخلی، ثبات عرضه، ثبات تقاضا، استخدام، ثبات تولید، اطلاعات محصول، کیفیت مواد غذایی و تأمین کننده محلی به عنوان زیرمعیارهای تأثیرگذار و زیرمعیارهای سرمایه گذاری در جامعه، سرمایه گذاری بلندمدت، نقدینگی و بیمه، قابلیت ردیابی، ایمنی مواد غذایی و ایجاد ارزش به عنوان زیر معیارهای تأثیرپذیر بدست آمدند.
در بعد رفاه اجتماعی نیز زیرمعیارهای ظرفیت سازی، کار کودک، آزادی اجتماعات و چانه زنی، عدم تبعیض، عدالت جنسیتی و منابع بهداشتی به عنوان زیرمعیارهای تأثیرگذار و زیرمعیارهای سطح دستمزد، روابط استخدامی، ساعات کاری، حمایت از افراد آسیب پذیر و سلامت جسمانی،روانی،اجتماعی نیز به عنوان زیر معیارهای تأثیرپذیر بدست آمدند.
با توجه به نتایج به دست آمده از مرحله دوم تحقیق ، در مورد معیارهای تأثیرگذار و تأثیر پذیر می توان گفت که :
در بعد حکمرانی خوب، معیارساختار حکمرانی به عنوان معیار تأثیرگذار و معیارهای مشارکت، حاکمیت قانون و مدیریت جامع به عنوان معیارهای تأثیر پذیر به دست آمدند.
در بعد تمامیت زیست محیطی، معیارهای جو، آب و مواد و انرژی به عنوان معیار های تأثیرگذار و معیارهای رفاه حیوانات و تنوع زیستی به عنوان معیارهای تأثیر پذیر به دست آمدند.
در بعد انعطاف پذیری اقتصادی، معیار آسیب پذیری به عنوان معیار تأثیرگذار و معیارهایسرمایه گذاری، ایمنی و کیفیت و اقتصاد محلی نیز به عنوان معیارهای تأثیر پذیر به دست آمدند.
در بعد رفاه اجتماعی، معیارهای حقوق نیروی کار، تساوی حقوق به عنوان معیارهای تأثیرگذار و معیشت شایسته و ایمنی و سلامت انسانی نیز به عنوان معیارهای تأثیر پذیر به دست آمدند.
در نهایت، برای ابعاد پایداری نیز ابعاد حکمرانی خوب و تمامیت زیست محیطی به عنوان ابعاد تأثیرگذار و ابعاد انعطاف پذیری اقتصادی و رفاه اجتماعی نیز به عنوان ابعاد تأثیر پذیر به دست آمدند.
در ادامه به منظور بررسی روابط بین زیرمعیارها، معیارها و ابعاد چارچوب مورد مطالعه می توان گفت که :
در بعد حکمرانی خوب، زیرمعیار اصول اخلاقی شرکت بر زیر معیار سعی و کوشش مقتضی، زیرمعیار گفتگو در مورد ذینفعان بر زیرمعیارهای روش های شکایت و حل تعارض، زیرمعیار روش های شکایت بر زیرمعیار حل تعارض، زیرمعیار تعهد به عدالت،مشروعیت و شفافیت بر زیرمعیارهای جبران، احیا و پیشگیری و مسئولیت مشترک، زیرمعیار جبران، احیا و پیشگیری بر زیرمعیارهای تعهد به عدالت،مشروعیت و شفافیت و مسئولیت مشترک و زیرمعیار حسابداری کامل هزینه بر زیرمعیار تولید گواهی شده تأثیر گذار است. همچنین، معیار ساختار حکمرانی بر معیارهای مدیریت جامع، مشارکت و حاکمیت قانون، معیار مشارکت بر معیار مدیریت جامع و خودش و معیار مدیریت جامع بر معیارهای ساختار حکمرانی و مشارکت تأثیر گذار است.
در بعد تمامیت زیست محیطی، زیر معیار سایر آلاینده ها بر زیرمعیار گازهای گلخانه ای، زیر معیار منابع تجدید ناپذیر بر زیرمعیارهای بهره وری محیط زیست،تأمین انرژی و کاهش و دفع زباله، زیر معیار بهره وری محیط زیست بر زیرمعیارهای تأمین انرژی و کاهش و دفع زباله و خودش، زیرمعیار کاهش و دفع زباله بر زیرمعیار بهره وری محیط زیست، زیرمعیار تأمین انرژی بر زیرمعیارهای بهره وری محیط زیست و کاهش و دفع زباله، زیرمعیار رهایی از استرس بر زیرمعیار شرایط مناسب گونه ها، زیرمعیار شرایط مناسب گونه ها بر زیرمعیار رهایی از استرس و خودش، زیرمعیار تنوع زیستی کشاورزی بر زیر معیار تمامیت اکوسیستم و خودش و زیرمعیار تمامیت اکوسیستم بر زیرمعیار تنوع زیستی کشاورزی و خودش تأثیر گذار است. همچنین، معیار جو بر معیارهای آب،تنوع زیستی و رفاه حیوانات، معیار آب بر معیارهای جو،تنوع زیستی و رفاه حیوانات، معیار مواد و انرژی بر معیارهای تنوع زیستی و رفاه حیوانات، معیار رفاه بر معیار تنوع زیستی تأثیر و معیار تنوع زیستی بر معیار رفاه حیوانات تأثیر گذار است.

ولی از راهنمایی به معنای خاص آن، یعنی: در چارچوب آموزش و پرورش تعاریفی شده است که ما در اینجا دو نمونه از آنها را ذکر می کنیم:
الف)راهنمایی عبارت است از کلیه خدماتی که به بهترین نحو، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را در مدرسه، تسهیل کند و به آنان کمک نماید ،تا توانایی ها، محدودیتها و علایق خود را شناخته و با توجه به نیازهای جامعه، رشته تحصیلی خود را انتخاب کنند.
ب)راهنمایی، کمک و یاری منظمی است به فرد ،تا استعدادهای خود را دریابد ، رفتار و حالات خویش را منظم سازد،قادر به حل مسائل و مشکلاتش گردد. در انتخاب دروس و رشته تحصیلی تصمیم بگیرد. کار و شغل مناسب پیدا کند برای رقابت آزاد و پسندیده تربیت شود،شایستگی و شرایطی را دارا گردد تا بتواند به بهترین وجه، رشد و کمال یابد(www:http،۱۳۹۳).

فعالیت های راهنمایی تحصیلی

در کل فعالیت های راهنمایی در پنج زمینه صورت می پذیرد:راهنمایی تحصیلی، شغلی و سازشی می تواند به صورت فردی و یا گروهی انجام پذیرد و اگر مسائل و مشکلات نیاز به بحث و بررسی در جلسات گروهی داشته باشد راهنمایی می تواند به صورت گروهی انجام پذیرد. در موارد ی نیز راهنمایی به صورت فردی باید باشد. بنابراین: سه نوع راهنمایی تحصیلی، حرفه ای و سازشی یا به صورت فردی و یا به صورت گروهی میتواند اجرا گردد.
۱- راهنمایی فردی:
اگر دانش آموزی با وضعیت بحرانی پیچیده ای روبرو و نیازمند طرح، درک و حل مشکل خود باشد و یا در مسائل محرمانه خانوادگی و یا جنسی نیازمند راهنمایی باشد ضرورتا راهنمایی به صورت فردی انجام می پذیرد. در صورتی که از دانش آموز تست های شخصیتی و یا نظیر آن به عمل آمده باشد برای شرح و تجزیه و تحلیل آنها نیز راهنمایی به صورت فردی خواهد بود. در موارد ی که دانش آموز در خود فهمی دچار اشتباهات و یا مشکلاتی باشد و آگاهی او در مورد خویشتن و محیط اجتماعی ناقص و نارسا باشد در توجیه و کمک به دانش آموز روش راهنمایی فردی باید انتخاب شود. (www:http،۱۳۹۳).
۲- راهنمایی گروهی:
مقرارت مدرسه و آیین نامه ها، اطلاعات شغلی و تحصیلی و اطلاعاتی که مورد نیاز اکثر دانش آموزان می باشد به صورت راهنمایی گروهی برای آنان انجام می گیرد.آگاه ساختن دانش آموزان به امکانات و عوامل محیطی و اجتماعی در جلسات برای آنان فراهم می آید. این نوع راهنمایی در وقت و هزینه ها با صرفه خواهد بود و کلیه دانش آموزان از فرصت و امکانات به نحوی که نیازمند باشند استفاده خواهند برد.گروهی از دانش آموزان مشکلات و مسائل و علایق مشترک دارند که ضرورتاً آنان باهم و به صورت گروهی راهنمایی می گردند. اغلب این گروه ها بین ۴ تا ۸ نفر خواهند بود. مدت جلسات برای این بین ۴۵تا ۶۰ دقیقه در نظر گرفته می شود. مشاورین در این گونه موارد به اعضای گروه فرصت می دهند تا با بحث ها و اظهار نظر و گفت و شنود ها  در علل و راه حل های مشکلات و مسائل خود دید گاه های لازم را کسب نمایند. این گونه جلسات سودمند بوده و در اثر آن نتایج زیر را می تواند داشته باشد. دانش آموزان مهارتهای اجتماعی و رابطه با دیگران و نیز صحبت در جمع را تجربه کنند. نظریات دیگران را با دیدگاه های خود مورد ارزیابی قرار می دهند.زندگی در جمع و علاقه به گروه در آنان فزونی می گیرد.عواطف دانش آموز تلطیف و ارضاء می گردد. اعتماد به دیگران در دانش آموز تقویت می گردد و نیاز به پذیرش در جمع بر آورده میشود.دانش آموز درک می کند که کلیه افراد دارای مشکلی هستند و لذا در جمع بودن او را دچار نگرانی و اضطراب شدید نمی سازد. (www:http،۱۳۹۳).
۳- راهنمایی سازشی:
بعضی از دانش آموزان در انطباق خود با محیط و همکلاسان و اطرافیان دچار مشکل هستند به عبارت دیگر در سازگاری با خویشتن و محیط و اجتماع توانایی و دید گاه کامل ندارند. در راهنمایی سازشی به دانش آموز کمک می شود تا بتواند خود را با خویشتن، دیگران و محیط سازگار نماید. و مجموعه فعالیت هایی که در این زمینه صورت می پذیرد،راهنمایی سازشی نامیده می شود.موارد ی که فرد فاقد “خود سازگاری “می باشد،در اعمال و رفتار او نوعی عدم تعادل و نا به هنجاری مشاهده می گردد. این نا سازگاری ممکن است ناشی از اختلالات شدید عاطفی و یا عدم تعادل شخصیتی باشد، که در این صورت حالت مرضی در او مشاهده می گردد.البته در این گونه موارد نیاز به متخصصین مشهود است و لازم است به مراکز روان درمانی ارجاع گردند. دانش آموزانی هستند که نوع ناسازگاری آنها عمیق نبوده و حالت مرضی و بحرانی ندارند.در چنین وضعیتی مشاورین و کارکنان راهنمایی مدرسه با بهره گرفتن از فنون راهنمایی و مشاوره به این گونه دانش آموزان در کسب سازگاری مطلوب کمک می کنند. قبل از اقدام به کمک به افرادی که به نحوی ناسازگاری دارند لازم است مطالعات لازم در علل و نوع آن صورت بگیرد.
اقداماتی که در مدرسه برای سازگاری دانش آموز صورت می پذیرد عبارت است از:
الف) آشنا سازی آنان با مقررات مدرسه.
ب) استفاده از استعدادهای خاص دانش آموزان و تنظیم برنامه های فعالیت فوق برنامه مطابق با استعداد های آنان.
ج) مشارکت دادن آنان در پاره ای از امور مدرسه.
د) همکاری نزدیک مشاورین با اولیای دانش آموز در رفع ناسازگاری، کمک به دانش آموزان در درک علل ناسازگاری و آنگاه کمک برای خود درمانی آنان.
و) بالاخره به کارگیری فنون تراز شده و غیر تراز شده راهنمایی در جهت کشف مشکلی که موجب ناسازگاری می گردد و تلاش در حل آنها.
۴- راهنمایی تحصیلی:
تعریف: مجموعه فعالیت های که از سوی کارکنان راهنمایی برای حل مشکلات تحصیلی و انتخاب واحد های درسی و رشته های تحصیلی به عمل می آید راهنمایی تحصیلی نامیده می شود. (www:htttp،۱۳۹۳).
۱ -   کمک به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان:
شامل: کمک ها ی در حل هر نوع مشکلی است که مانع پیشرفت تحصیلی فرد، فرد  دانش آموزان است. کارکنان راهنمایی به صورت مستمر هر دانش آموز را مورد مطالعه قرار داده و با توجه به توانایی و محدودیت آنان کمک های تحصیلی مناسب صورت می دهند. در این زمینه می توان:
الف- راهنمایی دانش آموزان به کسب عادات صحیح مطالعات درسی و غیر درسی ضروری.
ب- تدریس مطابق استعداد هر دانش آموز.
ج- کار بیشتر با دانش آموزان عقب مانده تحصیلی تا آنان با این کمک ها بتوانند با حداکثر توان خود در تحصیل و دروس پیشرفت نمایند.
د- فراهم آوردن امکانات بیشتر برای گروه دانش آموزانی که از نظر ذهنی توانایی بیشتری دارند تا آنان بتوانند در حد ظرفیت خود از برنامه های  تحصیلی استفاده نمایند. (www:http،۱۳۹۳).
۲-کمک در انتخاب مواد و واحد های درسی:
در نظام جدید آموزش و پرورش دانش آموز از بین دروس دست به انتخاب می زند. اگر در این رهگذر نیاز به راهنمایی داشته باشد لازم است با در نظر گرفتن علائق، استعدادها و مقاصد تحصیلی خود انتخابهایی به عمل آورد. فعالیت های که می شود برای کمک ترتیب داد عبارتند از:
الف) شناساندن واحدهای درسی و محتوای آنها و کمک در انتخاب صحیح واحد های درسی.
ب) طرح مقررات تحصیلی و آیین نامه های امتحانی  و آگاه ساختن دانش آموزان به این گونه مسائل.
ج) مطرح ساختن و روشن کردن ارتباط بین واحد های درسی و رشته های تحصیلی در مقاطع بعدی.
د)کمک به دانش آموزان در شناخت علایق و رغبت های خود و ارتباط مواد و واحد های درسی با توانایی و رغبت آنان(www:http،۱۳۹۳).
۳ - انتخاب رشته تحصیلی:
مقاطع تحصیلی ایجاب می کند که دانش آموزان ای که قصد ادامه تحصیل دارند از بین رشته های مختلف آموزش دبیرستانی دست به انتخاب بزنند.پس از این دوره نیز در ورود به دانشگاه و انتخاب رشته تحصیلی مناسب با توان مطرح می باشد.نقش راهنمایی کمک به فرد فرد دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی همسو با علایق و استعداد و توان و در نهایت رسیدن به شغلی که مورد دلخواه و متناسب با توانایی های هر فرد خواهد بود. برای چنین مقاصد ی اقدامات زیر از سوی کارکنان راهنمایی به عمل می آید:
الف) روشن کردن مشخصات رشته های تحصیلی و چگونگی و مقررات تحصیل در آنها.
ب) ارتباط بین تحصیل و شغل و آگاه سازی دانش آموزان از چنین ارتباط.
ج) راهنمایی دانش آموزان در جهت درک صحیح استعداد ها و علایق شخصی.
د)توجه به هدف های تحصیلی بعدی و طرح نقشه و برنامه ریزی در جهت رسیدن به این مقاصد.
ه) آینده نگری در انتخاب رشته تحصیلی.
و) در نظر داشتن امکانات در انتخاب رشته تحصیلی. (www:http،۱۳۹۳).
۵- راهنمایی حرفه ای:
تعریف: راهنمایی حرفه ای عبارت است از تعیین یک شغل برای فرد که با استعداد، امکانات، ظرفیت و خصائص شخصیتی او سازگاری داشته باشد.محتوای این تعریف دو مورد را تداعی می کند. ابتدا این که خصوصیات جسمانی و اخلاقی و روانی فرد باید شناخته شود. دوم،شغل نیز همه جانبه مورد برسی قرار گیرد و در نهایت این دو باهم تلفیق و سازگاری داشته باشند.نظریات مختلفی در رابطه با راهنمایی شغلی به وسیله دانشمندان جامعه شناسی و مشاوره و راهنمایی و روانشناسی ابراز گردیده است. ابن سینا می گوید: لازم است انتخاب پیشه و هنر آینده هر کودکی مطابق ذوق و استعداد و طبیعتش باشد در این انتخاب هرگز نباید هوی و هوس را دخالت داد.پیه رون فرانسوی یکی از روانشناسان بزرگ معاصر، راهنمایی حرفه ای را یک وظیفه اجتماعی می شناسد. او که بنیان گذار راهنمایی شغلی در فرانسه است می گوید:لازم است حرفه ای برای فرد انتخاب شود که از دیگر حرف و مشاغل با استعداد، توان و امکانات شخص سازگار و هماهنگ باشد و نیز او از انجام این کار لذت ببرد و خشنودی او حاصل آید به علاوه توزیع مشاغل چنان مناسب و عادلانه باشد که امکانات جامعه و روند منطقی آن را ممکن ساخته و رضایت یک مجتمع را تامین نماید.در تجزیه و تحلیل نظریه پیه رون دو اصل موجود است. به این معنی کسی که در امور راهنمایی حرفه ای فعالیت دارد باید شخص را کامل و دقیق بشناسد ثانیا:از مشاغل و حرف اطلاع لازم و کافی داشته باشد و در ضمن آینده نگری کرده و مطالعات دائمی در توسعه امورات را همواره تعقیب نماید.دو گونه روانشناسی در تعیین حرفه مناسب برای افراد نقش وسیعتری دارند. روانشناسی تشخیص که خصوصیات فرد را مطالعه می کند و “روانشناسی فنی” که از کیفیت مشاغل با معیارهای علمی بحث و گفتگو می نماید(www:http،۱۳۹۳).

اهداف راهنمایی:

آن است که از طریق کمک به افراد ، رشد شخصی ،روانی و بلوغ اجتماعی را در آنان تسهیل کند. به نظر عده ای دیگر از متخصصان هدف راهنمایی آن است که به  فرد کمک کند تا خود و محیط خویش را بشناسد و خود را با محیط خویش ربط دهد و سازگار کند. ولی بسیاری از صاحب نظران عقیده دارند که هدف های راهنمایی را در دو بخش آنی و غائی می توان مورد برسی قرار داد:
الف) اهداف آنی:
این گروه اهداف بیشتر جنبه پیشگیری داشته و غرض افزایش ، دانش و اطلاعات دانش آموزان در رویارویی با مسائلی است که در حال حاضر با آن مواجه هستند نظیر:انتخاب رشته ، انتخاب دوست و مسائل خانوادگی ، و در این موارد سعی می شود دانش آموزان با موقعیت های محیطی ، استعدادها ، توانایی ها،و محدودیت های خود آشنا شوند و برای خود راه مناسبی انتخاب کنند. و به صورت منطقی و در زمان اندک در رفع مشکلات اقدام می نماید.
ب) اهداف غائی و نهایی:
این اهداف نیز جنبه پیشگیری دارد ولی در زمانی طولانی تر قابل دست یابی است و موارد ی از قبیل: رشد همه جانبه دانش آموز،پرورش اعتماد به نفس ،قادر ساختن فرد به حل مشکلات خویش ،خود شناسی فرد ، خود رهبری ، مسئولیت پذیری و سازگاری فرد با زندگی را شامل می شود.(البته جدا کردن این دو هدف از یکدیگر مشکل است و در غالب موارد نمی توان بین آنها مرز مشخص قائل شد زیرا: ممکن است اقدام در جهت هدف های آنی،موجب دستیابی به هدف های آتی را باعث شود. یا بر عکس پیشرفت در جهت هدف های آتی ،موجب برآورده ساختن هدف های آنی  شود چنانچه در برنامه راهنمایی تنها به هدف های آنی اکتفا شود. این برنامه به وظیفه خود عمل نکرده و کار نا تمام گذاشته است. به همین دلیل، مشاور باید هر دو هدف را مورد نظر قرار دهد و به هدف های غائی، توجه بخصوص مبذول دارد. در کشورهای مختلف هدف تعلیم و تربیت ، که راهنمایی نقش تقویت کننده آن را دارد متفاوت است در بیشتر کشورها سعی بر آن است که در فرد به طور فزاینده ای قدرت خلاقیت و خود رهبری به وجود آید. در این صورت راهنمایی نیز با این هدف و بر همین اساس پایه ریزی می شود بر عکس در بعضی کشورها به راهنمایی دانش آموزان در انتخاب رشته های تحصیلی، شغلی، و رفع مشکلات آنی توجه می شود در ایران که شاید بتوان ادعا کرد که تعلیم و تربیت در زمینه ایجاد قدرت خلاقیت ، خود رهبری و اعتماد به نفس در دانش آموزان قصور کرده است باید راهنمایی ضمن توجه به هدف های عمومی آموزش و پرورش ، برای رسیدن به این هدف ها نیز توجه بخصوص و کوشش لازم را به عمل آورد. (www:http،۱۳۹۳).

اصول اساسی راهنمایی:

اصل اول:راهنمایی را کمک به فرد (دانش آموز) در روند رشد تعریف می کنند. راهنما کسی است که از مفهوم راهنمایی و رشد فرد آگاه است . او از مسئولیت استقبال می کند و به ارزش های فردی احترام می گذارد .در راهنمایی فنون و روشهایی برای کمک نمودن به فرد وجود دارد . این کمک ها موجب تجارب فرد شده و فرصت فکر کردن و معنا دادن به رشد او را توسعه و تعالی می بخشد.
اصل دوم: خود پنداری و اظهارات درونی و شخصی مراجع و امور و مسائل اجتماعی و خارجی دو موردی هستند که راهنمایی این دو زمینه را در نظر می گیرد. به عبارت دیگر دنیای هر فرد و ادراکات شخصی او از یک سو،و حوادث و مسائل خارجی از سوی دیگر در هم دخالت کرده و بر یکدیگر تاثیر می گذارد.
اصل سوم: برای مراجع باید ارزش و قدر قائل گردید. بدون توجه به عقیده ،موقعیت اجتماعی، جنس،نژاد، ملیت و وضع مالی او پس اصل شناسایی منزلت و قدر فرد و احترام به انتخاب او باید در راهنمایی منظور باشد. فرد در مسیر زندگی با موقعیت ها و موارد متعددی مواجه می شود که با توجه به مسئولیتی که نسبت به خود و جامعه دارد می تواند و قادر است آنچه را که در راه آن تلاش می کند بدست می آورد.
اصل چهارم:در راهنمایی فرد را کمک می کنند تا به انتخاب عاقلانه اقدام نماید.طرح ریزی نماید و تفسیر کند و سازگاری های لازم را با محیط بدست آورد. سدها و موانعی که در مسیر نقشه ها و تدابیر او وجود دارد شناخته و از سر راه برداشته می شود.در راهنمایی کمک ، می کند تا در جریان زندگی و در موقعیت های متناسب فراگیر آزادانه دست به انتخاب زده و عمل کند و مسئول کار و عمل خود باشد.
اصل پنجم:راهنمایی نباید تحمیل گردد و به اجبار انجام گیرد یعنی: راهنمایی گرایشی به جانب همکاری دارد و اجبار و اکراه در آ ن وجود ندارد دانش آموزان را نباید به خدمات راهنمایی مجبور ساخت اگر بدین گونه رفتار شود و آنان به صورت غیر داوطلب به مسئولان راهنمایی ارجاع گردند. مقاومت و رنجشی در آنها دیده می شود که این عمل اثرات نا مطلوبی خواهد داشت .راهنمایی به انگیزه درونی و اشتیاق به تغییر استوار است نه انگیزه خارجی . هر دانش آموز حق دارد که برای حل مشکل خود کمک طلب کند.