بر روی این مسئله نوعی توافق عمومی وجود دارد که پدیده رکودتورمی نخستین بار در اقتصادهای پیشرفته صنعتی موضوعیت یافت. در سال­های 1973 و 1979 کشورهای صنعتی، به واسطه شوک­های مربوط به قیمت نفت، به طور همزمان دچار کاهش سطح تولید و افزایش سطح قیمت­ها شدند. تعداد بسیار زیادی از بررسی­های انجام گرفته ، تغییر قیمت نفت را مهم­ترین عامل به­وجودآورنده رکودتورمی در دهه 70 میلادی عنوان کرده ­اند. از جمله مهم­ترین آنها می­توان به مطالعه­های برونر و ساکس در 1983 ، هاگان در 1998 ، باسکری و کیلیان در 2001، همیلتون در 2003 ، روگر در 2005، راجر در 2005 و کیلیان در 2009 اشاره کرد.
شوک­های حاصل از تغییر قیمت نفت عامل مهمی در ایجاد رکودتورمی هستند. با افزایش قیمت نفت خام، هزینه تولید کالاها به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و با افزایش هزینه تولید، عرضه کل کاهش و سطح عمومی قیمت­ها افزایش خواهد یافت. از سویی دیگر می­توان اثرات افزایش قیمت نفت که در کشورهای صنعتی موجب شکل­گرفتن رکودتورمی شدند را با اثراتی که شوک­های قیمت انرژی و سوخت در کشورهای در حال توسعه پس از اجرای سیاست­های تعدیل، مبنی بر افزایش قیمت آن­ها تحت عنوان کاهش نقش دولت و آزادسازی قیمت انرژی، ایجاد کرده ­اند مقایسه کرد تا شباهت­ آثار آن­ آشکار شود.
افزایش قیمت نفت در کشورهای صنعتی موجب شوک­ در طرف عرضه اقتصاد گردید. یعنی در هنگامی که تولید وابستگی زیادی به یک ماده اولیه خاص مانند نفت داشت، شوک­های قیمتی آن توانست از طریق فشار بر هزینه­ های تولید، عرضه محصولات تولیدی را با اخلال مواجه کند و موجب بروز رکودتورمی شد. این عامل مهم­ترین دلیل شکل­ گیری رکودتورمی برای در اولین بار در اقتصاد جهانی و در کشورهای صنعتی بوده است. در کشورهای در حال توسعه نیز افزایش قیمت سوخت پس از اجرای برنامه ­های تعدیل اقتصادی اثرات مشابهی بر بخش تولیدی کشورها بر جای گذارده و با افزایش هزینه­ های تولید،

از اما شوک­های قیمت نفت در­ کشورهای درحال توسعه­ای که صادرکننده نفت هستند و بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی آنان از فروش نفت به­دست می ­آید به صورت دیگری آن­ها را درگیر رکودتورمی کرده ­است. در کشورهای صادرکننده نفت، افزایش درآمدهای نفتی و کاهش آن می ­تواند عامل شکل­ گیری رکودتورمی باشد. بدین ادامه انجام آن­ها را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.
نگاهی دیگر به افزایش قیمت، معطوف به افزایش درآمدهای نفتی برای کشورهای صادرکننده آن است. هنگامی که درآمدهای نفتی افزایش یابند و پول حاصل از این افزایش شدید قیمت؛ بدون وجود بستر ظرفیت جذب آن، به اقتصاد تزریق شود، منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تقاضای کل خواهد شد. این افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت بی­انضباطی­های مالی دولت­ها را نیز افزایش خواهد داد و چون در کوتاه­مدت عرضه نمی­تواند افزایش تقاضا را پاسخ دهد، سطح قیمت­ها افزایش خواهد یافت. افزایش سطح قیمت­ها باعث افت ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش قیمت­ نسبی کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای مشابه داخلی خواهد شد. (مجیدزاده، 1393 : صفحه 33) بنابراین واردات کالاهای قابل مبادله برای تامین نیاز داخلی به شدت گسترش خواهد یافت و پس از آن­که با افزایش درآمدهای نفتی، تورم ایجاد شود، واردات کالاهای مصرفی هم گسترش خواهد یافت. این امر می ­تواند به بخش تولید آسیب­های جدی وارد کند. از طرفی در کشورهای غیرصنعتی، برای تولید وابستگی شدیدی به واردات مواد واسطه­ای و تکنولوژی وجود دارد و بخشی از واردات کشورها برای تامین مواد اولیه تولید انجام می­ شود بنابراین وابستگی این بخش به ارز حاصل از فروش نفت برای انجام تولید، این بخش را نسبت به نوسانات قیمت نفت به شدت آسیب­پذیر کرده است.
2-10-2) بهره­وری عوامل تولید
یکی از چالشهای اساسی که دور باطل رکودتورمی را تشدید می­ کند، مسئله بهره­وری است. این عامل اقتصادی منجر به استفاده بهینه از عوامل تولید شده و کارایی تولید را افزایش خواهد داد. اما پایین بودن بهره­وری هر یک از عوامل تولید؛ موجب خواهد شد که اقتصاد در کمتر از ظرفیت تولیدی بالقوه خود قرار گیرد. پایین بودن ظرفیت تولید هم آسیب­پذیری آن را در مقابل سایر تغییرات اقتصادی افزایش خواهد داد.
ارتقاء بهره­وری عاملی است که رهایی از دور باطل رکودتورمی را آسان­تر خواهد کرد. با توجه به مشخصات اصلی رکودتورمی، این پدیده در شرایطی به­وقوع خواهد پیوست که اقتصاد با مشکل رشد اقتصادی پایین همراه با بیکاری زیاد مواجه باشد و هنگامی که تولید با مشکلات جدی مواجه باشد و بهره­وری عوامل تولید کم باشند، به دور باطل تبدیل خواهد شد. بنابراین بهره­وری به عنوان عاملی برای افزایش رشد اقتصادی، می ­تواند راه­کاری برای مقابله مناسب با این معضل اقتصادی ارائه کند. بر اساس بررسی­های انجام گرفته، افزایش بهره­وری از طریق سرمایه­گذای در زیر ساخت­ها، آموزش و پرورش، ابداعات و اختراعات، کاهش وابستگی به انرژی و افزایش بهره­وری در مصرف انرژی ایجاد خواهد شد. ( ژولینگ، مارتینز، 2008 : صفحه 1)
2-10-3) تغییرات قیمت نهاده­های تولید :
با افزایش قیمت نهاده­های تولید، هزینه­ های تولید افزایش خواهد یافت. هنگامی که قیمت نهاده­های تولید کاهش یابد، منحنی هزینه نهایی به پایین منتقل خواهد شد و منجر به افزایش عرضه خواهد شد. با افزایش هزینه­ های تولید، تولید کاهش خواهد یافت و اقتصاد در رکود قرار خواهد گرفت. از طرفی اگر با افزایش هزینه­ های تولید، مقدار تولید کاهش یابد، اقتصاد با کمبود عرضه داخلی مواجه خواهد شد و این خود تورم­زا خواهد بود.
همچنین هنگامی­که بخشی از نهاده­های تولید وارداتی باشند و افزایش قیمت نهاده­های تولید به دلیل افزایش نرخ ارز شکل گرفته باشد، اوضاع وخیم­تر خواهد شد. در چنین شرایطی، قیمت کالاهای نهایی وارداتی هم افزایش خواهد یافت و مازاد تقاضا موجب افزایش تورم خواهد شد. در ادامه برای بررسی تغییرات قیمت نهاده­های تولید به تغییرات نرخ ارز، که به عنوان یکی از سیاست­های تعدیل تلقی می­ شود، پرداخته خواهد شد.
تغییر نرخ واقعی ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متضادی بر تولید باقی خواهد گذاشت و برآیند این اثرات، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید است. مقصود آن است که کاهش نرخ واقعی ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای، قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش خواهد داد و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و سود تولیدکنندگان داخلی بر جای خواهد گذاشت. این اثر به­ ویژه برای تولیدکنندگانی که صادرکننده هستند یا در حال رقابت با کالاهای خارجی در بازار داخلی هستند، محسوس خواهد بود. در مقابل، کاهش نرخ ارز، قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی را به طور مستقیم کاهش خواهد داد. در نتیجه از مسیر کاهش هزینه‌های تولید، زمینه افزایش بازدهی تولید و در پی آن افزایش تولید را فراهم خواهد کرد. برآیند این دو اثر با توجه به قدرت بخش تولیدی، تعیین خواهد شد.
از طرفی افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی خواهد شد و اگر کالاهای وارداتی از نوع کالاهای مصرفی باشند، افزایش قیمت آنها به طور مستقیم تورم را افزایش خواهد داد و اگر کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌‌ای باشند، افزایش قیمت آنها از طریق افزایش هزینه‌های تولید اثرات خود را آشکار خواهد کرد. همچنین افزایش نرخ ارز از مسیر تحریک انتظارات تورمی نیز می‌تواند اثرات تورمی ایجاد کند.
افزایش نرخ ارز از طریق ایجاد مازاد حساب جاری، منجر به افزایش حجم پول در گردش و پس از آن افزایش سطح عمومی قیمت­ها افزایش خواهد شد. افزایش سطح عمومی قیمت­ها یا تورم، قدرت رقابت­پذیری کشور در نظام بین­الملل را کاهش خواهد داد و مازاد حساب جاری نیز از بین خواهد برد. با افزایش تورم، دستمزدها و هزینه­ های تولید افزایش یافته و عرضه کل کاهش خواهد یافت. ( شاکری، 1389 : صفحه 545) بدین ترتیب تغییر در نرخ ارز، می ­تواند شرایطی را به جامعه تحمیل نماید که اقتصاد را در رکودتورمی قرار دهد.
2-10-4) افزایش نقدینگی
میزان نقدینگی در کشورها باید متناسب با فعالیت بخش­های مختلف اقتصادی باشد. عملکرد بودجه­ای دولت و سیاست­های بانکی، بر میزان نقدینگی و بر نحوه تخصیص آن در اقتصاد تاثیرگذار است. (عظیمی­آرانی، 1392 : صفحه 150و151 ) با افزایش نقدینگی بیش از ظرفیت اقتصاد کشور و تخصیص ناکارآمد حجم عظیم پول جدید موجب بزرگ شدن غیرطبیعی بخش‌هایی از اقتصاد خواهند شد و در مقابل بخش‌های دیگر تحلیل خواهند رفت. اقتصاد نیاز به زمان دارد تا نقدینگی اضافی را هضم کند. تمرکز نقدینگی در بین قشر محدودی از جامعه، با ایجاد زمینه­ برای تشدید تورم، وضعیت نامطلوبی ایجاد خواهد کرد. (عظیمی­آرانی، 1392 : صفحه 151)
زمانی که حجم نقدینگی به شدت افزایش پیدا کند، دولت­ها سعی خواهند کرد با دخالت خود در اقتصاد و کنترل قسمتی از بازار در قالب نظام توزیع کالا و با تقویت و گسترش تعاونی­ها، مانعی بر سر راه سرعت گردش پول ایجاد کنند و از شدت تورم­ بکاهند. (عظیمی­آرانی، 1392 : صفحه 153) اما این اقدام و سایر اقداماتی که به صورت راه­کارهای کوتاه­مدت مورد استفاده قرار می­گیرند، در بلندمدت کارایی خود را از دست خواهند داد و با گذشت زمان، دخالت­های موثر اقتصادی دولت و سیاست­های پولی و مالی انبساطی اثرگذاری خود را از دست خواهند داد و نقدینگی متمرکز، اقتصاد را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. در این زمان اگر مجددا نقدینگی جدیدی به بازار وارد شود، مشکلات ظاهری را حل خواهد کرد اما در گذر زمان این مشکل به مشکل پیچیده‌تری تبدیل خواهد شد که زمان طولانی‌تر و هزینه­ های بیشتری برای برون­رفت از آن باید پرداخته شود.
2-10-5) نقش دولت در اقتصاد
دولت­ها نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری ایفا می­ کنند. آنها وظیفه دارند سیاست­های اقتصاد کلان را هدایت کنند، به تامین کالاهای عمومی بپردازند، امنیت در کشور را تضمین کنند، از خصوصی­سازی حمایت کنند و رقابت را مدیریت کنند. (میر، استیگلیتز، 1382 : صفحه 278) دولت­ها باید سعی کنند تا وظایفی که دارند را به­خوبی انجام دهند اما در کشورهایی که اطلاعات و درک سیاسی و اقتصادی مردم نسبتا پایین است، احتمال اینکه بین منافع دولت و مردم اختلاف به ­وجود آید، افزایش خواهد یافت. در چنین جوامعی دولت بجای آن­که منافع همه مردم را تامین کند، فقط به فکر تامین نیازهای آن دسته که قدرت سیاسی و اقتصادی زیادی دارند، خواهند بود. (وودوارد ، 1375 : صفحه 40) منافع مردم به بهبود وضع زندگی­شان در بلندمدت بستگی دارد، بنابراین منافعشان به­ طور غیرمستقیم به توسعه بلندمدت اقتصاد بستگی دارد. این در حالی است که منفعت دولت­ها بر خلاف مردم، به باقی ماندشان بر سر کار ارتباط پیدا می­ کند. از این رو اهدافی که دولت­ها برای خود در نظر می­گیرند، اهداف کوتاه­مدت خواهد بود.
وقوع بحران­های اقتصادی در دهه 1970 میلادی، زمینه تردید در اقتصاد دولت محور و ایجاد مباحثی همچون محدودیت دخالت دولت و توجه بیشتر به کارایی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی را به ­وجود آورد. (فخرایی، 1389 : صفحه 3) به طور مثال کسری بودجه معضلی است که از کاهش درآمدهای دولت یا افزایش هزینه­ های دولت شکل می­گیرد. آثار و پیامدهای کسری بودجه بسته به علل به ­وجود آمدن آن، روش­های تامین مالی و نیز تعداد سال­های تداوم آن بستگی دارد. روش­های تامین مالی کسری بودجه، آثار متفاوتی بر سطح نرخ بهره، سرمایه ­گذاری و تورم بر جای خواهد گذاشت. هر قدر کسری­ها برای دوره­ های طولانی­تری تداوم داشته باشد، حجم بدهی­های دولت نیز افزایش خواهد یافت و نیاز به کاهش هزینه­ های مالی دولت و یا پولی­ کردن بدهی­ها افزایش خواهد یافت. بر اساس بررسی­های انجام گرفته در این زمینه، اثرات بلندمدت کسری بودجه دائمی بسیار مخرب ­تر از آثار کوتاه­مدت آن است. (اردگنا و همکاران ، 2013 : صفحه 9)
تصدی­گری دولت و عدم واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی و سازمان­های غیردولتی، موجب بزرگ شدن بخش دولتی و افزایش فعالیت­های ناکارآمد خواهد شد. از طرفی، هنگامی که اقتصاد کلان بی­ثبات باشد و نااطمینانی افزایش یابد، انگیزه­ بخش خصوصی برای سرمایه ­گذاری کاهش خواهد یافت. در این صورت دخالت دولت در اقتصاد برای تامین سرمایه ضروری است. اما گسترش فعالیت­های دولتی نیز مشکلاتی را به جامعه تحمیل خواهد کرد. شایع­ترین این قبیل مشکلات شامل کاهش کارایی در اقتصاد، کاهش توان رقابت­پذیری، کاهش بهره­وری نیروی کار و کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه ­گذاری و تولید، افزایش کسری بودجه دولت و … است.
در بسیاری از کشورها از سیاست کسری بودجه به عنوان ابزاری جهت اعمال سیاست­های مالی استفاده می­ شود بنابراین دولت­ها باید هدایت­گر کسری بودجه باشند و حتی اگر از آن به عنوان ابزار اعمال سیاست­های مالی استفاده می­ کنند، باید با هدف­ بهبود برخی از متغیرهای اساسی اقتصادی، مانند رشد اقتصادی باشد. در غیر این­صورت، با وقوع کسری بودجه و پولی کردن تامین آن، پدیده مخرب­تری مانند تورم ایجاد خواهد شد.
تعیین محدوده دخالت دولت در اقتصاد، قبل از انجام هر نوع تصمیم، نیاز به یک فرایند طولانی، دقیق و ریزبینانه­ای دارد. از این رو برای اتخاذ بهترین تصمیم، نیاز به مشارکت دادن کلیه نهادها و نیروهای فکری جامعه و آحاد مردم وجود دارد. زیرا تصمیم ­گیری با چنین ویژگی­هایی، احتمال بروز خطا در تصمیم ­گیری را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد. همچنین برطرف کردن مسائل و مشکلاتی که اقتصاد یک کشور با آن روبه ­رو می­ شود، نیاز به شناسایی دقیق، استفاده از ابزارهای مناسب برای پیش ­بینی آثار اجتماعی، سیاسی و ظرفیت­های موجود در عرصه ­های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد. هنگامی­که نهادهای تصمیم ­گیری، از چنین ویژگی­های برخوردار باشند، کمک زیادی به رفع مشکلات و مسائل کشور خواهند کرد.
2-10-6) مشکل جذب سرمایه
جذب سرمایه­ راهی برای تامین کمبود سرمایه به شمار می­رود. اگر شرایط اقتصادی کشورها باثبات باشد و بخشی از این
سرمایه­ها از خارج تامین شود، امکان انتقال تکنولوژی و تخصص از کشورهای پیشرفته به سایر کشورها، فراهم خواهد شد. این عمل زمینه افزایش توان رقابت اقتصادی با سایر کشورها را نیز فراهم خواهد کرد. بدین ترتیب کشورها تلاش خواهند کرد به منظور افزایش جذابیت بازارهای داخلی برای سرمایه ­گذاران داخلی و خارجی، اقدام به فعالیت­هایی مانند تضمین قراردادها و ایجاد امنیت برای سرمایه ­گذاری و ارائه تسهیلات مناسب برای سرمایه ­گذاران خارجی نمایند، تا از این طریق بتوانند هم مشکل کمبود سرمایه را برطرف نمایند و هم توان تولید و رقابت را بهبود دهند. بنابراین ایجاد شرایط مساعد برای رشد تشکیل سرمایه خواهد توانست کمک بزرگی برای کشورهایی باشد با مشکل تولید مواجه هستند را فراهم کند.
2-10-7) تغییرات نرخ بهره
بر اساس تئوری­های کلان، نرخ بهره یکی از هزینه­ های سرمایه ­گذاری بوده و به منزله قیمت در بازار مالی است. نرخ بهره بانکی به عنوان هزینه سرمایه از دیدگاه سرمایه‏گذار و هزینه فرصت پول از دیدگاه سپرده‏گذار محسوب می‏شود و تقاضای پس­انداز برای سرمایه ­گذاری تابعی از معکوس نرخ بهره است. در بازارهای آزاد، نیروهای موجود در بازار سرمایه نرخ تعادلی بهره را تعیین خواهند ‏نمود. تغییر نرخ بهره بانکی همواره در عملکرد اقتصادی همه جوامع اعم از پیشرفته یا در حال توسعه، بسیار مؤثر و سرنوشت‏ساز بوده است. تغییر نرخ بهره بانکی در فرایند جهت‏گیری­های اقتصادی به ویژه اقتصادهای ملی و محلی چشم‏گیر و سرنوشت‏ساز است.
افزایش نرخ بهره به عنوان یکی از شوک­های طرف تقاضا است. هنگامی که شوک­های طرف عرضه اقتصاد پدیده رکودتورمی را تایید کنند، باید در طرف تقاضا و شوک­های طرف تقاضا نیز دنبال نشانه­ های از رکودتورمی بود. افزایش نرخ بهره احتمال بروز رکودتورمی را تشدید خواهد کرد. بررسی­های انجام گرفته حاکی از آن است که نرخ بهره اسمی ارتباط نزدیکی با تورم دارد و هنگامی که تورم بالا باشد، افزایش نرخ بهره منجر به کاهش ستانده خواهد شد. همچنین تغییر سیاست­های نرخ بهره از نظام ثابت به شناور، انفجار تورم را بدنبال خواهد داشت. (لویو، 2000 : صفحه 1) این متغیر به طور مستقیم بر جریان سرمایه ­گذاری و تولید تاثیرگذار است و از طریق اثراتی که بر جریان تولید می­ گذارد می ­تواند بر شکل­ گیری رکودتورمی تاثیرگذار باشد.
2-11) جمع­بندی فصل دوم:
در این فصل، رکودتورمی تعریف شد و نظریه­ های اقتصادی مختلف درباره آن ارائه شد. پس از آن، عوامل به­وجودآورنده آن در طی زمان و بر اساس تجربه ­های کشورهای مختلف جهان، اعم از پیشرفته و در حال توسعه، بررسی شد. پس از آن به برنامه ­های تعدیل اقتصادی پرداخته شد. ابتدا برنامه ­های تعدیل اقتصادی تعریف شدند و ضمن ارائه انواع آن؛ دلائل اجرای آن در کشورهای مختلف بررسی شدند. سپس ارتباط بین سیاست­های تعدیل اقتصادی با بحران بدهی­ها بررسی شد.
در بخش آخر هم عواملی که با تحریک طرف عرضه و تقاضای اقتصاد، بر شکل­ گیری رکودتورمی موثر بوده ­اند، بررسی شدند. مجموعه عواملی که در این قسمت بررسی شدند، از متغیرهایی بودند که در اثر سیاست­های تعدیل دستخوش تغییر شده ­اند.
نتایج به­دست آمده بیانگر آن است که می­توان دور باطل رکودتورمی را در وجود نهادهای ناکارآمدی جستجود کرد که با تغییر دادن رویه­های سیاست­گذاری به نفع خود، از کارایی آن­ها کاسته­اند. همچنین در تحلیل­های مربوط به دور باطل رکودتورمی باید به نقش کارآفرینان سیاسی و اقتصادی هم توجه کرد. این کارآفرینان، از نهادهای موجود در جامعه تاثیر می­پذیرند و بر آن­ها تاثیر می­گذارند. وقتی آن­ها حقوق مالکیت و هزینه مبادله را نفع نهادهای توزیع منابع و توزیع رانت تغییر دهند، اقتصاد در وضعیت نامطلوبی قرار خواهد گرفت و با تضعیف کردن بخش تولید و کاهش بهره­وری نیروی کار و سایر عوامل تولید خواهند توانست معضلات اقتصادی چون رکودتورمی را به دور باطل تبدیل کنند. هنگامی­که آن­ها زمینه شکل­ گیری نهادهای کژکارکرد را افزایش دهند، فعالیت­های تولیدی جای خود را فعالیت­های رانتی و نامولد خواهند داد و میزان سرمایه ­گذاری­های مولد و تولیدی با گذشت زمان کاهش خواهند یافت و نرخ­های تورم شدید با نرخ­های بیکاری زیاد، امکان شکل­گرفتن رکودتورمی با فاصله­های زمانی کوتاه­مدت را افزایش خواهد داد و این دور باطل قوی­تر خواهد شد.
در فصل بعد، عوامل محرک به ­وجود آمدن رکودتورمی در ایران بررسی خواهند شد و مدل اقتصاد سنجی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت، توضیح داده خواهد شد.
فصل سوم :
روش شناسی پژوهش
3-1) مقدمه :
بر اساس بررسی­های پیشین که در مبانی نظری پژوهش به آن­ها اشاره شد، ریشه ­های رکودتورمی را می­توان در ویژگی­های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارایی سیاست­های پولی و مالی، ساختار بودجه­ای دولت، میزان کشش­پذیری سرمایه ­گذاری نسبت به نرخ بهره، میزان فعالیت و نقش دولت در اقتصاد و … جستجو کرد. ویژگی­های ساختاری هر اقتصاد و نهادهای موجود در آن جامعه و رویه­های نگرشی سیاست­گذاران اقتصادی بر نحوه اثرگذاری سیاست­های مختلف اقتصادی و تخصیص منابع در آن جامعه تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین برای بررسی رکودتورمی، توجه به این تفاوت­های ساختاری که بین کشورهای مختلف وجود دارد، امری ضروری تلقی می­ شود. در ارتباط با همین موضوع، روند برخی از شاخص­ های کلان اقتصادی در اقتصاد ایران ارزیابی خواهند شد.
3-2) بررسی ارتباط بین شاخص­ های مختلف اقتصادی و رکودتورمی در ایران
در این بخش، پیش از آن­که رکودتورمی با توجه به مدل اقتصاد سنجی مدنظر ارزیابی شود، ابتدا پس از ارائه تعریف، دوره­ های رکودتورمی در ایران تعیین خواهد شد. سپس روند داده ­های سری زمانی^[70] بخشی از متغیرهای اقتصادی که در اثر سیاست­های پولی و مالی تغییر کرده ­اند و عواملی که تحت تاثیر تغییرات فضای خارج از اقتصاد تغییر کرده ­اند، یعنی تغییر در قیمت نفت که درآمدهای نفتی را تحت تاثیر قرار داده است با دوره­ های رکودتورمی مقایسه خواهند شد.
3-2-1) تعیین دوره­ های رکودتورمی:
ضمن آن­که در بخش­های پیشین، تعریف­های مختلفی که برای رکودتورمی ارائه شد، اکنون با توجه به تلقی که از رکودتورمی در جامعه و بین اقتصاددانان وجود دارد، تعریف زیر برای تعیین دوره­ های رکودتورمی استفاده خواهد شد:
رکودتورمی عبارت است از همزیستی دوره­ های رشد اقتصادی اندک به همراه تورم بالا. در چنین دوره­هایی رابطه جانشینی منحنی فیلیپس بیان می­کرد بین نرخ تورم و نرخ بیکاری وجود دارد، دیگر برقرار نخواهد بود.
در این­جا تغییر آمارهای نرخ تورم که از طریق رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرف ­کننده شهری به دست آمده است و با آمارهای تغییر رشد تولید ناخالص داخلی، که به قیمت ثابت 1383 هستند، مقایسه خواهند شد. دوره­هایی که در آن رکودتورمی به وقوع پیوسته است شامل تغییر مثبت نرخ تورم و تغییرات منفی نرخ رشد اقتصادی است.
نمودار شماره 1: رکود تورمی در ایران
ماخذ : آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در سال 1368 که سال آغاز دوره مورد بررسی است، نرخ تورم حدود 17 درصد و نرخ رشد اقتصادی، در حدود 6 درصد است. در سال 1369 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به رقم 14 درصد رسیده است و نرخ تورم نیز به کمتر از 10 درصد تقلیل پیدا کرده است.
از سال 1370 تا 1374 نرخ تورم به شدت افزایش پیدا کرده و تغییرات آن هم مثبت بوده است. در مقابل، نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش پیدا کرده است و در سال 1373 به رقم 1- درصد رسیده است. از سال 1370 تا 1373 تغییرات نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است. برآورد این دو متغیر حاکی از آن است که در این دوره زمانی اقتصاد ایران در رکودتورمی قرار گرفته است.
در سال 1374 علی­رغم آن­که نرخ تورم مجددا تغییرات مثبتی داشته، اما به دلیل این­که تغییرات نرخ رشد اقتصادی هم مثبت شده است، اقتصاد ایران از رکودتورمی خارج شده است.
در سال­های 1375 و 1376 با کاهش نرخ تورم از رقم 49 درصدی سال 1374، به 23 درصد در سال 1375 و 17 درصد در سال 1376، رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا کرده است. در این دو سال­ها، نرخ رشد اقتصادی از 5.3 درصد در سال 1375 به 0.8 درصد در سال 1376 رسیده است. در این دوره با کاهش تورم رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده است و کسادی و رکود بر اقتصاد سایه افکنده است.