علاوه بر مسأله قتل، در جراحات مادون نفس و یا تعرضات جسمانی غیر از قتل نظیر جرح و نقص عضو نیز قانون مجازات اسلامی از زنان بزه دیده حمایت کم تری ‌کرده‌است. ‌بر اساس حکم ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی؛ «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرحی که به زن وارد نماید با قصاص عضو مانند آن محکوم می شود مگر این که دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد».

در واقع با توجه به ماده فوق با افزایش میزان آسیب وارده به زن میزان حمایت مقرر برای او به نصف تقلیل می‌یابد و این به معنای عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری و به ویژه مجازات ها و محروم کردن زنان از حمایت یکسان با مردان در برابر نقص عضو و جراحات وارده به آن ها است. بدین سان قانون گذار کیفری ایران در مواردی نظیر جرایم علیه تمامیت جسمانی زنان نیز آنان را از حمایت کیفری یکسان با مردان محروم ساخته است این موضوع ممکن است حامل این پیام باشد: «جان یک زن با جان یک مرد برابر نبوده و جان مردان با ارزش تر از زنان است.» و از طرف دیگر ‌بر اساس نظریه های جرم شناختی و بزه دیده شناختی پیش گفته، این مسأله می‌تواند به عنوان عاملی در جهت «بزه دیدگی» بیش تر آن ها چه در درون خانواده و چه در بیرون از آن
مطرح شود.

۲-۲-۵٫ آیا تدوین اسناد بین‌المللی موجود، موجب جلوگیری از بزه­ دیده­گی زنان بوده است؟

جنسیت بزه دیده (زن بودن) موجب شده است که قانون‌گذار کیفری بنا به دلایل خاص جرم شناسانه و حقوق بشری، به فراهم کردن حمایتها و تضمینات قانونی ویژه و متفاوت با مردان از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ماهوی و شکلی مبادرت کند.

در برخی موارد، زن بودن بزه دیده موجب شده است که قانونگذاز کیفری وی را از حمایت کیفری و قانونی یکسان با مردان محروم سازد. به عبارت دیگر، جنسیت بزه دیده (زن بودن) به منزله عاملی برای حمایت کیفری کمتر از وی تبدیل شده است.

در حقوق کیفری بین الملل نیز این موضوع را می توان به وفور مشاهده نمود. در واقع در این شاخه از علوم کیفری یعنی حقوق جزای بین ­الملل، تمرکز اصلی بزه دیدگی زنان بر مسئله خشونت علیه ایشان معطوف شده است. در حقیقت، یکی از شایع­ترین جرایم در حوزه حقوق جزای بین ­الملل، جنایات علیه بشریت و به تبع آن، جنایت خشونت علیه زنان – به مثابه مهم­ترین این قسم از جرایم- است که با به وجود آمدن مباحث جدیدی چون حقوق کیفری بین ­المللی( حقوق جزای بین ­الملل) ، تأسيس دادگاه های کیفری بین‌المللی ، الحاق تعداد زیادی از کشورها به اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی و …. مطرح شده است . مسئله خشونت علیه زنان و مصداق‌های آن برای نخستین بار در اعلامیه ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ مورد توجه قرار گرفت. تا پیش از آن، در هیچ مطلبی، حتی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسیده بود هم مشخصاً ماده‌ای در رابطه با خشونت وجود نداشت. در۲۰ دسامبر ۱۹۹۳، اعلامیه رفع خشونت علیه زنان توسط کمیته‌ای که زیر نظر کمیسیون حقوق بشر سابق فعالیت می‌کرد، منتشر شد و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. انتشار و تصویب این اعلامیه از اهمیت زیادی برخوردار بود و هر چند از لحاظ حقوقی بار یک کنوانسیون را نداشت ولی کشورهای مختلف، حتی نمایندگانی از ایران، در امضای آن حضور داشتند و مفاد آن بارها و به مناسبت‌های مختلف تکرار شد که این تکرارها در عرف بین‌الملل بسیار مهم شمرده می‌شوند. در عین حال، معرفی روز ۲۵ نوامبر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز مبارزه خشونت علیه زنان نیز نکته مهم دیگری بود که با وجود جنبه نمادین آن، اهمیت بسزایی داشت^[۱۶۳]

این مسئله که خشونت جنسی در طول درگیری غیر قابل اجتناب است خیلی وقت نیست که پذیرفته شده است. اکنون غیر ممکن است که این بی رحمی ها را انکار کرد یا نسبت به مجازات جرایم خشونت بی تفاوت بود. تجاوز زنان و دختران در آخر به رسمیت شناخته شد و به عنوان ابزاری در جنگ مورد پیگرد قرار گرفت و هنوز بیشتر خشونت جنسی طی درگیری ها به دلیل معیارهای حمایتی ضعیف کشورها، پیگردها و تعقیبات قضایی ناکافی و تعداد کم خدمات مستقیم به بازماندگان از پیگرد در امان هستند. حتی در دادگاه بین‌المللی کیفری، طبق گفته دادستان لویز^[۱۶۴] ، مشکل و مانع تحت پیگرد قرار دادن جرایم جنسیتی این است که این جرایم اغلب گزارش نشده می مانند: به دلیل ترس و ننگ اجتماعی. تا اندازه‌ای تعداد کمی از زنان تاثیرگذار پیدا می‌شوند که این توانایی را پیدا کنند که داستان هایشان از خشونت جنسی یا تجاوز را پیگیر شوند^[۱۶۵]