هرچند که در عقد رهن دریایی، اغلب دین پیش از عقد رهن وجود دارد و راهن قبل از انعقاد عقد رهن مدیون بوده است اما، فرض وجود دین معلق نیز دور از ذهن نیست. چه بسا که مالک یا فرمانده با مؤسسات مالی و خدماتی برای اعطای وام معلق به یک واقعه (به وجود آمدن شرایط اضطراری)، تراضی نموده باشند و پس از آن، برای آن مؤسسه‌‌ی مالی یا بانک حق وثیقه و رهن نسبت به کشتی در نظر گرفته شود.

ج. عقدی رضایی است

به موجب ماده ۷۷۲ قانون مدنی: «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد، داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست» و به لحاظ لحن و ترکیب این ماده، برداشت می‌شود که عقد رهن پیش از تسلیم وثیقه به طلبکار واقع نمی‌شود. به عبارت دیگر، رهن مدنی به صِرف ایجاب و قبول طرفین منعقد نمی‌شود و به قبض نیاز دارد، هرچند که استمرار قبض شرط صحت نیست و لذا از عقود عینی محسوب می‌شود.

اما، رهن دریایی به‌صراحت ماده ۴۲ قانون دریایی که مقرر می‌دارد قبض شرط صحت نیست، در‌زمره‌ی عقود عینی طبقه‌بندی نمی‌شود و به صرف ایجاب و قبول طرفین یا نماینده آن‌ ها منعقد می‌گردد و به عنصر قبض نیاز ندارد. فلسفه و دلیل این موضوع مفصلاً در فصل بعد بررسی خواهد شد.

نکته حائز اهمیت این است که قانون‌گذار دریایی از ثبت به وسیله سند رسمی در رهن دریایی صحبت ‌کرده‌است ، لذا این سؤال به ذهن می‌رسد که آیا عقد رهن دریایی رضایی است یا تشریفاتی؟ به عبارت روشن‌تر، صحت عقد رهن دریایی علاوه بر ایجاب و قبول به تشریفات ثبت هم نیاز دارد یا خیر؟

پاسخ این سؤال در فصل آتی مفصلاً خواهد آمد.اما، باید متذکر شد که اگر رعایت تشریفات را در عقود تشریفاتی از شرایط صحت عقد بدانیم، که درصورت عدم رعایت آن عقد بی‌اعتبار شود و به بطلان آن حکم شود، باید گفت رهن دریایی از جمله عقود رضایی است و تشریفاتی قلمداد نمی‌شود؛ چرا که قانون‌گذار رعایت تشریفاتی را لازم دانسته است و درخصوص ضمانت اجرا قائل به بطلان نیست؛ ‌بنابرین‏، نمی‌توان این قرارداد را به عنوان پیمانی دانست که تراضی آن باید همراه با تشریفات یا واژه های خاص باشد، وگرنه نفوذ حقوقی ندارد. اساس این نظر را باید با تمسک به اصل رضایی‌بودن معاملات توجیه نمود؛ زیرا، هرجا که به لزوم شرطی (رعایت تشریفات یا تسلیم مورد معامله) تردید شود، تراضی را کافی می‌شمارند و عقد را رضایی می‌دانند؛ چرا که عقد در مقام ثبوت، هویتش به قصد طرفین است و در مقام اثبات و اظهار به ثبت رسمی یا رعایت تشریفاتی دیگر نیاز دارد.

د. از سوی راهن لازم و از جانب مرتهن جایز است

عقد رهن از جمله عقودی است که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است چرا که مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد. عده‌ای از حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که عقد رهن به طور مطلق لازم است، چه از طرف راهن و چه از طرف مرتهن؛ چرا که عقد امری بسیط است و قابلیت لزوم از یک طرف و جواز از طرف دیگر را ندارد.^[۴۵] همچنین، بر آنند که به‌دلیل تسلط مرتهن بر فسخ عقد، ممکن است راهن متحمل ضررهای جبران‌ناپذیر گردد؛ ‌بنابرین‏، از جانب مرتهن نیز باید لازم باشد تا حقوق راهن محفوظ باشد. هرچند که قائلین به جایز‌بودن رهن از سوی مرتهن، مبنای جواز را ذی‌حق بودن مرتهن دانسته و معتقدند که تنها مرتهن می‌تواند از حق خود صرف‌نظر کند و عقد رهن را یک‌طرفه فسخ نماید. اما، قائلین به لزوم عقد به طور کلی معتقدند اگر مرتهن عقد را فسخ کند، مدیون در تنگنا قرار می‌گیرد و ممکن است مرتهن تقاضای وثیقه‌ی دیگری کند. در نتیجه آنچه به عنوان وثیقه قرار داده شده، متزلزل می‌شود و به طور کلی ثبات ندارد و توجیه این نظر را بنای عقلا دانسته‌اند. عقلا برآنند که ثبات اقتصادی ایجاد شود و جایز‌بودن یعنی عدم ثبات و این خلاف حکمت و نظر عقلا است و همچنین، با حمایت از بدهکار نیز مغایرت دارد؛ زیرا، با فسخ رهن از جانب مرتهن، وی می‌تواند همه دارایی و حتی آزادی مدیون را تهدید کند.^[۴۶]

به هر روی، قانون‌گذار مدنی، عقد رهن را از سوی مرتهن جایز دانسته، لیکن در ماده ۷۸۸ عقد را به موت راهن یا مرتهن منفسخ نمی‌داند زیرا انفساخ عقد در نتیجه ی فوت یا حجر یکی از طرفین اختصاص به عقود جایز دارد و عقد جایز عقدی است که نسبت به هر دو طرف جایز باشد.؛ ‌بنابرین‏، قانون‌گذار همه‌ آثار عقد جایز را برای رهن درنظر نگرفته و تنها به حق فسخ یک‌جانبه مرتهن اشاره داشته است. البته در جایز‌بودن عقد رهن از سوی مرتهن با تصویب ماده ۳۴ ماده اصلاحی قانون ثبت به شدت تردید شد؛ زیرا، لحن ماده چنان بود که هیچ راهی، جز استیفای حق از عین مرهون، برای طلبکار باقی نمی‌گذارد. ولی تبصره‌ی ۶ ماده ۳۴ قانون اصلاح شده در اسفند ۱۳۵۱، این تردیدها را از میان برد. این تبصره مبین امکان اعراض از رهن از سوی طلبکار بوده است.

با سکوت قانون‌گذار دریایی در این زمینه به نظر می‌رسد باید به اصول قانون مدنی تمسک جست و رهن دریایی را نیز از طرف مرتهن جایز دانست.

ز.عقدی تجزیه‌نشدنی است

رهن تجزیه‌ناپذیر است و این قاعده دو چهره‌ی گوناگون دارد که باید جداگانه بررسی شود.

الف. در فرضی که مالی وثیقه طلبی قرار می‌گیرد تا تمام طلب پرداخت نشود، وثیقه نیز آزاد نخواهد شد و مدیونی که بخشی از دین را پرداخته است، نمی‌تواند ادعا کند که به همان نسبت نیز وثیقه آزاد می‌شود. این است که می‌گویند تمام مال در برابر هر جزئی از دین وثیقه است؛ لذا تجزیه دین باعث تجزیه حق رهن نمی‌گردد. با این وجود، نباید چنین پنداشت که این قاعده با نظم عمومی یا مقتضای ذات عقد ارتباط دارد؛ زیرا، ممکن است شرط خلاف آن شود. بدین ترتیب با استناد به ماده ۷۸۳ قانون مدنی می‌توان گفت مرتهن می‌تواند از این امتیاز که به سود او مقرر شده است، بگذرد و تجزیه رهن را بپذیرد.

با مطالعه در مواد قانون دریایی و به طور خاص ماده ۴۷ درمی‌یابیم که قانون‌گذار دریایی نیز از این اصل حمایت کرده و رهن را تجزیه‌ناپذیر می‌داند؛ چرا که در صورت تمایل طرفین و انشا شرط می‌توان در قرارداد «تصریح» کرد که در مقابل پرداخت قسمت معینی از دین، کشتی مرهونه‌ی مشخصِ مربوط به آن دین، به طور جداگانه آزاد خواهد شد.

هرچند که این ماده درخصوص اموال مرهون متعدد برای یک وام وضع شده، اما، به نظر می‌رسد قانون‌گذار دین واحد را به دیون متعدد تفکیک کرده و با اتخاذ چنین شیوه‌ای سعی داشته به نحوی اقدام کند که کشتی‌ها یا یک قسمت از آن هرچه سریع‌تر از قید حقوق مرتهن آزاد شوند.