اما انتقاداتی به این استدلال وارد است به این ترتیب که هیچ سلسله مراتبی در حقوق بین الملل وجود ندارد که بتواند موافقت‌نامه تریپس را مافوق موافقت‌نامه تجارت امضا شده کشور در حال توسعه قرار دهد: کشور در حال توسعه در مقام اعمال حق حاکمیت، می‌تواند معاهدات جدیدی را که حقوق موجود و مفروض او در دیگر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نظیر موافقت‌نامه تریپس را محدود می‌سازد، منعقد نماید.
چنانچه کشور در حال توسعه حقوق داخلی خود را اصلاح کند بنحوی که مجوز اجباری بر علیه تمامی مالکین امتیاز اعم از داخلی یا خارجی، در موارد ضرورت ملّی یا اضطرار قابل طرح باشد، می‌توان گفت که کشور در حال توسعه خود را در طرح دلایل موضوعی مجوز اجباری محدود ساخته است. بنابراین کشور در حال توسعه در مقام اعمال حاکمیت، به طور ارادی فضای سیاست گذاری خود را از طریق انتخاب یک سیاست آگاهانه که همان محدود کردن دلایل موضوعی طرح مجوز اجباری است، محدود ساخته است. اما اگر کشور در حال توسعه حقوق داخلی خود را از طریق استثنا قائل شدن برای مالکین امتیاز کشور توسعه یافته اصلاح کند و حق قبلی خود مبنی بر طرح مجوز اجباری بر علیه دیگر مالکین امتیاز را محفوظ نگه دارد، در آن صورت قصد کشور در حال توسعه تنها محدود کردن حقوق مجوز اجباری برای مالکین امتیاز کشور توسعه یافته بوده است و کشور در حال توسعه فضای سیاست گذاری خود را تنها در برابر کشور توسعه یافته و نه هر کشور دیگری محدود کرده است. اعمال خشک و غیر منعطف قاعده ملت کامله الوداد منجر به نتایجی خواهد شد که هرگز مد نظر کشور در حال توسعه نبوده است.

مبحث دوم. در معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه (BITs)
در سال‌های اخیر، شاهد یک جهش ناگهانی در رشد و گسترش معاهدات سرمایه گذاری بخصوص میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هستیم. معاهدات سرمایه گذاری به طور مستقیم به حق مالکیت فکری مربوط نمی‌شوند، اما شامل مقرراتی از حق مالکیت فکری در تعریف و بیان سرمایه گذاری هستند. تعامل میان معاهدات سرمایه گذاری، ملت کامله الوداد و تریپس در دو بخش ارائه می‌شود: ۱. در سطح معاهدات سرمایه گذاری ۲. در سطح موافقت‌نامه تریپس.
بند اول. در سطح معاهدات سرمایه گذاری
در این بخش نگاهی داریم به رابطه میان دو یا چند معاهده سرمایه گذاری که حاوی مقررات راجع به حق مالکیت فکری به عنوان بخشی از تعریف سرمایه گذاری هستند. موضوع اصلی این است که آیا قاعده ملت کامله الوداد در یک معاهده سرمایه گذاری به یک کشور اجازه میدهد تا منتفع از یک مقرره مندرج در یک معاهده سرمایه گذاری دیگر شود. چنان چه یک کشور توسعه یافته و کشور در حال توسعه یک معاهده سرمایه گذاری امضا کنند که دربردارنده قاعده ملت کامله الوداد است و حق مالکیت فکری بخشی از توصیف سرمایه گذاری است. از طرف دیگر معاهده سرمایه گذاری میان کشور در حال توسعه و کشور ثالث حاوی مقرره‌ای در خصوص عدم اعمال مصادره (سلب مالکیت) نسبت به موضوعات مرتبط با طرح مجوز اجباری باشد. و معادل چنین مقرره‌ای در معاهده سرمایه گذاری میان کشور توسعه یافته و ب وجود نداشته باشد. حال کشور در حال توسعه دعوای طرح مجوز اجباری را بر علیه مالک امتیاز داروی کشور ثالث که امتیاز دارو را به یک قسمت بسیار گزافی در کشور در حال توسعه بفروش رسانده است، اقامه می‌کند. چنانچه اختلاف حاصله میان مالک امتیاز داروی کشور ثالث (سرمایه گذار) و دولت کشور در حال توسعه بر سر پرداخت جبران کافی باشد، آیا سرمایه گذار می‌تواند تحت عنوان مصادره غیر قانونی سرمایه علیه کشور در حال توسعه اقامه دعوا کند. کشور در حال توسعه دفاع می‌کند که مالک امتیاز نمی‌تواند چنین کند، زیرا مطابق معاهده سرمایه گذاری، سلب مالکیت نسبت به موضوعات مرتبط با مجوز اجباری اعمال نخواهد شد. اما کشور ثالث با اتکا بر معاهده سرمایه گذاری توسعه یافته و ب و اعمال شرط ملت کامله الوداد می‌تواند مدعی شود که چون چنین مقرره‌ای در معاهده میان توسعه یافته و ب وجود ندارد، لذا همین رفتار باید نسبت به او هم اعمال شود و الّا مقرره ملت کامله الوداد مندرج در معاهده سرمایه گذاری میان کشور در حال توسعه و کشور ثالث نقض خواهد شد.
آیا کشور ثالث می‌تواند از مقرره ملت کامله الوداد جهت انتخاب و گزینش مقرره مندرج معاهده سرمایه گذاری دیگری که کشور در حال توسعه امضا کرده است، استفاده کند؟ سه نظر وجود دارد: نظر اول، سرمایه گذار کشور ثالث نمی‌تواند از مقرره ملت کامله الوداد برای گزینش مقرره‌ای دیگر در معاهده‌ای دیگر جهت رد و الغای مقرره صریحی که کشور ثالث با کشور خوانده (ب) امضا کرده است، استفاده کند. کشور در حال توسعه با چنین تصریحی قصد خود را از عدم تسری قید مصادره به موضوعات مرتبط با مجوز اجباری در برابر مالکین امتیاز کشور ثالث و محدود کردن طرح مجوز اجباری، آشکار ساخته است.
نظر دوم، همانطور که در معاهده سرمایه گذاری کشور توسعه یافته آمده است، می‌توان چنین گزینشی داشت، زیرا کشور در حال توسعه انتظار جذب سرمایه گذاری بیشتر از کشور توسعه یافته دارد و این امر از طریق دادن این حق و اختیار به کشور توسعه یافته که بتواند در خصوص موضوعات مرتبط با مجوز اجباری، به قید مصادره استناد کند، صورت گرفته است و لذا یک معامله بهتر به حساب می‌آید.
نظر سوم، از آنجا که نمی‌توان انتظار همان نوع سرمایه گذاری را از کشور ثالث داشت، لذا چنین نفعی به کشور ثالث تسری نمی‌یابد. رویه قضایی در این خصوص بسیار مشتت است. در بعضی موارد اجازه داده شده است که کشور ثالث بتواند دست به خرید معاهده‌ای بزند و از طریق اعمال شرط ملت کامله الوداد مقرره‌ای را از معاهده سرمایه گذاری دیگری که کشور در حال توسعه امضا کرده است و بنظرش مناسب ترین است، انتخاب کند.
معاهدات سرمایه گذاری مختلف حاوی مقررات گوناگون هستند و لذا اینکه چطور یک معاهده سرمایه گذاری در یک اختلاف تفسیر می‌شود، بستگی به مقررات عملی در آن معاهده خواهد داشت. یک مقرره ملت کامله الوداد معین در یک معاهده سرمایه گذاری متفاوت از یک مقرره ملت کامله الوداد نامعین تفسیر خواهد شد.^[۸۲۰] برای مثال، مقرره ملت کامله الودادی که در یک معاهده سرمایه گذاری صراحتاً بیان می‌کند که نسبت به بخش‌های خاصی اعمال نخواهد شد (ملت کامله الوداد معین) متفاوت از مقرره ملت کامله الوداد در معاهده سرمایه گذاری است که بیان می‌کند مقرره ملت کامله الوداد نسبت به همه بخش‌های کشور میزبان اعمال می‌شود (ملت کامله الوداد نامعین)
بند دوم. در سطح موافقت‌نامه تریپس:
فرض کنید که یک معاهده سرمایه گذاری میان توسعه یافته و ب که هر دو عضو سازمان تجارت جهانی هستند وجود داشته باشد و در تعریف سرمایه گذاری از حق مالکیت فکری نیز سخن گفته شده باشد و معاهده سرمایه گذاری در ذیل قید مصادره بیان کند که مجوز اجباری در مواردی طرح می‌شود که ضرورت ملّی یا اضطرار وجود داشته باشد که خارج از محدوده مصادره است. به عبارت دیگر چنانچه طرح مجوز اجباری از سوی کشور در حال توسعه به دلایلی غیر از ضرورت ملّی یا اضطرار نظیر افزایش قیمت یا موثر نبودن امتیازات مطرح شود، برابر با مصادره خواهد بود.
به این معنا که کشور در حال توسعه مجوز اجباری را بر علیه مالکین امتیاز کشور توسعه یافته تنها در موارد ضرورت ملی یا وضعیت‌های حاد اضطراری مطرح خواهد کرد. حال اگر کشور ثالث هیچ معاهده‌ای با کشور در حال توسعه نداشته باشد و کشور در حال توسعه بخواهد طرح مجوز اجباری را علیه مالک امتیاز ج در خصوص افزایش قیمت مطرح کند، آیا ج می‌تواند مجوز اجباری مطرح شده از سوی ب را رد کند، با این استدلال که شرط ملت کامله الوداد مندرج در ماده ۴ موافقت‌نامه تریپس نقض خواهد شد؟
کشور ثالث می‌تواند استدلال کند که بر طبق شرط ملت کامله الوداد مندرج در موافقت‌نامه تریپس، کشور در حال توسعه باید همان قواعد مجوز اجباری را که به کشور توسعه یافته در معاهده سرمایه گذاری با آن اعطا کرده است، به او هم بدهد. کشور در حال توسعه نمی‌تواند بگوید که معاهده اش با کشور توسعه یافته بر مبنای ماده ۲۴ گات بوده که از شمول مقرر ملت کامله الوداد استثنا می‌باشد.
معاهده کشور در حال توسعه با یک کشور توسعه یافته یک معاهده سرمایه گذاری دو جانبه است که هیچ ارتباطی با موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی ندارد. اما کشور در حال توسعه می‌تواند استدلال کند که کشور توسعه یافته در وضعیتی متفاوت از کشور ثالث قرار گرفته است و لذا اعمال رفتار متفاوت امکان پذیر است. بهرحال بهترین راه حل برای کشورهای در حال توسعه‌ای که به معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه می‌پیوندند این است که قاعده ملت کامله الوداد را توصیف و تشریح نمایند تا حقوقشان بر طبق موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ضایع نگردد.
لذا در پاسخ به سوال مطرح شده در ابتدای گفتار فوق باید گفت که چنین تفسیری از قاعده ملت کامله الوداد موجه نیست، زیرا موافقت‌نامه تریپس تحت سیطره اصول بنیادین گات قرارداد و یکی از این اصول “استثنا وارده بر اصل عدم تبعیض از طریق امضای موافقت‌نامه‌های تجاری دو جانبه” می‌باشد که منطبق با نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی است. مقررات اضافه بر تریپس در موافقت‌نامه‌های دو جانبه استثنایی بر ملت کامله الوداد هستند همینطور شرط ملت کامله الوداد مندرج در معاهدات سرمایه گذاری نبایستی به نحوی تفسیر شود که به یک کشور اجازه داده شود تا در پی انتخاب مقررات مطلوبتر و مناسبتر مالکیت فکری از میان دیگر موافقت‌نامه‌های سرمایه گذاری باشد که کشور میزبان امضا کرده است.
گفتار ششم: رویه قضایی
در قضیه تکمد علیه مکزیک^[۸۲۱] رأی داده شد، که برای اعمال یک مقرره خاص از یک معاهده سرمایه گذاری مهمترین عنصر “بُعد زمانی”^[۸۲۲] است که یک موضوع محوری به حساب می‌آید. و در قلب معاهده قرار دارد. دو کشوری که یک معاهده سرمایه گذاری را منعقد می‌کنند، موضوعات محوری را همواره مد نظرشان داشته که قابل خدشه دار شدن از طریق اعمال قاعده ملت کامله الوداد نیست. به هر حال دیوان خواست طرفین (کشورهای عضو معاهده سرمایه گذاری) را ملاک عمل قرار خواهد داد. این رأی امکان خرید معاهده‌ای را محدود کرد. اهمیت این قضیه نسبت به قضایای دیگر در این است که قاعده ملحوظ در این رای مربوط به یک نوع موضوع ماهوی است. و موضوع حق مالکیت فکری نیز یک موضوع ماهوی است. لذا این قاعده این امید را می‌دهد که اصل ملت کامله الوداد نمی‌تواند مقررات ماهوی مختلف مرتبط با حق مالکیت فکری در معاهدات سرمایه گذاری مختلف را یکسان سازی کند. در مثال فرضی ما، مالک امتیاز کشور ثالث نمی‌تواند برای اعمال قید مصادره نسبت به موضوع مجوز اجباری، از طریق استناد به شرط ملت کامله الوداد، اقدام کند. هر چند به طور قطع نمی‌توان گفت که چطور یک اختلاف در آینده حل و فصل خواهد شد. اما بهرحال استدلالات محکمی به نفع محدود کردن اعمال جهانی قاعده ملت کامله الوداد وجود دارد.
فصل چهارم. خروج از اصل عدم تبعیض (قاعده یا استثنا)
علی رغم اهمیت فراگیر اصل عدم تبعیض در تجارت بین‌الملل و مرکزیت رفتار ملت کامله‌الوداد در گات و گذشت ۵ دهه از تأسیس گات، امروزه تمایل جهانی به سمت تشکیل موافقتنامه‌های تجارت آزاد دوجانبه و منطقه‌ای و یا مناطق تجارت آزاد رو به فزونی نهاده است. همچنین افزایش اتحادیه‌های گمرکی، بازارهای مشترک، ترجیحات تجاری و انواع مختلف و بی‌پایان روابط تجاری که به ظرف اسپاگتی معروف شده است، به نقطه‌ای رسیده که رفتار ملت کامله‌الوداد را به یک رفتار استثنایی مبدل ساخته است. به نحوی که بهتر است از عبارت “دولت با کمترین مطلوبیت” به جای “ملت کامله الوداد” استفاده کرد.^[۸۲۳] این امر منجر به طرح یک سوال بسیار مهم شده است: این که آیا افزایش استثنائات و گسترش و توسعه آن ها می‌تواند منجر به زیر سؤال بردن قاعده کلی منع تبعیض و یا عملکرد اصل شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط شود؟
ابتدا به بیان ادله گروهی می‌پردازیم که معتقدند افزایش استثنائات نه تنها قاعده کلی عدم تبعیض را زیر سوال نمی‌برد، بلکه به روند آزادسازی تجارت در آینده کمک می‌کند و سپس ادله مخالفین چنین ترتیباتی را بیان خواهیم کرد.
گفتار اول. دلایل موافقین ترتیبات تجارت ترجیحی

1. 1. تمایل گروهی از دولت ها مبنی بر توسعه کامل روابط تجاری در ابعادی گسترده‌تر و عمیق‌تر از آن چه در مقیاس جهانی قابل وصول است.

1. 1. به تجربه ثابت شده است که موافقتنامه‌های مربوط به این گونه ترتیبات می‌توانند در نقش محرک‌هایی در برابر توسعه محتاطانه‌تر نظام تجارت جهانی عمل کنند.

1. 1. از این حوزه ها، نه به عنوان استثنائاتی بر شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط، بلکه به عنوان جایگزینی برای افزایش آزادی تجارت و مکمل روند آزادسازی تجارت جدای از روند سازمان تجارت جهانی یاد کرده‌اند.

1. 1. انگیزه‌های سیاسی یا سیاست‌گذاری خارجی در ایجاد ترتیبات منطقه‌ای می‌تواند دربردارنده ابعاد مثبتی باشد، نظیر حمایت از اصلاحات اقتصادی، ثبات، فقرزدایی و مبارزه با فساد. نمونه بارز این قضیه اتحادیه اروپاست که در اصل برای ایجاد صلح، ثبات و امنیت در منطقه تشکیل شد. اما زمانی که کشورها از پشت نقاب آن به عنوان بخشی از این اتحادیه گمرکی وارد عرصه شده و اقدام به تجارت کردند، تلویحاً اهداف دیگری نیز پیدا کرد.^[۸۲۴]

1. 1. امروزه روند ترجیحات غیر متقابل برای کشورهای در حال توسعه به عنوان بخشی از مالکیت کشورهای در حال توسعه درآمده است.

1. 1. ارزش بازرگانی بسیاری از شرکت‌ها در کشورهای فقیر، تلاش برای یافتن سهم کوچکی از بازار در جهان پیچیده اقتصادی است. چنین شرکت‌هایی برای این که بتوانند شانس خود را امتحان کنند نیازمند تبعیض مثبت هستند.

بنابراین به نفع آن هاست که درگیر ظرف اسپاگتی ترتیبات ترجیحی تجاری شوند تا حداقل مزیت‌های رقابتی ناشی از ترجیحات را جذب کنند.

6. 6. گروه های کوچک کشورهای در حال توسعه ممکن است از آزادسازی تجارت منطقه‌ای به عنوان ابزاری برای جذب مزایای رقابتی واقعی استفاده کنند. مرکو سور (MERCOSUR) نمونه واقعی آن است.^[۸۲۵]

6. 6. چنین انحرافاتی از اصل ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را، تحت عنوان بازگشت به آزادسازی تجارت “متقابل” توجیه می‌کنند. چنین انحرافاتی را نباید محکوم یا تقبیح کرد، زیرا به منزله سنگ بنایی برای شتاب بخشیدن به آزادی تجارت هستند و بعضی دیگر نیز، مانند نظام عام ترجیحات می‌تواند سبب افزایش صادرات از کشورهای در حال توسعه شود.^[۸۲۶]

6. 6. شرکت در ترتیبات تجاری ترجیحی موجب آزادسازی تجارت در جبهه‌های تجاری شده و باعث ایجاد سیاست‌های نوآورآن های در حوزه‌های مقررات سرمایه‌گذاری و بازار می شود.

6. 6. بالدوین اشاره می‌کند در خود گات نیز از انحراف و خروج از اصل ملت کامله‌الوداد پیش بینی شده است، اما تمامی انحرافاتی که در پی چنین انتظامی طراحی شده اند، به دنبال تضمین آن هدف اولیه و عمده است که همان آزادی تجارت است تا اعطا ترجیح.^[۸۲۷]

گفتار دوم. دلایل مخالفین ترتیبات تجارت ترجیحی
آن چه مسلم است، این است که ترتیبات تجارت ترجیحی در تعارض با اساس موافقتنامه گات که همان اصل ملت کامله‌الوداد، است قرار گرفته است. این گونه ترتیبات به عنوان یک “بد ضروری” به خدمت گرفته شد، اما امروزه این گونه ترتیبات به حد انفجار رسیده است، به نحوی که اصل رفتار ملت کامله‌الوداد را زیر سؤال برده است. و این موضوع به شدت در آینده سازمان جهانی تجارت تأثیر خواهد گذاشت. و ساختار نظام تجارت چندجانبه را در معرض خطر قرار خواهد داد.
این حوزه ها، ماهیتاً متقابل و ترجیح آمیز هستند و در عین حال به طور بالقوه منجر به تضعیف عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط می‌شوند. حمایت گرایی در سطح ملّی در مقابل منافع آتی مذاکرات چندجانبه قرار گرفته و بر آن غلبه می‌کند و منجر به کاهش روابط تجاری با شرکای تجاری شده و سازمان جهانی را به مسیر غلط می‌اندازد.
در واقع سازمان جهانی تجارتی که امروز حاکم بر نظام تجاری جهان شده، از ایده اولیه طراحان گات فاصله گرفته است. در حالی که ماده ۲۴ گات به عنوان استثنای اصل ملت کامله‌الوداد در نظر گرفته شد و قرار بود به طور استثنایی و در مواقع خاص به کار گرفته شود، به شدّت استعمال آن افزایش یافته و در حال حاضر به حال انفجار نزدیک شده است. نمونه بسیار روشن این ادعا، اتحادیه اروپاست که تنها با ۹ کشور طرف تجاری خود براساس قاعده ملت کامله‌الوداد تجارت می‌کند.
مسأله دیگر این است که علی رغم شرایط و مقرراتی که برای ایجاد منطقه تجارت آزاد و اتحادیه‌های گمرکی در ماده ۲۴ مقرر شده است، این نظامات و قوانین در عمل بسیار ضعیف پیاده شده است.
با توجه به آمار منتشره در این خصوص تا سال ۲۰۰۷ تعداد موافقتنامه‌های ترتیبات ترجیحی به ۳۰۰ مورد رسیده است که از این تعداد فقط در یک مورد (موافقتنامه اتحادیه گمرکی میان جمهوری چکسلواکی) است که مرحله بررسی و مطابقت آن با ماده ۲۴ آن جام و نهایی شده است و بقیه علی رغم عدم چنین بررسی و مطابقتی در حال اجرا هستند.^[۸۲۸]
موضوع دیگر، این است که اخیراً در نسلهای جدید ترتیبات ترجیحی توجه کمتری به کاهش تعرفه‌ها شده و در عوض توجه بیشتری به موضوعات و اهداف غیر تجاری شده است، نظیر حمایت از محیط زیست و نیروی کار و حتی محدودیت بر کنترل سرمایه در ازای اعطای ترجیحات و این نگرانی جدی وجود دارد که چنین درخواست‌هایی نه تنها به الگوی عمومی توافقات ترجیحی بدل گردد که منجر به تغییر در سازمان تجارت جهانی نیز بشود.
در دور دوحه بسیاری از کشورهای در حال توسعه که از دسترسی ترجیحی به نظام عام ترجیحات برخوردار بودند، در این که چنین ترتیبات ترجیحی بتواند موجب تقویت و نه تضعیف آزادسازی تجارت چندجانبه شود، تردید کردند چرا که تعداد زیاد و غیر قابل کنترل ترتیبات ترجیحی می‌تواند موجب منافع گروهی شود و نمی‌توان آزادسازی فراگیر و چندجانبه را از آن بدست آورد.^[۸۲۹]
مسأله دیگر خطاهایی است که از رفتار ویژه و متفاوت برای کشورهای در حال توسعه، ایجاد شده است. در واقع مطابق گات، فلسفه رفتار ویژه با چنین کشورهایی ۲ امر است: ۱. حمایت از صنایع کشورهای فقیر به طوری که از آن ها نتوان انتظار امتیازات متقابل تجاری داشت. ۲. امتیازات متقابل تجاری از سوی کشورهای در حال توسعه، آن قدر نمی‌ارزد، چرا که بازار ناچیزی دارند.
درحالی که فرض دوم امروزه برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه معتبر نیست. زیرا بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال حاضر از سرانه تولید ناخالص داخلی بهتری به نسبت برخی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برخوردار شده اند.
در خصوص فرض اول نیز به تجربه ثابت شده است که اتخاذ سیاست‌های درون گرایانه و خود کفایی برای کشورهای در حال توسعه مضر است و نظریه حمایت از صنایع نوزاد باید به دقت و نه بدون هدف مورد استفاده قرار گیرد.
دسترسی موثر به بازاهای کشورهای توسعه یافته با اتخاذ سیاست‌های حمایتی کشورهای در حال توسعه شکست خورده است. زیرا بخاطر تعرفه‌های صنعتی بالا و هزینه‌های اقتصادی وضع شده از سوی چنین کشورهایی، صادرات آن ها در قیاس با کشورهای پیشرفته به طور فزاینده‌ای تحت فشار قرار می‌گیرد.
در همین رابطه، تردیدهایی دیگری نیز در خصوص اعمال نظام عام ترجیحات مطرح است: ۱. ترجیحات اعطایی عملاً غیر متقابل نبوده اند. ۲. کشورهای توسعه یافته میان کشورهای بهره مند از نظام عام ترجیحات از طریق به کارگیری شرایط تبعیض آمیز و اعمال شرایط تجاری تقاوت گذاشته اند. ۳. بی‌ثباتی منافع ناشی از ترجیحات اعطایی ۴. اندک بودن سهمیه‌های تعرفه‌ای ۵. قواعد سخت گیرانه مبدأ ۶. استثنا کلیه محصولات کشاورزی.^[۸۳۰]

7. بالا رفتن و افزایش محتوای داخلی محصولات: معمولاً به دلیل پائین بودن محتوای داخلی محصولات کشورهای درحال توسعه یا توسعه نیافته، این تغییر به ضرر این کشورها تمام شده است. چراکه بخش‌های صنعتی آن ها محدود به فعالیت‌های ساده مونتاژ بوده است.