نتایج کلیدی عملکرد

شاخص‌های سودآوری

۳-۹- چهارچوب نظری تحقیق
باتوجه به اطلاعات جمع آوری شده در این تحقیق، وبررسی های صورت گرفته در زمینه مدل‌های مطرح جوایز کیفیت دنیا در سازمان صنایع نوسازی وهمگرا بودن دو الگوی جایزه مالکوم بالدریج وEFQMو این که نزدیک به هشتاد کشور در دنیا از مدل تعالی اروپایی برای جایزه ملی بهره وری استفاده نموده اند در این تحقیق نیز با توجه به این موضوعات معیارهای نه گانه مدل EFQM به عنوان متغیر‌های مستقل و سود آوری شرکت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. چهارچوب نظری تحقیق به شرح زیر ارائه می‌گردد:

تعریف مسأله تحقیق
بررسی الگوریتمهای EFQM
بررسی مدل‌های تعالی سازمانی مطرح
تعیین شاخصهای سودآوری
انتخاب و تعریف مدل مبنای تحقیق
انتخاب مدل مناسب تعالی سازمانی
) EFQM (
تعیین امتیاز شرکت‌های جامعه آماری
بررسی رابطه تعالی سازمانی و سرآمدی با سودآوری شرکت
۳-۱۰- روایی و اعتبار تحقیق
به طور کلی دو سوال مهم در بررسی یافته های یک طرح تحقیق مطرح میشود،‌ اول اینکه نسبت به یافته های تحقیق یک طرح تا چه اندازه میتوان اطمینان داشت؟‌ در پاسخ به این سوال میتوان اعتبار درونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم. سوال دوم این است که تا چه اندازه میتوان یافته های تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سوال با اعتبار بیرونی تحقیق سروکار دارد (بست, ۱۳۸۴).
اعتبار یا فقدان به خود سنجه مربوط نمیگردد بلکه به کاربرد آن برای سنجش موضوع مورد بررسی بر میگردد. در واقع، سنجه معتبر سنجهای است که همان چیزی را بسنجد که مورد نظر ماست. از این رو اعتبار سنجه به نحوهی تعریف مفهوم مورد بررسی بستگی دارد (دواس, ۱۳۸۳). برای ارزیابی اعتبار سه شیوه اصلی وجود دارد که عبارتند از: اعتبار محتوا، اعتبار ملاکی و اعتبار سازه (رضوانی, ۱۳۹۰).
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد.
اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیر یهای نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (۶۶، ۱۹۹۵، Mark) اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق برمی‌گردد.
در این تحقیق روایی مورد نظر از طرق زیر بدست می آید :
استفاده از نظر کارشناسان و ارزیابان جایزه ملی کیفیت وانجمن مدیریت کیفیت ایران.
استفاده از متدولوژی معتبر و مورد تأیید مراجع ذیصلاح در ایران (شرکت نوسازی صنایع ایران).
استفاده از نرم افزار Spss به منظور کاهش خطا و افزایش دقت.
استفاده از اطلاعات تحقیقات مشابه.
استفاده از آخرین آمار و اطلاعات بدست آمده از طریق بورس اوراق بهادار تهران.
استفاده از آمارهای بدست آمده از انجمن مدیریت کیفیت ایران
استفاده از آمارهای بدست آمده از شرکت نوسازی صنایع ایران
۳-۱۱- پایایی (اعتمادپذیری) :
یکی از مسائلی که در ارزشیابی ابزار تحقیق اهمیت دارد، پایایی آن است. هر وسیلهای یا ابزاری که پایایی آن پایین باشد، هر چیزی جز عوامل تصادفی را منعکس نمیسازد. چنین ابزاری نه با خودش همبستگی دارد نه با چیز دیگری. پایایی این است که اگر چیزی را به طور مکرر بسنجیم، نتیجه یکسان باشد(چلبی،۱۳۸۰). از میان همه روش‌های ممکن برای آزمون پایایی استفاده از مشخصه‌ های آماری پرسش‌های یک مجموعه که مستلزم تنها یک بار اجرای آزمون است، استفاده از روش رایج برآورد ضریب پایایی است. ضرایبی که از این طریق بهدست میآیند چون بستگی به میزان هماهنگی کارکرد آزمودنیها از یک پرسش به پرسش دیگر دارند، شاخص ثبات یا هماهنگی درونی مواد آزمون و در واقع معرف میزان همپوشی پرسش‌های مختلف آن از لحاظ سنجش یک ویژگی مشترک است(همان منبع قبلی). برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ^[۵۱] استفاده شده است.
۳-۱۲- آزمونهای استفاده شده در این تحقیق
پس از اینکه محقق روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب،‌ داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد،‌ اکنون نوبت آن است تا با بهرهگیری از تکنیکهای آماری مناسبی که با روش تحقیق،‌ نوع متغیرها و… سازگاری دارد،‌ داده های جمعآوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه های تحقیق را مورد بررسی قرار دهد تا سرانجام بتواند پاسخی برای پرسش اصلی تحقیق به صورت جامع بیابد.
جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون و سامرز- دی به دلیل فاصلهای – نسبی بودن سطح سنجش، استفاده گردید.
آزمون ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه؛
یکی از روش‌های تعیین پایایی آزمون با تاکید بر همسانی درونی، روش آلفا نام دارد که به آن ضریب آلفای کرونباخ یا حتی آلفا گفته میشود. کرونباخ، واضع این روش تعیین پایایی است (مؤمنی و قیومی, ۱۳۸۷).
ضریب پایایی در حوزه‌های نه گانه در سال‌های ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۸ به شرح جدول زیر می‌باشد:
جدول شماره ۳-۱
ضریب پایایی حوزه‌های نه گانه EFQM در سنوات ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۸

شــــــــــــــرح

آلفای کرونباخ

امنیت نظـامی به مفهوم آن است که کشور از خطر تهـدیدهای نظامی در امان باشد. بدیـهی است یک
جامعه، درشرایطی می­ تواند امنیت نظامی داشته باشد که علاوه بر داشتن قابلیت ­های اقتصادی، علمی، تکنولوژیک، انسانی، عمق استراتژیک و رهبری قوی، نیروهای مسلح آن جامعه نیز از توان رزمی نسبی برتر برای پاسخ گویی به تهدیدهای بالقوه و بالفعل نظامی موجود علیه کشور برخوردار باشند، به عبارت دیگر برای رسیدن به امنیت نظامی، کسب وتوسعه عوامل و مولفه­های قدرت نظامی برتر درابعاد محسوس، نامحسوس و برتری­ساز نسبت به رقیبان، ضرورتی حیاتی دارد و نیل به این عوامل، تنها در سایه وجود رهبری توانا، اقتصاد قوی، فناوری پیشرفته، وسعت مناسب، نیروی انسانی کافی، طرح­ریزی­ها وبرنامه­ریزی­های همه جانبه استراتژیک میسر است. پیروی از دکترین نظامی صحیح و اتخاذ سیاست دفاعی موثر در ابعاد ساختاری، تسلیحاتی، پرسنلی، بودجه­ای، دفاع غیرنظامی، رابطه تبعی قدرت نظامی وقدرت سیاسی وتدوین استراتژی بهینه نظامی درمجموع، ملاحظاتی هستند که قدرت نسبی نظامی و به پیروی از آن، امنیت نظامی نسبی را برای یک جامعه پدید می­آورند. توجه به ملاحظات یاد شده سبب می شود تا ترکیب، استعداد وطرح­های گسترش نیرویی در پهنه سرزمین، متناسب با وسعت خاک، طول مرزها و تهدیدها برنامه­ ریزی شوند و ضرورت خودکفایی، قانونمندی و ضابطه­گرایی نیز درنیروهای مسلح نهادینه شود. برخورداری نیروهای مسلح ازحمایت ملی و جایگاه اجتماعی مناسب، پاسخگو بودن طرح­های بسیج ملی، پیروی قدرت نظامی از قدرت سیاسی، بی­طرفی نیروهای مسلح در رقابت­های سیاسی و رعایت کامل ملاحظات دفاعی در آمایش سرزمینی نیز در زمره عوامل دیگری هستتند که امنیت نظامی را در یک کشور تقویت می­ کنند. پیروزی واقعی ملت­ها تنها در قالب صلح نهفته است و برای حفظ صلح و تن ندادن به جنگ و پیامدهای ناگوار وخانمان سوز آن، اگرچه باید همیشه آماده جنگ بود، ولی هنر برتر آن است که بدون توسل به جنگ، بتوان به اهداف مورد نظر، دست یافت، به عبارت دیگر، کشوری می ­تواند از امنیت نظامی برخوردار شود که

بدون وارد شدن درجنگ، بتواند منافع حیاتی خود را حفظ کند و چنانچه به جنگ هم مبادرت ورزید،
قادر باشد منافـع حیاتی خود را تأمین نماید. نتیـجه­ای که از این مبـحث گرفته می­شـود آن است کـه
که موضوعاتی از قبیل دکترین نظامی، سیاست دفاعی، استراتژی نظامی، انسانی،درجه لیاقت، پختگی وشایستگی دولتمردان و نیز توان رزمی نسبی نیروهای مسلح درهرکشوری، متغیرهای مستقلی هستند که قدرت نظامی نسبی کشور و امنیت نظامی نسبی جامعه، متغیرهای وابسته به آنها راتشکیل می­ دهند.(تهامی، ۱۳۹۳: ۱۷-۱۶)
۲-۲-۴-۲ شاخص ­ها و مظاهر تهدیدات حوزه نظامی
حوزه نظامی به شدت با حوزه سیاسی رابطه دارد. از همین رو در مطالعات امنیتی موضوع امنیت در هر دو حوزه به دولت و حاکمیت ارجاع داده می­ شود. (Buzan & others, 1998: 126)
از سوی دیگر تهدیدات نظامی هم از نظر هدف و هم ابزار آن مورد توجه قرار می­گیرد لذا در برخی موارد تهدیدات نظامی، موضوعات نظامی را هدف خود قرار می­ دهند و در موارد دیگر تهدیدات نظامی،تهدید ازطریق ابزارنظامی تلقی می­شوند.شاخص ­ها وعناصر مهم مولفه نظامی امنیت عبارتند از:

• • منابع مالی و بودجه

• • کمیت و کیفیت نیروی انسانی

• • تجهیزات، وسایل و تسلیحات، پایگاه­های نظامی

• • کیفیت فرماندهی

• • توانایی­های رزمی (زمینی، هوایی و دریایی)

• • سطح تحقیق و توسعه و نوآوری

• • کیفیت روابط لشکری و کشوری

• • توان بسیج نیروها

• • وجود دکترین و استراتژی­ های نظامی

• • پهنه و عمق جغرافیایی

• • وضع مرزها(گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۵۶)

بر اساس عناصر و شاخص­ های فوق و ماهیت قدرت نظامی، می­توان مرکز ثقل تهدیدات نظامی را
اقتدار بلامنازع نیروهای مسلح ملی که بطور طبیعی با حاکمیت و تمامیت سرزمینی گره خورده است.
قرار دارد. شاخص­ های تهدید محور فوق را می­توان در عناوین زیر خلاصه کرد.

• • کاهش منابع مالی

• • تضعیف نیروی انسانی (کمی و کیفی)

• • مخدوش شدن وحدت یگانگی نیروهای مسلح

• • حمله نظامی

• • بر هم خوردن تعادل قدرت نظامی همسایگان و منطقه

• • مخدوش شدن تمامیت ارضی

• • عدم دسترسی به دانش، فناوری و تجهیزات روز (پشتیبانی و رزمی)

• • وابستگی نظامی(گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۵۷)

با توجه به مطالب مذکور می­توان شاخص ­ها و مظاهر تهدید دربعد نظامی را به شکل زیرتوضیح داد.
۲-۲-۴-۳ کاهش منابع مالی
کاهش منابع مالی نیروهای مسلح می ­تواند به کاهش اقتدار و توانایی­های آن منجرگردد. البته دربرخی از شرایط خاص مانند تغییرات منطقه­ای، خاتمه جنگ یا منازعات داخلی ممکن است بطور منطقی و به منظور تقویت سایر بخش­های جامعه، بودجه نظامی کاهش یابد. اگرچه دراین مورد نیزرعایت حزم احتیاط لازم است اما صرف نظر ازموارد اخیر، کاهش بودجه و ازدست رفتن منابع را باید شاخصی از تهدید قدرت و امنیت ملی ازبعد نظامی تلقی کرد. مظاهر تهدید علیه منابع مالی به شرح زیر می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۵۷-۲۵۶)
۲-۲-۴-۳-۱ تغییر در ارقام و ردیف­های بودجه
اگرچه معمولا دولت­ها به بودجه دفاعی- نظامی خود توجه دارند وحتی بخشی از آنرا بصورت سری و نامحدود پیش ­بینی می­ کنند اما ممکن است درشرایط عادی وبدلیل تعارضات­سیاسی یاعدم هماهنگی بخش­های لشکری و کشوری، گروه­ ها و اشخاص سیاسی، بودجه دفاعی- نظامی را کاهش دهند. این تهدید از آسیب­های ساختاری و رفتار داخلی ناشی می­گردد. (عصاریان نژاد و صنیعی، ۱۳۸۶: ۹۵)
در هر حال کاهش بودجه نیروهای مسلح بدون وجود توجیه منطقی و مصلحت، نشانه­ای از تهدید قدرت نظامی­خواهد بود. بدیهی است دراین موضوع، تناسب بودجه نظامی باشرایط داخلی و خارجی
همواره باید مورد توجه باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۵۸)
۲-۲-۴-۳-۲ مسدود کردن حساب­ها و توقیف اموال نظامی
در صورتی که حساب­های بانکی یا اموال و تجهیزات نظامی یک کشور ازسوی کشور دیگر یا مراجع بین ­المللی مسدود و توقیف گردد بدلیل تحت تاثیر قرار گرفتن اقتدار و توان نیروهای مسلح، علایمی از تهدید قدرت نظامی پدیدار شده است. (تریف و دیگران، ۱۳۸۳: ۲۹۱)
البته وقوع چنین امری مگر در موارد خاص دلالت بر غفلت و آسیب­های داخلی دارد زیرا معمولا مقدمه چنین اقداماتی، تنش­ها و تعارضات سیاسی است که در صورت تحلیل و پیش ­بینی صحیح می ­تواند نشانه­ای بر مظاهر تهدیدات نظامی نیز باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۵۹)
۲-۲-۴-۳-۳ هزینه کردن منابع در جنگ یا منازعات داخلی فراگیر
تقریبا تمام کشورها (حتی قدرت­های بزرگ) با محدودیت­های منابع روبرو هستند بنابراین نمی ­توانند بطور نامحدود و مستمر از منابع مالی در حوزه قدرت نظامی استفاده کنند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۵۹)
ورود به جنگ­ها و منازعات داخلی وحتی خارجی وسیع و نسبتا طولانی، علامتی از کاهش منابع مالی و به تبع آن کاهش اقتدار دفاعی- نظامی است. (بوزان، ۱۳۷۸: ۳۰۲)
درگیری آمریکا در افغانستان و عراق، منابع مالی- نظامی این کشور را تحت تاثیر قرار داد. یکی از دلایل عدم موافقت افکار عمومی و تصمیم­ گیران آمریکایی در گشودن جبهه­ای جدید در اقدامات نظامی، کمبود منابع مالی در این بخش می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۵۹)
۲-۲-۴-۴ تضعیف کمی و کیفی نیروی انسانی
نیروی انسانی کارآمد در رده­های مختلف نیروهای مسلح از مهمترین ارکان اقتدار این نیروها می­باشد. تضعیف عمدی یا غیر عمدی کمیت یا کیفیت این نیروها شاخصی برای تهدید قدرت نظامی خواهد بود. مظاهر تهدید علیه نیروی انسانی به شرح زیر می­باشد(گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۵۹)
۲-۲-۴-۴-۱ کاهش کمیت نیروی انسانی
تعداد اعضای نیروهای مسلح وچگونگی توزیع آن در رده­های مختلف طولی و عرضی اهمیت زیادی دارد. البته با توجه به شدت و ضعف شرایط بحرانی، این کمیت و توزیع آن تحت تاثیر قرار می­گیرد. (آلبرشت، ۱۳۸۲: ۱۴)
کاهش کمی نیروها ممکن است ناشی از سیاستگذاری، بازنشستگی، استعفا، اخراج، تلفات جنگ یا حوادث طبیعی باشد.برخی ازاین اسباب ارادی وناشی ازآسیب­های یک­سیستم­می­باشد.بازنشستگی­های همزمان و گروهی، نمونه ­ای از آسیب­های برنامه­ ریزی است. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۶۰)

ب- نحوه تبلیغ و تاثیر آن در فرهنگ و جامعه دینی چگونه است؟
ج- راه های جایگزینی برای تبلیغ و آگاهی بخشی در این زمینه در مقابل نمادهای بیگانه فرهنگی و مذهبی چیست؟

د- امکان تبلیغ محصولات اینچنینی از رسانه های رسمی و نیمه رسمی داخل کشور هست؟
فصل ۳
۳.روش شناسی تحقیق
۱-۳ -مقدمه
شکل های جدید وضعی برخی از مسایل و امور ، محققان را واداشت تا شیوه ای نو در تحقیقات خود بیندیشند. در واقع تغییرات شتاب زده اجتماعی و گونه های مختلف از واقعیت های زندگی ، محققان را با بافت های اجتماعی زیادی روبه رو کرده است.از این رو روش شناسی های قیاسی برای بدست آوردن نتایج از پرسشهای و فرضیه های پزوهشی با رویکرد نظری و آزمون آن ها بازمانده است. به همین دلیل راهبردهای استقرایی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است که برای مطالعه بافت های اجتماعی “حساس سازی مفاهیم” اهمیت می یابد.به همین جهت در سال های اخیر بررسی کیفی در بین تحقیقات اجتماعی و پژوهش های رفتاری نفوذ زیادی یافته است . (هومن،۱۳۸۵: ۲-۱)
در این پژوهش ، روش تحقیق تجزیه و تحلیل کیفی دیدگاه های صاحب نظران و ارتباط گران حوزه رسانه ای درباره موضوع” تبلیغ کالاهای هنجار شکن” است. رویکرد پژوهش اساسا کیفی است اما در توصیف اطلاعات و داده های به دست آمده ، به آمار و اعداد هم اشاره هایی کوتاه نیز شده است. جمع آوری داده ها با بهره گرفتن از روش مصاحبه عمیق به دست آمده وبه وسیله تجزیه و تحلیل کیفی نتیجه گیری شده است .
۲-۳-پژوهش کیفی
بررسی مقایسه‌ای روش های کمی و کیفی در تحقیقات اجتماعی
از آغاز تاریخ بشر درصدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در پدیده ها و رویدادهای جهان اطراف خود بوده است. بدین جهت کشف قوانین،اصول و نظریه های حاکم بر پدیده ها و رویدادها نایل آمده است. اما باید توجه داشت که این قوانین و اصول تحت شرایط خاصی اعتبار دارد. این شرایط زیربنای صحت آنها را تشکیل می دهد. (سرمد ودیگران ۲۰:۱۳۸۲)
شکی نیست که پی بردن به قاعده و نظم میان پدیده ها و رویدادها در علوم فیزیکی و زیستی در مقایسه با علوم انسانی و اجتماعی (از جمله علوم رفتاری) با سهولت بیشتری انجام می شود. زیرا موضوع اصلی در علوم انسانی و اجتماعی، انسان است (همان:۲۱).
باید توجه داشت که رفتار آدمی پیچیده است و عوامل بسیاری در آن دخالت دارد که به ظاهر آن را سازمان نایافته و حتی متناقض جلوه گر می کند. اما می توان با روش مناسب به شناخت آن پرداخت (همان:۲۰).
روش اول از نگاه متفکران مختلف تعاریف متفاوتی دارد.هر کدام از دیدگاه خود به تعریف این مفهوم می پردازند.
در انجام دادن پژوهش، به منظور کسب شناخت، باید مجموعه ای از گزاره ها[۱] (فرضیه یا سوالهای تحقیق) را تدوین کرد سپس آنها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آنها را فراهم آورد. این امر، فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در بدست آوردن شناخت یاری می دهد. بر این اساس، روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد یاری می شود. به عبارت دیگر،روش تحقیق چارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرانه برای تحقق هدف پژوهش،جهت آزمون فرضیه یا پاسخ دادن به سوالهای تحقیق را فراهم می آورد (سرمد ودیگران ۲۲:۱۳۸۲).
اما باید توجه داشت که میان روش و روش شناسی تفاوت مفهومی وجود دارد و نباید این دو را با هم در یک معنا بکار برد.
به اعتقاد ساروخانی (۱۳۸۸) روش شناسی مطالعه منظم و منطقی اصولی است که تفحص علمی را راهبردی می کنند.
از این دیدگاه، روش شناسی به عنوان شاخه ای از منطق و یا حتی فلسفه است. دیدگاه دیگر روش شناسی را شاخه ای از علم می داند (ساروخانی ۲۲:۱۳۸۸).
در مقابل تالکوت پارسونز در اثرش “ساخت عمل اجتماعی” می نویسد: روش شناسی در اصل با روش های پژوهش تجربی نظیر آمارشناسی، مطالعه موردی، مصاحبه و غیره سروکار ندارد. بلکه ملاحظه زمینه های کلی برای اعتبار کار عملی است. سپس روش شناسی نه دقیقاً یک رشته فلسفی، و نه دقیقاً رشته ای علمی است. (پارسونز به نقل از ساروخانی ۲۲:۱۳۸۸)
تقسیم بندی روشها :
روش های تحقیق را می توان با توجه به معیارهای مختلف در گروه های متفاوتی جای داد. هر یک از این معیارها بر روی یک ویژگی از روشها تأکید می کند و روشها را با توجه به آن ویژگی تقسیم بندی می کند.

1. 1. با توجه به میزان تمرکز بر پدیده مورد نظر : الف:پهنانگر   ب: ژرفانگر

تحقیق می تواند ژرفانگر یا پهنانگر باشد، یعنی با توجه به میزان تمرکز بر پدیده مورد بررسی متفاوت باشد. یک پژوهش پهنانگر به بررسی یک موضوع عمده و در سطح گسترده می پردازد، در حالیکه تحقیق ژرفانگر به یک موضوع واحد ولی به صورت همه جانبه و عمقی می پردازد. برای مثال بررسی علل و نحوه بروز انقلاب ها در حالت کلی و با شمول عام یک پژوهش پهنانگر است زیرا تنها به بررسی یک انقلاب نمی پردازد و بر روی یک انقلاب خاص تمرکز نمی کند. درحالیکه برای مثال مطالعه انقلاب فرانسه و بررسی زمینه ها، جریانات و نتایج آن یک تحقیق ژرفانگر است که درآن محقق به مطالعه آن به صورت واحد و همه جانبه می پردازد.

2. 2. نوع داده های گردآوری شده : الف:کمی   ب: کیفی

داده های کمی همواره داده های کیفی ای هستند که متناسب با موضوع به صورت کمی و عددی تبدیل می شوند. داده های کمی معمولاً از طریق پرسشنامه گردآوری می شوند. در پرسشنامه ها با بهره گرفتن از طیف های مختلف از جمله لیکرت بوگاردوی، ترستون و… جملات و سوالات محقق تبدیل به اعدادی می شوند که پاسخگویان با انتخاب گزینه مورد نظر در واقع عددی را به محقق ارائه می کنند و محقق از طریق این اعداد به نتیجه گیری می پردازد.
در روش کیفی داده ها نه به صورت اعداد بلکه به شکل جملات، نشانه ها و علایم، رنگها، حرکات چهره و رفتار افراد گردآوری می شوند. این داده ها قابلیت تبدیل شدن به عدد کمتری دارند، به همین علت به همان شکل که گردآوری شده اند مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. داده های کیفی بیشتر مورد استفاده محققان انسان شناسی و مونوگرافیست هاست، که بیشتر هدفشان توصیف موضوع است.

3. 3. زمان : مقطعی  و  طولی( روندپژوهی، مطالعه نسلی، مطالعات پانل )

الف) مطالعات مقطعی : بسیاری از طرحهای تحقیق را با ایجاد مقطعی از پدیده ای در یک زمان و تحلیل دقیق آن مقطع برای مطالعه طراحی می کنند. غالب مطالعات اکتشافی و توصیفی مقطعی هستند. مثلاً سرشماری جمعیت هر کشور مطالعه ای است که هدف آن توصیف جمعیت آن کشور در یک زمان معین است. (ببی ۲۱۵:۱۳۸۸)
بسیاری از مطالعات تبیینی نیز به طور مقطعی انجام می گیرد. محققی که برای بررسی علل تعصب نژادی و مذهبی به تحقیقی ملی در سطح گسترده می پردازد، به احتمال زیاد، با یک قالب زمانی واحد در فرایند جاری تعصب سروکار دارد (همان،۲۱۵).
ب) مطالعات طولی : طرح مطالعه طولی بر سه نوع است: روند پژوهی که داده های مربوط به افراد مختلف را در فواصل زمانی مقایسه می کند؛ مطالعه نسلی که داده های مربوط به افراد هم سن و سال را با گذشت زمان و در فواصل زمانی مقایسه می کند (مثلاً گروه سنی ۱۹-۱۵ ساله ۱۹۶۰ را با گروه ۲۹-۲۵ ساله ۱۹۷۰)؛ مطالعه پانل که افراد معینی را در طول زمان بررسی می کند (بیکر ۱۱۷:۱۳۸۸).

4. 4. سطوح و گستردگی واحد تحلیل (کلان، میانه و خرد)

گستردگی واحد مورد بررسی می تواند متغیر باشد. واحد تحلیل می تواند خرد،میانه و کلان باشد. برای مثال در یک پژوهش که به بررسی رابطه گرایش سیاسی و طلاق در یک شهر پرداخته شود، واحد مورد بررسی در سطح خرد ( یعنی خانواده ) های آن شهر است.اما در صورتی به مطالعه ظرفیت نهادی شرکتهای سهامی پرداخته شود واحد تحلیل شرکتهای سهامی کل کشور را شامل می شود و این سطح را می توان در سطح میانه قرار داد. همچنین در صورتی که به مقایسه سیستم های سیاسی جهان بپردازیم در این صورت واحد تحلیل ما سیستم های سیاسی ای است که در کل جهان وجود دارد و این سطح از تحلیل سطح کلانی است.
نحوه انتخاب روش تحقیق متناسب با عنوان موضوع :
مقصود اصلی انتخاب استراتژی یا استراتژی های پژوهشی دستیابی به بهترین رویه های تحقیقاتی برای پرداختن به موضوع پژوهش و بخصوص، پاسخ دادن به پرسشهای پژوهش است. با این حال، توجه به این نکته اهمیت شایانی دارد که شاید لازم باشد از استراتژی های متفاوتی برای پرسشهای پژوهشی متفاوت استفاده شود. برای مثال استراتژی استقرایی را می توان برای پاسخ دادن به پرسشهای “چیست” به کاربرد، و استراتژی قیاسی و پس کاوی را برای پاسخ دادن به پرسشهای “چرا". استراتژی استفهامی این مزیت را دارد که هم برای پاسخ دادن به به پرسشهای “چیست” و هم پرسشهای “چرا” قابل استفاده است، بسته به اینکه پژوهشگر در چه شاخه ای از تفسیرگرایی فعالیت می کند (بلیکی ۱۶۳:۱۳۸۴).
در انتخاب روش و ابزار مورد استفاده به تناسب موضوع و هدف پژوهش باید دقت زیادی به خرج داد. مطالعات کیفی گرا که بیشتر توصیف یک پدیده و آن هم از طریق مشاهده صورت می گیرد معمولاً به صورت مطالعه موردی است. هدف کلی در مطالعه موردی مشاهده تفصیلی ابعاد “مورد” تحت مطالعه و تفسیر مشاهده ها از دیدگاه کل گرا است. از این رو مطالعه موردی بیشتر به روش کیفی و با تأکید بر فرایندها و درک و تفسیر آنها انجام می شود. مورد چنان انتخاب می شود که نمایان کننده وضعیت یا حالت کلی تحت مطالعه، یا مثالی از پدیده(های) مورد نظر باشد که پژوهشگر می خواهد درباره آن(ها) به درک عمقی دست یابد. در تعلیم و تربیت، “مورد” می تواند شامل: یک فرد ( دانش آموز،معلم،مدیر )، یک برنامه درسی، یک گروه از افراد (معلمان و مسئولان اداری)، یکی از رویدادهای آموزشی (دانش آموختگی)، یا یک سازمان (رسمی یا غیررسمی) باشد (سرمد و دیگران ۸۹:۱۳۸۲).
روش های کمی به سبب اهدافشان که تعمیم پذیری و شمول عام یافتن نتایج است، معمولاً از اعداد و ابزارهای عددساز استفاده می کنند. عالیترین نوع روشها برای نیل به این هدف، پیمایش است.در مطالعات پیمایشی از ابزار پرسشنامه استفاده می شود. پرسشنامه ها سوالاتی را پیش روی پاسخگویان قرار می دهند و در مقابل اعدادی را به پژوهشگر تحویل می دهند و پژوهشگر متناسب با فرضیه های اولیه خود داده ها را مقایسه و به نتایجی دست می یابد. محققان (بیشتر محققان رفتاری) گاهی از آزمایش نیز استفاده می کنند. گرچه در آزمایشها محقق به مشاهده رفتار افراد می پردازد اما میزان تکرارپذیری رفتارها و عکس العملها داده های محقق را تأمین می کند و این بار نیز محقق گرفتار اعداد و داده هایی می شود که نتایج تحقیق او را نشان می دهد.
محاسن و معایب روش تحقیق کمی :
نظم و قدرت تحلیل عددی است که اطلاعات کمی سازی شده را چنین جذاب کرده و موجب بدگمانی نسبت به اطلاعات کیفی شده است. اما برای آنکه داده های کمی از این مزایای آشکار برخوردار شوند لازم است فرض کنیم که خواص یک دستگاه عددی با برخی خصوصیات داده های اصلی متناظرند (بلیکی ۳۱۷:۱۳۸۴).
به طور سنتی، پژوهشگران کمی توجه خود را معطوف به محرز ساختن “اعتبار” و “پایایی” اندازه گیری های خود می کنند، یعنی اینکه ابزارهای آنها همان چیزی را می سنجد که داعیه سنجیدن آن را دارند و این سنجش با انسجام و سازگاری همراه است. اگر روش های تعیین اعتبار و پایایی را بررسی کنیم، درمی یابیم که آنها براساس تأیید و تکرار استوارند. هیچ معیار نهایی که بتوان ابزارهای سنجش را با آن محک زد وجود ندارد، چیزی که وجود دارد فقط ابزارهای به خوبی استفاده شده ای هستند که اجتماعی از پژوهشگران به آنها اطمینان زیادی دارند. عینیت همواره نسبی است (همان:۳۱۹).
روش های کمی نقاط ضعف و قوتی دارند که باعث می شود مقبول و یا مطرود شود. در زیر به برخی نقاط ضعف و قوت آن اشاره می شود :
نقاط قوت :

1. دقت : به دلیل سنجه های قابل اطمینان و سنجشگر

تاکنون تحقیقات و پژوهشهای زیادی در باره دولت الکترونیکی و امکان سنجی اجرای دولت الکترونیکی توسط محققین صورت گرفته است و نتایج مختلفی نیز دست یافته اند اما اغلب برنامه ها بدلیل اینکه جهانی اندشیده شده و بصورت جهانی هم درصدد اجرای آن بوده اند توان عملیاتی شدن آن از عهده گروه مجری خارج بوده است لیکن تقسیم بندی و اجرای پازل، میتواند برنامه های بزرگ و پیچیده را با اجرا و چیدن کنار یکدیگر قابل ساخت و بهره برداری نماید و از این رو تحقیق حاضر در راستای تقسیم برنامه الکترونیکی دولت در قانون برنامه پنجم توسعه و بخصوص ماده ۴۶ قانون مذکور که مستلزم امکان سنجی اجرای زیرساخت قانونی و سخت افزاری و در مرحله نهایی تبادل اطلاعات الکترونیکی بین دستگاه های دولتی که فرایندی درون سازمانی تلقی میگردد تاکنون صورت نگرفته و به نوعی برنامه ریزی اجرای دولت الکترونیکی را در درون دولت مورد بررسی و ارزیابی و امکان سنجی میکند واز درگیر نمودن مستقیم اقشارمردم با سیستمهای پیچیده الکترونیکی پرهیز مینماید و در این مرحله دولت باید آزمون و خطا ورفع اشکال سیستمها را با گروه هدف آموزش پذیر ومحدود را از خود شروع کند و هزینه های اجتماعی آن را بدوش مردم نگذارد و با تکه کردن برنامه قطعات پازل تبادل اطلاعات را ابتدا بین دستگاه های دولتی و درون سازمانی شروع نماید به همین دلایل تاکنون این تحقیق به این روش و از این منظر صورت نگرفته است و نگرشی بدیع در اجرای برنامه دولت الکترونیکی و تبادل اطلاعات و امکان سنجی اجرای آن میباشد (سند جامع دولت الکترونیکی، ۱۲/۰۶/۱۳۸۹).
همانگونه که در بررسی اجرای دولت الکترونیکی در کشورهای مختلف ارائه شد اغلب کشورها از سال ۱۹۹۸ میلادی نسبت به طراحی و امکان سنجی برنامه جامع دولت الکترونیکی و تبادل اطلاعات بین سازمانها و وزارتخانه های خود اقدام نموده و کشورهایی مانند آمریکا- آلمان – انگلستان – ژاپن – مالزی و امارات نسبت به حذف کاغذ از سیستم اداری خود اهتمام ورزیدند و حد اکثر تا سال ۲۰۰۵ میلادی برنامه ­های خود را عملیاتی نموده اند و بعضی مانند ایران فقط در مرحله تحقیق باقی مانده و از ۴ گام الگوی دولت الکترونیکی گروه گارتنر در طی ۱۳ سال فقط گام اول را اجرا نموده است.
۲-۳-۸ چگونگی تعیین مدل مفهومی تحقیق
مدل مورد استفاده در این تحقیق با ترکیب مدلهای امکان سنجی ۵ عامل معمول و مدل کنترل پروژه فناوری اطلاعات کتی شوالب که با ادغام و بهره گیری مشترکات هردو مدل و تکمیل مدل پیشنهادی تقدیم گردیده است. لازم به ذکر است که مدل ۵ عاملی امکان سنجی برخی از تعاریف و مستندات لازم در پروژه های فناوری اطلاعات را بصورت ضمنی بررسی نموده است و ابعاد زمان و کیفیت را که در پروژه های فناوری اطلاعات تاثیر مستقیم و بسزایی دارندکم رنگ مورد بررسی واقع گردیده است که لازم است در پروژه های فناوری اطلاعات بطور مجزا و مفصل مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. ازجمله آنها بعد زمان که در اجرای پروژه های فناوری اطلاعات بدلیل تغییر در تکنولوژی و لزوم نگرش روزآمد در ارائه خدمات به کاربران وتغییر در برنامه نویسی نرم افزارها، برنامه ریزی اجرای پروژه های فناوری اطلاعات را دستخوش تغییر مینماید.
عنوان دیگر که به مدل افزوده گردید بعد کیفیت است که از نظر طراحی و کاربردی بودن و قابلیت مجریان و ارزیابی گروه های اجرا نیز یک پارامتر مهم در امکان سنجی پروژه های فناوری اطلاعات محسوب می­گردد.
۲-۳-۹ تشریح ابعاد مدل
۲-۳-۹-۱ بعد حقوقی – قانونی
این موارد شامل سیاست ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، قوانین حاکم بر فضای سایبر و سیاست کاربرد و آموزش IT در همه بخشها ی کلیدی یک اقتصاد خواهد بود. همچنین آمادگی الکترونیکی به یک چارچوب حقوقی کلی و قوانین خاصی وابسته است که کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را آسان می­سازد. بنابراین لازم است دولتها محیط قانونی مناسبی را ازطریق سیاستها و برنامه های ویژه ایجاد کنند و جنبه های اطمینان از امنیت تراکنشها در اینترنت را فراهم سازند (فتحیان و مهدوی نور، ۱۳۹۲، ۲۸۵).

۲-۳-۹-۲ بعد فنی و تکنولوژیکی
بهره برداریاز فناوریهای پیشرفته به آمادگی الکترونیکی می انجامد. بنابراین مهم است که دولتها زیرساختار مخابراتی قابل اطمینانی را به منظور نیل به آمادگی الکترونیکی ایجاد کنند. به این معنا که لازم است به موضوعاتی همچون ضریب نفوذ اینترنت، تعداد رایانه های شخصی، تعداد خطوط تلفن و سایر شاخصهای مشابه در کشور توجه کنند (همان منبع، ۲۸۶).
۲-۳-۹-۳ بعد اقتصادی
شاخصهایی از قبیل میزان رشد درتولید ناخالص داخلی، رشد در سرمایه گذاری خارجی و رشد در درآمد سرانه افراد، بطور غیرمستقیم در آمادگی الکترونیکی یک کشور تاثیر خواهند داشت (همان منبع، ۲۸۴).
بسیاری از پروژه های فناوری اطلاعات بدلیل آن که متخصصین فناوری اطلاعات درکی از اصول پایه ای حسابداری و مالی نداشته اند، هرگز آغازنشده و بسیاری دیگر پیش از این آغاز شده اند، بخاطر مشکلات مدیریت هزینه ناتمام رها میشوند (شوالب، ۱۳۸۷، ۲۷۳).
برنامه ریزی منابع بخش حیاتی مدیریت هزینه پروژه برای تخمین بودجه و هزینه های کنترل است. مدیران پروژه باید تعیین کنند که چه منابع فیزیکی (نیروی انسانی، تجهیزات و مواد اولیه) و به چه میزان برای تکمیل پروژه لازم هستند (همان منبع، ۲۷۸).
۲-۳-۹-۴ بعد منابع انسانی
بسیاری از مدیران اجرایی شرکتها اظهار میدارند که: منابع انسانی مهمترین دارایی ماست و این منابع انسانی سازمانها هستند که موفقیت پروژه ها را رقم میزنند بیشتر مدیران پروژه ها اتفاق نظر دارند که مدیریت موثر منابع انسانی یکی از بزرگترین چالشهایی است که با آن مواجه هستند. مدیریت منابع انسانی پروژه جزء حیاتی مدیریت پروژه است، بویژه در زمینه پروژه های فناوری اطلاعات که افراد متبحر در این زمینه را به سختی میتوان یافت یا حفظ کرد. درک وضعیت جاری مدیریت منابع انسانی در صنعت فناوری اطلاعات و موضوعات موثر در آینده این صنعت، حائز اهمیت است (شوالب:۱۳۸۷،۳۶۶) تعاریف لازم در درک وضعیت جاری سبب خواهد شد که بجای افزودن منابع انسانی با تخصص فناوری اطلاعات، میتوان به افزایش توان مندی منابع انسانی موجود و هدایت به سوی تغییر نگرش و عملکرد تمام منابع انسانی موجود رو ی آورد.
گروه اجرایی در برنامه امکان سنجی باید از بخشهای مختلف نماینده ای دعوت نماید از جمله آنها بخش منابع انسانی است که به دلایل ذیل باید حضور داشته باشد اول:اینکه منابع انسانی از ماهیت مبادله الکترونیکی داده ها اطلاع دارد دوم: به منظور تشریح آثار تبادل الکترونیکی داده ها بر محیط کاری و مشاغل افراد سوم: ایجاد امکانات آموزشی برای کارمندانی که د مسئولیت جدید خود نیاز به آنها دارند چهارم: بدلیل آنکه منابع انسانی آمادگی لازم را برای ایجاد تغییرات سازمان داشته باشد (سوکل، ۱۳۸۴، ۱۸۴).
۲-۳-۹-۵ بعد زمان
علت شکست بسیاری از پروژه های فناوری اطلاعات، ناصحیح بودن پیش بینی های دامنه، زمان و هزینه آنها است. مدیران پروژه غالبا از تحویل بموقع پروژه ها بعنوان بزرگترین چالش کار خود یاد میکنند. براساس تحقیقی که در سال ۱۹۹۵ صورت گرفت، متوسط تجاوز زمانی پروژه های فناوری اطلاعات ناموفق، ۲۲۲ درصد تخمین زمانی اولیه آنها بوده است و گزارش تحقیق دیگری در سال ۲۰۰۵ نشان داد که تجاوز زمانی پروژه های فناوری اطلاعات بین سالهای ۱۹۹۵و ۲۰۰۵ به ۱۶۳ درصد کاهش یافته است. مدیران پروژه از مشکلات زمان بندی به عنوان اصلی ترین دلیل وجود ناسازگاری ها در سراسر چرخه عمر پروژه یاد میکنند (شوالب، ۱۳۸۷، ۲۲۰).
۲-۳-۹-۶ بعد کیفیت و پشتیبانی
وجود اخبار زیاد در رسانه ها از ضعف کیفیت پروژه های فناوری اطلاعات، نشان دهنده جدی بودن موضوع کیفیت در پروژه های فناوری اطلاعات است. بعضی سیستمهای فناوری اطلاعات که دارای ماموریتهای حیاتی هستند، باعث تلفات جانی شده اند و مشکلات کیفی در بسیاری از سیستم های کسب و کار منجر به زیانهای مالی عمده ای شده است…مدیریت کیفیت پروژه شامل برنامه ریزی کیفیت، تضمین کیفیت و کنترل کیفیت است. برنامه ریزی کیفیت مشخص میکند که چه استانداردهای کیفی در پروژه وجود خواهد داشت و چگونه می توان آنها را برآورده کرد. تضمین کیفیت شامل ارزیابی کلی عملکرد پروژه است کنترل کیفیت شامل پایش پروژه با هدف اطمینان از مطابقت آن با استانداردهای کیفی و شناسایی روش های کلی بهبود کیفیت است (شوالب، ۱۳۸۷، ۳۵۷).
۲-۳-۹-۷ بعد عملیاتی
مدیران موفق در زمان تعیین و انتخاب پروژه هایی که بیشترین ارزش را برای سازمان دارند، همواره تصویری بزرگ یا طرحی استراتژیک از سازمان را در نظر دارند. فرایند آغاز پروژه شامل ۳ مرحله است شناسایی پروژه های بالقوه در سازمان، انتخاب پروژه های مناسب با بهره گرفتن از روش های واقع بینانه و سپس شروع رسمی پروژه ها با ستفاده از منشور پروژه (همان منبع، ۱۷۳).
در این مرحله باید برنامه ریزی لازم جهت ارزیابی و سنجش واقع بینانه در مورد اجرای پروژه صورت پذیرد و محاسبات لازم درخصوص منابع موجود و تخصیص و هدایت منابع مختلف و قابلیت عملیاتی نمودن برنامه مورد بررسی واقع بینانه قرار داده شود.
جدول ۲-۳ مدل مفهومی تحقیق

از تنش میان مقتضیات سیاسی و نیازهای بشردوستانه امکان پذیر نمی باشد. چنین تنشی ناشی از طبیعت حقوق مخاصمات مسلحانه می باشد که همانطور که می بینیم مبنای مصالحه و سازش است.”^[۲۰]
گفتار اول: منابع حقوق بین الملل بشردوستانه
منابع حقوق بین الملل بر اساس ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری معاهده عرف بین المللی، اصول کلی حقوق مورد قبول کشورهای متمدن، رویه قضایی و اندیشه های حقوقی صاحبنظران حقوقی می باشند.
در حال حاضر فعالان حقوق بشردوستانه بیش از هر چیز بر مفهوم عرفی شدن اصول و قواعد حقوق بشردوستانه تکیه دارند و در بسیاری از نوشته های حقوقی تلاش شده است که اثبات شود مواد کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی به صورت قواعد حقوق بین الملل عرفی در آمده است، این عرف را از قوانین داخلی معاهدات عام و خاص، قطعنامه های سازمان های بین المللی و رویه عملی کشورها بیرون می کشند. از حیث قضایی برای اولین بار در بعد بین المللی در محاکم نورنبرگ پس از جنگ های جهانی دوم افرادی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی محاکمه شدند. یعنی به جهت انجام اموری که امروزه ما به عنوان موارد نقض فاحش کنوانسیون های ژنو می شناسیم.

متعاقبا تحولات جهانی به سمتی رفت که اقدامات موجب مسئولیت کیفری ناقض حقوق بشر دوستانه احصاء و تدوین شوند. در جریان محاکمات نورنبرگ وکلای متهمین اشاره داشتند که این رسیدگی ها نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات هاست یعنی هنوز جرائم بدرستی تعریف و احصا نشده اند.^[۲۱] به هر حال در روند بین المللی نهایتا موضوع در کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل مطرح شد. بنابراین با این فرض حقوق بین الملل یک موضوع مورد توافق حاکمیت ها می باشد و باید بر اساس توافق و تراضی کشورها مبتنی باشد، در نتیجه معاهده و عرف ابزار کار قرار گرفت.
حقوق بشردوستانه بین المللی به مقوله مشروعیت توسل به زور نمی پردازد بلکه بر استفاده از زور علیه طرف مقابل محدودیت هائی را ایجاد کرده است. فی المثل محدودیت هائی را در استفاده از تسلیحات (مثل گازهای سمی) و روش های جنگی (از قبیل حملات کورکورانه، مانند آن چه در جنگ لبنان و جنگ ۲۲ روزه اسرائیل علیه غزه صورت گرفت) تحمیل می کند و تنها اهداف نظامی را در مخاصمات مسلحانه میپذیرد. که در این گونه موارد نیز نباید حمله منجر به تلفات غیر نظامی بیش از حد منجر شود.^[۲۲] قسمت اعظم حقوق بشر دوستانه به تشریح نحوه رفتار طرف مخاصمه با اتباع طرف دیگر مخاصمه و اتباع دول ثالثی که به نحوی درگیر جنگ هستند (یا در خدمت دولت متخاصم هستند و یا در قلمرو آن دولت زندگی می کنند) اختصاص دارد.
بند اول: حقوق بین الملل بشر دوستانه قرار دادی در فاصله زمانی بیش از یک قرن، اسناد و معاهدات زیادی در زمینه حقوق جنگ و حقوق بشر دوستانه تدوین شده است. فهرستی از این اسناد در سطور زیر ارائه می شود.^[۲۳] ⦁ کنوانسیون ژنو (۱۸۶۴)
⦁ اعلامیه سنت پترزبورگ (۱۸۶۸)
⦁ کنوانسیون های لاهه (۱۸۹۹)
⦁ کنوانسیون ژنو در مورد بهبود شرایط مجروحان و بیماران نظامی در عرصه نبرد (۱۹۰۶)
⦁ اصلاح کنوانسیون های لاهه ( ۱۹۰۷) ⦁ کنوانسیون های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹)
⦁ کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیائی و باکترولوژیک (۱۹۷۲)
⦁ پروتکل های دو گانه الحاقی به کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو (۱۹۷۷)
⦁ کنوانسیون ممنوعیت یا محدودیت استفاده از سلاح های خاص متعارف و پروتکل های الحاقی آن (۱۹۸۰)
⦁ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)
⦁ کنوانسیون منع تکمیل، تولید، ذخیره و کاربرد سلاح های شیمیائی (۱۹۹۳)
⦁ کنوانسیون منع استفاده، ذخیره، تولید و تجارت مین های ضد نفر (۱۹۹۷)
⦁ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (۱۹۹۸) ⦁پروتکل های الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در مورد دخالت کودکان در مخاصمات مسلحانه (۲۰۰۰) بند دوم:کنوانسیون های ژنو عنوان این پایان نامه بررسی اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین است. لذا لازم می دانم به طور مختصر درباره این کنوانسیون ها توضیحی بدهم. کنوانسیون های چهارگانه ژنو که برای تمامی دولت ها لازم الاجرا هستند،^[۲۴] عبارتند از:
⦁کنوانسیون اول برای بهبود وضعیت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در صحنه نبرد ⦁ کنوانسیون دوم ژنو برای بهبود وضعیت مجروحان و اعضای کشتی نیروهای مسلح دریائی ⦁ کنوانسیون سوم در خصوص نحوه رفتار با اسرای جنگی
⦁ کنوانسیون چهارم در خصوص حمایت از افراد غیر نظامی
علاوه بر آن ها در سال ۱۹۷۷ دو پروتکل الحاقی تصویب شده است که با اغلب مواد آن به عنوان عرف بین المللی برای همه دولت ها لازم الاجرا است.
⦁ پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ (پروتکل اول) حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین الملل
⦁ پروتکل الحاقی (پروتکل دوم) حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی
سوال این است که آیا این کنوانسیون ها از جایگاه حقوق عرفی برخوردارند؟ در پاسخ باید گفت که اولا، رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاگاروئه علیه آمریکا بیانگر آن است که دیوان به عنوان یک دادگاه بین المللی از قواعد حقوق بین الملل عرفی نیز می تواند استفاده کند. ثانیا، از طرفی در دادگاه های داخلی بسیاری از کشورها از جمله اسرائیل معاهدات بین المللی بخشی از حقوق داخلی محسوب نمی شوند و دادگاه نمی توانند آن ها را اعمال کنند در صورتی که این دادگاه ها می توانند حقوق عرفی را اجرا کنند و رویه این دادگاه ها به خصوص دادگاه های اسرائیل استناد به متون این قوانین است.^[۲۵] پس می توان گفت که اگر حتی اسرائیل عضو این کنوانسیون ها نبود و حتی در مورد پروتکل الحاقی اول که عضو آن نیست، نظر به استناد دادگاه های اسرائیل به این قوانین، عرف لازم الاجرا برای رژیم اسرائیل می باشد. بسیاری از مفاد پروتکل ها برگرفته از عرف های جاری می باشند. در جنگ عراق و کویت در ۱۹۹۱-۱۹۹۰، کویت عضو پروتکل نبوده، ولی اهداف سیاسی اعلام شده از طرف دولت های ائتلاف به نوعی بازتاب مواد ۵۷-۴۸ این پروتکل بوده که بیانگر عرف بین المللی است و جامعه بین المللی آن ها را پذیرفته است برای مثال ائتلاف اعلام کرد که تنها به اهداف نظامی حمله خواهد کرد که این بیانیه در واقع تصریح ماده ۵۲ پروتکل اول می باشد. اعلامیه های صلیب سرخ در جریان این درگیری و شیوه نگارش و بیان آن ها، انعکاس پروتکل الحاقی اول می باشد.^[۲۶]
قرن بیستم شاهد دو جنگ جهانگیر بوده که میلیون ها کشته و آواره را در پی داشته است. سازمان ملل متحد مبادرت به تشکیل یک کنفرانس سیاسی از ۲۱ آوریل تا ۱۲ ژوئن ۱۹۴۹ ورزید. در تداوم این تلاش ها تصویب کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ وپروتکل های الحاقی بدانها از جمله مهمترین اسناد حقوق بشردوستانه و محدود سازی رفتار دولت ها در مخاصمات مسلحانه تلقی می شوند. ۱۹۴ کشور هم اینک عضو کنوانسیون های یاد شده هستند.^[۲۷] و این اسناد امروزه جهان شمول محسوب و همه دولت ها در قبال آنها متعهد می باشند و مندرجات اسناد مزبور قاعده عرفی بین المللی نیز شده اند که حتی اگر دولتی از تعهد قرار دادی خارج شود، همچنان بر اساس موازین عرفی بین المللی متعهد می باشد. البته امروزه هیچ دولتی نمی گوید من رعایت نمی کنم، بلکه همه سعی می کنند وانمود کنند که به رعایت موازین مربوطه پایبند هستند. امروزه حقوق مدون بین الملل بشردوستانه شامل مجموعه های مقررات لاهه و اسناد ژنو و اسناد دیگری نیز در این زمینه مانند کنوانسیون های منع گسترش سلاح های هسته ای (۱۹۶۸)^[۲۸] معاهدات کاهش سلاح های هسته ای استراتژیک ( پیمان های سالت ۱ و ۲)، کنوانسیون علیه نسل کشی (۱۹۴۸)،^[۲۹] کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۸۴) می باشد. به علاوه سند مهم دیگر محدود ساز رفتار دولت ها، کنوانسیون ممنوعیت یا محدودیت استفاده از برخی سلاح های متعارف که بیش از حد مضر هستند، که در سال ۱۹۸۰ تدوین شده و ۵ پروتکل دارد که سه پروتکل آن همزمان با اصل کنوانسیون تهیه شده و پروتکل چهارم آن در ۱۹۹۵ و پروتکل پنجم در ۲۰۰۳ بعدی تهیه شده اند، می باشد. خود کنوانسیون یاد شده نیز در سال ۲۰۰۱ اصلاح شده است.^[۳۰] در کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ و پروتکل الحاقی آن (عدم به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه) نیز قواعد مشخصی وجود دارند که شایسته توجه هستند.
بند سوم: حقوق بشر دوستانه عرفی اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری حقوق بین الملل عرفی را به عنوان “عرف عام پذیرفته شده به منزله قانون” توصیف کرده است.^[۳۱] حقوق بشر دوستانه ریشه در رویه عرفی نظامیان دارد. حقوق جنگ و عرف جنگ مبتنی بر محدودیت رفتار دو گروه متخاصم در زمان جنگ بوده است. مهمترین سندی که در دسته بندی حقوق عرفی قرار می گیرد، پیش نویس فرانسیس لیبر در جریان جنگ داخلی آمریکا در سال ۱۸۶۳ صادر شد. این مجموعه قواعد امروزه به عنوان کد لیبر شناخته می شود. و مبنا و اساس قواعد جنگ در کنفرانس بروکسل در سال ۱۸۷۴ شد. البته این کنفرانس معاهده ای را تصویب نکرد ولی مفاد مذاکرات کنفرانس مبنای اعلامیه های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه قرار گرفت. در این معاهدات کلیه جوانب عرفی تدوین نشد لیکن شرط مارتنس مورد تائید مجدد قرار گرفت.^[۳۲]
می توان این طور استنتاج کرد که برای اولین بار به اصول بنیادین بشروستانه در قضیه کانال کورفو (۱۹۴۹) تحت عنوان “ملاحظات انسانی” اشاره شد.^[۳۳] استناد به ملاحظات اولیه بشری و آن هم در چند بند در رای کانال کورفو (۱۹۴۹) تا استناد به ده ها قاعده معاهده ای و عرفی در بیش از چند صد بند در رای کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید (۲۰۰۷)،^[۳۴] نشان دهنده سیر تکاملی توجه دیوان به حقوق افراد انسانی است.
دیوان در قضیه نیکاراگوئه (۱۹۸۶) برخی از قواعد حقوق بشردوستانه را به حقوق عرفی منتقل کرد. در واقع باید گفت که دیوان خصوصیت عرفی بودن این قواعد را کشف و اعلام کرد. نمیتوان گفت که دیوان در روشن کردن قواعد کنوانسیون های چهارگانه ژنو به لحاظ عرفی بودن یا نبودن کاملا موفق بوده است.^[۳۵] کمیته بین المللی صلیب سرخ از سال ۱۹۹۵ یک پروژه تحقیقاتی تحت عنوان “حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی” را در دستور کار خود قرار داد. نتیجه این تحقیقات درسه جلد به چاپ رسیده است که جلد اول آن به همت دفتر امور بین الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین المللی صلیب سرخ به فارسی ترجمه شده است. در این کتاب ۱۶۱ قاعده عرفی را شناسائی کرده اند که بسیاری از آن ها به موضوع حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی اختصاص یافته است. قواعد شماره ۴۱ راجع به تعهد اشغالگر به ممانعت از انتقال غیر قانونی اموال فرهنگی سرزمین اشغالی^[۳۶] قاعده ۵۱ راجع به نحوه برخورد با اموال موجود در سرزمین اشغالی^[۳۷] و قواعد ۱۲۹ و ۱۳۰ راجع به ممنوعیت اخراج و انتقال جمعیت سرزمین اشغالی به خارج از این سرزمین و اعزام جمعیت اشغالگر به سرزمین اشغالی و ممنوعیت تغییر دموگرافیک سرزمین های اشغالی می پردازد.^[۳۸] حقوق قراردادی خود در طی زمان امکان تبدیل شدن به حقوق عرفی را دارد. فی المثل مقررات لاهه در حال حاضر به مثابه حقوق عرفی می باشد. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال صراحتا بر این نظر بود که تعداد موارد تصویب یک معاهده و الحاق، برای عرفی شدن یک قانون کافی نمی باشد در حالی که دیوان در جای دیگری در قضیه نیکاراگوئه برای ارزیابی وضعیت عرفی منع مداخله، بر این اصل که منشور ملل متحد تقریبا در سطح جهانی مورد تصویب قرار گرفته و لذا تصمیمات مجمع عمومی در این خصوص در سطح وسیعی مورد تایید قرار گرفته، به خصوص قطعنامه ۲۶۲۵ در مورد روابط دوستانه کشورها که بدون رای گیری تصویب شده است. حتی ممکن است مفاد معاهده ای قبل از لازم الاجرا شده معرف قاعده عرفی خاصی باشد به شرط آن که در رویه کشورها وجود داشته باشد. بنابراین، دیوان این که معاهدات ممکن است حقوق بین المللی عرفی موجود از قبل را تدوین کنند و در عین حال موجود تشکیل عرف جدید شوند را تائید کرد. رویه دولتی یکی از عناصر اصلی تشکیل عرف می باشد. عنصر معنوی (Opinio Juris) لزوم تحقق رویه در مقام ذیحق است.^[۳۹] عرفی منجر به تعهد می شود که بر اساس انتظار مشروع از جامعه بین المللی باشد. به طور مثال قاعده ایی که مراقبت از مجروحان و بیماران را لازم می داند. الزامی بودن چنین تعهدی ناشی از احترامی که کشورها به این نظر می گذارند و یا انتقادی که به چنین ترک فعلی ایراد می شود، می باشد.
مبحث دوم: اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی
به طور کلی اصول حقوق بشر دوستانه را می توان در ۶ عرصه روش های خاص جنگی، سلاح ها، رفتار با غیر نظامیان، اصل تفکیک، افراد و اموال مورد حمایت خاص، و حقوق اشغال خلاصه کرد. “حقوق جنگ شامل قوانین مثبتی است که برخی از آنها بسیار تکنیکی و مستعد برای تفاسیر مختلف حقوقی می باشند. این حقوق در یک شبکه در هم بافته پیچیده از کنوانسیون ها مجسم می شود. همچنین حقوق بین الملل عمومی نیز در آن رسوخ یافته است.”^[۴۰]
نظر به آن که باید اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه در حد وسیعی قابل درک باشد، کمیته بین المللی صلیب سرخ به این نتیجه رسید که ساده کردن اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه ضروری می باشد. در اسناد رایج در بخش “سوگند بر دیوانگی و پیچیدگی” در حقوق مخاصمات مسلحانه، ملاحظه شده است که دیوان بین المللی دادگستری از پیشرفت حقوق بین المللی بشردوستانه استقبال می کند. شاهدان و فعالان این علم پیچیدگی اساسی که به بخشی از حقوق بشردوستانه لطمه میزند، را شناسایی می کنند. پیچیدگی جامعه بین المللی در کل موجب پیچیدگی حقوق بین الملل شده است. این امر مخصوصا می تواند برای حقوق جنگ مشکل زا باشد. از آنجایی که حقوق جنگ به عنوان مقررات واقع گرایانه و روشن به این سوال که اصولا دستورات چه کسانی هدایت کننده جنگ است، پاسخ می دهد. لذا این حقوق در خدمت فرماندهان و سربازان می باشد. تفسیر شرایط کلیدی حقوق جنگ بسیار مشکل است. حقوق جنگ بارها به علت نرسیدن به یک اجماع در مورد معنای مقررات مهم تضعیف شده است.
یک نهاد جالب در ارتباط با مباحثات خلاق حقوقی که بر روی مسایل مربوط به رفاه افراد بیشماری تاثیر گذار است، تمرکز می کند، ولی اغلب اجرای آن توسط فرماندهان در میدان رزم بدون مشاوره قانونی مشکل می باشد، لذا می توان گفت که حقوق جنگ تبدیل به حقوق وکلا و حقوقدانان شده است. نباید گفته شود که کلیه قوانین حقوق بشردوستانه پیچیده بوده و فقط برای حقوقدانان طراحی شده است. در عین حال اگر کسی به محدوده قوانینی که حقوق بشردوستانه، تراکم، رموز فنی، تفکیک و تمیز مطالب از یکدیگر و بی تفکیکی و سردرگمی را ایجاد کرده است، نگاه کند، آنها را غیر متداول نمی یابد. ترکیبات فوق را از مقاله پیترشوک بنام “ارزیابی پیچیدگی در نظام حقوقی آمریکا” به عاریت گرفته شده است.^[۴۱] اگر واقعا حقوق جنگ پیچیده شده است، این پیچیدگی بر اساس چه دریافت خاصی می باشد؟ حقوق مخاصمات مسلحانه شامل صدها قانون است که سعی در محدود کردن بی رحمی جنگ، ابقای عناصر بشردوستانه در رفتار زندانیان، هم چنین محدود کردن ترکش انفجار جنگ نسبت به غیر نظامیان دارد. بسیاری از مقررات شاید اکثریت اعظم آنها به طرز ستایش آمیزی مستقیم و روشن هستند مانند: ⦁ پرنسل بهداری غیر نظامی باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند.
⦁ زندانیان جنگی تحت هیچ شرایطی از حقوقی که طبق کنوانسیون حاضر بدست آورده اند، نخواهند گذشت.
⦁ تمام کشتی های بیمارستانی باید با برافراشتن پرچم ملی خود، هویت خود را مشخص کنند.
⦁ کشور اسیرکننده نباید بازداشتگاه را در مناطقی که خصوصا در مقابل خطرات جنگ بلادفاع هستند قرار دهد. .
تعداد قابل توجهی از مقررات مخاصمات مسلحانه با مقررات کنوانسیون ها مشترک می باشند و به مقررات و اسناد دیگری نیز ارجاع شده اند. اما این مقررات تا حد زیادی وابسته به عملکرد متولیان آن بوده و لذا به نحو غیر قابل انکاری گنگ و پیچیده می باشند. برجسته ترین انحرافات را می توانیم در پروتکل الحاقی اول در ارتباط رفتار خصمانه علی الخصوص وضعیت هدف گیری نظامی و مبارزان بیابیم. در برخی از عرصه های تحقیق و خط مشی می توان نتیجه گرفت که ممکن است بهبودی و اصلاح پیاده سازی اصول پایه ای با پیچیدگی حقوق بشر دوستانه بین المللی، روی این قوانین بازتاب یابند.^[۴۲] گفتار اول: روش ها و ابزار جنگ ایده بنیادین و اساس مقررات بشردوستانه در خصوص جنگ افزار، مفهوم ضرورت نظامی است. استفاده از سلاح هایی که رنج غیر متعارف را به طرف متخاصم تحمیل کند استفاده از سم و سلاح سمی و نابود کننده هایی که آسیب غیر ضروری ایجاد می کند، ممنوع است. (ماده ۲۳ مقررات لاهه) در مقررات لاهه حمله یا بمباران شهرها، روستاها یا مناطق مسکونی و ساختمان های بدون دفاع ممنوع است. (ماده ۲۵ مقررات لاهه) استفاده کورکورانه از نیروی هوایی موجب ارعاب جمعیت غیر نظامی می شود و این عمل تخطی آشکار از اصل ضرورت و تفکیک است. کنوانسیون های ژنو محدودیت هایی احتمالی در مورد جنگ هوائی و کاربرد سلاح هایی که منتهی به آسیب غیر ضروری می شود را به عهده حقوق عرفی گذاشت.^[۴۳]
بند اول: شیوه های نبرد در حقوق بشردوستانه حقوق بین الملل محدودیت هایی را نیز بر ابزارهای مخاصمات مسلحانه پیش بینی کرده است. اولین بار در اعلامیه سن پطرزبورگ (۱۸۶۱) استفاده از گلوله های انفجاری با وزن زیر ۴۰۰ گرم ممنوع شد. این اعلامیه درواقع اولین سند رسمی ممنوعیت استفاده از برخی سلاح های خاص بوده است.^[۴۴]
در مقدمه این اعلامیه دولت های عضو متعهد می شوند که استفاده از سلاح های خاص را محدود کنند. این تعهد در واقع الهام بخش کلیه ممنوعیت های بشر دوستانه از آن به بعد شد. در کنفرانس لاهه ۱۸۹۹ استفاده از فشنگ هایی که در بدن انسان باز می شود، ممنوع شده است. ماده ۲۳ مقررات لاهه استفاده از سلاح هایی که منتهی به آسیب غیر ضروری می شود را ممنوع کرده است. سال ها پس از آن در کنفرانس دیپلماتیک ژنو، طی مواد (۲) ۳۵ و (۴) ۵۱ پروتکل الحاقی اول مفهوم ماده ۲۳ مقررات لاهه گنجانده می شود. لازم به توضیح است که این مواد در مورد تعریف دامنه سلاح هایی که موجب درد و رنج زاید می شود گویا نمی باشد.^[۴۵]در سال ۱۹۸۰ کنوانسیون سلاح های متعارف سازمان ملل تصویب شد. ماده ۲ پروتکل دوم سلاح های متعارف به کارگیری مهمات ممنوعه به تعریف مشخصات و ویژگی های مین و تله های انفجاری اختصاص یافته است، حتی حمله با روش تلافی جویانه علیه غیر نظامیان و هم چنین استفاده غیر قابل تفکیک از سلاح های فوق را ممنوع اعلام کرده است.^[۴۶]
بند دوم: محدودیت در استفاده از سلاح در جنگ حقوق بشردوستانه محدودیت هایی را در قبال استفاده از سلاح در جنگ پیش بینی کرده، همانطور که در سطور فوق اشاره شده مهمترین اصل تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان اعم از جمعیت و اماکن غیر نظامی است. طرف های مخاصمه باید میان جمعیت غیر نظامی و رزمندگان و اهداف نظامی و غیر نظامی تفکیک قائل شوند. این قاعده که یک قاعده عرفی ثبت شده است، در حال حاضر در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول به صورت مدون در آمده است. ممنوعیت استفاده از سلاح هائی که آسیب زائد و بیهوده ایجاد کند نیز یکی از قواعد عرفی است که ریشه اش در عرف قرون وسطا است.^[۴۷]
محدودیت هایی که در روش های جنگی منجر به صدمات گسترده زیست محیطی شوند نیز به عنوان یک زیر مجموعه از اصل خسارت موثر نسبت به اهداف نظامی از اصول شناخته شده عرفی است. متاسفانه در جریان جنگ اسرائیل علیه لبنان (جنگ سی و سه روزه) و جنگ ۲۲ روزه غزه شاهد تخریب زیرساخت های زیست محیطی مناطق جنگی توسط اسرائیل بوده است. ماده ۳۵ پروتکل الحاقی اول و ماده تکمیلی ۵۵ پروتکل ممنوعیت قطعی در مورد خسارات شدید زیست محیطی را مقرر کرده است. گو این که برای دولت هایی که به پروتکل اول نپیوسته اند این امر به عنوان یک عرف تثبیت شده لازم الاجرا است.^[۴۸] پیچیدگی حقوق بشر دوستانه بین المللی از عوامل بسیاری از قبیل پیچیدگی روز افزون جنگ و درگیری، ادغام گسترده زیر ساختهای نظامی و غیر نظامی، دینامیک در حال تغییر مذاکرات چند جانبه، مشارکت روز افزون دولت ها و سازمان های غیر دولتی در مذاکرات مربوط به معاهدات و سیاسی شدن شدید مخاصماتی که بر حقوق بشردوستانه تاثیر گذار بوده اند، ناشی می شود. برای مبادرت به مذاکره معاهده ای چند جانبه، باید با سایر کشورهای دخیل توافق کرد که منجر به انعقاد معاهده ای شود که به اندازه مطلوب واضح و آشکار نخواهد بود. اگرچه ممکن است قاعده سازش بهتر از فقدان قاعده باشد، پیچیدگی ها متضمن هزینه های بالقوه متعددی است، هرچند سریعا اضافه می کنم که تعیین عواقب و میزان هزینه ای که آن ها دارند، مستلزم تحقیق تجربی مفصل می باشد که در این جا صورت نمی گیرد. در هر رویدادی تصور بر این است که هزینه ها می تواند شامل مشاوره و هدایت محدود به فرماندهان و سربازان، شمار روزافزون اختلافات در مورد مفاد حقوق، برداشتهای گوناگون از حقوق در حوزه های قضایی و تغییر اختلافات سیاسی به حقوقی که رفع آن در طول زمان مشکل است، می باشد. همه جنبه های حقوق بشردوستانه بین المللی متاثر از پیچیدگی های مشخص شده در پروتکل شماره یک نیستند و اگر این پیچیدگی در سایر زمینه ها بروز کند، به ندرت به این میزان عمل می کند. بسیاری از معیارهای حقوق بشردوستانه بین المللی دارای یک معنی اصلی و یک (سایه روشن) معنی فرعی می باشند، که هیچ یک با تمامی کاربردهای ممکن مطابقت نمی کنند. برخی از اساسی ترین قواعد به آسانی توسط مشاوران حقوقی بیان میشوند و به سرعت به وسیله فرماندهان و سربازان در صحنه فراگرفته می شوند. به عنوان مثال ماده ۷۵ پروتکل شماره یک قاعده بنیادینی را مقرر می کند که حتی اگر فرد بازداشت شده مستحق حمایتی که بعنوان مثال یک غیر نظامی طبق کنوانسیون چهارم ژنو یا یک اسیر طبق کنوانسیون سوم ژنو دارا می باشند، نباشد، باید با او در تمامی شرایط به شیوه انسانی رفتار شود. این ماده به ممنوعیت سایر اعمال “خشونت و تجاوز بر ضد حیات، بهداشت یا سلامت روحی و جسمی افراد، رفتار تحقیر آمیز، گروگانگیری و مجازاتهای دسته جمعی” تعمیم می یابد. پروتکل شماره یک تلویحا به پیچیدگی حقوق اذعان می کند. راه حل آن توسل به حقوقدانان بیشتری است. ماده ۸۲ مقرر می دارد: “همواره طرفهای ارشد متعاهد و طرفهای مخاصمه در زمان مخاصمه مسلحانه باید تضمین کنند که مشاوران حقوقی در موقع لزوم برای راهنمایی فرماندهان نظامی در سطح مقتضی و مطابق با کاربرد کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو و این پروتکل و آموزش مناسبی که به نیروهای مسلح در این مورد داده می شود، در دسترس می باشند.” برای جهان توسعه یافته تامین کردن حقوقدانان ویژه خدمات مسلحانه، متضمن تلاش طولانی چند دهه ای برای ایجاد و آموزش کارکنان حقوقی حرفه ای که قادر به در اختیارگذاشتن نظر حقوقی مناسب در وضعیتهای بحرانی و آموزش کافی باشند. در نهایت مردم عامه خواستار قرار گرفتن چنگ ها در چارچوب قانون هستند. ولی تمامی جوامع نمی توانند از عهده سطح و میزان مشاوره حقوقی که ممکن است در میان نظامیان ناتو یا غیر ناتو، مانند نیروهای دفاع اسرائیل، یافت شود، برآیند نسبتا تعداد کمی از کشورها تمامی (یا زمان در برخی موارد) تقبل نوعی از مطالعه حقوقی دو هفته ای از اهداف بالقوه ای که ممکن است توسط افسران نظامی بریتانیایی نظارت شود را دارند.
یک واکنش می تواند این باشد که بر عهده کشور هاست که قواعد را در میان نظامیانشان تا اندازه ای که از پذیرش آن اطمینان دارند ترویج دهند. باید از کشورها انتظار برود که قواعد را به اصول قابل حصولی کاهش دهند که بدون نیاز دائم به مشاوره حقوقی در صحنه، بتوان از آنها پیروی کرد. هنوز هم به حقوقدانان برای مداخله و دادن مشاوره حقوقی در وضعیت هایی که بیانگر مسئله دشوار چگونگی اعمال قاعده می باشد، مورد نیاز است. واکنش دیگر این است که حقوق بشردوستانه بین المللی که به علت ملازمت با مسائل سیاسی بسیار و مباحث حساس امنیت ملی نگران کننده می باشد، تنها می تواند با پیچیدگی انعطاف پذیر و تقلیل ابهامات به سطوح قابل قبول توسعه یابد. پیشرفت در تمامی زمینه ها در مورد مسئله ابهام و پیچیدگی است و بسیاری از این زمینه ها، مکانیسم ها و ابزارهای آموزش را برای فائق آمدن بر آن توسعه می دهند. حتی در حقوق بین الملل پیچیده روز افزون حقوق محیط زیست، یا منع گسترش سلاح های هسته ای، یا تجارت، بعنوان نمونه هایی که متضمن پیشرفت واقعی قواعد و مقررات روزافزون و پذیرش میباشند، واقعیت دارد. با وجود این زمینه ها در اعمال و اجرایشان جدا از حقوق بشردوستانه بین المللی هستند. آن ها معمولا تصمیم گیری بحرانی را، با پیامدهای جنایی برای تجاوز کنترل نمی کنند، آنها معمولا متضمن تصمیماتی هستند که به موجب آن حقوقدانان محتاط، برای تحلیل تمامی زوایای یک مسئله، توسعه ارزیابی ها و تئوری های حقوقی که ممکن است برای چندین سال مورد آزمایش قرار گیرند، زمان داشته باشند. حتی در حقوق بشردوستانه بین المللی مواردی وجود دارد که چنین توجهی را روا می دارد، به عنوان نمونه قواعد حاکم بر انواعی از تسلیحات مورد استفاده، مستلزم ارزیابی مقامات نظامی برای مشروعیت گسترش آنها می باشد. فرایندی که تابع تعمق جدی است.^[۴۹] ولی پیچیدگی دسترسی را تضعیف می کند و ضروری است که حقوق مخاصمات مسلحانه در دسترس آنهایی که اعمالشان باید آگاهانه و تهدید شده در چهارچوب حقوق باشد قرار گیرد. یک راه، آموزش قواعد حقوق جنگ در کشورهاست تدریس آن در دانشگاه نظامی و تعلیمات غیر نظامی آموزش حقوق بشردوستانه به نظامیان می باشد، نظامیان جدید با پیچیدگی به شیوه های مختلفی درگیر می باشند سربازان نظامی آمریکایی و دیگران گلچینی از قواعد حاکم بر رفتار و اعمال در نبرد و در قبال کسانی که بازداشت می کنند، در یافت می دارند. این گزینه ها همانند ده فرمان خوانده می شوند، نباید به دشمنی که تسلیم شده است حمله کرد، نباید به بیمارستان حمله کرد، باید با غیر نظامیان با احترام و عزت رفتار کرد و با تمامی اسیران مطابق با شان انسانی رفتار شود و غیره، این ها قواعد بسیار مهمی هستند که هر سرباز در زمان مخاصمه مسلحانه باید رعایت کند. معهذا این گزینه ها پیچیدگی هایی که در ذات مجموعه ایی عظیم از حقوق قراردادی وجود ندارد، را می پوشانند. حملات به بیمارستان ها ممنوع می باشد ولی چگونه می توان به استفاده دشمن از بیمارستان به عنوان مبنای حمله پاسخ داد؟ قاعده ای برای آن وجود دارد: “حمایت از واحدهایی که تحت عنوان مراکز درمانی غیر نظامی هستند نباید متوقف شود مگر اینکه از آنها برای اعمال خارج از کارکرد انسان دوستانه استفاده گردد اعمالی که برای دشمن زیان بار است.” این قاعده ارزشمندی می باشد که هدفش حمایت از کسانی است که تحت مراقب تاسیسات پزشکی مانند بیمارستان هستند و تا تصریح اعمالی که “نباید به عنوان اعمال برای دشمن منظور شوند” پیش می رود اما چه اعمالی برای دشمن زیانبار هستند؟ برای پاسخ به این سوال به یک حقوقدان احتیاج است، اما حتی یک حقوقدان برای پاسخ و تفسیر نیاز به زمان دارد، زمانی که همیشه در بحبوحه مخاصمات یافت نمی شود.
ممنوعیت جنگ کورکورانه و غیر قابل تفکیک مانند آنچه در جنگ ۲۲ روزه غزه به وقوع پیوست، به صورت بالقوه از محدودیت های ضرورت نظامی هم فراتر می رود. بدین معنا که اگر در شرایطی خسارت ناشی از ابزار جنگی یا روش های جنگ در صورت ضرورت نظامی به جمعیت غیر نظامی و اماکن محافظت شده و غیر نظامی غیر قابل اجتناب باشد در چنین شرایطی استفاده از این ابزار و روش جنگی حتی در صورت ضرورت ممنوع است. (ماده ۵۱ بند ۵، بخش دوم پروتکل الحاقی اول)، موارد دیگری مانند گلوله باران یک منطقه به صورت کورکورانه، حملات هوایی کورکورانه به خصوص در اماکنی که امکان تفکیک جمعیت و اماکن نظامی و غیر نظامی وجود نداشته باشد ممنوع است. عملیات حمله هوایی اسرائیل به غزه در جنگ ۲۲ روزه مصداق بارز این ممنوعیت است.
از دستاوردهای مثبت پروتکل الحاقی ممنوعیت به قحطی کشاندن جمعیت غیر نظامی به عنوان یک روش جنگی است. (ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول ماده ۱۴ پروتکل الحاقی دوم)^[۵۰]
این روش در وهله اول به یک جمعیت غیر نظامی آسیب می رساند. محاصره غزه از سال ۲۰۰۷ تاکنون مصداق بارز نقض این مقرره حقوق بین الملل می باشد.
بند سوم: اهداف نظامی در کانون مخاصمات مسلحانه نیاز به تفکیک اهداف نظامی و غیر نظامی مطرح و متعاقبا حملات مستقیم تنها در قبال اهداف نظامی وارد می باشد. قاعده جدید مقرر می دارد: در راستای اطمینان از احترام و حمایت از جمعیت و اهداف غیر نظامی، طرفین مخاصمه باید در همه حال بین جمعیت غیر نظامی و نظامیان و همچنین اهداف غیر نظامی و نظامی تمایز قایل شوند و در پی آن عملیاتشان باید مستقیما در قبال اهداف نظامی باشد.^[۵۱]
حقوق تعریفی از اهداف غیر نظامی ارائه نمی دهد در عوض اهداف نظامی را به این صورت تعریف می کند. اهدافی که از نظر ماهیت، محل استقرار، هدف یا نحوه استفاده، سهم موثری در عملیات نظامی دارند و انهدام کامل یا بخشی از آنها، ضبط یا بی طرف اعلام کردن آنها تصادفا یک امتیاز نظامی را مشخص می نمایاند.^[۵۲] این تعریف در صدد محدود کردن ادعاهای شخصی حکومت ها در هدایت جنگ است و تا حدی دستاورد مهمی می باشد. از حکومت می خواهد که از مشروعیت اقدامات ویژه ای با معیارهای مشخصی جانبداری کند: اول، آیا هدف از نظر ماهیت، محل استقرار و نحوه استفاده سهمی به طور موثر در عملیات نظامی دشمن دارد؟
دوم، آیا حمله به آن، به مهاجم امتیاز نظامی معینی را در شرایط حاکم در آن زمان مشخص می دهد؟ بنابراین ترکیبی از عنصر داخلی و خارجی می باشد که متوجه طرفین مخاصمه است. با وجود تعریف مذکور تا “رسیدن به نتیجه مطلوب راه زیادی پیش روی دارد.” ویژگی مبهم و کلی بودنش یکی از مشکلاتی است که در تشخیص اهداف معین به عنوان نظامی به شیوه ای واضح ناتوان است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در تفسیر خود به ابهام این تعریف اذعان دارد. قابل تصور است که ابهام در یک قاعده چگونه می تواند به اختلافات در مورد مشروعیت یک عمل دامن بزند به عنوان مثال، تصمیم ناتو در بمباران مرکز رادیو و تلویزیون سروستان در خلال جنگ کوزوو را در نظر بگیرید. ژنرال کلارک توضیح داد که چگونه تصمیم گیرندگان آمریکایی و اروپایی وقت قابل توجهی صرف کرده اند تا مشخص کنند که آیا مرکز رادیو و تلویزیون دارای تعریف هدف نظامی برای حمله می باشد. دفتر دادیار ICTY قضیه را به نفع ناتو حل کرد، گرچه دیگران معتقد بودند که این حمله نامشروع بود. حقوق یک دستور کار مقرر کرد بدون آن که به حل دقیق این مسئله بپردازد.^[۵۳]
مثال دیگر در خلال جنگ تابستان ۲۰۰۶ بین اسرائیل و حزب الله در لبنان پیش آمد. آیا فرودگاه بیروت به خاطر استفاده از آن در ارسال تجهیزات و اسلحه از سوریه یا هر منبع دیگر برای حزب الله یک هدف نظامی بود؟ آیا نیروگاه برق که تولید کننده برق برای غیر نظامیان و حزب الله بود، به خاطر اینکه کمک موثری برای حزب الله به شمار می آمد، هدف نظامی محسوب میشد و یا ساختمان فرستنده تلویزیون که تلویزیون حزب الله همراه با برنامه های عادی لبنان پخش می کرد؟ در هر یک از این مثال ها اعمال قاعده به سه دلیل نامعلوم است:
اول، سهم موثر در عملیات نظامی چیست؟ آیا میزان و یا درجه ای از سهم وجود دارد که تاثیری بر مشروعیت حمله داشته باشد؟ اگر حزب الله از فرستنده تلویزیون لبنان برای پخش دستورالعمل های مستقیم به مبارزان صحنه نبرد استفاده می کرد یا اگر از فرستنده تنها برای حفظ حمایت عمومی لبنانی ها در جنوب استفاده می شد چه اتفاقی می افتاد؟ دیدگاه ما در این مورد به هدف استفاده از آن بستگی دارد که به آسانی نمی توان آن را مشخص کرد.^[۵۴] دوم، دامنه این سهم و مشارکت تا کجاست؟ عده ای این گونه استدلال می کنند چنین مشارکتی شامل امکانات و توانایی های “ادامه دهنده جنگ” به ویژه کمک های اقتصادی است که جامعه برای حفظ تجهیزات نظامی فراهم می کند، در حالی که عده ای دیگر بر این اعتقاد ند که مشارکت به طرق محدودتری به عملکرد های به “وجود آورنده جنگ” مربوط می شود. اگر نیروگاه برق غیر نظامی در لبنان فراهم کننده ۸۵% قدرت نظامی مورد نیاز حزب الله بود یا اگر استفاده کمتر بود و یا اگر استفاده تنها برای اهداف مشخصی که خارج از حملات و تدارکات نظامی بود، چه اتفاقی می افتاد؟
سوم، چگونه شخص ارزیابی می کند که آیا شرایط آن زمان از این تصمیم که ویرانی هدف یک امتیاز ویژه نظامی را مشخص می کند، حمایت کند؟ این بار سنگینی بر دوش فرمانده ایست که به او گفته می شود تنها زمانی می تواند حمله کند که دلایلی مبنی بر اینکه مورد تهدید واقع شده، داشته باشد. حقوق تا چه حد ممکن است توجیهی برای واقعیات بدون نظم مخاصمه بر طبق تصمیمات فرماندهان در تمایز اهداف نظامی از غیر نظامی باشد؟