دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون
پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
تأثیر روش‏های خاک‏ورزی، پیش‎کاشت لوبیا و الگوی کاشت بر میزان عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت علوفه‏ای در شمال اهواز
نگارنده
صفدر میرشکالی
اساتید راهنما
دکتر محمدامین آسودار
دکتر محمود قاسمی نژاد رائینی
بهمن ۱۳۹۳

فصل اول
مقدمه و اهداف

فصل اول

مقدمه و اهداف

۱-۱ مقدمه

امروزه به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های مصرف سوخت، کاهش مصرف آب و صرفه‌جویی در نیروی انسانی کشورهای تولیدکننده محصولات کشاورزی به سمت استفاده از فن‌آوری‌های نوین پیش می‌روند. لذا با توجه به قرار گرفتن ایران به لحاظ جغرافیایی در منطقه کم باران و با شرایط آب و هوایی گرم و خشک، محدودیت منابع آب، حفظ رطوبت خاک در کشت محصولات زراعی در سبز شدن، استقرار و عملکرد گیاه حائز اهمیت است.
ذرت با نام علمی (Zea maize L.) گیاهی یک‌ساله و از خانواده گرامینه^[۱]می‌باشد. ذرت دارای سیستم ریشه‌ای افشان، ساقه استوانه‌ای و توخالی که در مقطع عرضی حالت استوانه‌ای و به‌صورت بندبند و بدون انشعاب می‌باشد. گل‌آذین نر یا تاسل^[۲]به‌صورت یک خوشه غیرمتراکم و برگ‌ها به ‌صورت متناوب در دو طرف ساقه قرار می‌گیرند. گیاهان علوفه‌ای منبع اصلی انرژی برای تولید و تغذیه دام‌ها می‌باشند. اگر علوفه دارای کیفیت مناسب باشد می‌تواند تا ۶۰ درصد نیازهای غذایی گاوهای شیری و نیازهای کامل گاو گوشتی را تأمین نماید. اکثر گیاهان علوفه‌ای متعلق به خانواده گرامینه و لگومینوز^[۳] هستند. در مناطق خشک و نیمه‌ خشک در شرایط فاریاب، گیاهان گرامینه پر تولیدتر از گیاهان لگومینوز می‌باشند و از نظر مصرف نیز دارای کارایی بیشتری هستند (نورمحمدی و همکاران، ۱۳۸۳). در برخی مناطق نیمه‌ خشک جهان واریته‌های هیبرید ذرت تا ۱۰۰ تن در هکتار علوفه سبز تولید می‌کنند. بین گیاهان علوفه‌ای از نظر کارایی مصرف آب اختلاف زیادی وجود دارد. ذرت به دلیل ویژگی‌های مخصوص خود و به‌ویژه به‏دلیل قدرت سازگاری با شرایط اقلیمی گوناگون، کشت آن بطور گسترده در تمام دنیا گسترش یا
فته و مکان سوم را بعد از گندم و برنج از نظر سطح زیر کشت و مقام اول تولید در واحد سطح را به خود اختصاص داده است.
خاک به‌عنوان بستر کاشت گیاهان و تأمین غذای بشر همواره یکی از مهم‌ترین و ارزشمندترین منابع در کشاورزی است. لذا با مدیریت صحیح در بهره‌برداری و حفظ پایداری آن اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت، به‌علاوه بهبود کارایی مصرف آب مهم‌ترین عاملی است که افزایش تولید در نواحی نیمه‌ خشک را میسر می‌سازد، بدیهی است که این امر با مدیریت حفاظتی و حاصلخیزی خاک از طریق استفاده از روش‌های شخم حفاظتی و همچنین انتخاب تراکم بهینه گیاه در واحد سطح تا ۳۰ درصد قابل‌دستیابی است (شرما^[۴] و همکاران، ۲۰۰۱). بی‌توجهی به خاک و حاصلخیزی و پایداری آن و بهره‌برداری یک‌طرفه و بدون بازگشت به خاک طی خاک‌ورزی مرسوم و سنتی روندی است که کم ‌و بیش در بسیاری از مناطق دنیا وجود داشته و باعث مشکلاتی همچون فشردگی ناشی از رفت‌وآمد ماشین‌ها و ادوات، فرسایش ناشی از حذف بقایای گیاهی و افزایش ۲۰ درصد بر هزینه‌ها خواهد داشت (بوناری^[۵] و همکاران، ۲۰۰۵)
خواص فیزیکی یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد گیاهچه و سبز شدن بذر می‌باشد و آماده‌سازی بستر مناسب برای قرارگیری، جوانه‌زنی و رشد مطلوب ریشه نکته مهمی است که کشاورزان به آن توجه لازم را ندارند (مالحی^[۶] و همکاران،۲۰۰۶؛ سالک زمانی و همکاران، ۱۳۸۶). به دلیل عدم استفاده از فناوری نوین در عملیات آماده‌سازی زمین زراعی سالانه ۵ تا ۷ میلیون هکتار از زمین‌های زراعی دنیا حاصلخیزی خود را از دست می‌دهند (استینز^[۷] و همکاران، ۱۹۹۸). نتایج تحقیقات و مطالعات مختلف بیانگر آن است که متوسط بازده کل آبیاری در کشور ۳۵ درصد بوده که مقدار از متوسط جهانی (کشورهای در حال توسعه ۴۵ درصد و توسعه‌یافته ۶۰ درصد) پایین‌تر است. لذا مصرف بهینه و استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری باعث افزایش کارایی مصرف آب آبیاری می‌شود (حیدری و کشاورز، ۱۳۸۳). شیوه‌های مختلف خاک‌ورزی و کاشت از طریق تغییر در شرایط فیزیکی بستر بذر، یعنی مشخصه‌ های حرارتی، رطوبتی، تهویه‌ای و مقاومتی می‌تواند بر نحوه سبز شدن و استقرار گیاه تاٌثیرگذار باشد (مک مستر^[۸] و همکاران، ۲۰۰۲).
سیستم‌های خاک‌ورزی متداول معمولأ مبتنی بر استفاده از گاوآهن برگردان‌دار می‌باشند. استفاده از گاوآهن برگردان‌دار برای عملیات خاک‌ورزی، نیاز به زمان و انرژی زیادی دارد. در دهه‌ های ۱۹۸۰-۱۹۷۰، تحول چشم‏گیری در مفهوم نیاز به خاک‌ورزی، برای تولید محصولات زراعی به وجود آمد، به همین لحاظ سیستم‌های خاک‌ورزی حفاظتی شامل کم‌خاک‌ورزی، بی‌خاک‌ورزی مورد توجه قرار گرفته‌اند. در سال ۲۰۰۵ تولید ذرت سیلویی بالغ بر ۳۷۲ میلیون تن بوده و سطح زیر کشت آن در حدود ۵/۱۱ میلیون هکتار و میانگین عملکرد آن در واحد سطح بالغ بر ۳۲ تن در هکتار بوده است (بی نام، ۲۰۰۵).
در سال‌های اخیر بهبود سیستم‌ها و تکنیک‌های کشت که بستر بذر را به‌طور مناسبی آماده کرده و به رشد سریع محصول کمک می‌کند، بیشتر از هر زمان دیگری ضرورت پیدا کرده است (آسودار، ۲۰۰۱). کشت متوالی چند گیاه زراعی در طی یک‌سال، یک سیستم کشت پویاست که اساس آن بر مبنای کشت گیاهان یک‌ساله است. در این سیستم، از منابع خاک استفاده بهینه‌شده و با به‌کارگیری اصول صحیح مدیریتی از آب‌وخاک نیز حفاظت می‌شود (تاوینگا^[۹]، ۲۰۰۲). کروپینسکی^[۱۰] و همکاران (۲۰۰۵) با کشت متوالی ۱۰ گیاه پی‌درپی گزارش کردند که انتخاب رقم برای کشت دوم حائز اهمیت است و آگاهی از تأثیر گیاهان زراعی روی یکدیگر ضروری است. انتخاب گیاهان مختلف برای کشت متوالی بایستی سودمندی لازم را با حداقل هزینه‌ها، به همراه داشته باشد. در همین رابطه، مدیریت بقایای گیاه زراعی قبلی و انتخاب عملیات خاک‌ورزی مناسب برای تهیه بستر کاشت گیاه بعدی، نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. مالحی و همکاران (۲۰۰۶) با بررسی اثرات بقایای گیاهان مختلف بر خاک گزارش کردند که کیفیت و نوع مدیریت بقایای گیاهی، تجزیه بقایا، معدنی شدن عناصر و دسترسی گیاه به عناصر غذایی خاک برای رشد ۳۰ درصدی را در بر داشت. شارات^[۱۱] و همکاران (۲۰۰۲) نشان دادند که میزان فرسایش ناشی از برخورد قطرات باران و برف در شرایط بدون عملیات خاک‌ورزی، یک‌سوم تیمارهایی بود که عملیات خاک‌ورزی رویآن‌ها انجام شده بود. رادکلیف^[۱۲] و همکاران (۱۹۸۸) در بررسی نفوذ آب به داخل خاک در کشت بی‌خاک‌ورزی به علت وجود بقایای گیاهی در سطح خاک، افزایش راندمان نسبی ۳۰ درصدی نسبت به روش‌های خاک‌ورزی متداول داشت. مخلوط شدن بقایا با خاک در سیستم‌های خاک‌ورزی حداقل سبب بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک، حفظ حاصلخیزی و رطوبت خاک، کاهش فرسایش و تبخیر بیش از اندازه ۲۰ تا ۳۰ درصدی خاک و افزایش ۱۵ درصدی محصول
شد (آل عیسی^[۱۳] و همکاران، ۲۰۰۷).

۱- ۲ ضرورت و اهمیت اجرای پژوهش

با توجه شرایط موجود و وضعیت فعلی خشک‌سالی و کمبود آب در کشور، بررسی اثر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی (بدون‌خاک‌ورزی، کم‌خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم)، الگوهای کاشت (کف‌جوی، روی‌پشته و مخلوط) و مدیریت بقایای پیش‌کشت لوبیا بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه‌ای و بررسی کارایی مصرف آب آبیاری در شرایط اقلیمی شمال اهواز، در مزارع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان با فرضیه و اهداف ذیل انجام شد.

۱- ۳ فرضیه‌ها

1. 1. وجود بقایا باعث افزایش عملکرد ذرت علوفه‎ای و کارایی مصرف آب آبیاری می‌گردد

1. خاک‌ورزی مرسوم در افزایش مصرف آب آبیاری تأثیر دارد

این جمله (نزدیکی ظهور) نیز، از احادیث ائمه طاهرین u استفاده شده که فرمودند: «ذلکَ عِندَ قَرُب ظَهورُ قائمُنا»، در این صورت آنچه که در بحث نشانه‌های قبل از ظهور ذکر شود، از مصادق تعیین زمان نخواهد بود.

فلسفه عدم تعیین وقت

از آیات ذکر شده معلوم می‌شود که علم به وقت ظهور مولایمان صاحب الامرu را پیش از فرا رسیدن آن از بندگانش مخفی بدارد، به خاطر اموری که بر ما پوشیده است، ولی آنچه از کلمات ائمه علیهما السلام در مورد فلسفه عدم تعیین وقت ظهور استفاده می‌شود، چند وجه است:

۱-قساوت قلوب و ارتداد مردم از دین

در برخی روایات علت عدم تعیین وقت، چنین بیان شده است. امام جواد u فرمودند:
« لو عَیِّنَ لِهذا الامرِ وَقتٌ لَقَستِ القُلُوبُ وَ لَرَجَع عامه الناسِ عَن الاسلامِ و لکن قالوا: ما اَسرعَه! ما اَقربَه! تألُفاً اقلوبُ الناس و تقریباً للفرج»؛^[۱۴۳]
اگر برای این امر وقتی تعیین شود، دل ها را قساوت می گیرد و توده مردم از اسلام برمی گردند. بگویید: چه زود است! چقدر نزدیک است! تا دل مردم آرام گیرد و فرج نزدیک شود.

۲-ناامیدی مردم

شما تصور کنید اگر هر از چند زمانی برای ظهور وقت تعیین شود ظهور به وقوع نپیوندد چه پیش خواهد آمد آیا مردم رفته رفته ناامید نمی‌شوند و اعتقاد خود را نسبت به اصل اندیشه مهدویت و ظهور منجی از دست نی‌دهند؟ بنابر این باید بسیار مواظب بود و اجازه نداد «انتظار فرج» به عنوان ارزشمندترین سرمایه اعتقادی شیعه در عصر غیبت بازیچه دست جاهلان یا شهرت طلبان گردد.^[۱۴۴]

گونه‌های مختلف ناامیدی در ظهور

نا امیدى از ظهور حضرت بر چند گونه متصور است:

۱٫ ناامیدی از اصل ظهور

یأس و نا امیدى از اصل ظهور حضرت قائم u به طورکلى و بدون شبهه، همگى در حرام بودن آن اتفاق نظر دارند، زیراکه ظهور و قیام حضرت قائم u از ضروریات مذهب امامیه است، بلکه احتمال مى رود که از ضروریات دین اسلا م باشد؟ چون احادیث در این باره از حضرت رسول اکرم e در حد تواتر از طرق شیعه و سنى رسیده است .

۲٫ ناامیدی موقتی

نا امیدى از ظهور حضرت قائم uدر مدت معینى بر حسب پندارها و حدس ها به این که مثلاگفته شود: حضرت تا پنجاه سال دیگر ظهور نخواهد کرد. لازمه این پندار آن است که در آن مدت، منتظر نباشد، و حال آن که از بررسى احادیثى که امر مى کند در هر صبح و شام منتظر باشیم، ظاهر مى شودکه این گونه نا امیدى هم حرام باشد.

۳٫ ناامیدی از نزدیکی ظهور

نا امید بودن از نزدیکى زمان فرج و ظهور آن حضرت؟ یعنى این که احتمال نزدیک بودن آن را نفى نماید.
ظاهر از دلایل، حرام بودن این گونه نا امیدى نیز مى باشد، زیرا که از اخبار روایت شده از امامان u چنین استفاده مى شود که بدین جهت وقت ظهور بر مؤمنان مخفى مانده، تا در تمامى زمان ها منتظرش باشند؟ هر چند که حکمت هاى دیگرى نیز براى آن هست…^[۱۴۵]

۳-مسئله بداء

بداء یکی از مباحث مهم عقیدتی شیعه است که در لغت به معنی «آشکار شدن« و در اصطلاح عقاید «به تغییر و تبدیل مقدرات» گفته می‌شود. مراد از بداء این است که گاه امری برای یک شخص در تقدیر گرفته می‌شود ولی به علت فراهم نشدن شرایط لازم یا وجود مانع، این تقدیر رخ نمی‌دهد. البته خداوند با علم کامل و بی‌نهایت خود بر همه امور اطلاع دارد.

نظریه علامه مجلسی در مورد بداء

مرحوم مجلسی از اصول کافی نقل می‌کند: «روزی پیامبر اکرم با جمعی از اصحاب نشسته بودند، مردی یهود که برای جمع آوری هیزم می‌رفت به آن حضرت رسید و گفت السّام علیک (مرگ بر تو باد)، حضرت جواب داد: علیک (برتو باد) اصحاب ناراحت شدند و گفتند: ای پیامبر! او برای شما آرزوی مرگ کرد، پیامبر فرمود: من نیز پاسخ او را دادم. امروز مار زهر آگینی او را گزیده و از پای در می‌آورد و او دیگر باز نمی‌گردد.
یهودی رفت و پس از مدتی با شته‌ای از هیزم بازگشت، وقتی اصحاب او را دیدند، پیامبر از مرد یهودی خواست بار هیزم را بر زمین بگذارد، وقتی به آن نگریستند، مار خطرناکی را در میان هیزم‌ها مشاهده کردند، پیامبر از مرد یهودی سؤال کرد: امروز چه کار نیکی انجام دادی؟ او گفت: کاری انجام ندادم، مگر آن که یکی از دو قرص نان خود را به فقیر دادم، حضرت فرمود به همین جهت خداوند این بلا را از تو دور کرد، همانا صدقه از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری می‌کند.»
البته خداوند از هر دو حالت یهودی خبر دارد و شاید پیامبر نیز خبر داشته ولی برای تعلیم اصحاب ابتدا حالت اول (نیش زدن مار) فرموده است.
با توجه به بداء در تقدیرات امکان دارد در برخی علائم نیز بداء حاصل شود و علامتهایی که توسط پیشوایان گفته شده در مواردی تحقق پیدا نکند؟ زیرا انسان موجودی انتخاب گر و مختار است و گاهی می‌تواند در حوادث مربوط به سرنوشت خود تأثیر بگذارد و تغییراتی به وجود آورد پس اگر برای ظهور وقتی تعیین شود با وجود مسئله بداء ممکن است ظهور در آن وقت تحقق پیدا نکند که این خود عواقب دیگری در پی دارد^[۱۴۶]

۴-تعجیل در ظهور

ترک توقیت و ارجاع ظهور آن حضرت (عج) به اراده خداوند تعالی و احتمال دادن ظهور در امروز و فردا قهراً باعث شوق و شادی در دعای تعجیل ظهور می‌شود و چه بسا ظهور آن بزرگوار متعلق و وابسته به دعا در تعجیل و طلب ان حضرت باشد.

۵-ترس از جان حضرت

هر گاه زمان ظهور آن بزرگوار معین شود و لااقل، بعضی از خواص آن حضرت، آن وقت را بدانند، به ناچار رفته رفته خاصّ و عام مردم از آن مطلع می‌شوند و در آن وقت دشمنان ایشان دراولین مرحله ظهورش آماده قتال با آن حضرت خواهند شد و قطعاً قوای آن حضرت، مثل قوای دشمن او نیست، چنانکه ازاخبار هم استفاده می‌شود، در اول ظهورش به صورت شبانی با چند گوسفند ظاهر می‌شود در نتیجه مغلوب خواهند شد.

۶-آمادگی منتظران در هر عصر

عدم تعیین وقت و نزدیک پنداشتن ظهور آن جان جهان در هر آن و زمان باعث حرکت سریع منتظران به سوی اصلاح خواهد شد چرا که بدیهی است وقتی انسان ورود بعضی از دوستان خود را از سفر ندیک بداند، ناچار در تهیه مقدمات ورود او سریع حرکت می‌کند و با ترس این که آن دوست ناگهانی وارد شود و این شخص هنوز برای آنچه از تشریفات است قیام نکرد.^[۱۴۷]

ریشه یابی

1. 1. تعجیل و شتاب کردن در امر فرج ۲٫ عوام فریبی در اثر هوی و هوس ۳٫ توهم و خیال پردازی ۴٫ عدم تطبیق صحیح آثاری که بر اثر قدرت های روحی و ریاضت ها به دست می آورند. یعنی چیزهایی را در آینده پیش بینی می کنند، امّا در تطبیق آن ها اشتباه نموده و خیال می کنند ظهور است. لذا وقتی تعیین می کنند.

پیامدها

این عمل ـ جدای از این که ادعایی است بی دلیل و دروغی است آشکار؛ چرا که اهل بیت فرموده اند: کسی از زمان آن آگاه نیست. ـ پیامدهای متفاوتی دارد که به ذکر آن می پردازیم:

1. 1. ایجاد یأس و ناامیدی به سبب عدم تحقق ظهور در وقت تعیین شده ۲٫ ایجاد بدبینی نسبت به اصل ظهور ۳٫ ایجاد بدبینی به شخصیت امام در اثر عدم تحقق ظهور ۴٫ قساوت قلب ها ۵٫ برگشتن مردم سست ایمان از دین

راه مبارزه و درمان

۱٫ تکذیب:

محمد بن مسلم گوید: امام صادق u فرمود: یا محمد، من اخبرک عنا توقیتا فلاتهابن ان تکذبه فانا لانوقت لاحد وقتا.^[۱۴۸] ای محمد، هر کس از جانب ما به تو خبر دهد که ما وقتی برای ظهور تعیین کرده ایم، بی مهابا و ترس او را تکذیب کن. زیرا ما برای هیچ کس [حتی خواص] وقتی تعیین نمی کنیم.
نکته قابل توجه این است که در روایت آمده است: «بی مهابا او را تکذیب کن.» از این تفسیر به خوبی بر می آید که نباید شخصیت زده شد. ابهت و بزرگی افراد نباید مانع تکذیب شود. هر کس با هر مقام و جایگاهی که دارد اگر برای ظهور وقتی معین کرد، بایستی تکذیب گردد.^[۱۴۹]

۲٫ نزدیک دانستن ظهور همراه با تسلیم.

راه چاره این است که انسان ظهور را نزدیک بداند، هر لحظه منتظر ظهور باشد و با این حال، تسلیم اراده و امر الهی باشد و هیچ امری، پرده صبر او را ندرد که: « نجی المقربون»و « نجا المسلمون».^[۱۵۰]
اگرچه ما از تعیین زمان برای ظهور نهی شده ایم اما این بدان معنا نیست که با موضوع ظهور به عنوان واقعه ای دور از دسترس که در آینده ای دور و نامعلوم به وقوع می پیوندد برخورد کنیم، بلکه باید همواره خود را در چند قدمی ظهور ببینیم و امیدوار باشیم که در زمان حیات خود، ظهور حضرت حجت، u ، را درک کنیم .

۳-روشنگری و تبین علما و دانشمندان دینی

همه باید تلاش خود را متوجه اصل قضیه انتظار فرج، منتظر نگه داشتن مردم، حفظ شادابی و سرزندگی انتظار در آنها و یادآوری وظایف منتظران کنند و از پرداختن به موضوعات زمان ظهور و تعیین وقت برای آن خود داری نمایند.^[۱۵۱]

۱۰٫تطبیق

جدول ۴-۹ بررسی سوالات مرتبط با آگاهی از برند از لحاظ میانگین و انحراف از معیار ۱۱۰
جدول ۴-۱۰ بررسی سوالات مرتبط با کیفیت ادراک شده از لحاظ میانگین و انحراف از معیار ۱۱۰
جدول ۴-۱۱ بررسی سوالات مرتبط با تداعی برند از لحاظ میانگین و انحراف از معیار ۱۱۰
جدول ۴-۱۲ بررسی سوالات مرتبط با ارزش ویژه برند از لحاظ میانگین و انحراف از معیار ۱۱۰
جدول ۴-۱۳ نتایج شاخص KMO برای متغیر های اصلی مدل ۱۱۱

جدول ۴-۱۴ نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ۱۱۲
جدول ۴-۱۵ آماره های تک نمونه ای متغیرتبلیغات ۱۲۵
جدول ۴-۱۶ آزمون T تک نمونه ای برای متغیر تبلیغات ۱۲۵
جدول ۴-۱۷ آماره های تک نمونه ای متغیر پیشبرد فروش ۱۲۶
جدول ۴-۱۸ آزمون T تک نمونه ای برای متغیر پیشبرد فروش ۱۲۶
جدول ۴-۱۹ آماره های تک نمونه ای متغیر روابط عمومی ۱۲۷
جدول ۴-۲۰ آزمون T تک نمونه ای برای متغیر روابط عمومی ۱۲۷
جدول ۴-۲۱ آماره های تک نمونه ای متغیر وفاداری به برند ۱۲۸
جدول ۴-۲۲ آزمون T تک نمونه ای برای متغیر وفاداری به برند ۱۲۸
جدول ۴-۲۳ آماره های تک نمونه ای متغیر آگاهی از برند ۱۲۹
جدول ۴-۲۴ آزمون T تک نمونه ای برای متغیر آگاهی از برند ۱۲۹
جدول ۴-۲۵ آماره های تک نمونه ای متغیر کیفیت ادراک شده ۱۳۰
جدول ۴-۲۶ آزمون T تک نمونه ای برای متغیر کیفیت ادراک شده ۱۳۰
جدول ۴-۲۷ آماره های تک نمونه ای متغیر تداعی برند ۱۳۱
جدول ۴-۲۸ آزمون T تک نمونه ای برای متغیر تداعی برند ۱۳۱
جدول ۴-۲۹ آماره های تک نمونه ای متغیر ارزش ویژه برند ۱۳۲
جدول ۴-۳۰ آزمون T تک نمونه ای برای متغیر ارزش ویژه برند ۱۳۲
جدول ۴-۳۱ خلاصه نتایج آزمون فرضیات تحقیق ۱۳۴
جدول ۴-۳۲ شاخصهای نیکویی برازش ۱۳۶
جدول ۴-۳۳ ضرایب همبستگی متغیر ها ۱۳۷
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۳-۱ مدل مفهومی پژوهش (براساس مدل آکر، ۱۹۹۱) ۹۴
شکل ۴-۱ نمودار وضعیت جنسیتی نمونه ۱۰۵
شکل ۴-۲ نمودار وضعیت سن نمونه ۱۰۶
شکل ۴-۳ نمودار وضعیت مدرک تحصیلی نمونه ۱۰۷
شکل ۴-۴ نمودار وضعیت میزان مصرف محصولات نمونه ۱۰۸
شکل ۴-۵ تحلیل عاملی متغیر تبلیغات در حالت ضرایب تخمین استاندارد ۱۱۲
شکل ۴-۶ تحلیل عاملی متغیر تبلیغات در حالت ضرایب معناداری ۱۱۳
شکل ۴-۷ تحلیل عاملی متغیر پیشبرد فروش در حالت ضرایب تخمین استاندارد ۱۱۳
شکل ۴-۸ تحلیل عاملی متغیر پیشبرد فروش در حالت ضرایب معناداری ۱۱۴
شکل ۴-۹ مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی در حالت ضرایب تخمین استاندارد ۱۱۴
شکل ۴-۱۰ مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی در حالت ضرایب معناداری ۱۱۵
شکل ۴-۱۱ تحلیل عاملی متغیر وفاداری به برند در حالت ضرایب تخمین استاندارد ۱۱۵
شکل ۴-۱۲ تحلیل عاملی متغیر وفاداری به برند در حالت ضرایب معناداری ۱۱۶
شکل ۴-۱۳ تحلیل عاملی متغیر آگاهی از برند در حالت ضرایب تخمین استاندارد قبل از اصلاح ۱۱۷
شکل ۴-۱۴ تحلیل عاملی متغیر آگاهی از برند در حالت ضرایب تخمین استاندارد پس از اصلاح ۱۱۷
شکل ۴-۱۵ تحلیل عاملی متغیر آگاهی از برند در حالت ضرایب معناداری ۱۱۸
شکل ۴-۱۶ تحلیل عاملی متغیر کیفیت ادراک شده در حالت ضرایب تخمین استاندارد قبل از اصلاح ۱۱۹
شکل ۴-۱۷ تحلیل عاملی متغیر کیفیت ادراک شده در حالت ضرایب تخمین استاندارد پس از اصلاح ۱۱۹
شکل ۴-۱۸ تحلیل عاملی متغیر کیفیت ادراک شده در حالت ضرایب معناداری ۱۲۰
شکل ۴-۱۹ تحلیل عاملی متغیر تداعی برند در حالت ضرایب تخمین استاندارد ۱۲۱
شکل ۴-۲۰ تحلیل عاملی متغیر تداعی برند در حالت ضرایب معناداری ۱۲۱
شکل ۴-۲۱ تحلیل عاملی متغیر ارزش ویژه برند در حالت ضرایب تخمین استاندارد قبل از اصلاح ۱۲۲
شکل ۴-۲۲ تحلیل عاملی متغیر ارزش ویژه برند در حالت ضرایب تخمین استاندارد بعد از اصلاح ۱۲۳
شکل ۴-۲۳ تحلیل عاملی متغیر ارزش ویژه برند در حالت ضرایب معناداری ۱۲۳

اهمیت رضایت شغلی و تعهد سازمانی از آنجا ناشی می شود که بیشتر افراد تقریباً نیمی از ساعات بیداری خود را در محیط کاری میگذرانند. بنابراین رضایت کارکنان از شغلشان و داشتن تعهد به سازمان مربوطه از اهمیت بسزایی هم برای کارکنان و هم برای سازمان برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی نقش مهارتهای ارتباطی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی انجام شد. نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه اول نشان داد که بین سابقه کار و سابقه مدیریت با تعهد سازمانی ارتباط مثبت و در سطح ضعیف وجود دارد و ارتباط بین رضایت شغلی و مهارت های ارتباطی با سن، سابقه کار و سابقه مدیریت معنیدار نمیباشد. نتایج تحقیقات صداقتیفرد و خلجاسدی (۱۳۹۰)، کمالی، سلطانی نژاد و تورانی (۱۳۸۸)، غلامپور و همکاران (۱۳۸۹) حاکی از وجود ارتباط مثبت بین میزان تعهد با سابقه خدمت بوده و با نتایج تحقیق همسو میباشد. اما حصاری (۱۳۸۵) اشاره می کند که بین تعهد سازمانی با سابقهی خدمت رابطه معنیداری وجود ندارد. کوزه چیان (۱۳۸۲)، غلامپور و همکاران (۱۳۸۹) اشاره میکنند بین سن با رضایت شغلی و تعهد سازمانی و متز و همکاران (۲۰۱۲) نیز نشان دادند که بین تعهد سازمانی با سن ارتباط معنیدار وجود ندارد و با نتایج تحقیق همسو میباشد. این در حالی است که کمالی، سلطانی نژاد و تورانی (۱۳۸۸) نشان دادند که ارتباط بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی با سن مثبت است و در تحقیق دیگری متز و همکاران (۲۰۱۲) نشان دادند که بین رضایت شغلی با سن ارتباط منفی وجود دارد. همچنین یوشل و بکتاش (۲۰۱۲) نشان دادند که سن تأثیر تعدیل کنندهای بر ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد. در خصوص رابطه بین رضایت شغلی و سابقه خدمت غلامپور و همکاران (۱۳۸۹) و حصاری (۱۳۸۵) نشان دادند که بین سابقه خدمت با رضایت شغلی ارتباط معنی داری وجود ندارند و با نتایج تحقیق همسو میباشد، اما صداقتیفرد و خلجاسدی (۱۳۹۰)، کمالی، سلطانی نژاد و تورانی (۱۳۸۸) نیز نشان دادند که ارتباط بین رضایت شغلی با سابقه کار مثبت و معنیدار است. در توجیه این نتایج میتوان گفت، معمولا با بالا رفتن سن افراد سابقه خدمت آنها نیز افزایش مییابد، با بالا رفتن سابقه خدمت در سازمان افراد احساس وابستگی به شغل و سازمان خود نموده و این احساس وابستگی و تعلق باعث افزایش تعهد آنها به سازمان میشود.

نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد که مدیران و کارشناسان مرد به طور معنیداری از مهارتهای ارتباطی و تعهد سازمانی بیشتری از مدیران و کارشناسان زن برخورداند و در تعهد سازمانی آنها تفاوت معنیداری وجود ندارد. همچینین افراد متأهل از رضایت شغلی بیشتری برخوردارند و بین گروه های تحصیلی در میزان مهارتهای ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی تفاوت معنیداری وجود ندارد. صداقتیفرد و خلجاسدی (۱۳۹۰) و غلامپور و همکاران (۱۳۸۹) نشان دادند که در میزان تعهد و رضایت شغلی از نقطه نظرِ جنسیت تفاوتی وجود ندارد، همچنین نحریر و همکاران (۱۳۹۰) عنوان کردند که بین تعهد سازمانی با جنسیت ارتباط معنی داری وجود ندارد اما رضایت شغلی با جنسیت ارتباط مثبت و معنیدار دارد، بر خلاف آنها حصاری (۱۳۸۵) اشاره میکند که رابطه بین رضایت شغلی با جنسیت معنیدار بوده اما رابطه بین تعهد سازمانی با جنسیت معنیدار نمیباشد. متز و همکاران (۲۰۱۲) نیز نشان دادند که بین رضایت شغلی با جنسیت ارتباط مثبت و معنیدار وجود دارد. این نتایج متناقض در تحقیقات مختلف احتمالا ناشی از تفاوت در جامعههای مورد مطالعه است به طوری که برخی از این تحقیقات در پرستاران، کارکنان بیمارستان، معلمان و اساتید دانشگاهی انجام شده است. این تفاوت در جامعههای مورد مطالعه احتمالا منجر به نتایج متفاوت و متناقضی در مورد رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با جنسیت شده است.
غلامپور و همکاران (۱۳۸۹) عنوان کردند تحصیلات با رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط معنیداری ندارد. همچنین نحریر و همکاران (۱۳۹۰) نیز عنوان کردند که بین تعهد سازمانی با سطح تحصیلات ارتباط معنی داری وجود ندارد اما رضایت شغلی با سطح تحصیلات ارتباط مثبت و معنی دار دارد. صداقتیفرد و خلجاسدی (۱۳۹۰) نشان دادند رابطه مدرک تحصیلی با تعهد معنی دار است. کونئونو، آیکاترینی و جورجیا (۲۰۱۱) نیز نشان دادند که ارتباط بین تحصیلات با مهارتهای ارتباطی، معنیدار است همچنین متز و همکاران (۲۰۱۲) نشان دادند که ارتباط بین رضایت شغلی با تحصیلات منفی و معنی دار بود. در مورد ارتباط بین تحصیلات با مهارتهای ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی نیز تحقیقات مختلف به نتایج یکسانی اشاره ندارند. اهمیت سطح تحصیلات در مشاغل مختلف یکسان نیست، و این نتایج متناقض احتمالا ناشی از مشاغلی است که در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفتهاند.
نحریر و همکاران (۱۳۹۰) و متز و همکاران (۲۰۱۲) نشان دادند بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی با وضعیت تأهل ارتباط وجود دارد و بر خلاف آنها غلامپور و همکاران (۱۳۸۹) و حصاری (۱۳۸۵) عنوان نمودند که بین وضعیت تاهل با رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط معنی داری وجود ندارد.
نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد که میزان مهارتهای ارتباطی مدیران و کارشناسان بیشتر از میانگین بوده و در سطح مطلوبی قرار دارد. نظری (۱۳۹۱) نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین های وضعیت موجود و وضعیت مطلوب حیطه های کلامی، شنودی و بازخوردی مهارت های ارتباطی مدیران ورزشی وجود دارد. ایکسان و همکاران (۲۰۱۲) نیز نشان دادند که دانشجویان از مهارتهای ارتباطی بالاتر از میانگین برخوردارند. بالا بودن مهارتهای ارتباطی مدیران و کارشناسان ادارت ورزش و جوانان استان اصفهان به عنوان یک مزیت است. مشاغل موجود در این ادارات به علت نیاز مستمر کارکنان به تعامل با افراد مختلفی چون مراجعین، زیردستان، همکاران و مدیران ارشد نیازمند استفاده از انواع مهارتهای ارتباطی است. استفاده مستمر از این مهارتها منجر به تقویت آنها شده و موجب میشود که سطح مهارتهای ارتباطی افراد افزایش یابد.
نتایج آزمون فرضیه چهارم نشان داد که میزان رضایت شغلی مدیران وکارشناسان ورزشی استان اصفهان بیشتر از میانگین بوده و در سطح مطلوبی قرار دارد. روحی و همکاران (۱۳۹۰) نشان دادند ۷_/۳۷ درصد از شرکت کنندگان دارای رضایت شغلی کم و ۲_/۲ درصد دارای رضایت شغلی خیلی بالا بودند. نحریر و همکاران (۱۳۹۰) نشان دادند که ۲_/۴۳ پرستاران از شغل خود راضی بودند و حصاری (۱۳۸۵) نشان داد که میانگین رضایت شغلی معلمان در سطح بالایی قرار دارد. همچنین صداقتیفرد و خلجاسدی (۱۳۹۰) بیان کردند که میزان رضایت اساتید دانشگاه، بیش از حد متوسط است. با این وجود کمالی، سلطانی نژاد و تورانی (۱۳۸۸) نشان دادند که در کارکنان بیمارستان میانگین رضایت شغلی در سطح پائین قرار دارد و پژوهش لواسانی، کیوانزاده و ارجمند (۱۳۸۷) نشان داد که پرستاران رضایت شغلی کمی داشتند. رضایت شغلی نتیجه رضایت افراد از شرایط مختلف شغل است. تفاوت سازمانهای مختلف در نوع سرپرستی، حقوق و مزایا، نحوه ارتباط و همکاری همکاران در ادارات و بخشهای مختلف، شیوه ترقی و ترفیع و شرایط محیط کار منجر به تفاوت در میزان رضایت شغلی کارکنان میشود. این تفاوت در نتایج تحقیقات مختلف احتمالا ناشی از متفاوت بودن این متغیرها در محیطهای کاری مختلف است. بالا بودن میزان رضایت شغلی مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان ناشی از احساس مطلوب کارکنان نسبت به معیارهای رضایت شغلی است.
نتایج آزمون فرضیه پنجم نشان داد که میزان تعهد سازمانی پائینتر از میانگین بوده و مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان از تعهد سازمانی پائینی برخوردارند.
روحی و همکاران (۱۳۹۰) نشان دادند ۶_/۴۹ درصد از نمونه دارای تعهد سازمانی کم و تنها ۴ درصد تعهد سازمانی خیلی زیاد داشتند. نتایج نحریر و همکاران (۱۳۹۰) نیز نشان داد که ۲_/۴۰ درصد از پرستاران دارای تعهد سازمانی بودند. کبریایی، باغبانیان و کیخانی (۱۳۹۰) عنوان نمودند که ۳_/۷۰ درصد از کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی همدان دارای تعهد سازمانی بودند. گرجی، صیامی و شامانی (۱۳۸۹) نشان دادند که میزان تعهد سازمانی کارکنان برابر ۸_/۶۴ درصد بوده است. صداقتیفرد و خلجاسدی (۱۳۹۰) اشاره میکنند که میزان تعهد سازمانی اساتید دانشگاهی در حد متوسط رو به بالا است. در مطالعه کمالی، سلطانی نژاد و تورانی (۱۳۸۸) نیز میانگین تعهد سازمانی در سطح متوسط بود. لواسانی، کیوانزاده و ارجمند (۱۳۸۷) در تحقیق خود نشان دادند که پرستاران دارای تعهد سازمانی متوسط و بالاتر از متوسط هستند. تعهدسازمانی ناشی از پذیرش ارزشهای سازمان و درگیرشدن در سازمان است و نشان دهنده انگیزه، تمایل برای ادامه کار و وابستگی به سازمان است. پایین بودن تعهد سازمانی به معنی عدم حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزش های یک سازمان است. با توجه به سه بعد تعهد سازمانی، پایین بودن میزان تعهد سازمانی کارکنان میتواند ناشی از کم بودن وابستگی احساسی فرد به سازمان، پایین بودن هزینه های ترک سازمان یا کم بودن پاداشهای ناشی از ماندن در سازمان و سرانجام پایین بودن احساس تکلیف به باقی ماندن به عنوان یک عضو سازمان که منعکس کننده هویتیابی فرد با سازمان است، باشد.
نتایج آزمون فرضیه ششم نشان داد که بین مهارتهای ارتباطی با رضایت شغلی ارتباط مثبت وجود دارد.
زارعی متین (۱۳۸۸)، امیری (۱۳۸۷)، یوسف زاده (۱۳۸۴) و کونئونو، آیکاترینی و جورجیا (۲۰۱۱) در تحقیقات خود نشان دادند که رابطه مثبتی بین مهارتهای ارتباطی و رضایت شغلی وجود دارد و نتایج تحقیق آنها با نتایج این تحقیق همسو میباشد. تحقیق غیر همسو توسط محقق یافت نشد. مشاغل موجود در ادارات ورزش و جوانان استان به نحوی است که نیازمند تعامل با مراجعه کنندگان، همکاران، زیردستان و مدیران مافوق است؛ چنین تعاملاتی نیازمند برخوردای از مهارتهای ارتباطی است. احتمالا افرادی که از مهارتهای ارتباطی بالایی برخوردارند موفقیتهای بیشتری کسب نموده و احساس رضایت شغلی بیشتری میکنند.
نتایج آزمون فرضیه هفتم نشان داد که بین مهارتهای ارتباطی با تعهد سازمانی ارتباط مثبت وجود دارد.
تحقیقی که به بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی با تعهد سازمانی پرداخته باشد توسط محقق یافت نشد. با این وجود مدلهای مختلف، تعهد سازمانی را نتیجه ارزیابی فرد از تعاملش با سازمان میدانند، اینکه سازمان به او چه میدهد و از او چه میخواهد. مهارتهای ارتباطی نیز یکی از مهارتهای ضروری مورد نیاز کارکنان است و برای آنچه که سازمان از آنها میخواهد و آنچه که باید انجام دهند لازم و مورد نیاز است. با این شرایط سطح مهارتهای ارتباطی افراد میتواند با تعهد سازمانی آنها مرتبط باشد.
نتایج آزمون فرضیه هشتم نشان داد که بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی ارتباط مثبت وجود دارد. تحقیات فراوانی به نتایج مشابهی دست یافتهاند. روحی و همکاران (۱۳۹۰)، نحریر و همکاران (۱۳۹۰)، صداقتیفرد و خلجاسدی (۱۳۹۰)، نادی و حاذقی (۱۳۹۰)، قمری (۱۳۹۰)، کبریایی، باغبانیان و کیخانی (۱۳۹۰)، فتحاللهی (۱۳۹۰)، غلامپور و همکاران (۱۳۸۹)، کمالی، سلطانی نژاد و تورانی (۱۳۸۸)، استوار و امیرزاده (۱۳۸۷)، حصاری (۱۳۸۵)، کوزه چیان (۱۳۸۲)، یوشل و بکتاش (۲۰۱۲)، متز و همکاران (۲۰۱۲)، زهیر، موجلدیلی و زهیر (۲۰۱۲)، لارسن، ئارنبرگ و اوگارد (۲۰۱۱)، بک، لی و آبوت (۲۰۱۱)، یانگ و چانگ (۲۰۱۱)، لمبرت و پائولین (۲۰۰۸) و لامبرت و هوگن (۲۰۰۹) از جمله تحقیقاتی هستند که وجود ارتباط مستقیم بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی را تایید نمودهاند. تنها گرجی، صیامی و شامانی (۱۳۸۹) در تحقیقی بر روی گروهی از کارکنان نشان دادند که میان تعهد سازمانی با رضایت شغلی رابطه معنیداری وجود ندارد.
در تبیین این نتایج میتوان گفت رضایت شغلی احساس مثبتی است که فرد نسبت به شغلش دارد. هنگامی که فرد احساس مثبتی نسبت به شغل خود دارد اهداف و ارزشهای سازمان را بهتر میپذیرد، برای دستیابی به این اهداف تلاش میکند و نسبت به سازمانی که برای آن کار میکند احساس وابستگی میکند، بنابراین ارتباط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی قابل توجیه است.
مدل مورد مطالعه نشان داد مهارتهای ارتباطی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر میگذارد و رضایت شغلی نیز بر تعهد سازمانی تأثیر گذار است. مدل تحقیق نشان میدهد که کلیه ابعاد رضایت شغلی از ضریب اثر مناسبی در تبیین میزان رضایت شغلی کارکنان برخوردارند. این شرایط برای تعهد سازمانی و مهارتهای ارتباطی نیز وجود دارد و نشان دهنده اثرگذاری کلیه خرده مقیاسها در تبیین میزان رضایت شغلی، تعهد سازمانی و مهارتهای ارتباطی هستند. در میان خرده مقیاس های مهارتهای ارتباطی به ترتیب مهارتهای بازخوردی، مهارتهای شنودی و مهارتهای کلامی بیشترین ضریب تأثیر را در تبیین مهارتهای ارتباطی داشتند که با نتایج نظری و همکاران (۲۰۱۱) و نظری و همکاران (۲۰۱۳) همسو میباشد. ضریب تأثیر مهارتهای ارتباطی نیز در میزان تعهد سازمانی و رضایت شغلی معنی دار است و این نتایج نشان دهنده اهمیت مهارتهای ارتباطی به عنوان یکی از مهارتهای مورد نیاز مدیران و کارشناسان ورزشی است. رضایت شغلی نیز بر تعهد سازمانی تأثیرگذار است. نادی و حاذقی (۱۳۹۰) و گل پرور و جوادیان (۱۳۹۰) و گل پرور و نادی (۱۳۹۰) نیز ضریب تأثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی را مثبت گزارش کرده اند. به طور کلی میتوان گفت مهارتهای ارتباطی به عنوان یکی از مهارتهای اساسی مدیران و کارشناسان میتواند بر بسیاری از متغیرهای سازمانی تأثیرگذار باشد. از این میان رضایت شغلی و تعهد سازمانی در نتیجه ماهیت اجتماعی مقوله ورزش و شرایط شغلی نسبتاً متفاوت مشاغل مورد بررسی که نیازمند تعامل فراوان با افراد مختلف از جمله زیردستان، مافوقها و مراجعه کنندگان میباشد از مهارتهای ارتباطی تأثیر پذیر هستند.

پیشنهادات برخاسته از تحقیق

بین سابقه کار با تعهد سازمانی ارتباط مثبت وجود دارد و افزایش سابقه کار با افزایش تعهد سازمانی همراه است، بنابراین پیشنهاد میشود که سازمانها با بهره گرفتن از استراتژی هایی مانند ارتقاء از داخل سازمان، به حفظ کارکنان با سابقه خود بپردازند.
مدیران و کارشناسان مرد به طور معنیداری از مهارتهای ارتباطی و تعهد سازمانی بیشتری از مدیران و کارشناسان زن برخورداند. بنابراین با توجه به وجود ارتباط مستقیم بین مهارتهای ارتباطی و تعهدسازمانی پیشنهاد میشود برنامهها و دوره های آموزشی مناسب برای ارتقاء مهارتهای ارتباطی کارکنان، بخصوص کارکنان زن برگزار شود.
کارشناسان و مدیران دارای مدرک تحصیلی رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی از مهارتهای ارتباطی بیشتری نسبت به گروه غیرتربیت بدنی برخوردار بودند. پیشنهاد میشود که در استخدام نیروها توجه ویژهای به مهارتهای ارتباطی و مدرک تحصیلی شده و حدالمقدور از افراد تحصیل کرده در رشته تربیت بدنی استفاده شود.
میزان مهارتهای ارتباطی کارشناسان و مدیران ورزشی استان اصفهان در سطح مطلوبی قرار دارد با این وجود تا سطح بهینه فاصله دارد. با توجه به آموزش پذیر بودن مهارتهای ارتباطی پیشنهاد میشود که با برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی نسبت به توسعه این مهارتها اقدام شود.
میزان تعهد سازمانی کارشناسان و مدیران ورزشی استان اصفهان پائینتر از میانگین ثابت بوده و این افراد از تعهد سازمانی پائینی برخوردارند. با توجه به وجود ارتباط مثبت بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پیشنهاد میشود از طریق بهبود شرایط شغلی، بهبود مدیریت و سرپرستی، توسعه حقوق و مزایا و عادلانه نمودن شرایط ترفیع و ارتقاء نسبت به افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان و مدیران ورزشی استان اصفهان اقدام شود.
مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که مهارتهای ارتباطی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر میگذارد و رضایت شغلی نیز بر تعهد سازمانی تأثیر گذار است. این نتایج اهمیت مهارتهای ارتباطی را به عنوان یکی از مهارتهای پایه مدیران گوشزد میکند و لزوم توجه بیشتر به این مهارتها را در مشاغل مدیریتی و همچنین در انجام پژوهشها نشان میدهد.

پیشنهاد برای سایر محققان

1. 1. پیشنهاد میشود در تحقیقی نقش مهارتهای ارتباطی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی مدیران ورزشی سایر استانها و همچنین سایر سازمانهای ورزشی مورد بررسی قرار گیرد.

1. 1. پیشنهاد میشود در تحقیقی نقش مهارتهای ارتباطی در اثربخشی، کارایی و عملکرد کارکنان، کارشناسان و مدیران ورزشی مورد بررسی قرار گیرد.

1. 1. پیشنهاد میشود در تحقیقی نقش جایگاه اجتماعی ورزش و تربیت بدنی در ایجاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان مورد بررسی قرار گیرد.

1. 1. پیشنهاد میشود در تحقیقی مدلی از مهمترین مهارتهای ارتباطی مورد نیاز کارکنان سازمانهای ورزشی طراحی گردد.

فهرست منابع
فهرست منابع:
استوار، صغرا و امیرزاده، ماندانا. (۱۳۸۷). بررسی رابطه بین هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه بخش خصوصی در شهر شیراز. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول، شماره دوم، ص ص: ۲۳-۳۹٫
افشار، آذر. (۱۳۸۶). ارتباط بین رضایت شغلی و استرس شغلی مسئولین ورزش وزارت نیرو. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
الوانی، سید مهدی. (۱۳۸۲). مدیریت عمومی، نشر نی، چاپ نوزدهم.
حصاری، رضا. (۱۳۸۵). بررسی ارتباط بین رضایت شغلی معلمان با تعهد سازمانی آنان در مدارس راهنمایی گالیکش. پژوهشهای تربیتی، شماره هفتم. ص ص: ۱۷-۳۳٫
حقیقی مقدم. (۱۳۸۲). بررسی رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه پزشکی ارومیه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.
خوشنام، ابراهیم؛ امیرتاش، علی محمد و هادوی، فریده. (۱۳۸۷). رابطه بین آمادگیهای عمومی بدن، رضایت شغلی و تعهد سازمانی دبیران مرد تربیت بدنی آموزش و پرورش استان فارس. پژوهش در علوم ورزشی، شماره ۲۰، ص ص: ۱۲۵-۱۴۲٫
رابینز، استیفن و دیوید ای، دیسنزو. (۱۳۸۲). مبانی مدیریت. ترجمه سید محمد اعرابی. انتشارات ایلیا، چاپ اول.
دانشفرد، کرمالله و محجوبروش، شبنم. (۱۳۸۸). بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی با کارایی کارکنان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال سوم. شماره ۴، ص ص: ۱۱۵-۱۳۶٫
روحی، قنبر؛ آسایش، حمید؛ رحمانی، حسین و عباسی، علی. (۱۳۹۰). ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان. فصلنامه پایش، سال دهم، شماره دوم، ص ص: ۲۸۵-۲۹۲٫
سلیمی، سعید باقر و خوشآهنگ، سلمان. (۱۳۹۰). رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بر اساس مدل JDI (مطالعه در دستگاه های اجرایی استان گیلان). ماهنامه مهندسی مدیریت، شماره ۳۸، ص ص: ۱-۹٫
شرع پسند، زهرا. (۱۳۸۹). بررسی ارتباط میان تحلیل رفتگی شغلی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در دبیران درس تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.
شفیعآبادی، عبدالله. (۱۳۷۵). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفهای و نظریههای انتخاب شغل. تهارن، انتشارات رشد، چاپ هشتم.
صداقتیفرد، مجتبی و خلجاسدی، شدیده. (۱۳۹۰). ارتباط شاخصهای رضایت شغلی با تعهد سازمانی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی. سال دوم، شماره ۶، ص ص:۳۹-۵۳٫
غلامپور، محمد؛ طالبپور، مهدی؛ امیرنژاد، سعید و حسینی، سید عماد. (۱۳۸۹) ارتباط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور. پژوهشنامه علوم ورزشی، سال ششم، شماره دوازدهم، ص ص: ۲۵-۳۸٫

علاوه بر این، راه را برای اعتراض شدید کشورهایی باز می‌کند که تعهدات بسیار اندکی دارند و لذا نسبت به آن هایی که تعهدات سنگین و متعددی دارند، از مطلوبیت کمتری برخوردار می‌شوند.

و لذا به درستی گفته شده است که طرف معطی شرط مشروط، بواقع، مؤدبانه از اعطا شرط ملت کامله‌الوداد سرباز می‌زند. اهمیت واقعی شرط مشروط در آن است که این شرط نوعی پیمان تفاهم است. (Pactum de Contrahendo) که از طریق آن، دولت های عضو متعهد می‌شوند که بعداً در جهت اعطای مزایای خاص مشابه یا مرتبط با آن چه که قبلاً کشورهای ثالث اعطا نموده‌اند وارد مذاکره شوند… لذا می‌توانیم نتیجه بگیریم که اولین اصل بنیادین که در مفهوم رفتار ملت کامله‌الوداد مستمر است، این است که رفتار بایستی غیرمشروط باشد.^[۱۴۸]
مبحث چهارم وضعیت شوروی و کشورهای سوسیالیست
در رویه معاهدات تجاری شوروی با دیگر کشورهای سوسیالیست، شرط ملت کامله‌الوداد همیشه به شکل غیرمشروط و بلا عوض به کار برده شده است و در بسیاری از معاهدات صراحتاً به غیرمشروط بودن اشاره شده است اما در غیاب تصریح نیز فرض بر این است که شروط ملت کامله‌الوداد، غیرمشروط هستند زیرا که معاهدات مورد بحث دربردارنده هیچ رزروی در مورد جبران یا عوض متقابل نیستند.^[۱۴۹] مطابق با رویه انگلستان: “… اصولاً شروط ملت کامله‌الوداد می‌باید به طور غیرمشروط تفسیر شوند… این شروط یک معنا بیشتر نخواهند داشت اعم از این که به عبارت “مشروط” اشاره بشود یا نشود… اما این قاعده تفسیری را نمی‌توان علیه کشوری که نوع مشروط شرط ملت کامله‌الوداد را به عنوان بخشی از سیاست‌های معاهداتی خود اتخاذ نموده است، اعمال نمود».^[۱۵۰]
در قضیه اتباع آمریکایی در مراکش (۱۹۵۲) نظری از سوی نماینده ایالات متحده ایراد گردید. به این مضمون: “ایالات متحده کاملاً موافق است با این که معنای شرط بایستی در پرتو قصد طرفین هنگام انعقاد معاهده تعیین شود. تنها اختلافی که هست، بر سر این است که آن ها شرط را مشروط تلقی می‌کنند، به این دلیل که رویه ایالات متحده در تفسیر معاهدات دیگری که تحت “اوضاع و احوال خاص” منعقد شده بوده اند، این گونه بوده است. در حالی که چنین چیزی مدنظر ایالات متحده و مراکش در زمان امضا معاهدات مورد بحث نبوده است.”^[۱۵۱]
تا قبل از ۱۹۲۳ شرط مشروط اهداف ایالات متحده را تأمین می‌نمود و لذا تداوم یافت، زیرا که ایالات متحده یک شبکه وارد کننده عمده بود و هدف اولیه اش حمایت از سیستم صنعتی رو به رشدش بود. اما بعد از جنگ جهانی اول وضعیت تغییر کرد، طوری که دیگر شرط مشروط کافی نبود، زیرا شرط اساسی برای دستیابی موفقیت آمیز به بازارهای بین‌المللی، خاتمه تبعیض علیه محصولات آمریکایی بود و این جز از طریق تحقق شرط غیرمشروط امکان پذیر نبود. به این ترتیب رویه ایالات متحده از نوع مشروط به غیرمشروط تغییر یافت.^[۱۵۲]
مبحث پنجم. دکترین
انستیتوی حقوق بین‌الملل در بند ۱ قطعنامه ۱۹۳۶ تحت عنوان “اثرات شرط ملت کامله‌الوداد در موضوعات تجارت و دریانوردی” به این امر تصریح نموده است: “شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط است مگر تصریحی برخلاف آن شده باشد". لذا در موضوعات تجارت و دریانوردی، شرط به اتباع، کالاها و کشتی‌های کشورهای متعاهد حقی را اعطا می کند بدون این که در قبال آن جبرانی لازم باشد. این نظام قابل تسری به هر دولت ثالثی است.^[۱۵۳]
منابع دیگری نیز هستند که این قاعده را در قالب عبارات کلی یا در کلیه زمینه‌ها قابل اعمال میدانند و آن را صرفاً به قلمرو تجارت محدود نمی‌سازند. “گوگنهایم” در این باره می گوید: “اگر تردیدی داشته باشیم بایستی شرط را غیرمشروط تلقی کنیم.”^[۱۵۴] از آن جا که محدود کردن اعمال شرط، مسئولیت آور است، نمی‌توان شرط را “تلویحاً احراز کرد، بلکه بایستی مورد تصریح قرار گیرد.”^[۱۵۵]
“لول” می گوید: «شرط علی الاصول غیرمشروط است… گرچه متعاهدین این اختیار را دارا هستند که شرط را به طور مشروط بیان نمایند اما ماهیت مشروط ویژگی اصلی شرط نیست…»^[۱۵۶]
“ویگنس” می گوید: “… چنان چه صراحتاً بیان نشود که شرط مشروط است فرض بر این است که… بایستی غیرمشروط تلقی شود…”^[۱۵۷]
با توجه به آن چه مطرح شد، می­توان نتیجه گرفت که هرچند شرط ملت کامله­الوداد مشروط در برهه­ای از تاریخ که منافع قدرت­های بزرگ را تأمین می­کرده­است، متداول بوده و الگوی رایج استعمال شرط را تشکیل می­داده­است، لیکن نه مورد قبول و رویه­ همه قدرت­های آن زمان بوده و نه این که با دیدگاه جامعه ملل و دکترین منطبق بوده ­است.­
گفتار سوم. شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط:
مبحث اول. پیشینه شرط غیرمشروط
بند اول. اروپای غربی در دهه ۱۸۶۰
هرچند شروط ملت کامله‌الوداد مشروط به عنوان یک ابزار عمده در معاهدات تجاری به کار گرفته شدند اما به این معنا نبود که شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط از رده خارج شده باشد. در دهه ۱۸۳۰ تا ۱۸۴۰ بریتانیای کبیر یکجانبه تعرفه‌های وضع شده بر بسیاری از کالاها را کاهش داد. بریتانیا قانون ذرت را در سال ۱۹۶۴ و قوانین دریانوردی را در ۱۸۴۹ لغو کرد. این دلالت داشت بر تغییر انقلابی در سیاست بریتانیا از سیاست حمایتی به سوی سیاست آزادسازی تجارت یا لیبرالیسم اقتصادی. دولت فرانسه نیز از سیاست بریتانیا پیروی کرد.^[۱۵۸] این تغییرات، تئوریهای تجاری غالب آن زمان را از سیاست حمایتی به سیاست تجارت آزاد و عادلانه تغییر داد. ^[۱۵۹] تا این که در ۲۳ ژانویه ۱۸۶۰ بریتانیای کبیر و فرانسه معاهده تجاری معروف کوبدن یا “کوبدن – شوالیه”^[۱۶۰] را منعقد نمودند معاهده “کوبدن – شوالیه” سرآغاز معاهدات حاوی شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط بود. این دو کشور تعرفه‌های گمرکی را به طور عمده‌ای کاهش دادند و ممنوعیت‌های وارداتی را فسخ و به یکدیگر وضعیت ملت کامله‌الوداد را به طور غیرمشروط اعطا نمودند.^[۱۶۱] بعد از معاهده “کوبدن” موافقتنامه‌های تجاری زیادی منعقد شد که دربردارنده شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط بود، اما با قلمرو وسیعتری از آن چه که در آن معاهده آمده بود و این همراه با موج اندیشه آزادی بود.
برای بریتانیا دستیابی به رفتار ملت کامله‌الوداد بدون این که نیاز به احراز شرایطی باشد، ضرورت داشت چرا که این کشور قبلاً به طور یکجانبه بر مبنای سیاست تجارت آزاد تعرفه‌ها را کاهش داده بود یا به بعضی از آن ها پایان داده بود و لذا چیزی نبود که در برگشت بخواهد از دست بدهد. در چنین اوضاع و احوالی اگر بریتانیا معاهده تجاری همراه با شروط ملت کامله‌الوداد مشروط منعقد می‌کرد، نمی‌توانست امتیازاتی را دریافت کند که به ملت‌های دیگر اعطا شده بود. لذا چاره‌ای ندید جز این که بی‌امان بر شرط غیرمشروط در معاهده پافشاری کند.
از طرف دیگر، فرانسه نیز بخاطر پیشرفت انقلاب صنعتی بحدی از توانایی تولید رسیده بود که شدیداً نیاز به صادرات کالاهایش داشت و فرانسه نیز بالا رفتن تعرفه‌ها را مانعی بر سر راه تجارت خود می‌دید لذا کم کم لیبرالیسم را به جای سیاست حمایتی انتخاب کرد.^[۱۶۲] معاهده “کوبدن – شوالیه"، اثر بزرگی بر دولت های اروپایی داشت. غالب این ملت‌ها سیاست‌های تجاری خودشان را متمایل به تجارت آزاد کردند.
این ملت‌ها دریافتند که شرط غیرمشروط برای مشارکت در پیمان تجارت آزاد میان بریتانیای کبیر و فرانسه مفید است و تصریح کردند به این که انعقاد معاهدات تجاری حاوی شرط غیرمشروط دارای اولویت است.^[۱۶۳] در نتیجه شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط رویه عمومی در تجارت اروپا شد. در واقع نظامی متشکل از توافقات میان چندین دولت اروپایی شکل گرفت^[۱۶۴] و تجارت اروپا شکوفا گردید.^[۱۶۵]
با این وجود، طولی نکشید که گرایش جدیدی آشکار شد.
بعد از دهه ۱۸۷۰ سیاست حمایتی در اروپا به دلیل بحرآن های اقتصادی غالب گردید. و مالیاتها نیز به منظور تأمین هزینه‌های تسلیحات، در نتیجه تحمیل نرخ‌های تعرفه‌ای بالا رفت.^[۱۶۶] آنچنانکه قدرت ناسیونالیسم اقتصادی بعد از جنگ جهانی اول افزایش یافت و بحرآن های بزرگی که در ۱۹۲۹ شروع شده بود، گردبادی شد در خلاف جهت حرکت تجارت آزاد. در طی این دوران تعرفه‌های سنگین وضع شد و موانع تجاری دیگری برای حمایت از صنایع داخلی تحمیل شد. کشورهای بزرگ نظیر بریتانیا و فرانسه همراه با سرزمین‌های خود مختار و مستعمراتی شان بلوک‌های اقتصادی را ایجاد کردند و توانستند با استقرار چنین نظام رفتاری ترجیح آمیزی بر علیه دولت های غیر متحد تبعیض روا دارند. استقرار چنین نظامی و به دنبال آن کاهش جریان گردش پولی، زنجیره‌ای از حوادثی را تشکیل داد که منجر به کاهش عمده تجارت جهانی شد. و بحرآن های بزرگ دهه ۱۹۳۰ را عمیق‌تر و طولانی‌تر کرد. در چنین شرایطی ایالات متحده رویه خود را از بکارگیری نوع مشروط شرط به نوع غیرمشروط در معاهدات منعقده تغییر داد چرا که دیگر شروط مشروط منافع آن را تأمین نمی‌کرد.^[۱۶۷] مجلس سنا نیز تغییر سیاست ایالات متحده در موضوعات تجاری از شروط مشروط به غیرمشروط را به تصویب رساند. وزیر امور خارجه در سال ۱۹۲۴ چنین توضیح می دهد: “نفع و هدف اصلی ایالات متحده، تضمین برابری رفتارست در حالی که شرط ملت کامله‌الوداد مشروط برآوردکننده چنین رفتاری نبوده و نمی‌تواند آن را تضمین کند. علاوه بر این، از لحاظ عملی غیر ممکن است که بتوان به جبران برابر در اعمال رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط رسید و یک امر پیچیده‌ای است. ترتیبات تجاری متقابل، راه کارهای موقتی هستند. در شرایط فعلی، توسعه تجارت خارجی ایالات متحده نیازمند تضمین برابری رفتار است که نمی‌تواند از طریق نوع مشروط شرط ملت کامله‌الوداد تحقق یابد… همان طور که انتظار داریم کشورهای خارجی از اعمال تبعیض خودداری ورزند، متقابلاً نیز این آمادگی را به اعطای چنین تعهدی در برابر دیگران خواهیم داشت.^[۱۶۸]» کمیسیون تعرفه ایالات متحده این تغییر رویه را در پیش گرفت. کمیسیون بیان کرد که شرط ملت کامله‌الوداد مشروط منجر به تقابل تبعیض آمیز می شود^[۱۶۹]، لذا کمیسیون تصویب کرد که سیاست تجاری، به یک سیاست غیر تبعیضی تبدیل شود و تقابل با شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط همخوانی داشته باشد این ایده بعداً در قانون ۱۹۳۴ ایالات متحده تبلور یافت.
بعد از سال ۱۹۲۳ تقریباً استفاده از شکل مشروط شرط از صحنه بین‌المللی کنار رفت. آقای “ویرالی” در بیان دلایل آن چنین می گوید: «… حذف عنصر اتوماتیک از شرط ملت کامله‌الوداد، آشکارا برای تضمین تقابل است و شرط را از رسیدن به هدفش باز داشته و آن را کاملاً بی‌معنی می‌سازد. چنین امری همراه با گسترش تجارت، ویژگی سیاست تجاری تمامی دولت ها شده است و حاکی از آن است که چرا شرط مشروط در رویه معاهداتی اخیر رها شده است.”^[۱۷۰]
بند دوم. موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه ایالات متحده در دهه‌ های ۴۰-۱۹۳۰
ایالات متحده در سال ۱۹۳۴ قانون موافقتنامه‌های تجاری متقابل^[۱۷۱] را تصویب کرد که در آن قانون پیشنهاد شده بود که ایالات متحده به سیاست تجاری مبتنی بر آزادی تجارت باز گردد.^[۱۷۲] این قانون مبتنی بود بر شکوفایی تجارت بین‌المللی که برای شکوفایی تجارت داخلی نیز ضرورت داشت.^[۱۷۳] این قانون شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را مورد تأیید قرار داد. اما راه بسوی آزادی تجارت آسان نبود^[۱۷۴]، زیرا نه تنها کنگره عمدتاً صنعت داخلی را هدف خود قرار میداد، بلکه اجرای آن نیز توسط شخص روزولت که از ایده پیش­قراولان تجارت آزاد بسیار دور بود، کار را مشکل می‌ساخت.^[۱۷۵] اما وزیر امور خارجه آقای “کردل هال” تأکید بسیاری بر آزادسازی تجارت و ساختن نظام تجارت جهانی ولو با زور داشت.
مطابق با قانون فوق الذکر ایالات متحده موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه‌ای را با ۲۷ کشور از ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۵ منعقد کرد.^[۱۷۶] محتوای همه این موافقتنامه‌ها کاهش متقابل تعرفه‌ها و یک شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط بود. البته این قانون به تقابل خاص اشاره نمی‌کرد و حتی در جائی که کاهش تعرفه‌ها و دیگر موانع تجاری از طریق مذاکرات دوجانبه مطرح بود، مبتنی بر تقابل عام بود. اما اتخاذ رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط بر پایه اصل عدم تبعیض نظیر گات قرار نداشت، بلکه بر پایه این اعتقاد بود که حداکثر منافع را برای ایالات متحده در عوض باز کردن بازارهایش به روی ملت‌های خارجی به بار آورد. اما پیشرفت از طریق مذاکرات دوجانبه تحت این قانون بسیار کند و محدود بود. چهار سال بعد از این قانون، “تاسکا” عوامل چندی را برشمرد که مانع از عملکرد سیاست تجاری ایالات متحده بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری متقابل شده بود: ۱. احتیاط و مراقبتی که از سوی قوه مجریه اعمال میشد. ۲. فشاری که از طرف گروه های طرفدار تعرفه اعمال می‌شد. ۳. ارزیابی و تحلیل‌های کشورهای خارجی قبل از انعقاد موافقتنامه‌های تجاری با ایالات متحده ۴. نیاز به مصالحه و آشتی میان سیاست‌های تجاری کشورهای خارجی با سیاست ایالات متحده^[۱۷۷] که در موارد اختلاف فاحش سیاست‌ها با هم کماکان این مذاکرات برای انعقاد موافقتنامه‌های تجاری متقابل تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه داشت تا این که بعد از جنگ ایالات متحده تکیه بر چندجانبه گرایی زد.^[۱۷۸]
مبحث دوم. شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط از دیدگاه اسناد موضوعه بین‌المللی
مطابق ماده ۱۱ طرح پیش نویس در این نوع از شرط دولت معطی ملزم به اعطای هر نوع منفعتی به دولت ذی نفع خواهد بود که داخل در حوزه شرط است و به دولت ثالث تسری داده شده است، بدون این که دولت ذی نفع ملزم به دادن چیزی به عنوان جبران باشد. مهم‌ترین مثال در این زمینه ماده یک موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت “گات” است که مقرر می دارد در رابطه با تعهدات گمرکی و دیگر تعهدات وضع شده از هر نوعی… ورود یا صدور کالاها… هر نوع منفعتی که از طرف هر یک از اعضا متعاهد به هر کالایی… از هر کشور متعاهد دیگر اعطا می شود، بایستی فوراً و بی‌قید و شرط به هر کالای مشابهی در کشورهای دیگر هم اعطا شود. علاوه بر این در چند سند مهم بین‌المللی نیز به شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط اشاره رفته است، من جمله اصل کلی شماره ۸ که از طرف اولین کنفرانس تجارت و توسعه UN (آنکتاد) در سال ۱۹۶۴ به تصویب رسید، ماده ۲۶ منشور حقوق و تعهدات اقتصادی دولت ها (۱۹۷۴)، سند نهایی ۱۹۷۵ کنفرانس هلسینکی راجع به همکاری و امنیت در اروپا.^[۱۷۹] اما حقوق بین‌الملل عمومی هنوز نتوانسته است به یک قاعده الزام آوری که بتواند دولت ها را ملتزم نماید که در معاهدات تجاری شان چنین شروطی را بگنجانند یا در نبود چنین شروطی رفتار ملت کامله‌الوداد را به یکدیگر اعطا کنند، دست بیابد. اما به طور کلی پذیرفته شده است که در هر مورد اگر دولتی بدون دلایل موجه بخواهد پیشنهاد دولت دیگر را بر مبنای تجارت متقابل در خصوص تعهد ملت کامله‌الوداد انکار نماید، این یک عمل یا رفتار غیر دوستانه تلقی خواهد شد.
مبحث سوم. محدود کردن شرط غیرمشروط از طریق وضع شرایط و قیود
ماهیت شرط غیرمشروط این است که به طرفین حقوق برابر را بدهد. اما تضمینی راجع به این که طرفین از منافع مادی برابری برخوردار شوند، داده نمی شود. این امر به تنهایی دلیل حقوقی بر انکار شرط غیرمشروط نیست. برای اجتناب از چنین وضعیت هایی دولت ها اقدام به استفاده از محافظ‌هایی در برابر این شکل نموده اند، نظیر گنجاندن قیود، شرایط و محدودیت هایی بر شرط غیرمشروط. چنین قیودی، شرط غیرمشروط را مشروط نمی‌سازد، زیرا شرط غیرمشروط به این معناست که دولت ذی نفع برای قرار گرفتن در جایگاهی که دولت ثالث پیدا کرده است، لازم نیست جبران یا مابه ازایی را به دولت معطی بدهد اما می‌توانند آن را تابع یکسری قیود یا محدودیت هایی کنند و این به دلیل اصل حاکمیت دولت ها و آزادی قراردادهاست که مورد تأیید رویه دولت ها می‌باشد. برای مثال شرط به عنوان یک مقرره معاهداتی تابع خاتمه و فسخ است. در معاهدات خصوصی قیود غالباً به تعیین دوره و مدت رفتار ملت کامله‌الوداد می‌پردازند. موافقت با قیود و محدودیت‌ها ارتباطی با وضعیت حقوقی ثالث ندارد و تنها مربوط به این است که دولت ذی نفع آن پیش شرط را تا آن جا که ممکن است، به آن جام رسانیده باشد. مثال بارز در این زمینه، قید ملحوظ در ماده ۲ گات است که طرفین متعاهد را به اعطای امتیازات تعرفه‌ای به طور متقابل به عنوان پیش شرط استحقاق از حقوق مندرج در موافقتنامه گات متعهد ساخته است. قیود دیگری هم می‌توان هنگام الحاق به گات ذکر نمود. مثال هایی از این دست به فراوانی در گات یافت می شود که در بخش دوم مفصل به آن خواهیم پرداخت. فلسفه درج چنین قیودی، غالباَ ناشی از ماهیت و اثر نامعین و زیان آور شرط ملت کامله‌الوداد کاملاً غیرمشروط و بدون هر گونه قید و محدودیت است. شرایط و محدودیت‌های دیگری که از لحاظ حقوق عرفی به شرط وارد شده است، هدفش افزایش این اثر و مصالحه میان منافع مادی متعارض شرکای تجاری است.^[۱۸۰] خارج از حوزه تجارت، تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در معاهدات کنسولی و معاهدات مقر، گاهی تابع این قید می شود که دولت ذی نفع با کنسولهای دولت معطی همان رفتاری را داشته باشد که کنسولهایش از آن بهره مند شده اند.
گفتار چهارم. شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به رفتار متقابل
مبحث اول. مفهوم تقابل
تقابل را می‌توان قاعده بنیادینی تعریف نمود که از طریق آن طرفین توازن رفتار میان خود را با اعطا حقوق و منافع و یا تعهدات یکسان و معادل به یکدیگر، حفظ می‌کنند.^[۱۸۱] رابطه متقابل می‌تواند به عنوان وسیله ایجاد توازن تعریف شود به این معنا که یک طرف به طرف دیگر رفتار خاصی را اعطا و طرف دیگر رفتاری معادل آن را به او برمی گرداند.^[۱۸۲] آقای “که اوهان” معتقد است که “تقابل دارای دو بُعد است: ۱. برابری و ۲. احتمال وقوع.^[۱۸۳] ”
آقای “بلو” معتقد است که “تقابل متضمن عملکردهایی است که مبتنی بر عکس العمل‌های پاداشی احتمالی از ناحیه دیگران است و این عملکردها در صورتی که عکس العمل‌های مورد انتظار به وقوع نپیوندد، متوقف خواهد شد.”^[۱۸۴]
روابط متقابل، مستلزم این است که از قبل روابطی وجود داشته باشد که طرف دیگر به پاسخی متعاقب آن تشویق و تحریک شود. لذا، عملکردهای احتمالی، اجباراً به طریقی اتخاذ می‌شوند که خوب به خوب و بد به بد برمی گردد.^[۱۸۵] این در واقع منجر به سیاست “این به آن در”^[۱۸۶] می شود و اگر این جنبه منفی از تقابل بیش از حد به کار رود می‌تواند منتهی به یک رابطه تلافی جویانه شود.
تعادل منافع، به تحقیق با مفهوم تقابل درآمیخته شده است. اما اندازه گیری این تعادل در زمینه روابط بین‌المللی کار مشکلی است. علاوه بر این تعادل می‌تواند نابرابری ماهوی و بی‌عدالتی در میان دولت ها را به دنبال داشته باشد. زیرا تقابل مستلزم رفتار مساوی در میان شرکای نابرابر بر مبنای اصل برابری حاکمیت هاست. تقابل غالباً به عنوان مترادف واژه “رابطه دو طرفه”^[۱۸۷] به کار می رود. اما این دو با هم متفاوتند:

1. 1. در روابط متقابل تنها عمل طرف دهنده رفتار ارادی است و عمل دریافت کننده اجباری است. بالعکس، رابطه دو طرفه هنگامی واقع می شود که هر دو طرف شرکت کننده به یکدیگر آزادانه هر آن چه را که مدنظرشان است، بدهند. ۲. تقابل مستلزم تعادل و تقارن میان شرکا در یک رابطه دوجانبه است، به این نحو که یک طرف می دهد و طرف دیگر باز می‌گرداند. از طرف دیگر، رابطه دو طرفه الزاماً مستلزم توازن میان شرکت کننده‌ها نیست.^[۱۸۸]

مطابق نظریه “اسمیت"، ‌تقابل را می‌توان به دو نوع تقسیم بندی کرد: “تقابل باز و تقابل بسته".^[۱۸۹] "کلاین” تقابل را به دو نوع “تهاجمی و غیر فعال”^[۱۹۰] و “که اوهان” به دو نوع “تقابل عام و تقابل خاص” تقسیم بندی کرده اند.^[۱۹۱]
تقابل عام متضمن یک پوشش گسترده در طول یک دوره زمانی از روابط است. این نوع از تقابل (عام، باز یا غیر فعال) هیچ نیازی به پاسخ مستقیم به عمل از قبل ندارد و صرفاً طرف دریافت کننده را به بازپرداخت آن در آینده، متعهد می‌کند.^[۱۹۲] در حالی که در نوع دوم یعنی (تقابل خاص، تهاجمی یا بسته) تأکید زیادی به تبادل هم زمان منافع و یا تعهدات معادل می شود. نوع اخیر بیشتر با روابط دوجانبه یا چندجانبه محدود سازگارست. این دو مفهوم راجع به تقابل رفتار ملت کامله‌الوداد را به دو نوع تقسیم می‌کند: ۱. تقابل خاص که رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط را به دنبال دارد. و ۲. تقابل فراگیر (عام) که دکترین گات را تشکیل می دهد و از آزادی تجارت غیرتبعیضی و همه جانبه حمایت می‌کند و از آن به عنوان تبادل رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط میان دولت های عضو یاد می شود.
تفسیر تقابل، بسته به وضعیت اجتماعی و اقتصادی در طول زمان تغییر می‌کند و نیز با دگرگونی در روش‌های آزادی تجارت، قابل تغییر است.^[۱۹۳]
مبحث دوم. شرط ملت کامله‌الوداد و رفتار متقابل در رویه دولت ها
درج تقابل در شروط ملت کامله‌الوداد ابتدائاً در اعطای مزایا و مصونیت‌های کارکنان کنسولی و مأموریت‌های محوله به کار گرفته شد. بعد از نیمه قرن ۱۸، تقابل اصل بنیادین در تجارت بین‌المللی شد، بخصوص وقتی به شروط ملت کامله‌الوداد راه یافت. زیرا از این طریق، طرفین توازن میان رفتارهایشان را با اعطا حقوق و منافع یکسان به یکدیگر بر قرار می‌ساختند.^[۱۹۴]
وقتی صحبت از رفتار متقابل در رابطه با شرط ملت کامله‌الوداد می شود، در ذهن، یک معاهده دوجانبه یا چندجانبه‌ای که طرفین در آن موافقت به اعطای رفتار ملت کامله‌الوداد نسبت به یکدیگر نموده اند، نقش می‌بندد. می‌توان گفت امروزه رفتار متقابل ویژگی طبیعی شرط ملت کامله‌الوداد به حساب می‌آید. شروط ملت کامله‌الوداد یکجانبه امروزه به طور استثنایی واقع می‌شوند.
برای مثال معاهده ۱۹۰۹ سوئد، به طور یکجانبه، رفتار ملت کامله‌الوداد را به آلمان و ایتالیا در خصوص استفاده از خط راه آهن ساخته شده در “گرت هارد” سوئد اعطا نمود.^[۱۹۵] شروط ملت کامله‌الوداد‌ی که به طور یکجانبه اعطا می شود تنها می‌تواند نسبت به یک دولت محصور در خشکی اعطا شود، نظیر معاهده تجارت و دریانوردی ۱۹۵۹ آلمان و چکسلواکی که آلمان به کشتی‌ها و محموله‌های چکسلواکی اجازه ورود و خروج به بنادر آلمان و لنگر انداختن در آن ها را اعطا نمود.^[۱۹۶]
در ضمیمه (و)، بخش ۲ معاهده مؤسس جمهوری قبرس که در ۱۹۶۰ در نیکوزیا امضا شد، یک چنین تعهد یکجانبه‌ای در رابطه با شروط ملت کامله‌الودادی که در توافقات آینده اعطا می شود، آمده است.^[۱۹۷]
شروط ملت کامله‌الوداد یکجانبه همراه با تقابل، در معاهدات صلحی که نیروهای متحد و متفق در سال ۱۹۴۷ با بلغارستان^[۱۹۸]، مجارستان^[۱۹۹]، رومانی^[۲۰۰]، فنلاند^[۲۰۱] و ایتالیا^[۲۰۲] منعقد نمودند، آمده است. همین شروط در ماده ۲۹ معاهده راجع به تأسیس مجدد یک اتریش دموکراتیک و مستقل نیز آمد.^[۲۰۳]
صرف تصریح به رفتار متقابل، شرط یکجانبه را، دو طرفه نمی‌کند مثال زیر این موضوع را روشن میسازد: ماده ۳۳ معاهده صلح مجارستان مقرر می دارد: “… دولت مجارستان… می‌باید رفتار ذیل را به هر یک از اعضای ملل متحد که متقابلاً همان رفتار در همان موضوع را به دولت مجارستان اعطا می‌کنند، اعطا نماید: الف) در تمام موضوعاتی که به وظایف یا تعهداتی مربوط می شود… که سازمان ملل متحد می‌باید رفتار ملت کامله‌الوداد را به طور غیرمشروط اعطا کند…”^[۲۰۴] معنی این شرط روشن است. هرچند سازمان ملل حق دارد، مدعی شود که اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در برابر رفتار متقابل بوده است. اما باز هم یک حق یکجانبه است و مجارستان را مستحق بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد نمی‌سازد.
هرچند شکل آمریکایی شرط ملت کامله‌الوداد مشروط، امروزه ناپدید شده است اما شرط ملت کامله‌الوداد‌ای که مشروط به رفتار متقابل شده است، هنوز وجود دارد اما زمینه اعمال این طبقه از شروط محدود به زمینه‌های خاصی شده است نظیر، مصونیت‌های کنسولی و وظایف کنسولی، موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی و موضوعاتی که غالباً در معاهدات مؤسس می‌آیند.
علی رغم تغییر در سیاست ایالات متحده از شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به غیرمشروط در موضوعات تجاری، در رابطه با حقوق و مزایای کنسولی که در آن شرط مشروط اعمال می‌شد، تغییری داده نشد و این رویه همچنان ادامه یافت.^[۲۰۵]
مثال دیگری از این نوع، شرط مشروط به رفتار متقابلی است که در ماده ۱۴ معاهده کنسولی ۹ سپتامبر ۱۹۲۹ میان ایتالیا و ترکیه آمده است به این شرح: “کارکنان کنسولی هر یک از طرفین متعاهد می‌باید بر طبق رفتار متقابل در سرزمین هر یک از طرفین متعاهد بهره مند از همان مزایا و مصونیت‌هایی شوند که کارکنان کنسولی هر دولت ثالثی که در همان درجه و ویژگی قرار دارند، بهره مند شده اند. هیچ یک از طرفین معظم متعاهد حق ندارد، بر طبق معاهده‌ای که با دولت ثالث دارد، خواستار منافعی به غیر از یا بیشتر از آن چه که از سوی خودش به اتباع کنسولی دولت دیگر اعطا شده است، بشود.»^[۲۰۶]
مثال دیگر بند ۱ ماده ۳ معاهده مربوط به شرایط اقامت و دریانوردی میان انگلستان، پادشاهی سوئد و فرانسه می‌باشد که در ۱۶ فوریه ۱۹۵۴ در پاریس به امضا رسید. مطابق این بند: “به شرط اعمال موثر رفتار متقابل، هر یک از اتباع دول متعاهد که در سرزمین متعاهد دیگر اقامت دارد می‌باید در سرزمین متعاهد دیگر، تحت همان شرایطی که متعهد داخلی برای اشتغال به تجارت، صنعت و هر نوع حرفه تجاری که مختص به اتباع نشده است، داراست، قرار گیرد.”^[۲۰۷]