نتایج تحقیقات انجام شده توسط بالتیک و شورای بین‌المللی دریایی^[۴۲] نشانگر آن است که اوراق‌سازی ابتدا از اروپا به خاور دور و سپس به چهار کشور هند، بنگلادش، پاکستان و چین منتقل شده است. تمرکز این صنعت در آسیا به دلیل بهره­ گیری از نیروی کار ارزان و تقاضای بازار داخلی برای فولاد و ماشین‌آلات دست دوم می‌باشد (BIMCO, 2006).

هند
هند دارای بزرگ‌ترین صنعت اوراق‌سازی در جهان است. آلانگ، کاچانا^[۴۳]، بمبئی^[۴۴] و کلکته^[۴۵] چهار محلی هستند که اوراق ساری در آنها انجام می‌شود. معمولاً کشتی‌ها در زمان مد به گل زده می‌شوند و پس از پایین رفتن آب، توسط هزاران کارگر تکه تکه می­گردند. به طور متوسط سالیانه ۳۵۰ کشتی در هند بازیافت می‌شود. صنعت اوراق‌سازی یک تجارت موفق در هند به حساب می‌آید زیرا علاوه بر آهن قراضه، بیشتر وسایل دست دوم در بازارهای محلی قابل فروش و استفاده هستند. اخیراً وضعیت اوراق‌سازی در هند تحت فشارهای بین‌المللی قرار دارد (Basel Action Network, 2012).
بنگلادش
بر اساس تعداد کشتی‌های اوراق شده، بنگلادش در جایگاه دوم قرار دارد. به نظر می‌رسد که بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر در این صنعت مشغول کار باشند. اوراق‌سازی در این کشور از سال ۱۹۶۹ شروع شده و به طور چشمگیری رشد داشته است. بندر چیتاگونگ بزرگ‌ترین مکان برای کشتی‌های غول‌پیکر می‌باشد. ۵۲% کشتی‌های بالای ^[۴۶]DWT 200000 در این مکان اوراق می‌شوند (DNV, 2001).
۲-۴-۱۱ نقش کشورهای صاحب پرچم بر روی اوراق کشتی
تحقیقات انجام شده بر روی کشتی‌هایی که برای اوراق به هند فرستاده می‌شوند، (Greenpeace, 2003) نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای صاحب پرچم کشتی‌های اوراقی معمولاً در زمان اوراق کشتی، هیچگونه تماسی با شرکت‌های کشتیرانی و تصمیم اتخاذ شده‌شان ندارند. به عبارت دیگر مالکین کشتی برای فرار از قوانین اقدام به تغییر پرچم می‌نمایند و اصطلاحاً از پرچم‌های مصلحتی استفاده می‌کنند (Greenpeace, 2003).
این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که در طول بازه زمانی ژانویه تا نوامبر ۲۰۰۳ در حدود ۶۳ % کشتی‌هایی که برای اوراق‌سازی به آسیا فرستاده می‌شوند جزء پرچم‌های مصلحتی هستند. بسیاری از این کشتی‌ها به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تعلق داشتند که با بهره گرفتن از پرچم‌های مصلحتی از قانون بازل چشم‌پوشی کرده‌اند (Greenpeace, 2003).
فصل سوم
روش انجام تحقیق
۳-۱ مقدمه
یکی از موثرترین عوامل پیشرفت هر صنعت، توجه به پژوهش و تحقیق است. در این فصل روش انجام پژوهش به تفصیل ارائه می‌شود، که با مشخص شدن روش تحقیق، ابهامات حاصل از تحقیق به حداقل ممکن می‌رسد. بدین جهت در ابتدا به منطقه آزاد اروند و مناطق تحت حاکمیت آن به عنوان قلمرو مکانی در این پژوهش، مختصراً اشاره می‌شود. سپس روش و مراحل انجام تحقیق به تفصیل بیان می‌گردد و بدنبال آن از روش و ابزار گردآوردی اطلاعات و همچنین از ابزار و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها صحبت به میان آورده می‌شود. در بخش‌های بعدی به روایی و پایایی ابزارهای اندازه‌گیری پرداخته می‌شود و در پایان فصل جامعه آماری پژوهش و حجم نمونه معرفی می‌گردد. به این ترتیب مقدمه‌ای برای ارائه مطالب اصلی فصل، یعنی روش انجام تحقیق ایجاد شده است.
۳-۲ قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
منطقه مورد مطالعه این پژوهش منطقه آزاد اروند می‌باشد. منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند در شمال غربی خلیج فارس و جنوب غربی استان خوزستان در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر با وسعت بیش از ۱۷۳کیلومترمربع در محل تلاقی اروندرود و کارون واقع و دارای مرز مشترک با کشورهای عراق و کویت است. این منطقه بر اساس طرح جامع تهیه شده شامل ۳ بخش اصلی شهرک‌های صنعتی خرمشهر و آبادان، شلمچه و جزیره مینو است از کل مساحت اراضی این منطقه ۸۶۰۰ هکتار به فعالیت‌های صنعتی و ۴۸۰۰ هکتار به سایر بخش‌ها در زمینهٔ بازرگانی گردشگری و اداری و ۳۸۰۰ هکتار به بخش‌های بندری، انبارداری و ترانزیت اختصاص یافته است. وجود آب شیرین فراوان و رودهای بهمن‌شیر، کارون و اروند و امکانات دیگر مانند حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی به داخل و خارج کشور و فرودگاه آبادان و فاصله کم با کشورهای همجوار از مزیت‌های منطقه آزاد اروند است. منطقه آزاد اروند در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است و با وسعتی بالغ بر ۱۷۲۰۰ هکتار پس از منطقه آزاد قشم بزرگترین منطقهٔ آزاد تجاری و صنعتی کشور است. سازمان منطقه آزاد اروند پس از طی مراحل قانونی و تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۸۳ فعالیت خود را رسماً آغاز نموده است (سازمان منطقه آزاد اروند، ۱۳۹۴).
رودهای عبوری از این منطقه عبارتند از :

1. 1. اروندرود

اروندرود (به عربی: شط‌العرب) رودخانه پهناوری است در جنوب غربی ایران و در مرز ایران و عراق که از همریزش رودهای دجله، فرات و سپس کارون پدید آمده است. دجله و فرات پیش از پیوستن به کارون در شهر قرنه در ۳۷۵ کیلومتری جنوب بغداد به هم می‌پیوندند. درازای اروندرود از قرنه تا ریزشگاه آن در خلیج فارس ۱۹۰ کیلومتر است. ریزشگاه اروندرود در میان شهر ایرانی اروندکنار و شهر عراقی فاو است. اروند در ۱۱۰ کیلومتری شمال غربی آبادان و منطقه القرنه عراق در ۶۴ کیلومتری شمال بصره از به هم پیوستن دو رود دجله و فرات تشکیل می‌گردد و در نزدیکی خرمشهر محل پیوستن نهر خین به اروندرود مرز مشترک ایران و عراق محسوب می‌شود (سازمان منطقه آزاد اروند، ۱۳۹۴).
این رودخانه به طول تقریبی ۱۳۰ کیلومتر از بصره آغاز و به ترتیب به خرمشهر، جزیره مینو، آبادان، خسروآباد، قصبه، فاو اروندکنار و در مدخل خروجی آن به خلیج فارس منتهی می‌گردد. شایان ذکر است به دلیل عدم لایروبی رودخانه پس از جنگ تحمیلی تاکنون، عمق رودخانه در بسیاری از مقاطع آن کاهش چشمگیر داشته است. همچنین در بخش‌های قابل توجهی از مسیر رودخانه کاهش شدید عرض (به دلیل رشد و پیشروی نیزار طرفین رودخانه) قابل مشاهده بوده و در بخشی نیز به طور کلی تغییر مسیر حادث گردیده است (سازمان منطقه آزاد اروند، ۱۳۹۴).

2. 2. بهمن‌شیر

بهمن‌شیر (شکل فارسی امروزی نام پهلوی وهمن‌اردشیر) نام کنونی یکی از شاخه‌های رود کارون در استان خوزستان است. رود کارون پس از رسیدن به شهر خرمشهر به دو شاخه تقسیم می‌شود، شاخه نخست به سوی اروندرود در مرز ایران و عراق رفته، و پرآب‌ترین دهانه یا بهمن‌شیر، در امتداد اروندرود به خور بهمن‌شیر و سپس به خلیج فارس می‌ریزد. درازی رود بهمن‌شیر حدود ۹۰ کیلومتر، عرض آن ۶۰۰ متر و عمق آن حدود ۴ متر است (سازمان منطقه آزاد اروند، ۱۳۹۴).

3. 3. کارون

دشت خوزستان از لحاظ منابع آب سطحی بسیار غنی بوده و کارون، پرآب‌ترین رودخانه‌ کشور در این دشت جاری است که طول این رودخانه در جلگه خوزستان ۲۵۰ کیلومتر می‌باشد. با توجه به عبور رودخانه کارون، یکی از بلندترین و پرآب‌ترین رودخانه‌های کشور از منطقه آزاد اروند و نیز همجواری و عبور رودخانه‌های اروند صغیر و اروند ‌کبیر و رودخانه بهمنشیر از منطقه آزاد اروند، شناخت کلی منابع آب در این منطقه با در نظر گرفتن منابع آب سطحی و آب‌های زیرزمینی به عنوان منابع تأمین آب ضروری می‌باشد. عمق رودخانه کارون از ۳.۵ متر در بالادست ( در نزدیکی شهر اهواز) تا حداکثر ۱۶ متر (در محل سه شاخه حفار) متغیر بوده ولی عمق متوسط آن حدود ۵.۵ متر است (سازمان منطقه آزاد اروند، ۱۳۹۴).
پژوهش حاضر از تاریخ ۲۵/۲/۹۳ تا تاریخ ۱۵/۶/ ۹۴ به طول انجامیده است، لازم به ذکر است که این بازه زمانی، قلمرو زمانی تحقیق را شامل می‌شود.
۳-۳ روش تحقیق
۳-۳-۱ روش انجام تحقیق
تحقیق حاضر از نوع آمیخته اکتشافی و از آنجایی که یافته‌های تحقیق می‌تواند در رونق اقتصادی کشور مفید واقع شود، از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب می‌گردد. تحقیق کاربردی، تحقیقی است که برای رفع نیازمندی‌های بشر، بهبود و بهینه‌سازی ابزارها، روش‌ها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی هدف این تحقیقات توسعه و بهبود روش‌ها، ابزار، کالاها و یا ساختارهاست. این پژوهش با توجه به نوع و ماهیت تحقیق، از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. در تحقیق توصیفی پیمایشی، محقق به مطالعه و شناخت ویژگی‌ها صفات و سایر مسائل افراد یک جامعه از طریق مراجعه به آنها می‌پردازد، که هدف از آن شناسایی نگرش‌ها، رفتارها و انگیزه آنها در بین افراد جامعه یا گروه‌های تشکیل دهنده‌ی آن است که بر اساس اطلاعات و داده‌های پیمایشی می‌توان انگیزه را تشخیص داد. تحقیق توصیفی، شامل جمع‌ آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، مصاحبه و یا مشاهده برای پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌باشد.
۳-۳-۲ مراحل انجام تحقیق
پژوهش حاضر فرایند امکان‌سنجی استقرار صنعت بازیافت کشتی را طبق مراحل زیر دنبال می‌کند:
مرحله اول؛ تشکیل تیم طوفان مغزی
به منظور شناسایی عوامل موثر در استقرار صنعت بازیافت کشتی تیم طوفان مغزی شامل ۱۵ نفر از جامعه آماری، انتخاب و تشکیل گردید. که در نشست اول تیم حدود ۲۲ عامل موثر در این صنعت شناسایی گردید.
مرحله دوم؛ رتبه‌بندی عوامل
به منظور رتبه‌بندی و شناسایی مهمترین عوامل موثر در استقرار صنعت بازیافت کشتی بین اعضای تیم پرسشنامه توزیع گردید، و مهترین عوامل بدین تربیت بدست آمد:
ایمنی و قوانین زیست محیطی
اشتغال‌زایی
درآمد ملی
دسترسی و پسکرانه
تخصص نیروی انسانی
شناورسازی کشتی‌های مغروق
مرحله سوم؛ شناسایی مکان‌های مناسب جهت بازیافت کشتی
در این مرحله با در نظر گرفتن عوامل متعدد و بهره‌گیری از نظرات اعضای تیم به تعیین مکان‌های مناسب جهت استقرار صنعت بازیافت کشتی در منطقه آزاد اروند پرداخته شد و مکان‌های مناسب جهت استقرار این صنعت بدین شرح معرفی گردیدند:
مکان الف: ناحیه شمالی بندر خرمشهر، جنب شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی بندر خرمشهر
مکان ب: پایین تر از تقاطع رودخانه کارون و اروند، جنب شرکت کشتی‌سازی اروندان ۲ (شصدا)
مکان ج: ناحیه جنوبی بندر آبادان، منطقه تانک فارم
مرحله چهارم؛ مقایسات زوجی
نتایج حاصله از توافقات نشست‌های اعضای تیم به شکل ماتریس تصمیم‌گیری جهت انجام مقایسات زوجی درآورده شد و پرسشنامه مقایسات زوجی معیارها و گزینه‌ها بین اعضای تیم توزیع گردید.
تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری
نتایج حاصل از پرسشنامه‌های مقایسات زوجی به روش سلسله مراتب تحلیلی در برنامه Expert Choice 11 پیاده گردید و معیار ایمنی و قوانین زیست محیطی به عنوان مهم‌ترین عامل موثر از میان عوامل موثر بر استقرار صنعت بازیافت کشتی و مکان الف به عنوان مناسب‌ترین مکان جهت استقرار صنعت بازیافت کشتی مشخص گردید.
در ادامه هر کدام از روش‌های مورد استفاده بصورت گسترده مورد بررسی قرار می‌گیرند.
۳-۳-۳ روش طوفان مغزی
روش طوفان مغزی^[۴۷] بیش از شصت سال پیش توسط الکس آزبورن^[۴۸] به منظور افزایش کمیت و کیفیت ایده‌های تبلیغاتی، طراحی شد و چنان مورد استفاده و استقبال مردم و سازمان‌ها در غرب قرار گرفت که جزئی از زندگی آن‌ها گردید. طوفان مغزی چندین دهه است که برای آماده سازی ذهن جهت تصمیم‌گیری، تولید ایده و رفع مشکلات و مسائل به کار می رود، از این رو برای سازمان‌ها و کسب و کارها یک معجزه به حساب می‌آید که کارکنان آنها به خصوص افراد خلاق در کنار هم بتوانند از دل مشکلات و مسائل پیرامون سازمان، راه‌حل و ایده‌های چشمگیری بیرون بکشند و بدین طریق به رشد سازمان‌شان کمک کنند (محمد قلیزاده، ۱۳۹۲).
تعریف: اجرای یک تکنیک گردهمایی که از طریق آن، گروهی می‌کوشند راه‌حلی برای یک مسأله‌ به‌ خصوص با انباشتن تمام ایده‌هایی که بلافاصله به وسیله‌ اعضا ارائه می‌گردد، بیابند (بوگدال و همکاران، ۱۳۸۷).

• اگر متهم بیش از سه فقره جرم مرتکب شده باشد، به اصل مجازات تا نصف اضافه می شود.

به این ترتیب دیده می شود که قانونگذار بین کسی که مرتکب دو یا سه جرم شده و کسی که بیش از سه جرم مرتکب شده فرق گذاشته و مجازات هر کدام را جداگانه تشدید نموده بود و این خود یکی از نقاط قوت این قانون و توجه قانونگذار است.
در بند(ح) تخفیف مجازات در مورد مشمولین تعدد جرم در صورت وجود کیفیات مخففه به صورت زیر پذیرفته شده بود :

• مرتکبین تا سه جرم : دادگاه می تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد مجازات اصلی را تانصف تقلیل دهد. در هر صورت مجازات را نمی توان کمتر از ۶۱ روز حبس جنحه ای تعیین کرد.

• مرتکبین بیش از سه جرم : دادگاه می تواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازاتی فاقد حداقل و اکثر باشد می تواند یک چهارم آن را تخفیف دهد بدون اینکه در هیچ مورد از ۶۱ روز حبس جنحه ای کمتر باشد.

در بند (ط) قید شده که مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهکار رعایت نمی شود. یعنی اطفال بزهکار با وجود تکرار و تعدد جرم، مجازا ت آن ها تشدید نمی شود. این مقرره در عین حالی که از نظر رعایت حقوق اطفال مناسب به نظر می رسد ولی در صورت عدم وجود قوانین و مقررات دیگر در مورد اطفال بزهکار و چگونگی تنبیه و مجازات آنان در مورد تکرار و تعدد و هم چنین عدم وجود راهکارهای قانونی برای جلوگیری از وقوع و تکرار جرم مناسب و جوابگوی این مشکل نمی باشد.

گفتار چهارم – تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
احکام مربوط به تعدد جرم درقانون راجع به مجازات اسلامی۱۳۶۱ طی مواد۲۴ و ۲۵ این قانون در فصل هفتم و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰بدون تغییر به قرار زیر آمده:
ماده ۲۴ ” در جرائم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده
میشود که مجازات آن اشد است. “
ماده ۲۵ ” در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازت تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم
می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. “
تبصره – ” حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.”
ماده ۲۴ (۴۶ مصوب ۱۳۷۰) که همان تکرار ماده ۳۱ قاون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و اصلاحی ۱۳۵۲ است با اندکی تغییر در ابتدای آن و با افزودن عبارت ” در جرائم قابل تعزیر “، بیانگر تعدد معنوی می باشد که مجازات آن را جزای اشد در نظر گرفته است.
ماده ۲۵ که بیانگر تعدد معنوی جرم می باشد، سه حالت را بیان کرده است :

• تعدد مادی در جرائم مختلف : این مورد همان است که در صدر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده است: ” هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود…” به عنوان مثال فردی مرتکب جرائمی چون سرقت، کلاهبرداری و جعل می شود در این صورت قاعده جمع مجازات ها اعمال شده و مجازات هر جرم جداگانه تعیین می شود. ” در خصوص این نوع از تعدد واقعی (مادی) اولین مشکل و ابهامی که وجود دارد عدم ارائه معیار دقیق و مقبولی از طرف مقنن و حقوقدانان برای شناسایی جرائم مختلف می باشد، اگر چه در غالب موارد با تدقیق در جرائم، اختلاف آن ها را با توجه به رکن مادی جرم و طبیعت جرم (مثلاً حدی یا تعزیری بودن) می توان تشخیص داد، اما در پاره ای موارد، مانند جرائم ساده و مشدد، جرائم شروع به جرم و جرم تام، همچنین معاونت در جرم واحد و مباشرت در همان جرم و در جرائمی که در یک ماده قانون پیش بینی شده اند و یا در جرائمی که دارای مجارات یکسان می باشند و ایضاً در جرائمی که در فصل واحدی از قانون مجازات پیش بینی شده اند مانند انواع جعل و انواع سرقت، این شبهه به وجود می آید که آیا جرائم مذکور مختلف می باشند یا مشابه.

درکتب حقوق جزای عمومی به این مسئله پرداخته نشده است ولی عمده ترین ملاک هایی را که می توان با توجه به آن ها جرائم مختلف را فرض نمود، اختلاف جرائم در رکن مادی، اختلاف در شدت و ضعف مجازات ها، اختلاف در نوع جرم و اختلاف در ماده استنادی و همچنین اختلاف جرائم از حیث رکن روانی می باشد. “^[۴۶]

• تعدد مادی در جرائم غیر مختلف (مشابه) :

قانونگذار در قسمت دوم ماده ۲۵ (و همچنین ماده ۴۷) بیان داشته که ” اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد… ” منظور از این قسمت این است که جرائم از یک نوع بوده و مختلف نباشند که در این صورت فقط یک مجازات تعیین شده و تشدید میگردد. مثل اینکه فردی مرتکب چند فقره کلاهبرداری و یا چند فقره جعل شود. در این موارد فقط یک مجازات تعیین شده که بنا بر نظر قاضی رسیدگی کننده تشدید خواهد شد.

• تعدد مادی در ” جرم شامل “ ^[۴۷]

قسمت انتهایی ماده بیان می دارد : “… اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. “
” با توجه به عدم وضع اصطلاحی مناسب برای این نوع جرائم توسط علمای حقوق کیفری، نگارنده
(سید یزد الله طاهری نسب ) اصطلاح ” جرم شامل ” را در دسته بندی جرائم در حقوق جزای عمومی، برای این نوع جرائم مناسب می داند. زیرا در واقع عنوان مجرمانه ای که مرتکب به مجازات آن محکوم
می گردد، خود شامل چند جرم با ماهیت مختلف می باشد، به عبارت دیگر چند جرم که طبق قانون مستقلاً قابل مجازات می باشند با وجود شرایطی، مشمول وصف مجرمانه واحد دیگری قرار می گیرند و در این صورت، دیگر مقررات تعدد جرم رعایت نمی شود و مرتکب به مجازات همان عنوان مجرمانه عام محکوم می گردد، در حالی که اگر این اجزاء ( جرائم جزء) بدون وجود ارتباط و پیوستگی در عالم خارج واقع شوند، مرتکب طبق قواعد تعدد واقعی به مجازات جمیع جرائم ارتکابی محکوم می گردد.”^[۴۸]
مانند کسی که مرتکب سرقت مقرون به آزار شود مطابق ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
در تبصره ماده ۲۵ برای اولین بار حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات به ابواب مربوط به این مباحث موکول شده. تا قبل از این دوره تقسیم بندی جرائم به جنایت، جنحه و خلاف بود
( اصلاحی ۱۳۵۲ ) ولی با اجرای قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱ این تقسیم بندی به تقسیم جرائم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تغییر کرد. بنابراین مطابق تبصره این ماده تعدد جرم مصرح در آن تنها شامل جرائم تعزیری می شود و جرائمی که مستوجب حدود و قصاص و دیات بودند در صورت تعدد به ابواب مربوط به خود موکول شده اند.
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ اندکی از قوانین مجازات دچار تغییر و یا اضافه و یا حتی حذف شدند ولی از جمله موادی که تغییر ننموده اند مواد مربوط به تعدد جرم بود. این مواد بدون تغییر در شماره مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی ابقاء شدند. نکته ای که ذکر آن ضروری به نظر می رسد این است که در تقسیم بندی جرائم در قانون مجازات اسلامی، مجازات های بازدارنده به جمع دیگر مجازات های مصرح در قانون راجع به مجازات اسلامی اضافه گردید. ولی در ماده ۴۶ همچنان گفته شد” در جرائم قابل تعزیر…” و مطابق این عبارت جرائم مستوجب مجازات های بازدارنده در صورت تعدد شامل این ماده نمی شود و همین موضوع باعث به وجود آمدن اختلاف نظرهایی در این مورد که آیا مجازاتهای بازدارنده شامل مقررات تعدد جرم می شوند یا خیر، شده است.
گروهی مطابق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بر این باورند که مقررات تعدد جرم در مورد این مجازاتها اعمال نمیشود. در مقابل عدهای دیگر بر این معتقدند که این مسئله از باب تسامح بوده و شامل مجازات های بازدارنده نیز می شود.
” در مواردی که مجموع جرائم ارتکابی عنوان خاصی را در قانون داشته باشد، مقررات تعدد جرم قابل اعمال نیست و مرتکب فقط به مجازات مقرر در قانون برای ارتکاب آن جرم خاص محکوم می شود.
مثلاً برابر ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی، هرنوع غارت و اتلاف اموال و اجناس واقعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. در جرم نهب و غارت، کیفر تخریب و سرقت می توانست هر یک به تنهایی مطرح شود ولی در ماده ۶۸۳ چنین اعمال مختلفی تحت یک عنوان قانونی جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین گردیده است. “^[۴۹]
مبحث دوم – تاریخچه تکرار جرم در قوانین ایران
در این مبحث سیر تحول مقررات مربوط به تکرار جرم از سال ۱۳۰۴ تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۰) طی هفت گفتار به تفکیک هر دوره قانونگذاری مورد ارزیابی و همان طور که قبلاً به آن اشاره گردید مطابق هر دوره تعریفی ارائه خواهد شد.
گفتار اول – تکرار جرم در متن مصوب ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل پنجم طی مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ احکام تکرار جرم را این گونه بیان کرده بود :
ماده ۲۴ ” حکم تکرار جرم در مورد اشخاص ذیل جاری است :

• کسی که به حکم قطعی قابل اجرا محکوم به جزای جنایی شده و مجدداً مرتکب جنایتی گردد.

• کسی که به حکم قطعی محکوم به حبس تادیبی بیش از یک ماه بوده و در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مذکوره یا رفع آن به واسطه مرور زمان مرتکب جنحه مهم یا جنایت گردد.

• کسی که به واسطه جنحه یا جنایت محکوم به حبس کمتر از یک سال بوده و قبل از گذشتن پنج سال از تاریخ حکم مزبور مرتکب مثل همان جرم شود. سرقت و اختلاس و خیانت در امانت در خصوص تکرار جرم مثل هم محسوب می شود. “

هدف این الگو تعیین (شناسایی و اولویت بندی) دانش،مهارت ها و نگرش های لازم(نیازهای آموزشی)برای انجام احسن وظایف شغلی می باشد. از لحاظ قلمرو و این الگو برای تعیین نیازهای آموزشی در سطح شغل مناسب است.

مراحل الگو:
احساس نیاز یا وجود شکلی که انجام پروژه نیازسنجی را ایجاب می کند.
در این مرحله در واقع ضرورت های پژوهش نمایان می شوند.
شناسایی و تعریف قلمرو تحقیق
در این مرحله حوزه شمول یا به عبارتی دایره نفوذ تحقیق مشخص و تعریف می شود.
شناسایی و تعریف مشاغل موجود در قلمرو تحقیق
دراین مرحله مشاغل موجود در قلمرو تحقیق شناسایی ،تحلیل و بر حسب درجه تشابه دسته بندی می شوند.
شناسایی و تحلیل وظایف و الزامات و شرایط انجام آن
پژوهشگر در این مرحله با توجه به شرح وظایف مکتوب،و از طریق پرسش ،مصاحبه،کاربینی و کارورزی به شناختی عینی از فضا ،الزامات و اقتضائات مشاغل و رویه ها ،ابزار و امکانات و الزامات و شرایط ایفای وظایف هر شغل دست می یابد.
استخراج دانش،مهارت یا نگرش لازم برای انجام هر شغل استخراج می شود.
در این مرحله بر اساس شناختی که در نتیجه مراحل قبل نسبت به وظایف کلی سازمان و مشاغل و وظایف قلمرو تحقیق بدست آمده است دانش و مهارت و با نگرش های لازم برای انجام احسن وظیفه هر شغل استخراج می شود.
تهیه و تدوین فرم (پرسشنامه ) دانش و مهارتهای هر شغل
دراین مرحله دانش و مهارتهای لازم برای انجام وظایف که در مرحله قبل شناسایی شده اند پس از ویراستاری در قالب یک پرسشنامه قرار می گیرند و با چهار مفهوم ضرورت ،اهمیت ،فراوانی تکرار ،سطح بازخوانی ،سختی یادگیری جهت اولویت بندی مورد پرسش قرار می گیرند.
شناسایی و انتخاب آگاهی دهندکلیدی
در این مرحله افراد بسیار خبره و کلیدی که فرض می شوند یا محرز گشته است ،که اطلاعات جامعی درباره موضوع داشته و از این جهت به نوعی صاحب نظر محسوب می شوند جهت اظهار نظر درباره دوم.ن ها و تکمیل و اولویت بندی آنها با کمک یاران نیازسنجی شناسایی و با توجه به جوانب مختلف و مقتضیات طرح نیازسنجی انتخاب و دعوت به همکاری می شوند.
توزیع و تکمیل پرسشنامه و اولویت بندی نیازها
در این مرحله پرسشنامه های هر شغل در اختیار آگاهی دهندگان کلیدی قرار می گیرند تا باتوجه به معیارهای و تعاریف ارائه شده به اظهار و نظر درباره درجه اولویت د.م.ن ها ذکر شده بپردازند. پس از گرداوری فرمها ،داده ها ی حاصل جهت تعیین اولویتها پردازش و نیازهای آموزشی در یک مقیاس رتبه ای یا فاصله ای ،بر حسب هر یک از مفاهیم یا معیارهای اولویت بندی و در کل به ترتیب نزولی اولویت بندی می شود.
دسته بندی الگوهای نیازسنجی آموزش
تاکنون دسته بندیهای متفاوتی از الگوهای نیاز سنجی آموزشی ارائه شده است که در یک دسته بندی کلی ،روشها و فنون نیازسنجی را می توان به چهار دسته زیر تقسیم کرد:
۱-الگوهای هدف محور
در این دسته از الگو های نیازسنجی،شناسایی وضع موجود ،تعیین آرمانها و مقایسه این دو ،اساس کار سنجش نیازها را تشکیل می دهند.از مهمترین الگو هایی که دراین طبقه بندی جای می گیرند عبارتند از:الگوی کلاسیک کافمن،الگوی استقرایی کافمن ،الگوی قیاسی کافمن،الگوی پیشنهادی کلاین.نقطه مشترک تمام این الگوه آن است که اولا از مجموعه ای از تکنیکها بهره می جوید و ثانیا با وجود تفاوتهای موجود میان آنها ،همواره به نحوی با تعیین اهداف سازمان یا برنامه سرو کار دارند.
۲-تکنیک ایجاد توافق(توافق محور)
این تکنیک ها ابزار کارنیازسنجی را تشکیل می دهند و در صورتی که در قالب یک طرح تدوین شوند ،اطلا عات مفیدی را بدست می دهند.
هسته مشترک تمام این تکنیکها در این است که دصدد جمع آوری و ایجاد توافق بین نظرات و عقاید افراد مختلف در ارتباط با مساله یا نیاز خاصی هستند.مهمترین تکنیکهایی که دراین طبقه جای می گیرند عبارتند از:تکنیکهای دلفای،تکنیک فیش بول،تکنیک تل استار،و مدل سه بعدی.
۳-تکنیک مسئله محور
این تکنیکها همانگونه از اسم آنها پیداست،در صدد مشخص کردن نقاط ضعف ومسایل و مشکلات سازمان یا کاستیهای موجود در عملکرد افرد هستند تا بر اساس شناسایی این مسائل و معضلات و پیشنهاد اقدامات اصلاحی ،راندمان و بازده کلی سازمان و افراد را افزایش دهند. مهمترین تکنیکهایی که دراین طبقه جای می گیرند عبارتند از تکنیک هرم یا درخت خطا،تکنیک رو یداد مهم یا بحرانی ،تکنیک آزمون وظایف کلیدی و تکنیک تجزیه و تحلیل شغل.
۴-روش های ترکیبی
دراین دسته از روش های نیازسنجی ،ترکیبی از روشها ،طرحی نسبتا جامع برای نیازسنجی را ارائه می کند ودر آنها تعیین قالبها و چارچوبه از اهمیت خاصی بر خوردارند . مهمترین روشهایی که در این طبقه جای می گیرند عبارتند از نیازسنجی در سطح موسسه آموزشی ،مدل منابع انسانی و غیره
موانع انجام نیازسنجی آموزشی
محمدی(۱۳۸۵) معتقد است که جهت اجرای نیازسنجی ممکن است موانعی وجود داشته باشد که در زیر به برخی از این موانع پرداخته می شود
۱- مقاومت بعضی از کارکنان در برابر نیازسنجی
مقاومت برخی از کارکنان در برابر نیازسنجی ممکن است دلایل متعددی داشته باشد که در زیر به بیان بعضی از این دلایل می پردازیم:
الف- از آنجائیکه اجرای نیازسنجی در نهایت به تغییر در برنامه های سازمان و بهبود سازمانی می انجامد،بدین جهت ممکن است برخی از کارکنان فکر کنند که منافع و موقعیت آنان در سازمان به مخاطره بیفتد.
ب- نگرانی از اینکه ممکن است اطلاعات بدست آمده از نیازسنجی مورد سوء استفاده قرار بگیرد وبرخی از اطلاعات محرمانه در دست افرادی غیر از کارکنان سازمان یا سازمانها و شرکتهای رقیب قرار گیرد.
ج- عدم انگیزه کارکنان جهت شرکت در اجرای نیازسجی آموزشی
۲- موانع و مشکلات مالی
اجرای نیازسنجی آموزشی ،مستلزم صرف هزینه های قابل توجهی برای سازمان می شود و به دلیل مشکلات مالی سازمان ممکن است نتواند نیازسنجی را به طور کامل و همه جانبه اجراء نمود.
۳- عدم وجود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده
برای اجرای نیازسنجی آموزشی وجود افراد متخصص و با تجربه در این خصوص ضروری استو در این مورد لازم است افراد تحصیل کرده و با تجربه در مسائل آموزشی در تیم نیازسنجی با سازمان همکاری داشته باشند و برای سایر کارکنا ن خصوصا،افرادی که مستقیما در گیر اجرای نیازسنجی می باشند ،جلسات توجیهی برگزار شود.
۴- عدم اعتقاد و اهمیت مدیران بر آموزش و نیازسنجی آموزشی
چنانچه مدیران سازمان آموزش را به منزله هزینه بپندارند نه سرمایه گذاری،اجرای نیازسنجی و برنامه آموزشی با موفقیت همراه نخواهد بود.زیرا اجرای چنین برنامه هایی به حمایت مدیران و سیاستگزاران سازمان نیاز دارد.(محمودی ده چشمه،۱۳۸۷،ص۳۷)
آشنایی با ساختار و وظایف کتابخانه ملی
مقدمه
در این بخش در ابتدا به تاریخچه کتابخانه ملی پرداخته می شود و بعد آن به اهداف و تشکیلات و سرانجام به شرح وظایف شغلها پرداخته می شود.
تاریخچه
کتابخانه ملی ایران رسما در سال ۱۳۱۶ شمسی در ساختمان نسبتا کوچکی که در اصل برای کتابخانه موزه ایران باستان در نظر گرفته بود تاسیس شد ولی پیش از آن کتابخانه های دیگری به صورت غیر رسمی وظیفه کتابخانه ملی را انجام داده اند که نخستین آنها دارالفنون بود که همزمان با افتتاح مدرسه دارالفنون در سال ۱۲۳۱شمسی به فرمان میرزا تقی خان امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه ایجاد شد.
در سال ۱۲۷۷شمسی کتابخانه کوچکی دیگری به نام کتابخانه ملی جنب کتابخانه دارالفنون گشایش یافت.نه سال بعد یعنی در سال ۱۲۸۶شمسی این دو کتابخانه در هم ادغام شدند و با نام کتابخانه عمومی معارف آغاز به کار کرد.
بنابراین اگر قدمت کتابخانه ملی بر مبنای مجموعه اش سنجیده شود عمر کتابخانه ملی را باید ۱۵۰سال دانست و اگر نام ملاک باشد باید تاریخ تاسیس آن را به سال ۱۳۱۶ شمسی نسبت داد(کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۷۹، ۱۲-۷).

بر مبنای مدل ونگوپالان (۲۰۱۳) هدف از این فرضیه تعیین رابطه بین نسبت بدهی و اهرم مالی و مبتنی بر یک رابطه خطی چند متغیره بوده است. رابطه خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی انجام و طی جدول شماره ۴- ۱۳ خلاصه شده است. در این جدول پارامترهای رابطه برآوری، انحراف معیار پارامترها، آماره تی استیودنت و سطح معنی دارای متناظر با آماره تی ذکر شده است. علاوه بر این طی جدول یاد شده خلاصه نتایج آزمون فیشر جهت ارزیابی معنی داری رابطه برآوردی و نهایتا ضریب تعیین رابطه یاد شده که در اعتبار سنجی برآورد انجام شده مورد استفاده قرار گرفته ذکر شده است.
بر مبنای نتایج مندرج در جدول ۴-۱۳ در زمینه ارتباط بین متغیرهای مستقل نتایج ذیل حاصل شده است:
معنادار بودن ضرایب مربوط به به متغیر مستقل و ضریب ثابت با بهره گرفتن از آزمون تی استیودنت مورد آزمون قرار می‌گیرد.
یک) ضریب متغیر مستقل اهرم مالی برابر ۱٫۵۲۹۵۲ و علامت آن مثبت است بنابراین رابطه بین اهرم مالی و نسبت بدهی مستقیم بوده است. مقدار این ضریب نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد افزایش دراهرم مالی در نسبت بدهی به مقدار ۱٫۵۲۹۵۲ اضافه می‌شود.

دو) برای تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه تصادفی، معنی داری ضریب کیفیت شرکت بر مبنای معیار تی استیودنت مورد آزمون قرار گرفته است. در این آزمون فرض صفر و فرض مقابل به شرح زیر است

علاوه بر این آماره آزمون به صورت زیر تعریف شده که دارای توزیع تی استیودنت بوده و معمولا در نمونه های بزرگ از توزیع نرمال استاندارد استفاده می‌شود.

سطح معنی داری متناظر ضریب اهرم مالی در رابطه برآوردی معادل ۰٫۰۰۰۵ و کمتر از ۵ درصد احتمال خطای نوع اول بوده است. بنابراین در سطح ۹۵ درصد اطمینان رابطه مستقیم بین اهرم مالی با نسبت بدهی در بین شرکت های منتخب پذیرفته شده است.

خلاصه فصل

جهت گردآوری داده های عملکردی از شرکت‌های بورسی با اعمال محدودیت هایی جامعه اماری مشتمل بر۶۹ شرکت تعریف و با بهره گرفتن از جدول مورگان حجم نمونه ۵۸ شرکت براورد گردید. در مدل تحقیق بازه زمانی ۵ ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تعیین و در نتیجه ۵ نمونه وابسته ۵۸ شرکتی و در مجموع ۲۹۰ سال شرکت مورد مطالعه قرار گرفت.
الف) متغیر وابسته این تحقیق نسبت بدهی در بین شرکت‌های نمونه به طور متوسط ۱۵۹۴/۰ با انحراف معیار ۶۹۹/۰ است.
ب)متغیرهای مستقل مشتمل بر نرخ مالیات، فرصت‌های رشد، اندازه شرکت، کیفیت شرکت و اهرم مالی است. بر مبنای توصیف یافته ها نرخ مالیات، فرصت‌های رشد، اندازه شرکت، کیفیت شرکت و اهرم مالی به طور متوسط برابر ۱۴۱۴/۰، ۲۸۲۵/۱، ۹۸۳۲/۵، ۸/۴ و ۶۵۰۴/۰ با انحراف معیارهای ۶۴/۰، ۴۲۴/۱، ۵۹۱/۰، ۳۸۳/۱۱۵ و ۲۰۵/۰ بوده‌اند.
تحلیل پیش فرض ها بر مبنای ازمون های کولموگروف اسمیرونوف، دوربین واتسون، فیشر و تحلیل همبستگی و نهایتا f لیمر و هاسمن نشان داد که کلیه پیش فرض های استفاده از رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی با اثرات ثابت برقرار بوده است.
تفسیر ضرایب متغیرها در رابطه برآوردی، سطح معنی داری تی استیودنت و ازمون فیشر و اعتبار سنجی رابطه برآوردی بر مبنای ضریب تعیین نشان داد که :

1. 1. بین نرخ مالیات با نسبت بدهی رابطه خطی معنی داری وجود ندارد و رابطه معکوس نرخ مالیات با نسبت بدهی در سطح ۹۵ درصد اطمینان به جامعه یا شرکتهای بورسی منتخب قابل تعمیم نیست.

1. 1. بین فرصت های رشد با نسبت بدهی رابطه خطی معنی داری وجود ندارد و رابطه معکوس فرصت های رشد با نسبت بدهی در سطح ۹۵ درصد اطمینان به جامعه یا شرکتهای بورسی منتخب قابل تعمیم نیست.

1. 1. بین اندازه شرکت با نسبت بدهی رابطه خطی معنی داری وجود ندارد و رابطه معکوس اندازه شرکت با نسبت بدهی در سطح ۹۵ درصد اطمینان به جامعه یا شرکتهای بورسی منتخب قابل تعمیم نیست.

1. 1. بین کیفیت شرکت با نسبت بدهی رابطه خطی معنی داری وجود ندارد و رابطه مستقیم کیفیت شرکت با نسبت بدهی در سطح ۹۵ درصد اطمینان به جامعه یا شرکتهای بورسی منتخب قابل تعمیم نیست.

1. 1. بین اهرم مالی با نسبت بدهی رابطه مستقیم خطی وجود داشته و رابطه مستقیم کیفیت شرکت با نسبت بدهی در سطح ۹۵ درصد اطمینان به جامعه یا شرکتهای بورسی منتخب قابل تعمیم است.

فصل بعد به مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش، محدودیت‌های پژوهش، پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده اختصاص دارد.
فصل ۵
نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل

مقدمه

تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای گردآوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرایند، داده ها، هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیک های آماری گوناگون نقش به سزایی در استنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند (خاکی، ۳۰۶ ۳۰۵(
در فصل چهارم، داده‌های پژوهش در قالب یک فرضیه تجزیه و تحلیل شد. در این فصل، ابتدا نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ و تحلیل‌های آماری انجام‌شده در فصل قبل بیان می‌گردد. سپس، به تشریح و بحث نتایج به دست آمده، محدودیت‌ها، پیشنهادهای کاربردی پژوهش و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی پرداخته می‌شود.

خلاصه ی یافته ها

هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین مالیات و نسبت بدهی بوده است..شرکتها برای استفاده از سپر مالیاتی ، بانرخ مالیات بر درآمد بالاتر ، بدهی بیشتری منتشر می کنند(huang,2006) بر اساس نطریه ی نمایندگی ، بین ساختار نسبت بدهی و نرخ مالیات بر درآمد ، اثر مثبت پیش بینی می شود و براساس نطریه ی مالیاتی انتظارداریم بین این دو متغیر اثر منفی وجود داشته باشد(terra,2011).از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بر خلاف بازارهای توسعه یافته برای انتخاب ساختار نسبت بدهی و ساختار سررسید بدهی محدودیتهایی وجود دارد، به دلیل سود آوری کمتر و دسترسی محدود به بازار ، شرکتهای کشورهای در حال توسعه نسبت به شرکتهای کشورهای توسعه یافته از بدهیهای بلند مدت بسیار کمتر استفاده میکنند(stephanaet al.2011).از این رو بررسی علتهای انتخاب ساختار نسبت بدهی در کشورهای درحال توسعه (از جمله ایران) اهمیت دارد.
درمیان منابع مالی ، برخی از تحقیقاتی که درباره ی انتخاب ساختارسررسید بدهی ها انجام شده است سه نظریه معرفی کرده اند:
۱-فرضیه ی هزینه ی مبادله بارکلی و اسمیت (۱۹۹۵)که به فرضیه ی هزینه ی نمایندگی نیز معروف است.براساس این نطریه هر شرکت برای حل مشکل نا متقارن بودن اطلاعاتی ، سررسید بدهی بهینه را انتخاب میکند.
۲-فرضیه علامت دهی و نقدینگی است.بر این مبنا که انتشار بدهی کوتاه مدت علامت مثبتی ازریسک اعتباری کم شرکت است.
۳-نظریه ی سوم نظریه ی مالیات است.کین و همکاران(۱۹۸۴)برای عوامل تعیین کننده ی ساختار بدهی شرکت مدلی معرفی کردندکه شامل مالیات شرکت ، هزینه های ورشکستگی و هزینه مبادله ی تامین مالی برون سازمانی بود.ساختار بهینه ی سررسید بدهی موازنه ای بین مزایای مالیات بدهی شرکت و نارسایی مربوط به هزینه های نمایندگی و مبادلات است.همچنین بین ساختار بدهی بهینه و کاهش سپرمالیاتی بدهی رابطه ای برقرار است.
در نهایت تعداد زیادی از مطالعات مزایای مالیاتی بدهی بلند مدت را متذکر شده اند(بریک و راوید ۱۹۸۵)، کین و همکاران(۱۹۸۵)
اگر شیب منحنی بازده صعودی باشد ،صرفه جویی حاصل از ارزش سپر مالیاتی بدهی بلند مدت ،با افزایش سهم پرداختها بابت بهره ی بدهی بلند مدت بیشتر می شود.اما برخی از پژوهش ها نشان میدهند که بین مالیات و نسبت بدهی رابطه ای وجود ندارد.(ozkan,2002 lewis,1990).
تقریبا تمام پژوهش ها نشان می دهد که مالیات بر ساختار سرمایه اثر می گذارد و شرکتها برای استفاده از مزیت سپر مالیاتی ، با نرخ مالیات بر درآمد بالاتر، بدهی بیشتری منتشر می کنند.(huang,2006).بر اساس نظریه ی نمایندگی بین ساختار نسبت بدهی و نرخ مالیات بر درآمد اثر مثبت پیش بینی میشود، اما با توجه به نظریه ی مالیاتی بین این دو اثر منفی انتظارمیرود.براساس تحقیق ترا(۲۰۱۱) متوسط نرخ موثر مالیاتی با بهره گرفتن از نسبت مالیات به سود مشمول مالیات برای اندازه گیری این متغیر استفاده شده است.
استفانا و همکاران رابطه مثبت بین ساختار نسبت بدهی و نرخ مالیات پیش بینی کردند و برعکس کین و همکاران بین ساختار نسبت بدهی و نرخ مالیات رابطه ای منفی پیش بینی می کنند(stephana et al,2011).
درشرکت های تولیدی پاکستانی و شرکتهای پرتغالی (سراسکولر و روگائو (۲۰۰۹)به نقل از (mustapha et al,2011)) رابطه مثبت اندازه ی شرکت و ساختار بدهی تائید شده است.پژوهش های کسپدس و همکاران (۲۰۱۰) که درباره ی هفت کشور انجام شده است نیزاین رابطه را تائید میکند.
دلکوور (۲۰۰۷) عوامل موثر براهرم مالی را در جمهوری چک ، لهستان ، روسیه و اسلواکی مورد مطالعه قرار داد و عوامل موثر را سود انباشته سرمایه ، بانک و بدهی معرفی کرد.
در این پژوهش رابطه معناداری با فرصتهای رشد شرکت مشاهده نشد در این راستا ترا تحقیقی راتحت عنوان عوامل تعیین کننده ی نسبت بدهی درامریکای جنوبی انجام داد.اوهیچ رابطه معناداری بین سررسید دارایی ،فرصتهای رشد و سودآوری نیافت.

خلاصه یافته­های پژوهش

در این قسمت، به­ صورت خلاصه، نتایج محاسبات، آزمون ها و تحلیل های مربوط به توصیف یافته ها، تحلیل پیش فرض ها و تشریح روابط بین متغیرها آورده شده است.
در این پژوهش داده های ۵۸ شرکت طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۹۲ بررسی گردید.برای نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. جهت گردآوری داده های عملکردی از شرکت های بورسی با اعمال محدودیت هایی جامعه آماری مشتمل بر۵۴۶ شرکت تعریف و با بهره گرفتن از نمونه گیری بصورت حذف سیستماتیک با عنایت به محدودیت تعداد شرکت های انتخاب شده از یک طرف و تعدد متغیرها در مدل تحقیق، بازه زمانی ۵ ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تعیین و در نتیجه ۵ نمونه وابسته ۵۸ شرکتی و در مجموع ۲۹۰ سال – شرکت مورد مطالعه قرار گرفت.
هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین مالیات و نسبت بدهی بوده است.
بر این مبنا نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته تلقی شده است. سایر متغیرهای مستقل مشتمل بر نرخ مالیات ، کیفیت شرکت، اندازه شرکت ، اهرم مالی و فرصت رشد شرکت می باشد.
در این پژوهش توصیف یافته ها بر مبنای شاخص های آماری نشان داد که:
الف) متغیرمستقل این تحقیق نرخ مالیات در قلمرو تحقیق با میانگین ۰٫۲۰۷۱ و میانه ۰٫۱۴۱۴ با انحراف معیار ۰٫۶۴۰ بوده است.
ب)سایر متغیرهای مستقل شامل کیفیت شرکت، اندازه شرکت ، اهرم مالی و فرصت رشد شرکت با میانه ی ۴٫۸۰۰۰ ،۵٫۹۸۳۲ ، ۰٫۶۵۰۴ ، ۱٫۲۸۲۵ و انحراف معیار ۱۱۵٫۳۸۳ ، ۰٫۵۹۱، ۰٫۲۰۵ ، ۱٫۴۲۴ می باشد.

مآخذ: کاظمی، ۱۳۸۹: ۲۵ – ۲۶
۲ – ۳- ۴- گردشگری بر اساس محل سکونت افراد
سازمان جهانی گردشگری بر اساس محل سکونت افراد، سه شکل گردشگری را معرفی کرده است:

• • گردشگری درون مرزی^[۶]: شامل ساکنان یک کشور می­ شود که فقط در داخل همان کشور مسافرت می‌کنند،

• • گردشگری برون مرزی^[۷]: شامل ساکنان یک کشور می­ شود که به سایر کشورها مسافرت می­ کنند،

• • گردشگری خارجی­: شامل افرادی که ساکن یک کشور نیستند و به آن کشور مسافرت می‌کنند(داسول، ۱۹۹۷: ۸- ۱۰).

۲ – ۳- ۵- گردشگری از بعد تقاضا
گردشگری از بعد تقاضا به سه دسته گردشگری داخلی، ملی و بین‌المللی تقسیم می­ شود.

• • • گردشگری داخلی^[۸](یا بومی): در این حالت اشخاص مقیم یک کشور حداکثر برای دوازده ماه به محلی در کشور خودشان که خارج از محیط معمولی آنهاست سفر می­ کنند و هدف اصلی آنها از این سفر انجام کاری نیست که سرانجام آم دریافت مزد از محل مورد بازدید باشد (پاپلی یزدی و سقایی،۱۳۸۵: ۱۳).

  

• • گردشگری ملی^[۹]: این نوع گردشگری شامل گردشگری در داخل همان کشور است. این نوع گردشگری نیز دارای تأثیرات اقتصادی است. در واقع بخش مهمی از صنعت توریسم شامل گردشگری داخلی است و گردشگران داخلی نیز قشر وسیعی از گردشگر را تشکیل می­ دهند (میری، ۱۳۹۰: ۲۸).

• • گردشگری بین المللی^[۱۰]: در این نوع گردشگری افراد برای حداکثر مدت دوازده ماه به کشوری که محل اقامت معمول آنها نیست و خارج از محیط معمول زندگی­شان قرار دارد سفر می­ کنند و هدف اصلی آنها از این بازدید انجام کاری نیست که سرانجامش دریافت مزد از کشور مورد بازدید باشد (پاپلی یزدی و سقایی،۱۳۸۵: ۱۳).

۲ – ۳- ۶- گردشگری براساس فعالیت، موضوع، جاذبه‌ها و تعاملات گردشگری

• • ماجراجویانه و اکتشافی(دهستانی، ۱۳۸۳: ۱۳).

توریسم دارای اشکال مختلف و انواع گوناگونی است که بسته به شرایط محیطی، متفاوت است (cater, 2000: 43). اکوتوریسم مفهوم نسبتاً جدیدی از توریسم است که هنوز هم اغلب، درست درک نشده و صحیح به کار نمی‌رود. واژه اکوتوریسم نخستین بار در دهه ۱۹۸۰ به کار رفت (درام و مور، ۱۳۸۸: ۵) و مجمع بین‌المللی اکوتوریسم در سال ۱۹۹۱ نخستین تعریف خود را از اکوتوریسم این چنین ارائه داد: مسافت به منابع طبیعی که همراه با مسئولیت و موجب حمایت و حفاظت محیط زیست شده، بهبود سطح زندگی مردم محلی(بومی) را به دنبال داشته باشد (Havenegeard, 1994: 25). یکی از راهبردهایی که اخیراً در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته، توسعه و گسترش روزافزون گردشگری بخصوص فعالیت‌های مرتبط با اکوتوریسم است(قادری، ۱۳۸۳: ۳۶). توسعه‌ی فعالیت های گردشگری در عرصه‌های طبیعی جغرافیایی می ­تواند پیامدهای دوگانه­ مثبت و منفی قابل توجهی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیکی را در پی داشته باشد. بر این اساس در صورت پایبندی و مد نظر داشتن و رعایت مفاهیم، اصول و اهداف مورد نظر در رویکرد توسعه پایدار می ­تواند زمینه­ حفاظت از محیط زیست و در عین حال بروز تحولات مثبت اقتصادی و اجتماعی را در منطقه در پی داشته باشد و در صورت عدم در نظر گرفتن راهبردها و استانداردهای زیست محیطی در توسعه فعالیت­های گردشگری در عرصه های طبیعی مناطق و نیز عدم انجام ارزیابی مستمر از نتایج این فعالیت­ها بر عرصه ­های طبیعی و اکولوژیکی، احتمال بروز پیامد‌های منفی و زیان بار اکولوژ یکی در ابعاد انسانی و زیست‌ محیطی در این عرصه ­ها را شاهد خواهیم بود. بر این مبنا بایستی در فرایند توسعه فعالیت­های گردشگری طبیعی تمامی ابعاد و وجوه را در نظر داشت و با مد نظر داشتن و رعایت آن‌ها اقدام به تدوین برنامه‌های توسعه در حوزه­ اکوتوریسم نمود. از دیدگاه زیست محیطی توجه به فواید گردشگری نباید مانع از پرداختن به جنبه­ های نامطلوب این پدیده گردد (پاپلی یزدی، ۱۳۸۶: ۱۰۲).
رویکرد به اکوتوریسم به عنوان الگوی فضایی گردشگری در طبیعت، امروزه مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. اکوتوریسم می­رود تا در قرن بیست و یکم بسیاری از فضاهای جغرافیایی را تحت تاثیر قرار داده و الگوی فضایی جدیدی را در نواحی مختلف جغرافیایی ایجاد نماید (رخشانی‌نسب و ضرابی، ۱۳۸۸: ۴۲). اکوتوریسم یا طبیعت­گردی سفری است در ارتباط با مناطق به منظور مشاهدات خاص، مطالعه، افزایش تحسین و شگفتی، لذت بردن از مناظر مانند گیاهان و جانوران وحشی یا وجود فعالیت‌های فرهنگی خاص هر منطقه یا کشور شامل گردش، قایق سواری، کمپینگ، عکاسی، مشاهده حیات‌وحش و دیگر فعالیت­ها است (امینی نسب، ۱۳۸۱: ۴۷). این نوع از فعالیت توریستی مبتنی بر استفاده از منابع طبیعی مانند، جنگل، دریا، کوه­ها، کویرها و دریاچه­ها می­باشد و هدف اصلی آن بوم شناسی محیط­های طبیعی است. اکوتوریسم در مفهوم عام و کلاسیک خود بر مبنای استفاده از منابع طبیعی است که غالباً بدانها s3 می­گویند یعنی دریا، سواحل و خورشید(Lawton & Weaever, 2000: 35). این نوع از توریسم در حال حاضر توجه زیادی را به خود جلب کرده است و رشد فزاینده­ای را دارد. از سوی دیگر با توجه به ورود مباحثی نظیر توسعه پایدار به جوامع مختلف، اکوتوریسم اهمیت فوق­العاده­ای را به دست آورده است، تا جای که سال ۲۰۰۲ از سوی سازمان جهانی توریسم سال بین‌المللی اکوتوریسم نامیده شده است (حیدری چیانه، ۱۳۸۳: ۸۴). بر اساس برآورد سازمان جهانی گردشگری (WTO) در حالی که رشد عمومی صنعت توریسم برای نخستین دهه پیش رو (۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰) بین ۳/۴ تا حداکثر ۷/۶ درصد پیش‌بینی شده بود، یافته­های موجود بیانگر آن است که بیشترین قسمت از این رشد در بخش اکوتوریسم به وقوع پیوسته و به طور کلی رشد این بخش بین ۱۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب انتظار می­رود تا یک دهه دیگر شمار طبیت­گردان که اکنون ۷ درصد از کل مسافران جهان را شامل می­ شود، به بیش از ۲۰ درصد برسد (رخشانی­نسب و ضرابی، ۱۳۸۸: ۴۲ – ۴۳).
۲ – ۴ - مفهوم اکوتوریسم(طبیعت گردی)
تعاریف و تفسیرهای گوناگونی از واژه اکوتوریسم وجود دارد اما عموماً شامل سفرهای زیست محیطی پایدار و بازدید و لذت بردن از طبیعت با ترویج محافظت از آن، تأثیرگذاری کمتر نسبت به بازدید کننده و دست اندرکار کردن مردم بومی است (ضیایی و میرزایی، ۱۳۸۶: ۴۵). این تعارف اولیه بیشتر متوجه برجسته کردن انگیزه درک و استفاده از ابعاد طبیعی – اکولوژیک است (Butter and Stephan, 2004: 31). اولین تعریف جامع، کوتاه و معتبر توسط انجمن بین‌المللی اکوتوریسم در سال ۱۹۹۰ ارائه شد: «سفر مسئولانه به مناطق طبیعی به منظور حفظ محیط زیست و بهبود اوضاع اقتصادی جوامع محلی». همزمان با کسب آگاهی و تجربه بیشتر، نیاز به یک تعریف جامع و کامل از اکوتوریسم نیز افزایش یافت. جدیدترین، بهترین و کامل­ترین تعریف توسط مارت هانی^[۱۱] در سال ۱۹۹۹ ارائه شد: اکوتوریسم، سفر به مناطق حساس، بکر، سالم، و معمولا حفاظت شده می­باشد. اکوتوریسم برای گردشگری، یک سفر آموزنده می­باشد، که درآمد آن صرف حفاظت محل شده و مستقیماً در رشد و توسعه اقتصادی و تقویت سیاسی جوامع محلی تاثیر گذاشته و موجب تکریم فرهنگ­های گوناگون و حقوق بشر می­گردد (درام و مور، ۱۳۸۸: ۵).
به اعتقاد گان^[۱۲] (۲۰۰۰) گردشگری مبتنی بر طبیعت، هم انواع گردشگری متمرکز، گردشگری با انگیزه­ های هیجان طلبی و گردشگری با پیامد خفیف را که در آن­ها انگیزه اصلی بهره ­برداری از طبیعت وحشی و دست نخورده، همراه با گونه­ ها و زیستگاه‌های جانوری، سیماهای طبیعی و رودخانه­های جذاب و تماشایی است را شامل می­ شود (گان، ۲۰۰۰: ۱۱۲). فنل معتقد است که اکوتوریسم نوعی گردشگری در طبیعت است که تاثیرات اندکی را بر محیط زیست و منابع طبیعی وارد نموده و در حفظ و بقای گونه­ ها و زیستگاهای طبیعی سهیم می‌باشد (فنل، ۱۳۸۵: ۶۳).
در تعریفی دیگر اکوتوریسم سفری است در ارتباط با مناطق به منظور مشاهدات خاص، مطالعه، افزایش تحسین و شگفتی، لذت بردن از مناظر مانند گیاهان و جانوران وحشی یا وجود فعالیتهای فرهنگی خاص هر منطقه و یا کشور و شامل گردش، قایق‌سواری، کمپینگ، عکاسی، مشاهده حیات‌وحش و دیگرفعالیتهاست (دخیلی کهنموئی، ۱۳۸۳: ۲۰).
۲ – ۵ - معیارها و ویژگیهای اکوتوریسم
با رشد و تخصصی شدن صنعت گردشگری و مقوله اکوتوریسم به عنوان راهکاری برای تأمین منافع زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی چه در سطح ملی و چه در سطح محلی، در سطح گسترده‌ای مورد استقبال قرار گرفته است.
هتزر در سال ۱۹۶۵ چهار معیار زیر را برای توصیف اکوتوریسم ارائه کرد:

1. 1. حداقل تأثیر منفی بر محیط زیست؛

1. 1. حداقل تأثیر منفی بر فرهنگ و حداکثر مسئولیت‌پذیری نسبت به فرهنگ جامعه میزبان؛

1. 1. حداکثر سود اقتصادی برای جامعه میزبان؛

1. 1. حداکثر رضایت تفریحی برای گردشگران (کریمی، ۱۳۸۳: ۶).

۲ – ۶ - جنبه های اکوتوریسم
بنابراین با توجه به دیدگاه­ های ذکر شده، در تعریف اکوتوریسم باید بر جنبه­ های زیر تاکید شود:
۲ – ۶ – ۱- جنبه­ های علمی

• • شناخت صحیح و توجه به ظرفیت طبیعی اکوسیستم­ها برای تضمین هرچه بهتر حفاظت، بازسازی و تولید بهینه و پایدار آن­ها؛

• • حفاظت از میراث طبیعی، فرهنگی و مذهبی در عرصه ­های گردشگری؛

• • با ارزش کردن میراث از راه اطلاع رسانی، فرهنگ‌سازی و آموزش مداوم مردم، جوامع محلی و گردشگران.

۲ – ۶ – ۲- جنبه­ های اجتماعی

• • شناخت و احترام به نقش بسیار مهم مردم و جوامع محلی و مشارکت آنها در تصمیم‌گیری­ها، برنامه‌ریزی­ها و اجرای پروژه­ ها؛

• • احترام به ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سنتی، آداب و رسوم و روش زندگی مردم و جوامع محلی؛

• احترام به نیازهای معیشتی و وابستگی مردم و جوامع محلی به جنگل، عرصه ­ها و منابع جنگلی؛