۵۴۸۸۷٫۳

۱۳۷۶۹۴

۲۳۹۶۹۶٫۴

۱۶۸۹۳۲٫۷

۳۲۹۷۲۵٫۶

منبع : نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عمده دلیل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است. بدهی شبکه بانکی به بانکمرکزی، منفی شدن حساب های روزانه بانکها نزد بانک مرکزی را نشان می دهد. یکی از علل منفی شدن حساب بانکها نزد بانک مرکزی، فعالیت شبکه بانکی در بخش ارزی است. زمانی که بانکها اعتبار ارزی پرداخت کنند و مشتریان نتوانند در سررسید معین، آن را بازپس دهند مجبور به استقراض از منابع دراختیار بانک مرکزی می شوند. بانکها در خصوص اعطای تسهیلات ریالی نیز ممکن است به استقراض از بانک مرکزی مجبور شوند. تسهیلات تکلیفی نیز در برخی مواقع شبکه بانکی را مجبور به برداشت از منابع بانک مرکزی میکند. عدم وصول مطالبات معوق بانک ها نیز در شکلگیری بدهی شبکه بانکی نزد بانک مرکزی موثر است.
در سالهای اخیر حجم مبادلات بانکها به شدت افزایش یافته است. این امر در گردش وجوه بانکها اختلال ایجاد کرده و آنها را به استقراض از بانک مرکزی سوق میدهد. سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیز از دلایل دیگر شکلگیری بدهی بانکها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی در سال جدید برای کاهش بدهی شبکه بانکی سپرده قانونی را از ۱۷ به ۱۰ درصد کاهش داده که این اقدام به کاهش مانده بدهکاری بانکها کمک می کند.

تمامی دلایل یاد شده منجر به شکلگیری بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی یا همان استقراض بانکها از منابع این بانک میشود که جریمههای سنگین ۳۴ درصدی را برای بانکها به همراه دارد زیرا تأخیر در پرداخت بدهیها و اضافه برداشت از بانک مرکزی با جریمه سنگین ۳۴ درصدی روبه رو میشود. تعیین این جریمه سنگین توسط بانک مرکزی بانکها را به پرهیز از برداشت از منابع دراختیار این بانک وامیدارد.
به جز عوامل ذکرشده، عواملی چون رکود، تحریم، محدودیت اعتبار ارزی خارجی و… نیز فشار را بر منابع ریالی بانکها بیشتر کرده و آنها را به سوی استقراض بیشتر از بانک مرکزی سوق می دهد. البته بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای دولتی به دلیل کنترل بدون ملاحظه بانک مرکزی بر آنها از سهم کمتری در آمار بدهی بانکی به بانک مرکزی برخوردارند و در این میان بانک مرکزی با توجه به تکالیفی که دولت بر دوش بانکهای دولتی گذاشته است، فشار کمتری را به آنها در جلوگیری از استقراض از منابع خود وارد میکند. (حسینی هاشمی، ۱۳۸۸)
۲-۱۰٫ مروری بر ادبیات موضوع
به منظور بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری، در این تحقیق، به مطالعه منابع داخلی و خارجی در زمینه تمایل بانکها برای گسترش اعتبار در برخی از بخشهای اقتصادی، اثر گسترش اعتبار بر روی بهره وری، سود و ستانده و عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانکها پرداخته شده است. بیشتر تحقیقات پیشین بر این امر توافق دارند که بایستی یک سری اصول و ملاحظات برای وامدهی بعنوان مانع در فعالیتهای وامدهی وجود داشته باشد. براساس مطالعات صورت گرفته در این زمینه، ضروری است که برخی از عواملی را که اقتصاددانان و کارشناسان بعنوان عوامل تقریباً معنیدار در توضیح عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری، برجسته و توصیف کردهاند را بررسی کنیم.
بهطورکلی مطالعات موجود در زمینه عوامل مؤثر بر رفتار وامدهی بانکها را میتوان به چند بخش تقسیم نمود. یک بخش در برگیرنده مطالعاتی است که اثر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ ارز، حجم پول را بر روی وامدهی بانکها مورد بررسی قرار میدهد که آن را به نوعی میتوان به دو بخش تقسیم کرد. یک بخش دربرگیرنده مطالعاتی است که اثر خود متغیرهای کلان اقتصادی را بر روی وامدهی بانک بررسی میکند و بخش دیگر مطالعاتی است که، اثر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی را بر وامدهی بانک مورد بررسی قرار میدهد. بخش دیگر مطالعاتی است که اثر متغیرهای داخلی بانک مانند سرمایه، دارایی، مطالبات معوق، مالکیت بانک، اندازه، نقدینگی را بر روی وامدهی مورد بررسی قرار میدهد. مطالعاتی نیز در خصوص عوامل مؤثر بر وامدهی بانکها صورت گرفته است که هر دو گروه متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای داخلی بانک را به طور همزمان مورد بررسی قرار می دهد که در ذیل به نمونههایی از موارد گفته شده اشاره خواهیم نمود.
۲-۱۰-۱٫ مطالعات تجربی انجام شده در داخل کشور
مسعود قرائتی در سال۱۳۸۰در پایان نامه خود با عنوان “تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر کل تسهیلات و تسهیلات بخش وارداتی کل سیستم بانکی” به مطالعه اثر متغیرهای کلان اقتصادی شامل: شاخص قیمتها، درآمد نفت، نرخ ارز، حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی بر کل تسهیلات اعطایی و تسهیلات بخش وارداتی کل سیستم بانکی در دوره ۱۳۷۸-۱۳۶۵ پرداخته است. وی تابع مورد نظر را با بهره گرفتن از روش رگرسیون ساده خطی برآورد کرده که متغیرهای مستقل بکار گرفته شده در این تحقیق به شرح ذیل میباشد: تولید ناخالص داخلی، درآمد نفت، نرخ ارز، شاخص قیمتها، حجم پول.
نتایج مطالعه مذکور به شرح ذیل میباشد:
نوسانات نرخ ارز بر تسهیلات اعطایی بخش وارداتی تأثیر عکس دارد ولی بر کل تسهیلات بیتأثیر است.
تغییرات در شاخص قیمتها بر کل تسهیلات اعطایی بخش واردات تأثیر معکوس می گذارند.
تغییرات درآمد نفتی بر کل تسهیلات اعطایی و تسهیلات واردات تأثیر مستقیم میگذارند.
حجم نقدینگی بر میزان کل تسهیلات اعطایی و تسهیلات اعطایی به واردات تأثیر مستقیم میگذارند.
تولید ناخالص داخلی بر تسهیلات اعطایی و تسهیلات اعطایی به واردات تأثیر مستقیم میگذارند.
غلامعلی بهلولی (۱۳۸۵)، در رساله خود تحت عنوان “عوامل نااطمینانی اقتصاد ایران کدامند؟ وچه تأثیری بر رفتار اعتباری بانک ها دارند؟” ازمدل باوم^[۴۱] بهره جست. برای این منظور متغیر وابسته را نسبت وام به دارایی و متغیر مستقل را نااطمینانی درآمد نفت ، تفاوت نرخ سود بازار رسمی و غیررسمی ، اغتشاشات نرخ ارز، نرخ تورم و کسری بودجه دولت در نظر گرفت. وی ابتدا با بهره گرفتن از روش گارچ^[۴۲] واریانس های شرطی متغیرهای مستقل (شاخص های نااطمینانی) را محاسبه نمود و با خارج نمودن متغیرهایی که معنیدار نبودند به برآورد مدل اصلی پرداخت که نتایج این مطالعه به قرار زیر است :
بین نااطمینانی در سطح کلان اقتصادی ایران و رفتار اعتباری بانکهای تجاری ایران رابطه معنیدار وجود دارد.
نااطمینانی درآمد نفت بر رفتار اعتباری بانکها اثر معنیداری ندارد.
تفاوت نرخ سود بازار رسمی با بازار غیررسمی بر رفتار اعتباری بانکها اثر معنیداری داشته و افزایش این اختلاف موجب کاهش نسبت وام به دارایی بانک شده است.
اغتشاشات نرخ ارز بر رفتار اعتباری بانکها اثر معنیداری نداشته است .
نرخ تورم بر رفتار اعتباری بانکها اثر معنیداری دارد و افزایش نرخ تورم موجب کاهش نسبت وام به دارایی شده است .
کسری بودجه دولت بر رفتار اعتباری بانکها اثر معنیداری نداشته است.
حیدری و همکاران (۱۳۹۰)، در مقالهای با عنوان “بررسی اثر شاخصهای کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانکها"، با بکارگیری مدلهای ARDL و VAR، به بررسی اثر شوکهای کلان اقتصادی بر روی مطالبات معوق بانکها در دوره زمانی ۸۷-۱۳۷۹ پرداختند. متغیرهای مستقل بکارگرفته شده در این مدل عبارتند از: تورم، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی، نرخ سود تسهیلات، رشد شاخص مسکن در شهرهای بزرگ و متغیر وابسته مدل، مطالبات معوق بانکها میباشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که، تأثیر شوک متغیر اقتصادی که از اجرای سیاستهای پولی و مالی نظیر تورم، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیلات بوجود میآید، بترتیب دارای بیشترین تأثیر بر روی مطالبات معوق سیستم بانکی نسبت به سایر متغیرهای کلان اقتصادی هستند.
تقوی و لطفی (۱۳۸۴)، در مقاله خود با عنوان “بررسی اثرات سیاست پولی بر حجم سپردهها، تسهیلات اعطایی و نقدینگی نظام بانکی کشور (طی سالهای ۱۳۸۲-۱۳۷۴)” آنها با بکارگیری مدل پنل دیتا نشان دادند که نرخ ذخیره قانونی (شاخص سیاست پولی)، تأثیر منفی بسیار کمی بر نرخ رشد حجم سپرده بانکها و مانده تسهیلات اعطایی دارد. آنها به این نتیجه رسیدند که وجود مجرای سیاست پولی در ایران تأیید میشود، امّا با توجه به ناچیز بودن آن می توان گفت سیاست پولی و کارکرد مجرای اعتباری، عملاً فاقد کارایی است. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و نرخ تورم اثر منفی (ناچیز) بر نرخ رشد مانده تسهیلات نظام بانکی کشور داشته است. اندازه بانک از نظر دارایی و ارزش سرمایهای تأثیر چندانی بر تسهیلات اعطایی نداشته است.
ختایی و همکاران (۱۳۸۵)، در مقالهای تحت عنوان “تخمین توابع عرضه و تقاضای اعتبارات بانکی با بهره گرفتن از مدل رگرسیون سوئیچی” به بررسی عدم تعادلهای موجود در بازار اعتبارات بانکی ایران با بهره گرفتن از مدلهای عدم تسویه (مدل رگرسیون سوئیچی) در دوره زمانی ۱۳۸۳-۱۳۵۳ پرداختند. آنها همچنین به شناسایی عامل محدود کننده بازار اعتبارات بانکی برای بررسی این بازار پرداختند. نتایج حاصل از تخمین مدل در این مطالعه نشان میدهد که، متغیرهای نرخ سود بانکی حقیقی، حجم پول حقیقی و سپردههای حقیقی بانکها نزد بانک مرکزی دارای رابطه مثبت و معنیدار و سپردههای قانونی و پایه پولی دارای رابطه منفی معنیدار با متغیر عرضه اعتبارات بانکی میباشند. از سوی دیگر تخمین تابع تقاضا، بیانگر وجود رابطه مثبت میان سپردههای حقیقی دوره قبل و تقاضای اعتبارات است و میان تقاضای اعتبارات و نرخ سود بانکی حقیقی رابطه معنیداری مشاهده نمیشود. در مجموع از معنیداری رابطه نرخ سود حقیقی و عرضه و معنیدار نبودن رابطه نرخ سود حقیقی و تقاضا نتیجه میگیریم که، عرضه عامل محدود کننده اعتبارات بانکی میباشد.
۱۰-۲-۲٫ مطالعات تجربی انجام شده در خارج از کشور
برنانکه و گرتلر^[۴۳] (۱۹۹۶)، در مقالهای با عنوان “شتاب مالی و پرواز به سوی کیفیت"، مدلی را برای تبیین بحران آسیا ارائه دادند. این مدل تاکید میکند براینکه، شوکهای اقتصادی توسط کاهش ارزش اعتباری بنگاهها و یا فرسایش سرمایه بانک، میتواند خلق اعتبار را کاهش دهد. آنها نشان دادند که محدود کردن جریان اعتبارات موجب تقویت اثرات حاصل از شوک منفی اقتصاد کلان خواهد شد.در این میان بانکهای خارجی بدلیل مدیریت بهتر ریسک، در پی شوک اقتصادی، با احتمال کمتری دچار محدودیت اعتباری خواهند شد.
سومویه و آی ال او^[۴۴] ( ۲۰۰۹)، در مقالهای تحت عنوان “بیثباتی اقتصادی و رفتار اعتباری بخش بانکداری در نیجریه"، با بکارگیری مدل VECM، نشان دادند که رفتار اعتباری بانک و بیثباتی اقتصاد کلان فقط در بلندمدت رابطه معنیدار دارند و شاخصهای بیثباتی اقتصاد کلان (عرضه پول و تورم)، رابطه منفی و نرخ ارز رابطه مثبت معنیدار با رفتار اعتباری بانک دارد.
امبوتر^[۴۵] (۲۰۱۰)، در مقالهای تحت عنوان “نوسانات نرخ ارز، نوسانات قیمت سهام و رفتار اعتباری بانکها در نیجریه"، به دنبال تعیین اثرات کاهش ارزش نرخ ارز و نوسانات ارزش حقوق صاحبان سهام روی رفتار اعتباری بانکها در نیجریه است. بدین منظور از مدل VARاستفاده نمود. متغیر وابسته این تحقیق نسبت وام به دارایی و متغیرهای توضیحی مدل عبارتند از: کل دارایی، نسبت سپرده به سرمایه، نسبت وام به سرمایه^، ذخیره وام بد^[۴۶] ، نسبت وام به سایر سرمایهگذاریها، رشد عرضه پول، نرخ تورم، نوسان نرخ ارز، نوسان قیمت دارایی (تغییر در قیمت دارایی بازار بورس نیجریه).
نتایج این مطالعه نشان میدهد که، نوسان نرخ ارز و نوسان ارزش بورس روی رفتار اعتباری بانکها اثر مستقیم دارد ولی این اثر بسیار ناچیز است. این نتیجه دقیقاً منطبق با یافته های سومویه و ای ال او (۲۰۰۹) برای نیجریه و ژولد و تالاورا و تیساپین^[۴۷](۲۰۰۶) برای اکراین میباشد. تالاورا و همکاران (۲۰۰۶) اثبات کردند که، در دوره های رونق بانکها وامدهی خود را افزایش میدهند و در دوره نااطمینانی کاهش، و در دوره رکود وامدهی را محدود یا قطع میکنند. نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان میدهد که تورم و نسبت سپرده به سرمایه مهمترین عواملی هستند که روی رفتار اعتباری بانکها در نیجریه اثرگذارند و میزان خالص داراییها، اثر قابل توجهی روی رفتار اعتباری بانکها ندارد.
مطالعاتی که در زمینه اثر سیاست پولی بر وامدهی بانکها صورت گرفته است را بهطورکلی میتوان در دو بخش عنوان کرد. یک بخش در برگیرنده مطالعاتی است که، تنها از داده های کلّ و کلان اقتصادی استفاده میکردند. یعنی تنها اثر شاخص سیاست پولی بر وامدهی را مدّ نظر قرار میدادند که برای نمونه میتوان به مطالعات صورت گرفته توسط برنانکه و بلیندر^[۴۸] (۱۹۹۲) و کشیاپ^[۴۹] و همکارانش (۱۹۹۳) اشاره کرد. اما با گذر زمان و انجام مطالعات گستردهتر پیرامون مجرای وامدهی بانک، ویژگیهای ترازنامه بانکها مثل مبنای نقدینگی، مبنای سرمایه و اندازه نیز در تخمین وارد مدل شدند. در مطالعاتی که اشاره میشود میتوان حضور ویژگیهای ترازنامه بانکها را نیز در مطالعه مجرای وامدهی بانک مشاهده کرد.
مطالعهای در خصوص کانال اعتباری در هلند توسط لئودی هان^[۵۰] (۲۰۰۱) صورت گرفته است. این مطالعه یک تحلیل تجربی از نقش بانکها در فرایند انتقال سیاست پولی در هلند ارائه می دهد. برای انجام این مطالعه از اطلاعات ترازنامه تعدادی از بانکهای هلند در دوره ۱۹۹۷-۱۹۹۰ استفاده شده است. توجه اصلی این تحقیق بر مجرای وامدهی و به عبارتی دیگر واکنش عرضه وام و تسهیلات به شوکهای سیاست پولی بوده است. ایده اصلی تحقیق، این بوده است که بعضی از بانکها به دلیل اینکه میتوانند کاهش منابع خود به دلیل افت حجم سپردهها را با بهره گرفتن از شیوه های کم هزینه دیگری جبران کنند، از قابلیت بالاتری برای خنثی کردن اثرات سیاست پولی برخوردارند. نتیجه ای که از این تحقیق گرفته شده این است که مجرای وامدهی در هلند فقط در خصوص وامهایی که از تضمین دولتی برخوردار نیستند، فعّال است؛ زیرا بانکها در مورد وامهایی که از تضمین دولت برخوردارند، رفتار متفاوتی در مقایسه با سایر وامها از خود نشان میدهند. بر اساس این مطالعه معلوم شده است که اثرات منفی سیاست پولی انقباضی از نظر سرمایه و نقدینگی بر بانکهای کوچکتر، بیشتر از بانک‌های بزرگتر است. در این مطالعه هم چنین مشخص شده است که وامدهی به خانوارها به اندازه وامدهی به بنگاه ها تحت تأثیر سیاست پولی قرار نمی گیرند. در مورد تأثیر سیاست پولی سختگیرانه بر حجم سپرده ها، نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که حجم سپرده ها، بخصوص سپرده های مدّتدار به طور مثبت، نسبت به سیاستهای پولی انقباضی واکنشی نشان میدهد. این نتیجه غیرمنتظره میتواند ناشی از چگونگی عملکرد سیاست پولی در هلند در زمان اجرای آن باشد.
ماتوسک و سارانتیس^[۵۱] (۲۰۰۸)، در مقاله خود پیرامون “مجرای وامدهی بانک و انتقال پولی” به این نتیجه رسیدند که در رابطه با مجرای وامدهی بانک درتمامی کشورها شواهدی موجود است امّا شدّت آن در بین کشورها متفاوت است. آنها بیان میکنند که چنین به نظر میرسد اندازه بانک و نقدینگی بیشترین نقش را در واکنش بانکها نسبت به تغییرات سیاستپولی ایفا کنند. هم چنین آنها در مطالعه خود به بررسی عواقب کلان اقتصادی مجرای وامدهی بانک پرداختند و شواهدی دال بر ارتباط بین عرضه کلّ وام با فعالیّت واقعی اقتصادی در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی یافتند.
استورم و کاکس^[۵۲](۲۰۰۲)، اثر شوکهای سیاست پولی را روی وامدهی بانکها در آلمان آزمون کردند و دریافتند که واکنش وامدهی بانک پس از انقباض پولی،در بانکها با اندازه های مختلف به طور قابل توجهی متفاوت است. بدین معنا که، وامدهی کوچکترین بانک بیشترین کاهش را دارد، زیرا بانکهای بزرگ قادرند تا پورتفوی خود را در برابر شوکهای پولی حفظ کنند.
برنانکه و بلیندر (۱۹۹۲)، با بهره گرفتن از مدل اتورگرسیو برداری (VAR)، نشان دادند که سیاست پولی انقباضی باعث کاهش در وامدهی توسط بانکها و همچنین کاهش فعالیتهای اقتصادی میشود.
کشیاپ و استین^[۵۳] (۲۰۰۰)، نشان دادند که اگر سیاست پولی انقباضی بر عرضه وام بانکی تأثیر گذارد، آنگاه وامدهی دربانکهای با ترازنامه کمتر نقد را بیشتر کاهش خواهد داد.
میکو و پانیتزا^[۵۴] (۲۰۰۶)، در مطالعهای تحت عنوان"مالکیت بانک و رفتار اعتباری"، وجود همبستگی میان رفتار اعتباری بانکهای دولتی درطی ادوار تجاری را بررسی میکنند. آنها در مدل رگرسیون خود ارتباط بین وامدهی بانکهای دولتی با چرخه انتخاباتی (دینک۲۰۰۵)، را نیز مورد بررسی قرار دادند. معادله رگرسیون این مطالعه به شرح ذیل است: