دعوی کنند.^[۶] بنابراین با در نظر گرفتن مواد ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ۲۰۹ و ۲۱۳ استقلال شرکت در حال تصفیه را از شرکاء آن محرز دانسته و به این ترتیب شخصیت حقوقی شرکت را تا پایان تصفیه ملحوظ می دارد.^[۷]

بنابراین تا پایان امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت باقی است و می توان شرکت را متعهد نمود ولی پس از پایان امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت از بین می رود و بعد از آن نمی توان شرکت را مسئول دانست.

2. 2. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها علاوه بر رعایت موضوع در حدود اختیارات تفویضی از سوی شرکت باشد.

موضوع شرکت عبارتست از: اموری که شرکتهای تجاری صرفاً در حدود آن می توانند عمل کنند و حدود عملیات شرکت را تعیین می‌کند و در واقع اهلیت شرکتهای تجاری محدود به موضوع آن است.
حدود اختیارات عبارتست از: اختیاراتی که توسط شرکت به مدیران اعطا می گردد و مدیران بایستی در حدود اختیارات اعطایی عمل کنند.
برای اینکه بتوان شرکت های تجاری را در قبال انجام معاملات از سوی مدیران مسئول دانست به نحوی است که در بعضی از شرکتهای تجاری صرف رعایت موضوع شرکت به هنگام وقوع معامله از سوی مدیران شرکت، جهت متعهد ساختن شرکت کفایت می کند. اما در بعضی از شرکتها، مستلزم این است که مدیران علاوه بر رعایت موضوع، بایستی حدود اختیارات تفویضی از سوی شرکت به آنها را نیز رعایت کنند تا با وقوع معامله از سوی مدیران، بتوان شرکت را متعهد ساخت. حال به جهت اینکه در شرکتهای متفاوت بر حسب مورد اختلاف وجود دارد لذا شرکتها را بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:
الف: شرکت سهامی
شرکتهای سهامی از آن نوع شرکتهایی است که قانونگذار صرف رعایت موضوع شرکت را به هنگام وقوع معامله جهت مسئول شناختن شرکت کافی می داند، هر چند مدیران به هنگام وقوع معامله حدود اختیارات تفویض از ناحیه شرکت را رعایت نکنند.
به عبارتی ق.ت مدیران شرکتهای سهامی را در اداره امور شرکت دارای اختیارات تام و کامل می داند. منتهی دو محدودیت را در اعمال این اختیار تام مقرر می دارد. یکی اینکه در تصمیم گیری که مربوط به مجامع عمومی است مداخله نکنند دیگر اینکه خارج از موضوع شرکت عمل نکنند که رعایت این دو امر مهم در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قانون تجارت پیش بینی شده طوری که ماده مزبور مقرر می دارد:
جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.
ولی اگر شرکتهای سهامی در راستای این اختیارات تام، اختیارات مدیران را محدود کرده باشند، مدیران ملزم به رعایت این محدودیت نیستند و چنانچه این محدودیت ها را رعایت نکنند و فراتر از اختیارات نسبت به انعقاد معاملات با اشخاص ثالث مبادرت نمایند همچنان شرکت مسئول ایفای قراردادهای منعقده از سوی مدیران می باشد و این محدودیت اختیارات را در مقابل اشخاص ثالث (در اینجا اشخاص طرف قرارداد) بلا اثر می داند. قسمت اخیر ماده ۱۱۸ ق.ت مقرر می‌دارد:
محدود کردن اختیارات مدیران در اساس نامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است.
بلا اثر دانستن به معنای عدم استناد شرکت به تجاوز از اختیارات مدیران می باشد در این صورت هم چنان شرکت مسئول ایفای تعهدات می باشد، بدیهی است پس از پاسخگویی به اشخاص ثالث در مرحله دوم چنانچه شرکت از عمل مدیران به جهت تجاوز از حدود اختیارات متضرر بشود می تواند با اثبات ورود خسارت علیه مدیران طرح دعوی نماید و خسارات وارده به شرکت را از مدیران خاطی مطالبه کند.
اینکه اعضای هیأت مدیره از حدود اختیارات تجاوز می کنند و به عبارتی مرتکب تقصیر می شوند به جای اینکه خود جوابگو باشند، شرکت جوابگو است علت چیست؟
پاسخ این سئوال بر می گردد به اینکه رابطه اعضای هیأت مدیره با شرکت بررسی شود که در این خصوص یعنی وضعیت حقوقی مدیران نسبت به شخص حقوقی سه نظر وجود دارد:

1. 1. نظریه قدیمی در این باب نظریه وکالت است لیکن این نظریه مورد انتقاد واقع شده است زیرا وکالت یا نمایندگی قراردادی مستلزم وجود دو اراده است. اراده موکل و اراده وکیل. در حالی که در مورد شخص حقوقی فقط یک اراده وجود دارد که آن هم اراده اشخاص طبیعی است که به نمایندگی شخص حقوقی عملی می کنند.

1. 1. نظریه که ایراد کمتری دارد نظریه نمایندگی قانونی است. با این نظریه شخص حقوقی وضعیتی همانند وضعیت محجورین پیدا می کند. یعنی همانطور که محجورین فاقد اهلیت استیفا هستند و نمایندگان قانونی محجورین حقوق آنان را اعمال می کند، شخص حقوقی نیز، چون از موجودات مجرد و بدون اراده است نمی تواند اهلیت استیفاء داشته باشند.

اما این نظر نیز دارای اشکالاتی است زیرا مدیران یک شخص حقوقی وضعیتی متفاوت با وضعیت ولی یا قیم محجور دارند و شخص حقوقی را نمی توان مانند صغیر یا مجنون، محجور شمار آورد. همچنین در مورد نمایندگان قانونی دو شخصیت وجود دارد و یکی به نمایندگی دیگری اقدام می کند در حالی که شخص حقوقی و سازمان مدیریت آن یک شخصیت هستند.
با توجه به اشکالات وارد به نظریه مذکور، نظریه جدیدی مطرح شد که این نظریه معروف به نظریه رکن یا نمایندگی ارگانیک است. تفاوت این نظریه با دو نظریه قبلی این است که رکن یا ارگان در واقع جزء شخص حقوقی است و در ساختار آن شرکت دارد. به عبارت دیگر، سازمان تصمیم گیرنده یا مدیر جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقی است. اندام یا عضوی است که بوسیله آن اراده شخص حقوقی اعلام می شود.^[۸]
اما نظریه رکن بهتر از نظریه های پیشین می باشد چرا که شخص حقوقی از طریق مدیران خود که ارگان شخص حقوقی هستند و جدا از او نمی باشند حقوق خود را اعمال می کند و بدین جهت می توان گفت شخصی حقوقی اصولاً دارای اهلیت استیفاست و در واقع اراده و تصرفات ارگان شخص حقوقی به منزله اراده و تصرفات خود او محسوب می شود.
همچنین اثر و نتیجه پذیرفتن این نظریه این است که شخص حقوقی نیز مانند انسانها مسئول مستقیم زیان هایی است که بوسیله تشکیلات و اندامهای تصمیم گیرنده آن شخص به دیگران وارد می شود به عبارت دیگر تقصیر مدیران، تقصیر شخص حقوقی است.
اما این تئوری که مدیران مرتکب تقصیر شوند شرکت باید جوابگو باشد در موردی است که تقصیر منسوب به سازمان مدیریت است و مدیر تنها بنام و برای شخص حقوقی و حفظ نظام و منافع آن اقدام می‌کند به عبارت دیگر در این صورت است که مسئولیت کارهای او با شخص حقوقی است. ولی آنگاه که از پیش خود یا به انگیزه حفظ منافع خصوصی گام بر می دارد، دیگر نباید اراده مدیر را مظهر تصمیم شخص حقوقی پنداشت و مدیر مسئولیت شخصی دارد.^[۹]
وقتی به فلسفه تدوین ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قانون تجارت توجه می کنیم، قانونگذار درصدد این است که نسبت به حفظ حقوق اشخاص ثالث و طرف قرارداد اقدام نماید و اشخاص مزبور بی جهت دستخوش روابط احتمالی و محدود شدن اختیارات نگردند. منتهی حفظ حقوق اشخاص ثالث با رعایت چارچوبی است که در ماده قانونی مزبور مقرر شده، یکی اینکه مداخله در صلاحیت مجامع عمومی نکنند و دیگر اینکه از حدود موضوع شرکت خارج نشوند. البته در بعضی از کشورها، برای حفظ کامل حقوق اشخاص ثالث پا را از این هم فراتر نهاده اند. طوریکه حتی اگر موضوع شرکت هم از سوی مدیران به هنگام انعقاد قرارداد رعایت نشود همچنان شرکت را مسئول قلمداد می کنند به عنوان مثال در فرانسه و کشورهای عضو بازار مشترک از سال ۱۹۶۸ نمونه ای از این کشورها می باشند. مگر اینکه ثابت شود که اشخاص ثالث از اینکه مدیران خارج از موضوع شرکت عمل می کنند مطلع بوده یا با توجه به اوضاع و احوال خاص در هر مورد نمی توانستند بی اطلاع باشند. در این صورت نمی توان شرکت را مسئول قلمداد کرد.^[۱۰]
اما بحث بالا مخصوص هیأت مدیره شرکت است. در واقع صحیح است که ماده ۱۱۸ بطور مطلق از مدیران شرکت سخن به میان آورده است، لکن مقررات این ماده فقط راجع به هیأت مدیره است.
هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیز در رأی اصراری شماره ۲۲-۱۱/۷/۱۳۷۴ با استناد به ماده ۱۱۸ و ۱۳۵ و وحدت ملاک ماده ۱۳۰ ل.ا.ق.ت چنین حکم کرده است که عدم رعایت اساس نامه راجع به فروش اموال غیر منقول شرکت سهامی موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخاص ثالث نیست.^[۱۱]
اما هر گاه مدیر عامل به عنوان امضاء کننده قرارداد باشد، در این صورت باید گفت به موجب ماده ۱۲۴ لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر گردیده، هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.
بنابراین لازم است در اینجا کمی در خصوص حدود اختیارات مدیر عامل که نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث است توضیح دهیم. چرا که همانطور که اشاره شد مقصود از مدیران در ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت اعضای هیأت مدیره شرکت است و لفظ مدیر شامل مدیر عامل که خود رکن جدایی از شرکت سهامی است نمی شود.
در خصوص حدود اختیارات مدیر عامل ماده ۱۲۵ ل.ا.ق.ت مقرر می‌دارد: مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.
همانطور که ملاحظه می شود حدود اختیارات مدیر عامل توسط هیأت مدیره تعیین می شود. اما به جزء حدودی که هیأت مدیره یا اساسنامه برای اختیارات مدیر عامل تعیین می کند. در مورد مدیر عامل نیز همانند اعضای هیأت مدیره محدودیت های قانونی وجود دارد که بایستی رعایت گردد:

1. 1. مراعات موضوع شرکت ، از نظر اصول حقوقی اهلیت شرکت محدود به موضوع آن است و به همین دلیل در ماده ۱۱۸ اختیارات هیأت مدیره نیز محدود به موضوع شرکت شده است لذا اختیارات مدیر عامل نیز به عنوان نماینده شرکت و کسی که به موجب قانون اختیارات خود را از هیأت مدیره می گیرد نیز محدود به موضوع شرکت است.

1. 1. صلاحیت مجامع عمومی ، هم چنانکه هیأت مدیره در اموری که در صلاحیت مجامع عمومی است نمی تواند دخالت کند، مدیر عامل نیز که در واقع مجری تصمیمات هیأت مدیره است نمی تواند در اموری که در صلاحیت مجامع عمومی است دخالت کند.

1. 1. صلاحیت خاص هیأت مدیره ، هم چنانکه در ماده ۱۱۸ اشاره شد قانونگذار برخی از امور را در صلاحیت هیأت مدیره قرار داده است که این موارد را نمی توان به مدیر عامل واگذار نمود.^[۱۲]

بنابراین همانطور که در بالا بیان گردید مدیر عامل شرکت سهامی در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهد بایستی این سه محدودیت قانونی را رعایت نماید.
یعنی:

1. 1. موضوع شرکت را مراعات نماید چرا که اهلیت هر شرکت تجاری محدود به موضوع آن است و شرکتهای تجاری در خارج از موضوع خود فاقد اهلیت هستند.

1. 1. صلاحیت مجامع عمومی را رعایت نماید چرا که مدیر عامل نیز همانند هیأت مدیره حق ندارد اموری را که در صلاحیت مجامع عمومی است انجام دهد.

1. 1. صلاحیت خاص هیأت مدیره را رعایت نماید یعنی مدیر عامل حق انجام دادن اموری را که در صلاحیت خاص هیأت مدیره است ندارد حتی اگر هیأت مدیره به او اجازه خاص داده باشد.

بنابراین مدیر عامل بایستی محدودیتهای قانونی را رعایت نماید و اگر محدودیت های قانونی را رعایت نکند شرکت مسئولیت ندارد. اما همانطور که بیان گردید مدیر عامل در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود، و از طرف شرکت حق امضاء دارد، اما چنانچه مدیر عامل در قراردادهایی که برای شرکت منعقد می کند از حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او اعطا شده تجاوز نماید معاملات انجام شده غیر نافذ است. به عبارت دیگر چنانچه هیأت مدیره این معاملات را که خارج از حدود اختیارات انجام شده است تنفیذ نماید معامله صحیح و شرکت مسئول و متعهد است اما چنانچه هیأت مدیره معامله مزبور را تنفیذ ننماید معامله باطل است و شرکت هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
به بیان دیگر مدیر عامل شرکت سهامی بایستی: ۱ – موضوع شرکت ۲- صلاحیت مجامع عمومی ۳- صلاحیت خاص هیأت مدیره را رعایت نماید و اگر این سه مورد را رعایت ننماید شرکت مسئول نمی‌باشد. اما اگر خارج از اختیاراتی که توسطه هیأت مدیره به او تفویض شده عمل نماید معامله غیر نافذ می باشد اگر هیأت مدیره معامله را تنفیذ کند معامله صحیح والا باطل است. اما اگر به اشخاص ثالث خسارت وارد شد مدیر عامل باید پاسخگو باشد و مستند آن نیز ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت است که مقرر می دارد: مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
مسئولیت مدیران بر اساس این ماده مسئولیت قهری است یعنی چنانچه اشخاص ثالث بخواهند به مدیران مراجعه نمایند. بایستی ارکان سه گانه مسئولیت قهری را ثابت نمایند. یعنی بایستی وجود ضرر، فعل زیانبار و وجود رابطه علیت بین ضرر و فعل زیانبار مدیران را اثبات نماید.