الف. تقصیر مأمورین پلیس ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل باشد ولی غالب این مواد به صورت تقصیر عمدی و مثبت است. برای مثال در بازداشت افراد که منجر به ایراد خسارات شود (م.۲۴) [معمولاً بازداشت غیرقانونی]، خساراتی که در تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و ضبط و انتقال اشیاء و نگهداری آن حاصل می‌‌شود (م.۲۴) خساراتی که در اثر انجام تحقیقات و معاینه محلی ممکن است وارد شود (م.۷۸)، خسارات مالی یا صدمات جسمانی که در احضار، جلب یا بازداشت وانتقال افراد (متهمین یاشهود) به آنان وارد می‌‌شود (موضوع مواد ۱۴۹، ۱۲۳، ۱۲۲) یا خسارات مالی و جسمانی که در اثر اجرای احکام حاصل شود مثل اعمال مجازات بیش از حد مجاز (معمولاً در اجرای مجازات شلاق) ، تقصیردر توقیف اموال یا … [ماده (۲۸۴) و سایرمواد].

ب. برخی از این تقصیرات از فعل منفی نیز ناشی می‌‌شود.مثل این که مأمور در اجرای تقصیر و تعلل ورزد تا جایی که محکوم علیه، محکوم به را از دسترس محکوم‌له خارج یا دور سازد، به نوی که نتواند حقوق خود را استیفاء نماید و یا در جایی که باید متهم را بازداشت نماید، از انجام این کار خودداری نماید و یا در مواردی که به موجب قرار یا دستور دادگاه و به درخواست شاکی خصوصی، حکم به تأمین دلیل یا توقیف اموال صادر گردیده، مأمور عمداً یا غیرعمد از اجرای این حکم خودداری یا تعلل ورزد تا اموالی که مقرر بوده توقیف شود تا طلب خسارات شاکی خصوصی، حکم به تأمین دلیل و یا توقیف اموال صادر گردیده، مأمور عمداً یا غیرعمد از اجرای این حکم خودداری یا تعلل ورزد تا اموالی که مقرر بوده توقیف شود تا طلب خسارات شاکی خصوصی و همچنین هزینه‌های عمومی از آن محل استیفاء شود توسط طرف مقابل از دسترس محکمه و شاکی خارج یا دور شود.
به عبارت دیگر تقصیر مأمور به هر شکل که تحت عنوان تقصیر مثبت ارتکاب فعل یا به صورت ترک فعل اعم از این که ترک فعل در حین انجام عمل باشد یا تخلف از انجام وظایف قانونی خاص و یا خودداری و امتناع محض بدون وجود تکلیف قانونی خاص^[۷۵]، چنانچه منجر به ایراد خسارت مالی یا صدمات جسمانی گردد در شق اول (ضرر مالی) مستقیماً موجب تحقق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ناشی از فعل یا ترک فعل (تقصیر شخصی یا حرفه‌ای مثبت یا منفی جزایی یا مدنی) و در شق دوم (صدمات جسمانی) موجب تحقق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر جزایی شخصی یا حرفه‌ای ناشی از فعل مثبت خواهد بود.
نتیجه این که:
اول؛ وظایف و تکالیف مأمورین پلیس در قانون آ.د.ک در دو وضعیت؛ تکالیف مختص پلیس، تکالیف ارجاعی از مرجع قضایی در خصوص تحقیقات مقدماتی، تحقیقات تکمیلی یا اجرای احکام احصاء شده است.
دوم؛ مبنای تحقق مسئولیت مدنی در اکثر این مواد به صورت فعل مثبت (تقصیر مثبت) شخصی یا حرفه‌ای است و در مواردی تقصیر منفی (فعل سلبی یا ترک فعل) نیز مبنای تحقق مسئولیت مدنی قرار گرفته است.
سوم؛ در مواد قانونی آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، صرفاً مسئولیت مدنی شخصی یا حرفه‌ای مبتنی بر تقصیر جزایی (غالباً عمدی) به چشم می‌‌خورد و مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر اداری در این مواد پیش‌بینی نشده است.
چهارم؛ هر چند در موادی که ذکر شد، به امر قانونی یا غیر قانونی آمر قانونی اشاره نشده است اما با توجه به عام بودن قاعده اصلی امر و آمر، در صورت وجود شرایط، حکم آن قاعده بر این مواد نیز بار می‌‌شود.
پنجم؛ اصولاً تقصیرات اداری در قالب صدور بخشنامه و دستورالعمل اجرایی صورت می‌‌گیرد و در قانون پیش‌بینی نمی‌‌شود و بنابراین باید قایل شد که در مواردی نیز ممکن است در اثر صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان پلیس، خساراتی به افراد وارد آید.
بند ششم: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
در قانون اجرای احکام در دو مورد، وظایفی را برای مأمورین شهربانی و ژاندامری پیش‌بینی کرده‌اند. ماده (۱۳) این قانون مقرر می‌‌دارد: «اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجرا کرد.»
ماده (۱۴) همین قانون نیز مقرر داشته است: «در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها (مأمورین اجرا) مقاومت یا سوءرفتاری شود می‌‌توانند حسب مورد از مأمورین شهربانی، ژاندارمری و یا دژبان برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می‌‌باشند.»
مقدمه‌ای در قانون اخیر بیانگر این است که امور مربوط به اجرای احکام به وسیله‌ی دادورزها انجام می‌‌گرفته است ولی امروزه که با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ و قانون آ.د.د. عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ و قوانین ما قبل آن، عنوان دادورز از ساختار قضایی حذف و به جای آن «مأمورین اجرای احکام» در دادگستری‌ها انجام وظیفه می‌‌نمایند و همچنین به موجب ماده (۱) ق. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی ادغام و سازمان پلیس ایران را تحت عنوان «نیروی انتظامی» ایجاد کردند. بنابراین وظایفی که در قانون اجرای احکام برای دادورزها پیش‌بینی شده است امروزه به «مأمورین اجرای احکام دادگستری» محول شده و تکالیفی که برای مأمورین شهربانی یا ژاندارمری مقرر شده بود به نیروی انتظامی محول گردیده است.
علاوه بر ماده (۱۳) و (۱۴) قانون اجرای احکام مدنی، قانونگذار در قسمت «ط» از بند «۸» ماده (۴) قانون نیروی انتظامی ۱۳۶۹ «اجرا و ابلاغ احکام قضایی» را از وظایف نیروی انتظامی از حیث ضابطیت می‌‌داند. هر چند که اجرای احکام قضایی و ابلاغ این احکام به نیروی انتظامی (سازمان پلیس) محول نموده است اما عملاً به دلیل کمبود مأمورین اجرای احکام، ابلاغ سایر اوراق قضایی از قبیل اخطاریه‌ها، احضاریه، جلب افراد، تأمین خواسته و توقیف اموال ‌و… نیز به پلیس ارجاع می‌‌گردد که اصطلاحاً ارجاعات و اجرائیات دادگستری گفته می‌‌شود و نیروی انتظامی برای انجام این وظیفه به دو شیوه عمل می‌‌کند:

1. 1. در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها این امر به وسیلۀ مأموری که مأمور اجرائیات و ارجاعات گفته می‌‌شود، انجام گرفته و نتیجه به دادگاه ارجاع‌کننده اعاده می‌‌گردد.

1. 1. تعدادی مأمور به دادگاه معرفی یا به عبارتی مأمور به خدمت شده و از نظر اداری و انضباطی زیر نظر سلسله مراتب انتظامی و از نظر انجام وظیفه تحت نظر اجرای احکام دادگستری در همان محل دادگستری اقدام به ابلاغ اوراق و احکام قضایی یا اجرای احکام می‌‌نمایند.

توجه به گفته‌های پیش ما را به این نتیجه رهنمون می‌‌سازد که مأمورین پلیس در این خصوص دو وظیفه دارند:
الف. اجرای احکام مدنی که از وظایف اجرای احکام دادگستری است و پلیس محول می‌‌شود.
ب. اجرای احکام کیفری که در مبحث دیگری بحث می‌‌شود.
ماده (۱۳) و (۱۴) قانون اجرای احکام می‌‌تواند مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر پلیس گردد:

1. 1. هرگاه مأمورین در اجرای وظایفی که بر عهده آنان گذارده شده است تعلل ورزند، یا ابلاغ و اجرای احکام مدنی (قضایی) تأخیری نمایند که بر اثر آن به صاحب حق یا محکوم‌له خسارتی وارد شود که عرفاً و به طور منطقی بتوان این خسارات و ضررها را ضرر قابل مطالبه دانست و همین طور مستند به تقصیر کارکنان پلیس باشد، این تأخیر یا تعلل که به صورت ترک فعل یا به عبارتی تقصیر منفی است می‌‌تواند مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر قرار گیرد.

1. 1. در این دو ماده، گاهی تقصیر از نوع تقصیر مدنی شخصی و حرفه‌ای است و سازمان پلیس مسئولیتی ندارد.

1. 1. اگر چه در قانون اجرای احکام، بحث امر و آمر قانونی مطرح نشده است، اما با توجه به قواعد کلی و مواد قانون مجازات اسلامی و… در این شق نیز ممکن است مسئولیتی از نوع تقصیر شخصی برای آمر یا مأمور ایجاد شود. در فرض اگر تأخیر در اجرای حکم ناشی از اوامر فرماندهان و مسئولان باشد می‌‌تواند حسب مورد موجب مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر عمدی شخصی گردد.

بند هفتم: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳
این قانون که ماده واحده‌ای در پانزده بند است، در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
از جمله مواردی که قانونگذار به طور مستقیم مسئولیت را متوجه سازمان پلیس و کارکنان می‌‌داند، ماده واحده‌ی قانون اخیر است. در صدر این ماده واحده آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، داسراها و ضابطان قوه رعایت و اجراء کنند…»
در بندهای پانزده گانه این قانون دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری برای مأمورین از جمله سازمان پلیس^[۷۶] پیش‌بینی شده است. بخشی از این مسئولیت، مسئولیت مبتنی بر تقصیر جزایی است که غالباً بر پایه صدمات وارده بر جسم یا حیثیت یا روان افراد محقق شود و شق دیگر مسئولیتی است که در اثر تصرفات غیر مجاز در اموال متهمین و دستگیر شدگان بر مأمورین بار می‌‌شود. خسارات و صدمات جانی در بند «۹» (شکنجه به منظور اخذ اقرار) ، مسئولیت ناشی از بازداشت غیر قانونی (بند ۵) ، مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در (بند های ۶ و ۷) و خسارت مالی در بند «۱۴» آمده است.
مسئولیت ناشی از صدمات جسمانی اصولاً مسئولیت ناشی از تقصیر عمدی جزایی است و مسئولیت وارده بر اموال (ایراد ضرر مالی) نسبت به اموال متهمین و بازداشت شدگان ممکن است ناشی از تقصیر جزایی باشد و آن در جایی است مأمور پلیس اموال متهم یا اموال توقیف شده را مورد استفاده اداری یا شخصی قرار دهد و در اثر استفاده غیر مجاز خسارتی وارد آید، اعم از این که نقصانی وارد شود یا استیفای ناروا شود. گاهی این خسارات و ضمان در اثر اهمال در حفظ و مراقبت از اموال حادث می‌‌شود که در این صورت مسئولیت مبتنی بر تقصیر غیرعمدی است.
اگر چه مقررات این ماده واحده در واقع تکرار موادی از قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی کیفری است اما در هر صورت به عنوان یک قانون مستقل و تحت عنوان خاص خود در زمره قوانین لازم الاجرای کشور قرار دارد. این قانون عام است و خطاب به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندرکار رسیدگی در مراجع قضایی و انتظامی و امنیتی، لیکن بر اساس بند هایی از این قانون، سازمان و کارکنان پلیس دارای تکالیفی خواهند بود.
این ماده واحد مقرر می‌‌دارد: «از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد: … ۵- اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند. ۶- در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم سایر اعضاء تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. ۷- بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند. ۸- بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد. ۹- هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت. … ۱۴- از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید …»
گفتار دوم: منابع قانونی خاص مسئولیت مدنی پلیس
علاوه بر منابع عام مسئولیت مدنی و منابع مسئولیت مدنی دولت که به معنای عام خود، از منابع مسئولیت مدنی پلیس به شمار می‌‌روند، مقنن در برخی مواد قانونی مبادرت به تقنین مقررات راجع به مسئولیت مدنی نیروهای مسلح (ازجمله سازمان پلیس) نموده است. اگرچه این موضوع می‌‌توانست در دو مقوله‌ی «منابع مسئولیت مدنی نیروهای مسلح» و «منابع مسئولیت مدنی پلیس» تقسیم‌بندی شود اما بع جهت رعایت اختصار و به دلیل اینکه در مباحث بعدی به این موضوعات اشاره خواهد شد از طرح آن خودداری گردیده است. در هر حال منابع خاص مسئولیت مدنی پلیس را می‌‌توان به این شرح بررسی نمود.
بند اول: قانون به کارگیری سلاح مصوب ۱۳۷۳
این قانون اولین قانونی است که توسط مجلس شورای اسلامی درباره استفاده از سلاح توسط مأمورین مسلح تصویب و ابلاغ گردید. تا پیش از آن، مقررات جامعی در این باره وضع نگردیده و صرفاً در برخی قوانین پراکنده مواد یا مقرراتی در این باره وجود داشت.
این قانون که در هفده ماده و سیزده تبصره در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در ماده (۱) به بیان اهداف، ماده (۲) به شرایط مأمورین به کارگیرنده سلاح و مواد (۳، ۴، ۵ و ۶) به مصادیق مجاز تیراندازی اشاره دارد. مواد (۱۱- ۷) این قانون به شرایط تیراندازی، وظایف متقابل سازمان، فرماندهان و مأمورین اختصاص یافته است.
در این قانون پنج نوع وظیفه برای مأمورین مسلح (از جمله پلیس) در نظر گرفته شده است: ۱. مسئولیت اداری فرماندهان و کارکنان (که نقض آن موجب مسئولیت مبتنی بر تقصیر شخصی فرماندهان و کارکنان در مقابل یکدیگر است) ۲. مسئولیت اداری سازمان در قبال مأمورین (که نقض آن موجب مسئولیت مدنی سازمان در قبال کارکنان است.) ۳. مسئولیت اداری مأمورین در قبال مصدومین (که موجب مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شخصی کارکنان در قبال مردم [مصدومین] است) ۴. مسئولیت مأمورین در رعایت مقررات تیراندازی (که نقض آن موجب دو مسئولیت [کیفری و مدنی مبتنی بر تقصیرات جزایی و مدنی، هم در قبال سازمان و هم در برابر مردم] خواهد بود) . ۵. مسئولیت سازمان در قبال عملکرد مأمورین (که موجبات مسئولیت دولت یا سازمان است) .
اینک به شرح موادی از قانون به کارگیری سلاح که مبنای مسئولیت شخصی مبتنی بر تقصیر فرماندهان، کارکنان و یا مسئولیت اداری سازمان و یا مسئولیت سازمان در مقام بیت‌المال در قبال مردم و مأمورین توجه می‌‌کنیم:

1. 1. ماده (۸): این قانون مقرر می‌‌دارد: «روسا و فرماندهان مربوطه مکلفند قبل از اعزام مأموران، حدود اختیارات و مسئولیت‌های آنان را گوشزد نمایند.»

1. 1. ماده (۹): «مأمورانی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است. آموزش ندیده‌اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود، فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود؛ مشروط بر این که مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد».

1. 1. ماده (۱۰): «سلاحی که در اختیار مأموران موضوع این قانون قرار داده می‌‌شود، باید متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه‌ی آنان باشد».

1. 1. ماده (۲): در راستای تلاش برای کاهش اشتباهات و تقصیرات مأمورین مقرر داشته است: «مأموران مسلح موضوع این قانون، باید شرایط زیر را داشته باشند:

1. 1. سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله

1. 1. داشتن آموزش‌های لازم در راستای مأموریت‌های محوله

1. 1. تسلط کامل در به کارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده می‌‌شود

1. 1. آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به استفاده از سلاح

با جمع این مواد و نگرشی به مواد دیگر قانون به کارگیری سلاح به این نکته پی می‌‌بریم که سازمان پلیس و کارکنان آن (اعم از فرماندهان و روسا و زیردستان) باید در راستای پایین آوردن ضریب خطا و تقصیر تلاش نمایند و در این خصوص هر کدام وظایفی دارند که تخطی از آن موجب تحقق تقصیر و مسئولیت خواهد بود. سازمان پلیس برای افزایش ضریب اطمینان در انجام خدمات و پایین آوردن تقصیرات آنان موظف به تلاش در جهت بالا بودن تسلط و مهارت مأمورین مسلح پلیس به طرق زیر می‌‌باشد: