طرح عنوان مسئولیت و نگرش به انسان به عنوان یک عامل اخلاقی، منجر به این نظر شده که سرزنش و مجازات فقط در صورتی ممکن است که شخصف ارتکاب جرم را برگزیده و آن را انتخاب کرده باشد.
اساسی ترین عامل برای امکان سرزنش و استقرار مسئولیت اخلاقی شخص بزهکار، بهره مندی از آزادی اراده و توانایی گزینش است.

با اثبات این موضوع که مسئولیت، خود مسبوق به لزوم احراز پیشینی اهلیت جنایی- به عنوان صلاحیت و قابلیت مواخذی- بوده؛ وبن مایه­ی این اهلیت اراده است. بحث اراده و تحلیل مؤلفه ها و آثار آن، از بنیادی ترین مباحث حقوق کیفری است. در هر حال، اثبات وجود اراده و عناصر ویژه­ی آن و نیز که قصد مجرمانه در زمان ارتکاب جرم، کاملاً ضروری است.
در خیلی از کشورها، چنانچه ثابت شود که اراده­ی فردی در زمان ارتکاب جرم، مخدوش بوده است، مسئولیت کیفری وی، به طور تام یا نسبی، با مانع روبرو خواهد شد.
در مقررات و قوانین شکلی ناظر بر قواعد و اصول کلی حاکم برفرایند دادرسی عادلانه و نحوه ی رسیدگی به دعوی، اگر چه اصولاً حوزه­ طرح بحث اراده در باب ادله ی اثبات دعوی است، اما قانونگذار به طور مکرر در قوانین ماهوی بویژه قانون مجازات اسلامی- و در مقام شمردن شرایط شکلی راجع به ادله ی اثبات جرم- بر ضرورت و وجود اراده تأکید داشته است ( برای نمونه در ابواب حدود و قصاص در قانون مجازات اسلامی به مواد ۱۱۶، ۱۳۶، ۱۶۹، ۲۳۳، بنگریم دیده می شود که قانونگذار در کنار عقل و بلوغ، قصد و اختیار ( در واقع اراده) را شرط تنفیذ اقرار دانسته است؛ بنابراین همچنانکه قانونگذار تأکید کرده است که، افراد دیوانه، مست، کودک، مجبور و اشخاص فاقد قصد مثل ساهی، هازل، نائم و بیهوش نافذ نیست).
اما در ارتباط با قلمرو اراده در حقوق کیفری ماهوی و در ارتباط با ارکان جرم، دیدگاه های مختلفی مطرح است. در حقیقت؛ با وجود آنکه امروزه در مورد اهمیت و نقش اساسی اراده از حقوقی هیچ تردیدی نیست، اما در خصوص قلمرو طرح بحث آن در حقوق کیفری میان حقوقدانان چندان اتفاق نظر وجود ندارد؛ لذا، برخی اراده را مرتبط با رکن مادی جرم دانسته اند، در حالی که گروهی دیگر، آن را در ارتباط با رکن روانی جرم تحلیل کرده اند ( مجاب، ۱۳۸۸، ۱۰۲ ).
برای اینکه عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد. بعضی ا این عناصر جنبه­ عمومی دارند یعنی وجود آنها در کلیه ی جرایم الزامی است، و برخی دیگر جنبه خصوصی هستند. بدین معنی که علاوه بر عناصر عمومی ممکن است در یک جرم به خصوصی تحقق یافتن عناصر و شرایط دیگر هم لازم باشد. برای اینکه عملی جرم محسوب شود لازم است:
اولاً : از طرف قانون به عنوان جرم پیشبینی و مجازاتی برای آن مقرر شده باشد که این را عنصر قانونی جرم گویند.
ثانیاً : فعل یا ترک فعل به صورت و در شرایط خاص، نه تصور و اراده ای که فعلیت پیدا نکرده باشد ( عنصر مادی جرم ) گویند.
ثالثاً : با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی صورت گرفته باشد ( عنصر روانی جرم ) گویند.
از نظر حقوق کیفری، برای تحقق عنوان مجرمانه، صرف ارتکاب رفتار مادی از سوی فاعل آن کافی نیست؛ بلکه، برقراری روابطه­ی روانی بین فاعل و عناصر رکن مادی جرم- که از آن به عنوان رکن معنوی جرم یاد می شود- ضروری است.
بنابراین ناگزیر جرم مبتنی بر دو رکن اساسی است؛ نخست: رکن مادی که ناظر بر تبلور خارجی فعل و انفعال ذهنی مرتکب است؛ دوم: رکن روانی یا معنوی که اساساً مبتنی بر اراده است. در هر شکل، جرم- خواه عمدی یا غیر عمدی- بر مبنای اراده توجیه می شود( صانعی،۱۳۸۲، ص ۲۲۷).

۱-۳-۶-۶- قلمرو اراده در رکن مادی جرم

با توجه به اینکه رکن مادی هر جرم متضمن عناصری همچون رفتار مجرمانه بزهکار و شخصیت بزه دیده، طرف یا طرفهای جرم، موضوع جرم، وسیله، مکان، زمان و نیز نتیجه­ مجرمانه است.
برقراری ارتباط بین رفتار ارتکابی و مرتکب ممکن نخواهد بود، برخی حقوقدانان، اراده را مرتبط با رکن مادی جرم دانسته اند؛ چون، ملاک انتساب رفتار مجرمانه، به متهم، وجود پیشینی اراده است. در نتیجه، با انتظار وصف ارادی بر رفتار ارتکابی در نتیجه­ عللی همچون اجبار و اکراه نامتعارف، امکان انتساب رفتار به مرتکب در نتیجه مسئول دانستن وی منتفی است.
بنابراین در حالت قصد مجرمانه ، اراده، با جهت دار شدن فعل و نتیجه، شکل می پذیرد، همچون در موردی که قتل شخص معینی مورد قصد بوده باشد اما در حالت خطئی، اراده به سوی فعل معینی جهت داده می شود، اما نتیجه­ دیگری که مقصود نبوده است، حاصل می شود؛ همچون صیادی که به جای پرنده ای که نشانه رفته، انسانی را هدف قرار داده باشد (حسنی، ۱۹۷۴، ص ۲۰۷).

۱-۳-۶-۷- قلمرو اراده در رکن روانی جرم

رکن معنوی یا روانی ناظر بر فعل و انفعال ذهنی مرتکب است، در جرایم عمدی متضمن سه عنصر انگیزه، سوء نیت عام و سوء نیت خاص است.
در جرایم غیر عمدی رکن روانی جرم ناظر بر قصور در تفکر است که تبلور مادی آن در قالب بی احتیاطی، بی مبالاتی، غفلت و سایر عناوین مشابه شکل می گیرد. اراده همچنان محور اساسی و اصلی مباحث در حقوق کیفری و بویژه در عرصه ی مسئولیت کیفری است.
با توجه به اینکه رکن درونی جرم به مطالعه­ اراده مجرم معطوف می شود و رفتار مجرمانه، چیزی جز ظهوری خارجی این اراده نیست، لذا دوپرسش اساسی مطرح است؛ نخست آنکه چه کسی می تواند بزهکار یا بزه دیده باشد؛ دیگر آنکه، شرایط لازم برای تحقق مسئولیت کیفری بزهکار چیست؟
پاسخ این پرسشها نی عمدتاً معطوف به کسی است که مورد خطاب مقررات کیفری و قابل مؤاخذه نسبت به رفتار ارتکابی است. در این ارتباط، اعتبار قانونی اراده و قابلیت انصاف آن به وصف مجرمانه، منوط به آن است که مبتنی بر قوه­ی تمیز و تشخیص ( ادراک) و دیگر مؤلفه ها و شرایط لازم باشد، در غیر اینصورت از منظر حقوق کیفری، اراده فاقد اعتبار است و لذا عنوان مجرمانه نخواهد داشت ( صانعی، ۱۳۸۲، ص ۲۳۱).
پس از تبیین قلمرو اراده در حقوق کیفری، در این قسمت به تشریح جایگاه آن در دو قلمرو «اهلیت جنایی» و « مسئولیت کیفری» خواهیم پرداخت.

۱-۳-۶-۸- جایگاه اراده در عرصه­ اهلیت جنایی

در ادبیات حقوق کیفری، پیش شرط اساسی مسئولیت به مفهوم کیفری، که به التزام شخص به تحمل نتایج رفتار مجرمانه تعبیر می شود، « اهلیت جنایی» است؛ لذا آنگاه شخص در قبال رفتارهای مجرمانه­ی خود مسئولیت کیفری خواهد داشت که اهلیت و توانایی تحمل نتایج این رفتارها را داشته باشد. این اهلیت، اصولاً بر پایه ینیروی علم « آگاهی» و نیز اراده ی آزاد استوار است( العوجی، ۱۹۸۵، ص ۱۲).
با گذشت ادوار مختلف حقوق کیفری- مبنی بر واکنش کیفری صرف در برابر منشأ زیان و آسیب، قطع نظر از اینکه انسان باشد یا نباشد، و تناسب مادی یا عینی مجازات با نوع و میزان زیان مالی و جانی حاصل از سوی فرد بزهکار- بنیان مسئولیت کیفری بر اصول اخلاقی و انسانی استوار گردید.
بنابراین مسئولیت کیفری بر پایه ی دو رکن اساسی شکل پذیرفت: تقصیر و اهلیت به این اعتبار، مسئولیت کیفری با ابتنا بر رکن تقصیر، مسئولیت معنوی را جانشین مسئولیت مادی نمود؛ همچنانکه امکان تحمل مسئولیت را فقط متوجه شخص واجد اهلیت ساخت.
تقصیر، در آغاز تنها در قالب تقصیر عمدی ( قصد مجرمانه) شناخته می شد و ناگزیر، مسئولیت کیفری هم خاص جرایم عمدی بود، اما به تدریج، تقصیر، اشکال جدیدتری همچون تقصیر غیر عمدی ( خطای جزایی) را نیز پذیرفت. و لذا به مسئولیت کیفری تنوع بیشتری بخشید، در هر شکل، جوهره­ی تقصیر را اراده شکل می دهد؛ چه، همچنانکه در تقصیر عمدی، اراده­ی فاعل به فعل و نتیجه ی مجرمانه توجه می یابد، در تقصیر غیر عمدی نیز اینگونه است.
از آنجا که پیش درآمد بحث مسئولیت کیفری ، بحث اهلیت جنایی است و اراده در آن از جایگاه کاملاً مشخص و شناخته شده ای برخوردار است(علی آبادی، ۱۳۷۳، ص ۷۵).

۱-۳-۷- مفهوم اهلیت جنایی

در صورتی که جرمی واقع شود، آنگاه می توان فاعل آن را مسئول دانست که پیش تر، اهلیت جنایی در او احراز شده باشد، به گونه ای که شخص در نتیجه­ بهره مندی از قوه تمییز و تشخیص و نیز اراده­ی آزاد، مرتکب رفتاری شده باشد و بتواند ماهیت رفتار واقع و آثار ناشی از آن را درک کند. بر این اساس، اهلیت جنایی در زمره ی شرایط مسئولیت کیفری است.
اهلیت جنایی، مجموعه ی صفاتی است که به منظور انتساب جرم به انسان، به عنوان مرتکب آن و مسئول دانستن او، قبل از تحمیل و تحمل کیفر، باید احراز شود؛ لذا، مطالب حکم کیفری و معاقب آن در صورت ارتکاب جرم، انسان زنده­ی بالغ و عاقلی است که در عین حال واجد قوه ی تشخیص و تمییز و نیز اراده است.
در عرضه حقوق کیفری، اهلیت جنایی را بر مجموع عوامل روانی لازم که امکان انتساب رفتار مجرمانه را به فاعل آن فراهم می سازد، تعریف کرده اند(صانعی، ۱۳۸۲، ۲۱۲).

۱-۳-۷-۱- ارکان اهلیت جنایی

اهلیت جنایی بر مبنای دو رکن اساسی، یعنی علم( آگاهی) و نیز اراده، استوار است. در حقیقت، پیش شرط اساسی تحقق مسئولیت کیفری، احراز اهلیت جنایی است و این اهلیت نیز بر دو محور اساسی آگاهی و اراده قرار دارد.
الف)آگاهی
شرط اول توجه مسئولیت کیفری، متعاقب احراز اهلیت جنایی، توانایی شخص بر فهم ماهیت رفتار خویش و ارزیابی نتایج مترقب بر آن است. این توانایی، باید بر نفس عمل ارتکابی و ارزیابی نتایج طبیعی آن تعلق بگیرد.
در هر شکل، آگاهی عبارت است از حالت ذهنی مشخص که در آن وظیفه­ی طبیعی برای قوای عقلی شکل می پذیرد، به گونه ای که آشکار می گردد این نیروها به شکل صحیحی عمل می کنند.
ب) اراده و مؤلفه های اساسی آن
از منظر حقوقی، بویژه در عرصه­ حقوق کیفری، صرف آگاهی از ماهیت رفتار ارتکابی، برای مسئول دانستن انسان کفایت نمی­کند؛ لذا ممکن است که انسان نسبت به رفتار خود آگاه باشد،اما ضرورتاً به دلیل ایراد خدشه بر اراده­ی او نسبت به آن رفتار مرید نباشد.
امروزه، برای تحقق مسئولیت کیفری، احراز مقتضیات رفتار ارادی کاملاً ضروری است و مهمترین تقسیم بندی در زمینه ی رفتارها به اعتبار وصف ارادی و غیر ارادی انجام می پذیرد.
اراده که در حقیقت جانمایه­ی اهلیت جنایی است، نیرویی است که با جمع مؤلفه های ضروری، انسان را بر انجام رفتار یا بیان گفتاری توانا می سازد؛ این نیرو، از اندیشه ی معینی در انسان که در نتیجه­ عملکرد ذهنی آگاه و همراه با عناصر و ویژگی های بایسته­ی مربوط تحقق می پذیرد نشأت می گیرد-اراده­ی سالم، جازم و معتبر، نتیجه­ توالی مراحل ومؤلفه هایی ضروریی است که در مجموع از قوای عقلی سالم- و در چهارچوب آگاهی به معنای پیش گفته ناشی می شود.
اراده سالم، معتبر و جازم که منظور نظر ما می باشد، اراده ای است که مراحل چهارگانه ای را بدون تأثیر عوامل خدشه آمیز، پشت سر نهاده باشد، و از نظر قانونی، آثاری بر آن تعلق گیرد( العوجی، ۱۹۸۵، ص ۵۰-۵۱).
ج) ادراک
نخستین مرحله از مراحل و مؤلفه های اساسی اراده، مرحله­ جهت گیری اندیشه به یک موضوع معین است که این مرحله، همان مرحله­­ی ادراک است . از منظر حقوقی، مرحله­ ادراک یا تصور، نخستین گام در اتخاذ تصمیم و سنگ زیرین بنای رفتار ارادی است. در حقیقت، ارتکاب هیچ رفتار ارادی، پیش از تصور موضوع آن ممکن نیست.
ادراک که آگاه از آن به قوه ی تمییز نیز تعبیر می شود، به توانایی خاصی در شخص اطلاق می شود که تشخیص ارتکاب ماهیت ارتکابی و تبعات جزایی و آثار اجتماعی آن را برای وی ممکن می سازد. در واقع، مراد ادراک، همان ملکه­ی عقلی است که انسان را قادر می سازد که نسبت به اشیا و امور علم حاصل کند و آنها را بشناسد، این عنصر انسان را قادر می سازد تا میان چیزهای ذهنی خود تمییز و تشخیص دهد و این ملکه ی ذهنی با رشد عقلی انسان شکل می یابد.
در مجموع با توجه به نقش ادراک در اراده- به عنوان بن مایه ی اهلیت جنایی- می توان قائل شد که چنانچه شخصی از قدرت فهم و درک ماهیت و پیامدهای رفتار ارتکابی خود محروم باشد، حسب مورد و به تشخیص قانونگذار، مسئول شناخته نخواهد شد، دیگر مراحل اراده که عبارتند از: تدبر، خواست درونی و تنفیذ و اجرا می باشد(کاتوزیان، ۱۳۷۴،ص ۲۱۳-۲۱۴).

۱-۳-۷-۲- رویکرد اهلیت جنایی

در ارتباط با تحلیل ارکان اهلیت جنایی (آگاهی و اراده) در می یابیم که مفهوم آنها قبل از آنکه واجد وصف قانونی باشد، برخوردار از وصف طبّی و تخصصی است.
قانونگذار با وصف سلامت توانایی های ارادی یک شخص در سطح عادی و متعارف تبعات رفتار مجرمانه را بر او تحمیل می کند و او را مسئول می شناسد؛ البته این امکان زمانی وجود دارد که دلیلی مبنی بر انتفای این سلامت مطرح نگردیده باشد، بر این اساس، علم پزشکی در نتیجه­ بررسی های بالینی و روان شناختی نسبت به وضعیت قانونی یک شخص در ارتباط با مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری او اقدام نمایند.