بخش پنجم: مشکلات تابعیتی
در این فصل قانونگذار مشکلاتی را که در خصوص تابعیت بوجود می آید و راهکارهایش را عنوان می دارد و مواردی از قبیل بی تابعیتی و چند تابعیتی یا تابعیت مضاعف و… .
در ابتدای این گفتار عنوان می شود که هر دولت عضو باید اجازه دهد:
الف: اطفالی که در بدو تولد دارای تابعیت متفاوت شده اند، تابعیت خود را حفظ کنند.
ب: اتباعشان چنانچه از طریق ازدواج و سایر موارد دارای تابعیت دیگر شده اند، تابعیت خود را حفظ کنند و در ماده بعد می گوید که در دیگر موارد احتمالی که موجب تابعیت مضاعف می گردد این کنوانسیون حق دولتهای عضو برای تصمیم گیری بر طبق قانون داخلی شان را محدود نمی کند و آن در این مورد است که:

۱- اتباعش که تابعیت دولت دیگری را بدست آورده اند تابعیت این دولت عضو را بخواهند حفظ کنند یا اینکه از دست بدهند.
۲- تحصیل یا حفظ تابعیت این دولت عضو منوط به ترک یا از دست دادن تابعیت دولت دیگر باشد، یعنی بر طبق این موارد دولت عضو می تواند به قوانین داخلی خود نیز رجوع نماید.
در قسمت بعد عنوان می کند که هیچ دولت عضوی نباید قوانینش را طوری تصویب نماید که طریقه تحصیل تابعیت خود را در ترک یا از دست دادن تابعیت دیگر شخص قرار دهد، البته در مواقعیکه این از دست دادن تابعیت امکان پذیر نباشد یا ضروری به نظر نرسد و منظور قانونگذار در این است که اگر در این کار ریسک و خطر پدید آمدن بی تابعیت وجود داشته باشد نباید در اینگونه موارد، دولتهای عضو کنوانسیون هیچگونه اصراری بر از دست دادن تابعیت قبلی شخص بنمایند و در جای دیگر عنوان می کند که اتباع دول عضو که دارای تابعیت چندگانه می باشند در قلمرو دولت عضو دیگر دارای حقوق مشابه اتباع آن دولت می باشد.^[۵۷]
در قسمت بعد این بخش در خصوص اعطا و ابقای تابعیت در خصوص جانشینی دولتها موارد زیر باید مدنظر قرار داده شود.
الف) پیوند واقعی و مؤثر شخص ذیربط با دولت
ب) اقامت عادی شخص مزبور در زمان جانشینی دولت
پ) اراده و خواست شخص ذیربط ت) منشأ سرزمین شخص مربوط
و منظور قانونگذار از این ماده و شروط آن این است که در زمانیکه در کشورهایی که در حال تغییر و جابه جایی بر اثر جنگ، کودتا و مسائلی از این قبیل که سبب ساقط شدن یک حکومت می شود، می باشد یک حکومت و دولت در حال از بین رفتن می باشد و از طرفی دیگر دولتی دیگر با افراد و سیاستهای جدید بر سر کار می آید این امر سبب بروز تحولاتی در امر تابعیت نیز خواهد شد و خیلی از افراد ممکن ایت در این گیر و دارها تابعیت خود را از دست بدهند و به عنوان شخص بی تابعیت قلمداد کردند و خیلی از افراد هم ممکن است که دارای تابعیت مضاعف گردند و از همین رو باشد که قانونگذار این موارد را جهت راهنمایی دولتهای جانشین برای اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت قرار داده است.
و در قسمت بعد گفته شده است که هر دولت عضو مؤظف به رعایت مسائل زیر می باشند.
الف) اتباع دولت سابق که محل اقامت عادی آنها این سرزمین بوده است و اکنون دولت جانشین بر سر کار آمده است و تابعیت دولت جانشین را کسب نکرده اند باید حق یکونت بعنوان شهروندان عادی را در کشور خود داشته باشند.
ب) با اشخاص مذکور در بند الف از لحاظ حقوق اقتصادی و اجتماعی باید همانند اتباع خود رفتار کننده این ماده و بندهای الف و ب آن به این معناست که افراد بدون تابعیت از لحاظ حقوق شخصی در کشورهای عضو باید همانند اعضاء مورد تکریم و افراد واقع شوند، هر چند که این افراد تابعیت کشور عضو را نداشته باشند.
و اما در خصوص تعهدات نظامی افرادی که دارای چند تابعیت می باشند موظفنند که این وظیفه را فقط نسبت به یک کشور ایفا نمایند و شیوه های اجرای این امر هم ممکن است بوسیله راه های مشخص شده در قراردادهای منعقده میان کشورهای عضو صورت پذیرد.
بجز مواردی که قراردادهای منعقده میان کشورهای عضو بصورت ۲ یا چند کشور وجود داشته باشد، موارد زیر در خصوص ایفای تعهدات نظامی چند تابعیتی ها مقرر خواهد بود.
الف) هر یک از افراد دارای تابعیت، تابع آن دسته از تعهدات نظامی کشوری می باشد که در آنجا بصورت عرفی سکونت دارد.
ب) اشخاصی که بصورت عرفی در سرزمینی اقامت دارند که تبعه آنجا مجاب نمی ایند مختار هستند که در کدام کشور خدمت کنند.
پ) چنانچه شخصی تعهدات نظامی خود را نسبت به یک کشور انجام دهد همچون این است که تعهدات خود را نسبت به دولتهایی که تابعیتشان را دارد انجام داده است.
ت) اشخاصی که تعهدات نظامی خود را در یک کشور عضو انجام داده اند ولی در یک کشور عضو دیگر بصورت عرفی سکونت دارند موظفند دوره احتیاط خود را در این کشور جدید بگذارنند.
ث) چنانچه کشور عضوی که شخص در آن سکونت دارد، خدمت نظامی را اجباری نشناخته باشد به منزله این است که شخص تعهد نظامی خود را ایفا کرده است.
بخش ششم: همکاری میان دول عضو
در این گفتار بررسی خواهد شد که چگونه دولتهای عضو با همکاری میان خود از طریق قوانین کنوانسیون گامهای مطمئن تری در جهت حفظ هماهنگی و اجرای هر چه بهتر قوانین تابعیتی بر می دارند و سعی در حل و فصل مشکلاتی از قبیل بی تابعیتی و چند تابعیتی می کنند.
بند اول:تسهیل همکاری دول عضو: به منظور تسهیل همکاری میان دولت عضو کنوانسیون مقامات صالحه باید:
الف: کلیه اطلاعات راجع به قوانین داخلی خود را در مورد تابعیت از جمله: موارد بی تابعیتی، تابعیت های چندگانه و پیشرفتهای مربوط به اجرای کنوانسیون را برای دبیر کل شورای اروپا ارسال کنند.
ب: در صورت تقاضا همدیگر را از اطلاعات مربوط به قوانین داخلی خود در مورد تابعیت و پیشرفتهای راجع به اعمال کنوانسیون آگاه سازند.
پ: دول عضو باید با یکدیگر و سایر دول عضو شورای اروپا در چارچوب رکن بین الدولی ذی ربط شورای اروپا به منظور حل و فصل همه مسائل مبتلا به و پیشبرد توسعه تدریجی اصول و رویه های حقوقی مربوط به تابعیت و موضوعات راجع به آن همکاری نمایند.
بند دوم:راهکارهای ان: یکی از راهکارهایی که در خصوص ارتباط و همکاری میان دول عضو در نظر گرفته شده است این است که هر یک از دولتهای عضو می تواند اعلامیه ای صادر کند و طی آن به دیگر کشورهای عضو که اعلامیه ای مشابه اعلامیه خودش صادر کرده اند، اطلاع دهد که افراد آن دولتها می توانند بصورت ارادی دست به تحصیل تابعیت این دولت عضو که اعلامیه صادر کرده است بزنند که این امر یعنی این اعلامیه می تواند متضمن شرابط خاصی باشد که هر دولتی با توجه به قوانینش می گذارد و کشور عضو می تواند هر زمان که خواست اعلامیه خود را مسترد نماید.
کنوانسیون اروپایی تابعیت نقش همکاری بین دول عضو را بسیار برجسته می داند و از همین روست که در بسیاری از قسمتهای کنوانسیون می بینیم که نقش آن را حتی پررنگ تر از مقررات کنوانسیون می داند.
بعنوان مثال: در خصوص خدمت سربازی افراد چند تابعیتی اینگونه می گوید که آنها باید در کشوری که بصورت عرفی در آن سکونت دارند به انجام تعهدات نظام وظیفه خود بپردازند ولی در ادامه می گوید باز هم اگر توافقی بین کشورها و این خصوص صورت پذیرفته باشد همان موافقت نامه اجرا خواهد شد و این نشان دهنده اهمیت توافق و همکاری دولتهاست که وقتی این توافق وجود دارد حتی ارزشش از قوانین کنوانسیون هم بیشتر می شود.^[۵۸]
بخش هفتم: اجرای کنوانسیون
در این فصل از کنوانسیون به بررسی شرایطی که طی آن کشورها به عضویت این کنوانسیون در می آیند می پردازد و همچنین در خصوص حق شرط و اینکه آیا در این کنوانسیون پذیرفته شده است یا خیر بحث می شود و نکته جالب این است که در این کنوانسیون های بین المللی که در خصوص تابعیت به تصویب رسیده اند احترام گذاشته شده است و آنها را مخالف با مفاد خود ندانسته است.
در خصوص کنوانسیون ۱۹۶۳ در خصوص بی تابعیت گفته است که مواد کنوانسیون اروپایی تابعیت تأثیر در این کنوانسیون نخواهد داشت واین کنوانسیون در روابط بین کشورهای عضو از اعتبار سابق یعنی قبل از تصویب کنوانسیون اروپایی تابعیت برخوردار خواهد بود و همچنین توافق نامه هایی که بین کشورهای عضو به تصویب رسیده است تا جائیکه مغایر با مواد کنوانسیون نباشد، لازم الاجرا خواهد بود.
گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۵۹]
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجموع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است و شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد.
مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی، مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می باشد که تمام اتبای بشر در هر کشوری باید از این حقوق بهره مند باشند را مشخص کرده است.
مفاد این اعلامیه از لحاظ بسیاری از پژوهشگران الزا آور بوده و از اعتبار حقوق بین الملل برخوردار می باشدف زیرا به صورت گسترده ای پذیرفته شضده است و برای سنجش رفتار کشورها به کار می رود.
کشورهای تازه استقلال یافته بسیاری به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناء کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی کشورهای زیادی می بینیم که این امر بعلت موجه بودن و تنظیم این مواد براساس اصول کلی حقوقی می باشد که سبب شده است کشورها رو به سمت مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر بیاورند و از آن در قوانین اساسی خود استفاده کنند.
بخش اول: کلیات
مجمع عمومی سازمان ملل متحد سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسانید، روزیکه در سراسر جهان بعنوان روز بین المللی حقوق بشر شناخته می شود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر بهمراه ۲ سند بین المللی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر را تشکیل می دهند و اعلامیه جهانی حقوق بشر طبق تحقیقات بعمل آمده در سرتاسر جهان رکورد بیشترین ترجمه را در بین مکتوبات در طول تاریخ اختصاص داده است.
از آنجائیکه شناسایی جنسیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد و از آنجائیکه عدم شناییاسس و تحقیر حقوق منجر به اعمال وحشیانه ای گردیده که روح بشریت را به عضیان واداشته و ظهور دنیای که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس فارغ باشند و دول عضو معتقد شدند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزدیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند لذا مجمع عمومی این اعلامیه جهانی را آرمان مشترکی برای تمام و کلیه ملل اعلام میکند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع، این اعلامیه را دائماً در مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در میان مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشد تأمین می گردد.^[۶۰]
مواردیکه در بالا ذکر شد مقداری از دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد ولی چیزی که بطور کلی پیداست این است که اعلامیه جهانی حقوق بشر کنوانسیونی است که در موارد آن تمام مسائل و موضوعات در خصوص حقوق بشر ذکر می شود و ماده مورد بحث آن که مربوط به موضوع ما می شود در خصوص جلوگیری از بی تابعیتی می باشد که در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۲ بند ذکر شده است و این ماده به لحاظ کارکرد بین المللی در سطح بالایی قرار دارد بطوریکه در اکثر کنوانسیون های بین المللی که تاکنون مورد بحث و بررسی قرار دادیم از این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر استفاده شده است، ماده ۱۵: الف: هر کس حق داشتن تابعیت دارد. ب: هیچکس را نمی توان بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمود یا از حق تغییر تابعیت جلوگیری نمود.
بخش دوم: تفسیر بند الف ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند اول:کلیات: اگر بخواهیم توضیحی در خصوص این ماده داشته باشیم باید بگوییم در بند الف باید روش های بررسی شود که باعث کسب تابعیت از ابتدا می شود و در ۲ مورد معمولاً این امر اتفاق می افتد که یکی از طریق سیستم خاک و دیگری از طریق سیستم خون می باشد که یک کودک از ابتدا دارای تابعیت خواهد شد ولی آنچه که بنظر می رسد منظور این ماده این است که باید خیلی دقیق تر این بحث بررسی شود بطوریکه در خلال این قوانین شخصی بدون تابعیت نماند وگرنه آنچه مشخص است که هر کشوری یا از روش خون یا از روش خاک استفاده می کند و باعث می شود که کودک در ابتدای تولد خود دارای تابعیت گردد ولی چنانچه کودکی در سرزمینی متولد شود ولی پدر و مادر آتی معلوم نباشند در اینجاست که کشورها باید توجه به ماده ۱۵ به این کودک براساس قانون تابعیت خود را اعطا کند هر چند که سیستم خاک برای اعطای تابعیت داشته باشد.^[۶۱]
یا اگر چنانچه طفلی در کشوری بدنیا بیاید که تابعیت از روش خون و آن هم فقط از طریق پدر قابل انتقال می داند و پدر شخص کودک نامعلوم باشد ولی مادر طفل تابعیت آن کشور را داشته باشد باید بر طبق تفسیری که از ماده ۱۵ اعلامیه می کنیم این کودک را دارای تابعیت آن کشور بدانیم و این امر به این دلیل هم می باشد که از نظر دکترین حقوق بین المللی اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر برای کشورها الزامی یمب اشد و دارای اعتبار بین المللی بالایی می باشد.
و اگر بخواهیم به طور کلی بگوئیم که چنانچه شخصی در کشوری بدنیا بیاید و تحت عنوان هر دیللی بدون تابعیت بماند و تحت هیچ شرایطی نتواند تابعیت آن کشور را بدست آورد باز هم باید ترتیبی در قوانین کشورها در این خصوص اتخاذ شود که این شخص دارای تابعیت گردد و این امر مطابق ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.^[۶۲]
در نهایت می توان گفت که این بند از ماده مهم ترین بندی است که تاکنون در خصوص جلوگیری و کاهش موارد بی تابعیتی وضع شده است زیرا بیش ترین موارد بی تابعیتی در موارد افراد از همان ابتدا بوجود می آید که اجرای این بند از ماده هیچ بی تابعیتی از ابتدای تولد بوجود نمی آید و این بشرطی است که کشورها این مورد را در قوانین خود بطوری رعایت کنند از بی تابعیتی جلوگیری نماید.
بند دوم: تفسیر بند «ب» اعلامیه جهانی حقوق بشر
و اما در خصوص بند «ب» اعلامیه که می گوید: «هیچکس را نمی توان بطور خودسرانه از تابعیتش و از تغییر تابعیت محروم نمود.»
این بند از ماده ۱۵ برخلاف بند «الف» در جایی مصداق دارد که شخصی دارای تابعیت می باشد ولی به دلایلی احتمال از دست دادن و محروم شدن از تابعیت وجود دارد، یا اینکه درصدد تغییر دادن تابعیتش وجود دارد در اینجا هست که به بند «ب» ماده ۱۵ اعلامیه جهانی وارد عمل می شود و به کشورها اخطار می دهد که حق ندارند اتباع خود بصورت خودسرانه از تابعیت محروم یا مانع از تغییر تابعیت اتباع خود شوند.
اولین نکته ای که در این بند به چشم می خورد این است که قانونگذار از کلمه خودسرانه استفاده کرده است و این کلمه را اگر بخواهیم بصورت تحت اللقطی ترجمه بکنیم یعنی اینکه کشورها باید برای اخراج اتباع خود از مرجعی اجازه بگیرند و بعد از آنکه اجازه داده شد دست به اخراج افراد از تابعیت بزنند ولی همگی می دانیم که کشورها با توجه به اصل استقلالی که دارند هرگز در شأن خود نمی دانند که برای امور داخلی خود و مواردی که مربوط به صلاحیت حاکمیتی آنها می باشد دست به گرفتن اجازه بزنند پس استفاده از این واژه بنظر بنده امری اشتباه می باشد که البته شاید این ناشی از ترجمه تحت اللقطی و برگردان نامناسب این کلمه به فارسی باشد.