• توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.

• حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت.

• رفع هر گونه محدودیت تبعیض‌آمیز در تجارت الکترونیکی.

• • گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یادشده.

در این مصوبه برای وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های مربوط مثل وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور خارجه، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان صدا و سیما دارای وظایف مشخص و مدون می‌باشند.
مطالعات نظری و تجربی در سطح بین‌المللی و بر اساس تجارب کشورهای پیشرو در زمینه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد که برای ایجاد توسعه تجارت الکترونیکی، فراهم ساختن زیرساخت‌ها ضروری است. گستردگی زیرساخت‌ها به نحوی است که اقدام جهت تأمین و ایجاد زیرساخت‌ها اصولاً در شرح وظایف یک وزارتخانه یا دستگاه نبوده و برای ایجاد آن‌ها علاوه بر اقدام هماهنگ کلیه دستگاه‌های دولتی مرتبط، لازم است بخش خصوصی نیز فعالیت نماید.
در مجموع به منظور گسترش تجارت الکترونیکی سه راهبرد ایجاد آگاهی، فراهم کردن زیرساخت‌های فنی و ساختار قانونی و مقرراتی اتخاذ شده است و به موازات آن از سیاست‌های تشویقی کسب‌وکار الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تسهیل تجاری و مشارکت در فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی در ترویج و توسعه تجارت الکترونیکی استفاده شده است. (دماوندی،۱۳۸۴ :۱۵)

۱۸-۲- مراحل اجرای تجارت الکترونیکی

طی سال‌های اخیر، اقدامات و فعالیت‌های خلاف قانون و عرف اجتماعی فرا روی اینترنت، تعارضات حقوقی و قضایی بسیاری را ایجاد نموده است، که این امر مشکلات فراوانی را برای یافتن راه حل، تدوین قانون و مجازات مناسب را ایجاد کرده است .(بقائی،۱۳۸۴ ش۱۹)
سؤالی که مطرح می‌شود این است که ﭽﮔونه می‌توان در اینترنت تمام افرادی که می‌خواهند از تجارت الکترونیکی استفاده نمایند، مورد حمایت قانونی قرار گیرند. منظور از حمایت قانونی ، قراردادی است که تمام شخصیت‌های حقیقی بر اساس عقدی که منعقد می‌کنند می‌توانند مورد حمایت قرار ﮔیرند .
در مورد شرکت‌ها و مؤسسات عمومی، که داراى شخصیت حقوقی می‌باشند مشکلی در این مورد دیده نمی‌شود، به این دلیل که آن‌ها ملزم به رعایت مقررات و قوانین مدونی که بر مناسبات تجارت الکترونیکی آن‌ها حاکم است، می‌باشد .
در اولین نگاه به نظر می‌رسد که موانع و مشکلات اولیه در ایران همان موانع و مشکلات در جوامع ﭙیشرفته باشد ولى با اندکى تأمل متوجه می‌شویم که مشکلات و موانع موجود در ایران فراتر از آن است که قانون تجارت الکترونیکی بدون تا مل و بازنگری بتواند محمل اجرایی یابد،  زیرا تا زمانى که عملیات تجارت الکترونیکى ابتدایى [ خرید تلفنى، خرید از طریق تلویزیون] که سر چشمه تجارت الکترونیکى است معمول نشده و تا مصرف‌کننده با چگونگی انجام این‌گونه معاملات ﺁشنا نشده، نمی‌توان تجارت الکترونیکی را در ایران رایج ساخت.
در حال حاضر عمده‌ترین مشکلات و چالش‌های فرا روی توسعه تجارت الکترونیکی در کشور به شرح زیر می‌باشد:
١. آماده نبودن شرایط فرهنگی
٢. سنتی بودن نظام بازرگانی و تجارتی
٣. مجهز نبودن منابع انسانی
۴. فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی و مخابراتی ( تکنولوژی ارتباطات )
۵. همسو نبودن قوانین و مقررات با محیط الکترونیکی
۶. فراهم نبودن بانکداری، بیمه، حمل‌ونقل و بازرگانی الکترونیکی و ﮔﻤﺭک الکترونیکی.
موارد زیر از جمله موارد مهمی است که می‌تواند مشکلات حقوقی و قضایی پیش گفته را روشن‌تر سازد:
الف. امضاء کردن یک قرارداد در تجارت الکترونیکی [ امضا الکترونیکی ^[۱۹] ]
در حقوق فرانسه و یا اکثر کشورهای اروپایى ایجاب و قبول و صحت یک عقد، بر اساس اصل حاکمیت اراده با توافق محقق می‌شود، یکی از مظاهر توافق « امضاء » می‌باشد، لازم است به دو مسئله مهم در مورد امضاء اشاره شود: اول اینکه با حضور فرد و با دست خود فرد^[۲۰] قرارداد امضا شود، و دوم اینکه کپی^[۲۱] نباشد .
مشکلی که در این مورد پدید می‌آید، این است که در روی اینترنت کاغذی وجود ندارد که بتوان آن را امضاء کرد، پس می‌بایست راه‌حلی قانونی برای ﺁن به دست ﺁورد ، تا مسئله ایجاب و قبول عقود در روی اینترنت تحقق یابد . برای حل این مشکل می‌توان به آیین‌نامه کمیسیون اروﭙایی که از سال ١٩٩٧ برای تمام کشورهای عضو این سازمان لازم‌الاجرا می‌باشد،اشاره نمود . این آیین‌نامه تمام کشورهای عضو سازمان اروﭘایی را موظف نموده تا قانونی را در مورد ” امضاء الکترونیکی “در کشور خود وضع نمایند. “امضاء الکترونیکی” عبارت است از تعدادی اعداد یا حروف ، که این حروف و اعداد جایگزین امضاء می‌شوند، به عبارت دیگر امضاء الکترونیکی به طرف مقابل این امکان را می‌دهد تا مطمئن شود شخصى که پیغام را فرستاده، همان شخصى است که مدعی ارسال می‌باشد، و پیغام دریافت شده همان پیغام ارسال شده است. مراکزی که امضای دیجیتالی را در اختیار قرار می‌دهند خود از مراکز ذیصلاح دیگری اعتبار اخذ گواهینامه را دریافت کرده‌اند. این مراکز برای افراد کسب اعتبار الکترونیکی می کند. این‌گونه تمهیدات نظارتی نیز از سوءاستفاده سود جویان و متقلبان در امان نماندند و مشکلاتی را با خود به دنبال آوردند . از اهم مشکلاتی که در این زمینه به وجود ﺁمد دزدهاى اینترنتى بودند، بدین توضیح که دزدهاى اینترنتى می‌توانستند، به وسیله رایانه تمام اطلاعات را به دست ﺁورند و از آن به انحاء مختلف سوءاستفاده نمایند، بنابراین اولین کلاه‌برداری و یا دزدى در اینجا رخ می‌دهد، به عنوان مثال: شخص حقیقی یا حقوقی، فرشی را از ایران خریداری کرده ﭙس از امضاء ، هکر^[۲۲] می‌تواند امضاء شخص را خوانده و در معاملات دیگر استفاده نماید . لذا برای حل این مشکل سیستم «کدهای مشابه رمزی به وجود ﺁمدند تا هکرها نتوانند به امضاء افراد دسترسی ﭙیدا کنند. مثلاً بجای کد “٩٩٩٩ ” وارد نمودند ” ١٢٣۴ ” که در این صورت هکرها همان ” ٩٩٩٩ ” را مشاهده می‌نمودند .
با توجه به اینکه ، تجارت الکترونیکی روش جدیدی در معاملات می‌باشد، هر روز روش‌های جدید تری برای حل مشکل این روش ابداع می‌شود. از جمله روش‌های امضاء کردن در روی اینترنت همانکونه که در بالا اشاره شد، دفاتر صدور گواهی الکترونیکی می‌باشد عملکرد این دفاتر به این صورت است که، “مصرف‌کننده” امضاء الکترونیکی خود را به این دفاتر می‌دهد، دفاتر، امضاء را تعریف کرده و به فروشنده ارائه می‌دهند، و هرگز فروشنده نمی‌تواند به کد امضاء اولیه دسترسی ﭙیدا کند. در مورد دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ماده ٣١ ق . ت . ا مقرر می‌دارد :
“دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به‌روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای)الکترونیکی می‌باشد.”
بر اساس ماده فوق و موارد مذکور می‌توان گفت که ” امضاء الکترونیکی ” از جهت صحت و سالم بودن آن در مقایسه با امضاء دستی از اهمیت والاتری برخوردار است و دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که از جعل امضای الکترونیکی جلوﮔﻴری می‌کنند , با توجه به توضیحات فوق لازم است، به بررسی امضای الکترونیکی، در قانون تجارت الکترونیکی ج.ا.ا. بپردازیم :
ماده ٢ ق.ت.ا در بندهایی، ک و ل امضا الکترونیکی را چنین تعریف می‌کند:
“ی - امضای الکترونیکی : عبارت از هر نوع علامت منظم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضاکننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد .”
در ادامه در بند ک شرایط صحت امضاى الکترونیکی را منوط به رعایت ماده ١٠ می کند،
” ماده ١٠ – مقرر می‌دارد : ” امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- نسبت به امضاء کننده منحصربه فرد باشد.
ب- هویت امضاء کننده «داده‌پیام» را معلوم نماید.
ج- به وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د- به نحوی به یک «داده‌پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده‌پیام» قابل‌تشخیص و کشف باشد.”
با توجه به مدلول ماده فوق‌الذکر می‌توان عنوان نمود که هر چه مقنن در زمان انشاء قانون مذکور پیش گفته را با توجه به تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه مد نظر داشته است اما نحوه احراز بندهای الف تا د در عمل خود مشکلات دیگری را در پی خواهد داشت به طور مثال احراز اراده انحصاری امضاء کننده در صورت بروز تردید در حاکمیت اراده تمهیدات قانونی گسترده‌تری را ایجاب می کند . (بقائی،۱۳۸۴ ش۱۹)

۲-۱۹-بازاریابی الکترونیک

ظهور و توسعه فناوری‌های الکترونیکی به خصوص اینترنت نقش عمده‌ای در ایجاد تحولات جدی در عرصه‌ی کسب‌وکار داشته است . امروزه عوامل و شاخص‌های موثر در کسب‌وکار موفق سازمان به حدی با ابزارها و امکانات نوین فناوری اطلاعات آمیخته‌شده‌اند که دسترسی به اهداف سازمانی را بدون توجه و بهره‌گیری از این فناوری‌ها در بازار جهانی و رقابتی امری غیرممکن می کند.با این توضیح باید ادعا کرد علی‌رغم اینکه عوامل مختلفی همچون تولید ، سرمایه و نیروی انسانی در موفقیت یک کسب‌وکار موثرند ، تأثیر شاخص بسیار مهمی به نام بازاریابی را نباید فراموش کرد چرا که به هر حال زمانی فرامی‌رسد که سازمان‌ها از نظر کیفیت و کمیت تولید به سطح مطلوب و یکسانی برسند و از اینجاست که رسالت بازاریابی با تهیه و تدارک برنامه‌ها ، تاکتیک‌ها و ترفندهای مختلف سهم بیشتری از بازار آغاز می‌شود(فتحیان و حسنی،۱۳۸۷).
در طول چند دهه اخیر که بازارهای الکترونیک رشد چشمگیری داشتند، فعالیت‌های بازاریابی الکترونیک مورد توجه واقع شدند (۲۰۰۹Chang et al.,).
بازاریابی الکترونیک را می‌توان فرآیندی دانست که با تلفیق و تزریق ابزارها و امکانات فناوری اطلاعات در پیکره‌ی سازمانی که دارای ساختار سیستمی است و کلیه‌ی مراحل برنامه‌ریزی، طراحی، تولید، توزیع، فروش و خدمات پس از فروش آن از راهبردهای بازاریابی سازمانی پیروی می‌کند حاصل می‌شود (فتحیان و حسنی،۱۳۸۷).
Brodie و همکاران(۲۰۰۷) بازاریابی الکترونیک را این‌طور تعریف کرده‌اند : ” استفاده از اینترنت و دیگر فناوری‌های تعاملی برای ایجاد ارتباطات بین مشتریان و شرکت‌ها “.Trainor و همکاران(۲۰۱۰) ترکیب فناوری اطلاعات و بازاریابی را بازاریابی الکترونیک می‌نامند .
بازاریابی الکترونیک عبارت است از به‌کارگیری مسیرهای الکترونیکی ارتباط با مشتریان به منظور نشر پیام‌های بازاریابی .در همین ارتباط، بازاریابی اینترنتی اصطلاحی است که عموماً بدین معنی است: دستیابی به اهداف شرکت از طریق برآوردن و فراتر رفتن از نیازهای مشتریان به نحوی بهتر از رقبا با بهره گرفتن از فناوری‌های دیجیتالی اینترنت. بازاریابی اینترنتی عبارت است از فرایند ایجاد و حفظ روابط مفید متقابل با مشتریان از طریق فعالیت‌های اینترنتی به منظور تسهیل تبادل ایده‌ها کالاها و خدمات به نحوی که اهداف هر دو طرف را محقق سازد. این تعریف شامل بخش‌های زیر است: فرایند، ایجاد و حفظ روابط مفید متقابل با مشتریان، استفاده از اینترنت در انجام فعالیت‌های بازاریابی، مبادله، تحقق اهداف طرفین. همچنین بازاریابی آنلاین به شرکت‌های عضو شبکه‌های لجستیک بازاریابی که حاوی جریانی از اطلاعات کالاها خدمات، تجارب و پرداخت‌ها و اعتبارات می‌باشند اشاره دارد.

۲-۱۹-۱- برنامه‌ریزی بازاریابی الکترونیک

نقطه شروع برای کسب موفقیت در بازاریابی الکترونیک مانند راهبرد بازاریابی یا کسب‌وکار خلق یک فرایند راهبردی است که به خوبی تعریف شده باشد تا اهداف بازاریابی را از طریق ارتباطات بازاریابی پیوند داده و روش‌هایی را برای کسب اهداف مورد نظر طراحی کند.چستون و چیفی و همکاران پیشنهاد می‌کنند که تدوین راهبرد بازاریابی الکترونیک باید شامل عناصر و عوامل مشابهی با راهبرد بازاریابی سنتی باشد.برای این منظور می‌توان از مدل SOSTAC که توسط پل اسمیت ارائه شده است استفاده کرد.این مدل شامل مراحل زیر است:

• تجزیه و تحلیل موقعیت:در حال حاضر کجا هستیم؟

  • • تجزیه و تحلیل موقعیت

   

  • • تجزیه و تحلیل تقاضا

   

  • تحقیقات کیفی مشتریان