۱۳-۱-۲- اعتبارات اسنادی و اسناد قابل معامله
اعتبار اسنادی ارتباط نزدیکی با برات دارد. در قدیم گاهی تمایز نهادن بین اعتبار اسنادی و برات دشوار بود. از این رو برخی محاکم اعتبار اسنادی را ماهیتاً یک سند قابل معامله محسوب می کردند. در دوران اخیر نیز محاکم همچنان اعتبارات اسنادی را با اسناد قابل معامله قیاس کرده و آن ها را مشابه محسوب می نمایند.
با این همه اعتبار اسنادی با اسناد قابل معامله متفاوت است. اولاً سند قابل معامله سندی است که برحسب قانون یا عرف تجاری، از طریق قبض و اقباض یا ظهر نویسی به ثالثی که برای آن عوضی داده قابل انتقال می باشد. سند قابل معامله تعهدی بدون قید و شرط و منجز است اما اعتبار اسنادی معمولاً این گونه قابلیت نقل و انتقال را ندارد. اعتبار اسنادی معمولاً تعهدی معلق و مشروط است. ایفای تعهد گشاینده اعتبار غالباً منوط و معلق بر ارائه اسناد معینی از سوی ذینفع می باشد. ثانیاً یک سند قابل معامله خود قسمی از قرارداد است که نیازمند عوض است، حال آنکه اعتبار اسنادی محتاج به عوض نمی باشد.

۱۳-۲-۲- اعتبارات اسنادی و قراردادها
اعتبار اسنادی از آغاز تا پایان مشتمل بر قراردادهای متعددی است. افزون بر این، اعتبار اسنادی خود نیز یک تعهد است و پاره ای اوصاف و خصایص قرارداد را با خود دارد. قراردادی که مدتها به عنوان شبیه ترین قرارداد به اعتبار اسنادی محسوب می شد قرارداد بیع براساس شرایط سیف^[۱۲۹] (قیمت، حق بیمه، هزینه حمل) است. همانگونه که فوقاً ذکر گردید شرح رسمی ای که بر ماده ۵ قدیم کد متحدالشکل تجارت امریکا نوشته شده نیز اعتبار اسنادی را «اساساً قراردادی بین گشاینده اعتبار و ذینفع» قلمداد می نمود.
۷۵
۷۶
با این وجود قواعد سنتی حاکم بر قراردادها از ابعاد گوناگونی قابل انطباق بر اعتبار اسنادی نمی باشد.
اولاً - اعتبار اسنادی از سوی گشاینده برای ذینفع افتتاح می گردد و از لحظه ای که گشایش می یابد لازم الاجرا می شود لذا نظریه ایجاب و قبول در حقوق قراردادها در مورد آن اعمال نمی گردد.
ثانیاً- اعتبار اسنادی تعهدی است از سوی گشاینده مبنی بر این که توان مالی و اعتبار خود را جایگزین توان مالی متقاضی اعتبار نماید و برای این که اعتبار الزام آور باشد لازم نیست عوضی از سوی ذینفع به گشاینده اعتبار داده شود.
ثالثاً - همانگونه که پروفسور الینگر خاطر نشان نموده است: «با آنکه بین معامله اسناد در قراردادهای سیف و معامله اسناد توسط بانک در اعتبار اسنادی شباهت دیده می شود تفاوت این دو در این است که قراردادهای سیف، قرارداد خرید اسناد نیست، بلکه قرارداد خرید کالاست که تسلیم اسناد دلیل آن قرارداد است؛ حال آنکه در اعتبار اسنادی، بانک صرفاً با اسناد سروکار دارد نه با کالایی که اسناد معرف آن است.^[۱۳۰]
چنانچه فرضاً اعتبار اسنادی نوعی قرارداد باشد، بیش از هرچیز یک قرارداد خاص است این در حالیست که پروفسور جان دولان معتقد است که کاربرد اصطلاح «قرارداد» جهت توصیف اعتبار اسنادی نامطلوب است.^[۱۳۱]
بنابراین صحیح ترین نظر آن است که بگوییم :
۷۶
«اعتبارات اسنادی ابزاری ویژه و منحصر به فرد است و حقوق قراردادها تنها تا حدی حقوق اعتبارات اسنادی را تکمیل می نماید که اصول قراردادها با ماهیت ویژه اعتبارات اسنادی درتعارض نباشد.»^[۱۳۲]
از مباحث فوق می توان دریافت که چرا اعتبار اسنادی به عنوان یک «ترتیب» یا یک «تعهد» تعریف شده است. اعتبار اسنادی محصول عرف تجاری است. اعتبار اسنادی یک «وسیله منحصربه فرد» یا «نوع جدیدی از ابزار خاص بازرگانی» است که به دشواری بین دو مجموعه دکترین های شناخته شده حقوقی یعنی حقوق قراردادها و حقوق اسناد تجاری (اسناد قابل معامله) جای می گیرد. اعتبار اسنادی نه قرارداد محض است و نه یک سند قابل معامله محض، بلکه پاره ای از اوصاف هر یک از این دو با میزان قابل توجهی از خصایص ویژه خود در یکدیگر در آمیخته شده و اعتبار اسنادی را شکل داده است.
به طور خلاصه، اعتبار اسنادی یک تأسیس خاص تجاری است که متفاوت با هر ابزار دیگری است. هیچ اصطلاحی به جز اعتبار اسنادی نمی تواند دقیقاً محتوای آن را نشان دهد.^[۱۳۳]
۷۷
فصل سوم
ویــژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی
در حقوق اعتبارات اسنادی، اعمال و تعهداتی لازم است که برخوردار از ویژگی ها و مکانیزم اختصاصی می باشند که باید ابتدا در فرایند حقوق حاکم بر آن ها ملاحظه شوند. ولی به لحاظ مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی و طبیعت خاص این حقوق دیدگاه خاصی را می طلبد. به عنوان مثال اعتبارنامه به عنوان یک سند بانکی از اعمال حقوقی با ویژگی های خاص خود برخوردار می باشد، که در مواردی مشابهت و همسویی جدی با حقوق براتی داشته یا آثاری همانند آن دارد. مثلاً حقوق ذینفع مستقیماً از اعتبارنامه ناشی می شود که با ابلاغ آن محقق می گردد نه از روابط اولیه و موجد که بین خریدار و فروشنده وجود دارد(ماده۳ یو.سی.پی) و یا بارنامه که ذینفع آن را مهیا می کند و تحویل می دهد مبین مالکیت محل آن برای دارنده می باشد. تعهد بانک نیز مستقل، قائم به خود و منفک از روابط دیگر می باشند که اگر تقلبی در کار نباشد:
الف- مشتری نمی تواند مانع اجرای آن و پرداخت از طرف بانک به ذینفع شود؛ چرا که تعهدات بانکی دارای ویژگی بارز استقلالی است که حتماً می بایستی ایفاد شود.یعنی مشتری نمی تواند مگر به تقلب به هیچ دلیلی اعتبار گشایش یافته و لازم الاجرا شده را متوقف نماید و بخواهد آن اعتبار در حق ذینفع کارسازی نشود بدین توضیح که اولاً:
۱- مشتری نمی تواند اگر طلبی از جهت دیگر از ذینفع دارد یا پیدا کند به تهاتر متوسل شود و از این زاویه به بانک دستور عدم پرداخت و یا عدم انتقال اعتبار اسنادی را بدهد.
۲- مشتری نمی تواند حتی اگر طلبی از زاویه همان قرارداد موجد و بنیادی (قراردادی که در راستای پرداخت آن اعتبار گشوده شده) پیدا شود یا تعدیلی در آن بوجود آید که بازپرداخت مابه ازائی از فروشنده به خریدار یا کاهش بها را ایجاب نماید متوسل شود و بخواهد که تهاتر صورت گیرد.
۳- مشتری نمی تواند، به هیچ وسیله دیگر و هیچ مجرای حقوقی متوسل شود و بخواهد که اجرای تعهد بانک صورت نگیرد یا معلق گردد بجز تقلب مشتری.
۴- مشتری نمی تواند حتی اجرای ناقص و معیوب قرارداد اولیه را که (خارج از موارد تقلب) اشکالی دارد وسیله توقف تعهدات بانکی قرار دهد چه اساساً تعهد بانک مستقل از قرارداد تجاری بنیادی می باشد.
ثانیاً: وقتی اعتبارنامه صادر و ابلاغ می گردد موضوع آن، متعلق به حق ذینفع است نه شخص دیگر. در واقع ذینفع یعنی فروشنده کالا از آن لحظه به بعد طلبکار بانک گشاینده اعتبار می شود. همچنین اگر بانک ذینفع یا بانک های دیگر اعتبارنامه را تائید کرده باشند آن ها نیز بدهکار ذینفع واقع می شوند. بدین ترتیب دو یا چند ضامن، برای پرداخت دینِ خریدار مطرح می شوند نه اینکه یک طلب، چند بدهکار داشته باشد. بنابراین طلب ذینفع از بانک، به موجب صدور اعتبارنامه و ابلاغ آن به او محقق می گردد نه چیز دیگر.
ثالثاً: در همین روند استدلالی بانک های ذی مدخل نیز نمی توانند به روابط مذکور استناد نمایند.^[۱۳۴]
مبحث اول- اجـزای طیف ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی
۱-۱-۳- فرمالیسم: تئوری ظاهر و شکل اسناد و مدارک (اصالت شکل و ظاهر)
در بحث از اعتبارات اسنادی، در تمامی نظام های حقوقی، همواره بخشی از مطالب به بررسی شکل و صورت آنها اختصاص یافته است و این معنی یادآور همان جنبه های شکلی در اسناد تجاری به معنی خاص مثل برات، سفته و چک است که هرگاه یکی از شرایط را، هرچند ناچیز و بی اهمیت باشد، مثل تاریخ صدور، ذینفع و تاریخ پرداخت… فاقد باشد، از شمول مقررات تجاری مربوط به آن سند، خارج است.
۸۰
در اعتبارات اسنادی اینگونه عوارض قابلیت استفاده و کاربرد آن را به عنوان مکانیسم پرداخت سلب می کند. بند الف ماده ۱۴ مقررات متحد الشکل در این باره می گوید: « بانک کارگزار، بانک تائید کننده (در صورت وجود)، هم چنین بانک گشاینده باید اسناد ارائه شده را بررسی و صرفاً براساس صورت ظاهر اسناد مشخص کنند که آیا اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار به نظر می رسند یا خیر».
در اعتبارات اسنادی همچون اسناد تجاری، اهم توجه، عمدتاً به ظاهر و شکل و فرمالیته های مربوط به اسناد و مدارک معطوف است و کمتر به طبیعت و یا ماهیت حقوقی آنها نگریسته می شود و همچنین شرایط و ویژگی های شکلی، اطلاق و جزمیت آنها بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. مثلاً بی اعتباری یا موثر بودن اعتبارنامه، بیمه نامه، برات، اسناد و مدارک دیگر چون فاکتورها، پروفرما و سیاهه های تجاری و … براساس ظاهر و تصدیق اصالت ظاهری به نحو متعارف ملاک می باشد. همچنین مسائل و محتویات اعتبارات اسنادی مثل ارزیابی قابل برگشت بودن یا نبودن، مدت دار بودن یا نبودن، گران بودن یا نبودن و … صرفاً براساس اطلاق و جزمیت ظاهری شرایط مندرج در اعتبارنامه مورد شناسایی و ملاک عمل قرار می گیرد. نکته جالب توجه این که حتی رنگ ها و نحوه نگارش ویژه یا فرمول های تیپ اصطلاحاتی و انشایی مبین معانی و مفاهیم خاصی هستند که در آن ها صرفاً رنگ یا شکل یا فرمول ملاک عمل قرار می گیرد. به عنوان مثال دو خط مورب نشان دهنده غیرقابل مبادله بودن اسناد یا اعتبارات تجاری می باشد و یا نوشتن با مرکّب قرمز^[۱۳۵] نشان دهنده امکان قید شرط پیش پرداخت می باشد. بنابراین آنچه عمدتاً در اعتبارات اسنادی و اسناد تجاری مهم است، در یک روند حقوق براتی، اصالت شکلی و فرمالیته است نه منشاء صدور ، محتوا و یا ماهیت آن.
۸۱
۲-۳-۱- مالکیت محل
در اعتبارات اسنادی همچون سایر اسناد تجاری بحث جالب توجهی که مطرح می شود تمایز حقوق عینی و دینی در یک روند هدایت شونده به طرف قبول و پذیرش حق عینی برای ذینفع اعتبار از یک طرف و برای دارندگان و متصرفین اسناد و مدارک (پاکت مدارک نسبت به موضوع آنها به ویژه نسبت به محتوی بارنامه، برات و …) از طرف دیگر می باشد. هرچند دارندگان این اسناد پس از تحویل گرفتن آن ها در چارچوب قواعد و مقررات متحدالشکل دارای نوعی حق عینی تبعی بر موضوع آنها هستند ولی تحت شرایطی همانا آن حق ممکن است به حق عینی اصلی تبدیل شود و دارنده سند به عنوان مالک، برخوردار از تمامی حقوق مالکانه شود که بدین ترتیب حق مالکیت او به مثابه حق عینی اصلی استوار گشته و استقرار می یابد.
با توجه به موارد ذکر شده عنایت شود که طلب ذینفع از بانک که به موجب اعتبارنامه صادره محقق گردیده، جزء دارایی بلاقید و شرط ذینفع و از عناصر مثبت آن به حساب می آید یعنی از عناصر بستانکاری دارائی فروشنده است که حتی ممکن است به وسیله ثالث مثلاً به وسیله طلب کارانش (به غیر از فرمان دهنده (مشتری) اگر طلب کار باشد یا شود) تأمین و توقیف شود.^[۱۳۶]
به همین نسبت میزان اعتبار گشوده شده توسط بانک از عناصر منفی دارائی بانک به حساب آمده، جزء بدهکاری هایش منظور می گردد تا وقتی که ایفا گردد. همین طور است نسبت به مشتری که باز همان مبلغ اعتبار و ستون بستانکاری او جزء عناصر منفی دارائی او لحاظ می شود. بدیهی است آنچه به موضوع اعتبار ایجاد شده و قابلیت پرداخت آن مربوط می شود، کماکان طلب دین است. همچنانکه تعهدات، اسناد و تضمینات متقابل خود وثیقه سهل الوصول متعهدین ِواسطه چون بانک ها و متعهد اولیه و اصلی اعتبارنامه می باشد که این معانی خود افاده مقوله حقوق مالکانه و تئوری محل را می نماید.
۸۲
۱-۳ -۳- وصف مصونیت، عدم ورود ایرادات و استثنائات
حقوق اعتبارات اسنادی، همچون حقوق اسناد تجاری بهره مند از ویژگی قابل توجه مصونیت اسناد و اعمال اجرا شده بر روی آن ها از ناحیه مسئولین و ضامنین درگیر نسبت به دارنده می باشد. هیچ یک از متعهدین و ضامنین نمی توانند به منظور مبرا دانستن خود یا سرپیچی از ایفای تعهد خود در مقابل دارنده سند، متوسل به ایرادات مربوط به روابط و عیوب مراحل مختلف صدور یا انتقال و … شوند. حتی اگر در سلسله ایادی متعاقبه اشکالات جدی یا حتی تقلبی ارتکاب یافته و ثابت شده باشد، دارنده سندی که آن را با حسن نیت دریافت کرده از این ایرادات و اشکالات مصون خواهد بود و حقوق او محفوظ خواهد ماند.
یکی از معدود موارد معافیت از ایفای تعهد و مبری شدن از مسئولیت در حالت ارتکاب جرم و یا واهی بودن سند قابل تصور است. مثلاً براتی از ابتدا جعل شده باشد یا اصلاً برات سازشی بوده و مبتنی بر رابطه حقیقی و واقعی نبوده باشد و یا اصلاً صادر کننده یا قبول کننده آن از اساس مفقود و معدوم باشند در این صورت نیز پس از به جریان افتادن و دست به دست گشتن، در صورتی که دارنده از ایرادات مذکور بی اطلاع باشد و با حسن نیت آن را پذیرفته و مبادله کند همچنان یک سند کامل تجاری تلقی شده و دارای تمام آثار آن می باشد. فلذا در چنین حالاتی دارنده و ایادی با حسن نیت بعدی مصون از هرگونه ایراد و اعتراض می باشند؛ همچنین است برای مواردی که تزویر صورت می پذیرد مثلاً سندی پس از صدور مورد دستکاری و تزویر واقع می شود در این صورت نیز منتقل الیه و تحویل گیرنده غیر مطلع و با حسن نیت مصون از ایراد تزویر بوده، دارنده سند می تواند به مسئولین مراجعه نماید؛ ایادی قبل از تزویر نسبت به مبلغ یا مفاد اصلی سند و ایادی بعد از تزویر نسبت به مبلغ یا مفاد مزور، متعهد و مسئول خواهند بود. لازم بذکر است که ویژگی مصونیت به حد اعلا در ارتباط با اسناد تجاریِ دخیل در اعتبارات اسنادی عمل می کند و در مورد اوراق و مدارک دیگر ضمیمه سند تجاری، مصونیت از ورود ایرادات تابع احراز معقول و متعارف صحت ظاهری آنها و تطابق با اعتبارنامه است و ارزیابی، مستقل از مفاد و شرایط اعتبارنامه صورت نمی گیرد. وانگهی سند بانکی اعتبارنامه، خود نیز به صورت ذاتی و بنابر دخالت بانک معتبر و گردش احتمالی آن در اختیار بانک های ابلاغ کننده و معامله گر معتبر بسیار کم مورد اعتراض و ایراد می تواند باشد. در واقع اعتبارنامه حکم ضمانت نامه ای را دارد که متعهد آن بانک است و وقتی انتقال داده می شود به بانک های معتبر انتقال داده می شود؛ حال چه منتقل الیه بانک ابلاغ کننده باشد و چه بانک های دیگر، که در هر حال نظر به وجود نامه گشایش اعتبار و قرارداد آن که سابقه و نسخه آن نزد بانک گشایش کننده اعتبار باقی می ماند، دخل و تصرف و جعل امضاء یا تزویر در مفاد آن عملاً غیرممکن است. فلذا بحث مصونیت صرف نظر از صدق آن راجع به اعتبارنامه و نسبت به مفاد آن، برخلاف اسناد تجاری زمینه چندانی ندارد و مانند ضمانت نامه های بانکی، خود دارای شرایطی است که آن را فوق العاده مطمئن می سازد و از همین جا نقش ارزنده اعتبارات اسنادی و دلیل اصلی استفاده از آنها به عنوان بارزترین مکانیزم پرداخت آشکار می گردد.
۸۳
ویژگی بارز مصونیت به تبع استقلال و قائمیت به خود اعتبارنامه، بسیار مطمئن تر از ضمانت نامه های بانکی عمل می کند؛ چه ضمانت نامه بانکی مبین تعهدات بانک ضامن در صورت عدم اجرای تعهدات متعهد اصلی(عدم پرداخت ثمن) از ناحیه اوست و برحسب نوع عقد، ضمان مستقل بانکی ایجاد می شود در حالیکه در اعتبارات اسنادی، بانک متعهد(هرکدام که باشد) مسئول و متعهد پرداخت ثمن به طور مستقل می باشد و نه اینکه ایفای تعهد او منوط به عدم ایفای تعهد از ناحیه دیگری باشد.
۸۴
۱-۴-۳- ویژگی استقلال
این ویژگی مربوط به اسناد، اعمال و امضاها می باشد. مانند سایر اسناد تجاری، در اعتبارات اسنادی اصل بر عدم وابستگی موارد فوق الذکر می باشد به نحوی که مثلاً هر امضایی به خودی خود ارزیابی شده و متأثر از امضاهای دیگر و یا عیوب آنها نمی باشد.
امضاها و اعمال صورت گرفته هر یک از دیگری مستقل می باشد. در واقع امضاء هر سند مانند خود آن سند از دیگری مستقل است اگر امضای یکی به جهتی مثلاً حجر حکمی و ورشکستگی باطل باشد این امر ربطی به امضاهای دیگر ندارد. بدین ترتیب اصل عدم توجه ایرادات و استثنائات نه تنها برکل اعتبار اسنادی حاکمیت دارد بلکه از سندی به سند دیگر یا امضائی به امضای دیگر نیز به طریق اولی صدق میکند. تمامی این مسائل هم در عملیات رفت و حرکت از سوی خریدار به طرف فروشنده و محورآن یعنی اعتبارنامه و هم درعملیات و اسناد و مراحل برگشت از سوی ذینفع به طرف خریدار صادق است، به ویژه که اسناد تجاری چون برات، بارنامه، ضمانت نامه های بانکی و بیمه نامه ها که همگی مستقل، قائم به خود و مصون از تعرض، ایراد و استثناء هستند دخیل می باشد. این ویژگی را می توان از جهاتی همانند مکانیزم اعم از خواص تفکیک روابط موجد از روابط سندی(عمودی) و تجریدی(روابط افقی) و مصونیت ارزیابی کرد؛ بدون اینکه عیناً یکی باشند حتی اگر یک شخص و یک بانک چند سند را امضاء کرده باشد و صحت یکی از امضاها را بتوان مخدوش دانست یا عیب آن را کشف نمود، تاثیری در امضاهای دیگر ندارد و سند یا موضوع آن اساساً خدشه ای نمی بیند مگر در حالاتی که آن اسناد، ارزیابی مستقل شوند و مستقلاً فسادی در آن کشف گردد.^[۱۳۷]
۸۵
۱-۵ -۳- وصف تجاری
با وجود این که اعتبارنامه به خودی خود یک سند بانکی به حساب می آید ولی با توجه به موارد ذیل وصف تجاری آن تائید می شود.
الف- اعتبارنامه یک سند بانکی است ولی عملیات بانکی خود از شاخه های اختصاصی بازرگانی به حساب می آید.
ب- پاکت مدارک، یعنی عوامل و مدارک اعتبارنامه، تجاری است و عمده ترین و مهمترین اسناد آن یعنی برات، بارنامه، بیمه نامه ها و … تجاری هستند و متأثر از حقوق بازرگانی می باشند.
ج- نامه دستور گشایش اعتبار و تمامی اعمال و عملیات از طرف ذینفع به سوی خریدار همگی تجاری هستند و مجریان و عاملین آن ها تاجر هستند؛ چه تجارت آنها و تجاری بودن منشور آن ها به صورت موضوعی احراز شود و چه به صورت شخصی.
د- موضوع قراردادهای زمینه ساز اعتبارات اسنادی (هرچند منفک و مجزا از اعتبار گشوده شده است) بازرگانی بین المللی بوده و بر پایه ی عرف و عادات تجاری و کاربردهای تجاری بین المللی منجر به صدور اعتبار اسنادی می شوند. بنابراین حقوق اعتبارات اسنادی از زیر شاخه های بارز حقوق تجارت می باشد که اصول و قواعد آن قابل استناد و آثار آن معمول یا پایدار می گردد. بدیهی است آثار عدیده و متنوعی بر ویژگی تجاری بودن مترتب است.(مرور زمان ها، داوری و دادگاه های اختصاصی، دادرسی های ویژه و ده ها مساله متفاوت دیگر از مسائل شاخه های دیگر حقوق)^[۱۳۸]
۸۶
۱-۶-۳- خاصیت مبادله ای