در قوانین کیفری پیش از انقلاب اسلامی نیز، بویژه در قانون مجازات عمومی سابق اصطلاح نظم عمومی کمتر به کار رفته است و قانونگذار بیشتر از اصطلاح عفت و اخلاق عمومی در برخی مواد استفاده کرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری سابق نیز اصطلاح نظمیه و اداره نظمیه (در راستای استقرار امنیت و نظم عمومی)، اخلاق حسنه، انتظام مملکتی و در مواردی واژه نظم به کار رفته است. به هر شکل، اگرچه پیش از انقلاب، اصولاً از اصطلاح نظم عمومی در گفتمان حقوقی استفاده زیادی می­شده است، امّا جای گرفتن آن در متون قوانین کیفری، به گونه‌ای چشمگیر، پس از انقلاب صورت پذیرفته است.
در مجموع می‌توان به این نتیجه رسید که این اصطلاح از گذشته‌های دور مطرح بوده و کم و بیش راجع به آن مطالعاتی انجام یافته است تا اینکه در سده نوزدهم و بیستم و بویژه در حال حاضر اندیشمندان و حقوقدانان برجسته کشورهای مختلف با دقت به تفهیم و شناساندن حوزه این موضوع اقدام نموده و به بررسی جوانب آن پرداخته‌اند؛ حتی امروزه قانونگذار برخی کشورها قوانین خاصی را در راستای نگاهداشت حریم مصالح عمومی افراد جامعه تحت عنوان جرایم علیه نظم عمومی یا قانون نظم عمومی تنصیص کرده و جرایمی را که ماهیتاً به نظم عمومی آسیب می‌رسانند، احصا نموده و قابل مجازات دانسته است که در واقع این جریان در اثر سیر تاریخی تحول و تبلور این اصطلاح از ابتدا تاکنون شکل یافته است.
فصل سوم:تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص در پرتو ادله اثبات دعوا
۳-۱-اقسام ادله
در یک تقسیم بندی کلی، ادله اثبات دعوا را می توان به ادله اثبات دعوا سنتی و نوین تقسیم بندی نمود.
۳-۱-۱-سنتی
۳-۱-۱-۱-قواعد رسیدگی به ادله اثبات دعوا
احتمال دارد دلایلى که امروز به آنها‌ استناد‌ مى‌شود فردا به همین سهولت در دسترس نباشند. در دادرسى فعلى، دلیل ارائه ‌شده ادعایى را ثابت مى‌کند ولى ممکن‌ است‌ در‌ دادرسى دیگر، اثبات موضوع دلیل حاضر لازم آید. حال‌ فرض مى‌کنیم که دلیل مزبور در دسترس نیست. مثلا شهودى که در گذشته بر موضوعى خاص گواهى‌ داده‌اند‌ در‌ قید حیات نیستند و…به نظر توجه به همین موضوعات محرک قانونگذار‌ در‌ تصویب مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون آیین دادرسى مدنى بوده است. از لحاظ عملى تکلیف‌ دادرسى‌ مطرح‌ است که در مقام رسیدگى به صحت ادعا، با دلایلى مواجه مى‌شود‌ که‌ سابقا‌ در دادرسى منجر به صدور راى قطعى مورد رسیدگى قرار گرفته‌اند. از یک طرف‌ با‌ دلیلى‌ روبروست که سابقا بوسیله دادگاه صالح مورد رسیدگى قرار گرفته و درستى آن تایید شده‌ است‌ و از طرفى حقوق دفاعى مدعى علیه مطرح است. در واقع مطابق ماده ۲۰۰: «رسیدگى‌ به‌ دلایلى‌ که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایى باشد و در جلسه‌ دادرسى‌ به عمل مى‌آید مگر در مواردى که قانون طریقى دیگر معین کرده باشد». مثلا‌ اگر‌ بخواهد‌ از نظر کارشناس که قبلا در دادرسى دیگر ارائه شده است پیروى کند در واقع حق‌ مدعى‌ علیه در اعتراض به نظر کارشناس را نادیده گرفته است و اگر بخواهد‌ آن‌ را‌ یکسره رد کند ممکن است شائبه عدم پیروى از مفهوم مخالف ماده ۲۶۵ مطرح شود‌. بحث‌ استناد‌ دوباره به دلایل شامل دو بخش است که یکى از آنها به‌ جنبه‌ شکلى امر مربوط مى‌شود. این موضوع همان است که تحت عنوان اعتبار امر مختوم مطالعه مى‌شود‌(کریمی:۱۳۹۰، ۲۱۷).
در مفتاح الکرامه آمده‌ است:« چنانچه قاضى به‌ قاضى‌ دیگر بنویسد که موضوع مطروحه‌ سابقا‌ بوسیله خودم رسیدگى شده و بنابراین نباید‌ مجددا‌ مورد‌ رسیدگى قرار بگیرد، اعتبارى به کتابت قاضى‌ سابق‌ نبوده‌ و دادرس‌ فعلى‌ باید‌ به رسیدگى ادامه دهد». مولف براى مستند کردن نظر خویش به اجماع استناد مى‌کند و علاوه بر آن به مسایل مبنایى قضاوت در اسلام مى‌پردازد(حسینی عاملی:۱۴۱۹، ج۲۰، ۳۰۶).

باید دانست عدم اعتبار کتابت قاضى مبتنى بر تردید در انتساب حکم بـه وى مى‌باشد. ولى اگر صدور حکم به نحوى اطمینان‌ بخش اثبات شود برخى قائل‌ به‌ تکلیف قاضى در تبعیت از راى سابق مى‌باشند(رشتى:۱۴۰۱، ج۱، ۲۴).
چنانچه در جریان دادرسى امرى احراز شود، مانند آنکه مطلبى به عنوان گواهى یا سوگند گفته‌ شـود‌، در دادرسى ‌هاى بعدى نیز معتبر است، منتها این امر به معنى تکلیف قاضى بعدى در تبعیت از ارزیابى دادرس سابق از ادله ارائه شده نیست. در واقع، باید بین دو‌ موضوع‌ تفکیک کرد: وقوع امرى مانند اظهار مطلبى یا اجراى قرار و نتیجه‌اى که از آن قرار یا واقعه گرفته مى‌شود. وقوع رویدادى یا بیان‌ مطلبى‌، معتبر و غیرقابل خدشه است. مثلا‌ چنانچه‌ در پرونده سابق قرار معاینه محل اجرا شده باشد در اجراى آن نمى‌توان تردید کرد یا اگر مطلبى از سوى یکى از طرفین دعوى‌ گفته‌ شده باشد نمى‌توان اظهار‌ آن‌ را انکار کرد. ولى این امر به معنى تبعیت قاضى فعلى از ارزیابى و نتیجه‌گیرى قاضى سابق نیست. پس دادرس مى‌تواند على‌رغم پذیرش اجراى قرار، به نتیجه‌اى متفاوت برسد. این مسئله‌ در‌ گواهى نیز رخ‌نمایى مى‌کند. به عنوان قاعده مى‌توان گفت، قاضى مکلف به تبعیت از ارزیابى دادرس گذشته نیست، با این حال در مواردى مانند اقرار و سند صریح که موضوع ارزیابى‌ در‌ مورد آنها‌ منتفى بوده و دلالت آنها از نوع وضعى است، نقش قاضى منفعل بوده و مى‌توان قاضى بعدى را مکلف‌ به صدور راى به استناد اقرار یا سندى دانست که مستند‌ صدور‌ راى‌ در پرونده قبلى بوده است. همین حکم در خصوص سوگند نیز جارى مى‌شود. سوگند در حکم صلح ‌‌بوده‌ و در دعاوى دیگر نیز قابل استناد است و قاضى نیز مکلف به محترم نگه‌ داشتن‌ مفاد‌ آن است. در دلایل احرازى، نظر به اینکه نقش دادرس نقشى فعال است و اظهارنظر قضایى‌ وى نقشى بسزا در قوت بخشیدن به توان اثباتى دلیل دارد و از‌ آنجا‌ که ارزش دلیل در دادرسى دیگر نمى‌تواند بیشتر از ارزش آن در دادرسى‌اى باشد که در ضمن آن به درستى دلیل پرداخته شده است، لذا به عنوان قاعده نمى‌توان دادرس را‌ مکلف به صدور رای براساس ادله‌اى دانست که شخصا استنباطى از آن نداشته و یا آنکه تحت نظر وى تمهید نشده است‌(کریمی و پرتو:۱۳۸۹، ۱۸۴-۱۸۵).
۳-۱-۱-۲-مقایسه ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی و کیفری
ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی وادله اثبات دعوی در دعاوی کیفری از جهاتی با همدیگر تشابه وهمسنخی وازن جهات دیگری تمایز دارد.
۳-۱-۱-۲-۱- اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی وکیفری
ادله در هر دو نوع دعاوی از خصوصیات ذاتی همسانی برخوردار می‌باشد، یعنی این که جنس وفصل مشترک دارد و هر دو نوع در تعریف واحدی می‌گنجد. بنابرباین، می‌توان گفت که ادله در هریک از دعاوی حقوقی و کیفری امر معلومی است که غالبا توسط یکی از اصحاب دعوی در مراجع قضایی برای اشکار ساختن حقیقت امر مجهول مورد ادعا به کار می رود، خواه موجب اقناع وجدان قاضی یا کشف مجهولی بشود یا صرفا حل دعوی مورد توجه باشد. بنابراین، جهات اشتراک ادله در هردو مورد را می‌توان بالاتر از حد تشابه دانست، چرا که ادله اصولا با همدیگر اشتراک ذاتی دارد و در واقع یک چیز است اما در بعضی جهات از جمله نحوه کاربرد میزان کارآیی حد وحدود بهره برداری از آن نحوه فراهم آوردن و… باهم تفاوتهایی دارد که بر شمردن آنها می‌تواند مفید باشد(نیکزاد:۱۳۹۰، ۶۱).
۳-۱-۱-۲-۲-تمایزات ادله در دعاوی حقوقی وکیفری:
ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی وادله اثبات دعتوی در دعاوی کیفری از جهات زیر باهم متفاوت است:
۳-۱-۱-۲-۲-۱-از جهت شخص استفاده کننده
از جهت شخص استفاده کننده با هم این تفاوت را دارد که جمع آوری و تهیه ادله در حقوق خصوصی ودعاوی حقوقی به عهده اصحاب دعوی می‌باشد. آنها موظفند برای اثبات آنچه ادعا دارند دلایل کافی ومعتبر فراهم آورده، ادعای خود را به اثبات برسانند. قاضی در این میان نقش یک ناظر بی طرف را دارد که با ارزیابی ادله ارائه شده از جانب طرفین دعوی به قضاوت نهایی می پردازد که حق با کدام طرف است. دادرس حقوقی برخلاف دادرس کیفری یا اداری نمی‌تواند ادله لازم را در مورد صحت یا عدم صحت ادعا، راسا فراهم کند. قاضی در دعاوی حقوقی حتی از راهنمایی یکی از اصحاب دعوی منع شده است(متقی اردکانی:۱۳۹۴، ۲۹).
قانون آیین دادرسی مدنی، حتی تامین دلیل مواردی را که تحقیق محلی وثبت سایر دلایل، از قبیل اخذ نظر مطلعین، استعلام کارشناسان، یا استفاده از قراین وامارات موجود در محل و…فورا لازم است و در صورت تاخیر، ممکن است متعذر یا متعسر شوند، منوط به درخواست اصحاب دعوی کرده است واگر درخواست نشود، قاضی اصلا حق ندارد به چنین عملی اقدام کند. اما در دعاوی کیفری، جمع اوری ادله به عهده دستگاه قضایی می‌باشد. در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد در این مورد ضابطین مکلفقند به دستور مقام قضایی تحقیقات واقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند(خالقی:۱۳۹۳، ج۲، ۲۰۵).
۳-۱-۱-۲-۲-۲-از جهت هدف استناد
هدف اصلی بهره‌گیری از ادله در دعاوی حقوقی فصل خصومت بین اصحاب دعوی و تامین منافع خصوصی آنان می باشد. بنابراین، هدف نهایی دادرس فقط فصل دعوی و رفع خصومت است، اما در دادرسی‌های امور کیفری قضیه از این قرار نیست موضوع مهمتری هدف نهایی می‌باشد، زیرا عمل مجرمانه و تحقیق بزه همانند اعمال و وقایع حقوقی یک پدیده ساده نیست که محدود به حوزه حقوقی اصحاب دعوی باشد. عمل مجرمانه علاوه بر شخص مجنی علیه به نظم و امنیت عمومی خلل وارد می‌کند ومنافع عمومی جامعه را مورد تهدید و تجاوز قرار می‌دهد. به همین دلیل دادرس با تلاشهایی که برای کشف حقیقت انجام می‌دهد در پی جلوگیری از جرایم و جنایات اعمال مجازات یا اصلاح مجرم است، برخلاف دعاوی حقوقی که دادرس صرفا در پی فصل دعوی و جبران ضرر وزیان اصحاب دعوی است(خالقی:۱۳۹۴، ج۲، ۲۰۴).
۳-۱-۱-۲-۲-۳-ازجهت کمیت
تفاوت ادله در دو مورد از جهت کمیت دقیقا زاییده تفاوت در هدف استناد به آنهاست. از آنجا که هدف نهایی استناد به ادله در دعاوی حقوقی، فقط فصل دعوای خصوصی افراد است، قضاوت نیز منحصر به محدوده معین می‌شود دادرس وظیفه دارد فقط به احراز صحت ادعای یکی از طرفین دعوی بپردازد. او مکلف است، در دعاوی حقوقی تنها به امور مورد ادعای اصحاب دعوی توجه کند، زیرا وظیفه او فقط بیان حکم دعوی است و در طرح آن تکلیفی ندارد. دادرس نمی‌تواند چیزی را بر ادعای آنان بیفزاید یا چیزی را از آن بکاهد…. باید توجه داشت که دادرس حقوقی مانند بازپرس کیفری نیست و نمی‌تواند اموری را که اصحاب دعوی طرح نکرده‌اند، راسا بررسی کند و یا بدون درخواست قرار ارائه اسناد صادر کند. اگر متوجه شود که با فقدان ارائه اسناد یا گواهی امور مورد ادعا ثابت نمی شود.، فقط مکلف است ادعای خواهان را رد کند. همچنین دادرس در بهره‌گیری از ادله نامحدود مجاز نیست، به همین سبب، ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی نوعا در قانون پیش بینی گردیده وارزش اعتبار هرکدام نیز از پیش تعیین شده است. اما در دعاوی کیفری چون قضیه در حد بالاتر از حل دعوای خصوصی وجبران ضرر وزیان مطرح است ودادرس موظف است برای رسیدن به اهدافی که قبلا ذکر شد حقیقت را کشف کند، اگر بنا باشد که دادرس مثل دعاوی حقوقی آزادی عمل نداشته باشد و در تعقیب قضیه به چارچوب سابق الذکر در دعاوی حقوقی محدود شود امکان کشف حقیقت و رسیدن به اهداف مبتنی برآن تا حد زیادی کاهش خواهد یافت، از این رو به دستگاه قضایی اجازه داده میشود تا برای کشف بزه و شناسایی کامل جزئیات وکیفیات آن از همه وسایل استفاده کند(نیکزاد:۱۳۹۰، ۷۳).
۳-۱-۱-۲-۲-۴-از جهت کیفیت قابلیت تجزیه وعدم آن
یکی از تفاوتهایی که بین ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری وجود دارد، این است که بعضی از ادله مثلا اقرار در دعاوی حقوقی قابل تجزیه نیست، ولی در دعاوی کیفری امکان تجزیه آن وجود دارد. قاضی در امور کیفری می تواند اقرار متهم را تجزیه نموده فقط بخشی از آن را مستند اصدار حکم قرار دهد، ولی در دعاوی حقوقی، چنین نیست، قاضی یا باید اقرار متهم را به طور کامل بپذیرد و به استناد آن دعوی را فیصله دهد و یا به طور کامل روشن کند. در پرونده کیفری نیز اثبات امور مدنی تابع قواعد دلیل در حقوق مدنی است به طور مثال، دادگاه نمی‌تواند اقرار متهم را در مورد وجود قرارداد امانت تجزیه نموده، قسمتی از اقرار را مبنای نقض متقلبانه وجرم خیانت در امانت بداند(کریمی:۱۳۹۰، ۱۲۹).
۳-۱-۱-۲-۲-۵-از جهت زمان تهیه
تفاوت دیگری که بین ادله اثبات دعوی در دو مورد(دعاوی حقوقی ودعاوی کیفری) وجود دارد، از نظر زمان امکان تهیه آنها می‌باشد، در دعاوی حقوقی از آن جا که نوعا مقصود، اثبات اعمال حقوقی می باشد و اعمال حقوقی قبل از پیش آمدن نزاع وطرح دعوی به وقوع می پیوندد، قوانین ومقررات به صراحت مقرر می‌دارد که ادله اثبات آن هم پیش از مطرح شدن منازعه واقامه دعوی باید فراهم شود. مجموعه قوانین ومقررات ثبت اسناد، دفاتر تجاری تنظیم اسناد، اخذ شهود و… ناظر بر همین موضوع می‌باشد. بنابراین قانونگذار برای پیشگیری از تضییع حق افراد، پیش بینی هایی را در نظر داشته است تا آنها وقتی یک عمل حقوقی را انجام می دهند، بتواند از پیش برای آن دلیلی تهیه کنند تا در صورت بروز منازعه واقامه دعوی در دادگاه امکان ارائه دلیل روشن بر ادعای طرفی که حق با اوست، وجود داشته باشد. اما در دعاوی کیفری چون غالبا مقصود اثبات امور عادی از قبیل: ارتکاب اعمال مجرمانه وعناصر مادی و روانی بزه می باشد، امکان تهیه دلیل از زمان وقوع وجود ندارد. بنابراین، قانونگذار نمی‌تواند برای این نوع دعاوی ادله اثبات پیش بینی نماید. به همین دلیل نظر غالب این است که قاضی باید بتواند از هر راهی که ممکن است اقناع وجدان حاصل نماید و دست او در تحقیق وتفحص و جمع آوری ادله برای اثبات جرم، نسبت به دعاوی حقوقی، باید بازتر باشد(عمروانی:۱۳۸۷، ۱۷).
۳-۱-۱-۳-سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوا از نظر فقه
۳-۱-۱-۳-۱-طریقیت ادله اثبات دعوی
ادله اثبات دعوی در فقه امامیه طریقیت دارد. یعنی قاضی صرفا در صدد فراهم آوردن صوری ادله نمی‌باشد. برخلاف برخی از سیستمهای دیگر که ملاک عمل، حقیقت قضایی است قاضی با فراهم آمدن صوری ادله ثبوت جرم( مجرم بودن متهم) را فرض می‌کند و با توجه به ثبوت این حقیقت قضایی اقدام به اصدار حکم می کند. شارع مقدس برای این که امور زندگی اجتماعی بشر تعطیل نشود، در صورت عدم حصول علم ویقین، طرق دیگری را تحت شرایط خاصی برای اثبات دعوی تعیین کرده است(بینه، اقرار و…) که کلا جنبه طریقی دارد(قره داغی:۱۳۹۰، ۵۵).
۳-۱-۱-۳-۲-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله
در فقه جزای امامیه، گرچه اموری به عنوان ادله اثبات دعوی ذکر شده و یک سری شرایطی هم از طریق شارع برای آنها تعیین گشته است، ولی با وجود آن، قاضی مجبور نیست با فراهم آمدن صوری این ادله، حتما به مقتضی آن حکم کند. او می‌تواند به شهادت، اقرار، قسم و.. که به نحوی به فاسد بودن آن علم حاصل کرده است، ترتیب اثر ندهد و به استناد امارات که در فقه از آن به قرینه الحال تعبیر می شود.و… دعوی را فیصله دهد(قره داغی:۱۳۹۰، ۲۸).
۳-۱-۱-۴-آسیب شناسی ادله فعلی
در سایه پیشرفت علوم و تکنولوژی و تکامل صنایع و پیشرفت جوامع، امکانات و توانایی های فراوانی در ابعاد مختلف زندگی در اختیار بشر قرار گرفته است که عقل و منطق ایجاب می‌کند که بشر به شکل معقول و منطقی از آنها استفاده کرده و به تکامل و رفاه و آسایش برسد. یکی از این توانایی‌ها «ادله نوین» است، حتی ادله سنتی مانند شهادت و اقرار در مواردی با کمک ادله علمی جدید سنجیده می‌شوند. این ادله طیف گسترده‌ای از ادله علمی و فنی را در بر می‌گیرند و از دیگر سو با توجه به استفاده مجرمین از روش های علمی و فنی در ارتکاب جرم از دیگر سو با توجه به استفاده مجرمین از روش های علمی و فنی در ارتکاب جرایم و ناکارآمد بودن استفاده صرف از ادله اثبات سنتی در جهت مبارزه با آنها، باید دستگاه قضایی را به تجهیز شدن به انواع شیوه‌های علمی مبارزه با بزهکاری و از جمله به استفاده از ادله نوین مجاز بدانیم(اربابی مجاز: ۱۳۹۰، ۱۶۱).
۳-۱-۲-ادله نوین