دادگاه پژوهش پاریس، رای دیوان سن را نقض کرد و اعلام نمود برادران بتسو نمی‌توانند مدعی حقی بر تمدید مجوز باشند قانون ۱۹۲۶ صراحتاً نشان داد که می‌باید حق مالکیت تجاری را به صورت مضیق^[۲۳۵] تفسیر کرد یعنی به عنوان حقی که تابع قانون مدنی است و بهره مندی خارجیان از حقوق را مشروط به رفتار متقابل با اتباع فرانسوی در خارج کرده است.
اگر به معاهده فرانسه و دانمارک با دقت نظر بیفکنیم باید گفت که اتباع دو دولت بهره مند از حقوق و مزایای تصریح شده تا جایی خواهند بود که آن حقوق و مزایا با قانون موجود داخلی هر دو دولت سازگار و منطبق باشد و قانون دانمارک در این رابطه حقوق خارجیان را منوط به دارا شدن مالکیت تجاری در دانمارک ننموده است.^[۲۳۶]
یکی از نویسندگان فرانسوی، راه حل دادگاه سن را به این دلیل موجه دانسته است: “تقابل خواه از ماده ۱۱ قانون مدنی ناشی شود یا از شرط تقابل، معتبر است. به عبارت دیگر، شرط ملت کامله‌الوداد وقتی دوجانبه باشد، نوعی تقابل مطلق است و به نظر می رسد که در این قضیه لزومی به تقابل مادی نباشد.»^[۲۳۷]
اما آراء دیگری نیز هستند که نحوه رفتار اعطا شده به ثالث را در تسری منافع محصّله بی‌تأثیر میدانند. از جمله این آراء، رأی یک دادگاه یونانی است. مطابق ماده ۹ معاهده ۱۹۲۷ حمایت قضایی میان سوئد و یونان: “در هیچ موردی، بر اتباع هر یک از متعاهدین که در سرزمین متعاهد دیگر قرار دارند، تعهدات گمرکی، عوارض و مالیاتهایی بیشتر یا متفاوت از آن چه که بر تابعان ملت کامله‌الوداد تحمیل می شود، بار نخواهد شد.» ماده ۱۱ در رابطه با شرکت‌های صنعتی، کشاورزی، مدنی و تجاری که مطابق با قوانین یکی از متعاهدین تشکیل شده و مقرشان در سرزمین متعاهدین است، مقرر داشته: “این شرکت‌ها از منافع و مزایای اعطا شده به شرکت‌های مشابه بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد، منتفع خواهند شد و به ویژه این انتفاع مشروط به مشارکت مالی یا تعهد از هر نوعی و به هرگونه که نامیده شود، بیشتر یا متفاوت از آن چه بر تابعان و موضوعات ملت کامله‌الوداد تحمیل می شود، نخواهد بود.» پژوهش­خواه در این قضیه یک شرکت سوئیسی بود که مقر آن در ژنو قرار داشت وی مدعی معافیت از مالیات بر درآمد بود و به معاهده ۱۹۳۶ انگلستان و یونان راجع به معافیت متقابل از مالیات بر درآمد حاصل از منافع افزوده استناد می‌کرد. بر طبق این معاهده، سود افزوده به شخصی که اقامتگاهش در انگلستان قرار داشت یا به یک شخص حقوقی که مرکز آن در انگلستان قرار داشته و اداره و کنترل شرکت در آن جا صورت می‌گرفت، از مالیات بر درآمد، در یونان به شرط رفتار متقابل معاف بود. دادگاه پژوهش خواه را مستحق این معافیت مالی دانست و گفت:
“به ویژه در معاهدات اقتصادی، هدف از شرط ملت کامله‌الوداد، اجتناب از خطری است که اتباع دولت های متعاهد را می‌تواند در یک موقعیت نامطلوب در مقایسه با اتباع دیگر دولت ها در زمینه رقابت اقتصادی بین‌المللی از طریق عملکرد شرط قرار دهد. هر یک از دو دولت متعاهد به دیگری مزایایی را اعطا می‌کند که قبلاً به دولت ثالثی اعطا نموده و نیز متعهد می شود که مزایایی را که در آینده ممکن است به یک دولت ثالث اعطا نماید، تا زمانی که مدت معاهده منقضی نشده است، به دولت دیگر (ذی نفع) نیز اعطا کند. به شرطی که هیچ قیدی بر خلاف این در موافقتنامه نیامده باشد، چنین مزایایی به موجب خود قانون (Ipso jure)به دولت ذی نفع شرط تعلق خواهد گرفت بدون این که هیچ جبران بیشتری لازم باشد، حتی در جایی که امتیازات اعطایی به دولت ثالث یکجانبه بوده، اما مشروط به رفتار متقابل شده باشد. در واقع هدف از شرط یکی بودن موضوعات تابع شرط در هر دو دولت است، یعنی یکسانی اتباع یا سرمایه‌گذاران دولت دیگر با اتباع یا سرمایه‌گذاران کشور ثالث منتفع.”
«شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده یونان و سوئد بدون قید هرگونه محدودیت یا شرایط اضافی دیگر آمده است و لذا شرکت‌های سوئیسی که در یونان مبادرت به فعالیت می‌کنند از معافیت مالی طبق همان شرایطی که شرکت‌های انگلیسی بهره مند شده اند، برخوردارند، حتی اگر شرکت‌های یونانی در سوئد منتفع از آن مزایایی که شرکت‌های بریتانیایی در سوئد شده اند، نشده باشند. لذا اعتراض به رأی… به این دلیل باید رد شود.»^[۲۳۸]
کمیسیون حقوق بین‌الملل در راستای تطابق با این اندیشه نو در زمینه عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد بیان می دارد: “چنان چه شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به جبران نشده باشد دولت ذی نفع یا اشخاص و یا اشیایی که به نوعی با آن مرتبطند، به طور اتوماتیک از مزایایی که دولت معطی به ثالث یا اشخاص و یا اشیای مرتبط با آن، اعطا نموده است، برخوردار خواهند شد و اگر صراحتاً مشروط به جبران نشده باشد و یا در این باره سکوت کرده باشد، دولت ذی نفع نمی‌تواند مدعی رفتاری شود که دولت معطی به ثالث بر مبنای رفتار متقابل یا بر مبنای هرعوض دیگری اعطا نموده است. و لذا واضح است که دیگر شکل آمریکایی شرط ملت کامله‌الوداد مشروط کاربردی ندارد.”^[۲۳۹]
اما چنان چه طرفین از آن جام تعهدات خویش در برابر یکدیگر کوتاهی کنند، طبیعت شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط به گونه‌ای است که به دولت معطی اجازه نمی دهد در برابر دولت ذی نفع از اعطا رفتاری مضایقه نماید که مدعی است اعطای آن رفتار به ثالث تدریجاً صورت گرفته یا بر مبنای رفتار متقابل یا هر نوع عوض دیگری صورت گرفته است. به این دلایل کمیسیون مناسب دید تا قاعده‌ای را تصویب نماید که حاکی از بی‌ارتباطی رفتار اعطا شده به ثالث در برابر جبران باشد. این قاعده در تطابق با اهداف اساسی شرط ملت کامله‌الوداد و نیز در تطابق با فرض غیرمشروط شرط ملت کامله‌الوداد است.
مبحث سوم. عدم تأثیر محدودیت‌های توافق شده میان دولت معطی و ثالث بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد
مطابق قاعده کلی مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ کنوانسیون وین ۶۹ حقوق معاهدات و نیز ماهیت خود شرط ملت کامله‌الوداد، هیچ معاهده‌ای بدون رضایت ثالث نمی‌تواند حقوق و تعهداتی را برای آن ایجاد کند و مقررات معاهده در صورتی برای ثالث ایجاد تعهد می‌کند که طرف های معاهده مصمم باشند که از طریقِ این مقررات، چنین تعهدی را ایجاد کنند و دولت ثالث نیز صریحاً و کتباً آن را بپذیرد. این توافقات می‌تواند در قالب شروط رزرو^[۲۴۰] بیاید و یا به صورت تلویحی در معاهدات چندجانبه خاص پیش بینی شود.^[۲۴۱] این قاعده نسبت به انواع شروط اعم از غیرمشروط یا مشروط و یا هر شکل دیگری از جبران و به ویژه رفتار متقابل، قابل اعمال خواهد بود. این قاعده در بند ۲ قطعنامه انستیتوی حقوق بین‌الملل در سال ۱۹۳۶ به تصویب رسید. در این بند آمده: “نظام برابری بی‌قید و شرط که از عملکرد غیرمشروط شرط ملت کامله‌الوداد نشأت می‌گیرد، متأثر از شروط کنوانسیون هایی (معاهدات) که مربوط به روابط با دولت های ثالث هستند نخواهد شد.”^[۲۴۲]

در کمیته اقتصادی جامعه ملل نیز بحثی راجع به این مسأله درگرفت که منشأ آن به کنفرانس دیپلماتیک ژنو راجع به تهیه و تنظیم یک کنوانسیون بین‌المللی در خصوص حذف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر واردات و صادرات کالاها برمی گشت. این سوال مطرح شد که آیا دولت هایی که عضو کنوانسیون نیستند می‌توانند از طریق توافقات دوجانبه بر پایه شرط ملت کامله‌الوداد، هر نوع مزیتی را که به طور متقابل از سوی امضا کنندگان کنوانسیون اعطا شده است رامطالبه نمایند یا خیر؟ این مسأله‌ای بود که نمی‌شد در کنفرانس به آن زود پاسخ داد. چراکه کنوانسیون نمی‌توانست بر محتوای توافقات دوجانبه و مآلاً بر شرط ملت کامله‌الوداد اثری داشته باشد. لذا در کمیته اقتصادی، پیشنهاد شد که قیود کنوانسیون محدود به اطراف متعاهد شود.^[۲۴۳]
در بعضی از کنوانسیون ها شروطی درج می شود به این مضمون که طرفین، منافع حاصل از آن را فقط به روابط میان خود اعطا می‌کنند. بند اول ماده ۶ کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۲۶ بروکسل راجع به متحد­الشکل سازی قواعد خاص مربوط به مصونیت کشتی‌هایی که در مالکیت دولت است، مقرر می دارد: “مقررات این کنوانسیون در خاک هر دولت متعاهد به اجرا در خواهد آمد، مشروط به این که این منافع به دولت های غیر متعاهد و اتباعشان اعطا نشود و اعمال این کنوانسیون مشروط به رفتار متقابل خواهد بود.”^[۲۴۴]
“ویگنس” در این باره چنین اشاره می‌کند: “چنین مقرره‌ای باعث می شود تا دولت های متعاهد نتوانند از تعهداتشان بر طبق شروط قبلی رها شوند یعنی رهایی از وضعیت نسبی بودن اثر معاهدات در برابر دولت های دیگری که به این شروط پیوسته‌اند و لذا دولت های عضو در موقعیت ناقضین بالقوه شرط قرار می‌گیرند.”^[۲۴۵]
اشاره به تقابل در شرط، ضعف ذاتی آن را برطرف نمی‌کند، زیرا تعهدات غیرمشروط، نمی‌تواند بدون رضایت ذی نفعان مربوطه به شروط مشروط تغییر شکل یابد.
یک نظر حد وسط در این خصوص مربوط است به کنوانسیون بین‌المللی راجع به قواعد خاص مربوط به خطوط دریایی و وثیقه‌های دریایی که در بروکسل به تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۲۶ امضا شده است. ماده ۱۴ کنوانسیون چنین است: “مقررات این کنوانسیون بایستی در سرزمین هر یک از دولت های متعاهد در مواردی که دعوا متوجه کشتی متعلق به دولت متعاهد است، همین طور در موارد دیگری که در قوانین داخلی مقرر شده است، اعمال شود. اصل بیان شده در بند قبل، حق دولت های متعاهد، مبنی بر عدم اعمال مقررات این کنوانسیون بنفع اتباع یک دولت غیر متعاهد را متأثر نخواهد کرد." ^[۲۴۶]
در بند ۴ ماده ۹۸ منشور هاوانا (۲۴ مارس ۱۹۴۸) که با هدف تأسیس یک سازمان تجارت بین‌المللی، تهیه شد، چنین آمده است: “هیچ چیزی در این منشور نباید به­نحوی تفسیر شود که دولت عضو را وادار به اعطا رفتاری نماید که از نظر مطلوبیت معادل رفتاری است که به کشورهای عضو مطابق مقررات منشور اعطا شده است.»^[۲۴۷]
هرچند این ماده یک “شرط تحفظ” نیست، اما به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. نماینده اتحاد جماهیر شوروی در شورای اقتصادی و اجتماعی چنین گفت:
“چنین مقرره‌ای مثل این خواهد بود که اجازه خروج از اصل ملت کامله‌الوداد را در روابط متقابل به کشورهای غیر عضو بدهیم و این آشکارا در تعارض با هدف توسعه تجارت جهانی است…”^[۲۴۸]
از نقطه نظر حقوقی صرف، بند ۴ ماده ۹۸ منشور سازمان تجارت بین‌المللی یک مقرره توخالی است زیرا تنها بیان واضحات است به این معنا که منشور تعهداتی را بر اعضا در برابر غیر عضوها تحمیل نمی‌کند.
اما این ماده یک اثر تدریجی دارد و آن این که به طور غیر مستقیم اعضای منشور را تشویق می‌کند که تعهدات دوجانبه خود را بر طبق شروط ملت کامله‌الوداد در برابر دولت های غیر عضو زیر پا بگذارند. اما این مقرره سازمان تجارت بین‌المللی هرگز به اجرا در نیامد و بندرت می‌تواند مؤثر واقع شود و حتی از طریق ماده ۲۹ موافقتنامه گات نیز نمی‌تواند مؤثر افتد، زیرا بند ۱ این ماده بیان می‌کند: “دول متعاهد با تمامی قدرت بر اصول کلی حاکم بر منشور هاوانا نظارت خواهند کرد.”^[۲۴۹]
مطابق با نظر “هاوکینز"، مقرره مندرج در ماده ۹۸ منشور هاوانا یک شرط ملت کامله‌الوداد قدیمی است که در آن به کشورهایی که عضو موافقتنامه عمومی نیستند، اجازه داده نمی شود که آزادانه بتوانند از آن بهره مند شوند.^[۲۵۰]
“لِول” معتقد است: “ارزیابی اعتبار شرط تحفظ^[۲۵۱] مشکل است. زیرا شرط تحفظ، مادامی که دولت ذی نفع مدعی رفتار ملت کامله‌الوداد است، دخالتی ندارد. مشکل این است که چطور شرط، نسبت به دولتی که به آن ملحق نشده است، می‌تواند قلمرو تعهدات دولت معطی در برابر ذی نفع را کاهش دهد.”^[۲۵۲] این نویسنده بین دو وضعیت قایل به تفکیک شده است:
“اگر معاهده‌ای که منافع ممتازه را اعطا می‌کند، در نتیجه یک “شرط تحفظ” باشد که مقدم بر معاهده اعطا کننده رفتار ملت کامله‌الوداد است، با توجه به این که معاهدات لزوماً باید منتشر شوند، دولت ذی نفع نمی‌تواند از تعهدات دولت معطی و شرط تحفظ بی‌خبر باشد. در چنین شرایطی دولت ذی نفع می‌تواند به طور ضمنی به “شرط تحفظ” ملحق تلقی شود اما چنان چه “شرط تحفظ” بعد از شروط ملت کامله‌الوداد مقرر شده باشد، دولت معطی که به “شرط تحفظ” نپیوسته است نمی‌تواند نتیجتاً (apos teriori) از اعمال تعهداتش مطابق با تعهدی که به دولت ذی نفع داشته است، خودداری نماید، زیرا دولت معطی در تاریخ لازم­الاجرایی تعهدش، عضو نبوده است.»^[۲۵۳]
این تمایز به نظر نمی رسد که درست باشد و این استدلال که “شرط تحفظ” مقدم بر شرط ملت کامله‌الوداد، مرجح است، مورد تأئید حقوق معاهدات نمی‌باشد. همین نویسنده در جای دیگری از عقیده خود عدول کرده و چنین می گوید: “همه، راه حلی را که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس در پیش گرفت می‌دانند. مبنای حقوقی رفتار ملت کامله‌الوداد در معاهده‌ای قرار دارد که چنین رفتاری از آن نشأت می‌گیرد و مزایای اعطا شده به ثالث تنها بر همین اساس نسبت به دولت ذی نفع اعمال می شود. نتیجتاً “شرط تحفظ” نمی‌تواند در برابر دولتی که ذی نفع شرط ملت کامله‌الوداد است، مورد استناد قرار گیرد، زیرا که حقوق ذی نفع ناشی از معاهده مشمول “شرط تحفظ” نیست.”^[۲۵۴]
کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده ۱۶ طرح پیش نویس نیز همین قاعده را مدنظر داشته و چنین مقرر کرده است:
دستیابی دولت ذی نفع به حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد، ارتباطی به موافقتنامه بین‌المللی میان دولت معطی و دولت ثالث بهره مندی که اعمال آن رفتار را محدود به روابط میان خودشان کرده است نخواهد داشت و به این دلیل متأثر نخواهد گردید.^[۲۵۵]
مبحث چهارم. عدم تأثیر رفتار اعطا شده به ثالث بر حسب نوع موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد
مطابق نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل، ضرورتی نیست که رفتاری واقعاً به دولت ذی نفع بر طبق یک معاهده رسمی یا موافقتنامه بین‌المللی اعطا شده باشد تا دولت ذی نفع بتواند بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد از آن بهره مند شود. صرف پیش بینی رفتار مطلوب در یک موافقتنامه کافی است که عملکرد شرط را ایجاب نماید البته به شرطی که طور دیگری مقرر نشده باشد و یا طرفین به گونه‌ای دیگر موافقت نکرده باشند (طرفین معاهده حاوی شرط) لذا تحصیل حقوق از ناحیه دولت ذی نفع به صرف این که دولت معطی رفتار مطلوب را به دولت ثالث بر طبق یک موافقتنامه بین‌المللی خواه دوجانبه یا چندجانبه اعطا کرده است، مخدوش نخواهد شد. این مسأله که آیا شرط ملت کامله‌الوداد منافع ناشی از موافقتنامه‌های چندجانبه را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، به دوران جامعه ملل برمی گردد. آن چه در ذیل می‌آید، گزیده‌ای است از نتایجی که در کمیته اقتصادی جامعه ملل بدست آمد: در طول کنفرانس دیپلماتیک ژنو راجع به طرح یک کنوانسیون بین‌المللی در خصوص حذف ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی، این سوال مطرح شد که آیا دولت هایی که عضو این کنوانسیون نیستند می‌توانند بر طبق موافقتنامه‌های دوجانبه حاوی شرط ملت کامله‌الوداد، مدعی مزایای حاصله از کنوانسیون شوند یا خیر. و پیشنهاد شد تا ماده‌ای نیز در این خصوص در کنوانسیون بیاید.
اما بزودی مشخص شد که این مسأله قابل پاسخ در کنوانسیون نیست و نمی‌توان توافقات دوجانبه را از این طریق متأثر ساخت. کنفرانس به اهمیت زیاد این موضوع هم از بابت کار اقتصادی کلی جامعه ملل و هم از بابت انعقاد موافقتنامه‌های اقتصادی تحت نظر جامعه ملل در آینده پی برده بود. و لذا در کنفرانس اصرار ورزیده شد بر این که اگر قرار باشد، کشورهایی که ملحق به کنوانسیون های جمعی نشده اند، بتوانند بدون عهده دار شدن هیچ گونه تعهدات متقابلی، از تعهدات بر عهده گرفته شده توسط دولت های امضا کننده چنین کنوانسیون هایی بهره مند شوند، در آن صورت انعقاد کنوانسیون های جمعی با مانع روبرو خواهد شد.
کمیته اقتصادی جامعه ملل، نظر کنفرانس جهانی اقتصاد را که توصیه به انعقاد کنوانسیون های جمعی اقتصادی، با هدف اصلاح وضعیت اقتصاد جهانی و اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در گسترده‌ترین و غیرمشروط‌ترین شکل آن را داشت، تأئید کرد. بحث دیگری که سروصدای زیادی در کمیته به راه انداخت این بود که در مواردی که کشورها نفع کمی در الحاق به کنوانسیون‌های جمعی اقتصادی دارند یا اصلاً نفعی در الحاق به کنوانسیون های جمعی اقتصادی ندارند، این کشورها با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقت‌های دوجانبه می‌توانند حقی را بدون داشتن تعهدات متقابل ادعا نمایند و لذا تأکید شد که تنها وسیله دفع خطر، تصویب مقرره‌ای در این کنوانسیون هاست که به موجب آن شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در توافقات تجاری دوجانبه، نتواند، کنوانسیون های جمعی اقتصادی را متأثر سازد. اما این هم مورد اعتراض قرار گرفت زیرا کنفرانس جهانی اقتصاد توصیه به اعمال نامحدود شرط ملت کامله‌الوداد می‌کرد و چنین شرطی به واقع با نوع جهانی و بزرگ آن در تعارض قرار می‌گرفت و بخصوص در کشورهایی که اعمال نامحدود این شرط، مبنای روابط تجاری با کشورهای خارجی بود، چنین رزروی احتمالاً منجر به سوء تفاهم شده و منتهی به یک گرایش خصمانه در خلاف جهت کار اقتصادی جامعه ملل می‌گردید. از طرف دیگر، یک دولت را نمی‌توان مجبور به قبول تعهدات مندرج در کنوانسیون های اقتصادی بین‌المللی کرد و تصمیم نهایی با خود اوست که چنین کند یا نکند و به سختی می‌توان چنین تعهداتی را از دولت ها، بصرف شرط ملت کامله‌الوداد‌ی که به صورت موردی (Adhoc)‌ در معاهدات تجاری دوجانبه آمده است، انتظار داشت و درخواست نمود.
بحث‌های حول هر دو جهت به قدری پر زور بود که کمیته اقتصادی نتوانست به یک راه حل نهایی و کلی برای این مشکل پیچیده دست یابد.
اما اجماعی وجود داشت بر این که چنین رزروی تنها در بعضی از کنوانسیون های جمعی مشروع است و آن هم کنوانسیون هایی که دارای ویژگی عمومی و کلی هستند و هدفشان اصلاح روابط اقتصادی میان مردم است ولی درمورد کنوانسیون های جمعی منعقد میان کشورهای خاص و با هدف تحصیل منافع خاص قابل توجیه نیست.
چنین رزروی باید صراحتاً درج شود و نمی‌توان دولتی را که عضو کنوانسیون جمعی نبوده، از منافعی که بر طبق قوانین داخلی دولت عضو کنوانسیون و یا بر طبق موافقتنامه دوجانبه میان دولت عضو با دولت ثالثی که عضو کنوانسیون جمعی نمی‌باشد، به وی تعلق می‌گیرد، محروم ساخت. نهایتاً، چنین رزروی نباید در مواردی پذیرفته شود که دولت مدعی منافع ناشی از کنوانسیون جمعی که به آن ملحق نشده است، آمادگی خود را به اعطا کامل رفتار متقابل در آن موضوع اعلام نموده باشد. کمیته اقتصادی بر این نظر تصریح داشت که کشورهایی که موافقت می‌کنند که در توافقات دوجانبه شان بر پایه ملت کامله‌الوداد، رزروی را بگنجانند که با اصول فوق منطبق است (اشاره به مفاد کنوانسیون های جمعی اقتصادی) برخلاف توصیه‌های کنفراس جهانی اقتصاد ژنو عمل نکرده‌اند و نهایتاً به طریقی عمل نکرده‌اند که با اهداف جامعه ملل متعارض باشد.^[۲۵۶]
رزروهایی از این نوع در چندین معاهده اروپایی ذکر شده است:
اولین مورد، مقرره‌ای است که در یک معاهده تجاری میان اتحادیه اقتصادی بلژیک، لوکزامبورگ و سوئد که در سال ۱۹۲۹ منعقد شد، آمده است:
“شرط ملت کامله‌الوداد نمی‌تواند به منظور کسب حقوق یا مزایایی جدید از هر یک از دولت های متعاهد مورد ادعا قرار گیرد. حقوق و مزایای جدیدی که هر یک از دولت های متعاهد می‌تواند بر طبق کنوانسیون های جمعی به دولتی که عضو آن نیست اعطا نماید، مشروط به این است که کنوانسیون های مذکور تحت نظر جامعه­ملل منعقد شده باشد یا از طرف جامعه­ملل به ثبت رسیده باشد و برای الحاق به روی همه کشورها باز باشد. لذا منافع حاصل از حقوق و مزایای مورد بحث را در صورتی می‌توان ادعا نمود، که این حقوق و مزایا در کنوانسیون های جمعی که شرایط پیش گفته را دارا هستند، آمده باشد، یا طرفی که چنین منافعی را مطالبه می‌کند، آمادگی اعطا رفتار متقابل را داشته باشد.”^[۲۵۷]
در سال ۱۹۳۳ کنفرانس جهانی پول و اقتصاد در لندن تشکیل شد. پیشنهاداتی راجع به انعقاد موافقت­نامه‌ای درباره وضعیت ترجیحی ترتیبات جمعی که از اروپا آمده بود و هدف آن رقابت با آمریکائی‌ها در زمینه تجارت خارجی در بازارهای اروپایی بود مطرح شد.^[۲۵۸] این پیشنهاد با مخالفت ایالات متحده روبرو شد. آقای کردل هال وزیر امور خارجه آمریکا، شرایطی را که به موجب آن ایالات متحده مایل به پذیرش استثنا ترتیبات چندجانبه از تعهدات مربوط به شرط ملت کامله‌الوداد است را برشمرد و تشریح کرد: “کلیه کشورهای شرکت کننده بر این اصل متفق القولند که قاعده برابری نباید موجب شود که کشورهایی که در کاهش نرخ‌های تعرفه‌ای یا محدودیت‌های وارداتی که در موافقت‌های جمعی آمده است، شرکت نمی‌کنند، از شمول و عمومیت منافع چنین مقرراتی بهره مند شوند با این شرایط:

1. 1. این ترتیبات جمعی یک حوزه تجارتی گسترده را دربرگیرد ۲. کاهش تعرفه‌ها از طریق اعمال ضرایب یکسان بر تمامی نرخ‌های تعرفه‌ای صورت گیرد ۳. این معاهدات بروی تمامی کشورها باز باشد. ۴. سود حاصل از این کاهش‌ها به تمامی کشورهایی که در واقع چنین امتیازاتی را اعطا می‌کنند تعلق گیرد. ۵. کشورهای عضو موافقتنامه جمعی در طول دوره معاهده جمعی موانع تجاری علیه واردات از کشورهایی را که عضو چنین موافقتنامه‌هایی نیستند، افزایش ندهند.»^[۲۵۹]

اما کنفرانس لندن درنتیجه پیام مشهور روزولت، به زیر سوال رفت و بدون هیچ بهآن های فرو ریخت.^[۲۶۰]
بعد از ۱۹۳۳ در هفتمین کنفرانس کشورهای آمریکایی در مونته ویدئو، آقای “هال” پیشنهاد خود در کنفرانس لندن را ارائه داد و منجر به تصویب توافقنامه‌ای در این خصوص شد. این موافقت­نامه راجع به عدم اعمال شرط ملت کامله‌الوداد به کنوانسیون های اقتصادی چندجانبه خاص بود و در سال ۱۹۳۴ به روی دولت های عضو گشوده شد.^[۲۶۱] ماده یک این موافقت­نامه مقرر می دارد: به جز ماده دو، اطراف متعاهد در روابطشان با یکدیگر نمی‌توانند به خاطر دستیابی اعضا کنوانسیون های جمعی به منافع یا مزایای حاصل از این موافقتنامه ها، خواستار تعهدات ملت کامله‌الوداد شوند.
مقصود از کنوانسیون های چندجانبه (جمعی) اقتصادی آن هایی است که قابلیت اعمال عمومی داشته و شامل یک حوزه تجاری با ابعاد وسیع و گسترده بوده و هدفشان آزادسازی و افزایش تجارت بین‌المللی یا دیگر تبادلات اقتصادی است و بروی تمامی کشورها جهت تصویب باز هستند.
مطابق ماده دو، هر یک از اعضا متعاهد می‌تواند از دولتی که با آن معاهده مشمول شرط دارد، اجرای شرط را خواستار شود، بشرطی که به چنین دولتی منافع مورد ادعا را اعطا نموده باشد. علی رغم اظهارات وزیر امور خارجه کردل هال در سال ۱۹۳۵ در کمیسیون وزارت خارجه^[۲۶۲] این موافقتنامه را نمی‌توان به گونه‌ای غیر از این که منافع حاصل از یک موافقتنامه چندجانبه از طریق تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد، می‌تواند تسری یابد، تفسیر نمود مگر این که طور دیگری مقرر شده باشد.
این وضعیت، از سوی یکی از مفسرین آمریکایی بنام “وایت من” مورد تفسیر قرار گرفت، به نظر ایشان، منظور از موافقت­نامه بوضوح ایجاد یک قاعده قراردادی از طریق جلب رضایت عمومی و در صورت امکان پذیرش گسترده یک استثنا به قاعده کلی است.^[۲۶۳] این تجربه شکست خورد زیرا تنها سه دولت عضو موافقتنامه شدند یعنی کوبا، یونان و ایالات متحده. هنگام امضا موافقتنامه (ad referendum)‌ سفیر بلژیک معتقد بود که این یک قاعده جدیدی نیست و تنها بیان قواعد حقوق بین‌المللی است که از قبل وجود داشته است^[۲۶۴] آن چه سفیر بلژیک در سال ۱۹۳۵ بیان کرد، بعداً از سوی نخست وزیر بلژیک به عنوان یک پیشنهاد در سال ۱۹۳۸ مطرح شد. آقای “وان زیلند” در گزارشی که به درخواست دولت فرانسه و انگلیس صورت گرفت، پیشنهاد داد:‌ “استثنائات وارده بر ملت کامله‌الوداد… که به منظور تجویز گروهی از موافقت­نامه‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد که هدفش کاهش موانع تعرفه‌ای است، به­شرطی قابل قبول است که بروی تمامی کشورها باز باشد.”^[۲۶۵]
مطابق بند ۷ قطعنامه مصوب انستیتوی حقوق بین‌الملل در سال ۱۹۳۶ که در بروسل به تصویب رسید مقرر شد: “شرط ملت کامله‌الوداد حقی را اعطا نمی‌کند:… چنان چه رفتار اعطا شده ناشی از مقررات کنوانسیون هایی باشد که برای امضا بروی کلیه کشورها باز است و هدف آن مقررات، تسهیل و تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین‌المللی از طریق کاهش سیستماتیک تعهدات گمرکی است.”^[۲۶۶] و لذا مؤید این تئوری است که شرط ملت کامله‌الوداد نباید به منافع ناشی از مقررات کنوانسیون های تجاری چندجانبه‌ای که بروی کلیه کشورها باز است، تسری یابد.
در رابطه با این تئوری، “جی سِل” معتقد است که “بایستی در حوزه تجارت بین‌المللی و تعرفه‌های گمرکی، تمایزی میان معاهدات جمعی با هدف نفع خصوصی و معاهدات جمعی با هدف نفع عمومی صورت گیرد.”^[۲۶۷]
“آن­دسته از شروط ملت کامله‌الوداد که در معاهدات دوجانبه می‌آیند، منافع مقرر در معاهدات قبلی را بدست می‌آورند ولی حق برخورداری از منافع معاهدات بعدی را ندارند اما در معاهداتی که به­روی تمام دولت ها بازست، منافعشان به راحتی از طریق الحاق به آن معاهده، قابل دستیابی است. لذا فرض بر این است که دولت های ملحق شده، تعهدات وضع شده از سوی معاهده را پذیرفتند و خودشان را در وضعیتی برابر با دیگران قرار داده‌اند در حالی که در شرط ملت کامله‌الوداد دولت ها، صرفاً مزایای معاهده چندجانبه را بدون این که در ازای آن هیچ تعهدی را پذیرفته باشند، مطالبه می‌نمایند.”^[۲۶۸]
این تئوری با انتقادات بسیاری از سوی نویسندگانی نظیر “ای – الیکس” و “شارل روسو” مواجه شد.^[۲۶۹]
هرچند استدلالاتی به نفع استثنا نمودن دولت عضو یک معاهده دوجانبه از مزایای یک معاهده جمعی صورت گرفته است، اما چنین استثنایی به سختی با شرط ملت کامله‌الوداد در تطابق است و آشکارا با تضمین‌هایی که قبلاً به دولت ذی نفع شرط وعده داده شده است، در تعارض است. هرچند ظاهراً هدف از چنین عملکردی، باطل نمودن نقشه‌های خودخواهانه دولتی است که خواستار کسب مزایای تعرفه‌ای به طور مجانی است، اما آن چه غیر اخلاقی‌تر است، این است که بخواهیم شرطی را که منافع آن سابقاً طی یک قرارداد همکاری و مشارکت مورد تعهد قرار گرفته است انکار کنیم… بنابراین از دیدگاه حقوقی صرف، راه حل دوم یعنی یک رزرو صریح یا یک توافق دوستانه میان دولت های ذی نفع شرط صحیح‌تر است، زیرا که احترام بیشتری برای مطابقت با میل و اراده دولت ها که پایه حقوق موضوعه قلمداد می شود، قائل است.^[۲۷۰]
بند اول. گات و دولت های غیر عضو