عبدی و گلزاری (۱۳۸۹) در تحقیقی به بررسی ارتباط میان سبک های عشق ورزی و ویژگی‌های شخصیتی پرداخته‌اند. یافته های این پژوهش که از بین ۱۴۰ نفر از دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و دانشجویان دانشکده علوم حدیث شهر ری به دست آمده نشان داده؛ رابطه سبک های عشق ورزی و ویژگی‌های شخصیت معنادار می‌باشد.

یوسفی و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی به بررسی رابطه سبک های عشق ورزی و کیفت زندگی زناشویی در میان افراد متاهل پرداخته‌اند. یافته های این تحقیق که از ۱۸۰ زوج متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان به دست آمده نشان می‌دهد؛ سبک های عشق ورزی دوستانه، رومانتیک و واقع گرایانه با رضایت زناشویی، انسجام زناشویی و توافق زناشویی رابطه مثبت و سبک های عشق ورزی شهوانی، بازیگرانه و فداکارانه با رضایت زناشویی، انسجام زناشویی و توافق زناشویی رابطه منفی دارند.

صادقی و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی به بررسی تاثیر آموزش به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر سبک های عشق ورزی زوجین پرداخته‌اند. یافته های این تحقیق که از بین ۳۰ زوج شهر خرم آباد به دست آمده نشان داده؛ آموزش به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر سبک های عشق ورزی رمانتیک، دوستانه، واقع گرایانه، شهوانی و فداکارانه تاثیر دارد ولی بر سبک عشق ورزی بازیگرانه تاثیر ندارد.

در تحقیقی گراب ویس (۲۰۱۲) به بررسی چشم انداز سبک‌های عشق ورزی در بین دو زبانه ها (مجارستانی – صربستانی) و تک زبانه ها (صربستان) پرداخته است. هدف این تحقیق بررسی این موضوع بوده که مشخص نمایند نگاه دو گروه از جوانانی که تنها به زبان صربستانی مسلط بوده با جوانانی که بر زبان صربستانی و مجارستانی مسلط بوده اند نسبت به سبک‌های عشق ورزی چگو نه است. برای سنجش سبک‌های عشق ورزی از مقیاس کوتاه سوزان و کلاید هندریک استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده که بین دو گروه از نظر عشق رومان تیک (اروس) و عشق فداکارانه (آگاپه) تفاوت معناداری وجود دارد به گونه ای که عشق رومانتیک در افرادی که بر دو زبان مسلط بودند از وزن بیشتری برخوردار بوده است.

مک والتر (۲۰۱۲) در پژوهشی به بررسی ارتباط رضایت بخش: اثرات پیوستگی بین سبک‌های عشق ورزی و مذهب پرداخته است. نتنایج این تحقیق که از ۱۰۲ نفر (۶۵ مرد و ۳۷ زن) به دست آمده نشان می‌دهد؛ ارتباط بین رضایت از رابطه و دلبستگی بین سبک‌های عشق ورزی و مذهبی در سطح ۹۵ درصد اطمینان (۰۰۱/۰>p) وجود دارد.

پیو تانگ (۲۰۰۷) در تحقیقی به بررسی ارتباط رومانتیک: سبک‌های عشق ورزی، عشق مثلثی و رضایت از رابطه پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داده که تفاوت‌های جنسیتی در سبک‌های عشق ورزی و در ابعاد عشق مثلثی وجود دارد. نتایج منتج شده از نظر شرکت کنندگان در تحقیق مذکور، نشان داده که مؤلفه‌ های عشق با رضایت از رابطه همبستگی مثبتی دارند. در این بین بعد عشق اروس (رومانتیک) بر رضایت مرد و زن از ارتباطشان تعیین کننده تر از دیگر ابعاد عشق بوده است.در این بین عشق باز یگرانه (لودوس) همبستگی منفی با رضایت و تعهد زوجین از ارتباطشان داشته است.

اولسن، پاتریک (۲۰۰۲) در تحقیقی به بررسی رابطه بین سه بعد عشق و ویژگی‌های شخصیتی پرداخته است. یافته های این تحقیق که از ۱۲۶ نفر دانشجوی روانشناسی (۳۶ مرد و ۹۰ زن) به دست آمده نشان داده که بین برونگرایی در مردان و صمیمیت ۳۴/۰ همبستگی وجود دارد. همچنین بین خودآگاهی با صمیمیت، شوریدگی و تعهد در مردان به ترتیب۵۹/۰، ۵۳/۰ و ۵۵/۰ همبستگی مثبت و معنادار مشاهده شده است. این در حالی است که در زنان این همبستگی بسیار کمتر بوده است. بین میزان روان رنجوری زنان و صمیمیت ۲۳/۰- درصد همبستگی معنادار وجود دارد. بین خودآگاهی در زنان و سه بعد عشق آنان همبستگی معنادار وجود دارد. به طور کلی همبستگی ابعاد عشق و پنج عامل بزرگ شخصیت در مردان بیشتر از زنان است (فرحبخش و شفیع آبادی، ۱۳۸۵).

۲-۲۴-۲- تحقیقات مربوط به ویژگی‌های شخصیت

اژه ای و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیت با خودگزارش دهی تقلب تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی پرداخته است. یافته های این تحقیق که از ۳۰۲ نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران به دست آمده نشان می‌دهد؛ دو عامل شخصیتی وظیفه شناسی و توافق با خود

1. 1. . Lee ↑

1. . facet ↑

۶٫ سؤال های تحقیق

سؤال اصلی:

1. سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا چیست؟

سؤالات فرعی:

1. 1. آیا بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد؟

1. آیا مشکلات معیشتی مرزنشینان و تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی از علل ارتکاب جرم قاچاق کالا است ؟

۷٫ فرضیه ­های تحقیق

1. 1. به نظر می­رسد نظام تقنینی سیاست جنائی ایران به منظور مبارزه و مقابله مستقیم با جرائم قاچاق گمرکی، ضمانت اجراهای کیفری متعددی را با ماهیت­های متفاوت «مالی» شامل ضبط کالا و اخذ جریمه نقدی و «ترهیبی» شامل شلاق و مجازات سالب آزادی در قوانین مختلف پیش ­بینی نموده است.

1. 1. به نظر می­رسد بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد.

1. به نظر می­رسد مشکلات معیشتی مرزنشینان و فقدان فعالیت­های اقتصادی مولد در این مناطق، تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی جملگی در پیدایش و گسترش پدیده قاچاق کالا مؤثر است.

۸٫ روش تحقیق

با بهره گرفتن از روش کتابخانه ­ای و استفاده از منابع معتبر علمی و مقالاتی که در این خصوص به رشته تحریر درآمده است، استفاده شده است و روش ما در این پایان نامه روش توصیفی –تحلیلی است.

فصل اول

مفاهیم، پیشینه و مبانی

مفاهیم و تعاریف

در این فصل از پژوهش حاضر ابتدا به بررسی مفاهیم و اصطلاحات قاچاق و سپس به پیشینۀ قاچاق کالا در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب پرداخته­ایم و در نهایت به علل و انگیزه های گرایش به سمت قاچاق کالا اشاره نموده­ایم.

۱-۱٫ تعاریف لغوی و اصطلاحی قاچاق

۱-۱-۱٫ سیاست کیفری

مبانی عبارت است از هدف­های معلوم و مشخصی که نظام حقوقی حاکم بر جامعه، اعم از حقوقی یا جزایی، برای تحقق بخشیدن و دسترسی به آن ها به وجود می‌آید. این اصطلاح را نباید با اصطلاح منابع، که یکی دیگر از اصطلاحات متداول حقوقی است، یکی دانست؛ زیرا منابع کیفری صورت های مکتوب قواعد جزایی و تکیه گاه حق و تکلیف است که مورد حمایت قانون گذار نیز هست. ‌بنابرین‏ با این که مبانی و منابع لازم و ملزوم یکدیگرند، امّا مبانی از نظر رتبی مقدّم بر منابع است و در حقیقت منابع یا متون کیفری وسیله ای برای حفظ مصالح و منافع معتبر در هر جامعه است.

سیاست کیفری نیز عبارت است از مجموعه قوانین و تدابیر کیفری مدوّنی که قانون‌گذار آن ها را برای پیشگیری از وقوع جرم و تأمین امنیت و آسایش عمومی مردم، اجرای عدالت کیفری و اصلاح و تربیت مجرمین پیش‌بینی کرده و به مورد اجرا گذارده می شود.

به طورکلی جرم از نظر قانون‌گذار به عنوان یک مفهوم انسانی و قضائی در قالب قوانین جزائی مشخص می شود و ارتکاب آن به صورت فعل یا ترک فعل با ضمانت اجرائی متناسب، ممنوع اعلام می‌شود. ‌بنابرین‏ برای درک مفهوم جرم از نظر قانون‌گذار به ناچار باید رفتار شخصی از دیدگاه قانون جزا مورد توجه و بررسی قرار گیرد؛ زیرا تنها قانون است که می‌تواند اعمال مخالف نظم و ارزش‌های حاکم بر جامعه را توصیف کند و برای ارتکاب آن ها واکنش‌ های متناسب در نظر بگیرد. بدین ترتیب با فقدان نص قانونی نمی‌توان ارتکاب هیچ عملی را هر چند زیان بار هم باشد ـ جرم شمرد.^[۱]

‌بنابرین‏ برای بررسی و تبیین مفهوم قانونی جرم به ناچار باید تعریف آن را صرفاً در چهار چوب ضوابط قانونی و از دید قاضی مامور اجرای قانون جستجو نمود. بدین جهت در این مبحث و سایر مباحث کتاب حاضر، مجالی برای بررسی علل وقوع جرم و فرایند‌های فردی و اجتماعی مؤثر در آن، به روش جرم شناسی نداریم، بلکه روش ما در این نوشتار مبتنی بر تجزیه و تحلیل احکام و داده های قانونی است. سیاست جنایی یا کیفری با توجه به قوای حاکم در یک کشور به چهار دسته تقسیم می شود:

۱٫ سیاست جنایی تقنینی: مجموع قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع صلاحیت دار برای امر مبارزه با جرایم (پدیده جنایی) سازماندهی می شد، مثل ق.م.ا که سیاست جنایی ماهوی است یا ق.آ.د.ک که سیاست جنایی شکلی است.

۲٫ سیاست جنایی قضایی: مجموع برداشت­ها و استنباط هایی که قوه قضاییه از قوانین مصوب مجلس دارد که چه بسا در قالب آیین نامه و قوانین و احکام تجلی می‌یابد سیاست جنایی قضایی نام دارد. (یعنی شامل مجموع بخش نامه های قوه قضاییه ، آرایی که محاکم صادر می‌کند نیز می شود البته سیاست جنایی قضایی باید منطبق با سیاست جنایت تقنینی باشد یعنی در طول آن باشد و اگر در آن راستا نباشد انسداد پیدا می‌کند.)

۳٫ سیاست جنایی اجرایی: مجموع دخالت­ها و مساعدت های قوه مجریه در امر مبارزه با پدیده جنایی را سیاست جنایی اجرایی می‌گویند.

۴٫ سیاست جنایی مشارکتی: مجموع فعالیت ها و اقداماتی که شهروندان اعضای جامعه مدنی برای امر مبارزه با پدیده جنایی اعمال می‌کنند سیاست جنایی مشارکتی نام دارد، مثلا شورای حل اختلاف و هیئت منصفه از آن جمله­اند، این سیاست در عرض سایر سیاست های جنایی است.

می توان گرفت، پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونتش در ایران (در صورتی که ساکن خارج از ایران باشد) است.

ماده۴ : وزارت کشور می‌تواند به استانداردها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه پروانه اجازه زناشویی را مستقیماً در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.

تبصره : در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات و قوانین ایران، زوج در قبال زوجه دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی و اداره واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران می‌تواند تضمین مناسب از شوهر مطالبه کند. فرم تعهدنامه و تضمین که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.

بند اول : مرجع صدور پروانه زناشویی

در گذشته به موجب تصویب نامه هیئت وزراء مورخ ۱۰/۷/۱۳۱۰ مرجع صالح برای اجازه ازدواج در ایالت والی در ولایت حاکم و در خارجه مأمور قنسولی ایران بود.^[۶۲] ولی ‌تصویب‌نامه مورخ ۲۴/۸/۱۳۱۴ این اختیار را به وزارت کشور داد.

در ۱۳ آذرماه /۱۳۱۹ آئین نامه خاصی در این باره به تصویب دولت رسید و شرایط و چگونگی صدور اجازه از طرف وزارت کشور معین گردید.

سرانجام ‌تصویب‌نامه مورخه ۶/۷/۱۳۵۴ صلاحیت وزارت کشور در صدور اجازه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را تأیید کرد و ماده ۴ آن به وزارت کشور اجازه داد، که به جای صدور پروانه زناشویی، به استانداری ها و فرمانداری ها و نمایندگان کنسولی در خارج اختیار دهد تا آن را در محل صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند^[۶۳].

بند دوم: نحوۀ صدور پروانه زناشویی

مرد بیگانه ای که دارای روادید معتبر باشد باید با زن ایرانی که تصمیم ازدواج با او را دارد به وزارت کشور که هم اکنون به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در تهران و در شهرستانها به همین اداره مراجعه و تقاضای ازدواج با زن ایرانی را ضمن تکمیل فرمهای مربوطه به آن اداره تحویل نماید. پس از بررسی شرایط ماهوی و تحویل مدارک لازم، ادارۀ امور اتباع و مهاجرین خارجه در خصوص ازدواج از دو مرجع دیگر استعلام می‌کند: مرجع اول از نیروی انتظامی که مسئولیت رسیدگی به وضعیت اقامتی اتباع بیگانه را بر عهده دارد در رابطه با چگونگی سابقه اقامت بیگانه که اولین شرط حضور تبعه بیگانه در کشور داشتن مجوز اقامت و در خصوص توریست ها همان روادید معتبر و سابقه خوب است.

مرجع دوم، وزارت اطلاعات است که مسئولیت مسایل امنیتی کشور را بر عهده دارد زمانی که مراجع مذکور ازدواج تبعه بیگانه را بلامانع اعلام داشتند پروانه زناشویی قابل صدور است. سپس پروانه زناشویی توسط وزارت کشور و با امضای وزیر صادر می شد. اما به موجب ماده ۴ تصویب نامه ۱۳۵۴ هیئت وزیران تجویز نمودند که وزارت کشور می‌تواند به ‌استانداری‌ها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به نمایندگان کنسولی در خارج از کشور اختیار دهد که طبق مقررات آئین نامه فوق، پروانه زناشویی را مستقیماً در محل صادر نمایند. پس از صدور پروانه، متقاضیان باید از طریق نیروی انتظامی (ادارۀ امور اتباع و مهاجرین خارجه) به یکی از دفاتر اسناد رسمی گزارش ثبت ازدواج را به ادارۀ ثبت اسناد کل ارسال دارند. ادارۀ ثبت و اسناد خلاصه ثبت ازدواج را به نیروی انتظامی و سازمان ثبت و احوال کشور اعلام
می‌دارد بدین صورت ازدواج تبعه بیگانه با زن ایرانی به صورت رسمی و قانونی ثبت می‌گردد.

گفتار سوم : ضمانت اجرای شرایط قانونی ازدواج با تبعه بیگانه

طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازۀ مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.

قانون‌گذار با مقرر کردن مجازات برای متخلف از حکم این ماده ضمانت اجرای کیفری آن را مشخص ‌کرده‌است. سکوت او درباره ضمانت اجرای مدنی مذکور که در فصل سوم از باب اول کتاب هفتم قانون مدنی ذیل عنوان موانع نکاح آمده است موجبات تقویت این فکر را در ذهن فراهم نموده است که از نظر قانون‌گذار ایران عقد ازدواجی که بدون اجازه دولت واقع شده است از لحاظ مدنی درست و همۀ آثار صحت بر آن بار است و از این حیث فاقد ضمانت اجراست و متخلف فقط ممکن است در معرض مجازات کیفری قرار گیرد. ‌بنابرین‏ ابتدا ضمانت اجرای کیفری ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی مورد بحث قرار می‌دهیم و سپس ضمانت اجرای مدنی.

بند اول: ضمانت اجرای کیفری : اهمیت آثار و تبعات سیاسی مترتب بر عقد ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه و لزوم ثبات در کانون خانواده ای که با مشارکت زن ایرانی و شوهر خارجی تشکیل می‌گردد قانون‌گذار ایران را بر آن داشته که با وضع مجازات کیفری نسبتاً شدید در ماده ۱۷ قانون ازدواج در راستای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی بر لزوم کسب اجازه ی مخصوص از دولت اجرای آن را تضمین کند. نکته ای که ذکر آن در این موضوع ضروری به نظر می‌رسد آن است که با توجه به اینکه ثبت ازدواج بدون پروانه زناشویی، زن ایرانی با مرد بیگانه در دفاتر رسمی ازدواج مقدور و میسور نیست و دفاتر مذکور از ثبت چنین ازدواجی خودداری می نمایند، اگر زن و مرد مذکور در ایران بدون تحصیل پروانه، به صورت عادی با یکدیگر ‌ازدواج نمایند، علاوه بر آنکه مرد بیگانه از جنبه کیفری مشمول مجازات مقرر در این ماده قرار
می‌گیرد، مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی برای عدم ثبت چنین ازدواجی هم هست؟ به عبارت دیگر جرائم ارتکابی مشمول تعدد معنوی است و یا آنکه باید در این مورد حکومت را با ماده ۱۷ قانون ازدواج دانست و گفت با توجه به آنکه ازدواج بدون پروانه، بنا به همان دلایل و جهات مذکور، لزوماًً شکل عادی خواهد داشت صرف مجازات مقرر در ماده ۱۷ کافی است. به نظر می‌رسد باید در موضوع ازدواج عادی مرد بیگانه با زن ایرانی هر دو ماده ۶۴۵ قانون مجازات و ماده ۱۷ قانون ازدواج را در نظر داشت و برای هر کدام از تخلفات مذکور فوق، مجازات خاص آن را اعمال کرد؛. زیرا مجازاتی که در ماده ۶۴۵ قانون مجازات مقرر گردیده است، مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج است^[۶۴] در حالی که مجازات مقرر در ماده ۱۷ قانون ازدواج از برای عدم کسب اجازه ی مرد بیگانه از دولت در ازدواج با زن ایرانی است واضح است که احکام مقرر در این ماده، هر کدام موضوعی جداگانه و مستقل اند که هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند و ازدواج بدون پروانه زناشویی، فعلی واحد است که مشمول عناوین متعدد جرم است در این صورت باید مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است یعنی ماده ۱۷ قانون ازدواج.^[۶۵]

۲٫۲٫ کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری از مباحثی است که در نیم قرن گذشته از جوانب مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و هنوز هم ‌در مورد مصادیق آن اختلاف نظر های بسیاری وجود دارد. این در حالی است که در برخی موارد بسیاری از موضوعات در برهه هایی از زمان اهمیت خاصی پیدا می‌کنند و نیاز به استفاده کارآمد تر از آن ها بیش از پیش احساس می شود ( آدینه فر ، ۱۳۹۱).

کیفیت زندگی کاری^[۴۳] فرایندی است که به وسیله آن همه اعضای سازمان از راه مجاری باز و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است در تصمیماتی که بر شغلشان و به خصوص بر محیط کارشان به طور کلی اثر می‌گذارد به نوعی دخالت می‌یابند . در نتیجه مشارکت و رضایت شغلی آن ها از کار بیشتر می شود و فشار عصبی ناشی از کار برایشان کاهش می‌یابد ( کامینگز ، اورلی ^[۴۴]، ۱۳۷۵ ، ص ۷۵ ).

کیفیت زندگی کاری یکی از خواستگاه های مهم توسعه سازمانی است که توسعه سازمانی ترکیب تکامل یافته ای از علم و هنر است که هم زمینه تخصصی عملکرد اجتماعی و هم قلمرویی از بررسی و کاوش علمی را تشکیل می‌دهد ( ممی زاده ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۰۷ ).

کیفیت زندگی کاری ابتدا در اروپا و طی دهه (۵۴ -۱۹۵۰ ) ابداع شد و ‌بر اساس تحقیقات ایریک تریست^[۴۵] و همکارانش در دانشکده تاوستا^[۴۶] مربوط به روابط انسانی در لندن که هم بعد انسانی و هم بعد فنی سازمان ها را بررسی کردند و چگونگی روابط بین آن ها را ارزیابی نمودند باعث به وجود آمدن سیستم‌های تکنیکی – اجتماعی ( سوسیوتکنیکال ) مربوط به طراحی شغلی گردیدند ( سیاحی ، ۱۳۷۷ ، ص ۳۷ ).

دانشمندان و نظریه پردازان توسعه سازمانی از دیدگاه ها ی مختلفی به مفاهیم کیفیت زندگی کاری پرداخته‌اند که در اینجا به آن ها می پردازیم :

کیفیت زندگی کاری عبارت است از عکس العمل کارکنان نسبت به کار به ویژه پیامدهای فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی ( جزنی ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۲۵ ).

با بهره گرفتن از این تعریف کیفیت کاری بر پیامدهای شخصی تجربه کاری و چگونگی بهبود آن در راستای رفع نیازها ی فرد تاکیدی اولیه است .

دومین مفهومی که اخیراً از کیفیت زندگی کاری می شود آن را به عنوان روش یا نحوه انجام کار ارائه می‌کند و بر همین اساس کارکنان کیفیت زندگی کاری را برحسب تکنیک ها و روش های خاص انجام کار ، مثل غنی سازی شغلی ، ‌گروه‌های کاری خود گردان و کمیته های کارکنان – مدیریت تعریف کردند ( سیاحی ، ۱۳۷۷ ، ص ۳۷ ).

سومین مفهوم از کیفیت زندگی کاری میزان توانایی کارکنان درارضای نیازهای شخصی مهم خود با بهره گرفتن از تجربیاتی که در سازمان کسب کرده‌اند ( مورهد ، ۱۳۷۴ ، ص ۱۸۷ ).

به عبارت دیگر کیفیت زندگی کاری یعنی نوع نگـرش افـراد نسبت به شغل خود . یعنی این که تا چه میزان اعتماد متقابل، توجه، قدرشناسی، کار جالب و فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری ( مادّی و معنوی ) در محیط کار، توسط مدیران برای کارکنان فراهم شده است. درجه کیفیت زندگی کاری درون سازمان از طریق اندازه گیری رضایت، کاهش غیبت و انگیزه بالا در کارکنان برآورد می‌شود ( شیر آشیانی ، ۱۳۸۷ ) .

اما از طرفی اصطلاح کیفیت زندگی کاری ، برای دامنه وسیعی از فعالیت های تحول سازمان به کار برده شده است و به نظر می‌رسد عناصر مشترک برنامه ها یا فعالیت ها ، همان طوری که گودمن ^[۴۷] اشاره می‌کند ، تلاش برای باز سازی ابعاد چندگانه سازمان و تشکیل یک ساز و کار ، که تغیرات را در طی زمان معرفی و حفظ می‌کند ، باشد ( فرنچ ، اچ بل ^[۴۸]، ۱۳۸۲ ، ص ۲۵۵ ).

به طور کلی کیفیت زندگی کاری را میتوان به صورت دو مفهوم زیر تعریف نمود : تعریف عینی از کیفیت زندگی کاری : عبارت است از مجموعه ای از شرایط واقعی کار در یک سازمان مانند میزان حقوق و مزایا ، امکانات رفاهی ، بهداشت و ایمنی ، مشارکت در تصمیم گیری ، دموکراسی ، سرپرستی ، تنوع و غنی بودن مشاغل و … ( سیاحی ، ۱۳۷۷ ، ص ۳۹ ).

تعریف ذهنی از کیفیت زندگی کاری : عبارت است از تصور فرد و طرز تلقی او از کیفیت زندگی کاری به عبارت دیگر کیفیت زندگی کاری برای هر فرد یا گروهی از افراد با فرهنگ و طرز تلقی متفاوت ، ویژگی خاص خود را دارد ( سیاحی ، ۱۳۷۷ ، ص ۳۹ ).

در یک تعریف کلی می توان گفت که در کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود ، طبعا با توجه به تعریف ارائه شده در هر جامعه یا در هر منطقه از یک کشور، به ویژه مناطق مختلف کشور خودمان که دارای خرده فرهنگ های گوناگون با تصورات ذهنی درباره زندگی و کار است ، شاخص‌های اندازه گیری زندگی کاری متفاوت خواهد بود ( سیاحی ، ۱۳۷۷ ، ص ۳۹ ).

۱٫۲٫۲٫ ماهیت برنامه های کیفیت زندگی کاری

تلاش های جمعی مدیریت و کارکنان به منظور بهبود کارآئی و شرایط زندگی کاری را برنامه های کیفیت زندگی کاری می‌نامند. برنامه های کیفیت زندگی کاری چارچوبی را برای هماهنگی، ایجاد بقا یا ادامه و بهبود عملکرد و افزایش کارآئی سازمان فراهم می آورد و احتمال این فرض که به منظور افزایش سود در بخشی از یک شرکت یا سازمان، مورد استفاده قرار می‌گیرد، بسیار زیاد است. اجراء این برنامه ها نیاز به سطوح همکاری، تحمل، کمک، حمایت و مسئولیت بسیار بالاتری را از آنچه که در اکثر سازمان های امروزی وجود دارد، می طلبد. برنامه های کیفیت زندگی کاری معمولاً با مواردی نظیر؛ طرح های کاری، مراحل اتخاذ تصمیم رفتار و وضعیت نظارتی و شرایط کاری سروکار دارد و عموماً بر این فرض استوارند که سازمان ها دارای سیستم های باز هستند یعنی با محیط خود در تعامل هستند. برنامه های کیفیت زندگی کاری طوری طراحی شده اند که تمام ‌گروه‌های ذی نفع سود ببرند. یا حداقل هیچ کدام ضرر عمده ای نداشته باشند ( شمس مهربانی ، ۱۳۹۰ ).

زیر بنای این اصل بر این باور است که هنگامی که تمام گروه ها سود ببرند تغییر آسان تر ایجاد می شود . البته برنامه های کیفیت زندگی کاری ، حرکتی به سوی لزوم همکاری بیشتر با دانش و مهارت های تاکتیکی نیرو ی کار است و تلاش برای بازسازی ابعاد چندگانه سازمان و تشکیل یک ساز وکار که تغییرات را در طی زمان معرفی و حفظ می‌کند ، می‌باشد ( منقی ، خواجویی ، ۱۳۸۶ ).

اما برخی از برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری ، به دگرگونی‌های اندکی در سازمان نیاز دارند و برخی دیگر به دگرگونی‌های گسترده . البته همه این برنامه ها ، نوعی توجه و علاقمندی و احترام به کارکنان را در بردارند . به طور کلی ، سازمان برای سرمایه گذاری در برنامه هایی که به سود فرد و سازمان باشد آمادگی و علاقمندی بیشتر از خود نشان می‌دهد که این گونه برنامه ها بدین شرح اند :

الف – ارتباط با کارکنان : بررسی‌های سازمانی

ب- ‌گروه‌های کاری نیمه مستقل و حلقه های کیفیت

ج – نوسازی سبک سازمان ( ال دولان ، اس شولر ^[۴۹]، ۱۳۸۸ ، ص ۳۶۹ ).

در بخش دوم نیز به بررسی و مطالعاتی که پیش از این در ارتباط با هوش هیجانی در داخل و خارج کشور صورت گرفته است ، پرداخته شد . با توجه به مبانی تئوریکی به نظر می‌رسد که هوش هیجانی به عنوان عامل تاثیر گذار که شامل خود آگاهی ، انگیزش ، خود گردانی ،همدلی و مهارت‌های اجتماعی می‌باشد می‌تواند موجب بهبود خودکارآمدی مدیران شود .

بر همین اساس شکل شماره ( ۱-۲ ) چارچوب این پژوهش را نشان می‌دهد .

خودکارآمدی

شکل شماره ( ۱-۲ ) :چارچوب نظری پژوهش

فصل سوم:

روش شناسی پژوهش

مقدمه

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق ،اهداف و مرور پیشین نگاشته ها به انتخاب نوع و روش تحقیق ،تعیین متغییرها و فرضیه های تحقیق پرداخته می شود .هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص شود چه شیوه ای اتخاذ گردد تا هر چه سریعتر ،دقیقتر و آسانتر بتوان به اهداف مورد نظر و پاسخ پرسش های تحقیق دست یافت.همچنین در این فصل به تشریح جامعه آماری ،برآورد حجم نمونه ،روش نمونه گیری ابزار تحقیق ،اعتبار ابزار سنجش ،روایی پرسشنامه و روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می شود.

روش تحقیق

از نظر هدف ،این تحقیق کاربردی است واز لحاظ جمع‌ آوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی (همبستگی) است.

جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران ‌گروه‌های آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ده کشور در سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷ به تعداد ۱۱۵نفر است.

تعیین حجم نمونه

حجم نمونه مطابق با جدول مورگان ۹۷ نفر برآورد شده است که بر اثر افت نمونه به تعداد ۸۳ نفر کاهش یافته است .

روش نمونه گیری

برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است که در جدول شماره (۱-۳) توزیع فراوانی جامعه و نمونه آماری را به تفکیک واحد دانشگاهی نشان می‌دهد.

جدول شماره (۱-۳) :توزیع فراوانی جامعه و نمونه آماری به تفکیک واحد دانشگاهی

دانشگاه حجم جامعه حجم نمونه گرمسار ۲۲ ۱۶ سمنان ۲۲ ۱۴ دامغان ۱۴ ۱۳ شاهرود ۲۱ ۱۳ علی آباد ۱۲ ۸ گرگان ۱۴ ۹ آزادشهر ۱۰ ۱۰ جمع ۱۱۵ ۸۳

ابزار گردآوری داده ها:

داده های لازم برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات تحقیق از طریق دو پرسشنامه جمع اوری شده است۱- پرسشنامه هوش هیجانی ۲- پرسشنامه خود کار امدی محقق ساخته.

الف- پرسشنامه هوش هیجانی:

از آنجایی که پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان دارای ۱۵ مقیاس می‌باشد و از این ۱۵مقیاسها ،۵ مقیاس آن با پنج مؤلفه‌ مورد استفاده در این پژوهش ،که بر اساس نظریه گلمن است مطابقت دارد. ‌بنابرین‏ سعی شد که از این پرسشنامه جهت آزمودن هوش هیجانی مدیران استفاده شود.

مشخصات آزمون هوش هیجانی بار –ان : این آزمون دارای ۱۱۷ سوال و ۱۵مقیاس می‌باشد که توسط بار-ان بر روی۳۸۳۱ نفر از۵ کشور (آرژانتین ،آلمان،هند،نیجریه و آفریقای جنوبی ) که ۴۸/۸ درصد آنان مرد و ۵۱/۲ درصد آنان زن بودند ،اجرا شده و به طور سیستماتیک در آمریکای شمالی هنجار یابی گردید.

نتایج حاصل از هنجاریابی نشان داد که آزمون از حد مناسبی از اعتبار و روایی برخوردار است . همان‌ طور که در تاریخچه این آزمون آمده است این آزمون در اصفهان نیز هنجار یابی شده است.

پاسخ های آزمون نیز بر روی یک مقیاس ۵ درجه ای در طیف لیکرت (کاملا موافقم ،موافقم،تاحدی موافقم،مخالفم،‌کاملا مخالفم) تنظیم شده است. مقیاس های مورد استفاده در پرسشنامه :خوداگاهی هیجانی،انگیزش،خودابزاری یا خودگردانی ،همدلی و مهارت های اجتماعی.

.

روش نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی :

از آنجا که گزینه ها بر روی یک طیف۵ درجه ای لیکرت تنظیم شده اند نمره گذاری از ۵ به یک (کاملا موافقم ۵ و کاملا مخالفم ۱) و در بعضی سؤالات با محتوای منفی یا معکوس ،که باعلامت* مشخص شده اند از یک به ۵ (کاملا موافقم ۱ و کاملا مخالفم۵) انجام می شود .نمره کل هر مقیاس ،برابر با مجموع نمرات هر یک از سؤالات آن مقیاس و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات ۵ مقیاس می‌باشد. کسب امتیاز بیشتر در این آزمون ،نشانگر موفقیت برتر فرد در مقیاس مورد نظر یا در کل آزمون و بر عکس می‌باشد. مثلا کسب امتیاز بالاتر در مقیاس خود آگاهی ؛نشان دهنده ،خود آگاهی بیشتر در فرد است.

ب -پرسشنامه خودکارامدی :

برای سنجش مفهوم خودکارامدی تمامی ادبیات و مبانی نظری مورد مطالعه قرار گرفت .نهایتاً بر اساس نظریه خودکارامدی باندورا (۱۹۹۷) پرسشنامه ای مرکب از ۲۲ سؤال در طیف پنج درجه ای لیکرت تدوین شد.

روایی و پایایی ابزارها

به منظور تعیین روایی پرسشنامه ،چندین نسخه ازآن در اختیار تعدادی از متخصصان ذیربط قرار گرفت و از آن ها درخواست شد تا نظرات اصلاحی خود در ارتباط با پرسشنامه را بیان نمایند. پس از دریافت نظرات و اصلاح پرسشنامه ،برای اصلاح نهایی ،پرسشنامه مذکور در اختیار استادان راهنما و مشاور قرار داده شد و از نظرات ایشان برای اصلاحات نهایی پرسشنامه استفاده شد .تعداد ۲۰ مورد از هر دو پرسشنامه توزیع و جمع‌ آوری گردید .ضریب آلفای کروانباخ برای پرسشنامه خودکارامدی ۸۳۱۲٫ محاسبه شد .همچنین ضریب آلفای کروانباخ پرسشنامه هوش هیجانی به شرح جدول(۲-۳) محاسبه شده است .

جدول شماره (۳-۲) :نتایج ضریب پایایی مؤلفه‌ های هوش هیجانی

شماره سؤال ها