و در نهایت موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی می­ شود.
بدین­ترتیب، برابری سطح تحصیلات زوج­ها به تقویت موفقیت آموزش یکدیگر منجر خواهد شد و طول مدت آموزش را بیشتر می­ کند و این امر بر ساختار کمی و کیفی جمعیت تأثیرگذار است که در نهایت موجب تقویت ساختار اقتصادی نیز می­ شود. ( شکل ۲).

شکل ۳-۲- تأثیر برابری جنسیتی

با توجه به شکل (۳-۲) ملاحظه می­ شود که:
باروری زیاد باعث کاهش تحصیلات دختران و زنان می­ شود.
برابری جنسیتی باعث کاهش نرخ باروری خواهد شد.
با کاهش تعداد کودکان و درنهایت، کاهش بار تکفل، انباشت پس­انداز صورت می­گیرد.
کاهش تدریجی باروری درنهایت به بالا رفتن نسبت شاغلان بزرگسال منجر خواهد شد.
تولیدات حاشیه­ای سرمایه افزایش می­یابد.
نرخ سرمایه ­گذاری بالا می­رود.
نهایتاً سرمایه و نیروی کار بیشتر، موجب بالا رفتن درآمد سرانه خواهد شد.
۳) نابرابری جنسیتی و توسعه انسانی: جلب توجه جهانی به اهمیت نابرابری­های جنسیتی در سال ۱۹۹۵، به معرفی شاخص­ هایی برای سنجش وضعیت توسعه انسانی و شناخت تفاوت­های جنسیتی منجر شد.

همانطور که اشاره شد، یکی از این شاخص ­ها، شاخص توسعه جنسیتی است که با بهره گرفتن از همان متغیرهای به­کاررفته در شاخص توسعه انسانی یعنی امید به زندگی، سواد و درآمد، با دخالت دادن عامل جنس به سنجش میزان نابرابری­ها در بین دو جنس می ­پردازد. از این رو، شاخص توسعه جنسیتی، شاخص توسعه انسانی را براساس جنسیت تبیین می­ کند و فرض اول آن این است که وجود نابرابری­ها در هر جامعه­ای به پائین آمدن سطح رفاه در آن جامعه منجر خواهد شد. البته اجزای این شاخص ­ها اثرات متقابلی بر هم می­گذارند. (شکل ۳-۳)

شکل ۳-۳- نابرابری جنسیتی و توسعه انسانی

تغییرات در جمع­بندی اجزای شاخص درآمد در ۱۹۹۹، اختلاف بین شاخص توسعه انسانی و شاخص توسعه جنسیتی را کاهش داد. محاسبه­ی شاخص توسعه جنسیتی در سطح جهان نشان داد که بر این اساس، عربستان سعودی و عمان با رقمی برابر ۱۰- ، بالاترین شکاف جنسیتی وجامائیکا با رقمی برابر ۶+ ، کمترین شکاف جنسیتی را داشته اند. آمارها نشان داده­اند که کشورهای ثروتمند شمال از نظر توسعه جنسیتی بالاترین رتبه را دارند. در این مورد، کشور اسلوونی و سپس سایر کشورهایی که مرحله­ گذار را طی می­ کنند و سپس کشورهای منطقه­ کارائیب و آمریکای لاتین و در پائین­ترین درجات، کشورهای جنوب آسیا و آفریقا قرار دارند (دفتر توسعه سازمان ملل). به علت تفاوت­هایی که در روش­های گردآوری اطلاعات وجود دارد، تغییرات شاخص توسعه جنسیتی عمدتاً جزء کشورهای خیلی فقیر و شامل برخی کشورهای آفریقایی می­شوند که مدت­ها درگیر جنگ­های داخلی بوده ­اند که در طی آن، زنان و کودکان زیادی از خانه و محل زندگی خود آواره شده ­اند.
قابل ذکر است که کشورهای در­حال­گذار اروپایی و روسیه ( با رتبه­ی توسعه جنسیتی ۶۰) به علاوه چین ( بارتبه ۹۶)، مدت­ها تحت نظام کمونیستی بوده ­اند که به طور قانونی به برابری جنسیتی تأکید داشته اند. با وجود این، کشورهای در­حال­گذار در شاخص توسعه جنسیتی، نسبت به شاخص توسعه انسانی رتبه­ای بالاتر دارند. به عبارتی، توسعه جنسیتی آنان پیشرفته­تر از توسعه انسانی این کشورهاست، در حالی­که در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، شرایط عکس است یعنی توسعه جنسیتی آن­ها عقب­تر از توسعه انسانی است. بالاترین تفاوت در رتبه­ی این دو شاخص به کشورهای عربستان سعودی و عمان تعلق دارد زیرا در این کشورها ثروت ملی بالا نتوانسته است به برابری جنسیتی منجر شود.
به دلیل اهمیت معیار درآمد در این شاخص ­ها، می­توان ارتباطی آشکار را بین سطوح توسعه اقتصادی و شاخص توسعه جنسیتی یافت.
از سوی دیگر، تجارب نشان داده است تا زمانی که اولویت­بخشی به زنان به عنوان هدف توسعه تلقی نشود، مشارکت زنان به طور برابر ارزش­گذاری نخواهد شد. این مسئله شاخص دیگری را مطرح می­سازد که تحت عنوان شاخص توانمندسازی زنان برای سنجش قدرت سیاسی زنان و نسبت حضور آنان در اشتغالات حرفه­ای و مدیریتی به کار می­رود. محاسبه­ی این شاخص برای کشورها نشان می­دهد که در میان کشورهای جهان سوم، بعد از کشورهای در­حال­گذار، باربادوس با رقمی برابر ۱۸ بالاترین رتبه را دارد.
از پدیده ­های مؤثر بر گسترش نابرابری­های جنسیتی در سطح جهان، برنامه ­های تعدیل­ ساختاری بوده است. بدین­ترتیب از تسلط دولت بر منابع اقتصادی کاسته شد و قوانین تجاری دولتی تحت تأثیر قرار گرفتند. در این میان ـ به خصوص کشورهای جهان سوم که در مضیقه قرار گرفتند و از توان آنان در ارائه­ برنامه ­های رفاهی برای شهروندان کاسته شد ـ زنان، اولین گروه آسیب­پذیر از این برنامه­ ها بودند، به طوریکه با قطع برنامه ­های رفاهی دولت­ها، سهم کار بدون مزد زنان افزایش یافت و در نتیجه­ انحصارات شرکت­های چندملیتی، استانداردهای بازار، خصوصاً برای زنان، کاهش یافته است.
در پاسخ به تعدیل ساختاری اقتصاد، زنان رهیافت جدیدی برای حیات خود برگزیدند. این رهیافت تحت عنوان « انطباق ناپیدا» خوانده شد. به این ترتیب که زنان سیاست­های انطباق اجتماعی را از طریق فعالیت اقتصادی خود به کار می­گیرند. این روش از طریق کار بیشتر و ازخودگذشتگی امکان­ پذیر می­ شود.
هژمونی تعدیل ساختاری نئولیبرالیسم، همانطور که گفته شد، مسئولیت رفاه را از دوش دولت­ها به افراد خانواده به خصوص زنان منتقل می­سازد. کاهش دست­مزدها و افزایش هزینه­ زندگی، اکثر اعضای خانواده را مجبور می­سازد که در جست­وجوی اشتغال مزدی برآیند و چون زنان کمتر از مردان مزد دریافت می­ کنند، احتمال پیدا کردن شغل برای آنان بیشتر است.
علاوه بر این، افزایش تولید برای صادرات، اشتغالات جدیدی را در کارگاه­های دستی و هم­چنین در بخش اداری برای زنان ایجاد می­ کند. در عین حال، گسترش صادرات مواد کشاورزی برای مردان منافع بیشتری را نسبت به زنان فراهم می­سازد.
بدین ترتیب، ملاحظه می­ شود که فقر یکی از فاکتورهای اثرگذار بر افزایش نابرابری جنسیتی است. کشورهایی که از نظر توسعه اقتصادی و انسانی در سطوح پائین­تری قرار دارند، بیشتر احتمال دارد که توسعه جنسیتی آنان نیز در پائین­ترین حد باشد. از سوی دیگر، کاهش نابرابری جنسیتی در دست­یابی به توسعه انسانی نقشی قابل توجه را ایفا می­ کند، به طوریکه:
کنترل بیشتر زنان بر درآمد به کاهش مرگ­ومیر کودکان منجر می­ شود.
در خانوارهایی که مادران باسواد هستند ـ حتی در سطح ابتدایی ـ نسبت به خانوارهایی که مادران بی­سواد دارند، نرخ مرگ­ومیر کودکان زیر ۵ سال پائین­تر است.
افزایش هر سه سال دوره­ آموزشی مادران، مرگ­ومیر کودکان را در حد ۱۵ درصد کاهش می­دهد، در حالی ­که چنین افزایشی در سنوات تحصیلی پدران تنها ۶ درصد کاهش مرگ­ومیر کودکان را در پی دارد.
اطلاعات برگرفته از ۶۳ کشور نشان می­دهد که دسترسی زنان به تحصیلات، به تنهایی بیشترین نقش را در کاهش سوءتغذیه در سال­های ۷۵- ۱۹۷۰ داشته است و به طور متوسط، ۴۳ درصد این نرخ را کاهش داده است، بنابراین، تفاوت­های جنسیتی در بهداشت و آموزش­وپرورش در بین کشورهای فقیر بسیار عمیق­تر است. ^[۱۶۹]

۳-۵- تحلیل نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان^[۱۷۰]

همانطور که در مبحث قبل گفته شد نابرابری فرصت‌های آموزشی مسأله­ای است که اکثر کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه همواره با آن روبرو بوده ­اند و این مسأله علاوه بر این که تأثیر مستقیم در عدم توسعه‌یافتگی کشورها داشته، به طور غیر مستقیم و با تأثیری که بر متغیرهای غیر بازاری (اجتماعی) می­ گذارد، بر رشد و توسعه اقتصادی این کشورها نیز تأثیر منفی گذاشته است، به­علاوه شکاف جنسیتی در آموزش را جزء اساسی شکاف جنسیتی در سرمایه انسانی است اما معادل هم نیستند، چرا که سرمایه انسانی فقط با آموزش ایجاد نمی­ شود بلکه تجربه، بهداشت، آموزشهای غیر رسمی و …. همه در ایجاد سرمایه انسانی نقش دارند. از این رو در بحث‌های تئوریک در خصوص نابرابری سرمایه انسانی ممکن است بیشتر به نابرابری جنسیتی در آموزش اشاره شود. این تفاوت­ها و نابرابری­ها تأثیر فراوانی بر توزیع درآمدها، رشد اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، سیاسی و …. گذاشته است.
«کستل^[۱۷۱] و دُمنچ^[۱۷۲]» فرمولی ارائه کردند که به محاسبه ضریب جینی در خصوص نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی می ­پردازد. از آنجا که پارامترهای استفاده شده برای تعیین ضریب جینی سرمایه انسانی ترکیبی از چند متغیر است که عمدتاً آموزشی است، لذا این ضریب به نوعی توزیع آموزشی را نشان می­دهد.
آمار توصیفی حاصل از محاسبات نابرابری سرمایه انسانی در جدول (۳-۳) آمده است. برای مقایسه علاوه بر مناطق مورد بررسی ضریب جینی سرمایه انسانی را به تفکیک زن و مرد آورده شده­است. لازم به ذکر است ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که هر چه به یک نزدیکتر باشد نشان از نابرابری بیشتر است.
در جدول (۳-۳) نتایج از قرار زیر است:
GINI M 15: متوسط ضریب جینی سرمایه انسانی برای مردان بالای ۱۵ سال
GINI F 15: متوسط ضریب جینی سرمایه انسانی برای زنان بالای ۱۵ سال
نتایج حاصل از محاسبات به شرح ذیل است:
نابرابری سرمایه انسانی چه در زنان و چه در مردان در مناطق جهان به جز کشورهای پیشرفته از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۵ روندی نزولی داشته‌است.
بیشترین نابرابری سرمایه انسانی در سال ۱۹۶۰ مربوط به زنان بالای ۲۵ سال در صحرای آفریقا و کمترین آن مربوط به کشورهای پیشرفته است.
منطقه شرق آسیا که تا قبل از سال ۱۹۸۵ دارای نابرابری سرمایه انسانی بیشتر از آمریکای لاتین بوده است از آن سال به بعد دارای وضعیت بهتری شده و از میزان نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان این ناحیه کاسته شده و دارای وضعیت بهتری نسبت به آمریکای لاتین شده است.
در همه مناطق جهان نابرابری سرمایه انسانی در مردان کمتر از زنان بوده است.
ایران در ابتدا شاهد نابرابری بسیار زیاد در سرمایه انسانی زنان و مردان بوده است (بالاتر از همه مناطق)، اما در سال ۲۰۰۵ از مناطق جنوب آسیا و صحرای آفریقا پیشی گرفته است.
روند نابرابری سرمایه انسانی زنان بالای ۲۵ سال در ایران همانند منطقه خاورمیانه بوده اما با ارقامی بالاتر یعنی در همه سال‌ها این نابرابری در ایران بیشتر از متوسط خاورمیانه بوده است.
نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان کشورهای پیشرفته طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۵ کاهش محسوسی نداشته است.

جدول ۳-۳- آمار توصیفی ضریب جینی سرمایه انسانی مختلف جهان طی دوره ۲۰۰۵- ۱۹۶۰