ستون ۲- c طبقه پنجم

۱٫۷۵

با دقت در جداول (۳-۵) و (۳-۷) مشاهده می گردد که تعداد مفاصل پلاستیک تشکیل شده در حالی که ستون حذف شده در مجاورت بادبند است بسیار کمتر است در مورد ستون C-4 ، d-3 ، B-4 که این ستون ها از بادبند فاصله دارند مشاهده می شود که تغییر مکان قائم گره بالای ستون حذف شده که به نوعی نمایانگر میزان خرابی در سازه است بسیار بیشتر از حالات دیگر است.
وقتی ستون حذف شده در مجاورت بادبند باشد مفاصل پلاستیک در بادبندها ایجاد می شود. از آنجایی که بادبندها اعضای باربر ثقلی ساختمان نیستند و اعضایی قابل تعویض می باشد که این یک حسن است.
تغییر مکان گره بالای ستون حذف شده هم بسیار کاهش می یابد که این موضوع باعث می شود ساختار اصلی ساختمان از بین نرود و همچنان قابل تعمیر و استفاده باقی بماند.
تعداد مفاصل پلاستیک ایجاد شده در تیرها که از سطح عملکرد آستانه فرو ریزش گذشته اند در ستون هایی که در مجاورت بادبند نیستند d-3 ، C-4 ، B-4 بسیار زیادتر از حالتی است که ستونها در مجاورت بادبند قرار دارند.
۳- ۷- تحلیل غیر خطی سازه شش طبقه با سیتم مهاربندی تیپ B :
در این مدل با تغییر آرایش بابدندی در قاب ۲ و ۵ به بررسی پدیده خرابی پیش رونده پرداختیم و تمامی حالات حذف ستونی که برای مدل A انجام شده بود برای این مدل نیز بررسی شد.

شکل ۳-۱۷ پلان بادبندی فرم B

شکل ۳-۱۸ آرایش مهاربندی قاب ۱ و ۵ فرم B
در شکل های (۳-۱۹) تا (۳-۲۷) نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک برای چند حالت مختلف حذف ستون آورده شده است.
شکل ۳-۱۹ نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک در حالت حذف ستون D1 طبقه اول
شکل ۳-۲۰ نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک در حالت حذف ستون D1 طبقه سوم
شکل ۳-۲۱ نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک در حالت حذف ستون D1 طبقه پنجم
شکل ۳-۲۲ نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک در حالت حذف ستون D2 طبقه اول
شکل ۳-۲۳ نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک در حالت حذف ستون D2 طبقه سوم
شکل ۳-۲۴ نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک در حالت حذف ستون D2 طبقه پنجم
شکل ۳-۲۵ نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک در حالت حذف ستون D3 طبقه اول
شکل ۳-۲۶ نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک در حالت حذف ستون D3 طبقه سوم
شکل ۳-۲۷ نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک در حالت حذف ستون D3 طبقه پنجم
به دلیل تعداد زیاد حالات حذف ستون از آوردن شکل مربوطه به نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک در سایر حالات حذف ستون خودداری شده است و خلاصه نتایج مربوط به تمام بیت و هفت حالت حذف ستون در جداول
(۳-۸)تا (۳-۱۰) نشان داده شده است.
جدول ۳-۸ سطح عملکرد مفاصل پلاستیک فرم بادبندی B طبقه اول

حالت حذف ستون

IO>

LS > IO<

CP>> LS

CP<

ستون ۱- D پایه

-

(قاب در جهت D)

۲

۴

۶

سپس گزینه ارج تر به صورت زیر انتخاب می گردد:
که خروجی گزینه iام و شاخص j ام با یک مقیاس کمی قابل مقایسه است. و اگر باشد در این صورت داریم:
در انتها، مجموع امتیاز بدست آمده برای ریسک یک پروژه طبق جدول زیر (طبق نظر خبرگان) در سه دسته کم ریسک، پر ریسک و ریسک متوسط طبقه بندی شده است. بدین ترتیب در انتخاب نهایی پروژه ها می توانیم پروژه های پر ریسک را شناسایی کرده و با داشتن دید جامع و روشن نسبت به ریسک ها و منفعت های هر پروژه می توان اقدام به سرمایه گذاری به صورت منطقی نماییم.

جدول 13-3 دسته بندی اندازه ریسک برای هر پروژه

2-8-3 رتبه بندی پروژه ها بر اساس شاخص های کمی و کیفی
1-2-8-3 مشخص کردن وزن معیارهای کمی و کیفی
دراین مرحله نیاز است تا با بهره گیری از اصول علمی به شناسایی وزن بین معیارهای مالی و استراتژیک و همچنین وزن بین زیر معیارها بپردازیم تا بر مبنای وزن بین معیارهای استراتژیک به غربال گری کیفی که در مراحل قبل توضیح داده شده بپردازیم و همچنین بر مبنای وزن بین معیار های مالی و استراتژیک به مقایسه و رتبه بندی پروژه هایی که به این مرحله رسیده اند بپردازیم.بر همین مبنا استفاده از تکنیک های MCDM مناسب تشخیص داده شد ولی برای انتخاب دقیق نوع تکنیک مناسب باید به اصولی توجه داشت که در ادامه نکات مورد توجه بیان می شود.
1-1-2-8-3 قاعده انتخاب روش تصمیم گیری چند شاخصه
چگونگی انتخاب و به کارگیری روش های تصمیم گیری چند شاخصه،گامی مهم در تحقیق بوده و یک قاعده برای انتخاب این روش توسط"کریتوپولوس و همکارانش^[54]“(2008) ارائه شده است.او 8 سوال را مطرح می کند که در نهایت کاربر برای استفاده از روش های مورد نظرراهنمایی می شود.در ادامه به شرح چگونگی انتخاب روش تصمیم گیری چند معیاره در این تحقیق می پردازیم.رایج ترین روش های مورد استفاده شده برای اولویت بندی شامل روش های تحلیل سلسله مراتبی (AHP)،روش های غیر رتبه ای^[55] مانند ELECTRE^[56] ،نظریه مطلوبیت چند شاخصه (MAUT)^[57] ،مجموعه های فازی و الگوهای برنامه ریزی ریاضی است.لازمه تمامی این روش ها تعریف گزینه ها و معیارها بوده و بیشتر آن ها نیازمند معیاری برای ارزیابی اهمیت نسبی معیارها است (بلتون و استووارد، 2002)^[58].
با این وجود ،آن ها از نظر چگونگی ترکیب کردن داده ها با هم فرق دارن (دتره، 2007)^[59].انتخاب یک روش از بین سایر روش ها خود یک کار چند معیاره است،هم چنان که اهداف مختلفی مد نظر باشند (تناسب دادها و ساختار مساله،عملی بودن و قابلیت اجرایی بودن روش ،پذیرش تصمیم و غیره).هان^[60](2002) پیشنهاد می کند که این مساله باید به وسیله ی روش(MCDM)^[61] حل شود در حالی که محققان دیگری استدلال می کنند که یک چنین رویکردی به یک دور باطل^[62] می انجامد. به منظور پرداختن به چنین مساله ای،چهارچوبی برای کمک به انتخاب روش مناسب MCDM پیشنهاد شده است (گیوتونی و مارتل، 1998)^[63].آن ها یک بررسی مناسبی از 29 روش که به طور عادی استفاده شده ارائه می کنند.این روش ها به روش های اولیه (مقدماتی)، روش های معیار ترکیب انفرادی^[64]،روش های رتبه بندی و روش های ترکیبی تقسیم شده اند.برخی دیگر نیز استفاده از یک درخت نوع شناسی^[65] ، پرداختن به سوال هایی راجع به روش های عملیاتی در قالب اطلاعات و تصمیم گیری مساله دار به منظور رسیدن به یک روش مناسب را پیشنهاد می کنند (لاریبی و همکاران، 1996)^[66]. محقق دیگری نیز در مطالعه ای که انجام داد از چهار روش مختلف معروف MCDM برای حل همان مشکل استفاده کرد و سپس اولویت های افراد درگیر در فرایند تصمیم گیری را منتشر کرد؛ یافته های او نشان می دهد که الگو ها باید به راحتی قابل فهم باشند،هم نتایج ترسیمی (گرافیکی) و نتایج عددی را ترکیب کرده ، برای استفاده مناسب بوده و با تفکر انسانی هم خوانی داشته باشد(زاک، 2005)^[67]. همچنین فورمن^[68](1985) معتقد است که یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری چند معیاره مناسب باید دارای خصوصیات زیر باشد:
1-امکان فرموله کردن مساله مساله وتجدید نظر در آن را بدهد،
2-گزینه های مختلف را در بر بگیرد،
3-معیار های مختلف را که عموما در تضاد نیز هستند در نظر بگیرد،
4-معیار های کمی و کیفی را در تصمیم گیری دخالت دهد،
5-نظرات افراد مختلف را در مورد گزینه ها و معیار ها لحاظ کند،
6-امکان تلفیق قضاوت ها برای محاسبه نرخ نهایی را بدهد،
7-بر مبنای یک تئوری قوی استوار باشد.
در کل بر اساس آن چه در بالا بدان اشاره شد،کریتوپولوس و همکارانش در سال 2008 چارچوبی از 7 پرسش ایجاد کردند که به منظور انتخاب مناسب ترین روش MCDM برای هر مساله تصمیم گیری باید به آن ها پاسخ داد:
1.آیا محیط تصمیم گیری مطمئن است یا نامطمئن؟
2.آیا مساله تصمیم گیری اجازه تبادل (رابطه جایگزینی) بین معیارها را می دهد؟
3.آیا ساختار مساله سلسله مراتبی است؟
4.شکل داده ها به چه صورت است (کمّی ،کیفی و یا مختلط )؟
5.آیا روش مد نظر از نظر درک و کاربرد آسان است؟
6.آیا امکان نمایش(ارائه) ترسیمی و عددی نتایج وجود دارد؟
7.آیا روش مدنظر با طرز تفکر انسان هم خوانی و مطابقت دارد؟

یونجه چین ۱

^a56/91

^a ۲۰/۱۵

^a ۶۸/۵۳

^a ۲۶/۴۴

^b ۶۶/۰

یونجه چین ۲

^a ۳۸/۹۳

^a ۶۳/۱۳

^b ۲۸/۴۸

^a ۸۱/۴۰

^c ۴۸/۰

یونجه چین ۳

^a ۶۲/۹۳

^a ۴۴/۱۵

^a ۶۴/۵۱

^a ۹۷/۴۱

^a ۶۸/۰

SEM

۸۸/۰

۸۳/۰

۸۹/۰

۹۸/۰

۰۰۶/۰

۱- ماده خشک ۲- پروتئین خام ۳ – الیاف نامحلول در شوینده خنثی۴ – الیاف نامحلول در شوینده اسیدی ۵- نیتروژن نامحلول در شوینده اسیدی
۳-۲- محاسبه ناپدیدشدن مواد خوراکی به روش in situ:
۳-۲-۱- ناپدید شدن ماده خشک چین های مختلف یونجه با روش کیسه های نایلونی:
میانگین داده های ناپدیدشدن ماده خشک و ضرایب تجزیه پذیری ماده خشک خوراک ها در جداول ۳-۲ و۳-۴ ذکر شده است.
با توجه به نتایج گزارش شده در زمان چهار ساعت پس از انکوباسیون، میزان ناپدید شدن ماده خشک یونجه چین دوم ۷۶/۲۸% و میزان ناپدید شدن ماده خشک یونجه چین سوم ۴۲/۲۳% بترتیب دارای بیشترین و کمترین مقادیر بودند. در گزارشات حسین خانی (۱۳۷۷) بیشترین مقدار تجزیه پذیری ماده خشک یونجه را در چهار ساعت انکوباسیون، یونجه چین سوم ۱۹/۳۵% و کمترین میزان را یونجه چین اول ۱۸/۲۹% دارا بودند که با نتایج این آزمایش تفاوت نشان داد. داده های بدست آمده در این تحقیق در ۹۶ ساعت پس از انکوباسیون برای چین های اول ۴۷/۶۰% ، چین دوم ۷۱/۶۴% و چین سوم ۳۶/۶۴% در مقایسه با داده های بدست آمده توسط حسین خانی (۱۳۷۷) برای چین های اول، دوم و سوم که بترتیب ۵۶/۷۸ ، ۵۳/۷۲ و ۱۳/۷۰ درصد بود، در هر سه چین برداشت، دارای مقادیر کمتری

بودند. ولی در مقایسه با داده های بدست آمده توسط تقی زاده و همکاران (۱۳۸۰) در همه ساعات انکوباسیون و بخصوص در ۹۶ ساعت پس از انکوباسیون یونجه خشک ۴۷% ، و نیز نسبت به مقدار ناپدید شدن ماده خشک یونجه در تحقیق منصوری و همکاران (۱۳۸۲) (۹/۵۵%) ونیز مطالعه دانش مسگران (۲۰۰۳) (۴۴ % ) دارای مقادیر بیشتری بودند. ولی مقادیر ناپدید شدن ماده خشک در ۹۶ ساعت پس از انکوباسیون در علوفه یونجه (۶۴ درصد)که در مطالعه تقی زاده (۱۳۷۵) بدست آمده است، با داده های بدست آمده در این تحقیق مطابقت دارد. مقادیر بدست آمده در این تحقیق در صفر ساعت انکوباسیون در چین های اول، دوم و سوم (که بترتیب ۳۵/۲۳% ، ۸۳/۲۲% و ۵۴/۲۲% بودند) کمی بیشتر از مقدار بدست آمده برای یونجه در تحقیق تقی زاده و همکاران (۱۳۸۲) (۲۱ درصد) بود ولی هر سه چین یونجه مقادیر کمتری را نسبت به ناپدید شدن ماده خشک یونجه ۰/۶۷% در ۹۶ ساعت پس از انکوباسیون داشتند که این تفاوت می تواند به تغییرات فلور میکروبی شکمبه در اثر عوامل محیطی و نیز تفاوت بخش های مختلف گیاه (ADF و NDF) در واریته های مختلف یونجه بستگی داشته باشد. در طول مدت زمان انکوباسیون شکمبه ای، روند رو به رشد ناپدید شدن ماده خشک چین های مختلف یونجه مشاهده می شود که احتمالا بدلیل تغییر غلظت باکتری های شکمبه در طول تغذیه و افزایش سرعت رشد باکتری ها می باشد.
در طی ۴ ، ۸ ، ۱۲ و ۱۶ ساعت پس از انکوباسیون شکمبه ای، یونجه چین سوم به ترتیب با ۴۲/۲۳%، ۶۲/۲۵% ، ۸۳/۲۸% و ۰۸/۳۱ % کمترین میزان تجزیه پذیری ماده خشک و یونجه چین دوم با ۷۶/۲۸%، ۱۸/۳۱% ، ۵۸/۳۵% و ۱۲/۳۷ % تجزیه پذیری ماده خشک، بیشترین میزان تجزیه پذیری را دارابودند.
یونجه چین دوم با ۹۹/۲۲ درصد و یونجه چین سوم با ۴۷/۱۹ درصد، بترتیب دارای بیشترین و کمترین ضریب a برای ماده خشک بودند. مواد قابل تخمیر (ضریب b) یونجه چین سوم ۳۰/۵۳% و یونجه چین اول ۶۴/۴۲% بترتیب بیشترین و کمترین مقادیر را دارا بودند. حسین خانی (۱۳۷۷) برای چین های اول، دوم و سوم، درصد ماده خشک محلول در زمان صفر (a) بترتیب ۴۳/۲۵، ۲۳/۲۶ و ۹۳/۳۳ و همچنین مقادیر مواد قابل تخمیر (b) برای چین های مختلف بترتیب ۱۱/۶۹ ، ۰۲/۵۳ و ۱۱/۴۲ درصد گزارش کرد که بیشتر از داده های بدست آمده در این تحقیق بودند.

۲- کاهش هزینه/ افزایش کارآیی: با بکارگیری مدیریت منابع انسانی الکترونیک، کارکنان واحد منابع انسانی زمان بیشتری برای انجام نقش­های کلیدی به جای فعالیت­های کاغذ­بازی اداری دارند.

۳- بهبود خدمات مشتریان: به طور کلی هدف عمده سازمان­هایی که در مدیریت منابع انسانی الکترونیک سرمایه ­گذاری می­ کنند، بهبود نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی و کاهش فعالیت­های اداری کارکنان منابع انسانی و بهبود رضایت کارکنان است . (Ruel et al., 2004)
۱۳-۱-۲) نتایج استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک
بیر و همکارانش نتایج چهارگانه استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان را به شرح زیر بیان می­دارند:
تعهد بالاتر : تعهد بالا به سطح بالایی از اعتماد میان مدیریت و نیروی کار اشاره دارد. به این مفهوم که به نیروی انسانی سازمان انگیزه داده می­ شود و آنها مشتاق تعامل با مدیریت در مورد تغییرات محیطی سازمان می­شوند. برای خود کارکنان منابع انسانی بدین معنی است که به آنها بعنوان عامل تغییر نگاه میشود. نیروی کار با انگیزه و با درک بالاتر کار می­ کنند و اینکه آنها خود دوست دارند که با تغییرات محیط سازمان و تاثیر آن بر محیط داخلی سازمان در تعامل باشند. در مدیریت منابع انسانی نیز تعهد به معنای ایفا کردن نقش عامل تغییر است. تعهد بالا باعث بوجود آمدن اطمینان بیشتر میان مدیریت و کارکنان خواهد شد.
شایستگی بالاتر : شایستگی بالا به قابلیت ­های کارکنان در یادگیری وظایف و نقش­های جدید اشاره دارد. حرکات به سمت توانمند­سازی کارکنان برای یادگیری وظایف و نقش­های جدید مناسب با شرایط. در واقع سطح اعتماد بالاتر میان مدیریت و کارکنان بوجود می ­آید.
اثر بخشی هزینه : مربوط به هزینه­ های مختلف نارضایتی کارکنان مانند مقاومت در مقابل تغییر و یا انحصارات است. در واقع نحوه پرداخت کارکنان رقابتی شده و رضایت کارکنان جلب می­گردد. همانطور که آلریچ بیان می­ کند، منابع انسانی خود می ­تواند نقش کارشناس اجرایی را ایفا کند تا در تناسب و تعدیل قیمت­ها در سازمانها سهیم باشند.
تناسب بالاتر : مربوط به سیستم­های پرداخت متناسب با عملکرد افراد است. در واقع سیستم پاداش دهی بر مبنای خروجی و بر اساس ورودی ها و بازدهی تعریف می­ شود. (Mousavi Davoudi, Fartash , 2011)
۱۴-۱-۲) انواع مدیریت منابع انسانی الکترونیک
یکی از کاملترین طبقه­بندیهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک توسط روئل و همکارانش (۲۰۰۷) ارائه گردیده است. میزان فعالیت­های منابع انسانی که از طریق کانالهای وب انجام میشود، بعنوان شالوده اصلی این طبقه ­بندی استفاده شده است. بر این اساس سه نوع مدیریت منابع انسانی الکترونیک وجود دارد:
مدیریت منابع انسانی الکترونیک اطلاعاتی؛
مدیریت منابع انسانی الکترونیک ارتباطی؛
مدیریت منابع انسانی الکترونیک تحول آفرین؛
روئل و همکاران (۲۰۰۷) نشان دادند که اگر چه در عمل هر سه نوع مدیریت منابع انسانی الکترونیک در هم تنیده هستند اما این طبقه ­بندی چارچوبی را برای تعیین میزان توسعه این فناوری ایجاد می­ کند. البته به این معنا نیست که با دسته­بندی سازمانها در میزان استفاه از مدیریت منابع انسانی الکترونیک، میتوان میزان اثربخشی این فناوری را ارزیابی نمود. بدیهی است که بین ایجاد و توسعه این فناوری و میزان کاربرد آن توسط کارمندان و مدیران تفاوت وجود دارد. مرحله استقرار تا کاربرد واقعی آن فرآیندی بلند مدت است(Ruel et al., 2007).
مدیریت منابع انسانی الکترونیک اطلاعاتی
لنگنیک­هال و موریتز (۲۰۰۳) اعتقاد دارند مدیریت منابع انسانی الکترونیک در ساده­ترین شکل خود می ­تواند برای اطلاع­رسانی به کارکنان، مدیران و متخصصان منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرد. تغییراتی که در سیاستها رخ می­دهد می ­تواند با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات و با روشی ساده و بصورت به اطلاع کارکنان برسد. از این رو مدیریت منابع انسانی الکترونیک اطلاعاتی عبارت است از: « دیجیتالی نمودن اطلاعات و داده ­های منابع انسانی و ارائه آنها از طریق کانالهای مبتنی بر وب» ( Lengnick-Hall & Moritz, 2003).
با پشتیبانی­های اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی الکترونیک، کارکنان، مدیران و متخصصان منابع انسانی قادر به دستیابی به اطلاعات مورد نیاز برای انجام فعالیت­های خود میشوند. این اطلاعات می ­تواند به صورت شخصی برای یک کاربر خاص ارائه شود و یا شامل اطلاعات لازم برای بسیاری از فعالیت­ های منابع انسانی باشد هر چند که فعالیت­های منابع انسانی اغلب به وسیله افراد مختلف در حوزه منابع انسانی انجام می­ شود، هرگونه تغییر در اطلاعات سیستم ابتدا توسط مدیران بررسی، تکمیل و اعمال می­گردد. پشتیبانی اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی الکترونیک، فرایند یا جریان کاری یک فعالیت را پشتیبانی نمی­کند، این فناوری تنها اطلاعات مورد نیاز کارکنان، مدیران و متخصصان منابع انسانی را در اختیار آنان قرار میدهد تا فعالیت­های خود را به درستی انجام دهند. شکل ۷-۲ انجام یک فعالیت منابع انسانی با بهره گرفتن از فناوری مدیریت منابع انسانی الکترونیک را نشان میدهد. این شکل می تواند برای دیگر فعالیت­های منابع انسانی متفاوت باشد، هر چند که این الگو به خوبی رابطه کاربران مختلف سیستم منابع انسانی را نشان میدهد. بر این اساس متخصصان منابع انسانی، مدیران و کارکنان نیازهای اطلاعاتی خود را از سیستم الکترونیکی تامین می­ کنند. از این طریق سرعت و دقت
بالای جریان اطلاعاتی به تسریع انجام وظایف در حوزه منابع انسانی منجر می­ شود. در این فناوری کارکنان، مدیران و متخصصان منابع انسانی به صورت جداگانه و انفرادی به سیستم دسترسی دارد و این سیستم روی تعاملات و وظایف این افراد تاثیری ندارد. (نظری،پویان،۱۳۸۸؛ ۴۷)
مدیریت منابع انسانی الکترونیک ارتباطی
در حالیکه پشتیبانی اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی الکترونیک اساساً بر ارائه اطلاعات به کارکنان، مدیران و متخصصان منابع انسانی با روشی کارآمد برای کاهش فشار بر واحد منابع انسانی تکیه می­ کند، پشتیبانی ارتباطی مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر چگونگی حمایت فناوری از جریان یک فعالیت منابع انسانی بین واحد منابع انسانی و مشتریان آن تمرکز می­ کند. این فناوری از اجرای فعالیت­های منابع انسانی خاص حمایت می­نماید و جریان اطلاعات بین کاربر آن یک فعالیت منابع انسانی خاص از طریق کانالهای مبتنی بر وب را پشتیبانی می­ کند.
شکل ۷-۲ ) مدیریت منابع انسانی الکترونیک اطلاعاتی(Maatman, 2006)
از این طریق فناوری نقش مهمی در اجرا و حمایت از اجرای یک فعالیت منابع انسانی دارد. پشتیبانی ارتباطی مدیریت منابع انسانی الکترونیک عبارت است از : « فراهم نمودن فرآیندهای منابع انسانی از طریق کانالهای مبتنی بر وب برای کارکنان حوزه منابع انسانی». این فناوری از جریان فعالیت منابع انسانی بین کارکنان، مدیران و متخصصان منابع انسانی پشتیبانی میکند این تعاملات در حالیکه یک فعالیت خاص منابع انسانی نیاز به تلاش­ های افراد مختلف دارد، مورد حمایت قرار می­گیرد. بنابر این ضروری است فناوری مدیریت منابع انسانی الکترونیک در برگیرنده کلیه مراحل این فعالیت مشخص باشد.(Maatman, 2006)
مدیریت منابع انسانی الکترونیک تحول آفرین
در مدیریت منابع انسانی الکترونیک ، حووزه سوم مربوط به مدیریت منابع انسانی الکترونیک تحول آفرین می­باشد . این حوزه در رابطه با فعالیت­هایی است که بیشتر هویت استزاتژیکی دارند. در این حوزه بیشتر در رابطه با فرآیندهای تغییر سازمانی ، بازسازی استراتژیک ، مدیریت شایستگی استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک بحث می­ شود . با بهره گرفتن از این حوزه ، امکان ایجاد یک محیط کاری آماده برای تغییر از طریق یک مجموعه به هم پیوسته مبتنی بر وب وجود دارد که به محیط کاری این امکان را می­دهد تا همراه با انتخاب های استراتژیک سازمان توسعه یابد (Mousavi davoudi & Fartash, 2012) .
شکل ۸-۲) مدیریت منابع انسانی الکترونیک ارتباطی (Maatman, 2006)
با پشتیبانی تحول آفرین مدیریت منابع انسانی الکترونیک، روش انجام فعالیت­های منابع انسانی تغییر می­ کند. علاوه بر مکانیزه کردن فعالیت­های منابع انسانی، راه های جدید انجام فعالیت­های منابع انسانی که در گذشته ناشناخته بود، مورد پذیرش قرار می­گیرد. از این طریق مکانیزه کردن فعالیت­های منابع انسانی توسعه پیدا می­ کند. پشتیبانی تحول آفرین سازمان مربوط به منعطف ساختن سازمان است. بعنوان مثال این پشتیبانی می ­تواند به این معنی باشد که فناوری مدیریت منابع انسانی الکترونیک، وظایف منابع انسانی را بین کارکنان، مدیران و متخصصان منابع انسانی با بهره گرفتن از سیستم­های مدیریت دانش تقسیم می­ کند. بر این اساس این فناوری اطمینان میدهد فعالیت­ها سر وقت و توسط افراد مناسب انجام می­ شود. در عصر حاضر که مسائلی مانند جهانی­سازی، مشتری­مداری و تخصص­گرایی شدت یافته است، اغلب سازمانها تاکید روز افزونی بر کارمندیابی، نگهداری و توسعه کارکنان متخصص دارند. سازمانها از این حقیقت آگاه شده ­اند که نگاه به منابع انسانی از عامل هزینه به عامل موفقیت تغییر کرده است. بر این اساس مدیریت منابع انسانی الکترونیک تحول­آفرین نیز بر مسائل استراتژیک سازمان تمرکز دارد (نظری ، ۱۳۹۱).
شکل ۹-۲ انجام همان فعالیت منابع انسانی که در شکل­های قبل نیز ارائه شده را نشان می­دهد. برای نشان دادن نحوه حذف بوروکراسی و سلسله مراتب اداری توسط فناوری مدیریت منابع انسانی تحول­آفرین، از شکل یک مغز که نشان دهنده ظرفیت تصمیم ­گیری فناوری در سازمان است، استفاده شده است.
جدول ۵-۲ انواع فعالیت­های پشتیبانی مدیریت منابع انسانی الکترونیک را با جزئیات بیشتری نشان می­دهد. تاثیر مورد انتظار از کاربرد فناوری و نقش انواع مدیریت منابع انسانی الکترونیک در این جدول نشان داده شده است.
شکل ۹-۲ ) مدیریت منبع انسانی الکترونیک تحول آفرین (Maatman, 2006)

حکم این مادّه علی‌الاصول هم صحیح است، چون سند ثبت شده از چنان اعتباری برخوردار است که بدون اقامه‌ی دعوی و بدون حکم دادگاه قوت اجرایی دارد و لازم الاجراست.
پس به طریق اولی وجه آن قابل تأمین بدون سپردن خسارات احتمالی است. زیرا تأمین خواسته سهل‌تر و اخفّ از وصول آن بوسیله‌ی اجرائیه است.
لازم به ذکر است که لازم الاجرا بودن سند مانع از اقامه‌ی دعوی در دادگاه به استناد آن نیست زیرا دادگستری مرجع رسمی تظلّمات است و اصل ۱۵۹ قانون اساسی به آن تصریح کرده است و قدرت اجرایی داشتن سند ثبت شده مانع از حقّ مراجعه دارنده‌ی آن به مراجع قضایی و سلب کننده صلاحیّت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مستند به اسناد رسمی نیست.^[۱۴۵]
۱-۷- عدم شمول مرور زمان و امکان صدور اجرائیه در هر زمان
یکی از مهم‌ترین امتیازات و آثار اسناد رسمی ثبتی و لازم الاجرا، آن است که ذینفع هر زمان که بخواهد می‌تواند مفاد آن را به موقع به اجرا بگذارد. البتّه پس از سر رسید وعده در صورتی که وعده و مدّتی داشته باشد مدیون یا متعهّد نمی‌تواند به عذر شمول مرور زمان از پرداخت آن امتناع کند و نمی‌تواند با اقامه‌ی دعوی در دادگاه ابطال اجرائیه را از دادگاه از جهت مرور زمان درخواست نماید، زیرا حقّ درخواست صدور اجرائیه محدود به مدّت و زمان معیّنی نشده است و نمی‌توان ذی حق را بدون نصّ قانونی از استفاده از حقّ خود منع نمود، دادگاه هم نمی‌تواند به ادّعای شمول مرور زمان از ناحیه‌ی خواهان ترتیب اثر دهد.^[۱۴۶]
۱-۸- بی اعتباری و بطلان رأی داور در موارد مخالفت با مندرجات سند رسمی
طبق بند ۵ مادّه‌ی ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر رأی داور با آنچه بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد باطل است.^[۱۴۷]
گفتار دوم: حدود اعتبار سند عادّی
سند عادّی بر خلاف سند رسمی در روی اوراق مخصوص تنظیم نمی‌شود. اثبات جعلیت سند عادّی از سند رسمی آسان‌تر است و امضاهای مندرج در آن نیز برخلاف امضاهای سردفتر یا مأمورین رسمی دیگر شناخته شده نیست از این رو انتساب آن به شخص طرف ادّعا چندان محرز نیست.
اگر در قبال کسی، به سند عادّی که تصوّر می‌رود آن را امضا کرده است استناد کند و او هم پاسخ دهد، خط و امضای آن سند از او نیست نامبرده مکلّف به اثبات اظهارات خود نیست، بلکه کسی که سند را ارائه کرده است، مکلّف است ثابت کند که خط و امضای موجود در آن منتسب به طرف دعوی است.
همین که طرف ادّعا، خط و امضای منتسب به خود را انکار کند، اعتبار سند از بین می‌رود و اگر بخواهد سند از نو اعتبار پیدا کند باید دلیل اصالت آن بوسیله‌ی طرفی که بدان استناد کرده، اقامه شود و به اثبات برسد. اگر کسی که در قبال او سندی ارائه می‌شود، امضا کننده‌ی آن نباشد بلکه قائم مقام او باشد نمی‌توان از او توقّع داشت که خط و امضای آن را بشناسد یا بر عکس خط و امضای آن را به صراحت انکار کند، بلکه او می‌تواند به این اکتفا کند که بگوید خط و امضای سند را نمی‌شناسد و نمی‌داند که واقعاً منتسب به فاعل است یا نه و به عبارت دیگر در اصالت آن تردید کند، در این صورت طرف او که سند را ارائه می‌دهد، مکلّف است که اصالت آن را اثبات نماید. این امر به ویژه درباره‌ی وصیّت‌نامه‌ی خود نوشت که اساساً سندی عادّی است، بسیار پیش می‌آید، کسی که سندی را ارائه می‌دهد تکلیفی جز اثبات انتساب امضا یا مهر یا انگشت و خط شخص طرف ادّعا ندارد.^[۱۴۸]
به طور کلّی اگر نوشته‌ای فاقد امضا یا مهر یا اثر انگشت باشد، اعتباری ندارد، اگر چه همه‌ی آن به خط شخص طرف ادّعا باشد، زیرا متن نوشته‌ای نمی‌تواند بیانگر واقعی اراده‌ی نویسنده‌ی آن باشد چون ناتمام است و پکاشف از اراده‌ی جدّی و قطعی نویسنده نسبت به مندرجات آن نیست که نوشته را به صورت سند در می‌آورد. بر اساس مادّه‌ی ۱۳۰۱ قانون مدنی «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد،بر ضرر امضا کننده دلیل است.»^[۱۴۹]
وقتی در دفتر تجارتی تاجر، مطالبی نوشته شود که تاجر ذیل آن را امضا نکرده باشد بر ضرر او سندیّت دارد.^[۱۵۰] به طور کلّی نوشته امضا نشده دلیل تلقّی نمی‌شود، مگر اینکه قراین و اوضاع و احوال دلالت کند که نویسنده‌ی آن ملزم به مدلول آن است.
در کشور ما مهر کردن اسناد از زمان‌های باستانی معمول بوده است و تا سال ۱۳۱۰ خورشیدی که قانون ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی به تصویب رسید، بیشتر اشخاص باسواد از مهر استفاده می‌کردند، چنانچه صورت مجلس کمیسیون‌های مجلس شورای ملّی تا دوره‌ی دهم نشان می‌دهد که نمایندگان به جای امضا از مهر استفاده می‌کردند. با اینکه قانون ثبت (مصوّب ۱۳۱۰) تکلیف اشخاص بی‌سواد را نیز معیّن کرده و در قسمت اخیر مادّه‌ی ۶۷ قانون ثبت می‌گوید:
«معامله کننده‌ی بی‌سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد»
لیکن قانونگذار تنها به گذاشتن اثر انگشت اکتفا نمی‌کند و به شرح مادّه‌ی ۶۶ علاوه بر معرفی حضور یک نفر مطّلع باسواد را نیز که صرفاً طرف اعتماد شخص بی‌سواد است لازم دانسته است. گرچه قانون مدنی به مهر و امضای شخص اشاره کرده است و آن را از ارکان اصلی سند قرار داده است (مانند مواد ۱۲۹۱ و ۱۲۹۳) ولی سخنی از اثر انگشت به میان نیاورده است. ولی قانون آیین دادرسی مدنی در موارد مختلفی اشاره به اثر انگشت کرده است و اعتبار مهر و امضا و اثر انگشت را به طور مساوی پذیرفته است.^[۱۵۱]
بخشنامه‌ی شماره‌ی ۹۰۰ مورخ ۱۷/۲/۱۳۱۲ وزارت دادگستری^[۱۵۲] نیز این معنی را به شرح زیر صریحاً تأکید کرده است:
«نظر به اینکه در موقع برداشتن اثر انگشت اشخاص بی‌سواد در ذیل اوراق تنظیم شده در محاضر و احکام و غیره آثار خطوط اثر انگشت کاملاً ظاهر نیست لازم است پس از این نکات ذیل در نظر گرفته شود:
أ- در معاملات و احکام و قرارها و احضاریه‌ها همیشه اثر انگشت سبابه‌ی اشخاص بی‌سواد به جای امضا پذیرفته شود.
ب- در صورت فقدان انگشت سبابه اثر یکی از انگشت‌های دیگر دست راست قبول و فقدان انگشت سبابه دست راست در ذیل حکم و غیره باید تصریح و تصدیق شود و اگر امضا کننده دست راست نداشته باشد، اثر یکی از انگشت‌های دست چپ با قید اثر کدام یکی از انگشت‌های دست چپ است.
ج- در موقع برداشتن اثر انگشت باید مراقبت شود که از تمام بند اوّل انگشت برداشته شود و کلیّه‌ی علایم و خطوط آن معلوم باشد به این ترتیب که قسمت راست انگشتی که آلوده به جوهر روغن‌دار استامپ (نه مرکب سیاه) است روی کاغذ گذارده با یک حرکت نیم دایره به قسمت چپ انگشت ختم نمایند بدون اینکه حرکت انگشت در روی کاغذ قطع شود.»
اعتبار مندرجات و محتویات اسناد عادّی نسبت به تنظیم‌کنندگان تا زمانی که نسبت به آن انکار و تردید وارد نشده باشد معتبر و الزام منکر و مستنکف از اجرا قابل درخواست می‌باشد. علاوه بر انکار و تردید نسبت به مندرجات و محتویات اسناد عادّی، ادّعای جعلیت نیز می‌توان مطرح نمود. بدیهی است با اثبات جعلیت، سند عادّی از درجه‌ی اعتبار ساقط خواهد شد. برای اسناد عادّی از برخی حقوق نیز محروم گردیده است از آن جمله در مادّه‌ی ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی که به دادخواست دهنده حقّ درخواست تأمین خواسته را داده است. اوّلین شرط درخواست تأمین خواسته مستند بودن دعوی به سند رسمی می‌باشد. البتّه برخی نویسندگان از جمله نویسنده‌ی کتاب محدودیت‌های اثر و اعتبار اسناد رسمی معتقدند دارنده‌ی سند عادّی می‌تواند به استناد بند ب مادّه‌ی ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد «خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد» می‌تواند با تودیع خسارات درخواست تأمین خواسته بنماید و آنچه در بند الف به عنوان الزام طرف برای استناد به سند رسمی برای درخواست تأمین خواسته بیان شده است به این معناست که دارنده‌ی سند رسمی الزامی به تودیع خسارات احتمالی ندارد.

در خصوص لازم الاجرا بودن اسناد عادّی نیز همان گونه که گفته شد اسناد عادّی نسبت به طرفین دعوی و تنظیم کنندگان آن‌ها الزام آورند تا زمانی که نسبت به آن‌ها انکار و تردید یا ادّعای جعلیت به عمل نیامده و این ادّعا ثابت نشده است.^[۱۵۳]
با توجّه به تصریح بند الف مادّه‌ی ۱۰۸ قانون یاد شده که دارنده‌ی سند رسمی از پرداخت خسارت احتمالی معاف گردیده و به استناد مادّه‌ی ۹۲ اجراء مفاد اسناد رسمی مدلول کلیّه‌ی اسناد رسمی راجع به دیدن و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرّف و مدّعی مالکیّت آن باشد و مادّه‌ی ۹۳ مزبور کلیّه‌ی اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست لذا دارنده‌ سندرسمی الزامی به تودیع خسارات احتمالی ندارد.
گفتار سوم: قابلیت استناد سند رسمی و عادّی
آنچه مسلّم است اسناد رسمی و اسناد عادّی علیه امضا کنندگان و قائم مقام آنان، قابل استناد است، به عنوان دلیل. امّا پرسش این است که آیا علیه اشخاص ثالث می‌توان به سند رسمی یا عادّی استناد نمود؟ البتّه در اینجا گفت و گو از حدود اعتبار اسناد یا تحمیل مفاد آن به اشخاص ثالث نمی‌باشد، بلکه این پرسش مطرح است که برای مثال هرگاه دو شخص مدّعی خرید واحدی از یک نفر باشند، آیا شخصی که ادّعا می کند بیع او قدیم است می‌تواند به سندی که گویای خرید مال واحدی از فروشنده است، علیه دیگری استناد نماید تا خرید مال را به تاریخ مقدّم اثبات و بیع بعدی را بی‌اثر نماید؟ در پاسخ به این پرسش باید دو فرض را جداگانه بررسی نمود: نخست آن که سند مورد استناد رسمی است، در این صورت، چون به موجب مادّه‌ی ۱۳۰۵ قانون مدنی تاریخ مندرج در اسناد رسمی علیه ثالث معتبر قابل استناد است، بنابراین چون با بیع مقدّم، خریدار نخست مالک گردیده، بیع ادّعایی دیگر به استناد تاریخ مندرج در همان سند، بی‌اثر می‌شود، دوم آن که سند مورد استناد عادّی باشد، در این صورت، چون تاریخ مندرج در سند عادّی علیه ثالث قابل استناد نمی‌باشد، (اگر چه بیع با همان سند قابل اثبات است)، تقدّم ادّعایی باید با دلیل دیگری اثبات شود و در صورت اثبات تقدّم این بیع معتبر شمرده می‌شود. روشن است که ادّعای هر یک از دو شخص که به استناد سند عادّی خرید مال واحدی را از مالک آن ادّعا می‌نمایند، در صورتی که در دادگاه وارد اعلام می‌شود که تاریخ معامله‌ی مقدّم را با دلیل اثبات نماید.
پرسش دیگر این است که آیا شخص ثالث می‌تواند به سندی که بین دیگران تنظیم شده، به عنوان دلیل، علیه آنان استفاده نماید؟ پاسخ به این پرسش نیز مثبت می‌باشد و تفاوتی بین سند عادّی و رسمی نیست.^[۱۵۴]
گفتار چهارم: نکاتی چند در خصوص قابلیت اسناد
۱- هرگاه نوشته‌ای که پس از رسیدگی در مراجع قضایی و قانونی حکم به ابطال آن صادر شده است و یا به علّتی از علل قانونی از عداد دلایل خارج شده است یا اصل دعوی مرتبط با سند باشند مشمول مرور زمان قرار گرفته باشد قابلیت استناد نخواهد داشت زیرا این نوشته بعد از اعمال نظر قضایی و با تصمیم یک مرجع قانونی از اعتبار افتاده است، در واقع این موضوع اعتبار امر مختومه^[۱۵۵] را دارد.^[۱۵۶]
۲- گاهی اوقات سند در صورتی اعتبار قانونی پیدا می‌کند که به ثبت رسیده و انتشار یابد بنابراین آن سند پس از ثبت و انتشار قابلیت استناد پیدا می‌کند و قبل از آن قابلیت ندارد. در این خصوص مادّه‌ی ۱۰۲ منشور سازمان ملل متّحد و اساسنامه‌ی دیوان بین المللی استنباط شده است:
«هر عهدنامه و هر موافقت‌نامه‌ی بین المللی که پس از لازم الاجرا شدن این منشور توسط هر یک از اعضای ملل متّحد منعقد گردد، باید هر چه زودتر در دبیرخانه‌ی ثبت و توسط هر یک از اعضای ملل متّحد منعقد گردد. باید هر چه زودتر در دبیرخانه ثبت و توسط آن منتشر گردد.»
هیچ یک از طرف‌های هر عهدنامه یا موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی که بر طبق مقرّرات بند اوّل این مادّه به ثبت رسیده باشد، نمی‌تواند در مقابل ارکان ملل متّحد به آن عهدنامه یا موافقت‌نامه استناد جوید.^[۱۵۷]
۳- زمانی ممکن است قانونگذار، برای پذیرفتن اسناد محدودیت‌هایی وضع کند، به این صورت که، محاکم و ادارات دولتی را از پذیرفتن اسناد منع کند بنابراین، این سند دیگر قابلیت استناد خود را از دست خواهد داد. از جمله‌ی این موانع را می‌توان در مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت یافت.^[۱۵۸]
بخش سوم
مفهوم نوشته سنّتی و سند مدرن
فصل اوّل: نوشته سنّتی و سند مدرن
فصل دوم: نمونه اسناد در زمان معصومین «»
فصل سوم: اصالت نام خلیج فارس به روایت اسناد
فصل چهارم: تعارض


فصل اوّل
نوشته‌ی سنّتی و سند مدرن
مسئله‌ی خواندن و نوشتن در یک جامعه نشانه‌ای است برای وجود معارف علمی و فرهنگ و تمدّن، امّا در صورتی که جامعه از این نعمت بی‌بهره باشد قطعاً زندگی او خالی از هر دانشی خواهد بود، تجارب ملّت‌های سلف و یا ملّت‌های معاصر در جهان آن روز جز با خواندن و نوشتن نمی‌تواند به دیگران انتقال یابد، ملّتی که از این نعمت بی‌بهره باشد هیچ نمی‌توان به رشد آن حتّی در طی قرون متوالی امیدی داشت.
پس از ظهور اسلام نوشتن رنگ و بوی دیگری پیدا کرد، بطوری که پیشوایان اسلام در احادیث متعدّدی به یاران خود تأکید می‌کردند که به حافظه‌ی خود قناعت نکنند، و احادیث اسلامی و علوم الهی را به رشته‌ تحریر در آورند و برای آیندگان به یادگار بگذارند.
در حدیثی از پیامبر خدا «» که عبادۀ بن صامت از او روایت کرده است آمده است که از وی شنیدم که می‌گفت:
«نخستین چیزی که خدای بزرگ آفرید، قلم بود، پس خدا به قلم گفت: بنویس، در آن هنگام قلم برای نگارش همه‌ی آنچه بوده است و هست و خواهد بود، به گردش درآمد.»^[۱۵۹]
لذا در این خصوص پیامبر اسلام «» نویسندگانی داشت که وحی و نامه‌ها و قراردادها را می‌نوشتند و عبارت بودند از: علی بن ابیطالب، عثمان بن عفّان عمروبن عاص بن امیه و معاویه بن ابی سفیان و … .^[۱۶۰]
همان طور که در فصل اوّل بخش اوّل گفته شده سند در لغت به معنای عام تکیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد است. مفهوم خاص و اصطلاحی سند نیز معادل معنایی در مسائل حقوقی است زیرا هر نوشته‌ای را که قابل استناد باشد شامل می‌شود از جمله: اعلام کتبی اشخاص، یا تصدیق‌نامه و نظر کارشناس و صورت‌جلسه تحقیق محلّی و امثال آن.
اما مفهوم اخص و اصطلاحی سندی که مورد نظر حقوقدانان است و با تعریف قانون مدنی از سند اعلام شده است دارای عناصری است:
نوشته بودن
قابل استناد بودن در مقام دعوی یا دفاع
از نظر منطقی هیچ کدام از مفاهیم عام، خاص و اخص که از سند مورد نظر حقوقدانان شده است در نوشته‌ی سنّتی منظور نشده است و آن از این جهت است که اساساً دایره‌ی مفهومی تکیه‌گاه و راهنما (معنای عام و لغوی) و همچنین مفهوم دلیل (معنای خاصّ حقوقی) متفاوت است از مفهوم نوشته‌ی سنّتی یا مکتوب و خط که در آثار فقیهان، مطرح شده است. امّا این که مفهوم اخصّ سند نیز متفاوت از مفهوم نوشته‌ی سنّتی است از این جهت است که هیچ کدام از عناصر سازنده‌ی سند و از جمله این که نسبت به طرفین الزام‌آور باشد و یا هدف از تنظیم آن تحقّق واقعه‌ی حقوقی یا اثبات واقعه‌ی حقوقی باشد در مفهوم خط و نوشته‌ی سنّتی اخذ نشده است.^[۱۶۱]
لذا باید دید که آمار استفاده از نوشته‌ی سنّتی و سند مدرن نزد عموم مردم و عقلای جامعه چگونه است؟
برای پاسخ به این سؤال وضعیت کاملاً روشنی وجود دارد، زیرا می‌دانیم که:
احتمال عدم قصد و جدیت در نوشته‌ی سنّتی کاملاً وجود دارد به خلاف سند مدرن که برای تنظیم آن فرایند احراز قصد و توجّه و جدّیت پیش‌بینی شده است.
همچنین احتمال تقلّب و تغییر در نوشته‌ی سنّتی اعم از شکل یا محتوای آن به مراتب بیشتر از سند مدرن است، زیرا نوشته‌ی سنّتی از هیچ الزامی تبعیت نمی‌کند. و به منظور رفع احتمال تعارض در سند مدرن استعلام‌های متعدّدی در موقع تنظیم آن پیش‌بینی شده است برخلاف نوشته‌ی سنّتی که هیچ قیدی ندارد.
گفتار اوّل: رابطه نوشته و سند