ماده ۴۱۱ق.ت: همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.
مبنای این مقررات رعایت «اصل تساوی » میان طلبکاران است تاکسانی که طلب مؤجل دارند در زمان سررسید باتقسیم دارایی ورشکسته ومتوفی مواجه نشوند.«اصل سرعت» نیز یکی دیگر از مبانی این ماده است. اما این مقررات وظاهرآنهاگویایی این امر نیست که در اثر فوت ویا ورشکستگی مطالبات مؤجل آنها حال شود.
نظر به عدم تأثیرحال شدن دیون ورشکسته ومتوفی نسبت به ضامن دیون آنها ، ماده ۴۰۵ قانون تجارت صراحتاً اعلام می‌دارد‌: «قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل اوحال شده باشد».
اما این حکم ماده ۴۰۵ قانون تجارت در مورد حال نشدن دین ضامن در اثر ورشکستگی مدیون اصلی به موجب ماده ۴۲۲ق.ت در مورد اسناد تجاری، تخصیص خورده است.
ماده ۴۲۲قانون تجارت‌: «هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادره کرده که قبول نشده باشد یابراتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می‌باشندباید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را سروعده تامین نمایند».
مفاد این ماده مبین یکی از ویژگی های خاص برات وسفته (اسناد تجاری) است وتخصیصی است که بر اصل کلی عدم تأثیرحال شدن دین مدیون اصلی نسبت به ضامن وارد شده است. بنابراین درست است که مطابق ماده ۴۰۵ق.ت.بافوت یا ورشکستگی تاجر دین اوحال می‌شودولی این حال شدن دین تاجر تاثیری در حال شدن دین ضامن همان دین تاجر ندارد، ولی ماده ۴۲۲قانون تجارت در مورد اسناد تجاری این اصل کلی را تخصیص زده است بگونه‌ای که اگر تاجری ورشکست شود وقبل از ورشکستگی براتی را قبولی نوشته یابراتی را صادر کرده که قبول نشده یا سفته را صادر کرده باشدوضامنی هم قبولی ویاصدوربرات یاسفته او را ضمانت کرده باشد با ورشکستگی تاجر، دین مذکور در برات موصوف نسبت به تاجر وضامن و ظهرنویس متضامناً حال می‌شود واز همه قابل مطالبه می‌باشد، ولی اگر تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی براتی صادرکرده که مورد قبول قرارگرفته باشد، سررسید آن برات نسبت به ظهرنویس یا ضامن حال نمی شود، ولی در فته طلبب (سفته) چون صادر کننده وقبول کننده آن خود تاجر است بنابراین با ورشکستگی او دین نسبت به ضامن یاظهرنویس سفته نیزحال می‌شود، چون حکم براتی را دارد که توسط تاجر قبولی نوشته شده است.

از آنجا که مطابق قانون در صورت فوت تاجر بر اساس قواعد تصفیه امور ورشکستگان نسبت به تصفیه اموال اواقدام می‌شود لذا مقررات این ماده به نظر می‌رسد که در خصوص فوت نیز مجرا می‌باشد.^[۶۱]
۹- عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانکها
اگر چه اصل بر این است که در صورت فوت پرداخت انفرادی هرگونه دینی قبل از تحریر ترکه وتعیین میزان بدهی متوفی واموال او ودر صورت عدم تکافوی دارایی او برای پرداخت تمام دیون، دیون متوفی به نسبت میزان آن از اموال مدیون پرداخت می‌گردد، ولی ظاهراً نظر به عنایت رویه قضایی وامضاء عرف تجاری حاکم بر اسناد مبنی بر سرعت در پرداخت این دیون ناشی از سند تجاری، اداره محترم حقوقی قوه قضائیه، در جواب این سؤال که آیا در صورتی که صادرکننده چک قبل از ارائه چک به بانک فوت نماید، بانک می‌تواند وجه آن را پرداخت کند یا این امر محتاج به رضایت ورثه است ؟ عنوان داشته است که:
«با توجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت که صریح است به اینکه چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد ویا به دیگری واگذار می کند به نظر می‌رسد بانک بتواند وجه چک هایی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده وسپس فوت کرده است پرداخت نماید، زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است».^[۶۲]
۱۰- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون
شرعاً وقانوناً امکان تجزیه دیون از جانب مدیون وجود ندارد، به این معنی که اصل بر این است که مدیون نمی تواند باجزء جزء کردن دین خود در مقام پرداخت، داین را مجبور به قبولی جزئی از طلب نمایدیا اگر چند تن مسئول پرداخت یک دین به شخص واحد هستند دین را تجزیه نموده وفرضاً هرکدام نسبتی از دینی را که به نحو تضامن پذیرفته شده است پرداخت نماید وقانونگذار نیز صراحتاً در شق نخست ماده ۲۷۷ق.م عنوان نموده است‌: «متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید. ..) بلکه این اختیار صرفاً به محاکم در قالب قواعد اعسار واعطاء مهلت موضوع مواد ۲۷۷ و۶۵۲ق.م واگذار شده است که نظر به رعایت حکم مقرر در آیه ۲۸۰ سوره بقره این تجزیه را در دیون بعمل آورند، در شرایطی که در خصوص اسناد تجاری، نظربه لزوم وجود نقدینگی دربازار ورفع عسرت جزئی از تجار وتسریع در پرداختهای تجاری، قانونگذار در ماده ۲۶۸ ق.ت اصل تجزیه ناپذیری دیون را در حقوق اسناد تجاری نپذیرفته است وبه مدیون اختیار می‌دهد در صورت عدم توانایی پرداخت کل دیون موضوع سند به میزانی که توانایی ونقدینگی دارد از وجه مندرج در سند را پرداخت نمایدکه دارنده سند نیز ناچار از قبول همان بخش پرداخت شده است وتبعاً امضاء کنندگان سند موصوف به میزان مبلغ پرداخت شده نیز بری می‌شوند.
ماده ۲۶۸ق.ت:«اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده وظهر نویس ها بری می‌شوند ودارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند».
در همین راستا می‌باشد که شعبه ۲۷دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۷۱، مورخ ۶/۶/۸۲ در پرونده کلاسه ۸۲/۲۷/۸۸۹ اعلام می‌دارد: سفته وقتی سند تجاری محسوب می‌شود که طبق مقررات قانون تجارت واخواست شده باشد، بنابریان اگر سفته یا برات ویاچکی مطابق قانون تجارت واخواست ویا ظرف مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض واقامه دعوا نشده باشد واجد هیچ یک از امتیازات قانون تجارت واصول حاکم بر اسناد تجاری مثل وصف تجریدی داشتن اسناد تجاری، اصل استقلال امضاهای موجود در سند تجاری، ضمانت تضامنی، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات و… نمی باشد.^[۶۳]
۱۱-لزوم داشتن شکل، صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری
اسناد تجاری در صورتی دارای امتیازات و ویژگی های عنوان شده هستند که مطابق قانون صدور، انتقال، واخواست، ظهر نویسی ومطالبه شده باشند، که از جمله این شرایط عبارتند از:
ماده ۲۲۳قانون تجارت: «برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد.
۱-قید کلمه (برات) در روی ورقه
۲-تاریخ تحریر(روزوماه وسال).
۳-اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
۴-تعیین مبلغ برات.
۵-تاریخ تأدیه وجه برات.
۶-مکان تادیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.
۷-اسم شخصی که برات در وجه یاحواله کرد اوپرداخته می‌شود.
۸-تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یاچهارم الخ است».
ماده ۲۲۶ قانون تجارت: «در صورتیکه برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷و۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود».
ماده ۲۶۵ قانون تجارت:« اعتراض نامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف ۲۴ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده ودر مواعد وبه ترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراض نامه معین شده است به برات دهنده وظهرنویس ها ابلاغ گردد».
ماده ۲۷۴قانون تجارت:« نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یابه وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والاحق رجوع به ظهرنویس ها وهمچنین به برات دهنده‌ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت».
ماده ۲۸۰قانون تجارت:« امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شد معلوم گردد».
باید بدانیم چنانچه اسناد تجاری فاقد یکی از این شرایط شکلی وشرایط مطالبه وغیره مصرح در قانون باشد به صراحت عَجُز ماده ۲۲۶ قانون تجارت مشمول مقررات راجعه به بروات تجاری نخواهند بود، که از جمله این مقررات این است که اگر سند تجاری فاقد یکی از این شرایط باشد دیگر مشمول مقررات ماده ۲۶۹ قانون تجارت مبنی بر عدم امکان اعطاء مهلت بدون رضایت دارنده نخواهند بود وبه استناد قانون اعسار وماده ۲۷۷ق.م.امکان پذیرش اعسار نسبت به محکوم‌به آن هست چونکه دیگر سند تجاری نیست بلکه یک سند عادی است که مشمول عموم واطلاق ماده ۲۷۷قانون مدنی برای امکان اعطاء مهلت به مدیون آن از جانب دادگاه می‌شود.
۱۲-قرارداد خاص بودن وتبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد
گروهی از حقوقدانان مثل دکتر کاتوزیان اعتقاد دارند که دلیل عدم امکان اختیار محاکم برای اعطاء مهلت به مدیون سند تجاری وعدم حق مدیون برای درخواست اعطاء مهلت وبه طریق اولی درخواست اعسار بعد از قطعیت حکم راجع به اسناد تجاری «قانون قرارداد» است وتصریح می‌نمایند:«دلیل استثناء این است که قانونگذار می‌خواهد گردش واعتبار این برگها را همانند اسکناس تامین کند وبه دارنده اطمینان بخشد که در پناه حمایت قانون قرارداد است، چنانکه مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها وضامنان نیز به همین منظور مقرر شده است.^[۶۴]
در واقع ایشان معتقد هستند که نظربه وجود قواعد خاص و ویژگی های اختصاصی برای اسناد تجاری، فرض بر این است که صادر کننده ویا ضامن وظهرنویسان اسناد تجاری، هنگامی که این اسناد را صدور، امضاء ویا تضمین می‌نمایند این شرط صریح قانونی مبنی بر عدم امکان درخواست اعطاء مهلت وبه طریق اولی اعسار برای پرداخت وجه مندرج در سند را پذیرفته‌اند واکنون عدم اختیار محکمه وحق مدیون ناشی از آن شروط قراردادی است که باصدور، امضاء وظهرنویسی سند تجاری مورد پذیرش امضاء کنندگان سند تجاری قرار گرفته است.
۱۳- اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری
اگرچه لزوماً تمامی اسناد تجاری برای معاملات تجاری به کار نمی روند ولی از آنجا که عرفاً وحسب رویه موجود غالباً اسناد تجاری برای تسریع در پرداختها ومعاملات بین تجار ومعاملات تجاری بکار می‌روند لذا اقتضای اصول حاکم بر معاملا ت تجاری همچون اصول سرعت، سهولت وامینت در معاملات تجاری این است که مدیونین اسناد تجاری نتوانند درخواست اعطاء مهلت برای پرداخت ویا اعسار از محکوم‌به ناشی از اسناد تجاری نمایند، چرا که در این صورت امنیت بازار وسرعت در انجام معاملات تجاری وسهولت در پرداختها دچار تزلزل شده وتبعاً اعتبار تجار در سطح ملی وفراملی را مخدوش خواهد نمود.
لذا نظر به حکومت اصل سرعت وسهولت در پرداخت اسناد تجاری فوت صادر کننده چک مانع پرداخت آن نیست واداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷۸۹۵۴-۲۶/۵/۶۲ مقرر می‌دارد: باتوجه به ماده ۳۱۰ق.ت. که صراحت دارد بر اینکه چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد ویابه دیگری واگذار می کند به نظر می‌رسد بانک بتواند وجه چکهائی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده سپس فوت کرده است پرداخت نماید، زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است.
۱۴- تضمین اعتبار اسنادتجاری توسط قانونگذار
از آنجا که در زندگی اجتماعی حقوق فردی واجتماعی وپذیرش آنها وتضمین این حقوق در مقابل افراد جامعه توسط قانونگذار اعتبار می‌گرددومبنای پذیرش وعدم پذیرش یک حق اجتماعی وامتیاز قانونی اعتباروفرض قانونگذار است، لذا در اسناد تجاری نیز قانونگذار اعتبار این اسناد را تضمین نموده است که از جمله آثار تضمین مورد نظر این است که به محاکم بدون رضایت صاحب سند، برخلاف ماده ۲۷۷ق.م. در خصوص دیون عادی، اجازه نداده است که به مدیون این اسناد تجاری برای پرداخت مهلت بدهند، لذا برخلاف استدلال حقوقدانان محترمی که قایل به این امر هستند که عدم امکان اعطاء مهلت و اعسارصرفاً نسبت به تاجر است و می‌گویند اگر فرضاً تاجر سفته‌ای صادر نمود محکمه بدلیل تاجر بودن صادرکننده وبه موجب حکم ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م نمی تواند حکم اعسار او را صادر کند واگر تاجر نبودمی شود اعسار او را صادر کرد، باید قایل به این امر بود که عدم اعسار از محکوم‌به ناشی از اسناد تجاری تضمین اعتبار این اسناد توسط قانونگذار است وفرقی نمی کند که سند موصوف توسط تاجر یا غیر تاجر صادره شده باشد هرچند که اگر صادر کننده این اسناد تاجر هم باشد به دودلیل نخست تاجر بودن ودوم تضمین اعتباری این اسناد و ویژگی خاص آنها امکان اعسار از محکوم‌به دین ناشی از این اسناد وجود ندارد.به عبارتی دیگر می‌شود گفت وصف نمایندگی و جایگزینی اسناد تجاری به جای پول از آثار تضمین اعتبار اسناد تجاری به جای پول است.چرا که «اسناد تجاری بخصوص چک دارای خصیصه قابلیت پرداخت همانند اسکناس است».^[۶۵]
فصل دوم‌:
ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری م تفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری
فصل دوم
فصل دوم نیز تحت عنوان فوق در دو مبحث به عنوان های ماهیت اعسار و اعطاء مهلت و تفاوت اعسار و اعطاء مهلت مورد تحلیل قرار می گیرد که ذیل مبحث اول گفتار نخست اختصاص به ماهیت دین ناشی از سند تجاری داشته و در گفتار دوم ماهیت اعسار و گفتار سوم ماهیت اعطاء مهلت را مورد بررسی قرار می دهد و نیز ذیل مبحث دوم تفاوت اعسار و اعطاء مهلت از نظر قوانین و رویه قضایی بحث می شود و بعضی از این مصادیق از نظر قوانین و رویه قضایی منقول می گردد.
مبحث اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری ، اعسار واعطاء مهلت
گفتار اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری
اقتضای شناسایی ماهیت دین ناشی از اسناد تجاری شناسایی ماهیت اسناد تجاری است بر این اساس ماهیت تک تک اسناد تجاری به معنای خاص را مورد تبیین و شناسایی قرار می دهیم.
ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت؛ قبل از اینکه راجع به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت بپردازیم، لازم است دو نظریه را در حقوق تجارت بررسی کنیم :
نظریه شخصی: حقوق تجارت حقوقی است که در روابط بین تجار حاکم است و بیشتر یک نوع حقوق صنفی محسوب است و هیچ گونه معامله‌ای تجاری محسوب نمی‌شود، مگر آن که به وسیله تجار صورت گیرد؛ نظریه موضوعی: طبق‌این نظر اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجاری استوار است و هر شخص که معاملات تجاری را انجام دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد.
در مورد اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می‌باشد.
البته به نظر می‌رسد که سیستم حقوق تجارت ایران در مورد برات در بند ۸ ماده۲ مقرر می‌دارد: «مقررات برواتی اعم از‌اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد…» این جا از نظریه موضوعی تبعیت کرده و برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی در مورد سفته وچک قانونگذار آن را جزء اعمال تجاری موضوعی قرار نداده و سفته و چک جزء اعمال تجاری تبعی ولی برات جزء اعمال تجاری موضوعی است
ماهیت سفته وچک: سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. در آغاز درباره این که آیا صدور سفته و معاملات مربوط به آنها عمل تجاری است یا خیر توضیح می‌دهیم؛ زیرا بند۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می‌داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است. در مورد چک صراحتاً‌بیان شده ذاتاً عمل تجاری نیست، ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد:عده‌ای معتقدند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می‌شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می‌دانند و می‌گویند قانونگذار اگر می‌خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان می‌نمود. ولی عده‌ای دیگر آن را فقط مشمول معاملات برواتی می‌دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذکری از سفته به عمل نیامده، معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد ، تجاری نمی‌دانند.