بازداشت افراد متهم با وجود اینکه در محافل حقوقی، نقض حقوقی محسوب می‌گردد، اما به دلایلی چون کشف جرم و دفاع از جامعه این امر در قوانین کشورها و اسناد بین‌لمللی به‌ رسمیت شناخته شده است و هر چند کشور‌ها قوانین و ضرورت‌های خاصی را برای بازداشت افراد تعیین کرده‌اند و قید‌های خاصی را برای آزادی آنها معین کرده‌اند، اما همواره برای جلوگیری از تضییع حقوقی افراد متهم اعلامیه و اسناد حقوق بشری در صف دفاع از افراد متهم قرار گرفته‌اند که از آن جمله می‌توان اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و … اشاره کرد تا بگونه‌ای قوانین کشورها را تحت لوای خود قرار داده و آنها را تحت تاثیر قرار دهند.

«هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد»، ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر نیز با این جمله آغاز شده است:
«هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد» و ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۸۵ نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای لاریجانی رسیده است، در بند‌های ۱ و ۲ خود بر لزوم اجتناب از سلب آزادی افراد معلول به شکل غیرقانونی و خودسرانه تا کید کرده است.
‎‎‎«۱- دولتهای عضو تضمین خواهند نمود که افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین:
‎‎‎الف) از حق آزادی و امنیت فردی برخوردار هستند؛
‎‎‎ب) به‌طور خود سرانه یا غیرقانونی از آزادی خود محروم نمی‌گردند و این که هر گونه محرومیت از آزادی طبق قانون می‌باشد و این که وجود معلولیت به هیچ وجه محرومیت از آزادی را توجیه نمی‌نماید.
‎‎‎۲- دولتهای عضو تضمین خواهند نمود در صورتی که افراد دارای معلولیت از آزادی در طی هر روندی محروم گردیده باشند، آنها بر مبنای برابر با سایرین از ضمانتهای منطبق بر حقوق بشر بین‌المللی برخوردار می‌باشند و با آنها در راستای اهداف و اصول این کنوانسیون از جمله در مورد تأمین همسان‌سازی متعارف رفتار می‌گردد.»
پیامد اساسی «حق آزادی » حمایت از افراد در برابر بازداشت غیرقانونی و خودسرانه است. همان‌گونه که پیش از این بیان شد، حکومت‌ها می‌توانند آزادی افراد را تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی، سلب کنند. هر چند که آزادی فردی ممکن است به دلایل متعددی سلب شود، ولی می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل، متهم شدن فرد به ارتکاب یک جرم است.
می‌بینیم که اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که در راستای هم قرار دارند، با عباراتی کوتاه و مبهم، دستگیری و بازداشت خودسرانه را ممنوع اعلام کرده و هیچ تعریف یا معیاری برای درک معنی دقیق عبارت‌‌های بکار رفته در آن ارائه نکرده است.
ممنوعیت دستگیری و بازداشت خودسرانه در ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌‌‌های اساسی بشر نیز، ذکر شده است و به موجب این مواد و اظهارنظرهای نهادهای اجرایی این دو سند بین‌المللی، معنا و مفهوم مواد مذکور روشن شده است.
بر طبق معیارهای ذکر شده در اسناد بین‌المللی، سلب آزادی فردی، تنها با رعایت دو شرط امکان پذیر است: نخست، دستگیری و بازداشت بر طبق قوانین و مقررات داخلی، بدور از هر گونه بی عدالتی و دوم، خودسرانه نبودن دستگیری و بازداشت.
در ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ابلاغ شده است که« دولتهای عضو تضمین خواهند نمود که افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین:
‎‎‎الف) از حق آزادی و امنیت فردی برخوردار هستند؛
‎‎‎ب) به‌طور خود سرانه یا غیرقانونی از آزادی خود محروم نمی‌گردند و این که هر گونه محرومیت از آزادی طبق قانون می‌باشد و این که وجود معلولیت، به هیچ وجه محرومیت از آزادی را توجیه نمی‌نماید.
‎‎‎۲- دولتهای عضو تضمین خواهند نمود در صورتی که افراد دارای معلولیت از آزادی در طی هر روندی محروم گردیده باشند، آنها بر مبنای برابر با سایرین از ضمانتهای منطبق بر حقوق بشر بین‌المللی برخوردار می‌باشند و با آنها در راستای اهداف و اصول این کنوانسیون از جمله در مورد تأمین همسان‌سازی متعارف رفتار می‌گردد.»، بنابراین مطابق اسناد بین‌المللی که در بالا آورده شد، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز بر قانونی بودن بازداشت تاکید کرده است و اینکه معلولیت نباید به عنوان محرومیت تلقی گردد، به عبارتی تاکید صریح این ماده بر برخورد مساوی و عادلانه با افراد معلول در صورت قانونی بودن بازداشت آنها می‌باشد، بگونه‌ای که در صورتی که تحت قوانین مشخص و شفاف دادرسی کشورها این افراد مورد بازداشت قرار گیرند، باید در اسرع وقت تکلیف آنها مشخص شده و اقدامات لازم برای تماس این قشر با حامیان حقوقی و غیرحقوی آنها فراهم گردد تا به میزان برابر با افراد متهم دیگر که مشمول بازداشت هستند، از حقوق خود بهره برداری کنند.
دیدیم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر، «خودسرانه نبودن» دستگیری و بازداشت به عنوان شرطی جداگانه، مورد حکم قرار گرفته است. می‌توان چنین نتیجه گرفت که یک دستگیری و بازداشت، علی رغم قانونی بودن، می‌تواند خودسرانه تلقی شود. مثلا اگر قانونی مبهم باشد و یا دامنه اجرای وسیعی داشته باشد و مهمتر از همه دیگر حقوق و آزادی‌های فرد، از جمله آزادی بیان او را نقض کند، دستگیری و بازداشت بر طبق چنین قانونی، با توجه به معیارهای بین‌المللی خودسرانه خواهد بود، در واقع این معیارها، قدرت قانونگذاری دولت‌ها را در زمینه تجویز دستگیری و بازداشت افراد از طریق تصویب قوانین که با ماهیت حق آزادی و امنیت شخصی در تضاد هستند، محدود می‌کنند. ^[۷۸]
در آراء مختلف کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر، مفهوم «خودسرانه بودن» مورد توجه قرار گرفته است که به چند مورد از آنها اشاره می‌شود.
در قضیهVan Alphen v. The Netherlands (305/88) نگارنده شکایت به کمیته، یک مشاور حقوقی بود که به اتهام معاونت و همدستی در جرایم جعل و تنظیم متقلبانه اظهارنامه مالیاتی، بیش از نه هفته در بازداشت به سر برده بود. نگارنده در این قضیه مدعی است که بازداشت او خودسرانه بوده است، زیرا آگاهانه و با هدف تحت فشار قرار دادن او به دادن اطلاعاتی در مورد موکلانش، بازداشت شده است. در این قضیه، این نکته بی‌تردید روشن بود که مقامات قضایی هلند، در تمدید بازداشت متهم، قواعد حاکم بر بازداشت پیش از محاکمه را (مطابق قانون آئین دادرسی کیفری هلند) رعایت کرده‌اند. اما کمیته بر این مسئله تأکید کرد که «خودسرانه بودن» بازداشت، لزوما به معنای «غیرقانونی بودن» آن نیست، بلکه این مفهوم که در بند (۱) ماده ۹ میثاق ذکر شده است، باید موسع تفسیر شود، به‌گونه‌ای که عناصری همچون نامتناسب بودن، غیرعادلانه بودن و فقدان امکان پیش‌بینی بازداشت را نیز در برگیرد. یعنی دستگیری و بازداشت فرد و ادامه آن، نه تنها باید قانونی باشد، بلکه با توجه به کلیه اوضاع و احوال قضیه، معقول و ضروری نیز به نظر برسد. مثلا دستگیری و بازداشت فرد به منظور جلوگیری از فرار او و از بین بردن آثار و مدارک جرم و یا تکرار ارتکاب جرم توسط او موجه و ضروری باشد.
چون در این قضیه، دولت مربوطه، مدارک و دلایل کافی بر توجیه ضرورت دستگیری و بازداشت فرد ارائه نکرد، کمیته در نهایت رأی بر نقض بند (۱) ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی داد. ^[۷۹]
نکته دیگری که کمیته درباره مفهوم «خودسرانه بودن» مورد توجه قرار داده، این است که حتی اگر دستگیری نخستین فرد خودسرانه نباشد، بازداشتی که در پی آن صورت می‌گیرد، می‌تواند موجب نقض بند (۱) ماده ۹ میثاق شود. در قضیه Spakmo v. Norway (631/95)^[80]، نگارنده شکایت به دلیل قصور در اجرای دستور پلیس مبنی بر توقف عملیاتی که منجر به ایجاد خسارت در مکانی خاص شده بود، دوباره دستگیر شد. دستگیری وی در هر دو بار، قانونی بود. اما در دومین دستگیری او به مدت هشت ساعت بازداشت شد و چون دولت مربوط نتوانست دلیل منطقی بر توجیه بازداشت وی ارائه دهد، کمیته رأی بر نقض بند (۱) ماده ۹ میثاق به دلیل خودسرانه بودن بازداشت، صادر کرد. ^[۸۱]
در بند (۱) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر، همانند بند (۱) ماده ۹ میثاق، خودسرانه بودن دستگیری و بازداشت، به طور صریح ممنوع نشده است. بلکه به طور ایجابی و با بیان الزاماتی که باید به هنگام دستگیری و بازداشت یک فرد رعایت شود، در واقع به گونه‌ای غیرمستقیم «خودسرانه بودن» دستگیری و بازداشت، ممنوع اعلام شده است.
آنچه که در بند (۱) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی مربوط به بحث ما، یعنی اصول لازم‌الرعایه در رفتار با متهم در مرحله پیش از محاکمه است، قسمت (پ) از بند (۱) ماده ۵ است. این قسمت از ماده، امکان دستگیری و بازداشت فرد مظنون به ارتکاب جرم را با هدف حاضر کردن او در برابر مقام صالح و به دلیل وجود ظنی معقول بر ارتکاب جرم او با هدف جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط او یا جلوگیری از فرار او، مجاز شمرده است. البته دیوان به صراحت، لزوم رعایت شروط قسمت (پ) از بند (۱) ماده ۵ را تضمینی اساسی بر ممانعت از دستگیری و بازداشت خودسرانه تلقی کرده است^[۸۲].
در ماده چهارده کنوانسیون حمایت از افراد معلول نیز بر قانونی بودن بازداشت افراد معلول و به‌اندازه برابر با افراد دیگر تاکید شده است، اما چیزی که مبهم است این است که آیا معیار قانونی بودن بازداشت افراد معلول چه چیزی می‌باشد و منظور از برابر بودن با دیگران در زمینه بازداشت، همان برابر بودن زمان و نوع بازداشت است و یا اینکه صرفا رعایت عدالت مد‌نظر بوده است،هرچند در بند دوم همین ماده انطباق با حقوق بین‌المللی را به عنوان معیار در نظر گرفته است، اما در بند ۹ همین اعلامیه نیز صرفا بر خودداری از بازداشت خود‌سرانه اشاره کرده است، از این رو نمی‌توان افراد معلول را از جنبه این کنوانسیون و اعلامیه حقوق بشر مبنی بر زمان و نحوه بازداشت، حمایت شده تلقی کرد و ابهام موجود در مواد فوق‌الذکر همواره می‌تواند این قشر را در معرض آسیب قرار دهد، زیرا ضرورت بازداشت و مواردی همچون جلوگیری از از بین رفتن اسناد و مدارک جرم و … همواره دستاویز دولت‌ها برای نقض حقوق افراد معلول در حین بازداشت و حتی محروم کردن آنها از تماس با وکیل و یا یک مکان مناسب در زمان بازداشت او می‌تواند باشد،
معیارهای داخلی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعددی، آزادی را مورد تأئید و حمایت قرار می‌دهد. از جمله در بند ۶ اصل دوم، یکی از پایه‌های جمهوری اسلامی ایران را، ایمان به «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» می‌داند و در اصل سوم، وظایف دولت را در تأمین آزادی‌های مردم، طی چند بند بیان می‌کند و «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی» را از جمله وظایف دولت بر می‌شمارد و در اصل بیست و دوم مقرر می‌کند: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند» و در بند ۶ اصل یکصد و پنجاه و ششم نیز احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» را از جمله وظایف قوه قضائیه ذکر می‌کند. در مقابل در اصل سی و دوم قانون اساسی، با هدف حمایت از «آزادی فردی» دستگیری افراد بدون دلیل قانونی ممنوع اعلام شده است. در ابتدای این اصل، این‌گونه آمده است:
«هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. »
قانون اساسی، تعیین محدوده‌های قانونی دستگیری و بازداشت افراد را به قوانین عادی سپرده است که به آن می‌پردازیم.
مرحله پیش از محاکمه، مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است. تحقیقات مقدمانی در معانی مختلفی به کار می‌رود. در معنای وسیع می‌توان آن را در مقابل تحقیقات نهایی که در جلسه دادگاه به عمل می‌آید، قرارداد. ^[۸۳] ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸^[۸۴]، تحقیقات مقدماتی را مجموعه اقداماتی می‌داند که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد. یکی از اقدامات معمول در مرحله پیش از محاکمه، اخذ تأمین از متهم است. قرارهای تأمینی انواع مختلفی دارند که با ایجاد محدودیت در پاره‌ای از حقوق و آزادی‌های متهم و یا بعضا سلب آن‌ها، هدف نهایی فراهم کردن موجبات محاکمه مقتضی متهم را دنبال می‌کنند. آنچه که بحث قرارهای تأمینی را مرتبط به بحث ما یعنی بررسی سلب آزادی قانونی از متهم می‌کند، قرار بازداشت موقت است. مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:

1. 1. التزام به حضور با قول شرف

1. 1. التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه‌الکفاله

1. 1. اخذ کفیل با وجه الکفاله

1. 1. اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول

1. 1. بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در قانون

با وجود اینکه، قرار بازداشت موقت از جمله قرارهای تأمینی است و قاعدتا باید ضوابط و شرایط مربوط به آن در مبحث قرارهای تأمینی ذکر می‌شد، در قانون آئین دادرسی، قانون گذار به دلیل توجه ویژه به این بحث، آن را در مبحث جداگانه‌ای مورد بررسی قرار داده است. با این حال ضوابطی که به طور عام نسبت به قرارهای تأمینی در نظر گرفته شده است، قرار بازداشت موقت را نیز تحت شمول قرار می‌دهد. از جمله ماده ۲۱۹ همین قانون که مقرر کرده است:
«مبلغ وجه التزام، وجه‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند.»در مقایسه با مفهوم «خودسرانه بودن بازداشت» می‌توان گفت که در این ماده دقیقا بر این نکته تأکید شده است که در کنار رعایت شرایط قانونی بازداشت موقت، باید دلیلی منطقی و ضرورتی معقول بر توسل به آن وجود داشته باشد. از طرف دیگر در ماده ۲۳۹ این مسئله مورد اشاره قرار گرفته است که کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشند. «مستدل» و «موجه» بودن، مفهومی موسع‌تر از «قانونی» بودن دارد که به نظر می‌رسد، مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ را که تحت شعاع خود قرار می‌دهد.
مطابق ماده۲۳۷ قانون فوق، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است.
ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.
تبصره - موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏الاجراء شدن این قانون ملغی است »
البته تجویز بازداشت موقت اجباری تنها محدود به ماده ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آئین دادرسی نمی‌شود و سابقه آن در قوانین ما وجود دارد. از جمله تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۲ خرداد ۱۳۳۴ که درباره کشف و استعمال داروی تقلبی است و بند ج تبصره اصلاحی ۲۰/۱/۱۳۴۴ الحاقی به ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی که این بند اتهام جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر را مورد حکم قرار داده است. در این دو مورد ذکر شده بازداشت متهم تا صدور حکم از دادگاه باید ادامه یابد. علاوه بر این، به موجب تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری^[۸۵] در صورتی که میزان رشوه بیش از دویست هزار ریال و میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد (تبصره ۵ ماده ۴) بازداشت موقت متهم به مدت یک ماه الزامی است.
در تبصره ماده ۲۳۷ نیز آمده است که «موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏الاجراء شدن این قانون ملغی است» که این تبصره در برابر انتقاداتی که بر بازداشت موقت اجباری به دلیل تعارض آن با اصل برائت در قانون مصوب ۷۸ وارد شده بود یک تحول ملموس بود و یک رفع ایراد، زیرا تناقض در بطن ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۸ مبرهن بود که در این ماده صدور قرار بازداشت دادرسی مقرر کرده است که کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن در متن قرار ذکر شود. «موجه بودن» به این معنی است که با در نظر گرفتن کلیه قیود و شروط قانونی، چاره دیگری جز توسل به بازداشت موقت در مورد متهم وجود نداشته باشد و چنین تفسیری در راستای بند (۳) از ماده ۹ میثاق است که مقرر کرده است، بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد و تنها در صورتی که ضرورت اعمال آن قابل توجیه باشد، باید به آن توسل جست.
در تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است که « اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد»،. ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش‌بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت‌های قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق می‌باشد.
و نیز در ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که « به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام میشود»
طبق ماده ۴۶ آیین دادرسی کیفری «ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، میتواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند».
و طبق ماده ۴۷ آیین دادرسی کیفری «هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد»