در ضمانت اجراهای اداری در برابر تخلف یا تخلفات اداری شکل می‌گیرد ؛ این در حالی است که در ضمانت اجرای کیفری زمانی به وقوع می پیوندد که جرمی انجام شده باشد . از سوی دیگر در ضمانت اجرای مدنی هنگامی شکل می‌گیرد نقض عهد یا قرار دادی به وجود آمده باشد . اما تخلف اداری به چه معنا است ؟

« تخلف از نظر لغوی به معنای باز ایستادن، خلاف و خلف وعده ، به عهد و پیمان عمل نکردن ، سر پیچی و دنبال افتادن می‌باشد . در حقوق اداری تخلف عبارت است از تجاوز مأمور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه . تخلف انضباطی در واقع نقض مقررات منفی توسط فرد یا افراد آن صنف مثل صنف قضات یا صنف سردفتران است . به عبارت دیگر درون یک کشور که به منزله یک جامعه گسترده و وسیع می‌باشد جوامع محدودتری وجود دارند و این قبیل جوامع رویه و مقررات خاصی برای حسن جریان امور دارند و اگر عضوی از اعضای این جوامع مرتکب نقض مقررات مربوط گردد در معرض ارتکاب تخلف اداری و انضباطی قرار می‌گیرد .

مستخدمین دولت یکی از این جوامع را تشکیل می‌دهند و قوانین و آئین نامه های استخدامی حاوی کیفرهایی برای تخلفات اداری و انضباطی است . با توجه به توضیحات فوق می توان گفت که تخلفات اداری و انضباطی عبارت است از تخلفات مربوط به حیثیت و مقام و وظایف حرفه ای هر فرد . جرم با تخلف تفاوت اساسی دارد. از جرم تعاریف گوناگونی شده است ،بعضی از اساتید حقوق جزاء در تعریف جرم گفته اند : جرم عبارت است از کنش های مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده است … نتیجتاً حقوق جزا و مقررات انضباطی هم دارای اختلاف ماهیتی خواهند بود. اگر چه بعضاً وجوه تشابهی میان این دو دسته از مقررات وجود دارند . به عنوان مثال ممکن است عمل واحد منشأ تخلف و جرم باشد مانند اختلاس که از طرفی دارای وصف مجرمانه است و از طرف دیگر تخلف اداری هم محسوب می‌گردد.

علی‌رغم این مشابهت، تفاوت های زیادی بین حقوق جزا و مقررات انضباطی وجود دارد که اهم آن ها عبارت است از: ۱- اساس تخلفات انضباطی قراردادی است .یعنی توافق قبلی خود شخص به رعایت مقررات انضباطی و اینکه اگر این مقررات را رعایت ننماید در معرض مجازات های پیش‌بینی شده قرار می‌گیرد.۲- موضوع مقررات انضباطی مثل جرائم عمومی جامع و همه گیر نیست .‌بنابرین‏ ممکن است عملی در نظام پزشکی تخلف به حساب آید ولی در کانون وکلاءِ تخلف محسوب نشود.۳- قبح عمل از لحاظ جزایی و انضباطی به طور یکسان ارزیابی نمی شود. به عبارت دیگر ارزش هایی که به وسیله مقررات انضباطی مورد دفاع قرار می گیرند بسیار وسیع هستند و در مواردی مثل قواعد اخلاقی حتی مشمول وظایف شخص نسبت به خود وی هم می‌شوند. ‌بنابرین‏ عملی که از لحاظ حقوق جزا جرم محسوب نمی شودممکن است از نظر انضباطی قابل مجازات باشد .۴- قواعد و اصول معمول در حقوق جزا ‌در مورد قواعد انضباطی اجراء نمی شوند مثلاً اصل قانونی بودن جرم در حقوق انضباطی وجود ندارد چه هر عملی که مکن است بر خلاف شئونات و حیثیت گروه محسوب شود قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نیستند ونمی توان آن ها را تعیین و توصیف نمود. مثلاً ظاهر غیر آراسته رفتار جلف و زننده و حتی لباس پوشیدن نامناسب ممکن است بر خلاف شئونات محسوب شود و تشخیص آن با مقامات و مأموران رسیدگی به تخلف است. همچنین اصل اعتبار قضیه مختومه در مقررات انضباطی معمول نیست ‌بنابرین‏ کسی که از لحاظ اخذ رشوه در دادگاه جزائی تبرئه شده است ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود چون ارتکاب جرم مستلزم وجود عناصر و شرایطی است ، مثلاً کسی که برای انجام عملی قرار گرفتن رشوه را گذاشته از لحاظ انضباطی قابل مجازات است در صورتی که مرتکب جرم ارتشاء نشده است . ۵- همان طورکه در بند ۴ توضیح دادیم اصل قانونی بودن جرم که از جمله قواعد اساسی حقوق جزاست ‌در مورد تخلفات اداری قابل اجراء نیست زیرا همه تخلفات اداری کارمندان قبلاً معین و به عبارت دیگر در این خصوص از اصل قانونی بودن مجازات تبعیت شده است با توجه به مراتب فوق اگرچه قانون‌گذار مجازات‌ها را در تقصیرات اداری قبلاً مشخص ‌کرده‌است ولی این مجازات ها همان طور که خواهیم دید تفاوت ماهوی و اساسی با انواع مجازات ها در حقوق جزا دارد . ۶- رسیدگی به تقصیر یا تخلف یا قصور مستخدمین و یا به طور کلی خطاءِ در انجام وظایف و تعیین مجازات آن ها به عهده دادگاه های اداری و انضباطی است که در مرکز وزارتخانه و مؤسسه‌ دولتی و یا در صورت اقتضاءِ در مرکز استان ها تشکیل می‌گردند در صورتی که مجازات های مربوط به جرائم توسط محاکم جزائی تعیین و اعمال می‌گردند»^[۶۳].

فصل دوم : قلمرو مسئولیت و الزام دولت در تضمین هوای پاک

در این فصل به بررسی ، ارزیابی و تحلیل دقیق و موشکافانه قلمرو ، چارچوب و دایره مسئولیت دولت در تضمین ایجاد هوای پاک شهروندان با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم . به عبارت دیگر در فصل حاضر ضمن تحلیل اقسام و انواع ضمانت اجراها و مسئولیت های حقوقی در سطح بین‌المللی و در چارچوب اسناد و معاهدات بین‌المللی محیط زیست ، قوانین داخلی را نیز مورد تحلیل قرار می‌دهیم .

مبحث اول : وضع و تصویب انواع ضمانت های اجرایی اداری و انتظامی مقابله با آلودگی هوا

یکی از مهمترین مسئولیت های دولت در راه مبارزه با آلودگی هوا و شکل گیری هوای پاک ، وضع و تصویب انواع ضمانت های اداری و انتظامی می‌باشد . سازمان و نهادهای اداری دولتی می‌توانند با بهره گرفتن از این طیف از انواع ضمانت های اجرایی اداری و انتظامی اهداف مقرر در قانون و مقررات را به منظور مقابله با آلودگی هوا تضمین نماید . این نوع از ضمانت ها بر خلاف ضمانت های کیفری و حتی مدنی دارای تشریفات کمتر و تنوع و تکثر بیشتری می‌باشند و می‌توانند مؤثر تر واقع شوند . ضمانت های اداری و انتظامی زمانی قابلیت اجرایی پیدا می نمایند که تخلفی رخ داده باشد .

« ‌در مورد تخلفات همیشه این سؤال مطرح بوده و هست که ماهیت آن و احکام قانونی راجع به آن از لحاظ حقوقی چیست ؟ مکان و جایگاه آن در نظام حقوقی ما کجاست ؟ آیا موضوع و مقررات مربوط به آن نوعاً در زمره ی مطالب کیفری است یا مدنی یا اینکه تأسیس حقوقی مستقل می‌باشد؟»^[۶۴].

« در جواب به سؤالات فوق ، باید بین مفهوم جرم و تخلف تمیز قائل شد و در پی روشن سازی کیفری بودن یا نبودن آرای شورا و هیئت هایی که رسیدگی ‌به این امر را بر عهده دارند ، بود . تخلف از نظر لغوی به معنای باز ایستادن ، خلاف وعده ، به عهد و پیمان عمل نکردن ، سرپیچی و دنبال افتادن می‌باشد .‌هنگامی که فعل یا ترک فعل مربوط به حیثیت و مقام و وظایف حرفه ای هر فرد باشد و در واقع نقض مقررات منفی توسط فرد یا افراد آن صنف صورت یابد ، تخلف انضباطی – صنفی تعریف می‌گردد .