کاربرد فناوری نانو در شیمی، فیزیک، الکترونیک و رایانه، در حال تکامل و توسعه است. در این بین پژوهش بر روی کاربردهای پزشکی فناوری نانو، به دلیل توانایی های این علم جهت درمان بیماری های خاص و تولید داروهای جدید در سال های اخیر قوت یافته است. توانایی یک نانولوله برای انتقال دارو به قطر آن و جهت گیری مولکول های وارد شونده بستگی دارد. در این تحقیق ابتدا نانولوله های کربنی، بورنیترید و بورفسفر با کایرالیته (۵,۵) و (۸,۰) و (۷,۰) و مولکول های دارویی ۵-آمینولوولینیک اسید و گلیسین با نرم افزار Nanotub modeler ترسیم و به روش DFT/ B3LYP، تابع پایه ۶-۳۱G(d)و با بهره گرفتن از نرم افزار گوسین ۰۹، بهینه شدند. با قرار دادن مولکول های دارویی بر روی نانولوله ها، ساختارهای ایجاد شده بهینه گردیدند. سرانجام مطالعاتی بر روی طول پیوندها، زوایای پیوندی، بارهای اتمی، ممان دوقطبی، شکاف بین HOMO وLUMO، انرژی های پیوند، پتانسیل یونش، سختی، نرمی، الکترون خواهی و پتانسیل شیمیایی مولکول های دارویی قبل و بعد از قرار گرفتن بر روی نانولوله ها مورد مطالعه قرار گرفتند. تعدادی از ساختارهای بهینه شده با این روش رسانایی و جذب شیمیایی خوبی را نسبت به استفاده از حالت آزاد داروها از خود نشان دادند.

واژگان کلیدی: گوسین- نانولوله کربنی- آمینولوولینیک اسید- گلیسین- نظریه تابع چگالی
فصل اول
مقدمه
۱-۱) مقدمه
امروزه نانوتکنولوژی^[۱] ، موضوع جذابی است که به سبب خواص ویژه و پتانسیل­های کاربردی این مواد، نظر دانشمندان، صنعتگران و حتی افراد عادی جامعه را نیز به خود جلب کرده­ است. با توجه به کاربردهای وسیع نانولوله های کربنی، روش­های تولید انبوه این دسته از مواد دارای اهمیت فوق العاده­ای می­باشند. رشد و توسعه روز افزون علم، قابلیت­ها و مزایای استفاده از این مواد را در بخش­های مختلف زندگی به اثبات رسانده است. هر چند کشف نانولوله های کربنی^[۲] تصادفی بوده اما موجب انقلابی در فناوری شده است. انتظار می رود همان طور که فناوری مرتبط به سیلیکون، اکنون مورد توجه است، در آینده نیز نانولوله های کربنی فراگیر شوند.
روش­های مختلفی برای تولید نانولوله­های کربنی وجود دارد که هر کدام مزایا و محدودیت هایی دارند. انتخاب روش تولید بهینه، امر ساده­ای نیست چرا که معیارهای کمی و کیفی زیادی برای این انتخاب وجود دارند که مقایسه آن­ها با یکدیگر را تا حدی دشوار می­ کند. با این وجود روشی که امروزه نظر دانشمندان را بسیار به خود جلب کرده، روش رسوب دهی بخار شیمیایی می­باشد. از دیگر مواردی که برای محققین اهمیت بسیار دارد یافتن کاربردهای CNT­ ها در زمینه ­های مختلف و با توجه به خواص ویژه آن­هاست. از جمله این موارد، کاربرد این مواد در علم پزشکی است. متابولیسم در سطح مولکولی و سلولی رخ می دهد. هرچند به نظر می رسد دانش بشر درباره این فرآیندهای پیچیده هر سال بیشتر می شود اما باز هم این فرآیندها به طور کامل شناخته نشده اند تا بتوان بیماری ها را در مراحل بسیار اولیه شکل گیری تشخیص داده و به طور مؤثری از آن پیشگیری و یا درمان نمود. در روش های پزشکی جاری، درمان وقتی شروع می شود که بیماری کاملاً آشکار شده و علائم قطعی آن هم بروز کرده باشد .در بسیاری موارد هم درمان امکان پذیر نبوده چون بیماری در تمام بدن پخش و سیستم بازسازی درونی بدن را دچار آسیب جدی می کند. علاوه بر این ها تعداد زیادی از بیماران از اثرات جانبی داروها رنج می برند و برخی نیز در اثر آن می میرند. همچنین تجویز بسیاری از عوامل دارویی به بیماران به دلیل نامحلول بودن و در نتیجه نبود فرمولاسیون مناسب برای آنها امکان پذیر نیست. هم اکنون انتظارات زیادی نسبت به تأثیرات فناوری نانو در بخش پزشکی وجود دارد. به کمک ابزارهای زیست تراشه ای بهبود یافته، داروهای جدید و مؤثری کشف و ساخته خواهد شد. به عنوان مثال تراشه های پیچیده زیست سازگاری که با قطعات غشایی یا سلول های زنده پوشانده شده اند، می توانند موجب تسریع تحقیق و آزمایش عوامل دارویی جدید شده و به پیشرفت کشف نشانگرهای جدید تشخیص بیماری های خاص و نارسایی های مولکولی و متابولیکی کمک نماید. به طور خاص نانومواد عامل دار، فصل مشترک بین ماده زنده و ابزارهای فنی را تشکیل می دهد.
شکل ۱-۱- پیشرفت های آتی ایجاد شده از طریق ابزارهای پیشرفته پزشکی در زمینه تشخیص و درمان
۱-۲) فناوری نانو
فناوری نانو یا نانوتکنولوژی رشته‌ای از دانش کاربردی و فناوری است که علوم گسترده‌ای را پوشش می‌دهد. موضوع اصلی آن نیز مهار ماده یا دستگاه‌های در ابعاد کمتر از یک میکرومتر، معمولاً حدود ۱ تا ۱۰۰ نانومتر است. در واقع نانو تکنولوژی فهم و به کارگیری خواص جدیدی از مواد و سیستم هایی در این ابعاد است که اثرات فیزیکی جدیدی عمدتاً متأثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کلاسیک از خود نشان می‌دهند. نانوفناوری یک دانشی میان‌رشته‌ای است و به رشته‌هایی چون پزشکی، داروسازی و طراحی دارو، دامپزشکی، زیست شناسی، فیزیک کاربردی، مهندسی مواد، ابزارهای نیم رسانا، شیمی ابرمولکول و حتی مهندسی مکانیک، مهندسی برق و مهندسی شیمی نیز مربوط می شود. نانو کلمه ای یونانی به معنی کوچک است و معنی یک میلیاردم یا ^۹-۱۰ یک کمیت. چون یک اتم تقریباً ۱۰ نانومتر است، این اصطلاح برای مطالعه عمومی روی ذرات اتمی و مولکولی بکار برده می شود. نانوتکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی برای کنترل آنها است. هدف اصلی اکثر تحقیقات نانوتکنولوژی شکل دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود است.
۱-۳) تاریخچه نانوتکنولوژی
در سال ۱۹۹۱ دانشمندی به نام سومیو ایجیما^[۳] (از شرکت NEC ژاپن) به طور کاملاً اتفاقی، ساختار دیگری از کربن را کشف و تولید کرد. با توجه به شکل آن، محصول تولید شده را نانولوله کربنی نامید. در یک نانولوله کربنی، اتم­های کربن در ساختاری استوانه­ای آرایش یافته­اند. آرایش اتم­های کربن در دیواره این ساختار استوانه­ای، دقیقاً مشابه آرایش کربن در صفحات گرافیت است. هنگامی که صفحات گرافیت در هم پیچیده می­شوند، نانولوله­های کربنی را تشکیل می­ دهند. در واقع، نانولوله کربنی، گرافیتی است که در مقیاس نانو و به شکل لوله در آمده باشد ]۱[.
در تکنولوژی نانو اولین اثر کاهش اندازه ذرات، افزایش سطح است. افزایش نسبت سطح به حجم نانوذرات باعث می شود که اتم های واقع در سطح، اثر بسیار بیشتری نسبت به اتم های درون حجم ذرات، بر خواص فیزیکی ذرات داشته باشند. این ویژگی واکنش پذیری نانوذرات را به شدت افزایش می دهد. علاوه بر این افزایش سطح ذرات فشار سطحی را تغییر داده و منجر به تغییر فاصله بین ذرات یا فاصله بین اتم های ذرات می شود.
۱-۴) نانولوله های کربنی
کربن یکی از عناصر شگفت انگیز طبیعت است و کاربردهای متعدد آن در زندگی بشر، به خوبی این نکته را تأیید می­ کند. به عنوان مثال فولاد به عنوان یکی ازمهمترین آلیاژهای مهندسی، از انحلال حدود دو درصد کربن در آهن حاصل می­ شود و با تغییر درصد کربن (به میزان تنها چند صدم درصد) می­توان انواع فولاد را به دست آورد. «شیمی آلی» نیز علمی است که به بررسی ترکیبات حاوی «کربن» و «هیدروژن» می ­پردازد و مهندسی پلیمر هم تنها براساس عنصر کربن پایه گذاری شده است.گرافیت، الماس، نانولوله­ها و باکی بال ها از اشکال متفاوت کربن هستند که در طبیعت یافت می­شوند. هرچهار مورد به فرم جامد بوده و در ساختار آن­ها اتم­های کربن به صورت کاملاً منظم در کنار یکدیگر قرار گرفته­اند. عنصر کربن به طور خالص در طبیعت به دو صورت یافت می شود که گرافیت نوع غالب آن و الماس نوع دیگر آن هستند. گرافیت که ماده بسیار نرمی است، دارای شبکه بلوری اصلی می باشد که در آن اتم های کربن با یکدیگر نوعی شبکه هگزاگونالی می سازند. این حالت، در صفحات قاعده، شش اتم کربن وجود دارند. نوع پیوند اتمی در این شبکه بلوری از انواع واندروالسی (بین صفحات) و کوالانسی (بین اتم های کربن موجود در هر صفحه) می باشد، در اثر این دگرگونی پیوندها، اتصال بین صفحات قاعده ضعیف شده و خواص معروف این ماده ( مانند نرمی و….) ظاهر می شوند [۲]. ساختار بلوری گرافیت در شکل زیر دیده می شود.
شکل۱-۲- ساختار کریستالی گرافیت
الماس که شکل دیگری از کربن است ماده ای بسیار سخت می باشد. این ویژگی الماس از شبکه بلوری مکعبی ویژه آن و پیوند بسیار محکم بین اتم ها، همچنین تراکم بالای این نوع ساختار ناشی می شود.
شکل۱-۳- شبکه بلوری الماس
امروزه اشکال بلوری کربن به دو مورد فوق خلاصه محدود نبوده بلکه نانوتکنولوژی که علم چینش اتم ها به شکل دلخواه برای دسترسی به خواص مورد نظر است، امکان تولید ساختارهای اتمی دیگری از کربن را فراهم می سازد. در این بین معروف ترین و پر کاربردترین ساختار اتمی ایجاد شده با نانوتکنولوژی، CNT نام دارد.
شکل۱-۴- نمایی از نانولوله کربنی
البته نوع معروف دیگری از فراورده کربنی تولید شده با نانوتکنولوژی، با نام فولرن^[۴] در دسترس است. در ساختار اتمی فولرن ها به جای شش ضلعی های منظم موجود در گرافیت، از مجموعه ای از شش ضلعی ها و پنج ضلعی های کربنی منظم که به صورت یک در میان کنار هم قرار گرفته تشکیل شده است. معروف ترین و در عین حال پایدارترین ساختاری که از فولرن ها تولید شده، C₆₀ می باشد.
شکل۱-۵- مولکول C₆₀
۱-۵) فولرن
در سال ۱۹۷۰ دانشمندی به نام اوساوا ^[۵]در تحقیقاتش راجع به ساختارهای کربنی موجود در طبیعت، یک مولکول کربنی C₆₀ را با ساختاری شبیه توپ فوتبال متصور شد. تا این که در سال ۱۹۸۴ در اثر تبخیر لیزری گرافیت، خوشه های بزرگ کربنی C_n، در آزمایشگاه مشاهده شد(n مقادیری بین ۳۰ تا ۹۰) دارد.
کشف اصلی فولرن در سال ۱۹۸۵ رخ داد. در این سال سه دانشمند به نام های رابرت اف^[۶] ، هارولد کوروتو^[۷] و ریچارد اسمالی^[۸]، بر روی فرآیندی برای تولید کلاستر های کربنی ستاره ای شکل مطالعه می کردند. این روش با متمرکز کردن لیزر روی یک گرافیت انجام شد. این کشف نشان داد که ۶۰، ۷۰ یا تعداد بیشتری اتم کربن می توانند با هم به صورت خوشه تجمع کنند و مولکولی قفس مانند بسازند. با این آزمایش ها و بررسی طیف سنجی آزمایش های طیف سنجی فراورده های تولید شده، مولکول های C₆₀ در مواد تولید شده کشف شدند. این مولکول به علت شباهتی که با ساختار توصیف شده توسط معمار معروف، باک مینسترفولر^[۹] داشت، به این نام نامیده شد. دانشمندان مذکور به خاطر این کشف در سال ۱۹۹۶ جایزه نوبل سال را دریافت نمودند. در سال ۱۹۹۰ ولفگانگ^[۱۰]، دنوالد هافمن^[۱۱] و همکارانش، توصیفی از نخستین روش علمی C₆₀ ارائه دادند [۳]. باکی بال مولکولی از ۶۰ اتم کربن (C₆₀) به شکل یک توپ فوتبال است. در اندک زمانی، فولرن های دیگری کشف شدند که از ۲۸ تا چند صد اتم کربن داشتند. با این حال C₆₀ ارزان ترین و در دسترس ترین آنها می باشد. لغت فولرن کل مجموعه مولکول های تو خالی کربنی را که دارای ساختارهای پنج ضلعی و شش ضلعی می باشند، پوشش می دهد. نانولوله های کربنی که از لوله شدن صفحات گرافیتی با آرایش شش ضلعی ساخته می شوند در صورت مسدود شده از دو انتهای لوله، خویشاوند نزدیک فولرن به حساب می آیند [۳].
۱-۶) ساختمان فولرن
فولرن از شبکه پنج گوشه ها و شش گوشه ها تشکیل شده است. یک فولرن برای آنکه به صورت یک شکل کروی بسته شود، باید دقیقاً ۱۲ وجه پنج گوشه داشته باشد، ولی تعداد وجه های شش گوشه می تواند به طور گسترده ای تغییر کند. ساختمان C₆₀، دارای ۲۰ وجه شش گوشه است. هر کربن فولرن، دارای هیبرید sp² است و با سه اتم دیگر، پیوندهای سیگما تشکیل می دهد. الکترون باقیمانده در هر کربن، درون سیستمی از اوربیتال های مولکولی در حال گردش است که به کل مولکول، ماهیت آروماتیکی می بخشد [۳].
۱-۷) شیمی فولرن ها
شیمی فولرن ها حتی از سنتز آنها جالب تر است. فولرن ها دارای الکترون خواهی بالایی بوده و به راحتی از فلزات قلیایی الکترون پذیرفته، یک فاز جدید(نمک باکید) ایجاد می کنند. یکی از این نمک ها، K₃C₆₀ یک بلور فلزی پایدار است. این ترکیب در صورت سرد شدن تا دمای ۱۸ درجه کلوین به یک ابر رسانا تبدیل می شود. حتی فولرن هایی سنتز شده اند که در داخل قفس اتم های کربن، حاوی اتم های فلز هستند. باکی بال ها از نظر فیزیکی مولکول هایی بیش از حد محکمی بوده و قادرند فشارهای بسیار زیاد را تحمل کنند، به طوری که پس از تحمل ۳۰۰۰ اتمسفر فشار به شکل اولیه خود بر می گردند. باکی بال های چند پوسته موسوم به نانو پیازها^[۱۲]، بزرگ تر هستند وقابلیت بیشتری برای استفاده به عنوان روان کننده دارند. این که باکی بال ها به خوبی به هم نمی چسبند، به این معنا نیست که در جامدات دیگر کاربرد ندارند. وارد کردن مقادیر نسبتاً اندک از آن در یک بستر پلیمری، موقعیتی برای آنها به وجود می آورد که بخشی از استحکام بالا و دانسیته پایین آن را به ماده حاصل می بخشد. فولرن ها درون نانولوله ها نیز قرار داده شده اند تا چیزی به نام غلاف نخود پدید آید [۴]. اولین کار از این دست در اوایل ۲۰۰۲ در جنوب کره (دانشگاه ملی سئول) و آمریکا (دانشگاه پنسیلویا) به ترتیب با بهره گرفتن از C₈₂ و C₆₀ صورت گرفت. فولرن ها رفتار الکتریکی نانولوله ها را تغییر داده، مناطقی با خواص نیمه رسانایی مختلف را پدید می آورند. نتیجه می تواند مجموعه ای از ترانزیستورهای پشت سرهم در یک نانولوله باشد. با تغییر مکان فولرن ها می توان این خواص را تغییر داد. مواد مبتنی بر فولرن ها مصارف مهمی در قطعات فوتونیک دارند (فوتونیک معادل الکترونیک است با این تفاوت که در آن از نور به جای الکتریسیته استفاده می شود). خواص نوری غیرخطی را می توان با افزایش یک یا چند اتم فلزی در بیرون یا درون قفس فولرن ها ارتقاء داد. فولرن ها همچنین در نابودی رادیکال های آزاد که باعث آسیب بافت های زنده می شوند، مفیدند. از فولرن ها می توان به عنوان پیش سازی برای دیگر مواد، همچون روکش های الماسی یا نانولوله ها استفاده کرد و همچنین به طور محدود در تحقیقات بنیادی مکانیک کوآنتومی استفاده شده است، چون بزرگ ترین ذره ای هستند که در دوگانگی موج-ذره ماده دیده شده است [۴].
۱-۸) خواص و کاربردهای فولرن ها
شکل و زیبایی فولرن ها و خواص شگفت انگیز آنها توجه بسیاری از دانشمندان را به خود معطوف کرده است. پایدارترین و فراوان ترین فولرن ها انواع C₆₀ و C₇₀ هستند. بنابراین بیشتر خواص ذکر شده در مورد فولرن ها نیز روی این دو نوع متمرکز شده است [۵].
۱-۸-۱) استحکام مکانیکی: به عنوان تقویت کننده در نانو کامپوزیت ها
فولرن ها از نظر مکانیکی مولکول های بسیار مستحکمی هستند که از این خاصیت در تولید نانوکامپوزیت ها استفاده شده است [۵].
۱-۸-۲) خاصیت روان سازی بالا: روان کاری در مقیاس نانومتری
مولکول های فولرن با پیوندهای ضعیف نیروهای واندروالس به هم متصل می شوند. این نیروهای نگهدارنده فولرن ها در کنار هم مشابه نیروهای موجود بین لایه های گرافیت است. بنابراین برخی از خواص فولرن ها مشابه خواص گرافیت می باشد. به طوری که از فولرن ها به جای گرافیت در کاربردهای روان کاری در مقیاس نانومتری استفاده شده است [۵].
۱-۸-۳) حساس در برابر نور: کاربردهای فوتونیک
فولرن ها در برابر نور بسیار حساس بوده و با تغییر طول موج نور خواص الکتریکی این مواد به شدت تغییر می کند. بنابراین کاربردهای فوتونیک زیادی برای این مواد در آینده متصور شده است [۵].
۱­۸­۴) ساختاری توخالی: مکانی جهت قرار گیری عناصر
می توان درون مولکول های توخالی فولرن ها را با عناصر دیگر پر کرد. به گونه ای که با قرار دادن برخی عناصر فلزی درون فولرن ها خواص الکتریکی آن ها بهبود یافته است [۳].
۱­۸­۵) خواص زیست سازگاری: دارو رسانی
درون فولرن ها می توان برخی آنزیم ها و یا داروها و هورمون های مورد نیاز بدن را قرار داد. به این ترتیب در نانو پزشکی می توان از این مواد استفاده نمود. در یکی از جدیدترین کاربردهای فولرن ها برای مبارزه با ویروس ایدز، آنزیم ضد این ویروس در درون فولرن ها جای داده و به درون بدن هدایت شده است [۴].
۱­۹) مزایا و معایب فولرن ها
کم حلال بودن فولرن ها در سیالات، کاربرد این مواد را به عنوان مواد مؤثر دارویی محدود می کند. ولی میزان آبگریزی، سه بعدی بودن و خواص الکترونی آن باعث بکارگیری آن در امور پزشکی می شود. به عنوان مثال، شکل کروی آن ها باعث ایجاد توانایی و قرار گفتن مولکول های فولرن در محلول های آبگریز آنزیم ها یا سلول ها می شود و این عمل باعث ایجاد خواص دارویی می گردد [۵].
۱­۱۰) روش های تولید و فرآوری فولرن ها
فولرن ها به مقدار اندکی در طبیعت، در حین آتش سوزی و صاعقه زدگی پدید می آیند. اغلب روش هایی که در تحقیقات مختلف برای تولید فولرن ها به کار می رود، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبوده و یا فراورده حاصل از آنها خواص مطلوبی ندارد. برخی از روش های اقتصادی و بهینه برای تولید فولرن ها عبارتند از:
- حرارت دهی از طریق مقاومت الکتریکی
- حرارت دهی از طریق قوس الکتریکی
- حرارت دهی به روش القایی
- سنتز احتراقی فولرن ها

ولی هرگاه مشتری به استحقاق غیر نسبت به مبیع آگاه باشد در این صورت به نظر برخی از فقیهان شیعه مثل شهید ثانی^[۴۶] مشتری حق مراجعه به فروشنده جهت استرداد ثمن را نخواهد داشت، ولی گروه دیگری از فقهاء در این فرض بین صورت بقاء عین ثمن و تلف آن قایل به تفصیل شده و گفته‏اند:
در صورت بقاء عین ثمن، مشتری حق رجوع به فروشنده را جهت استرداد ثمن خواهد داشت زیرا سبب قانونی برای انتقال مالکیت عین ثمن موجود، از سوی مشتری به فروشنده وجود ندارد مگر بیعی که به شکل فاسد بین طرفین واقع شده است و از آنجایی که بیع فاسد اثری در تملک ندارد از اینرو مشتری می‏تواند عین ثمن را استرداد کند.

ولی در صورتی که عین ثمن تلف شده باشد و مشتری نیز به استحقاق غیر نسبت به مبیع آگاه باشد در این صورت حق مراجعه به فروشنده را نخواهد داشت زیرا عمل مشتری در حقیقت نوعی تسلیط از سوی مشتری است که باعث مالکیت فروشنده نسبت به ثمن خواهد شد.^[۴۷]
نظریه فوق از سوی فقیهان متأخر مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا تسلیم ثمن از ناحیه خریدار به فروشنده یک تسلیط مجانی و ابتدائی نیست بلکه این تسلیم ادامه معامله واقع شده بین طرفین است و در حقیقت این تسلیم به انگیزه وفاء به عقد بیع واقع شده بین طرفین انجام می‏گیرد، هر چند که فروشنده خود را به ناروا مالک مبیع قلمداد می‏کند و مشتری نیز به این امر واقف است ولی این قصد ناروا سبب مجانی بودن تملیک نخواهد بود، از اینرو قیاس این مورد به موارد استیمان صحیح نیست و بنابراین قاعده ضمان ید (قاعده علی الید) در مورد بحث به قوت خود باقی است و مشتری حق مراجعه به بایع جهت استرداد بدل ثمن تلف شده را خواهد داشت.
اما راجع باسترداد ثمن در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع دو صورت متصور است.
۱- در صورتى که تمام مبیع مستحق للغیر در آید، عقد بیع باطل است و طبق مادۀ «۳۶۵» قانون مدنى بیع فاسد اثرى در تملک ندارد و بایع باید تمام ثمن را بدستور‌ مادۀ «۳۶۶» بمشترى که مالک آن است مسترد دارد.
۲- در صورتى که بعض از مبیع مستحق للغیر درآید، مشترى میتواند به دستور ماده «۴۴۱» قانون مدنى نسبت بقسمتى که عقد باطل است ثمن را مسترد دارد و نسبت بقسمت دیگر عقد را قبول نماید و یا عقد را فسخ و ثمن آن را مسترد کند، زیرا معامله واحد باعتبار مورد معامله، منحل بمعاملات متعدده میشود و هر یک از معاملات جزء، تابع وضعیت حقوقى مختص بخود خواهد بود و تأثیر در وضعیت حقوقى قسمت دیگر نمی نماید. بنابراین هرگاه قسمتى از عقد در اثر مستحق للغیر در آمدن بعض از مبیع باطل باشد سرایت در قسمت دیگر که صحیح منعقد شده نمی نماید و موجب بطلان آن نمی شود. قانون مدنى حکم مزبور را در مادۀ «۳۹۱» بطور اجمال بیان نموده و تفصیل آن را باید از مادۀ «۳۹۲» و مادۀ «۴۴۱» دانست^[۴۸].
همان گونه که در تسلیم مبیع بیان شد، به وسیلۀ عقد بیع، ثمن با مبیع مبادله شده و ثمن در ملک بایع درمى‌آید چنانکه مبیع داخل در ملک مشترى مى‌گردد، و همان طورى که بر بایع لازم بود که مبیع را تسلیم مشترى نماید، بر مشترى نیز لازم است بر اساس تعهدى که در ضمن عقد بیع نموده است ثمن را به بایع تحویل دهد؛ و اگر مشترى در پرداخت ثمن کوتاهى کند بایع حق دارد از دادگاه اجبار او را به پرداخت ثمن بخواهد و یا از حق حبس خود استفاده نماید؛ یعنى تسلیم مبیع را موکول به تأدیۀ ثمن نماید^[۴۹].
همان طور که بیان کردیم، اگر طرفین براى پرداخت ثمن یا مبیع مدتى را تعیین نکرده باشند بلکه به نحو مطلق عقد را واقع ساخته باشند، باید ثمن و مثمن را بدون کمترین تأخیر در محل برگزارى عقد بیع به یکدیگر تسلیم نمایند، مگر آنکه عرف و عادت خلاف آن را اقتضا نماید. اما اگر براى تسلیم ثمن موعدى مقرر نمایند و یا محل خاصى را تعیین کنند، مشترى بایدطبق قراردادعملنماید؛ چنانکه مادّۀ ۳۹۴ ق. م مى‌گوید:«مشترى باید ثمن را در موعد و درمحل و برطبق شرایطىکه درعقد بیع مقررشده است تأدیه نماید».
و اگر در موعد مقرر ثمن را تحویل ندهد، طبق مادّۀ ۳۹۵ ق. م، بایع مى‌تواند بر اساس خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشترى را به تأدیه ثمن مطالبه نماید.
البته در مورد ضمان فروشنده، تذکر نکاتی ضروری است :
الف- وقوع افزایش یا کاهش در ارزش مبیع پس از بیع و قبض ثمن، در تعهد بایع تغییری ایجاد نمیکند، به عبارت دیگر اگر پس از بیع، به هر علت مثل سقوط ارزش تجاری مبیع، قیمت آن در بازار، کاهش یافته باشد، فروشنده نمی تواند به استناد این کاهش، ثمنی معادل قیمت تجاری موجود را به خریدار مسترد کند، بلکه موظف به تادیه تمام آنچه که اخذ کرده است، میباشد، در این خصوص ماده ۳۹۲ ق ، م ، میگوید: ((در مورد ماده قبل، بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید، گرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد)) ، همین ترتیب در موردی که قیمت کالا پس از عقد بیع افزایش یافته باشد، مرعی است ، پس از ظهور استحقاق غیر در مبیع خریدار نمی تواند به استناد ترقی قیمت مبیع در بازار، مبلغی بیش از ثمن پرداختی را مطالبه کند و فروشنده نیز ملزم است ثمن را مسترد دارد نه بیشتر چرا که الزامی بیش از این ندارد ، دیوان کشور نیز در حکم شماره ۲۳۱- ۱۹/۶/۲۲ شعبه ۷ همین نکته را مورد تایید قرار داده است : (( به موجب ماده ۳۹۱ ق ، م ، در صورتیکه مبیع مستحق للغیر در آید، مشتری حق دارد ثمن را استرداد کند و خسارت مطالبه کند نه اینکه بهای مورد معامله را بخواهد )).^[۵۰]
ب ـ مساله بعدی فرضی است که ثمن پس از قبض، تلف می شود و الزام فروشنده به مسترد داشتن ثمن مقدور نیست.
به موجب ماده ۳۱۱ ق، م ((غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باشد مثل یا قیمت آنرا بدهد… )) پس اگر ثمن تلف شده باشد، فروشنده باید به تناسب موارد، مثل را در صورت مثلی بودن ثمن و قیمت آنرا در صورت قیمی بودن، بپردازد.
البته جز حکم تلف ثمن، مطالب بسیار دیگری نیز در زمینه الزام به رد ثمن قابل طرح است مثل تغییر اوصاف ثمن، نقص و عیب ثمن، اختلاط ثمن با مال دیگر و … که باید در جای خود یعنی احکام مقبوض به عقد فاسد و غصب بررسی شود.
نتیجه: بنابراین در پایان این فراز از بحث، همگام با گروهی از فقهاء امامیه، می‏توان بر این عقیده بود که مقتضای قاعده ضمان ید (قاعده علی الید) این است که مشتری در تمام فروض و حالات می‏تواند برای استرداد ثمن به بایع رجوع کند خواه مشتری عالم بعدم استحقاق غیر نسبت به مبیع باشد یا خیر و نیز اعم از اینکه عین ثمن موجود باشد یا تلف شده باشد، زیرا بیع واقع شده اثری در تملک ندارد و مقتضای قاعده علی الید نیز، ضمان بایع نسبت به ثمن دریافتی خواهد بود.
۴-۳ الزام فروشنده به پرداخت خسارات
درمادۀ «۳۹۱» قانون مدنى می گوبد: «در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى بوجود فساد، بایع باید از عهدۀ غرامات وارده بر مشترى نیز برآید».
مادۀ بالا دو قسمت است:
قسمت اول- در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد. ضمان درک در موردى است که مشترى ثمن را تسلیم بایع نموده باشد و الا هرگاه ثمن تسلیم نشده باشد، در اثر مستحق للغیر بر آمدن مبیع ضمان و مسئولیتى براى بایع متصور نیست، بلکه التزام مشترى بتأدیۀ ثمن که در اثر عقد بیع حاصل گردیده ساقط میشود. این است که مادۀ مزبور فقط موردى را بیان نموده که مشترى ثمن را بقبض بایع داده باشد.
قسمت دوم- در صورت جهل مشترى بفساد بیع، بایع باید از عهدۀ غرامات واردۀ بر مشترى برآید. چنانکه در فصل بیع فضولى و غصب بیان گردید در صورتى که معامله بر مال غیر واقع شود و مشترى جاهل بمستحق للغیر بودن مبیع باشد، بایع باید کلیۀ غرامات و خسارات او را بپردازد، زیرا او سبب توجه خسارات بمشترى بوده است و چنانکه در ضمان قهرى شرح آن گذشت هر کس سبب ضرر دیگرى گردد باید آن را جبران نماید. در صورتى که مشترى عالم بر مستحق للغیر بودن مبیع باشد، غرامات و خسارات را خود عهده‌دار خواهد بود، زیرا مشترى با علم ببطلان عقد اقدام بضرر‌ خود نموده است^[۵۱].
چگونگى این ضمان را باید در موردى که خریدار از فساد معامله و اینکه مورد معامله مستحق للغیر است، اطلاع دارد و موردى که آگاهى ندارد فرق گذاشت؛ یعنى علم و جهل مشترى در رابطه با این ضمان نقش اساسى دارد؛ زیرا طبق نظر همۀ فقها و حقوقدانان، در صورت جهل مشترى، پس از کشف خلاف، مشترى نه تنها ثمنى را که به بایع داده پس مى‌گیرد، بلکه همه غرامات و خساراتى را که در این رابطه متحمل شده است به بایع مراجعه کرده و از او مى‌گیرد؛ چرا که مشترى از ناحیۀ بایع مغرور شده است و هر مغرورى باید در جبران خسارات خویش به غارّش مراجعه نماید؛ چون مشترى به حساب اینکه مورد معامله مال بایع است از او خریدارى کرده است.
اما در صورتى که مشترى آگاه بوده و مى‌دانسته که مثلا مال مورد معامله از طریق سرقت به دست بایع آمده است و واقعا مال او نیست، در عین حال اقدام به خرید چنین مالى کرده است، در این صورت مشترى نیز یکى از غاصبین آن مال به حساب مى‌آید، لذا نسبت به غرامات و خسارات حاصله، به اتفاق همۀ فقها و حقوقدانان، حق رجوع به بایع را ندارد، اما نسبت به ثمن اگر ثمن موجود باشد به بایع مراجعه کرده و آن را پس مى‌گیرد. ولى اگر بایع تلف کرده باشد در این صورت بین فقها اختلاف است، بعضى از فقها را عقیده بر آن است که حق مراجعه به بایع را ندارد؛ زیرا مشترى خود اقدام به چنین کارى نموده و بایع را بر اتلاف مالش مجانا و بلا عوض مسلّط نموده است؛ چون عوضى را که دریافت کرده بود مى‌دانست از مال بایع نیست، لکن بعضى از فقهاى دیگر را عقیده بر این است که به مقدار ثمن مى‌تواند به بایع مراجعه نماید؛ زیرا به هر حال، مشترى قصد مجانیّت نسبت به‌ پرداخت ثمن را نداشته و به خیال خود عوض را دریافت کرده بود، اینک که صاحب مال مبیع را از دستش ربوده است مى‌تواند به بایع مراجعه کرده و ثمن یا مثل و قیمت آن را در صورت تلف، دریافت دارد^[۵۲].
قانون مدنى در قسمت اخیر مادّۀ ۳۹۱، به صورت جهل مشترى و چگونگى ضمان درک اشاره کرده است و نسبت به ضمان ثمن را به نحو مطلق بیان داشته است؛ یعنى در ثمن فرقى بین علم و جهل مشترى نیست. بنابراین، قانون مدنى در صورت علم مشترى به فساد معامله ضمان را نسبت به ثمن پذیرفته است.
به اجماع فقیهان امامیه هرگاه مشتری به استحقاق غیر نسبت به مبیع جاهل باشد، مشتری حق مراجعه به فروشنده را خواهد داشت فقهای امامیه، افزون بر اجماع برای اثبات مسئولیت فروشنده نسبت به جبران خسارات، به چند قاعده فقهی استناد کرده‏اند که ذیلاً آنها را باختصار و به عنوان مبنای حقوقی ضمان درک نسبت به خسارات مورد بررسی قرار می‏دهیم:
الف) قاعده نفی ضرر: گفته شده است:
«خریدار می‏تواند برای مطالبه خسارات به فروشنده مراجعه کند زیرا در غیر اینصورت، به ناروا ضرری بر مشتری تحمیل خواهد شد که قاعده نفی ضرر این ضرر را نفی می‏کند»^[۵۳]
ولی شایان ذکر است که استدلال به قاعده نفی ضرر برای اثبات حکم فوق (حق مراجعه خریدار به فروشنده جهت گرفتن خسارات) خالی از ایراد نیست، زیرا؛
اولاً: قاعده نفی ضرر فاقد صلاحیت اثبات حکم می‏باشد و تنها در موارد نفی احکام ضرری می‏توان بدان استناد نمود، و به تعبیر واضح‏تر، در مواردی که از عدم جعل حکمی ضرری بر شخص متوجه می‏شود، نمی‏توان از قاعده نفی ضرر برای اثبات حکم مزبور استمداد جست، مثلاً در مورد زوجه غایب مفقود الاثر، نمی‏توان گفت که چون عدم طلاق وی از سوی حاکم، سبب تحمیل ضرر ناخواسته‏ای بر زوجه خواهد بود، از اینرو به استناد قاعده نفی ضرر طلاق حاکم صحیح می‏باشد، چرا که قاعده نفی ضرر، از اثبات حکم ناتوان است و تنها صلاحیت نفی حکم ضرری را دارد، از اینرو در مورد بحث نیز نمی‏توان از قاعده نفی ضرر برای اثبات مسئولیت فروشنده نسبت به جبران خسارات کمک گرفت.
ثانیا: بر فرض جریان قاعده نفی ضرر در مورد بحث، تحمیل خسارات بر بایع خود نوعی ضرر بر او است که قاعده نفی ضرر آن را نیز نفی می‏کند، از اینرو قاعده نفی ضرر در ناحیه بایع و مشتری با یکدیگر متعارض خواهد بود و نتیجتا قاعده مزبور، صلاحیت استدلال را از دست خواهد داد.
ب) قاعده تسبیب: مطابق این قاعده، هر کس به صورت غیر مستقیم سبب تلف مال دیگری شود یا موجبات ورود خسارت به او را فراهم آورد، اعم از این که از روی عمد باشد یا مسامحه و نیز اعم از اینکه در نتیجه انجام فعل مثبتی باشد (مانند حفر چاه در معبر عمومی) یا ترک فعلی که وظیفه او انجام آن است (مانند ترک مواظبت از حیوان)، ضامن خواهد بود و باید از عهده خسارات وارده برآید در مورد بحث نیز گفته شده است:
هرگاه کسی که مال غیر را می‏فروشد در حالی که خریدار بدین امر جاهل می‏باشد و نتیجتا در اثر مراجعه مالک و استرداد مبیع و غرامات، خریدار متحمل خسارت می‏شود در حقیقت فروشنده سبب ورود خسارت بر مشتری بوده، بنابراین ضمان نهایی برعهده فروشنده است و خریدار در صورت پرداخت خسارت می‏تواند به فروشنده مراجعه کند.
استدلال فوق از سوی برخی فقیهان ^[۵۴]مورد انتقاد قرار گرفته است چرا که به عقیده ایشان قاعده تسبیب در مواردی جریان خواهد یافت که میان سبب (عامل ورود خسارت) و ضرر، فعل انسان باشعوری قرار نگرفته باشد و در مورد بحث نیز چون بایع سبب تام ورود خسارت بر مشتری نیست، بلکه عمل وی صرفا انگیزه‏ای است برای تحمل خسارات از ناحیه مشتری، از این رو قاعده تسبیت مجری نخواهد بود.
ج) قاعده غرور: مفاد این قاعده چنین است که هرگاه کسی دیگری را فریب دهد و در اثر این عمل خساراتی ببار آید، فریب‏دهنده ضامن جبران خسارت است بعنوان مثال، میزبانی که غذای متعلق به دیگری را به عنوان مال خود نزد میهمان می‏گذارد و او به تصور اینکه غذا متعلق به میزبان است آن را می‏خورد و متعاقبا مالک غذا به او مراجعه کرده و مطالبه خسارات می‏نماید، در این صورت او نیز می‏تواند به استناد قاعده غرور به میزبان که او را فریب داده مراجعه و خسارات وارده را مطالبه کند، به فریبنده غار و به شخص فریب خورده مغرور گویند.
در مورد بحث نیز گفته شده است که:
فروشنده که مال متعلق بغیر را به مشتری می‏فروشد و سپس مبیع مستحق للغیر درمی‏آید و مالک مبیع آن را به انضمام خسارات از خریدار می‏گیرد، فروشنده باید خسارات وارده به مشتری را جبران کند، زیرا در حقیقت او (فروشنده) خریدار را فریفته است و باعث ورود خسارات به وی شده است^[۵۵]
لازم به توضیح است که برخی از فقیهان قاعده غرور را زمانی قابل استناد می‏دانند که فریبنده (غار) آگاه بر واقع باشد، یعنی در مورد بحث، بایع باید به استحقاق غیر نسبت به مبیع آگاه باشد، زیرا در غیر اینصورت عمل فریفتن (گول زدن) تحقق نخواهد یافت.
در مقابل گروه دیگری صرف عمل فریبنده را در تحقق غرور کافی دانسته‏اند خواه فریبنده (غار) آگاه بر استحقاق غیر باشد یا خیر^[۵۶]؟
در هر حال برای اجرای قاعده غرور، جهل خریدار ضروری است.
۴-۴ قاعده غرور
یکی ازعوامل موّ ثر درایجاد مسوّولیت فریب دادن است ، بدین معنا که اگر شخصی دیگری رافریب دهد یا از کسی گول بخورد ، مثلاّ درعقد نکاح زوج یازوجه طرف مقابل رافریب داده باشد ویا درعقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد دراین صورت برای فریب دهنده مسّوولیت وضمان ایجاد می شود . این نوع از مسوّولیت که ضمان ناشی از خدعه وفریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرورنامیده می شود که نوعی ضمان قهری است ودرحقوق از اّن به مسوّولیت مدنی یاد می شود.مباخث مربوط به ضمان غرور فقه به عنوان قاعده فقهی «المغروربرجع الی من غره» یا قاعده ّ غرور شهرت دارد.
دراین جا ابتدا مفهوم غرورتبیین شده، آ نگاه ادله ّ اعتبار قاعده از قبیل جمله، المغروربرجع الی من غره ،،اجماع، بناء عقلاء قاعده تسبیب، قاعده لاضرر وروایات خاصه مورد بحث وبررسی قرارگرفته وپس از آن،ارکان وعناصر تشکیل دهنده غرورکه عبارتند از: عمل خدعه فریب آمیز، ورود ضرر رابطه سببیت، علم وجهل غار ومغرور، قصد وفریب خوردگی به تفصیل توضیح داده می شودودیدگاه فقهاء دراین خصوص تشریح گردیده و، ونیز مواردی درفقه که قاعده غرور درآنهاجاری است به عنوان موارد تطبیق قاعده از نظر کاربرد بیان می شوند.
در اصطلاح منظور از قاعده غرور دریک تعریف آن است که شخصی کاری انجام دهد که موجب وارد شدن ضرربه دیگری گردد ومتضرر شدن شخص دوم به سبب فریب خوردن وی از شخص اول باشد هرچند شخص اول قصدفریبدادن شخص اخیررانداشته وخودش نیز فریب خورده یا ناآگاه ودر اشتباه بوده باشد. شخصاول راغارّ(فریبدهنده) شخصدوم را مغرور(فریبخورده) واین قاعده راقاعده غرورمیگویند. مطابق تعریف فوق لازم نیست شخص اول قصد فریب وخدعه داشته باشد . بلکه ممکن است خودش هم ازدیگری گول خورده باشد.همین مقدارکه از اوفعلی صادر گرددکه دیگری باتوجه به آن فریب ، بخورد برای صدق عنوان غرور کافی است اگر اشکال شود درکلمه غارّکه اسم فاعل وبه معنای فریب دهنده است ، قصد وعمد وجوددارد وبه کسی که جاهل وفاقد قصد وعمد است غارگفته نمی شود ، جواب داده می شود درصدق عناوین افعال، عمد وقصد شرط نیست بلکه بودن قصد هم تحقق می یابند، مثلاّ کسی که میایستد یا مینشیند گرچه قصد ایستادن یانشستن نداشته باشد، عنوان غرور حصل می شود واشکالی ندارد که درونشان را همان حالت فاعلی اسم فاعل استعمال کنیم وشخص راغاردرتعریف دیگری از قاعده غرور آمده است: هرگاه کسی شخصی دیگر را فریب دهد و درنتیجه موجب تلف مالی از اوگردد… باید از عهده ضررشخصی که فریب خورده است.
همچنانکه اشاره گردید مطابق تعریف اول قصد فریب به عنوان عنصرغرورشمرده شده است ولی در تعریف دوم این عنصر مسکوت مانده است برای اثبات قاعده غرور درمتون فقهی وآثار مربوط به قواعد فقه شش دلیل کلی ذ گردیده که به ترتیب هریک ازآنها رامورد بررسی قرارمی دهیم . عناوین دلایل ومستندات عبارتند از:
حدیث نبوی مشهور: ۱ المغروریرجع الی من غره، ۲٫بنای عقلاء ۳٫اجماع،۴٫قاعده تسبیب ۵٫روایات وارد شده درابواب خاص، ۶ قاعده لاضرر
دقت در تعریفی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، نکاتی را آشکار می کند:
الف ـ مهمترین شرط تحقق غرور ـ جهل مغرور به واقعیت امر است، در موضوع مورد نظر ما، اگر مغرور، عالم به تعلق مال به غیر باشد، به معامله دست نمی زند و اگر هم چنین کاری را انجام دهد در اثر تدلیس غیر نیست، چه نمیتوان تصور کرد که خریدار در عین علم به حقیقت امر، فریب خورده باشد ، در واقع در چنین حالتی او ماخوذ به اقدام خویش می باشد و غروری در بین نیست.
ب ـ باید در اثر جهل مغرور، وقوع ضرر محقق شود ، قاعده غرور وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که در اثر عدم آگاهی مغرور، زیانی به او وارد شود، چه طبیعی است تا زیانی بوجود نیامده باشد ولو اینکه فریب عملا شکل گرفته باشد، نیازی به اجرای قاعده فوق احساس نمی شود ، پس دومین شرط تحقق غرور، ورود زیان به مغرور در اثر جهل او می باشد.
ج ـ زیان مغرور، باید ناشی از کار مغرور کننده باشد، به عبارت دیگر باید بین کار مغرور کننده و پندار نا صواب مغرور نسبت به واقع امر و در نتیجه ورود ضرر، رابطه علی و معلولی موجود باشد، پس اگر کسی به قصد تدلیس دیگری و وارونه نشان دادن واقع، کاری انجام دهد که نتیجه آن پوشاندن حقیقت باشد ولی بعد ثابت شود که منشا جهل او، امر دیگری است و فریب موثر نبوده است، نمی توان شخص فریبکار را ضامن شمرد.
د ـ علم یا جهل مغرور کننده به واقع امر در ضمان او بی تاثیر است، این نکته نیز از تعریف قابل حصول است که علم یا جهل مغرور کننده نسبت به واقع امر یعنی عدم تعلق مبیع به او، تاثیری در ضمان او بموجب قاعده غرور ندارد و فقها نیز غالبا در طرح ضمان غرور فروشنده مال غیر، تنها عاملی را که باعث سقوط غرور نمیدانند، صاحب جواهر در این مورد چنین می گوید: ((… برای مشتری بر این مبنا که از تعلق مال به غیر آگاه نبود و به ظاهر عمل فریفته شده، حق رجوع هست ولو اینکه بایع قصد فریب او را نداشته باشد چرا که صدق غرور منوط به قصد آن نیست… ))^[۵۷]

امنیت و حفاظت از اطلاعات و تشخیص هویت

اطمینان از امنیت کافی (هک نشود)

* از Https استفاده می‌کند

اطمینان از محرمانه بودن اطلاعات شخصی

*

*

تشخیص هویت

*

*

برگشت آسان پول در موارد خاص

پرداخت امن

*

*

*

فصل چهارم
فصل چهارم: مفاهیم پیاده‌سازی فناوری اطلاعات
فعلا شرکت گاز یک شرکت دولتی محسوب می‌شود. تغییر در نحوه ارائه خدمات آن به سادگی تغییرات در بخش خصوصی نیست. الکترونیکی کردن خدمات آن نیز در راستای دولت الکترونیک است، پس قبل از ارائه روش و معرفی ابزاری جهت اشتراک پذیری و فروش الکترونیکی در شرکت گاز لازم است مفاهیم مربوطه در این زمینه در مقوله فناوری اطلاعات بیان شود.
۴-۱ مدل تجاری G2C - خدمات دولت به مشتری منفرد
مهمترین و گسترده‌ترین نوع کاربرد دولت الکترونیک، رابطه دولت با شهروند و بالعکس است. رابطه دولت با شهروند شامل ارائه اطلاعات مناسب به افراد، تجدید گواهینامه رانندگی، پرداخت قبض‌های مختلف و مانند آن می شود. این نوع رابطه دولت با شهروند، به ایجاد تغییراتی در زندگی افراد منجر می شود.
سازمان‌های دولتی باید برای جلوگیری از بروز مشکلات برای شهروندان، قوانینی را به تصویب برساند و در بعد فنی نیز لازم است زیربناهای موردنیاز را فراهم آورد و شبکه‌های اطلاع رسانی و پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز را ایجاد کند.

در این مدل، ارتباط میان مردم و دولت مطرح است و این رابطه بیش از آن که ماهیتی تجاری داشته باشد، ماهیتی خدماتی دارد و شامل خدماتی است که دولت می تواند به مردم ارائه دهد و یا زمینه‌ای برای تسهیل ارتباطات مالی مردم و دولت در امور مالیاتی است و یا درخواست خدماتی که از سوی شهروندان به دولت ارائه می شود که می تواند شامل درخواست های مختلف در زمینه خدماتی، اقتصادی و یا بازرگانی باشد.
از آنجایی که پشتوانه دولت بر این نوع تجارت الکترونیک وجود دارد؛ لذا این نوع فعالیت از فعالیت‌های مدل تجاری بنگاه با مشتری بزرگتر است. چون دولت یک قدرت انحصاری است و رقیبی ندارد، دیگر نمی‌توان بر روی نیروی رقابتی مثل فعالیت‌های بنگاه با بنگاه ( B2C^[10]) حساب کرد و این مورد را می‌توان به عنوان یک مدل تجارت الکترونیک B2C بی‌رقیب و با پشتیبانی قدرتمند تلقی کرد.
با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی کارهای سازمان به صورت برخط^[۱۱] انجام خواهد شد و مدیریت سازمان‌ها بدون واسطه، با مشتریان و ارباب رجوع در ارتباط هستند، فرایند تصمیم‌گیری شکل غیرمتمرکز پیدا می‌کند و زمان تصمیم‌گیری افزایش خواهد یافت. با پیاده شدن حتی قسمتی از فرایندهای الکترونیکی، بخشی از کارکنان سازمان‌ها آزاد شده و می توان از آنها درکارهای فکری استفاده کرد. (Al-Kibsi، ۲۰۰۷)
از موانع ایجاد این امر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• عدم احساس نیاز به وجود فرایندهای الکترونیکی در سازمان‌های دولتی؛

• عدم حمایت مدیران ارشد سازمان‌ها؛

• ناتوانی در مرزبندی اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه؛

یکی دیگر از جلوه‌های پیشگیری واکنشی از جانب قانون‌گذار کیفری، به منظور پیشگیری و مقابله با جرایمی از قبیل تروریسم سایبری، مادۀ دیگری از همین قانون است که به طور غیر حصری و مصداقی به افعال غیرمجازی اشاره نموده است که منجر به توقف یا اختلال عملیّات سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی می‌شود. قانون‌گذار در این مقرره، مرتکب یا مرتکبان را به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم کرده است. (مادۀ نه قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).
دسته‌ای دیگر از اعمال غیرمجازی که به طور معمول توسط تروریست‌های سایبری به منظور تخریب یا اختلال در داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی استفاده می‌شود، افعالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها است که بدین وسیله، منجر به ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی می‌شود، در این صورت قانون‌گذار با مجرمانه قلمداد نمودن اعمال فوق، برای مرتکب حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات تعیین کرده است که با غیر حصری شمردن اعمال مذکور، اقدام شایسته‌ای را در جهت محافظت از داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و همچنین با اعمال کیفر حبس یا جزای نقدی بازدارندگی را برای انواع بزهکاران شکل داده است (مادۀ۱۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). قانون‌گذار در این سه ماده به صورت کامل و غیر حصری به شایع‌ترین اعمال ارتکابی که علیه تأسیسات حیاتی کشور انجام می‌شود پرداخته است که اقدام شایسته‌ای در خصوص جرم‌انگاری افعال مرتبط با تروریسم سایبری به شمار می‌رود.

علاوه بر قوانینی که به طور مستقیم به بیان مجازات اشخاصی که تأسیسات حیاتی کشور اعم از رایانه‌ای و مخابراتی را مورد تعرض قرار می‌دهند، در لابه لای موادی دیگر از قانون جرایم رایانه‌ای، به دسته‌ای از افعال جرم‌انگاری شده مواجه می‌شویم که برای ارتکاب تروریسم سایبری در اولویت قرار دارند. نمونه‌ای از افعال مذکور، جاسوسی رایانه‌ای، شنود و دسترسی غیرمجاز هستند که نفوذ گران تروریستی از بدافزارهای گوناگونی برای دستیابی به اطلاعات محرمانه و حیاتی از آن‌ها استفاده می‌کنند (مواد یک الی چهار قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). در مادۀ یک، به دو گونه مجازات یعنی حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هردوی آن‌ها، برای کسی که مرتکب دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی شود پرداخته است. مادۀ دو به جرم‌انگاری شنود غیرمجاز و تعیین کیفر از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دوی آن‌ها و مادۀ سه به جاسوسی رایانه‌ای اشاره دارد. نفوذ گران تروریستی برای طرح ریزی حملات سایبری نیاز به اطلاعات در مورد زیرساخت‌های حیاتی یا اطلاعاتی دارند تا با بهره گرفتن از اطلاعات کسب شده و نحوۀ پیکربندی سیستم‌ها، به عملیّات‌های غیرقانونی علیه داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی اقدام کنند. با توجه به این که ممکن است دولت‌ها یا سازمان‌ها مرتکب جرایم تروریستی به خصوص تروریسم سایبری شوند، قانون جرایم رایانه‌ای به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته است و چهار شرط را برای تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظر گرفته که عبارت اند از:

1. 1. نوع جرم ارتکابی رایانه‌ای باشد.

1. 1. هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع پیوندد.

1. 1. هرگاه یکی از کارمند شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر نظارت نکردن وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

1. 1. هرگاه تمام یا بخشی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد (مادۀ ۱۹ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).

مادۀ ۲۰ همین قانون نیز، به تعیین کیفر و مجازات اشخاص حقوقی می‌پردازد که بر اساس شرایط مادۀ ۱۹، مسئول اعمال مجرمانه قلمداد می‌شوند. در خصوص مجازات تعیین شده برای اشخاص حقوقی در این قانون، انواع ضمانت اجرای کیفری از قبیل جزای نقدی، حبس و اقدامات تأمینی تعین شده است که در این راستا علاوه بر تعیین سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، مجازاتی بر حسب ذیل وضع نموده است:
«چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال» (مادۀ ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸)؛ همچنین این مقرره در خصوص تخطی شخص حقوقی در درجۀ بالاتر بیان می‌دارد:
«چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد» (مادۀ ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).
علاوه بر تعیین مجازات برای شخص حقوقی، قانون‌گذار برای شخص حقیقی یعنی مدیر شخص حقوقی مجازات‌هایی را در نظر گرفته است که در بسیاری از موارد مدیر شخص حقوقی از موقعیت و نفوذ خود سوءاستفاده نموده و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به ارتکاب جرایم رایانه‌ای اقدام می‌نمایند. در این خصوص مادۀ فوق در ادامه بیان می‌دارد:
«مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت» (تبصرۀ یک مادۀ ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). ابن اقدام قانون‌گذار نمونه‌ای از اقدامات تأمینی و مکمل در راستای مجازات اشخاص حقوقی است تا بدین منظور ارعاب ویژه‌ای را برای این دسته از مرتکبان جرایم رایانه‌ای القاء نماید.
جبران خسارت نیز از تلاش‌های قانون جرایم رایانه‌ای در خصوص جبران خسارت از زیان‌های وارده بر بزه‌دیدگانی است که توسط شخص حقوقی متضرر شده‌اند. در این رابطه یکی از مقررات این قانون به عین مقرر می‌دارد:
«خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه‌التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد» (تبصرۀ دو مادۀ ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).
در مقرراتی دیگر از قانون جرایم رایانه‌ای، به موضوع حمایت از داده‌های سرّی پرداخته شده که در این موضوع در خصوص آماج تروریست‌های سایبری از اهمیت دو چندانی برخوردار است زیرا این داده‌ها بیشترین جذابیت و کارایی را برای این دسته از بزهکاران دارا هستند. در این خصوص در قانون جرایم رایانه‌ای سه دسته کیفر را برای سه گونه از اعمال غیرمجاز علیه داده‌های سرّیِ در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، تعیین نموده است که مرتکب هر یک به تناسب نقض شرایط مقرر شده در قانون، به کیفرهای مشخصی اعم از حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود (مادۀ سۀ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). با توجه به این که به طور غالب تروریسم سایبری از طریق بدافزارهای رایانه‌ای از قبیل تروجان ها یا ویروس‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابد، قانون‌گذار اقدام بجایی نسبت به جرم‌انگاری چنین ابزارهای مجرمانه‌ای نموده است. در این راستا این قانون به انواع اعمال غیرمجاز و ابزارهای ارتکاب جرم رایانه‌ای اشاره نموده که منجر به وقوع عملی غیر قانونی نسبت به سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی می‌شود. قانون‌گذار در این ماده مرتکب را مستحق کیفر حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هردوی آن‌ها دانسته است (بندهای الف، ب و ج مادۀ ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).
تشدید مجازات نیز یکی دیگر از جنبه‌های پیشگیری کیفری است که با نشان دادن حساسیت قانون‌گذار نسبت به وقوع فعل مذکور، بازدارندگی بیشتری را به مرتکبان جرایم القاء می‌کند. در این راستا قانون جرایم رایانه‌ای، برای مرتکب یا مرتکبین تشدید مجازات را اعمال نموده است که با سنگین نمودن مجازات نسبت به برخی مرتکبین یا شرایط ارتکاب جرم، میزان ارعاب انگیزی برخی جرایم رایانه‌ای را بیشتر جلوه داده است. کارمند بودن و متصدی بودن مرتکب در ارتکاب جرم رایانه‌ای، تعلق داشتن داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهندۀ خدمات عمومی، سازمان یافته بودن ارتکاب بزه و گستردگی ارتکاب جرم، موقعیت و اعمال غیرقانونی هستند که در صورت ارتکاب، مجازات تشدیدی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. این اقدام مفیدِ قانون‌گذار کیفری، نمونه‌ای از اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در خصوص مواجهه با موقعیت برخی بزهکاران و بزه‌دیدگان بالقوۀ جرایم رایانه‌ای و به تبع تروریسم سایبری است (بند الف، ج، د و بند ه مادۀ ۲۶ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).
۲-۱-۱-۲- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲
با توجه به این که داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اصلی‌ترین آماج جرم برای تروریست‌های سایبری محسوب می‌شوند، لزوم حمایت از آن‌ها در برابر افعال غیرمجاز که تمامیت و محرمانه بودن آن‌ها را مورد تعرض قرار می‌دهد ضروری است. فصل دو از مبحث سوم این قانون، به بیان مجازات اشخاصی پرداخته که شرایط داده‌های مورد حمایت در مواد ۵۸ و ۵۹ این قانون را نقض می‌کنند و برای مرتکب کیفر یک تا سه سال حبس را تعیین کرده است (مادۀ ۷۱ قانون تجارت الکترونیکی، مصوب ۱۳۸۲). در جایی دیگر از این قانون، به حمایت کیفری ویژه از داده پیام‌های شخصی پرداخته شده که جرایم علیه این داده‌ها توسط نهادهای مسئول و دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ارتکاب می‌یابد؛ در این صورت برای مرتکب حداکثر کیفر تعیین شده در مادۀ ۷۱ را مقرر کرده است (مادۀ ۷۲ قانون تجارت الکترونیکی، مصوب ۱۳۸۲). با بررسی این قانون مشاهده می‌شود که حمایت‌های پیشگیرانه از بزه‌دیدگان بالقوه کمرنگ جلوه می کند. در صورتی که شایسته بود؛ قانون‌گذار به حمایت و ضمانت اجراهای بیشتری به منظور پیشگیری از وقوع جرایم الکترونیکی علیه سیستم‌های مالی و بانکی اعمال می‌نمود.
۲-۱-۱-۳- قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
این قانون نیز در راستای جرم‌انگاری افعال غیرمجاز، اقدام به جرم‌انگاری اقسام جرایم رایانه‌ای نظامیان نموده است که با توجه به مجازات‌های تعیین شده، بازدارندگی خاصی را برای این دسته از افراد تخصیص کرده است. از جمله جرایم رایانه‌ای مورد اشاره شده در این قانون، که افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری را تشکیل می‌دهد و تروریست‌های سایبری از این طریق به فلج نمودن زیرساخت‌های کشور اقدام می‌نمایند، عبارت اند از: تخریب اطلاعات یا نرم افزارهای رایانه‌ای، تخریب سیستم‌های رایانه‌ای، سرقت یا معدوم نمودن حامل‌های اطلاعات رایانه‌ای که قانون‌گذار حسب مورد مرتکب را به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می کند (مادۀ ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب ۱۳۸۲). با توجه به این که نیروهای نظامی و امنیتی به دلیل موقعیت شغلی در موقعیت حساس و ویژه‌ای قرار دارند، تدوین ضمانت اجراهای قوی به منظور ارعاب کارکنان سازمان‌های امنیتی حیاتی است که در این قانون به جرم‌انگاری دسته‌ای از افعال غیرقانونی نظیر تخریب اطلاعات اشاره شده است که رکن اصلی افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری به شمار می‌رود. حملات خودی که از شایع‌ترین حملات سایبری محسوب می‌شود، بیشتر توسط کارکنان ناراضی ارتکاب می‌یابد و نیروهای مسلح نیز از این امر استثناء نیستند. به همین دلیل مفاد مادۀ ۱۳۱ قانون مجازان نیروهای مسلح می‌تواند در زمینۀ پیشگیری کیفری از تروریسم سایبری مؤثر واقع شود.
۲-۱-۱-۴- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
قانون مجازات اسلامی، یکی دیگر از تلاش‌های قانون‌گذار در زمینۀ پیشگیری واکنشی از تروریسم سایبری است. در مقررات این قانون، مواد قانونی مشابهی مانند مادۀ ۱۱ قانون جرایم رایانه‌ای وجود دارند که زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور را مورد توجه قرار داده‌اند. یعنی آن چه که مد نظر تروریست‌های سایبری به عنوان هدف ایده آل انجام عملیّات‌های تروریستی است. این ماده بیان به عین می‌دارد:
«هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفادۀ عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کانال‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایۀ مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفادۀ عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی است به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد» (مادۀ ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰).
در ادامه همین ماده، قصد خاص و سوءنیت مرتکب یا مرتکبین را مد نظر قرار داده است و در این خصوص به عین بیان می‌دارد:
«در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلام است مجازات محارب را خواهد داشت.» (تبصرۀ یک مادۀ ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰).
مادۀ ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، شباهت خاصی به جرم‌انگاری تروریسم سایبری دارد. در این ماده انواع زیرساخت‌های حیاتی کشور مورد توجه قرار گرفته و در صورت داشتن قصد خاص مرتکب به اخلال در نظم و امنیت عمومی، مجازات مرتکب اعدام خواهد بود و همچنین در صورت عدم وجود سوءنیت خاص مذکور، مرتکب به حبس از سه ماه تا ۱۰ سال محکوم می‌شود. این ماده نیز همانند مادۀ ۱۱ قانون جرایم رایانه‌ای، گام مهمی در زمینۀ مقابله و پیشگیری از تروریسم سایبری است؛ با این تفاوت که در مادۀ ۱۱ قانون جرایم رایانه‌ای، قصد اخلال در نظم و مقابله با نظام قید نشده است. البته هرچند مادۀ ۶۸۷، به صورت جامع‌تر به بیان تروریسم سایبری پرداخته اما از نظر بیان افعال تشکیل دهندۀ جرم، با ابهام مواجه است. بنابراین قانون‌گذار با تعیین کیفر محارب، به بیان شدت آثار ارتکاب بزه، علیه تأسیسات مذکور توسط بزهکاران بالقوۀ یا بالفعل اشاره نموده که این تعیین کیفر دارای سطح بالای بازدارندگی در میان افراد جامعه است تا مرتکب چنین اعمالی نشوند.
۲-۱-۱-۵ - سایر قوانین و مقررات موجود
علاوه بر قوانین اصلی و عمدۀ فوق، بیش از ۱۰ مورد از قوانین و مقررات معتبر موجود کشور (قبل و بعد از انقلاب) وجود دارند که از نظر مصداقی جرایم تروریستی محسوب می‌شوند اما در هیچ یک از آن‌ها به عنوان تروریسم و تروریسم سایبری اشاره‌ای نشده است. عمده‌ترین قوانین و مقررات مذکور عبارت اند از: قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶، قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱، قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۴۹، قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمایی کشوری، قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۵۲، قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی، لایحۀ مبارزه با تروریسم، که در ذیل به بررسی مواد مرتبط در خصوص تروریسم سایبری پرداخته می‌شود.
۲-۱-۱-۵-۱- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶
موضوع این قانون، جرم‌انگاری اقدامات تروریستی علیه تأسیسات و صنایع نفتی ایران است که در سال ۱۳۳۶ مورد تصویب مجلس سنای وقت قرار گرفت. با توجه به این که تخریب (سابوتاژ) رایانه‌ای می‌تواند وسیله‌ای برای تحصیل و پیشبرد فعالیت‌های غیرقانونی تروریست‌های دارای انگیزه‌های مختلف باشد، در این زمینه می‌توان به جرم‌انگاری ‌های مختلف در این قانون اشاره نمود؛ از جمله “انهدام واحدهای عمدۀ صنایع نفت با هر وسیله‌ای” (مادۀ یک قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶)، که در حال حاضر، حملات سایبری علیه تأسیسات نفتی ایران به یکی از معمول‌ترین آماج تروریست‌های سایبری تبدیل شده است. ذکر واژۀ (هر وسیله‌ای) بر این موضوع دلالت دارد که قانون‌گذار نخواسته است فعل مادی ارتکاب جرم را محدود نماید و به صورت کلی هرگونه عملی را که منجر به انهدام و آتش گرفتن تأسیسات نفتی شود، مورد اشاره قرار داده است.
با توجه به این که امروزه صنایع عمده و حیاتی کشور به وسیلۀ فضای مجازی اداره می‌شوند، تخریب و اختلال به وسیلۀ حملات سایبری به سادگی توسط تروریست‌ها قابل ارتکاب است. در این ماده، قانون‌گذار مجازات اعدام را در صورتی که قصد مرتکب عمد و سؤ باشد تعیین کرده است که بیانگر شدت و بازدارندگی افعال ارتکابی علیه تأسیسات مذکور است. در ماده‌ای دیگر از این قانون به افعال مجرمانه‌ای اشاره شده که منجر به سوختن یا انهدام تأسیسات نفتی از جمله ارتباطات و مخابرات متعلق به صنایع نفت می‌شود؛ که با تعیین کیفر سه تا ۱۵ سال، مرتکبان بالقوه و بالفعل را از ارتکاب چنین اعمالی بر حذر داشته است (مادۀ دو قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). در این مقرره اشارۀ خاصی به تأسیسات ارتباطی و مخابراتی شده است که اقدام شایسته‌ای در خصوص افعال ارتکابی علیه سلامت تأسیسات مذکور است که در طی حملات تروریستی سایبری مورد تهاجم و آسیب قرار می‌گیرند. در موادی دیگر از این قانون، به صراحت از عبارت سابوتاژ استفاده شده و مقرر می‌دارد: “هر کس به قصد سابوتاژ موجب تعطیلی تمام یا بخشی از واحدهای عمدۀ صنایع نفت شود، به مجازات دو سال تا ده سال و یا اگر موجب تعطیلی موقت کار تأسیسات مذکور بدون از کار افتادن ماشین‌ها شود به سه ماه تا ده سال حبس محکوم کرده است” (مادۀ سه قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶).
در ماده‌ای دیگر از این قانون، به “تخریب یا از بین بردن نقشه‌ها، دفاتر یا اسنادی که موجب اخلال صنایع نفت می‌شوند” (مادۀ پنج قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶)، پرداخته که به نظر می‌رسد اشاره به اسناد صنایع نفت شامل داده‌های الکترونیکی نیز بشود که در سیستم‌های رایانه‌ای مراکز و پالایشگاه‌ها ذخیره و پردازش می‌شوند. بنابراین در صورت وقوع حملۀ سایبری به تأسیسات رایانه‌ای مراکز نفتی و تخریب داده‌های حساس، می‌توان به شمول این ماده در مورد وقوع بزه مذکور استدلال نمود. علاوه بر مواد فوق، می‌توان به موارد دیگر از جمله موانعت در اجرای وظایف تأسیسات آتش نشانی، اشاره نمود که اختلال در سیستم‌های ارتباطی آتش نشانی می‌تواند یکی از اقدامات تروریستی سایبری محسوب شود. در این صورت قانون مذکور مرتکب یا مرتکبین را به کیفر شش ماه تا سه سال محکوم کرده است (مادۀ شش قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). جاسازی بدافزارهای رایانه‌ای در دستگاه‌های خریداری شده از خارج کشور، به عنوان جاسوسی و متعاقب آن تخریب و اختلال در سایر تأسیسات رایانه‌ای، یکی از شایع‌ترین مواردی است که در سال‌های اخیر توسط شرکت‌های تولید کنندۀ خارجی ارتکاب یافته است. قانون‌گذار نیز اعمال غیرقانونی را که طی آن اشخاص بزهکار تأسیسات مورد استفاده در صنایع نفت را نامناسب، ناقص یا معیوب تهیه و نصب می‌کنند را جرم‌انگاری نموده است و به تعیین کیفر حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه و در صورت وقوع حوادث مندرج در مادۀ یک و دو، به کیفر حبس از دو سال تا ده سال اقدام نموده است (مادۀ ۱۲ قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). تعیین مجازات تشدیدی برای کارکنان صنایع نفت که مرتکب هر یک از اعمال مذکور در این قانون شوند (مادۀ ۱۸ قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶)، نمونه‌ای دیگر از پیشگیری کیفری از طریق وضع مجازات‌ها است که در قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مورد توجه قرار گرفته‌اند.
۲-۱-۱-۵-۲- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱
نمونه‌ای دیگر از افعال جرم‌انگاری شده که با تروریسم سایبری شباهت دارد، افعال جرم‌انگاری شده در قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور است. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده است که پس از تصویب مجلس سنا در جلسۀ روز دوشنبه ۲۰/۹/۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملّی رسید. از جمله اعمال غیرقانونی مورد اشاره در این قانون، عبارتند از: تخریب، ایجاد حریق، از کار انداختن و ایجاد هر نوع خرابکاری در تأسیسات فنّی آب، برق، گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آن‌ها و همچنین دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی است. در این قانون همانند بسیاری دیگر از قوانین دیگر، به طور مصداقی به جرایم مرتبط با تروریسم اشاره گردیده و از عام‌الشمول بودن آن‌ها می‌توان به شمول بزه تروریسم سایبری طبق این قانون استدلال نمود. مجازات تعیین شده در این قانون برای اعمال غیرقانونی فوق، حبس از سه تا ۱۰ سال و کیفر اعدام در صورتی که اعمال مذکور در این قانون منجر به مرگ شخص یا اشخاص گردد، تعیین شده است و در صورت کارمند بودن مرتکب در سازمان‌های مذکور، حداکثر مجازات تعیین گردیده است (مادۀ یک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۳۵۱).
۲-۱-۱-۵-۳- قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۴۹
قانون فوق مشتمل بر یک ماده است که توسط مجلس شورای ملّی در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۹ به تصویب رسید. در لابه لای این قانون می‌توان به مواردی برخورد که اقدامات تروریستی علیه تأسیسات ناوبری هوایی را مورد جرم‌انگاری قرار داده است. از جمله افعال جرم‌انگاری شده عبارت اند از: ایجاد هرگونه اخلال در تأسیسات هواپیمایی و ناوبری هوایی با اجبار، تهدید، ارعاب، خدعه و نیرنگ که مجازات حبس از یک تا سه سال را برای مرتکب یا مرتکبان مقرر شده است (ماده واحدۀ قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی، مصوب ۱۳۴۹). تروریست‌های سایبری به سادگی قادر خواهند بود با اختلال در برج مراقبت هواپیمایی که در فرودگاه‌ها مستقر هستند، به اختلال در امر فرود و برخواست هواپیما نموده و از این طریق حتی به مرگ مسافران و خدمۀ هواپیما اقدام نمایند. بنابراین ماده واحدۀ مذکور، با قید اخلال در تأسیسات مذکور بدون تصریح به اعمال ارتکابی، می‌توان دلالت آن را به تروریسم سایبری منطبق دانست اگر چه به تروریسم سایبری اشاره‌ای نشده است.
۲-۱-۱-۵-۴- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۵۲
قانون فوق در قالب مادۀ واحده و به انضمام متن کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری که مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ ماده است؛ در تاریخ ۲۳ دسامبر ۱۹۷۱ در مونترال تصویب و در خرداد ماه ۱۳۵۲ به تصویب مجلس سنا رسید (ساعد، ۱۳۸۹: ۹۴). در این کنوانسیون موارد متعددی را می‌توان یافت که به جرم‌انگاری غیر مستقیم تروریسم سایبری در این قانون اشاره شده است. از جمله اعمال غیرقانونی اشاره شده در این قانون عبارت اند از: آسیب، از بین بردن و مختل کردن تأسیسات یا سرویس‌های هوانوردی که تروریست‌های سایبری با ارتکاب اعمال فوق داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی هواپیمایی را مختل می‌کنند (بند د از مادۀ یک کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱). اگرچه کنوانسیون مذکور به عنوان تروریسم سایبری نپرداخته اما از رهگذر اقدامات غیرمجاز ذکر شده در این قانون می‌توان به وقوع تروریسم سایبری طبق اعمال غیرقانونی اشاره شده در این قانون استدلال نمود.
۲-۱-۱-۵-۵- قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمایی کشوری
این قانون نیز در قالب مادۀ واحده، پروتکل کنوانسیون مذکور را که مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده است که در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۹ به تصویب رسید (ساعد، ۱۳۸۹: ۱۲۰). در میان مقررات این پروتکل، به افعال غیرقانونی اشاره شده که با فعل تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری شباهت خاصی دارد. در این خصوص یکی از مقررات این پروتکل بیان می‌دارد: هرگونه عمل خشونت آمیز علیه شخص یا تأسیسات فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی است، به وسیلۀ نابود کردن، آسیب جدی رساندن و مختل کردن اشاره نموده است و بر اساس قوانین داخلی مرتکب یا مرتکبان را قابل مجازات دانسته است (مادۀ دو پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی، مصوب ۱۳۷۹). با توجه به عام بودن مفاد این کنوانسیون و استفاده از عبارات غیر صریح، می‌توان به قابل تحقق بودن تروریسم سایبری بر اساس این کنوانسیون و پیشگیری از آن استدلال نمود.
۲-۱-۱-۵-۶- قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی
از آن جایی که در مترو و قطارهای مسافربری از سیستم‌های کنترل مرکزی استفاده می‌شود، همانند تأسیسات ناوبری هوایی نیز احتمال وقوع حملات تروریستی سایبری علیه حمل و نقل ریلی وجود دارد. در این میان قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدی آن، به جرم‌انگاری مواردی پرداخته که در صورت وقوع حملات تروریستی سایبری و اختلال در این تأسیسات، به استناد به این قانون می‌توان مرتکبان را مسئول عمل مجرمانۀ خود تلقی و مجازات نمود. این قانون افعال مجرمانه‌ای از قبیل تخریب تأسیسات، اموال و تجهیزات راه آهن را که قطعاً شامل داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی آن می‌شوند را در صورتی که منجر به از خط خارج شدن قطار یا بروز حوادث دیگر شود را جرم شناخته و برای مرتکب کیفر حبس با اعمال شاقه از پنج تا ۱۵ سال تعیین نموده و اگر در نتیجه حادثه یک یا چند نفر کشته شوند، مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد. در ادامه این قانون بیان می‌دارد که “هر گاه عمل منتهی به یکی از حادثه‌های مذکور نگردد در غیر مورد خرابی پل، تونل و سد، مرتکب به دو سال تا هفت سال حبس مجرد و در مورد پل و تونل و سد از چهار سال تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه محکوم می‌شود” (مادۀ یک قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۲۰). همچنین در ماده‌ای دیگر با تعیین مجازات برای انجام اعمالی غیر از اعمال مندرج در مادۀ یک، که بیم خروج قطار یا بروز حادثه شود، مجازات حبس از دو تا پنج سال و هر گاه هر عملی که در حرکت قطار مانعی ایجاد نماید یا به طور کلی منجر به اختلال‌ در حرکت قطار شود، مرتکب به حبس تأدیبی تا دو سال محکوم می‌شود (مادۀ دو قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۲۰). علاوه بر افعال جرم‌انگاری شده در فوق، این قانون به تخریب (سابوتاژ) وسایل نقلیۀ راه آهن (از قبیل لوکوموتیو یا اتوتوریس) اشاره نموده که در اثر عمل تخریب مورد بهره برداری قرار نگیرند، که در این صورت برای مرتکب مجازات حبس مجرد از دو تا پنج سال و در مورد سایر وسائط نقلیه راه‌آهن کیفر مرتکب حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد بود؛ مگر اینکه عمل مشمول عنوان شدیدتری باشد که در آن صورت مرتکب به کیفر همان بزه محکوم می‌گردد (مادۀ هفت قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۲۰). از عام الشمول بودن مفاد این قانون می‌توان استناد کرد که با بهره گرفتن از محیط مجازی نیز می‌توان به تخریب دستگاه‌های کنترلی و هدایتگر حمل و نقل ریلی دست زد؛ بنابراین این قانون نیز به طور غیر مستقیم مشمول بزه‌هایی که به وسیلۀ فضای سایبر علیه تأسیسات مذکور رخ می‌دهند، قابل اعمال است.
۲-۱-۱-۵-۷- لایحۀ مبارزه با تروریسم
در خصوص تبیین قوانین و مقررات دیگر مربوط به تروریسم سایبری، می‌توان به پیش نویس لایحۀ مبارزه با تروریسم اشاره نمود. این لایحه اولین اقدام قانون‌گذار ایران در تعریف رسمی تروریسم است. این پیش نویس از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ آبان ۱۳۸۲ تصویب و تقدیم مجلس گردید اما هنوز به دلایل نامعلومی، تلاش برای تصویب نهایی آن مسکوت مانده است. لایحۀ مذکور بسیاری از مصادیق جرایم تروریستی، از قبیل: قتل عام، آدم ربایی، گروگان گیری، تروریسم زیست محیطی، شیمیایی، میکروبی، حمایت مالی از تروریسم را پیش‌بینی نموده است. اما در میان مقررات پیش‌بینی شده، هیچ اشاره‌ای به تروریسم سایبری نشده است ولی گویی تدوین کنندگان لایحه در مادۀ یک، در تروریست شناختن مجرمان سایبری کمک شایان توجهی کرده است. بر اساس این لایحه، تروریسم عبارت است از:
«ارتکاب یا تهدید به ارتکاب جرایم و اقدامات خشونت‌آمیز از طریق به وحشت افکندن مردم جهت‌ تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و سازمان‌های بین‌الدولی، جرم تروریستی محسوب می‌شود» (مادۀ یک لایحۀ مبارزه با تروریسم).
در بندهای مختلف این لایحه، به اعمالی پرداخته شده که با توجه به محدود نبودن حوزۀ ارتکاب بزه ممکن است منظور قانون‌گذار شامل بزه‌های رایانه‌ای نیز بشود. در این راستا لایحۀ مذکور به خرابکاری در تأسیسات مورد استفادۀ عمومی دولتی و غیردولتی اشاره نموده که منجر به تخریب یا اختلال در کارکرد آن‌ها می‌شود (بند دو لایحۀ مبارزه با تروریسم)، کیفرهایی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مواد دو و سه این لایحه تعیین نموده است.

-

موانع فردی

^**۰.۲۴۲

۰.۱۱۷

^**۰.۲۹۴

^**۰.۴۹۶

۱

-

موانع مدیریتی- سازمانی

^**۰۲۹۳

^**۰۲۵۹

^**۰۳۸۶۳

^**۰.۳۸۵

^**۰.۶۰۵

۱

همان­طور که در جدول ۲۳-۴ مشاهده می­ شود بین موانع مالی با سایر موانع در اجرای پژوهش در سطح ۰۰۱/۰ رابطه معناداری وجود دارد. موانع امکاناتی با موانع علمی و فردی رابطه معناداری ندارد و با سایر موانع رابطه معنادار دارد.موانع شغلی نیز با موانع علمی رابطه معناداری ندارد. سایر موانع با یکدیگر رابطه معناداری دارند. بعبارتی ضعف و قوت در یک عامل موجب بهبود یا ضعف سایر موانعی که با یکدیگر رابطه معنادار دارند می­ شود.
فصل پنجم
بحث ونتیجه گیری
مقدمه
در دنیای امروز، دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی، سه ماًموریت اصلی آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات را بر عهده دارند.با عنایت به نقش مهم این نهاد در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی اطمینان از کیفیت مطلوب عملکرد آن­ها به منظور جلوگیری از هدررفتن سرمایه ­های انسانی و مادی و نیز داشتن توانایی رقابت در دنیای آینده که در آن کیفیت، مهمترین مؤلفه برای ادامه حیات هر سازمان است ضرورتی انکار ناپذیر دارد.

بنابر­این توجه مناسب به هر یک از این کارکرد­ها و ماًموریت­ها از اهمیتی خاص برخوردار است و تأثیر مهمی در اثربخشی دانشگاه­ها دارد. اعتقاد به اینکه تحقیق و پژوهش درکشور ما ثمر­دهی اندکی دارد، تقریباً مورد قبول واحد­های علمی، محققان، پژوهشگران و حتی مراکزی است که می­خواهند از این پژوهش­ها بهره گیرند.
امروزه حضور دانشگاه­ها در بازار دانش و جایگاه آنان در اقتصاد مبتنی بر دانایی وتوسعه همه جانبه و پایدار، یک امری شناخته شده است. توسعه آموزش­ها در کنار تولید و توسعه دانش در راستای نیاز­های جامعه، می ­تواند مشکلات زیادی را حل کند. بدین­منظور، باید این تفکر در بین محققان و دانشگاهیان شکل گیرد که آنچه ماندگاری و پیشرفت علمی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی یک جامعه را در پی می ­آورد، پژوهش، تولید و مدیریت دانش است.
لذا آگاهی از عوامل باز دارنده موانع انجام پژوهش در عناصر اصلی دانشگاه­ها (استادان) وحل نمودن آن­ها به منظور ارتقاء کمی وکیفی پژوهش در کشور امری ضروری به نظر می­رسد .
در تحقیق حاضر سعی بر آن شد، موانع انجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان ( پردیس­ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران ) بررسی گردد. در این راستا با توجه به مطالبی که در فصول قبل ذکر شدو بر اساس تجزیه وتحلیل حاصل از اجرای پرسشنامه که در قالب آمار توصیفی واستنباطی در فصل چهارم آمده است به بحث ونتیجه­گیری در باره­ی فرضیه ­های پژوهش پرداخته می­ شود، همچنین در این فصل به محدودیت­های پژوهش در دو قالب در اختیار پژوهشگر و خارج از کنترل محقق پرداخته شده­است و در نهایت به پیشنهاد­های مبتنی بر پژوهش جهت رفع موانع پژوهش وجهت ارائه به دیگر محققان پرداخته شده است .
. ۱-۵ خلاصه تحقیق
پژوهش حاضر در پنج فصل انجام شده است.در فصل اول کلیات تحقیق که شامل بیان مساله،اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه­ی انتخاب آن، هدف کلی و اهداف فرعی و فرضیه ­های تحقیق مطرح شده است.از آنجا که دامنه تاًثیر­گذاری و تأثیرپذیری فعالیت­های پژوهشی و تحقیقات علمی در سطح ملی مطرح است امروزه هر اقدامی برای روشن ساختن جایگاه تحقیق و موانع پیش­روی آن، حائز اهمیت است.متاًسفانه موانع بسیاری امر پژوهش در دانشگاه­ های کشور را با رکود نسبی و مشکلات جدی روبه­رو کرده است اهم این موانع عبارتند از:روشن نبودن جایگاه واقعی پژوهش و عدم رشد فرهنگ تحقیق در دا نشگاه­ها، مشخص نبودن الویت­های تحقیقاتی، فقدان نظام صحیح و مطلوب در ارتباط با توزیع اعتبارات پژوهشی، کمبود بود­جه­های تحقیقاتی و سرمایه ­گذاری پایین در زمینه تحقیقات، بروکراسی اداری-مالی دست و پاگیر فقدان انگیزه­ تحقیق در بین استادان، کم­توجهی به محققان وعدم سیاست تشویق و ترغیب.
هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان ( پردیس ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) می­باشد. لذا این تحقیق بر آن است اثر این موانع را بر پژوهش با طرح فرضیه های ذیل مورد بررسی قرار دهد:
موانع مالی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان ( پردیس­ها مراکز آموزش عالی شهر تهران ) مؤثر است.
موانع امکاناتی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان ( پردیس­ها ومراکز آموزش عالی شهر تهران ) مؤثر است.
موانع شغلی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان ( پردیس­ها ومراکز آموزش عالی شهر تهران ) مؤثر است.
موانع علمی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان ( پردیس­ها ومراکز آموزش عالی شهر تهران ) مؤثر است.
موانع فردی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان ( پردیس­ها ومراکز آموزش عالی شهر تهران ) مؤثر است.
موانع مدیریتی - سازمانی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان ( پردیس­ها ومراکز آموزش عالی شهر تهران ) مؤثر است.
در فصل دوم، مبانی نظری تحقیق در سه بخش مطرح شده است. بخش اول:تعلیم و تربیت؛ که به آموزش عالی،تاریخچه آموزش عالی در جهان وایران وتاریخچه تشکیل دانشگاه فرهنگیان پرداخته شد. سپس در بخش دوم: پژوهش؛ تعریف پژوهش، تعریف پژوهشگر، ویژگی­های پژوهشگر، مراحل فرایند پژوهش، وضعیت ایران وسایر کشورها در تولید علم و آسیب­ها و موانع پژوهش و…پرداخته شد. و در بخش سوم: انتهای فصل به بیان تحقیقات انجام شده در داخل وخارج از کشور پرداخته شد .
در فصل سوم پیرامون روش تحقیق،حث شده است که این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع­آوری داده ­ها از نوع توصیفی است که در زمره تحقیقات پیمایشی قرار می­گیرد. دانشگاه فرهنگیان دارای ۶۴ پردیس و ۴۷ مرکز آموزش عالی در کل کشور می­باشد که از این تعداد شهر تهران دارای دو پردیس و چهار مرکز آموزش عالی می­باشد. جامعه­ آماری این پژوهش شامل کلیه­ اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ می­باشد. که بر طبق آمار تعداد آن­ها ۱۶۸ نفر گزارش شده است. نمونه­ آماری مورد مطالعه در این پژوهش بر اساس جدول مورگان و کرجسای ۱۱۷ نفر انتخاب شدند.نمونه­ پژوهش، با بهره گرفتن از روش نمونه گیری طبقه بندی نسبی و با روشتصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب گردید. برای گرد­آوری داده ­ها­ی پژوهش از پرسشنامه با طیف پنچ گزینه ای لیکرت استفاده شد.
در فصل چهارم به توصیف و تجزیه و تحلیل داده ­ها پرداخته شد. داده ­های پژوهش حاضر، شامل نمرات بدست آمده از پرسشنامه سنجش (آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس­ها ومراکز آموزش عالی شهر تهران) است.با بهره گرفتن از نرم­افزار SPSS برای توصیف داده ­ها از جداول توزیع فراوانی، نمودار خطی میانگین­ها، شاخص­ های مرکزی نظیر میانگین، انحراف استاندارد و چولگی و کشیدگی استفاده شده است. آنگاه برای تحلیل آماری فرضیه ­های پژوهش از آزمون­های مناسب آمار استنباطی از جمله آزمون t برای تک متغیره، آزمون t گروه ­های مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد.
در فصل پنجم به خلاصه فصول، یافته­ ها، تحلیل استنباطی داده ­ها، بحث و نتیجه ­گیری، پیشنهاد­هایی بر اساس یافته­های پژوهش و پیشنهاد­هایی برای تحقیقات بعدی و همچنین بیان محدودیت­های تحقیق پرداخته شده است .
۲-۵ بحث ونتیجه گیری
بحث پیرامون فرضیه اول: موانع مالی بر انجام پژوهش تأثیرگذار است.
برای بررسی این فرضیه، با توجه به اینکه مقیاس اندازه ­گیری در حد فاصله­ای و کمی است، از آزمون t تک نمونه ­ای استفاده شد. همان­طور که در جدول ۱۴-۴ مشاهده می­ شود مقدار t محاسبه شده با درجه­ آزادی ۱۱۶ در سطح معناداری (۰۰۰/۰ P<) بزرگتر از مقدار بحرانی می­باشد. بنابراین فرض صفر عدم تفاوت بین میانگین نمونه و میانگین نظری رد می­ شود. همچنین میانگین نمونه بزرگتر از میانگین نظری (۳) است، بنابراین می­توان گفت موانع مالی بر انجام پژوهش تاثیرگذار است و اعضای هیأت علمی وجود رابطه بین موانع مالی وپژوهش را تائید نمودند.
یافته­های تحقیقات انجام شده توسط سایر محققین از جمله سپهری­نیا(۱۳۹۱­­)، شریعتمداری (۱۳۹۰)، نوروز­ی­­وهمکاران(۱۳۹۰)، حسین­پور(۱۳۹۰)، فضل الهی (۱۳۸۸)، کریمیان وهمکاران(۱۳۷۸)، رضائیان وهمکاران(۱۳۷۸)، کمیسیون جامعه اروپا (۲۰۰۳)، رایت بروان و اسلومن (۱۹۹۶)،. یافته تحقیق حاضر را تائید می­نماید.
بحث پیرامون فرضیه دوم: موانع امکاناتی بر انجام پژوهش تاثیرگذار است.
برای بررسی این فرضیه، با توجه به اینکه مقیاس اندازه ­گیری در حد فاصله­ای و کمی است، از آزمون t تک نمونه ­ای استفاده شد. همان­طور که در جدول ۱۵-۴ مشاهده می­ شود مقدار t محاسبه شده با درجه­ آزادی ۱۱۶ در سطح معناداری (۰۰۰/۰ P<) بزرگتر از مقدار بحرانی می­باشد. بنابراین فرض صفر عدم تفاوت بین میانگین نمونه و میانگین نظری رد می­ شود. همچنین میانگین نمونه بزرگتر از میانگین نظری (۳) است، بنابراین می­توان گفت موانع امکاناتی بر انجام پژوهش تاثیرگذار است و اعضای هیأت علمی وجود رابطه بین موانع امکاناتی وپژوهش را تائید نمودند.
یافته­های تحقیقات انجام شده توسط سایر محققین از جمله سپهری­نیا(۱۳۹۱­­)، حسین­پور(۱۳۹۰)، فضل‌الهی (۱۳۸۸)، عابدینی و همکاران(۱۳۸۵)، شکیب و رجایی (۱۳۸۵)، کاریون وهمکاران (۲۰۰۴)، یافته تحقیق حاضر را تائید می نماید.
بحث پیرامون فرضیه سوم: موانع شغلی بر انجام پژوهش تاثیرگذار است
برای بررسی این فرضیه، با توجه به اینکه مقیاس اندازه ­گیری در حد فاصله­ای و کمی است، از آزمون t تک نمونه ­ای استفاده شد. همان­طور که در جدول ۱۶-۴ مشاهده می­ شود مقدار t محاسبه شده با درجه­ آزادی ۱۱۶ در سطح معناداری (۰۰۰/۰ P<) بزرگتر از مقدار بحرانی می­باشد. بنابراین فرض صفر عدم تفاوت بین میانگین نمونه و میانگین نظری رد می­ شود. همچنین میانگین نمونه بزرگتر از میانگین نظری (۳) است، بنابراین می­توان گفت موانع شغلی بر انجام پژوهش تاثیرگذار است.و اعضای هیأت علمی وجود رابطه بین موانع شغلی وپژوهش را تائید نمودند
یافته­های تحقیقات انجام شده توسط سایر محققین از جمله:کریمیان وهمکاران(۱۳۸۷)، عابدینی و همکاران (۱۳۸۵)، سرشتی، کاظمیان و دریس (۱۳۸۴)،وتی،­بلامی و مورلی (۲۰۰۸)، کیم(۲۰۰۵)،کوهن وجنینگ (۲۰۰۲)،رایت براون و اسلومن (۱۹۹۶ )،یافته تحقیق حاضر را تائید می­نماید.
.
بحث پیرامون فرضیه چهارم: موانع علمی بر انجام پژوهش تاثیرگذار است.
برای بررسی این فرضیه، با توجه به اینکه مقیاس اندازه ­گیری در حد فاصله­ای و کمی است، از آزمون t تک نمونه ­ای استفاده شد. همان­طور که در جدول ۱۷-۴ مشاهده می­ شود مقدار t محاسبه شده با درجه­ آزادی ۱۱۶ در سطح معناداری (۰۰۰/۰ P<) بزرگتر از مقدار بحرانی می­باشد. بنابراین فرض صفر عدم تفاوت بین میانگین نمونه و میانگین نظری رد می­ شود. همچنین میانگین نمونه بزرگتر از میانگین نظری (۳) است، بنابراین می­توان گفت موانع علمی بر انجام پژوهش تاثیرگذار است و اعضای هیأت علمی وجود رابطه بین موانع علمی وپژوهش را تائید نمودند.