کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


جستجو




آخرین مطالب

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 



فصل سوم : مسئولیت ناشی از عیب کالا

 

مبحث اول : عیب

 

عیب از نظر عرف

 

عرف برای تشخیص عیب ، وضعیت متوسط نوعی مربوط به آن جنس را ملاک قرار می‌دهد. در واقع عرف اگر جنسی را از حد متوسط نوع آن پائین تر تلقی کرد آن جنس معیوب واگر از حد متوسط بالاتر بود آن جنس کامل است . لذا اگر گوسفندی در اثررشد زیاد در حد یک گوساله بزرگ شود ،هرچند زاید بر خلقت اصلی چیزی دارد ولی چون عرف این چاقی زیاده بر حد را برای گوسفند صفت کمال می پندارد عیب گوسفند محسوب نمی شود .[۴۰]

 

درقوانین کشورهای دیگر نیز عیب با عباراتی کم و بیش متفاوت ولی درکل مترادف این تعریف آمده است ولی نکته بارز درتمامی تعریف ارائه شده ، تأکید از ایمنی مورد انتظار از کالا می‌باشد.

 

به طور کلی به نظر می‌رسد که بتوان برای عیب یک معنای اعم ویک معنای اخص درنظر گرفت . درمعنای اعم عیب عبارت است از :

 

« نقصان و زیادی که ، برخلاف وضعیت متعارف کالا درآن یافت شود و موجب کاهش مالیت آن گردد چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت »

 

اما در معنای اخص عیب عبارت است از :

 

« وضعیتی است ‌در کیفیت کالا که برخلاف وضعیت متعارف و سلامت آن می‌باشد »

 

تفاوت بین دو تعریف را می توان درشمول و عدم شمول تعریف عیب بر نقص ملاحظه کرد . عیب در معنای اعم شامل نقص نیز می‌گردد. در حالی که در معنای اخص ، عیب شامل نقص نمی گردد.

 

مبحث دوم : شرایط عیب موجد مسئولیت

 

کالائی که بین فروشنده و خریدار مورد معامله قرار می‌گیرد بنابر اصل سلامت مبتنی ، سالم و عاری از عیب محسوب می‌گردد. این سلامتی و ایمنی کالا انصراف از اطلاق عقد نیست . بلکه ناشی از قید و شرط ضمنی در عقد می‌باشد . با وجود این ، احتمال دارد که کالای فروخته شده دارای عیب و نقص بوده و عیب و نقص آن نیز کشف گردد ؛ اما متضرر از کالای مذبور نتواند فروشنده و تولید کننده آن را تحت عنوان مسئول جبران خسارت وارده تحت پیگرد قراردهد . ‌بنابرین‏ ، برای اینکه بتوان این اشخاص را مسئول زیان های ناشی از تولید و فروش کالای معیوب و ناقص قرارداد باید عیب و نقص موجود در کالا دارای شرایطی باشد که ذیلاً به بررسی آن ها پرداخته می شود .

 

گفتاراول : مخفی بودن عیب و نقص موجود در کالا

 

منظور از مخفی بودن این است که خریدار یا مصرف کننده به وجود عیب و نقص در کالا جاهل باشند ، ‌بنابرین‏ در صورت آگاه بودن از عیب و نقص موجود در کالا تولید کننده و فروشنده کالا مسئول خسارت وارده از طرف آن کالا نخواهد بود ؛ چراکه

 

اولاً : در رابطه با خریدار ‌و فروشنده اگر ما معتقد به تعهد ایمنی کالا باشیم و این تعهد را به عنوان یک شرط در ضمن عقد تلقی کنیم مسلم است که با وجود عیب آشکار ، اصل سلامت که در هر عقدی به نفع خریدار وجود دارد دیگر قابل استناد نخواهد بود و آنچه که از ظاهر معامله برمی آید این است که مشتری با وجود عیب و نقص و با علم به آن اقدام به خرید کالا ‌کرده‌است وبنابراین خود مسئول ضرر و زیان وارده می‌باشد.

 

ثانیاًً : دررابطه بین فروشنده و اشخاص ثالث هم به نظر می‌رسد که با وجود عیب و نقص آشکار در صورت ورود خسارت خود شخص ثالث و یا شخصی غیر از فروشنده به همراه فروشنده اسباب ورود خسارت هستند و چون اشخاص مذکور آگاه به عیب کالا بوده اند ؛ ‌بنابرین‏ سببی قوی تر از فروشنده محسوب شده و مسئول زیان وارده تلقی خواهد شد ‌و درواقع مشمول قاعده اقدام خواهند گردید . لزوم مخفی بودن عیب موجود درکالا را در قانون سایر کشورها نیز می توان دید. برای مثال ، ماده ۱۶۲۴ ق.م.ف. فروشنده را ضامن عیوب پنهانی کالا شناخته است ‌و او را در مقابل عیوب آشکار بری دانسته اند

 

 

گفتاردوم : ورود ضرر در اثر عیب و نقص

 

درمواردی که کالائی معیوب و ناقص فروخته می شود به صرف اینکه کالای فروخته شده معیوب و ناقص است ، نمی توان تولید کننده و فروشنده آن کالا را مسئول جبران خسارت وارده دانست . بلکه، صرفاً حقی را که برای خریدار چنین کالائی ایجاد می شود خیار عیب می‌باشد.( ۴۲۲ ق.م) اما ، زمانی که زیان به بار آمده ناشی از عیب و نقص موجود درکالا باشد، در این صورت است که عامل زیان را می توان مسئول زیان وارده دانست . به عبارت دیگر ، صرفاً درصورتی می توان تولید کننده و فروشنده کالای معیوب و ناقص را مسئول زیان وارده دانست که بین عیب موجود درکالا ‌و خسارت وارده رابطه علت معلولی وجود داشته باشد؛ به طوری که اگر عیب و نقص نبود خسارتی هم به بار نمی آمد . برای مثال ، اگر خریدار اتومبیل صفرکیلومتر بعداز خرید و به محض سوار شدن به علت نقص فنی در ترمز اتومبیل نتواند آن را متوقف کند وباعث ورود ضرر گردد ؛ می توان گفت که خسارت وارده ناشی از عیب موجود درکالا بوده است. اما درصورتی که همین اتومبیل را خریدار دریک مکان نامناسب قرارداده باشد ، به طوری که بعد از پیاده شدن ، اتومبیل خودبه خود حرکت کرده و موجب تخریب ساختمان دیگری شود ،، درچنین صورتی خریدار نخواهد توانست تا تولید کننده و فروشنده اتومبیل را صرفاً ‌به این علت که ترمز اتومبیل دارای اشکال فنی بوده ، مسئول خسارات وارده بدانند . چراکه در چنین صورتی بین ضرر ایجاد شده و عیب موجود درکالا رابطه سببیت وجودندارد . درچنین حالتی ، خریدار خودباید خسارت وارده را جبران نمایدواز بابت وجود اشکال فنی درترمز اتومبیل می‌تواند بر طبق ماده ۴۲۲ ق.م رفتار نماید.

 

گفتارسوم: زمان ایجاد عیب و نقص در کالا

 

یکی از شرایط کلیدی عیب و نقص موجود درکالا درخصوص مسئولیت تولید کننده و فروشنده مسئله عیب و نقص در کالا می‌باشد. درخصوص مسئله زمان ، اساساً این سوال مطرح می شود که برای ایجاد مسئولیت ، کالا در چه زمانی باید معیوب و ناقص باشد تا بتوان اشخاص مذکور را مسول جبران خسارات ناشی از آن تلقی کرد؟ به عبارت دیگر اگر روند تولید یک کالا را تا زمانی که کالا به علت مستعمل شدن از حیز انتفاع می افتد ، درنظر بگیریم ، عیب و نقص در کالا می‌تواند از لحظه شروع به کار جهت تولید ایجاد و تا لحظه ای که کالا مستعمل شده و قابلیت انتفاع را از دست می‌دهد ، ادامه پیدا کند . درچنین صورتی ، سوال اساسی این است که زمان ایجاد عیب و نقص درکالا چه زمانی است زمان تولید ؟ زمان تحویل ؟ یازمان بعداز آن ؟

 

درقانون حمایت از مصرف کننده انگلیس زمان لازم برای ایجاد مسولیت ، زمان فراهم آوردن کالا درنظر گرفته شده است . در این خصوص بند C ماده ۳ قانون مذبور مقررمی دارد:

 

« از نظر این قانون زمان مناسب برای معیوب بودن کالا زمانی است که یک شخص کالا را برای دیگری فراهم آورد.»

 

‌بنابرین‏ بر مبنای این قانون درصورتیکه کالا به هنگام تسلیم به خریدار معیوب و ناقص باشد، موجب مسئولیت تولید کننده و فروشنده آن خواهد گردید . البته ، این زمان درخصوص کالاهای جزء نیز قابل اجرا می‌باشد. بدین صورت که ،درخصوص کالاهای جزء به کارگرفته شده درکالاهای نهائی زمان تهیه و فراهم آوردن کالاهای جزء درنظر گرفته شده است.

 

درحقوق امریکا نیز، یکی از شرایط ایجاد مسئولیت مطلق در قبال خسارات ناشی از کالای معیوب این است که کالا درزمانیکه توسط خوانده خریداری می شود معیوب باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 02:03:00 ب.ظ ]




‌مشابهاًً مدیران نیز نیاز به مهارت‌های بیشتری دارند و باید در مسائل اداری و مالی مدیریت افراد، مدیریت ارتباطات مهارت داشته باشند و گاهی اوقات یک حساسیت خوبی نسبت به افکار عمومی داشته باشند (علی احمدی،۱۳۷۷).

 

این نیاز به داشتن تنوع مهارت در مدیریت تحقیق نشان دهنده پیچیدگی این کار است. زیرا اولاً در هر قسمت از فرایندهای اختراعی، از تحقیقات پایه تا گسترده و استخراج نتایج هر چه که به سمت نتیجه پیش می رویم اهداف دقیق تر و ضرب العجل ها مهمتر هستند. مدیریت تحقیق نیز کار دشوار تری خواهد داشت (علی احمدی،۱۳۷۷).

 

ثانیاًً، تراز مالی برای پروژه ها و گزارشات مالی در حال پیشرفت، کار را بسیار سخت تر می‌کند تا بتوانیم یک منبع مالی سرمایه گذار به دست آوریم. و نیز مسئله بسیار مهم این است که بتوانیم ارزش تحقیق را ثابت کنیم. خصوصاًً در تحقیقات که فعالیت‌های بالارونده و صنعتی و موقعیت های مشابه که باید سرمایه گذار از سود کارخانه کم کند و در این مورد سرمایه گذاری کند (علی احمدی،۱۳۷۷).

 

ثالثاً تحقیقات مشترک نیز پیچیدگی هایی را به وجود می آورد مدیریت تحقیق باید همچنین همکاری ‌گروه‌های تحقیقاتی مشترک که خارج از محیط کاری اوست را مدیریت کند و مدیریت تحقیق باید برای این پراکندگی ها برنامه ریزی کند (علی احمدی،۱۳۷۷).

 

مدیریت و سازمان تحقیق و توسعه در حصول توفیق در فعالیت‌های توسعه، نقش اساسی به عهده دارد. فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به سه وجه عمده ممکن است با عدم موفقیت و ناکامی در تحقق ‌هدف‌های‌ خود روبرو گردد: اول اینکه به دنبال علم ناب برود و به برنامه های تجاری شرکت یا صنعت مربوط به خود توجه نکند و فعالیت‌های تحقیق و توسعه را پژوهش‌های دانشگاهی انگارد دوم اینکه صبر و استقامت کافی، بویژه در تامین مالی طرحها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه نداشته باشد سوم اینکه ارتباط بین فعالیت‌های تحقیق و توسعه در یک طرف و کسب تجارت در طرف دیگر گسسته شود، ‌به این ترتیب که ممکن است تحقیقات و عملیات توسعه به نتایج مطلوب برسد، لیکن در به کارگیری به موقع این نتایج در فعالیت‌های بازرگانی غفلت شود. ‌بنابرین‏ مدیریت سازماندهی مؤثر تحقیق و توسعه، در به ثمر رسیدن این فعالیت‌ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است(frosch,1987,pp23-25).

 

سه موضوع در بحث مدیریت تحقیق وجود دارد که می‌تواند یک بهبود بهتری را در عملکرد مدیریت تحقیق به وجود آورد:

 

اول: تعلیم یک امر ضروری است، که برای افزایش سطح مهارت در مدیریت پروژه و بیشتر از آن در استراتژی، منابع و اطلاعات تحقیق دارد.

 

دوم: ارتباط یک امر ضروری است نه تنها در درون یک سازمان بلکه بین سازمان با دیگر سازمان‌ها است.

 

سوم: مدیریت در امر استخراج نتایج نیز یک امر حیاتی محسوب می شود که بدون آن نیازهای شرکت‌های تابعه برآورده نمی شود(علی احمدی،۱۳۷۷).

 

اگرچه بدون بحث استخراج نتایج نمی توان جوابگوی نیازها بود ولی باید ‌به این نکته توجه داشته باشیم که بحث آموزش یک امر مهم است که می‌تواند فاصله فقدان مهارت را برای افراد پر کند. مهارت به عنوان یک چالش در مدیریت تحقیق مطرح می شود. پر کردن فاصله مهارتی فقط به صرف ایجاد کلاس‌های آموزشی نیست بلکه باید مهارت‌های جدید را نیز گسترش دهیم طبیعت تحقیق در اروپا در حال تغییر است نه فقط از نوع تحقیق و نوع شراکت شرکت‌ها بلکه تغییرات اقتصادی در کنار شرکت‌های صنعتی سنتی هم وجود دارد. نیاز برای آموزش مهارت نه تنها برای پرسنل و مهارت‌های فردی بلکه برای آموزش نرم افزاری هم ضروری است (علی احمدی،۱۳۷۷).

 

بهبود مدیریت تحقیق نیازمند چندین بخش است:

 

    • میل صنعت برای جذب نتایج تحقیق

 

    • موانع برای اثربخشی مناسب شامل: ناتوانی درک وظایف تحقیق و توسعه و بازاریابی با کار مؤثر باهم

 

    • مشکلات در تعریف بازار و محصولات این خصوصاًً در بازاریابی برای تکنولوژی بالا که پتانسیل تکنولوژی نیازهای مشتری و موارد کاربرد همه در هاله ای از ابهام هستند.

 

    • فقدان دسترسی به تکنولوژی مکمل

 

  • تا موقعی که این موانع درک نشود و راه حل مناسب برای آن ها در نظر گرفته نشود نمی توانیم از استخراج هدفمند نتایج تحقیقات صحبت کنیم(۲۰۰۷, KURZEJA, DEARING,).

در جمع‌بندی وظایف مدیریت تحقیق توسعه در سطح مؤسسه را می توان شامل رهبری، سیاست‌گذاری و تعیین رویه‌های عملیاتی، حفظ و ارتقا و اعتبار نهاد، ایجاد ارتباط مناسب با سایر مدیران، ایجاد ارتباط مناسب با سایر نهادهای پژوهشی، مؤسسات آموزش عالی مدیران صنایع وجو علمی ذیربط و…، برنامه‌ریزی نظام یافته در پیوند یا اهداف تعیین شده، جذب و نگه‌داری و ارتقا پژوهشگران، استقرار حاکمیت، برخورد پویا با اندیشه‌های نوین، تحول‌پذیری و خلق فرصت‌های لازم برای رشد توانمندی‌ها و فعالیت‌ها دانست (آقایی، ۱۳۷۱).

 

ابعاد و مؤلفه‌ های مدیریت پژوهشی

 

به طور کلی مدیریت پژوهشی در این تحقیق شامل ۸ بعد می‌باشد که در این قسمت به توضیح ابعاد و مؤلفه‌ ها آن پرداخته شده است.

 

الف- نیاز سنجی پژوهشی

 

نیاز سنجی پژوهشی به فرایند پیچیده شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه و تعیین اولویت در بین پروژه های مختلف تحقیقات اشاره می‌کند تا از این رهگذر مبنای قابل دفاعی برای تخصیص مؤثر منابع فراهم آید در عین حال ضروری است تا از لحاظ مفهومی بین شناسایی نیازهای پژوهشی (RNI)[5]، تعیین اولویت‌های تحقیقاتی (RPS)[6] و نیز تخصیص منابع (‌RA)[7] تفاوت قایل شویم. این مفاهیم در حقیقت زیر مجموعه و بخش‌هایی از فرایند نیاز سنجی پژوهشی هستند و به درک بهتر آن کمک می‌کنند(فتحی واجارگاه،۱۳۸۵،ص ۵).

 

اهداف نیاز سنجی پژوهشی

 

آنچه که عملاً در حال حاضر در بسیاری از سازمان‌ها به وضوح قابل مشاهده است، پیچیدگی و دشواری‌ تصمیم‌گیری در عرصه پژوهش و تحقیقات است. به طور کلی فشار فزاینده‌ای بر سازمان‌های متولی پژوهش در جهت بهبود کارایی و اثر بخشی برنامه های پژوهشی وجود دارد. از جمله اینکه بودجه‌های پژوهشی در برخی موارد محدود و یا حتی قطع می‌شود در نتیجه این فشارها، به مقوله نیاز سنجی پژوهشی بیش از پیش در سازمان‌های معاصر توجه معطوف شده است و علاوه بر این برای پاسخ ‌به این فشارها و محدودیت‌ها، مدیران پژوهش باید به دنبال راه‌ها، الگوها و رویکردهای جدید برای هدایت و رهبری فعالیت‌های پژوهشی و نیز دستیابی به منابع جدید پژوهش باشند(فتحی واجارگاه،۱۳۸۵،ص ۶).

 

با عنایت به چنین واقعیاتی است که نه تنها سازمان‌های معاصر مقوله نیاز سنجی پژوهشی را به عنوان یک فعالیت ضروری، پذیرفته‌اند، بلکه امروزه نیاز سنجی پژوهشی به عنوان یکی از بنیادی‌ترین و حیاتی‌ترین فعالیت در فرایند تدوین برنامه های پژوهشی تلقی می‌گردد (همان).

 

به طور کلی نیاز سنجی پژوهشی دارای هدف‌های متعددی است که از جمله مهم‌ترین آن ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

 

        1. دستیابی به یک جهت‌گیری روشن به منظور هدایت فرایند برنامه‌ریزی پژوهش،

       

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:14:00 ب.ظ ]




۳-۶-۶- دوره تصدی حسابرس

 

به منظور اندازه گیری دوره تصدی، باید سالی در دسترس باشد که در آن سال حسابرس به استخدام واحد تجاری درآمده است. تعیین این تاریخ برای شرکت هایی که طی دوره زمانی تحقیق، حسابرس خود را تغییر داده‌اند مشکل نیست اما برای شرکت هایی که در تمام طول دوره تحقیق از یک حسابرس استفاده کرده‌اند، تعیین سال اول شروع کار حسابرس با توجه به اطلاعات در دسترس ممکن نیست. در این پژوهش برای یافتن سال اولی که یک مؤسسه حسابرسی کار خود را در شرکت نمونه شروع نموده است، از سال پایانی دوره تحقیق (۱۳۹۱) آغاز و حسابرس آن شرکت در جهت سال های قبل تا میزانی که آن حسابرس تغییر نموده است، پیگیری شده است. در نهایت تعداد این سال ها به عنوان دوره تصدی حسابرس در نظر گرفته شده است (خدامی پور و همکاران، ۱۳۹۲).

 

۳-۶-۷- جریان های نقد عملیاتی (OCF)

 

عموما به جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی که ناشی از اثرات نقدی مبادلات و رویداد های اقتصادی هستند و در تعیین سود عملیاتی لحاظ می‌شوند، جریان های نقد عملیاتی گفته می شود (نوروش و همکاران، ۱۳۸۷). در این پژوهش جریان های نقد عملیاتی، از صورت جریان های نقدی شرکت های نمونه در بخش فعالیت های عملیاتی و به شکل خالص جریان های منفی و یا مثبت فعالیت های عملیاتی به دست آمده اند.

 

۳-۶-۸- اهرم (Leverage)

 

    1. . McNichols and Stubben

 

    1. .Reliability ↑

 

    1. .Independent Variables ↑

 

    1. .Dependent Variables ↑

 

    1. .Descriptive Statistics ↑

 

    1. -Criteria Filtering ↑

 

    1. . Audit quality ↑

 

    1. .Big auditors ↑

 

    1. . Audit tenure ↑

 

    1. . Audit Speciality ↑

 

    1. . Discretionary accruals ↑

 

    1. . DeAngelo ↑

 

    1. .Jones ↑

 

    1. . Dechow et al ↑

 

    1. . Cutare et al ↑

 

    1. . Ang ↑

 

    1. . Highly valued equity ↑

 

    1. .Houmes et al ↑

 

    1. . DeAngelo ↑

 

    1. .IOSC ↑

 

    1. .Titman and troman ↑

 

    1. .Dividsan and neo ↑

 

    1. .Pear and anderson ↑

 

    1. .Meyer at el ↑

 

    1. .Manci et al ↑

 

    1. .Chen et al ↑

 

    1. . Zhou and Elder ↑

 

    1. . Deangelo ↑

 

    1. .Barth et al ↑

 

    1. . Balsam et al ↑

 

    1. . Krishnan ↑

 

    1. . Neal and Riley ↑

 

    1. .Healy ↑

 

    1. .Deangelo ↑

 

    1. .Jones ↑

 

    1. .Dechow et al ↑

 

    1. .Celman ↑

 

    1. . Viliam ↑

 

    1. .Marcuiz ↑

 

    1. .Sharp ↑

 

    1. . Ros ↑

 

    1. .Fama and french ↑

 

    1. .Houmes et al ↑

 

    1. . DeAngelo۲- Market Share Approach ↑

 

 

    1. .Portfolio Share Approach ↑

 

    1. .continuous market share ↑

 

    1. . asubstantial market share/industry dominance ↑

 

    1. . Palmrose ↑

 

    1. . Mayhew and wilkins ↑

 

    1. .Bias ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:26:00 ب.ظ ]




مرور زمان تعقیب به مرحله ی قبل از شکایت ورسیدگی مربوط می شودیعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت قانونی که مرور زمان حاصل می شود، تعقیبی صورت نگیرد. مرور زمان تعقیب در یکی ازصورتهای زیر حاصل می شود:

 

۱- با گذشت مدتی از تاریخ وقوع جرم (وعدم تعقیب متهم) دیگرامکان تعقیب ومحاکمه ی متهم وجود ندارد.

 

۲- چنانچه از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی، مطابق قانون مدتی سپری شود وپرونده به صدور حکم قطعی منتهی نشود.

 

۳- چنانچه پرونده (الف) منوط به رسیدگی به پرونده (ب) شده باشد، از تاریخ قطعیت رأی‌ پرونده (ب )مطابق قانون مدتی سپری شود وپرونده ی الف به صدور حکم قطعی منتهی نشود، جرم موضوع پرونده الف مشمول مرور زمان شده است. در هریک از این حالت‌های فوق، (قرار موقوفی تعقیب ) صادر می شود. مطابق ماده ی ۱۰۵ لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲مصوب مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد :

 

مرور زمان، در صورتی جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع تا انقضا این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد :

 

الف) جرایم تعزیری درجه ی یک تا سه با انقضای پانزده سال

 

ب) جرایم تعزیری درجه ی چهار با انقضای ده سال

 

ج) جرایم تعزیری درجه ی پنج با انقضای هفت سال

 

د) جرایم تعزیری درجه ی شش با انقضای مدت پنج سال

 

ث) جرایم تعزیری درجه ی هفت وهشت با انقضای مدت سه سال

 

برخلاف ماده ی ۱۷۳ ق. آ. د. ک در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی، مرور زمان در جرایم تعزیری به طور کلی (به جز جرایم مورد استثناء) اجرا می شودودیگر طبقه بندی به نام تعزیری ‌و بازدارنده به چشم نمی خورد. در جرایم تعزیری مرور زمان با درجه بندی جدید مجازات ها ی مندرج در ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی، منطبق گردیده است وبرای هر درجه از مجازات هامدت معینی مرور زمان پیش‌بینی شده است. مطابق ماده ی ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، چنان چه از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم یکسال بگذرد وشاکی طرح شکایت نکرده باشد، مشمول مرور زمان شکایت شده وحق شکایت کیفری او ساقط خواهد شد. مگر اینکه تحت سلطه متهم باشد یا به دلیلی خارج از اختیار خود، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت یکساله از تاریخ رفع مانع، خواهد بود. اگر متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند ودلیلی بر صرفنظر کردن وی از طرح شکایت نباشد، هریک ازورثه وی درمهلت ۶ ماه از تاریخ وفات حق شکایت خواهند داشت. پس در نتیجه مرور زمان شکایت یا تعقیب یعنی توجه به مهلت قانونی برای طرح شکایت سبب اسقاط حق شکایت می شود، برای جرایم تعزیری وقابل گذشت مهلت شکایت یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است. مرور زمان تعقیب شامل (تعزیرات منصوص شرعی) نمی شود. اگر تعزیرات منصوص شرعی را معادل محرمات شرعی ‌مقرر در ماده ی ۱۸ قانون مجازات اسلامی بدانیم همانند قانون آیین دادرسی کیفری، مرور زمان تعقیب فقط شامل مجازات های بازدارنده (نقض مقررات حکومتی) می شود وشامل تعزیرات به معنی الا خص یعنی (تعزیرات منصوص شرعی) نمی شود. مستندبه رأی‌ وحدت رویه ی شماره ۶۹۶ مورخ ۱۳۸۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور، انتقال مال غیر مصداق) اکل مال به باطل به شمار می‌آید که شرعا حرام محسوب شده وذیل عنوان تعزیرات منصوص شرعی قابل ذکر است.

 

۲-۱- ۱-۲٫ مرور زمان صدور حکم :

 

هرگاه از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی تا انقضای مهلت قانونی، در خصوص موضوع دعوا حکمی صادر نشود، موضوع مشمول مرور زمان خواهد شد.(دیلمی ،۱۳۸۴،ص۱۳۲) اگر در مواعد مذکور، در ماده ی۱۰۵ ق. م. ا. مبحث مرور زمان تعقیبی، تعقیب شروع اما با انقضا مواعد مورد اشاره، به هر دلیل ممکن تعقیب منتهی به صدور حکم قطعی نگردیده باشد، مجازا ت مشمول مرور زمان می‌گردد وقرار موقوفی تعقیب صادر می شود. ملاک شروع مهلت های این نوع مرور زمان، آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی ‌در مورد متهم است، هرچند در عمل به جز در جرایم تعزیری درجه ی ۷ و ۸ با توجه به مدت پیش‌بینی شده برای اجرای مرور زمان، کمتر این نوع مرور زمان اتفاق می افتد. منظور از اقدام تعقیبی یاتحقیقی درماده ی اخیرالذکر، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه ی قانونی از قبیل احضار، جلب، باز جویی، استماع اظهارات شهود ومطلعان، تحقیقات یا معاینه ی محلی ونیابت قضایی انجام می‌دهند. مقامات قضایی باید دستور لازم را صادر نمایند لذا هرگاه مدیر دفتر یک مرجع کیفری دستور احضار متهم را صادر کند یا دستور تجدید اوراق احضاریه وابلاغ مجدد آن ها را بدهد، این اقدامات قاطع مرور زمان کیفری نخواهد بود. معمولا در مهلت های تعیین شده در این ماده، بالاخره به پرونده ی مذکور رسیدگی شده وبه صدور حکم قطعی منتهی می شود امااستثنائا این نوع مرور زمان نیز ممکن است اتفاق بیافتد. این مرور زمان نیز همانند مرور زمان شکایت عبارتند از :

 

۱)جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال

 

۲) جرایم تعزیری درجه ی چهار با انقضای ده سال

 

۳) جرایم تعزیری درجه ی پنج با انقضای مدت هفت سال

 

۴) جرایم تعزیری درجه ی شش با انقضای مدت پنج سال

 

۵) جرایم تعزیری درجه هفت وهشت با انقضای مدت سه سال

 

ایراد مهمی که به ‌قانون‌گذار در مورداین نوع مرور زمان وارد است که به طور مطلق عدم صدور حکم را ملاک شمول مرور زمان قرار داده است وحال آن که عدم صدور حکم ممکن است علل گوناگونی داشته باشد، از جمله مسئوولیت ناپذیری برخی دادرسان. اگرچه ماده ی ۱۷۶٫ آ. د. ک برای جلوگیری از سوء استفاده، مسئوولیت جزایی کارمندان وقضات را تاکیدکرده است ،لیکن بخشنامه ی رییس قوه ی قضاییه در همین مورد، نشان می دهدکه نگرانی جامعه ی حقوقی از این باب بی مورد نیست. همچنین اگر قرار اناطه صادر شود ورسیدگی حقوقی به درازا کشد یا به علت تراکم پرونده ها ‌و طولانی بودن اوقات دادرسی، رسیدگی به طول انجامد، یا استعلام از اداره های دولتی که غالبا پاسخ آنهاباتاخیر وطول مدت ارسال می شودوبه هر دلیلی حکم صادر نشود موضوع مشمول مرور زمان می شود.

 

۲-۱-۱-۳٫ مرور زمان اجرای حکم :

 

سومین نوع مرور زمان پیش‌بینی شده در قانون جدید مجازات اسلامی به مرور زمان اجرای حکم معروف است. در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم، تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد در این صورت اجرای حکم متوقف می شود. ‌بر اساس قاعده ی مرور زمان، احکام کیفری از نوع مجازات های تعزیری که مدت قانونی از قطعی شدن آن ها گذشته باشد وبه هر دلیلی حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست. طبق ماده ی ۱۰۷ لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مرور زمان به قرار ذیل الذکر اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کندومدت آن ازتاریخ قطعیت حکم به ‌قرار ذیل است :

 

الف-جرائم تعزیری درجه ی یک تا سه با انقضای بیست سال

 

ب-جرائم تعزیری درجه ی چهاربا انقضای پانزده سال

 

پ-جرائم تعزیری درجه ی پنج با انقضای ده سال

 

ت-جرائم تعزیری درجه ی شش با انقضای هفت سال

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:55:00 ق.ظ ]




الف- تأسیس به موجب قوانین خاص

 

به دلیل گستردگی وظایف و مشاغل اداری و کثرت و تنوع سازمان­ های اداری و مسائل مربوط به آن ها و به ویژه تغییرات و تحولاتی که همواره سازمان­ها با آن روبه­رو هستند، حقوق اداری ایران قانون واحدی ندارد که در آن تمام اصول و احکام مسائل اداری، در یک­جا گرد آوری شده باشد. در عمل این موضوع، اقتضا می­ کند که برای جواب­گویی به نیازهای مختلف زندگی اداری و عمومی، قوانین مختلفی وضع شود.[۱۵۶]

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری را مرجع رسمی شکایات و تظلمات[۱۵۷] قلمداد کرده و منظور از دادگستری، نهادی است که در بدنه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران، به دعاوی و شکایات رسیدگی می­ کند.[۱۵۸] و آن ها «به موجب قانون واحدی که ضوابط و مقررات عام­الشمول کلیۀ دادگاه­ها و محاکم قضایی را به صورت یک­جا تعیین ‌کرده‌است، تشکیل شده و فعالیت می‌کنند»؛[۱۵۹] «در کنار آن برخی محاکم خاص نیز پیش ­بینی شده[۱۶۰] که محاکم اداری جزء آن ها نبوده و اصول قانون اساسی در این خصوص ساکت هستند، اما قانون‌گذار عادی، به موجب صلاحیت تقنینی عام خود و در راستای انتظام امورات موضوعات خاصی، اقدام به تقنین نموده و در این میان بروز اختلاف احتمالی، بین نهادهای قدرت عمومی و افراد در آن خصوص از نظر وی مغفول نمانده،[۱۶۱] و به دلیل نیاز به وجود مراجع اختصاصی اداری در حل و فصل اختلافات و رسیدگی به شکایات مذکور، تأسیس چنین مراجعی را به موجب آن قانون خاص تجویز و قوۀ مجریه را مکلف به تأسیس آن می­‌نماید».[۱۶۲]

 

در نتیجه «مراجع اختصاصی از آیین­دادرسی و تشریفاتی که دادگاه­ های عمومی به موجب قوانین آیین­دادرسی در رسیدگی­‌ها رعایت می‌­نمایند، تبعیت نمی‌­کنند. چرا که آیین­دادرسی دادگاه­ های عمومی دادگستری حاوی تشریفات پیچیده­‌ای هستند که رعایت برخی از آن ها با اصولی همچون اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی که از ضرورت‌­ها و فلسفه­ های تأسیس مراجع اختصاصی اداری می­‌باشند، مغایرت دارند. لذا، آیین­ دادرسی دادگاه­ های عمومی با این مراجع سازگار نبوده و نیاز به وجود آیین­دادرسی خاصی است که با ماهیت فعالیت و فلسفه تأسیس این مراجع مطابقت داشته باشد. در کشور ما هر کدام از مراجع دارای آیین رسیدگی مخصوص خود می­‌باشند».[۱۶۳]

 

در این راستا، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۸۳، رفع اختلاف شورای نگهبان و مجلس و تصویب نهایی در تاریخ ۱۶/۸/ ۱۳۸۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی نامۀ شماره ۹۵۴۰۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۳ از مجلس به دولت ارسال و در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۳ طی نامۀ شماره ۵۴۱۹۴ از سوی رئیس جمهور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اجرا ابلاغ گردید.

 

در ادامه، آیین­نامۀ انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­ای شاغلین حرفه­ های پزشکی و وابسته در سازمان­ های نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد ۲ و مواد ۲۸ تا ۴۳ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۳ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و به منظور تلاش در راستای پیشبرد و اصلاح امور پزشکی و حفظ شئون جامعۀ پزشکی و همچنین حفظ و حمایت از حقوق بیماران و حمایت از حقوق صنفی و حرفه­ای شاغلین حرفه­ های پزشکی و وابسته و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­ های پزشکی و وابسته موضوع ماده ۴ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۴۱ ماده و ۷ تبصره در تاریخ یا جلسه مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی سازمان نظام پزشکی به رسیده است.

 

همچنین، آیین­نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۱۲۴ ماده و ۳۵ تبصره، در جلسۀ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی نظام پزشکی رسید. و «ساختار و تشکیلات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات تفصیلی آن و مقررات استخدامی کارکنان سازمان به پیشنهاد رئیس کل به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید و کلیه امور اجرایی و اداری سازمان بر اساس تشکیلات مصوب انجام خواهد شد».[۱۶۴]

 

ب- صلاحیت اختصاصی

 

صلاحیت­های جداگانه برای مراجع شبه­قضایی بازتاب دگرگونی‌های تاریخی و پیشرفت­هایی است که به تدریج در اندیشۀ حقوقی در جوامع بشری ظهور ‌کرده‌است.[۱۶۵] همچنین «لازمۀ قضاوت صحیح راجع به امور مذبور داشتن اطلاعات وسیع از حقوق اداری و مقتضیات و ضروریات اداری می‌باشد».[۱۶۶] «اصولاً این محاکم به منظور رعایت بیشتر عدل و انصاف در جامعه و با توجه به وجود اصناف و مشاغل خاص و حساس و لزوم تفاوت آیین رسیدگی به دعاوی آن ها به وجود آمدند».[۱۶۷]

 

مفهوم صلاحیت در قانون تعریف نشده است؛ صلاحیت در لغت به معنای شایسته بودن، اهلیت داشتن، شایستگی، اهلیت و سزاواری آمده است و در عرف اداری به توانایی اعمال اختیارات و تکالیفی اطلاق می­‌شود که طبق مقررات برای اتخاذ تصمیم یا اقدام به انجام امور اداری، یا حقوقی معین به مراجع یا مقامات رسمی کشوری و لشگری محول گردیده باشد. در اصطلاح آیین­دادرسی عبارت از اهلیت اجرای حق و تکلیفی است که به موجب قوانین به مراجع و محاکم قضایی یا اداری واگذار شده تا به تظلمات و دعاوی رسیدگی و نسبت به حل و فصل اختلافات و احقاق حقوق تضییع شده اشخاص یا جامعه، اقدام نمایند.[۱۶۸]

 

مفهوم مراجع اختصاصی معرف مراجعی است که صلاحیت و اختیارات آن ها محدود به برخی دعاوی خاص اداری، استخدامی، انضباطی، مالیاتی، ساختمانی و اجتماعی که در قانون و مقررات مربوط صراحتاً مشخص شده و تجاوز از آن، جایز نیست.[۱۶۹] محاکم دادگستری صلاحیت قانونی جهت رسیدگی به دعاوی اداری­ای که قانوناً رسیدگی به آن ها به مراجع اختصاصی اداری واگذارشده را، دارا نمی­باشند.[۱۷۰]

 

از انواع «تقسیمات صلاحیت ذاتی از لحاظ نوع دادگاه، تقسیم دادگاه­ها به اختصاصی و عمومی می‌باشد»[۱۷۱] بر خلاف محاکم عمومی که به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، دارای صلاحیت عام رسیدگی به عموم دعاوی می­‌باشند، صلاحیت مراجع اختصاصی اداری خاص و محدود به موارد مصرح در قانون خاصی است که به موجب آن تأسیس گردیده­اند. لذا صلاحیت آن ها محتاج نصی صریح بوده و اگر مدعی وجود امری در صلاحیت خود باشند، مکلف به اثبات آن به استناد مواد مصرح قانونی می‌باشند.[۱۷۲] به عبارت دیگر «صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اصل و صلاحیت مراجع اختصاصی و اداری استثنائی بر آن بوده و در نتیجه در صورت ‌تردید در میزان شمول مدلول آن، مورد تفسیر مضیق قرار می‌گیرد».[۱۷۳] «در واقع تفاوت بسیار مهم بین محاکم عمومی دادگستری و محاکم اختصاصی در این است که دادگاه­ های عمومی دادگستری اصولاً صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی را دارند، مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد؛ اما محاکم اختصاصی بر عکس، صلاحیت رسیدگی به هیچ­گونه دعاوی را ندارند مگر آنچه را قانون برای آن ها مجاز دانسته باشد».[۱۷۴]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:59:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم