۱- با گذشت مدتی از تاریخ وقوع جرم (وعدم تعقیب متهم) دیگرامکان تعقیب ومحاکمه ی متهم وجود ندارد.

۲- چنانچه از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی، مطابق قانون مدتی سپری شود وپرونده به صدور حکم قطعی منتهی نشود.

۳- چنانچه پرونده (الف) منوط به رسیدگی به پرونده (ب) شده باشد، از تاریخ قطعیت رأی‌ پرونده (ب )مطابق قانون مدتی سپری شود وپرونده ی الف به صدور حکم قطعی منتهی نشود، جرم موضوع پرونده الف مشمول مرور زمان شده است. در هریک از این حالت‌های فوق، (قرار موقوفی تعقیب ) صادر می شود. مطابق ماده ی ۱۰۵ لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲مصوب مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد :

مرور زمان، در صورتی جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع تا انقضا این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد :

الف) جرایم تعزیری درجه ی یک تا سه با انقضای پانزده سال

ب) جرایم تعزیری درجه ی چهار با انقضای ده سال

ج) جرایم تعزیری درجه ی پنج با انقضای هفت سال

د) جرایم تعزیری درجه ی شش با انقضای مدت پنج سال

ث) جرایم تعزیری درجه ی هفت وهشت با انقضای مدت سه سال

برخلاف ماده ی ۱۷۳ ق. آ. د. ک در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی، مرور زمان در جرایم تعزیری به طور کلی (به جز جرایم مورد استثناء) اجرا می شودودیگر طبقه بندی به نام تعزیری ‌و بازدارنده به چشم نمی خورد. در جرایم تعزیری مرور زمان با درجه بندی جدید مجازات ها ی مندرج در ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی، منطبق گردیده است وبرای هر درجه از مجازات هامدت معینی مرور زمان پیش‌بینی شده است. مطابق ماده ی ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، چنان چه از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم یکسال بگذرد وشاکی طرح شکایت نکرده باشد، مشمول مرور زمان شکایت شده وحق شکایت کیفری او ساقط خواهد شد. مگر اینکه تحت سلطه متهم باشد یا به دلیلی خارج از اختیار خود، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت یکساله از تاریخ رفع مانع، خواهد بود. اگر متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند ودلیلی بر صرفنظر کردن وی از طرح شکایت نباشد، هریک ازورثه وی درمهلت ۶ ماه از تاریخ وفات حق شکایت خواهند داشت. پس در نتیجه مرور زمان شکایت یا تعقیب یعنی توجه به مهلت قانونی برای طرح شکایت سبب اسقاط حق شکایت می شود، برای جرایم تعزیری وقابل گذشت مهلت شکایت یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است. مرور زمان تعقیب شامل (تعزیرات منصوص شرعی) نمی شود. اگر تعزیرات منصوص شرعی را معادل محرمات شرعی ‌مقرر در ماده ی ۱۸ قانون مجازات اسلامی بدانیم همانند قانون آیین دادرسی کیفری، مرور زمان تعقیب فقط شامل مجازات های بازدارنده (نقض مقررات حکومتی) می شود وشامل تعزیرات به معنی الا خص یعنی (تعزیرات منصوص شرعی) نمی شود. مستندبه رأی‌ وحدت رویه ی شماره ۶۹۶ مورخ ۱۳۸۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور، انتقال مال غیر مصداق) اکل مال به باطل به شمار می‌آید که شرعا حرام محسوب شده وذیل عنوان تعزیرات منصوص شرعی قابل ذکر است.

۲-۱- ۱-۲٫ مرور زمان صدور حکم :

هرگاه از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی تا انقضای مهلت قانونی، در خصوص موضوع دعوا حکمی صادر نشود، موضوع مشمول مرور زمان خواهد شد.(دیلمی ،۱۳۸۴،ص۱۳۲) اگر در مواعد مذکور، در ماده ی۱۰۵ ق. م. ا. مبحث مرور زمان تعقیبی، تعقیب شروع اما با انقضا مواعد مورد اشاره، به هر دلیل ممکن تعقیب منتهی به صدور حکم قطعی نگردیده باشد، مجازا ت مشمول مرور زمان می‌گردد وقرار موقوفی تعقیب صادر می شود. ملاک شروع مهلت های این نوع مرور زمان، آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی ‌در مورد متهم است، هرچند در عمل به جز در جرایم تعزیری درجه ی ۷ و ۸ با توجه به مدت پیش‌بینی شده برای اجرای مرور زمان، کمتر این نوع مرور زمان اتفاق می افتد. منظور از اقدام تعقیبی یاتحقیقی درماده ی اخیرالذکر، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه ی قانونی از قبیل احضار، جلب، باز جویی، استماع اظهارات شهود ومطلعان، تحقیقات یا معاینه ی محلی ونیابت قضایی انجام می‌دهند. مقامات قضایی باید دستور لازم را صادر نمایند لذا هرگاه مدیر دفتر یک مرجع کیفری دستور احضار متهم را صادر کند یا دستور تجدید اوراق احضاریه وابلاغ مجدد آن ها را بدهد، این اقدامات قاطع مرور زمان کیفری نخواهد بود. معمولا در مهلت های تعیین شده در این ماده، بالاخره به پرونده ی مذکور رسیدگی شده وبه صدور حکم قطعی منتهی می شود امااستثنائا این نوع مرور زمان نیز ممکن است اتفاق بیافتد. این مرور زمان نیز همانند مرور زمان شکایت عبارتند از :

۱)جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال

۲) جرایم تعزیری درجه ی چهار با انقضای ده سال

۳) جرایم تعزیری درجه ی پنج با انقضای مدت هفت سال

۴) جرایم تعزیری درجه ی شش با انقضای مدت پنج سال

۵) جرایم تعزیری درجه هفت وهشت با انقضای مدت سه سال

ایراد مهمی که به ‌قانون‌گذار در مورداین نوع مرور زمان وارد است که به طور مطلق عدم صدور حکم را ملاک شمول مرور زمان قرار داده است وحال آن که عدم صدور حکم ممکن است علل گوناگونی داشته باشد، از جمله مسئوولیت ناپذیری برخی دادرسان. اگرچه ماده ی ۱۷۶٫ آ. د. ک برای جلوگیری از سوء استفاده، مسئوولیت جزایی کارمندان وقضات را تاکیدکرده است ،لیکن بخشنامه ی رییس قوه ی قضاییه در همین مورد، نشان می دهدکه نگرانی جامعه ی حقوقی از این باب بی مورد نیست. همچنین اگر قرار اناطه صادر شود ورسیدگی حقوقی به درازا کشد یا به علت تراکم پرونده ها ‌و طولانی بودن اوقات دادرسی، رسیدگی به طول انجامد، یا استعلام از اداره های دولتی که غالبا پاسخ آنهاباتاخیر وطول مدت ارسال می شودوبه هر دلیلی حکم صادر نشود موضوع مشمول مرور زمان می شود.

۲-۱-۱-۳٫ مرور زمان اجرای حکم :

سومین نوع مرور زمان پیش‌بینی شده در قانون جدید مجازات اسلامی به مرور زمان اجرای حکم معروف است. در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم، تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد در این صورت اجرای حکم متوقف می شود. ‌بر اساس قاعده ی مرور زمان، احکام کیفری از نوع مجازات های تعزیری که مدت قانونی از قطعی شدن آن ها گذشته باشد وبه هر دلیلی حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست. طبق ماده ی ۱۰۷ لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مرور زمان به قرار ذیل الذکر اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کندومدت آن ازتاریخ قطعیت حکم به ‌قرار ذیل است :

الف-جرائم تعزیری درجه ی یک تا سه با انقضای بیست سال

ب-جرائم تعزیری درجه ی چهاربا انقضای پانزده سال

پ-جرائم تعزیری درجه ی پنج با انقضای ده سال

ت-جرائم تعزیری درجه ی شش با انقضای هفت سال