به دلیل گستردگی وظایف و مشاغل اداری و کثرت و تنوع سازمان­ های اداری و مسائل مربوط به آن ها و به ویژه تغییرات و تحولاتی که همواره سازمان­ها با آن روبه­رو هستند، حقوق اداری ایران قانون واحدی ندارد که در آن تمام اصول و احکام مسائل اداری، در یک­جا گرد آوری شده باشد. در عمل این موضوع، اقتضا می­ کند که برای جواب­گویی به نیازهای مختلف زندگی اداری و عمومی، قوانین مختلفی وضع شود.^[۱۵۶]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری را مرجع رسمی شکایات و تظلمات^[۱۵۷] قلمداد کرده و منظور از دادگستری، نهادی است که در بدنه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران، به دعاوی و شکایات رسیدگی می­ کند.^[۱۵۸] و آن ها «به موجب قانون واحدی که ضوابط و مقررات عام­الشمول کلیۀ دادگاه­ها و محاکم قضایی را به صورت یک­جا تعیین ‌کرده‌است، تشکیل شده و فعالیت می‌کنند»؛^[۱۵۹] «در کنار آن برخی محاکم خاص نیز پیش ­بینی شده^[۱۶۰] که محاکم اداری جزء آن ها نبوده و اصول قانون اساسی در این خصوص ساکت هستند، اما قانون‌گذار عادی، به موجب صلاحیت تقنینی عام خود و در راستای انتظام امورات موضوعات خاصی، اقدام به تقنین نموده و در این میان بروز اختلاف احتمالی، بین نهادهای قدرت عمومی و افراد در آن خصوص از نظر وی مغفول نمانده،^[۱۶۱] و به دلیل نیاز به وجود مراجع اختصاصی اداری در حل و فصل اختلافات و رسیدگی به شکایات مذکور، تأسیس چنین مراجعی را به موجب آن قانون خاص تجویز و قوۀ مجریه را مکلف به تأسیس آن می­‌نماید».^[۱۶۲]

در نتیجه «مراجع اختصاصی از آیین­دادرسی و تشریفاتی که دادگاه­ های عمومی به موجب قوانین آیین­دادرسی در رسیدگی­‌ها رعایت می‌­نمایند، تبعیت نمی‌­کنند. چرا که آیین­دادرسی دادگاه­ های عمومی دادگستری حاوی تشریفات پیچیده­‌ای هستند که رعایت برخی از آن ها با اصولی همچون اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی که از ضرورت‌­ها و فلسفه­ های تأسیس مراجع اختصاصی اداری می­‌باشند، مغایرت دارند. لذا، آیین­ دادرسی دادگاه­ های عمومی با این مراجع سازگار نبوده و نیاز به وجود آیین­دادرسی خاصی است که با ماهیت فعالیت و فلسفه تأسیس این مراجع مطابقت داشته باشد. در کشور ما هر کدام از مراجع دارای آیین رسیدگی مخصوص خود می­‌باشند».^[۱۶۳]

در این راستا، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۸۳، رفع اختلاف شورای نگهبان و مجلس و تصویب نهایی در تاریخ ۱۶/۸/ ۱۳۸۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی نامۀ شماره ۹۵۴۰۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۳ از مجلس به دولت ارسال و در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۳ طی نامۀ شماره ۵۴۱۹۴ از سوی رئیس جمهور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اجرا ابلاغ گردید.

در ادامه، آیین­نامۀ انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­ای شاغلین حرفه­ های پزشکی و وابسته در سازمان­ های نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد ۲ و مواد ۲۸ تا ۴۳ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۳ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و به منظور تلاش در راستای پیشبرد و اصلاح امور پزشکی و حفظ شئون جامعۀ پزشکی و همچنین حفظ و حمایت از حقوق بیماران و حمایت از حقوق صنفی و حرفه­ای شاغلین حرفه­ های پزشکی و وابسته و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­ های پزشکی و وابسته موضوع ماده ۴ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۴۱ ماده و ۷ تبصره در تاریخ یا جلسه مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی سازمان نظام پزشکی به رسیده است.

همچنین، آیین­نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۱۲۴ ماده و ۳۵ تبصره، در جلسۀ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی نظام پزشکی رسید. و «ساختار و تشکیلات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات تفصیلی آن و مقررات استخدامی کارکنان سازمان به پیشنهاد رئیس کل به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید و کلیه امور اجرایی و اداری سازمان بر اساس تشکیلات مصوب انجام خواهد شد».^[۱۶۴]

ب- صلاحیت اختصاصی

صلاحیت­های جداگانه برای مراجع شبه­قضایی بازتاب دگرگونی‌های تاریخی و پیشرفت­هایی است که به تدریج در اندیشۀ حقوقی در جوامع بشری ظهور ‌کرده‌است.^[۱۶۵] همچنین «لازمۀ قضاوت صحیح راجع به امور مذبور داشتن اطلاعات وسیع از حقوق اداری و مقتضیات و ضروریات اداری می‌باشد».^[۱۶۶] «اصولاً این محاکم به منظور رعایت بیشتر عدل و انصاف در جامعه و با توجه به وجود اصناف و مشاغل خاص و حساس و لزوم تفاوت آیین رسیدگی به دعاوی آن ها به وجود آمدند».^[۱۶۷]

مفهوم صلاحیت در قانون تعریف نشده است؛ صلاحیت در لغت به معنای شایسته بودن، اهلیت داشتن، شایستگی، اهلیت و سزاواری آمده است و در عرف اداری به توانایی اعمال اختیارات و تکالیفی اطلاق می­‌شود که طبق مقررات برای اتخاذ تصمیم یا اقدام به انجام امور اداری، یا حقوقی معین به مراجع یا مقامات رسمی کشوری و لشگری محول گردیده باشد. در اصطلاح آیین­دادرسی عبارت از اهلیت اجرای حق و تکلیفی است که به موجب قوانین به مراجع و محاکم قضایی یا اداری واگذار شده تا به تظلمات و دعاوی رسیدگی و نسبت به حل و فصل اختلافات و احقاق حقوق تضییع شده اشخاص یا جامعه، اقدام نمایند.^[۱۶۸]

مفهوم مراجع اختصاصی معرف مراجعی است که صلاحیت و اختیارات آن ها محدود به برخی دعاوی خاص اداری، استخدامی، انضباطی، مالیاتی، ساختمانی و اجتماعی که در قانون و مقررات مربوط صراحتاً مشخص شده و تجاوز از آن، جایز نیست.^[۱۶۹] محاکم دادگستری صلاحیت قانونی جهت رسیدگی به دعاوی اداری­ای که قانوناً رسیدگی به آن ها به مراجع اختصاصی اداری واگذارشده را، دارا نمی­باشند.^[۱۷۰]

از انواع «تقسیمات صلاحیت ذاتی از لحاظ نوع دادگاه، تقسیم دادگاه­ها به اختصاصی و عمومی می‌باشد»^[۱۷۱] بر خلاف محاکم عمومی که به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، دارای صلاحیت عام رسیدگی به عموم دعاوی می­‌باشند، صلاحیت مراجع اختصاصی اداری خاص و محدود به موارد مصرح در قانون خاصی است که به موجب آن تأسیس گردیده­اند. لذا صلاحیت آن ها محتاج نصی صریح بوده و اگر مدعی وجود امری در صلاحیت خود باشند، مکلف به اثبات آن به استناد مواد مصرح قانونی می‌باشند.^[۱۷۲] به عبارت دیگر «صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اصل و صلاحیت مراجع اختصاصی و اداری استثنائی بر آن بوده و در نتیجه در صورت ‌تردید در میزان شمول مدلول آن، مورد تفسیر مضیق قرار می‌گیرد».^[۱۷۳] «در واقع تفاوت بسیار مهم بین محاکم عمومی دادگستری و محاکم اختصاصی در این است که دادگاه­ های عمومی دادگستری اصولاً صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی را دارند، مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد؛ اما محاکم اختصاصی بر عکس، صلاحیت رسیدگی به هیچ­گونه دعاوی را ندارند مگر آنچه را قانون برای آن ها مجاز دانسته باشد».^[۱۷۴]