۱ـ هزینه مستقیم و غیر مستقیم بکارگیری و پرداخت حقوق و مزایا
۲ـ هزینه مربوط به روش کنترل رفتار مدیر ( مثل حسابرسی )
۳ـ هزینه باقیمانده ( تفاوت عملیات مورد انتظار مدیر و عملیات واقعی مدیر که مربوط به دنبال کردن نفع شخصی مدیر است ).
معایب حالت اول:
۱ـ بازده یا محصول نه تنها تابع کوشش مدیر است بلکه به عوامل محیطی از قبیل تورم نیز بستگی دارد. امکان دارد کاهش در نتیجه، در اثر عوامل محیطی باشد و نه کاستی مدیر، در این صورت اگر سهامدار توان مشاهده اقدام مدیر را نداشته باشد موجب خطر اخلاقی( مشکلات نمایندگی ) می‌شود.
۲ـ از طرفی میزان مطلوبیت نماینده می‌بایست دارای حد باشد در غیر اینصورت جواب بهینه بدست نمی‌آید.
۳ـ اگرچه این نوع قراردادها مبنایی برای شراکت در ریسک بوجود می‌آورد ولی نمی‌تواند آنرا بطور بهینه تقسیم کند.

۴ـ دلیل دیگری که می‌توان برای ناکارایی این نوع قرارداد ذکر کرد این است که برخلاف حسابداری سنجش مسئولیت ( ارزیابی عملیات با توجه به عوامل قابل کنترل توسط مدیر ) به ارزیابی عملیات می‌پردازد. با توجه به مطالب فوق الذکر نیاز به مشاهده اقدام و عمل مدیر( نماینده ) بدیهی به نظر می‌رسد.
۲ـ ۲ـ ۲ـ ۶ـ ۲ـ قرارداد انگیزشی نوع دوم
قرارداد براساس محصول نهایی و اقدام و عمل مدیر( حالت آرمانی ). در این حالت اطلاعات بدست آمده مربوط به اقدام و عمل مدیر نقش مهمی را ایفا می‌کند و جبران خدمت علاوه بر محصول نهایی به سعی و کوشش مدیر نیز بستگی دارد. در این حالت اطلاعات عمومی محصول نهایی(نتیجه) بوسیله مالک و نماینده تعیین می‌گردد و سهم نماینده بر اساس محصول و اطلاعاتی که حاکی از سعی و کوشش مدیر در ایجاد نتیجه است مشخص می‌شود نماینده اقدام و عمل را بر اساس اطلاعات حسابداری و اطلاعات قبلی انجام می‌دهد اطلاعات مربوط به سیستم حسابداری به مالک و مدیر منتقل می‌شود قرارداد بین مالک و نماینده بر اساس محصول و اطلاعات مربوط به اقدام نماینده بسته می‌شود با توجه به اینکه مشاهده اقدام و عمل مدیر امکان پذیر نیست و در صورت امکان هزینه زیادی بابت نظارت باید پرداخت کرد. حتی با وجود دستیابی به این مهم، اطلاعات در دست مدیر اطلاعات عمومی نمی‌باشد، حالت زیر را برای شرایط آرمانی پیش گفته متصوریم. حالت اطلاعات خصوصی محصول نهایی( نتیجه ) بوسیله مالک و نماینده تعیین می‌گردد و سهم نماینده فقط بر اساس نتیجه مشخص می‌شود نماینده اقدام و عمل را بر اساس اطلاعات حسابداری و اطلاعات قبلی انجام می‌دهد اطلاعات خصوصی از سیستم حسابداری فقط به نماینده منتقل می‌شود. قرارداد بین مالک و نماینده بر اساس محصول ( نتیجه ) نهایی منعقد می‌شود. در حالت بالا حسابداران مدیریت نیاز به اطلاعات در مورد سعی مدیر ندارد و فقط اطلاعات مربوط به سود را بررسی می‌کنند و در نتیجه هزینه‌های کنترل از بین می‌رود. با توجه به مطالب گفته شده اگر اطلاعات در مورد سعی و کوشش مدیر به طریقی افشاء گردد. منافع سهامدار و مدیر به طور مشترک تأمین می‌شود. در حالت‌هایی که مدیر اطلاعات خصوصی دارد باید از اصل افشاء ( آشکار سازی ) و اعتماد به مدیریت پیروی کرد. اگر این امر تحقق یابد، مدیر به طور داوطلبانه اطلاعات خصوصی خود را منتقل می‌کند، زیرا تشخیص می‌دهد که در توزیع نتیجه نهایی و شراکت در ریسک نمایندگی تأثیر مثبت دارد. در مجموع قراردادها باید همه چیز را پوشش دهد ( از جمله اقدام و عمل مدیر ) در غیر این صورت عدم کارایی و افزایش هزینه‌های نمایندگی را به همراه دارد. (اسکینر، ۲۰۱۰ )
۲ـ ۲ـ ۳ـ عدم تقارن اطلاعاتی
یکی از عوامل موثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتیکه اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، ) انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد( می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین، قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می‌شوند متفاوت خواهد بود. درنتیجه، ارزش واقعی سهام شرکت‌ها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت(دیاموند و ورچیا، ۱۹۹۱ ).
آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم شرکت‌ها، اطلاعیه‌هایی می‌باشد که از جانب شرکت‌ها منتشر می‌شود. یک نمونه از این نوع اطلاعیه‌ها را می‌توان اعلان سود برآوردی هرسهم دانست که در آن سود پیشنهادی هرسهم از جانب شرکت پیش‌بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می‌شود. حال اگر در بین سرمایه‌گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان‌هایی که قرار است درباره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمت‌ها^[۱۶] گردند. دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه می‌باشد که بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود ( و یا هرخبر با اهمیت دیگر ) را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم‌گیری مناسب‌تری قرار می‌دهد.
یکی از نکات مهمی که همواره در مورد بازارهای سرمایه خصوصا” بورس‌های اوراق بهادار مطرح می‌گردد، بحث کارایی بازار می‌باشد که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس می کند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان نمود که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی بوجود می‌آید. (خانی و قجاوند، ۱۳۹۱ )
۲ـ ۲ـ ۳ـ ۱ـ نظریه‌های عدم تقارن اطلاعاتی
در دهه ۱۹۷۰ میلادی سه دانشمند به نام های مایکل اسپنس^[۱۷]، جرج اکرلوف^[۱۸] و جوزف استیلیتز^[۱۹] (برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ ) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه‌ای را پایه‌گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی^[۲۰] موسوم گردید. اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد بوجود می‌آید. اسپنس خاطر نشان می‌کند که واسطه‌های مطلع می‌توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه‌های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند. اکرلوف نوعی بازار را به تصویر می‌کشد که در آن، به اصطلاح رایج، فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد. البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر، سیاست افشای کامل را پذیرفته‌اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد.
در ادبیات مالی، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام^[۲۱] از سه بخش تشکیل می‌شود. هزینه پردازش سفارش^[۲۲]، هزینه نگهداری موجودی^[۲۳] و هزینه گزینش مغایر^[۲۴]. هزینه پردازش سفارش مبلغی است که بازارسازها برای آماده بودن جهت انجام سفارش‌های خرید و فروش هزینه می‌کنند ( تینیک، ۱۹۷۲ ). بخش هزینه نگهداری موجودی که توسط استال ( ۱۹۷۸ ) و هو و استال ( ۱۹۸۱ ) مدل سازی شده است، بیان می‌کند که هزینه معاملات منجر می‌شود بازارسازها پرتفوی متنوع نگهداری نمایند تا از این طریق بتوانند هزینه‌های خود را پوشش دهند. درنهایت، گزینش مغایر که توسط کاپلند و گالی ( ۱۹۸۳ ) و گلشتن و میلورام ( ۱۹۸۵ ) مطرح گردید نمایانگر یک امر جبرانی برای معامله‌گران جهت پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه‌ای در اختیار داشته باشند. به عبارت دیگر، اگر بخش عمده‌ای از بازار را افراد غیرمطلع تشکیل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می‌دهند تا از این طریق ریسک گزینش مغایر را جبران نمایند.
قیمتی که بازارساز اوراق بهادار را می‌خرد، قیمت پیشنهادی خرید ^[۲۵] و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می‌فروشد، قیمت پیشنهادی فروش^[۲۶] نامیده می‌شود. اختلاف بین دو قیمت، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش^[۲۷] خواهد بود. اگر بیشتر از یک بازارساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین‌ترین قیمت فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می‌نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می‌گیرد. در یک بازار مالی سازمان یافته، نقش بازارسازان ایجاد
جریان دو طرفه قیمت برای پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش در تمام شرایط می‌باشد.
(آرمسترنگ و همکاران، ۲۰۱۱ )
برطبق مدل عدم تقارن اطلاعاتی که کاپلند وگالی ( ۱۹۸۳ ) و میلورام وگلشتن ( ۱۹۸۵ ) ارائه نمودند، در بازار می‌توان دو نوع معامله‌گر را متصور شد: الف) معامله‌گران نقد ^[۲۸] ب) معامله‌گران مطلع ^[۲۹]. معامله‌گران مطلع به این خاطر اقدام به انجام معامله می‌کنند که دارای اطلاعات محرمانه‌ای می‌باشند که در قیمت‌ها منعکس نشده است. در حالیکه معامله‌گران نقد ( سرمایه‌گذارن غیرمطلع ) تنها به دلیل دارا بودن نقدینگی به انجام مبادله اقدام می‌نمایند. البته این مدل‌ها بر روابط بین تفاوت قیمت خرید و فروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند. بازارسازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان می‌شوند و این زیان را از طریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام جبران می‌کنند. بر اساس این مدل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه قیمت‌های پیشنهادی می‌گردد.
در مدل کیم و ورچیا (۱۹۹۴) برخی افراد مطلع در بازار از قبیل سهامداران عمده و اطلاعات عمومی ( مانند اعلان سود ) را به سمت اطلاعات محرمانه سوق می‌دهند. بدیهی است که این افراد دارای مزیت اطلاعاتی نسبت به سایرین می‌باشند و از این رو قادرند تا ارزیابی بهتری نسبت به عملکرد موسسه از طریق اعلان سود داشته باشند. البته تمرکز اصلی آنها چگونگی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر مبادلات افراد مطلع پیرامون زمان اعلان سود می‌باشد. از نظر آنان اعلان سود منجر به افزایش حجم مبادله و گسترش عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود. کیم و ورچیا اثرات این اعلان‌ها را به دو صورت بیان می‌کنند:
اول اینکه، اعلان‌های سود زمینه را برای معامله‌ای برابر و یکسان در بازار فراهم می‌کند زیرا منجر به انتشار اطلاعات برای همه افراد حاضر در بازار می‌شود و بدین ترتیب باید شاهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در روزهای قبل از اعلان سود باشیم.
دوم اینکه، بازار متشکل از افرادی است که توانایی‌های متفاوتی در پردازش اطلاعات دارند. برطبق این دیدگاه عدم تقارن اطلاعاتی نباید قبل از اعلان سود افزایش یابد بلکه باید در یک سطح صعودی در پی اعلان سود باقی بماند. زیرا، برخی از مبادله‌گران قادر به پردازش بهتر اطلاعات می‌باشند و این پردازش اطلاعات است که موجب افزایش حجم مبادلات در یک محیط دارای نقدینگی کمتر می‌گردد، نه عدم تقارن اطلاعاتی. در این زمان مبادله‌گران غیر مطلع به دلیل افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از انجام مبادله خودداری می‌نمایند. ( میسرا و ویشنانی، ۲۰۱۲ )
۲ـ ۲ـ ۳ـ ۲ـ روش‌های کنترل
برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و انطباق اهداف مدیر با مالک باید روش‌های کنترلی مناسب را در نظر گرفت. ( البته فرضیه بازارهای کارا، با توجه به اینکه اطلاعات در دسترس همگان است، روش‌های کنترل را زائد می‌داند )، این روشها شامل: ۱ـ راهکار مالی، ۲ـ مکانیزم نظارتی (اخطاردهنده) و ۳ـ تنظیم قرارداد انگیزشی است که در ادامه به توضیح هر یک از آنها می‌پردازیم.
۲ـ ۲ـ ۳ـ ۲ـ ۱ـ راهکار مالی:
اولین مکانیزم کنترل استفاده از روش‌های مالی است. بودجه بندی مشارکتی نمونه از این راهکار است.(که در روابط بین مالک و نماینده در تئوری نمایندگی ظاهر می‌شود ) مدیر ( نماینده ) داوطلبانه در فرایند تهیه و تنظیم بودجه مشارکت می‌کند. در این راهکار مدیر اطلاعات خود وگاهی حتی اطلاعات محرمانه را نیز در اختیار می‌گذارد. دلیل این کار مدیر ارائه همکاری، حسن نیت، آینده‌نگری، کاهش ریسک آینده شرکت و تأمین منافع شخصی خود می‌باشد. برای اینکه اطلاعات دارای ارزش باشد باید ازدو جنبه بررسی شود:
الف ـ جنبه رفتاری: بودجه تحت تأثیر رفتار و اعمال تهیه کنندگان قرار می‌گیرد و بعد از تنظیم، رفتار دیگران در راستای آن تنظیم می‌شود. از این دید چون باعث افزایش رضایت شغلی و افزایش امنیت شغلی مدیران می‌شود، مثبت است.
ب ـ جنبه اقتصادی: منبع مالی و اقتصادی شرکت، با توجه به اطلاعات محرمانه، به گونه‌ای بهینه و منطبق با اهداف از پیش تعیین شده تخصیص می‌یابد. از نظر اقتصادی بسته به اینکه اطلاعاتی که مدیر می‌دهد دارای ارزش باشد یا خیر، می‌تواند مثبت یا منفی باشد.
۲ـ ۲ـ ۳ـ ۲ـ ۲ـ راهکار نظارتی:
صاحبکار برای جلوگیری از منافع شخصی مدیر، نظارت به کار او را انجام می‌دهد. یکی از این راهکارها حسابرسی است. ما با استناد به این موضوع می‌توانیم علت حسابرسی را تئوری نمایندگی بدانیم. گذشته از این، نظریه نمایندگی می‌تواند زیربنای بسیاری از مسائل از قبیل قراردادهای استقراضی، ( ادعا با ارزش ثابت منتشر می‌شود که این امر انگیزه برای انجام درست کارها و عدم دخالت سهامداران و نهایتاً کاهش هزینه‌ها را به دنبال دارد )، در تملک و واگذاری ( تملک اهرمی ) و به صورتی خلاصه تئوری جامع مدیریت را می‌توان نام برد.
۲ـ ۲ـ ۳ـ ۲ـ ۳ـ قراردادهای انگیزشی:
سومین راهکار در راستای انطباق اهداف و از طرفی افزایش ثروت سهامداران، قراردادهای انگیزشی است. این راهکار علاوه بر هدف بالا، کاهش هزینه‌های نمایندگی را نیز به دنبال دارد. در این نوع قراردادها به دنبال همسو کردن منافع و همچنین افزایش مطلوبیت دو طرف می‌باشیم. درنتیجه این عمل به بهینگی پارتو( دو سو برنده ) می‌رسیم.
تشریح نظام انگیزش: همانطور که پیشتر گفته شد انگیزش یعنی ایجاد حربه‌هایی برای وسوسه مدیران تا با قدم برداشتن در آن، علاوه بر افزایش منافع سهامداران، به منافع خود نیز توجه نموده باشند؛ توجه داشته باشید که افزایش منافع مدیر در این روش از طریق درست آن است نه با خطر اخلاقی. روش‌های ایجاد انگیزش بر دو نوع است:
الف ـ پاداش مالی ( صریح یا ایستا ): در این روش با بهره گرفتن از میزان و نحوه پرداخت به افراد سعی می‌شود انگیزه لازم را ایجاد کرد. به کارکرد خوب ( ضعیف ) پاداش ( جریمه ) تعلق گیرد.
ب ـ پاداش روانی اجتماعی ( ضمنی یا پویا ): در این حالت مدیران برای رسیدن به موقعیت یا درآمد بلند مدت، کارایی بهتر نشان می‌دهند. بدون آنکه نیاز باشد پرداخت‌های مالی صورت گیرد.
دراین نوشتار ما به دنبال انگیزش نوع اول هستیم چون دارای کاربرد زیاد است. این نوع انگیزش در سطح شرکت، یعنی سهامدارن و مدیر به صورت زیر است: شریک نمودن مدیران در مازاد ثروت که سهامداران پس از احتساب رشد مورد انتظار خود در ثروت اولیه درنظر می‌گیرند (بخشی از اضافه ارزش ایجاد شده که فراتر از حداقل بازده مورد انتظار سهامداران است، به عنوان پاداش مدیران در نظر گرفته می‌شود). در تهیه قراردادهای انگیزشی باید دو مطلب را در نظر داشت: الف) درصد شراکت ب) حداقل بازده مورد انتظار. سوالی که پیش می‌آید این است که سهامداران چه میزان رشد یا افزایش در ثروت خود با توجه به عملکرد بازار سرمایه و نرخ بازده بدون ریسک را امری بدیهی و پیش‌فرض می‌دانند تا پس از آن در خصوص مازاد حاصله نسبت به درصد سهم مدیر اقدام کنند. با این مشکلات قراردادهای انگیزشی بهتر از قراردادهای غیر انگیزشی است، زیرا هزینه‌های نمایندگی را بدنبال ندارد. نتیجه‌ای که از این گرفته می‌شود این است که پرداخت پاداش از طرف سهامداران به مدیران، در مقابل حرکتی که مدیران در جهت افزایش ارزش شرکت ( افزایش ثروت سرمایه داران ) می‌کنند مبلغ ناچیزی است. سهامداران با این پرداخت مبالغ بیشتری بدست می‌آورند. (نوروش و ابراهیمی کردلر، ۱۳۸۷ )
۲ـ ۲ـ ۳ـ ۳ـ عوامل تاثیر‌گذار بر عدم تقارن اطلاعاتی
از آنجایی که سرمایه‌گذاران به عنوان اصلی‌ترین تامین کنندگان منابع شرکت‌ها، متقاضی اطلاعات کامل و درست شرکت‌ها هستند، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران، مسأله انتخاب نادرست را در تعیین قیمت‌های پیشنهادی مناسب به وجود می‌آورد به لحاظ اهمیت این موضوع، تعیین عواملی که بر عدم تقارن اطلاعاتی اثرگذار است، ضروری به نظر می‌رسد. دو دسته سنجه برای عدم تقارن اطلاعاتی قابل شناسایی است:
الف) سنجه‌های مبتنی بر بازار، شامل اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و انتخاب نادرست؛
ب) سنجه‌های مبتنی بر حسابداری، شامل نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش و کیفیت ارقام تعهدی متناسب شده ( فرانسیس، ۲۰۰۵ )
۲ـ ۲ـ ۳ـ ۳ـ ۱ـ سنجه‌های عدم تقارن مبتنی بر مبناهای بازار
۱ـ اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام^[۳۰]
در بازار‌های سرمایه‌ای که توزیع اطلاعات به صورت نامتقارن صورت گرفته باشد؛ فروشنده خواستار قیمت بالاتری برای سهام است و خریدار نیز به علت نداشتن اطلاعات کافی در باب ارزیابی سهام مذکور، متوسط قیمت برای سهام را پیشنهاد می‌کند. در ادبیات مالی، فاصله غیر معمول قیمت پیشنهادی خرید و فروش را نمایشگر سطح عدم تقارن اطلاعاتی بین خریداران و فروشندگان می‌داند. بنابراین، اگر در بازار، دارنده اطلاعات خصوصی وجود داشته باشد، در این صورت، بخشی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است؛ افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، پدیده‌ای صرفاً اطلاعاتی است که با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر مرتبط خواهد بود .
۲ـ انتخاب نادرست^[۳۱]
در عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه عدم “یکسانی یا تقارن اطلاعاتی “، برای ارائه کننده قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش، امکان تعیین صحت و سقم اطلاعات موجود در بازار یا به عبارت دیگر، تعیین بار اطلاعاتی در رابطه با ارزش سهام وجود نخواهد داشت. بنابراین، فرد بر اساس باور خود و در شرایط بدبینانه یا خوش‌بینانه نسبت به اطلاعات موجود، قیمت پیشنهادی را ارائه می‌دهد. سپس، بر اساس قیمت مذکور معامله انجام می‌گیرد و پس از انجام معامله و مشخص شدن کیفیت ( خوب/ بد ) سهام معامله شده و قیمت معامله با قیمت پیشنهادی، متوجه درست نبودن ( نادرست بودن ) قیمت پیشنهادی می‌گردد. این موضوع، به انتخاب نادرست منجر خواهد شد. بنابراین، انتخاب نادرست با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر مرتبط خواهد بود.
( جفری، ۲۰۱۱ )
۲ـ ۲ـ ۳ـ ۳ـ ۲ـ سنجه‌های عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی برحسابداری
کیفیت اقلام تعهدی: