قسمت اخیر ماده ۳۲۸ حکمی را بیان نموده که به موجب آن « … اگر شخصی سبب نقص یا عیب مالی گردد ، ضامن نقص قیمت آن مال است ». اما به نظر می رسد که مستفاد از ماده ۳۲۹ قانون مدنی در صورتی که امکان ترمیم آن مال وجود داشته باشد بصورتی که به مثل صورت اول در آید ، متلف ملزم به ترمیم آن باشد و در صورتی که ترمیم نقص امکان نداشته باشد و آنچه باقی مانده دارای ارزش و قابل استفاده باشد ، تلف کننده ضمن عودت مال باید تفاوت قیمت معیب و سالم را بدهد و لازم نیست تمام قیمت را بدهد. ^[۶۲]
گفتار سوم : تسبیب
در تسبیب ، شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست ، مقدمات تلف را فراهم می‌کند ، یعنی کاری انجام می‌دهد که در نتیجه آن کار یا به علل دیگری تلف واقع می‌شود ، مثل اینکه چاهی در معبر عموم حفر می‌کند و دیگری در اثر بی احتیاطی در آن چاه می‌افتد . در این مثال ، مسبب به طور مستقیم مال را تلف نکرده است و به دیگری زیانی نزده است ، ولی عرف ورود ضرر را منسوب به او می‌داند و به همین جهت مسئولیت دارد .
بند اول : احکام و آثار تسبیب
ماده ۳۳۱ قانون مدنی در این خصوص بیان داشته : « هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید . »
ملاحظه می‌شود که احکام تسبیب نیز همانند احکام اتلاف مال است زیرا تسبیب نیز نوعی اتلاف با واسطه است . برای اینکه یک نفر مسبب تلف مال غیر محسوب شود و از این حیث مسئول جبران خسارت وارده بر مالک گردد می‌بایست مسبب بودن او محرز و حقیقی بوده باشد ، یعنی تلف مال را واقعاً بتوان منتسب به او کرد^[۶۳] . این امر را می‌توان از حکم ماده ۳۳۳ قانون مدنی برداشت نمود . در این ماده آمده است: « صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خسارتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است».

بند دوم : تفاوت اتلاف و تسبیب
علیرغم شباهت ها و یکسانی‌هایی که بین احکام اتلاف و تسبیب وجود دارد . بین این دو مبحث تفاوت هایی نیز وجود دارد . بین اتلاف و تسبیب دو فرق اساسی وجود دارد :
الف : در اتلاف فعل مثبت ، بدون واسطه موجب تلف مال می‌باشد ، چنانکه کسی با سنگ ، شیشه اطاقی را بشکند . فعل مزبور که از فاعل ناشی می‌شود بدون هیچ واسطه‌ای علت توجه ضرر به غیر می‌گردد . در تسبیب ، فعل به واسطه امری موجب تلف مال می‌شود و آن بر دو قسم است:
۱- فعل مثبت : آن فعلی است که انجام آن سبب تلف مال گردد ، چنانکه کسی سنگی و یا پوست خربزه‌ای را در شارع عام بیاندازد و رهگذری بلغزد و پایش بشکند و یا لباسش پاره شود . در فرض مزبور فعل مستقیماً و بدون واسطه سبب ضرر نشده بلکه در اثر لغزیدن و افتادن که از گذاردن سنگ و پوست خربزه می‌باشد به رهگذر ضرر متوجه شده است .
۲- فعل منفی : و آن فعلی است که ترک آن سبب تلف مال شود ، خواه فعل مزبور تکلیف ناشی از قرارداد باشد ، مانند آنکه سوزنبان راه آهن در اثر تغییر ندادن سوزن ، سبب تصادم دو قطار به یکدیگر بشود و یا از عدم انجام تعهد خسارت متوجه متعهد گردد ، خواه تکلیف قانونی باشد ، مانند خسارتی که در اثر اعمال وی ، در نگهداری اموال مولی علیه متوجه او شود ، چنانکه ملک او به اجاره نرود و یا دیگران سوء استفاده کنند. در دو فرض مزبور ترک عمل مستقیماً علت توجه خسارت نمی‌باشد ، بلکه در فرض اول ترک تغییر سوزن سبب شده است که قطار در غیر مسیر معین حرکت کرده و با قطار دیگر تصادم نموده و در اثر تصادم خسارت متوجه شده است ، همچنان که در اثر عدم انجام تعهد از طرف متعهد ، متعهد‌له به مورد تعهد نائل نمی‌شود و در نتیجه آن متضرر می‌گردد . در فرض دوم اهمال ولی ، موجب شده است که ملک صغیر به اجاره نرفته و یا دیگری سوء استفاده از مال او نموده است و نتیجتاً صغیر متضرر شده است .
ب : در اتلاف کسی که مالی را از روی عمد یا غیر عمد تلف کند مسئول است اگر چه فاعل تقصیر ننموده و رعایت احتیاطات لازمه را کرده باشد ، بنابراین هرگاه کسی با رعایت دقت های لازم شکاری را هدف و نشانه روی کند و گلوله از شکار بگذرد و به گوسفندی که در پشت سنگ پنهان بوده اصابت نماید. شکارچی مسئول می‌باشد اگر چه تقصیری ننموده است ، زیرا منطق ساده عرف شکارچی را علت توجه خسارت به مالک گوسفند می‌داند و از طرف دیگر دور از انصاف و عدالت حقوقی می‌باشد که عدم تقصیر فاعل را موجب تحمیل خسارت بر متضرر دانست . ^[۶۴]
مبحث دوم : مثل و قیمت در عقود و موارد دیگر
در قانون مدنی ایران علاوه بر مباحث ضمان قهری در مبحث عقود و یا مواردی که ضمان ناشی از قرار داد می‌باشد مبحث مثلی و قیمی مطرح شده است که در ذیل به احکام مثل و قیمت در عقودی قرض و بیع شرط اشاره می‌نماییم. علاوه بر این موارد احکام مثلی و قیمی در مباحث متعدد دیگر نیز مطرح شده است نظیر ، معاملات فضولی در صورتی که مالک آن را تنفیذ نکند و همچنین در مبحث بیع فاسد و موارد دیگر اما به دلیل اینکه احکام این موارد به مانند احکام غصب می‌باشد لذا به دلیل تکراری نشدن مباحث از توضیح آن‌ها چشم‌پوشی نمودیم.
گفتار اول : عقد قرض
عقد قرض یکی از عقود معینی است که هم در فقه و هم قانون مدنی به آن پرداخته شده است. چنانکه خواهیم دید اموال مثلی و قیمی در ماهیت این عقد تأثیر به‌سزایی دارد . لذا در این گفتار ابتدا عقد قرض را تعریف نموده و سپس جایگاه و آثار اموال مثلی و قیمی در عقد قرض را مورد بررسی قرار دادیم.
بند اول : مفهوم قرض
بر طبق ماده ۶۴۸ قانون مدنی : « قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد ، مثل قیمت یوم دارد را بدهد .»
قرض وسیله ای است برای تعاون اجتماعی زیرا موجب می شود کسی که نیاز به مالی دارد آن را از دیگران بگیرد و در فرصت مناسب مثل آنچه را به وام گرفته است پس بدهد . در نتیجه همین مبنای اجتماعی ، ممکن است عقد قرض چنین تحلیل شود که مالک بدین وسیله به وام گیرنده اذن می‌دهد تا مال او را به مصرف برساند ، منتها بدین شرط که مثل مال مصرف شده را به او پس بدهد. با وجود این ، چون به دید عرف دادن مال به دیگری ، با این اختیار که او بتواند آن را به هر گونه که می‌خواهد مصرف و حتی تلف کند ، به منزله تملیک است . نویسندگان قانون مدنی ، بر پایه همین پیشنهادهای نظری مفهوم عرفی قرض را رها کرده و در ماده ۶۴۸ آن را در زمره عقود تملیکی آورده‌اند.
بند دوم : موضوع قرض مثلی است یا قیمی
با اینکه در فقه امامیه موضوع قرض می تواند مثلی یا قیمی باشد ، قانون مدنی در ماده ۶۴۸ آن را ویژه مال مثلی قرار داده است ، زیرا در بیان تعهد وام گیرنده می‌گوید : « … که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید … » ولی باید دانست که قرض ، قرارداد است و اراده دو طرف بر آن حکومت می‌کند. کافی است که اینان در رابطه خود مالی را مثلی انگارند و وام گیرنده تعهد به رد مثل آن کند ، هر چند که مال مزبور در تعریف اموال مثلی نگنجد و در زمره اموال قیمی باشد . زیرا همان طور که ذکر شد مثلی و قیمی بودن اموال امری نسبی است و از اوصاف ذاتی اموال نیست و اراده طرفین قادر است مالی را که بطور معمول مثلی است در رابطه خاصی قیمی قرار دهد یا بر عکس مالی را که قیمی است مثلی سازد . پس اگر مالی که اشباه و نظایر آن زیاد و شایع نیست به وام دهنده داده شود ، ولی وام گیرنده تعهد کند که مثل آن را که به زحمت در بازار تهران یا شهرهای دیگر پیدا می‌شود ، به وام دهنده بدهد ، این توافق تابع عقد قرض است . بر عکس ، هرگاه کسی مال مثلی ( مانند حبوبات ) را به دیگری تملیک کند و او در برابر ، تعهد کند که بهای آن مال را بپردازد ، این قرارداد را نمی‌توان قرض نامید . در واقع آنچه برای تمیز ماهیت قرض اهمیت دارد چگونگی توافق طرفین به ویژه مفاد تعهد وام گیرنده است . چنانکه نویسندگان قانون مدنی نیز ، بی آنکه به لزوم مثلی یا قیمی بودن موضوع قرض اشاره کنند ، تعهد وام گیرنده به رد مثل را از عناصر اصلی عقد قرض شمرده‌اند . با این ترتیب ، هرگاه ضمن عقد قرض شرط شود که وام گیرنده قیمت مالی را که به او تملیک شده است بپردازد ، این شرط ماهیت قرض را دگرگون می سازد و قرارداد تابع قواعد عمومی و ماده ۱۰ قانون مدنی است .^[۶۵]
بند سوم : تعهدات مقترض به هنگام اداء قرض
وام گیرنده متعهد است مثل مالی را که گرفته است از حیث مقدار و جنس و وصف به وام دهنده رد نماید^[۶۶] . برای مثال اگر کشاورزی هنگام کشت دو خروار گندم ورامین از شرکت تعاونی وام گرفته باشد ، باید در وعده مقرر دو خروار گندم با همان اوصاف بدهد . ولی گاه اتفاق می افتد که هنگام تادیه مثل مالی که به قرض داده شده نایاب می شود و مدیون نمی تواند به تعهد اصلی خود درباره تهیه مثل عمل نماید . در این حالت ، ناچار باید قیمت آن مال پرداخته شود. در اینکه قیمت چه زمانی باید داده شود ، قانون مدنی به همه گفتگوها پایان بخشیده است و در ماده ۶۴۸ مقرر می دارد : « … و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.»
ترقی و تنزل قیمت مالی که به وام داده شده اثری در تعهد وام گیرنده به رد مثل ندارد ، زیرا در قرض نیز مانند همه داد و ستدها ، امکان بالا و پایین رفتن ارزش کالاها و قدرت خرید پول وجود دارد و دو طرف با ملاحظه این خطرها به انجام معامله توافق می کنند. به همین دلیل است که ماده ۶۵۰ قانون مدنی تصریح می کند : « مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند ، اگر قیمتاً ترقی یا تنزل نکرده باشد . »
با وجود این ، هرگاه در اثر حادثه‌ای مثل مال از قیمت بیفتد ، دیگر نمی توان ادعا کرد که ایفای به عهد با تهیه مثل امکان دارد . پس ، در این حالت نادر نیز باید قیمت آن مال پرداخته شود. منتها چون تا زمانی که موضوع قرض ارزشی داشته موضوع دین همچنان مثل آن بوده است ، آخرین قیمت به وام دهنده داده می شود. چنانکه همین ترتیب را ماده ۳۱۲ قانون مدنی در مورد از مالیت افتادن مورد غصب نیز مقرر داشته است . ^[۶۷]
گفتار دوم : بیع شرط
طبق ماده ۴۵۸ قانون مدنی بیع شرط عبارت از بیعی است که در آن شرط شود هر گاه بایع در مدت معین مثل ثمن را به مشتری رد نماید حق فسخ آن را داشته باشد .
در معاملات بیع شرطی نوعاً ثمن وجه نقد است و بایع به منظور استقراض ملک خود را می‌فروشد و پولی را که به دست می‌آورد مصرف می نماید و بدین جهت در عقد قید می کند که پس از فسخ بایع مثل آنچه را که گرفته است به مشتری مسترد می‌دارد . در صورتی که در عقد بیع قید نشود که پس از فسخ بایع مثل ثمن را به مشتری می‌دهد چنانچه بیع فسخ شود و عین ثمن نزد بایع موجود باشد ، او باید آن را به مشتری بدهد ، زیرا در اثر فسخ ، معامله منحل می‌شود و هر یک از دو مورد به مالک قبل از عقد برمی‌گردد . مثلاً هرگاه کسی خانه خود را در مقابل اتومبیلی به بیع خیاری به دیگری فروخته باشد ، چنانچه بایع در مدت معین بیع را فسخ کند ، عین اتومبیل را که ثمن معامله بوده به مشتری رد می‌کند. ^[۶۸]
با توجه به مطالب ذکر شده هر چند در ماده ۴۵۸ قانون مدنی قید « مثل ثمن » آمده ، ولی این قید ناظر به موارد غالبی و عادی است که ثمن به پول پرداخته می‌شود و در فرضی که ثمن عین خارجی باشد ، فروشنده باید عین ثمن را رد کند. و در صورتی که عین ثمن تلف شده باشد باید مثل آن را در صورت مثلی بودن و قیمت آن را در صورت قیمی بودن به مالک بدهد.
گفتار سوم : پول مثلی است یا قیمی
در گفتار قبل صحبت از پول و وجه نقد به میان آمده ، سئوالی که در خصوص ماهیت پول پیش می‌آید این است که پول مثلی است یاقیمی ؟
در بحث مثلی یا قیمی بودن پول فقها نظرات مختلف و مفصلی ارائه نمودند و حقوق‌دانان نیز در خصوص این مساله که آیا پول مثلی است یا قیمی نظرات مختلفی مطرح کرده اند . به این صورت که در مقام جبران دین یا پولی که قرض داده می‌شد محاکم را با مشکل مواجه می کرد که مثلاً اگر پول را مالی قیمی فرض می‌نمودند، می‌بایست در صورتی که دلار بود قیمت آن را به ریال بدهند . اما در صورتی که مثلی فرض شود، مثلا ۱۰۰ دلار در مقام جبران خسارت یا ادای دین می بایست مثل آن یعنی دلار به محکوم له پرداخت شود. در پاسخ به این سوال فقها با توجه به تعریف مال مثلی پول را مثلی دانسته‌اند به این شرح که بر اساس تعریفی که واقعی ترین و صحیح ترین تعریف مثلی ارائه شده اشیایی مثلی به اعتبار صفات و ویژگی هایی مثلی هستند که میزان رغبت ، مالیت و ارزش مبادله‌ای آن ، از آن صفات نشات گرفته باشد . به علاوه اینکه مقدار آن ارزش و رغبت ، در افراد مثلی متفاوت نباشد . پولهای کاغذی امروزی نیز بر این تعریف صدق می کند ، زیرا در میزان رغبت و ارزش پولهای امروزی تفاوتی نیست . بعنوان مثال یک اسکناس ۱۰۰۰ ریالی با یک اسکناس ۱۰۰۰ ریالی دیگر در جامعه از نظر ارزش و رغبت و اوصاف تفاوتی ندارد به علاوه اینکه یک اسکناس ۱۰۰۰ ریالی با ۲ اسکناس ۵۰۰ ریالی تفاوتی ندارد و به راحتی در جامعه به جای یکدیگر مورد قبول و معاوضه قرار می‌گیرند،^[۶۹] که با توجه به آن می توان گفت که پول از اموال مثلی به شمار می‌آیند. اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره ۸۰۴/۷ مورخ ۲۰/۱/۱۳۷۸ در تأیید این نظر اعلام داشته « نظر به اینکه محکوم به اصلی از اموال مثلی (دلار امریکا ) بوده و با عنایت به استعلام مربوطه دسترسی به دلار آمریکایی در زمان اجرا دادنامه نبوده است . لذا چنانچه امکان تهیه آن در بازار آزاد (صرافی های مجاز ) ممکن باشد با هزینه محکوم علیه از این طریق محکوم به تهیه و پرداخت می‌شود …»^[۷۰] که به مثلی بودن پول (دلار ) اشاره دارد و در صورت امکان تهیه ، به دادن مثل اعلام نظر نموده است .
- فصل دوم : مثل و قیمت از حیث جبران خسارت در قانون مدنی
می‌دانیم که یکی از آثار تقسیم اموال به مثلی و قیمی در تأثیری است که این اموال در نحوه جبران خسارت زیان دیده بر جای می‌گذارد . بهترین روش ترمیم خسارت اعاده وضع اقتصادی مالک به صورت پیشین است. بنابراین تا زمانی که به عین مال موجود است ، بهترین روش برای جبران خسارت اعاده عین است و در صورتی که عین آن مال تلف شده باشد ، در صورتی که مثلی باشد باید مثل مال به زیان دیده داده شود و در صورتی که قیمی باشد ، قیمت آن مال پرداخت می‌شود. در این فصل سعی بر آن شده است که آثار مثلی و قیمی از حیث جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد و آثار و احکامی که بر این موضوعات مترتب می‌باشد مورد بحث قرار می‌گیرد .
مبحث اول : شیوه های جبران خسارت در قانون مدنی
گفته شد که بهترین روش جبران خسارت اعاده وضع مالک به حالت قبل از ورود زیان می‌باشد که به دو صورت امکان پذیر می‌باشد : الف ) عین مال موجود است . ب ) عین تلف شده است .
گفتار اول : عین مال موجود است .
به موجب ماده ۳۱۱ قانون مدنی : « غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید …» بعبارتی تا زمانی که عین مال وجود دارد ، نه غاصب می‌تواند مال دیگری را به جای آن به مالک بدهد و نه مالک حق دارد الزام غاصب را به پرداختن پول یا تسلیم مال دیگر از دادگاه بخواهد^[۷۱] . بنابراین مطلب در صورتی که مال مغصوب در بنا به کار رفته باشد و جدا نمودن آن موجب نقص و معیوب شدن آن مال و خرابی محل گردد ، عین مال باید جدا شده و به مالک آن رد شود و نمی‌توان آن را در حکم تلف دانست ، زیرا به کار رفتن در بنا مانع از رد نمی‌باشد . و ماده ۳۱۳ قانون مدنی^[۷۲] نیز موکد این مطلب می باشد مثلاً : هرگاه تیر آهن یا ستون یا درب و امثال آن را کسی از دیگری غصب کند و در زمین خود به کار برد ، مالک آن‌ها می تواند از مالک زمین و بنا بخواهد که آن‌ها را از بنای خود جدا و به او رد کند. مخارجی که برای جدا نمودن آن لازم است به عهده غاصب خواهد بود ، زیرا غاصب سبب توجه خسارت به خود شده است. در صورتی که در اثر جدا نمودن مال مغصوب از بنا ، آن مال از مالیت بیفتد و هیچگونه ارزشی نداشته باشد، مال مزبور در حکم تالف است و مالک نمی‌تواند جدا نمودن آن را بخواهد و غاصب ضامن پرداخت بدل آن خواهد بود. مانند آنکه مصالح غصب شده آجر و سیمان و ماسه بوده و در بنا به کار رفته است که هرگاه بخواهند آن ها را جدا نمایند هیچ گونه قیمتی بعداً نخواهد داشت . می‌توان گفت که در این مورد نیز مالک می‌تواند جدا نمودن مال خود را بخواهد زیرا حق مالکیت او در اثر وضع در بنا سلب نشده است^[۷۳] .
و همچنین هرگاه مالی غصب شود و با مال دیگری مخلوط شود ، بعنوان مثال هرگاه مقداری گندم غصب شود و با گندم های غاصب ممزوج شود و یا مایعی مانند بنزین غصب شده و با بنزین غاصب مخلوط گردیده باشد ، مالک مال مغصوب به مقدار آن مال در مخلوط شریک خواهد شد^[۷۴].
گفتار دوم : عین موجود ناقص و معیوب باشد
در صورتی که عین موجود ناقص یا معیوب باشد . در این صورت آیا مالک می‌تواند از پذیرفتن آن خودداری کند و به جای عین ، مثل یا قیمت آن مال را بخواهد ؟
در مقام پاسخ به سئوال فوق باید بین دو حالت ذیل قائل به تفکیک شویم .
بند اول : قابل ترمیم و سالم شدن باشد
هرگاه مال ناقص یا معیوب را بتوان به صورت اول در آورد ، مالک می تواند الزام غاصب یا کسی را که باعث نقص مال او شده است بخواهد ، چنان که ماده ۳۲۹ قانون مدنی مقرر می دارد : « اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید .» حکم ماده ناظر به اتلاف ساختمان است ، ولی قاعده ای است عادلانه که می توان آن را در هر مورد که شخص مسئول نقص یا عیب مالی قرار می گیرد اجرا کرد ^[۷۵].
بند دوم : غیر قابل ترمیم باشد
اگر طبیعت مال یا نقصی که وارد آمده است ، چنان باشد که نتوان آن را ترمیم کرد ، غاصب یا مسئول نقص باید تفاوت قیمت بین مال سالم و ناقص را نیز، به عنوان خسارت ، به مالک بدهد. یعنی ، در این فرض ، باید مخلوطی از هر دو شیوه جبران خسارت را به کار برد ، عین مال ناقص را به مالک برگرداند و تفاوت قیمت را نیز به عنوان خسارت پرداخت کرد ، چنان که ماده ۳۳۰ قانون مدنی در مقام اجرای همین قاعده می‌گوید : « اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد ، باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و اگر کشته آن قیمت نداشته باشد باید تمام قیمت آن را بدهد ^[۷۶].»
اجرای حکم ماده ۳۳۰ این عیب را دارد که اگر زیان دیده بخواهد وضع خویش را به صورت سابق بازگرداند ، باید زحمت فروش مال ناقص را تحمل کند تا با افزودن آن بر تفاوت قیمتی که گرفته است مثل مال خود را تهیه کند. به همین دلیل در مورد اموال مثلی ، برای جبران کامل ضرر مالک ، باید به او اختیار داد که از پذیرفتن مال ناقص خودداری کند و مثل آن را بخواهد . دادگاه می تواند از اختیار مقرر در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی ، چنین مالی را در حکم تلف شده قرار دهد^[۷۷].
گفتار سوم : عدم امکان دسترسی به عین
در صورتی که مال نزد غاصب تلف نشود ، ولی به جهتی از جهات رد عین به مالک ممکن نباشد ، در حکم تلف خواهد بود ، چنان که مال در رودخانه یا چاه عمیقی بیفتد که در آوردن آن ممکن نباشد و یا سارقی آن را برباید و نتوان به آن دسترسی پیدا نمود. این است که قسمت اخیر ماده «۳۱۱» قانون مدنی می‌گوید : « … و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد ». این بدل را اصطلاحاً بدل حیلوله می‌نامند. حکمت دادن بدل این است که مالک از منافع مال خود بی‌بهره نماند و اکنون که به عین دسترسی ندارد ، شبیه ترین منافع برای او فراهم آید . دادن بدل مالکیت را از عین مال مغصوب سلب نمی‌کند و به عنوان امانت نزد او می‌ماند . به همین جهت ، هرگاه آن عین پیدا شود یا جهتی که مانع از رد عین بوده است از بین برود ، مالک می‌تواند آن را مطالبه کند و غاصب نیز حق دارد با دادن عین مغصوب بدل را بگیرد^[۷۸] .