به کارگیری رویکرد سرکوب گرایانه در کنار اتخاذ برخی دیگر از سیاستهای نامطلوب پاسخدهی، علاوه بر ایجاد ترس و وحشت دائمی از پلیس و نظام عدالت کیفری زمینه سلب اعتماد اشخاص در معرض خطر آسیب دیدگی جنسی ونیز قربانیان جنسی را از اینگونه مراجع فراهم میآورد. بدین ترتیب، بسیاری از افراد که با اتخاذ رویکردهای حمایت گرایانه، امکان بازگشت به جریان عادی زندگی و دوری از عرصه آسیب دیدگی جنسی یا خروج زودهنگام از آن را در اختیار داشتند، از این فرصت محروم میشوند.
برخی از تحقیقات صورت گرفته بیان کننده این حقیقت است که «نسبت بسیار اندکی از دختران پس از فرار از منزل» خود را به مراکز انتظامی معرفی میکنند» (اردلان ودیگران:۱۳۸۱:۲۰۹) به نظر میرسد که در کنار تأثیر انکارناپذیر ترس قربانیان از بازگردانده شدن به نزد خانواده، وحشت فزاینده از تعقیب کیفری و مجازات نیز در شکلگیری این امر مؤثر بوده است.^[۷]
ج) پاسخدهی ناحمایتی و غیرتخصصی
در چهارچوب مداخله ناحمایتی و غیرتخصصی، نظام سیاست گذار ضمن پذیرش آسیبزایی یک رفتار جنسی، آن را در چهارچوب مجموعه مقررات کیفری جرم انگاری نموده و همانند دیگر اعمال مجرمانه، مرتکبان جرم جنسی یاد شده را نیز تحت پیگرد و تعقیب قضایی و در نهایت اعمال کیفر قرار میدهد، با وجود این در ترسیم روند دادرسی کیفری، توجه چندانی به مشکلات و نیازهای ویژه بزه دیدگان جنسی، موقعیت دشوار و آسیبپذیر ایشان در جریان رسیدگی به پرونده و همچنین واقعیتهای حاکم بر این گونه جرایم نمی گردد. با شرایط یاد شده فرایند دادرسی کیفری، آسیبها و مشکلاتی را برای شخص قربانی در سه محور ذیل ایجاد می نماید:

۱- ترسیم یا اجرای آسیبزای فرایند دادرسی کیفری
طراحی یا اجرای غیراصولی فرایند دادرسی در ارتباط با تمامی پروندههای کیفری میتواند طیفی از آسیبها و لطمات روحی، عاطفی و حتی مالی را به بزه دیدگان وارد سازد^[۸].
با وجود این آنچه که این امر را در ارتباط با بزه دیدگان جنسی مهم میسازد، شرایط دشوار قربانیانی است که تحت تأثیر آسیب های ناشی از رابطه نامتعارف جنسی سلامت روحی و تعادل عاطفی خود را تا حد زیادی از دست دادهاند. بزه دیدگان جرایم دیگر، اغلب از کمترین توانایی لازم برای تحمل شرایط نامطلوب روند رسیدگی به پرونده بهرهمند هستند، اما شمار زیادی از بزه دیدگان جرایم جنسی (به ویژه قربانیان تجاوز جنسی) چنین توانایی نداشته و به آسانی در برابر فشارهای روحی و روانی وارده تسلیم میشوند. به نحوی که در برخی موارد حتی از انجام سادهترین اقدامات ضروری در جهت اثبات ادعای خود نیز ناتوان میگردند با وجود شرایط یاد شده رسیدگی کیفری به عاملی در جهت ایجاد یا تشدید آسیبهای وارده بر بزه دیده تبدیل میشود.
آسیبزایی فرایند رسیدگی کیفری را میتوان در یکایک اجزای آن از ابتدای تشکیل پرونده تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم ملاحظه نمود. در ذیل به برخی از آنها اشاره میگردد:
- رفتار تحقیرآمیز کارکنان و مقامات قضایی با بزه دیده؛
- اخذ غیراصولی اظهارات بزه دیده بدون توجه به وضعیت بحرانی وی؛
- طرح پرسشهای غیراصولی از بزه دیده به نحوی که به تشدید مشکلات روانی وی منجر گردد؛
- مواجهه حضوری بزه دیده با بزهکار به ویژه در جریان رسیدگی به پروندههای تجاوز جنسی؛
- اطاله بیدلیل دادرسی و تأخیرهای غیرموجه در جریان رسیدگی و صدور حکم؛
- الزام بیمورد بزه دیده به حضور در جلسات رسیدگی به نحوی که وی ناگزیر از مراجعه مکرر به دادگاه گردد؛
- حضور اشخاص غیر مرتبط دیگر در جلسه رسیدگی پرونده؛
- انجام تحقیقات محلی و معاینه محل به نحوی که موجب افشای اطلاعات پرونده نزد همسایگان و دیگر نزدیکان بزه دیده گردد.
۲- کمبود یا عدم کفایت پاسخهای حمایتی درمانی
در چهارچوب رویکرد سنتی به فرایند دادرسی کیفری نظام سیاستگذار به بزه دیده صرفاً به عنوان اعلام کننده جرم، شاکی خصوصی و نیز منبعی برای عرضه اطلاعات مرتبط با رفتار مجرمانه، توجه میکند.
تحت حاکمیت چنین سیستم، نظام عدالت کیفری تنها موظف به رسیدگی به اتهام وارده و اتخاذ تصمیم در قبال شخص متهم بوده، بزه دیده و شرایط روحی و روانی وی و نیازها مشکلات او کمتر توجه مقامات قضایی و دستاندرکاران نظام عدالت کیفری را به خود جلب مینماید. بدین ترتیب قربانی جنسی در مقام یک شخص آسیب دیده و نیازمند حمایت شناسایی نمیشود و پرداختن به مشکلات وی خارج از حیطه اختیارات و وظایف محوله به نیروهای پلیس و کادر قضایی ارزیابی میگردد.
بیتوجهی به نیازها و مشکلات بزه دیه در پروندههایی که مجرمیت متهم به اثبات نمیرسد، دو چندان
میگردد. در این وضعیت از نظر مرجع قضایی هیچگونه رفتار مجرمانهای به وقوع نپیوسته و بنابراین شخص آسیب دیدهای نیز وجود ندارد. حال آن که قربانی به منزله یک شخص آسیب دیده و نیازمند حمایت واقعیت خارجی داشته و صدمههای ناشی از ارتکاب جرم به اثبات نرسیده را محتمل گردیده است. پیامد مستقیم اتخاذ چنین دیدگاهی، رها شدن بزه دیده در دامان آسیبهای حاصل از رفتار مجرمانهای است که بیتردید کوتاهی نظام عدالت کیفری در تضمین امنیت اشخاص در جامعه نقش انکارناپذیر در فراهم آوردن زمینه وقوع آن داشته است.
۳- کمبود یا نبود کفایت واکنشهای کیفری
بیتردید یکی از مهمترین اهداف مداخله کیفری در حوزه پاسخدهی به رفتارهای مجرمانه جنسی، تعیین و اجرای مجازات برای بزهکاران است. پاسخ کیفری به رفتار غیرمسئولانه بزهکار از یک سو میتواند با تسلی خاطر بزه دیده بخشی از دردها و رنجهای تحمیلی به وی را التیام بخشد و از سویی دیگر، از تکرار رفتار مجرمانه به ویژه از جانب شخص بزهکار پیشگیری نماید.
نبود تعیین واکنش کیفری در قبال شخص بزهکار یا محکومیت وی به مجازاتی سبک و نامتناسب با شدت جرم ارتکابی، باز آسیب دیدگی قربانی جنسی توسط نظام عدالت کیفری را به دنبال خواهد داشت. بیکیفر ماندن بزهکار به معنای انکار آسیب دیدگی بزه دیده است. امری که بیتردید بر رنجها و آلام روحی و روانی قربانی افزوده و احساس بیعدالتی را در وی تشدید خواهد نمود علاوه بر این رها شدن مجدد بزهکار در سطح اجتماع زمینه استمرار رفتارهای مجرمانه جنسی وی را فراهم خواهد آورد. پیامد مستقیم این امر به ویژه در ارتباط با خشونتهای جنسیای نظیر تجاوز به عنف که بزهکاران برای ابتلا به
بیماریهای روانی یا حالتهای انتقامجویانه یا به قصد کسب لذت جنسی^[۹] مرتکب آنها میگردند، تکرار مجدد رفتار آسیبزا نسبت به اشخاص دیگر و به ویژه در قبال قربانی جنسیای است که علیه مرتکب اقدام به طرح دعوی در مرجع قضایی نموده است. بدین ترتیب، بزه دیده به سهولت در معرض خطر تجاوز مجدد بزهکار و انتقام جویی وی قرار خواهد گرفت. امری که حتی در صورت وقوع نیافتن، ترس و وحشت فزاینده و گاه احساس عدم امنیت دائمی و همیشگی شخص قربانی را به همراه خواهد داشت.
با وجود شرایط یاد شده، مراجعه بزه دیدگان به نظام عدالت کیفری نه تنها به رفع برخی از نیازهای آنان منجر نمیگردد، بلکه در مقایسه با قربانیان خاموشی که اقدام به پنهان نمودن آسیبهای وارد نموده و از طرح دعوی علیه شخص بزهکار خودداری ورزیدهاند نیز به مراتب مشکلات گستردهتری را برای آنها ایجاد خواهد نمود.
واکنشهای منفی اجتماع در قبال قربانیان جنسی را کمتر میتوان اقداماتی سازمان یافته، مبتنی بر عقلانیت و درک علمی رفتارهای جنسی دانست. پاسخهای نامطلوب اجتماع در چهارچوب انگارههای ذهنی تثبیت شده و خللناپذیری طرح میگردند که حفظ منافع عمومی و بقای سنتهای پذیرفته شده اخلاقی را بر منافع فردی قربانیان مقدم میشمارد. بدین ترتیب زمینه طرح واکنش های مکانیکی (ناآگاهانه- نیمه آگاهانه) در برابر قربانیان جنسی فراهم میگردد. واکنشهایی که سنتها و باورهای اخلاقی جامعه، نقش تعیین کننده در ترسیم آنها را ایفا مینمایند^[۱۰].
با وجود تأثیر انکارناپذیر باورهای پذیرفته شده فرهنگی و اجتماعی در ترسیم واکنشهای نامطلوب نظام عدالت کیفری نسبت به قربانیان جنسی (به ویژه در ارتباط با تأثیرگذاری انکارناپذیر آن در ایجاد انگارههای ذهنی کادر سیاست گذار و بدنه اجرایی) پاسخهای این نظام را کمتر میتوان غیرآگاهانه دانست قرار داشتن نظام یاد شده در رأس هرم قدرت و تفاوت معنادار جایگاه آن نسبت به توده مردم در جامعه، خواه ناخواه واکنشهای غیرآگاهانه نظام سیاست گذار را به تدریج حذف نموده و جهتگیریهای بعدی آن را تحت فرآیندی عقلانی و حساب شده قرار خواهد داد. بدین ترتیب، نظام سیاستگذار به تبع شأن تصمیم گیرنده و قدرت اجرایی که دارد و همچنین با توجه به دسترسی نامحدود به طیف گستردهای از اطلاعات روز آمد شده مرتبط با ماهیت و تحولات بعدی آسیبهای جنسی، میزان تأثیرگذاری سیاست های پاسخدهی بر روند ارتکاب آنها و نیز وضعیت قربانیان جنسی در چهارچوب اقدامات صورت گرفته، همواره از حداقل آگاهی لازم در این زمینه بهرهمند بوده یا میبایست بهرهمند باشد. امری که ارزیابی اقدامات آسیبزای صورت گرفته را تنها در چهارچوب چشم پوشی عمدی از حقایق یا سهلانگاری و ضعف مدیریت میسر میگرداند.
با وجود تمایز در بستر شکل گیری همواره می توان گونه ای ارتباط و تعامل دو سویه را بین پاسخهای نظام عدالت کیفری با واکنشهای اجتماع مشاهده نمود. به عبارت دیگر، اقدامات آسیبزای یاد شده با وجود تفاوت در خاستگاه در چرخهای واحد و به هم پیوسته، باز آسیب دیدگی قربانیان جنسی را محقق میسازند.
کمبود جامعه مدنی فعال و حامی قربانیان جنسی، استمرار بیتوجهی و سهلانگاری نظام عدالت کیفری در قبال آسیب دیدگان یاد شده را به همراه خواهد داشت. همچنین واکنشهای منفی و ستیزه گرایانه جامعه، پاسخهای سرکوبگرایانه نظام عدالت کیفری را تثبیت نموده و در برخی موارد مانع از تغییر جهتگیری کلان سیاستگذاریهای صورت گرفته میشود. برچسب زنی نظام عدالت کیفری به قربانیان جنسی، زمینه شکلگیری یا تشدید فرآیندهای آسیبزای اجتماع را فراهم مینماید و منتفع شدن برخی طبقات اجتماعی از استمرار رفتارهای جنسی آسیبزا نیز سیاستهای صوری و نمایشی نظام سیاستگذار در قبال قربانیان جنسی را به دنبال خواهد داشت.
مجموعه شرایط یاد شده، انجام پژوهش در حوزه باز آسیبدیدگی قربانیان جنسی را بسیار دشوار نموده است. تفاوت در خاستگاه، تنوع شیوه های تحقیق و ارزیابی را ضروری ساخته و در هم تنیدگی و وابستگی مقابل بسترهای ایجاد آسیب، لزوم اتخاذ رویکردهای چند وجهی و گسترده را در ارتباط با جمعآوری و تحلیل داده های کسب شده یادآور میسازد به نحوی که با تفکیک و مطالعه موردی بسترهای اشاره شده نه تنها امکان شناسایی عوامل اصلی و دلایل مبنایی شکلگیری آنها میسر نمیگردد، بلکه زمینه انحراف نتایج تحقیقات صورت گرفته نیز فراهم خواهد گردید.
مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
قانون مجازات اسلامی در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسید و در جلسه مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اسلامی شناخته نشد.
این قانون از سال ۸۸ که به تصویب مجلس رسیده بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و سرانجام در مورخه ۱۱/۲/۱۳۹۲ به تصویب شورای نگهبان رسید.
در این گفتار قصد داریم تا برخی تغییرات در قوانین مرتبط با زنان را بررسی کنیم، این تغییرات به شرح زیر است:
گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد
در قانون مجازات اسلامی ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوت هایی در اعمال مقررات کیفری بین مرد و زن وجود دارد، همچنان که در اعمال مقررات مدنی نیز برخی تفاوت ها بین زن و مرد به چشم میخورد که در بسیاری از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهری چنین به نظر میرسد که به جنس ذکور، امتیاز و برتری داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزی که در اسناد بین المللی بخصوص اسناد حقوق بشری مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادی از این قبیل منعکس است، رعایت تساوی بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس میباشد. به موجب این طرز فکر نباید مقرراتی وضع و احکامی مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعی امتیاز و یا برتر نگری مرد نسبت به زن باشد. تردیدی نیست که تفاوتهایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی میگردد، ولی مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزی دیگر جز تفاوت طبیعی موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمی که مبنایش پایینتر دانستن ارزش انسانی زن نسبت به مرد باشد باید ملغی گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان میگوید:
«منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت است که در به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینه ها اثر منفی دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»
برای بررسی دقیق وضعیت حکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتی که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسی شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامی بخوبی شکافته و روشن شود:
۱- آیا در نگرش اسلامی بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانی تفاوت وجود دارد یا خیر؟
۲- احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشی زن و مرد بر میگردند یا صرفاً ناظر و مربوط به تفاوت طبیعی موجود بین زن و مرد هستند؟
۳- آیا این احکام و مقررات متفاوت نشان دایمی بودن است یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتی با تغییر ندارد؟
الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰
طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: «هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود»، ولی ماده ۳۸۲ همان قانون میگوید:
«هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»
و طبق ماده ۳۷۴:
«در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».
ماده ۲۵۸ نیز مقرر میدارد:
«هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل میتواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در صورتی که زنی مردی را عمداً به قتل برساند، زن قصاص میشود بدون هیچگونه شرط خاصی، ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، در صورتی قاتل قصاص میشود که اولیای دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمیشود.
حکم قانونی فوقالذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهای امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتی مرد به لحاظ کشتن زن قصاص میشود که قبلاً نصف دیه مرد از سوی اولیای مقتوله پرداخت شده باشد.
در قرآن کریم در چند مورد به مسأله قصاص به معنی کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق برای اولیای مقتول تصریح شده است. از جمله میتوان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:
۱- آیه ۳۳ سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلی و مشخص ندارد، ولی در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردی که بحق باشد تصریح شده و از سوی دیگر حق قصاص را برای ولی مقتول به رسمیت شناخته است و در مرحله سوم از زیاده روی در قتل در مقام انتقامگیری که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. آیه فوق الذکر که حاوی این سه نکته مهم است بدین شرح