ثانیا ً: چنانچه پس از نزدیکی، زن ناشزه گردد، از آنجائیکه مهریۀ او در سراسر مدت، تجزیه نمی شود، نشوز او پس از نزدیکی، حق او را نسبت به مهر از بین نمی برد.^[۱۱۰] البته یکی دیگر از حقوقدانان، معقتدند که حتی اگر زوج، از مابقی مدت صرفنظر کند، ولی زوجه، بعد از نزدیکی، تمکین ننماید، زوج می تواند به نسبت مدت باقیمانده، از مهر زن، کم نماید.^[۱۱۱]
ثالثا ً: اگر مرد تا پایان مدت، با زن نزدیکی ننماید یا بخشی از مدت را بر او ببخشد، زن مستحق تمام مهریۀ خویش است، مگر آنکه قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح ،بر زن بخشیده شود که به تصریح مادۀ ۱۰۹۷ قانون مدنی، باید نصف مهر به او داده شود.
گفتار دوم : نفقه
یکی دیگر از آثار مالی عقد نکاح، نفقه می باشد. این نهاد حقوقی که از شرع مقدس اسلام وارد قانون ایران گردیده است، بیانگر الزام مرد جهت تأمین معاش زوجه و فرزندانش می باشد. در این در خصوص نفقۀ اقارب صحبت نمی شود ، لیکن تأثیر زناشوئی در این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. مطالب این گفتار به پنج بند تقسیم می شود، که طی آن به مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه برای دریافت آن، آثار حقوقی و کیفری عدم پرداخت نفقه با توجه به تمکین زن، نفقۀ ایام عده و نفقۀ زوجۀ منقطعه پرداخته می شود.

بند اول : مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه
مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه، چنین مقرر می دارد : « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او بواسطۀ مرض یا نقصان اعضاء».
برخی از حقوقدانان ایران، معتقدند که موارد مقرر در این ماده، جنبۀ تمثیلی داشته و نفقه، شامل تمام وسایلی است که زن با توجه به درجۀ تمدن و محیط زندگی وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است و تشخیص این موضوع با عرف بوده و معیار ثابتی ندارد.^[۱۱۲]
تکلیف شوهر به انفاق، ناشی از حکم شرع و قانون بوده و از نتایج ریاست او بر خانواده می باشد. زن و مرد نمی توانند در ضمن عقد نکاح دائم، ذمۀ شوهر را از دادن نفقه، مبرا سازند، زیرا تکلیف بر پرداخت نفقه، ریشۀ قراردادی ندارد.^[۱۱۳] اما تکلیف مرد به دادن نفقه، منوط به تمکین زن می باشد. مادۀ ۱۱۰۸ قانون مدنی در بیان این ارتباط، چنین اشعار داشته است : «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت، امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.» چنین زنی در اصطلاح حقوقی، ناشزه خوانده می شود و این حالت، نشوز نامیده می شود. مانع مشروع، به آن قبیل عذرهای شرعی، گفته می شود که زن با وجود آنها، از انجام وظایفش شرعا ًمعذور است مانند حالت حیض یا نفاس، روزۀ واجب، انجام هرگونه عمل واجبی که وقت آن، مضیق باشد و یا کسالتی که پزشک او را از آمیزش، ممنوع ساخته باشد.^[۱۱۴]
در خصوص رابطۀ فی مابین تمکین و نفقه می توان قایل به دو نظر شد :
از یک منظر می توان گفت که رابطۀ این دو موضوع، مانند رابطۀ عوض و معوض قراردادی می باشد و هر کدام از طرفین که از اجرای تعهد خویش سرباز زند، دیگری می تواند از انجام تعهد خویش، امتناع نماید، همانند آنچه که در حق حبس گفته می شود.
از سوئی دیگر می توان گفت که عقد نکاح، یک رابطۀ قراردادی نیست و سقوط حق نفقه، کیفر زنی است که بدون عذر موجه از تمکین خودداری نموده است. برخی از حقوقدانان معتقدند که نباید نکاح را با یک عقد معوض، مقایسه نمود و نمی توان همخوابگی زن را مشابه کالائی دانست که در عقد بیع، خرید و فروش می شود. از لحاظ قانون مدنی نیز این جانبداری مورد پذیرش قرار گرفته است، چراکه در هیچکدام از مواد قانون مدنی، به زن در قبال عدم دریافت نفقه، حق نشوز داده نشده است و فقط در یک سری از موارد استثنائی، زن را از تمکین معاف دانسته اند.^[۱۱۵]
سئوال دیگری که در این قسمت مطرح می شود، آن است که تمکین شرط استحقاق زوجه در تقاضای نفقه است یا اینکه نشوز او مانع از استقرار نفقه می گردد؟ فایدۀ این بحث در جائی است که زن، دادخواست مطالبۀ نفقه به دادگاه داده باشد. در صورتیکه تمکین شرط استحقاق نفقه باشد، زوجه برای مطالبۀ نفقۀ خویش، ابتداء باید ثابت نماید که از زوج تمکین دارد، لیکن در صورتیکه نشوز مانع استقرار نفقه باشد، زن نیازی به اثبات تمکین خود از شوهر ندارد و اصل بر تمکین او نهاده می شود، مگر آنکه شوهر نشوز او را ثابت نماید. فایدۀ دیگر در بحث ضمانت است. در صورتیکه نشوز، مانع استقرار نفقه باشد، می توان برای نفقۀ آیندۀ زوجه، از مرد در برابر زن، ضمانت گرفت، زیرا اصل بر تمکین زن بوده و موجب ضمانت ایجاد شده است اما در صورت اول، از آنجائیکه تمکین نیز یکی از اسباب ایجاد دین مرد می باشد، چنین ضمانی صحیح نمی باشد زیرا به موجب مادۀ ۶۹۱ قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.»
قانونگذار در خصوص این اختلاف نظر ساکت است و برخی از حقوقدانان معتقدند که در مادۀ ۱۱۰۲ به بعد قانون مدنی، تمکین، شرط استحقاق نفقه دانسته نشده است، بلکه نشوز را مانع اسحقاق آن دانسته اند. همچنین به موجب همین قانون، به مجرد عقد نکاح، رابطۀ زوجیت میان زوجین برقرار و حقوق و تکالیف آنها در قبال یکدیگر، جاری می شود.^[۱۱۶] دیوانعالی کشور در رأی شمارۀ ۲۶۱۴ /۱۶ چنین رأی داده است : «اثبات زوجیت، برای مطالبۀ نفقه، کافی است، مگر جهات دیگری موجب عدم استحقاق زوجه باشد و استدلال دادگاه استان، به اینکه قبالۀ نکاحیه، دلیل بر اشتغال ذمۀ شوهر نمی باشد، صحیح نیست.»^[۱۱۷] البته مشهور فقها معتقدند که شرط وجوب نفقه، تمکین کامل است و اصولا ً نفقه، با وجود تمکین، وجوب می یابد نه با عقد.^[۱۱۸]
معاذیر موجه شرعی و قانونی که زن در صورت وجود آنها، می تواند از تمکین خودداری و این عدم تمکین خللی به حق نفقۀ او وارد نمی آورد، عبارتند از :
موانع شرعی مانند حیض، نفاس، بارداری یا امراض دیگر که در آنها زن نتواند با همسر خود نزدیکی نماید و یا امراض مقاربتی مرد که زن نتواند با وجود آن امراض، با همسر خود نزدیکی نماید.
مانع مقرر در مادۀ ۱۱۱۵ قانون مدنی که مقرر می دارد : «اگر بودن زن با شوهر، در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنۀ ضرر مزبور، محکمه، حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور، معذور است، نفقه بر عهدۀ شوهر است.»
مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی که در مورد حق حبس، چنین مقرر داشته است : «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
بند دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ حقوقی
زنی که تمکین می نماید، مطابق قانون و شرع مقدس سلام، مستحق نفقه می باشد و در صورتیکه شوهرش از پرداخت نفقه، امتناع نماید، می تواند از ضامنت اجراهای مقرر در قانون استفاده نماید که عبارتند از :
مادۀ ۱۱۱۱ قانون مدنی: «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند، در این صورت، محکمه، میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.»
مادۀ ۱۱۱۲ قانون مدنی : «اگر اجرا حکم مذکور در مادۀ قبل، ممکن نباشد، مطابق مادۀ ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.»
مادۀ ۱۱۲۹ قانون مدنی : «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»
مطابق سند نکاحیه های امروزی که بندهای ۱۲گانه آن، در زمان عقد به امضای زوجین رسیده است، مرد به زن وکالت می دهد تا در صورت ثبوت عدم پرداخت نفقه از ناحیۀ او به زوجه در دادگاه، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید.
بنابراین زنی که تمکین می نماید یا با وجود معاذیر و حقوق گفته شده در بند قبل، از تمکین خودداری نموده است، می تواند مطالبۀ نفقه نماید و در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر، وی را از طریق قانون و حتی اعمال مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی، ملزم به پرداخت نفقه نماید و در نهایت، چنانچه نتواند از این طریق به حقوق خویش برسد، مطابق حکم قانون و شرع می تواند با حفظ کلیۀ حق و حقوق قانونی و شرعی خود، تقاضای طلاق نموده و با وکالتی که در حین عقد از زوج اخذ نموده است، خود را مطلقه نماید.
بند سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ کیفری( ترک انفاق )
در مادۀ ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ایران، برای مردی که از دادن نفقه خودداری می نماید چنین مقرر داشته است : «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقۀ زن خود را در صورت تمکین ندهد …. دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.»
بنابراین مطابق این ماده، چنانچه زنی حاضر به تمکین از شوهر خود باشد، لیکن مرد با داشتن توانائی مالی، از پرداخت نفقۀ او خودداری نماید، به حبس محکوم می گردد. لیکن به دلیل اختلافی که میان حقوقدانان و قضات در تفسیر مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی در خصوص حق حبس مهریه، حادث شده بود هیأت عمومی دیوانعالی کشور در رأی شمارۀ ۶۳۳ مورخ ۱۴/۲/۷۸ چاپ در روزنامۀ رسمی شمارۀ ۱۵۸۳۲ مورخ ۱۷/۴/۷۸ چنین حکم داده است : «اگرچه طبق مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی، مادامی که مهریۀ زوجه، تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، لکن مقررات این ماده، صرفا ً به رابطۀ حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبۀ نفقۀ زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول مادۀ ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصب ۲/۳/۷۵ مجلس شورای اسلامی، که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیۀ نفقۀ زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین، ولو به اعتذار استفاد ه از اختیار حاصله از مقررات مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی، حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.»
بنابراین زنی می تواند مجازات و تعقیب کیفری شوهر را تقاضا نماید که حاضر به تمکین باشد. بنابراین اثر زناشوئی در این ماده، توانائی و حق زن در تعقیب کیفری شوهرش به اتهام ترک انفاق می باشد.
بند چهارم : نفقۀ ایام عده
در این بند در خصوص این نکته بحث خواهیم کرد که آیا الزام مرد به پرداخت نفقه، صرفا ً مربوط به زمان دوام زوجیت است یا آنکه پس از طلاق نیز مسئول پرداخت نفقۀ زوجه می باشد.
نکات ذیل قبل از پرداختن به بحث نفقۀ زوجه در ایام عده، ضروری به نظر میرسد:
۱ – تکلیف مرد به پرداخت نفقه، ریشۀ قراردادی ندارد و یک تکلیف قانونی است و این تکلیف تا زمانی ادامه می یابد که عقد نکاح وجود داشته باشد و بعد از انحلال عقد نکاح، مرد نبایستی ملزم به پرداخت نفقه باشد.^[۱۱۹]دلیل این امر نیز آن است که پس از انحلال عقد نکاح، علی الاصول مرد نمی تواند از زن خویش، انتظار تمکین و زناشوئی داشته باشد و از آنجائیکه رابطۀ نفقه و زناشوئی و تمکین، یک رابطۀ دو طرفه و متقابل می باشد، علی الاصول به زن ؛ نفقه تعلق نمی گیرد، مگر در موارد قانونی و به تصریح قانونگذار.
۲ – مطابق مادۀ ۱۱۰۹ قانون مدنی؛ « نفقۀ مطلقۀ رجعیه، در زمان عده، بر عهدۀ شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت.»
طلاق رجعی، طلاقی است که در زمان عده، مرد می تواند به زن رجوع نماید. مطابق این ماده، زنی که در عدۀ طلاق رجعی به سر می برد، حق مطالبۀ نفقه دارد و دلیل این حکم آن است که چنین زنی در حکم زوجۀ فرد بوده و از نظر بسیاری از مسائل همانند زوجۀ مرد می باشد. در این مدت، مرد حق رجوع و همخوابگی با وی را دارد و از آنجائیکه چنین حقی برای او وجود دارد، زن مستحق نفقه می باشد. به این اصل، یک استثناء قانونی وارد آمده است و آن در جائی است که طلاق، به دلیل نشوز زن واقع شده باشد و به عبارت دیگر، دلیل طلاق زن، عدم تمکین و عدم زناشوئی با مرد دانسته شود. در این حالت ، به جهت عدم وقوع نزدیکی، به زن نفقه ای نیز تعلق نمی گیرد.
موضوع دیگری که در این ماده بدان اشاره شده است آن است که درعدۀ فسخ نکاح و طلاق بائن، زن حق نفقه ندارد، مگر آنکه باردار باشد. بنابراین، آنچه که مسلم است وقوع نزدیکی و انجام آن، تأثیری در نفقۀ این ایام نداشته و تنها عاملی که زن را مستحق دریافت نفقه می دارد، نزدیکی است که منجر به بارداری از زوج شده باشد. بنابراین بر خلاف قسمت اول این ماده که نزدیکی عامل تعیین کننده ای برای دریافت نفقه می باشد، در قسمت دوم، وقوع نزدیکی نقش چندانی در حق مطالبۀ نفقه ندارد.
۳ - مطابق مادۀ ۱۱۱۰ همین قانون؛ «در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه بر عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می گردد.»
بند پنجم: نفقۀ زوجۀ منقطعه
در نکاح منقطع، بر خلاف نکاح دائم، مرد تکلیفی بر انفاق به زن خویش ندارد. همچنانکه در مادۀ ۱۱۱۳ قانون مدنی آمد است : «در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.»
بنابراین در این نکاح، نفقه، ریشۀ قراردادی دارد. در بحث مهریۀ چنین زنی بیان شد که نزدیکی در برخی موارد، آثار متفاوتی بر پرداخت مهریه بار می نماید، اما آیا همین وضعیت در خصوص نفقۀ زوجۀ منقطعه نیز جاری است؟ به عبارت دیگر، آیا در این نکاح نیز، نفقه در مقابل تمکین قرار دارد و مادۀ ۱۱۰۸ قانون مدنی که مقرر می دارد: «هر گاه زن بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت، امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود» در این نکاح قابل اجرا است یا خیر؟
برخی از حقوقدانان معتقدند که این ماده در نکاح موقت قابل اجرا نیست، زیرا ریشۀ نفقه در این نکاح، ریشۀ قراردادی است و در این ماده، صحبتی از قرارداد میان زن و مرد نیست. بنابراین برای تحلیل رابطۀ میان نفقه و تمکین در این نوع نکاح باید به خواست و ارادۀ مشترک زوجین، مراجعه شود. التزام شوهر به طور ضمنی، مشروط و مقید بر تمکین زوجه اوست.^[۱۲۰] در تأیید نظر این حقوقدانان، می توان گفت که در نکاح منقطع، بر خلاف نکاح دائم، هدف تشکیل خانواده و تولد فرزند نمی باشد، بلکه بارزترین هدفی که در این نوع از نکاح به چشم می خورد، ارضاء تمایلات جنسی به نحو مشروع می باشد، بنابراین در چنین حالتی که زوج نتواند از زن، بهره ببرد، چه لزومی دارد که نفقۀ او را به طور قراردادی، تقبل نماید.
گفتار سوم : اجرت المثل
یکی دیگر از آثار مالی عقد نکاح، اجرت المثل است. اجرت زحماتی که زن در طول زندگی زناشوئی برای زوج و به دستور او، انجام می دهد. سئوال این است که آیا وقوع یا عدم وقوع نزدیکی، در نفس مطالبۀ این حق یا میزان آن، تأثیر دارد یا خیر؟ از این رو مطالب این گفتار به دو بند تقسیم می شود؛ در بند اول، به مفهوم اجرت المثل و شرایط استحقاق آن، خوایم پرداخت و در بند دوم، آثار مترتب بر زناشوئی در این حق مالی مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول : تعریف اجرت المثل و شرایط استحقاق آن
در اصطلاح حقوقی، اجرت المثل چنین تعریف شده است : « الف – اگر کسی از مال دیگری، منتفع شود و عین مال، باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین، مال الاجاره ای معین نشده باشد، آنچه که بابت اجرت منافع، استیفاء شده، باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می شود، خواه استیفاء مزبور با اذن مالک باشد، خواه بدون اذن او. در صورت اخیر، اجرت المثل جنبۀ خسارت را هم دارد. ب- گاهی به معنای عوض المثل است.»^[۱۲۱] البته تعریفی که در این کتاب در خصوص اجرت المثل، ارائه شده است با تعرف مدنظر در نکاح، قدری متفاوت می باشد.
آنچه که امروزه در خصوص اجرت المثل زوجه، به عنوان تعریف ارائه می شود، در واقع بر گرفته از تبصرۀ ۶ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق و مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی می باشد.
اساس تأسیس حقوقی اجرت المثل، بر مبنای اصل عدم تبرع می باشد. اگر شخصی مال خود را به دیگری تسلیم نمود یا دیگری را از منافع کار خود بهره مند ساخته، بخشش محسوب نمی شود ، بلکه از آنجا که اصل، بر عدم تبرع است، باید به قصد واقعی فرد، یعنی قصد تملیک و قصد تبرع، رجوع کرد. مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی در این خصوص، چنین مقرر داشته است : « هر گاه کسی بر حسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل، اجرتی بوده و یا آن شخص، عادتا ًمهیای آن عمل باشد، عامل ، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود ، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است. »
مادۀ ۲۶۵ همان قانون نیز اصل را بر عدم تبرع می گذارد و این اصل را چنین بیان می نماید : «هر گاه کسی مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی، چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند.»
در خصوص مبنای تأسیس اجرت المثل در قانون ایران، می توان به منع دارا شدن غیر عادلانه اشاره کرد. هیچ کاری بدون اجرت نمی باشد و فرض، عدم تبرع است و باید برای اموری که زوجه در منزل شوهر، برای او انجام می دهد، اجرت عیین شود تا بدین وسیله از غیر عادلانه شدن روابط زوجین و ورود بی دلیل سرمایۀ کار زوجه در دارائی زوج، جلوگیری گردد.
شرایط استحقاق اجرت المثل، مطابق تبصرۀ ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۷۱ تشخیص مصلحت نظام :
این تبصره چنین مقرر می داشت : « پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبۀ حق الزحمۀ کارهایی که شرعا ً به عهدۀ وی نبوده است، دادگاه بدوا ًاز طریق تصالح، نسبت به تأمین خواستۀ زوجه، اقدام می نماید و در صوت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر، عمل می شود:
الف – چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعا ًبه عهدۀ وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن، حکم می نماید.
بنابراین، شرایط تعلق اجرت المثل مطابق این ماده به قرار ذیل بود: