ب- دارا بودن سلامت جسمی در حد اجرای مأموریتهای محوله و دارا بودن سلامت روانی،
ج- مجوز مخصوص»
ج. نیروهای مسلح با تصویب شورای عالی امنیت ملی.
عبارت نیروهای مسلح در این بند به موجب ماده۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران؛ مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ شامل ارتش، سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشند.
وظایف ضابطین
وظایف ضابطین را میتوان به طور تفکیکی در جرائم مشهود و جرائم غیر مشهود بررسی کرد.
-
- ابتدا تحقیقات مقدماتی را انجام و بلا فاصله مقام قضائی را مطلع نمایند.
-
- آلات و ادوات و آثار و دلایل جرم رادر صحنه حفظ کنند.
وظایف ضابطین در جرائم مشهود
-
- پس از انجام تحقیقات مقدماتی، آن تحقیقات را تسلیم مقام قضائی نمایند.
-
- پس از حضور مقام قضائی مداخله ننموده مگر در موارد ضرورت.(م ۱۸ و ۲۵ ق. آ.د.ک)
-
- جلو گیری از فرار یا تبانی متهم(م ۱۸ ق.آ.د.ک)
-
-
- بازداشت متهم برای تکمیل پرونده در صورت ضرورت به مدت ۲۴ ساعت(م ۲۴ ق.د.ک)
وظایف ضابطین در جرائم غیر مشهود
-
- به محض اطلاع از وقوع جرم مقام قضائی را مطلع نمایند.
-
- منتظر کسب تکلیف و دستور مقام ذیصلاح قضائی بمانند.[۵۷]
۳-۱-۱-۳ ضابطین نظامی
آخرین گروه از ضابطان دادگستری، ضابطان نظامی هستند. قانون‌گذار، به موجب قوانین خاص، مأمورانی را در موارد خاصی، ضابطه نظامی محسوب کرده است. در تعریف این گروه، این چنین بیان شده است:
«ضابطین نظامی مأمورانی هستند که در حدود قوانین و مقررات نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاههای نظامی است، تحقیق می‌نمایند و برای حفظ آثار و دلایل این نوع جرایم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم طبق مقررات قانون اقدام لازم را معمول می‌دارند. در حقیقت کشف و تحقیق جرایمی که در صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی است به وسیله ضابطین نظامی صورت میگیرد.» در تکمیل این تعریف باید گفت ذکر ترکیب «دادگاههای نظامی» بدین معنا نیست که دادسرا مد نظر نیست بلکه دادگاهها به طور عام مدنظر است و بنابراین کشف و تحقیق جرایمی که در صلاحیت مراجع نظامی (دادسراها و دادگاههای نظامی) است به وسیله ضابطان نظامی صورت میگیرد.
از جمله این ضابطان میتوان به این موارد اشاره نمود:
-
- ماموران دژبان ارتش و سپاه، ۲. مأموران حفاظت و اطلاعات یگان ها، ۳. برخی ماموران وزارت اطلاعات، ۴. پرسنل بازرسی یگانها، ۵. افسران قضایی یگانها.
۳-۱-۲ جایگاه قانونی ضابطین قضایی
ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۸۸) در این خصوص اشعار می داشت؛ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از:
۱ - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۲ - روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
۳ - مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
۴ - سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
۵ - مقامات و ماموریتی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
گزارش ضابطین دادگستری در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد. ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. بند ب ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ نیز در این خصوص مقرر می دارد «ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.
۳-۱-۳ نحوه عملکرد ضابطین دادگستری در برابر جرایم مشهود
گاهی ملاحظه می شود که مامورین نیروی انتظامی اقدام به بازرسی اتومبیل ها در جاده های بین شهری و خیابان ها می نمایند در حالی که به موجب ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی آن ها حق ندارند در جرایم غیرمشهود اقدام به بازرسی اتومبیل ها کنند و حتی دستور کلی مقام قضایی هم کفایت نمی کند بلکه هر گاه نیاز به بازرسی اتومبیل باشد باید مشخصات و نحوه بازرسی آن در دستور مقام قضایی قید شود زیرا مطابق اصل ۲۲ قانونی اساسی هم چنین ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی از منازل و وسایل نقلیه و به طور کلی اموال و اجناس مردم بدون اینکه اتهامی متوجه آن ها باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است. کما اینکه اداره حقوقی دادگستری در نظریات شماره ۷۷۴۷/۷ مورخ ۱۷/۹/۷۹ و ۴۶۶۲/۷ مورخ ۳/۸/۸۰ چنین نظری را تایید کرده است. جرایمی که ضابطین دادگستری در صورت تخلف از وظایف و تکالیف قانون مرتکب می شوند در صلاحیت دادگاه های اداری است ولی وقتی که تخلف آن ها مربوط به عدم اجرای دستورات مقامات قضائی، در مواردی که به عنوان ضابط انجام وظیفه می نمایند، باشد؛ مطابق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.[۵۸]
برای بررسی ضابطان قضایی در کشور های دیگر می توان از کشور فرانسه مثال آورد. برای نمونه در این کشور افزون بر تقسیم بندی سنتی پلیس اداری و قضایی و نیروی ژاندارمری ملی ، پلیس جاده ای، پلیس ترافیک، پلیس شهری، پلیس صحرایی، پلیس ضد تروریسم و از همه مهمتر پلیس اطفال که ویژه تعقیب و حمایت از اطفال است و سرانجام پلیس زنان که مامور حفاظت از زنان در مقابل پدیده خشونت خانگی است می توان سخن به میان آورد که در برخی از کشورهای اروپای شرقی نیز اعضای پلیس از حیث وظایف عملیاتی ، تخصصی و تقسیم کار بسیار پیشرفته آموزش دیده مجهز و کارآمدند با این همه در این مورد کشور ما خلال هایی بی شماری درمیان افراد پلیس تقسیم کار تخصصی آنان ، آموزش کارکنان و سرانجام شیوه های آموزشی وجود دارد برای نمونه با آنکه امروز از استخدام پلیس زن سخن به میان آمده و اقداماتی نیز صورت گرفته و دست کم از وجود (( پلیس زنان)) در ایران نمی توان سخن به میان آورد و تشکیل ((پلیس ویژه اطفال)) و یا پلیس قضایی)) نیز در تشکیلات پلیس ما مفقود است بدین جهت د راین زمینه یعنی تشکیلات پلیس و تخصصی کردن فعالیت ها و ماموریت ها و همچنین آموزش علمی خصوصاً تشکیل پلیس قضایی علمی)) متناسب با نیاز روز ۴ در ارائه خدمات و کشف جرم و تامین امنیت بزه دیده بسیار موثر است چه بسا همین مقدار اندکی که دستگاه انتظامی پلیس در اختیار کشف جرم و تعقیب مجرم و حمایت از شکات و مجنی علیها گذشته بعضاً ناسالم از آب درآمده که آن هم ناشی از مشکلات اقتصادی و یاعدم آموزش کافی و یا ضعف سیستم های نظارتی ، عقیدتی آنها بوده است که به نوعی حمایت از شاکی عملاً به وجود نیامده بلکه بزه ای به بزه وارده اش اضافه کرده اند که بهتر است با اضافه کردن نیروی پلیس با تشکیل واحدهای آموزشی تقسیم بندی آنها – پلیس قضایی ، اطفال، زنان، جاده ای و غیره فعالیت آنها را تقسیم بندی کند در صورت وقوع بزه و بوجودآمدن بزه دیده نیروی نظامی بتواند در حمایت از آن باایجاد امنیت در راه حل مشکلات آن از جمله دستگیری مجرم، تعقیب آن ،کسب ادله و اجرای احکام مقتدر گامی در جهت تامین امنیت و پیشگیری از وقوع جرم برداشته شود.[۵۹]
در مور نهاد های کیفری ،کمبود و نامناسب بودن ساختمان محل کار و ناکافی بودن معلومات خصوصاً در راستای اقدام شان شاکی و رعایت موازین حقوق شهروندی و قانون آئین دادرسی کیفری موجب یاس و ناامیدی شاکی در مراجعه آنها شده است واز طرف دیگر کمبودهایی که الان خیلی مشاهده و ملموس است شامل :
نبود پلیس زن به اندازه کافی
نبود پلیس اطفال
نبود پلیس قضائی
۳-۲ انواع شاکی
برای شاکیان حرفه‌ای میتوان تقسیمات مختلفی بیان نمود. مثلاً در یک تقسیم میتوان آنها را از نظر تعداد ارتکاب جرم به دو گروه تقسیم نمود و برای هر گروه تعریف مجزایی قائل شد.یک دسته از آنها اشخاصی هستند که در لباس و کسوت شاکی و خواهان، طرح دعوی می‌کنند و با امکاناتی که از نتیجه تعقیب حاصل می‌آید, کسب منفعت می‌کنند و از این راه ارتزاق می‌نمایند. به عبارت دیگر, حرفه اینان اقامه دعویِ خلاف واقع, ایراد تهمت و به کارگیریِ ابزار‌های قانونی در جهت نیل به اهداف نامشروع و غیرقانونی است. دسته دیگر کسانی هستند که نه به طور همیشگی، بلکه گاه در طول عمر خود فقط یک بار (مجرم اتفاقی)، اقدام به طرح شکایت و اتهام به دیگری می‌نمایند, ولی به دلیل اینکه در طرح شکایت و شیوه‌های به کارگیریِ ادله اثبات به منظور مجرم قلمداد کردنِ متهم، تبحر خاص دارند، به آنها شاکی حرفه‌ای می‌گوییم، و گرنه این گروه شغل خود را در این حوزه قرار نمی‌دهند و حتی شاید به دنبال منفعت مالی نیز نباشند.
از نظر طبقه اجتماعی, شاکیان حرفه‌ای به دو گروه شاکیان حرفه‌ای یقه سفید و شهروندان عادی تقسیم می‌شوند. ملاحظه میگردد که یقه سفید‌ها در جایگاههای قانونی و با ثبات و حتی گاه با عنوان مدعی العموم اقدام به طرح دعوی می‌کنند. گروه دوم با سوء استفاده از قوانین و ضعفهای سیستم قضایی اقدام به طرح شکایت می‌نمایند. این گروه را شاکیان حرفه‌ای عادی می‌نامیم.
از نظر «شگرد» و نحوه ارتکاب جرم هم میتوان شاکیان حرفه‌ای را در گروه های متنوعی تعریف نمود. به نظر می‌رسد که آنان نیز همچون مجرمان, هم به تقسیم کار اعتقاد دارند, هم به تخصصی بودن مشاغل؛ لذا هر گروه در حوزه خاصی فعالیت می‌نمایند: شاکیان حرفه‌ای چک(شرخرها), شاکیان حرفه‌ای زمین‌خوار (شرخرهای این حوزه), شاکیان حرفه‌ای قانون کار, شاکیان حرفه‌ای اعمال منافی عفت, وغیره.
۳-۲-۱ شاکی حرفه ای
پدیده شاکیان حرفه‌ای به عنوان یک معضل در سیستم عدالت کیفری، موجب بروز مشکلات زیادی از قبیل صدمات شدید مادی و معنوی بر افراد بی‌گناه، تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی بر سیستم قضایی، گرفتن وقت دادگاهها و پاسگاههای انتظامی و ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم انتظامی و قضایی میشود. اگرچه اتهامات ناروا و شکایات خلاف واقع، قبلاً مورد توجه قانون‌گذاران و علمای حقوق بوده و موضوع شاکیان حرفه‌ای مفهوم ناشناخته‌ای برای دست اندرکاران دستگاه قضایی نیست، ولی به عنوان یک پدیده مجرمانه ومضرِ به دستگاه عدالت کیفری، بحثی است که دست کم در حقوق جزایی ایران مورد توجه واقع نشده است .
حاصل برداشت از ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ این است که شاکی کسی می باشد که مورد تجاوز و تعرض قرار گرفته و در مقام احقاق حق دادخواهی و تظلم خواهی اقدام به طرح شکایت می نماید ولی جایگاه حقوق شاکی حرفه ای چیست و کجاست ؟
به نظر می رسد که شاکی حرفه ای نه تنها صاحب حق نمی باشد بلکه مشمول مجازات و تنبیه نیز می باشد زیرا در مقام تقلب نسبت به قانون و سوء استفاده از قانون به نفع خود اقدام نموده و واقعیت امر بر این است که متهم مورد نظر شاکی حرفه ای در واقع شاکی و بزه دیده اصلی می باشد در امور حقوقی تقلب نسبت به قانون کاری است که به موجب آن یک یا چند تن به یاری هم از اجرای قانون امری می گریزند این تقلب در حقوق ما گاه حیله قانونی، نامیده می شود و در امور حقوقی تقلب نسبت به قانون در صورتی موجب ابطال عمل حقوقی میگردد که آن عمل نامشروع باشد. [۶۰] بنابراین در تقلب نسبت به قانون شخصی در مقام اجرای حق خود نیست بلکه در صدد است که از اجرای قانون بگریزد در حالیکه سوء استفاده از حق به موردی گفته می شود که شخص کار مشروعی را برای اجرای حق می کند ولی هدف او زیان زدن به دیگران یا در اجرای حق از اندازه متعارف تجاوز می کند و در اثر این تقصیر به دیگری ضرر می زند. [۶۱]
به طور کلی می توان در تعریف شاکیان حرفه ای بیان نمود که کسانی هستند که ضمن ضریب هوشی بالا و استعداد جنایی خوب با بهره گرفتن از نقاط ضعف قانون در سایه حمایت از قانون و به اسم قانون در یک فرصت مناسب به اهداف مجرمانه خود جامه عمل پوشانیده و از این طریق کسب معاش نمایند. [۶۲]
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
