مسئولیت های اخلاقی
مسئولیت های نوع دوستانه
او همچنین معتقد است که شرکت ها برای انجام مسئولیت اجتماعی خود از چهار نوع استراتژی استفاده می کنند که عبارتند از استراتژی های تدافعی ، واکنشی ، انطباقی و اثر گذار. در استراتژی تدافعی شرکت ها در تلاشند با بهره گرفتن از حربه های مختلف از انجام مسئولیت خود شانه خالی کنند. در استراتژی های واکنشی سازمان ها تنها در زمانی که توسط عامل خارجی (مثل قوانین و مقررات ، گروه های فشار و دولت ) مجبور می شود که به مسئولیت اجتماعی خود عمل کند. در استراتژی های انطباقی سازمان بدون آن که از سوی عامل خارجی تهدید شده باشد مسئولیت خود را انجام می دهد. بر اساس استراتژی اثر گذار پیش از آن که مسائل یا مشکل اجتماعی بخواهد به طور ناخواسته رخ دهد ، سازمان نسبت به آن مسئولانه واکنش داده و سعی در ازبین بردن آن دارد.(همان ،۸۹)

۲-۱۰-۳ مدل مسئولیت اجتماعی والاس
آلن والاس از صاخب نظران مسئولیت اجتماعی معتقد است که دو دلیل منطقی کاملأ متفاوت برای مسئولیت اجتماعی شزکت وجود دارد . بعضی ها معتقدند که سهمی از ثروت به منافع عمومی بدون توجه به اثرات سود اقتصادی آن اختصاص یابد . در مقابل عده دیگری معتقدند که باید با طراحی و اجرای استراتژی هایی برای گرفتاری های اجتماعی ،چرخه سالمی از سرمایه گذاری در جامعه ایجاد شود که به نوبه خود به سود دهی تجاری منجر شود و این سود در دراز مدت هم به جامعه و هم به شرکت ها برگردد.(Wallace, 2002, 63)
۲-۱۱ مسئولیت اجتماعی، پیش فرض پاسخ گویی اجتماعی
یک سازمان زمانی به تعهد اجتماعی اش عمل می کند که به مسئولیت های قانونی و اقتصادی خود عمل نماید و نه بیشتر. او به حداقل مسئولیتی که قانون از او خواسته عمل می کند. مسئولیت اجتماعی با ورود خود یک چارچوب حاکمیت اخلاقی را اضافه می کندکه بر اساس آن سازمانها به فعالیت هایی اقدام می کنند که وضع جامعه را بهتر کرده و از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن وضعیت جامعه می گردند پرهیز می کنند و نهایتا پاسخ گویی اجتماعی اشاره به توان و ظرفیت سازمان در جهت عمل و اقدام نسبت به خواسته ها و انتظارات جامعه دارد.( Robbins & Coutler, 2007, 11)
اختلاف مسئولیت و پاسخ گویی اجتماعی را بر اساس چهار معیار اساسی می سنجیم :

جدول ۲-۳ تمایز مسئولیت اجتماعی و پاسخ گویی اجتماعی (همان منبع،۱۲(

۲-۱۲مسئولیت اجتماعی ذینفعان
از ویژگی های مسئولیت اجتماعی این است که کلیه طرف های ذینفع باید مورد توجه قرار گیرند. مفهوم طرف های ذینفع که به صورت گروه هایی از مردم که به نحوی بر سازمان و فعالیت های آن تأثیر می گذارند و یا تحت تأثیر آنها قرار می گیرند،تعریف شده است ،در سازمان های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. این مفهوم شامل مالکان ، اعضای هیأت امنا ، کارکنان واتحادیه های کارگری ، مشتریان ، اعضاء ، شرکای تجاری، تأمین کنندگان ، رقبا، دولت و نظام های امنیتی ، سازمان های غیر دولتی و غیر انتفاعی و جوامع محلی و ملی و بین المللی می شود.

فرد «الف» به گمان سایه رو به رو است اقدام به تیراندازی به سمت او می‌کند، بعداً متوجه می‌شود که «ب» نبوده و فرضا‌ً «ج» بوده است. طبق قوانین فعلی قتل صورت گرفته شبه عمد بوده و قاتل مشمول پرداخت دیه می‌باشد. و این تمام مجازاتی است که فرد مذکور باید متحمل شود.
در تشریح مثال حاضر می‌توان به چند نکته توجه نمود. مثال حاضر که طبق قانون از موارد قتل شبه عمد است کاملاً می‌تواند نظم جامعه را مختل نماید. و نتیجتاً اینکه قانون گذار ما در زمان تصویب این ماده هیچ توجهی به عنصر نظم عمومی نداشته است. در مثال حاضر تمامی عناصر مورد نیاز جهت تحقق بزه قتل عمد موجود است حال چگونه می‌توان با شبه عمد تلقی نمودن این مثال با حالت خطرناک مرتکب برخورد نمود؟
یا اصولاً جواب این سوأل ایجاد شده در اذهان عموم بدین شکل که پاسخ قوه حاکمه به فرد قاتل چیست؟ و اگر پاسخ مناسبی در این خصوص از قوه حاکمه نشان داده نشود مردم نسبت به قوه حاکمه بدبین شده و باعث تجرّی افراد سودجو خواهد شد. اما پاسخی قاطع می‌تواند از این حالت بدبینی جلوگیری نماید.
به طور کلی سوأل اصلی این است که فردی به عمد توسط شخص دیگری کشته شده حال باید چه برخوردی در این زمینه انجام داد که مناسب وضعیت جامعه باشد و این پاسخ نه تنها باعث عبرت خود قاتل باشد برای افراد دیگر جامعه نیز نوعی بازدارندگی عمومی باشد؟

در مثال دیگری «الف» با اعتقاد به مهدورالدم بودن «ب» او را به قتل می‌رساند و بعد مشخص می‌شود که اعتقاد او اشتباه بوده حالا تکلیف چیست؟ عین مثال حاضر در تبصره‌های ماده ۲۹۵ ذکر شده است. و مورد را به عنوان خطا شبیه به عمد دانسته و بدتر از آن در ادامه ماده قید شده اگر ثابت شود که شخص مقتول مهدورالدم بوده قصاص و دیه از قاتل برداشته خواهد شد.
سوأل اینجاست که آیا مجاز دانستن افراد در قصاص دیگر و یا به عبارت دیگر سپردن حق قصاص به تک‌تک افراد آیا خطرناک نیست؟ آیا این اقدام راه را برای سودجویان باز نمی‌کند که بهانه‌های متفاوت اقدام به قتل نمایند و دلیل بیاورند که ما به اعتقاد مهدورالدم بودن یا مستحق قصاص بودن مقتول این اقدام را انجام دادیم؟ و در اینجا این همه آزادی نمی‌تواند نظم جامعه را به طور کل مختل کند؟
به نظر نگارنده تبصره ۲ ماده ۲۵۵ کلاً مخالف نظم عمومی بوده و راه را برای کسانی که قصد فرار از قانون را دارند کاملاً باز گذاشته است حال آن که برای حفظ نظام اسلامی و شئونات جامعه قانون ما باید حق هر گونه دادگستری خصوصی را صلب نموده و آن را حق و بی‌تردید می‌دانست. همچنین می‌توان در خصوص اشتباه در شخص نیز نکاتی را بیان نمود که حاکی از عدم دقت کافی قانون گذار است.
قانون گذار در ماده ۲۶۹ بدین شرح بیان نمود «در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض «محسوب» می‌شود.
می‌توان ماده فوق‌الاشعار را به دو قسمت تقسیم کنیم:
الف: زمانی که «الف» قصد تیراندازی به شی را داشته و به انسان بی‌گناهی برخورد کند.
ب: زمانی که قصد تیراندازی به انسانی را داشته و شخص دیگری برخورد کند.
آیا به واقع بین این دو حالت فرقی نیست؟
آیا ما می‌توانیم جان یک انسان را با مثلاً برخورد یک تیر به حیوان یکی کنیم؟
مگر نه اینکه وقتی کسی قصد تیراندازی به «ب» را دارد ولی تیر به «الف» برخورد می‌کند باز هم جان انسانی به ناحق گرفته می‌شود؟
و اگر ما در این زمینه صرفاً مرتکب یا همان عاقله مرتکب را به پرداخت دیه نفس محکوم کنیم و مثلاً خود قاتل که در کار خود بی‌احتیاط بوده و یا بالاتر از آن قصد کشتن انسان بی‌گناهی را داشته اما فرضاً تیر او به دیگری برخورد کرد و حال محکوم به پرداخت دیه نفس شده نسبت به جامعه متجری نخواهد بود؟ و باز هم چه کسی می‌توان پاسخ اذهان عمومی در خصوص به قتل رسیدن یک انسان را بدهد؟
سوألاتی که در بالا در خصوص هر کدام از مثال‌هایمان شد فقط نشان دهنده یک موضوع مهم است و آن «غریب بودن نظم عمومی در قوانین ما است»، یعنی اینکه قانون گذار ما در تدوین قانون و اتخاذ یک سیاست سنجیده صرفاً به دنبال راضی نگه داشتن ولی دم فرد مقتول و بعد از آن رعایت اصول دادرسی در برخورد با قاتل بوده ولی به هیچ وجه، دنبال حفظ نظم عمومی و حفظ اخلاق حسنه و شئونات در خور یک جامعه اسلامی نبوده است.
همان طور که گفته شد سیاست جنایی قانون ما در رابطه اشتباه در شخص و شخصیت به زعم اغلب حقوق دانان ما با چالش‌های بسیار اساسی روبه رو بوده و در این زمینه و برای بهتر شدن وضع موجود و رسیدن به یک سیاست سنجیده می‌توان راه‌کارهایی را اتخاذ نمود. حال با شناخته شدن اشکالات موجود از طرف نگارنده می‌توان چه بسا راهگشای قانون گذار باشد.
به نظر نگارنده برای این که در جامعه اسلامی نظم پایداری ایجاد کرد باید یک تفکیک قائل شد، بین حالتی که فرد تیرانداز برای شلیک گلوله به سمت هدف خود که می‌تواند انسان باشد مجوز داشته یا به عبارتی شلیک او مجاز بوده و حالتی که اساساً عمل شلیک صورت گرفته از جانب مرتکب عمد دانی و نامشروع و بدون مجوز بوده است و در تشریع این نظر اینگونه گفت که می‌توان زمانی که عمل فرد در شلیک اساساً عمل غیر مشروع بوده می‌توان با در نظر گرفتن دیگر عوامل مؤثر قتل حاصله را قتل خطای شبه عمد دانست مثال‌هایی می‌تواند موضوع را بهتر روشن نماید مثلاً اگر شخصی در محل شکار آزاد با اسلحه مجاز اقدام به تیراندازی به سمت شکار نماید و تیر او اشتباهاً به شخص بی‌گناهی برخورد نماید و آن شخص به قتل برسد می‌توان این قتل را خطای محض دانست زیرا مرتکب نه قصد قتل بر مرتکب داشته و نه قصد قتل و علی‌رغم این که موضوع برای شلیک خود مجوز نیز داشته است.
یا همچنین فردی مثلاً مأمور پلیس در تعقیب اشرار اقدام به تیراندازی به سمت یکی از آنها که در حال فرار است می‌کند اما به دلیل عدم مهارت تیر او به شخص رهگذری برخورد می کند و شخص بی‌گناه به قتل می‌رسد که در اینجا همچون مثال بالا می‌توان قتل حاصله را خطا محاسبه کرد.
و همچنین است زمانی که مأمور اجرای احکام اقدام به تیراندازی به سمت شخصی جهت اجرای حکم می‌کند به گمان اینکه شخص مذکور «الف» است اما زمانی که بالای سر مقتول می‌رود مشخص می‌شود که الف نبوده و «ب» بوده که در اینجا نیز می‌توان قتل حاصله را خطا شبیه به عمد دانست.
به طور کلی پس می‌توان چنین گفت اگر هنگام شلیک فرد مجوز شلیک داشته باشد چه در قتل ناشی از اشتباه در شخص و چه در قتل ناشی از اشتباه در شخصیت قتل صورت گرفته نمی‌تواند عمل باشد. اما حالت دوم اینکه شخص در اصل عمل خودبینی شلیک کردن مجوزی نداشته و عمل وی غیر مشروع و غیر مجاز است.
مثلاً شخصی در منطقه مسکونی و شکار ممنوع اقدام به تیراندازی به سمت شکاری می‌کند اما تیر اتفاقاً به سمت رهگذری برخورد می‌کند و فرد مذکور به قتل می‌رسد.
یا اینکه «الف» به قصد قتل «ب» از روی عداوت شخصی اقدام به تیراندازی به سمت او می‌کند ولی به دلیل عدم مهارت «الف» تیر به «ج» خورده و به قتل می‌رسد.
یا اینکه شخصی با تهیه نقشه در راه دوست خود که مشکلات شخصی بین آنها ایجاد شده کمین می‌کند تا هنگام رسیدن او را با تیر بزند، همین که سایه‌ای از دور نزدیک می‌شود شخص مذکور به گمان اینکه دوستش است تیراندازی کرده و شخص مذکور از پای در می‌آورد اما زمانی که نزدیک می‌شود متوجه می‌شود که دوستش نبوده و شخص بی‌گناهی بوده.
در سه مثال بالا و یا به طور کلی در حالتی که شخص در اصل عمل خود مجوز شلیک ندارد، حفظ نظم عمومی اخلاق حسنه و هم چنین کیان نظام اسلامی بر این حکم می‌کند که شخص را که با حالتی خطرناک قصد قتل شخص بی‌گناهی را داشته و رأی قصد خود اسلحه تهیه کرده و از این نیز فراتر رفته و اقدام به تیراندازی کرده. اما حال به جای اینکه علی مورد اصابت قرار گیرد به اشتباه (چه اشتباه در شخص و چه شخصیت) جواد مورد اصابت قرار گرفته است و عمل او قتل عمد در نظر گرفته شده است.
همان طور که در گفتار اول و دوم نیز گفته شد این نظر قائلینی را نیز در فقها و هم در حقوقدانان دارد یا به عبارت دیگر با اتخاذ چنین ضابطه‌ای هم می‌توان جان تازه‌ای به نظم عمومی بخشید هم اندکی فقه اسلامی را در قانون پُررنگ‌تر نمود.
پس ضابطه پیشنهادی نگارنده در خصوص حفظ نظم عمومی هم در اشتباه در شخص و هم در اشتباه در شخصیت این مطلب است که تفکیکی نیز قائل شد بین مشروع و نامشروع بود عمل تیرانداز یا مرتکب که در حالت مشروع بودن فراخور موردی توان قتل حاصله را خطا یا شبه عمد دانست و در صورت نامشروع بودن با حصول دیگر شرایط مورد نیاز قتل حاصله را قتل عمد دانست تا به این عمل پاسخ جانی به اذهان عموم داده شود و همچنین قانون بتواند حافظ نظم عمومی باشد.
اما پیشنهاد دیگری که می‌تواند مطرح باشد اینکه حال اگر در رویه قضایی ما پذیرفته نشد که چنین قتل‌هایی عمد تلقی می‌شود و قائلین به آن در کلان کمیت قرار دارند می‌توان علاوه‌بر محکومیت قاتل به پرداخت دیه نفس حسب شرایط به مدتی حسب نیز محکوم نماییم، تا باز از این طریق پاسخی برای اذهان عمومی و حفظ نظم پیدا نماییم.
علی‌رغم اینکه چنین پیشنهادی در حال حاضر در قانون ما هیچ توصیه قانونی ندارد. یعنی ماده مجزایی جهت در نظر گرفتن حبس برای چنین افرادی نمی‌توان یافت اما می‌توان یکی از مواردی را که اغلب به فرض ماست را با تسامح و تساهل مورد استفاده قرار داد، مثلاً ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.
گفتار دوم: نقد و تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اکراه در قتل
اکراه در قتل عبارت است از اینکه کسی دیگری را مجبور به کشتن دیگری نماید و آن شخص از روی ترس این کار را انجام داده اند از این رو اکراه اغلب این گونه تعریف شده است.
اکراه یعنی کسی من غیر حق مجبور به انجام کاری بردن رضایت و از روی ترس گردد.^[۸۶]
یا اینکه « الزام قهری دیگری به ترک یا انجام امری»^[۸۷]
درواقع اکراه کلمه ای عربی و در ادبیات عرب مصدر باب افعال و از ریشه (کره) به (ضمن و فتح کاف) می باشد.^[۸۸] که از آن معنای مختلفی استنباط می شود من جمله رنج و مشقتی که آدمی از درون احساس می کند.^[۸۹] نخواستن، ناگواری،^[۹۰] وادار کردن و نیز مشقت و ناخشنودی که از خارج بر انسان وارد می شود.^[۹۱] همان گونه که ملاحظه می گردد لفظ «اکراه» دارای معنای متعددی می باشد. اما آنچه که در حقوق کیفری دارای اهمیت خاصی است، نوع خاصی از مفهوم اکراه است که با فشار و تهدید همراه می باشد در حقوق کیفری اکراه و اجبار مرادف با یکدیگر به کار برده می شوند و آن زمانی است که « مجرم علی رغم برخورداری از عقل و هوش متعارف در شرایطی قرار می گیرد که راهی برای وی جز ارتکاب جرم باقی نمی ماند».^[۹۲]
این حالت تاثیر نیروی خارج از شخص مجرم است بطوری که با جمع سایر شرایط مقاومت مجرم در مقابل آن عادتاً مقدور نمی باشد.^[۹۳] البته برخی معتقدند اجبار یا اکراه در قتل اعم است از اینکه عادتاً قابل تحمل باشد یا نباشد.^[۹۴]
و نیز برخی از فقهای امامیه گفته اند:« محل الغیر علی ما یکرهه» یعنی وادار کردن دیگری بر آنچه که از آن کراهت دارد^[۹۵] و یا « محل الغیر علی شی، قهراً » یعنی واداشتن دیگری بر چیزی از روی قهر و غلبه.^[۹۶] در بین فقهای عامه، شافعی معتقد است «اکراه آن است که انسان در دست کسی قرار گیرد که قدرت سرپیچی از فرمان او برایش ممکن نباشد و آن چنان از او بترسد که هرگاه از اجرا و نافرمانی نماید، ضربه ای دردناک یا امری بیش از آن و یا حتی از دست دادن جانش را در پی داشته باشد.^[۹۷]
الف) دیدگاه های فقهی: در این جا، اکراه در قتل را از دیدگاه فقهی مورد بررسی قرار می دهیم. در قرآن کریم آیاتی روشن در باب اکراه به قتل بیان نشده است لکن درخصوص لفظ «اکراه» و معانی مختلف اکراه می توان به کتاب المعجم المفهومی القرآن الکریم مراجعه نمود که ۴۱ آیه از ۲۳ سوره شریفه قرآن را جمع آوری نمود،^[۹۸] که بطور کلی کرهوا، کره، مکرهتموه کارهون، کارهین، کرها، کره، اکراه، کَرِهَ ، تُکَرَهُ ، یکرهون، اکرهتنا علیه، تکرهوا، اِکراههن کُرهاً، مکروها و کرهتموهن با این حال آیات متعددی در مورد «اکراه» در معانی مختلف آن و از جمله اکراه به معانی اجبار و وادار نمودن بیان شده است لکن در این قسمت تعدادی از آیات که صراحتاً در مورد موضوع اکراه، وارد شده اند را بیان می داریم. اول آیه شریفه ۱۹ سوره مبارکه نمل که خداوند تعالی می فرماید: مهر کسی بعد از آن که ایمان آورده باشد باز کافر شوند آن که به زبان از روی اجبار کافر شود و دلش در ایمان ثابت باشد (اشاره به عمار و یاسر) لیکن آن کس که به اختیار با رضا و رغبت و هوای نفس دلش آکنده به ظلمت کفر گشته بر آن ها خشم و غضب خداوند و عذاب سخت دوزخ خواهد بود.^[۹۹]
بر حسب این آیه اظهار کلمه کفر و بلکه کلمات ناشایسته نسبت به مقدمات دینی در حالت اکراه و تهدید به قتل از جانب مخالفان دین به طور ترخیص و تمییز جایز است.^[۱۰۰]
دوم: آیه شریفه ۲۸۶ از سوره مبارکه بقره که خداوند سبحان می فرمایند: «لا یکیف الله نفسا الا وسعها لهاها کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تواخذنا من نسینا او اخطانا ربنا لا تحمل علینا اصرا کماحماته علی الذین من قبلنا ربّنا ولا و تحملنا مالا طاقه لنا به واعف عنّا و اغفرلنا و ارحمنا انت مولاننا فانصرنا عل القوم الکافرین.
خداوند کسی را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او .نیکی های هر کس به سود اوست و بدی هایش به زیان اوست. پروردگارا ! مارا به آنچه فراموش یا خطا کردیم مواخذه نکن، پروردگارا! بار تکلیف گران و طاقت فرسا چنان که بر پیشینیان ما نهادی بر ما مگذار. پروردگارا! ما را تکلیفی فوق طاعت ما به دوش منه و بیا مرزو ببخش گناه مارا و بر ها رحمت فرما، و یارو یاور ما تویی و ما را بر ( مغلوب کردن یک گروه کافران یاری فرما)
چنانچه از مفاد آیه استنباط می گردد، خداوند سبحان حرمت یاد جوب امر اکراه و اگرچه در نهایت اهمیت و لزوم برای شخص مورد اکراه یا محیط اسلامی اش باشد برداشته است.
سوم: آیه مبارکه ۲۵۶ سوره بقره است که خداوند متعال فرموده است: «لا اکراه فی الذین قدتبین الرشد من الغی» یعنی واداشتن و اجبار در دین نیست، همانا هدایت از گمراهی آشکار شده است. در تفسیر برخی گفته اند: « لا اکراه فی الحقیقه الزام الغیر فعلا لایری فیه خیرا» یعنی اکراه در حقیقت واداشتن عمل دیگری که باری است که در آن هیچ خیری نمی بیند، و در تفسیر « قد تبین الرشدُ من الغی» گفته اند مقصود تمییز ایمان از کفر است بواسطه آیات روشن. و ادله دلالت دارند بر این که سعادت و کفر سبب شقاوت است و شخص عاقل که راه هدایت برایش تبیین شد خودش مبادرت به ایمان می کند من غیر الجاء و اکراه^[۱۰۱] یعنی بدون هیچ گونه زور و تهدیدی از مجموع آیات فوق استنباط می شود که اکراه و اجبار ناخوشایند و تحمل فشاری است که از محدوده توان طاقت آدمی خارج است درخصوص اکراه نیز وجود دارند که بی تاثیر در قانون گذاری ها نبوده و همواره یکی از منابع ما در بحث اکراه بوده از آن جمله است و…
روایت نبوی مشهور به حدیث رفع به این عبارت « رفعَ عن اُمتی تسعه اشیاء الخطاء والنسیان وما استکر هوا علیه و ما لا یعلمون و ما یطیقون و ما اضطروعلیه والحسد و الطیره و الوسوسه فی الخلق مالم ینطقوا بشفهٍ»
یعنی از پیروان محمد (ص) نه چیز برداشته شده است:
اشتباه، فراموش، جهل، عجز، اضطرار، رشک و حسد،فال بد زدن و وسوسه در آفرینش تا هنگامی که به زبان نیاورد، باشند.
به عقیده مرحوم مجلسی منظور از « ما اکر هوا علیه» در حدیث رفع این است که شاید علت شمول حدیث رفع بر اکراه به این خاطر است که اکراه باعث تحمیل زحمتی بزرگ به سبب مورد اکراه بر مکرهین می گردد، در حالیکه خداوند امر را بر این امت یا گسترش دایره تقیه،توسعه داده است.^[۱۰۲] در روایتی دیگر پیامبر اسلام (ص) می فرمایند: ( ما جهل ا…

هر چه اختلافات عمیق تر و به لایه های اصلی بعدی بردس افراد درگیر در این خصوص و دخالت آنها افزایش می یابد که خود علاوه بر بحث صرف زمان و هزینه بیشتر، پیچیدگی و بروز مشکلات را افزایش می دهد. با نگرش بر چگونگی پیدایش این مساله لزوم مدیریت صحیح جهت پر لایه شدن دعاوی احساس می گردد.
از دیدگاه دیگر براساس تعریف پیمان، پیمانکار متعهد به انجام موضوع با کیفیت معلوم در طی مدت زمانی مشخص و براساس قیمت خاصی می باشد. «لذا با بررسی همین تعریف می توان چنین استنباط کرد که اگر هر یک از عوامل اصلی پیمان دچار تفاوت گردد می تواند ادعای پیمانکار را سبب شود. به عبارت دیگر تغییر در زمان، تغییر در شرایط موضوع پیمکان و در نهایت تغییر در قیمت توافق شده در پیمان خود همگی عامل این ادعاها خواهد بود.
نکته مهم در این قضیه در نظر داشتن این مسئله است که این ادعاها خود ممکن است وارد و یا ناوارد و صحیح و یا ناصحیح باشد.
علت اصلی ادعاهای پیش آمده را در دو عامل می توان خلاصه نمود. این دو عامل به یکدیگر وابسته اند و بر هم تاثیرات مهمی نیز می گذارند. این دو عامل عبارتند از:
۱ـ تغییر
۲ـ تاخیر
این دو عامل در نهایت افزایش زمان و هزینه را به دنبال خواهد داشت و افزایش هزینه نیز ادعای مالی را سبب می گردد.
اهمیت زمانی:
اقتضای طبیعت اجرای موضوع پیمان به گونه ایست که عامل زمان در آن تاثیر به سزایی دارد.
معمولاً زمان تکمیل پروژه، جنبه مهمی از قرارداد پروژه می باشد. به طور کلی، کارفرما نیاز خاصی به پروژه دارد و ممکن است به ترتیبات و توافقهای خاصی برای استفاده از تسهیلات کامل شده در تاریخی خاص اقدام کرده باشد.

نکته مهم این است که پیمانکار ممکن است ادعای به ظاهر مالی در خصوص زمان نداشته باشد اما تمدید زمان برای پیمانکار مهم است. چرا که از نظر پولی به نفع اوست، زیرا از لزوم سرعت بخشیدن به کار که پر هزینه است، جلوگیری می کند، یا آنکه ممکن است لزوم رجوع به وجه التزام [خسارت عدم انجام تعهد به موقع] را از بین برد.
حتی اگر چنین به نظر برسد که پروژه می تواند در زمان پیش بینی شده به اتمام برسد، عاقلانه است که راه های قانونی تمدید زمانی را جستجو کند. این گونه تمدیدهای زمانی، حتی اگر لازم به نظر نرسند، فرصتی با ارزش ایجاد می کنند که پیمانکار بتواند در صورت بروز هر گونه تاخیر غیر موجه بعدی از آن ها استفاده کند.
تاخیرات:
در کلیه قراردادهایی کهایفای تعهد منوط است به انجام کار در مدت معین تاخیر در انجام کار قطعا خساراتی را برای طرف مقابل به وجود می آورد. از این منظر زمانایفای تعهد اهمیت زیادی در این نوع قراردادها دارد.
پیمان از جمله قراردادهایی است که اجرای موضوع آن در مدت معین از اهمیت فراوانی برخوردار است اما عامل قسمتی از اختلافها ناشی از تاخیرهایی است که تقصیر حداقل بخشی از آن به عهده کارفرماست. اگر پیش بینی پرداخت خسارت تاخیر در قرارداد نیامده باشد، پیمانکار امکانمناسبی برای دریافت جبرانخسارت تاخیرهای مربوط به کارفرما را دارد.
برآورد مقدار تاوان پولی که می تواند از تاخیر مربوط به کارفرما گرفته شود، مشکل است زیرا پیمانکار ممکن است هزینه هایی اضافی را در اقلام کار وارد کند که مستقیماً از این تاخیر ناشی نشوند.
این گونه هزینه ها ممکن است روی اقلام کاری بدون تغییر یا اقلامی که مستقیماً با این تاخیر ارتباط ندارند، اما به هر حال پیامدی از آن هستند، «بار» شود. این گونه هزینه ها، نتیجه «پدیده موج برداری» «Ripple Effect» هستند که معطوف به این اصل است که تاثیر هزینه یک تغییر یا تاخیر در یک قلم کاری محدود به آن قلم نیست، بلکه در قسمتهای گوناگون یک پروژه اثر می گذارد.
برای مثال، اگر فعالیتی اساسی در یک پروژه دچار چنان تاخیری شود که مدت انجام پروژه دو ماهطولانی تر شود کارفرما ممکن است که به سهولت این تمدید دو ماهه پروژه را بپذیرد، اما تاوان مالی متناسب با این تمدید چقدر است؟ پیمانکار یادآور خواهد شد که حقوق کادر سرپرستی کارگاه صحرایی و دیگر مخارج بالاسری ساختگاه، دو ماه بیشتر ادامه خواهد یافت.
اگر این تمدید زمانی چنان باشد که اجرای پروژه به زمستان یا فصل بارانی بکشد، افت کارایی اجرایی پروژه می تواند قابل ملاحظه باشد. این وضع می تواند سبب شود که برخی از کارگران متقاضی اضافه کار برای اتمام به موقع پروژه شوند. اگر کارگران بیشتری استخدام شوند، با توجه به عدم اشنایی این کارگران جدید با ساختگاه و نیز به دلیل تراکم کارگر، می توان افت کارایی را پیش بینی کرد. اگر توافق کارگری خاتمه یابد یا به دوره دستمزد جدیدی برسد، پیمانکار باید دستمزدی بیش از آنچه که در ابتدا پیش بینی کرده بود، بپردازد. توالی کار نیز می تواند تغییر کند. ماشین آلات ممکن است طی این دوره تاخیر بی کار باقی بمانند که خود به افزایش هزینه های پیمانکار می انجامد.
طی این دوره تاخیر زمانی قیمت مواد و مصالح هم ممکن است افزایش یابد. برخی از مواد ممکن است در اثر تاخیر طولانی خراب شوند و تعویض آنها لازم باشد. با تاخیر در پرداختهای دوره ای یا تاخیر در آزادشدن مبالغ تضمین، پیمانکار ممکن است که ناچار شود در پی منابع تامین مالی جدیدی برآید. مستند کردن بسیاری از این گونه هزینه ها برای پیمانکار مشکل است.
بهترین عملکرد مدیریت رهنمون سازی بدنه جهت دریافت یا پرداخت تاوان برای پدیـده های موج برداری، حفظ دقیق سوابق به صورت تفصیلی و جزء به جزء است.
۲-۸-۳ انواع تاخیرها در پروژه های ساختمانی:
مدیر پروژه (در هر سازمان و طرف) جهت رسیدن پروژه به اهداف نزدیکی موظف به شناخت ریسک های پروژه و کنترل و انتقال مناسب آن می باشد. شناخت انواع تاخیرات در این بین اهمیتی ویژه دارد.
انواع تاخیرات و دلایل آن درطول حیات پروژه را می توان به سه گروه زیر تقسیم کرد:
الف ـ تاخیرهای حاصل از اقدامات پیمانکار یا کارگزاران پیمانکار
ب ـ تاخیرهای حاصل از اقدامات کارفرما یا کارگزاران کارفرما
ج ـ تاخیرهای حاصل از عمل قوای قاهره یا خارج از کنترل طرفهای پیمان
۴ـ تغییرات:
پیچیدگی، بی همتایی، منحصر به فرد و تخصصی بودن فعالیت ها و دخالت افراد مختلف در پروژه از خصوصیات پروژه های عمرانی می باشد. این خصوصیات و نیز عدم تحقق آرمانی اهداف جملگی بروز تغییرات را نتیجه می دهند. باید به این موضوع توجه داشت که هر تغییری، کار اضافه را سبب می گردد اما هوشیارانه این است که بین «کار اضافی» و «اضافه کار» فرق وجود دارد. کار اضافی کاری کاملا مستقل و خارج از قرارداد است و اساسا کاری نیست که برای تحقق موارد ملحوظ در نقشه ها و مشخصات اصلی، نیازی به انجام آن باشد. اما، اضافه کار، کاری است که برای تحقق موارد مندرج در قرارداد، انجام آن لازم است و بدون انجام آن، کار خواسته شده در قرارداد اصلی نمی تواند تکمیل شود.
۲-۸-۴ دعاوی و اختلافات و مدیریت پروژه:
زیاد منفی انگاشتن ادعاها و اختلافات و اعمال دید منفی در برخورد با آنها همانند عدم توجه به آن می تواند پروژه را دچار مشکل نماید. لذا برخورد با اختلاف ظرافت و هنر خای می خواهد و دارای جنبه هنری و در عین حال علمی و نیز تجربی است.
بنا به تعریفی مدیریت به معنای تصمیم گیری و انتخاب از بین گزینه ها می باشد از طرفی مدیریت هم علم است و هم هنر، لذا برخورد با اختلافات مدیریت خاصی می خواهد.
مدیریت اختلافات و دعاوی نقش پیش گیرانه و حلال با حوزه عملکردی بسیار گسترده خواهد داشت. استراتژی های تدوین شده و اجرایی توسط پروژه در این خصوص با توجه به استقرار عموماً هرمی مدیریت در پروژه تاثیری فراگیر بر حایت پروژه خواهد داشت.
از مناظر مختلف می توان به تحلیل مدیریت در دعاوی و اختلافات پرداخت. از جنبه بررسی شخصیتی نیز داشتن خصوصیات مستبدانه و ضد روحیه همکاری و تمامیت خواه کل بدنه هر سیستم را زیر سوال برده و تاثیرگذار خواهد بود. لذا شخصیت فردی مدیر در این بین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دانش فنی و تخصصی نیز نقش غیر قابل انکار در مدیریت دارد.
پیش بینی ها و پیشگیری ها در صورتیکه از چشم تیز بین مدریت دور بمانند ممکن است کل ساختار پروژه را با آفت اختلاف بیمار نمایند. به طور خلاصه با توجه به قدرت تسری بخشی روحیه از مدیر به سایر اجزای سازمان هر یک از طرفین، فقداذن روحیه مشارکت جویی بر اختلافات طرفین خواهد افزود و عملکردی تشدیدی خواهد داشت.
۲-۸-۵ ادعاها عمده پیمانکار (Claim):
پس از بررسی علل و عوامل کلیه ادعاها و تاکید بر نقش مدیریت پروژه در این خصوص لازم است مروری به موضوعاتی که در قالب ادعا از سوی پیمانکار در آغاز، حین و در انتهای پیمان مطرح می شود صورت گیرد. براساس تنظیم پرسشنامه ها و مصاحبه های با عوامل مختلف پروژه، در جامعه آماری تنظیمی این موضوعات شناخته شده است.
تسلیح مدیر پروژه به این شناخت با توجه به خاصیت تسری بخشی افکار مدیریت بر بدنه در پیشگیری از بروز و نیز برخورد با ادعاها و اختلافات تاثیری کارا خواهد داشت. همچنین با تامل به مواردی که در این خصوص به آن اشاره می شود عوامل تغییر و تاخیر روشن تر خواهد شد.
بدیهی است توجه به نوع قرارداد، دولتی یا خصوصی بودن پروژه،کوچک یا بزرگ بودن پروژه، کاربری پروژه (صنعتی ـ مسکونی ـ تجاری ـ …) در حین مطالعه عوامل ذیل می تواند مثمر ثمر باشد:
۱ـ وجود داشتن معارض در زمین تحویلی به پیمانکار
مثلا شخص حقیقی یا حقوقی ادعای مالکیت نسبت به تمام یا بخشی از محل احداث پروژه را بنماید یا مکان مورد نظر را در تصرف خود درآورد که در این صورت پیمانکار تقاضای ضرر و زیان خواهد نمود.
۲ـ عدم وجود اعتبار عمرانی لازم جهت پیشرفت فیزیکی متناسب با برنمهزمانبندی تصویب شده.
ادعای پیمانکار بهنگام عدم تخصیص ریالی لازم جهت تداوم پروژه زمانی قابل بررسی و پذیرش می باشد که صورت وضعیت تائید دشه اما پرداخت نشده ارائه نماید. یعنی صحت وقوع عملیات و طلبکار بردن مجری بواسطه سندهای موجود در ذیحسابی دستگاه کارفرما (البته پرداخت نشده) تائید گردد. بدین ترتیب تقاضاهای افزایش زمان قرارداد و تبدیل طویل المدت و ضرر و زیان شامل حال پیمانکار می گردد.
۳ـ اشتباه یا ناقص بودن برآورد اولیه و در نتیجه، عدم تطابق کار فیزیکی انجام متره با ایتمهای مورد قرارداد.
۴ـ اشتباه بودن نقشه های اجرایی در صورتیکه در بازبینی پیمانکار به رویت و گزارش او و تقاضایش جهت رفع نقیصه رسیده باشد. این ادعا در صورتی است که مورد فوق اصلاح نگردد و انجام طرح به هر نحو موجبات خرابی و یا ایراد خسارت را فراهم نماید.
۵ـ افزایش سقف قرارداد
این افزایش به نحوی که از ۲۵% مبلغ اولیه پیمان تجاوز نماید می تواند موجب عدم پذیرش انجام ادامه عملیات با قیمت قبلی باشد که به هر نحو به ضرر پروژه خواهد بود مگر در موارد خاص که طرفین از ابتدا نسبت به موضوع اشراف و توافق داشته باشند.
۶ـ عدم ابلاغ بموقع دستور کار کارگاهی جهت رفع مشکلات فنی و یا پاسخ خارج از موعد به مکاتبات و پرسش های کتبی پیمانکار.
۷ـ شرایط نامطلوب جوی
این شرایط می تواند گریزی برای فزایش سقف زمانی قرارداد باشد.
۸ـ عوامل مخرب طبیعی مثل زلزله.
۹ـ گویا نبودن و عدم تفهیم کامل پیمانکار در رابطه با جزییات فنی و اجرائی و مصالح مورد نیاز در طرح.
۱۰ـ وجود نواقص در شرایط خصوصی پیمان و مفاد قرارداد.

نوع آزمون

آماره آزمون

سطح معنی دار

نتیجه آزمون

فیشر

۱۵٫۲۹۵۴

۰٫۰۰۰۰۰

پذیرش فرض همسانی واریانس ها

کا اسکوئر

۸۴٫۱۱۰۴

۰٫۰۰۰۰۰

پذیرش فرض همسانی واریانس ها

بر مبنای نتایج محاسبات خلاصه شده در جدول شماره ۴-۱۱، سطح آزمون در هر دو آزمون فیشر و کااسکوئر به سمت صفر میل کرده و کمتر از ۵درصد می باشد. بنابراین درسطح ۹۵ درصد اطمینان می توان فرض صفر مبنی بر ثبات، همسانی یا برابری واریانس ها به عنوان یکی دیگر از پیش فرض های استفاده از رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی را، جهت تعیین ارتباط بین متغیرها پذیرفت.

ز) تعیین نوع تحلیل داده های تابلویی
با عنایت به الگوی مورد استفاده در تحقیق راسمین و دیگران(۲۰۱۴)، و نیز محدودیت حجم نمونه در شرکت های منتخب بورسی و تعدد متغیرها در معادله برآوردی از طرف دیگر استفاده از رگرسیون مقطعی به ازای هرسال نتایج معنی داری در برنداشت. به منظور تعیین نوع تحلیل رگرسیونی تلفیقی، تابلویی، اثرات ثابت یا تصادفی، از آزمون های چاو و هاسمن استفاده شده است.
۱) آزمون چاو: اولین آزمون تشخیصی در داده ­های مقطع عرضی، سری زمانی، آزمون F-لیمر است که به کمک این آزمون مشخص می‌شود، هر مقطع سالانه یک عرض از مبدأ داشته و یا اینکه در بازه زمانی ۵ ساله تحت بررسی عرض از مبدا ثابتی وجود دارد. نمودار ۴-۲ فرایند انتخاب در این آزمون را خلاصه کرده است:
نمودار شماره ۴-۲: آزمون چاو(F-لیمر)
برای اینکه تعیین شود که برآورد رابطه بین متغیرها از روش داده‌های تلفیقی یا داده‌های تابلویی صورت بگیرد، از آزمون چاو با معیار F- لیمر استفاده شده است.این آزمون برای تعیین نوع رگرسیون تابلویی از جهت ثابت بودن عرض از مبدا ها یا ثابت نبودن، مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آزمون به شرح جدول شماره ۴-۱۲ خلاصه شده است:
جدول ۴-۱۲. خلاصه نتایج آزمون چاو(F لیمر)

رابطه برآوردی

آماره F

سطح معنی داری

نتیجه آزمون

رابطه مدیریت سود و جریان های نقدی

۱۸٫۲۱۶۴

۰٫۰۰۰۰۰

مناسبت استفاده از داده های تابلویی

بر اساس جدول شماره ۲-۱۴ آماره F لیمر برابر ۱۸٫۲۱۶۴ و سطح معنی دار متناظر با آن به صفر میل کرده و از پنج درصد کمتر است. بر مبنای سطح معنی دار می توان حکم کرد که نتیجه آزمون در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنی دار بوده بر این مبنا باید در این تحقیق جهت برآورد رابطه بین متغیرها بر مبنای برآورد رگرسیون خطی مرکب از روش داده ­های تابلویی استفاده شود.
۲) آزمون هاسمن: پس از مشخص شدن ثابت بودن یا نبودن عرض از مبدا ها در برآورد رابطه رگرسیونی، باید روش استفاده در برآورد رابطه بین متغیرها از بین روش های اثرات ثابت یا تصادفی انتخاب گردد. بدین منظور در تحقیقات مشابه یا مرتبط عموما از آزمون هاسمن استفاده شده که فرایند تشخیص طی نمودار شماره ۴-۳ نشان داده شده است:
نمودار شماره ۴-۳: انتخاب از بین اثرات ثابت یا تصادفی(آزمون هاسمن)
در آزمون هاسمن فرضیه H₀ مبنی بر سازگاری تخمین های اثر تصادفی را در مقابل فرضیه H1 مبنی بر ناسازگاری تخمین های اثر تصادفی آزمون می شود. در این راستا آزمون هاسمن به عنوان یکی دیگر از پیش فرض های برآورد مدل رگرسیونی انجام شده و نتایج مربوط به این آزمون در جدول شماره ۴-۱۳ خلاصه شده است:
جدول شماره۴-۱۳ : ارزیابی انتخاب از بین اثرات تصادفی یا ثابت(آزمون هاسمن)

در این بخش قصد داریم کارهای انجام شده در زمینه‌ی داده کاوی توزیع شده، و استفاده از عامل برای داده ­کاوی را بررسی نماییم. قبل از بیان این موارد ابتدا لازم است تا با ارائه یک ساختار درختی جایگاه کارهای مورد بررسی در حوزه داده کاوی را به صورت کلی نشان دهیم (شکل ۲-۲). تقریباً اکثر کارهایی که در بخش داده ­کاوی توزیع شده و نیز کاربرد عامل برای داده ­کاوی انجام شده و در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته­اند، شامل کارهایی هستند که در درخت شکل ۲-۲ در نود شماره ۱.۱.۲.۲ و نودهای فرزند آن قرار می­گیرند.

از آنجا که بیشتر کارهای انجام شده در زمینه استفاده از عامل برای داده ­کاوی در زمینه داده ­کاوی توزیع شده بوده است، لذا اجازه دهید تا ابتدا بحث داده ­کاوی توزیع شده را به همراه برخی از مهم‌ترین کارهای انجام شده مورد بررسی قرار دهیم و سپس به بحث استفاده از عامل‌ها در این زمینه بپردازیم.
۱
۱.۲
۱.۱
Data Mining
Static
Dynamic
(Active)
۱.۱.۲
۱.۱.۱
Central
Vertically partitioned
Horizontally partitioned
Data Integration
Distributed
۱.۱.۲.۱
۱.۱.۲.۲
۱.۱.۲.۲.۲
۱.۱.۲.۲.۱
Model Integration
شکل ۲- ۲: درخت تحقیق مبحث داده‌کاوی
۲-۶-۱- داده ­کاوی توزیع شده
در [۳۱] آقای گروسمن، داده‌کاوی را استخراج نیمه اتوماتیک مدل‌ها، الگوها، تغییرات، ناهنجاری‌ها، و دیگر ساختارهای مهم آماری از مجموعه داده‌های بزرگ تعریف کرده است. کاوش پایگاه داده‌های توزیع شده [۳۱-۳۳] موضوعی کاربردی است که حجم عظیم تحقیقات انجام شده در این حوزه، سبب پیشرفت چشم‌گیری در تکنیک‌های طبقه‌بندی [۳۴-۳۶]، خوشه‌بندی [۳۷, ۳۸]، OLAP [39, ۴۰]، کاوش الگوریتم‌های پرتکرار [۴۱-۴۴]، کاوش جریان داده [۴۵, ۴۶]، و ارزیابی شباهت پایگاه داده‌ها [۴۷, ۴۸] شده است. تقریباً، در هر حوزه اصلی پژوهشی داده کاوی، حداقل یک ماژول یا الگوریتم کاوش توزیع شده وجود دارد. موضوعات اصلی این فعالیت‌های تحقیقاتی، به اشتراک گذاشتن شباهت‌هاست به این ترتیب که همه‌ی آن‌ها از روش یکپارچه کردن و/ یا مقایسه منابع داده توزیع شده برای رسیدن به هدف مشترک بهره می‌برند.
به طور کلی، دو گروه عمده در تحقیقات مربوط به داده ­کاوی توزیع شده قابل تشخیص است. گروه اول عبارت است از کارهائی که به از بین بردن مشکل توزیع اطلاعات از راه تجمع اطلاعات در یک نقطه مرکزی با بهره گرفتن از الگوریتم‌ها و پروتکل‌های بهبود یافته شبکه می­پردازند و با فرض این مسئله که در داده ­کاوی توزیع شده دقت و هزینه (ناشی از انتقال اطلاعات) مقابل یکدیگر قرار دارند، برای دست‌یابی به یک راه­حل قابل قبول از طریق وضع یک استراتژی افزایش دقت در مقابل حداقل هزینه (در حالتی که هزینه انتقال اطلاعات قابل صرف­نظر نیست) تلاش می­ کنند. سیستم Papyrus بر این مبنا استوار است.[۴۹] این دسته از کارها در درخت تحقیق شکل ۲-۲ در نود ۱.۱.۲.۲.۱ قرار می­گیرند. گروه دوم از کارهای انجام شده در زمینه داده ­کاوی توزیع شده، با در نظر گرفتن حالت‌های مختلف توزیع اطلاعات، به ارائه روش‌هایی برای داده ­کاوی بدون انتقال اطلاعات خام به یک نقطه مرکزی و معمولاً از طریق جابه­جائی اطلاعات میانی مختلف بین سایت‌ها می‌پردازند؛ معمولاً در تمام این روش‌ها، تلاش بر حداقل ساختن ارتباطات است. این گروه از کارها در درخت تحقیق شکل ۲-۲ در جایگاه ۱.۱.۲.۲.۲ قرار دارند. در پژوهش [۵۰] روشی برای استخراج قواعد وابستگی از اطلاعات توزیع شده، با حداقل ارتباط بین فرآیندهای در حال استخراج قوانین ارائه می­ کند. همچنین به عنوان نمونه ­ای از تحقیقات انجام شده در زمینه حفظ حریم خصوصی در فرایند داده ­کاوی، می­توان به [۵۱] اشاره نمود. دو نمونه دیگر از کاربردهای داده ­کاوی توزیع شده را می­توانید در [۵۲] و [۵۳] مشاهده کنید. در این دو مرجع با بهره گرفتن از مدل‌های ایجاد شده به صورت توزیع شده توسط نودهای مختلف در شبکه و سپس ایجاد مدل داده کلی، سعی می­ شود تا عملیات نفوذ به شبکه شناسایی و خنثی گردد. البته در [۵۳] در هر نود مذکور در شبکه یک عامل قرار دارد که فعالیت‌های مربوط به ایجاد مدل داده و ارتباط با دیگر عامل‌ها را بر عهده دارد.
از دیدگاه طبقه‌بندی و خوشه‌بندی، مشکل کشف الگو از پایگاه داده‌های توزیع شده ناشی از چگونگی آموزش مدل‌های کلی از اطلاعات بدست آمده از چندین پایگاه داده است. برای تحقق این هدف از دو روش می‌توان استفاده کرد، جمع آوری داده‌ها در قالب یک نگاه واحد، و یا یکپارچه‌سازی مدل‌های ساخته شده از پایگاه داده‌های مجزا.[۵۴, ۵۵] Kargupta و همکاران یک چارچوب داده کاوی اشتراکی با یک کلید اصلی برای یکپارچه کردن داده‌ها در یک نگاه واحد پیشنهاد دادند.[۵۶] فرضیات مشابهی برای حفظ حریم خصوصی در داده کاوی [۵۷, ۵۸]، یک‌دسته کردن و جمع آوری خوشه‌ها [۳۸]، و یکپارچه سازی مدل برپایه‌ی کرنل [۵۴]، از داده‌های ناهمگون ارائه شده است. یین^[۲۷] و همکارانش یک کاوشگر عرضی برای طبقه‌بندی پایگاه داده‌های رابطه‌ای چندگانه پیشنهاد داده بودند. [۵۹] وانگ^[۲۸] و همکارانش، مشکل تقویت خوشه‌بندی چند نوع شی بین رابطه‌ای (به عنوان مثال اسناد وب) را مورد بررسی قرار دادند.[۶۰] مشکل کاوش الگوی پرتکرار برای پایگاه داده‌های توزیع شده به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است [۴۲, ۴۳, ۵۰, ۵۶, ۶۱-۶۷] و سه سازوکار توزیع شمارشی^[۲۹]، توزیع داده‌ها، و توزیع کاندید^[۳۰] ارائه شده است. [۵۶] در تمام این فعالیت‌های پژوهشی، در درجه‌ی اول، تمرکز بر روی کاوش پایگاه داده‌های بزرگ، یا جریان‌های داده متوالی (به عبارتی کاوش الگوهای ال^[۳۱])، یا یکپارچه کردن الگوهای کشف شده از پایگاه داده‌های مجزا در قالب یک دانش جدید (به عبارتی کاوش الگوهای جی^[۳۲]) بوده است. همچنین برخی از معماری‌های سیستم به منظور کشف الگوهای پرتکرار از مجموعه داده‌های در مقیاس ترابایت که بر روی سیستم‌های خوشه‌ای اجرا می‌شوند [۶۸]، طراحی شده‌اند که از داده ساختارهای فشرده (مشابه درخت FP^[33] [۶۹])، و متدهای رمزنگاری مختصر استفاده می‌کنند. هرچند، این چارچوب‌ها و راه حل‌ها دامنه‌ی کاری خود را به حجم داده محدود می‌کنند، اما، هیچ سازوکاری برای مطالعه‌ی مقایسه‌ای بر روی پایگاه داده‌های متعدد و کشف روابط بین الگوها ندارند.
هنگامی که داده‌ها در چندین منبع داده (متمرکز یا توزیع شده) وجود دارند، یکی از مهم‌ترین کارها، بررسی شباهت بین پایگاه داده‌ها برای کشف اطلاعات ساختاری بین آن‌ها به منظور خوشه‌بندی[۷۰] یا طبقه‌بندی[۷۱] است. آقایان parthasarathy [72] و لی [۴۷] مشکل ارزیابی شباهت پایگاه داده با مقایسه قوانین انجمنی از پایگاه داده‌های مختلف، به عنوان مثال، قوانین یکسان کشف شده از پایگاه داده‌های مختلف، و تعداد تکرار نمونه‌هایی که از آن قانون تبعیت می‌کنند، را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند. اهمیت یافتن اختلافات بین پایگاه داده‌ها، مسئله‌ای است که توسط محققان بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته است [۴۸, ۷۳-۷۵]، و اکثر روش‌ها بر روی مقایسه‌ی یک جفت پایگاه داده در یک زمان تمرکز دارند. وب^[۳۴] و همکارانش، یک روش بر پایه‌ی قانون، به منظور کشف مجموعه تضادهای بین دو پایگاه داده پیشنهاد دادند.[۴۸] Xu و همکارانش، روشی برای کشف انتظارات نسبی بین محصولات از دیدگاه مشتریان پیشنهاد دادند.[۷۶] در مرجع [۷۵]، روش‌هایی برای ارزیابی هم‌ارزی مفهومی بین دو پایگاه داده ارائه شده است. جی و همکارانش، روش‌هایی برای کشف الگوهای متوالی با حداقل تمایز بین دو مجموعه داده، پیشنهاد دادند [۷۷] که در آن الگوها به صورت “پرتکرار در پایگاه داده‌ی A و به طور قابل توجهی کم تکرار در پایگاه داده‌ی B"، به عبارت دیگر، {(A≥α) & (B≤β)} وجود دارند. تمام این روش‌ها بر یافتن اختلافات (در قالب اقلام داده و یا الگوها) بین دو مجموعه داده، تمرکز دارند، اما نمی‌توانند از جستجوهای پیچیده پشتیبانی کنند.
تحقیقات بسیاری در حوزه جستجوی پایگاه داده، و پشتیبانی از عملیات داده کاوی [۷۸-۸۱] صورت گرفته است، و زبان‌های جستجوی پایگاه داده برای پشتیبانی از عملیات کاوش، گسترش یافته‌اند، اما اغلب فعالیت‌های پژوهشی بر روی یک پایگاه داده‌ی مستقل با شرایط جستجوی نسبتاً ساده تمرکز کرده‌اند. در مرجع [۷۸] جین و Agrawal، یک سازوکار برپایه‌ی SQL برای کاوش الگوهای پرتکرار بین چندین پایگاه داده، با هدف بهینه سازی جستجوهای کاربران به منظور یافتن الگوهای واجد شرایط ارائه دادند. ۳ نکته‌ای که در مورد این مقاله باید مورد توجه قرار گیرد: ۱) فعالیت‌های انجام شده در تحقیقات آن‌ها تنها بر روی شمارش برنامه‌های جستجو و انتخاب موردی که کم‌ترین هزینه را دارد، تمرکز کرده‌اند. ۲) به دلیل محدودیت‌های چارچوب کاوش الگوی آن‌ها (که بر روی پایگاه داده‌های مستقل کار می‌کردند)، راه حلی که آن‌ها ارائه دادند، تنها می‌تواند پاسخگوی جستجوهای ساده باشد، به عبارت دیگر، هر کدام از مؤلفه‌های این جستجو باید به صراحت یک پایگاه داده‌ی واحد و مقدار آستانه‌ی متناظر با آن را مشخص کنند، مانند {(Si≥α۱) & (Sj≥α۲) & (Sk≤β)}. بنابراین روش‌های آن‌ها نمی‌تواند جستجوهای پیچیده را جوابگو باشد، و بنابراین کاربرد آن محدود است؛ و ۳ ) روش‌های آن‌ها فقط برای پایگاه داده‌های متمرکز قابل اجرا هستند، در صورتی که ما قصد داریم داده کاوی و کشف دانش را بر روی پایگاه داده‌های توزیع شده انجام دهیم.
۲-۶-۲- کارهای مهم انجام شده در زمینه داده ­کاوی با بهره گرفتن از عامل
این دسته از روش‌ها، رویکرد مبتنی بر عامل را در مواجهه با مسئله داده کاوی توزیع شده پیش­ می‌گیرند. اگرچه، همان­گونه که در ادامه به تفصیل بیان خواهد گردید، این رویکرد غالباً به نوع نام‌گذاری راه­حل ارائه شده بازمی­گردد و نه به خصایص ذاتی عامل (به خصوص هوشمندی). این دسته از روش‌ها در درخت تحقیق شکل ۲-۲ در نود ۱.۲.۲ و به طور دقیق‌تر در نود ۱.۱.۲.۲ قرار می­گیرند.
سیستم‌های شناخته شده که داده ­کاوی توزیع شده را با بهره گرفتن از عامل‌ها پیاده­سازی می­ کنند عبارتند از: سیستم‌های ^[۳۵]JAM [82] و ^[۳۶]PADMA [83]. عامل‌های جاوا برای ابریادگیری (JAM)، نام یک سیستم توزیع شده است که با بهره گرفتن از عامل‌ها به داده ­کاوی می ­پردازد. این سیستم از تعدادی سایت تشکیل شده است که هر سایت دارای بانک اطلاعاتی خاص خود و نیز تعدادی یادگیرنده می­باشد. دو گروه کلی از یادگیرنده­ها وجود دارد: یادگیرنده­هائی که در سطح اطلاعات خام عمل می­ کنند و یادگیرنده‌هائی که توانائی ادغام یادگیرنده­های دیگر را دارند (ابریادگیرنده­ها). سایت‌ها با رابط تعریف شده‌ای با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و درخواست مواردی نظیر ساختار بانک اطلاعاتی یک سایت دیگر (در اینجا صرفاً ساختار یک جدول اطلاعاتی مورد نظر است) و یا فهرست یادگیرنده­های آن را مطرح می‌نمایند. در اینجا قصد نداریم به بررسی نقاط ضعف چنین رویکردی برای داده ­کاوی روی اطلاعات ناهمگون بپردازیم، بلکه موضوع را صرفاً از دید عامل‌ها و سیستم‌های چندعامله مورد بررسی قرار می­دهیم.
سیستم JAM دارای تعدادی خصیصه مفید و مهم است. نسبتاً باز بودن سیستم، به این صورت که هر یادگیرنده­ای در صورت پیاده­سازی یک واسط تعریف شده توسط سیستم، که بسیار ساده بوده و یک یادگیرنده صرف نظر از تمایل آن به حضور در سیستم JAM، باید دارای چنین واسطی باشد، می ­تواند در سیستم به کار گرفته شود. به اشتراک گذاشتن یادگیرنده­ها بین سایت‌های مختلف، از دیگر مزایای این سیستم است که امکان جابه­جائی یادگیرنده­ها (عملاً برنامه ­های یادگیرنده) را بین سایت‌های مختلف امکان‌پذیر می­سازد. لازم به ذکر است که چنین امکانی به مفهوم ساخت یک طبقه‌بندی کننده بر روی داده‌های توزیع شده نیست، بلکه صرفاً به معنی امکان بهره­ گیری از یادگیرنده­های متنوع در حل یک مسئله محلی است.
سیستم JAM، علیرغم مزایایی که برشمرده شد، دچار کاستی­هائی است که حتی نحوه نام­گذاری آن را نیز با پرسش روبرو می­سازند. نخستین نقص به نحوه عملکرد سایت‌ها برمی­گردد. سایت‌ها در سیستم JAM، بر اساس وقایع عمل می­ کنند که هر واقعه یا توسط سرپرست سایت ایجاد شده و یا توسط سایت‌های دیگر، که در مورد اخیر نیز در نهایت یک کاربر درخواست کار را مطرح نموده است. چنین رویکردی با یکی از اصول بنیادین مطرح در تعریف عامل در تضاد است: خودآغاز بودن و دریافت پیوسته علائم از محیط و عمل بر اساس این دریافت‌ها. بنابراین اطلاق لفظ عامل به یادگیرنده­های مطرح در سیستم JAM با اشکال همراه است. دومین اشکالی که بر اساس تعریف عامل در سیستم مذکور وجود دارد، عدم توجه به مسئله تعادل بین رفتار واکنشی و رفتار پیش فعال است. در اینجا یادگیرنده­ها صرفاً بر اساس یک الگوریتم یادگیری ماشین، به استخراج دانش از مجموعه­ اطلاعات ارائه شده به عنوان ورودی پرداخته و هیچ رفتار دیگری برای آن‌ها در نظر گرفته نمی­ شود.
اگرچه سیستم JAMهرگز اشاره­ای به مفهوم سیستم‌های چندعامله ندارد، اما جهت فراهم آمدن امکان مقایسه بعدی، سیستم مذکور را از این جنبه نیز مورد توجه قرار می­دهیم. در نگاه نخست، JAM دارای خواصی مشابه با سیستم‌های چندعامله می­باشد: وجود اشیاء و قوانین محیطی؛ اما از سوی دیگر، حتی با قبول وجود عامل‌ها (در واقع یادگیرنده­ها) در سیستم مذکور، با چند مورد نقض تعریف سیستم چندعامله مواجه هستیم. نخست آنکه مفهوم ارتباط بین عامل‌ها فراتر از تعریف یک یا چند واسط مشخص و ثابت، آن گونه که در سیستم JAM انجام شده است، می­باشد؛ در واقع در یک سیستم چندعامله به حداقل یک پروتکل ارتباطی که قوانینی را برای مشخص کردن نحوه به کار­گیری زبان ارتباطی مشخص می­نماید، نیاز داریم. هر عامل بر حسب معماری و هدف خود، با سایر عوامل محیطی ارتباط برقرار خواهد کرد. همچنین مسئله تأثیر عامل‌ها بر محیط نیز در اینجا در نظر گرفته نشده است.
دومین سیستمی که در اینجا مورد بررسی قرار می­دهیم، سیستم PADMA (داده کاوی موازی توسط عامل‌ها) می­باشد. سیستم مذکور، شامل تعدادی عامل، واسط کاربری و یک هماهنگ­کننده می­باشد. نقش اصلی هماهنگ­کننده در سیستم، دریافت درخواست‌های کاربر و ارجاع آن‌ها به عامل‌ها و سپس جمع‌ آوری و ترکیب نتایج دریافت شده از عامل‌ها می­باشد. هر عامل دارای دو توانائی اصلی می­باشد: خوشه­بندی و پاسخ به پرس­و­جو، که قابلیت اخیر امکان دسترسی موازی به اطلاعات ذخیره شده در یک بانک اطلاعاتی را فراهم می ­آورد. نتایج هر یک از این دو فرایند انجام شده توسط هر عامل، به هماهنگ‌کننده منتقل می­گردد تا نتیجه نهایی از ترکیب نتایج میانی حاصل شود. هر عامل به صورت مستقل بر روی اطلاعات در دسترس خود عمل می­ کند؛ به عبارت دیگر، یکی از خواص سیستم‌های چندعامله که عدم دسترسی یک عامل تنها به تمامی منابع لازم برای دست‌یابی به هدف می­باشد، در اینجا رعایت شده است.
سیستم PADMA نیز با کمبودهائی مشابه با سیستم JAM همراه است. همچنان که از تعریف سیستم مشخص است، در این مورد نیز مسئله خودکار بودن عامل و همچنین تعدد عملیات انجام­پذیر در هر لحظه، نادیده گرفته شده است و عامل‌ها صرفاً به پرس­و­جوی کاربر پاسخ می­ دهند. دخالت مستقیم کاربر در عملیات، با تعریف عامل در تضاد آشکار است. همچنین مسئله ارتباط بین عامل‌ها در مورد سیستم PADMA نیز حل نشده باقی مانده و به جای پروتکل ارتباطی، یک زبان ارتباطی با امکان انتقال اطلاعات خام و گراف‌های مفهوم، تعریف شده است. تصمیم ­گیری برای شرکت یا عدم شرکت در یک فرایند داده‌کاوی توزیع شده، به هیچ وجه جزء اختیارات عامل منظور نشده و تنها می­توان نوعی همکاری ساده (در قالب انتقال نتایج به یک هماهنگ­کننده) را بین عامل‌ها تشخیص داد؛ بدیهی است که این نوع از همکاری، با آنچه در مورد سیستم‌های چندعامله مطرح است تفاوت زیادی دارد؛ در اینجا حتی هماهنگی بین عامل‌ها (انجام بعضی عملیات در صورت وقوع شرایط خاص ناشی از اعمال سایر عامل‌ها) نیز ضروری نبوده و صرف ادغام نتایج پس از حصول اطمینان از دریافت نتایج کار تمام عامل‌ها، برای دست‌یابی به هدف کفایت خواهد کرد. بنا به دلایل فوق، ۱) سیستم PADMA بر مبنای سیستم‌های چندعامله نیست، اگرچه نویسندگان نیز چنین ادعایی را مطرح نکرده ­اند و ۲) برخلاف نام‌گذاری انجام شده در مورد PADMA، این سیستم را نمی­ توان مبتنی بر عامل دانست. بدیهی است که با توجه به موارد مطرح شده، اطلاق عنوان داده ­کاوی توزیع شده از طریق سیستم‌های چندعامله به سیستم PADMA صحیح نمی ­باشد. البته در زمینه بهره­­گیری از عامل‌ها برای داده ­کاوی کارهای دیگری نیز انجام گردیده است که برای مطالعه بیشتر می­توانید به [۸۴] مراجعه نمایید.
۲-۷- جمع­بندی
در این فصل ما ابتدا به معرفی داده ­کاوی و تکنیک‌های آن پرداختیم، تکنیک کاوش قواعد انجمنی را به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم، سپس داده ­کاوی توزیع شده، عامل و سیستم‌های چندعامله، و موارد کاربرد عامل را برای داده ­کاوی مورد بررسی قرار دادیم، و پس از آن، الگوریتم ژنتیک و مفاهیم بنیادی این حوزه را بیان داشتیم. و در نهایت کارها و تحقیقات انجام شده در این زمینه‌ها را بررسی نمودیم. همان‌طور که مشاهده گردید در مبحث مربوط به استفاده از عامل برای داده ­کاوی توزیع شده بیشتر خصوصیاتی از عامل همچون خودمختاری، خودآغازی و بیشتر از همه بحث متحرک بودن و قابلیت استفاده از آن در محیط‌های توزیع شده مورد بررسی قرار گرفته است، در حالیکه به بهره­ گیری از بسیاری از خصوصیات مهم عامل همچون هوشمندی، قابلیت یادگیری و استدلال، هدف­گرایی و غیره چندان توجهی نشده است.
فصل سوم روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
در این فصل، ابتدا شرح مختصری بر داده‌کاوی در محیط‌های توزیع شده و مشکلات و چالش‌های مرتبط با این تکنولوژی ارائه خواهد شد. سپس عامل‌ها و سیستم‌های چند عامله، به عنوان اهرمی برای رفع مشکلات و اصلاح این تکنولوژی مطرح گردیده و مزایای آن برشمرده می‌شود. و در نهایت الگوریتم‌های مطرح در حوزه کشف قوانین انجمنی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
۳-۲- داده کاوی توزیع شده
همانطور که در فصل قبل اشاره شد، داده کاوی توزیع شده به معنای کاوش مجموعه داده‌های توزیع شده می‌باشد. مجموعه داده‌ها در پایگاه داده‌های محلی که توسط کامپیوترهای محلی و از طریق یک شبکه کامپیوتری بهم متصل هستند، ذخیره می‌گردند.[۸۵] در شرایط کنونی، اغلب پایگاه داده‌های بزرگ به صورت توزیع شده وجود دارند، و با توسعه تکنولوژی اینترنت و تعمیم یافتن شبکه‌های کامپیوتری، کشف دانش منابع شبکه، مورد توجه افراد قرار گرفته است، و محیط شبکه‌ای، یک پایگاه داده توزیع شده‌ی بزرگ محسوب می‌شود. زمانی که داده کاوی در محیطی صورت می‌گیرد که کاربران، داده‌ها، سخت‌افزار و نرم‌افزار داده کاوی در مکان‌های جغرافیایی مختلفی هستند، به این عمل داده کاوی توزیع شده می‌گویند. این‌گونه محیط‌ها به طور خاص دارای ویژگی‌هایی مانند غیریکنواختی داده‌ها، کاربران متعدد و حجم زیاد داده‌ها هستند. داده‌کاوی در یک سطح محلی و همچنین در یک سطح عمومی جایی که نتایج داده‌کاوی محلی برای رسیدن به یافته‌های عمومی ترکیب می‌شوند، صورت می‌پذیرد. از داده کاوی توزیع شده اغلب در منابع موجود با عنوان داده کاوی موازی نام برده می‌شود.[۸۶]
با اینکه هر دو روش سعی در بهبود کارایی سیستم‌های داده کاوی سنتی دارند اما آن‌ها ساختارهای متفاوتی را برای سیستم‌ها در نظر می‌گیرند و از شیوه‌های مختلفی بهره می‌گیرند. در داده کاوی توزیع شده کامپیوترها در مکان‌های مختلفی قرار دارند و از طریق تبادل پیام‌ها ارتباط برقرار می‌کنند. در داده کاوی موازی یک کامپیوتر موازی دارای پردازنده‌هایی است که حافظه و یا دیسک را به اشتراک می‌گذارند.
به کامپیوترهایی که در یک سیستم داده کاوی توزیع شده فعالیت می‌کنند می‌توان به دید پردازنده‌هایی که هیچ چیزی را به اشتراک نمی‌گذارند نگریست. این تفاوت در ساختار، تأثیر زیادی بر روی طراحی الگوریتم، مدل هزینه‌ای و اندازه‌گیری کارایی در داده کاوی توزیع شده و موازی دارد.[۸۶]
دو مسئله نیاز به داده کاوی توزیع شده را به ما تحمیل می‌کنند: داده‌ها ممکن است به طور ذاتی توزیع شده باشند و این مسئله می‌تواند به دلایل عملیاتی مختلفی مانند توزیع امن و مقاوم به خطای داده‌ها و خدمات و یا پلت فرم‌های متحرک باشد. همچنین، هزینه انتقال داده‌ها به یک سایت واحد، معمولاً بالا و گاهی اوقات غیرقابل قبول است.[۸۷]
مسئله دوم اینست که تعداد زیادی از الگوریتم‌های کاوش نیاز به این دارند که تمام داده‌ها در حافظه موجود باشند. این امر شاید برای مجموعه داده‌های بزرگ غیرممکن باشد زیرا این الگوریتم‌های یادگیری توانایی پردازش این حجم عظیم داده‌ها را ندارند. قسمت‌بندی داده‌ها یکی از راه‌ حل ‌های معمول برای این مشکل می‌باشد.
در نتیجه، داده کاوی توزیع شده تکنیک‌هایی برای کشف الگوهای مهم در پایگاه داده‌های مجزا، بررسی الگوها از یک منظر واحد، و کشف روابط خاص بین مجموعه داده‌های متفاوت است.[۸۸] الگوریتم‌های داده کاوی توزیع شده معمول، تحلیل داده‌های محلی را صورت می‌دهند که پس از آن با بهره گرفتن از روش‌های یکپارچه‌سازی دانش، دانش عمومی از آن‌ها استخراج می‌شود. یک نمونه از داده کاوی توزیع شده در شکل ۳-۱ نشان داده شده است.
شکل ۳- ۱:یک چارچوب داده‌کاوی توزیع شده
۳-۲-۱- گروه‌بندی مدل‌های داده‌کاوی توزیع شده