کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


جستجو




آخرین مطالب

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 



نگرش‌ها و ارزش‌ها: ترجیحات و یا مفروضات ذهنی فرد
ویژگی‌ها: خصوصیات شخصیتی و نحوه واکنش به شرایط و افراد
انگیزش: میال درونی و اشتیاق برای اقدام
پایان نامه - مقاله - پروژه
خودانگاری: درک فرد از خود
نقش‌های اجتماعی: برداشت دیگران از فرد[۴۷؛ ۲۶].
شایستگی، مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی است که مدیران و شاغلان مشاغل استراتژیک سازمان برای داشتن عملکردی بهتر از متوسط، باید از خود بروز دهند. یکی از ویژگی‌های مدل شایستگی‌ها انسجام ‌بخشی فرایندهای مختلف منابع انسانی است. متدولوژی مبتنی بر شایستگی به شکل مدون و امروزی توسط شرکت هی-مکبر که مؤسس آن دیوید مک‌کللند روان‌شناس برجسته دانشگاه هاروارد بود، در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ ارائه شد. مک‌کللند، کار را با تعریف متغیرهای شایستگی آغاز کرد که می‌توانستند عملکرد شغلی را پیش‌بینی کنند و تحت تأثیر جنسیت، نژاد یا عوامل اجتماعی و اقتصادی قرار نمی‌گرفتند. مطالعات او به شناسایی جنبه‌های مختلف عملکرد کمک کرد. تاکنون مدل‌های شایستگی بسیاری طراحی و اجرایی گردیده است که بطور کلی رویکردهای مطرح شده نسبت به شایستگی‌ها را در سه رویکرد طبقه‌بندی کرده‌اند: رویکرد استاندارد، رویکرد اقتضایی و رویکرد رفتاری[۷۵].
رویکرد استاندارد: این رویکرد بر اساس تجزیه و تحلیل کارکردی شغلی یا پست سازمانی، به معرفی حداقل استانداردهای عملکرد در پست‌های مدیریتی برای تضمین کیفیتی معین در نتیجه شغل، می‌پردازد و یکی از نخستین استانداردهای مطرح شده، استاندارد شایستگی فردی برای سطوح عملیاتی و میانی بود[۷۵].
رویکرد موقعیتی: این رویکرد می‌تواند زیر مجموعه رویکرد رفتاری نیز قرار گیرد، اما بیشتر بر این نکته تمرکز دارد که آیا عوامل موقعیتی می‌توانند بر شایستگی‌های فردی مورد نیاز عملکرد عالی، اثرگذار باشند؟ وجه مشترک پژوهش‌ها و پروژه‌ها در رویکرد موقعیتی این است که بر اهمیت عوامل موقعیتی تأکید می‌کنند و هدفشان، معرفی ارتباط بین عوامل موقعیتی معین و شایستگی‌های مورد نیاز عملکرد عالی مدیریتی است[۷۵].
رویکرد رفتاری: در این رویکرد، شایستگی بر اساس اصطلاحات رفتاری معرفی می‌شود و به طور عمده به معرفی نوعی از رفتارها که با عمکرد عالی ارتباط دارند، گفته می‌شود. آغاز این رویکرد، به انتشار مقاله مک‌کللند باعنوان: آزمون شایستگی به جای آزمون هوش، در سال ۱۹۷۳ استناد می‌شود. الگوهای مختلف این رویکرد، بر مطالعه رفتار افراد دارای عملکرد ممتاز و برتر استوار است. در این رویکرد، شایستگی‌ها بر حسب ویژگی‌های اصلی شخصی، نظیر عادات، ویژگی‌های شخصیتی، دانش، مهارت و انگیزه‌های فرد در کسب و شغل که به طور معمول با عملکرد عالی در ارتباط هستند، به راه‌های مختلفی تعریف می‌شوند[۷۵].
شایستگی‌های رفتاری، ویژگی‌های رفتاری است که یک ایفاکننده برتر و ممتاز از یک ایفاکننده متوسط مجزا می‌کند. زیرا موفقیت یک فرد بیشتر به نحوه انجام دادن کار و نه فقط کاری که انجام می‌دهد بستگی دارد. محققان ثابت کرده‌اند که افراد موفق در کارشان دارای شایستگی‌هایی به شرح زیر است:
۴٩ درصد شایستگی‌های فنی (دانش، مهارت و توانایی) و
۵١ درصد شایستگی‌های رفتاری
شایستگی‌های رفتاری نه تنها برای استخدام و انتخاب بهترین افراد بلکه برای مدیریت عملکرد، آموزش و توسعه، جبران خدمت، جانشین‌پروری و … استفاده می‌شود[۷۶؛۲۶].
شایستگی، امروزه بسیار مورد توجه صاحب نظران و صاحبان مشاغل است و شاید تنها تفاوتی که بین صاحب نظران وجود دارد، در انواع شایستگی‌های لازم برای یک مدیر باشد. برای مثال، به شایستگی‌هایی همچون مدیریت زمان˓ اولویت‌بندی کردن، برنامه‌ریزی˓ گوش دادن، سازماندهی، تشخیص و حل مشکل، تصمیم‌گیری، خطرپذیری، مربی‌گری [۷۷]، مهارت ارتباطی، مسئولیت‌پذیری [۷۸]، خلاقیت، خودآگاهی، واقع بینی، دانش تجاری، ادراک سیاسی [۷۹]، مهارت‌های ارتباطی و بین فردی[۸۰]، تفکر انتقادی و نفوذ[۸۱] می‌توان اشاره کرد. ناگفته پیدا است که با وجود شناسایی شایستگی‌های مختلف و متنوع در پژوهش‌های متعدد اما این شایستگی‌ها، با یکدیگر ارتباط دارند چرا که در این دنیای پررقابت، سازمانی موفق خواهد بود که مدیرانی با شایستگی‌های متعدد در اختیار داشته باشد. بر همین اساس نیز امروزه ارزیابی شایستگی‌ها در الگوی شایستگی‌ها یعنی مجموعه‌ای از شایستگی‌ها صورت گرفته است[۱۸؛ ۱۰].
حال با وجود پیچیدگی مشاغل و انواع متعدد شایستگی‌ها، سوال این است که چه نوع شایستگی‌هایی در این کانون‌ها باید مورد سنجش قرار گیرند، زیرا داشتن هر نوع شایستگی، به منزله موفق شدن در هر شغلی نیست. در واقع لازم است داوطلبین مشاغل مختلف، در ابتدای کار از نظر توانایی‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند و متناسب با توانایی‌ها و ویژگی‌های خود در جهت اشتغال به کارها هدایت شوند. به اعتقاد برخی از صاحب نظران، این شایستگی‌ها شامل ویژگی‌های انسانی[۳۱] (از قبیل استعداد[۳۲]، صفات[۳۳] ، ارزش[۳۴]، توانایی‌ها [۳۵]، دانش[۳۶]، مهارت[۳۷]، ترجیحات[۳۸] و عقاید[۳۹]) و به اعتقاد برخی شامل وظایف است. تحقیقات امروزه هر دو دیدگاه را تایید کرده‌اند[۸۲؛۱۰].
در حال حاضر، موضوع مهم چگونگی شناسایی این شایستگی‌ها است. شایستگی‌های مورد نیاز در کانون ارزیابی معمولا براساس تحلیل شغل[۴۰]، استخراج می‌شود[۸۳]. تحلیل شغل، فرایندى است که از راه آن، ماهیت و ویژگی‌هاى هر یک از مشاغل، در سازمان بررسى می‌شود و اطلاعات کافى درباره آن‌ها جمع‌آورى و گزارش می‌شود. این اطلاعات می‌تواند شامل وظایف مدیریتی مانند برنامه‌ریزی، پردازش اطلاعات، قضاوت، ارتباطات، روابط بین فردی و مهارت‌های فنی باشد. بنابراین، با تجزیه و تحلیل شغل معلوم مى‌شود که هر شغل چه وظایفى را شامل مى‌شود و براى احراز و انجام شایسته آن، چه مهارت‌ها، دانش‌ها و توانایى‌هایى لازم است. بنابراین، برخلاف این تصور که تحلیل شغل مربوط به فعالیت‌های گذشته است اما شایستگی‌ها عموما معطوف به آینده هستند، می‌توان از انواع مختلف تحلیل شغل به خصوص تحلیل شغل استراتژیک[۴۱] برای شناسایی شایستگی‌ها استفاده نمود. تحلیل شغل استراتژیک فرایند تفکر درباره اهداف آینده سازمان است به نحوی که به وسیله آن مقتضیات شغلی استنباط شود[۸۴]. اهمیت تحلیل شغل در تعیین شایستگی‌ها به اندازه‌ای است که حتی برخی از محققان استدلال نموده‌اند که در سازمان‌ها ظاهرا اساس تمام الگوسازی‌های شایستگی[۴۲]، فرایند تحلیل شغل است [۸۵؛۱۰].
در برابر روش‌های سنتی تحلیل شغل، رویکرد شایستگی روشی برای شناسایی دانش، مهارت‌ها، توانایی‌ها و ویژگی‌های لازم دیگر برای انجام موفقیت‌آمیز یک شغل، نقش یا وظیفه است. این موارد شاخص‌های رفتاری خاص پیوند می‌یابد تا نیازهای لازم برای نیل به هدف و در نهایت رضایت مشتری را برآورده سازد. در این روش استانداردها و انتظارات مطلوب از کارکنان به طور واضح بیان می‌شود. تغییرات سریع باعث شده است که عده‌ای تحلیل شغل را زیر سؤال ببرند و از شغل‌زدایی صحبت کنند و از این رو اهمیت رویکرد شایستگی نسبت به رویکردهای سنتی افزایش یافته است[۲۶].
مدل‌های شایستگی سازمانی، فرهنگ و اولویت‌های استراتژیک سازمان را منعکس می‌کنند[۱۸]. مدل مبتنی بر شایستگی مزیت پایدار˓ که توسط لادو[۴۳] و همکارانش( ۱۹۹۲) طراحی شد، تأکیدش بر شایستگی‌های مدیریتی و تأثیر آن‌ها بر فرهنگ و موفقیت استراتژیک سازمان بود. مدل‌های شایستگی سازمانی بر اساس ارزش‌های خاص ساخته می‌شوند و مشخصات یک مدیر موفق را بیان می‌کنند[۸۶]. هوارد[۴۴] (۱۹۹۷) اشاره می‌کند، جایی که کانون ارزیابی شامل طیف وسیعی از تمرین‌ها می‌شود که ابعاد سازمانی و عملکردی متعددی را شامل می‌شود، توانایی کانون ارزیابی برای پیش‌بینی تناسب فرد سازمان باید افزایش یابد[۳۸].
رجیو و برانستون (۱۹۹۷) ذکر می‌کنند که مدل کانون ارزیابی که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرد، بر اساس تحقیق داگلاس بری در شرکت تلفن آمریکا در دهه ۵۰ است. مدل بری، دانش، مهارت و توانایی‌هایی(KSA) که از آنالیز شغل به دست آمده˓ را اندازه‌گیری می‌کند. KSAها معمولا شامل ویژگی‌های پیچیده‌ای مانند رهبری، قضاوت، حل مساله، تصمیم‌گیری و… می‌شوند و ابعاد عملکرد نامیده می‌شوند.
۲-۶-۲-۱- تجزیه و تحلیل سیستماتیک برای تعیین سازه رفتاری مرتبط با شغل
سازه‌های کانونی که در یک مرکز ارزیابی مورد سنجش قرار می‌گیرند، به طور سنتی” ابعاد رفتاری” و ساده‌تر “ابعاد” نامیده می‌شوند. در علم مرکز ارزیابی و تمرین‌ها به عنوان گروهی از رفتارها که خاص، قابل مشاهده و قابل اثبات هستند، تعریف می‌شوند؛ که به شکلی منطقی و قابل اعتماد می‌توانند طبقه‌بندی شوند؛ و به موفقیت شغلی مربوط شوند. اصطلاح بعد گاهی هم معنی با شایستگی و یا KSA به کار می‌رود. دیگر برنامه‌های کاربردی مراکز ارزیابی بر اساس رفتارهای مربوط به نقش‌های شغلی و وظایف، طبقه‌بندی می‌شوند. صرف نظر از برچسبی که برای سازه‌های کانونی که ارزیابی می‌شوند در نظر گرفته شده، باید از نظر رفتاری تعریف شوند، به عنوان مثال اینجا به عنوان سازه‌های رفتاری به آن‌ها اشاره می‌شود. رفتارها در هر تعریفی از سازه رفتاری باید متباسب با شغل یا بافت خاص، گسترده و مشخص باشند[۷۴].
علاوه بر این، این ساختارها رفتاری باید از طریق یک فرایند دقیق و منظم (به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل شغل، مدل‌سازی شایستگی) به دست آیند، که در نظر دارد که چگونه سازه در بافت سازمانی ویا کار واقعی آشکار می‌شود و اسناد و مدارک ارتباط شغلی از ساختارهای رفتاری نهایی در بافت ارزیابی گنجانده می‌شود[۷۴].
نوع و وسعت تجزیه و تحلیل به هدف از ارزیابی، پیچیدگی کار، کفایت و تناسب اطلاعات قبلی در مورد شغل، و شباهت این کار را به کارهایی که قبلا مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، بستگی دارد. اگر از تحقیق / تجزیه و تحلیل گذشته برای انتخاب سازه‌های رفتاری و تمرینات استفاده می‌شود، شواهدی از قابلیت قیاس و یا امکان تعمیم مشاغل باید ارائه شود. هنگامی که این کار در حال حاضر وجود ندارد، تجزیه و تحلیل را می‌توان از وظایف واقعی یا پیش‌بینی و یا نقش‌هایی با کار جدید، موقعیت، سطح کار، و یا خانواده کار هماهنگ هستند، انجام داد. تجزیه و تحلیل چشم‌انداز سازمان، ارزش‌ها، استراتژی‌ها، اهداف کلیدی نیز ممکن است به شناسایی ساختار رفتاری مناسب کمک کند. با این حال، اگر مرکز ارزیابی برای اطلاع از تصمیم‌گیری انتخاب طراحی شده است، و سپس در برخی کشورها (به عنوان مثال، ایالات متحده)، پایگاه انتخاب سازه رفتاری تا حد زیادی در تجزیه و تحلیل چشم‌انداز، ارزش‌ها، استراتژی، و یا اهداف کلیدی سازمان با در نظر گرفتن کمی از الزامات رفتاری از کار هدف خواهد بود که متناقض با دستورالعمل‌های قانونی و حرفه‌ای برای توسعه اقدامات انتخاب است[۷۴].
دقت در این زمینه به عنوان دخالت کارشناسان موضوع، که در مورد الزامات شغلی، جمع‌ آوری و ارزیابی کمی از عناصر کار ضروری، آگاه هستند و تولید شواهدی مبنی بر این که نمرات مرکز ارزیابی قابل اعتماد هستند، تعریف شده است. هر تجزیه و تحلیل شغل، مدل‌سازی شایستگی و یا اقدام مرتبطی باید منجر به دسته‌ه ای به وضوح مشخص از رفتارها شود که می‌تواند در طول دوره روند ارزیابی مشاهده شود. سازه رفتاری باید دقیقا تعریف شوند و بر حسب رفتارهای قابل مشاهده در کار (یا در خانواده کار) و در برنامه‌های شبیه‌سازی مورد استفاده در مرکز ارزیابی بیان شوند. باید ثابت شود سازه‌های رفتاری به موفقیت شغل هدف، موقعیت و یا خانواده شغلی مربوط می‌شوند[۷۴].
۲-۶-۳- تمرین‌ها
دو مطلب درخصوص ابزارهای کانون ارزیابی قابل تعمق است. اول این‌که تعدادی آزمون‌های استانداردشده درهر مورد وجود دارد که هریک نیز ویژگی خاص و کاربرد ویژه ای دارد. لذا انتخاب بین این آزمون‌ها مستلزم بررسی و مطالعه است. به خصوص اینکه بسیاری از این آزمون‌ها در خارج از ایران طراحی شده‌اند و ازنظر ابعاد فرهنگی نیز بایستی مورد تجدیدنظر قرار گیرند. مرور ادبیات علمی نشان می‌دهد که برای انتخاب آزمون مناسب، بایستی ویژگی‌های زیر را مدنظر قرار داد[۵۸].
۱- آزمون‌ها بایستی بین افراد، تمایز و تفاوت قایل شوند؛
۲- آزمون‌ها بایستی نرم[۴۵] شده باشد، یعنی بر نمونه یا جمعیتی تست شده و فاصله نمرات تفسیر و مقایسه شده باشند.
۳- آزمون‌ها بایستی روایی یا پایایی[۴۶] داشته باشند، یعنی همیشه یک موضوع را اندازه‌گیری کنند. مثلا اگر برای مرتبه دوم و درشرایط مشابه مورد استفاده قرار گیرند همان نتایج را ارائه دهند.
۴- آزمون‌ها بایستی اعتبار[۴۷] داشته باشند، یعنی همان ویژگی‌هایی را که از ابتدا موردنظر طراحان بوده است، اندازه‌گیری کنند.
دوم این‌که، در مواردی باتوجه به معیارهای موردنظر، ضروری است که آزمون‌ها یا تمرینات مناسب طراحی و تدوین گردد. بویژه اینکه بررسی‌های گذشته خاطرنشان کرده‌اند که تمرینات مبتنی بر دنیای واقعی کار یا شغل، نتایج مطلوب برای قضاوت داوطلبان ارائه می‌کند[۵۸].
تمرکز و تأکید اکثر کانون‌های ارزیابی، استفاده از آزمون‌های کاری یا شبیه‌سازی است. تمرین شبیه‌سازی، نوعی آزمون موقعیتی است که در آن با شبیه‌سازی یک موقعیت، به شرکت‌کنندگان محرک‌های پیچیده‌ای ارائه می‌شود و انتظار می‌رود که رفتارهای پیچیده آشکاری نشان دهند. به علت وجود این تمرین‌ها، ارزیاب‌ها می‌توانند رفتارهای افراد را در شرایطی شبیه به موقعیت شغلی مورد ارزیابی قرار دهند[۸۷؛۱۰].
یک شبیه‌سازی برای ایجاد تصویری کامل و درک دقیق قابلیت‌های داوطلبان کفایت نمی‌کند. به عنوان مثال، اگر بخواهیم مدیر فروش انتخاب کنیم، واضح است که یک شبیه‌سازی مناسب این است که از وی بخواهیم موضوعی را به صورت رسمی ارائه بدهد. این تمرین برخی جنبه‌های شغل را به خوبی ارزیابی می‌کند، اما واضح است که مدیر فروش خوب فردی سازمان‌یافته است و ارائه به تنهایی نمی‌تواند شواهدی دال بر مهارت‌های سازمان‌دهی به دست بدهد. برای ترسیم تصویری کامل، باید از ابزارهای دیگری که بتواند قابلیت سازماندهی فرد را ارزیابی کند، استفاده کرد. این ابزار می‌تواند نوع دیگری از شبیه‌سازی- برای مثال مصاحبه یا آزمون روان‌شناختی- باشد. طبق اصول طراحی کانون ارزیابی به دنبال دو منبع برای ارزیابی هر مهارت یا شایستگی هستیم. این امر نشان می‌دهد که هیچ روش یا ابزاری نمی‌تواند به تنهایی کافی باشد[۱۱].
برخی تمرین‌ها بیش از سایر ابزارها در کانون‌های ارزیابی استفاده می‌شود˓ به طور مثال: کارگروهی˓مذاکره گروهی˓ ایفای نقش˓جستجوی اطلاعات و تصمیم‌گیری˓ مصاحبه˓ تمرین‌های نوشتاری و آزمون شخصیت. این انتخاب بر اساس تجربه و مطالعات انجام گرفته در زمینه روایی تمرین و امکان سنجش شایستگی‌ها صورت گرفته است .
۲-۶-۴- شرکت کنندگان
عامل مهم دیگر در موفقیت کانون‌های ارزیابی و توسعه، شرکت‌کنندگان در این کانون‌ها می‌باشند. انتظار کانون‌های ارزیابی از شرکت‌کنندگان حضور به موقع و منظم، رعایت نظم، مشارکت در تمرین‌ها، میل و علاقه به فرایند ارزیابی و صداقت در پاسخگوی به سؤالات، تمرین‌های نوشتاری ‌می‌باشد. عدم رعایت نکات فوق ممکن است منجر به نتیجه‌گیری‌های غیر واقعی در گزارش نهایی شود.
کانون‌های ارزیابی به طور عمده برای سنجش شایستگی‌های مدیران و کشف استعدادها برای قرار گرفتن در مسیر توسعه‌ای و جانشین‌پروری طراحی شده‌اند. علاوه بر این، می‌توان از کانون ارزیابی برای شاغلان شغل‌های استراتژیک بهره گرفت. به کار گماری افراد مناسب در شغل‌های استراتژک از جمله مدیران سطوح مختلف، نیازمند شناخت دقیق از ویژگی‌ها فردی وسطح شایستگی‌های آنان می‌باشد. مؤثرترین ابزاری که به شرکت‌ها در انجام این مهم کمک می‌کند، کانون های ارزیابی است[۷۲].
بنابراین استفاده از کانون‌های ارزیابی برای ارزیابی مدیران، کشف استعدادها و افرادی که در شغل‌های استراتژیک قرار دارند ضروری بوده و می‌توان از آن برای سایر مشاغل کارشناسی و حتی کارگری سود جست. البته استفاده از کانون ارزیابی در مشاغل کارشناسی یا کارگری نیازمند بازنگری در مدل و نوع ابزارها می‌باشد تا بتوان خروجی مطلوب را با صرف هزینه‌های متناسب اهمیت شغل‌های مزبور ایجاد نمود[۷۲].
استفاده از روش کانون ارزیابی برای کشف استعدادهای مدیریتی در بین کارشناسان بسیار مرسوم است. این برنامه‌ها با عناوین مختلفی مثل مدیران سایه، مدیران فردا، مدیران آینده و … در سازمان‌ها اجرا شده‌اند. به طور کلی از کانون ارزیابی می‌توان برای تمامی کارکنان بهره برد اما با توجه به هزینه بالای آن برای مدیران، شاغلان شغل‌های استراتژیک و افرادی که ممکن است در این مسیر قرار بگیرند، کاربرد بیشتری دارد[۷۲].
گاهی به برخی از ارزیابی‌هایی که تنها یک نفر در آن شرکت دارد، کانون ارزیابی اطلاق می‌شود. این کانون‌ها به طور معمول برای مدیران ارشدی به کار می‌روند که پیش از اعلام انتصاب، در مورد آن‌ها، بررسی نهایی صورت می‌گیرد. در اغلب موارد، مشاوری زبده چنین کانون‌هایی را اجرا می‌کند و در برخی مواقع نیز از روان‌شناسان استفاده می‌شود. اما به طور عام، یکی از ویژگی‌های کانون‌های ارزیابی تعدد داوطلبانی است که در یک جلسه کانون حضور دارند. با این که قاعده خاصی وجود ندارد، موانع عملی در طراحی کانون ارزیابی باعث شده است که تعداد داوطلبان مضربی از۴ یا۶ باشد. تعداد بالاتر از ۱۲ نفر نیز باعث کمبود فضای کافی و رسیدگی کامل به فرایند می‌شود[۱۱].
عکس‌العمل داوطلبان به شیوه‌های ارزیابی از عوامل مهم عملکرد درک شده و واقعی در ارزیابی، جذابیت سازمانی، مقاصد پذیرش[۴۸] [۸۸]، و نتایج عملکرد شغلی پس از آن[۸۹] می‌باشد. در میان مجموعه‌ای از روش‌های انتخاب، داوطلبان مطلوب‌ترین واکنش را به نمونه‌برداری از رفتارها و مصاحبه دارند و آن‌ها واکنش‌های نسبتا مطلوب به رزومه، آزمایش شناختی، چک کردن مرجع[۴۹] و تست‌های شخصیت دارند؛ و واکنش حداقل مطلوب به آزمون صداقت، تماس‌های شخصی[۵۰]، و خط شناسی دارند [۹۰]. شواهد زیادی نشان می‌دهد که متقاضیان و کارمندان روش کانون ارزیابی را کاملا مطلوب می‌دانند. متقاضیان برای موقعیت کارآموز مدیریت، این روش را به عنوان یک فرایند انتخاب عادلانه می‌دانند. داوطلبان برای ارتقاء معتقدند که این روش به آن‌ها یک فرصت عادلانه برای نشان دادن پتانسیل‌های مدیریتشان را می‌دهد. در یک مطالعه طولی حاوی اطلاعات مفید از یک کانون ارزیابی مورد استفاده برای انتخاب مدیریت، اندرسون و گلسی[۵۱] (۲۰۰۶) نشان دادند که هیچ شواهدی مبنی بر اثر روانی منفی بلافاصله پس از ارزیابی، قبل از این‌که نتایج به نامزدها داده شود، و شش ماه پس از ارزیابی وجود نداشت. علاوه بر این، هیچ اثر منفی برای نامزدهای رد شده پیدا نشد[۵۹].
تعداد ارزیابی ها، متغیر مهم دیگری است که باید به آن توجه کرد. به نظر می رسد که ۶ نفر، که لیست ویژگی هایی که در مورد آنها باید ارزیابی شود مشابه است و موقعیت های مشابهی در سازمان اشغال می کنند، مناسب ترین است. هرچه تعداد افرادی که ارزیابی می شوند بیشتر باشد، احتمال خستگی و فشار بیشتر می شود و نویسندگان معتقدند که این ممکن است منجر به نتایج غلط از عملکرد شرکت کنندگان شود، در تعداد بیشتر از ۱۲ نفر، سازماندهی راحت از دست می رود[۱۱].
۲-۶-۵- گزارشات بازخورد
در حالی‌که برای موفقیت طولانی مدت کانون ارزیابی بویژه کسب پذیرش و علاقه‌مندی داوطلبان به کانون، نحوه بازخور مسئله اساسی تلقی می‌شود، ارائه بازخور یکی از ضعف‌های بسیاری از کانون‌های ارزیابی گزارش شده است. بویژه کانون‌هایی که هدف اصلی خود را توسعه افراد قرار داده‌اند با این مشکل بیشتر مواجه هستند. مشکلات مزبور عمدتا ناشی از موارد ذیل است[۵۸].
- بازخوردها بدون این‌که تشریح شود و یا مخاطب یا داوطلب را قانع سازد بیان می‌شود؛

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1400-08-22] [ 11:09:00 ق.ظ ]




دعوی کنند.[۶] بنابراین با در نظر گرفتن مواد ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ۲۰۹ و ۲۱۳ استقلال شرکت در حال تصفیه را از شرکاء آن محرز دانسته و به این ترتیب شخصیت حقوقی شرکت را تا پایان تصفیه ملحوظ می دارد.[۷]
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
بنابراین تا پایان امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت باقی است و می توان شرکت را متعهد نمود ولی پس از پایان امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت از بین می رود و بعد از آن نمی توان شرکت را مسئول دانست.

 

    1. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها علاوه بر رعایت موضوع در حدود اختیارات تفویضی از سوی شرکت باشد.

 

موضوع شرکت عبارتست از: اموری که شرکتهای تجاری صرفاً در حدود آن می توانند عمل کنند و حدود عملیات شرکت را تعیین می‌کند و در واقع اهلیت شرکتهای تجاری محدود به موضوع آن است.
حدود اختیارات عبارتست از: اختیاراتی که توسط شرکت به مدیران اعطا می گردد و مدیران بایستی در حدود اختیارات اعطایی عمل کنند.
برای اینکه بتوان شرکت های تجاری را در قبال انجام معاملات از سوی مدیران مسئول دانست به نحوی است که در بعضی از شرکتهای تجاری صرف رعایت موضوع شرکت به هنگام وقوع معامله از سوی مدیران شرکت، جهت متعهد ساختن شرکت کفایت می کند. اما در بعضی از شرکتها، مستلزم این است که مدیران علاوه بر رعایت موضوع، بایستی حدود اختیارات تفویضی از سوی شرکت به آنها را نیز رعایت کنند تا با وقوع معامله از سوی مدیران، بتوان شرکت را متعهد ساخت. حال به جهت اینکه در شرکتهای متفاوت بر حسب مورد اختلاف وجود دارد لذا شرکتها را بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:
الف: شرکت سهامی
شرکتهای سهامی از آن نوع شرکتهایی است که قانونگذار صرف رعایت موضوع شرکت را به هنگام وقوع معامله جهت مسئول شناختن شرکت کافی می داند، هر چند مدیران به هنگام وقوع معامله حدود اختیارات تفویض از ناحیه شرکت را رعایت نکنند.
به عبارتی ق.ت مدیران شرکتهای سهامی را در اداره امور شرکت دارای اختیارات تام و کامل می داند. منتهی دو محدودیت را در اعمال این اختیار تام مقرر می دارد. یکی اینکه در تصمیم گیری که مربوط به مجامع عمومی است مداخله نکنند دیگر اینکه خارج از موضوع شرکت عمل نکنند که رعایت این دو امر مهم در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قانون تجارت پیش بینی شده طوری که ماده مزبور مقرر می دارد:
جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.
ولی اگر شرکتهای سهامی در راستای این اختیارات تام، اختیارات مدیران را محدود کرده باشند، مدیران ملزم به رعایت این محدودیت نیستند و چنانچه این محدودیت ها را رعایت نکنند و فراتر از اختیارات نسبت به انعقاد معاملات با اشخاص ثالث مبادرت نمایند همچنان شرکت مسئول ایفای قراردادهای منعقده از سوی مدیران می باشد و این محدودیت اختیارات را در مقابل اشخاص ثالث (در اینجا اشخاص طرف قرارداد) بلا اثر می داند. قسمت اخیر ماده ۱۱۸ ق.ت مقرر می‌دارد:
محدود کردن اختیارات مدیران در اساس نامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است.
بلا اثر دانستن به معنای عدم استناد شرکت به تجاوز از اختیارات مدیران می باشد در این صورت هم چنان شرکت مسئول ایفای تعهدات می باشد، بدیهی است پس از پاسخگویی به اشخاص ثالث در مرحله دوم چنانچه شرکت از عمل مدیران به جهت تجاوز از حدود اختیارات متضرر بشود می تواند با اثبات ورود خسارت علیه مدیران طرح دعوی نماید و خسارات وارده به شرکت را از مدیران خاطی مطالبه کند.
اینکه اعضای هیأت مدیره از حدود اختیارات تجاوز می کنند و به عبارتی مرتکب تقصیر می شوند به جای اینکه خود جوابگو باشند، شرکت جوابگو است علت چیست؟
پاسخ این سئوال بر می گردد به اینکه رابطه اعضای هیأت مدیره با شرکت بررسی شود که در این خصوص یعنی وضعیت حقوقی مدیران نسبت به شخص حقوقی سه نظر وجود دارد:

 

    1. نظریه قدیمی در این باب نظریه وکالت است لیکن این نظریه مورد انتقاد واقع شده است زیرا وکالت یا نمایندگی قراردادی مستلزم وجود دو اراده است. اراده موکل و اراده وکیل. در حالی که در مورد شخص حقوقی فقط یک اراده وجود دارد که آن هم اراده اشخاص طبیعی است که به نمایندگی شخص حقوقی عملی می کنند.

 

    1. نظریه که ایراد کمتری دارد نظریه نمایندگی قانونی است. با این نظریه شخص حقوقی وضعیتی همانند وضعیت محجورین پیدا می کند. یعنی همانطور که محجورین فاقد اهلیت استیفا هستند و نمایندگان قانونی محجورین حقوق آنان را اعمال می کند، شخص حقوقی نیز، چون از موجودات مجرد و بدون اراده است نمی تواند اهلیت استیفاء داشته باشند.

 

اما این نظر نیز دارای اشکالاتی است زیرا مدیران یک شخص حقوقی وضعیتی متفاوت با وضعیت ولی یا قیم محجور دارند و شخص حقوقی را نمی توان مانند صغیر یا مجنون، محجور شمار آورد. همچنین در مورد نمایندگان قانونی دو شخصیت وجود دارد و یکی به نمایندگی دیگری اقدام می کند در حالی که شخص حقوقی و سازمان مدیریت آن یک شخصیت هستند.
با توجه به اشکالات وارد به نظریه مذکور، نظریه جدیدی مطرح شد که این نظریه معروف به نظریه رکن یا نمایندگی ارگانیک است. تفاوت این نظریه با دو نظریه قبلی این است که رکن یا ارگان در واقع جزء شخص حقوقی است و در ساختار آن شرکت دارد. به عبارت دیگر، سازمان تصمیم گیرنده یا مدیر جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقی است. اندام یا عضوی است که بوسیله آن اراده شخص حقوقی اعلام می شود.[۸]
اما نظریه رکن بهتر از نظریه های پیشین می باشد چرا که شخص حقوقی از طریق مدیران خود که ارگان شخص حقوقی هستند و جدا از او نمی باشند حقوق خود را اعمال می کند و بدین جهت می توان گفت شخصی حقوقی اصولاً دارای اهلیت استیفاست و در واقع اراده و تصرفات ارگان شخص حقوقی به منزله اراده و تصرفات خود او محسوب می شود.
همچنین اثر و نتیجه پذیرفتن این نظریه این است که شخص حقوقی نیز مانند انسانها مسئول مستقیم زیان هایی است که بوسیله تشکیلات و اندامهای تصمیم گیرنده آن شخص به دیگران وارد می شود به عبارت دیگر تقصیر مدیران، تقصیر شخص حقوقی است.
اما این تئوری که مدیران مرتکب تقصیر شوند شرکت باید جوابگو باشد در موردی است که تقصیر منسوب به سازمان مدیریت است و مدیر تنها بنام و برای شخص حقوقی و حفظ نظام و منافع آن اقدام می‌کند به عبارت دیگر در این صورت است که مسئولیت کارهای او با شخص حقوقی است. ولی آنگاه که از پیش خود یا به انگیزه حفظ منافع خصوصی گام بر می دارد، دیگر نباید اراده مدیر را مظهر تصمیم شخص حقوقی پنداشت و مدیر مسئولیت شخصی دارد.[۹]
وقتی به فلسفه تدوین ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قانون تجارت توجه می کنیم، قانونگذار درصدد این است که نسبت به حفظ حقوق اشخاص ثالث و طرف قرارداد اقدام نماید و اشخاص مزبور بی جهت دستخوش روابط احتمالی و محدود شدن اختیارات نگردند. منتهی حفظ حقوق اشخاص ثالث با رعایت چارچوبی است که در ماده قانونی مزبور مقرر شده، یکی اینکه مداخله در صلاحیت مجامع عمومی نکنند و دیگر اینکه از حدود موضوع شرکت خارج نشوند. البته در بعضی از کشورها، برای حفظ کامل حقوق اشخاص ثالث پا را از این هم فراتر نهاده اند. طوریکه حتی اگر موضوع شرکت هم از سوی مدیران به هنگام انعقاد قرارداد رعایت نشود همچنان شرکت را مسئول قلمداد می کنند به عنوان مثال در فرانسه و کشورهای عضو بازار مشترک از سال ۱۹۶۸ نمونه ای از این کشورها می باشند. مگر اینکه ثابت شود که اشخاص ثالث از اینکه مدیران خارج از موضوع شرکت عمل می کنند مطلع بوده یا با توجه به اوضاع و احوال خاص در هر مورد نمی توانستند بی اطلاع باشند. در این صورت نمی توان شرکت را مسئول قلمداد کرد.[۱۰]
اما بحث بالا مخصوص هیأت مدیره شرکت است. در واقع صحیح است که ماده ۱۱۸ بطور مطلق از مدیران شرکت سخن به میان آورده است، لکن مقررات این ماده فقط راجع به هیأت مدیره است.
هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیز در رأی اصراری شماره ۲۲-۱۱/۷/۱۳۷۴ با استناد به ماده ۱۱۸ و ۱۳۵ و وحدت ملاک ماده ۱۳۰ ل.ا.ق.ت چنین حکم کرده است که عدم رعایت اساس نامه راجع به فروش اموال غیر منقول شرکت سهامی موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخاص ثالث نیست.[۱۱]
اما هر گاه مدیر عامل به عنوان امضاء کننده قرارداد باشد، در این صورت باید گفت به موجب ماده ۱۲۴ لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر گردیده، هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.
بنابراین لازم است در اینجا کمی در خصوص حدود اختیارات مدیر عامل که نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث است توضیح دهیم. چرا که همانطور که اشاره شد مقصود از مدیران در ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت اعضای هیأت مدیره شرکت است و لفظ مدیر شامل مدیر عامل که خود رکن جدایی از شرکت سهامی است نمی شود.
در خصوص حدود اختیارات مدیر عامل ماده ۱۲۵ ل.ا.ق.ت مقرر می‌دارد: مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.
همانطور که ملاحظه می شود حدود اختیارات مدیر عامل توسط هیأت مدیره تعیین می شود. اما به جزء حدودی که هیأت مدیره یا اساسنامه برای اختیارات مدیر عامل تعیین می کند. در مورد مدیر عامل نیز همانند اعضای هیأت مدیره محدودیت های قانونی وجود دارد که بایستی رعایت گردد:

 

    1. مراعات موضوع شرکت ، از نظر اصول حقوقی اهلیت شرکت محدود به موضوع آن است و به همین دلیل در ماده ۱۱۸ اختیارات هیأت مدیره نیز محدود به موضوع شرکت شده است لذا اختیارات مدیر عامل نیز به عنوان نماینده شرکت و کسی که به موجب قانون اختیارات خود را از هیأت مدیره می گیرد نیز محدود به موضوع شرکت است.

 

    1. صلاحیت مجامع عمومی ، هم چنانکه هیأت مدیره در اموری که در صلاحیت مجامع عمومی است نمی تواند دخالت کند، مدیر عامل نیز که در واقع مجری تصمیمات هیأت مدیره است نمی تواند در اموری که در صلاحیت مجامع عمومی است دخالت کند.

 

    1. صلاحیت خاص هیأت مدیره ، هم چنانکه در ماده ۱۱۸ اشاره شد قانونگذار برخی از امور را در صلاحیت هیأت مدیره قرار داده است که این موارد را نمی توان به مدیر عامل واگذار نمود.[۱۲]

 

بنابراین همانطور که در بالا بیان گردید مدیر عامل شرکت سهامی در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهد بایستی این سه محدودیت قانونی را رعایت نماید.
یعنی:

 

    1. موضوع شرکت را مراعات نماید چرا که اهلیت هر شرکت تجاری محدود به موضوع آن است و شرکتهای تجاری در خارج از موضوع خود فاقد اهلیت هستند.

 

    1. صلاحیت مجامع عمومی را رعایت نماید چرا که مدیر عامل نیز همانند هیأت مدیره حق ندارد اموری را که در صلاحیت مجامع عمومی است انجام دهد.

 

    1. صلاحیت خاص هیأت مدیره را رعایت نماید یعنی مدیر عامل حق انجام دادن اموری را که در صلاحیت خاص هیأت مدیره است ندارد حتی اگر هیأت مدیره به او اجازه خاص داده باشد.

 

بنابراین مدیر عامل بایستی محدودیتهای قانونی را رعایت نماید و اگر محدودیت های قانونی را رعایت نکند شرکت مسئولیت ندارد. اما همانطور که بیان گردید مدیر عامل در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود، و از طرف شرکت حق امضاء دارد، اما چنانچه مدیر عامل در قراردادهایی که برای شرکت منعقد می کند از حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او اعطا شده تجاوز نماید معاملات انجام شده غیر نافذ است. به عبارت دیگر چنانچه هیأت مدیره این معاملات را که خارج از حدود اختیارات انجام شده است تنفیذ نماید معامله صحیح و شرکت مسئول و متعهد است اما چنانچه هیأت مدیره معامله مزبور را تنفیذ ننماید معامله باطل است و شرکت هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
به بیان دیگر مدیر عامل شرکت سهامی بایستی: ۱ – موضوع شرکت ۲- صلاحیت مجامع عمومی ۳- صلاحیت خاص هیأت مدیره را رعایت نماید و اگر این سه مورد را رعایت ننماید شرکت مسئول نمی‌باشد. اما اگر خارج از اختیاراتی که توسطه هیأت مدیره به او تفویض شده عمل نماید معامله غیر نافذ می باشد اگر هیأت مدیره معامله را تنفیذ کند معامله صحیح والا باطل است. اما اگر به اشخاص ثالث خسارت وارد شد مدیر عامل باید پاسخگو باشد و مستند آن نیز ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت است که مقرر می دارد: مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
مسئولیت مدیران بر اساس این ماده مسئولیت قهری است یعنی چنانچه اشخاص ثالث بخواهند به مدیران مراجعه نمایند. بایستی ارکان سه گانه مسئولیت قهری را ثابت نمایند. یعنی بایستی وجود ضرر، فعل زیانبار و وجود رابطه علیت بین ضرر و فعل زیانبار مدیران را اثبات نماید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:08:00 ق.ظ ]




  • روش انتقال کاوش محور که در آن شرکت فعال کاربران در فرایند پیاده سازی مورد توجه قرار می گیرد.

 

  • روش انتقال آموزش محور که با آموزش کاربران از جانب مشاوران بعد از تکمیل پیاده سازی مرتبط است.

 

در این قسمت روش هایی که یک سازمان می تواند در جهت غلبه بر مسئله انتقال دانش در محیط واقعی به کار گیرد، مورد بررسی قرار گرفته اند. انتقال دانش همواره یکی از ۲ فرایند اصلی مدیریت دانش(خلق دانش و انتقال دانش) بوده و یکی از فاکتورهای مهم پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های فناوری اطلاعات تلقی شده است. انتقال دانش از ۲ جهت مورد بررسی قرار می گیرد: انتقال دانش از مشتری به مشاوران و بررسی نیازهای کسب و کار و فرآیندهایی که سیستم سازمانی باید پوشش دهد و انتقال دانش از مشاوران به مشتری ها و بررسی نحوه کارکرد سیستم تهیه شده.
انتقال دانش را می توان به این صورت تعریف کرد: فرایند تبادل دانش صریح و ضمنی بین ۲ عامل که در طی آن یک عامل به منظور خاصی دانش عامل دوم را دریافت و مورد استفاده قرار می دهد. در این تعریف عامل به یک شخص، تیم واحد سازمانی، خود سازمان و یا خوشه ای از سازمان ها اتلاق می شود.
از جنبه دریافت دانش، انتقال دانش به ۲ دسته زیر تقسیم می شود:

 

  • کدگذاری[۶۹]: در این حالت انتقال دانش بر اساس اسناد، مخازن و پایگاه های داده دانش انجام می گیرد.

 

  • شخصی سازی[۷۰]: شامل تعاملات بین افراد می باشد.

 

دسته بندی دیگری را می توان برای انتقال دانش با توجه به ضابطه راهبرد جذب دانش به صورت زیر در نظر گرفت:
پایان نامه - مقاله - پروژه

 

  • جستجو محورکه ویژگی های آن عبارتند از استنتاجی، آزمایش و خطا، کنترل بالای یادگیرنده، موارد یادگیری ناکامل و تمرکز بر کارهای مرتبط.

 

  • آموزش محور که ویژگی های آن عبارتند از استقرائی، برنامه ریزی شده، کنترل ضعیف یادگیرنده، موارد یادگیری کامل، تمرکز بر ویژگی ها.

 

در طی پیاده سازی تمامی راه حل های فناوری اطلاعات ضروریست که دانش نحوه کار این سیستم ها به کاربران نهایی منتقل شود و این حالت برای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان نیز که نمونه ای از سیستم های پیچیده و استاندارد فناوری اطلاعات محسوب شده و توسط اکثر سازمان ها دنیا مورد استفاده قرار می گیرند، برقرار می باشد. رایج ترین روش پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان شامل به کارگیری همکار پیاده ساز به عنوان تامین کننده دانش مورد نیاز پیاده سازی سیستم سازمانی است. در چنین حالتی انتقال دانش در دو جهت ضروری به نظر می رسد:
۱- از مشتری به مشاوران با در نظر گرفتن نیازهای کسب و کار و فرآیندهایی که سیستم در نظر گرفته شده باید پشتیبانی کند تا بتوان اطمینان حاصل کرد که سیستم بر اساس نیازمندی های سازمان مشتری طراحی و ساخته شده است.
۲- از مشاوران به مشتری با در نظر گرفتن روش و چگونگی کارکرد راه حل فناوری اطلاعات و با این دید که به کاربران آینده سیستم امکان انجام فعالیت های روزمره آنها در سیستم جدید داده شود.
هر دو جهت انتقال دانش از اهمیت یکسان برای پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان برخوردارند. اگر مشاوران، فرآیندهای کسب و کار مشتری و نیازمندی های سیستم را نفهمند، نتایج پیاده سازی، نیازهای سازمان مشتری را برآورده نخواهد کرد و کل پروژه شکست خواهد خورد. از طرف دیگر حتی اگر سیستمی کاملا با نیازمندی ها مطابقت داشته باشد، اما کاربران قادر به اجرا و استفاده صحیح از آن نباشند، به زودی کنار گذاشته خواهد شد.
باید همواره به دنبال روش های بهینه آموزش کاربران بوده و دستیابی به این هدف مستلزم شناخت انوع دانش قابل انتقال می باشد. دسته بندی های ذیل را می توان برای دانش در نظر گرفت:
۱- ضمنی در مقابل صریح
۲- افزایشی[۷۱] در مقابل جایگزین
نوع دانشی که باید منتقل شود، تا حدودی تعیین کننده روش مناسب برای انتقال آن است. مثلا از آنجایی که کدگذاری دانش ضمنی مشکل است، بهتر است که توسط روش شخصی سازی[۷۲]منتقل شود در حالی که دانش صریح می تواند توسط هر ۲ روش کدگذاری و شخصی سازی منتقل شود. دومین دسته بندی بر این اساس انجام می گیرد که آیا دانش جدید به دانش فعلی دریافت کننده اضافه خواهد شد و یا اینکه با آن جایگزین خواهد شد. این موضوع تعیین کننده پیچیدگی فرایند انتقال دانش است و بنابر این روش انتقال مورد استفاده متاثر از آن خواهد بود. اگر دانش از نوع افزودنی باشد، احتمال این که دریافت کننده قادر به دریافت آن بدون نیاز به کمک خارجی و بر اساس روش جستجو[۷۳] باشد بیشتر است. در مقابل اگر دریافت کننده با جایگزینی دانش فعلی با دانش کاملا جدید مواجه باشد، احتمال این که نیاز به یک همکار خارجی[۷۴] احساس شود بیشتر خواهد بود.
دانش سیستم های فناوری اطلاعات جدید عمدتا صریح است، چرا که چگونگی کارکرد این سیستم ها قابل کد گذاری بوده و از طریق مستندسازی قابل نمایش است. همچنین چنین دانشی از نوع جایگزین است چرا که دانش سیستم های فناوری اطلاعات قبلی با دانش سیستم های جدید جایگزین خواهد شد. از آنجایی که دانش پیرامون کارکرد سیستم جدید را می توان به شکل مستندسازی، راهنمای کاربر، راهنمای برخط[۷۵]، مواد آموزشی الکترونیکی و غیره کدگذاری کرد، می توان آن را فقط به شکل کدگذاری شده به کاربران نهایی منتقل کرد. هرچند که پیچیدگی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و ویژگی جایگزینی دانش نحوه کارکرد آنها، باعث می شود که جذب این دانش از طریق مطالعه خودخوان اسناد و منابع موجود، با مشکل مواجه شود. بهتر است که انتقال دانش با بهره گرفتن از ترکیب روش های کدگذاری و شخصی سازی انجام شود. همانطوری که قبلا به آن اشاره شد دانش جدید می تواند با بهره گرفتن از روش های جستجو محور و آموزش محور توسط دریافت کننده آن جذب شود.
ترکیب روش های مذکور با در نظر گرفتن تحویل[۷۶] و جذب دانش، روش های مختلفی را برای انتقال دانش مشخص می کند. روش های انتقال دانش در جدول ۲-۵ مورد بررسی قرار گرفته اند.
جدول ۲-۵ روش های انتقال دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی]۳۹[.

 

جستجو
آموزش

 

کدگذاری
مطالعه خودخوان با بهره گرفتن از راهنمای کاربر
جلسات یادگیری الکترونیکی

 

شخصی سازی
یادگیری از طریق انجام کار به همراه مشاوران
کارگاه های آموزشی/جلسات رسمی آموزش

 

 

جمع بندی روش های انتقال دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی
روش های فوق را می توان به منظور بهینه سازی فرایند انتقال دانش از مشاوران به کاربران سیستم، با هم ادغام کرد. همانطوری که در جدول مشاهده می شود کاربران از ۳ طریق می توانند دانش سیستم های فناوری اطلاعات جدید را کسب کنند:
۱- از طریق آموزش های رسمی در طی جلسات آموزشی اختصاصی که از ۲ طریق مدرس خصوصی یا ابزارهای یادگیری الکترونیکی ارائه می شود.
۲- از طریق مطالعه خودخوان با بهره گرفتن از مستندات سیستم، کمک برخط یا کمک ارائه شده به وسیله سایر کاربران.
۳- از طریق اکتساب دانش از مشاوران در طی فرایند پیاده سازی.
باید توجه داشت که روش اول اکتساب دانش سیستم های فناوری اطلاعات آموزش محور و دو روش بعدی جستجو محور هستند. روش های آموزش رسمی اگر چه ارزشمند محسوب می شوند ولی الزاما منجر به پذیرش بهتر فناوری اطلاعات توسط کاربران نمی شوند. کمک های غیر رسمی ارائه شده توسط کاربران با تجربه به مهمی آموزش های رسمی بوده و جدای از بحث انتقال دانش، اثرات اجتماعی عمیقی بر روی آموزش گیرندگان خواهد داشت. ارتباط و تبادل دانش بین کاربران اصلی و مشاوران یکی از فاکتورهای اصلی برای پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های سازمانی محسوب می شود. بنابراین هر ۳ روش انتقال دانش به کاربران نهایی ارزشمند هستند و باید راهبردهای مناسبی را به منظور ترکیب آنها با یکدیگر و دستیابی به بهترین خروجی با هزینه بهینه به کار گرفت. ترکیب مناسب روش های آموزشی تضمین کننده خروجی مطلوب است که این خروجی ها شامل موارد ذیل هستند:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:08:00 ق.ظ ]




ج: ضرورت‌های کارگاه

این مورد ارتباطی با رفتار و وضع کارگر نداشته و شامل مشکلات اقتصادی، فنّی یا ساختاری کارگاه و مؤسسه محل کار او می‌شود. در این حالت بیشتر کشورها آئین‌نامه‌ی مفصلی را پیش‌بینی کرده‌اند که مستلزم جلب موافقت نمایندگان کارگران و مقام‌های عمومی مانند وزارت کار و یا سایر وزارتخانه‌های مربوطه است. اخراج به سبب ضرورت‌های کارگاه در بیشتر موارد شامل شماری از کارگران می‌شود. گاه نیز شامل همه‌ی کارگران شده و به تعطیلی کارگاه منجر می‌شود.

گفتار پنجم: اخراج موجه و دلایل آن

با توجه به اشاره‌ی ماده‌ی ۱۶۵ به ماده‌ی ۲۷، برای بررسی موارد اخراج موجه باید ماده‌ی ۲۷ را مورد مطالعه دقیق قرار داد. برابر ماده‌ی ۲۷ هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر شورای اسلامی کار علاوه‌بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه‌ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخت کرده و قرارداد کار وی را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده، اگر مسئله با توافق حل نگردید به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید. مبحث ذکر شده دارای ۲ تبصره می‌باشد که به ذکر آن می پردازیم.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
تبصره‌ی ۱: کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد و یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ قانون کار) در فسخ قرارداد کار الزامی است.
تبصره‌ی ۲: موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
با مراجعه به این ماده و تبصره‌های یاد شده جا دارد درباره‌ی هر یک از نکات زیر توضیحاتی ارائه شود که در ذیل به ذکر این توضیحات می‌پردازیم. دلایل اخراج، تشریفات اخراج، پرداخت حق سنوات و تعلیق قرارداد کار ظرف مدت رسیدگی در مراجع حل اختلاف، به عنوان اولین گام به بیان دلایل اخراج و توضیحات آن می‌پردازیم.

الف: دلایل اخراج

۱. اخراج بر اثر قصور[۴۶] و بی‌انضباطی[۴۷] کارگر در انجام وظایف محوله یا نقض مکرر آئین‌نامه‌های انضباطی کار، آن هم پس از تذکرات کتبی می‌توانند توجیهی برای اقدام کارفرما محسوب شوند. راجع‌به تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۲۷ که شامل موارد قصور، بی‌انضباطی و … می‌شود آئین‌نامه‌ای در تاریخ ۸/۲/۱۳۷۰ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی وقت رسید. این آئین‌نامه با عنوان مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار نامیده شده است. برابر ماده یک مقررات یاد شده هر گونه کوتاهی در انجام وظایف محوله و یا هر گونه فعل و یا ترک فعل که موجب نقض آئین‌نامه‌های انضباطی کارگاه، بروز اختلال و بی‌نظمی در روند طبیعی کار کاهش کمّی و کیفی تولید و خدمات، افزایش ضایعات، ضرر و زیان و نقض شئون اسلامی در کارگاه را فراهم نماید، قصور نامیده می‌شود. تعریف ماده از واژه‌ی قصور در مواردی بسیار کلی است و راه را برای اختلاف‌نظر و سوءاستفاده باز می‌گذارد. شاید از همین روست که تبصره ماده یک در جهت کاستن از ابهام تعریف‌های مندرج در ماده می‌افزاید موارد قصور و نقض آئین‌نامه انضباطی با توجه به ماهیت خلاف و میزان تکرار و یا استمرار آن در آئین‌نامه انضباطی کارگاه لحاظ خواهد گردید. هر چند در تعریف ماده‌ی ۲۷ قصور و نقض آئین‌نامه انضباطی هر یک دلیل جداگانه برای اخراج تلقی شده‌اند. ماده یک آئین‌نامه نقض آئین‌نامه را نیز جزو تعریف قصور آورده است ولی در تبصره همان ماده در واقع در امر جداگانه تلقی شده‌اند. نهایتاً می‌توان گفت که مندرجات آئین‌نامه انضباطی می‌تواند به روشن شدن موارد قصور کمک کند. در قانون کار مصوب ۱۳۳۷ برای موجه دانستن اخراج از کلمه تقصیر استفاده شده است حال آنکه به موجب قانون کار مصوب ۱۳۶۹ حضور کارگر مطرح است. پرسشی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که آیا بین واژه تقصیر و قصور تفاوتی وجود دارد یا خیر. تقصیر اعم است از تعدی و تفریط و تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری، تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است (قانون مدنی مواد ۹۵۱، ۹۵۲ و ۹۵۳). بنابراین در تقصیر، عنصر تعمد وجود دارد به این معنا که وقوع تعدی و تفریط منبود به فعل یا ترک فعل ارادی است. مثلاً کارگر به رغم اطلاع از ضرورت تعویض قطعه‌ای از ماشین بافندگی با عدم اقدام به موقع، موجب خسارت نسبت به تولیدات کارخانه می‌شود. اما قصور یعنی چه؟ آیا هر گونه نقصی در کار کارگر حاصل شود قصور کارگر محقق شده و می‌تواند موجبات اخراج او کارگر را فراهم بیاورد؟ با توجه به تعریفی که از قصور به عمل آمد می‌توان گفت که هر گونه کوتاهی اعم از عمدی یا غیر عمدی کارگر که منجر به عوارض ذکر شده در تعریف قصور (نقض آئین‌نامه انضباطی کارگاه، بروز اختلال در روند طبیعی کار و …) شود قصور خواهد بود که دایره وسیعی برای آن پیش‌بینی شده است، لذا باید مصادیق آن به صورت متعارف مورد سنجش قرار گیرد و جز در موارد حاد که موجب بروز ضرر و زیان و ضایعات قابل توجه شود، سایر مصادیق را در فعل و ترک فعل عمدی کارگر جستجو کرد.
۲. اخراج کارگر پس از توقیف منجر به محکومیت جزایی[۴۸]
چنانچه کارگری به موجب شکایت کارفرما بازداشت شود و یا اینکه بازداشت او بر اثر امور غیر مرتبط با کارگاه مثل اختلاف شخصی او با دیگران و نتیجتاً شکایت اشخاص ثالث یا بر اثر ارتکاب جرایم عمومی باشد و این توقیف منجر به صدور حکم محکومیت او شود، کارفرما مجاز خواهد بود به کار او خاتمه داده و چنین کارگری را اخراج نماید. چنین موضوعی از مفهوم مخالف ماده ۱۷ قانون کار به دست می‌آید و چنانچه در جای خود و در مورد جرایم مهم استفاده شود بسیار مفید و مؤثر بوده و مدافع حقوق کارفرمایی می‌باشد که تمایلی به کارگیری مجدد کارگری در مرجع قضایی، محکوم به تحمل مجازات گردیده را ندارد لذا مجاز است به خدمت او خاتمه دهد. در ماده‌ی ۱۷ قانون کار مقرر می‌دارد: «قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد». ترتیب تنظیم ماده مرقوم به گونه‌ای است که کارفرما می‌تواند گاهی به نحوی غیر منصفانه و تحت پوشش قانون به خدمت کارگر خاتمه داده و از ادامه‌ی کار او جلوگیری کند. به عنوان مثال در صورتی که کارگری به دلیل اختلاف با همسایه یا بر اثر نزاع خانوادگی، چند روزی را بازداشت شود و این بازداشت صرفاً منجر به محکومیت مالی او اعم از پرداخت دیه یا جزای نقدی گردد، چنین موضوعی موجب خواهد شد کارفرما مختار باشد به قرارداد چنین کارگری خاتمه دهد و او را اخراج کند. این امر کاملاً ناعادلانه و غیرمنصفانه است و شایسته بود قانونگذار در صورت محکومیت کارگر به مجازات‌های سالب آزادی مثل حبس و آن هم با ذکر مدت آن، چنین امتیازی را در اختیار کارفرما قرار می‌داد و لذا اصلاح قانون کار در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. بنا به مفهوم مخالف ماده ۱۷ در حال حاضر هر گونه توقیف کارگر که منجر به محکومیتش گردد از جهات موجه اخراج او خواهد بود. در این ارتباط رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در راستای نظر به اینکه حل اختلاف و تعارض آرای شعب ۸ و ۱۲ از شعب بدوی دیوان مذکور قابل ذکر است. توضیح آنکه شعبه ۸ در رأی شماره ۹۹۶ مورخ ۱۸/۷/۷۹ خود، غیبت کارگر بازداشتی را که در رابطه با صدور چک بلامحل محکوم به حبس گردیده، خارج از حیطه اراده و اختیار او دانسته و از مصادیق غیبت غیر موجه ندانسته بود که در مقام تعارض با رأی شعبه ۱۲ که در آن نیز محکومیت به حبس کارگر اخراجی بر اثر صدور چک بلامحل مطرح بوده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه زیر را صادر نموده است:
«نظر به اینکه محکومیت کیفری مشمولین قانون کار و عدم اشتغال آنان به خدمت به واسطه تعقیب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت و از موجبات قطع رابطه‌ی همکاری با کارفرما محسوب می‌شود. بنابراین دادنامه‌ی شماره ۳۸۵ مورخ ۲۰/۴/۷۸ لازم‌الاتباع خواهد بود».
۳. اخراج موجه کارگر به سایر اسباب
در برخی موارد اخراج کارگر بدون اینکه قصوری نداشته باشد و یا بدون تأثیر عملکرد او حاصل می‌شود. به عنوان مثال کارفرما دچار ورشکستگی می‌شود که در این حالت عملاً ادامه خدمت کارگران میسر نیست و یا کارخانه‌ای برای تولید محصول خاصی تجهیز و راه‌اندازی شده و پس از مدتی تولید محصول در انحصار دولت قرار گرفته و بخش خصوصی از دخالت در آن ممنوع می‌شود و به ناچار فعالیت کارگاه متوقف می‌گردد و کارگران اخراج می‌شوند. این گونه اخراج به تعبیر ماده ۱۶۵ قانون کار، اخراج موجه محسوب می‌شود و موجب اختتام قرارداد کار است. البته مواردی نیز وجود دارد که کارگاهی به واسطه اموری مثل ایجاد مزاحمت یا داشتن ضایعات زیست محیطی و یا عدم رعایت بهداشت به حکم قانون با دستور مقام صلاحیت‌دار تا رفع مشکل و بر طرف نمودن نقص خود تعطیل می‌شوند. صرف تعطیل یا توقف فعالیت به ترتیب مذکور نمی‌تواند موجب اخراج کارگران باشد و علی‌رغم اینکه ادامه فعالیت و انجام کار برای مدتی میسر نیست، قرارداد کار به قوت خود باقی می‌باشد، مگر اینکه به دلایلی که بنا به رأی مراجع حل‌اختلاف موجه تلقی گردد امکان راه‌اندازی مجدد کارگاه و فعالیت دوباره آن میسر نباشد مثل اینکه کارگاهی در سطح شهر به دلیل داشتن مشاغل فراهم تعطیل شده و باید به خارج از شهر منتقل شود ولی این کار در توان مالی کارفرما نیست و یا تعطیل کارخانه‌ای از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست به دلیل داشتن ضایعات زیست محیطی، به طوری که رفع ضایعات، متضمن به کارگیری دستگاه‌های مدرنی باشد که تهیه‌ی آن از توان مالی کارفرما خارج بوده و یا صنعت مربوطه در اختیار کشورهایی می‌باشد که به دلیل گوناگون از قبیل محاصره اقتصادی، دسترسی به تکنیک مورد نظر دشوار باشد، در چنین مواردی می‌توان اخراج را موجه و قرارداد کار را خاتمه یافته تلقی نمود.
یکی از سئوالاتی که راجع‌به موضوع بحث مطرح شده است آن است که اگر قسمتی از کارگاه به علت استهلاک ماشین آلات، تعطیل شود آیا کارفرما می‌تواند به خدمت کارگران آن بخش خاتمه دهد و سنوات آنان را بپردازد؟ در پاسخ به این سئوال شایان ذکر است که قانون بیمه بیکاری در تبصره یک ماده ۲ یک نوع بیکاری موقت را که ناشی از تغییرات اقتصادی باشد تجویز کرده است. در اینگونه موارد کارفرما باید به وزارت کار مراجعه و نسبت به اخراج کارگران و یا حفظ آنان با وزارت مزبور به تفاهم برسد. روشن است که اگر کارفرما مجدداً همان کارگاه را با ماشین‌آلات جدید دایر نماید باید کارگران سابق را در صورت بیکار بودن به کار سابق اعاده کند ولی چنانچه به علل مختلف از جمله عدم توانایی مالی و ورشکستگی ادامه کار ممکن نباشد کارفرما می‌تواند نسبت به پرداخت حق سنوات و خاتمه قرارداد کار اقدام نماید.

ب: تشریفات اخراج موجه

در صورتی که کارفرما قصد اخراج کارگر را به دلیل قصور و بی‌انضباطی داشته باشد، برابر ماده‌ی ۲۷ قانون کار، از تشریفات اخراج آن است که نظر مثبت شورای اسلامی کار در خصوص اخراج اعلام گردد. بر طبق ماده‌ی یاد شده در واحدهایی فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است تبصره یک ماده مذکور می‌افزاید در کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشد اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد الزامی می‌باشد. از مجموع این مقررات استفاده می‌شود که نهاد کارگری در کارگاه باید با اخراج موافق باشد و حتی در صورت فقدان تشکیل کارگری باید هیأت تشخیص که اصولاً مرجع نخستین حل اختلاف کارگر و کارفرما هست نه به عنوان رسیدگی به دعوی، بلکه به عنوان مرجع تشخیص درستی دلایل کارفرما، نظر مثبت خود را اعلام کند. بر طبق تبصره ماده ۱۵۸ کارگری که مطابق نظر هیأت تشخیص باید اخراج شود حق دارد نسبت به این تصمیم به هیأت حل اختلاف مراجعه و اقامه‌ی دعوی نماید. ماده‌ی ۲۷ به امکان حل موضوع از رهگذر توافق هم اشاره می‌کند ولی به روشنی معلوم نیست که منظور، تنها توافق میان کارگر و کارفرماست یا نهادهای یاد شده. هم باید در این توافق نقش داشته باشند به هر حال در صورت به توافق نرسیدن، ناگزیر موضوع به مراجع حل اختلاف کشیده خواهد شد که در این باره تصمیم‌گیری کنند. در خصوص اخراج کارگر به دلایل دیگر رعایت تشریفات ماده ۲۷ قانون کار الزامی نبوده و در صورت اختلاف کارگر و کارفرما راجع‌به اخراج به دلایل مذکور رأی مراجع‌حل اختلاف تعیین کننده خواهد بود. سئوالی که راجع‌به موضوع بحث مطرح است آن است که هر گاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و شورای اسلامی با اخراج او موافقت ننماید. آیا کارفرما می‌تواند رأساً کارگر را اخراج نموده و حق سنوات او را پرداخت کند؟ در پاسخ به این سئوال باید بگوییم که چنانچه شورا با اخراج موافقت ننماید، کارگر یا کارفرما هر کدام می‌توانند به مراجع حل اختلاف مراجعه کنند تا رسیدگی به وضع کارگر در مراجع مذکور، وضع کارگر از لحاظ اشتغال به حالت تعلیق در می‌آید. بدیهی است اخراج کارگر و پرداخت حق سنوات به وی مستلزم تأیید اخراج از روی مراجع مزبور است.

ج: پرداخت حق سنوات

یکی از تکالیف کارفرما هنگام اخراج موجه آن است که افزون بر مطالبات و حقوق به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماده آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به کارگر اخراجی بپردازد. پرداخت آنچه در قانون حق سنوات نامیده شده در قوانین و مقررات کار و موازین بین‌المللی سابقه دارد و پیش‌بینی شده است قانون کار سال ۱۳۲۷ کارفرما را ملزم می‌کرد که هنگام اخراج کارگر بر اساس سوابق خدمت وی معادل پانزده روز بر اساس آخرین مزد به او بپردازد افزون بر آن برای کارگر اخراجی حقی به نام خسارت اخراج هم مقرر شده بود که در صورت شکایت کارگر و تصمیم مراجع حل اختلاف مبلغ آن می‌توانست حداکثر معادل سه سال حقوق یا مزد کارگر باشد. نکته‌ای که در زمان حکومت قانون کار سال ۱۳۳۷ محل اختلاف بود، این بود که چون برابر ماده‌ی ۳۴ آن قانون گفته شده بود در صورتی که اخراج کارگر به تشخیص هیأت حل اختلاف در اثر تقصیر او در انجام وظیفه باشد هیچ گونه حقی به او تعلق نخواهد گرفت. البته در این مورد باید گفته شود که عقیده‌ی برتر این است که این محرومیت تنها شامل خسارت اخراج می‌شود. هر چند ممکن است برخی تصور کنند که هنگامی که دلیل موجهی برای اخراج وجود دارد، دیگر پرداخت وجهی به کارگر محلی نمی‌تواند داشته باشد، باید توجه داشت که ارائه دلیل موجه تنها نشان دهنده این امر است که رفتار کارگر به گونه‌ای است که ادامه‌ی کار او در کارگاه با موازین نظم و انضباط لازم هماهنگی ندارد وگرنه زحمات گذشته‌ی او و زمانی که در خدمت کارگاه صرف کرده است نباید به فراموشی سپرده شود و حقش در این زمینه نباید نادیده گرفته شود. البته علاوه‌بر حق سنوات عیدی و بُن کارگری نیز به نسبت مدتی که در سال آخر کار کرده است به وی تعلق می‌گیرد.

گفتار ششم: اخراج غیر موجه

قانون کار درباره‌ی اینکه اخراج در چه مواردی ناموجه است، سکوت کرده و به روشنی منظور خود را بیان ننموده است بلکه به این امر اکتفا کرده است که تشخیص آن را بر عهده‌ی هیأت حل اختلاف قرار دهد. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا اخراج ناموجه محدود به مواردی است که مقررات ماده ۲۷ قانون در خصوص اخراج موجه به درستی رعایت نشده باشد. برای نمونه مواردی که به استناد آن عمل کارگر قصور یا تخلف از آئین‌نامه انضباطی تلقی شده و به نظر هیأت حل اختلاف با این عنوان‌ها تطبیق نمی‌کند یا دیگر تشریفات مندرج در آن ماده نادیده گرفته شده است و هیأت حل اختلاف بر این اساس اخراج را ناموجه دانسته است یا آنکه هر گاه کارفرما به دلایل دیگری کارگر را اخراج کند، هیأت حل اختلاف می‌تواند با بررسی دلایل ابزاری آنها را حسب مورد موجه یا ناموجه تشخیص دهد و بر اساس این تشخیص حکم اخراج موجه یا ناموجه را بتوان بار کند؟ پاسخ این پرسش به این نکته‌ی اساسی بر می‌گردد که با پذیرش اصل لزوم توجیه، اخراج آیا قانونگذار باید ضوابط کلی مربوط به مواردی که اخراج موجه محسوب می‌شود را مشخص کند یا چنین امری ضروری نیست؟ در بررسی مقاوله‌نامه‌ی شماره ۱۵۸ سازمان بین‌المللی کار دیده شده که از دید موازین بین‌المللی، ضوابط مربوط به اخراج موجه در چند بخش دسته‌بندی شده و مواردی هم به صراحت از شمار دلایل موجه خارج دانسته شده و اخراج در آن موارد منع شده است. از آنجا که در قانون کار ایران تنها در خصوص اموری که به رفتار کارگر مربوط می‌شود در ماده ۲۷ ضوابطی برای اخراج کارگر ارائه گردیده و به دیگر موارد اشاره‌ای نشده است و در ماده ۱۶۵ هم پس از بیان حکم اخراج ناموجه در ذیل ماده آمده است که در غیر این صورت کارگر مشمول اخذ سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود شاید بتوان گفت که هیأت حل اختلاف در رسیدگی به موجه و یا نبودن اخراج محدودیت‌ دارد. این نظر هر چند در عمل می‌تواند مشکلاتی را پدید آورد، با ظاهر قانون مطابقت بیشتری دارد. در ادامه بحث دیدگاه دیگر را که در بالا بدان اشاره شد ذیل عنوان موارد ابهام و تردید بررسی خواهیم کرد.

الف: حکم اخراج ناموجه

برابر ماده‌ی ۱۶۵ در صورتی که هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند. حکم ماده روشن است: زمانی که کارگر بدون دلیل موجه اخراج شده است بر اساس حق اشتغال و پیشینه‌ای که در کار خود داشته است، استحقاق آن را دارد که به کار پیشین خود بر گردد و چون عمل اخراج ناموجه است شناخته شده است، نه تنها فرد بلکه حق‌السعی برای مدت میان اخراج و بازگشت به کار به او تعلق می‌گیرد، یعنی همانند آن است که در این مدت به کار اشتغال داشته و حق دارد آنچه را در زمان اشتغال به وی پرداخت می‌شده را دریافت کند. بی‌تردید از دیدگاه حمایت از حق اشتغال کارگر و دفاع از حقوقی که طی مدت کار در کارگاه نسبت به شغل و کار خود پیدا کرده است، این حکم قانون قابل تأیید است و اصولاً حکم بازگشت به کار یکی از راه‌هایی است که در موارد اخراج ناموجه در موازین بین‌المللی هم مورد توجه قرار گرفته است. ولی، از لحاظ عملی اگر کارفرما به اجرای رأی هیأت اختلاف تن در ندهد چه باید کرد؟ درست است که برابر ماده‌ی ۱۵۹ رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود و به موجب ماده ۱۶۶ به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد و بر پایه آئین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۲/۳/۷۰ هیأت وزیران، ترتیب اجرای این رأی‌ها تابع احکام و مقررات اجرای مربوط به محاکم دادگستری است و با آنکه در ماده ۱۸۰ قانون کار برای کارفرمایانی که رأی‌های قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف را به موقع اجرا نکنند، افزون بر تکلیف اجرای رأی، محکومیت به پرداخت جریمه‌ی نقدی هم مقرر شده است. با این همه اجرای حکم بازگشت به کار در مواردی ممکن است کارگر اخراجی را به امید بازگشت به کار مدت‌ها در پیچ و خم پیگیری حق خود گرفتار کند، در حالی که با مشکل نداشتن کار و محرومیت از درآمدی که با آن زندگی خود را اداره کند، نیز دست به گریبان خواهد بود مقاوله‌نامه شماره ۱۵۸ در ماده ۱۰ خود مقرر می‌دارد که در مواردی که مراجع صالح برای رسیدگی به اختلاف‌های کارگر و کارفرما به این نتیجه برسند که حکم مربوط به ابطال اخراج یا حکم بازگشت به کار اجرا شدنی نیست، حق داشته باشند از رهگذر تعیین خسارت مناسب یا از راه‌های دیگر به تأمین حقوق کارگر اقدام کند. این راه‌حل که در پیش‌نویس قانون هم بدان اشاره شده بود، متأسفانه مورد توجه قانونگذار قرار نگرفت. شاید، این بی‌توجهی خود یکی از اموری باشد که در فرار از مقررات قانونی و سوءاستفاده از قراردادهای مدت موقت بی‌تأثیر نبوده است.

ب: نظر کارگر در خصوص بازگشت به کار

تبصره‌ی ماده‌ی ۱۶۵ مقرر می‌دارد چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد. ممکن است ضمن طرح شکایت مربوط به اخراج و با آنکه اخراج ناموجه به شمار می‌آید، کارگر خود به دلایلی نخواهد به کارگاه باز گردد. در این صورت برای او حقی بیش از کارگری که به دلایل موجه اخراج شده، مقرر شده است. شاید این تبصره در مواردی بتواند به رفع مشکلاتی که بازگشت به کار می تواند در پی داشته باشد کمک کند.

ج: موارد ابهام و تردید

قانون کار در برخی از اموری که از دیدگاه بین‌المللی دلیل موجهی برای اخراج به شمار
می آیند، سکوت کرده و یا به شکلی مبهم بدان اشاره کرده است. در اینگونه موارد تکلیف چیست؟ در زیر دو مورد که مهم تر از سایر موارد به نظر می آید را بررسی می کنیم.
۱. بخش سوم مقاوله‌نامه‌ی شماره ۱۸۵ به موردی اشاره می کند که کارفرما به سبب عوامل اقتصادی، فنّی، ساختاری و مانند آن به اخراج شماری از کارگران اقدام کند. در این مورد نخست، کارفرما باید ظرف مدتی معقول و مفید نمایندگان کارگران را در جریان قرار دهد و اطلاعات لازم را در خصوص وضع کارگاه و مشکلاتی که سبب شده است به چنین راه حل‌هایی بیاندیشید، شمار کارگرانی که قرار است بدین ترتیب در معرض اخراج قرار بگیرند و اینکه جزء کدام دسته از کارگران هستند و نیز این نکته که اخراج این شمار از کارگران ظرف چه مدنی انجام خواهد شد در اختیار آنان بگذارد. پیشتر به نمایندگان کارگران طی مهلتی هر چند طولانی تر که ممکن باشد، امکان دهد که این امر را بررسی کنند چه تدبیری می توان اتخاذ کرد تا از اخراج های مورد نظر جلوگیری شده یا موارد آن محدودتر شود یا برای نمونه با جابجایی شغلی از آثار منفی اخراج کاسته شود؛ و سوم در مورد اخراج به دلایل اقتصادی، فنّی و غیره کارفرما موظف است به مقام های مسئول نیز پیش تر و ظرف مهلتی هر چند طولانی تر که ممکن باشد، مراتب را اطلاع دهد و دلایل خود برای اخراج و نیز شمار کارگران و دیگر اطلاعات ضروری را به آنان ارائه کند. از آنچه که به طور خلاصه آورده شد، مشخص می‌شود که اخراج به دلایل اقتصادی، فنّی و مانند آن که معمولاً شامل شماری کارگر می‌شود که گاه می‌تواند بسیار مهم باشد، باید پس از بررسی همه‌ی راه‌های ممکن برای جلوگیری از بیکاری عده‌ای از کارگران صورت می‌گیرد و تابع مقررات دقیقی می‌باشد که قانون هر کشور مشخص می‌کند. اکنون این پرسش مطرح است که با توجه به سکوت قانون کار ایران در این باره اگر کارفرمایی کارگرانی را به دستاویز مشکلات اقتصادی و مانند آن اخراج کرد، آیا بررسی موضوع از سوی هیأت حل اختلاف کافی خواهد بود و تشخیص موجه بودن یا نبودن اقدام کارفرما با این مرجع می‌تواند باشد؟ برخی از کارشناسان مسائل کار چنین نظری ابراز کرده‌اند و عقیده دارند که ماده‌ی ۱۶۵ در این باره کاربرد دارد. درست است که با توجه به موقعیت روابط کارگر و کارفرما موارد اخراج نمی‌تواند به آنچه در ماده‌ی ۲۷ ذکر شده، منحصر باشد و در عمل اخراج به دلایل اقتصادی و مانند آن می‌تواند اتفاق افتد، ولی برای حفظ حقوق کارگران، رسیدگی مراجع حل‌اختلاف کافی نیست و شایسته است تدابیر قانونی لازم در نظر گرفته شود تا در اینگونه موارد اخراج به عنوان آخرین راه‌حل به کار برده شود و پیش از آن همه‌ی جهات سنجیده شود و هم تشکیل کارگری موجود در کارگاه و هم وزارت کار و امور اجتماعی و در صورت لزوم دیگر مراجع مربوط در این باره نظر دهند.
۲. ماده‌ی ۳۲ قانون کار که در مبحث چهارم از فصل مربوط به قرارداد کار با عنوان جبران خسارت از هر قبیل … آمده است چنین مقرر می‌دارد که اگر خاتمه‌ی قرارداد در نتیجه کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد البته بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر، کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه‌ی خدمت معادل ۲ ماه آخرین حقوق را به وی پرداخت نماید. هر چند این ماده به ظاهر می‌تواند جزء مواردی به شمار آید که درباره‌ی هر یک از انواع قرارداد کار موقت و غیر موقت ممکن است پیش آید، از آنجا که ماده‌ی ۳۱ خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی را جداگانه ذکر کرده است، پس کاهش توانایی‌های جسمی و فکری غیر از کار افتادگی است. اگر از کارافتادگی کلی می‌تواند نتیجه‌ی حادثه ناشی از کار باشد و این حادثه ممکن است حتی در نخستین روزهای کار اتفاق افتد، بنابراین احتمال وقوع آن برای کارگری که به موجب قرارداد موقت به کار اشتغال دارد، منتفی نیست. ولی کاهش توانایی‌های جسمی و فکری که ناشی از کار کارگر باشد به طور منطقی در موردی تصور شدنی است که کارگر طی مدتی طولانی به آن دچار شده است. از اینرو می‌توان گفت که این حالت در قراردادهای کار مدت غیر موقت پیش می‌آید و هر چند ماده‌ی ۳۲ اشاره نکرده است که خاتمه‌ی قرارداد به ابتکار چه کسی صورت می‌گیرد، با توجه به تکالیفی که بر عهده کارفرما در پایان ماده قرار داده شده است، علی‌القاعده کارفرما است که به قرارداد کار خاتمه داده است. پس، در واقع این گونه خاتمه قرارداد کار هم به نوعی اخراج محسوب می‌شود. در این صورت آیا راه‌حل پیش‌بینی شده برای حفظ حقوق کارگر کافی است؟ ملاک کاهش توانایی‌ها تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه است. آیا این تشخیص قطعی است یا می‌توان به آن اعتراض کرد؟ ظاهراً قطعی است. از سوی دیگر به معرفی کارگر به این کمیسیون از سوی شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگر اشاره شده است. آیا معرفی از سوی این نهادها به معنای آن است که دخالت آنها تضمینی برای حفظ حقوق کارگر است؟ ماده ۳۲ در زمینه‌ی پاسخ به این دغدغه‌ها گویا نیست.

مبحث پنجم: کار کودک

دگرگونی‌های تکنولوژیک و تحولات سریع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و پیامدهای خواسته یا ناخواسته آنها، زمینه را برای بروز و گسترش آسیب‌های اجتماعی فراهم کرده است. از جمله آسیب‌های اجتماعی که روند رو به گسترش آن مشهود است، وجود کودکان خیابانی است. پدیده کودکان خیابانی یکی از آسیب‌های اجتماعی است که نه تنها بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان را که سرمایه‌های آینده‌ی جامعه هستند در معرض انواع آسیب‌ها قرار داده، بلکه جامعه را نیز با زبان‌های فراوانی روبرو ساخته است.

گفتار اول:

کودکان و نوجوانان خیابانی کسانی هستند که بنابه دلایل مختلف اعم از عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی جهت تأمین نجات و بقاء خود و خانواده‌هایشان از خانواده و خانه بیرون آمده‌اند و به سطح شهر و ترجیحاً خیابان‌ها، پارک‌ها و … جهت کار و زندگی رو آورده‌اند که برخی از آنها به شکل‌های مختلف در ارتباط با خانواده‌ی خویش می‌باشند. چگونگی ارتباط این کودکان با خانواده‌هایشان به سه شکل است:
۱. کودکانی که تا حدودی با خانواده در ارتباط‌اند یعنی در خیابان زندگی می‌کنند و به طور منظم یا نامنظم اعضای خانواده خود را ملاقات می‌کنند.
۲. کودکانی که با خانواده زندگی می‌کنند و در خیابان‌ها کار می‌کنند که این گروه را معمولاً «گروه کار» گویند، چرا که جهت تأمین هزینه‌ی زندگی کار می‌کنند و درآمد حاصل را در اختیار خانواده قرار می‌دهند.
۳. کودکانی که هیچ گونه ارتباطی با خانواده خود ندارند و خیابان‌ خانه آنها است.
سازمان بهداشت جهانی (۱۹۹۳) چهار گروه مختلف را به عنوان «کودکان خیابانی» مشخص کرده است:
۱. کودکان وابسته به خیابان: کودکانی که به جز خیابان خانه‌ای ندارند. خانواده‌شان آنها را ترک کرده یا هیچ یک از آنها زنده نباشند.
۲. کودک در خیابان: ممکن است حتی هر شب برای خواب به خانه بر گردد، اما به خاطر فقر و سوءاستفاده‌های جسمی و جنسی، اغلب اوقات شبانه‌روز را در خیابان بگذراند.
۳. کودک به عنوان عضو یک خانواده‌ی خیابانی: به خاطر فقر، حوادث طبیعی یا جنگ، بی‌خانمان شده و همراه با سایر اعضای خانواده خود مجبور به زندگی در خیابان و محیط‌های نامناسب می‌باشند.
۴. مراقبت پرورشگاهی: کودکانی که در مراکز ویژه نگهداری می‌شوند، اما قبلاً در وضعیت بی‌خانمانی به سر می‌برده‌اند و در معرض خطر برگشت به همان وضعیت هستند (سازمان جهانی بهداشت، ۱۹۸۶).
بر اساس آمارهای موجود، بیش از ۲۵۰ میلیون کودک (۱۴-۵) که معمولاً زیر سن قانونی کار می‌کنند، در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند. اگر سن پایان کودکی را بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک زیر ۱۸ سال در نظر بگیریم، در سال ۲۰۰۲ بیش از ۳۵۰ میلیون کودک و نوجوان به جای پرداختن به تحصیل، کار می‌کنند. از مجموع کودکان کار نیمی از آنها در کشورهای پیشرفته آمریکای لاتین و کشورهای آفریقایی و نیمی دیگر در آسیا به سر می‌برند. در ایران نیز تعداد ندارد. بیش از ۲۰ هزار نفر کودک کار در تهران تأیید شده است. در آمار تخمینی سازمان جهانی کار در سال ۱۹۹۵ بیش از ۷۱/۴ درصد کودکان بین ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران از لحاظ اقتصادی فعال هستند. حال سئوالی که در اینجا مطرح است این می‌باشد که چرا شاهد رشد ناگهانی کودکان کار هستیم؟
به عنوان نخستین و مهم‌ترین دلیل شاید بتوان گفت: بحران اقتصادی معیشتی و فقیر شدن بخش‌های بزرگی از جمعیت جهان، خانواده‌ها و کودکان را وا میدارد تا برای بقای خود به هر فعالیتی روی بیاورند. در این زمینه رابطه‌ی بین جمعیت و محیط، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی آن گونه که امروزه در حال وقوع است، در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است و از آنجا که نحوه زندگی و انتظارات افراد به ویژه نسل جوان نیز تحت چنین شرایطی سریعاً در حال تغییر است، برای حل معضلات شهری، برنامه‌ریزی‌های شهری ـ جمعیتی اجتناب‌ناپذیر است، چرا که گسترش شهرنشینی با افزایش پدیده کودکان خیابانی در ارتباط است.
عوامل مؤثر بر گسترش شهرنشینی که به طور فزاینده‌ای پدیده کودکان خیابانی را به دنبال می‌آورد عبارتند از: ۱. مهاجرت. ۲. صنعتی شدن. ۳. وسایل حمل و نقل. ۴. تغییرات اجتماعی ـ اقتصادی. به طور عمده دلایل زیادی وجود دارد که در اثر آنان کودکان برای کار به خیابان‌ها روی می‌آورند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
۱. کسب درآمد برای خود و حمایت از خانواده‌هایشان.
۲. فرار از مشکلات خانوادگی (اختلاف با والدین، عدم تأیید رفتار از سوی خانواده، سوءاستفاده‌های جسمی و …) که به بیزاری کودک می‌ انجامد.
۳. فرار از اعمالی که در خانه از آنها انتظار می‌رود: انجام کارهایی که بیش از توان اوست و کودک خود را برده یا پیش خدمت احساس می‌کند.
۴. فرار از مؤسسات مرتبط با کودکان: کودک نمی‌تواند خود را به قوانین و مقررات مراکز کودکان خیابانی وفق دهد (سازمان جهانی بهداشت، ۱۳۸۶).

گفتار دوم: تعاریف کودک، کار کودک و دوازده اسطوره درباره‌ی کار کودک

 

الف: تعریف کودک

بر طبق کنوانسیون حقوق کودکان، به کلیه افراد زیر هجده سال، کودک اطلاق می‌شود.

ب: کار کودک

مبنای این تعریف بر گزارش یونیسف در سال ۱۹۹۷، که یکی از پایه‌ای‌ترین و در واقع، اولین گزارش معتبر و مکتوب درباره کار کودکان در دهه‌ های اخیر است
(The State of the World Children) که مبتنی بر چهار اسطوره است.
در تبیین یونیسف، کار کودک از کار مخرب و زیان‌بخش، تا کاری که سبب رشد و تقویت جسمی و فکری او می‌شود و به تحصیل و تفریح‌اش هم ضرری نمی‌رساند را شامل می‌شود. یونیسف می‌گوید: «بین این دو قطب متضاد، یک فضای کاری وسیع خاکستری وجود دارد، که لزوماً استثمار کودک نیست».
در تبیین یونیسف، کار کودک این طور توضیح داده می‌شود:
ـ کار تمام وقت در سنین پایین.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:07:00 ق.ظ ]




طباطبایی، علاءالدین. “اسم و صفت در زبان فارسی". نشر دانش. س۱۹. ش۱. پیاپی ۱۰۰. بهار ۱۳۸۱، ص ۵۹ـ۶۲.
سه ملاک برای تشخیص اسم از صفت؛ اسم یا صفت حرفه؟؛ اهمیت تغییر مقوله صفت.
پایان نامه - مقاله - پروژه
ــــــ . “ترکیب از دیدگاه نظریه نحوی ایکس تیره"، در: جشن‌نامه دکتر علی‌اشرف صادقی. به اهتمام امید طبیب‌زاده. تهران: هرمس، ۱۳۸۲، ص ۲۸۷ـ۳۰۵.
ترکیب از دیدگاه نظریه نحوی ایکس تیره؛ ریشه و پایه؛ انواع کلمه مرکب از نظر معنا؛ هسته نحوی در کلمات مرکب؛ اهمیت هسته معنایی؛ قابلیت گسترش واحدهای واژگانی.
ــــــ . “حذف در برخی واژه‌های مرکب فعلی"، ارائه شده در نخستین هم‌اندیشی دستور زبان فارسی (تهران، ۲۸ـ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۸۲).*
ــــــ . “ضرورت و موانع واژه‌سازی". نشردانش. س۱۸. ش ۱. پیاپی ۹۶. بهار ۱۳۸۰، ص ۲۸ـ۳۳.
ضرورت واژه‌سازی؛ خصوصیات فرایندهای واژه‌سازی؛ انواع واژه‌‌سازی؛ محدودیت‌ها و موانع واژه‌سازی؛ سخنی درباره وام‌گیری.
ــــــ . “فعل بسیط و مرکب در زبان فارسی". نشر دانش. س ۱۹. ش ۲. پیاپی ۱۰۱. تابستان ۱۳۸۱، ص؟.*
طباطبایی، میراحمد. “درباره معانی گوناگون یک واژه” اطلاعات. ش۲۰۹۹۲. ۲۹ بهمن ۱۳۷۵، ص۶، ۱۴.
اصطلاح؛ “برداشت شخصی” در زبان شناسی؛ بحث صرفی و معنایی واژه “باور” از زمان اوستا تا به امروز؛ ریشه و خانواده‌های واژه ” باور".
ــــــ . “گویش گیلکی"، در: کتاب گیلان. به سرپرستی ابراهیم اصلاح عربانی. تهران: گروه پژوهشگران ایران، ۱۳۷۴، ج ۲، ۵۰۵ـ۵۱۴.
کتاب‌های نوشته شده توسط خارجیان در زمینه گویش‌های ایرانی؛ گویش‌های ایرانی معاصر در قالب سه گروه؛ خصایص آوایی گیلکی؛ ویژگی‌های دستوری گیلکی.
طبری، احسان. نوشته‌های فلسفی و اجتماعی: “تکبیر و تصغیر در فارسی (یک بررسی مقدماتی دستوری)". تهران: حزب توده ایران، ۱۳۶۰، ج ۱، ص ۵۵۸ـ۵۶۲.
پساوندهای تصغیر.
طبیب‌زاده، امید. “«آزفا»: تحولی در آموزش زبان فارسی” [نقد و معرفی اثر یدالله ثمره]. نشر دانش. س۱۲. ش ۵. مردادـ شهریور ۱۳۷۱، ص ۴۶ـ۵۱.
ــــــ . “بررسی اجمالی فرهنگ آوایی” [نقد و بررسی اثر گیتی دیهیم]. نشر دانش. س۱۸. ش ۲. پیاپی ۹۷. بهار ۱۳۸۰، ص ۵۲ـ۵۴.
ــــــ . “تأثیر تحولِ مصوت‌ها بر وزن عروضی شعر فارسی". زبان شناسی. س ۱۳. ش۱ـ۲. پیاپی ۲۵ـ۲۶. ۱۳۷۵ (تاریخ انتشار: آذر ۱۳۷۷)، ص ۳۲ـ۴۹.
۱ـ قواعد نوایی عروض فارسی و فارسی گفتاری ۲ـ مطالعات آزمایشگاهی ۳ـ مصوت‌های بلند و کوتاه، دو طبقه طبیعی در فارسی گفتاری ۴ـ روابط نوایی شعر و زبان ۵ـ نتایج کاربردی.
ــــــ . “تحلیل وابسته‌های نحوی فعل در زبان فارسی بر اساس نظریه ظرفیت واژگانی". زبان شناسی. س ۱۶. ش ۱. پیاپی ۳۱. بهارـ تابستان ۱۳۸۰، ص ۴۳ـ۷۶.
۱ـ مختصری درباره دستور وابستگی و نظریه ظرفیت واژگانی ۲ـ هلبیک و شنگل ۳ـ مهاجر قمی ۴ـ وابسته‌های نحوی فعل در فارسی ۵ـ فهرست ساخت‌های ظرفیتی افعال در جملات فارسی ۶ـ نظریه ظرفیت واژگانی و آموزش زبان.
ــــــ . “طبقه‌بندی و ضبط افعال اصطلاحی فارسی". نشردانش. س ۴. ش ۳. فروردین ـ اردیبهشت ۱۳۷۳، ص ۳۱ـ۳۵؛ ش ۴. خردادـ تیر ۱۳۷۳، ص ۲۰ـ۲۳.
تحقیقات پیشین ؛ افعال مرکب و افعال اصطلاحی/ طبقه‌بندی افعال اصطلاحی؛ ضبط افعال اصطلاحی.
ــــــ . “طبقه‌بندی وابسته‌های فعل در زبان فارسی"، ارائه شده در نخستین هم‌اندیشی دستور زبان فارسی (تهران، ۲۸ـ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۸۲).*
ــــــ . “عبارت‌های فعلی ضمیردار در زبان فارسی". نامه فرهنگستان. دوره ۵. ش ۲. پیاپی ۱۸. مهر ۱۳۸۰، ص ۸ ـ۲۰.
کاربرد ضمیر در عبارت‌های فعلی؛ عبارت‌های فعلی ضمیردار در فرهنگ فارسی.
ــــــ . “فرهنگ غلط‌های رایج” [نقد اثر حسن عرفان]. نشردانش. س۱۵. ش۵. پیاپی ۸۶ . مردادـ شهریور ۱۳۷۴، ص ۴۳ـ ۴۴.
ــــــ . “مفعول اضافه‌ای در زبان فارسی". نامه فرهنگستان زبان فارسی. دوره ۶. ش۱. پیاپی ۲۱. تیر ۱۳۸۲، ص ۱۰۳ـ۱۰۷.*
ــــــ . “مفعول کسره اضافه‌ای در زبان فارسی"، در همایش ملی ایران‌شناسی (مکان، زمان؟)، خلاصه مقالات نخستین همایش ملی ایرانشناسی. تهران: دایره سبز، ۱۳۸۱، ص ۲۱۳ـ۲۱۴.*
ــــــ . “مقایسه امتداد هجاها و مصوت‌ها در فارسی گفتاری، شعر رسمی و شعر عامیانه فارسی"، در: جشن‌نامه دکتر علی‌اشرف صادقی. به اهتمام امید طبیب‌زاده. تهران: هرمس، ۱۳۸۲، ص ۳۰۷ـ۳۲۹.
۱ـ تحقیقات پیشین ۲ـ امتداد هجاها در شعر عامیانه.
طونی‌الحاج. “پیوندهای دیرین عربی و فارسی". نامه پارسی. س۱. ش۲. پاییز ۱۳۷۵، ص ۱۱۲ـ۱۱۴.*
طیب، محمدتقی. “اسم جمع". مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، علوم انسانی. ج۳. ش ۱ـ۲. ۱۳۶۹، ص ۲۹ـ۳۹.
تعریف دستورنویسان سنتی فارسی از اسم جمع؛ تسامح در تعریف اسم جمع؛ توجیح مطابقه دوگانه اسم جمع به زبان دستورهای سنتی؛ توجیه تفاوت ساخت؛ بحثی درباره کلمه “مردم".
ــــــ . “برخی ساخت‌های دستوری ویژه گونه شعری در زبان فارسی"، ارائه شده در نخستین هم‌اندیشی دستور زبان فارسی (تهران، ۲۸ـ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۸۲).*
ــــــ . “جزمیت‌های زبان فارسی و توسعه"، در کنفرانس زبان شناسی (تهران، ۵ـ۶ اسفندماه ۱۳۷۴)، مجموعه مقاله‌های دومین کنفرانس زبان شناسی. به کوشش یحیی مدرس، محمد دبیرمقدم. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۶، ص ۱۵۹ـ۱۷۱.
مقدمه؛ بحث؛ تحلیل؛ نتیجه.
ــــــ . “چند نکته درباره متون درسی دستور زبان فارسی"، در کنفرانس زبان شناسی نظری و کاربردی (تهران، ۱۵ـ۱۶ دی‌ماه ۱۳۶۹)، مجموعه مقالات نخستین کنفرانس نظری و کاربردی). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، معاونت پژوهشی، ۱۳۷۲، ص ۲۱۳ـ۲۲۲.*
ــــــ ؛ علی‌نژاد، بتول. “زبان شعار". زبان شناسی. س۱۶. ش ۲. پیاپی ۳۲. پاییزـ زمستان ۱۳۸۰، ص ۵۲ـ۷۱.
۱ـ مقدمه ۲ـ انگیزش ساختار آوایی ۳ـ انگیزش ساختار نحوی ۴ـ انگیزش ساختار معنایی و کلامی ۵ـ نظریه گفتار کنش ۶ـ ارتباط غیرکلامی.
طیبی، اکرم. “دستور واژگانی نقشمند و ترجمه ماشینی: یک مطالعه میدانی"، در کنفرانس زبان شناسی نظری و کاربردی (تهران، ۲۳ـ۲۵ اسفندماه ۱۳۷۹)، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس زبان شناسی کاربردی. به کوشش علی میرعمادی، زیرنظر معاونت پژوهشی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۱۹۳ـ۲۲۰.
دلایل نیاز به ترجمه ماشینی؛ کاربردی پذیری دستور واژگانی نقشمند: پیکره زبانی، تحلیل زبانی، در سطح توصیف دستوری، سازه ساخت، نقش ساخت.
عادل، محمدرضا. “فعل در زبان فارسی". رشد آموزش ادب فارسی. س۴. ش ۱۳. بهارـ تابستان ۱۳۶۷، ص ۴۶ـ۵۲.
نظریات گوناگون پیرامون ساختمان فعل؛ ساختمان فعل: ۱ـ فعل بسیط ۲ـ فعل مرکب
ــــــ . “نگاهی به کتب دستور زبان فارسی” [نقدی بر کتب دستور زبان فارسی دوره‌های راهنمایی و دبیرستان]. رشد آموزش ادب فارسی. س۳. پیاپی۱۰. تابستان ۱۳۶۶، ص ۳۰ـ۳۴.
بخش اول ـ جمله بخش دوم ـ فعل.
عاصی، مصطفی. “پردازش دستوری زبان فارسی با رایانه"، ارائه شده در نخستین هم‌اندیشی دستور زبان فارسی (تهران، ۲۸ـ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۸۲).*
ــــــ . “نقش ترکیب در گسترش واژگان زبان فارسی با نگرشی بر آثار نظامی گنجوی". فرهنگ. نشریه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه). کتاب دهم. پاییز ۱۳۷۱، ص ۲۹۷ـ۳۱۶.
جایگاه زبان‌فارسی در رده‌بندی‌ زبان‌ها؛ واژگان فارسی و راه‌های گسترش آن؛ افعال مرکب در فارسی؛ نظامی، شاعر ترکیب‌ساز؛ معیارهای زبان شناسی ترکیبات.
عباسی، آزیتا. “بند موصولی مشخص‌سازی گروه‌های اسمی در زبان فارسی"، زبان شناسی. س۱۲. ش ۱ـ۲. پیاپی ۲۳ـ۲۴. ۱۳۷۴، ص ۱۴۶ـ۱۵۱.
۱ـ مفاهیم نظری ۲ـ بند موصولی: هسته گروه اسمی، بند توصیفی و مشخص‌سازی.
ــــــ . “شمارپذیری در زبان فارسی". زبان شناسی. س۱۷. ش ۱. پیاپی ۳۳. بهارـ تابستان ۱۳۸۱، ص ۹ـ۲۱؛ نیز در کنفرانس زبان شناسی (تهران، ۱۳۸۲)، مجموعه مقاله‌های پنجمین کنفرانس زبان شناسی. تهران: آرویج، ۱۳۸۲، ص ۴۹۶ـ۵۰۸.
۱ـ مقدمه ۲ـ شمارپذیری ۳ـ تمایزات رفتاری اسم‌های شمارپذیر و شمارناپذیر در زبان فارسی، تقسیم‌بندی کمیت نماها به جهت اشاره به اجزاء منفرد ۴ـ نتیجه‌گیری.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:07:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم