۳-روایت سعد بن مسیب، بدین مضمون که مردی در شام بیگانهای را با همسرش در حال زنا دید و اقدام به قتل مرد و همسر خود کرد. سپس معاویه به ابوموسی اشعری نوشت که حکم موضوع را از علی (ع) بپرسد. حضرت در پاسخ به این سوال فرمودند:
«چنانچه چهار شاهد بر تصدیق ادعای خود اقامه نکند، کشته میشود» (همان، ص۵۳، به نقل از جزیری، بی‌تا، ص۶۷).
همانگونه که در مورد روایت قبلی گفته شد، تنها به مفهوم این روایات در مورد حکم موضوع مورد بحث میتوان استناد کرد، و در این روایت نیز تأکید شده که تنها هنگامی شوهر مجاز به قتل زن و مرد اجنبی است که بر ادعای خود چهار شاهد اقامه کند و این روایت بر جواز قتل توسط شوهر دلالتی ندارد، بنابراین حکم جواز قتل را نمیتوان بر مبنای آن صادر کرد. نهایت امر آنکه اگر مردی مرتکب قتل زن و مرد اجنبی شود و بتواند با آوردن چهار شاهد وقوع زنا را ثابت کند طبق مفهوم این روایت از مجازات معاف خواهد بود.

۴- روایت فتح بن یزید جرجانی از امام کاظم (ع) که نقل میکند:
به امام عرض کردم، کسیکه به قصد دزدی یا فجور وارد خانه دیگری میشود و صاحب خانه او را به قتل میرساند، آیا قاتل مجازات میشود یا خیر؟ امام (ع) فرمودند: بدان هرکس بدون رضای صاحب خانه وارد خانه دیگری شود، خون او هدر است و بر قاتل او چیزی واجب نیست (حر العاملی، ۱۴۰۳ق، باب ۲۷ از ابواب قصاص در نفس، حدیث ۲؛ مووسی اردبیلی، ۱۴۱۳ق، ص۳۷۶ ؛ حسینی روحانی، ۱۳۸۴، ص ۴۴۱ ؛ منتظری، بی‌تا، ص۱۳۶؛ خویی، ۱۳۹۸ق، ص۳۴۸).
۵-روایت منقول از امام صادق(ع) از دیگر روایاتی است که بعضی از فقها (موسوی اردبیلی، ۱۴۱۳ق، ص۳۷۷؛ منتظری، بی‌تا، ص۱۳۶) در این باب به آن استناد کرده و حکم مورد بحث را از اطلاق و عموم آن استفاده کردهاند. امام صادق (ع) فرمود: « هرکس خانۀ مردم را دید بزند و از روزنه به آنها نگاه کند و اهل خانه او را مورد اصابت تیر قرار دهند و او را بکشند یا چشم او را کور کنند، مسئولیتی ندارند» (شیخ حرعاملی، ۱۴۰۳ق، باب ۲۵ از ابواب قصاص، حدیث ۶).
دو روایت اخیر از جمله روایاتی هستند که ناظر به بحث دفاع از جان و مال و ناموس است که ارتکاب قتل بخاطر دفاع و راندن مهاجم تجویز گردیده است. البته باید گفت که در بحث دفاع، مدافع باید آسانترین راه ممکن را برگزیند و چنانچه مهاجم دفع نشود، آخرین راه دفع وی، ارتکاب قتل خواهد بود.
۶- از امیر المؤمنین علی (ع) روایت شده که ایشان در مورد مردی که دیگری را کشته و مدعی است که او را با همسر خود در حال زنا دیده است، فرمودند که قاتل باید قصاص شود، مگر آنکه بر ادعای خود بینه بیاورد (همان، باب ۶۹ از ابواب قصاص، حدیث ۲؛ نجفی، ۱۹۸۱م، ص۳۶۸؛ منتظری، بی‌تا، ص۱۳۵).
۷- روایت نبوی که میفرماید: «من کابر امرأه لیفجربها فقتلته، فلادیه و لاقود» یعنی کسیکه بر زنی وارد شود تا عمل حرام با او انجام دهد، چنانچه زن او را بکشد، دیه و قصاصی بر عهدۀ زن نیست (حسینی، ۱۳۸۴، ص۴۴۱؛ شیخ حرعاملی، ۱۴۰۳ق، باب ۲۷ از ابواب قصاص نفس، حدیث ۳).
۸-صحیحه عبدالله بن سنان ازابی عبدالله (ع) که عرض کرد: « مردی با زنی ازدواج میکند و در شب زفاف زن، عمدا رفیقش را فرا خواند و وی وارد حجله میشود. بعد از آن در حجله مقاتله میشود و مرد، رفیق زن را میکشد و زن نیز شوهر خود را میکشد، حکم موضوع چیست؟ حضرت فرمود: زن ضامن دیه رفیقش است و بخاطر قتل همسرش قصاص میشود.» (شیخ حرعاملی، ۱۴۰۳ق، باب ۲۱ از ابواب موجبات ضمان از کتاب دیات، حدیث ۱؛ حسینی، ۱۳۸۴، ص۴۴۲).
از روایت و اخبار اخیر مستفاد میگردد که منطق و مفهوم آنها علی‌رغم اینکه بسیاری از فقها به عنوان مؤید حکم به آنها استناد کردهاند بر حکم دلالت نمیکنند؛ چرا که مواردی از این روایات بر جواز قتل کسی که بدون اجازه وارد منزل دیگری میشود و او به قصد سرقت یا انجام عمل حرام بدون آنکه مرتکب شود، دلالت دارد و موارد دیگری از آنها به جواز دفاع زن از ناموس خود و او مستلزم قتل باشد، دلالت دارد و بعضی دیگر بر عدم مسئولیت شخص در موقعی را در منزل خود کشته، دلالت دارد. بنابراین، به نظر میرسد که هیچ یک از روایات مذکور متعرض حکم جواز قتل زن و مرد اجنبی توسط شوهر نشدهاند.
۹-عبدالله بن سنان گفت که از ابا عبدالله (ع) شنیدم که میفرمود: «چنانچه مردی، ارادۀ انجام عمل حرام نسبت به زنی کند و زن با سنگ او را منع کند و در نتیجۀ پرتاب سنگ، مرد کشته شود، برضارب چیزی نیست(بین او خدای او) و اگر موضوع نزد امام عادل احرازشود، خون او هدر خواهد بود (شیخ حرعاملی، پیشین، باب بیست و سوم از ابواب قصاص نفس، حدیث ۱).
۱۰-در صحیح داود بن فرقد از ابی عبدالله (ع) آمده است که میگوید:« داود بن علی در مورد مردی که وارد خانۀ دیگری میشود و صاحبخانه او را از وارد شدن به خانۀ خود منع می‌کند؛ ولی مرد بیگانه بدون توجه به نهی او، وارد خانه میشود، سپس وی نزد حاکم میرود و مطلب را بازگو میکند. حاکم به وی میگوید: اگر وارد خانۀ تو شد، او را به قتل برسان؛ چرا که قتل او در صورتی که به نهی تو توجهی نکند، جایز خواهد بود (همان، باب شصت و نهم از ابواب قصاص در نفس، حدیث ۳).
در این صورت شاید بتوان گفت، هر انسانی میتواند دشمنی را که وارد خانهاش شده است، بکشد (خویی، بی‌تا، ص۳۵۱).
همانگونه که ملاحظه میشود، اکثر روایات و اخبار وارده در موضوع، صریحا حکمی در مورد جواز قتل زانی و زانیه در فراش توسط شوهر ندارند؛ بلکه اکثر آنها در مورد دفاع از عرض و ناموس است که بایستی مقید به شرایط دفاع و رعایت قاعدۀ «الایسر فالایسر» باشد (بابایی، ۱۳۷۷، ص۵۵).
۳-۱-۲- نظرات فقهی
با بررسی کتابهای فقهی امامیه روشن میشود که موضوع جواز قتل زن اجنبی در حال ارتکاب زنا، توسط شوهر برای اولین بار در کتاب مبسوط شیخ طوسی مطرح شده است و فقهای قبل از شیخ طوسی، متعرض این مسئله نشدهاند (مهرپور، ۱۳۷۵، ص۱۷۵).
پس از شیخ طوسی، محقق حلی در کتاب النهایه، ضمن بحث پیرامون موضوع به طور قاطع و به صورت مطلق، اینگونه حکم را بیان کرده است: «اگر کسی، مردی راکشت و ادعا کرد او را با زن خود یا در خانۀ خود دیده است،قصاص میشود،مگر آنکه بر گفتۀ خود بینه اقامه کند» و در مورد حالتی که مرد، زن خود را در خانه با دیگری دیده ولی صحنه ارتکاب زنا را مشاهده نکرده است، ایشان معتقدند که بایستی به اینکه زن زنا کرده یا قصد زنا داشته، علم داشته باشد که در صورتی که بر این امر، اقامه بینه نماید، قصاص نخواهد شد (منتظری، بی‌تا، ج۱، بی‌تا، ص۱۲۴).
محقق حلی نیز در کتاب شرایع الاسلام، در مسائل ملحقه به احکام زنا به بیان حکم موضوع پرداخته است که پس از وی بسیاری از فقها، همین حکم را بیان کردهاند. فقهای اخیر با وجود تردید فراوان نسبت به حکم مذکور، با بهره گرفتن از چند روایت که عمدتا در موارد دفاع وارد شده است و از حیث اعتبار اسناد نیز بر آنها اشکال وارد است، سعی در توجیه این حکم داشتهاند. نهایت اینکه شهید اول در کتاب دروس به ذکر روایت مرسلهای که صریحا جواز قتل را می‌رساند، پرداخته است و این روایت، پس از ایشان مورد استناد بسیاری از فقهایی که دراین خصوص بحث نمودهاند، قرار گرفته است (مهرپور، ۱۳۷۵، ص۱۸۴).
از میان فقهای متاخر، صاحب جواهر الکلام در بحث حدود به بیان این موضوع پرداخته است. از نظر ایشان، هر گاه مردی بیگانهای را با همسرش در حال زنا بیابد و علم به تمکین زن در انجام عمل زنا داشته باشد، میتواند هردوی آنها را بکشد، اگر چه وی نمیتواند اجرای حد کند و چنانچه اقدام به قتل کند، گناهی بر او نخواهد بود. اما جواز قتل مرد بیگانه و زن، مقید به شرایطی است. بعضی از فقها، احصان را شرط دانسته و همانگونه که از ابن ادریس نقل شده، تنها زمانی، مرد اجنبی مستحق قتل است که محصن باشد. اما بر خلاف نظر ایشان، عده‌ای دیگر از فقها به اطلاق حکم توجه داشته و تفاوتی بین آنکه فعل انجام شده موجب رجم یا جلد باشد، قائل نشدهاند (ابراهیمی سراجی، ۱۳۸۰، ص۶۷).
همچنین شرط مدخوله یا غیر مدخوله بودن زن و نیز دائم یا منقطع بودن نکاح، مؤثر در مقام نیست دلیل این امر را دو چیز دانستهاند. اول آنکه حکم مهدور الدم بودن شخص که بر عورات دیگران نظاره میکند،مطلق است و تجویز قتل در این مورد اطلاق دارد. دوم آنکه، روایت منقول از حضرت علی (ع) و نیز خبر فتح بن یزید جرجانی (که قبلا ذکر شدهاند) دلالت بر جواز قتل در این موارد میکند و دو روایت مذکور توسط این عده از فقهاء مورد استناد قرار گرفته است (همان، به نقل از نجفی، ۱۹۸۱م، ص۳۶۹).
صاحب جواهر پس از ذکر عقاید مختلف فقها بیان میکند که ممکن است تجویز قتل در بیان حکم ظاهری امر باشد و اگر چه گناهی بین او و خدای او نباشد، با وجود این اختلافی در این موضوع وجود ندارد که از نظر ظاهر، قصاص بر قاتل(شوهر) ثابت است، مگر اینکه وی بینه‌ای بر ادعای خود اقامه کند یا ولی دم را تصدیق کند و در این باره به پاسخ امیر المؤمنین به ابوموسی اشعری اشاره میکند که حضرت تنها اقامۀ چهار شاهد توسط شوهر را رافع قصاص میدانستند (ابراهیمی سراجی، ۱۳۸۰، ص۶۸، به نقل از نجفی، ۱۹۸۱م ، ج۳۱، ص۳۷۰).
وی همچنین بیان می دارد: و اگر در دخول اختلاف داشته باشند ،یعنی وطی ایجاب کنند، الحاق فرزند و عدم آن سپس زن آنرا ادعا کند تا به مرد نسبت داده شود و مرد آن را انکار کند او با یکدیگر توافق داشته باشند و اما در ولادت وی اختلاف داشته باشند و آن نفی کند و مرد ادعا کند که زن آنرا به دنیا آورده است (سپس سخن می شود همراه با قسم ) برای اصل، زیرا که اول از فعل وی می باشد، سپس قول وی در ان مورد پذیرفته می شود و دوم اینکه ممکن است دلیلی بر آن ادعا کند که فرزند اوست و اگر بر آن قول اتفاق کنند و در مدت اختلاف بورزند و مرد ولادت آن را در کمتر از شش ماه و یا زیادتر از مدت حمل ادعا کند ،در لعمه سوگند یاد کرده است و در کتاب الروضه: غلبه با فراش می باشد برای اصالت عدم زیاد بودن مدت دوم. اما گفته: اصل با اولی می باشد و احتمال قبول گفته اش برای عمل اصل وجود دارد، زیرا که آنچه که وی دارا می باشد برای نزاع در دخول پس وی هنگامی که بگوید از زمان وطی ۶ ماه کمتر نمی باشد معنایش این می باشد که از ۶ ماه وطی نشده است و همانا وطی شدن در کمتر از ۶ ماه بوده است (نجفی، ۱۹۸۱م ، ج۳۱، ج۳۱، ص۲۳۳).
چه بسا برخی از آنها نزاع در مدت را به صورت ویژه به معنای دو تفسیر کرده اند ،پس با اصل موافق می باشد و بعید نیست که در این مورد اختلافی به وجود آید ،مگر اینکه کلام اصحاب مطلق می باشد و در المسالک نیز اینطور می باشد و او اضافه کرده است :اگر در تقویم قول وی به اینکه همان همراه با اجتماع و ظاهر و خلوت ظاهر دخول می باشد و این بین دو مساله مشترک می باشد تا آخر آن. قاعده فراش حجت شرعی می باشد، موافق به مقتضای آن بر طبق قاعده دست مسلمان بر مال، منکر می باشد.
اگر فرض شود که نزاع بین آندو برای داشتن فرزند و نداشتن آن به شکل ابراز کردن تداعی ،در اینصورت هیچ شکی نیست که سخن سخن همان مدعی با سوگند می باشد.بلکه اگر در به دعوی محدود نشود ،بلکه آن را به علتی اسناد دهد که به دنبال آن نسبت فرزند را شامل میشود ،همانگونه که اگر زن ادعای دخول کند به طوری که فرزند به وی ملحق شود و یا اینکه ولادت را ادعا کند و مرد آن را انکار کند ،سخن سخن منکر می باشد .به همانطوری که مسلمان آنچه را که در دستش می باشد به علت خاصی اسناد دهد و این اسناد اقتضای باطل بودن دعوی مدعی را دارد. آنگونه که اگر گفته شود :آنرا از تو خریدم :سخن سخن منکر با قسم وی می باشد :این همه آن چیزی می باشد که به مساله اول مربوط می باشد .اما مساله دوم :و آن اختلاف می باشد و ظاهر آنست که مبنای آن اصالت نسبت دادن فرزند به وطی محروم می باشد تا اینکه فساد آن مشخص شود و آن قاعده دیگری به غیر از قاعده «فرزند برای فراش» می باشد و هر چند به خاطر خاص تر بودن آن باشد .در این هنگام وقتی که وطی در ان تحقق یابد شرعاَ به نسبت دادن فرزند حکم داده می شود ،مگر اینکه دانسته شود که که ووضع تحقق یافته است و در مدت اختلاف ورزیدند وزن به اعتبار اینکه موافقی ادعای آن باشد ،منکر است ،بدون فرق بین دعوی زوج مگر اینکه از مدت حمل زیادتر و از حداقل آن کمتر باشد .بنابراین وی به هرحال مدعی آنچه می باشد که منافی اصالت نسبت فرزند به وطی می باشد ،چه بسا وی برای همین سوگند یاد کرده است. بلکه بر اساس آنچه در کشف اللثام آمده است از تعلیل وی در رجوع به سوی آن در تعلق به فرزند اولی تر است ،زیرا که فرزند حاصل فعل وی می باشد و سخنش را مطلق تقدیم می کند و در ریاض المسائل بعد از آنکه آنچه از الروضه شنیدم حکایت کرد گفت: اما در بسنده کردن به مثل آن در خروج از اصل اشکال وجود دارد،مگر اینکه به قاعده عمومی «فرزند برای خودش است» قطعاَ از وی منتفی می شود .اما اگر فراش دیگری با عقد و یا به صورت مشکوک به وی ملحق شود ،پس اگر امکان الحاق وی به دومی نباشد ،برای اول می باشد .و اگر الحاق وی به اولی ممکن نباشدپس برای دومی می باشد .واگر الحاق وی به هر یک از دو نفر امکان نداشته باشد به هریک از آن دو نفر امکان نداشته باشد،از هر دوی آنها نفی می شود و اگر امکان داشته باشد به هریک از آن دو الحاق شود ،پس در ترجیح دومی یا قرعه دو قول وجود دارد . وسخن مورد آن دو گذشت و دوباره سخن خواهیم گفت و شکی نیست که قوی ترین آن دو ،همانی می باشد که بین اصحاب مشهور می باشد و همان متعلق بودنش به دومی در متون می باشد. که در صحیح و غیره آن آمده است (و اگر با زنی زنا کند و آن را حامله کند سپس با وی ازدواج کند ،جایز نیست که به وی الحاق شود و همچنین با کنیزی زنا کند و حامله شود و سپس آن را بخرد )بر اساس آنچه که از متن شنیدم و اجماع بر انکه زناکار باید سنگسار شود و تجدد فراش باعث الحاق فرزند به کسی که نفی الحاق شد .نمی شود. اگر منظور از ((فرزند برای فراش می باشد )) منعقد در فراش می باشد و نه مطلق تولد .به همین خاطر انچه که قبل از فراش منعقد شود از وی نفی می شود (همان، ج۳۱، ص۲۳۴).
حمل، باعث سالم دانستن ادعای وی از وطی کمتر از مدت حمل نمی باشد، زیرا در اینصورت اصل عدم تولد از وطی او ثبوت وطی غیر او را شامل می شد ،بله اگر مراد از اصل عدم علت حمل اشاره به آنچه ذکر کردیم در اصل شرعی در حکم دادن به تعلق فرزند همراه باتحقق وطی باشد، مگر اینکه آن با تولد کمتر از مدت حمل و یا بیشتر از آن و یا متوجه غیره وی باشد، دانسته شود سپس گفت :و هر جا سخنش را مقدم گردانیم ، سپس شخص متوجه وی در نزد گروهی از آن –شهید در کتاب المعه – سوگند را متوجه وی کرده است چه بسا از سخنان بعضی آشکار شده است آنگونه که عدم آن نیز حکایت شده است و با نگاه به اصل و سود آوری نتیجه ،هیچ اشکالی ندارد ،مبنی بر اینکه تقدیم سخن وی برای انکار آن نیست تا اینکه سوگند به وی متوجه شود، بلکه برای غلبه دانستن طرف فراش مستدل به قاعده عمومی می باشد و در آن اعتبار سوگند نیست و اما احتیاط اعتبار آن می باشد : و در آن فقط منکر آن می باشد و به همین خاطر دلیل در مقابل سخنش پذیرفته شده است : و غلبه دانستن طرف فراش با متوجه دانستن سوگند بر آن منافاتی ندارد ، زیرا احتمال سست شدن و اعتراف بعدم دخول که باعث وطی باشد ، می رود و چگونه است آن، براستی برای تو ظاهر شده است که آن (با دخول و تمام شدن مدت حمل) و نگذشتن از مدت آن (نفی ولد برای او جایز نمی باشد ،برای مقام تهمت و کنیز وی به فجور) بلکه (ونه یقین وی) خواه گمان نفی از ان برود و یا نه و در این هنگام (اگر نفی شود آن، نفی نمی شود، مگر با لعنت) زیرا که فرض امکان تولد از آن می باشد و سخن پیامبر (ص) را شنیدم: فرزند برای فراش می باشد که برای مضمون آن توافق شده است و از ان استثناء نشده است مگر وطی مشکوک بر اساس آنچه که شناخته ایم . و اگر انرا طلاق دهد و تجاوز کند و سپس در بین ما وطی که با او داشته فرزندی بیاورد ،زمانی بیشتر از مدت حمل ،سپس فرزند به وی ملحق شود .فرزند اگر با وطی باعقد و یا مشکوک نباشد ،و اگر وطی شده باشد بدون اختلاف زنا می باشد و اشکالی ندارد ،زیرا که آن فراش مرد می باشد و فراش دیگری که با وی در فرزند مشارکت داشته فرزند بدو منسوب نمی شود ، بلکه بر اساس آنچه که گفتیم در صورتی که حال را نداند، فرزند به وی ملحق می شود: براساس قاعده فراش بلد اگر بدون حداقل مدت حمل و و یا زیادتر از حداکثر باشد (و اگر وطی کننده فاسقی وطی کند او را ) و اگر بعد از (فرزند برای صاحب فراش باشد) علاوه بر تهمت زن به مرد با فرض وطی مرد زن را به صورتی که امکان الحاق فرزند به وی باشد ،پس وی افراد سخنش را مشخص کرده است «فرزند برای فراش و انسان فاشق سنگسار می شود».
که بر مضمون آن اتفاق شده است ،در این هنگام فقط با لعنت از وی منتفی می شود ،در صورتی که به استناد نفی آن تصریح نشده باشد .در غیر اینصورت بر اساس آنچه که در کشف اللثام آمده است از وی نفی نمی شود و اگر چه با مطلق بودن دلایل لعنت با فرض اقدام به ان کار گاهی به آن اشکال وارد می شود و هر چند بخاطر اطمینان در علت گفته شده باشد .شاید برای همین خاطر نویسنده و دیگران انرا مطلق دانسته اند و در کتاب درباره لعان و تحقق آن خواهید شنید .بهرحال در فرض پیش آمده از وی نفی نمی شود مگر به صورت لعنت ،زیرا که زناکار هیچ فرزند برای وی نمی باشد ،بلکه وی سنگسار می باشد ،پس با وطی وی ،وطی صاحب فراش سابق یا متاخر و یا کسی با خلق و خویی مشابه با فرزند به دنیا آمده مخالفتی ندارد .داوود بن فرقد از امام صادق(ع) آورده است : مردی پیش پیامبر (ص) آمد و گفت: ای رسول خدا (ص) من از خانه بیرون رفتم که زنم حائض بود و وقتی برگشتم حامله شد پیامبر (ص) فرمود: چه کسی متهم است :گفت دو نفر را متهم می کنم. پیامبر (ص) فرمود: آن دو را بیاورید (همان، ص۲۳۵ و ۲۳۶).
اگر مردی زنی داشته باشد و فرزندی بیاورد و آن مرد بگوید : این فرزند از آن من نمی باشد در این مورد شش مساله وجود دارد ،یکی اینکه آن را به مردی مشخص واگذار کند و بگوید فلانی با تو زنا کرده است ،پس وی می تواند یکدیگر را لعنت دهند و نسبت خود را از خود نفی کند ،همانند داستان هلال بن امیه که وی همسرش را به زنا شریک بن سماء متهم کرد .دوم اینکه مرد غیر مشخص متهم به زنا کند و بگوید مردی با تو زنا کرده است و وی را نام نبرد و این فرزند از آن می باشد .پس وی می تواند لعنت کند و همانند قصه عجلانی نسبت را از خود نفی کند ،عجلانی زن خود را به زنا به مردی نا مشخص متهم کرد .سوم اینکه بگوید این فرزند از آن من نمی باشد و من با تو ارتباط نداشتم و تو زنا کار نمی باشی پس فرزند به خود مرد نسبت داده می شود و در این مرد اتهام و نفی نسبت نمی باشد زیرا سخن وی (با تو نزدیکی نداشتم و تو زنا کار نمی باشی )معنایش این می باشد که این فرزند از آن من نمی باشد زیرا که من با تو نزدیکی نداشتم و گاهی فرزند از آن می باشد هر چند که با وی نزدیکی نداشته باشد به اینکه غیر از فرج زن وطی کرده باشد و آب منی و آب منی به فرج وارد شده باشد و نطفه شکل گرفته باشد . و گاهی منی را ِوارد می کند زن حامله می شود بر طبق برخی از اخبار .چهارم اینکه یکی از آن دو را متهم نکند و نسبت را نفی می کند و می گوید فلانی با شک تو وطی کرده است و این فرزند از ان اوست ،به اینکه بگوید تو را در فراش وی یافتم وا و تو را همسر خود و تو او را همسر خویش گمان کردی .پس وی نمی تواند با لعنت نسبت را از خود نفی کند ،زیرا که نسبت گاهی یا غیر لعنت از وی نفی می شود ،و نسبت به وطی کننده با شبهه داده می شود و در این مورد در نزد ما قرعه انداخته می شود و در نزد آنان این مساله به نسبت شناس واگذار می شود . در هر موردی که می توان نسبت را بدون لعنت نفی کرد ،نفی کردن آن با لعان جایز نمی باشد همانند کسی که با کنیزک خود وطی کرده باشد و آن را به خاطر شک نفی کند ،بدون اختلاف برای نفی به لعنت نیاز ندارد . و اگر در نزد مخالف باشد به قسم نیاز ندارد و او را از وی برائت جسته است و نسبت از نفی می شود و در نزد ما سخنی وجود دارد مبنی بر گفته وی بدون سوگند .پنجم آن است که همسر (زن) را متهم کند و نه وطی کننده را بگوید مردی با شبهه با تو وطی کرده است و تو زناکاری ،زیرا که تو می دانستی و او نمی دانست و در این هنگام نمی تواند که برائت جوید بلکه بر آنها عارض می شود و نسبت شناس واگذار می شود .اگر مردی همراه زنی را در یک فراش بیابند که مرد او را می بوسد و یا او را در آغوش می گیرد ،حد بر وی نمی باشد بلکه بر وی تعزیر می باشد و در برخی از اخبار آمده است که هریک از ان دو باید صد ضربه شلاق زده شوند .همچنین خلاف این از امام علی (ع)آمده است .و برخی دیگر پنجاه ضربه می گویند دیگر قائل به تعزیر می باشند .اگر زن حامله که شوهر ندارد یافت شود ،از وی سوال می شود اگر به زنا سخن گفت پس بر وی حد واجب است (شیخ طوسی، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۲۰۷).
و اگر قائل به غیر زنا بود ،حدی بر وی نمی باشد و برخی گفته اند :حد بر وی واجب است و قول اول قوی تر است زیرا که اصل بر برائت گناه می باشد زیرا که آن مورد احتمال دارد از زنا باشد و یا از وطی مشکوک باشد و از روی مجبوری و حد با شبهه از بین می رود .اگر حد بر زنا کار واجب باشد باید گروهی از مومنین مشاهده کنند. و ابن عباس می گوید طائفه یکی می باشد و عکرمه :دو تا می باشد و الزهری :سه تا می باشد و برخی دیگر :ده تا می باشد .اگر حد بر زنا کار اجرا شود پس کتک بر بدنش رفیق می باشد و صورت و فرجش نگه داشته می شوند و برخی گفته اند که این عمل باعث تاثیر گذاری روی وی می باشد دیگر حدی ندارد زیرا که شهادت کامل نشده است و همچنین مرد حدی بر وی نیست و برخی گفته اند که حد بر وی می باشد و این قول در نزد من قوی تر می باشد زیرا که شهادت در حق وی بر زنا کامل شده است زیرا او در هر دو حالت زنا کرده است . و هر گفته قول اول را ،زیرا که شهادت بر یک خود همانند خواهر ،خاله ،عمه نسبی یا رضاعی و یا مادر و یا دختر رضاعی را بفروشد ،پس وطی آنها بر وی حرام می باشد و اگر مخالفت بورزد و با علم بر حرام بودن ،وطی کند .کشتن وی واجب است و همچنین اگر محارمی از خود هر چند آنرا نخریده باشد ،شوهر دار و یا غیره شوهردار باشد وطی کند و گروهی گفته اند بر وی حد لازم است (همان، ج۸، ص۷).
شیخ طوسی در کتاب خلاف بیان می دارد: اگر زنی حامله یافت شود که همسر نداشته باشد و انکار کند که حمل از زنا باشد ،حدی ندارد و ابو حنیفه و شافعی نیز بر این عقیده اند و مالک گفته است :حد بر وی نمی باشد . و دلیل ما اینست که اصل :برائت گناه می باشد و وجوب حد نیاز به دلیل دارد و همچنین احتمال آن می رود که از زنا می باشد و یا از وطی مشکوک باشد و احتمال دارد زن مجبور شده باشد به انجام کار ،و هیچ حدی در حالت شک وجود ندارد (همان، ج۱، ص۳۷۴).
اما اگر بعد از دخول وی را رها کند ،سپس در زمان عده با وی ازدواج کند و قبل از دخول وی را طلاق دهد، عده بر وی واجب نیست ،زیرا که عده اول با فراش دوباره باطل شد و در عقد دوم دخولی صورت نگرفته است. و گفته شده: عده لازم می باشد زیرا که عده اول تمام نشده است و اول شبیه تر می باشد. هفتم: وطی مشکوک، حد با آن ساقط می شود و عده لازم می باشد و اگر زن آگاه بر حرام بودن آن باشد و وطی کننده نا آگاه باشد، نسبت به وی ملحق می شود و عده بر وی لازم است و زن حد داده می شود و مهر به وی تعلق نمی گیرد . واگر وطی شده کنیزی باشد فرزند به وی نسبت داده می شود و وطی کننده اگر فرزند سقط شود باید بهای آن را به صاحبش بپردازد و گفته شده :اگر باکره باشد ده و اگر غیر باکره باشد نیمه ده باید بپردازد و این روایت شده است (محقق حلی، ۱۴۰۳ق، ج۳، ص۶۱۰).
اگر دو نفر فرزندی ناشناخته را ادعا کنند ،پس اگر یکی از آن دو قبل از قرعه وی را بکشد،هیچ قصاصی نمی باشد برای تحقق احتمال داشتن در طرف مقابل قاتل . و اگر هر دو وی را کشته باشند سپس احتمال نسبت به هریکی از ان دو باقی است .چه بسا که به استناد به قرعه منع شود و آن به خون هجوم برده باشد و اولی نزدیکتر می باشد . و اگر آنرا اد عا کند سپس از ادعا برگردد یکی از آن دو و او را بکشد قصاص به بازگشت کننده متوجه می شود و بعد از باز گرداندن آنچه بر جنایت وی اضافه است . و پدر نصف دیه را باید بپردازد و هر یکی از آن دو به تنهایی کفاره قتل را بپردازد . و اگر فرزندی در فراش دعا کنندگان برای او به دنیا بیاید ،همانند کنیز و یا وطی شده مشکوک در یک دوره پاکی ،سپس قبل از قرعه آن را بکشد، آندو کشته نمی شود زیرا نسبت به هر یکی از آن دو احتمال دارد و اگر یکی از آن دو از ادعای خود برگردد و بعد آنرا بکشد، بازگشت کننده کشته نمی شود و نه به مجرد ادعا داشتن و در فرق شک وجود دارد .و اگر همسر خود را بکشد آیا فرزند می تواند وی را قصاص کند ؟گفته شده نه ،زیرا که وی نمی تواند پدرش را قصاص کند و اگر گفته شود می تواند در اینجا ممکن است، منع را در مورد متن محدود کرده اند و مساله همینطور است اگر مرد زن را متهم کند و وارثی به غیر از فرزندش از مرد نداشته باشد .اما اگر فرزندی از غیر آن مرد داشته باشد، وی می تواند بعد از آنکه سهم دیه فرزندش را بدهد، او را قصاص کند (همان، ج۴، ص۹۸۹).
شهید ثانی نیز با بیان «لو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها، فله قتلهما و لا اثم علیه» این حکم را مشهور بین اصحاب دانسته و معتقد است که مخالفی در زمینۀ این حکم وجود ندارد و ادامه میدهد اگر مردی، بیگانهای را با همسرش در حال زنا مشاهده کند، میتواند هردو آنها را بکشد و بخاطر این قتل، گناهی بر اونیست؛ گرچه استیفای حدّ در غیر این مورد منوط و متوقف بر اذن حاکم شرع است (شهید ثانی، ۱۴۰۳ق، ص۱۲۰).
از نظر ایشان در این حکم تفاوتی که بین زوجۀ دائم و منقطع و مدخول و غیر مدخول وجود ندارد و احصان زانی نیز شرط نیست؛ بدلیل آنکه، زانی که درمورد قتل بیگانه و زن در حال زنا وارد شده، مطلق است و شامل تمامی موارد میشود.
اما از ظاهر کلام برمیآید که مشاهده زنا توسط شوهر، بایستی مطابق با آنچه که در مبحث زنا ذکر شده است، « کالمیل فی المکحله» یعنی همانند میل در سرمه دان، باشد و چنین جوازی در مورد قتل به سایر نزدیکان شخص از محارم همانند خواهر، دختر و دیگران، تسری پیدا نمیکند، بدلیل آنکه بایستی در موارد خلاف اصل به محدود کردن مورد (اختصارا فیما خالف الاصل) توجه داشت؛ چرا که جواز قتل در این مورد، امری خلاف اصل است و تسری حکم به غیر مورد، یعنی جائیکه همسر شخصی مزنی بها بوده است، باعث خروج موضوع از اصل خواهد شد و حکم جواز قتل همسر و رفیق او و عدم قصاص و گناه بر شوهر در صورت ارتکاب قتل فقط در مصادیق خود قابل اعمال خواهد بود. اما بنا بر ظاهر، در جائیکه قاتل به قتل اقرار کند یا شهود، به قتل شهادت دهند، قصاص واجب میشود، مگر جائی که شوهر بر دعوای وقوع زنا، بینهای اقامه کند (همان، ص۱۲۲).
یا اولیاء دم او را در آن قول (ادعا) تصدیق کنند، چرا که وجوب قصاص در این مورد، بدلیل عدم استحاق قتلزانی است و اصولا شخصی که مدعی مباح بودن قتل در مصداق مذکور است، مجاز نخواهد بود زیرا اصل بر عدم وجود سبب شرعی برای ارتکاب قتل است. مضاف بر آنکه، اصل بر عدم انجام فعل ادعا شده یعنی زنا توسط بیگانه با زن است. شهید ثانی در ذیل حدیث مشهور سعد بن عباده میگوید: ظاهر این است که این حدیث، بخاطر تائید قول مشهور ذکر شده است و قول مشهور، حاکی از جواز قتل همسر و زانی اوست؛ و لیکن این‌چنین نیست؛ چرا که ممکن است ذکر این حدیث به‌خاطر تأکید بر قول مشهور باشد و آن را تنفیذ کند. ضمن اینکه دلالت حدیث مذکور بر هر دو وجه را ممکن می‌داند. اما در مورد قول پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: «خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده است» و از جمله این حدود، حرمت زنا با همسر دیگری است. پس کسیکه از این حد تجاوز کرده است و با همسر غیر زنا کرده است، حدی برای او قرار داده است و آن جواز قتل زن و زانی توسط شوهر است (همان، ص۱۲۳).
و در مورد قول پیامبر (ص) که ارائه چهار شاهد را مطرح کرده است، ممکن است از کلام ایشان، چنین برداشت کرد که زنا تنها با شهادت چهار شاهد ثابت میشود و نصاب کمتر از آن مورد پذیرش قرار نگرفته است و اقامۀ شهادت شهود، بعهدۀ شوهر است که به جهت رفع قصاص از خود، باید ارائه دهد. چرا که سعد بن عباده اقرار به قتل زانی به مجرد دیدن و حصول علم خود نموده است. از طرف دیگر، مستفاد از گفته پیامبر در مورد اینکه «خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده است» دلیل بر آن است که اقامۀ دلیل آن را ارتکاب زنا توسط همسر خود با مرد بیگانه بیان میکنند.
مرحوم آیت الله خویی در بررسی مستندات مذکور، برخی از روایات را از لحاظ سند، مخدوش و برخی دیگر را ناظر به مورد دفاع میداند (خویی، ۱۳۱۷ق، ص۸۸).
به عنوان مثال، در موردی که کسی قصد زنا با زنی را داشته باشد و زن در مقام دفاع از خود،؛ او را بکشد، خون وی هدر دانسته شده است، ایشان با اشاره به روایت صحیحۀ عبدالله بن سنان، دلالت روایت مزبور را قطعی دانستهاند و از باب دفاع وی، را فاقد هر گونه مسئولیتی میداند و نیز روایات غیاث بن ابراهیم از جعفر و معتبره سکونی و صحیحۀ حلبی از ابی عبدالله ( که قبلا ذکر کردیم) که همگی در مورد دفاع از جان، مال و ناموس وارد شدهاند را ناظر به مورد دفاع دانسته است و نتیجه میگیرد که هیچیک از این روایات بر نظر مشهور دلالت ندارند (همان، ج ۱، ص۳۴۹).
نهایت اینکه ایشان، پس از نقل قول مشهور و مخالفت خود با آن میگویند: «در صورتیکه شخصی، مردی را در حال زنا با زن خود دید و او را کشت و بر این ادعای خود، بینه و شاهد اقامه کرد، طبق قول مشهور که ظاهرا مخالفی هم ندارد، قصاص نمیشود.» و به دلیل مردود دانستن دلالت روایات و مستندات مربوط به جواز قتل، از دادن فتوی به جواز قتل، خودداری میکند. مضاف بر اینکه در مورد روایت سعد بن عباده و گفتار پیامبراکرم (ص) معتقدند که این روایت، ظهور در عدم جواز قتل زانی دارد و نمیتوان در مورد جواز قتل به آن استناد کرد. از طرف دیگر به فرض پذیرش دلالت روایات مربوط به جواز قتل، این جواز را ناظر به قتل مرد زناکار میداند و دلالت آن را بر جواز قتل زن به وسیله شوهر، مردود میداند. در مورد روایت مرسلۀ شهید اول نیز ایشان معتقدند که چون قبل از شهید،کسی این روایت را ذکر نکرده است، نمیتوان قائل به استناد قول مشهور به روایت مزبور شد؛ بلکه ضعف این روایت، به لحاظ مرسله بودن با عمل مشهور جبران شده است (همان، ج۲، ص۸۳).
ایشان در مسئله ۸۹ کتاب خود، قول مشهور مبنی بر « المشهور علی ان من رأی زوجته یزنی بها رجل و هی مطاوعه، جازله قتلهما» را خالی از اشکال ندانسته، بلکه ممنوع میدانند (همان، ص۸۴).
علامه خویی در کتاب النکاح بیان می دارد: آنچه وارد شده است که فرزند برای فراش می باشد و زناکار حق تصرف ندارد ،و آنجا که زن مفضاهَ (زنی که مجرای بول و حیض او یکی شده باشد) همسر باشد، پس وی فراش مردی می باشد و از اینجا به فرزند مشکوک به مرد نسبت داده می شود ،آنجا که حائض بودن زن فراش بودن وی را نفی نمی کند و حکم به نسبت دادن فرزند مشکوک به وی می باشد (خویی ۱۳۹۸ق، ج۱، ص۱۷۰).
اگر مردی وارد فراش زنی بیگانه شود تعزیر می شود و قولی معتبر و شنیده شده بر این حکم دلالت دارد.گفت از وی درباره شهادت دروغین سوال کردم ؟سپس گفت وی را حد می زنند که وقتی حد نداشته باشد و این قول از امام است و او را می چرخانند تا اینکه مردم او را بشناسند و گفتم : توبه آنها چگونه شناخته می شود ؟گفت :خود را به مردم می زند (مقابل می شود )تا اینکه نام او را بر زبان آورند و از پرودگارش طلب آمرزش می جوید ،پس هنگامیکه این کار را انجام دهد توبه اش آشکار گردیده است . واعتبار دوم :گفت :شهادت دروغین حد بر وی می زنند که وقتی ندارد و این گفته از امام است و وی را می چرخانند تا اینکه شناخته شوند و بر نمی گردانند .به او گفتم :اگر آنان توبه کنند و صالح شوند ،بعد از آن شهادت آنها بعد از آن پذیرفته می شود؟ گفت: هر آنگاه که توبه کنند ،خداوند نیز بر آنها توبه می کند و شهادت آنها بعد از آن پذیرفته می شود و روایه عبدالله بن سنان به اعتبار اول نزدیک می باشد ،زیرا :همانا او مردی که در فراش زنی در خانه اش یافت شد ،به سوی امیرالمومنین آورده شد و تا در باره وی حکم کند .وی فرمود :آیا شما غیر از این چیزی دیدید؟گفتند نه .فرمود :او را به جای نگهداری حیوانات ببرید و به پشت روی وی پشکل بریزید و سپس او را رها کنید .البته پنهان نیست که این اعتبار دلالت بر انحصار تعزیر به آنچه از امام علی (ع)صادر شد ،نمی باشد و هیچ دلالتی بر انحصار وجود ندارد.و همانگونه که گذشت تعزیر در دست حاکم می باشدبر اساس مصلحتی که می بینید و روشن است که مصلحت اقتضاء شده در موارد و مقامات گوناگون ،مختلف می باشد (همان، ۱۳۱۷ق، ج۱، ص۳۴۷).
اگر دزدی با خشم و خشونت وارد خانه ای شود ،صاحب خانه می تواند با وی بجنگد ،اگر دفع وی از مال و خانواده و خودش با کشتن وی میسر باشد ،کشتن وی جایز است و خون وی تباه و هیچ ضمانی بر دفع کننده نمی باشد . و در مقابل مال خود می تواند از این کار دست باز دارد .در اینجا چیزی باقی نمانده است و آن :از حفص بن بخترمی در صحیح از ابوعبدالله روایت شده است: مردی را به خدمت امیرالمومنین آوردند که زیرا فراش مردی یافت شد سپس امیرالمومنین بر وی دستور داد و در پشکل دادن مالیده شد و این روایت باید حمل شود در حالی که مرد قصد فساد داشته در غیر اینصورت همینکه مردی وارد فراش شخص دیگر شود در شریعت مقدس ،این تعزیر بر وی صادر نمی شود (همان، ص۳۴۸).
به صورت وقوع نزاع در دخول نقض می شود ،به خاطر ثابت نبودن فراش در ان بدون اثبات آن ،بر خلاف مقام ،به خاطر ثبوت آن با اتفاق نظر آن دو بر آن، و این با وجود امکان مناقشه ای است در اصلی که همراه با زوج ادعای آن را داشته است چگونه است در حالی که وی مخالف اصالت عدم موجب حامله شدن زن بدون دخول می باشد و بعد از مخالفت به ناچار باید بازگشت و مرد همراه با زن باشد .عموم تقدم دارد و به صورت ذکر پیشاپیش آن نقض نمی شود ،برای سود آوری برتری گفته شده در آن ،همانگونه گفته شد واین قول قوی تر است و در آن (اولاُ)منظور از فراش زن می باشد نیاز به قول برخی از آنها ،و یا بنا به نظر مصباح غیر همسر (مرد )می باشد و در طبق اول معنایش اینست که فرزندی که زن در فراش به دنیا آورده است و در این هنگام با مطلق دخول و او به صورت وطی تحقق می یابد ،وطی که در آن قرار شده بود تولد نداشته باشد .سپس فراگیری آن صورت اول را شامل می شود و هیچ راه برون‌رفتی از آن نیست مگر آنچه که به نام او فراش می باشد ، می شود همانگونه که فرض سخن با فرض خلوت بنا شده است ،با برتری دادن اصل بر ظاهر همراه با احتمال عکس آن . و در اینجا سخن از آن بیگانه می باشد ،همانگونه که به کسی که کوچکترین نظر و تامل را داشته باشد مخفی نمی ماند ،و اما بر طبق دوم منظور از آن روشن می باشد ،و به هر حال از آن بیرون نمی آید مگر آنچه که ولادت وی دون وطی از زوج دانسته شود .
و روشن است که وی به این شیوه از فراش اول با حکم شارع خارج می شود و برای شوهران محل می باشد . و چگونه است حکم به نسبت دادن فرزند اول زیرا که وی فقط فسادی می باشد برای صحت عقد محکوم علیه . و به عبارت دیگر :همانا فراش صاحبش با سرپیچی و تجاوز از بین رفته است و اینچین برای شوهران آشکار گشته است . و از اینجا اگر نشانه ای برای عدم فرج و ی از عده وجود داشته باشد و عدم وارد بودنش برای شوهران باشد ، همانگونه که اگر در کمتر از ۶ ماه ازدواج دوم حامله شود حکم به باطل بودن ازدواجش داده می شود و اینچنین وطی او برایش مشکوک می باشد و فرزند به اولی برای آشکار شدن بقاء فراش وی داده می شود . و اما اگر قرینه ای بر آن نباشد ،فراش دوم و ازدواج او صحیح می باشد و بر طبق قائده و بدون نیاز به متن فرزند شوهر دوم نسبت داده می شود و ارتباط اول با تجاوز از بین رفته است و فراش دیگری شده است و اما چگونه است که ازدواج باطل می شود و وطی در فراش زوج اول می باشد؟ (خویی، ۱۳۹۸ق، ج۱، ص۲۴۳).
آیت الله منتظری نیز ضمن نقل قول فقهای متقدم در مورد جواز قتل زن و مرد زناکار توسط شوهر، شرط تمکین زن و وجود بلوغ، عقل و اختیار نزد هر دو و عدم تفاوت در مورد زنای محصنه و غیر محصنه و سایر شروطی که قبلا ذکر شد را در شرح عبارت شرایع، بیان داشتهاند و پس از ذکر نظر شیخ در مبسوط که دفاع در مقابل بیگانه که درصدد تجاوز به زن برآمده و مرتکب اعمالی غیر از زنا شده را مجاز دانسته است و مهدور الدم وی را در صورتیکه دفاع متوقف به قتل باشد را صریحا بیان داشتهاند و پس از آن از نظر حکمی عدم مسئولیت قاتل را مستلزم ارائه چهار شاهد عادل دانستهاند، به شرح و بسط موضوع پرداختهاند (منتظری، بی‌تا، ص۱۳۳).
از نظر ایشان، گاهی بحث در مورد حکم تکلیفی است، یعنی آیا قتل بیگانه و زن برای شوهر مجاز است یا نه؟ به دلیل آنکه مقتضای قاعده، عدم جواز است و اجرای حدود شرعی از جمله وظایف حکام شرع است و اجرای آنها توسط سایر افراد مجاز نیست. از طرف دیگر، گاهی بحث پیرامون حکم وضعی است، یعنی اگر شوهر مرتکب قتل هر دو آنها شد. قصاص میشود یا نه؟ در پاسخ به سؤال اول یعنی حکم تکلیفی و مجاز بودن شوهر در قتل، دلائل و روایات وارده مورد بحث قرار میگیرند (موسوی اردبیلی، بی‌تا، ص۳۷۴). در مورد روایت مرسله می‌دانند و معتقدند که متقدمین قبل از شهید در کتب خود، متعرض آن نشدهاند، بنابراین عمل به آن به جهت مخالفت با اصل، مشکل است و روایتی که متعرض حکم قتل هر دوی ایشان شده باشد، بجز این روایت مرسله وجود ندارد و این روایت بخودی خود مطلق است و شامل موارد رجم و جلد میشود و شهید این اطلاق را رد نکرده است. ایشان در کتاب حسبه، بعد از بیان وظایف حکام، اجرای حدود و تعزیرات و موارد استثنایی آن را برشمرده است و اقامۀ حد توسط مولی بر بنده و پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به زن را جایز دانسته است. براساس روایت مذکور، فرقی بین زنای موجب جلد و رجم وجود ندارد و مراد آن است که اقامۀ حد جلد و رجم، هر کدام در جای خود توسط شوهر، ممکن است و بیان این روایت دلیل بر جواز اقامۀ حد رجم است. در مورد روایت سعد بن عباده نیز میگویند که مستفاد از روایت، جواز قتل در صورت وجود شهادت چهار شاهد عادل است؛ و لیکن در این مورد، اولا عکس موضوع صادق نیست؛ یعنی چنانچه زن، شوهر خود را با زن بیگانه ببیند، مجاز به ارتکاب قتل شوهر خود نیست، ثانیا، دلالت روایت مبنی بر جواز قتل زن توسط شوهرش را نیز نمیپذیرند؛ چرا که شهادت شهود، معمولا نزد حاکم اقامه میشود و در اینجا نیز مقصود، اقامۀ شهود نزد حاکم و اجرای حد توسط اوست. مضاف بر آنکه، اقامه چهار شاهد موجبی برای عدم قصاص است و ملازمهای با جواز قتل از نظر تکلیفی ندارد؛ به دلیل آنکه گرچه، عدم قصاص بخاطر مهدور الدم بودن شخص ثابت است، با وجود این اجازه قتل وجود ندارد، زیرا انجام چنین امری از وظایف حاکم شرع است (منتظری، بی‌تا، ص۱۳۵).