۰٫۲۲

 

۱٫۷۶-

 

رد

 

 

 

 

 

تخصص فردی- رفتار کارآفرینانه

 

۰٫۰۴

 

۰٫۰۰۱۶

 

۰٫۴۸

 

رد

 

 

 

 

 

۴-۵٫ آزمون‌های برازندگی مدل
منظور از برازش مدل این است که تا چه حد یک مدل با داده های مروبطه سازگاری و توافق دارد. در یک مدل، شاخص های برازش ضعیف شواهدی هستند مبنی بر اینکه مدل مورد نظر به وسیله داده های استفاده شده حمایت نمی گردد و بین آنها توافق لازم وجود ندارد. نکته مهم دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد این است که برازش مدل باید از طریق روشها و معیارهای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد تا برازندگی آن از ابعاد مختلف بررسی شود. مجموعه وسیعی از معیارها و شاخص های برازندگی وجود دارند که می توانند برای اندازه گیری برازش مدل مورد استفاده قرار گیرند. متاسفانه هیچ کدام از اینها در تمام جهات نسبت به بقیه برتری ندارد. زیرا یک شاخص برازندگی خاص بسته به حجم نمونه، روش تخمین، پیچیدگی مدل، مفروضات مربوط به نرمال بودن یا ترکیبی از شرایط فوق به طور متفاوت عمل می کند ( کلانتری، ۱۳۸۸، ص ۱۲۹).

 

 

• شاخص برازندگی^[۱۳] : مقدار نسبی واریانس‌ها و کوواریانس‌ها را به گونه مشترک از طریق مدل ارزیابی می‌کند. دامنه تغییرات GFI بین صفر و یک می‌باشد. مقدار GFI باید برابر یا بزرگتر از ۹۰/۰باشد.

 

 

 

• شاخص تعدیل یافته برازندگی^[۱۴] : این مشخصه معادل با کاربرد میانگین مجذورات به جای مجموع مجذورات در صورت و مخرج (۱- GFI) است. مقدار این شاخص نیز بین صفر و یک می‌باشد. مقدار AGFI نیز باید برابر یا بزرگتر از ۰٫۹۰ باشد، تا مدل مورد نظر پذیرفته شود.

 

 

 

• شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب^[۱۵] : این شاخص برای مدل‌های خوب برابر ۰٫۰۵ یا کمتر است. مدلهایی که RMSEA آنها ۰٫۱ باشد برازش ضعیفی دارند. هر چه مقدار این شاخص برای مدل مورد آزمون نزدیکتر به صفر باشد، مدل مذکور برازش بهتری دارد.

 

 

 

• شاخص نرم شده برازندگی^[۱۶] : این شاخص به سبب آنکه تحت تاثیر حجم نمونه بوده و برای نمونه های با حجم کم ضعیف است، زیاد توصیه نمی شود. بنتلر و بونت (۱۹۸۰ ) مقادیر NFI برابر یا بزرگتر از ۰٫۹۰ را درمقایسه با مدل صفر، به عنوان شاخص های خوبی برای برازندگی مدلهای نظری توصیه کرده اند و برخی دیگر از پژوهشگران مقدار ۰٫۸ را برای این شاخص مناسب می دانند.

 

 

 

• شاخص برازندگی تطبیقی^[۱۷] : این شاخص از طریق مقایسه یک مدل به اصطلاح مستقل که در آن بین متغیرها هیچ رابطه ای نیست با مدل پیشنهادی مورد نظر، مقدار بهبود را نیز می‌آزماید. شاخص CFIبزرگتر از ۹۰/۰ قابل قبول و نشانه برازندگی مدل است.

 

 

در جدول ۴-۱۳ شاخص های برازش مدل و معیار مقبولیت هر شاخص آورده شده است و آماره مدل تحقیق حاضر با آنها مقایسه شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که شاخص های برازش مدل بسیارند و هر یک بنا به موقعیت مورد استفاده قرار می گیرند و لی در اینجا ما سعی کرده ایم برخی از شاخص های اصلی و پرکاربرد را بیاوریم.
جدول ۴-۱۵ : شاخص های برازش مدل

 

 

شاخص برآزش

 

معیار مقبولیت

 

نمونه آماری

 

وضعیت شاخص

 

 

 

(Chi square)

 

 

 

۲٫۱۵

 

مطلوب

 

 

 

RMSEA^[18]

 

RMSEA ≤ ۰٫۰۸

 

۰٫۰۹۱

 

نامطلوب

 

 

شما نمی‌توانید موارد درون زباله‌دان را ویرایش کنید. مورد را به بیرون از زباله‌دان منتقل و سپس آن را ویرایش کنید.

ثانیا ً: چنانچه پس از نزدیکی، زن ناشزه گردد، از آنجائیکه مهریۀ او در سراسر مدت، تجزیه نمی شود، نشوز او پس از نزدیکی، حق او را نسبت به مهر از بین نمی برد.^[۱۱۰] البته یکی دیگر از حقوقدانان، معقتدند که حتی اگر زوج، از مابقی مدت صرفنظر کند، ولی زوجه، بعد از نزدیکی، تمکین ننماید، زوج می تواند به نسبت مدت باقیمانده، از مهر زن، کم نماید.^[۱۱۱]
ثالثا ً: اگر مرد تا پایان مدت، با زن نزدیکی ننماید یا بخشی از مدت را بر او ببخشد، زن مستحق تمام مهریۀ خویش است، مگر آنکه قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح ،بر زن بخشیده شود که به تصریح مادۀ ۱۰۹۷ قانون مدنی، باید نصف مهر به او داده شود.
گفتار دوم : نفقه
یکی دیگر از آثار مالی عقد نکاح، نفقه می باشد. این نهاد حقوقی که از شرع مقدس اسلام وارد قانون ایران گردیده است، بیانگر الزام مرد جهت تأمین معاش زوجه و فرزندانش می باشد. در این در خصوص نفقۀ اقارب صحبت نمی شود ، لیکن تأثیر زناشوئی در این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. مطالب این گفتار به پنج بند تقسیم می شود، که طی آن به مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه برای دریافت آن، آثار حقوقی و کیفری عدم پرداخت نفقه با توجه به تمکین زن، نفقۀ ایام عده و نفقۀ زوجۀ منقطعه پرداخته می شود.

بند اول : مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه
مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه، چنین مقرر می دارد : « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او بواسطۀ مرض یا نقصان اعضاء».
برخی از حقوقدانان ایران، معتقدند که موارد مقرر در این ماده، جنبۀ تمثیلی داشته و نفقه، شامل تمام وسایلی است که زن با توجه به درجۀ تمدن و محیط زندگی وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است و تشخیص این موضوع با عرف بوده و معیار ثابتی ندارد.^[۱۱۲]
تکلیف شوهر به انفاق، ناشی از حکم شرع و قانون بوده و از نتایج ریاست او بر خانواده می باشد. زن و مرد نمی توانند در ضمن عقد نکاح دائم، ذمۀ شوهر را از دادن نفقه، مبرا سازند، زیرا تکلیف بر پرداخت نفقه، ریشۀ قراردادی ندارد.^[۱۱۳] اما تکلیف مرد به دادن نفقه، منوط به تمکین زن می باشد. مادۀ ۱۱۰۸ قانون مدنی در بیان این ارتباط، چنین اشعار داشته است : «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت، امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.» چنین زنی در اصطلاح حقوقی، ناشزه خوانده می شود و این حالت، نشوز نامیده می شود. مانع مشروع، به آن قبیل عذرهای شرعی، گفته می شود که زن با وجود آنها، از انجام وظایفش شرعا ًمعذور است مانند حالت حیض یا نفاس، روزۀ واجب، انجام هرگونه عمل واجبی که وقت آن، مضیق باشد و یا کسالتی که پزشک او را از آمیزش، ممنوع ساخته باشد.^[۱۱۴]
در خصوص رابطۀ فی مابین تمکین و نفقه می توان قایل به دو نظر شد :
از یک منظر می توان گفت که رابطۀ این دو موضوع، مانند رابطۀ عوض و معوض قراردادی می باشد و هر کدام از طرفین که از اجرای تعهد خویش سرباز زند، دیگری می تواند از انجام تعهد خویش، امتناع نماید، همانند آنچه که در حق حبس گفته می شود.
از سوئی دیگر می توان گفت که عقد نکاح، یک رابطۀ قراردادی نیست و سقوط حق نفقه، کیفر زنی است که بدون عذر موجه از تمکین خودداری نموده است. برخی از حقوقدانان معتقدند که نباید نکاح را با یک عقد معوض، مقایسه نمود و نمی توان همخوابگی زن را مشابه کالائی دانست که در عقد بیع، خرید و فروش می شود. از لحاظ قانون مدنی نیز این جانبداری مورد پذیرش قرار گرفته است، چراکه در هیچکدام از مواد قانون مدنی، به زن در قبال عدم دریافت نفقه، حق نشوز داده نشده است و فقط در یک سری از موارد استثنائی، زن را از تمکین معاف دانسته اند.^[۱۱۵]
سئوال دیگری که در این قسمت مطرح می شود، آن است که تمکین شرط استحقاق زوجه در تقاضای نفقه است یا اینکه نشوز او مانع از استقرار نفقه می گردد؟ فایدۀ این بحث در جائی است که زن، دادخواست مطالبۀ نفقه به دادگاه داده باشد. در صورتیکه تمکین شرط استحقاق نفقه باشد، زوجه برای مطالبۀ نفقۀ خویش، ابتداء باید ثابت نماید که از زوج تمکین دارد، لیکن در صورتیکه نشوز مانع استقرار نفقه باشد، زن نیازی به اثبات تمکین خود از شوهر ندارد و اصل بر تمکین او نهاده می شود، مگر آنکه شوهر نشوز او را ثابت نماید. فایدۀ دیگر در بحث ضمانت است. در صورتیکه نشوز، مانع استقرار نفقه باشد، می توان برای نفقۀ آیندۀ زوجه، از مرد در برابر زن، ضمانت گرفت، زیرا اصل بر تمکین زن بوده و موجب ضمانت ایجاد شده است اما در صورت اول، از آنجائیکه تمکین نیز یکی از اسباب ایجاد دین مرد می باشد، چنین ضمانی صحیح نمی باشد زیرا به موجب مادۀ ۶۹۱ قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.»
قانونگذار در خصوص این اختلاف نظر ساکت است و برخی از حقوقدانان معتقدند که در مادۀ ۱۱۰۲ به بعد قانون مدنی، تمکین، شرط استحقاق نفقه دانسته نشده است، بلکه نشوز را مانع اسحقاق آن دانسته اند. همچنین به موجب همین قانون، به مجرد عقد نکاح، رابطۀ زوجیت میان زوجین برقرار و حقوق و تکالیف آنها در قبال یکدیگر، جاری می شود.^[۱۱۶] دیوانعالی کشور در رأی شمارۀ ۲۶۱۴ /۱۶ چنین رأی داده است : «اثبات زوجیت، برای مطالبۀ نفقه، کافی است، مگر جهات دیگری موجب عدم استحقاق زوجه باشد و استدلال دادگاه استان، به اینکه قبالۀ نکاحیه، دلیل بر اشتغال ذمۀ شوهر نمی باشد، صحیح نیست.»^[۱۱۷] البته مشهور فقها معتقدند که شرط وجوب نفقه، تمکین کامل است و اصولا ً نفقه، با وجود تمکین، وجوب می یابد نه با عقد.^[۱۱۸]
معاذیر موجه شرعی و قانونی که زن در صورت وجود آنها، می تواند از تمکین خودداری و این عدم تمکین خللی به حق نفقۀ او وارد نمی آورد، عبارتند از :
موانع شرعی مانند حیض، نفاس، بارداری یا امراض دیگر که در آنها زن نتواند با همسر خود نزدیکی نماید و یا امراض مقاربتی مرد که زن نتواند با وجود آن امراض، با همسر خود نزدیکی نماید.
مانع مقرر در مادۀ ۱۱۱۵ قانون مدنی که مقرر می دارد : «اگر بودن زن با شوهر، در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنۀ ضرر مزبور، محکمه، حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور، معذور است، نفقه بر عهدۀ شوهر است.»
مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی که در مورد حق حبس، چنین مقرر داشته است : «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
بند دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ حقوقی
زنی که تمکین می نماید، مطابق قانون و شرع مقدس سلام، مستحق نفقه می باشد و در صورتیکه شوهرش از پرداخت نفقه، امتناع نماید، می تواند از ضامنت اجراهای مقرر در قانون استفاده نماید که عبارتند از :
مادۀ ۱۱۱۱ قانون مدنی: «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند، در این صورت، محکمه، میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.»
مادۀ ۱۱۱۲ قانون مدنی : «اگر اجرا حکم مذکور در مادۀ قبل، ممکن نباشد، مطابق مادۀ ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.»
مادۀ ۱۱۲۹ قانون مدنی : «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»
مطابق سند نکاحیه های امروزی که بندهای ۱۲گانه آن، در زمان عقد به امضای زوجین رسیده است، مرد به زن وکالت می دهد تا در صورت ثبوت عدم پرداخت نفقه از ناحیۀ او به زوجه در دادگاه، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید.
بنابراین زنی که تمکین می نماید یا با وجود معاذیر و حقوق گفته شده در بند قبل، از تمکین خودداری نموده است، می تواند مطالبۀ نفقه نماید و در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر، وی را از طریق قانون و حتی اعمال مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی، ملزم به پرداخت نفقه نماید و در نهایت، چنانچه نتواند از این طریق به حقوق خویش برسد، مطابق حکم قانون و شرع می تواند با حفظ کلیۀ حق و حقوق قانونی و شرعی خود، تقاضای طلاق نموده و با وکالتی که در حین عقد از زوج اخذ نموده است، خود را مطلقه نماید.
بند سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ کیفری( ترک انفاق )
در مادۀ ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ایران، برای مردی که از دادن نفقه خودداری می نماید چنین مقرر داشته است : «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقۀ زن خود را در صورت تمکین ندهد …. دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.»
بنابراین مطابق این ماده، چنانچه زنی حاضر به تمکین از شوهر خود باشد، لیکن مرد با داشتن توانائی مالی، از پرداخت نفقۀ او خودداری نماید، به حبس محکوم می گردد. لیکن به دلیل اختلافی که میان حقوقدانان و قضات در تفسیر مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی در خصوص حق حبس مهریه، حادث شده بود هیأت عمومی دیوانعالی کشور در رأی شمارۀ ۶۳۳ مورخ ۱۴/۲/۷۸ چاپ در روزنامۀ رسمی شمارۀ ۱۵۸۳۲ مورخ ۱۷/۴/۷۸ چنین حکم داده است : «اگرچه طبق مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی، مادامی که مهریۀ زوجه، تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، لکن مقررات این ماده، صرفا ً به رابطۀ حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبۀ نفقۀ زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول مادۀ ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصب ۲/۳/۷۵ مجلس شورای اسلامی، که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیۀ نفقۀ زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین، ولو به اعتذار استفاد ه از اختیار حاصله از مقررات مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی، حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.»
بنابراین زنی می تواند مجازات و تعقیب کیفری شوهر را تقاضا نماید که حاضر به تمکین باشد. بنابراین اثر زناشوئی در این ماده، توانائی و حق زن در تعقیب کیفری شوهرش به اتهام ترک انفاق می باشد.
بند چهارم : نفقۀ ایام عده
در این بند در خصوص این نکته بحث خواهیم کرد که آیا الزام مرد به پرداخت نفقه، صرفا ً مربوط به زمان دوام زوجیت است یا آنکه پس از طلاق نیز مسئول پرداخت نفقۀ زوجه می باشد.
نکات ذیل قبل از پرداختن به بحث نفقۀ زوجه در ایام عده، ضروری به نظر میرسد:
۱ – تکلیف مرد به پرداخت نفقه، ریشۀ قراردادی ندارد و یک تکلیف قانونی است و این تکلیف تا زمانی ادامه می یابد که عقد نکاح وجود داشته باشد و بعد از انحلال عقد نکاح، مرد نبایستی ملزم به پرداخت نفقه باشد.^[۱۱۹]دلیل این امر نیز آن است که پس از انحلال عقد نکاح، علی الاصول مرد نمی تواند از زن خویش، انتظار تمکین و زناشوئی داشته باشد و از آنجائیکه رابطۀ نفقه و زناشوئی و تمکین، یک رابطۀ دو طرفه و متقابل می باشد، علی الاصول به زن ؛ نفقه تعلق نمی گیرد، مگر در موارد قانونی و به تصریح قانونگذار.
۲ – مطابق مادۀ ۱۱۰۹ قانون مدنی؛ « نفقۀ مطلقۀ رجعیه، در زمان عده، بر عهدۀ شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت.»
طلاق رجعی، طلاقی است که در زمان عده، مرد می تواند به زن رجوع نماید. مطابق این ماده، زنی که در عدۀ طلاق رجعی به سر می برد، حق مطالبۀ نفقه دارد و دلیل این حکم آن است که چنین زنی در حکم زوجۀ فرد بوده و از نظر بسیاری از مسائل همانند زوجۀ مرد می باشد. در این مدت، مرد حق رجوع و همخوابگی با وی را دارد و از آنجائیکه چنین حقی برای او وجود دارد، زن مستحق نفقه می باشد. به این اصل، یک استثناء قانونی وارد آمده است و آن در جائی است که طلاق، به دلیل نشوز زن واقع شده باشد و به عبارت دیگر، دلیل طلاق زن، عدم تمکین و عدم زناشوئی با مرد دانسته شود. در این حالت ، به جهت عدم وقوع نزدیکی، به زن نفقه ای نیز تعلق نمی گیرد.
موضوع دیگری که در این ماده بدان اشاره شده است آن است که درعدۀ فسخ نکاح و طلاق بائن، زن حق نفقه ندارد، مگر آنکه باردار باشد. بنابراین، آنچه که مسلم است وقوع نزدیکی و انجام آن، تأثیری در نفقۀ این ایام نداشته و تنها عاملی که زن را مستحق دریافت نفقه می دارد، نزدیکی است که منجر به بارداری از زوج شده باشد. بنابراین بر خلاف قسمت اول این ماده که نزدیکی عامل تعیین کننده ای برای دریافت نفقه می باشد، در قسمت دوم، وقوع نزدیکی نقش چندانی در حق مطالبۀ نفقه ندارد.
۳ - مطابق مادۀ ۱۱۱۰ همین قانون؛ «در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه بر عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می گردد.»
بند پنجم: نفقۀ زوجۀ منقطعه
در نکاح منقطع، بر خلاف نکاح دائم، مرد تکلیفی بر انفاق به زن خویش ندارد. همچنانکه در مادۀ ۱۱۱۳ قانون مدنی آمد است : «در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.»
بنابراین در این نکاح، نفقه، ریشۀ قراردادی دارد. در بحث مهریۀ چنین زنی بیان شد که نزدیکی در برخی موارد، آثار متفاوتی بر پرداخت مهریه بار می نماید، اما آیا همین وضعیت در خصوص نفقۀ زوجۀ منقطعه نیز جاری است؟ به عبارت دیگر، آیا در این نکاح نیز، نفقه در مقابل تمکین قرار دارد و مادۀ ۱۱۰۸ قانون مدنی که مقرر می دارد: «هر گاه زن بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت، امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود» در این نکاح قابل اجرا است یا خیر؟
برخی از حقوقدانان معتقدند که این ماده در نکاح موقت قابل اجرا نیست، زیرا ریشۀ نفقه در این نکاح، ریشۀ قراردادی است و در این ماده، صحبتی از قرارداد میان زن و مرد نیست. بنابراین برای تحلیل رابطۀ میان نفقه و تمکین در این نوع نکاح باید به خواست و ارادۀ مشترک زوجین، مراجعه شود. التزام شوهر به طور ضمنی، مشروط و مقید بر تمکین زوجه اوست.^[۱۲۰] در تأیید نظر این حقوقدانان، می توان گفت که در نکاح منقطع، بر خلاف نکاح دائم، هدف تشکیل خانواده و تولد فرزند نمی باشد، بلکه بارزترین هدفی که در این نوع از نکاح به چشم می خورد، ارضاء تمایلات جنسی به نحو مشروع می باشد، بنابراین در چنین حالتی که زوج نتواند از زن، بهره ببرد، چه لزومی دارد که نفقۀ او را به طور قراردادی، تقبل نماید.
گفتار سوم : اجرت المثل
یکی دیگر از آثار مالی عقد نکاح، اجرت المثل است. اجرت زحماتی که زن در طول زندگی زناشوئی برای زوج و به دستور او، انجام می دهد. سئوال این است که آیا وقوع یا عدم وقوع نزدیکی، در نفس مطالبۀ این حق یا میزان آن، تأثیر دارد یا خیر؟ از این رو مطالب این گفتار به دو بند تقسیم می شود؛ در بند اول، به مفهوم اجرت المثل و شرایط استحقاق آن، خوایم پرداخت و در بند دوم، آثار مترتب بر زناشوئی در این حق مالی مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول : تعریف اجرت المثل و شرایط استحقاق آن
در اصطلاح حقوقی، اجرت المثل چنین تعریف شده است : « الف – اگر کسی از مال دیگری، منتفع شود و عین مال، باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین، مال الاجاره ای معین نشده باشد، آنچه که بابت اجرت منافع، استیفاء شده، باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می شود، خواه استیفاء مزبور با اذن مالک باشد، خواه بدون اذن او. در صورت اخیر، اجرت المثل جنبۀ خسارت را هم دارد. ب- گاهی به معنای عوض المثل است.»^[۱۲۱] البته تعریفی که در این کتاب در خصوص اجرت المثل، ارائه شده است با تعرف مدنظر در نکاح، قدری متفاوت می باشد.
آنچه که امروزه در خصوص اجرت المثل زوجه، به عنوان تعریف ارائه می شود، در واقع بر گرفته از تبصرۀ ۶ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق و مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی می باشد.
اساس تأسیس حقوقی اجرت المثل، بر مبنای اصل عدم تبرع می باشد. اگر شخصی مال خود را به دیگری تسلیم نمود یا دیگری را از منافع کار خود بهره مند ساخته، بخشش محسوب نمی شود ، بلکه از آنجا که اصل، بر عدم تبرع است، باید به قصد واقعی فرد، یعنی قصد تملیک و قصد تبرع، رجوع کرد. مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی در این خصوص، چنین مقرر داشته است : « هر گاه کسی بر حسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل، اجرتی بوده و یا آن شخص، عادتا ًمهیای آن عمل باشد، عامل ، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود ، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است. »
مادۀ ۲۶۵ همان قانون نیز اصل را بر عدم تبرع می گذارد و این اصل را چنین بیان می نماید : «هر گاه کسی مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی، چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند.»
در خصوص مبنای تأسیس اجرت المثل در قانون ایران، می توان به منع دارا شدن غیر عادلانه اشاره کرد. هیچ کاری بدون اجرت نمی باشد و فرض، عدم تبرع است و باید برای اموری که زوجه در منزل شوهر، برای او انجام می دهد، اجرت عیین شود تا بدین وسیله از غیر عادلانه شدن روابط زوجین و ورود بی دلیل سرمایۀ کار زوجه در دارائی زوج، جلوگیری گردد.
شرایط استحقاق اجرت المثل، مطابق تبصرۀ ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۷۱ تشخیص مصلحت نظام :
این تبصره چنین مقرر می داشت : « پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبۀ حق الزحمۀ کارهایی که شرعا ً به عهدۀ وی نبوده است، دادگاه بدوا ًاز طریق تصالح، نسبت به تأمین خواستۀ زوجه، اقدام می نماید و در صوت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر، عمل می شود:
الف – چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعا ًبه عهدۀ وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن، حکم می نماید.
بنابراین، شرایط تعلق اجرت المثل مطابق این ماده به قرار ذیل بود:

بافت شهری که حد فاصل گذر از شهرنشینی آرام به شهر نشینی سریع است، بافت قدیمی می نامند. بافت قدیمی انعکاس کالبدی تحولات اجتماعی- سیاسی اوائل قرن حاضر است، اگر چه بر اساس دسترسی موتوری شکل می گیرد. لیکن تأثیر وسائط موتوری در آن بسیار کم است. شکل گیری این بافتها تا اواسط دهه ۳۰ ادامه داشته است(همان منبع، ص ۲۲).
۲-۲-۳- فرسودگی شهری:
فرسودگی یکی از مهمترین مسائل مربوط به فضای شهری است که باعث بی سازمانی، عدم تعادل، عدم تناسب و بی قوارگی آن می شود. فرسودگی عاملی است که به زدودن خاطرات جمعی، افول حیات شهری واقعه ای و شکل گرفتن حیات شهری روزمره ای کمک می کند. این عامل با کاهش عمر اثر و با شتابی کم و بیش تند، باعث حرکت به سوی نقطه پایانی اثر می گردد(حبیبی و مقصودی، ۱۳۸۶، ص۱۸).
۲-۲-۴-بافت فرسوده:
بافت فرسوده شهری به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها اطلاق می شود که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره، تأسیسات، خدمات و زیر ساختهای شهری آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطی و اقتصادی تازه ایی برخوردارند. این بافتها به دلیل فقر ساکنین و مالکین آنها امکان نوسازی خود به خودی را نداشته و نیز سرمایه گذاران انگیزه ای جهت در آن را ندارند( شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ۱۳۸۳، ص ۴).
۲-۲-۵-بازسازی:
بازسازی به معنای از نو ساختن است چه از مواد و مصالح جدید یا قدیمی یا از هردو، هدف از آن ساختن مجدد عناصر تخریب شده یا عناصری است که از وضعیت خود خارج گردیده یا بخشی از آنها تخریب شده است( فخاری تهرانی و دیگران، ۱۳۷۲، ص ۹).
۲-۲-۶- نوسازی شهری:
عبارتست از هر اقدام و عملی که برای رفع فرسودگی شهرها یا جلوگیری از آن به عمل آید که ممکن است شامل یک، دو یا سه اقدام(نوسازی، بهسازی و حفاظت) باشد( هاشمی، ۱۳۶۲، ص ۷۷).

۲-۲-۷- بهسازی شهری:
بهسازی شامل سلسله اقداماتی است که به منظور بهبود کالبد، که در نتیجه فرسایش فعالیت تحقق یافته است، در کوتاه مدت صورت می پذیرد. در واقع بهسازی زمانی صورت می گیرد که فرسودگی نسبی فضا از لحاظ عملکردی حادث شده باشد(حبیبی، ۱۳۸۶، ص ۱۸).
۲-۲- ۸- ساماندهی شهری:
ساماندهی شهری عبارت است از نظام مند ساختن فضاهای شهری با توجه به روابط فضایی آنها به منظور انسجام فضاها و دسترسی راحت و سریع به آنها و ایجاد محیطی زیبا و موزون در شهر می باشد( شماعی، ۱۳۸۰، ص ۳۶).ساماندهی فضایی برای بافتهای قدیمی یعنی آرایش دادن و منظم کردن این بافتها جهت تأمین محیطی مساعد و قابل زیست برای افراد ساکن در بافت به نحوی که این سکونتگاه ها و فضاهای کالبدی، نیازها و فعالیتهای امروزی جامعه را برآورده سازند و در تأمین معیشت و زندگی افراد مشکل به وجود نیاورند( شماعی و پوراحمد، ۱۳۸۴، ص ۷۸).
۲-۲-۹- محله:
محله یک واحد جغرافیایی شهری است که حدود آن را نه عوارض طبیعی بلکه بیشتر قابلیت ارائه خدمات شهری تعیین می کند. در گذشته مرز محله ها را ضوابط قومی، مذهبی، دینی و نظایر اینها تعیین می کردند( رهنمایی، ۱۳۷۱، ص ۵).
۲-۳- مبانی نظری
قبل از هر فعالیت پژوهشی باید تحقیقات و تئوریهایی که منطبق با موضوع مورد نظر هستند مورد مطالعه قرار گیرند. آشنایی با نظرات کارشناسان و پژوهشگران می تواند به عنوان راهنمایی برای مطالعات بعدی قرار گیرد، به همین خاطر برای مطالعه در بافتهای قدیم شهر لازم است که از نظرات و تئوریهای مختلف که درباره این بافتها بیان شده، استفاده شود.
به لحاظ زمانی ریشه تمام تئوریها و نظریه های مربوط به شهر و بافت قدیم را باید در نیمه دوم قرن هیجدهم جستجو کرد. بررسی و تحلیل نظریه ها، اندیشه ها، سبک و الگوهای متفاوت مربوط به بافت قدیم، امکان دستیابی به راهکارهای مناسب برای زمان حال و مکان و موقع جغرافیایی مورد نظر برای هر محقق و برنامه ریز شهری فراهم می آورد.
از آنزمان تا کنون نوعی تناسب، همزمانی، تأثیر گذاری میان جریانهای فکری، اجتماعی غالب در هر دوره زمانی و نظریه ها و رویه های شهری وجود دارد. این دو نیز برای فضای اجتماعی، کالبدی شهر تأثیر می گذارند و گونه ای ویژه از شهر را تشکیل ( برک پور، ۱۳۷۸، ص ۱۱۷). در حال حاضر، به دنبال تغییر دیدگاه ها و الگوها در برنامه ریزی شهری، یعنی منسوخ شدن الگوهای طرحهای جامع سنتی و رواج الگوی طرحهای راهبردی مبانی نگرش به بافت قدیم و تغییرات کالبدی و کارکردی آن تا حدود زیادی تغییر کرده است. بنابراین شناخت نوع رویکرد در جهت پیشبرد برنامه ریزی شهری و حل مشکلات در بافت مورد نظر ضرورتی است.
۲-۳-۱- دیدگاه کارکردگرایی
شاید تا کنون در مورد هیچ نظریه ای مانند کارکرد گرایی اختلاف نظر و مشاجره بروز نکرده است، به نحوی که گروهی آن را بکلی مردود دانسته و برخی صاحب نظران از آن به عنوان نظریه ای جامع نام برده اند، علیرغم اینهمه اختلاف آراء کارکردگرایی به عنوان نظریه ای جا افتاده در قرن بیستم به حیات خود ادامه داده است و رسمیت یافته است. این دیدگاه در اوایل قرن بیستم بر بسیاری از تحقیقات جغرافیایی تأثیر گذاشت. بر اساس این دیدگاه منطقه یک واحد کارکردی در نظر گرفته می شود، یعنی ارگانیسمی که بیش از مجموع بخشهای خودش بود. اصول شهرسازی کارکردی در نخستین بیانیه کنگره بین المللی معماری نوین سیام در سال ۱۹۲۸ مطرح شد که بر این اعتقاد راسخ مبتنی است که اشکال( فرمها) باید بیانگر کارکردهایی باشند که بنا به خاطر آنها احداث می شود، بنابراین اهداف اصلی شهرسازی در این نظریه معطوف به تسهیل کارکردهای شهری و تقویت کارایی شهری است (مهدیزاده، ۱۳۸۰، ص ۷۳).
در این راستا براساس اصول خردگرایی و هزینه منفعت، نحوه استفاده و بهره گیری از اراضی شهری، نیز به عنوان ابزاری در جهت تسهیل کارکردهای شهری و تقویت کارایی شهری تلقی گردید و ضرورت استفاده منطقی و استفاده بهینه از زمین و فضا در دستور کار قرار گرفت. با توجه به این اهداف، به تبع بهسازی و نوسازی بخش درونی شهر (بافت قدیم) هم مورد توجه قرار گرفت. در پرتو چنین نگرشی، این نظریه بیش از پیش در عرصه کاربری اراضی شهری و مرمت شهری قوت گرفت.
در این دیدگاه احیاء بافت قدیم از طریق ساماندهی کالبدی و فضایی فعالیتهای مختلف شهر به منظور افزایش کارایی شهر و جلوگیری از بروز بی نظمی و آشفتگی در نظام کالبدی شهر صورت می گیرد، بدیهی است که این رویکرد به نقش زمینهای شهری، ضرورتاًبه نوعی نگرش ایستا و یک جانبه می انجامد و ابعاد تاریخی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی بافت شهری را به طور واقعی کمتر مورد توجه قرار می هد( شماعی و پوراحمد، ۱۳۸۴، ص ۱۶۰) لااقل در این نکته شکلی نیست که کارکردگرایی این واقعیت را مخفی می دارد که کیفیت ساختمانها محصول نظامی از قواعد زییایی شناسی خود آیین است که به صورتی پیوسته و سازگار اعمال می شود(هابرماس،۱۹۹۱، ص ۷۱).
بنابراین می توان نتیجه گرفت که از نظر کارکردگراها، بهسازی و نوسازی بافت قدیم بدون توجه به گذشته و تاریخ و زمان، در راستای توسعه اقتصادی و کارکردی شهر انجام می شود و بدون توجه به موقعیت و مکان و فرهنگ و سنت، فقط و فقط معیارهای فنی و مهندسی و معیارهای کمی و کالبدی بافت قدیم مورد اهمیت قرار می گیرد.
۲-۳-۲-دیدگاه انسانگرا
کریستوفر الکساندر، پاتریک گدس، لوئیز مامفورد و لینچ از جمله اندیشمندان و نظریه پردازان قرن بیستم هستند که در زمینه بهسازی و نوسازی شهری بر اساس دیدگاه انسان گرا اظهار نظر کرده اند،هدف اصلی این گروه توجه به مردم و مشارکت آنها در احیاء شهری است آنان به نقش مطلق انسان در طبیعت اهمیت می دهند و معتقد به ناحیه شهری هستند. این دیدگاه واکنشی به بحران شهری یا نتیجه مستقیم فرایند صنعتی شدن است که تأثیرات نامطلوبش بر طراحی و برنامه ریزی شهری است. زمانی که کارکرد مکانیسمهای هدایت کننده بازار و تشکیلات اداری ودر کل ناحیه بندی عملکردی به گونه ای باشند که پیامدهایشان مخل زندگی انسانها شود، آنگاه تنها راه حلی که می ماند این است که بگذاریم ارتباط و تفاهم مؤثر مشارکت کنندگان با رسانه پول و قدرت رقابت کن (هابرماس،۱۹۹۱، ص ۸).
هدف اصلی این ایدئولوژی ساده گرایانه، معماری توجه به خصوصیت جسمی و روانی انسانهاست. این نظریه به نقش معماران در کاربری اراضی شهری و ساخت شهر حمله می کند و نوعی تفکر مسلط بر انسان و نیازهای وی را در ساخت شهر پیشنهاد می نمایند. این گروه معتقد به منطقه بندی شهرها بر اساس نیازهای انسانی هستند (زیاری، ۱۳۸۱، ص ۱۵).
دیدگاه انسانگرا معتقد است ناحیه بندی یا منطقه بندی عملکردی در شهرهای مدرن سبب هدر رفتن وقت و انرژی و از هم گسیختگی ساختار اجتماعی و محله ای در شهرهای امروزی شده است. بنابراین بسیاری از ویژگیهای یکنواختی و بی هویتی در شهرهای امروزی ناشی از منطقه بندی نارسای شهری است. امروزه مشخص شده که ترکیب عملکردها و فعالیتها در سطح محله های شهری با حداکثر ممکن همجواری بین کاربری های خصوصی و عمومی برای رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روابط متقابل بین شهروندان و فضاهای شهری ضرورتی حیاتی است.
در این دیدگاه احیاء بافت بر اساس نظرها و مشارکت شهروندان و با توجه به بررسیهای لازم صورت می پذیرد. این دیدگاه نظریه تداوم را به جای قطع با گذشته در تکوین و تکامل بافت قدیم مورد توجه قرار می دهد و معتقد است که فقط با احداث بافت جدید در کنار بافت قدیم مشکل این بافتها حل نمی شود بلکه خواستار یک نوع هماهنگی بین طرحهای بهسازی و نوسازی بافت قدیم با برنامه ریزی آمایش سرزمین است که در نهایت سبب تعادل بین جمعیت و ساختارهای کالبدی اقتصادی و اجتماعی می گردد.
اصول شهرسازی انسان گرا که در شکل گیری بسیاری از مجموعه های شهری در شهرهای قدیمی ایران مؤثر بوده است در سه اصل مهم مطرح می شود، که امروزه این اصول باید در برنامه ریزی بهسازی و نوسازی بافت قدیم مورد توجه قرار گیرد.
- فرایند نظم
امروز بی روح بودن منظر شهری نتیجه مستقیم تجلی یکنواخت کارکرد گرایی است که در نتیجه ناحیه بندی عملکردی و وضع مقررات مربوط به آن پدیده است. بر اساس نظریه پردازان این دیدگاه شهری که بخواهد بر مبنای انسانی احیاء شود باید فرایند مشخصی از ساخت و برنامه ریزی را طی کند. این فرایند از اصول اجرایی خاصی که نظم ارگانیک در بین آنها اهمیتی ویژه دارد، پیروی می کند. در این دیدگاه از فرایندی صحبت می شود که قادر است نظم را از درون مردم پدید آورد (یار احمدی، ۱۳۷۸، ص ۱۸۹). نظمی که نشان دهنده حداکثر سازگاری با محیط جغرافیایی و همجواری ممکن بین کاربری های مختلف است و در جوار این نظم و سازگاری است که سرانه ها، آستانه ها و معیارهای مناسب زندگی مطرح می شود.
- مشارکت شهروندان
بهسازی و نوسازی بافتهای قدیم انجام نمی شود مگر با مشارکت مردم، برنامه ریزان و معماران به کمک مردم و با اقدامات مشخصی قادر به خلق فضاهای ارگانیک در محدوده جغرافیایی مورد نظر می باشند. بدین ترتیب اصل مشارکت در ساخت، پرداخت و نگهداشت محیط زندگی حائز اهمیت است.
- شناخت محیطی
شناخت محیطی برای احیاء و برقراری توازن بین نیازهای اجزاء و عناصر منفرد بافت قدیم، شناخت کل فضای شهری لازم است( شماعی و پوراحمد، ۱۳۸۴، ص ۱۹۹). زیرا در اصول شهرسازی انسانگرا کلیه فضاهای عمومی وخصوصی به سوی هماهنگی و تعادل شهری سوق داده خواهد شد.
۲-۳-۳- دیدگاه سیستمی
جغرافیدانان از همان ابتدای ظهور علم جغرافیا، به شکلهای مختلف روش سیستمی را به کار می گرفتند. اما تا قبل از جنگ جهانی، هیچ گونه روش یا تکنیکی در جغرافیا ( ادیکاری، ۱۹۹۲، ص ۲۲). با به کارگیری نگرش سیستمی در جغرافیا فرم تازه ای از جامعیت مطرح می شود. در این نگرش، سیستم عبارت است از ترکیبی از اجزاء و قسمتهای مختلف یک مجموعه که به یکدیگر وابسته اند و روابط متقابل میان آنها به شکل خاصی سازمان یافته است که بر کلیت سیستم تأثیر قاطع دارد، بنابراین تعریف تفاوت این دیدگاه با دیدگاه های دیگر در به کارگیری اطلاعات و روابط است به عبارتی در این دیدگاه ارزشها و هنجارها(روابط) همراه با اصل و ماده مورد اهمیت قرار می گیرند.
شهر به عنوان یک پدیده در حال تغییر با چنان سرعتی دست خوش دگرگونی و تحول است که دیگر برنامه ریزی و طرح ریزی رایج و معمول نمی تواند پاسخگوی این تغییرات باشد. به علاوه در بیشتر موارد این تغییرات آنچنان وسیع است که تأخیر در پاسخ به آن ممکن است فاجعه آفرین باشد. بنابراین سازگاری با تغییرات سریع جاری نیازمند رویارویی جدیدی با شهر می باشد. این امر به علت ارتباط و وابستگی متقابل و فزاینده عناصر شهری و شهروندان به فضای شهر است که هر روز وسعت یافته، پیچیده تر شده و کمتر قابل پیش بینی می شود. پیچیدگی موضوعات فوق ضرورت نوعی نگرش و بینش جدید را در مواجه با مسائل یاد شده واجب می نمود و آن روش سیستمی است. در دیدگاه سیستمی، عناصر شهری اجزای سیستم را تشکیل می دهند. کارکرد هر یک از عناصر شهری بر کارکرد کل شهر تأثیر دارد و نحوه عملکرد و کارایی هریک از اجزاء به یکدیگر مرتبط و وابسته است( مهندسین مشاور شارمند، ۱۳۷۹، صص ۵۱-۴۸). دیدگاه سیستمی در برنامه ریزی شهری می تواند هدایتگر برنامه ریز در جهت ارائه تصمیمات مناسبتر در انتخاب مکان بهینه کاربریها در سطح شهر و در انطباق با همجواریها باشد. لذا با عنایت به این دیدگاههاست که می توان از سنخیت یا عدم سنخیت یک کاربری با کاربری های دیگر که در مجاورت آن قرار گرفته اند بحث به میان آورد و از این معیار در جهت انتخاب روش به منظور استقرار کاربریها در سطح شهر بهره جست.
برخورد سیستمی در مطالعات بافتهای شهری به مفهوم آن است که جنبه های ارزشی و فنی این مطالعات در همه علوم مرتبط با این مسائل، با یکدیگر تلاقی و تقاطی داده شوند. این نگرش متمرکز شدن در مسائل کالبدی را چاره ساز نمی داند. این در حالی است که مسائل اجتماعی و اقتصادی ساکنان این حوزه ها اهمیتی همسان با مسائل کالبدی دارد. از دیدگاه فوق مطالعات و اجرای طرحهای مرمت بافت قدیم لزوماًمنجر به حذف و نوسازی قطعات بزرگی از بافتها نمی گردد، بلکه منجر به زنده سازی و احیاء گسترده و همه جانبه و اساسی بافتها می شود. ولی آنچه که در غالب طرحها ی اخیر نوسازی و احیاء مشاهده می گردد پیشنهاد حذف قطعاتی از بافتها و جایگزینی قطعات جدید در آنهاست که بیشتر با هدفهای خاص تأمین مسکن انجام می گیرد که مغایرتهای بزرگی را هم بین باقیمانده بافت و بافت ساخته شده ایجاد می کند که قابل چشم پوشی نیست. با توجه به فراوانی مسائل و مشکلات بافت قدیم در کشورهای در حال توسعه بهتر است هنگام بکارگیری نگرش سیستمی طرفدار نظریه کارایی باشیم، تا با شناسایی نقاط مسئله خیز عوامل اصلی عدم کارایی در بافت قدیم از میان برداشته شود.
۲-۳-۴- نگرش موزه ای( تفکر آئینی)
این دیدگاه بر « شالوده حفاظت از میراث فرهنگی بافت استوار است و مداخله در بافتهای قدیمی را جز در جهت حفاظت آنها نمی پذیرد. در این نگرش حفظ هویت و میراث نیاکان بر مقتضیات زندگی معاصر ترجیح داده می شود، در نتیجه ساکنان این گونه بافتها به دلیل عدم امکان انجام تغییرات مقتضی زندگی روزمره مورد نیاز خود و نیز کاستی ها و نارساییهای زیر ساختهای شهری که ریشه در چنین بینشی دارد، ناگریز به ترک بافت می شوند، به دنبال از هم پاشیدگی بافت اجتماعی، بافت کالبدی نیز در معرض تخریب قرار می گیرد.» ( خانی، ۱۳۸۳، ص ۳۴).
نگرش موزه ای در تسلسلی منطقی به تهدید فرصتهای زندگی منجر می شود و در مواردی نسلهای بعدی محکوم به زندگی با ارزشهای دیگران می شوند. بدین ترتیب، در فضاهایی به سر می برند که از ضرورتهای زندگی آنها ناشی نشده است. اعمال چنین شیوه ای نمی تواند قابل بسط باشد چرا که در گذر زمان، کارکردهای شهری مختل می گردد و حیات شهری به جد تهدید می شود(کلانتری و پوراحمد، ۱۳۸۴، ص ۶۰).
«معضل نگرش موزه ای، وقتی که بجای تک بناها قسمتی از بافت شهری یا مجموعه ای تاریخی مطرح است بیشتر رخ می نماید، چرا که اتخاذ چنین دیدگاهی، مجموعه های با ارزش تاریخی را که باید به ارتقای کیفیت های کارکردی- فضایی زندگی شهری کمک کنند به معضلهای اغماض ناپذیر شهری تبدیل می کند و تأثیرات وجودی آنها را در حیات شهری تا حد پادگانهای نظامی پایین می آورد. در نگرش موزه ای تلاش معطوف به حفظ جنبه های کالبدی- فضایی اثر تاریخی است و از بقیه جنبه های حیاتی اثر یا بافت تاریخی غفلت می شود. صیانت موزه ای ناتوان از مقابله با تخریبهای اجتماعی، فرهنگی و کالبدی ناشی از سیاستهای پاکسازی، طرحهای تفصیلی توسعه مجدد، طرحهای راه سازی و نظایر اینهاست و همواره در معرض تهدید مرزهای توسعه است»( خانی ۱۳۸۳، صص ۳۹-۳۵).
۲-۳-۵-نگرش اندام وار(ارگانیکی)
طبق تئوری ارگانیکی اصالت بافت حفظ می شود و آنچه از گذشته به یادگار مانده است با همه ارزشهایش به نسلهای آینده منتقل می گردد که بار سنگینی در بردارد( کلانتری و پوراحمد، ۱۳۸۴، ص ۶۲).« با اعمال نگرش اندام وار و از طریق تبیین نقشهای بافت تاریخی در سازمان فضایی یک شهر، این بافتها از حالت یک نظام بسته خارج می شود. در این زمینه اتصال بین دو بخش بافت باید به آرامی، با ظرافت و تدریجی انجام شود تا شهر دچار مشکلات عملکردی نشود. به این ترتیب احساس دوگانگی در شهر ایجاد نمی شود اما اگر این اتصال ضعیف باشد، حاصل آن شکنندگی روانی و عملکردی است که خود متعاقباً به تشدید دوگانگی و جدایی این دو بخش می انجامد»(رضا زاده و عباس زادگان، ۱۳۸۰).
بهسازی، نوسازی، تجدید حیات و روان بخشی بافت قدیمی باید متضمن پیوند حیات گذشته و امروز شهر باشد و سمت و سوی توسعه و چشم انداز آینده آن را تعیین کند. همچنین احیای بافتهای قدیمی و تاریخی باید موضعی بوده و از اقدامهای گسترده که الزامات مالی، اجرایی، حقوقی و حتی مدیریتی گسترده می طلبد، پرهیز شود. در عین حال باید توجه داشت که در مداخله اقدامهای مربوط به مرمت بافت بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا این کانونها در پیرامون خود منجر به توسعه شهر شوند. مرمت شهری با هدف توسعه پایدار قرابت فراوانی با احیای بافت تاریخی به شیوه اندام وار دارد. ویژگیهای اصلی مرمت شهری در این شیوه عبارتند از:

۴-۲-۲-۷- سؤال هفتم: آیا بین میزان مهارت اعضای هیأت علمی دانشگاه شیرازدر کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، از دیدگاه دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد؟
برای ارزیابی میزان مهارت اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری از دیدگاه دانشجویان زن و مرد، از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. طبق جدول شماره (۴-۹)، تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین میانگین مهارت اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، از دیدگاه دانشجویان زن و مرد، تفاوت معناداری (۰۳/۰P<، ۲۵/۲= (۱و ۱۹۱)F، ۹۲/۰= λ) وجود دارد.

بر این اساس، در مرحله استنباط، دانشجویان زن بالاترین میانگین (۳۲/۵) و دانشجویان مرد، پایین‌ترین میانگین (۲۳/۵) را به مهارت اعضای هیأت علمی در مرحله استنباط، اختصاص داده‌اند. در مرحله مشارکت، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (۰۵/۶) و دانشجویان زن، پایین‌ترین میانگین (۷۹/۵) را به مهارت اعضای هیأت علمی در مرحله مشارکت، اختصاص داده‌اند. در مرحله اکتشاف نیز، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (۸۱/۴) و دانشجویان زن، پایین‌ترین میانگین (۳۲/۴) را به مهارت اعضای هیأت علمی در مرحله اکتشاف، اختصاص داده‌اند.
همچنین، در مرحله توضیح، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (۳۰/۵) و دانشجویان زن، پایین‌ترین میانگین (۷۱/۴) را به مهارت اعضای هیأت علمی در مرحله توضیح، اختصاص داده‌اند. علاوه بر این، در مرحله بسط یادگیری نیز، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (۷۰/۵) و دانشجویان زن، پایین‌ترین میانگین (۰۸/۵) را به مهارت اعضای هیأت علمی در مرحله بسط یادگیری، اختصاص داده‌اند. همچنین، در مرحله ارزیابی، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (۷۰/۴) و دانشجویان زن، پایین‌ترین میانگین (۳۰/۴) را به مهارت اعضای هیأت علمی در مرحله ارزیابی، اختصاص داده‌اند. در مرحله توسعه یادگیری نیز، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (۸۶/۵) و دانشجویان زن، پایین‌ترین میانگین (۳۹/۵) را به مهارت اعضای هیأت علمی در مرحله توسعه یادگیری، اختصاص داده‌اند.
جدول شماره (۴-۹): میانگین مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری از دیدگاه دانشجویان بر اساس جنسیت

 

مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل چرخه یادگیری	ابعاد	استنباط		مشارکت		اکتشاف		توضیح
	جنسیت	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد
	تعداد	۷۳	۱۲۰	۷۳	۱۲۰	۷۳	۱۲۰	۷۳	۱۲۰
	میانگین	۳۲/۵	۲۳/۵	۷۹/۵	۰۵/۶	۳۲/۴	۸۱/۴	۷۱/۴	۳۰/۵