به هر حال، بر اساس مقررات پیش گفته، مجلس شورا تقریبا بر تمامی ارکان حکومت نظارت سیاسی دارد و موجب نظارت عمومی می شود، البته سیاسی بودن تحقیق و تفحص بدان معنا نیست که نمایندگان از آن به عنوان ابزار سیاسی و جناحی استفاده کنند و آن را به عامل فشار بر علیه رقبای جناحی و حزبی خویش تبدیل کنند^[۱۰۷]، انجام تحقیق و تفحص سبب شفاف شدن عملکرد نهاد تحت تحقیق و همچنین رشد اگاهی های عمومی در این زمینه می شود. این اقدام در نهایت بر شکل گیری داوری سیاسی شهروندان و افکار عمومی تاثیر می‌گذارد. این گونه داوری ها و افکار عمومی نیز به نوبه ی خود به طور غیر مستقیم تعیین کننده ی انتصاب های عمومی است و به طور مستقیم نتایج انتخابات گوناگون را رقم می زند. نظارت سیاسی دارد ‌به این دلیل که تحقیق و تفحص های مجلس می‌تواند زمینه ساز طرح دعوا در دادگاه های صالح و یا سلب قدرت از مقامات حکومتی شود.

1. نظارت بر شوراهای اسلامی

بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، پاره ای از مقامات می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه ی مسئولیت، خود بدون حق رأی‌ شرکت کنند. نمایندگان در مجلس شورای اسلامی از جمله ی این مقامات هستند. حضور نمایندگان در این جلسات به واقع بر شیوه ی عمل شوراها تاثیر می‌گذارد و نیز اطلاعات لازم را به منظور اعمال نظارت در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد.

افزون بر این و مهم تر سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی) در هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات که به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی تشکیل می‌شوند عضویت دارند. همچنین دو نفر از نمایندگا استان مربوط در مجلس شورا عضو هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان است.^[۱۰۸] در صورتی که شوراهای تحت نظارت این هیئت ها درمدت مقرر قانونی در پاسخ به اعتراض به مصوبات از نظر ذی ربط ارجاع می شود. این هیئت موظف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند^[۱۰۹] افزون بر این هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار، موضوع جهت انحلال شورا به هیئت حل اختلاف استان ارجاع می شود. این هیئت پس از رسیدگی به شکایات، می‌تواند شوراهای روستا را منحل کند و ‌در مورد سایر شوراها، در صورت انحراف از وظایف قانونی، به هیئت مرکزی پیشنهاد انحلال می‌دهد. البته شوراهای منحل شده می‌تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی‌ در اعتراض به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت ‌به این شکایات رسیدگی کند.^[۱۱۰]در صورتی که هر یک از اعضای شوراها شرایط عضویت را از دست داده یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شده با اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شورا شود یا عملی خلاف شئون اعضای شورا انجام داده باشد، به یکی از مجازات های اخطار کتبی با درج در پرونده ی شورایی بدون اعلان عمومی اخطار کتبی با درج در پرونده ی شورایی و اعلان عمومی، کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا(حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال محرومیت از عضویت در هیئت رئیسه ‌و نمایندگی درشوراهای فرادست وعناوین مشابه حداقل به مدت یک سال سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال، سلب عضویت برای باقی مانده ی دوره شورا، ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره، سلب عضویت دائم از عضویت در شورا وممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها محکوم می شود. افزون بر این افرادی که از آن ها سلب عضویت می شود می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند که دیوان خارج از نوبت به مورد رسیدگی می‌کند و رأی‌ آن قطعی و لازم الاجرا است. اعضایی که به سایر مجازات ها محکوم شده اند می‌توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی‌ به هیئت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید و هیئت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.^[۱۱۱] نحوه ی رسیدگی به اتهامات اعضای شورای روستا و بخش،‌ به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار،‌‌در مورد شورای شهر و شهرستان، به پیشنهاد شورای استان ویا استاندار و تصویب هیئت حل اختلاف استان، ‌در مورد اعضای شورای استان، به پیشنهاد شورای عالی استان ها و استاندار و ‌در مورد شورای عالی استان ها، به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت حل اختلاف مرکزی^[۱۱۲]

نقش هیئت های یاد شده در انحلال شوراهای تحت نظارت تا حدی شبیه به نقش مجلس در رسیدگی به شکایات ارسالی به کمیسیون اصل ۹۰ و اعمال حق سوال و استیضاح است. از این رو به رغم اینکه نمایندگان مجلس در هیئت های یاد شده در اقلیت هستند، مجلس شورا می‌تواند بر شیوه ی کار شورا ها و عملکرد اعضای آن ها نظارت داشته باشد.

گفتار دوم:نظارت درونی

افزون بر نظارت های فراگیر بیرونی، مجلس شورا بر اجزای خود نیز نظارت دارد. از باب نمونه به مواردی چند اشاره می شود:

بند اول: نظارت بر کمیسیون ها و هیات رئیسه

۲-۷-۱۳ نظری بالینی- فرافکنانه

نظریه غالب در شالوده نگرش­های بالینی- فرافکنانه به نقاشی کودکان، نظریه روانکاوی است. در این نظریه ‌می‌توان به مفهوم ذهن ناخودآگاه به عنوان سرچشمه سائق­های مکمل برای ارضای (شهوانی جنسی) و پرخاشگرانه ویرانگرای اشاره کرد (فروید ۱۹۷۶، ۱۷۹).

‌در مورد، نقاشی، نظریه­ های فروید حکایت از آن دارندکه کار هنری کودک، قویاً از آرزوها و ترس­های ناآگاهانه­اش تاثیر خواهند پذیرفت.

این اندیشه روانکاوانه می­گوید نقاشی ممکن است تخلیه هیجان های سرکوب شده را فراهم سازد. غالب پژهشگران گفته اندکه تجسم بازوان دراز ودست های بزرگ بیان کننده قدرت و اراده است (مکوور ۱۹۴۹، ۱۹۶؛ دی لئو ۱۹۷۰، ۲۰۲؛ شیلد کروت و همکارا ۱۹۷۲، ۲۱۳) برعکس حذف بازوان یا دست­ها از نقاشی نیز بازتابی از احساس درماندگی و بی­کفایتی تلقی می­ شود. نقاشی­های انجام شده از پیکره انسان که در آن ها دو دست در جیب­ها قرار می­ گیرند یا به پشت کشیده می­شوند، نشانه­ای از گناه و اضطراب در مهار کردن هوس­های «ممنوع» تفسیر می­ شود. سونس (۱۹۶۸) می­گوید ‌بر اساس مدارک بسیاری ‌می‌توان نشان دادکه کودکان دارای سازگاری بهتر غالباًنقاشی هایی با کیفیت برتر می‌سازند و جزییاتی که احتمالاً در نقاشی‌های با کیفیت برترمشاهده می‌شوند از جمله جزییاتی هستند که به اعتقاد مکور تضادهای درونی فرد را بیان می‌کنند (فرمرازی ۱۳۸۶، ۱۳۲).

فصل سوم:

روش شناسی پژوهش

۳-۱- پیش‌درآمد

در این فصل ابتدا طرح تحقیق با توجه به موضوع تحقیق شرح داده می‌شود آنگاه جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه همراه با نحوه نمونه‌گیری مورد بحث قرار خواهند گرفت. سپس ابزارهای اندازه‌گیری به همراه اعتبار^[۱۰۹] و قابلیت اعتماد^[۱۱۰] آن ها توضیح داده خواهد شد و نیز نحوه گردآوری داده ها و چگونگی اجرای آزمون‌ها ‌و پرسش‌ها تشریح می‌شود و در انتها روش آمار مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۳-۲- طرح تحقیق

بر طبق نظر کرلینگر (بی‌تا، ترجمه شریفی و زند، ۱۳۷۷) طرح پژوهش نقشه و ساختار پژوهش برای دستیابی به پاسخ پرسش‌های پژوهش است که با توجه به هدف‌ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی، طرح پژوهش مناسب انتخاب می‌گردد. در این پژوهش با توجه به موضوع پژوهش مناسب‌ترین شیوه برای آزمون فرضیه پژوهش و بررسی تأثیر متغیر مستقل یعنی نقاشی درمانی بر متغیر وابسته یعنی میزان پرخاشگری دانش‌آموزان از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و انتخاب طبقه ای استفاده شده است. این طرح شبه آزمایشی است.

سرمد و همکاران (۱۳۷۸) طرح آزمایشی با گروه گواه و انتخاب طبقه ای را بدین‌گونه شرح داده از: «برای بررسی اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته می‌توان از این طرح استفاده کرد. در این طرح آزمودنی‌ها با انتخاب طبقه ای میان گروه آزمایشی و گروه گواه تقسیم می‌شوند پس از آن عمل آزمایشی به اجرا در می‌آید. این طرح با حالت پیش آزمون و پس آزمون است. چنانچه در اینجا از نمادهای R برای انتخاب طبقه ای و O₁ و O₂ به ترتیب برای نمایش مشاهده پس آزمون دو گروه آزمایشی و گواه مورد استفاده قرار گیرد و و به ترتیب برای نمایش پیش آزمون دو گروه آزمایش و گواه و علامت x^* برای نمایش مواقع عمل آزمایش و x برای نمایش عمل انجام شده در گروه کنترل به کار رود، طرح تحقیق شبه آزمایشی را به صورت ذیل می توان نمایش داد.

و پرسشنامه SCl90-R توسط اولیاء دانش آموزان تکمیل گردید.

۳-۳- جامعه آماری

جامعه آماری مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی می‌باشند که در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ در مدارس شهر گچساران مشغول به تحصیل بوده و دارای رفتارهای پرخاشگرانه هستند.

که تعداد آن ها ۱۵۱۷ نفر است.

۳-۴- حجم نمونه مورد مطالعه

در این پژوهش ۵۰ نفر دانش‌آموز پسر که رفتارهای پرخاشگرانه دارند نمونه مورد مطالعه را تشکیل می‌دهند که از چهار مدرسه در مناطق شهر گچساران انتخاب شده‌اند.

1. 1. . Lowenfeid&Brittain ↑

1. 1. . Williams&Wood ↑

1. 1. . Kreaplin ↑

1. 1. . Bleuler ↑

1. 1. . Naumburg ↑

1. 1. . Leviek ↑

1. 1. . Parker&Ashe ↑

1. 1. . Crick ↑

1. 1. Marnat ↑

1. 1. Kaplan & Sadouk ↑

1. 1. Alexis Karel ↑

1. 1. Compulsions ↑

1. 1. . Reserpine ↑

1. 1. . Spocificphobia ↑

1. 1. . Blood-Injection-Injuryphobia ↑

1. 1. Folieadeux ↑

1. 1. . Parke&Slaby ↑

1. 1. . Vasta.Haith.Miller.Wiley ↑

1. 1. . Shaffer ↑

1. 1. . Hart&Nelson ↑

1. 1. . King&Hoebbl،Smith ↑

1. 1. . Volavka.Pollock&Mednick ↑

1. 1. . Woretzky ↑

1. 1. . Gladue ↑

1. 1. . Myers ↑

1. 1. . Wilson&Herrnstein ↑

1. 1. . Lzar ↑

1. 1. . Leober&Hay ↑

1. 1. . Coie&Dody ↑

1. 1. . Carins: Berkvist ↑

1. 1. . Darvil&Cheyne ↑

1. 1. . Arria ↑

1. 1. . Derosierkupersmit&Patterson ↑

1. 1. . Wentzeltasher ↑

1. 1. . Coie ↑

1. 1. . Rubin ↑

1. 1. . Leary ↑

1. 1. . Moffitt ↑

1. 1. . Baron&Lawren ↑

1. 1. . Oliver ↑

1. 1. . Patterson ↑

1. 1. . Graig&Kermis ↑

1. 1. . Patterso.Littman&Bricker ↑

1. 1. . Greenfield.Rotter&Bowman ↑

1. 1. . Scott ↑

1. 1. . Surgeon ↑

1. 1. . Thechicagocirclestudy ↑

1. 1. . Segal&Abrams ↑

1. 1. . Chittenden ↑

1. 1. . Brown&Elliot ↑

1. 1. . Gesell ↑

1. 1. . Alschuler&Hatwick ↑

1. 1. . Morris ↑

1. 1. . Arenhaym ↑

1. 1. Copits ↑

1. 1. Schiller ↑

1. 1. – Morris ↑

1. 1. Youchim ↑

1. 1. Fraise ↑

1. 1. Kandinsky ↑

1. 1. . Kracplin ↑

1. 1. . Bleuler ↑

1. 1. . Levis ↑

1. 1. . Stern ↑

1. 1. . Zaumburg ↑

1. 1. . Walden ↑

هرچند که در عقد رهن دریایی، اغلب دین پیش از عقد رهن وجود دارد و راهن قبل از انعقاد عقد رهن مدیون بوده است اما، فرض وجود دین معلق نیز دور از ذهن نیست. چه بسا که مالک یا فرمانده با مؤسسات مالی و خدماتی برای اعطای وام معلق به یک واقعه (به وجود آمدن شرایط اضطراری)، تراضی نموده باشند و پس از آن، برای آن مؤسسه‌‌ی مالی یا بانک حق وثیقه و رهن نسبت به کشتی در نظر گرفته شود.

ج. عقدی رضایی است

به موجب ماده ۷۷۲ قانون مدنی: «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد، داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست» و به لحاظ لحن و ترکیب این ماده، برداشت می‌شود که عقد رهن پیش از تسلیم وثیقه به طلبکار واقع نمی‌شود. به عبارت دیگر، رهن مدنی به صِرف ایجاب و قبول طرفین منعقد نمی‌شود و به قبض نیاز دارد، هرچند که استمرار قبض شرط صحت نیست و لذا از عقود عینی محسوب می‌شود.

اما، رهن دریایی به‌صراحت ماده ۴۲ قانون دریایی که مقرر می‌دارد قبض شرط صحت نیست، در‌زمره‌ی عقود عینی طبقه‌بندی نمی‌شود و به صرف ایجاب و قبول طرفین یا نماینده آن‌ ها منعقد می‌گردد و به عنصر قبض نیاز ندارد. فلسفه و دلیل این موضوع مفصلاً در فصل بعد بررسی خواهد شد.

نکته حائز اهمیت این است که قانون‌گذار دریایی از ثبت به وسیله سند رسمی در رهن دریایی صحبت ‌کرده‌است ، لذا این سؤال به ذهن می‌رسد که آیا عقد رهن دریایی رضایی است یا تشریفاتی؟ به عبارت روشن‌تر، صحت عقد رهن دریایی علاوه بر ایجاب و قبول به تشریفات ثبت هم نیاز دارد یا خیر؟

پاسخ این سؤال در فصل آتی مفصلاً خواهد آمد.اما، باید متذکر شد که اگر رعایت تشریفات را در عقود تشریفاتی از شرایط صحت عقد بدانیم، که درصورت عدم رعایت آن عقد بی‌اعتبار شود و به بطلان آن حکم شود، باید گفت رهن دریایی از جمله عقود رضایی است و تشریفاتی قلمداد نمی‌شود؛ چرا که قانون‌گذار رعایت تشریفاتی را لازم دانسته است و درخصوص ضمانت اجرا قائل به بطلان نیست؛ ‌بنابرین‏، نمی‌توان این قرارداد را به عنوان پیمانی دانست که تراضی آن باید همراه با تشریفات یا واژه های خاص باشد، وگرنه نفوذ حقوقی ندارد. اساس این نظر را باید با تمسک به اصل رضایی‌بودن معاملات توجیه نمود؛ زیرا، هرجا که به لزوم شرطی (رعایت تشریفات یا تسلیم مورد معامله) تردید شود، تراضی را کافی می‌شمارند و عقد را رضایی می‌دانند؛ چرا که عقد در مقام ثبوت، هویتش به قصد طرفین است و در مقام اثبات و اظهار به ثبت رسمی یا رعایت تشریفاتی دیگر نیاز دارد.

د. از سوی راهن لازم و از جانب مرتهن جایز است

عقد رهن از جمله عقودی است که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است چرا که مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد. عده‌ای از حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که عقد رهن به طور مطلق لازم است، چه از طرف راهن و چه از طرف مرتهن؛ چرا که عقد امری بسیط است و قابلیت لزوم از یک طرف و جواز از طرف دیگر را ندارد.^[۴۵] همچنین، بر آنند که به‌دلیل تسلط مرتهن بر فسخ عقد، ممکن است راهن متحمل ضررهای جبران‌ناپذیر گردد؛ ‌بنابرین‏، از جانب مرتهن نیز باید لازم باشد تا حقوق راهن محفوظ باشد. هرچند که قائلین به جایز‌بودن رهن از سوی مرتهن، مبنای جواز را ذی‌حق بودن مرتهن دانسته و معتقدند که تنها مرتهن می‌تواند از حق خود صرف‌نظر کند و عقد رهن را یک‌طرفه فسخ نماید. اما، قائلین به لزوم عقد به طور کلی معتقدند اگر مرتهن عقد را فسخ کند، مدیون در تنگنا قرار می‌گیرد و ممکن است مرتهن تقاضای وثیقه‌ی دیگری کند. در نتیجه آنچه به عنوان وثیقه قرار داده شده، متزلزل می‌شود و به طور کلی ثبات ندارد و توجیه این نظر را بنای عقلا دانسته‌اند. عقلا برآنند که ثبات اقتصادی ایجاد شود و جایز‌بودن یعنی عدم ثبات و این خلاف حکمت و نظر عقلا است و همچنین، با حمایت از بدهکار نیز مغایرت دارد؛ زیرا، با فسخ رهن از جانب مرتهن، وی می‌تواند همه دارایی و حتی آزادی مدیون را تهدید کند.^[۴۶]

به هر روی، قانون‌گذار مدنی، عقد رهن را از سوی مرتهن جایز دانسته، لیکن در ماده ۷۸۸ عقد را به موت راهن یا مرتهن منفسخ نمی‌داند زیرا انفساخ عقد در نتیجه ی فوت یا حجر یکی از طرفین اختصاص به عقود جایز دارد و عقد جایز عقدی است که نسبت به هر دو طرف جایز باشد.؛ ‌بنابرین‏، قانون‌گذار همه‌ آثار عقد جایز را برای رهن درنظر نگرفته و تنها به حق فسخ یک‌جانبه مرتهن اشاره داشته است. البته در جایز‌بودن عقد رهن از سوی مرتهن با تصویب ماده ۳۴ ماده اصلاحی قانون ثبت به شدت تردید شد؛ زیرا، لحن ماده چنان بود که هیچ راهی، جز استیفای حق از عین مرهون، برای طلبکار باقی نمی‌گذارد. ولی تبصره‌ی ۶ ماده ۳۴ قانون اصلاح شده در اسفند ۱۳۵۱، این تردیدها را از میان برد. این تبصره مبین امکان اعراض از رهن از سوی طلبکار بوده است.

با سکوت قانون‌گذار دریایی در این زمینه به نظر می‌رسد باید به اصول قانون مدنی تمسک جست و رهن دریایی را نیز از طرف مرتهن جایز دانست.

ز.عقدی تجزیه‌نشدنی است

رهن تجزیه‌ناپذیر است و این قاعده دو چهره‌ی گوناگون دارد که باید جداگانه بررسی شود.

الف. در فرضی که مالی وثیقه طلبی قرار می‌گیرد تا تمام طلب پرداخت نشود، وثیقه نیز آزاد نخواهد شد و مدیونی که بخشی از دین را پرداخته است، نمی‌تواند ادعا کند که به همان نسبت نیز وثیقه آزاد می‌شود. این است که می‌گویند تمام مال در برابر هر جزئی از دین وثیقه است؛ لذا تجزیه دین باعث تجزیه حق رهن نمی‌گردد. با این وجود، نباید چنین پنداشت که این قاعده با نظم عمومی یا مقتضای ذات عقد ارتباط دارد؛ زیرا، ممکن است شرط خلاف آن شود. بدین ترتیب با استناد به ماده ۷۸۳ قانون مدنی می‌توان گفت مرتهن می‌تواند از این امتیاز که به سود او مقرر شده است، بگذرد و تجزیه رهن را بپذیرد.

با مطالعه در مواد قانون دریایی و به طور خاص ماده ۴۷ درمی‌یابیم که قانون‌گذار دریایی نیز از این اصل حمایت کرده و رهن را تجزیه‌ناپذیر می‌داند؛ چرا که در صورت تمایل طرفین و انشا شرط می‌توان در قرارداد «تصریح» کرد که در مقابل پرداخت قسمت معینی از دین، کشتی مرهونه‌ی مشخصِ مربوط به آن دین، به طور جداگانه آزاد خواهد شد.

هرچند که این ماده درخصوص اموال مرهون متعدد برای یک وام وضع شده، اما، به نظر می‌رسد قانون‌گذار دین واحد را به دیون متعدد تفکیک کرده و با اتخاذ چنین شیوه‌ای سعی داشته به نحوی اقدام کند که کشتی‌ها یا یک قسمت از آن هرچه سریع‌تر از قید حقوق مرتهن آزاد شوند.