حجم فروش وسهم بازار بالا
منظور از سهم بازار بخشی از کل بازار است که شرکت مورد نظر ما آن را به خودش اختصاص داده و برنامه های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن بخش تهیه، تنظیم و اجرا می نماید. سهم بازار یکی از مهمترین معیارهای سنجش و اندازه گیری کمی است که وضعیت یک شرکت را نسبت به رقبا نشان می دهد و از آن می توان برای اندازه گیری میزان موفقیت یا شکست شرکت ها به خوبی استفاده نمود (حسن الوداری ،۱۱۳،۱۳۸۹).

فروش، مهر تأیید و پذیرش یک محصول(کالا،خدمت،مکان،ایده و پدیده) نزد خریداران و فروشندگی هنر و مهارت دعوت، ترغیب،تشویق و متقاعد ساختن خربدار برای خرید محصول است(روستا،۱۳۸۲).
تعریف فروش از دیدگاه تام هاپکینز: فروشندگی حرفه ایست پبچیده و قابل تامل موفقیت در این حرفه در گرو برخورداری از مهارت فنی و تخصصی و مهارت برقراری ارتباط و تعامل با دیگران جهت فروش بیشتر محصول یا خدمت، که در نهاین منجر به افزایش سهم بازار می گردد.
میزان فروش مرحله ارزیابی عملکردها و دستاوردها در امتحان بازار و داد و ستد است و نمره قبولی و مرتبه پذیرش در این آزمون حاصل مجموعه ای از عوامل ذاتی و اکتسابی فروشنده، قابلیت ها و مزیت های محصول و شرایط داد و ستد و بازار می شود(روستا،۱۳۸۲).
هنری فورد بیان می دارد فروش یک حرفه است. اگر میخواهیم فروش ما سهم بازار ما را بالا ببرد باید اخلاق حرفه ای آن نیز شناخته شود و به آن عمل شود. روحیه حرفه ای باعث ایجاد انسجام حرفه ای از طریق تشویق و نه از طریق تنبیه می شود. روحیه حرفه اب باعث شناسایی افراد مختلف و جریمه آنها می شود.
اکثر مردم بازاریابی را فقط به عنوان فروش و فعالیت های پیشبرد فروش مثل تبلیغات می دانند ولی فروش تنها یکی از وظایف بازاریابی است. البته وظیفه ای مهم که اگر به درستی انجام شود سهم بازار بالا خواهد رفت(دراکر،۱۹۴۵).
فروش به عنوان یکی از عناصر زیر مجموعه بازاریابی و نتیجه عملکرد تجاری مناسب، به تنهایی به معنی هنر، دانش و توانایی به نتیجه رساندن کلیه تلاش ها و کوشش هایی است که مقامات ارشد سازمان تحت عنوان بازاریابی انجام می دهند. تبلور و شکل گرفتن نتیجه این تلاشها به صورت ایجاد سهم بازار، در اختیار گرفتن یا تسلط بر قسمتی از بازار و تامین کالاها و خدمات برای مشتری به طور مستمر می باشد(هومبورگ و دیگران،۲۰۰۲).
رمز موفقیت یک برنامه برای افزایش میزان حجم فروش به قرار زیر است :
الف) ایجاد یک سهم بازار مشخص و قابل توجه در ابتدای کار
ب)حفظ سهم بازار در کوتاه مدت با بهره گرفتن از ارتباطات، خدمات، رضایت مشتری و توزیع وسیع (بلوریان تهران،۹۹،۱۳۸۲).
کاتلر بیان می دارد که :
هنر فروشندگی برابر است با سهم بازار بالا و سهم بازار بالا عملکرد تجاری شرکت را نشان می دهد.

سود و بازگشت سرمایه :
میزان بازده مثبت شرکت را طی فرایند بازاریابی و فروش را سود می گویند(اسمیت^[۹۴]، ۲۰۰۳).
هیچ شرکتی بدون نظارت بر کارایی بازاریابی نمی تواند به زنده بودن و باقی ماندن در فضای رقابتی سایر شرکت ها امیدوار باقی بماند. تعادل سرمایه ها و هزینه ها همواره تحت نرخ مشخصی امکان پذیر است، که به آن نرخ بازگشت سرمایه می گویند.
نرخ بازگشت سرمایه رایج ترین نسبت سودآوری است، که با تقسیم سود حاصل بر هزینه های سرمایه گذاری در شرکت محاسبه می شود و به عنوان یک درصد یا نسبت بیان می شود. این نرخ معیاری است که سودآوری یک شرکت را محاسبه می کند، هرچند این شاخص یا نرخ بیشتر باشد توانسته از سرمایه اش بهتر استفاده کند و سودآوری خوبی داشته باشد.

پیشینه پژوهش
پیشینه داخلی
هادی شرافت(۱۳۹۲) در مطالعه ای تحت عنوان “بررسی مفهومی رابطه قدرت بازاریابی و عملکرد کسب وکار در صنعت بانکداری” به این نتیجه رسید که قدرت بازاریابی بر عملکرد کسب وکار در این صنعت تأثیر مثبت و معناداری دارد و بیان داشت استراتژی های تجاری تاثیر بازاریابی و بازارگرایی را بر عملکرد کسب و کار تعدیل نمی کند.
محسن مقیمی و برآهوئی(۱۳۹۱) در مقاله ای تحت عنوان “مدیریت کانال های توزیع در بازاریابی ” به این نتیجه اشاره کرده اند که تصمیمات مربوط به کانال های توزیع از جمله مهمترین و مبهم ترین تصمیماتی است که پیش روی مؤسسات و شرکت های تجاری قرار دارد. آنها اشاره کردند که یک شرکت پس از انتخاب کانال توزیع باید برای مدت طولانی از همین کانال استفاده کند تا بتواند به عنوان یکی از گرایش های مهم بازاریابی در عملکرد شرکت مؤثر واقع شود. و در این صورت است که می تواند با عملکرد تجاری رابطه مثبت و معناداری داشته باشد.
دکتر مجید اسماعیل پور(۱۳۹۰)در پژوهشی به عنوان “بازاریابی در وضعیت های خرید سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی” بیان داشت که شرکت ها و مؤسسات عرضه کننده کالاها و خدمات با یک بازار بسیار بزرگ مواجه هستند که به آن بازار سازمانی می گویند. اما رفتار خرید خریداران سازمانی بسیار پیچیده است. ولی بازاریابانی که بتوانند خود را با نیازها، خواسته ها، شرایط و ویژگی این بازار بزرگ تطبیق دهند، می توانند فروش و سودآوری خود را افزایش دهند. بنابراین به این نتیجه دست یافت باداشتن بازاریابانی ماهر و مدیریت به هنگام، خرید سازمانی به عنوان شاخه ای مهم در بازاریابی با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد.
علی دیواندری و هاشم آقازاده(۱۳۸۷) مطالعات نظری حاکی از “اثر بازارگرایی و بازاریابی بر عملکرد بانک های تجاری” را مورد بررسی قرار دادند، و نشان دادند که ارتباط غیر مستقیم با توجه به ایجاد ارزش بین بازارگرایی و عملکرد تجاری و ارتباط مستقیم بین قدرت بازاریابی و عملکرد تجاری بانک ها وجود دارد.
سیدجوادین و همکاران(۱۳۸۶)پژوهشی با عنوان “بازاریابی درونی،گامی در جهت بهبود عملکرد سازمانی” انجام داده اند. در این پژوهش چشم انداز، توسعه و پاداش به عنوان سه عامل اصلی و متغییرهای مشاهده پذیر برای اندازه گیری متغییر پنهان بازاریابی درونی استفاده شده است به این نتیجه دست یافتند که بازاریابی درونی اثر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمان ها دارد.
جواد ابراهیمیان (۱۳۸۶) در مقاله ای تحت عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب کانال توزیع محصولات فولادی در بازاریابی” به این نتیجه رسیده اند که عواملی از قبیل هزینه های انتقال به انبارداری، اعمال کنترل تولید کننده بر قیمت، فضای مجازی خاص هر مشتری و موقعیت مکانی بالاترین تأثیر را در انتخاب کانال توزیع داشته و می تواند روند بازاریابی را تسریع بخشد و عواملی از قبیل روابط غیررسمی، سرعت پاسخگویی، تغییرات نرخ ارز و اعتماد نسبت به محصولات تولید کننده کمترین تأثیر را در کانال توزیع و فرایند بازاریابی در این خصوص دارد.
مؤذن چهار سوقی(۱۳۸۵) مطالعه ای تحت عنوان “بررسی قدرت بازاریابی و نقش آن در صنعت خودرو” انجام داده است و به این نتیجه رسیده است که در شرکت هایی که واحد بازاریابی ضعیف و ناکارآمد است بیشترین مشکلات و دشواری های کاری را دارد. شرکت های خودروسازی باید به این نکته توجه داشته باشند که همیشه سیاست واردات خودرو که از طرف دولت منتفی می شود ادامه پیدا نمی کند. مهمترین سیاستی که شرکت های خودروسازی باید برای پیاده کردن سیستم بازاریابی قدرتمند و ایجاد ارتباط این سیستم با سایر واحدهای شرکت اتخاذ کنند، تشکیل یک کمیته تخصصی بازاریابی است که می تواند بهترین نتیجه عملکرد تجاری را به همراه داشته باشد.
تحقیقی توسط شافعی(۱۳۷۹) در سه شرکت منتخب میثاق، کیان تایر و بوتان انجام گرفته است. این تحقیق ثابت می کند که در شرکت های انتخابی وجود یک سیستم بازاریابی قوی و واحد فروش فعال منجر به افزایش عملکرد تجاری شرکت های منتخب می شود. این تحقیق به ضرورت ایجاد یک سیستم قوی بازاریابی تأکید دارد و به این نتیجه دست می یابد که ایجاد واحدهای بازاریابی فعال و قدرتمند باعث موارد زیر می شود : تسریع در امر خدمت رسانی به مشتریان، فراهم آوردن امکان پیش بینی رفتار مشتریان، افزایش رضایت مشتریان، امکان پیش بینی رفتار رقبا که در نهایت آگاهی از این موارد موجب ایجاد عملکرد تجاری مثبتی خواهد شد.

پیشینه خارجی
در پژوهشی که در اردن توسط (اکروش،المحمد،۲۰۱۰) انجام شد اثرات مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفت و عملکرد در شرکت در سه بعد عملکرد مالی، عملکرد بازار و عملکرد مشتری سنجش شد. در این پژوهش۳۲ شرکت ارتباطی دوربرد در اردن انتخاب شدند.۲۹۲ پرسشنامه در تحلیل استفاده شد که در نتیجه آن مشخص شد که هر دو بازاریابی درونی و بیرونی اثرات قابل ملاحظه ای بر عملکرد سازمان داشته اند.
یو و بارنس^[۹۵] (۲۰۱۰) در پژوهشی به نام “بهبود عملکرد با سرمایه گذاری روی مدیریت بازاریابی” به بررسی رابطه بازاریابی و عملکرد پرداختند. آنها عقیده دارند که بازاریابی کارکنان کاربردهایی را برای جنبه های درونی عملکرد سازمان دارد و زمینه بازاریابی کلی و بیرونی بازاریابی کارکنان است و یافته ها نشان داد بازاریابی بر عملکرد کلی شرکت ها و سازمان ها اثر مثبتی خواهد داشت.
ورهوف ولیف لانگ^[۹۶]در سال (۲۰۰۹) در پژوهشی در شرکت های تولیدی در “رابطه با تاثیر قدرت بازاریابی بر عملکرد تجاری” به این نتیجه دست یافتند که هیچ حالتی برای ارتباط مستقیم بین نفوذ بازاریابی و عملکرد تجاری وجود ندارد. بعدها این اختلاف با اشاره به افزایش بالقوه اخیر در جهت گیری بازاریابی به بهای یک بخش یا نفوذ بازاریابی توضیح داده شد. از این رو آنها تحقیقات بیشتری در این زمینه را ارائه دادند و به این نتیجه دست یافتند که در پژوهش قبلی خود درصد کمتری از مدیران ارشد را مورد سوال قرار داده بودند و بیشتر از قدرت اجرایی سازمانی نمونه برداری کرده بودند.
مرلو وآیو^[۹۷](۲۰۰۹) در تحقیقی به بررسی “رابطه بازاریابی و نفوذ واحد توزیع در بازاریابی بر روی عملکرد تجاری” در ششصد سازمان متوسط و بزرگ تولیدی در استرالیا پرداخته اند در این تحقیق جهت سنجش بازاریابی از معیارMKTOR استفاده شده است و عملکرد تجاری با معیارهایی مانند جریان نقدی، حجم فروش، سهم بازار، درآمد و قابلیت سوددهی مورد ارزیابی قرار گرفته است که پس از تجزیه و تحلیل آماری بر روی فرضیه ها نتایج نشان می دهد که رابطه مثبتی بین بعد کانال توزیع بازاریابی بر روی عملکرد تجاری وجود دارد.
تورتوسا ^[۹۸]و همکارانش(۲۰۰۹) در مقاله ای به نام “جهت گیری بازاریابی و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی” تلاش می کنند تا اثر بازاریابی کارکنان را بر جنبه های داخلی عملکرد مانند رضایت کارکنان و جنبه های خارجی عملکرد مانند رضایت مشتری و کیفیت خدمات بررسی نمایند. یافته ها نشان می دهد که جهت گیری کارکنان یا جهت گیری بازار داخلی از طریق ایجاد غیر رسمی اطلاعات، بر رضایت کارکنان، کیفیت خدمات دریافت شده توسط مشتریان و در نهایت روی رضایت مشتری اثرگذار است. آنها همچنین دریافتند که رضایت پرسنل روی درصد کیفیت و رضایت مشتری اثرگذار است.
آکتان و بولوت^[۹۹] (۲۰۰۸) عملکرد تجاری شرکت را در ارتباط با کارآفرینی بررسی نموده اند، در پژوهش خود از ۳۱۲ شرکت فعال در ترکیه به این نتیجه رسیدند که کارآفرینی عاملی در جهت بهبود عملکرد تجاری شرکت ها در کشورهای در حال توسعه است. لذا پیشنهاد نمودند شرکت ها بازاریابی را در جهت پیشبرد کارآفرینی قوت بخشند.
منو^[۱۰۰] (۲۰۰۴) در پژوهش خود بیان می دارد که بازاریابی در مرحله اول اگر خوب جهت گیری شود و مدیریت آن در دست بازاریابان حرفه ای باشد در اندازه گیری عملکرد تجاری تاثیر مستقیمی دارد.
در مورد عملکرد تجاری تحقیقات زیادی انجام گرفته که هر کدام به مبحث خاصی در این زمینه پرداخته اند. مورگان و استرانگ^[۱۰۱] (۲۰۰۳) درتحقیقی با عنوان"عملکرد تجاری و ابعاد گرایش استراتژیک” در شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ صنعتی که تکنولوژی محور هستند به این نتیجه رسیدند که ابعادگرایش استراتژیک(تجزیه و تحلیل بالا، حالت تدافعی، آینده نگری) با عملکرد تجاری (سهم بازار، رضایت مشتری، موقعیت رقابتی، حفظ مشتری، رشد فروش، نرخ بازده سرمایه گذاری) ارتباط دارد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
فصل سوم
مقدمه

با وجود این، در قراردادهای الحاقی مانند قراردادهای حمل و نقل هوایی، دریایی و بیمه مسأله می‌تواند به گونه دیگری طرح شود. آیا این اصل که قبول کل قرارداد یا به زبان دیگر پذیرش ایجاب، پذیرش تک تک شروط قراردادی را مفروض می دارد نباید در مورد قرارداد الحاقی کنار گذاشته شود؟ آیا نباید بر آن بود که در یک قرارداد الحاقی، اراده طرف ضعیف قرارداد تنها به یک چیز تعلق گرفته است و آن نفس انعقاد عقد است و شروط قرارداد را تنها پیشنهاد دهنده قصد کرده است؟ اگر چنین است دیگر نباید اصل را بر قبولی شروط مندرج در یک قرارداد الحاقی گذاشت و اگر نباید اصل را بر عکس کرد، دست کم آن است که این وظیفه را به دادرس محول کنیم تا قبولی هر شرطی را به طور جداگانه از سوی طرف ضعیف قرارداد احراز کند. با وجود این پذیرش اینکه طرف ضعیف قرارداد تنها به انعقاد قرارداد رضایت داده است نه به شروطی که به زیان اوست، دشوار است. از جهت نظری آیا رضای به قرارداد غیر از رضای به مجموعه شروطی است که او از آن آگاهی دارد؟ جز در این صورت، منظور از اینکه او به قرارداد رضایت داده است چیست؟ در حقیقت این نظر، به انکار مفهوم قرارداد الحاقی منجر می‌شود؛ نتیجه‌ای که باید از آن پرهیز کرد.^[۲۵۰] بنابراین باید بر آن بود که قبولی قرارداد الحاقی نیز علی‌الاصول، قبولی شروط مندرج در آن را مفروض می‌دارد و بی عدالتی ناشی از شروطی را که طرف ضعیف از آنها آگاهی نداشته است، باید به وسیله دیگری جبران کرد.^[۲۵۱] اما نمی توان منکر این واقعیت شد که امکان عدم آگاهی از شرط عدم مسئولیت در فرض قرارداد الحاقی بیش از دیگر قراردادها است. به طور معمول شروط مندرج در قراردادهای الحاقی‌ هستند که به شکلی ریز و دور از دسترس و به گونه‌ای مبهم نگارش می‌یابند^[۲۵۲].

۲) شرط عدم مسئولیت یا کاهش مسئولیت با ارجاع به شرایط عمومی
بسیار اتفاق می افتد که مفاد شروط تحدید مسئولیت در اسناد قراردادی که مورد امضاء قرار می گیرند، وجود ندارد و تنها یکی از بندهای قرارداد مقرر می دارد که قرارداد بر اساس شرایط عمومی مؤسسه «الف» منعقد می شود. بر فرض که ثابت شود طلبکار از این بند ‌آگاه بوده است، آیا شرط عدم مسئولیتی که در این شرایط عمومی وجود دارد، در برابر او قابل استناد است؟ پرسش ظریفی است؛ زیرا از یک سو ارجاع به شرایط عمومی یا شرایط استانداردی که در قرارداد نیامده است، در بسیاری از روابط بازرگانی معمول است و تجار، قراردادهای خود (از جمله پیمان های ساختمان منطبق با دستورالعمل های پیمان عمومی) را بر این اساس منعقد می کنند و اگر قرار باشد این شرایط عمومی را در برابر طلبکار غیر قابل استناد بدانیم، بنیان بسیاری از قراردادها متزلزل می شود. از سوی دیگر از جهت منطقی چگونه ممکن است این شروط را معتبر بدانیم در حالی که به هنگام انعقاد قرارداد، امکان عملی حتی آگاهی از این شروط برای طلبکار وجود ندارد؟ همین تردیدها باعث شده است که رویه قضایی فرانسه از دادن یک پاسخ قاطع عاجز بماند. به نظر می رسد که در حقوق ایران، شرط عدم مسئولیت نه تنها در این مورد به جهت عدم امکان عملی آگاهی از شرط به هنگام انعقاد قرارداد، باطل است، بلکه در فرضی هم که شرط تحدید مسئولیت، بدون آنکه میزان دقیق مسئولیت مدیون را مشخص کند، به عنوان مثال مسئولیت او را به مبلغ پوشش بیمه شرکت بیمه «الف» محدود می کند، باطل است؛^[۲۵۳] زیرا در این فرض نیز امکان آگاهی از شرط وجود ندارد. برای آنکه چنین شرطی معتبر باشد باید مفاد مقررات شرکت بیمه در قرارداد ذکر شود.
آنچه را که گفته شد می توان به وسیله دو قاعده تعدیل کرد. از سویی اگر مدیون ثابت کند که طرف قرارداد او، خود یک حرفه‌ای آگاه از مفاد این شرایط عمومی بوده است - و گاه شاید خود بر اساس این شروط معامله می کرده است - باید شرط را قبول شده و معتبر تلقی کرد، زیرا فرض عدم آگاهی از بین می رود. از سوی دیگر آیا نباید بر آن بود که به هنگامی که این شرایط عمومی آنچنان در رشته خاصی از تجارت مورد استفاده قرار می گیرند که در حقیقت عرف تجارتی آن رشته را تشکیل می دهند، باید آنها را جزء مفاد قرارداد محسوب کرد؟^[۲۵۴] در این صورت نه تنها عدم اطلاع طلبکار از این شرایط عمومی نمی تواند آنها را نامؤثر بگرداند، الزامی وجود ندارد که در قرارداد به این شرایط ارجاع داده شود.^[۲۵۵]
۳) شرط عدم مسئولیت یا کاهش مسئولیت پیش از انعقاد قرارداد اصلی
شرط تحدید مسئولیتی که به شکل اعلان عمومی، از پیش در مکانی که قرارداد در آنجا منعقد می‌شود، آگهی شده است، شرطی معتبر است که مشتری از وجود ‌آن آگاه بوده یا می‌بایست آ‌گاهی می‌داشته است. بنابراین نه تنها لازم نیست علاوه بر اثبات آگاهی مشتری ازشرط، قبولی آن نیز به اثبات برسد، اثبات آگاهی واقعی نیز لازم نیست؛ کافی است مدیون ثابت کند که شرط آنچنان آشکار بوده است که هر انسان متعارفی می‌بایست از وجود آن آگاه می‌شده است؛ این البته یک مسأله موضوعی است. شرط عدم مسئولیتی که بر در ورودی یک پارکینگ یا درست بر بالای پیشخوانی که قرارداد در آنجا منعقد می‌شود، با عباراتی درشت، صریح و روشن ارائه شده است، قبول شده فرض می‌شود.
۴) شرط عدم مسئولیت یا کاهش مسئولیت پس از انعقاد قرارداد اصلی
همچنان که گفتیم، دادگاه های انگلیس و فرانسه، هر دو، اصرار دارند که شرط عدم مسئولیت برای آنکه معتبر باشد، باید هزمان با انعقاد قرارداد (یا پیش از آن) مورد توافق قرار گیرد. شرط عدم مسئولیت، یکی از شروط قراردادی است و باید همراه و همزمان با آن باشد. اگر پس از انعقاد قرارداد ارائه شود طبیعی است که معتبر نباشد، زیرا در این هنگام، عقد پیشتر بدون شرط واقع شده و خاتمه یافته است؛ بر این مبنا دادگاه های هر دو کشور در آرای متعدد به بطلان شرط تحدید مسئولیت مندرج در اتاق‌های هتل‌ها و مهمانسراها حکم کرده‌اند. این رویه به ویژه در حقوق ما که بر «تبعیت» شرط از عقد و وجود ‌آن در «ضمن عقد» اصرار می‌شود، ممکن است درست پنداشته شود؛ اما از سویی قابل انتقاد است : حتی شرط تحدید مسئولیتی که پس از انعقاد قرارداد ارائه شده است، باید مؤثر باشد. وقتی که طرفین پس از انعقاد قرارداد بر سر تحدید مسئولیت توافق می‌کنند، این توافق عنوان یک «شرط اصلاح کننده قرارداد» ‌را دارد و طرفین همیشه آزاد هستند تا پس از وقوع قرارداد، آن را اصلاح یا تکمیل کنند. این ایراد که «شرط» در «ضمن» عقد نیامده است نیز پذیرفتنی نیست، زیرا منظور از «شرط ضمن عقد» این است که در نظر طرفین، میان «عقد» و «شرط» ارتباط وجود داشته باشد؛ برای این منظور زمان وقوع شرط اهمیت ندارد؛ یک تبعیت معنوی بسنده می‌کند؛ زیرا اراده این توان را دارد که امری خارجی را به عقد پیوند بزند و آن را در شمار مفاد عقد بیاورد.^[۲۵۶]
منتها واقعیتی که باید مراقب آن بود این است که در این فرض اثبات قبولی شرط بسیار دشوار است، زیرا بر فرض هم که او از مفاد شرط آگاهی داشته باشد، این امر دلیل قبولی محسوب نمی‌شود؛ به سادگی بدین دلیل که بر طبق قواعد عمومی، «اصل» آن است که سکوت نمی‌تواند نشانه قبولی باشد^[۲۵۷]. به هنگامی که شرط عدم مسئولیت در خود قرارداد درج می‌شود، «ظاهر» دلالت پذیرش کل قرارداد بر پذیرش شرط، بر این اصل غلبه می‌کند.^[۲۵۸] اما در فرض ما، بر عکس کردن این اصل، اگر از جهت نظری «ممکن» است، از جهت عملی، دشوار است.
به نظر می رسد، آنچه گفته شد نه تنها در مورد اعلان ارائه شده در اتاق هتل‌ها معتبر است، در فرضی که پس از انعقاد قرارداد یک رشته شرایط عمومی - بی‌آنکه پیشتر، از آنها سخنی رفته باشد - برای طلبکار پست می‌شود، در فرض بلیط‌ها و رسیدهایی که پس از انعقاد قرارداد به مشتری داده می‌شود و در هر مورد دیگری که شرط عدم مسئولیت پس از انعقاد قرارداد به مشتری داده می‌شود صادق است.
۵) عرف و روابط معاملاتی پیشین
پیش از این، از شرط تحدید مسئولیت ناشی از عرف سخن گفتیم. اضافه کنیم که چنین عرفی باید معتبر و قانونی باشد. در مورد روابط معاملاتی پیشین، صورت مسأله را که پیشتر از آن سخن رفته است، نباید فراموش کرد. بنابراین، اگر طرفین در قرارداد حاضر بر خلاف قراردادهای پیشین، شرط عدم مسئولیت را در قرارداد نیاورده باشند، همین امر صریح‌ترین دلیل بر عدم پذیرش آن شرط است. حتی با فرض طرح درست مسأله، به نظر می رسد راه حل حقوق انگلیس که به صرف وجود روابط معاملاتی قبلی، به شرط اینکه مستمر و تثبیت شده باشند، شرط عدم مسئولیت مندرج در آن قراردادها را در قرارداد حاضر الزام‌آور می‌داند، غیر قابل پذیرش است.
بر خلاف شرط ناشی از عرف که حتی در صورت عدم آگاهی طرفین نیز الزام‌آور است،^[۲۵۹] اعتبار چنین شروطی، تابع اعتبار شروط تبانی است و به شرطی معتبرند که عقد بر مبنای آنها واقع شود. در خصوص اعتبار، رعایت و آثار این شروط بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد : مشهور چنین شرطی را الزام آور نمی داند و ذکر در عقد را ضروری می بیند و حتی از بعضی نقل شده است که ادعای اجماع بر آن کرده اند.^[۲۶۰] بعضی دیگر راهی میانه برگزیده اند، بدین معنی که هر گاه شرط تبانی از اموری باشد که به حکم عرف، عقد بر آن دلالت کند (مانند تعادل عرفی بین دو عوض و سلامت مبیع و نقد بودن ثمن ) و در زمره شروط ضمنی در آید، یا از اموری باشد که صحت عقد منوط بر آن است (مانند معلوم بودن وصف دو عوض) و از این لحاظ در شمار بناء نوعی محسوب شود، الزام آور است و تخلف از آن موجب خیار فسخ است ولی در موردی که شرط ناظر به وصفی است که توجه به آن در اعتبار عقد اثر ندارد یا از انگیزه های شخصی انجام معامله است، تبانی دو طرف بدون ذکر صریح یا ضمنی در عقد اثری ندارد.^[۲۶۱] گروه دیگر، این تفصیل را نیز رها کرده اند و تبانی درباره شرط را در حکم ذکر در متن عقد می دانند، خواه پیش از عقد، موضوع التزام قرار گیرد یا درباره ذکر آن توافق گردد یا هر کدام از ضمیر دیگری آگاه باشد و برمبنای این آگاهی توافق انجام شود.^[۲۶۲]
قانون مدنی نظر اخیر را برگزیده است؛ خیار رؤیت و تخلف از وصف در واقع چهره ای از شروط بنایی درباره اوصاف مورد معامله است.^[۲۶۳] در ماده ۱۱۲۸ نیز می خوانیم : « هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شودکه طرف مذکور فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.»
«این انتخاب را که با اصل حاکمیت اراده و رهایی از قید تشریفات سازگارتر است، باید تأیید کرد. وانگهی این ادعا که شروط تبانی در عقد بی اثر است، با پاره ای از احکام از جمله اثر نامشروع بودن جهت در معامله و نظریه اشتباه و خیار رؤیت و تخلف وصف مخالفت می نماید و این سؤال را بی پاسخ می گذارد که اگر نیروی الزام آور شرط از تراضی مایه می گیرد، چرا باید ذکر در عقد برای نفوذ شرط لازم باشد و مبنای قصد مشترک مورد اعتنا قرار نگیرد؟ بی گمان دسترسی به این قصد مشترک دشوار است و به طور معمول باید از معیارهای نوعی و عرفی استفاده کرد. احتمال دارد نگرانی فقیهان که بین لوازم عرفی و اوصاف دو عوض با امور خارجی و انگیزه های شخصی تفاوت گذارده اند، از این لحاظ باشد و تنها به این اعتبار توجیه می شود. ولی نگرانی از دشواری اثبات نباید ما را به جایی بکشاند که قصد مشترک را بی اعتبار سازد. اگر شروط تبانی درباره انگیزه های اقدام به انجام معامله بی اثر باشد، چگونه می توان بطلان معامله ای را که جهت آن نامشروع است توجیه کرد؟»^[۲۶۴]
چنانچه دیدیم نظر «لرد دلوین» که مجلس اعیان انگلستان آن را رد کرده است، با حقوق ایران هماهنگ است.
گفتار دوم- اعتبار قصد و رضا
همانند هر قراردادی، شروط عدم مسئولیت یا کاهش مسئولیت باید شرایط اساسی صحت را دارا باشد. در حقیقت اگر برای اعتبار چنین شرطی از جمله به ماده ۱۰ قانون مدنی استناد می‌کنیم، به همان قیاس باید توجه داشته باشیم که بر طبق همین ماده چنین شرطی باید شرایط اساسی درستی یک قرارداد را نیز دارا باشد. در این مقام در پی آن نیستیم که به بررسی همه شرایط اساسی صحت شرط عدم مسئولیت بپردازیم. آنچه ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می‌رسد، این است که برای صحت شرط عدم مسئولیت صرف نظر از وجود قصد و رضا - که در بحث پیش به تفصیل از آن سخن گفتیم - اعتبار قصد و رضا نیز ضروری است. در این زمینه به ویژه باید نظرها را به شرط عدم مسئولیت در قراردادهای الحاقی جلب کرد؛ جایی که یکی از طرفین که از قدرت اقتصادی یا فنی برتری برخوردار است شروط سنگینی را - که شرط عدم مسئولیت نمونه بارز آنهاست - بر سوی دیگر قرارداد تحمیل می‌کند و او نیز از سر اضطرار به پذیرش چنین شرطی تن در می‌دهد. درست است که قانون مدنی ایران^[۲۶۵]، علی الاصول اضطرار را آنچنان عیبی برای اراده که بتواند سبب عدم نفوذ قرارداد شود، به شمار نمی‌آورد، در فرض ما ویژگی‌های اضطرار آن را کاملاً به اکراه نزدیک می کند. اگر توجه کنیم که دلیل واقعی تفاوت حکم اضطرار و اکراه به واقع، نه تفاوت آنها از جهت تأثیر در اراده - چرا که هر دو به معیوب شدن رضا می‌انجامند - بلکه از یک سو انجام عمل نامشروع در فرض اکراه و از سوی دیگر مصلحت حفظ نظام قراردادی به نفع طرف قرارداد در فرض اضطرار و سرانجام لزوم حمایت قانونی از مضطر است، تصدیق خواهیم کرد که در فرض ما اضطرار باید ضمانت اجرای مدنی داشته باشد، چرا که همه این دلایل ارزش خود را از دست می‌دهد؛ بدین صورت که اولاً: در یک قرارداد الحاقی طرف برتر قصد دارد تا از موقعیت ضعیف طرف دیگر استفاده‌ نامشروع کند و با تهدید به خودداری از انعقاد قراردادی که برای او جنبه ضروری دارد، او را وادار سازد تا التزامی با شرایط سنگین و ناعادلانه به عهده بگیرد. ثانیاً: اگرچه مصلحت حفظ نظام قراردادی مستلزم آن است که قانونگذار، قراردادهای بی‌شماری را که پیوسته به سبب اضطرار واقع می‌شوند معتبر بداند و بدین ترتیب امنیت قراردادی را به سود طرفی که دچار اضطرار نبوده است تأمین کند، در مواردی که طرف قدرتمند قرارداد از وضع مضطر عامل فشاری می‌سازد تا تعهدی را با شرایط ناعادلانه بر او تحمیل کند، درحقیقت مصلحت حفظ نظام قراردادی با مصلحت مهم‌تری، یعنی جلوگیری از تجاوز اشخاص به یکدیگر و بهره‌برداری ناروا از دیگران روبرو است که به نظم عمومی مربوط است و در این تعارض مصلحت دوم مهم‌تر است. ثالثاً: اگرچه در فرض اضطرار ساده، مصلحت شخص مضطر نیز در آن است که قرارداد معتبر باشد اما در فرض شرط عدم مسئولیتی که با سوء استفاده از اضطرار در قرارداد گنجانده می‌شود، مصلحت او دقیقاً در حذف شرط عدم مسئولیت از قرارداد است.^[۲۶۶]
باید توجه داشت که در فرض ما اعتقاد به عدم نفوذ به عنوان ضمانت اجرای اضطرار، تنها متوجه شرط عدم مسئولیت است و نه کل قرارداد؛ زیرا همه تلاش‌ها بدین منظور صورت می‌گیرد که از شرط عدم مسئولیت رفع اثر شود و عدم اجرای تعهد طرف برتر قرارداد، مسئولیت او را به همراه بیاورد؛ در حالی که اگر مشروط علیه را تنها در این امر که یا کل معامله را رد کند یا تنفیذ کند مجاز بداریم، این منظور حاصل نمی‌شود؛ زیرا حتی اگر معامله رد شود، شرط عدم مسئولیت نتیجتاً مؤثر واقع می‌شود. پس نفع مضطر در آن است که قرارداد و تعهدات ناشی از آن باقی بماند و تنها شرط عدم مسئولیت از قرارداد حذف شود. ممکن است ادعا شود که از جهت حقوقی رضای به معامله تجزیه ناپذیر است و نمی‌توان پذیرفت که اراده نسبت به قسمتی از قرارداد معیوب و نسبت به بخش دیگر سالم باشد. به علاوه اگر سوء استفاده از اضطرار در حکم اکراه است، ضمانت اجرای آن نیز باید عدم نفوذ کل معامله باشد نه تنها عدم نفوذ یک یا چند شرط قراردادی. اما این سخن قابل انتقاد است. همانگونه که ممکن است طلبکار کل قرارداد را قبول کرده باشد، اما شرط عدم مسئولیت را قبول نکرده باشد، به همان قیاس ممکن است یکی از طرفین تنها نسبت به یک یا چند شرط قراردادی در معرض اکراه قرار گیرد. از جهت تطبیقی در حقوق فرانسه، پروفسور «گستن» که نظریه اکراه را در فرض شروط تحمیلی قابل اعمال می‌داند، ضمانت اجرای این امر را بطلان جزیی می‌داند. در حقوق انگلیس نیز با اعمال نظریه اعمال نفوذ ناروا تنها شرط باطل می‌گردد.^[۲۶۷] همچنین ماده ۲ـ۳۰۴ قانون متحد تجارت آمریکا نیز به دادگاه اجازه داده است تا در صورت مقتضی، تنها شرط را باطل بداند.^[۲۶۸]
برخی گفته اند که امکان ابطال شرط با تکیه بر نظریه غبن هم وجود دارد.^[۲۶۹] اگر چه اعمال صرف و ماده به ماده قانون مدنی وجود ضمانت اجرای غبن را در این مورد انکار می‌کند؛ چرا که شرط وجود خیار غبن، جهل به نابرابری تعهدات است^[۲۷۰] و بنا به فرض، طرف ضعیف قرارداد از این نابرابری آگاه است، اما یک تفسیر هم تاریخی و هم منطقی از مواد قانون، ما را به اعمال نظریه غبن رهنمون می‌سازد.^[۲۷۱] از جهت تاریخی باید توجه داشت که در فقه، علم به قیمت موضوعیتی ندارد و تنها از این جهت مغبون را از خیار غبن محروم می‌کند که اماره اقدام او به ضرر خویش است. در متون فقهی در این مورد به تکرار گفته شده است: «لانه اقدم علی الضرر»^[۲۷۲]. در حالی که در فرض ما علم مغبون به نابرابری تعهدات، نمی‌تواند دلیل اقدام او تلقی شود، او ناگزیر به چنین شروط گزافی رضا داده است.^{[۲۷۳]و[۲۷۴]} از جهت ضمانت اجرای غبن نیز باید توجه داشت که اگر چه اغلب، اعطای حق فسخ قرارداد به مغبون، ضرر او را مرتفع می‌کند، در مورد بحث ما اعمال خیار فسخ هیچ سودی ندارد؛ بلکه برعکس به نتیجه دلخواه مدیون از شرط عدم مسئولیت، که همانا نداشتن مسئولیت است، منجر می‌گردد. بنابراین، اگر دلیل اصلی خیار غبن قاعده لاضرر است، اعمال این قاعده در این فرض، ما را به راه حل دیگری که همانا تعدیل قرارداد توسط دادرس، از طریق حذف شرط عدم مسئولیت از قرارداد است، رهنمون می سازد.^[۲۷۵] در بعضی کشور‌ها و به ویژه در حقوق فرانسه سعی بسیار شده است تا از نظریه غبن سلاحی برای مبارزه با شروط گزاف و تحمیلی (که شرط عدم مسئولیت در رأس آن‌ها است) بسازند، اما این تلاش‌ها ناموفق بوده است؛ چرا که در آن نظام‌های حقوقی وجود ضمانت اجرایی برای نابرابری تعهدات (غبن) در شمار قواعد عمومی نیست. ما که در حقوق ایران از این امتیاز بزرگ برخورداریم، به راحتی می توانیم از این امتیاز، جهت مرتفع ساختن مشکل فوق بهره بریم.^[۲۷۶]
فصل دوم
موانع نفوذ شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت
(شیوه‌های مبارزه با شروط عدم مسئولیت)
مبحث اول
عدم نفوذ شروط عدم مسئولیت بر مبنای شدت رفتار
(تقصیر عمدی و سنگین)
برای آنکه شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت دفاع موفقی در برابر دعوای جبران خسارتی باشد که از سوی طلبکار طرح می‌شود، کافی نیست که در مرحله انعقاد معتبر تلقی شود؛ در مرحله اجرا نیز مدیون باید مرتکب یک تقصیر عمدی یا سنگین نشده باشد. در حقیقت عدم نفوذ شرط در صورت ارتکاب تقصیر عمدی و سنگین از سوی مدیون یکی از شیوه‌های بنیادین مبارزه با شروط عدم مسئولیت است.^[۲۷۷] معهذا این پرسش مطرح می‌شود که آیا تقصیر عمدی و سنگین مباشران مدیون نیز باید همانند تقصیر عمدی و سنگین خود مدیون، مانع نفوذ شرط باشد یا خیر؟ آیا می‌توان تقصیر مباشران را به تقصیر مدیون مانند کرد؟ به این ترتیب در دو گفتار این مبحث به ترتیب از تقصیر عمدی و سنگین مدیون و مباشران او بحث خواهیم نمود .
گفتار اول
عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت رفتار مدیون (تقصیر عمدی و سنگین مدیون)
از شرط عدم مسئولیت در قراردادها صحبت می کنیم؛ مبنای مسئولیت قراردادی را تقصیر می‌دانند؛ تقصیری که برای نمایاندن ویژگی آن، با وصف «قراردادی» یاد می‌شود. تقصیر قراردادی به سادگی عبارتست از نقض تعهد قراردادی؛ تعهدی که اغلب، به نتیجه است. در این معنی، ‌تقصیر مفهوم اخلاقی ندارد. اما باید دانست که به هنگام بحث از عدم نفوذ شرط عدم مسئولیت در مورد تقصیر سنگین و عمدی به درجه‌ای از تقصیر قراردادی نظر نداریم. در حقیقت به هنگامی که از این دو مفهوم (تقصیر سنگین و عمدی) سخن می‌گوییم، واژه «تقصیر» را در هر دو مورد در همان معنای مرسومی که در مسئولیت مدنی از آن بحث می‌شود، یعنی «تجاوز از رفتار یک انسان متعارف» استفاده می کنیم. با وجود این، خواهیم دید که چگونه «رویه قضایی فرانسه^[۲۷۸] به هدف موسع کردن مفهوم تقصیر سنگین، گاهی تنها بر نقض یک تعهد قراردادی، نام تقصیر سنگین می گذارد»^[۲۷۹]؛ رویه‌ای که پذیرفتنی نیست.
بند اول ) تقصیر سنگین
الف) درجه‌بندی تقصیر ـ سابقه تاریخی
رومیان «تقصیر» را به عمدی و غیرعمدی و تقصیر غیرعمدی را به «بسیار سبک»، «سبک» و «سنگین» تقسیم می‌کردند. حقوق قدیم فرانسه نیز این تفکیک حقوق رم را حفظ کرد. اما قانون مدنی فرانسه تنها میان تقصیر عمدی و تقصیر غیرعمدی تفاوت نهاد^[۲۸۰] و بدین ترتیب وحدت مفهوم تقصیر (غیرعمد) را پذیرفت. اما نویسندگان، به اتفاق، از وحدت مفهوم تقصیر انتقاد کردند و اگر چه تقسیم تقصیر به سبک و بسیار سبک را به جهت فقدان فایده عملی کنار گذاشتند، میان تقصیر سبک و سنگین همچنان تفکیک قائل شدند و به علاوه بعدها برای پر کردن خلاء میان تقصیر سنگین و تقصیر عمدی، مفهومی را به نام تقصیر غیر قابل بخشایش ایجاد کردند. مفهوم اخیر اگر چه در بیرون از قلمروی حقوق مدنی ایجاد شده است، به تدریج در قلمروی حقوق مدنی نیز نفوذ کرده است.^[۲۸۱] بدین ترتیب اگر تقصیر را در یک سیر تاریخی در نظر آوریم، مراتب آن چنین خواهد بود :
تقصیر بسیار سبک  تقصیر سبک  تقصیر سنگین 
تقصیر غیرقابل بخشایش  تقصیر عمدی
اما اگر در شناختن مراتبی برای تقصیر و به ویژه وجود تقصیر سبک، سنگین و عمدی، اتفاق نظر وجود دارد، به ویژه در مفهوم و قلمروی تقصیر سنگین نظرهای بس گوناگون و متفاوتی ابراز شده است. در اینجا پس از ذکر نشانه‌های تقصیر سنگین در قوانین کنونی، به یک بحث نظری می پردازیم .
ب) تقصیر سنگین در قوانین کنونی
وجود مرتبه شدیدی از تقصیر، آنچنان که در حکم عمد قرار گیرد یا ضمانت اجرایی شدیدتر از یک تقصیر عادی داشته باشد در قوانین موضوعه مختلف ایران پیش‌بینی شده است:
۱ـ قانون اساسی: اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود». در حقیقت، همانگونه که خواهیم دید، «اشتباه»، در این ماده معادلی برای تقصیر سبک است. در نتیجه، «تقصیر» که مرتبه‌ای شدیدتر از اشتباه را تشکیل می‌دهد، بدون ‌آنکه لزوماً معادل «عمد» باشد، می‌تواند برابری برای تقصیر سنگین باشد.^[۲۸۲]
۲ـ قانون مجازات اسلامی: به ویژه در قانون مجازات اسلامی است که نشانه‌های گوناگون تقصیر سنگین را می‌توان ملاحظه کرد. ما در اینجا تنها به یک گزینش می پردازیم :
۱ـ۲) یکی از مهمترین معیارهای تقصیر سنگین در حقوق فرانسه، شدت نوعی تقصیر است؛ کسی که از رفتار یک انسان متعارف فاصله آنچنان شدیدی می‌گیرد و مرتکب عمل آنچنان نامعقولی می‌شود که در نظر دیگران کار او عمدی می کند، مرتکب یک تقصیر سنگین شده است.^[۲۸۳] این معیار در بندهای «ب» و «ج» ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۳۲۵ آن اعمال شده است؛ ماده ۲۰۶ مقرر می‌دارد: «قتل در موارد زیر عمدی است: الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد یا نباشد ولی در عمل سبب قتل شود؛ ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد؛ ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد وکاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا … نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد». ماده ۳۲۵ نیز در حکم مشابهی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به روی شخص سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می‌شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد، اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود… قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است.»
۲ـ۲) برخی حقوقدانان فرانسه، «غیرقابل پیش‌بینی بودن» و «اتفاق» را دو عامل مشخص تقصیر سبک دانسته‌اند؛ در نتیجه عملی که نتایج آن قابل پیش‌بینی است یک تقصیر سنگین را تشکیل می‌دهد.^[۲۸۴] عین این معیار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی اعمال شده است. به ویژه ماده ۳۵۲ در این زمینه قابل توجه است: «هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جای دیگر سرایت نمی‌کند و عادتاً سرایت نکند، لکن اتفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود». در واقع نفس این امر که آتش اتفاقاً سرایت کرده است نشانه آن نیست که مرتکب هیچ تقصیری نشده است؛ زیرا ممکن است زائد بر نیاز روشن کرده باشد. با وجود این قانونگذار این تقصیر سبک را برای ایجاد مسئولیت کافی نمی‌داند.^[۲۸۵]
۳ـ۲) ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد: «هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادف و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود؛ خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی باشد یا نه…». بدین سان قانونگذار وجود مرتبه شدیدی از تقصیر را تأیید کرده است.
۳ـ قانون مسئولیت مدنی: مفهوم بند ۲ ماده ۴ این قانون نیز وجود چنین مرتبه‌ای از تقصیر را تأیید می‌کند: «دادگاه می‌توان میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد: ۱)… ۲) هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد…».
۴ـ قانون تجارت: ماده ۳۹۱ قانون تجارت، تقصیر سنگین را به تقصیر عمده ترجمه کرده است و آن را در حکم عمد دانسته است: «اگر مال التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود، دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوا پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده…»
۵ـ قانون دریایی ایران: این قانون پس از آن که یک محدودیت قانونی برای متصدی حمل و نقل در صورت فوت و صدمات بدنی وارد بر مسافر مقرر می‌دارد^[۲۸۶]، در ماده ۱۱۶ می‌افزاید: «هرگاه ثابت شود علت خسارت، فعل و یا ترک فعلی باشد که متصدی حمل عامداً یا با علم بر احتمال وقوع خسارت انجام داده، در این صورت از تحدید مسئولیت مقرر در ماده ۱۱۵ نمی‌تواند استفاده نماید». بدین ترتیب ترک تعهد با علم به احتمال وقوع ضرر، در حکم عمد دانسته شده است.
ج ) بحث نظری
اگر در حقوق فرانسه بر سر وجود تقصیر سنگین اتفاق نظر وجود دارد و تنها در تعیین مفهوم و مرزهای آن اختلاف نظر هست، در حقوق ایران گاه حتی در مورد چنین مرتبه ای از تقصیر تردید می شود؛ بحث ها بر سر آن است که آیا تقصیر سنگین وجود دارد یا خیر؟ و آیا در فقه می توان مبنایی برای آن یافت یا خیر؟ باید انصاف داد که این بحث ها تا آنجا که به وجود یا عدم وجود مراتبی برای تقصیر و در نتیجه وجود یا عدم وجود تقصیر سنگین مربوط می شود، بیهوده است؛ تقصیر یک امر کیفی است که ممکن است شدت و ضعف داشته باشد؛ بدیهی است که «تجاوز از رفتار یک انسان متعارف» و یا به زبان دیگر فاصله گرفتن از رفتار چنین انسانی، ممکن است اندک باشد یا شدید. درست است که در آخرین مرحله، این تجاوز از رفتار انسان متعارف با قصد اضرار آمیخته شود و به حد نهایی خود، یعنی تقصیر عمدی می رسد؛ اما درست نیست اگر تصور کنیم که پیش از این مرحله، تنها یک مرتبه از تقصیر وجود دارد.^[۲۸۷] اگرچه قانونگذار در ماده ۹۵۳ قانون مدنی به هنگام تعریف تقصیر، مراتبی برای آن قائل نشده است، اما وجود این مراتب را نیز انکار نکرده است و نمی توانسته است انکار کند؛ زیرا یک امر بدیهی است و قانونگذار در مقامی نیست که بتواند وجود امری بدیهی را انکار کند. البته قانونگذار می تواند بگوید که با مرتکب یک تقصیر، همیشه یکسان رفتار می کند؛ خواه این تقصیر سبک باشد یا سنگین، اما نمی تواند وجود این مراتب را انکار کند. این درست همان کاری است که مقنن قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۳۶ خود و آنجا که می گوید: « …و خواه میزان تقصیر آنها مساوی باشد یا متفاوت» انجام داده است. منطق عرف نیز وجود مراتبی برای تقصیر غیر عمدی را تأیید می کند؛ همانگونه که در برخورد دو وسیله نقلیه، به طور معمول راننده ای را مسئول می دانند که مرتکب تقصیر شدیدتری شده باشد (البته به غلط؛ زیرا مسئولیت مدنی، مکافات تقصیر نیست). به هر شکل، همین مرتبه شدید تقصیر است که از آن به تقصیر سنگین تعبیر می کنیم. اصراری نیست که بر آن، نام «تقصیر سنگین» بگذاریم. هر چند به کار بردن این نام از آنجا که در میان نویسندگان حقوقی معمول است، سزاوارتر است. اما البته آنچه واقعیت دارد این است که هرگز نمی توان مرز قاطعی میان تقصیر سبک از یک سو و تقصیر سنگین از سوی دیگر ترسیم کرد و این درست همان مشکلی است که فرانسویان درگیر آن هستند و بحث های طولانی در اطراف آن انجام داده اند، در حالی که چنین تفکیکی، قاعده بردار نیست و یک امر موضوعی است .

میانگین

انحراف استاندارد

همبستگی

معناداری

تعداد نمونه

توانمندی روانی
توانمندی اجتماعی

۶۴/۴۲
۱۶/۵۴

۹۶۷/۵
۵۰۲/۹

۴۲۴/۰
۳۰۶/۰

۰۰۰/۰
۰۰۰/۰

۲۰۰
۲۰۰

رابطه میان میزان ارائه خدمات و توانمندسازی روانی کودکان خیابانی
میزان همبستگی این دو متغیر ۴۲۴/۰ است. جهت رابطه مثبت و شدّت آن متوسط است و در سطح (Sig = 0/000) معنادار است. این رابطه نشان میدهد با افزایش میزان ارائه خدمات، میزان توانمندسازی روانی کودکان خیابانی نیز بیشتر می‌شود.
رابطه میان میزان ارائه خدمات و توانمندسازی اجتماعی کودکان خیابانی
میزان همبستگی این دو متغیر ۳۰۶/۰ است. جهت رابطه مثبت و شدّت آن متوسط است و در سطح (Sig = 0/000) معنادار است. این رابطه نشان میدهد با افزایش میزان ارائه خدمات، میزان توانمندسازی اجتماعی کودکان خیابانی نیز بیشتر می‌شود.
۴-۳-۱۰- خدمات حمایتی و توانمندسازی کودکان خیابانی(آزمون فرضیه اوّل)
فرضیه «بنظر می‌رسد بین دو سازمان مردم نهاد خانه کودک ناصرخسرو و خانه کودک شوش در زمینه میزان ارائه خدمات حمایتی و تأثیر آن بر توانمندسازی کودکان خیابانی تفاوت معناداری وجود دارد» رد شده است. بررسی تفاوت رابطه ارائه خدمات حمایتی و توانمندسازی کودکان خیابانی توسط سازمانهای مردم نهاد خانه کودک ناصرخسرو و شوش نشان داد که این رابطه دارای تفاوت معنادار نیست، بدین معنا که با وجود تفاوت دو خانه کودک ناصرخسرو و شوش در ارائه خدمات حمایتی اما اثر ارتباطی بین دو متغیر خدمات حمایتی و توانمندسازی کودکان خیابانی در این دو خانه کودک متفاوت نیست. جهت مقایسه تأثیر خدمات حمایتی بر توانمندسازی کودکان خیابانی در بین کودکان دو خانه کودک ناصر خسرو و شوش باید به طور همزمان تأثیر متغیر مستقل(خدمات حمایتی) را بر متغیر وابسته (توانمندسازی کودکان خیابانی) در بین دو خانه کودک ناصرخسرو و شوش آزمون کرد و در ضمن هر نوع اثر تعاملی را مشخص کرد. برای این کار باید از تحلیل واریانس بین گروهی دوطرفه استفاده نمود. علت استفاده از این آزمون ضمن توجه به اثر تعاملی متغیرهای مستقل به سطح سنجش متغیرها نیز بر می‌گردد، چون سطح سنجش متغیرهای مستقل طبقه‌ای و سطح سنجش متغیر وابسته فاصله‌ای است، لذا مناسب‌ترین آزمون تحلیل واریانس بین گروهی دوطرفه می‌باشد.

جدول ۴-۲۹: مقایسه میانگین نمرات خدمات حمایتی در دو خانه کودک ناصرخسرو و شوش

انحراف استاندارد

میانگین

تعداد

گروه

خدمات حمایتی

۲۸۸/۱۳

۱۰/۸۹

۳۰

ناصرخسرو

پائین

۴۴۸/۱۱

۶۹/۸۹

۱۳

شوش

۷۶/۰

۰۰۰/۰

۹

تحقیقات توسعه ای و کاربردی

۷۶/۰

۰۰۰/۰

۱۰

تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه در بازار

۷۳/۰

۰۰۰/۰

۱۱

ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت، دولت و جامعه

۷۶/۰

۰۰۰/۰

۱۲

مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی

۷۹/۰

۰۰۰/۰

۱۳

هم افزایی شبکه ای و افزایش توان رقابت

۷۵/۰

۰۰۰/۰

یافته های پژوهش نشان می دهند، در سطح اطمینان ۹۹ درصد، فرضیه صفر(_۰H) رد شده و فرضیه پژوهش(_۱H) قویا مورد تایید قرار می گیرد، یعنی می توان ادعا نمود رابطه معنادار مثبت بین فعالیت های آموزشی، فعالیت های پژوهشی، حمایت های مالی و معنوی، ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای دانش آموختگان، تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی، ایجاد زمینه های کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای جوان، ایجاد و گسترش واحد های کوچک و متوسط تولیدی دانش محور، تحقیقات توسعه ای و کاربردی، تولید و توسعه محصولات و فرایند های فناوری قابل عرضه در بازار، ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت، دولت و جامعه، مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی، هم افزایی شبکه ای و افزایش توان رقابت پارک های علمی و فناوری با کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی وجود دارد، چرا که سطح معناداری از مقدار a کوچکتر است، یعنی(۰۱/۰=α <0=P).

معادلات رگرسیون گام به گام
تحلیل رگرسیون یکی از روش های پرکاربرد در مطالعات اجتماعی - اقتصادی است. این روش ارتباط تنگاتنگی با ضریب همبستگی داشته و عموماً بطور همزمان در مطالعات مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیل رگرسیون این امکان را برای محقق فراهم میکند تا تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیرهای مستقل پیش بینی و سهم هر یک از متغیرهای مستقل را در تبیین متغیر وابسته تعیین کند. روش گام به گام یکی از شیوه های رگرسیون چند متغیره است که با مقایسه تمامی متغیرهای مستقل، متغیری که بیشترین تأثیر را میگذارد وارد معادله مینماید، این روند به ترتیب تکرار میگردد تا جایی که هیچ متغیری توانایی ورود به معادله رگرسیون چند متغیره را نداشته باشد. لازم به ذکر است در این روش اثرات مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، بررسی میشود.
تعیین سهم متغیرهای مستقل در پیش بینی تغییرات میزان توانمندی و تعیین معادله تخمین آن
در این پژوهش به منظور تعیین نقش هر یک از متغیرهای پیش بین فعالیت های آموزشی؛ فعالیت های پژوهشی؛ حمایت های مالی و معنوی؛ ایجاد فرصت های شغلی؛ تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی؛ ایجاد زمینه های کارآفرینی؛ حمایت از نوآوری و خلاقیت؛ ایجاد و گسترش واحد های کوچک و متوسط تولیدی؛ تحقیقات توسعه ای وکاربردی؛ تولید و توسعه محصولات و فرایند های فناوری قابل عرضه در بازار؛ ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت، دولت و جامعه؛ مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی؛ و هم افزایی شبکه ای و افزایش توان رقابت، بر کارآفرینی فارغ التحصیلان، از رگرسیون خطی گام به گام استفاده شد. بدین ترتیب پس از آنکه مشخص شد همه متغیرهای پیش بین مورد بررسی در این پژوهش همبستگی معنیداری با متغیر وابسته دارند(جدول ۴-۲۰) آزمون تحلیل رگرسیون خطی گام به گام اجرا شد و بعد از گام پنجم مشخص شد که به ترتیب متغیرهای مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی، ایجاد فرصت های شغلی، حمایت های مالی و معنوی، فعالیت های پژوهشی و فعالیت های آموزشی در مدل باقی مانده و وارد معادله رگرسیون می شود.
نتایج به دست آمده نشان میدهد ۶۹ درصد از تغییرات مربوط به میزان کارآفرینی فارغ التحصیلان توسط متغیرهای مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی، ایجاد فرصت های شغلی، حمایت های مالی و معنوی، فعالیت های پژوهشی و فعالیت های آموزشی در پارک های علم و فناوری تبیین میشود و بقیه تغییرات توسط متغیرهایی تبیین میشود که در این تحقیق شناسایی نشدهاند.
گام اول:
در این مرحله اولین متغیری که در معادله خطی رگرسیون گام به گام معنادار شده است، مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی (X₁) بوده است. این بدان مفهوم است که متغیر مزبور بیشترین تأثیر را دارا است. در این مرحله ضریب همبستگی ۷۹۱/۰=R و ضریب تعیین ۶۲۶/۰= R²و نیز ضریب تعیین تعدیل شده ۶۲۴/۰ =R² محاسبه گردیده است از طرف دیگر مقدار F حاصل از تجزیه واریانس برابر ۰۴۵/۳۲۴ =F و سطح معنی دار بودن برابر ۰۰۰/۰=P است که در سطح کمتر از یک هزارم معنی دار می باشد. با مشاهده ضریب تعیین بدست آمده می توان اظهار کرد که حدود ۶/۶۲ درصد از تغییرات متغیر وابسته ناشی از متغیر مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی می باشد.
گام دوم:
در این مرحله متغیرهایی که در معادله خطی رگرسیون گام به گام معنادار شده اند، مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی (X₁) و ایجاد فرصت های شغلی (X₂)، می باشد. در این مرحله ضریب همبستگی ۷۹۹/۰=R و ضریب تعیین ۶۳۸/۰= R²و نیز ضریب تعیین تعدیل شده ۶۳۴/۰ =R² محاسبه گردیده است از طرف دیگر مقدار F حاصل از تجزیه واریانس برابر ۱۳۴/۱۷۰ =F و سطح معنی دار بودن برابر ۰۰۰/۰=P است که در سطح کمتر از یک هزارم معنی دار می باشد. با مشاهده ضریب تعیین بدست آمده می توان اظهار کرد که حدود ۸/۶۳ درصد از تغییرات متغیر وابسته ناشی از متغیرهای مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی و ایجاد فرصت های شغلی می باشد.
گام سوم:
در گام سوم متغیرهایی که در معادله خطی رگرسیون گام به گام معنادار شده اند، عبارت است از مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی (X₁)، ایجاد فرصت های شغلی (X₂) و حمایت های مالی و معنوی (X₃). در این مرحله ضریب همبستگی ۸۱۱/۰=R و ضریب تعیین ۶۵۷/۰= R²و نیز ضریب تعیین تعدیل شده ۶۵۲/۰ =R² محاسبه گردیده است از طرف دیگر مقدار F حاصل از تجزیه واریانس برابر ۶۴۲/۱۲۲ =F و سطح معنادار بودن برابر ۰۰۰/۰=P است که در سطح کمتر از یک هزارم معنی دار می باشد. با مشاهده ضریب تعیین بدست آمده می توان اظهار کرد که حدود ۷/۶۵ درصد از تغییرات متغیر وابسته ناشی از متغیرهای مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی، ایجاد فرصت های شغلی و حمایت های مالی و معنوی می باشد.
گام چهارم:
در گام چهارم متغیرهایی که در معادله خطی رگرسیون گام به گام معنادار شده اند، شامل متغیرهای مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی (X₁)، ایجاد فرصت های شغلی (X₂)، حمایت های مالی و معنوی (X₃) و فعالیت های پژوهشی (X₄)، در این مرحله ضریب همبستگی ۸۱۷/۰=R و ضریب تعیین ۶۶۸/۰= R²و نیز ضریب تعیین تعدیل شده ۶۶۱/۰ =R² محاسبه گردیده است از طرف دیگر مقدار F حاصل از تجزیه واریانس برابر ۰۹۵/۹۶ =F و سطح معنادار بودن برابر ۰۰۰/۰=P است که در سطح کمتر از یک هزارم معنی دار می باشد. با مشاهده ضریب تعیین بدست آمده می توان اظهار کرد که حدود ۸/۶۶ درصد از تغییرات متغیر وابسته ناشی از متغیرهای مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی، ایجاد فرصت های شغلی، حمایت های مالی و معنوی و فعالیت های پژوهشی می باشد.
گام پنجم:
در گام پنجم متغیرهایی که در معادله خطی رگرسیون گام به گام معنادار شده اند، عبارتند از متغیرهای مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی (X₁)، ایجاد فرصت های شغلی (X₂)، حمایت های مالی و معنوی (X₃)، فعالیت های پژوهشی (X₄) و فعالیت های آموزشی (X₅)، در این مرحله ضریب همبستگی ۸۳۱/۰=R و ضریب تعیین ۶۹۰/۰= R²و نیز ضریب تعیین تعدیل شده ۶۸۲/۰ =R² محاسبه گردیده است از طرف دیگر مقدار F حاصل از تجزیه واریانس برابر ۷۱۰/۸۴ =F و سطح معنادار بودن برابر ۰۰۰/۰=P است که در سطح کمتر از یک هزارم معنی دار می باشد. با مشاهده ضریب تعیین بدست آمده می توان اظهار کرد که حدود ۶۹ درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان کارآفرینی فارغ التحصیلان ناشی از متغیرهای مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی، ایجاد فرصت های شغلی، حمایت های مالی و معنوی، فعالیت های پژوهشی و فعالیت های آموزشی می باشد.

۴

L.M3

سوم میوسن

مارن، ماسه سنگ آهکی، سنگ آهک ماسه­ای، کنگلومرا

مناطق جنگلی باشیب ملایم، خاکزایی بسیار خوب نفوذپذیری و پایداری از متوسط تا ضعیف متغیـر می­باشد.

۵

L.R

سوم میوسن

مناطق گسلی مستعد حرکت و لغزش بوده و ناپایدار محسوب می­­گردد.

محدوده مورد مطالعه از دو تیپ زمین شناسی زیر تشکیل شده است شکل (۳-۲):

• L.M2، این تیپ در بخش غرب تا جنوب غربی طرح دیده می­ شود از شیب توپوگرافی تقریبا متوسط برخوردار بوده و از سنگهای مارنی و ماسه سنگ آهکی، آهک ماسه­ای به همراه مختصری کنگلومرا تشکیل می­یابند که به دوره میوسن مربوط می­شوند، به دلیل گسترش و ضخامت مارن در این فرم از پایداری و نفوذپذیری ضعیفی برخوردارند.

• LM3، دامنه­های با شیب نسبتا ملایم که بر روی نهشته­های مارنی میوسن واقع است این فرم بیشترین گسترش را داشته و از نفوذپذیری و پایداری متوسط تا ضعیفی برخوردار است.

حاشیه دره‌ها را آبرفت‌های کوآرترنری در بر گرفته اند بنابراین وضعیت سنگ شناسی منطقه نشان از ناپایداری منطقه ومستعد لغزش و رانش بودن آن دارد.

شکل ۳-۲- نقشه زمین شناسی سری یک دارابکلا و جاده مورد مطالعه
۳- ۱- ۵- مشخصات خاکشناسی
منشا خاک محدوده مورد مطالعه از سنگ های مادری آهکی و مارنی با ماسه سنگ آهکی می باشد، بر این اساس سه نوع تیپ خاک مشخص شد که عبارتند از ۱- خاک قهوه‌ای جنگلی با pH قلیایی ۲- خاک قهوه‌ای شسته شده با افق کلسیک ۳- خاک قهوه‌ای شسته شده با پسدوگلی
سنگ مادر تشکیل دهنده خاک از نوع آهک، آهک مارنی و آهک ماسه‌ای می‌باشد. بنابراین بافت خاک کمی سنگین (رسی لومی) تا سنگین (رسی) و نفوذ‌پذیری آب در خاک غالبا متوسط و گاهی ضعیف است. pH خاک قلیایی ولی در خاک‌های تکامل یافته که عمل آبشویی آهک به طور کامل انجام گرفته، اسیدی تا خنثی می‌باشدریشه دوانی متوسط و عمق نفوذ ریشه حدود ۷۰-۶۵ سانتی متر است. علت این مسئله وجود سنگ‌های مادری، درصد زیاد رس و بافت سنگین در عمق زیرین می‌باشد که مانع پراکنش مناسب ریشه درختان قطور می‌شود. محدوده مورد مطالعه شامل زیر واحد اراضی به شماره‌های ۲٫۱٫۲ و۲٫۱٫۳ و ۲٫۱٫۴ می‌باشد شکل (۳-۳)، خصوصیات هر یک از زیر واحد‌ها به شرح زیر است:
زیر واحد اراضی ۲٫۱٫۲:
تیپ خاک قهوه­ای جنگلی با pH قلیایی متشکل از سنگ­های آهکی و مارن با شیب متوسط گاهی کمی زیاد با پوشش جنگلی راش، ممرز، افرا، توسکا، انجیلی و ضخامت لاشبرگ حدود ۴-۱ سانتی­متر خاکی تکامل یافته بدون بیرون زدگی سنگی دارای سنگریزه کم حدود ۵% در نیمرخ پروفیل با تیپ پروفیلی ABCکه دارای باد افتادگی درختان جنگلی، که علت آن عدم پراکنش مناسب ریشه در عمق زیرین است بافت خاک کمی سنگین Silty Clay loam تا Silty Clay نفوذپذیری آب در خاک بسیار ضعیف دارای لغزش و ریزش جدید توده خاک در بالا دانه­ای درشت در عمق زیرین چندوجهی رنگ خاک در بالا قهوه­ای تیره در عمق زیرین روشن، میزان خلل و فرج خاک کم تا متوسط تهویه در خاک به کندی صورت می­گیرد.
زیر واحد اراضی ۲٫۱٫۳:
تیپ خاک قهوه­ای شسته شده با افق کلسیک. متشکل از سنگ­های آهکی و آهک مارنی همراه با آهک ماسه­ای با شیب کم گاهی متوسط بدون بیرون زدگی سنگی فاقد سنگریزه تا عمق یک متر با پوشش جنگلی راش، ممرز، توسکا در ارتفاعات پایین مخروبه با پوشش جنگلی انجیلی و بلوط ضخامت لاشبرگ حدود ۳-۱ سانتی­متر خاکی تکامل یافته نسبتاً عمیق تا عمیق با حداکثر عمق ۱۲۰-۱۱۰ سانتی­متر با تیپ پروفیلی ABC، ریشه دوانی متوسط عمق نفوذ ریشه حدود ۷۰-۶۵ سانتی­متر دارای بادافتادگی درختان قطور جنگلی که علت آن عدم پراکنش مناسب در عمق زیرین به علت درصد زیاد رس (بیش از ۵۰%) می­باشد نفودپذیری آب در خاک در بالا متوسط در عمق زیرین بسیار ضعیف که نفوذپذیری ضعیف آب در خاک بادافتادگی درختان جنگلی در سطح بعضی از پارسل­ها مشاهده می­گردد.
-زیر واحد اراضی ۲٫۱٫۴:
با تیپ خاک قهوه­ای شسته شده پسدوگلی، ارتفاعات نسبتاً بلند تا کوتاه متشکل از سنگ­های آهکی و آهک ماسه­ای گاهی مارن با شیب کم تا متوسط بدون بیرون زدگی سنگی فاقد سنگ ریزه تا عمق یک متری با پوشش جنگلی انجیلی- ممرز و لرگ با تک درختان راش و ارتفاعات پایین­تر فاقد گونه راش می­باشد. نفوذپذیری آب در خاک به شدت ضعیف به طوریکه در سطح بعضی از پارسل­ها آب گرفتگی مشاهده می­گردد که نشانه هیدرومورف بودن خاک است. در این گونه مناطق از بهره برداری زیاد و قطع درختان جداً باید خودداری گردد زیرا روند هیدرومورف خاک شدت می­یابد. خاک سطحی دارای کوبیدگی ، نفوذپذیری و زهکشی خاک بسیار ضعیف است. لغزش و ریزش مشاهده نگردیده است.
شکل ۳-۳- نقشه خاک شناسی سری یک دارابکلا و جاده مورد مطالعه
۳-۱-۶- راه‌های دسترسی
شبکه اصلی این طرح از محور ساری- نکا می‌باشد. که پس از عبور از روستای دارابکلا در محل نگهبانی سه شاخه می‌شود. شاخه اصلی از نوع جاده جنگلی درجه یک بوده که از داخل طرح جنگلداری و روی یال اصلی (مرز سری یک و دو) به طول ۱۴ کیلومتر به بخش یک طرح جنگلداری نکا- ظالمرود متصل می‌گردد. از محل نگهبانی شاخه دیگری شروع واز داخل سری یک عبور کرده و به طول ۱۱ کیلومتر به دانگ دوم بخش یک متصل می‌گردد و ازنوع جاده جنگلی درجه دو است شکل( ۳-۴). با توجه به شبکه جاده ساخته شده و جاده‌های پیش بینی شده کل جاده‌های طرح جنگلداری دارابکلا حدود ۴/۲۸ کیلومتر و تراکم آن ۸۷/۱۰ متر در هکتار خواهد بود(بی‌نام، ۱۳۸۳).
parsel
Skid way
Road

شکل۳-۴- نقشه جاده‌های موجود و موقعیت جاده در سری یک دارابکلا
۳- ۲- روش پژوهش
۳-۲- ۱- جمع آوری اطلاعات و برداشت مقدماتی
جهت برآورد نرخ رسوبدهی جاده­های جنگلی در SEDMODL و WARSEM مجموعه ­ای از داده ­ها مورد نیاز است. جاده­های جنگلی مورد مطالعه در جنگل آموزشی و پژوهشی دارابکلا غالباً بر روی یال ساخته شده ­اند و لذا یا فاقد شیروانی­ خاکبرداری و خاکریزی هستند و یا در صورت وجود شیروانی، توسط انبوهی از گیاهان پوشیده شده ­اند. در پژوهش حاضر، از این مدل­ها فقط به منظور برآورد نرخ رسوب حاصل از سطح جاده استفاده شد. ابتدا جهت بالا رفتن دقت برداشت داده ­ها، کلجاده­های منطقه به فواصل کوتاه و واحدهای همگن از نظر ترافیک، روسازی، شیب و پهناکه اصطلاحاً Segment نام دارد، تقسیم و داده ­های لازم از هر کدام از این قسمت ­ها به صورت جداگانه برداشت شد. سپس هر یک از فاکتورها برای واحدهای همگن جاده­ای به صورت جداگانه محاسبه و میزان فرسایش در هر واحد با بهره گرفتن از مدل­ها مشخص گردید:
۳-۲-۲- برآورد رسوب سطح جاده با SEDMODL
در این مدل میزان کل تحویل رسوب توسط جاده از رابطه (۳-۱) محاسبه می­گردد. که در آن TS کل رسوب تولیدی مربوط به سطح جاده بر حسب تن در یک سال و فاکتور A_f نیز مربوط به سن جاده بوده که میزان رسوب کل را تحت تأثیر قرار می­دهد. با توجه به اینکه بیشترین میزان تولید رسوب در جاده­های جنگلی مربوط به سال اول یا دوم ساخت است و در سال­های بعد کاهش می­یابد، فاکتور سن جاده در معادله وارد می­ شود. میزان این فاکتور برای جاده­هایی که یک سال از ساخت آن می­گذرد ۱۰ و برای جاده­هایی که بیش از ۲ سال از ساخت آن­ها گذشته باشد ۲ می­باشد.با توجه به سال ساخت جاده­های منطقه فاکتور سن ساخت برابر عدد ۲ قرار گرفت.
رابطه (۳-۱) Total Sediment (t/year) = (TS)A_f