L₁
L₂
Q
شکل ‏۲‌.‌‌۲ نمودار موجودی-زمان در سیستم­های نقطه سفارش.
سیستم دوره سفارش^[۳۴] یا سفارشات دوره­ای^[۳۵]
در این نوع سیستم­ها، در زمان­های مشخص، مقدار موجودی کالا بررسی می­ شود و سفارش به اندازه­ای که جمع مقادیر موجودی در لحظه بررسی و مقدار سفارش به یک حداکثر ثابت برسد صادر می­گردد. در (شکل ‏۲‌.‌‌۳) نمودار موجودی-زمان برای یک سیستم دوره سفارش نشان داده شده است. در این سیستم:

زمان
موجودی
Q₁
T₁
Q_max
T₂
L₁
L₂
Q₂
شکل ‏۲‌.‌‌۳ نمودار موجودی-زمان در سیستم های مرور دوره ای.
فرض این سیستم­ها، آن است که مصرف کالاها به صورت مستمر در افق برنامه­ ریزی انجام می­گیرد. در شرایطی که مصارف در دوره­ های مختلف متفاوت است، برای مثال در دوره­هایی از سال مصرف وجود ندارد و در دوره­هایی متوسط یا زیاد است، روش­های کنترل موجودی نسبت به این دو روش اصلی، تفاوت­های زیادی خواهد داشت.
در ادامه یکی از ساده­ترین روش­ها برای محاسبه مقادیر بهینه در هر بار سفارش شرح داده شده است. در این روش که مدل اقتصادی سفارش^[۳۶] نام دارد، فرض بر آن است که تقاضای اقلام با قطعیت معلوم بوده و در طول زمان ثابت است. البته معلوم بودن مصارف آینده به معنای غیرممکن یا غیرمجاز بودن تغییرات مصرف نیست. در دنیای واقعی تقریباً هیچ­گاه تقاضا با قطعیت قابل پیش ­بینی نیست و باید به بیان احتمالی توصیف شود. با این همه، چون مدل­های قطعی چارچوب ساده­ای برای درک روش­های تجزیه و تحلیل سیستم­های پیچیده فراهم می­آورند مورد توجه هستند.
فرضیات اصلی این مدل عبارتند از:
نرخ مصرف و تقاضا یکنواخت و معلوم است.
زمان تدارک ثابت و معلوم است.
کالا به صورت یک جا خرید و یک جا وارد انبار می­ شود.
کمبود و یا کسری کالا مجاز نیست.
ساختار هزینه ثابت است؛ بدین معنی که هزینه ثبت و سفارش به میزان سفارش وابستگی ندارد ولی هزینه نگهداری به میزان سفارش وابسته است.
برای خریدهای بزرگ تخفیف وجود ندارد.
فضا، پول و ظرفیت کافی برای خرید و ذخیره سازی مقدارمطلوب موجودی وجود دارد.
هر قلم کالا بصورت تکی و مستقل از کالاهایی دیگر سفارش داده می­ شود.
در (شکل ‏۲‌.‌‌۴) مدل عمومی مقدار اقتصادی سفارش قابل مشاهده است. در این مدل داریم:
: اندازه سفارش در هر بار سفارش
: مقدار تقاضا در افق برنامه­ ریزی
: واحد هزینه نگهداری (هزینه نگهداری یک واحد کالا در یک واحد زمان)
: هزینه هر بار سفارش
: قیمت واحد کالا
: کل هزینه موجودی­ها^[۳۷]
: کل هزینه سفارش­دهی^[۳۸]
: کل هزینه نگهداری^[۳۹]
: مقدار ذخیره اطمینان^[۴۰]
زمان
موجودی
Q
T
ss
شکل ‏۲‌.‌‌۴ مدل مقدار اقتصادی سفارش.
مقدار بهینه سفارش، از طریق رابطه (‏۲‑۱) محاسبه می­گردد:

« از سال ۱۳۷۵ به دلیل اینکه سازمان ها وارگان های خصوصی و دولتی بیشتری مجهز به رایانه شدند و استفاده کاربران از اینترنت افزایش یافت به همین دلیل آمار جرایم سایبری نیز افزایش یافت و ازجمله جرایم صورت گرفته در ایران که روز به روز نیز افزایش یافته است جهت ارتکاب بزه جعل اسناد رسمی و غیر رسمی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه، چک های مسافرتی و عادی است. » (پرویزی ۱۳۸۴ ، ۱۳۵)
گفتار سوم: جرایم سایبری و وضع قوانین مربوط به آن
با توجه به استفاده روز افزون از کامپیوتر امروزه با اینکه عمر چندانی از تاریخ ورود رایانه به ایران نمی گذرد ولی چالش های مختلفی را برای حقوق جزا و رشته های آن بوجود آورده است. باتوجه به اینکه از عمر جرایم سایبری بیش از دوهه نمی گذرد این جرایم سبب ایجاد چالش در رشته های مختلف حقوق جزا و در نهایت آیین دادرسی کیفری را دچار تحولاتی ساخته است .استفاده از رایانه سبب رشد سریع جرایم شده است .

از نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ و بالاخص از ابتدای دهه ۱۳۸۰ که استفاده از رایانه های شخصی توسط سازمان های اداری و مؤسسات خصوصی و افراد حقیقی گسترش یافته دسترسی به خدمات متعدد اینترنت امکان پذیر شده است. ارتکاب جرایم رایانه ای نیز از رشد نسبتاً سریعی برخوردار بوده است. جرایم مختلفی مانند اهانت و افترا نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی، اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی از جمله جرایمی هستند که بعد از فراهم شدن امکان استفاده از خدمات اینترنت به وقوع پیوسته اند.
قانونگذار باالحاق تبصره ۳ به ماده ۱ قانون مطبوعات در سال ۱۳۷۹ مقرر داشت «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است ».و بالاخره قانونگذار تصمیم به وضع قانون جرایم سایبری در سال ۱۳۸۸ نمود.
در کشورهای پیشرفته به دلیل استفاده بسیار بالا از اینترنت در زمینه مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و نفوذ افراد در داده ها و اطلاعات خصوصی و تخریب اطلاعات دولت ها از مدتها قبل درصدد تلاش جدی جهت مقابله با اینگونه جرایم بوده اند و مجازاتهایی را وضع نموده اند. (شیرزاد ۱۳۸۸، ۱۱۷)
مبحث سوم : سیاست جنایی مقابله با جرایم سایبری
تاکنون از «سیاست جنایی» تعاریف مختلفی به عمل آمده است. «فوئرباخ » معمولاً به عنوان نخستین کسی معرفی گردیده که در کتاب حقوق جزای خود در سال ۱۸۰۳، اصطلاح سیاست جنایی را به کار برده است. » (نجفی ابرندآبادی ۱۳۸۲ ، ۹)
واژه سیاست جنایی در یک تعریف کلی عبارت از راهکارهایی است که دولت ها در جهت مقابله، سرکوب یا پیشگیری از پدیده مجرمانه بکار می گیرند.
«از تعاریف مختلف به عمل آمده از واژه «سیاست جنایی » چنین نتیجه گیری می شودکه تنها این «دولت » است که در مقابل صرفاً «جرم» باید تنها از طریق «روش های سرکوب گر » از خود «واکنش» نشان دهد. منحصر دانستن متولی مبارزه در دولت، تحدید موضوع مبارزه با جرم، محدودشدن روش مبارزه با ابزار سرکوب گر کیفری و نیز استفاده از روش واکنش مجازات (مجازات متأخر) در مقابل کنش ایجادشده (جرم متقدم) عناصر اصلی در تعریف سیاست جنایی به شمار می آیند. » (مجیدی ۱۳۸۶ ، ۲۵)
درموردسیاست جنایی تقسیم بندهای مختلفی صورت گرفته است. برخی با بهره گرفتن از اصل تفکیک فقط سیاست جنایی را به سه نوع قضایی، تقنینی و اجرایی تقسیم می کنند. برخی نیز از الگوهای سیاست جنایی تبعیت کرده، نوع سیاست جنایی را بر حسب نوع آن نامگذاری و بحث می کنند.
با توجه به تقسیم بندی های مختلفی که از سیاست جنایی به عمل آمده در گفتار اول به بررسی سیاست جنایی ماهوی،در گفتار دوم سیاست جنایی پیشگیرانه و در گفتار سوم سیاست جنایی شکلی را مورد بحث وبررسی قرار خواهیم داد.
گفتار اوّل: سیاست جنایی ماهوی
سیاست جنایی ماهوی به معنای ایجاد هماهنگی بین واکنش های کیفری و واقعیت اعمال مجرمانه می باشد. پس دولت ها باید با پشتوانه قدرت در راستای جرم انگاری و شناسایی رفتارهایی که سبب ناهنجاری وزیر پاگذاشتن قوانین و شناسایی مجرمین خطرناک اقدام نمایند. چراکه به وسیله آن می توان از تکرار افعال مجرمانه جلوگیری نمود و همچنین امنیت جامعه را به بهترین وجه تأمین کرد. در این راستا سیاست جنایی ماهوی را به جرم انگاری بازدارنده ، جرم انگاری ابزارمحور، جرم انگاری هدف محور تقسیم کرده اند.
جرم انگاری بازدارنده به معنای اتخاذ تدابیر مناسب جهت شناسایی رفتارهای جزئی است که ارتکاب آن ها به عنوان مقدمه ای جهت ارتکاب جرایم بزرگتر محسوب می شود. تعدادی از رفتارها عبارتنداز دسترسی غیرمجاز ،شنود،جاسوسی.
«دسترسی غیرمجاز به معنای مورد هدف قراردادن سیستم هاوداده های رایانه ای می باشد. دسترسی غیرمجاز به عنوان عاملی محرک در ارتکاب سایر جرمهای سایبری می باشد. اغلب دست یا بندگان غیرمجاز پس از دسترسی به سیستم، به صرف دسترسی بسنده نکرده و اقدامهایی دیگر انجام می دهند که ممکن است دارای وصف مجرمانه نیز باشد. نسخه برداری از داده ها، اختلال در سیستم انتشار، برنامه های ویرانگروغیره ازجمله این جرایم هستند. » (تحیری ۱۳۸۴، ۲۰۳)
ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی ) به این جرم اشاره کرده است. می توان از دسترسی غیرمجاز به عنوان مقدمه ای جهت ارتکاب سایر حمله های سایبری نام برد.
شنود به معنای استراق سمع و کسب اطلاع با بهره گرفتن از وسایل فناوری اطلاعات می باشد. «شنود به جهت تلاش مرتکب در دستیابی به اطلاعات یا داده هایی که صلاحیت دسترسی به آن ها را ندارند، نوعی دسترسی غیرمجاز تلقی می شود. همچنین یکی از تفاوت های اساسی جرم شنودغیرمجاز با جرم دستیابی غیرمجاز این است که موضوع جرم شنود، داده های در حال انتقال است در حالی که موضوع جرم دستیابی غیرمجاز داده های ذخیره شده است. »( خرم آبادی ۱۳۸۴ ، ۱۱۳)
جاسوسی در لغت به معنای کنکاش و تفحص در رسیدن به امری می باشد. جاسوسی سایبری را می توان تفحص و جستجو در سیستم های رایانه ای جهت کسب اطلاعات و برهم زدن داده ها تعریف نمود.( diplomacy.ir ،۲۳)
در جرم انگاری ابزار محور برحمایت کیفری از فضای سایبر در جهت جلوگیری از حمله های تروریستی برضد داده ها اشاره شده است.
«تروریست ها از فضای سایبر برای انجام سه رفتارکلی و عمده بهره می برند: تبلیغ، تأمین و تهدید. تبلیغ به جنبه نرم افزاری تروریسم یا محتوای آن اشاره داردکه تروریست ها سعی در پیشبرد محتوای اهداف تروریستی خود هستند. تأمین بیشتر یه جنبه سخت افزاری یا تدارک نیروی انسان ی و مالی می پردازند. تهدید نیزبخشی از ماهیت واقعی تروریسم سنتی است که فضای سایبر برای انجام آن نقش دارد. » (پاکزاد ۱۳۹۰ ، ۳۰۲ )
در جرم انگاری هدف محور قانونگذار در جهت ارائه تدابیری برای حفظ و مقابله با حملات و تهدیدات سایبری گام برمی دارد.
رفتارهایی که می توان جزء جرم انگاری هدف محور نام برد عبارتنداز : انفجار سایبری : یعنی انتشار و پخش سریع ویروس ها و برنامه های مضر و مخرب ، تخریب سایبری یعنی محوکردن یا متلاشی کردن و از کار انداختن اطلاعات و برنامه هامی باشد.
اخلال سایبری به معنای مختل کردن یا از کار انداختن سامانه ها و شبکه های رایانه ای است.
گفتار دوّم :سیاست جنایی پیشگیرانه
سیاست جنایی پیشگیرانه به معنای اجرای تدابیری در جهت جلوگیری از وقوع جرم است .
«هدفهای سیاست جنایی مؤثر در جامعه وقتی تحقق می یابد که تدابیر پیشگیرنده همواره در درجه نخست اهمیت باشد. می توان پیشگیری از بزهکاری یعنی مبارزه با عوامل تکون آن را با ابزارهای متعدد قانونی به ثمر رساند. یکی از ابزارهای مؤثرعلیه بزهکاری تشدید سیاست و گسترش تدابیر عمومی پیشگیری اجتماعی است .هدفهای این سیاست، سالم سازی محیط های آلوده به فساد و ریشه کنی عوامل جرم زا در اجتماعات انسانی بر اساس دستاوردهای حاصل از پژوهشهای جرم شناسی است. » (اردبیلی ۱۳۸۸، ۳۶ )
ازلحاظ تقدم مکانی سیاست جنایی پیشگیرانه را باید در رأس سیاست جنایی کیفری قرار داد زیرا سبب پیشگیری عمومی از وقوع جرم توسط مجرمین و سالم سازی فضای سایبر خواهدشد.
سیاست جنایی پیشگیرانه یکی از راه های مناسب جهت سرکوب عوامل جرم زا و انحراف زا می باشد.
سیاست جنایی پیشگیرانه را به «وضعی » و «اجتماعی» (پاکزاد ۱۳۹۰، ۴۳۲ ) تقسیم نمود.
پیشگیری وضعی به معنای به وجود آوردن وضعیتی جهت تحدید یا از بین بردن آزادیهای افراد و کنترل رفتار آن ها در فضای سایبر تا از وقوع جرم جلوگیری شود.
«در فضای سنتی، راهکارهای وضعی متنوعی پیش بینی شده است که بر حسب نوع بزه دیده و موقعیت مرتکب متفاوت است. از نگاه بزه دیده معمولاً سه روش حفظ امنیت مرزهای کشور،حفاظت از شخصیت های مهم و حفاظت از تأسیسات و ساختمان های مهم از مهم ترین آن هاست. »(صوفان عاکف ،۱۵۷)
پیشگیری اجتماعی ارائه تدابیر و اتخاذ شیوه هایی جهت مقابله با عوامل جرم زا و انحراف زا می باشد. به دو دسته پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و پیشگیری اجتماعی رشد مدار تقسیم می گردد.
پیشگیری اجتماعی به عنوان وظیفه ای است که برعهده دولت می باشد تا با ارائه پیشنهادات و مقررات و قوانینی در جهت آگاه ساختن و آموزش لازم به شهروندان گام بردارد.
«در پیشگیری اجتماعی جامعه مدار می توان گروه های خاص که وظیفه ای به آن ها سپرده شده است را در مقابل اعمال خود پاسخگو نگه داشت از جمله آن ها، گروه های مشاغل که در حوزه های مختلف به فعالیت می پردازند و چون که به متصدیان شبکه ای خود، داده های واجد ارزشی را واگذار کرده اند تا با رعایت سه اصل محرمانه بودن، تمامیت و دسترسی پذیری در فضای سایبر منتشر کنند ضروری است متناسب با حرفه ، نوع و میزان اطلاعات آن ها و دیگر شرایط، که رفتاری مربوط را برای آن ها تدوین کنند. در پیشگیری اجتماعی رشد مدار می توان امیدوار بود که نسل جدید در برپایی هرچه سریعتر یک جامعه اطلاعاتی تمام عیار، مبنی بر اصول و قواعد حاکم براین فضا، همت لازم را داشته باشد تا از خطرات و آسیب های فراوان این فضا پیشگیری به عمل آید. »( باقری اصل۱۳۸۹ ، ۱۳)
با ورود فناوری اطلاعات و بوجود آمدن تهدیدات سایبری، جهت پیشگیری از اینگونه تهدیدات نیاز به ارائه راهکارها، برنامه ها و تدابیر اصولی و اساسی می باشد.
گفتار سوم:سیاست جنایی شکلی
سیاست جنایی شکلی اتخاذ آیین نامه ها و تدابیری در جهت تفتیش و ضبط داده ها دستیابی به داده ها،مسأله کشف جرم در دادرسی کیفری می باشد.
سیاست جنایی شکلی را می توان یکی از مراحل پایانی و واضح در پاسخ به اقدامات مجرمین سایبری دانست، زیرا قانونگذار دراین مرحله با کشف اقدامات تروریستی در جهت برخورد مستقیم و سرکوب اعمال آنان اقدام می کند.
درجرایمی که بوسیله رایانه به وقوع می پیوندد به دلیل ماهیت خاص اینگونه جرایم برخلاف جرایم سنتی پلیس و مقامات قضایی باید آگاهی و تخصص کافی دراین زمینه داشته باشند .
«ازآنجا که این جرایم در فضای مجازی انجام می شوند و مانند سایر جرایم، ملموس نیستند، مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری ازاین جرایم و کشف آن ها با چالش های نوینی مواجه هستند. به منظور پیشگیری از جرایم سایبری و مبارزه با آن، برخی اسناد بین المللی به تصویب رسیده اند. به علاوه سازمان ملل و سازمان های منطقه ای نیز با انتشار متون و نشریات مختلف، در راستای پیشگیری از جرایم منطقه ای نیز با انتشار متون و نشریات مختلف، در راستای پیشگیری از جرایم سایبری و مبارزه با آن اقداماتی را انجام داده اند، در سطح حقوقی داخلی نیز برخی از کشورها از جمله فرانسه، استرالیا، مالزی قانون خاصی را دراین مورد به تصویب رسانده اند. » ( رضوی ۱۳۸۶،۱۹ )برخلاف جرایم سنتی که شایستگی رسیدگی به دعوا با دادگاه محل وقوع جرم، نوع و اهمیت جرایم یا صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مربوط می شود، در رسیدگی کیفری فضای سایبر به دلیل اینکه مکان مجرم به راحتی قابل شناسایی نمی باشد به همین دلیل دادگاه رسیدگی کننده و در نتیجه نحوه دادرسی متفاوت است .
«پلیس و دیگر عوامل قضایی باید قادر به تحقیق و تعقیب جرایمی که در محیط های رایانه ای رخ می دهد، باشند و قابل قبول نیست که جرایمی بدون مجازات باقی بمانند، صرفاً به این دلیل که پلیس و سایر عوامل قضایی، تسهیلات فنی، متخصصان و اختیارات قانونی برای کسب و استفاده از ادله لازم را در اختیار ندارند.» ( شیرزاد ۱۳۸۸ ، ۱۳۴ )
پس بنابراین باید دادرسی قانونی و اصولی نسبت به متهمین جرایم سایبری انجام شود زیرا اینگونه جرایم بسیار خطرناک تر از جرایم سنتی می باشند.
فصل سوم:
بررسی قوانین سایبری
در حقوق جزای ایران
طرح بحث:
امروزه فناوری اطلاعات تنها محدود به مرزهای جغرافیایی سرزمین ها و در سطح ملی نمی باشد. بلکه یکپارچگی میان سیستم های اطلاعاتی و مخابراتی امکان ذخیره سازی اطلاعات و ارتباطات را در سطح فراملی و بین المللی امکان پذیر ساخته است و همین امر سبب سوء استفاده و به وجود آمدن جرایم مختلفی در فضای سایبری شده است. از جمله جرایم علیه محرمانگی، تمامیت، دسترسی پذیری سیستم ها و یا شبکه ها می باشد.پس دیگر نمی توان مانند گذشته جرایم را منحصر به جرایم مندرج در ق.م.ا دانست که بیشتر به بررسی جرایم کلاسیک و سنتی می پرداختند.بلکه با گذشت زمان و استفاده روز افزون از اینترنت جرایمی به وجود آمدند که مصداق و عنوان مشخصی در قانون برای آن وجود نداشت.
لذا جهت تأمین امینت داده ها و محافظت از اطلاعات شخصی افراد، قانونگذار با تصویب قوانین خاص در جهت حمایت از حریم خصوصی و ارتباطات اشخاص راه را برای سوء استفاده افراد سودجو ببندد.
مجموعه قوانین و مقرراتی که توسط قانون گذار در جهت حمایت از داده ها و سیستم های رایانه ای کاربران وضع گردید تا موجبات امنیت ملی فراهم شود.در این فصل به تجزیه و تحلیل جرایم مندرج در قانون «جرایم رایانه ای » به معنای خاص و به طور کامل که در تاریخ ۵/۳/۱۳۸۸ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید می پردازیم.جرایم سایبری نه تنها به عنوان تهدیدی علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می گردد بلکه گاهی اینگونه جرایم سبب هتک حیثیت و آبروی اشخاص، و یا سبب نقض حقوق مالکیت افراد می گردد و به عنوان جرایم علیه اموال و مالکیت شناخته می شود.پلان این فصل در سه مبحث طبقه بندی شده است.در مبحث اول به بررسی «جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی» و در مبحث دوم «جرایم علیه اموال و مالکیت «و در مبحث سوم نیز به «جرایم علیه اشخاص» خواهیم پرداخت.
مبحث اوّل: مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
جرم «دسترسی غیر مجاز» به معنای دسترسی و آگاهی یافتن به اطلاعاتی است که نیاز به دانستن این گونه اطلاعات برای اشخاص وجود ندارد.این جرم در میان جرایم سنتی از جمله جرایم علیه اموال محسوب می شود.جرم «دسترسی غیر مجاز» به عنوان وسیله و مقدمه ای جهت ارتکاب سایر جرایم سایبری می باشد.زیرا تا مجرم به داده ها و سامانه های رایانه ای دسترسی غیر مجاز پیدا نکند نمی تواند جرایم دیگری را انجام دهد.این جرم جزء جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد،زیرا سبب از بین رفتن امنیت و محرمانگی داده ها سیستم های رایانه ای خواهد شد.
جرم «جاسوسی سایبری» امروزه به دلیل ورود اینترنت در تمام زوایای زندگی بشری و استفاده از شیوه های مدرن و جدید جهت جاسوسی و خرابکاری در اطلاعات، در زمره جرایمی می باشد که جایگاه بخصوصی را در زمینه جرایم در فضای سایبر به خود اختصاص داده است و از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد،زیرا این جرم مخاطرات شدیدی را برای امنیت ملی خواهد داشت.
«جرم جعل نیز علی رغم اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال انسان ها می شود،در زمره جرایم علیه آسایش عمومی، و نه جرایم علیه اموال و مالکیت طبقه بندی شده است که نشانگر توجه به ابعاد غیر مالی آن،یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی دیگری است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود. » (میر محمد صادقی ۱۳۸۶،۲۴)
با شروع جنگ سرد و استفاده از ابزارهای مختلف بزه جاسوسی و جعل نیز متحول شده است و سبب خارج شدن اینگونه جرایم از حالت سنتی و کلاسیک به شیوه جدید شده است.
به همین دلیل قوانینی که در زمینه جاسوسی و جعل به شیوه سنتی وضع شده بود دیگر نمی توانست پاسخگوی مناسبی در جهت حمایت از اینگونه جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست،باشد.به همین دلیل قانونگذار را بر آن داشت که به وضع قوانینی جدید بپردازد.در این مبحث به بررسی جرایم دسترسی غیر مجاز ، جاسوسی و جعل سایبری و ارکان تشکیل دهنده اینگونه جرایم خواهیم پرداخت.
گفتار اوّل:دسترسی غیر مجاز

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

عنوان:
بررسی میزان انطباق محتوای کتاب های فارسی دوره دوم ابتدایی ( پایه های چهارم، پنجم و ششم ) با اهداف برنامه درسی فارسی
استاد راهنما:
دکتر حسین قاسم پور مقدم
استاد مشاور:
دکتر ناصره مولانا
پژوهشگر:
مریم اللهیاری
تابستان ۱۳۹۲

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
عنوان:
بررسی میزان انطباق محتوای کتاب های فارسی دوره دوم ابتدایی ( پایه های چهارم، پنجم و ششم ) با اهداف برنامه درسی فارسی
استاد راهنما:
دکتر حسین قاسم پور مقدم
استاد مشاور:
دکتر ناصره مولانا
پژوهشگر:
مریم اللهیاری
تابستان ۱۳۹۲
تقدیم به
پدر و مادرم
که زمینه ساز اصلی فعالیت های علمی و آموزشی من بوده اند
و
تقدیم به
همسر عزیز و فداکارم
و
دو فرزند مهربانم
که رنج تحصیل اینجانب را تحمل کردند
تقدیر و تشکر
پروردگارا ، تو را سپاس می‌گویم که به من فرصت چشیدن قطره‌ای از دریای علم بی‌کرانت را عطا فرمودی و به من کمک کردی که در انجام این تلاش علمی توفیق یابم .
از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر حسین قاسم پور که با دقت و ظرافت ، فرصت بهره‌گیری از راهنمایی های عالمانه خویش را برایم فراهم ساختند سپاسگزاری می نمایم .
از استاد محترم سرکار‌خانم ناصره مولانا که مشاورت این تحقیق را پذیرفته و با تذکرها و نکته سنجی های علمی مرا یاری نمودند ، سپاسگزااری می نمایم .
بسمه تعالی
در تاریخ :
دانشجوی کارشناسی ارشد آقای/ خانم از پایان نامه ی خود دفاع نموده و با نمره بحروف و با درجه مورد تصویب قرار گرفت.
امضاءاستاد راهنما
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل محتوای کتاب فارسی دوره ی دوم ابتدایی(کلاس های چهارم، پنجم و ششم ) از منظر اهداف شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی می باشد. در این پژوهش با شیوه توصیفی- استنباطی بررسی چگونگی ارتباط متون نوشتاری، تصویرها و تمرینها با هدفهای کتابهای درسی «بخوانیم و بنویسیم» دوره دوم ابتدایی صورت گرفته است .جامعه مورد مطالعه در این پژوهش محتوای کتابهای فارسی دوره دوم ابتدایی(پایه چهارم ،پنجم،ششم) می باشد.در این پژوهش، تجزیه تحلیل اطلاعات براساس روش تحلیل محتوا می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات، جداول مقوله بندی بوده و به منظور پاسخ به پرسشهای اساسی تحقیق از روش های آمار استنباطی ( آزمون خی دو ۲ متغیری و آزمون کروسکال-والیس) استفاده شده است. در یک جمع بندی کلی از روش های آمار توصیفی به کار گرفته شده در این تحقیق می توان گفت، تعداد اهداف شناختی، عاطفی و روانی _ حرکتی در کتاب های فارسی کلاس های چهارم، پنجم و ششم به ترتیب برابر با ۱۸۲ هدف ( ۴۴٫۸۳ درصد )، ۱۱۰ هدف (۲۲٫۰۹ درصد ) و ۱۱۴ هدف (۲۸٫۰۸ درصد ) می باشد که در کل ۴۰۶ هدف را تشکیل می دهند. همچنین تعداد موارد انطباق محتوای متن، تصویر و تمرین در کتاب های فارسی کلاس های چهارم، پنجم و ششم با اهداف تعیین شده، به ترتیب برابر با ۳۲۱ مورد ( ۴۷٫۰۷ درصد )، ۲۸۲ مورد ( ۲۶٫۶۹ درصد) و ۱۷۹ مورد ( ۲۶٫۲۵ درصد ) می باشد که در کل ۶۸۲ مورد را تشکیل می دهند. نتایج آمار استنباطی نشان داد که در کلاس چهارم، بین محتوای متن، تصویر و تمرین کتاب و اهداف شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی رابطه معنادار وجود ندارد. درکلاس پنجم، بین محتوای متن و تصویر کتاب و اهدف شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی رابطه معنادار وجود ندارد. اما، نتایج حاکی از آن است که بین محتوای تمرین کتاب و اهداف شناختی و عاطفی رابطه معناداری برقرار است، در حالیکه بین محتوای تمرین و اهداف روانی-حرکتی رابطه معناداری مشاهده نشد. در کلاس ششم، بین محتوای تصویر و تمرین کتاب فارسی با هیچ یک از اهداف شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی رابطه معناداری از نظر آماری وجود ندارد. اما، نتایج حاکی از آن است که بین محتوای متن کتاب و اهداف روانی-حرکتی ارتباط معناداری برقرار است.درحالیکه بین متن کتاب و اهداف شناختی و عاطفی نیز زابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد، بین بعد شناختی و روانی- حرکتی کتاب فارسی در سه پایه چهارم، پنجم وششم تفاوت معنی دار وجود دارد؛ اما در بعد عاطفی بین سه پایه تفاوت معنی داری دیده نشد.
کلید واژه ها: انطباق – کتاب درسی – دوره ی ابتدایی – محتوای برنامه ی درسی

معمولاً شرکت های سرمایه گذاری ، صندوق های سرمایه گذاری مشترک^[۴۱] ،شرکت های بیمه ، صندوق های بازنشستگی ، بانک های سرمایه گذاری وشرکت های خصوصی را درزمره سرمایه گذاران نهادی ذکر کرده اند (داداشی ،۱۳۸۸).
کمیته حسابرسی:
کمیته حسابرسی از متغییر ها و فاکتور های مهمی تشکیل شده است که وظایف آنها هدایت و نظارت بر شرکت است در اینجا ما برای بررسی میزان اثر بخشی کمیته حسابرسی با توجه به تحقیقات بوکویین( ۲۰۰۷) به بررسی استقلال کمیته، اندازه کمیته ، و تخصص اعضای کمیته پرداخته ایم.

۲-۳-۳. متغیرهای وابسته
متغیروابسته،متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیرمتغیرمستقل قرارمی گیرد(خاکی،۱۳۸۴)^۴.با توجه به تعریف فوق، متغیر وابسته تحقیق کیفیت سود می باشد که طی مدلی که اسکات (۲۰۰۳) ارائه داده شامل بازده بازار از طریق اطلاعات در دسترس بازار است و این ضریب از طریق رگرسیون بین قیمت سهام و سود حسابداری پس از کنترل بازده سالانه با فرمول زیرمحاسبه می شود.
(۱)
Car : بازده غیر طبیعی بازار طی ۵ روز قبل و بعد از انتشار سود.

UE : سود غیر منتظره در سال مورد نظر
RT : بازده سالانه شرکت در سال مورد نظر

EAT : سود بعد از مالیات شرکت در سال مورد نظر

P : قیمت نهایی سهام در سال مورد نظر
مدیریت سود: به کمک مدل کازنیک اندازه گیری خواهد شد. برای استفاده از این مدل از پژوهش دکتر یعقوب نژاد و همکاران استفاده کردیم که این مدل را برای ما بومی سازی نمودند. در این تحقیق هدف بررسی پدیده “مدیریت سود” در ایران، شناسایی عوامل تاثیر گذار بر آن و ارائه یک الگو برای اندازه گیری مدیریت سود بر اساس عوامل موثر شناسایی شده در شرایط محیطی ایران می باشد. جامعه آماری این تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ بوده است. همچنین در این تحقیق برای محاسبه شاخص مدیریت سود “مدل کازنیک” به عنوان مدل بهینه انتخاب شده و مورد استفاده قرار گرفته است. روش این تحقیق از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره به روش پانل دیتا استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که متغیرهایی مثل نسبت بدهی، اندازه شرکت، تغییر مدیریت، شاخص سودآوری (بازده داراییها) و شاخص مدیریت سود سال قبل با شاخص مدیریت سود سال جاری رابطه مستقیم دارند. از طرف دیگر بعضی متغیرها مثل مالیات، نوع مالکیت، نوع حسابرس، تغییر حسابرس و نوع صنعت اثری بر مدیریت سود ندارند.
نحوه اندازه گیری آن برای هر شرکت به تفکیک به شرح ۲-۴ است:
(۲)
EM it = -0/143+0/372 EMit-1 + 0/187 ROAit +0/0643DEBTit +0/01319MCH it + 0/00538 SIZE it + it ε
EM it = شاخص مدیریت سود هر شرکت در هر سال.
DEBT it = نسبت بدهی هر شرکت در هر سال.
ROA it = شاخص سودآوری (بازده داراییها) هر شرکت در هر سال.
SIZE it = اندازه شرکت در هر سال.
MCH it = تغییر مدیریت در هر سال.
EM it-1= شاخص مدیریت سود هر شرکت در سال قبل.
ε it = میزان خطای مدل.
نسبت بدهی: عبارت است از جمع بدهی ها به جمع دارایی ها.
اندازه شرکت: عبارتست از لگاریتم طبیعی جمع کل دارایی ها.
تغییر مدیریت: این متغیر یک متغیر مجازی است که با صفر و یک نشان داده می شود. درصورتی که اعضاء هیات مدیره شرکت نسبت به سال قبل تغییرکرده باشد عدد یک و در غیر این صورت مقدار آن صفر در نظر گرفته شده است.
شاخص سودآوری (بازده دارایی ها): یک متغیرکنترلی است و معمولأ از این شاخص به عنوان شاخص عملکرد مدیریت استفاده می شود. بازده دارایی ها برابر است با سود خالص تقسیم بر متوسط جمع دارایی ها.
شاخص مدیریت سود سال قبل: این متغیرشاخص مدیریت سودی است که برای سال قبل محاسبه شده است. این متغیر یک متغیر تاخیری است.
لازم به ذکر است که برای همگن کردن اطلاعات در سطح شرکت ها با اندازه های مختلف، متغیرهای تحقیق بر جمع دارایی ها تقسیم شده اند.
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی ( میانگین ، واریانس ، انحراف معیار و…)و آزمون های فرض کلاسیک (رگرسیون) استفاده می نماییم.
فرضیه اول: مدیریت سود بر کیفیت سود تأثیر دارد .
مدل رگرسیونی فرضیه تأثیرمدیریت سود بر کیفیت سود عبارت است از :
(۳)
=Y کیفیت سود
α=ثابت
EM =مدیریت سود
=FL اهرم مالی
CS =اندازه شرکت
فرضیه دوم : حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود تأثیر دارد.
مدل رگرسیونی سویونگ(۲۰۱۱) برای فرضیه تأثیرحاکمیت شرکتی بر کیفیت سودعبارت است از :
=Yکیفیت سود
α=ثابت
X = حاکمیت شرکتی
با توجه به تحقیقات انجام شده در خارج از کشور و تطبیق آنها با تجربیات داخلی از مدل سویونگ(۲۰۱۱) استفاده شده است.
X =
IO =مالکیت نهادی
=BDS اندازه هیئت مدیره
Conwon= بلوک سهامداران عمده
= AI^[42]برای بررسی استقلال حسابرس اگر برای ۳ سال مسئول کار ثابت باشد و یا برای ۵ سال شرکت ثابت باشد عدم وجود استقلال در نظر می گیریم و برای آن صفر میگذاریم و در غیر این صورت یک در نظر می گیریم.

دارایتکنولوژیغیرتکراریدرمقایسهباسازمانهایدرایتکنولوژیتکراریازسطحپایینبرخوردارهستند.(بافنده زنده ، علیرضا ، ۱۳۸۸ :۱۱۰-۱۱۱)
۳- محیط:
محیطبهعنوانترکیبیازموسساتیانیروهاییکهبرعملکردسازمانتاثیرگذاشتهوسازمانکنترلکمیبر
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

محیطشاملعواملیمی­شودکهدرخارجازمرزسازمانوجوددارند. صنعت،دولت،مشتری، … کهدراینرابطهسازمانهایدیگرازجملهمهمترینعواملتاثیرگذارخارجیبرسازمانهستند. (دفت ، ریچارد ال ، ۱۳۷۴ ، ترجمه پارسائیان و اعرابی : ۲۳)
۴-اهداف و استراژی سازمان:
دراینمقولههدفوشیوههایرقابتیشرکتکهآنراازسایرسازمانهامتمایزمیکند،مشخصمیشود . معمولاهدفهابهصورتاهدافنوشتههستندکهبیانکنندهمقصودغاییوهمیشگیشرکتمیباشند . استراتژیعبارتستازیکبرنامهعملیکهبهموجبآنشیوهتخصیصمنابعوفعالیتهایشرکتدررابطهبامحیطودرراهنیلبههدفهایشتعیینمیگردد. هدفهاواستراتژیهایسازمانمشخصکنندهدامنهفعالیتهاورابطهایاستکهسازمانباکارکنان،مشتریانورقبایخوددارد.(دفت ، ریچارد ال ، ۱۳۷۴ ، ترجمه پارسائیان و اعرابی : ۲۳)
رابینزبهنقلازمنبعمعتبرمنجملهاسنوومایلز،اعتقادداردبیشترسازمانهادراستراتژیخودبهسهبعد۱-نوآوری،کهدرآنبایدهرسهبعدساختاریسازمان،اندازهپائینیداشتهباشند۲-بهحداقلرسانیدنهزینهها،کهارنظرابعادساختاری،نقطهمقابلبعداولاست. ۳-تقلید،کهازنظرویژگیابعدساختاریدرحدوسطسازمانهایبااستراتژینوآوریوبهحداقلرسانیدنهزینههاقراردارند. (بافنده زنده ، علیرضا ، ۱۳۸۸ : ۱۰۸-۱۰۹)
۵- قدرت - کنترل
عواملچهارگانهذکرشدهتاکنون(اندازه،فناوری،محیط،استراتژی( دربهترینشرایطپنجاهتاشصتدرصدتغییرپذیریدرساختارراتشریحمیکنند،امابخشدیگرتغییراتحاصلهرادیدگاهقدرت - کنترلتشریحمیکند. براساسایندیدگاهدرهرزمانساختاریکسازمانتاحدزیادینتیجهاقداماتصاحبانقدرتآنسازماندرانتخابساختاریکهمیخواهندبهمددآنکنترلخودراحداکثرسازند.(رابینز ، استیفن ، ۱۳۸۷ ، ترجمه الوانی و دانایی فر : ۱۲۴)
نحوهتوزیعقدرتواختیاردرسازمان،ساختارسازمانیراتحتتاثیرخودقرارمی­دهد. حتیساختقدرتدرگروه­هایغیررسمینیز،برساختارسازماناثرمی­گذارد. کسانیکهبهاطلاعاتدسترسیدارندومی­توانندکنترلمنابعحیاتیرادراختیارداشتهباشند،سازمانراتحتتاثیرقدرتخودقراردهند.(رضائیان ، علی ، ۱۳۸۷ : ۳۵۰)
۶- فرهنگ:
فرهنگسازمانیوجودسیستمیازمعانیومفاهیممشترکدرممیاناعضاسازماناست. درهرسازمانیالگوهاییازباورها،سمبلها،شعائر،داستانهاوآدابورسوموجوددارندکهبهمرورزمانبوجودآمدهاند.(رابینز ، استیفن ، ۱۳۸۷ ، ترجمه الوانی و دانایی فر : ۱۲۴)
فرهنگسازماننشاندهندهمجموعه­ایازارزش­ها،باورها،هنجار­هاوتفاهم­هاییاستکهسازماندرآنهاباکارکنانوجوهمشترکدارد.فرهنگسازمانچیزنانوشته­ایاستولیباتوجهبهشعارها،جشن­ها،نوعلباسونمایسازمانقابلمشاهدهمی­باشد. (هال،ریچارد اچ ، ۱۳۸۳ ، ترجمه پارسائیان و اعرابی : ۱۵۵-۱۵۶)
ساختار
۱- رسمی بودن
۲-تخصصی بودن، تقسیم کار
۳-داشتن استاندارد
۴-سلسله مراتب اختیاررات
۵-پیچیدگی
۶-تمرکز
۷-حرفه ای بودن
۸-نسبت های پرسنلی
شکل ۲-۱ تعاملابعادساختاریومحتواییسازمان
ابعاد ساختاری اصلی که در ایجاد ساختار سازمانی و اداره موثر و اثر بخش سازمان نقش مهمی دارند از سه
عنصر پیچیدگی ، رسمیت و تمرکز تشکیل شده است که در ادامه به تشریح بیشتر آنها می پردازیم .
۲-۱-۹- پیچیدگی :
پیچیدگی،بهمیزانتفکیکیکهدرسازمانوجوددارداشارهدارد.تفکیکافقیبهمیزانیاحدتفکیکافقیبینواحدها،تفکیکعمودیبهعمقیاارتفاعسلسلهمراتبسازمانی،تفکیکبراساسمناطقجغرافیاییبهمیزانپراکندگیواحدهاوامکاناتواحهحدودتفکیکسازمان،میزانتخصصگرایی،تقسیمکاروتعدادسطوحدرسلسلهونیرویانسانیازلحاظجغرافیائیاشارهدارد.(رابینز ، استیفن ، ۱۳۸۷ ، ترجمه الوانی و دانایی فر : ۸۱)
پیچیدگیدرجهایازتخصصیکردنافرادبرحسبتخصصشغلیدرداخلسازماناستومیتواندبامقدارمکانهاییکهکاردرآنجاانجاممیشود،تعدادمشاغلیکهانجاممیشودوتعدادسلسلهمراتبیکهوظایفمختلفراانجاممیدهند،‌تعریفواندازهگیریشود(فری و اسلوکم۱ ، ۱۹۸۴ : ۲۲۶).
دفت ، پیچیدگی را تعدا سطح مدیریت در سازمان می داند و اعتقاد دارد که سازمانها هر اندازه بزرگتر می شوند، پیچیده تر می شوند و برای این امر دو دلیل را بیان می کند . اول اینکه د رسازمانهای بزرگ باید تخصص های اضافی (و یا گروه های تخصصی ) بیشتری وجود داشته باشد و دوما با بزرگ تر شدن دوایر ، در درون سازمان مساله تفکیک آنها به بخش های کوچکتری مطرح می شود . و در نهایت رشد و بزرگی یک دایره به انجام می رسد که مدیر نمی تواند آن را بصورت موثر اداره کند . چون کار به اینجا می رسد در آن واحد گروه های فرعی به وجود می آیند و توصیه می کنند که دایره مزبور به واحدهای کوچکتری تفکیک گردد. (نوری ، حسن ، ۱۳۸۸ : ۴۷)

برای تعیین پیچیدگی سازمانی باید سه بعد ، یعنی میزان تقسیم وظایف در سطوح مختلف ، تعداد سلسله مراتب و میزان منطقه ای بودن سازمان را مشخص کنیم .(الوانی ، سید مهدی ، ۱۳۸۶ : ۳۱۲)
پیچیدگی به سه جز تقسیم می شود:
۲-۱-۹-۱- تفکیک افقی و معیارهای آن:
تفکیک افقی یه میزان تفکیک بین واحدهای سازمانی بر اساس موقعیت اعضای سازمان ،ماهیت وظایف آنها و میزان تحصیلات و آموزش هایی که فراگرفته اند ، اشاره می نماید . مهم ترین شاهدی که دلالت بر تفکیک افقی درون سازمان دارد ، تخصص گرایی و بخش بندی درون سازمان است . تخصص گرایی به گروه بندی دقیق و وظایفی که بوسیله یک فرد انجام می شود ،‌بر می گردد . بخش بندی روشی است که معمولا سازمانها به مدد آن ،
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فعالیت هایی که بصورت افقی تفکیک شده اند ، بطور صحیح هماهنگ می کنند.(رابینز ، استیفن ، ۱۳۸۷ ، ترجمه الوانی و دانایی فر : ۸۱-۸۳)
چندینمعیارمی­تواندبرایتعیینمیزانتفکیکافقیمورداستفادهقرارگیرد. اینمعیار­هاعبارتنداز: تعداددواثر،عناوینمختلفشغلیسطحاموزش،وسعتفعالیت­هایحرفه­ایرتبه­هایموجودمیزانتکراریبودنوظایف،تعدادمتخصانحرفه­ایرتبه­هایموجودمیزانتکراریبودنوظایفتعدادمتخصانحرفه­ای.ازبیناینمعیارهادوتایانهامهمترند: تعدادمتخصانحرفه­ایوسطحاموزش.هرچهتعدادمتخصصانحرفهایوطولدورهآموزشیآنهابیشترباشد،سازمانپیچیدهترمیشود.مدیرانمیتوانندازتعدادعناوینشغلیمختلفبهعنوانمعیارتقریبیمتخصصانحرفهایاستفادهمی­گردد. اگراینکارممکننباشدتعدادواحد­هایادوابرمستقلومجزادرسازمانممکناستجایگزینآنمی­شود.سطحآموزشمی­تواندازطریقمحاسبهمدتمتوسطآموزشموردنیازبوسیلههرمتخصصحرفه­ای،مورداستفادهقرارگیرد.(رابینز ، استیفن ، ۱۳۸۷ ، ترجمه الوانی و دانایی فر : ۴۴۴)