این قانون ضمن تعریف برخی اصطلاحات رایج در امر خصوصی سازی و ایجاد تغییر در ساختار و سلسله مراتب دستگاه های متولی آن و دسته بندی فعالیت های اقتصادی موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان اساس و مبنای واگذاری ها، به تبیین دقیق تر طرق واگذاری و اولویت بندی های آن می پردازد.

 

این قانون همچنین با تعین ضرب الاجل برای به پایان رساندن واگذاری شرکت های دولتی، دولت را نیز از تملک و سرمایه‌گذاری و مدیریت بنگاه های اقتصادی دو دسته از این فعالیت ها ممنوع می کرد و نسبت به واگذاری سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره‌برداری و مدیریت خود در این شرکت ها‌ و بنگاه ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی موضوع این دو گروه تا پایان مدت اعتبار قانون چهارم توسعه به بخش‌ های «خصوصی» و «تعاونی» و برای اولین بار به «عمومی‌غیردولتی» ملزم نمود.

 

قرار گرفتن نام بخش «عمومی غیر دولتی» در کنار بخش «تعاونی» و «خصوصی» به عنوان مخاطبین امر واگذاری، برای اولین بار در این قانون صورت پذیرفت و با ورود بخش«عمومی غیر دولتی» به جرگه مخاطبین واگذاری ها، خصوصی سازی به تدریج از معنای حقیقی خود فاصله گرفت و استعاره ای بیش از آن باقی نماند.

 

با ممنوع اعلام شدن مالکیت و مشارکت و مدیریت دولت بر بنگاه های مشمول واگذاری، تداوم مالکیت و شروع مجدد فعالیت دولت در این بنگاه ها در پایان مهلت مذکور، صرفاً در موارد ضروری، آن هم برای مدت محدود و البته با تصویب مجلس امکان پذیر شد.

 

در این قانون همچنین دولت موظف شد، تا سقف هشتاد۸۰% از ارزش مجموع سهام بنگاه های فعال خود در گروه دو ماده ۲ این قانون به استثناء صنایع مربوط به راه و راه ‌آهن را به بخش‌های «خصوصی» ، «تعاونی» و «عمومی‌غیردولتی» واگذار نماید. در عین حال انحصار سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت ها و بنگاه های مشمول گروه سه ماده ۲ این قانون، همچنان در اختیار دولت باقی ماند.

 

به طوری که بیان شد نکته مهم این قانون که انحرافی اساسی از مسیر واقعی و صحیح خصوصی سازی محسوب می شود این است که بر خلاف مقررات پیشین که صرفاً بخش های «خصوصی» و «تعاونی» مخاطب واگذاری ها تلقی می شدند، در این قانون امکان دخالت دستگاه های «عمومی غیر دولتی» که خود بخشی از حاکمیت محسوب می شدند، نیز در امر واگذاری ها وجهه قانونی پیدا کرد و ‌به این واسطه نوعی نقض غرض در امر خصوصی سازی و انحراف از مسیر واقعی آن پدید آمد. ‌به‌نحوی‌که وفق آمار رسمی اعلامی سازمان خصوصی سازی و سایر مراجع رسمی مرتبط با موضوع، دستگاه های عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آن در اکثر واگذاری های صورت پذیرفته سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده‌اند.

 

در عین حال قانون‌گذار برای جلوگیری از ایجاد انحصار در فعالیت های مورد واگذاری، مؤسسات عمومی‌غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها را از تملک مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت ممنوع کرده ولو اینکه واگذاری صورت پذیرفته در قالب تأدیه بدهی‌های دولت ‌به این بخش باشد. در این رابطه باید معروض داشت که صرف ایجاد سقف مالکیت برای شرکت های مورد واگذاری بر اساس بازار کالا و خدمات به معنی ایجاد سقف در شراکت یک بنگاه تلقی نمی شود و مفهوم این ماده محدودیت در تملک تمامت یک بنگاه را به همراه نخواهد داشت.^[۱۰۲]

 

تبصره ۴ ماده ۱۳ این قانون نیز مانند دو قانون برنامه توسعه قبلی، بر الزام دولت به تغییر اساسنامه بنگاه های مورد واگذاری و انطباق آن ها با مقررات قانون تجارت [بند ۱ـ۳ ماده ۱۸] و تصویب آن در مراجع ذی‌صلاح تا پایان مهلت واگذاری ها که ماده ۱۴ قانون آن را تا آخر سال ۱۳۹۳ دانسته، تأکید دارد.

 

در این قانون وظیفه اجرایی امر خصوصی سازی و اجرای مصوبات راجع به آن همچنان به عهده «سازمان خصوصی سازی» قرار گرفت و «هیات عالی واگذاری» که در قانون برنامه سوم توسعه بیشتر نقش مشاور و ناظر را در زمینه خصوصی سازی بعهده داشت به موجب ماده ۳۹ این قانون جای خود را به «هیات واگذاری» داد و با گسترش دامنه اختیارات «هیات واگذاری» مسئولیت انتخاب و تعین شرکت های مورد واگذاری و تعیین قیمت و نحوه واگذاری شرکت ها که مسئولیت آن پیشتر بعهده هیات وزیران بود، بموجب ماده ۴۰ این قانون ‌به این هیات [هیات واگذاری] محول شد. همچنین مقرر شد تا این هیات زیر نظر «شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴» که تحت ریاست رئیس جمهور و متشکل از اعضاء و نمایندگان تمامی قوای حکومتی و مجمع تشخیص مصلحت و روسای اتاق های بازرگانی و تعاون و ۳ نفر خبره اقتصادی بود، فعالیت نماید و با این سازمان بندی عملاً ترکیب هیات دولت در امر خصوصی سازی به حاشیه رانده شد. لازم به ذکر است که وظیفه این شورا نیز بیشتر جنبه نظارتی و سیاست گذاری کلان دارد.

 

«هیئت واگذاری» طبق ماده ۱۹ این قانون اجازه یافت تا حسب مورد و مطابق با شرایط و متناسب با مفاد مقررات این قانون برای واگذاری بنگاه ها و مالکیت آن ها از تمام راه کارهای ممکن از طریق اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام و واگذاری اموال و یا واگذاری مدیریت به صورت اجاره، پیمانکاری عمومی ‌و پیمان مدیریت و یا حتی تجزیه، انحلال و ادغام شرکت ها، استفاده نماید. به ترتیبی که در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت مهیا است، هیات رأی به واگذاری ‌‌دهد و در مواردی هم که شرایط واگذاری فراهم نباشد اما با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه، امکان ‌واگذاری فراهم آید، با بازسازی ساختاری بنگاه ظرف یک سال، بنگاه مورد نظر از طریق مزایده، انتقال و یا اداره آن از طریق مناقصه واگذار شود. در مواردی هم که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند ۱۲ ماده ۱ این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی ‌‌شود، هیئت‌ واگذاری این اجازه را دارد تا در جهت کاهش سهم بازار بنگاه مورد واگذاری و یا افزایش بهره‌وری آن، ابتدا نسبت به تفکیک و تجزیه آن بنگاه تصمیم اتخاذ نماید سپس به واگذاری آن حکم کند.

 

در این قانون دولت این امکان را هم پیدا می کرد تا به صلاحدید خود، چند شرکت قابل واگذاری را درهم ادغام کرده و سپس نسبت به واگذاری آن اقدام نماید و یا سهام چند شرکت قابل واگذاری را به ‌عنوان شرکت تحصیل شونده، بدون محو شخصیت حقوقی آن ها به یک شرکت قابل واگذاری دیگر که از آن به عنوان شرکت تحصیل کننده یاد شده، منتقل کند و بعد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید. همچنین در مواردی هم که بازسازی ساختار بنگاه مورد واگذاری مقدور نباشد و یا پس ازسه بار آگهی، واگذاری بنگاه میسر نشود و یا ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه دیگر انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیئت واگذاری به انحلال شرکت رأی‌ دهد.

 

هبه یا صلح غیرمعوض بنگاه اقتصادی دولتی نیز در صورتی که شرکت مورد واگذاری جزء شرکت های موضوع گروه دو ماده ۲ این قانون بوده و غیر قابل عرضه در بورس باشد، صرفاً به مؤسسات عمومی‌ غیر دولتی فعال در موضوع فعالیت بنگاه مورد واگذاری مجاز شمرده شده است.

 

علاوه بر مسأله قتل، در جراحات مادون نفس و یا تعرضات جسمانی غیر از قتل نظیر جرح و نقص عضو نیز قانون مجازات اسلامی از زنان بزه دیده حمایت کم تری ‌کرده‌است. ‌بر اساس حکم ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی؛ «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرحی که به زن وارد نماید با قصاص عضو مانند آن محکوم می شود مگر این که دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد».

 

در واقع با توجه به ماده فوق با افزایش میزان آسیب وارده به زن میزان حمایت مقرر برای او به نصف تقلیل می‌یابد و این به معنای عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری و به ویژه مجازات ها و محروم کردن زنان از حمایت یکسان با مردان در برابر نقص عضو و جراحات وارده به آن ها است. بدین سان قانون گذار کیفری ایران در مواردی نظیر جرایم علیه تمامیت جسمانی زنان نیز آنان را از حمایت کیفری یکسان با مردان محروم ساخته است این موضوع ممکن است حامل این پیام باشد: «جان یک زن با جان یک مرد برابر نبوده و جان مردان با ارزش تر از زنان است.» و از طرف دیگر ‌بر اساس نظریه های جرم شناختی و بزه دیده شناختی پیش گفته، این مسأله می‌تواند به عنوان عاملی در جهت «بزه دیدگی» بیش تر آن ها چه در درون خانواده و چه در بیرون از آن
مطرح شود.

 

۲-۲-۵٫ آیا تدوین اسناد بین‌المللی موجود، موجب جلوگیری از بزه­ دیده­گی زنان بوده است؟

 

جنسیت بزه دیده (زن بودن) موجب شده است که قانون‌گذار کیفری بنا به دلایل خاص جرم شناسانه و حقوق بشری، به فراهم کردن حمایتها و تضمینات قانونی ویژه و متفاوت با مردان از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ماهوی و شکلی مبادرت کند.

 

در برخی موارد، زن بودن بزه دیده موجب شده است که قانونگذاز کیفری وی را از حمایت کیفری و قانونی یکسان با مردان محروم سازد. به عبارت دیگر، جنسیت بزه دیده (زن بودن) به منزله عاملی برای حمایت کیفری کمتر از وی تبدیل شده است.

 

در حقوق کیفری بین الملل نیز این موضوع را می توان به وفور مشاهده نمود. در واقع در این شاخه از علوم کیفری یعنی حقوق جزای بین ­الملل، تمرکز اصلی بزه دیدگی زنان بر مسئله خشونت علیه ایشان معطوف شده است. در حقیقت، یکی از شایع­ترین جرایم در حوزه حقوق جزای بین ­الملل، جنایات علیه بشریت و به تبع آن، جنایت خشونت علیه زنان – به مثابه مهم­ترین این قسم از جرایم- است که با به وجود آمدن مباحث جدیدی چون حقوق کیفری بین ­المللی( حقوق جزای بین ­الملل) ، تأسيس دادگاه های کیفری بین‌المللی ، الحاق تعداد زیادی از کشورها به اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی و …. مطرح شده است . مسئله خشونت علیه زنان و مصداق‌های آن برای نخستین بار در اعلامیه ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ مورد توجه قرار گرفت. تا پیش از آن، در هیچ مطلبی، حتی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسیده بود هم مشخصاً ماده‌ای در رابطه با خشونت وجود نداشت. در۲۰ دسامبر ۱۹۹۳، اعلامیه رفع خشونت علیه زنان توسط کمیته‌ای که زیر نظر کمیسیون حقوق بشر سابق فعالیت می‌کرد، منتشر شد و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. انتشار و تصویب این اعلامیه از اهمیت زیادی برخوردار بود و هر چند از لحاظ حقوقی بار یک کنوانسیون را نداشت ولی کشورهای مختلف، حتی نمایندگانی از ایران، در امضای آن حضور داشتند و مفاد آن بارها و به مناسبت‌های مختلف تکرار شد که این تکرارها در عرف بین‌الملل بسیار مهم شمرده می‌شوند. در عین حال، معرفی روز ۲۵ نوامبر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز مبارزه خشونت علیه زنان نیز نکته مهم دیگری بود که با وجود جنبه نمادین آن، اهمیت بسزایی داشت^[۱۶۳]

 

این مسئله که خشونت جنسی در طول درگیری غیر قابل اجتناب است خیلی وقت نیست که پذیرفته شده است. اکنون غیر ممکن است که این بی رحمی ها را انکار کرد یا نسبت به مجازات جرایم خشونت بی تفاوت بود. تجاوز زنان و دختران در آخر به رسمیت شناخته شد و به عنوان ابزاری در جنگ مورد پیگرد قرار گرفت و هنوز بیشتر خشونت جنسی طی درگیری ها به دلیل معیارهای حمایتی ضعیف کشورها، پیگردها و تعقیبات قضایی ناکافی و تعداد کم خدمات مستقیم به بازماندگان از پیگرد در امان هستند. حتی در دادگاه بین‌المللی کیفری، طبق گفته دادستان لویز^[۱۶۴] ، مشکل و مانع تحت پیگرد قرار دادن جرایم جنسیتی این است که این جرایم اغلب گزارش نشده می مانند: به دلیل ترس و ننگ اجتماعی. تا اندازه‌ای تعداد کمی از زنان تاثیرگذار پیدا می‌شوند که این توانایی را پیدا کنند که داستان هایشان از خشونت جنسی یا تجاوز را پیگیر شوند^[۱۶۵]

گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی

بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد

یکی از موارد صدور قرار تأمین خواسته مستند بودن دعوای خواهان به سند رسمی می‌باشد که ماده ۱۰۸ مقرر می‌دارد. در صورت احراز شرایطی بدون گرفتن تأمین از خواهان دادگاه نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام می کند.

سند به طور کلی عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد ( ماده ۱۲۸۴ بند ۳)

اما سند رسمی عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. ( ماده ۱۲۸۶ ق.م) البته

تعریف قانون مدنی از سند رسمی اعم از تعریف سند رسمی در مقررات ثبتی است به نحوی که سند رسمی در ثبت فقط شامل اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد ‌بنابرین‏ دادنامه دادگاه سند رسمی است ولی ثبتی نیست که موافق بند۱ ماده۱۰۸ واز موارد صدور قار تامین بدون سپردن خسارت احتمالی است.


همچنین سند رسمی را با سند لازم الاجرا نباید اشتباه گرفت، رابطه سند رسمی و سند لازم الاجرا عموم و خصوص من وجه است، سند لازم الاجرا می‌تواند سند عادی باشد.

البته سند لازم الاجرا را قانون تعیین می کند.

تعریف سند رسمی مشخص شد، گفتیم بر طبق ماده ۱۰۸ یکی از شرایط صدور قرار تأمین خواسته بدون گرفتن تأمین از خواهان مستند بودن دعوای وی به سند رسمی است و اشاره کردیم که سند رسمی می‌تواند ثبتی و یا غیر ثبتی باشد و گفتیم سند رسمی غیر ثبتی مانند دادنامه صادره از دادگاه و گفتیم سند لازم الاجرا حتماً رسمی نیست ممکن است سند عادی باشد اما لازم الاجرا باشد مانند چک که بند ۳ ماده ۱۰۸ با آن پرداخته چون جزء اسناد تجاری می‌باشد صدور قرار تأمین خواسته ‌در مورد آن امکان پذیر است هر چند سند عادی محسوب می شود.

باید دانست ممکن است سندی رسمی باشد اما لازم الاجرا نباشد چون دیوان عالی کشور اعلام نموده نسبت به سند صدور اجراییه وقتی صحیح است که«اول سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگر قابل اجرا باشد»^[۶].

اما پیدا‌ است این رأی‌ وحدت رویه ‌در مورد مرحله اجرا بحث می‌کند و ربطی به صدور قرار تأمین خواسته ندارد، چون ممکن است سندی رسمی باشد اما میزان حقوق خواهان در آن مشخص نباشد در اینجا چون منع قانونی وجود ندارد دادگاه مکلف به پذیرش قرار تأمین است،چون قانون آ. د.م در بند ۱ ماده ۱۰۸تنها به سند رسمی بودن اشاره کرده.

نکته دیگری که برای بعضی قضات محترم شبهه ایجاد نموده و مسئله بسیار عجیب و پیش پا افتاده بود آنکه سند لازم الاجرا مانع از اقامه دعوا در دادگاه می‌باشد در پاسخ باید گفت قدرت اجرایی داشتن سند مانع از اقامه دعوا در دادگاه های حقوقی و به تبع آن پذیرش صدور قرار تأمین خواسته نخواهد بود زیرا اگر دارنده سند رسمی ثبتی حق اقامه دعوا در دادگاه نداشت و مجبور بود تنها از طریق اجرای ثبت در مقام استیفای حقوق خود باشد قانون آیین دادرسی مدنی چنین حقی برای او قائل نبود^۲.

مضافاً اینکه دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۶/۳/۶۰ به صلاحیت دادگاه و جواز رجوع دارنده سند رسمی ثبتی به دادگاه اظهار نظر ‌کرده‌است.

واما در رابطه با صلاحیت اجرای ثبت در صدور قرار تأمین خواسته باید گفت

به موجب ماده ۲۰ آیین نامه اجرای مفاد و اسناد رسمی لازم الاجرا متعهد باید ظرف۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر سازد.

تبصره : مقررات این ماده مانع نمی شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به دست آید به تعقیب اجراییه و استیفای طلب خود اقدام نماید.

به موجب ماده ۲۶ همین آیین نامه متعهد له می‌تواند قبل از انقضا مدت مذکور در ماده ۲۰ (۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه) تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بنماید، در این صورت اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع لازم الاجرا، را از اموال متعهد بازداشت می‌کند.

اما باید دانست پس از انقضا مدت۱۰ روز دیگر بازداشت اموال متعهد عنوان تأمین طلب ندارد و در حقیقت اجرای سند می‌باشد، زیرا قبل از انقضا مدت مذکور نمی توان مفاد سند را اجرا نمود.

پس امکان صدور تأمین خواسته توسط اجرای ثبت می‌باشد،راجع به چگونگی توقیف اموال در بحث

۱:مجموعه نشست های قضایی ،همان منبع،ص۴۲۰

توقیف اموال توضیح خواهیم داد

همچنین چون ممکن است مدیون یا متعهد پس از ابلاغ اجراییه اموال خود را به فروش رساند و امکان اجرای سند را منتفی سازد ماده ۴۷ آیین نامه به متعهد له اجازه داده در خواست بازداشت اموال او را بنماید.



بند دوم : در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته

به موجب بند ب ماده ۱۰۸ در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته از موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون گرفتن تأمین از خواهان مقرر شده است. تضییع در لغت به معنای«ضایع کردن، تباه ساختن ، تلف کردن» آمده است و همچنین تفریط به معنای « کوتاه کردن ، ضایع ساختن، بر باد دادن» آمده است در اصطلاح تضییع از طریق فعل مثبت و تفریط از طریق ترک فعل محقق می شود مثلا ً اهمال در نگهداری اتومبیل ترک فعل است و قصد اوراق اتومبیل به منظور فرار از بدهی فعل محسوب می شود.^[۷]

اما تضییع و تفریط معمولا وقتی ممکن است که خواسته عین معین باشد مثلا خوانده قصد خارج کردن مال را از کشور دارد یا قصد انتقال آن را به دیگری دارد رها کردن اتومبیل در محلی غیر سقف این ها همگی از مواردی است که خواسته عین معین است و می توان دادگاه را متقاعد نمود که خواسته در معرض تضییع و تفریط است اما گاهی خواسته کلی است مانند آنکه موصی له ادعا می کند به موجب این وصیت نامه موصی اموال خود را در دوران حیات به من بخشیده است و ورثه قصد انتقال آن را دارد یا آن را به نحو احسن نگهداری نمی نماید که البته این امر نیاز به انحصار وراثت و تحریر تر که دارد اما به هر حال می توان دادگاه را متقاعد نمود که به استناد در معرض تضییع و تفریط بودن تأمین خواسته نماید.

همچنین وجوه نقد هر چند در ابتدای امر می توان تصور کرد که اگر خوانده وجوه نقد را به کسی منتقل نماید بهای آن که همان مبیع می‌باشد در اختیار وی می‌باشد و تضییع و تفریط نمی شود اما می توان دادگاه را متقاعد نمود که خوانده قصد هبه آن به دیگری را دارد یا آن را از بابت بدهی قبلی در اختیار دیگری قرار دهد، یا قصد انتقال آن به خارج از کشور را دارد یا خوانده به علت سفاهت لیاقت نگهداری وجه نقد را ندارد و …. ‌بنابرین‏ خواسته کلی هر چند ادعای تضییع و تفریط آن مشکل است اما امکان پذیر است.

۱- آسیب نرساندن

 

۲- پیوستگی به هم:

 

۳- خلوت گزینی: در این دیدگاه خلوت گزینی شخص مورد توجه است تا شخص بتواند در مسکن خود، بدون نظارت دیگران زندگی کند:

 

۴- حق دریافت روشنایی و هوای مورد نیاز ( این دیدگاه مربوط به روشنایی؛ یعنی رعایت نمای شمالی و جنوبی ساختمان در آماده سازی اراضی، می­ شود)

 

۵- محترم شمردن اموال دیگران؛ بر اساس این دیدگاه نباید عملی انجام شود که ارزش ساختمان و اموال دیگران کاهش یابد[۱۶، ص۱۸۷]. با ملاحظه این نکات متوجه می­شویم که قوانین موجود در واقع تکامل یافته قوانین قدیمی است.

 

در ایران تا سال ۱۳۴۵ سیاست تفکیک و نوع استفاده از زمین در اختیار مالک بود. مالک می‌توانست زمین خود را هر وقت به هر شکل و میزانی که مایل بود تفکیک و قطعه بندی کند و طول و عرض معابر را در زمینهایی که تفکیک می­ کند به سلیقه خود تعیین کند. ادارات ثبت نیز موظف بودند نقشه تفکیکی پیشنهادی مالکان را قبول کرده و در ثبت قطعات، به آن توجه کنند. شهرداری‌ها نیز در موقع احداث ساختمان به وسیله مالک، برای هر نقشه­ای که مالک پیشنهاد می­نمود، تصویب و پروانه ساختمان صادر می­کردند. اما در دوره جدید، برای اولین بار در سال ۱۳۴۵ ضمن مواد ۹۸و ۹۹و ۱۰۱ الحاقی به قانون شهرداری این اختیار به شهرداری‌ها داده شده تا نحو استفاده از زمین، منطقه بندی شهر محل تأسیسات عمومی و سایر نیازمندیها را تعیین و در قطعه‌بندی و تفکیک اراضی داخل محدوده و حریم شهر دخالت کنند و نقشه‌های تفکیکی اراضی را قبل از آنکه اقدام ثبتی نسبت به آن ها انجام شود بررسی و سپس تصویب کنند. چند سال پس از آن در راستای بهتر انجام شده امور مزبورو ایجاد هماهنگی در اجرای ضوابط شهرسازی، ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱، شهرداری‌ها را به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برابر ماده ۲ قانون مکلف گردیده است. به علاوه در خصوص تفکیک اراضی خارج از محدوده، قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده که حکایت از توجه قانون‌گذار به اهمیت و نقش تفکیک در قلمرو شهری دارد.

 

‌در مورد اراضی داخل محدوده شهری قوانین متعددی به تصویب رسیده است که به آن ها اشاره می­کنیم. ماده ۱۰۱ الحاقی به قانون شهرداری مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ مقرر داشته است:«اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مکلفند در موقع تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه­ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد»، همچنین ماده ۶ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱ مقرر می­ نماید: « در شهرهایی که دارای نقشه جامع می‌باشند ثبت کل مکلف است ‌در مورد هر تفکیک طبق نقشهای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی و هادی تأیید کرده باشد، اقدام به تفکیک نماید و ‌در مورد افراز دادگاه ها مکلفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند.

 

هر گاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز اقدام خواهند نمود». ماده ۱۵۴ ثبت اسناد و املاک الحاقی مصوب ۱۳۵۱ بیان می­ کند که «پس از تصویب نقشه جامع هر شهر برای تفکیک و افراز اراضی، اداره ثبت و دادگاه ها باید با رعایت نقشه مذکور و آئین­نامه­ های مربوط به شهرسازی رأَسا اقدام نمایند».

 

۱-۴-تعریف مفاهیم اساسی

 

آنچه در مجموعه حاضر، مد نظر قرار گرفته بحث مقررات ثبتی و تحوه ثبت ملک است. ابتدا می بایست تعریف جامع و مانعی از ثبت داشته باشیم و سپس به مقوله ملک و مالکیت یا مالکیت بپردازیم.

 

اینکه ثبت ملک در دفاتر املاک چه آثاری را به دنبال دارد مقوله دیگری که در قانون ثبت و سایر قوانین ذکر شده است به طوری که ماده ۲۲ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ می‌گوید:

 

« همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا کسی که ملک مذبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مذبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهدشد»^[۱۴] ‌بنابرین‏ ماده فوق الذکردلالت بر این داردکه:

 

۱- ثبت ملک، مثبت مالکیت کسی است که ملک به نام او ثبت شده و یا به او ارث رسیده یا به طور رسمی به او منتقل گردیده واین انتقال هم دردفتر املاک ثبت شده است، و تشکیلات رسمی مملکت که در ماده ۲۲ از آن به دولت تعبیر شده است او را مالک می شناسد. همانطوریکه اشاره شد، منظور از دولت در ماده ۲۲ تنها قوه مجریه نیست بلکه مراد قوه‌ی حاکمه که شامل قوای سه گانه و تمام تشکیلات رسمی کشور می‌باشد است.

 

۲- ثبت ملک بنام هر کس، سلب مالکیت از غیر می‌کند و دیگر از هیچکس در خصوص آن ملک دعوایی پذیرفته نمی شود، بجز در مواردی که در ماده ۲۴ قانون ثبت آمده است و در آن موارد هم ادعا نسبت به عین مسموع نیست فقط قیمت و اجور و خسارت قابل مطالبه است.

 

۳-پس از صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک، دیگر تصرف غیر صاحب سند مالکیت در آن ملک دلیل مالکیت محسوب نمی شود و کسی نمی تواند به تصرف مالکانه خود به ضرر صاحب سند مالکیت استناد کند.^[۱۵]

 

با توجه به موارد معنونه باید گفت مفاهیم اساسی و بنیادی در حقوق ثبت بسیار زیاد است که بحث در رابطه با کلیه مفاهیم و مقررات ثبتی از بحث موجود خارج است. اما همان‌ طور که ابتدای امر گفته شد باید تعریف ثبت و ملک را بدانیم تا سپس به سایر مقولات بحث بپردازیم.

 

۱-ثبت:به معنای قراردادن، پابرجا کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن آمده است^[۱۶]. ثبت و ملک هر دو از آن دسته اصطلاحات ثبتی هستند که هم در حقوق ثبت و هم در سایر شاخه های حقوقی خصوصی به کار می‌روند. ولی هنگامی که در حقوق ثبت، از این دو سخن گفته می شود منظور اصطلاح خاص آن ها در این شاخه از حقوق خصوصی است، به طوری که اصطلاح ثبت به معنی نوشتن مطلبی بر طبق قانون و به وسیله مامور رسمی سازمان ثبت دردفتر رسمی آن سازمان و به استناد دلایل یا پرونده حاوی مدارک و ضمائم مربوط به آن مطلب است و این نوشته مامور رسمی دارای تاریخ ثبت، شماره ثبت، امضا مامور رسمی(و در صورت لزوم امضا شخص یا اشخاص ذینفع) است.^[۱۷]

 

۲-ملک: ملک یعنی مال غیر منقولی که بتوان به موجب مقررات ثبتی،آن را در دفتر املاک اداره ثبت، به ثبت رساند و شامل چهار نوع مال غیر منقول می شود.زمین(عرصه)، بنا(ساختمان)، قنات و چشمه^[۱۸]، در تعریفی دیگر ملک همان است که در قبضه و تصرف شخص است و تصرف همان مالک شدن است^[۱۹].

مورمن،دشپنده و زالتمناعتماد اشتیاقی است برای تکیه بر طرف معامله که مورداطمینان می‌باشد.

مورگان و هانتاعتماد زمانی وجود دارد که یک طرف به اعتبار و صداقت طرف معامله اطمینان دارد.دونی و کانناعتماد اعتبار درک شده و نیک خواهی مقصد اعتماد می‌باشد.سیردسموخ، سینگ و سابولاعتماد انتظاری است که مشتری از ارائه دهنده خدمات دارد مبنی بر این که قابل اتکا بوده و برای انجام وعده های خود معتبر است.

(حقیقی و همکارانش، ۱۳۹۲، ۱۱۱).

 

محققان بازاریابی در تعاریف خود بر نقش ریسک تأکید نمی کنند. تعاریف محققان بازاریابی از اعتماد نشان می‌دهد که اعتماد، حالت روانشناسی ‌اعتماد کننده (اعتماد، اشتیاق به تکیه کردن، اطمینان یا انتظار) می‌باشد.

 

اعتماد مشتری به کارکنان/فروشندگان فروشگاه ها:

 

اعتماد به خرده فروشی ها عبارت است از انتظار مشتری مبنی بر این که فروشگاه، افراد و محصولاتی که ارائه می‌دهند قابل اعتماد بوده و این که برای عمل به قول های خود قابل تکیه می‌باشند.

 

اعتماد را می توان به عنوان تنها ابزار قدرتمند بازاریابی رابطه مند موجود برای یک شرکت مطرح کرد. ارتباط کلی که مشتری با یک شرکت برقرار می‌کند می‌تواند منجر به ایجاد یا تقویت وفاداری مشتری گردد. در بازار خدمات، این تفاوت می‌تواند روابط فرد به فرد یا فرد به شرکت باشد.

 

۱٫۱۴٫۲٫۲٫ ابعاد اعتماد

 

اعتماد مفهومی چند وجهی است و دارای ابعاد مختلف ادراکی، احساسی و رفتاری می‌باشد. درباره ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده اعتماد نیز همچون تعریف آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. ملینجر، اعتماد را مفهومی دو بعدی می‌داند که شامل اطمینان نسبت به مقاصد و انگیزه های طرف مقابل از یک سو و یکرنگی و صمیمیت در اعمال و گفتار طرف مقابل ازسوی دیگر می‌باشد (حقیقی و همکارانش، ۱۳۹۲، ۱۱۲-۱۱۰).

 

۲٫۱۴٫۲٫۲٫ ویژگی های اعتماد

 

در اکثر تحقیقات صورت گرفته در باب اعتماد (به خصوص در تجارت الکترونیک) چهار ویژگی برای اعتماد متصور شده است، این ویژگی ها عبارتند از:

 

. شایستگی

 

. خیرخواهی

 

. قابلیت پیش‌بینی

 

. صداقت

 

شایستگی در حقیقت باور به توانایی ها، مهارت ها و تخصص های طرف مقابل در یک حوزه معین می‌باشد.

 

خیرخواهی باوری است که اذعان می‌کند طرف مقابل خیرخواه مشتریان بوده و تنها به دنبال سود و منفعت خود نیست.

 

قابلیت پیش‌بینی نیز به اعتقاد به باثبات بودن رفتار طرف مقابل اشاره دارد.

 

صداقت نیز بیانگر این نکته است که اعتماد کننده اعتقاد دارد که طرف مقابل صادقانه برخورد خواهد نمود و به گروهی از اصول و استانداردها در رفتارش پای بند است (شیرخدایی، ۱۳۸۴، ۳۹). ‌بنابرین‏ اعتماد به عنوان یک پدیده ی اجتماعی در رشته‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. در بازاریابی، اعتماد به عنوان یک حالت روانی قصد پذیرش آسیب پذیری بر اساس انتظارات مثبت از قصد دیگران تعریف شده است. باورهای اعتماد و مقاصد اعتماد متمایز هستند. اعتقادات اعتماد، درک مشتری از ویژگی های یک فروشنده خاص اینترنتی مانند شایستگی، خیرخواهی و صداقت است. قصد اعتماد، قصد به شرکت در رفتارهای مرتبط با اعتماد ‌در مورد یک فروشنده خاص اینترنتی است. در نتیجه، باورهای اعتماد درکی است که نشان می‌دهد یک فروشنده خاص، قابل اعتماد است. اعتقادات اعتماد در پژوهشی در تجارت الکترونیک، به عنوان مجموعه ای از باورها ‌در مورد اعتبار، شایستگی، خیرخواهی و یکپارچگی فروشندگان اینترنتی است (Kim et al., 2012, 323) تقریباً تمامی جنبه‌های زندگی فرد مبتنی بر اعتماد است. اعتماد عنصری مهم در زندگی بشر بوده و روابط معنادار میان انسان ها ‌به این مفهوم بستگی دارد.

 

۱۶٫۲٫ پیشینه ی تحقیق

 

۱٫۱۶٫۲٫ پیشینه ی تحقیق در سطح ملی:

 

• • در تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک (مدل B2C ) که در جامعه ی آماری مشتریانی که از فروشگاه های الکترونیکی موجود در جامعه مجازی ایرانیان به صورت الکترونیکی خرید کرده‌اند و با نمونه ای با حجم چهارصد نفر با هدف اصلی شناسایی مفهوم اعتماد در تجارت الکترونیک و عوامل مؤثر بر آن، انجام شده است، روش تحقیق پرسشنامه و روش تحلیل داده ها آزمون معناداری بتا در رگرسیون خطی بوده و نتایجی به شرح: به جز فرضیه ی مربوط به عوامل فردی، سایر فرضیه های تحقیق تأیید می‌شوند، به دست آمده است (خدادادحسینی و همکارانش، ۱۳۸۷).

 

• • در تحقیقی با عنوان مدل سازی شناسایی مخاطبین (بازیگران و فعالان) تجارت الکترونیکی که در جامعه ی آماری خبرگان تجارت الکترونیکی در طرح تدوین بسته های آموزشی تجارت الکترونیکی و با نمونه ای با حجم هفت نفر با هدف اصلی طراحی الگوی بازیگران تجارت الکترونیکی با بهره گرفتن از روش نظرسنجی خبرگان و بررسی این مدل در ایران و معرفی مخاطبین تجارت الکترونیکی که باید آموزش ببینند، انجام شده است، روش تحقیق پرسشنامه و روش تحلیل داده ها استفاده از مدل های کلی بوده و نتایجی به شرح: بازیگران و مخاطبین تجارت الکترونیکی در ایران عبارتند از: مدیران سازمان های دولتی، مدیران شرکت های کوچک و متوسط، مدیران اصناف، مدیران شرکت های تخصصی خدمات تجارت الکترونیکی، کارشناسان شرکت های تخصصی خدمات تجارت الکترونیکی، رسانه ها و حقوق دانان، به دست آمده است (فتحی و همکارانش،۱۳۸۷).

 

• • در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل رفتاری اثرگذار بر تصمیم پذیرش تجارت الکترونیکی توسط مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران که در جامعه ی آماری مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط تهران و با نمونه ای با حجم دویست و بیست و شش نفر با هدف اصلی شناسایی عوامل رفتاری اثرگذار بر پذیرش تجارت الکترونیکی با بهره گرفتن از آزمون مدل پذیرش فناوری دیویس و نظریه رفتار برنامه ریزی شده ی آیزن، توسط مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران، انجام شده است، روش تحقیق پرسشنامه و روش تحلیل داده ها نرم افزار لیزرل بوده و نتایجی به شرح: طبق آزمون مدل پذیرش فناوری دیویس، کلیه روابط این مدل معنادار هستند. همچنین در آزمون مدل رفتار برنامه ریزی شده آیزن نیز کلیه روابط (به غیر از رابطه میان هنجار ذهنی و تمایل رفتاری برای پذیرش با بهره گرفتن از تجارت الکترونیکی) معنادار تشخیص داده شدند، به دست آمده است (‌حاجی‌ها و همکارانش، ۱۳۸۸).

 

• • در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه تجارت الکترونیکی و رفتار مشتری که در جامعه ی آماری دانشجویان دانشگاه های تربیت مدرس و تهران در کشور ایران و دانشجویان دانشگاه آمریکایی بیروت در کشور لبنان که تجربه خرید الکترونیکی داشته اند و با نمونه ای با حجم سی و سه پرسشنامه در جامعه ی آماری دانشجویان ایران و سی و دو پرسشنامه در جامعه ی آماری دانشجویان در لبنان با هدف اصلی بررسی رابطه میان استفاده از تجارت الکترونیکی و متغیر های مهمی چون رضایت، اعتماد و وفاداری مشتری، انجام شده است. روش تحقیق پرسشنامه ی الکترونیکی و حضوری و روش تحلیل داده ها روش معادلات ساختاری بوده و نتایجی به شرح: اعتماد، وفاداری و رضایت در تعامل با هم بر افزایش خرید الکترونیکی تأثیر گذارند اما میزان و نحوه ی تأثیرگذاری و تعامل آن ها در کشور های مختلف تفاوت دارد، به دست آمده است (الهی و همکارانش، ۱۳۸۸).

 

 

فرضیه فرعی ۵: بین ملاحظات فردی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

 

نتایج:

 

فرضیه اصلی؛ با توجه به ضریب همبستگی پیرسون ۲۹/۰ بین دو متغیر سبک رهبری مبادله ای و رفتار شهروندی سازمانی می‌توان نتیجه گرفت که بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین ضریب همبستگی بین دو متغیر سبک رهبری عدم مداخله گر و رفتار شهروندی سازمانی برابر با ۲۷/۰- است؛ یعنی این که بین دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد.

 

برای بررسی تأثیر ابعاد چهار گانه رهبری تحول آفرین بر روی رفتار شهروندی سازمانی از تحلیل رگرسیون چند عاملی نیز استفاده شد. ورود متغیرهای مستقل در تحلیل رگرسیون چند عاملی به روش گام به گام بوده است. در نهایت دو متغیر رفتار های آرمانی و ملاحظات فردی معیار ورود را کسب کرده و سه متغیر ویژگی­های آرمانی ، ترغیب ذهنی و انگیزش الهام بخش از معادله رگرسیون خارج شدند.

 

فصل سوم:

 

روش

 

اجرای تحقیق

 

۳-۱ (مقدمه

 

روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه برداری تصادفی ساده است . پس از تعیین حجم نمونه ، نوع روش تحقیق نیز متناسب با اهداف و موضوع تحقیق انتخاب گردید که روش تحقیق این پژوهش توصیفی – تحلیلی و از نوع کاربردی است . ابزار گرد آوری اطلاعات نیز پرسشنامه بوده که متغیرهای پژوهش را پوشش می‌دهد و دارای روائی محتوا بوده و اعتبار درونی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ به دست آمده است.

 

۳-۲) روش تحقیق

 

تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای مسئله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گام هائی است که طراحی و پیگیری می‌شوند تا پاسخ هایی برای مسأله مورد علاقه ما در محیط کاری به دست آید. تحقیق مستلزم یک رشته فعالیت هائی است که به درستی اندیشیده شده اند و به دقت به اجرا در می‌آیند و در نهایت این امکان را برای ما فراهم می‌سازد که بدانیم مشکلات سازمانی را چگونه باید حل کرد یا دست کم به حداقل رسانید.(سکاران، ۱۳۸۵)

 

روش مورد استفاده در تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع و هدف برخورداری از نتایج یافته ها که برای حل مسائل موجود به کار می رود توصیفی – تحلیلی و از نوع کاربردی است که از لحاظ زمانی یک تحقیق عرضی یا مقطعی به حساب می‌آید و چون این مطالعه به دنبال اطلاعاتی درباره دیدگاه ها و نظرات افراد مختلف است، ماهیت تحقیق پیمایشی می‌باشد.

 

۳-۳) جامعه آماری

 

جامعه آماری مورد نظر این پژوهش ، مجموعه کارکنان شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا می‌باشند که تعداد کل پرسنل جامعه آماری در دو بخش اداری و صنعت جمعاً ۳۹۶ نفر بوده و شامل تمامی کارکنان عملیاتی(غیر از مدیران و سرپرستان) اعم از رسمی و قراردادی است.

 

۳-۴ ) نمونه آماری:

 

۳-۴ -۱) روش نمونه گیری

 

نمونه برداری فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است ، به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم دهیم.( سکاران ۱۳۸۵) نمونه مورد نظر به طور تصادفی انتخاب شده است و در این انتخاب هر یک از افراد جامعه آماری شانسی برابر برای انتخاب شدن برخوردار هستند. روش نمونه گیری تصادفی ساده است که در آن فهرستی از جامعه آماری تهیه شده و به هر کدام از آن ها یک کد ( شماره ) داده شده و سپس با انتخاب نفر اول ، نفرات بعدی به تناسب انتخاب گردید.

 

سپس با توجه به شیفت کار بودن کارکنان ، طوری برنامه ریزی گردید که پرسشنامه‌ها در طول ۱۰ روز کاری ، و در زمان شیفت صبح هر کدام از کارکنان به آن ها داده شد تا هم از زمان بهتری استفاده شده و هم اینکه روزهای متفاوت خطاهای حاصل از عوامل محیطی که ممکن است در یک روز اتفاق افتاده باشد را کم می‌کند.

 

۳-۴-۲ ) حجم نمونه

 

با توجه به جمعیت جامعه آماری که ۳۹۶ نفر است ، حجم نمونه از طریق جدول مورگان حدود ۱۹۵نفر تعیین گردید.

 

۳-۵ ) شیوه جمع‌ آوری داده ها

 

برای جمع‌ آوری داده های مورد نیاز این تحقیق و به منظور اندازه گیری متغیرهای مدل ، از روش پرسشنامه استفاده شده است. پس از اجرای آزمایشی و تعیین میزان اعتبار و اعتماد پرسشنامه تعداد ۲۳۰ عدد پرسشنامه بین کارکنان شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا توزیع گردید و با توجه به پیگیری های مکرر تعداد ۱۹۷ عدد پرسشنامه قابل بررسی جمع‌ آوری گردید.

 

پرسشنامه این پژوهش مربوط به مجموعه کارکنان شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران – چوکا ، شامل چهار بخش است.

 

بخش اول شامل ویژگی های جمعیت شناختی ، شامل سطح تحصیلات ( کارشناسی ارشد و بالاتر – کارشناسی – فوق دیپلم – دیپلم و زیر دیپلم) سابقه کار ( ۱تا۳ سال – ۳ تا ۶ سال – ۶ تا ۱۰ سال – ۱۰ تا ۲۰ سال – بالای ۲۰ سال ) جنسیت ( مرد – زن )

 

سن( زیر ۳۰ سال – ۳۰ تا ۳۵ سال – ۳۵ تا ۴۰ سال – ۴۰ تا ۵۰ سال و بالای ۵۰ سال )

 

وضعیت تأهل ( مجرد – متأهل )

 

بخش دوم شامل متغیر رفتار شهروندی سازمانی دنیس ارگان است که شامل ۱۲ سوال که به وسیله مقیاس پنج امتیازی لیکرت ( شامل۱: کاملاً مخالفم، تا ۵: کاملاً موافقم) اندازه گیری شده است.

 

بخش سوم شامل متغیر عدالت سازمانی نیهوف و مورمن است که شامل ۲۰ گزینه در قالب سه بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای بوده و به وسیله مقیاس پنج امتیازی لیکرت اندازه گیری شده و از افراد خواسته می شود درک خود در خصوص وجود عدالت در محیط کارشان چه از نظر ساختاری
( توزیعی و رویه ای ) و چه از نظر اجتماعی ( مراوده ای ) را بیان کنند.

 

بخش چهارم شامل متغیر مبادله رهبر- عضو ، ویلیام پفر و جان جونز، بوده که شامل ۱۲ گزینه در خصوص کیفیت روابط و تبادلات بین کارکنان واحد های مختلف شرکت با سرپرستان آن ها می‌باشد ، که به وسیله مقیاس پنج امتیازی لیکرت اندازه گیری می شود که از افراد خواسته می شود وضعیت ارتباط خود با مسئول مستقیم (سرپرست) را بیان کنند.

 

۳-۶ )روائی و پایایی

 

۳-۶-۱ ) روائی ( اعتبار)

 

روایی مورد استفاده در این پژوهش روایی محتوا است. روایی محتوا نشان می‌دهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است.(سکاران ۱۳۸۵) در ابزار اندازه گیری مورد استفاده ( پرسشنامه ) سعی شده است با شرح ساده و روشنی از اهداف پژوهش و همچنین نحوه ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالها و ارتباط سوال ها با متغیر مورد اندازه گیری یعنی ادراک عدالت سازمانی و متغیر رفتار شهروندی سازمانی و متغیر میانجی مبادله رهبر – عضو ، با توجه به روان بودن و توانایی مجموعه عبارات در اندازه گیری متغیرهای مربوط، پاسخگویان به راحتی بتوانند به آن ها پاسخ دهند. برای سنجش روایی پرسشنامه، از نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور استفاده شده و پس از بررسی و تأئید نهائی ایشان، پرسشنامه نهائی آماده و توزیع گردید.

 

۳-۶-۲ ) پایایی ( اعتماد)

 

برای اندازه گیری پایایی از شاخص ضریب پایایی استفاده می‌کنیم و اندازه آن بین صفر ویک تغییر می‌کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک ، معرف پایایی کامل است.(خاکی ۱۳۸۵)

 

به طور کلی گزارش مالی در قالب صورت‌های مالی شامل صورت‌های مالی اساسی و یادداشتهای پیوست به عنوان جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشد.

 

۴ – ۲ . رابطه اطلاعات حسابداری با ‌هدف‌های‌ تهیه آن

 

این بحث که همه اطلاعات باید با توجه به اهداف آن ها ارزیابی شوند از قدیمی‌ترین مباحث در حسابداری بوده است. پیتون در سال ۱۹۲۲ ‌به این نتیجه رسید که « حسابداری رشته هدفداری است و هر فرض، اصل و یا روش نهایتاً باید ‌بر اساس ‌هدف‌های‌ موردنظر توجیه گردد».^[۵]

 

انجمن حسابداران آمریکا در بیانیه تئوری حسابداری چنین می نویسد « در تدوین استاندارها معیار جامع، مفید بودن اطلاعات است».

 

همچنین چمبرز بیان می‌کند. « برای اینکه اطلاعات حسابداری مفید باشد ضرورت استفاده از نوعی مفهوم تئوری قابل آزمون است. تا بتوان ‌بر اساس آن روش های مفید را از روش های غیر مفید متمایز ساخت. علت اصلی به وجود آمدن روش های متفاوت و متضاد ‌در حساب‌داری فعلی، عدم استفاده از مفاهیم و تئوری‌های قابل آزمون است.»

 

یکی از دلایل اصلی، ناتوانی در آزمون مثمر ثمر بودن اطلاعات حسابداری، تفسیرهای متفاوت از واژه « مفید بودن» است. لیکن تقریبا بدون استثناء ادبیاتی که در این زمینه وجود دارد موضوع مفید بودن را به تسهیل درتصمیم گیری مرتبط ساخته است.

 

۵ – ۲ . تناوب گزارشگری مالی

 

تناوب گزارشگری مالی ( افشا مناسب) در حسابداری واژهای فراگیر است و تقرییاً تمامی فرایند گزارشگری مالی را در برمی گیرد. یکی از اصول اولیه حسابداری، اصل افشای کلیه واقعیت‌های با اهمیت و مربوط درباره رویدادها و فعالیت‌های مالی واحدهای انتفاعی به ویژه شرکت‌های سهامی عام است.

 

هدف از افشای این اطلاعات، کاهش توزیع نادرست اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری استفاده کنندگان، در بازار سرمایه است. در صورتی که اطلاعات، نادرست توزیع شود، گروهی دارای اطلاعات بیش تری خواهند بود که این امر باعث به وجود آمدن شرایطی خواهد شد که به تصمیم گیری نادرست گروه دارای اطلاعات کمتر، می‌ انجامد و به عبارت دیگر، منجر به انتخاب نادرست آن ها خواهدشد. انتخاب نادرست، به وضعیتی اطلاق می شود که در بازار، یک شخص یا گروهی از اشخاص، نسبت به سایر اشخاص یا ‌گروه‌های بازار، در مبادلات دارای مزیت اطلاعاتی داشته باشند.

 

۶ – ۲ . هدف افشاى اطلاعات مالى

 

هدف از افشا در گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات لازم برای نیل به مقاصد زیر است:

 

الف – ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی

 

ب – قضاوت ‌در مورد چگونگی استفاده واحد انتفاعی از منابع موجود

 

ج – پیش‌بینی روند سودآوری واحد انتفاعی در آینده

 

‌بنابرین‏، اطلاعاتی که از طریق گزارش‌های مالی ارائه می شود باید قابل اعتماد، مربوط، مناسب و کامل باشد. درافشای اطلاعات مالی باید نیازها و خواستهای سرمایه گذاران اصلی، مؤسسات سرمایه گذاری، اعتباردهندگان و تحلیل گران مالی مورد توجه قرار گیرد.

افشا مفهومی نسبی است، اما بعد از این که مشخص شداطلاعات مالی برای چه اشخاصی و با چه هدفی ارائه می شودافشا باید به عنوان یکی از ‌هدف‌های‌ اساسی ارائه صورت‌های مالی مد نظر قرار گیرد مربوط ترین اطلاعات مالی باید به شکل کمی تلخیص و حتی المقدور در متن صورت‌های مالی و سپس در یادداشتهای همراه صورت‌های مذبور ارائه شود. اطلاعات توصیفی تنها باید به شکل خلاصه و مفید در متن صورت‌های مالی آورده شود و توصیف جزئیات باید از طریق یادداشتهای همراه صورت‌های مذبور انجام گیرد.

 

افشا به عنوان یکی از مفروضات بنیادی دستوری مطرح شده است تا از گمراهی استفاده کنندگان گزارش های مالی جلوگیری کند. واژه افشای اطلاعات در گسترده ترین مفهوم خود به معنی ارائه اطلاعات است. حسابداران می کوشند تا این عبارت را به مفهومی محدودتر به کاربرند و هدف آن ها ارائه اطلاعات مالی درباره شرکت است که از طریق گزارش های مالی ارائه می شود. گاهی مفهوم این عبارت باز هم محدودتر می شود و مقصود اطلاعاتی است که در محتوای صورت‌های مالی گنجانده نمی شود. موضوع افشای اطلاعات در ترازنامه، صورت سودو زیان و صورت جریان وجوه نقد تحت عنوان شناخت و اندازه گیری یا ارزشیابی اقلام قرار دارد. مفهوم افشا به اطلاعات مالی مربوط در متن و همراه با صورت‌های مالی اساسی، شامل روش های بکارگرفته شده در تهیه صورت‌های مالی اشاره دارد. افشای اطلاعات همراه با صورت‌های مالی و یا خارج از متن صورت‌های مالی شامل موارد زیر است :

 

تهیه و گزارش صورت‌های مالی مکمل نظیر صورت‌های مالی تورمی.

 

افشای اطلاعاتی که نمی توان آن ها را در متن صورت‌های مالی گزارش کرد از طریق یادداشتهای همراه صورت‌های مالی.

 

افشای رویدادهای با اهمیت بعد از تاریخ صورت‌های مالی از طریق یادداشتهای همراه.

 

پیش‌بینی عملیات سال آینده.

 

تجزیه و تحلیل مدیریت از عملیات در گزارش های سالانه.

 

۷ – ۲ . سطوح افشا

 

در بیانیه شماره ۵ سطوح مختلف افشا به شرح ذیل قید شده است:

 

۱ – ۷ – ۲ . افشای مناسب

 

مفهوم افشای مناسب مورد استفاده بیشتری قرار می‌گیرد و به معنای ارائه حداقل اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان به نحوی است که آنان را گمراه نکند.

 

۲ – ۷ – ۲ . افشای منصفانه

 

مفهوم افشای منصفانه به معنای دنبال کردن هدفی اخلاقی است که تمامی ‌گروه‌های استفاده کننده را به یک اندازه مورد توجه قرار می‌دهد.

 

۳ – ۷ – ۲ . افشای کامل

 

افشای کامل نیز ارائه تمامی اطلاعات مربوط را در بر می‌گیرد

 

اشکال افشا

 

علاوه بر اطلاعات کمی که در صورت‌های مالی سنتی ارائه می شود تامین اطلاعات مربوط به قسمتهای متشکله واحدهای انتفاعی، پیش‌بینی های مالی، تاریخچه فعالیت واحد انتفاعی، رویه های حسابداری، تغییرات حسابداری و رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه نیز مورد توجه و تأکید قرار داشته است.

 

۸ – ۲ . روش های افشا

 

شکل و ترتیب صورت‌های مالی

 

اصطلاحات و ارائه مطالب توصیفی اطلاعات داخل پارانتز

 

یادداشت های همراه صورت‌های مالی

 

صورتها و جداول مکمل

 

نکات مندرج در گزارش حسابرسی

 

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی

 

۹ – ۲٫ عدم تقارن اطلاعاتی

 

به طور کلی زمانی که نمایندگان (افراد درون سازمانی)، در یک سوی بازار از اطلاعات بهتر و بهنگام تری (مزیت اطلاعاتی) ‌در مورد شرکت نسبت به سایر گروه ها (افراد برون سازمانی) در سوی دیگر بازار برخوردار باشند به اصطلاح می‌گویند که بازار دارای ویژگی عدم تقارن اطلاعاتی است. وجود اطلاعات نامتقارن در بازار به مسئله گزینش مغایر(معکوس) در معاملات منجر می شود که نهایتاً ناکارآمدی بازار را به همراه خواهد داشت(۲۵). افزایش عدم تقارن اطلاعاتی اثر نامطلوبی بر هزینه سرمایه شرکت خواهد داشت زیرا تامین کنندگان نقدینگی برای حفاظت از خود در برابر ریسک گزینش مغایر، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می‌دهند که این امر باعث کاهش عمق بازار شده و در نتیجه به کاهش نقدینگی می‌ انجامد ‌بنابرین‏ مسئله گزینش مغایر همواره هزینه هایی را به همراه خواهد داشت،

 

۲-۱۳-مفهوم خود در جریان ارتباط با دیگران ظهور می‌کند

 

مفهوم خود در جریان ارتباطات پدید می‌آید و یک فرایند چند بعدی است. نوزادان در بدو تولد درک و برداشت روشنی درمورد خویش و ارزش خود ندارند. اما در جریان ارتباط با دیگران خودهایی برای آن ها شکل می‌گیرد که به آن ها می فهماند چه کسی هستند. درست همان‌ طور که بعضی از کشورها از کشورهای دیگر کالا وارد می‌کنند، انسان ها نیز از دیگر انسان ها و فرهنگ اطرافشان افکار و عقایدی را ‌در مورد خویش وارد می‌کنند. وقتی نقطه نظرهای دیگران را وارد کردند در تصورات آن ها ‌در مورد دنیا و خودشان سهیم می‌شوند.انسان از زمان بدو ورود به دنیا با دیگران تعامل برقرار می‌کند و درحین تعاملاتش، با نظردیگران درباره ی خودش آشنا می شود و نقطه نظرهای آن ها را می پذیرد . پس از درونی کردن دیدگاه های برخی افراد خاص و به طور کلی دیگران، درگیر یک رشته گفتگوهای درونی می شود که او را به باد نقطه نظر های دیگران ‌در مورد خودش می اندازد. با همین گفتگوهای درونی یا گفتگو با خودمان است که ارزش های اجتماعی آموخته شده خود و نقطه نظرهایی را که دیگران ‌در مورد ما داشته اند تحکیم و تقویت می‌کنیم ‌به این ترتیب برداشت ما ‌در مورد خودمان بازتاب تصوری است که دیگران ‌در مورد ما داشته اند (وود،به نقل از فیروز بخت،۱۳۸۴).

 

۲-۱۴-مفهوم خود بر اثر تعامل عوامل زیر حاصل می شود

 

الف) ارتباط با اعضای خانواده : معمولا اعضای خانواده اولین و مهم ترین عواملی هستند که بر نظر ما راجع به خودمان تأثیر می‌گذارد. چون در سال های نخست عمرمان عمدتاً با اعضای خانواده خویش تعامل داریم. به همین دلیل تعاملات ما با آن ها، اساس و شالوده ی خود پنداره ی ما را می‌سازد. پدر و مادر ها و سایر اعضای خانواده با تعریف ها، نمایش نامه ها، و سبک دلبستگی خویش نظرشان را ‌در مورد هویت و ارزش ما منتقل می‌کند. اعضای خانواده با اظهار نظرهای خویش نظرشان را به طور مستقیم ‌در مورد ابعاد و جنبه‌های مختلف هویت ما بیان می‌کنند. این گونه برچسب های مثبت، عزت نفس کودکان را بالا می‌برند :(تو خیلی باهوش هستی).اما برچسب های منفی به عزت نفس کودکان لطمه می‌زنند: ( تو همیشه دردسر سازی) این گونه پیام ها موجب تخریب احساس ارزشمندی کودکان می شود.

 

ب)ارتباط با همسالان: دومین شیوه ی تأثیرگذاری ارتباط با همسالان مقایسه ی اجتماعی است که عبارت است از مقایسه ی خودمان با دیگران برای شناخت استعداد ها و توانایی هایمان و مواردی از این قبیل . انسان ها به دوشکل خودشان را در روابط خویش با دیگران می سنجند . ابتدا اینکه ،گاهی خودشان را با دیگران مقایسه می‌کنند تا ببینند آیا شبیه آن ها هستند یا با آن ها فرق دارند . تحقیقات نشان می‌دهند انسان ها معمولا با کسانی که شبیه آن ها هستند رابطه ی آرام تر و بهتری دارند و ‌به این ترتیب جذب کسانی می‌شوند که تصور می‌کنند شبیه آن ها هستند(پتیگرو،۱۹۶۷،وای بک و هایت،۱۹۹۴) .اما همین جریان گاهی باعث می شود از مصاحبت و همنشینی با کسانی که تجارب و عقاید دیگری دارند محروم شوند. وقتی فقط با کسانی که شبیه ما هستند نشست و برخاست می‌کنیم ،دیدگاه های اجتماعی ما که شناخت ما را از دنیا می‌سازند تقلیل می‌یابد . همچنین از مقایسه ی اجتماعی برای سنجش خودمان نسبت به دیگران استفاده می‌کنیم .پس با مقایسه خودمان با دیگران دارای خودانگاره ای می‌شویم که اساس آن را ملاک‌های مختلفی تشکیل می‌دهد که ما خودمان را بر آن اساس اندازه می گیریم .داشتن خود پنداره های واقع بینانه امری عادی و ضروری است اما نباید به معیارهای مقایسه ی نامناسب متوسل شویم .

 

ج)ارتباط با جامعه: سومین عامل مؤثر بر خود پنداره،تعامل با جامعه در معنای کلی آن است .ما به ‌عنوان عضو یک اجتماع تحت تأثیر ارزش ها ،قضاوت ها و دیدگاه های اجتماع هستیم . دیدگاه های جامعه به دو شکل برای ما آشکار می‌شوند . نخست به دنبال تعامل با دیگران که ارزش های فرهنگی را درونی کرده‌اند و آن ها را به ما منتقل می‌کنند . در جریان گفتگو با این افراد می فهمیم جامعه چه نظری درباره ی جنس ،نژاد و طبقه اجتماعی ما دارد و به چه عناصری در هویت اشخاص ارزش می‌دهد . در جریان تعامل با دیگران نه تنها با نقطه نظرهای خود آنان روبه رو می‌شویم بلکه با نقطه نظرهای رایج در جامعه ما نیز آشنا می‌شویم .پس مفهوم خود در جریان ارتباط ظهور می‌کند . به دنبال تعامل با اعضای خانواده،گروه همسالان و جامعه با ارزش های فرهنگی و خصوصاًً کسانی که در زندگی ما نقش مهمی دارند آشنا می‌شویم و این دیدگاه ها جزئی از هویت ما می‌شوند (وود؛به نقل از فیروزبخت،۱۳۸۴).

 

مسئله ی عزت نفس و خودپنداره و ابراز وجود از اساسی ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است . برخورداری از اراده و اعتمادبه نفس قوی ،تصمیم گیری و ابتکار،خلاقیت و نو آوری ،سلامت فکر و بهداشت روانی، رابطه مستقیم با میزان و چگونگی عزت نفس و خودپنداری و ابراز وجود، وجود دارد. امروزه در اصلاح و درمان بسیاری از اختلالات شخصیتی و رفتار ی کودکان و نوجوانان نظیر کمرویی و گوشه گیری، لجبازی و پرخاشگری، تنبلی به ‌عنوان اولین یا مهمترین گام به ارزشیابی و پرورش احساس عزت نفس و خود پنداره، تقویت اعتماد به نفس و مهارت‌های ابراز وجود آنان می پردازند. برای اینکه کودکان و نوجوانان بتوانند ازحداکثر ظرفیت ذهنی و توانمندی های بالقوه ی خود بهره مند شوند بایست از نگرش و خودپنداره مثبت نسبت به خود و محیط اطراف و انگیزه غنی برای تلاش برخوردار شوند (عبدی، ۱۳۸۶).

 

انسان متعالی در تعامل با دیگران هیچ گاه نباید صورتی تحقیر شده ،ذلت بار به خود بگیرد. اعتماد به نفس یا به عبارتی((میزان ارزش و حرمتی که یک فرد برای خود قائل است))،ارتباط زیاد ی با ، خانواده،محیط و زمینه‌های اجتماعی و تحصیل او دارد. پس اگر دانش آموزان ما در محیطی رشد کنند که دائما توسط والدین،معلمان و اطرافیان مورد انتقاد شدید قرار گیرند،آزادی های اساسی آن ها محدود شود، زمینه‌های اعتماد به نفس در آن ها کاهش می‌یابد(جمالی و دیگران،۱۳۸۳).

 

۲-۱۵-حمایت اجتماعی

 

۱-۶ پیش فرض های تحقیق

 

۱-بین خود کنترلی و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی وجود دارد.

 

۲-بین ویژگی های شخصیتی و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی وجود دارد.

 

۱-۷ محدودیت های تحقیق

 

با توجه ‌به این که از پرسشنامه جهت جمع‌ آوری داده استفاده شده است، محدودیت های ذاتی پرسشنامه همچون نگرش سطحی به رویدادهای واقعی و مقیاسی بودن پاسخ ها، در واقعی بودن نتایج اعمال محدودیت می‌کند (خاکی ۱۳۹۱)

 

۱-۸ تعریف واژه ها

 

۱-۸-۱ تعاریف نظری

 

اعتیاد به اینترنت : تعریف مفهومی، رایج ترین تعریف اعتیاد به اینترنت این است که نوعی وابستگی رفتاری به اینترنت را در فرد ایجاد می‌کند (کاپلان، ۲۰۰۷).

 

خود کنترلی: خود کنترلی، توانایی کنترل و اداره کردن عواطف و هیجان ها و تکانه های خود و انطباق با محیط، توانایی حفظ آرامش در شرایط بحرانی و استرس زا و توانایی خود انگیزشی درونی است . به عبارتی خود کنترلی، توانایی کنترل عواطف و هیجان ها و رفتارهای صادقانه و درست است (گلمن ، ۲۰۰۱) .

 

ویژگی های شخصیت : ویژگی های شخصیت در زندگی روزمره، به صفات پایدار در حلال زمان باز می‌گردد که از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییر چندانی نکرده و به ماهیت وجودی فرد اشاره دارد. به طور عام، رفتار ما تحت تاثیر ویژگی ها و توانایی‌های شناختی و هیجانی قرار دارد. برای پیش‌بینی رفتار، باید چنین ویژگیهایی به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند( حق شناس ۱۳۸۵).

 

۱-۸-۲ تعاریف عملیاتی

 

اعتیاد به اینترنت: در این پژوهش اعتیاد به اینترنت عبارت است از نمراتی که هر آزمودنی در پرسشنامه اعتیاد به اینترنت به دست می آورد.

 

روان رنجور خویی: اساس این بعد بر تجربه هیجانات نامطلوب است که شامل موارد زیر می‌باشد: « عصبیت، ناراحتی، دستپاچگی، باورهای نامعقول و غیر واقع بینانه، کنترل بسیار کم تکانه ها در مقابل نیازها، نا ایمنی شخصی، مستعد تنیدگی، اضطراب، افسردگی، خصومت و آسیب پذیری».

برون گرایی: این بعد، عواملی همچون « جسارت، اعتماد به نفس بالا، پر انرژی بودن، پر تحرک بودن، اجتماع ناپذیری، حراف بودن، برانگیختگی، جمع گرایی، تعهد بالا، سلطه جویی، هیجانات مثبت، دوستان صمیمی و خوشبینی» را می سنجد.

 

گشودگی نسبت به تجربه: این عامل میزان کنجکاوی، استقلال رأی‌، وسعت علاقه، خردورزی ( جنبه‌های فلسفی و عقلانی)، خلاقیت، گشودگی، منطق مداری، عدم تأکید بر آداب و رسوم را می سنجد و افرادی که در این بعد نمره بالا می آورند به احتمال زیاد زمینه موفقیت در جنبه هایی از زندگی فردی و اجتماعی را دارا هستند.

 

سازش پذیری: نشانگر نوع دوستی، فداکاری، همکاری، همدلی، تفاهم، مهربانی و خوش رویی، انعطاف پذیری، سازگاری، خوش طینتی و خوش بینی است. افراد با نمره بالا در این ملاک علاوه بر داشتن ویژگی های فوق در فعالیت های گروهی نیز موفقیت بالایی دارند.

 

فصل دوم:ادبیات تحقیق(مبانی نظری و پیشینه موضوع تحقیق)

 

بخش اول: اعتیاد به اینترنت

 

۲-۱ مقدمه

 

اعتیاد به اینترنت در حال حاضر در تمام جوامع به صورت یک معضل اساسی در آمده است و شناسایی علل و پیامدها و عوارض آن توسط محققان مورد پژوهش قرار می‌گیرد ( حسن زاده، ۱۳۸۸) و شدت این نفوذ تا حدی است که باعث ایجاد نگرانی جهانی تحت عنوان اعتیاد به اینترنت شده است. اینترنت که ابتدا با هدف بهبود سبک زندگی انسان به وجود آمد در حال حاضر مانند شمشیری دو لبه عمل نموده و به دلیل تأخیر ایجاد شده بین این فناوری و فرهنگ استفاده از آن موجب پیامدهای منفی برروی سبک زندگی انسان شده است. بی شک رشد روز افزون اینترنت فواید و اهمیت غیر قابل انکاری دارد چنان که در دوران حاضر نقش محوری اینترنت چندان اساسی است که بدون به کار گیری آن امکان برنامه ریزی، توسعه و بهره وری در زمینه‌های فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی و علمی در جهان آینده امکان پذیر نخواهد بود. در عین حال ، نباید از پیامدهای ناگوار و مخرب آن به ویژه در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی غافل ماند. اینترنت با همه فواید از آسیب ها و کاستی هایی هم برخوردار است، ‌بنابرین‏ لزوم توجه ‌به این مهم شامل توجه است ( دیوس، ۲۰۰۱).

در حال حاضر، تعداد کاربران ایرانی به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فناوری اطلاعات و ارتباطات بالغ بر ۳۶ میلیون نفر است که ۴۷ درصد از کاربران اینترنت در کل خاورمیانه را تشکیل می‌دهند ( لشکر آرا، تقوی شهری، ماهری و صادقی، ۱۳۹۱). در ایران هر چند مقالاتی در نشریات مختلف در این زمینه به چاپ رسیده و صرفاً به معرفی اعتیاد به اینترنت پرداخته شده است ولی با در نشر گرفتن این موضوع که اعتیاد به اینترنت در ایران روز به روز در حال افزایش است و به خصوص نوجوانان و جوانان از اولین قربانیان هستند ضروری می کند اعتیاد به اینترنت از ابعاد و زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

۲-۲ تعریف اعتیاد به اینترنت

 

اعتیاد به طور اعم به معنای بروز شرایطی است که در آن افراد به صورت جسمی و روانی به یک نوع ماده خاص به ویژه مواد مخدر وابستگی پیدا می‌کنند. بسیاری از پژوهشگران مفهوم اعتیاد را برای توجیه انواع خاصی از رفتارهای مشکوک نیز به کار می‌برند زیرا نشانه ها و یافته های اعتیاد در این حالت نیز دیده می شود. انواع غیر ماده ای اعتیاد نیز به عنوان اعتیادهای رفتاری طبقه بندی می‌شوند که اعتیاد به اینترنت نیز جزو اعتیاد رفتاری محسوب می شود (حسن زاده، ۱۳۸۸). این اختلال با عناوین مختلفی از قبیل، وابستگی رفتاری به اینترنت، استفاده مرضی از اینترنت، استفاده مشکل زا از اینترنت، استفاده بیش از حد از اینترنت، سوء استفاده از اینترنت و اختلال اعتیاد به اینترنت معرفی شده است ( امیدوار و صارمی، ۱۳۸۹). گلدبرگ از دانشگاه کلمبیا نخستین بار اختلال اعتیاد به اینترنت را در جولای ۱۹۹۵ مطرح کرد و این اختلال را نوعی اختلال رفتاری قلمداد کرد که به عنوان مکانیسم مواجهه مورد استفاده قرار می‌گیرد و از معیارهای وابستگی به مواد DSM-lv گرفته شده است ( شایق، آزاد و بهرامی، ۱۳۸۹). از سوی دیگر، یانگ معتقد است که واژه معتاد برای کاربران معتاد به اینترنت هم کاربرد دارد زیرا نشانه های اعتیاد به اینترنت همان ویژگی هایی را دارد که در اعتیاد به مواد از جمله الکل و سیگار دیده می شود ( در گاهی و رضوی، ۱۳۸۶).

انجمن روان پزشکی آمریکا اعتیاد به اینترنت را یک الگوی استفاده از اینترنت تعریف می‌کند که موجب اختلال عملکردی شده و با حالات ناخوشایند درونی در طول یک دوره دو ماهه همراه هست ( شایق و همکاران، ۱۳۸۸). اعتیاد به اینترنت با استفاده بیش از حد از دیگر آسیب های فردی و تا حدودی اجتماعی اینترنت است که گاهی از این بیماری تحت عنوان اعتیاد مجاری نیز نام برده می شود. اختلال اعتیاد به اینترنت یک پدیده بین رشته ای است و علوم مختلف پزشکی، رایانه ای، جامعه شناسی، حقوق، اخلاق و روانشناسی هر یک از زوایای مختلف این پدیده را مورد بررسی قرار داده‌اند ( گریفتز، ۲۰۰۳).

 

الف- دسترسی به داده‎های مذکور یا تحصیل آن ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۶۰ میلیون ریال یا هر دو .

 

ب – در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج – افشا یا در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن ها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

 

تبصره ۱ـ داده‎های سری داده‎هایی است که افشای آن ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند… البته بر خلاف ماده ۵۰۵، ماده اخیر با رویکردی سخت، ذکری از قصد بر هم زدن امنیت کشور به میان نیاورده است.

 

بند دوم: شروع به ارتکاب جرایم رایانه‌ای مخل امنیت کشور

 

مطابق با ماده ۴ قانون جرایم رایانه‌ای، صرف نقض تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، برای دسترسی به داده های سری، مستوجب حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو است.

 

این جرم در حقیقت مرحله قبل از عمل مجرمانه قبلی است که شرح آن گذشت. توضیح آن‌که با توجه به حفاظت‌هایی که اصولا از داده های سری موضوع ماده به عمل می‌آید، اساسا برای دسترسی به داده های مذکور، می‌بایست تدابیر امنیتی سامانه‌ها نقض شود و مقنن با توجه به حساسیت بالای این داده ها و صدمات جبران ناپذیر افشا و دسترسی به آن‌ ها، صرف اقدام به دسترسی به داده های سری که با عمل نقض تدابیر حفاظتی نمایان می‌شود، توسط قانون‌گذار ممنوع اعلام شده است.

 

باید توجه داشت که اگر تدابیر امنیتی در نظر گرفته شده، دقیقا مربوط به همان فضای مجازی باشد، ‌به این صورت که مسئولان امر برای دسترسی به محتوای داده های سری مبادرت به ایجاد رمز عبور و نظایر آن کرده باشند، نقض چنین تدابیری از نظر اصول جزایی همان شروع به ارتکاب جرم دسترسی غیر مجاز به داده های سری موضوع ماده ۳ است. زیرا ماهیت عمل یاد شده، غیر از طبیعت عملیات مربوط به دسترسی غیر مجاز نیست و اعمال مذکور به هم پیوسته است. اما اگر تدابیر امنیتی به نحو موانع فیزیکی و در عالم غیر مجازی (نظیر نصب قفل برای درهای منتهی به رایانه دارای محتوای سری مربوط به اطلاعات امنیتی کشور) پیش‌بینی شده باشد، ماهیتاً شروع به جرم دسترسی غیرمجاز به داده های سری نخواهد بود. زیرا ماهیتا عمل نقض مذبور با عمل دسترسی به محتوای سری که به وسیله کار کردن با رایانه محقق می‌شود، متمایز است و جرمی مستقل تلقی خواهد شد. ^[۱۱۱]

 

بند سوم: تقصیر مأموران دولتی در حوزه رایانه‌ای

 

جرم خطای مأموران دولتی در امر حفاظت اطلاعات در ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. ماده مذبور بیان ‌کرده‌است «چنانچه مأموران دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آن‌ ها آموزش لازم داده شده است در اثر‌بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند».

 

با اقتباس از ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی، ماده ۵ قانون جرایم رایانه‌ای، به توصیف عمل مجرمانه مذبور در فضای رایانه‌ای و سایبری پرداخته است. بر این مبنا ماده مربوطه پیش‌بینی کرده که چنان‌چه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده‎های سری مقرر در این قانون یا سیستم‌های مربوط هستند و به آن ها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سیستم‌های مذکور در اختیار آن ها قرار گرفته است، بر اثر بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌آموزش‌ها، حامل‎های داده یا سیستم‎های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. با مقایسه دو ماده درمی‌یابیم که اصولاً ارتکاب عمل در فضای مجازی رایانه‌ای باعث تشدید کیفر خواهد بود. شاید این امر حاکی از سهولت ارتکاب جرم در این حیطه و در عین حال اثرات زیان‌بار بیشتر آن باشد.

 

همین‌طور در ماده ۵، به جای عبارت «توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند»، از عبارت «موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذکور شوند» استفاده شده است. توسعه دایره شمول ماده به صورت حذف واژه «دشمنان» و اضافه کردن عبارت «اشخاص فاقد صلاحیت»، درست به نظر می‌رسد. همچنین عدم ذکر عبارت «تخلیه اطلاعاتی» به جا بوده است. زیرا در عمل «موجب دسترسی افراد فاقد صلاحیت»، تقصیر مأموران دولتی بهتر نمودپیدا می‌کند. ^[۱۱۲]

 

گفتار دوم: جرم جاسوسی

 

جاسوسی رایانه ای به رغم مشابهت های فراوان آن با جاسوسی سنتی مرسوم، دارای تفاوت هایی نیز می‌باشد. پیش از ورود به بجث یادآوری می شود که جاسوسی مرسوم و سنتی نیز- چناچه خواهد آمد- قابلیت ارتکاب از طریق رایانه را دارا است، لکن محدوده آن ضیق تر از آن چیزی است که با عنوان جاسوسی رایانه ای شناخته شود.

 

بند اول: جاسوسی سنتی

 

جاسوسی در صورتی که علیه مصالح کشور اسلامی باشد، مطابق برخی روایات و نیز فتاوی فقها عملی حرام و موجب تعزیر است، لیکن جاسوسی به نحو مطلق حرمتی نداشته، بلکه مطابق برخی از اخبار، گماردن جاسوس برای بررسی اوضاع دشمن یا گزارش دادن احوال گماشتگان امری لازم و مناسب تلقی شده است. در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری، بدون آنکه تعریفی از جاسوسی ارائه دهد به بیان مصادیق این جرم و مجازات آن پرداخته است . با این حال برخی از حقوق دانان به تعریف این جرم همت گماشته اند. مطابق یکی از تعاریف جاسوس به شخصی گفته می شود که تحت عناوین غیر واقعی و مخفیانه به نفع خصم درصدد تحصیل اطلاعات یا اشیایی باشد. ^[۱۱۳]

 

با توجه به لفظ سیاسی، می توان گفت لغت «سیاسی» معنا و مفهوم روشن و صریحی ندارد و مسائل سیاسی با مسائل اجتماعی آمیخته اند. به همین دلیل ممکن است جرم سیاسی خاص در خارج یافت نشود و جرم سیاسی همواره به صورت ترکیب با دیگر جرایم قابل تحقیق است. در عین حال تعاریف زیادی از جرم سیاسی ارائه شده است که به پاره ای از آن ها اشاره می‌کنیم. در یک تعریف کلی، جرم سیاسی عبارت است از:

 

تجاوز بر ضد نظامات سیاسی دولت،خواه تجاوز به امنیت خارجی یا داخلی آن باشد… . همچنین می توان گفت:

 

جرم سیاسی به هر عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که انگیزه ارتکاب آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و لطمه زدن به زمام داری کشور باشد. این جرم ممکن است به تنهایی و یا به همراه جرایم عمومی، اجتماعی و امنیتی ارتکاب شود.

 

از جمله قوانینی که جرم سیاسی را تعریف کرده ، قانون ۱۹۲۹ آلمان است. طبق ماده ۳ این قانون، جرم سیاسی عبارت است از: هر گونه حمله و تجاوز علیه وجود یا حاکمیت دولت، یا برضد رئیس دولت، یا یکی از اعضای حکومت از آن جهت که عضو حکومت است یا برضد قانون اساسی کشور یا برضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم یا برضد حسن روابط با کشورهای خارجی.

 

قانون ایتالیا جرم سیاسی را اینگونه بیان داشته است:

 

جرمی است که با مصالح دولت و حقوق سیاسی فرد برخورد دارد.

 

در این خصوص به نظر می‌رسد با توجه به کلیات اشاره شده از جمله به دلالت قسمت اخیر ماده ۱ قانون که مقرر می‌دارد واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می­ نماید اقدام دوم اداره ثبت به جهت اینکه اداره ثبت دارای صلاحیت کامل جهت رسیدگی به امر افراز بوده هم با مقررات منطبق بوده و هم با عدالت و انصاف نزدیکتر است. فلذا متوقف نمودن امر افراز و ارشاد افراد به طرح دعوی رفع تصرف و یا خلع ید فاقد وجه قانونی است چرا که اصولا متقاضیان افراز کسانی هستند که با شرکای مشاعی خود دارای اختلاف بوده و به دلائل گوناگون قصد دارند از وضعیت اجرایی رهایی یابند. این موضوع ‌در مورد اشخاص ثالث که متصرف ملک بوده و مدعی حقی باشند نیز تسری دا شته و النهایه مدعی حق می ­تواند پس از ورود مأمورین اداره و انجام بازدید، با مراجعه به دادگستری اقامه دعوی نماید. اما مأمورین اداره ثبت نیز نمی ­توانند به صرف عدم امکان ورود درخواست متقاضی را متوقف و وی را مجبور به طرح دعوی در دادگستری نمایند.

 

در پاسخ به سوال پنجم باید گفت به صراحت و اطلاق ماده ۶ آئین نامه اجرائی مبنی بر لزوم ابلاغ تصمیمات خود به کلیه شرکای مشاعی می­باشند اعم از اینکه نتیجه منجر به افراز و یا عدم امکان افراز پلاک گردیده باشد. توضیحا اینکه اداره حقوقی قوه قضائیه در ۷/۴۷۶۰ مورخ ۸۷/۱۰/۱۹ نظری مخالف بر این نظر اعلام نموده است (۵) در این نطریه بر پایه توسل به قید در صورتی که ملک قابل افراز باشد آمده در مواردی که ملک قابل افراز نیست لزومی به ابلاغ تصمیم واحد ثبتی به سایر شرکای وجود ندارد و این در حالی است که قید فوق به ضمیمه نمودن فتوکپی نقشه افرازی باز می‌گردد و نه کلیت ماده. فلذا مقنن چنین مقرر نموده تصمیم واحد ثبتی باید به کلیه شرکای به ضمیمه صورتمجلس ابلاغ و در صورتی که ملک قابل افراز باشد یک رونوشت نیز از نقشه افرازی ضمیمه تصمیم گردیده و به کلیه شرکای ابلاغ گردد. در پایان ‌ذکر این مطلب را لازم به ضروری می­دانم که با توجه به تغییر الگوی مسکن و روند رو به رشد درخواست­های افراز و همچنین جلوگیری ‌از سلیقه­ای عمل نمودن واحدهای ثبتی، لزوم بازنگری دقیق و صریح در مقررات قانونی و آئین نامه اجرائی قانون به جهت ایجاد رویه واحد ضروری ‌می‌باشد.

 

و با توجه به اینکه در جاهایی از آئین نامه اجرائی لازم ابلاغ تصمیمات اداره ثبت به کلیه شرکای مشاعی ذکر گردیده است پس به نظر می‌رسد که حضور همه شرکای پس از اخطاریه اداره ثبت نسبت به وقت حضور در معاینه محل الزامی نباشد چرا که در صورت لزوم همه شرکای ابلاغ تصمیمات معنا ندارد (نظر شخصی نگارنده پایان نامه)

 

۳-۱-۵-افراز املاک مشاع

 

مشاع کلمه­ای عربی است به معنی بخش نکرده و ملکی که بین دو یا چند نفر مشترک باشد و قسمت هر یک مفروز و محدود نشده باشد آن را ملک مشاع می­نامند اما افراز در اصلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکای و یا به تعبیری دیگر افراز عبارت است از جداکردن سهم مشاع بین شریک به نسبت سهم به دلیل اعتراض بر ادامه شراکت بموجب ماده ۵۸۹ قانون مدنی هر یک از شرکای می ­توانند هر وقت که بخواهند تقاضای تقسیم ملک مشاع را بنمایند مگر در مواردیکه تقسیم مال بموجب قانون ممنوع شده یا شرکای به صورتی الزامی ملزم بر عدم تقسیم شده باشد ‌بنابرین‏ تقسیم انحلال اشاعه است و هر گاه نسبت به تقسیم بین شرکای تراضی باشد و طرحی را برای تقسیم ارائه نمایند و مایل باشند که آن را به حالت رسمی تبدیل کنند در اینحالت اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی اقدام خواهند نمود و تقسیم نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می­ شود اما در صورتی که یک یا چند نفر از شرکای راضی به تقسیم نباشد در اینحالت دعوی افراز تحقق می­پذیرد.

 

۳-۱-۶-مراحل انجام افراز

 

بر اساس ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ ‌در مورد املاک مشاعی که جریان مقدماتی ثبت آن ها خاتمه یافته، اعم از اینکه ملک ثبت دفتر املاک شده یا نشده است، رسیدگی به درخواست افراز اینگونه املاک با اداره ثبتی است که ملک مورد تقاضای افراز در حوزه آن اداره واقع شده است لازم به ذکر است که تا سال ۱۳۵۷ افراز املاک مشاع کلا از طریق دادگاه انجام می­شد تا اینکه با تصویب قانون افراز و فروش املاک مشاع در این سال، وضعیت تغییر کرده و افراز املاکی که جریان مقدماتی ثبت آن ها پایان یافته باشد در اداره ثبت انجام ‌می‌گیرد.

 

مراحل

 

۱- اولین مرحله از عملیات افراز ارائه درخواست افراز و جهت درخواست افراز لازم است فرمهای یکسانی تهیه گردد که در آن مشخصات ملک مورد افراز و مشخصات کامل خواهان و خوانده و نشانی آن ها و چنانچه خواهان اطلاعی از نشانی خوانده و سایر مالکین ندارد این مورد صریحا در فرم دادخواست افراز ذکر شود.

 

۲- بموجب ماده یکم آئین نامه افراز و فروش املاک مشاع، پس از تقدیم دادخواست افراز از سوی یک یا چند نفر از شرکای، رئیس ثبت درخواست را به نماینده ثبت ارجاع می­دهد و لازم است که درخواست با پرونده ثبتی و دفتر املاک تطبیق داده شود تا چنانچه درخواست ناقص باشد، مراتب با ذکر موارد نقص به خواهان اعلام تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید.

 

دانشگاه جورج ماسون آمریکا در سال ۲۰۰۰ تحقیقی را ‌در مورد کیفیت زندگی کاری در دانشگاه انجام داد و سه سال بعد در سال ۲۰۰۳ در تحقیق دیگری به ارزیابی شاخص‌ها و مقایسه آن با شاخص‌های سال ۲۰۰۰ پرداخت.

 

۲-۵-۳- ویژگی‌های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه دانشمندان توسعه سازمانی

 

ارتباط تأثیر کار بر افراد در جهت اثربخشی سازمان به‌ عبارت دیگر واکنش کارکنان نسبت به کار به ‌ویژه پیامدهای فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی است که ویژگی‌های منطبق بر پیامد فردی شامل: پرداخت منصفانه، شرایط کاری امن و سالم، فرصت مناسب برای به روز کردن و توسعه قابلیت‌های اشخاص، فرصت مناسب برای امنیت و رشد مداوم در آینده، اهمیت کار در جامعه، قانونمندی کار و تناسب اجتماعی کار است.

 

روش کار،نحوه انجام کار که شامل فنون و روش‌های خاص کار است. مانند غنی‌سازی شغلی سیستم‌های فنی- اجتماعی، طراحی شغل.

 

ایده مشارکت در حل مشکلات و تصمیم گیری در سازمان.

 

ویژگی‌های کیفیت زندگی کاری بیان شده در عبارات زیر بر پیامد فردی منطبق است که شامل موارد زیر می‌باشد:

 

• • پرداخت کافی و مناسب

 

• • شرایط کاری امن و سالم

 

• • فرصت برای به‌کارگیری و توسعه بی واسطه استعدادهای انسانی

 

• • فرصت برای امنیت و رشد مداوم در آینده

 

• • انسجام اجتماعی در سازمان کار

 

• • حقوق فردی در سازمان کار

 

• • کار و کل فضای زندگی

 

• ارتباط اجتماعی زندگی کار

روندی در سال‌های پایانی دهه ۱۹۳۰ و اوایل دهه ۱۹۴۰ در نتیجه پژوهش‌های‌هاثورن در کارخانه وسترن الکتریک شکل گرفت. نتیجه‌گیری این روند چنین بود که بهره‌وری و بازدهی بیشتر، به بهبود روابط‌‌ کار و دادن فرصت به کارکنان برای روابط دلپذیر اجتماعی و همین طور شیوه های مطلوب سرپرستی بستگی پیدا می‌کند. دستاورد برجسته این روند (روابط انسانی) جلب توجه پژوهشگران و دست‌اندرکاران مدیریت نسبت به عامل انسانی، به عنوان یک عامل درجه یک و نیاز به پایه‌گذاری یک سیستم منظم برای آموزش سرپرستان و رهبران سازمانی در چگونگی برخورد با این عامل بود.

 

کیفیت زندگی کاری یعنـی نـوع نگـرش افـراد نسبت به شغل خود. یعنی این که تا چه میزان اعتماد متقابل، توجه، قدرشناسی، کار جالب و فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری (مادّی و معنوی) در محیط کار، توسط مدیران برای کارکنان فراهم شده است. درجه کیفیت زندگی کاری درون سازمان از طریق اندازه گیری رضایت، غیبت کم؛ و انگیزه بالا در کارکنان برآورد می‌شود.

 

یکی از آفت‌های مهم مدیریت، بی توجهی به کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان می‌باشد. این بی توجهی، اثر بخشی و کارایی سازمان را به شدت کاهش می‌دهد.

 

کیفیت زندگی کاری فرآیندی است که به واسطه آن همه اعضای سازمان از طریق مجاری ارتباطی باز و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است در تصمیم‌هایی که بر شغلشان به خصوص و بر محیط کارشان به طو کلی اثر می‌گذارد به نوعی دخالت می‌یابند و در نتیجه مشارکت و رضایت شغلی آن‌ ها بیش تر می‌شود و فشار عصبی ناشی از کار برایشان کاهش می‌یابد. در واقع کیفیت کیفیت زندگی کاری نمایان کننده ی نوعی فرهنگ سازمانی و شیوه مدیریت است که کارکنان بر اساس آن احساس مالکیت خودگدانی و عزت نفس می‌کنند . کیفیت زندگی کاری که به صورت دو جانبه به کیفیت زندگی وابسته و غیر قابل تفکیک است یکی از خاستگاه‌های اصلی در توسعه سازمانی است که خود ترکیب علم هنر تجربه معرفت و دانش و نهایتاً عقل سلیم انسانی است. ان مفهوم سیر تکاملی درازی را از دوره بدویت عصر توحش عصر حجر عصر آهن عصر فضا عصر دانشمندی گذرانده و در پرتو ارتباطات و اطلاعات با سرعت نور و دقت روزافزون و هوشمندی طبیعی و مصنوعی ساخت بشر با بهره وری ژنتیک و محیطی با توجه به تغییر شکلی و ماهوی به صورت لحظه ای در تمام امور با عنایت به منطق فازی به دست رهبران دموکراتیک سازمانی و مدیران و نخبگان اندیشمندان ادبا فضلا و دانشمندان با معنویت فلسفی و با توجه به خلاقیت و کارآفرینی در ابعاد تخیل تصور و تجسم شکل گرفته است. ثمره آن کیفیت و غنی سازی زندگی در پرتو کیفیت زندگی کاری است که دو رکن اساسی و لازم و ملزوم همدیگرند.

 

شاخص‌های کیفیت زندگی کاری عبارتند از:

 

• • حقوق و دستمزد

 

• • مزایا (به ویژه مزایای خدمات درمانی).

 

• • امنیت شغلی

 

• • داشتن شانس انتخاب شغل دیگر در سازمان

 

• • نداشتن تنش‌های کاری

 

• • شرکت در تصمیماتی که به سرنوشت افراد مربوط می‌شود

 

• • دموکراسی در محل کار

 

• • سهیم بودن در سود

 

• • وجود نظام بیمه بازنشستگی

 

• وجود امکانات و خدمات رفاهی

با وجود وجه تمایزات برداشت‌ها از کیفیت زندگی کاری، تحقیقات انجام شده نشان ‌می‌دهد که برخی از شاخص‌ها در اغلب جوامع مشترک می‌باشند اما مسلماًٌ این عوامل بخشی از کیفیت زندگی کاری را تشکیل می‌دهد، ولی بخش عمده و حساس کیفیت زندگی و زندگی کاری به برداشت‌های ذهنی و روانی ما از محیط کارمان مربوط می‌شود و این امر تناسب شغل و شاغل، تناسب روحیه افراد با فرهنگ سازمان، بهره ور بودن و خود را مفید احساس کردن در محیط کار را در بر می‌گیرد (کاسیو، ۱۹۹۵).

 

والتون (۱۹۷۳) در تجزیه و تحلیل کیفیت زندگی کاری هشت متغیر اصلی را به عنوان هدف ارتقاء کیفیت زندگی کاری مورد توجه قرار می‌دهد. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که همه این متغیرها با یکدیگر ارتباط دارند .این متغیرها عبارتند از:

 

۱٫پرداخت منصفانه و کافی

 

منظور پرداخت مساوی برای کار مساوی و نیز تناسب پرداخت‌ها با معیارهای کارکنان و تناسب آن با دیگر انواع کار می‌باشد. منظور از جبران خدمت منصفانه و کافی این است که به کارکنان سازمان حقوقی پرداخت گردد که تساوی درون سازمانی و برون سازمانی از آن استنباط گردد و کارکنان هنگام مقایسه خود با سایر هم ردیف‌هایشان در درون و بیرون از سازمان احساس ضرر و زیان نکنند.

 

۲٫محیط کاری ایمن و بهداشتی

 

منظور ایجاد شرایط کاری ایمن از نظر فیزیکی و نیز تعیین ساعات کار منطقی است. هم چنین محیط کاری بایستی اثرات آلودگی را که می‌تواند تاثیر معکوسی بر وضعیت فیزیکی و ذهنی کارکنان در محیط کار به جای گذارد کاهش دهد. به تعبیری دیگر ایمنی و بهداشت کاری، برقراری ساعات کار معقول و شرایط فیزیکی کاری شامل شرایط فیزیکی و ایمنی کاری دارای حداقل خطر و ایجاد محدودیت‌های سنی برای اشتغال به کار می‌رود.

 

۳٫تامین فرصت رشد و امنیت مداوم

 

به معنای فراهم نمودن زمینه بهبود توانایی‌های فردی، فرصت‌های پیشرفت و فرصت‌های به کارگیری مهارت‌های کسب شده و تامین امنیت درآمد و اشتغال می‌باشد. این امر از طریق بهبود توانایی‌های فردی فرصت‌های پیشرفت، امنیت شغلی و امنیت درآمد و اطمینان خاطر از اشتغال پایدار تأمین می‌گردد.

 

۴٫قانون گرایی در سازمان کار

 

امکان واگذاری حق رأی‌ وجود دارد؛ زیرا در قانون تجارت و لایحه خلاف آن مقرر نشده است. این واگذاری در واقع دادن نمایندگی صاحب سهم به منتقل‌الیه است و به عنوان اعطای وکالت است که در قانون ممنوع نشده است. دادن وکالت فقدان حق رأی‌ برای سهامدار محسوب نمی‌شود و م ۱۰۲ ق.ت حضور وکیل در مجامع عمومی را، حضور سهامدار صاحب حق رأی‌ به شمار می آورد؛ وکالت بلاعزل را باطل نیز می‌داند زیرا مانع از آزادی عمل سهامدار (صاحب حق رأی‌) می‌باشد.

 

۲-۶-۱-۲-۵- حق حضور در مجامع عمومی

 

در نتیجه قائل شدن حق رأی‌ برای سهامدار در مجامع عمومی، حق حضور در مجامع برای سهامدار استنباط می‌شود. این حق قائم به شخص نیست.

 

ماده ۱۰۲ ق.ت حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و یا نماینده و نمایندگان شخص حقوقی را حضور خود صاحب سهم دانسته است.

 

۲-۶-۱-۲-۶- حق معامله آزاد سهام

 

ویژگی اساسی سهم قابلیت انتقال آن است و نمی‌توان صاحب سهام را از واگذاری و فروش سهام منع کرد ولی امکان محدودیت نسبت ‌به این حق در اساسنامه وجود دارد. در اساسنامه شرکت می‌توان قید کرد که واگذاری سهام باید با موافقت هیئت مدیره یا مجمع عمومی شرکت باشد.^[۴۰]

 

در شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهم است «مفهوم مخالف م ۴۱ ل.ا.ق.ت»؛ البته این ‌به این معنا نیست که می‌توان در شرکت سهامی خاص حق انتقال صاحب سهم را به طور مطلق از او گرفت و در واقع ‌به این معنی است که می‌توان با انتقال سهام به خریدار معرفی شده از سوی سهامدار فعلی موافقت نکرد. در خصوص سهام بی‌نام امکان اعمال این قاعده وجود ندارد زیرا این نوع سهام با قبض و اقباض منتقل می‌شود، ولی راجع به سهام بانام وجود این قید در اساسنامه صحیح است. بر اساس م ۲۴ ل.ا.ق.ت نه خود سهامدار و نه شرکت اجازه‌ حذف این حق از سهامدار را ندارند.

 

۲-۶-۱-۳- ماهیت حقوقی «حقوق ناشی از سهم»

 

۲-۶-۱-۳-۱- حق دینی

 

عمده نظریات در این خصوص حول دو محور حق دینی و حق خاص قرار دارد و نظری بر مبنای پذیرش حق عینی وجود ندارد. «حق دینی، حقیست که شخص نسبت به دیگری پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند انجام کاری را از دیگری بخواهد و کسی که دارای حق دینی است فقط به وسیله مدیون و به طور غیر مسقیم می‌تواند آن را بر روی اشیا اعمال کند و راه حل عملی اجرای این حق این است که الزام مدیون را به اجرای تعهد از دادگاه بخواهد».^[۴۱]

 

در این نظریه نیز، حقوق سهام‌داران، به حقوق دینی شبیه دانسته شده و عقیده بر این است که چون حقوق مدنی غیر از حقوق عینی و دینی حق دیگری نمی‌شناسد و عینی بودن حق شرکا مردود است، حق شریک در شرکت با مسئولیت محدود را حق دینی دانسته که این امر بر این اساس در شرکت‌‌های سهامی نیز صادق است. ولی حقوقی مثل حق حضور و حق رأی‌ در مجامع عمومی را نمی‌توان دین به شمار آورد، زیرا این حقوق بر خلاف حقوق دینی که بواسطه مدیون اجرا می‌شود، مستقیما اجرا می‌شود.

 

۲-۶-۱-۳-۲- حق خاص

 

بر اساس این نظر، تقسیم حق به عینی و دینی مورد قبول است ولی این حق تمام حقوق مالی را در بر نمی‌گیرد و بعضی از حقوق هر دو جنبه را دارا است ویا تحولات زندگی، حقوقی به وجود آورده که با هیچ یک از این دو حق یکسان نیست و در نتیجه این حق را باید، یک حق خاص دانست.

 

شرکا حق عینی بر شرکت ندارند، زیرا این اموال متعلق به شخص حقوقی (شرکت) است. حق شریک منحصر به مطالبه‌ی منافع حاصل در زمان بقای شرکت و تملک باقیمانده‌ی سرمایه پس از انحلال شرکت است.

 

حقوق ناشی از سهم نمی‌تواند حق دینی باشد اما برخی حقوق سهام‌داران مانند حق مطالبه‌ی سود ازاوصاف کامل حق دینی بر خوردار است. با این حال برخی حقوق برای سهامدار طبیعت خاص و ویژه دارد و نمی‌تواند مصداقی از حق دینی تصور شود، بویژه که برخی حقوق غیر‌مالی بوده و آثار ویژه خود را دارد.

 

۲-۶-۲- تعهدات سهام‌داران

 

همان‌ طور که گفته شد، زمانی که شخص آورده خود را به شرکت منتقل کرد و در برابر آن به او سهام تعلق گرفت، حقوق و تعهداتی برای او به وجود می‌آید. حقوق مربوط به سهم ذکر شد و در این قسمت به بیان تعهدات مربوط به سهام که عهده سهامدار است، پرداخته می‌شود.

 

۲-۶-۲-۱- پرداخت مبلغ اسمی سهام

 

تعهد سهامدار پرداخت مبلغ سهامی است که تمام مبلغ اسمی آن را نپرداخته باشد. برای این سهام‌داران سهام بی‌نام یا گواهینامه‌ی موقت بی‌نام صادر نمی‌شود بلکه به تعهدکنندگان این گونه سهام گواهی‌نامه موقت بانام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن نیز تابع مقررات نقل و انتقال سهام بانام است (م ۳۰ ل.ا ۱۳۴۷).

 

تعهد پرداخت ناشی از مالکیت سهام است در نتیجه با انتقال سهام، مالکیت منتقل می‌شود و تعهد پرداخت بر عهده منتقل‌الیه می‌باشد.

 

مهلت پرداخت در قانون تجارت و لایحه مشخص نشده و مهلت پرداخت می‌تواند بر اساس اساسنامه باشد. یعنی در اساسنامه مهلت پرداخت مشخص شود و در مهلت معین شده باید انجام تعهد از متعهدین خواسته شود و در صورت عدم انجام تعهد اقدام به فروش سهام شخص متعهد شود.

 

سهام‌داران در مقابل طلبکاران تعهدی ندارند و امکان افزایش تعهدات سهام‌داران و یا امکان ایجاد تعهدات جدید نسبت به سهام‌داران وجود ندارد و تعهدات سهام‌داران تنها تعهداتی است که از ابتدا از سوی آنان پذیرفته شده است. م ۳۳ ل.ا.ق.ت مقرر می‌دارد: «مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود، در غیر این صورت هیئت مدیره‌ی شرکت باید مجمع عمومی‌فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذی‌نفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده‌ شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند».

 

البته امکان تقلیل سرمایه زمانی وجود دارد که مبلغ پرداخت شده از مبلغی که سرمایه‌ تشکیل شرکت سهامی بوده کمتر نباشد که در این صورت شرکت منحل می‌شود.

 

در صورتی که هیات مدیره پرداخت قیمت سهام از متعهدین را ظرف مهلت مقرر در اساسنامه ننماید و یا اقدام به تقلیل سرمایه (در صورت عدم پرداخت از سوی متعهد) تا میزان پرداخت شده را ننماید، طلبکاران شرکت به عنوان ذی‌نفع می‌توانند از مجمع‌ عمومی‌فوق‌العاده بخواهند که برای تقلیل سرمایه‌ شرکت جلسه تشکیل دهد.

 

فصل سوم :

 

انتقال سهام

 

در این فصل به دنبال تبیین ماهیت معاملات انتقال سهام و شرایط انتقال سهام هستیم. شرایط انتقال سهام می‌تواند شکلی و ماهوی باشد که در این فصل مورد بررسی قرار گرفته می‌شوند. علاوه بر این در این فصل صورت انتقال نیز در کنار شرایط انتقال و همچنین آثار حقوقی انتقال مورد بیان قرار می‌گیرد.

 

۳-۱- ماهیت معاملات سهام

 

در بازار سهم و عرف تجارت، سهم به عنوان یک مال تجاری مورد داد‌و‌ستد قرار می‌گیرد و در عرف بازار، مال بودن سهم مسلم است و در بازار، آنچه مورد معامله قرار می‌گیرد (موضوع معامله سهم)، حق سهامدار در شرکت یا آورده سهامدار به شرکت است و طرفین با توجه به ارزش و قیمت خود سهام، که در بازار بورس عوامل تعیین کننده دارد، سهم را مورد داد‌و‌ستد قرار می‌دهند.

کلیات پژوهش

 

مقدمه :

 

ویژگی‌ تعیین کننده دوران حاضر و آینده وجود تحولات و تغییرات سریع، بدیع و شگرف در تمام زمینه‌ها می‌باشد که این امـــر به سرعت باعث دگرگونی‌های وسیع و فراگیر در جوامع و سازمان‌ها می‌گردد. این تحولات در آینده دارای اهمیت و سرعت زیادی خواهد بود. در حقیقت «تغییر» یگانه واقعیت پایدار در زندگی آینده محسوب خواهدشد.بدین معنی که همه چیز دگرگون خواهد گردید و قانون تغییر بر بسیاری از پدیده‌های جوامع حاکم و محیط خواهد شد. این تغییر در علوم نظری که علم مـــدیریت نیز شاخه‌ای از آن است، شتاب و عمق بیشتری خواهد داشت. چرا که در این علوم ایده و اندیشه افراد تعیین کننده است بر خلاف علوم تجربی که از ثبات و قطعیت بیشتری برخوردار است. ( برایان تریسی،۲۰۱۴).

 

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﺤﺚ ﺟﺪﻳﺪی را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان « ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺛﺮﺑﺨﺶ » ﻣﻄﺮح ﻣﻲ کنند.در این نــگرش جــدید یکی از شروط ﻻزم ﺑﺮای اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮان ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن است و ﺣﺘﻲ ﺑـﺮﺧﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﺧﻮدراﻫﺒﺮی و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه صاحب ﻧﻈﺮان، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺪف ،اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﺬاری، ﺗﻌﻴﻴﻦ اولویت ها واﺳﺘﻔﺎده مناﺳﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل آن از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮوجود ندارد.(سروش افجه،۱۹۹۲) .

 

تبحر در به کارگیری ﻣﻬﺎرت ﻓﺮدی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮای ﻣــﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻏــﻴﺮﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻨﺘﺮل، اداره و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن اﺷﺎره دارد .اﻓﺮادی ﻛﻪ دارای اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛـــﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣـﺎلت خود، موفق عمل می‌کنند .(زالی،۱۹۹۶). ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ها و ﻣﻬﺎرت هایی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد و درﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻫﻨﻤﺎی اﻓﺮاد است .بدون شک یکی از ارزشمند تر ین و کمیاب ترین سرمایه های انسان وقت است. برخلاف پول؛ فرصت ها یا مقام ، زمان هیچ تبعیض و تفاوتی بین اشخاص قائل نمی شود. به نحوی که هر کس در شبانه روز ۲۴ ساعت زمان دارد، نه کمتر و نه بیشتر. “این عـبارت یکی از عبارت هایی است که در اغلب متون مرتبط با زمان یا درباره زمان دیده می شود. این عبارت کاملا درست است و هـیچ شکی در آن نیست. از همه مهم تر این است که همه افراد کاملا درباره درستی آن اطمینان دارند. ولی چرا فقط تعداد کمی از افراد در طول عمر خود به خواسته های خود می‌رسند و اکثرا همچنان در جای خود درجا می‌زنند؟ (کلی^[۱]،۲۰۰۳)

 

راز این مسئله در چگونگی استفاده از این زمان محدود و یکسان و چگونگی ‌پاسخ‌گویی‌ به محرک ها و فرصت هایی است که محیط برای افراد ایجاد می‌کند.این راز در مهارتی نهفته است که اکتسابی است و هر کس که اختیار کند می تــواند با کمی تلاش آن را به دست آورد. اما مهم تر از این مهارت خواستن است. خواستن برای شروع کردن و برداشتن اولین قدم. اولین قدم همیشه مهم ترین قدم بوده است. منظور از مدیریت زمان متوقف کردن زمان وتحت کنترل در آوردن آن نیست بلکه ،مدیریت زمان ‌به این معنی است که افرادبــیاموزند تا بــتوانند از زمانی که هم اکنون در ‌اختیار دارند به بهترین نحو ممکن استفاده نمایند و به اهــدافی که در زندگی دارند ، ازجمله مـوفقیت تحصیلی دست یابند .ارزش مدیریت زمان در کنترل زمان در هــر لحظه نیست. بلکه شیوه هایی است که با توسل بدانها می توان شرایط زندگی را بهبود بخشید. (لوتار^[۲]،۲۰۰۲).

 

یادگیری خود تنظیم ،با بهره گیری از کیفیتی خــاص می‌تواند معلم را در رسالتش یاری و او رابه سوی اهداف مورد نظرش سوق دهد.به ویژه به وی در زمینه ایجاد مدیریت مطلوب کلاسی کمک خواهد کرد.‌بنابرین‏ ، هـرگاه معلم از یک طرز تفکر قوی ، مبتنی بر شناخت ها وآگاهی های لازم برخوردار باشد ، می‌تواند در ایجاد روابط انسانی مطلوب با دانش آموزان خود موفق باشد واهداف عالی مورد نظر خود را دنبال کند .آموختن مهارت‌های خود تنظیمی زمینه ساز کسب موفقیت در تمام مراحل زندگی است ، به عبارت دیگر خود تنظیمی کلید اصلی موفقیت فرد در هر زمینه ای است.(پینتریچ ،دیگروت^[۳]،۱۹۹۰؛ زیمرمن^[۴]،۲۰۰۱ ؛شانک^[۵]، ۲۰۰۵).

 

هــدف تعلیم وتــربیت ، تــربیت یـادگیرنده های مادام العمر ،مستقل ، خوانگیخته وخود تنظیم است . معلمان بایستی به طور مداوم بــر اهمیت جهت گیری هدف ونقشی که این متغیر در استفاده فـرد از راهکارهای شناخت و فراشناخت در یادگیری خود تنظیم داردواقف بوده بر اهمیت جهت گیری هدف معطوف به یادگیری تأکید ورزند. در طـی سال‌های اخــیر، روانشناسان از این واقعیت که خود تنظیمی فرد ونگرش ‌و ادراک وی از خودش ،رابــطه بسیا رنـــزدیکی با چگونگی یادگیری ورفتار او دارد، به خوبی آگاه شده اند(تلا^[۶]،۲۰۱۱).

 

این واقعیت باعث شده است که اسـتروم^[۷](۱۹۹۶)،بیان نماید که علت بسیاری از مشکلات دانش آموزان در مـــدرسه هوش پائین یا اختلال جسمی نیست ، بلکه ‌به این دلیل است که آن ها خود را قادر به انجام تـکالیف تحصیلی نمی دانند. این گفته اســتروم بــدین معنا است که این دانش آموزان از خود تنظیمی در امور تحصیلی خود برخوردار ند. یکی از مهم ترین عواملی که بر خـود تنظیمی ومـدیریت زمان فرد اثر گذار است ، سبک انگیزشی خاصی است که از آن استفاده می شود.

 

محققان انــگیزش فـرد را پیوستاری فرض می‌کنند که یک سو از بی انگیزگی شروع و از طرف دیگر به انگیزه درونی خــتم می شود. در میانه این پیوستار هم انگیزش بیرونی قرار دارد. انگیزش درونی (یعنی سائق پیگیری یک فعالیت که تنها به خاطرلذت وخشنودی درونی حاصل از آن پیگیری می شود)انگیزش بیرونی (یعنی سایق پیگیری یک فعالیت بدون اینکه احساس تعلق به آن وجود داشته باشدوتنها وسیله ای برای رسیدن به مقاصد دیگر است). بـی انگیزگی،(یعنی فقدان تمایل ‌و اشتیاق در پیگیری یک فـــعالیت است بــه خــاطر شکست دراثــبات ایــنکه بین رفتار وفعالیت ارتباط وجود دارد).(والرند^[۸] و همکاران،۱۹۹۲؛دسی،والرند،پلتیر و رایان^[۹]،۱۹۹۱).

 

بیان مسئله:

 

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ دانش آموزان ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ و اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺪون عــلاقه خـاص بــه تحصیل مشغولند. آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای آﻳﻨﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﻪ از آﻳﻨﺪه ﺗﺼﻮری دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زندگی آن ها جهت دار ﻧﻴﺴﺖ . در ﺣــﺎﻟﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب آن اﺳﺖ ﻛﻪ دانش آموزان ﺑﺎ ورود ﺑﻪ دبیرستان ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ آﻳﻨﺪه ﺧﻮد را ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪ . اﻳﺠﺎد ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻘﺸﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﺼﻴﻞ را ﻣﺴﻴﺮی ﺑﺮای ﺗـﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آرمان هایشان ﺑﺪاﻧﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜنند ﻓﺮاﺳﻮی ﻣﺤﺪودﻳﺖ ها با اتکا به شایستگی های خود در جستجوی موفقیت باشند . روی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺣﺴﺎب ﻧﻜﻨﻨﺪ، ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﻌﻘﻮل را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﺮ ﺷﻜﺴﺖ را ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ را ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺗﻠﻘﻲ کنند.یکی از متغیرهای مـطرح شده در این پژوهش مــدیـریت زمــان است .بنا به عقیده ی صاحب نظران مدیریت زمان شامل هـدف گـذاری و تعیین اولویت ها واسـتفاده ی مــناسب از مـنابع است که امکان انتقال آن از فردی به فرد دیگر وجود ندارد. (سروش،افجه،۱۳۸۶).

 

سهولت کنترل عملیات(طالع، هوشمند،۱۳۹۲) و (فرج­وند، اسفندیار،۱۳۸۰) و (عباسی، ابراهیم، ۱۳۹۰)سادگی اجرا(مکی، ۲۰۰۳) و (پناهی، ۱۳۸۵) و (فرزیب، ۱۳۸۱)

 

جدول ۲-۲ مؤلفه‌ ­های ارزیابی در الگوهای بودجه ­ریزی

 

 

 

 

فصل سوم

 

روش پژوهش

 

مقدمه

 

در هر پژوهشی پژوهشگر تلاش می­ کند تا مناسب­ترین روش را انتخاب کند و واقعیت را کشف کرده و آن روشی است که دقیق­تر از سایر روش­های دیگر قوانین واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را تبیین کند. در واقع روش های پژوهشی ابزارهای دستیابی به واقعیت­ها به حساب می­آیند.

 

‌بنابرین‏ شناخت واقعیت­های موجود و پی بردن به روابط میان آن ها مستلزم انتخاب یک روش پژوهشی مناسب ‌می‌باشد. در واقع اثربخشی یک کار پژوهشی مستلزم انتخاب روش درست پژوهشی است که مناسب با آن نوع خاص پژوهش باشد. در این بخش کلیاتی راجع به روش پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه، ابزارهای گردآوری داده ­ها، پرسشنامه و غیره ارائه می­گردد.

 

۳-۱- روش تحقیق:

 

پژوهش­های توصیفی عموما از روش­های مطالعه کتابخانه ­ای و بررسی متون و محتوای مطالب و نیز روش­های می‌دانی نظیر پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه استفاده می­ شود. به طورکلی پژوهش­های توصیفی به سه روش، پیمایشی یا زمینه یاب، یا ژرفانگر وتحلیل محتوا تقسیم می­ شود. پژوهش توصیفی- پیمایشی به مطالعه ویژگی­ها و صفات افراد می ­پردازد و وضعیت فعلی جامعه آماری را در قالب چند صفت یا متغیر مورد بررسی قرار می­دهد.(حافظ نیا، ۱۳۸۴)

 

از آنجایی که این تحقیق قصد دارد به منظور انتخاب الگوی مناسب بودجه ­ریزی در سازمان تامین اجتماعی، به توصیف و تشریح می ­پردازد و داده ­ها بدون دستکاری گردآوری می­شوند و جمع‌ آوری اطلاعات برای بررسی متغیرها از اطلاعات خبرگان و متخصصین اقدام شده است و در یک مقطع زمانی خاص انجام ‌می‌گیرد، ‌بنابرین‏ روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش در زمره روش تحقیق توصیفی- پیمایشی طبقه ­بندی می­گردد.

 

‌بنابرین‏ پژوهش حاضر، به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است، که بر اساس نظرات کارشناسان مالی مدیریت درمان استان یزد، جهت انتخاب مناسب­ترین الگوی بودجه ­ریزی در سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.

 

۳-۲- روش­های گردآوری اطلاعات و داده ­ها

 

از آنجایی که برای جمع ­آوری اطلاعات ابزارهای گونگونی از جمله ماهیت و روش تحقیق است ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل:

 

الف) مطالعات کتابخانه ­ای: که در این تحقیق، برای جمع ­آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع ‌و پیشینه تحقیق از مطالعات کتابخانه ­ای استفاده شده است. این مطالعات شامل، بررسی برخی از کتب، مقالات فارسی و لاتین مرتبط، پایان نامه­ ها و همچنین با استفاده پایگاه ­های اینترنتی بوده است.

 

ب) یکی از روش­های بسیار متداول گردآوری داده ­ها، روش پرسشنامه­ای است که با بهره گرفتن از آن ‌می‌توان اطلاعات زیادی در سطح وسیعی گردآوری نمود، از نکات بارز این روش، جمع ­آوری اطلاعات در سطح زیاد و با هزینه بسیار پایین ‌می‌باشد.(حافظ نیا، ۱۳۸۴) ‌بنابرین‏ ابزار اصلی گردآوری داده ­های این پژوهش، پرسشنامه ‌می‌باشد.

 

این پژوهش شامل دو پرسشنامه ‌می‌باشد:

 

اولین پرسشنامه مربوط به تعیین شاخص­ های ارزیابی بودجه ­ریزی می­­باشد که با بهره گرفتن از مبحث ادبیات موضوع، این مؤلفه­­ها شناسایی شدند. سپس این عوامل، توسط ۵ تن از خبرگان (کارشناسان بودجه و اساتید دانشگاه ) درقالب یک پرسشنامه و با بهره گرفتن از مقیاس۵ درجه لیکرت، مورد نظرخواهی قرار گرفت، و در پایان با به کارگیری نرم افزار تکنیک تاپسیس فازی، این عوامل رتبه بندی شدند.

 

دومین پرسشنامه، پرسشنامه تعیین الگوی مناسب بودجه ­ریزی در سازمان تامین اجتماعی ‌می‌باشد. با شناسایی روش­ها و الگوهای بودجه ­ریزی رایج در سازمان­ها، در فصل ادبیات موضوع و به با توجه به مؤلفه­ های ارزیابی رتبه ­بندی شده در پرسشنامه اول، ۸ الگوی بودجه ­ریزی در جدولی، به تعداد عوامل ارزیابی (۱۰)، با بهره گرفتن از مقیاس ۷ درجه­ لیکرت از گزینه­ های “خیلی کم-۱” تا “خیلی زیاد-۷” توسط جامعه آماری مورد ارزیابی قرار کرفت، سپس با بهره گرفتن از نرم افزار ویکور فازی رتبه ­بندی گردید.

 

پرسشنامه ­ها شامل موارد ذیل می­باشند:

 

الف) نامه همراه: در این نامه علاوه بر بیان عنوان پژوهش، هدف از گردآوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه اهمیت همکاری پاسخ دهندگان در تکمیل پرسشنامه کاملا بیان شده و در پایان تشکر و قدردانی از پاسخ دهندگان آورده شده است.

 

ب) سوالات عمومی : شامل چهار سوال عمومی یا جمعیت شناختی از قبیل، جنسیت، سن، میزان تحصیلات، سابقه اشتغال در سازمان ‌می‌باشد.

 

ج) سوالات تخصصی: سوالات تخصصی شامل دو بخش می‌باشد که در بخش اول از پاسخ دهندگان خواسته شده است تا به ترتیب اهمیت هر یک از عوامل ارزیابی با بهره گرفتن از عدد ۱ تا ۵ رتبه ­بندی کنند.

 

در بخش دوم این پرسشنامه که تشکیل شده از ۱۰ جدول، از پاسخ دهندگان خواسته شده با توجه به مؤلفه­ های ارزیابی بودجه ­ریزی، اهمیت آن ها را در الگوهای بودجه ­ریزی با بهره گرفتن از عدد ۱ تا ۷ رتبه ­بندی نمایند.

 

۳-۳- روایی^[۱۶] پرسشنامه

 

منظوراز روایی این است که محتوای ابزار گردآوری اطلاعات یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی هم داده ­های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه داده ­های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغییرها در محتوای ابزار حذف نشده باشند، به عبارت دیگر ابزارهای گردآوری اطلاعات، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۶).

 

برای افزایش روایی پرسشنامه مربوط ‌به این تحقیق، مطالعه پرسشنامه ­های مشابه، مقالات، کتب و توزیع ابتدایی پرسشنامه ­ها بین تعدادی از اساتید دانشگاه و کارشناسان ارشد بودجه و اعمال نظرات اصلاحی آنان انجام گرفته است. علاوه بر آن در تأیید روایی محتوا، نظرات اساتید راهنما و مشاور هم در پرسشنامه مورد توجه و ملاک عمل قرار گرفته است.

 

۳-۴- پایایی^[۱۷] پرسشنامه

 

قابلیت (اعتماد) یکی از ویژگی­های فنی ابزار اندازه ­گیری است که برای سنجش متغییر و صغتی خاص، ساخته شده است تا چه اندازه نتایج یکسانی در شرایط مشابه به دست می­دهد. به عبارت دیگر ابزار پایا، ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری وسنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.(حافظ نیا، ۱۳۸۴)

 

برای برآورد اعتبارپرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. در واقع ‌در مورد پرسشنامه­هایی که پاسخ­های چندگزینه­ای دارند، استفاده از فرمول ضریب آلفای کرونباخ توصیه شده است . هر چه قدر مقدار آلفا به یک نزدیکتر باشد پایایی بیشتر و هرچه قدر مقدار آن کمتر باشد نشانه پایایی کمتر ‌می‌باشد در این تحقیق مقدار۰٫۷۹ ضریب آلفای محاسبه شده از طریق نرم افزارSPSS ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت که پرسشنامه فوق از اعتبار کافی برخوردار ‌می‌باشد.

 

۳-۴- شیوه نمونه گیری وحجم نمونه

 

عبدی و گلزاری (۱۳۸۹) در تحقیقی به بررسی ارتباط میان سبک های عشق ورزی و ویژگی‌های شخصیتی پرداخته‌اند. یافته های این پژوهش که از بین ۱۴۰ نفر از دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و دانشجویان دانشکده علوم حدیث شهر ری به دست آمده نشان داده؛ رابطه سبک های عشق ورزی و ویژگی‌های شخصیت معنادار می‌باشد.

 

یوسفی و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی به بررسی رابطه سبک های عشق ورزی و کیفت زندگی زناشویی در میان افراد متاهل پرداخته‌اند. یافته های این تحقیق که از ۱۸۰ زوج متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان به دست آمده نشان می‌دهد؛ سبک های عشق ورزی دوستانه، رومانتیک و واقع گرایانه با رضایت زناشویی، انسجام زناشویی و توافق زناشویی رابطه مثبت و سبک های عشق ورزی شهوانی، بازیگرانه و فداکارانه با رضایت زناشویی، انسجام زناشویی و توافق زناشویی رابطه منفی دارند.

 

صادقی و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی به بررسی تاثیر آموزش به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر سبک های عشق ورزی زوجین پرداخته‌اند. یافته های این تحقیق که از بین ۳۰ زوج شهر خرم آباد به دست آمده نشان داده؛ آموزش به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر سبک های عشق ورزی رمانتیک، دوستانه، واقع گرایانه، شهوانی و فداکارانه تاثیر دارد ولی بر سبک عشق ورزی بازیگرانه تاثیر ندارد.

 

در تحقیقی گراب ویس (۲۰۱۲) به بررسی چشم انداز سبک‌های عشق ورزی در بین دو زبانه ها (مجارستانی – صربستانی) و تک زبانه ها (صربستان) پرداخته است. هدف این تحقیق بررسی این موضوع بوده که مشخص نمایند نگاه دو گروه از جوانانی که تنها به زبان صربستانی مسلط بوده با جوانانی که بر زبان صربستانی و مجارستانی مسلط بوده اند نسبت به سبک‌های عشق ورزی چگو نه است. برای سنجش سبک‌های عشق ورزی از مقیاس کوتاه سوزان و کلاید هندریک استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده که بین دو گروه از نظر عشق رومان تیک (اروس) و عشق فداکارانه (آگاپه) تفاوت معناداری وجود دارد به گونه ای که عشق رومانتیک در افرادی که بر دو زبان مسلط بودند از وزن بیشتری برخوردار بوده است.

 

مک والتر (۲۰۱۲) در پژوهشی به بررسی ارتباط رضایت بخش: اثرات پیوستگی بین سبک‌های عشق ورزی و مذهب پرداخته است. نتنایج این تحقیق که از ۱۰۲ نفر (۶۵ مرد و ۳۷ زن) به دست آمده نشان می‌دهد؛ ارتباط بین رضایت از رابطه و دلبستگی بین سبک‌های عشق ورزی و مذهبی در سطح ۹۵ درصد اطمینان (۰۰۱/۰>p) وجود دارد.

 

پیو تانگ (۲۰۰۷) در تحقیقی به بررسی ارتباط رومانتیک: سبک‌های عشق ورزی، عشق مثلثی و رضایت از رابطه پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داده که تفاوت‌های جنسیتی در سبک‌های عشق ورزی و در ابعاد عشق مثلثی وجود دارد. نتایج منتج شده از نظر شرکت کنندگان در تحقیق مذکور، نشان داده که مؤلفه‌ های عشق با رضایت از رابطه همبستگی مثبتی دارند. در این بین بعد عشق اروس (رومانتیک) بر رضایت مرد و زن از ارتباطشان تعیین کننده تر از دیگر ابعاد عشق بوده است.در این بین عشق باز یگرانه (لودوس) همبستگی منفی با رضایت و تعهد زوجین از ارتباطشان داشته است.

 

اولسن، پاتریک (۲۰۰۲) در تحقیقی به بررسی رابطه بین سه بعد عشق و ویژگی‌های شخصیتی پرداخته است. یافته های این تحقیق که از ۱۲۶ نفر دانشجوی روانشناسی (۳۶ مرد و ۹۰ زن) به دست آمده نشان داده که بین برونگرایی در مردان و صمیمیت ۳۴/۰ همبستگی وجود دارد. همچنین بین خودآگاهی با صمیمیت، شوریدگی و تعهد در مردان به ترتیب۵۹/۰، ۵۳/۰ و ۵۵/۰ همبستگی مثبت و معنادار مشاهده شده است. این در حالی است که در زنان این همبستگی بسیار کمتر بوده است. بین میزان روان رنجوری زنان و صمیمیت ۲۳/۰- درصد همبستگی معنادار وجود دارد. بین خودآگاهی در زنان و سه بعد عشق آنان همبستگی معنادار وجود دارد. به طور کلی همبستگی ابعاد عشق و پنج عامل بزرگ شخصیت در مردان بیشتر از زنان است (فرحبخش و شفیع آبادی، ۱۳۸۵).

 

۲-۲۴-۲- تحقیقات مربوط به ویژگی‌های شخصیت

 

اژه ای و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیت با خودگزارش دهی تقلب تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی پرداخته است. یافته های این تحقیق که از ۳۰۲ نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران به دست آمده نشان می‌دهد؛ دو عامل شخصیتی وظیفه شناسی و توافق با خود

 

1. 1. . Lee ↑

 

1. . facet ↑

۶٫ سؤال های تحقیق

 

سؤال اصلی:

 

1. سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا چیست؟

سؤالات فرعی:

 

1. 1. آیا بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد؟

 

1. آیا مشکلات معیشتی مرزنشینان و تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی از علل ارتکاب جرم قاچاق کالا است ؟

 

۷٫ فرضیه ­های تحقیق

 

1. 1. به نظر می­رسد نظام تقنینی سیاست جنائی ایران به منظور مبارزه و مقابله مستقیم با جرائم قاچاق گمرکی، ضمانت اجراهای کیفری متعددی را با ماهیت­های متفاوت «مالی» شامل ضبط کالا و اخذ جریمه نقدی و «ترهیبی» شامل شلاق و مجازات سالب آزادی در قوانین مختلف پیش ­بینی نموده است.

 

1. 1. به نظر می­رسد بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد.

 

1. به نظر می­رسد مشکلات معیشتی مرزنشینان و فقدان فعالیت­های اقتصادی مولد در این مناطق، تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی جملگی در پیدایش و گسترش پدیده قاچاق کالا مؤثر است.

 

۸٫ روش تحقیق

 

با بهره گرفتن از روش کتابخانه ­ای و استفاده از منابع معتبر علمی و مقالاتی که در این خصوص به رشته تحریر درآمده است، استفاده شده است و روش ما در این پایان نامه روش توصیفی –تحلیلی است.

 

فصل اول

 

 

 

مفاهیم، پیشینه و مبانی

 

مفاهیم و تعاریف

 

در این فصل از پژوهش حاضر ابتدا به بررسی مفاهیم و اصطلاحات قاچاق و سپس به پیشینۀ قاچاق کالا در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب پرداخته­ایم و در نهایت به علل و انگیزه های گرایش به سمت قاچاق کالا اشاره نموده­ایم.

 

۱-۱٫ تعاریف لغوی و اصطلاحی قاچاق

 

۱-۱-۱٫ سیاست کیفری

 

مبانی عبارت است از هدف­های معلوم و مشخصی که نظام حقوقی حاکم بر جامعه، اعم از حقوقی یا جزایی، برای تحقق بخشیدن و دسترسی به آن ها به وجود می‌آید. این اصطلاح را نباید با اصطلاح منابع، که یکی دیگر از اصطلاحات متداول حقوقی است، یکی دانست؛ زیرا منابع کیفری صورت های مکتوب قواعد جزایی و تکیه گاه حق و تکلیف است که مورد حمایت قانون گذار نیز هست. ‌بنابرین‏ با این که مبانی و منابع لازم و ملزوم یکدیگرند، امّا مبانی از نظر رتبی مقدّم بر منابع است و در حقیقت منابع یا متون کیفری وسیله ای برای حفظ مصالح و منافع معتبر در هر جامعه است.

 

سیاست کیفری نیز عبارت است از مجموعه قوانین و تدابیر کیفری مدوّنی که قانون‌گذار آن ها را برای پیشگیری از وقوع جرم و تأمین امنیت و آسایش عمومی مردم، اجرای عدالت کیفری و اصلاح و تربیت مجرمین پیش‌بینی کرده و به مورد اجرا گذارده می شود.

 

 

به طورکلی جرم از نظر قانون‌گذار به عنوان یک مفهوم انسانی و قضائی در قالب قوانین جزائی مشخص می شود و ارتکاب آن به صورت فعل یا ترک فعل با ضمانت اجرائی متناسب، ممنوع اعلام می‌شود. ‌بنابرین‏ برای درک مفهوم جرم از نظر قانون‌گذار به ناچار باید رفتار شخصی از دیدگاه قانون جزا مورد توجه و بررسی قرار گیرد؛ زیرا تنها قانون است که می‌تواند اعمال مخالف نظم و ارزش‌های حاکم بر جامعه را توصیف کند و برای ارتکاب آن ها واکنش‌ های متناسب در نظر بگیرد. بدین ترتیب با فقدان نص قانونی نمی‌توان ارتکاب هیچ عملی را هر چند زیان بار هم باشد ـ جرم شمرد.^[۱]

 

‌بنابرین‏ برای بررسی و تبیین مفهوم قانونی جرم به ناچار باید تعریف آن را صرفاً در چهار چوب ضوابط قانونی و از دید قاضی مامور اجرای قانون جستجو نمود. بدین جهت در این مبحث و سایر مباحث کتاب حاضر، مجالی برای بررسی علل وقوع جرم و فرایند‌های فردی و اجتماعی مؤثر در آن، به روش جرم شناسی نداریم، بلکه روش ما در این نوشتار مبتنی بر تجزیه و تحلیل احکام و داده های قانونی است. سیاست جنایی یا کیفری با توجه به قوای حاکم در یک کشور به چهار دسته تقسیم می شود:

۱٫ سیاست جنایی تقنینی: مجموع قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع صلاحیت دار برای امر مبارزه با جرایم (پدیده جنایی) سازماندهی می شد، مثل ق.م.ا که سیاست جنایی ماهوی است یا ق.آ.د.ک که سیاست جنایی شکلی است.

 

۲٫ سیاست جنایی قضایی: مجموع برداشت­ها و استنباط هایی که قوه قضاییه از قوانین مصوب مجلس دارد که چه بسا در قالب آیین نامه و قوانین و احکام تجلی می‌یابد سیاست جنایی قضایی نام دارد. (یعنی شامل مجموع بخش نامه های قوه قضاییه ، آرایی که محاکم صادر می‌کند نیز می شود البته سیاست جنایی قضایی باید منطبق با سیاست جنایت تقنینی باشد یعنی در طول آن باشد و اگر در آن راستا نباشد انسداد پیدا می‌کند.)

 

۳٫ سیاست جنایی اجرایی: مجموع دخالت­ها و مساعدت های قوه مجریه در امر مبارزه با پدیده جنایی را سیاست جنایی اجرایی می‌گویند.

 

۴٫ سیاست جنایی مشارکتی: مجموع فعالیت ها و اقداماتی که شهروندان اعضای جامعه مدنی برای امر مبارزه با پدیده جنایی اعمال می‌کنند سیاست جنایی مشارکتی نام دارد، مثلا شورای حل اختلاف و هیئت منصفه از آن جمله­اند، این سیاست در عرض سایر سیاست های جنایی است.

 

می توان گرفت، پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونتش در ایران (در صورتی که ساکن خارج از ایران باشد) است.

 

ماده۴ : وزارت کشور می‌تواند به استانداردها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه پروانه اجازه زناشویی را مستقیماً در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.

 

تبصره : در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات و قوانین ایران، زوج در قبال زوجه دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی و اداره واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران می‌تواند تضمین مناسب از شوهر مطالبه کند. فرم تعهدنامه و تضمین که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.

 

بند اول : مرجع صدور پروانه زناشویی

 

در گذشته به موجب تصویب نامه هیئت وزراء مورخ ۱۰/۷/۱۳۱۰ مرجع صالح برای اجازه ازدواج در ایالت والی در ولایت حاکم و در خارجه مأمور قنسولی ایران بود.^[۶۲] ولی ‌تصویب‌نامه مورخ ۲۴/۸/۱۳۱۴ این اختیار را به وزارت کشور داد.

 

در ۱۳ آذرماه /۱۳۱۹ آئین نامه خاصی در این باره به تصویب دولت رسید و شرایط و چگونگی صدور اجازه از طرف وزارت کشور معین گردید.

 

سرانجام ‌تصویب‌نامه مورخه ۶/۷/۱۳۵۴ صلاحیت وزارت کشور در صدور اجازه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را تأیید کرد و ماده ۴ آن به وزارت کشور اجازه داد، که به جای صدور پروانه زناشویی، به استانداری ها و فرمانداری ها و نمایندگان کنسولی در خارج اختیار دهد تا آن را در محل صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند^[۶۳].

 

بند دوم: نحوۀ صدور پروانه زناشویی

 

مرد بیگانه ای که دارای روادید معتبر باشد باید با زن ایرانی که تصمیم ازدواج با او را دارد به وزارت کشور که هم اکنون به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در تهران و در شهرستانها به همین اداره مراجعه و تقاضای ازدواج با زن ایرانی را ضمن تکمیل فرمهای مربوطه به آن اداره تحویل نماید. پس از بررسی شرایط ماهوی و تحویل مدارک لازم، ادارۀ امور اتباع و مهاجرین خارجه در خصوص ازدواج از دو مرجع دیگر استعلام می‌کند: مرجع اول از نیروی انتظامی که مسئولیت رسیدگی به وضعیت اقامتی اتباع بیگانه را بر عهده دارد در رابطه با چگونگی سابقه اقامت بیگانه که اولین شرط حضور تبعه بیگانه در کشور داشتن مجوز اقامت و در خصوص توریست ها همان روادید معتبر و سابقه خوب است.

 

مرجع دوم، وزارت اطلاعات است که مسئولیت مسایل امنیتی کشور را بر عهده دارد زمانی که مراجع مذکور ازدواج تبعه بیگانه را بلامانع اعلام داشتند پروانه زناشویی قابل صدور است. سپس پروانه زناشویی توسط وزارت کشور و با امضای وزیر صادر می شد. اما به موجب ماده ۴ تصویب نامه ۱۳۵۴ هیئت وزیران تجویز نمودند که وزارت کشور می‌تواند به ‌استانداری‌ها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به نمایندگان کنسولی در خارج از کشور اختیار دهد که طبق مقررات آئین نامه فوق، پروانه زناشویی را مستقیماً در محل صادر نمایند. پس از صدور پروانه، متقاضیان باید از طریق نیروی انتظامی (ادارۀ امور اتباع و مهاجرین خارجه) به یکی از دفاتر اسناد رسمی گزارش ثبت ازدواج را به ادارۀ ثبت اسناد کل ارسال دارند. ادارۀ ثبت و اسناد خلاصه ثبت ازدواج را به نیروی انتظامی و سازمان ثبت و احوال کشور اعلام
می‌دارد بدین صورت ازدواج تبعه بیگانه با زن ایرانی به صورت رسمی و قانونی ثبت می‌گردد.

 

گفتار سوم : ضمانت اجرای شرایط قانونی ازدواج با تبعه بیگانه

 

طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازۀ مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.

 

قانون‌گذار با مقرر کردن مجازات برای متخلف از حکم این ماده ضمانت اجرای کیفری آن را مشخص ‌کرده‌است. سکوت او درباره ضمانت اجرای مدنی مذکور که در فصل سوم از باب اول کتاب هفتم قانون مدنی ذیل عنوان موانع نکاح آمده است موجبات تقویت این فکر را در ذهن فراهم نموده است که از نظر قانون‌گذار ایران عقد ازدواجی که بدون اجازه دولت واقع شده است از لحاظ مدنی درست و همۀ آثار صحت بر آن بار است و از این حیث فاقد ضمانت اجراست و متخلف فقط ممکن است در معرض مجازات کیفری قرار گیرد. ‌بنابرین‏ ابتدا ضمانت اجرای کیفری ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی مورد بحث قرار می‌دهیم و سپس ضمانت اجرای مدنی.

 

بند اول: ضمانت اجرای کیفری : اهمیت آثار و تبعات سیاسی مترتب بر عقد ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه و لزوم ثبات در کانون خانواده ای که با مشارکت زن ایرانی و شوهر خارجی تشکیل می‌گردد قانون‌گذار ایران را بر آن داشته که با وضع مجازات کیفری نسبتاً شدید در ماده ۱۷ قانون ازدواج در راستای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی بر لزوم کسب اجازه ی مخصوص از دولت اجرای آن را تضمین کند. نکته ای که ذکر آن در این موضوع ضروری به نظر می‌رسد آن است که با توجه به اینکه ثبت ازدواج بدون پروانه زناشویی، زن ایرانی با مرد بیگانه در دفاتر رسمی ازدواج مقدور و میسور نیست و دفاتر مذکور از ثبت چنین ازدواجی خودداری می نمایند، اگر زن و مرد مذکور در ایران بدون تحصیل پروانه، به صورت عادی با یکدیگر ‌ازدواج نمایند، علاوه بر آنکه مرد بیگانه از جنبه کیفری مشمول مجازات مقرر در این ماده قرار
می‌گیرد، مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی برای عدم ثبت چنین ازدواجی هم هست؟ به عبارت دیگر جرائم ارتکابی مشمول تعدد معنوی است و یا آنکه باید در این مورد حکومت را با ماده ۱۷ قانون ازدواج دانست و گفت با توجه به آنکه ازدواج بدون پروانه، بنا به همان دلایل و جهات مذکور، لزوماًً شکل عادی خواهد داشت صرف مجازات مقرر در ماده ۱۷ کافی است. به نظر می‌رسد باید در موضوع ازدواج عادی مرد بیگانه با زن ایرانی هر دو ماده ۶۴۵ قانون مجازات و ماده ۱۷ قانون ازدواج را در نظر داشت و برای هر کدام از تخلفات مذکور فوق، مجازات خاص آن را اعمال کرد؛. زیرا مجازاتی که در ماده ۶۴۵ قانون مجازات مقرر گردیده است، مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج است^[۶۴] در حالی که مجازات مقرر در ماده ۱۷ قانون ازدواج از برای عدم کسب اجازه ی مرد بیگانه از دولت در ازدواج با زن ایرانی است واضح است که احکام مقرر در این ماده، هر کدام موضوعی جداگانه و مستقل اند که هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند و ازدواج بدون پروانه زناشویی، فعلی واحد است که مشمول عناوین متعدد جرم است در این صورت باید مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است یعنی ماده ۱۷ قانون ازدواج.^[۶۵]

 

۲٫۲٫ کیفیت زندگی کاری

 

کیفیت زندگی کاری از مباحثی است که در نیم قرن گذشته از جوانب مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و هنوز هم ‌در مورد مصادیق آن اختلاف نظر های بسیاری وجود دارد. این در حالی است که در برخی موارد بسیاری از موضوعات در برهه هایی از زمان اهمیت خاصی پیدا می‌کنند و نیاز به استفاده کارآمد تر از آن ها بیش از پیش احساس می شود ( آدینه فر ، ۱۳۹۱).

 

کیفیت زندگی کاری^[۴۳] فرایندی است که به وسیله آن همه اعضای سازمان از راه مجاری باز و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است در تصمیماتی که بر شغلشان و به خصوص بر محیط کارشان به طور کلی اثر می‌گذارد به نوعی دخالت می‌یابند . در نتیجه مشارکت و رضایت شغلی آن ها از کار بیشتر می شود و فشار عصبی ناشی از کار برایشان کاهش می‌یابد ( کامینگز ، اورلی ^[۴۴]، ۱۳۷۵ ، ص ۷۵ ).

 

کیفیت زندگی کاری یکی از خواستگاه های مهم توسعه سازمانی است که توسعه سازمانی ترکیب تکامل یافته ای از علم و هنر است که هم زمینه تخصصی عملکرد اجتماعی و هم قلمرویی از بررسی و کاوش علمی را تشکیل می‌دهد ( ممی زاده ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۰۷ ).

 

کیفیت زندگی کاری ابتدا در اروپا و طی دهه (۵۴ -۱۹۵۰ ) ابداع شد و ‌بر اساس تحقیقات ایریک تریست^[۴۵] و همکارانش در دانشکده تاوستا^[۴۶] مربوط به روابط انسانی در لندن که هم بعد انسانی و هم بعد فنی سازمان ها را بررسی کردند و چگونگی روابط بین آن ها را ارزیابی نمودند باعث به وجود آمدن سیستم‌های تکنیکی – اجتماعی ( سوسیوتکنیکال ) مربوط به طراحی شغلی گردیدند ( سیاحی ، ۱۳۷۷ ، ص ۳۷ ).

 

دانشمندان و نظریه پردازان توسعه سازمانی از دیدگاه ها ی مختلفی به مفاهیم کیفیت زندگی کاری پرداخته‌اند که در اینجا به آن ها می پردازیم :

 

کیفیت زندگی کاری عبارت است از عکس العمل کارکنان نسبت به کار به ویژه پیامدهای فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی ( جزنی ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۲۵ ).

 

با بهره گرفتن از این تعریف کیفیت کاری بر پیامدهای شخصی تجربه کاری و چگونگی بهبود آن در راستای رفع نیازها ی فرد تاکیدی اولیه است .

 

دومین مفهومی که اخیراً از کیفیت زندگی کاری می شود آن را به عنوان روش یا نحوه انجام کار ارائه می‌کند و بر همین اساس کارکنان کیفیت زندگی کاری را برحسب تکنیک ها و روش های خاص انجام کار ، مثل غنی سازی شغلی ، ‌گروه‌های کاری خود گردان و کمیته های کارکنان – مدیریت تعریف کردند ( سیاحی ، ۱۳۷۷ ، ص ۳۷ ).

 

سومین مفهوم از کیفیت زندگی کاری میزان توانایی کارکنان درارضای نیازهای شخصی مهم خود با بهره گرفتن از تجربیاتی که در سازمان کسب کرده‌اند ( مورهد ، ۱۳۷۴ ، ص ۱۸۷ ).

 

به عبارت دیگر کیفیت زندگی کاری یعنی نوع نگـرش افـراد نسبت به شغل خود . یعنی این که تا چه میزان اعتماد متقابل، توجه، قدرشناسی، کار جالب و فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری ( مادّی و معنوی ) در محیط کار، توسط مدیران برای کارکنان فراهم شده است. درجه کیفیت زندگی کاری درون سازمان از طریق اندازه گیری رضایت، کاهش غیبت و انگیزه بالا در کارکنان برآورد می‌شود ( شیر آشیانی ، ۱۳۸۷ ) .

 

اما از طرفی اصطلاح کیفیت زندگی کاری ، برای دامنه وسیعی از فعالیت های تحول سازمان به کار برده شده است و به نظر می‌رسد عناصر مشترک برنامه ها یا فعالیت ها ، همان طوری که گودمن ^[۴۷] اشاره می‌کند ، تلاش برای باز سازی ابعاد چندگانه سازمان و تشکیل یک ساز و کار ، که تغیرات را در طی زمان معرفی و حفظ می‌کند ، باشد ( فرنچ ، اچ بل ^[۴۸]، ۱۳۸۲ ، ص ۲۵۵ ).

 

به طور کلی کیفیت زندگی کاری را میتوان به صورت دو مفهوم زیر تعریف نمود : تعریف عینی از کیفیت زندگی کاری : عبارت است از مجموعه ای از شرایط واقعی کار در یک سازمان مانند میزان حقوق و مزایا ، امکانات رفاهی ، بهداشت و ایمنی ، مشارکت در تصمیم گیری ، دموکراسی ، سرپرستی ، تنوع و غنی بودن مشاغل و … ( سیاحی ، ۱۳۷۷ ، ص ۳۹ ).

 

تعریف ذهنی از کیفیت زندگی کاری : عبارت است از تصور فرد و طرز تلقی او از کیفیت زندگی کاری به عبارت دیگر کیفیت زندگی کاری برای هر فرد یا گروهی از افراد با فرهنگ و طرز تلقی متفاوت ، ویژگی خاص خود را دارد ( سیاحی ، ۱۳۷۷ ، ص ۳۹ ).

 

در یک تعریف کلی می توان گفت که در کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود ، طبعا با توجه به تعریف ارائه شده در هر جامعه یا در هر منطقه از یک کشور، به ویژه مناطق مختلف کشور خودمان که دارای خرده فرهنگ های گوناگون با تصورات ذهنی درباره زندگی و کار است ، شاخص‌های اندازه گیری زندگی کاری متفاوت خواهد بود ( سیاحی ، ۱۳۷۷ ، ص ۳۹ ).

 

۱٫۲٫۲٫ ماهیت برنامه های کیفیت زندگی کاری

 

تلاش های جمعی مدیریت و کارکنان به منظور بهبود کارآئی و شرایط زندگی کاری را برنامه های کیفیت زندگی کاری می‌نامند. برنامه های کیفیت زندگی کاری چارچوبی را برای هماهنگی، ایجاد بقا یا ادامه و بهبود عملکرد و افزایش کارآئی سازمان فراهم می آورد و احتمال این فرض که به منظور افزایش سود در بخشی از یک شرکت یا سازمان، مورد استفاده قرار می‌گیرد، بسیار زیاد است. اجراء این برنامه ها نیاز به سطوح همکاری، تحمل، کمک، حمایت و مسئولیت بسیار بالاتری را از آنچه که در اکثر سازمان های امروزی وجود دارد، می طلبد. برنامه های کیفیت زندگی کاری معمولاً با مواردی نظیر؛ طرح های کاری، مراحل اتخاذ تصمیم رفتار و وضعیت نظارتی و شرایط کاری سروکار دارد و عموماً بر این فرض استوارند که سازمان ها دارای سیستم های باز هستند یعنی با محیط خود در تعامل هستند. برنامه های کیفیت زندگی کاری طوری طراحی شده اند که تمام ‌گروه‌های ذی نفع سود ببرند. یا حداقل هیچ کدام ضرر عمده ای نداشته باشند ( شمس مهربانی ، ۱۳۹۰ ).

 

زیر بنای این اصل بر این باور است که هنگامی که تمام گروه ها سود ببرند تغییر آسان تر ایجاد می شود . البته برنامه های کیفیت زندگی کاری ، حرکتی به سوی لزوم همکاری بیشتر با دانش و مهارت های تاکتیکی نیرو ی کار است و تلاش برای بازسازی ابعاد چندگانه سازمان و تشکیل یک ساز وکار که تغییرات را در طی زمان معرفی و حفظ می‌کند ، می‌باشد ( منقی ، خواجویی ، ۱۳۸۶ ).

 

اما برخی از برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری ، به دگرگونی‌های اندکی در سازمان نیاز دارند و برخی دیگر به دگرگونی‌های گسترده . البته همه این برنامه ها ، نوعی توجه و علاقمندی و احترام به کارکنان را در بردارند . به طور کلی ، سازمان برای سرمایه گذاری در برنامه هایی که به سود فرد و سازمان باشد آمادگی و علاقمندی بیشتر از خود نشان می‌دهد که این گونه برنامه ها بدین شرح اند :

 

الف – ارتباط با کارکنان : بررسی‌های سازمانی

 

ب- ‌گروه‌های کاری نیمه مستقل و حلقه های کیفیت

 

ج – نوسازی سبک سازمان ( ال دولان ، اس شولر ^[۴۹]، ۱۳۸۸ ، ص ۳۶۹ ).

 

در بخش دوم نیز به بررسی و مطالعاتی که پیش از این در ارتباط با هوش هیجانی در داخل و خارج کشور صورت گرفته است ، پرداخته شد . با توجه به مبانی تئوریکی به نظر می‌رسد که هوش هیجانی به عنوان عامل تاثیر گذار که شامل خود آگاهی ، انگیزش ، خود گردانی ،همدلی و مهارت‌های اجتماعی می‌باشد می‌تواند موجب بهبود خودکارآمدی مدیران شود .

 

بر همین اساس شکل شماره ( ۱-۲ ) چارچوب این پژوهش را نشان می‌دهد .

 

 

خودکارآمدی

 

شکل شماره ( ۱-۲ ) :چارچوب نظری پژوهش

 

 

 

فصل سوم:

 

روش شناسی پژوهش

 

مقدمه

 

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق ،اهداف و مرور پیشین نگاشته ها به انتخاب نوع و روش تحقیق ،تعیین متغییرها و فرضیه های تحقیق پرداخته می شود .هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص شود چه شیوه ای اتخاذ گردد تا هر چه سریعتر ،دقیقتر و آسانتر بتوان به اهداف مورد نظر و پاسخ پرسش های تحقیق دست یافت.همچنین در این فصل به تشریح جامعه آماری ،برآورد حجم نمونه ،روش نمونه گیری ابزار تحقیق ،اعتبار ابزار سنجش ،روایی پرسشنامه و روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می شود.

 

روش تحقیق

 

از نظر هدف ،این تحقیق کاربردی است واز لحاظ جمع‌ آوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی (همبستگی) است.

 

جامعه آماری

 

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران ‌گروه‌های آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ده کشور در سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷ به تعداد ۱۱۵نفر است.

 

تعیین حجم نمونه

 

حجم نمونه مطابق با جدول مورگان ۹۷ نفر برآورد شده است که بر اثر افت نمونه به تعداد ۸۳ نفر کاهش یافته است .

 

 

 

روش نمونه گیری

 

برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است که در جدول شماره (۱-۳) توزیع فراوانی جامعه و نمونه آماری را به تفکیک واحد دانشگاهی نشان می‌دهد.

 

جدول شماره (۱-۳) :توزیع فراوانی جامعه و نمونه آماری به تفکیک واحد دانشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه حجم جامعه حجم نمونه گرمسار ۲۲ ۱۶ سمنان ۲۲ ۱۴ دامغان ۱۴ ۱۳ شاهرود ۲۱ ۱۳ علی آباد ۱۲ ۸ گرگان ۱۴ ۹ آزادشهر ۱۰ ۱۰ جمع ۱۱۵ ۸۳

ابزار گردآوری داده ها:

 

داده های لازم برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات تحقیق از طریق دو پرسشنامه جمع اوری شده است۱- پرسشنامه هوش هیجانی ۲- پرسشنامه خود کار امدی محقق ساخته.

 

الف- پرسشنامه هوش هیجانی:

 

از آنجایی که پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان دارای ۱۵ مقیاس می‌باشد و از این ۱۵مقیاسها ،۵ مقیاس آن با پنج مؤلفه‌ مورد استفاده در این پژوهش ،که بر اساس نظریه گلمن است مطابقت دارد. ‌بنابرین‏ سعی شد که از این پرسشنامه جهت آزمودن هوش هیجانی مدیران استفاده شود.

 

مشخصات آزمون هوش هیجانی بار –ان : این آزمون دارای ۱۱۷ سوال و ۱۵مقیاس می‌باشد که توسط بار-ان بر روی۳۸۳۱ نفر از۵ کشور (آرژانتین ،آلمان،هند،نیجریه و آفریقای جنوبی ) که ۴۸/۸ درصد آنان مرد و ۵۱/۲ درصد آنان زن بودند ،اجرا شده و به طور سیستماتیک در آمریکای شمالی هنجار یابی گردید.

 

نتایج حاصل از هنجاریابی نشان داد که آزمون از حد مناسبی از اعتبار و روایی برخوردار است . همان‌ طور که در تاریخچه این آزمون آمده است این آزمون در اصفهان نیز هنجار یابی شده است.

 

پاسخ های آزمون نیز بر روی یک مقیاس ۵ درجه ای در طیف لیکرت (کاملا موافقم ،موافقم،تاحدی موافقم،مخالفم،‌کاملا مخالفم) تنظیم شده است. مقیاس های مورد استفاده در پرسشنامه :خوداگاهی هیجانی،انگیزش،خودابزاری یا خودگردانی ،همدلی و مهارت های اجتماعی.

 

.

 

روش نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی :

 

از آنجا که گزینه ها بر روی یک طیف۵ درجه ای لیکرت تنظیم شده اند نمره گذاری از ۵ به یک (کاملا موافقم ۵ و کاملا مخالفم ۱) و در بعضی سؤالات با محتوای منفی یا معکوس ،که باعلامت* مشخص شده اند از یک به ۵ (کاملا موافقم ۱ و کاملا مخالفم۵) انجام می شود .نمره کل هر مقیاس ،برابر با مجموع نمرات هر یک از سؤالات آن مقیاس و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات ۵ مقیاس می‌باشد. کسب امتیاز بیشتر در این آزمون ،نشانگر موفقیت برتر فرد در مقیاس مورد نظر یا در کل آزمون و بر عکس می‌باشد. مثلا کسب امتیاز بالاتر در مقیاس خود آگاهی ؛نشان دهنده ،خود آگاهی بیشتر در فرد است.

 

ب -پرسشنامه خودکارامدی :

 

برای سنجش مفهوم خودکارامدی تمامی ادبیات و مبانی نظری مورد مطالعه قرار گرفت .نهایتاً بر اساس نظریه خودکارامدی باندورا (۱۹۹۷) پرسشنامه ای مرکب از ۲۲ سؤال در طیف پنج درجه ای لیکرت تدوین شد.

 

روایی و پایایی ابزارها

 

به منظور تعیین روایی پرسشنامه ،چندین نسخه ازآن در اختیار تعدادی از متخصصان ذیربط قرار گرفت و از آن ها درخواست شد تا نظرات اصلاحی خود در ارتباط با پرسشنامه را بیان نمایند. پس از دریافت نظرات و اصلاح پرسشنامه ،برای اصلاح نهایی ،پرسشنامه مذکور در اختیار استادان راهنما و مشاور قرار داده شد و از نظرات ایشان برای اصلاحات نهایی پرسشنامه استفاده شد .تعداد ۲۰ مورد از هر دو پرسشنامه توزیع و جمع‌ آوری گردید .ضریب آلفای کروانباخ برای پرسشنامه خودکارامدی ۸۳۱۲٫ محاسبه شد .همچنین ضریب آلفای کروانباخ پرسشنامه هوش هیجانی به شرح جدول(۲-۳) محاسبه شده است .

 

جدول شماره (۳-۲) :نتایج ضریب پایایی مؤلفه‌ های هوش هیجانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره سؤال ها

 

در اینگونه مورا د دادگاه با ارجاع امر به پزشکى قانونى پس از احراز عقـیم بودن زوج و یا عوارض جسمى دیگر که مانع بچه دار شدن مرد است، حکم طـلاق را صادر مىکند. باید توجه داشت در صورتى که زن و شوهر درباره بچه دار شدن به توافق نرسند و یکى از آن دو مانع تولد باشد، از نظر نتیجه مانند مورد عقـیم بـودن ؛مرد است زیرا بىاعتنایى به شوق مادرى زن، نوعى سوء رفتار از جانب مرد است و زن مىتواند در چنین حالتى وکالتاً خود را مطلّقه سـازد؛ منتهـا تـصمیم بـه طـلاق همیشه باید به عنوان آخرین تصمیم در نظر گرفته شود و تنهـا در صـورتى مجـاز است که راضى کردن شوهر و حتى الزام او به باردار کردن زن مؤثر نیفتد.

 

۲-۲-۱۰-۱-۱- عقیم بودن

 

عقیم در لغت به معنینازاینده، خواه مرد باشد خواه زن، در این لفظ مذکر و مؤنث برابر است؛ و مرد عقیم آن است که نطفه ٔ او قابل زرع نباشد آمده است. (ابن منظور، ۱۴۱۰،ص۱۱۰)به طور کلی منظور از عقیم شخصی است که توانایی تولید مثل و بچه دار شدن را ندارد و در این بند نیز به نظر هدف بچه دار نشده بوده که یکی از علل آن می‌تواند عقیم بودن مرد باشد.

 

۲-۲-۱۰-۱-۲- عوارض جسمی دیگر

 

با توجه به آنکه بر روی بچه دار نشدن مرد تأکید شده این امر ممکن است به هر علتی حادث شود. به دلیل آنکه در طب سنتی عقیم بودن را شایع ترین دلیل بچه دار نشدن می‌دانستند می توان از علل دیگری نیز در این حوزه نام برد. برای مثال امروزه سخن از بیماری‌های روانی و تاثیر آن در بچه دار نشدن و جلوگیری از نزدیکی زن و مرد سخن رفته است. پس با اطلاق این بند می توان گفت عقیم شدن دلیل اصلی بچه دار نشدن بوده و هر عارضه ای که منجر ‌به این امر شود را باید مرتبط با موضوع دانست. (ناظمی زاده، ۱۳۹۲، ص۱۹۴)

 

۲-۲-۱۰-۲- گذشت مدت ۵ سال

 

در بسیاری از بندها مدت زمان پنج سال قید شده است. این مدت زمان به نظر می‌رسد از آن جهت قید شده که پس از گذشت پنج سال فرصت های گوناگون برای درمان بیماری از هر نوع مورد سنجش قرار گیرد و وقتی مرد ناامید از این امر شد که بیماری وی قابل درمان است حق استفاده از این شرط به زوجه داده شود.

 

۲-۲-۱۰-۱-۳- در صورتی که زوج مفقود الاثر

 

یازدهمین بند از شرط وکالت مربـوط بـه پیـدا نـشدن زوج ظرف شش ماه از تاریخ مراجعه به دادگاه است. با توجه به انجام وظیفـه زناشـویى مرد نسبت به زن در هر چهار ماه یکبار، غیبت مرد بیش از چهار ماه قابـل تأمـل است؛ زیرا بلاتکلیفى زن در این مورد او را در موقعیـت نـامطلوبى قـرار مـى دهـد. غیبت، زمانى تحقق ‌می‌یابد که همسرى به عمد یا در نتیجه حوادث قهرى، مـدت مدیدى را از خانواده دور بماند و از او هیچ خبرى در دست نباشد.

 

۲-۲-۱۰-۱-۳- لزوم مفقود الاثر شدن زوج

 

مفقودالاثر شدن زوج از جمله شرایطی است که در لازم است وجود داشته باشد. از این حیث در این بند ابتدا به تعریف غائب مفقود الاثر پرداخته می شود و پس از آن شرایط غائب مفقودالاثر ذکر می شود.

 

۲-۲-۱۰-۱-۳-۱-۱- تعریف غائب مفقود الاثر

 

ماده۱۰۱۱ قانون مدنی در تعریف غائب مفقودالاثر اینگونه بیان می‌دارد :

 

“غائب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیـدی گذشـته و از او بـه هـیچ وجه خبری نباشد.”

 

ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد :”هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقـودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق نماید و در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳، حاکم او را طلاق می‌دهد.”

 

‌بر اساس ماده ۱۰۲۳، دادگاه وقتی حکم طلاق را صادر می‌کند که پساز تقاضای زن سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهـران آگهی نماید،آنگاه یک سال از تاریخ اولین انتشار آگهی گذشته و از غایب خبری به دست نیاید.

 

۲-۲-۱۰-۱-۳-۱-۲- شرایط مفقود الاثر بودن

 

شرط اول برای غائب مفقودالاثر این است که مدت بالنسبه مدیدی را غیبت کرده باشد. قانون مدنی و سایر قوانین این مدت را تعیین نکرده اند و با توجه به شرایط زمانی و مکانی آن را بر عهده عرف گذاشته‌اند. بدیهی است که تشخیص این امر با دادگاه صالح می‌باشد. برای مثال در مواد ۱۰۲۰تا۱۰۲۲ قانون مدنی مواردی را ذکر نموده که به موجب آن ها عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی شود مانند بند ۱ ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی.

 

شرط دوم این است که از این شخص هیچ خبری نباشد. ذکر این قید در ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی ‌به این معنی است که اگر کوچک‌ترین خبر یا نشانه ای از شخص باشد نمی توان وی را مفقود الاثر دانست. مثلا اگر شخصی به جبهه رفته باشد و از او خبری نباشد و عده ای بگویند عکس او را در تلویزیون خصم دیده‌ایم نمی توان این شرط را ‌در مورد او محقق دانست. پس از در مواردی احتمالات ضعیف یا خبرهای مشکوکی از غایب برسد نمی توان نسبت به آن ها بی تفاوت بود. (امیدی فر، ۱۳۷۷، ص۴۹)

 

۲-۲-۱۰-۱-۳-۱-۳- گذشت مدت ۶ ماه از مراجعه زوجه به دادگاه

 

به موجب بند ۱ تبصره الحاقى ماده ۱۱۳۰ . ق م، ترک زندگى خانوادگى توسـط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالى و یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بـدون عـذر موجه، از مصادیق عسر و حرج و سبب جواز حکم طلاق قاضى مى باشـد. امتیـازى که در این بند مىباشد آن است که در صورت مفقودالاثر شدن زوج به مدت ۶ ماه، نیازى نیست که حاکم، احراز عسر و حرج کند، بلکه زن مى تواند خودش را مطلّقـه سازد. امتیاز این بند نسبت به ماده ۱۰۲۹ . ق م در آن است که لازم نیـست زوجـهبه مدت ۴ . سال صبر کند.

 

۲-۲-۱۲- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند

 

ازدواج مجدد زوج، عدم اجرای عدالت توسط زوج نسبت به همسران خود به تشخیص دادگاه، عدم رضایت زوجه شروطی است که در این بند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

۲-۱۲-۱- ازدواج مجدد زوج

 

آخرین بند از شرط وکالت در طلاق مربوط به اختیار همسر دیگـر از طرف شوهر است. با استناد به حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق» حق طـلاق منحصر به زوج دانسته شده است. در موارد خلع و مبارات نیز،نقش فدیـه، دریافـت حق طلاق توسط زوجه نیست، بلکه تنهـا راهـى بـراى جلـب موافقـت زوج بـرای اجراى صیغه طلاق است؛ اما با پذیرش شروط ‌دوازده‌گانه ضمن عقد نکـاح توسـط مرد، زن مى‌تواند در صورت تحقق هر کدام از بندهاى مذبور «ب» وکالت به اعطـا از جانب زوج، خود را مطلّقه سازد؛ زیرا شروط فوق از نـوع شـرط نتیجـه اسـت و بـه محض تحقق یکى از آن ها، نتیجه حاصل که عبـارت اسـت از حـق توکیـل زن در اجراى صیغه طلاق محقق مىگردد و نقش دادگاه احراز شرط موجد حق و صـدور مجوز اجراى آن از طرف زوجه است. تعدد زوجات اگرچه به صراحت در قرآن کریم با محدودیتهایى مجاز اعلام شده است و احادیث معتبرى از شیعه جواز آن وارد شده است؛ در عین حال، مرد در کمال آزادى تعهد مىکنـد در دوران زناشویى با زن دیگرى ازدواج نکند و از حقى که شریعت اسـلامى بـراى او ایجـاد ‌کرده‌است استفاده ننماید. این شرط از متداول‌ترین و بحثانگیزترین شروط ضمن عقد نکاح است که مباحـث مفـصلى از کتـاب هـاى حقـوقى و فقهـى را بـه خـود اختصاص داده است و نظرات متعددى پیرامون آن بیان شده است. برخى از فقها و حقوق ‌دانان این شرط را باطل دانـسته انـد. (احمد سنهوری،۱۳۹۰،ص۳۱۰)

 

به منظور بررسی روایی سازه این مقیاس پس از تعیین روایی محتوایی، متشرعی (۱۳۸۹)، با بهره گرفتن از تحلیل عامل، ساختار عاملی مقیاس تعارض کار خانواده را مورد تأیید قرار داده و روایی سازه آن را برای نمونه ­ای از پرستاران مطلوب گزارش ‌کرده‌است(بذرافکن۱۳۹۰).

 

۳-۴-۳- پرسشنامه حمایت سازمانی

 

فرم ۸ آیتمی توسط پارکر(۲۰۰۰) تدوین و برای نخستین بار در ایران توسط اکبرزاده(۱۳۸۶) ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه شامل ۸ آیتم ‌می‌باشد و هر آیتم پنج گزینه پاسخ دارد. نحوه نمره­گذاری ماده­ های این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه­ای (بسیار عالی امتیاز ۵ و بسیار خوب امتیاز ۴ و الی آخر) انجام ‌می‌گیرد. نحوه امتیازبندی سوالات ۲ و ۵ پرسشنامه مذکور به صورت معکوس و بقیه سوالات به صورت مستقیم نمره­گذاری می­ شود، کمینه نمره ۸ و بیشینه نمره ۴۰ است. در پژوهش پارکر(۲۰۰۰) روایی آن از طریق همبسته کردن نمره کل آزمون با نمره سوال کلی ۶۹/۰ و ضرایب پایایی آن از دو روش آلفای کرنباخ و تنصیف به ترتیب ۸۳/۰ و۹۰/۰ به دست آمد. در پژوهش اکبرزاده ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب برابر با ۸۱/۰ و ۶۸/۰، همچنین، روایی آن از طریق ملاکی همزمان ۷۰/۰، گزارش شد(به نقل از فرج زاده، ۱۳۸۸).

 

در پژوهش ابراهیمی ، ضرایب روایی و پایایی حمایت سازمانی در کارکنان شرکت لاستیک دنا با آلفای کرونباخ ۶۶/۰و روایی سازه ۵۹/۰بدست آمده است(ابراهیمی۱۳۹۱).

 

۳-۵ روش اجرای پژوهش

 

با مراجعه به سازمان اتش­نشانی شیراز ضمن معرفی و بیان هدف پژوهش و جلب حمایت و همکاری­های لازم از طرف مسئولین، با ارائه توضیحات لازم به کارکنان و دادن اطمینان در خصوص محرمانه بودن اطلاعات، پرسشنامه ­ها در بین آن­ها توزیع و با ارائه شیوه ‌پاسخ‌گویی‌، بعد از مدت زمان مشخص جمع ­آوری شدند.

 

۳-۶ روایی و پایایی (آلفای کرونباخ)

 

روایی پرسشنامه ­های پژوهش حاضر صوری بوده و پنج تن از صاحب نظران پرسشنامه ­های مذبور را تأیید کرده ­اند. جدول شماره ۳-۶-۱ پایایی پرسشنامه ­ها را نشان می­دهد

 

.

 

۳-۶-۱ جدول ضریب پایایی (آلفای کرونباخ)در کارکنان آتش­نشانی شیراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعارض کار-خانواده مبتنی بر زمان ۸۶/۰ تعارض خانواده-کار مبتنی بر زمان ۶۸/۰ تعارض کار-خانواده مبتنی بر توان فرسایی ۸۹/۰ تعارض خانواده-کار مبتنی بر توان فرسایی ۷۷/۰ تعارض کار-خانواده مبتنی بر رفتار ۷۷/۰ تعارض خانواده-کار مبتنی بر رفتار ۷۴/۰ حمایت سازمانی ادراک شده ۵۷/۰ علائم جسمانی ۷۶/۰ علائم اضطرابی و اختلال خواب ۹۰/۰ کارکرد اجتماعی ۷۶/۰ علائم افسردگی ۸۹/۰ سلامت عمومی ۹۲/۰

همان گونه که در جدول ۳-۶-۱ مشخص شده پایایی مؤلفه‌ ­های پرسشنامه ­ها برای کارکنان آتش­نشانی شیراز به صورت کامل نوشته شده است.

 

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

در ابتدا چند تحلیل ابتدایی برای به دست آوردن بینش اولیه نسبت به داده ­ها(میانگین، انحراف معیار، رگرسون چند متغیره) گردید. به طور کلی روش تحلیل داده ­ها با بهره گرفتن از شاخص همبستگی و تحلیل رگرسیون است.

 

فصل چهارم :

 

یافته­ ها

 

یافته­ ها

 

در این فصل یافته ­های پژوهش ارائه می­شوند. در این راستا، یافته ­های توصیفی متغیرهای پژوهش، ماتریس همبستگی صفر مرتبه متغیرهای پژوهش و جداول رگرسیونی ارائه می­شوند.

 

۴-۱ یافته ­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

 

یافته ­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش (تعارض کار-خانواده، حمایت سازمانی، ابعاد سلامت عمومی) در جدول ۴-۱ و ۴-۲ آورده شده است. جدول شماره ۴-۱ یافته ­های توصیفی مربوط به ابعاد تعارض کار-خانواده ‌می‌باشد.

 

جدول شماره ۴-۱ یافته ­های توصیفی مربوط به ابعاد تعارض کار-خانواده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف استاندارد تعارض کار-خانواده مبتنی بر زمان ۱۵۸ ۳ ۱۵ ۷۴/۹ ۲۷/۳ تعارض خانواده-کار مبتنی بر زمان ۱۵۹ ۳ ۱۵ ۰۳/۸ ۷۱/۲ تعارض کار-خانواده مبتنی بر توان فرسایی ۱۵۹ ۳ ۱۵ ۵۵/۱۰ ۴۲/۳ تعارض خانواده-کار مبتنی بر توان فرسایی ۱۵۹ ۳ ۱۵ ۵۰/۷ ۸۸/۲ تعارض کار-خانواده مبتنی بر رفتار ۱۵۹ ۳ ۱۵ ۳۳/۹ ۹۰/۲ تعارض خانواده-کار مبتنی بر رفتار ۱۵۹ ۳ ۱۵ ۷۲/۸ ۸۴/۲ نمره کل تعارض خانواده-کار ۱۵۸ ۱۸ ۹۰ ۷۹/۵۳ ۷۸/۱۳

همان‌ طور که جدول ۴-۱ نشان می­دهد، در بین ابعاد تعارض کار-خانواده بیشترین میانگین و بیشترین انحراف استاندارد مربوط به بعد تعارض کار-خانواده مبتنی بر توان فرسایی و کمترین مقدار مربوط به بعد تعارض کار-خانواده مبتنی بر رفتار ‌می‌باشد و در بین ابعاد تعارض خانواده-کار بیشترین میانگین مربوط به بعد تعارض خانواده-کار مبتنی بر رفتار و کمترین میانگین مربوط به بعد تعارض خانواده کار مبتنی بر توان فرسایی ‌می‌باشد.کلیه ابعاد دارای حداقل مقدار ۳ و حداکثر مقدار ۱۵ می­باشند.

 

جدول شماره ۴-۲ یافته ­های توصیفی مربوط به متغیر حمایت سازمانی و متغیر سلامت عمومی و ابعاد آن را نشان می­دهد.

 

الف)معیار RMSEA^[9]

 

ریشه میانگین مجذورات تقریب می‌باشد. این معیار به عنوان اندازه تفاوت برای هر درجه آزادی تعریف شده است. مقدار RMSEA که به واقع همان آزمون انحراف هر درجه آزادی است، برای مدل هایی که برازندگی خوبی داشته باشد، کمتر از ۰٫۰۵ است. مقادیر بالاتر از آن تا ۰۸/۰ نشان دهنده خطای معقولی برای تقریب در جامعه است. مدل هایی که RMAEA آن ها ۱/۰ یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد.

 

ب)معیارهای ^[۱۰]CFI ،^[۱۱]NNFI ،NFI^[12]

 

شاخص NFI که شاخص بنتلر-بونت هم نامیده می شود. بنتلر و بونت ( ۱۹۸۰ ) مقادیر برابر یا بزرگتر از ۹/۰ را در مقایسه با مدل صفر، به عنوان شاخص خوبی برای برازندگی مدل های نظری توصیه کرده‌اند، در حالی که برخی از پژوهشگران نقطه برش ۸/۰ را به کار می‌برند .شاخص دیگر ، شاخص تاکر-لویز است که در بیشتر موارد شاخص نرم شده برازندگی (NNFI) نامیده می شود. این شاخص مشابه NFI است اما برای پیچیدگی مدل جریمه می پردازد. چون دامنه این مدل محدود به صفرو یک نیست تفسیر آن نسبت به NFI دشوارتر است. شاخص CFI بزرگتر از ۹/۰ قابل قبول و نشانه برازندگی مدل است. این شاخص ازطریق مقایسه یک مدل به اصطلاح مستقل که در آن بین متغیرها هیچ رابطه ای نیست با مدل پیشنهادی مورد نظر، مقدار بهبود را نیز می آزماید. شاخص CFI از لحاظ معنا مانندNFI است با این تفاوت که برای حجم گروه نمونه جریمه می‌دهد.

 

ج)معیار^[۱۳]GFI

 

لیزرل یک شاخص نیکویی برازش (نسبت مجموع مجذورات تبیین شده توسط مدل به کل مجموع مجذورات ماتریس برآورد شده در جامعه) محاسبه می‌کند. این شاخص از لحاظ مطلوبیت به ضریب همبستگی شباهت دارد. هر دوی این معیارها بین صفر تا یک، متغیر هستند، گرچه از لحاظ نظری ممکن است منفی باشند (البته نباید چنین اتفاقی بیفتد؛ چرا که حاکی از عدم برازش قطعی مدل با داده هاست). هر چه GFI به عدد یک نزدیکتر باشد، نیکویی برازش مدل با داده های مشاهده شده بیشتر است .

 

جدول زیر معرف انواع شاخص های برازش و معنی داری مدل می‌باشد.

 

جدول ۴- ۷ ) شاخص های برازش مدل تحقیق در حالت کلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص RMSEA GFI IFI CFI NFI NNFI مقدار ۰۷۸/۰ ۲۱/۲ ۸۴/۰ ۸۹/۰ ۸۸ /۰ ۸۶/۰ ۸۵/۰ حالت مطلوب ۱/۰≥& ≥۰ ۵≥& ≥۱ ۱≥& 8/0 ۱≥&≥۸/۰ ۱≥&≥۸/۰ ۱≥&≥۸/۰ ۱≥&≥۸/۰

با توجه به شاخص های برازش مدل می توان ارزیابی مناسبی از مدل علی تحقیق داشت. حال می توان به بررسی فرضیه های تحقیق بر اساس روابط بین متغیرها در مدل ارائه شده پرداخت.

 

۴-۵)آزمون فرضیه‌ها:

 

بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

 

با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t برابر با ۲۳/۲ می‌باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تأیید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که شدت رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی برابر با ۳۳/۰ می‌باشد .

 

بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

 

با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t برابر با ۸۵/۲ می‌باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تأیید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که شدت رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی برابر با ۶۹/۰ می‌باشد .

 

بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

 

با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t برابر با ۹۴/۴ می‌باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تأیید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که شدت رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی برابر با ۶۰/۰ می‌باشد .

 

فصل پنجم

 

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

۵-۱) مقدمه

 

تحقیق حاضر با در برداشتن سه فرضیه، در پی سنجش تبیین تاثیرعدالت سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی است. نتایجی که از بررسی داده ها حاصل گردیده، بیان‌گر آن است که رابطه‌ مثبت و معناداری بین عدالت سازمانی وتعهد سازمانی وجود دارد. همچنین نشان داده شده که عدالت سازمانی در عملکرد شغلی ونیز تعهد سازمانی در عملکرد شغلی تاثیر گذار بوده است. در ادامه به نتایج حاصل از تحقیق که پیامد اطلاعات به دست آمده در فصل چهارم است پرداخته شده و به دنبال آن به ارائه‌ پیشنهادات کاربردی و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی می‌پردازیم.

 

۵-۲) نتایج آمار توصیفی

 

۵-۲-۱ )توصیف متغیر عدالت سازمانی

 

در فصل قبل بیان شد که این متغیر دارای مینیمم ۱٫۵۳ و ماکزیمم ۴٫۶۰ بوده، میانگین آن ۳٫۵۲۲۰ مشاهده و انحراف معیار آن نیز ۰٫۵۴۷۳۰ و واریانس آن ۰٫۳۰۰ به دست آمد. با توجه ‌به این که این متغیر با طیف لیکرت و امتیاز ۱ تا ۵ مورد سنجش قرار گرفته است ‌بنابرین‏ میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (۳) است. این امر نشان می‌دهد که عدالت سازمانی موجود در صنعت بیمه استان گیلان از وضعیت متوسط برخوردار می‌باشد.

 

۵-۲-۲) توصیف متغیرتعهد سازمانی

 

این متغیر دارای مینیمم ۲٫۶ و ماکزیمم ۴٫۸۷ بوده، میانگین آن ۳٫۶۱۰۶ ، انحراف معیار آن نیز ۰٫۴۵۰۱۱ و واریانس آن ۰٫۲۳۰ مشاهده شد. با توجه ‌به این که این متغیر با طیف لیکرت و امتیاز ۱ تا ۵ مورد سنجش قرار گرفته است ‌بنابرین‏ میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (۳) است. این وضعیت بیان‌گر آن است که کسب اطلاعات در میان کارکنان صنعت بیمه استان گیلان از وضعیت متوسط برخوردار می‌باشد.

 

۵-۲-۳) توصیف متغیرعملکرد شغلی

 

متغیرعملکرد شغلی دارای مینیمم ۳٫۰۷ و ماکزیمم ۵ بوده، میانگین آن ۴٫۳۶۵۷ است و انحراف معیار آن نیز ۰٫۴۲۸۸۷ و واریانس آن ۰٫۱۸۴ مشاهده شد. با توجه ‌به این که این متغیر با طیف لیکرت و امتیاز ۱ تا ۵ مورد سنجش قرار گرفته است ‌بنابرین‏ میانگین به دست بیش تر از میانگین مورد انتظار (۳) است. این امر بیان‌گر آن است که عملکرد شغلی در میان کارکنان صنعت بیمه استان گیلان از وضعیت مطلوبی برخوردار می‌باشد.

 

۵-۳) نتایج آمار استنباطی

 

۵-۳-۱) نتایج آزمون فرضیه اول

 

مسئله را بسط توسعه دهید. مشکلات حاصل از این موضوع را مشخص کنید. سؤال‌هایی و مسائل جدیدی را در این رابطه مطرح کنید. آیا شما می‌توانید روش جدیدی را برای حل مسئله امتحان کنید؟ چه چیزی را می‌توانید تغییر دهید؟ تاکنون چه نکته های جدیدی را فهمیده‌اید؟

 

این نکته که انسان‌ها بیشتر نیاز به یادآوری دارند تا آگاهی، ‌به اندازه کافی موردتوجه قرار نگرفته است. اگر کودکان را به خود واگذاریم بود به‌خوبی از عهده استفاده از تجربه های گذشته برای حل مسائل مرتبط برنمی‌آیند. هم عوامل ساختاری و هم عوامل روان‌شناختی اهمیت دارند. نحوه ارائه‌ یک مسئله تأثیر فوق‌العاده زیادی روی توانایی کودک برای فهم و ارتباط دادن آن باتجربه‌های گذشته دارد. روشنی و سادگی در نحوه ارائه مطلب، به همواره دریافت‌های کلیدی که کودک از تجربه های پیشین خود دارد، بسیار مهم هستند. این‌ها به کودک کمک می‌کنند تا بر فرایند یافتن مسئله و حل مسئله تا حدی کنترل فراشناختی پیدا کنند. بهترین پاسخی که کودک می‌تواند ارائه دهد، پاسخی است که به خود او تعلق داشته باشد. (فیشر، ۱۳۸۵: ۲۰۷ تا ۲۱۸)

 

۲-۱-۱۰- نقش انگیزش در حل مسئله

 

انگیزش در حل مسئله موضوعی است که توسط کارشناسان و صاحب‌نظران تعلیم و تربیت بر آن تأکید شده است. بدین معنی که اگر فردی انگیزه حل مسئله را نداشته باشد، احتمال موفق شدن او رد حل مسئله نیز کمتر خواهد بود. چگونگی ارتباط انگیزش به حل مسئله را در سه نظریه رغبت، خودکارآمدی و اسنادی می‌توان بررسی کرد:

 

• انگیزش بر مبنای رغبت

فرض کنید که فراگیری دستور زبان فارسی را برای اینکه در این‌باره امتحانی در پیش دارد یاد بگیرد. فراگیر دیگری که برای نوشتن داستان به یادگیری دستور نیاز دارد، آن را می‌آموزد. هر دو، مفاهیم مربوط به دستور زبان را یاد می‌گیرند؛ اما به‌احتمال‌زیاد دومی بیشتر یا عمیق‌تر از اولی یاد خواهد گرفت. این امر سال‌ها پیش، توسط جان دیویی مطرح‌شده است. او رویکرد تلاش مبنا را موردانتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید که تدریس باید به رویکرد علاقه مبنا حرکت کند. این نظریه بارها در پژوهش‌های تجربی مورد تأیید قرارگرفته است. فراگیران علاقه‌مند به موضوع درسی، تفکر و اندیشه زیاد در آن می‌پردازند و به طور عمیق درگیر یادگیری در آن موضوع می‌شوند. ارتباط موضوع یادگیری به زمینه پیشین ارتباط به زندگی روزمره، ایجاد احساس نیاز و نظایر آن می‌تواند انگیزش را بر مبنای علاقه افزایش دهد.

 

• انگیزش بر مبنای خودکارآمدی

خودکار آمدی به قضاوت فرد در توانایی و قابلیت او در به انجام رساندن یک کار اطلاق می‌شود. اگرچه منابع زیادی برای چگونگی و شکل‌گیری خود کارآمدی وجود دارد اما می‌توان گفت در کل خودکارآمدی از تعبیر، تفسیر عملکرد خود، عملکرد دیگران، ارزیابی دیگران از عملکرد فرد و وضعیت فیزیولوژیکی ایجاد می‌شود.

 

وقتی فراگیر در امر یادگیری نوعی پیشرفت را درک و آن را قبول کند، در این صورت انگیزش در او بالا می‌رود. اگر دیگران عملکرد فرد را مورد تأیید قرار دهند یا آن را به عنوان الگوی راه‌حل مؤثر قبول داشته باشند، در این صورت میزان خود کارآمدی در فرد مذبور بالا می‌رود. نظریه خودکارآمدی بر این اصل استوار است که هنگامی که فرد خود را در انجام کاری توانا ببیند، در امر یادگیری اعتماد بیشتری پیدا می‌کند. نظریه خودکارآمدی بیشتر به فرایند پردازش اطلاعات فعال و ژرف مربوط می‌شود. فراگیران با خودکارآمدی بالاتر، به‌خوبی می‌توانند مواد آموزشی یا موضوعات درسی را درک کنند. اگر فراگیران بتوانند خودکارآمدی خویش را افزایش دهند، موفقیت آن‌ ها در یادگیری حل مسئله بیشتر می‌شود؛ ‌بنابرین‏ برای رسیدن به حل مسئله موفقیت‌آمیز باید شیوه های افزایش خودکارآمدی نیز، به فراگیران آموخته شوند، یا در موقعیت‌هایی قرار گیرند که بتوانند میزان خودکارآمدی را بالاتر ببرند.

 

• انگیزش بر مبنای اسناد

ممکن است فراگیران شکست یا پیروزی و موفقیت خود را به عواملی نسبت دهند. ((این درس بسیار مشکل است))، ((من شانس خوبی در جواب دادن به سؤالات امتحانی را نداشتم))، از نمونه هایی هستند که فراگیران موفقیت یا شکست خود را به پدیده‌ها و عواملی نسبت داده‌اند. بر مبنای نظریه اسنادی تعیین نوع علت برای شکست یا موفقیت از سوی فراگیران به عملکرد و پیشرفت تحصیلی آنان ارتباط دارد فراگیرانی که شکست یا پیروزی را ناشی از تلاش خود می‌دانند، احتمال موفقیت آن‌ ها بیشتر از فراگیرانی است که آن را به معلم نسبت می‌دهند. همین‌طور، فراگیرانی که شکست در حل مسئله را به عدم توانایی خود نسبت می‌دهند، ضعیف‌تر از فراگیرانی، خواهد بود که شکست در حل مسئله را به عدم تلاش و جدیت خود ربط می‌دهند.

 

به طور خلاصه می‌توان گفت که در حل مسئله کارآمد و مؤثر سه عامل شناختی و دانش موردنیاز به مهارت‌های فراشناختی و انگیزش، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داند و بدون وجود هر یک، امکان حل مسئله واقعی امکان‌پذیر نخواهد بود. بر این اساس که هر شیوه آموزش و تدریس مطرح‌شده اعم از روش‌های سنتی و روش‌های نوین، باید در محور شکوفایی سه اصل یادشده، یعنی شناخت، فراشناخت و انگیزش در فراگیران باشد. (فتحی آذر، ۱۳۸۲ :۲۹ تا ۳۱)

 

۲-۱-۱۱- آموزش پذیری حل مسئله

 

هدف از آموزش حل مسئله را می‌توان به شیوه های گوناگون بیان کرد. یک هدف بسیار محدود آموزش مسئله، بهبود عملکرد یادگیرنده برای آزمون‌های ‌یاد داری است.

 

در چشم‌انداز وسیع‌تر، هدف آموزش حل مسئله بهتر کردن عملکرد فراگیرندگان در آزمون‌های انتقال آموخته‌ها است، یعنی آزمون‌هایی که مسائل غیرمعمول (مسائلی که دانش‌آموزان بیشتر حل نکرده‌اند) را در برمی‌گیرند. برای مثال آموزش مبتنی بر درک و فهم به دانش‌آموز یاری می‌کند برداشتی از ارزش مکانی داشته باشد. چنین استنباط و برداشتی فراگیرنده را قادر می‌سازد هر آنچه درباره‌ جمع و تفریق اعداد دورقمی فراگرفته است به جمع و تفریق اعداد سه رقمی انتقال دهند. چشم‌انداز حاضر، آموزش انتقال یا آموزش برای انتقال^[۱۶] خوانده می‌شود

گفتاردوم : ریشه‌های تاریخی نقش کرامت درمسایل کیفری

نوع نگاه به کرامت انسان و تلقی مفهومی از آن با روی کرد فلسفه غرب، در شش دوره یا شش دسته قابل مطالعه و ارزیابی است. مطالعه این شش دوره، ریشه تاریخی، تأثیر و نقش این مفهوم و ویژگی انسان را در مسایل حقوق جزا بیشتر روشن خواهد کرد. مفهوم کرامت انسان در اندیشه روم کلاسیک به معنی جایگاه بوده است. ^[۴۷] بنا براین، عزت و احترام، به فرد روا بوده است که از جایگاه خاصی برخوردار باشد این نوع نگاه، برای انسان از این نظر که انسان است، کرامت قایل نیست و کرامت را باید در جایگاه و هویت اجتماعی یا خانوادگی فرد جستجو کرد. در قرون وسطا، اومانیستها ایده کرامت را به عنوان پل ارتباطی بین تفکر روم کلاسیک و دکترین های کلیسا به کار می بردند. این تفکر برپایه خرد ورزی بشر استوار است و انسان به دلیل برخورداری از برخی نعمت ها به ویژه نعمت عقل، از حیوانات متمایز می شود و کاربرد عقل باکرامت انسان رابطه تنگاتنگ دارد. ‌بنابرین‏، ملاک در این دیدگاه، کرامت عقل است. در مرحله سوم ایده کرامت انسان مبتنی به برخورداری او از قوه تعقل بوده؛ با این نگاه که قوه تعقل جدای از مؤلفه های اومانیستی و دینی مورد نظر است . کرامت، بارویکرد فلسفی صرف ارزیابی و پرورانده می شود. این نگاه، اساس استدلال«کانت» را تشکیل می‌دهد در دوره چهارم، سیاست در مفهوم کرامت تأثیر گذار است. از هنگام بحث جمهوری خواهی و تأثیر روسو ‌بر روند رو به رشد جمهوری خواهی و طرح حقوق بشر، موضوع« کرامت» به مباحث سیاسی و حقوقی راه یافت ‌در سال‌ ۱۸۴۸ م. متنی در فرانسه انتشار یافت که در آن اظهار شده بود: «جمهوری، کشوری است که در آن، منافع و کرامت هر فرد به بهترین صورت، با منافع و کرامت دیگران سازگار شود». می توان گفت این اولین باری بود که ازواژه کرامت دریک سند رسمی نام برده می شد درپنجمین مرحله ایده کرامت هنگام پیدایش نهضت های اصلاحی اروپا در قرن نوزده مطرح شد. در این برهه، به موضوع کرامت انسانی در زمینه لغو برده داری و کرامت کارگر بیشتر توجه شد. ظهور سوسیالیسم و کمونیسم ِ‌ احتمال مجدد افراط گرایی و جنگ طبقاتی را تشدید کرد و تهدیدی که از سوی سوسیالیسم احساس می شد در روند ششم کرامت خواهی نقش دارد. مسأله کرامت به عنوان عامل اصلی دکترین اجتماعی و فراگیر کاتولیک در جلوگیری از مناقشه های سیاسی و یک ‍‍پارچگی ملت ها مطرح شد.از مهمترین تحولات این دوره طرح «کرامت انسان » در پیشنویس منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر است که ژاک مارتینر فیلسوف کاتولیک فرانسوی پیشنهاد کرد. وی کوشید مفهوم رومی کرامت ( جایگاه اجتماعی و…) را در دیدگاه خود در باره حقوق بشر و نیز زندگی سیاسی و روابط انسانی بگنجاند و رعایت کرامت انسانی را به عرصه سیاست عملی بیاورد.طرح کرامت در منشور و اعلامیه با رویکرد پیشگیری از مناقشه های بین‌المللی پا به عرصه اجتماعی گذاشت و کرامت را از محدوده فردی به عرصه اجتماعی و سیاسی توسعه بخشید. در همین زمانه کرامت انسانی نقش مهمی در نهضت های اجتماعی و سیاسی قرن بیستم ایفا کرد و به طور عمده واکنشی بود به ایدئولوژی نازیها در رویه پیش از جنگ جهانی دوم.^[۴۸]این روند شش گانه در باره ورود مباحث «کرامت» به مسائل اجتماعی سیاسی و کم و بیش حقوقی نشان دهنده ی این امر است که تا اواخر قرن هجدهم جایگاه کرامت در نظام حقوقی غرب کم رنگ بود و در قوانین اساسی کشور ها و مقررات بین‌المللی در مقام یک اصل مطرح نبود. کرامت بیشتر در مسائل سیاسی و منازعه های جهانی کاربرد داشت و گاهی در مسائل حقوقی مانند نهضت حقوق مدنی در امریکا مطالبات فمینیست ها و نظیر آن از رعایت« کرامت بشر » صحبت شده است.

در سه دهه نخست قرن بیستم « کرامت انسانی» در مباحث حقوقی و قضایی به طور جدی تری مطرح شد و چندین کشور در اروپا و امریکا رعایت کرامت انسانی را درقوانین اساسی خود لازم دانسته اند. به ویژه پس از تصویب منشور سازمان ملل متحد و تأکید برحفظ کرامت انسانی رعایت کرامت اهمیت بالایی در مباحث حقوقی پیدا کرد تا اینکه با پیشنهاد رنه کازین و جان همفری که در تهیه پیشنویس اعلامیه جهانی حقوق بشر نقش مؤثر داشت رعایت کرامت ذاتی انسا ن در متن اعلامیه به تصویب رسید. از آن پس کرامت در حقوق بشر بین الملل و اسناد حقوق بشر دوستانه رواج بیشتری یافت .

در حال حاضر درعرصه بین‌المللی در منشور های حقوق بشر عمومی و خصوصی پیمان های حقوق مدنی و سیاسی ،حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و معاهدات خاص تر مانند کنوانسیون منع شکنجه حقوق کودکان رفع تبعیض علیه زنان و پیش نویس اسناد بین‌المللی و منطقه ای در حوزه اخلاق بیوپزشکی بر حفظ کرامت انسان تأکید شده است. در این میان نقش جنبش اصلاحی نسبت به طرح کرامت انسان به عنوان مبنا و خاستگاه مسائل حقوقی بسیار برجسته می کند. جنبش اصلاح طلبی از «فرد گرایی» به «انسان گرایی» روی آورد و در مناسبت های مختلف از « بشر محوری» در امر کیفری سخن گفته است و « بشر محوری» را عالیترین ارزش ها می‌داند. آنگاه با توسل به حقوق کیفری و اصل جاهلیت که متروک و کهنه می نمود و متناسب با پیشرفت تمدن بشری در آن عصر نبود حمله برد. اصلاح طلبان بر این باور بودند که یک مجازات باید معین٬ حتمی٬ ملایم، عادلانه و «انسانی» باشد و به امور محدود شود که دارای نفع اجتماعی باشد^[۴۹]

هوا داران جنبش اصلاحات در پی یافتن مبنا و فلسفه ای بودند تا بر اساس آن بتوانند نظام کیفری را تعدیل کنند. از این رو٬ ویژگی ذاتی و فراگیر انسانی یعنی «کرامت انسانی» را مبنای اصلی کار خود قرار دادند و با طرح این مسأله که کیفر نباید «حیثیت» انسان را خدشه دار سازد٬ به انتقاد و اشکال های خود به نظام سیاسی و حقوقی به ویژه «حقوق کیفری» ادامه دادند. ریشه‌های بشر گرایی در اروپا را باید از قرن هجدهم میلادی در انگلستان جستجو کرد.^[۵۰]اروپا در این دوره که به اصل روشن گرایی معروف شده است٬ بشر گرایی را عالیترین ارزش خود می‌دانست. در فرانسه٬ منتسکیو (۱۶۸۳-۱۷۵۵م.) این تفکر را با توجه به دغدغه های حقوقی پی گرفت. وی نیز شدت مجازات های پیشین را محکوم کرد و بر پیشگیری و اصلاح تأکید ورزید و گفت: برای حکومت های مشروط و جمهوری که بر پایه ای شرافت و تقوا برقرار شده٬ شدت مجازات٬ مناسب نیست… . در این قبیل دولت ها٬ قانون گذاران خوب می کوشند مجرمین را کمتر کیفر دهند. بلکه بیشتر سعی می‌کنند از وقوع جرایم جلوگیری کنند و به مردم اخلاق خوب تعلیم نمایند؛ نه اینکه به آن ها شکنجه دهند و بر سختی و شدت مجازات بیفزایند.^[۵۱]

منتسکیو تأثیر ژرف بر اصلاح طلبان مشهور قرن هجدهم به ویژه سزار بکاریای ایتالیایی (۱۷۳۸-۱۷۹۴م.) گذاشت. او خود می‌گوید: «حقیقت که یگانه و یکسان است٬ مرا بر آن داشته است که به دنبال آثار روشنی بخش این مرد بزرگ ( منتسکیو) گام بردارم».^[۵۲]

 

مازولیس^[۹](۱۹۸۰) در مطالعه خود ‌در مورد پیشنهاد تبدیل اوراق بهادار از نظریه مودیلیانی و میلر(۱۹۶۳) دفاع کرد و نشان داد، زمانی که شرکت ها پیشنهاد مبادله بدهی یا سهام می‌دهند قیمت سهام به طور متوسط افزایش می‌یابد و در مقابل وقتی که شرکت پیشنهاد مبادله و جایگزینی سهام با بدهی می‌دهند، برعکس قیمت سهام به طور متوسط کاهش می‌یابد. مازولیس استدلال می‌کند که چون این پیشنهادها صرفاً معاوضه اوراق بهادار با گروه دیگر اوراق بهادار است.اگر نظر مودیلیانی و میلر پذیرفتنی باشد ، این معامله نباید بر خط مشی سرمایه گذاری شرکت و در نتیجه بر ارزش شرکت تاثیر داشته باشد. او آثار تغییر ساختار مالی را ‌بر قیت های اوراق بهادار شرکت اندازه گیری می‌کند و شواهد مهمی را مبنی براهمیت مالیات، هزینه نمایندگی و سایر فرضیه‌ها فراهم می آورد. همچنین او نتیجه می‌گیرد که اندازه اهرم مالی موجب تغییرات در قیمت سهام ممتاز غیرقابل تبدیل شده است و تغییر در ارزش شرکت به طور مثبتی به تغییرات در سطح بدهی شرکت مربوط می شود. تحلیل مازولیس با مطالعات سایر محققین علوم مالی تکمیل شد و در مجموع، شواهد این بررسی ها با پیش‌بینی های فرضیه MM بسیار مغایرت دارد. همه این مطالب، تغییرات آماری معنادار ((ارزش حقوق صاحبان سهام)) را با وقوع تغییرات اهرم شرکت نشان می‌دهد. به طور متوسط، افزایش اهرم با بازده مثبت سهام‌داران همراه است و کاهش اهرم با بازده منفی سهام‌داران توام می شود. این مطالعات نشان می‌دهد که آثار مالیات به تنهایی نمی تواند پیامدهای حاصل را تامین کند. شواهد مربوط به تغییرات قیمت سهام در نتیجه باز خرید سهام عادی، باشواهد پیشنهاد تبدیل اوراق بهادار سازگار است، هرعملی که به افزایش اهرم انجامد، عموماً با بازده مثبت سهام‌داران توام می شود.

 

۲-۲-۲- عوامل مؤثر بر تصمیمات ساختار سرمایه

 

دو منبع اصلی تامین مالی هر واحد اقتصادی، در حالت کلی عبارتند از: (هامپتون^[۱۰]،۳۳:۱۹۸۹)

 

• • بدهی های سرمایه ای

 

• حقوق صاحبان سهام

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه واحد تجاری چقدر باید باشد تا شرکت به هدف اصلی خود ، یعنی کسب بهترین بازده و افزایش ثروت سهام‌داران نزدیک شود؟

 

اتخاذ تصمیمات مهم ساختار سرمایه و تنظیم نسبت هریک از اجزا ء تشکیل دهنده ساختار سرمایه تحت تاثیر عوامل مختلفی است که این عوامل یا ناشی از خصوصیات ذاتی و ویژگی های منابع مالی (شامل اوراق بهادار) و یا متاثر ازسایر عوامل داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت و شرایط آن است.

 

عمده ترین ویژگی های اوراق بهادار که بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت مؤثر است عبارتند از:

 

• • حقوق مالکانه^[۱۱]

 

• • الزامات بازپرداخت^[۱۲]

 

• • ادعا بر دارایی ها^[۱۳]

 

• ادعا بر سود^[۱۴]

حقوق مالکانه: انتشار اوراق بهاداری از قبیل سهام جدید مسئله گسترش مالکیت و اعطای حقوق مالکانه به سهام‌داران جدید شرکت را در پی خواهد داشت. اما اخذ وام و تامین مالی از طریق استقراض موجب اعطای حق کنترل عملیات شرکت به وام دهندگان نخواهد شد. اگر سهام‌داران فعلی شرکت مایل نباشند که حق مالکیت خود را با سرمایه گذاران جدید تقسیم کنند ، شرکت تلاش خواهد کرد تا به جای سهام عادی از طریق بدهی یا سهام ممتاز ( بدون حق رأی‌) تامین مالی نماید.

 

الزامات باز پرداخت : بدهی سررسید می شود و بایستی بر اساس قرارداد باز پرداخت شود. اما سهام ممتاز سررسید مشخصی نداد و سهام عادی نیز شامل الزامات بازپرداخت نمی شود. استفاده بیشتر از بدهی ها ریسک شرکت را افزایش می‌دهد زیرا در صورت ناتوانی شرکت در بازپرداخت بدهی ها، با خطر ورشکستگی روبه رو می شود. اگر واحد تجاری مایل نباشد که الزامی به بازپرداخت وجوه به شکل مشخصی داشته باشد، انتشار سهام عادی و سهام ممتاز را نسبت به تامین مالی از طریق بدهی ترجیح می‌دهد.

 

ادعا بر دارایی ها: وام دهندگان و طلبکاران در موقع انحلال و ورشکستگی شرکت نسبت به سهام‌داران ممتاز و سهام‌داران عادی در اولویت می‌باشند. ‌بنابرین‏ اگر شرکت نخواهد که غیر از سهام‌داران عادی افراد دیگری نسبت به دارایی ها دارای حق باشند در این صورت باید تنها سهام عادی را منتشر نماید.

 

ادعا بر سود: بهره وام و اوراق قرضه باید صرفنظر از میزان سود کسب شده در هر دوره مالی از سوی شرکت پرداخت شود . اگر واحد تجاری خواستار ایجاد محدودیت در حقوق سرمایه گذاران جدید نسبت به تقسیم سود خود باشد ، ‌بنابرین‏ بدهی و سهام ممتاز برای آن شرکت مطلوب تر است.

 

علاوه بر عواملی که در نتیجه خصوصیات ذاتی اوراق بهادار قابل انتشار بر روی شیوه های تامین مالی و ترکیب ساختار سرمایه شرکت اثر می‌گذارند، عوامل دیگری نیز وجود دارد که با وجود این که اندازه گیری آن ها تا حدودی دشوار است اما به دلیل این که بر روی ساختار سرمایه بهینه تاثیر مهمی می‌گذارند، در تصمیمات تامین مالی مورد توجه قرار می گیرند . در ادامه به بررسی مهمترین این عوامل می پردازیم:

 

 

ب) بحث گروهی

 

یکی از روش­های دیگر آموزش ابراز وجود روش بحث گروهی است. روش بحث گروهی گفتگویی است سنجیده و منظم درباره موضوعی خاص که مورد علاقه مشترک شرکت کنندگان در بحث است. روش بحث گروهی برای کلاس­هایی قابل اجرا است که جمعیتی بین ۶ تا ۲۰ نفر داشته باشند. در صورت بالا بودن جمعیت کلاس باید آن­ها را به گروه ­های کوچکتر تقسیم نمود و یا از روش­های دیگر استفاده کرد. در این روش معمولاً مربی موضوع یا مسائل خاصی را مطرح می­ کند و شاگردان ‌در مورد آن به مطالعه، اندیشه بحث و اظهار نظر می­پردازند و نتیجه ­گیری می­ کند. ‌بنابرین‏ بر خلاف سخنرانی در این روش شرکت­ کنندگان در فعالیت­های آموزشی فعالانه شرکت و یا مسئولیت یادگیری را به عهده می­ گیرند(صفوی، ۱۳۸۴: ۲۶).

 

روش بحث گروهی ‌در مورد دروس و محتواهایی قابل اجرا است که دارای ویژگی­های زیر باشند:

 

• • مورد علاقه مشترک شرکت کنندگان در بحث باشد.

 

• • شرکت کنندگان درباره آن اطلاعات لازم را داشته باشند یا بتوانند کسب کنند.

 

• • درباره آن بتوان نظرهای مختلف و متفاوت اظهار داشت.

 

• شرایط لازم شخصیتی در مربی برگزار کنندگان جلسه آموزشی وجود داشته باشد(همان منبع).

۲-۱-۴- اضطراب و اضطراب اجتماعی

 

زندگی بشر در طی قرون متمادی دستخوش تغییر و دگرگونی­هایی بوده که گاه تحت کنترل انسان و گاه وقوع این تغییرات خارج از حیطه­ کنترل انسانی بوده است. یکی از گسترده­ترین قلمروهای پژوهش در چند دهه­ اخیر اضطراب و حوزه ­های وابسته به آن است. اگر چه نویسندگان، قرن بیستم را عصر اضطراب نامیده­اند، اما به طور حتم اضطراب در تمام دوران همراه بشر بوده است. اضطراب مفهوم جدیدی نیست و حتی در آثار مصریان باستان از آن سخن به میان آمده است(بک^[۵۸] و همکاران، ۱۹۸۸).

 

اختلالات اضطرابی یکی از شایع­ترین اختلالات روان­پزشکی است به طوری که در ایالت متحده آمریکا سالانه بیش از ۲۳ میلیون نفر به آن مبتلا می­شوند و از هر چهار نفر، یک نفر با آن درگیر است(کرسون^[۵۹]، ۲۰۰۰). اضطراب، معمول­ترین پاسخ به محرک تنش­زا است. منظور از اضطراب، هیجانی است ناخوشایند که همه ما درجاتی از آن را در قالب کلمه­هایی همچون«دلشوره، نگرانی، تنش، ترس» تجربه کرده­ایم(اتکینسون و همکاران، ۱۳۸۵ :۴۹۲). اغلب اصطلاح ترس^[۶۰] و اضطراب^[۶۱] به صورت مترادف به کار می­روند. تمایزی که ‌می‌توان بین این دو اصطلاح قائل شد آن است که ترس، اغلب به ارزیابی اولیه از یک خطر واقعی برمی­گردد. در حالی که اضطراب، بیشتر به حالت هیجانی نگرانی و دلواپسی به علت خطری نامعلوم اطلاق می­ شود. فوبیا (هراس­ها)، ترس­های اغراق آمیز و غالباً فلج کننده از رویدادها یا اشیاء خاص هستند. هراس با میل به اجتناب از محرکات ترس انگیز مشخص می­ شود وحشت زدگی^[۶۲]، ترس شدید و ناگهانی همراه با تلاش­ های عجولانه و دیوانه­وار برای یافتن امنیت است(بک و امری^[۶۳]، ۱۹۹۰). ترس و اضطراب به طور آشکار به عنوان جنبه­ های مهمی از رفتار انسان در مصر و یونان باستان شناسایی ‌شده‌اند. رولومی^[۶۴]ریشه ­های تاریخی مفاهیم رایج اضطراب را از دیدگاه­ های فلسفی و مذهبی، پاسکال در قرن هفدهم و کیکیگارد^[۶۵] در قرن نوزدهم دنبال کردند. در توجیه ترس، داروین^[۶۶] نشانه­ های بیولوژیکی و رفتاری مشاهده پذیر و فروید^[۶۷] بر اضطراب تمرکز می­ کند(ابوالقاسمی، ۱۳۷۴). اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر فرد در همه جوامع به عنوان پاسخ مناسب و سازگاری تلقی می­ شود. فقدان اضطراب یا اضطراب زیاد ممکن است ما را با مشکلات و خطرات قابل توجهی مواجه سازد. اضطراب در حد متوسط و سازنده ما را وا می­دارد که برای انجام امور خود، به موقع و مناسب تلاش کرده و بدین ترتیب زندگی خود را بارورتر و بادوام­تر سازیم(دادستان، ۱۳۷۴).

 

اضطراب، نوعی احساس کلی در این باره است که امکان دارد اتفاق خطرناکی روی دهد، ولی فرد مطمئن نیست که چه اتفاقی، در کجا و چه موقع قرار است روی دهد. در هنگام اضطراب، فرد فرار نمی­کند و حتی ممکن است به چیزی نزدیک شود تا از خطر احتمالی بیشتر آگاهی یابد(کالات، ۱۳۸۶: ۲۰۰). اضطراب، معمول­ترین پاسخ به محرک تنش­زا است. منظور از اضطراب، هیجانی است ناخوشایند که همه ما درجاتی از آن را در قالب کلمه­هایی همچون«دلشوره، نگرانی، تنش، ترس» تجربه کرده­ایم(اتکینسون و همکاران، ۱۳۸۵: ۴۹۲). اضطراب یک عکس العمل طبیعی در برابر فشار روانی است که هر انسانی خواه ناخواه تلخی آن را چشیده است(فلاحی، ۱۳۸۱). اضطراب یک احساس منتشره بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم با دلواپسی است که با یک یا چند احساس جسمی همراه می­گردد. احساس خالی شدن سر­دل، تنگی قفسه سینه، طپش قلب، تعریق، سردرد یا میل جبری برای دفع ادرار، بی­قراری و میل برای حرکت نیز از علائم شایع آن است(کاپلان، سادوک و گرب، ۱۹۹۴؛ ترجمه پور افکاری، ۱۳۷۵: ۳۴۷). انجمن روانپزشکی آمریکا در سال ۱۹۹۴ برخی از علائم اضطراب عبارتند از: نفس نفس زدن، طپش قلب، تعریق، لرزش، تنگی نفس، درد قفسه سینه، تهوع، سرگیجه و احساس خفگی(کلینکه(؟)؛ ترجمه محمد خانی، ۱۳۸۰: ۲۱۰).

 

اضطراب، شامل چهار مؤلفه است:

 

مؤلفه­ی شناختی: به معنی انتظار خطری مبهم است.

 

مؤلفه­ی بدنی: شامل عناصر واکنش اضطراری مانند رنگ پریدگی پوست، تپش شدید قلب و… است.

 

مؤلفه­ی هیجانی: شامل دلهره، وحشت و تشویش.

 

مؤلفه­ های رفتاری: شامل عکس­العمل­های جنگ و گریز ‌می‌باشد(روزنهان و سلیگمن(؟)؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۷۹: ۳۰۷).

 

توصیفات رفتاری اضطراب :

 

– اضطراب بیش از حد، نگرانی یا ترس که به طور مشهود فراتر از سطح تحول رشد مراجع باشد.

 

– سطح بالای تنش حرکتی مانند بیقراری، خستگی، لرزش یا تنش عضلانی.

 

– بیش فعالی نظام خود مختار مانند ضربان قلب سریع، کوتاه تنفس، گیجی، خشکی دهان، تهوع یا اسهال.

 

– افزایش سطح تحریک­پذیری مانند مشکلات تمرکز، مشکل در خوابیدن و تداوم خواب، حالت تحریک­پذیری کلی.

 

– ترس به خصوصی که به گسترده وسیعی تعمیم یافته است و به جایی رسیده است که در زندگی روزمره مراجع و خانواده وی تداخل ایجاد می­ کند .

 

– اضطراب بیش از حد یا نگرانی مربوط به تهدید به طرد از سوی والدین، احساس گناه، انکار قدرت خود مختاری و حفظ وضعیت، اختلاف بین والدین یا اختلال در فعالیت جسمی(جانگسما و همکاران، ۱۹۴۳؛ ترجمه صاحبی و همکاران، ۱۳۸۱: ۲۵).

 

۲-۱-۴-۱- انواع اضطراب

 

اضطراب مزمن: این اختلال، به صورت یک ناراحتی کم و بیش دائم در سطح روانی، جسمانی و یا ارتباطی آشکار می­ شود. در کودکانی که دارای این اختلال هستند، حالت مفرط و بازخوردهای دفاعی مشاهده می­ شود. این کودکان به آسانی از جا می­جهند و تظاهرات بدنی متعددی مانند اختلال‌های خواب و به ‌خصوص بی‌خوابی، بی­اشتهایی، اختلال‌های هضمی، تنفسی یا قلبی را از خود نشان داده و به‌ ندرت از احساس اضطراب شکایت ‌می‌کنند(دادستان، ۱۳۸۶: ۶۴).

 

اضطراب حاد: این اضطراب، چندین بار در روز و گاه‌ و ‌بی‌گاه بروز می­ کند. مدت، محدود، آغاز و پایان­ آن­ها ناگهانی است. در اکثر مواقع، این واکنش­ها در برابر رویدادی ناگهانی یا موقعیتی خاص(مرگ یکی از خویشاوندان یا دوستان، تجربه جنسی و مشکلات تحصیلی) بروز می­ کند(همان منبع).

 

در ضمانت اجراهای اداری در برابر تخلف یا تخلفات اداری شکل می‌گیرد ؛ این در حالی است که در ضمانت اجرای کیفری زمانی به وقوع می پیوندد که جرمی انجام شده باشد . از سوی دیگر در ضمانت اجرای مدنی هنگامی شکل می‌گیرد نقض عهد یا قرار دادی به وجود آمده باشد . اما تخلف اداری به چه معنا است ؟

 

« تخلف از نظر لغوی به معنای باز ایستادن، خلاف و خلف وعده ، به عهد و پیمان عمل نکردن ، سر پیچی و دنبال افتادن می‌باشد . در حقوق اداری تخلف عبارت است از تجاوز مأمور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه . تخلف انضباطی در واقع نقض مقررات منفی توسط فرد یا افراد آن صنف مثل صنف قضات یا صنف سردفتران است . به عبارت دیگر درون یک کشور که به منزله یک جامعه گسترده و وسیع می‌باشد جوامع محدودتری وجود دارند و این قبیل جوامع رویه و مقررات خاصی برای حسن جریان امور دارند و اگر عضوی از اعضای این جوامع مرتکب نقض مقررات مربوط گردد در معرض ارتکاب تخلف اداری و انضباطی قرار می‌گیرد .

 

مستخدمین دولت یکی از این جوامع را تشکیل می‌دهند و قوانین و آئین نامه های استخدامی حاوی کیفرهایی برای تخلفات اداری و انضباطی است . با توجه به توضیحات فوق می توان گفت که تخلفات اداری و انضباطی عبارت است از تخلفات مربوط به حیثیت و مقام و وظایف حرفه ای هر فرد . جرم با تخلف تفاوت اساسی دارد. از جرم تعاریف گوناگونی شده است ،بعضی از اساتید حقوق جزاء در تعریف جرم گفته اند : جرم عبارت است از کنش های مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده است … نتیجتاً حقوق جزا و مقررات انضباطی هم دارای اختلاف ماهیتی خواهند بود. اگر چه بعضاً وجوه تشابهی میان این دو دسته از مقررات وجود دارند . به عنوان مثال ممکن است عمل واحد منشأ تخلف و جرم باشد مانند اختلاس که از طرفی دارای وصف مجرمانه است و از طرف دیگر تخلف اداری هم محسوب می‌گردد.

 

علی‌رغم این مشابهت، تفاوت های زیادی بین حقوق جزا و مقررات انضباطی وجود دارد که اهم آن ها عبارت است از: ۱- اساس تخلفات انضباطی قراردادی است .یعنی توافق قبلی خود شخص به رعایت مقررات انضباطی و اینکه اگر این مقررات را رعایت ننماید در معرض مجازات های پیش‌بینی شده قرار می‌گیرد.۲- موضوع مقررات انضباطی مثل جرائم عمومی جامع و همه گیر نیست .‌بنابرین‏ ممکن است عملی در نظام پزشکی تخلف به حساب آید ولی در کانون وکلاءِ تخلف محسوب نشود.۳- قبح عمل از لحاظ جزایی و انضباطی به طور یکسان ارزیابی نمی شود. به عبارت دیگر ارزش هایی که به وسیله مقررات انضباطی مورد دفاع قرار می گیرند بسیار وسیع هستند و در مواردی مثل قواعد اخلاقی حتی مشمول وظایف شخص نسبت به خود وی هم می‌شوند. ‌بنابرین‏ عملی که از لحاظ حقوق جزا جرم محسوب نمی شودممکن است از نظر انضباطی قابل مجازات باشد .۴- قواعد و اصول معمول در حقوق جزا ‌در مورد قواعد انضباطی اجراء نمی شوند مثلاً اصل قانونی بودن جرم در حقوق انضباطی وجود ندارد چه هر عملی که مکن است بر خلاف شئونات و حیثیت گروه محسوب شود قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نیستند ونمی توان آن ها را تعیین و توصیف نمود. مثلاً ظاهر غیر آراسته رفتار جلف و زننده و حتی لباس پوشیدن نامناسب ممکن است بر خلاف شئونات محسوب شود و تشخیص آن با مقامات و مأموران رسیدگی به تخلف است. همچنین اصل اعتبار قضیه مختومه در مقررات انضباطی معمول نیست ‌بنابرین‏ کسی که از لحاظ اخذ رشوه در دادگاه جزائی تبرئه شده است ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود چون ارتکاب جرم مستلزم وجود عناصر و شرایطی است ، مثلاً کسی که برای انجام عملی قرار گرفتن رشوه را گذاشته از لحاظ انضباطی قابل مجازات است در صورتی که مرتکب جرم ارتشاء نشده است . ۵- همان طورکه در بند ۴ توضیح دادیم اصل قانونی بودن جرم که از جمله قواعد اساسی حقوق جزاست ‌در مورد تخلفات اداری قابل اجراء نیست زیرا همه تخلفات اداری کارمندان قبلاً معین و به عبارت دیگر در این خصوص از اصل قانونی بودن مجازات تبعیت شده است با توجه به مراتب فوق اگرچه قانون‌گذار مجازات‌ها را در تقصیرات اداری قبلاً مشخص ‌کرده‌است ولی این مجازات ها همان طور که خواهیم دید تفاوت ماهوی و اساسی با انواع مجازات ها در حقوق جزا دارد . ۶- رسیدگی به تقصیر یا تخلف یا قصور مستخدمین و یا به طور کلی خطاءِ در انجام وظایف و تعیین مجازات آن ها به عهده دادگاه های اداری و انضباطی است که در مرکز وزارتخانه و مؤسسه‌ دولتی و یا در صورت اقتضاءِ در مرکز استان ها تشکیل می‌گردند در صورتی که مجازات های مربوط به جرائم توسط محاکم جزائی تعیین و اعمال می‌گردند»^[۶۳].

 

فصل دوم : قلمرو مسئولیت و الزام دولت در تضمین هوای پاک

 

در این فصل به بررسی ، ارزیابی و تحلیل دقیق و موشکافانه قلمرو ، چارچوب و دایره مسئولیت دولت در تضمین ایجاد هوای پاک شهروندان با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم . به عبارت دیگر در فصل حاضر ضمن تحلیل اقسام و انواع ضمانت اجراها و مسئولیت های حقوقی در سطح بین‌المللی و در چارچوب اسناد و معاهدات بین‌المللی محیط زیست ، قوانین داخلی را نیز مورد تحلیل قرار می‌دهیم .

 

مبحث اول : وضع و تصویب انواع ضمانت های اجرایی اداری و انتظامی مقابله با آلودگی هوا

 

یکی از مهمترین مسئولیت های دولت در راه مبارزه با آلودگی هوا و شکل گیری هوای پاک ، وضع و تصویب انواع ضمانت های اداری و انتظامی می‌باشد . سازمان و نهادهای اداری دولتی می‌توانند با بهره گرفتن از این طیف از انواع ضمانت های اجرایی اداری و انتظامی اهداف مقرر در قانون و مقررات را به منظور مقابله با آلودگی هوا تضمین نماید . این نوع از ضمانت ها بر خلاف ضمانت های کیفری و حتی مدنی دارای تشریفات کمتر و تنوع و تکثر بیشتری می‌باشند و می‌توانند مؤثر تر واقع شوند . ضمانت های اداری و انتظامی زمانی قابلیت اجرایی پیدا می نمایند که تخلفی رخ داده باشد .

 

« ‌در مورد تخلفات همیشه این سؤال مطرح بوده و هست که ماهیت آن و احکام قانونی راجع به آن از لحاظ حقوقی چیست ؟ مکان و جایگاه آن در نظام حقوقی ما کجاست ؟ آیا موضوع و مقررات مربوط به آن نوعاً در زمره ی مطالب کیفری است یا مدنی یا اینکه تأسیس حقوقی مستقل می‌باشد؟»^[۶۴].

 

« در جواب به سؤالات فوق ، باید بین مفهوم جرم و تخلف تمیز قائل شد و در پی روشن سازی کیفری بودن یا نبودن آرای شورا و هیئت هایی که رسیدگی ‌به این امر را بر عهده دارند ، بود . تخلف از نظر لغوی به معنای باز ایستادن ، خلاف وعده ، به عهد و پیمان عمل نکردن ، سرپیچی و دنبال افتادن می‌باشد .‌هنگامی که فعل یا ترک فعل مربوط به حیثیت و مقام و وظایف حرفه ای هر فرد باشد و در واقع نقض مقررات منفی توسط فرد یا افراد آن صنف صورت یابد ، تخلف انضباطی – صنفی تعریف می‌گردد .

 

در این پژوهش برای انتخاب بین روش‌های داده های تابلویی و داده های تلفیقی، از آماره F لیمر استفاده می‌شود. همچنین از آزمون هاسمن برای تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت‌های واحدهای مقطعی استفاده خواهد شد. شایان ذکر است برای برآورد مدل­های رگرسیون، آزمون فروض کلاسیک از جمله بررسی نرمال بودن خطاها، خود همبستگی، ناهمسانی واریانس و هم خطی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، لذا قبل از آنکه مدل­ها برآورد گردد این فروض مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

 

 

 

۱-۹ جامعه و نمونه آماری تحقیق

 

۱-۹-۱ قلمرو موضوعی:

 

در این پژوهش برای بررسی سرمایه گذاری از میزان سرمایه گذاری شرکت تقسیم بر جمع دارایی های شرکت در ابتدای دوره استفاده کرده و نحوه­­اندازه ­گیری سود تقسیمی در این تحقیق بدین شکل است که سود تقسیمی هر سهم شرکت از طریق میزان سود تقسیمی هر سهم شرکت تقسیم بر جمع دارایی های شرکت ابتدای دوره به ازای هر سهم به دست می‌آید. همچنین در این تحقیق جهت محاسبه­ عدم اطمینان جریانات نقدی از دو معیار عدم اطمینان ‌بر اساس معیار کمبود جریانات نقد^[۱۵] وعدم اطمینان ‌بر اساس معیار نوسانات جریانات نقد^[۱۶]استفاده خواهد شد.

 

 

 

۱-۹-۲ قلمرو مکانی

 

قلمرو مکانی این پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دلیل این انتخاب توان دسترسی به اطلاعات مالی این شرکت‌ها و همگن‌تر بودن آن‌ ها به خاطر وجود مقررات و استانداردهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران است.

 

 

 

۱-۹-۳ قلمرو زمانی

 

دوره زمانی این پژوهش به سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۶ محدود می‌شود.

 

 

 

۱-۹-۴ جامعه و نمونه‌ آماری تحقیق

 

جامعه‌ آماری این پژوهش شامل تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به علت گستردگی حجم جامعه‌ آماری و دشواری‌های خاص حاصل از آن و همچنین وجود برخی ناهماهنگی‌ها میان اعضای جامعه در ارتباط با داده های مورد نیاز پژوهش، شرایط زیر برای انتخاب نمونه‌ آماری قرار داده شده و نمونه‌ آماری پژوهش به روش حذف سامانمند انتخاب شده است:

 

۱٫ سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.

 

۲٫ طی دوره پژوهش در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.

 

۳٫ کلیه اطلاعات مورد نیاز از شرکت‌ها برای پژوهش در دسترس باشد.

 

۴٫ جزء شرکت‌های مالی (سرمایه گذاری، هلدینگ، واسطه گری) نباشند.

 

لذا شرکت‌هایی که حائز شرایط فوق نباشند و یا داده های آن در دسترس نباشد، از نمونه آماری حذف خواهند شد.

 

۱-۱۰ تعریف عملیاتی متغیر­ها

 

در این تحقیق رابطه بین سه متغیر( مستقل، وابسته، کنترلی )مـورد بررسی قـرار ‌می‌گیرد، کـه به شـرح زیـر می­باشند:

 

متغیرهای مستقل: متغیر مستقل پژوهش حاضر عبارت­ از سود تقسیمی و عدم اطمینان جریان‌های نقدی شرکت.

 

الف) سود تقسیمی

 

۱٫ تعریف مفهومی سود تقسیمی:

 

سود تقسیمی هر سهم یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می‌باشد،که نشان دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی به دست آورده است (نوو، ۱۳۸۵). به عبارت دیگرسود تقسیمی هر سهم عبارت از مبلغی است که شرکت می ­تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند.

 

۲٫ تعریف عملیاتی سود تقسیمی:

 

نحوه­­اندازه ­گیری سود تقسیمی در این تحقیق بدین شکل است که سود تقسیمی هر سهم شرکت از طریق میزان سود تقسیمی هر سهم شرکت تقسیم بر جمع دارایی های شرکت ابتدای دوره به ازای هر سهم به دست می‌آید وجهت محاسبه ی آن از فرمول زیر استفاده می شود:

 

 

 

که پارامترهای آن به شرح زیر می ­باشند:

 

*=DIVمیزان سود تقسیمی هر سهم شرکت تقسیم بر جمع دارایی­ های ابتدای دوره به ازای هر سهم.

 

=DIV میزان سود تقسیمی هر سهم شرکت در دوره مورد نظر

 

=TAi,t=1کل دارایی های ابتدای دوره به ازای هر سهم.

 

ب) عدم اطمینان جریان‌های نقدی

 

۱٫ تعریف مفهومی عدم اطمینان جریان‌های نقدی شرکت

 

عدم اطمینان جریان وجوه نقد یعنی تکیه دادن شرکت به جریان نقدی داخلی ایجاد شده که­این حالت شرکت را به­ دلیل هزینه­ سرمایه بالا از دسترسی آسان به تأمین­مالی خارجی با مشکل جدی مواجه می‌کند و چنین عدم قطعیتی برای به دست آوردن سرمایه، ریسک­بالاتری را نشان می­دهد (شایا و سو، ۲۰۰۹). شرایط عدم اطمینان جریان وجه نقد به ما کمک می‌کند که بهتر بفهمیم وقتی که شرکت‌ها با مشکلات داخلی و خارجی سرمایه مواجه اند چگونه سود سهام تقسیم می‌کنند و جهت سرمایه گذاری تصمیم گیری می‌کنند.

 

۲٫ تعریف عملیاتی عدم اطمینان جریان‌های نقدی شرکت

 

در این تحقیق جهت محاسبه­ عدم اطمینان جریانات نقدی از دو معیار عدم اطمینان ‌بر اساس معیار کمبود جریانات نقد^[۱۷]و عدم اطمینان ‌بر اساس معیار نوسانات جریانات نقد^[۱۸] استفاده می‌کنیم،که نحوه­ محاسبه­ آن به شرح زیر است:

 

الف)کمبود جریانات نقد = سرمایه گذاری مورد انتظار+ سود تقسیمی مورد انتظار- جریانات نقد در دسترس.

 

Cash f low shortfall =Expected investment +Expected dividend–Available Cash Flow

 

ب)نوسانات جریانات = انحراف معیار جریانات نقدی عملیاتی طی پنج سال قبل.

 

Cash flow volatility=var(CFOA)_i ,_t=1,2…۵

 

CFOA( cash flows from operating activities)=جریان نقدی عملیاتی شرکت

 

متغیر وابسته: متغیر وابسته ی پژوهش حاضر عبارت است از سرمایه گذاری شرکت.

 

۱٫تعریف مفهومی سرمایه گذاری:

 

از دیدگاه کلی، سرمایه گذاری به معنای مصرف پول‌های در دسترس برای دستیابی به پول‌های بیشتر در آینده است. به عبارت دیگر سرمایه گذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده (ویلیام شارپ و دیگران^[۱۹]، ۱۹۹۵).

 

در ارتباط با سرمایه گذاری تعاریف متفاوتی وجود دارد که در این تحقیق از دو تعریف زیر استفاده شده است:

 

الف) سرمایه گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع به (به شکل سود سهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می‌کند یعنی هدف از سرمایه گذاریها عمدتاًً کسب سود ناشی از نگهداری آن ها‌ است و در کنار آن نیز ممکن است سود ناشی از فروش آن ها، درآمدی برای واحد تجاری ایجاد کند. (استاندارد حسابداری شماره ۱۵، حسابداری سرمایه گذاری‌ها)

 

ب) سرمایه گذاری عبارت است از تغییر در خالص ارزش دارایی‌ها (بهرام فر و مهرانی، ۱۳۸۳، ص ۳۱).

 

۲٫تعریف عملیاتی سرمایه گذاری:

 

به عنوان مثال نمونه هایی از تصمیمات ساخت یافته عبارتند از : ارسال فاکتورها ، سفارش مجدد منابع، پرداخت به فروشنده .

 

تصمیمات فاقد ساختار دارای نتایج غیر قابل پیش‌بینی می‌باشند ، هیچ تجربه ی قبلی در خصوص حل مشکل وجود ندارد چرا که مسئله هیچ سابقه ی قبلی ندارد . یا اینکه مسئله آنقدر اهمیت دارد که نیاز به مدیریت و توجه فوق العاده دارد (سیمون ، ۱۹۶۰). تصمیم ‌در مورد انتقال تولید به خارج یا برون سپاری واحد فناوری اطلاعات ، نوعا تصمیمات فاقد ساختاری هستند .

مورد انتقال تولید به خارج یا برون سپاری واحد فناوری اطلاعات ، نوعا تصمیمات فاقد ساختاری هستند .

 

سیمون (۱۹۶۰) اشاره می‌کند که چه تصمیماتی در حد فاصل این دو طیف ساختار یافته و فاقد ساختار قرار دارند و از این دو طیف چه فاصله ای دارند .

 

اگر چه محدوده و تاثیر حاصله از یک تصمیم ، با توجه به سطح سازمانی آن بسیار متفاوت است ، سیمون (۱۹۶۰) استدلال می‌کند که در برخی موارد ، امکان تعمیم پذیری وجود دارد . طبق نظر سیمون (۱۹۶۰) ، تصمیم گیری شامل چهار مرحله ی مجزا می‌باشد :

 

۱-پیدا کردن شرایط برای تصمیم گیری (درک مسئله)

 

۲-مرحله ی دوم به طراحی اشاره دارد ، جایی که انواع مختلف راه حل ها بررسی می‌شوند .

 

۳-در بخش سوم ، یکی از راه حل ها انتخاب می شود ، سیمون (۱۹۶۰) این مرحله را انتخاب می نامد .

 

۴-مرحله ی چهارم ، بررسی است ، گزینه ها و راه حل های قبلی مورد بررسی قرار می گیرند . این مراحل در شکل زیر نمایش داده شده اند :

 

شکل ۲-۳ – مدل تصمیم گیری ( سیمون ، ۱۹۶۰)

 

شکل ۲-۳ – مدل تصمیم گیری ( سیمون ، ۱۹۶۰)

 

۲-۱۶- رابطه اطلاعات و تصمیم گیری اثر بخش

 

مدیرانبهندرتبهطورمستقیمعملیاترامشاهدهمیکنند . آنانکوششمیکنندبااستفادهازاطلاعاتی که از روش‌هایی مانندمطالعه،تلفنها،ارتباطاترودررو،MISوغیرهبهدستآورندتصمیمبگیرند،طرحهاراآمادهسازندوفعالیتهاراکنترلکنند .

 

MIS بایدبتواندنوعاطلاعاتیراکه مدیرمیخواهدفراهم نماید .مدیرانبهاطلاعاتمرتبطینیازدارندکهبتواندبهآناندرمواردزیرکمککند :

 

اطلاعاتمرتبطاطلاعاتیهستندکه :

 

• • برشناختمیافزاید.

 

• • نااطمینانیراکاهشمیدهد.

 

• برایمقصودموردنظرقابلاستفادهاست.

بهطولکلیمیتوانگفتکهاطلاعاتبرایپشتیبانیازتصمیمگیریضرورتدارد . همچنینماهیتاطلاعاتبه نوعتصمیموسطحسازمانیکهدرآنتصمیماتخاذمیشود،بستگیدارد . اگراطلاعاتراداده هایپردازششدهتعریفکنیم،بایدگفتچنیناطلاعاتیدارایویژگیهایزیرمیباشد^[۱۴] : دقیقبودن،بموقعبودنوذیربطبودن(مربوط یا مرتبط بودن)آن .

 

رهنورد (۱۳۸۱) علاوهبر ویژگیهایفوق،‌کامل‌بودن،صحت،داشتنصرفهاقتصادی،موثقبودن،قابلیتانعطاف،سادگی،را نیزبرایاطلاعاتبرشمردهاست.

سیستماطلاعاتیزمانیاثربخشاست کهبتواندبهنیازهایاطلاعاتیکاربرانپاسخدهد،درغیراینصورتبهمرحلهبیهودگیقدمخواهد گذاشت. برایآنکهبتوانازورودزودهنگامسیستماطلاعاتیبهمرحلهبیهودگیجلوگیریکرد،لازم استبهطور ادواریاثربخشیسیستمموردارزیابیقرارگیردتاباشناختنارسایی هایاحتمالیآندر جهتبهبودسیستماقدامکرد.

 

برایآنکهبتوانازورودزودهنگامسیستماطلاعاتیبهمرحلهبیهودگیجلوگیریکرد،لازم استبهطور ادواریاثربخشیسیستمموردارزیابیقرارگیردتاباشناختنارسایی هایاحتمالیآندر جهتبهبودسیستماقدامکرد.

 

بررسی های انجام شده از سایر تحقیقات بعمل آمده حاکیست که ویژگی‌های اطلاعات مطلوب طی چندین نوبت مصاحبهساختیافتهبامجریانکههمانکاربرانسیستمهستند و سیستم مشارکتخودآنانطراحیواستقراریافته،ورودداده هادرونداد وفرآیندمشکلیوجودنداشتهولذادرپژوهشهای مشابه فقطبروندادسیستمبامدنظر قراردادنششویژگیمهماطلاعاتمطلوببررسیشدهاست. اینویژگیهایششگانهدرحقیقیت، شاخصهایارزشیابیمحسوبمیشوندکهبهشرحزیرلحاظشدهاند:

 

۱. مرتبطبودناطلاعاتخروجیسیستم

 

۲. دقتاطلاعاتخروجیسیستم

 

۳. صحتاطلاعاتخروجیسیستم

 

۴. ایمنیاطلاعاتخروجیسیستم

 

۵. سرعتاطلاعاتخروجیسیستم

 

۶. اقتصادیبودناطلاعاتخروجیسیستم

 

۵- دراینتحقیق،اثربخشیمدلاطلاعات راهبردیدرپرتوویژگیهایاطلاعاتمطلوبیعنیاطلاعات صحیح ، اطلاعات بموقع ، اطلاعات مرتبط ، اطلاعات دقیق ، کیفیت اطلاعات و تاثیر این ویژگی‌ها در ایجاد نظم و ابعاد آن ( نظم فیزیکی و نظم اجتماعی )بررسیگردیدهاستو سعی بر این است تا اثر بخشی اطلاعات منتج از مدل اطلاعات راهبردی در تصمیمات پلیس نظارت بر اماکن عمومی از طریق پرسشنامه مورد سنجش قرار گیرد .برایسنجشنظرپاسخگویاندر موردهرسئوالاصلی،شاخصهایمرتبطدرنظرگرفتهشدهاست.

 

بر اساس پژوهش اقای دکتر رهنورد (۱۳۸۱)، ویژگی‌های دقیق بودن ، بموقع بودن ، ذیربط (مرتبط) بودن ، کامل بودن ، صحت ، داشتن صرفه اقتصادی، موثق بودن ، قابلیت انعطاف ،سادگی را برای اطلاعات بر شمرده است . شاخص‌های اطلاعات مفید به شرح جدول شماره ۲ می‌باشد ، لذا در رساله حاضر ابعاد موجود مورد بررسی قرار گرفت و از بین آن ها ابعاد: دقت با شاخص‌های (۱- اطلاعاتشاملجزئیاتلازم ۲- عدموجودخطادراطلاعات ) – صحت با شاخص‌های (۱- قابلاتکابودناطلاعات ۲- بهروزبودن(بههنگامبودن)) – مرتبط بودن با شاخص‌های (۱- پاسخگوئیبهنیازهایکاریشما ۲- تکمیلدانستههایکاریشما ) – بموقع بودن۲ می‌باشد ، لذا در رساله حاضر ابعاد موجود مورد بررسی قرار گرفت و از بین آن ها ابعاد: دقت با شاخص‌های (۱- اطلاعاتشاملجزئیاتلازم ۲- عدموجودخطادراطلاعات ) – صحت با شاخص‌های (۱- قابلاتکابودناطلاعات ۲- بهروزبودن(بههنگامبودن)) – مرتبط بودن با شاخص‌های (۱- پاسخگوئیبهنیازهایکاریشما ۲- تکمیلدانستههایکاریشما ) – بموقع بودن (۱- افزایش سرعت در دستیابی به اطلاعات ۲- کاهش فرصت‌های از دست رفته برای تصمیم گیری) – انتخاب گردید .

 

غیبی (۱۳۷۱) ویژگی‌های دقیق بودن ، بموقع بودن ، ذیربط بودن را برای اطلاعات برشمرده است . اطلاعات مرتبط اطلاعاتی است که به شش سوال ۱) چه؟ ۲) چرا؟ ۳) چگونه؟ ۴) چه کسی؟ ۵) چه وقت و۶) کجا؟ پاسخ گوید . از طرف دیگر اطلاعات ذیربط برای یک دریافت کننده ، لزوماً برای دریافت کننده دیگر ذیربط نیست .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۲-۴ درون­دادها و برون­دادهای مدل بازداری رفتاری

 

همان گونه که در شکل ۲-۴ آمده است، نشانه های تنبیه، نشانه های شرطی فقدان پاداش، محرک‌های جدید، محرک‌های ترس‌آور غیرشرطی با ورود به سیستم بازداری رفتاری موجب افزایش توجه، برانگیختگی و بازداری رفتاری در ارگانیسم می‌شوند. از سوی دیگر این تصویر نشان می‌دهد که استفاده از داروهای

 

1. 1. Krueger ↑

 

1. 1. Watson ↑

 

1. 1. Dimensional approach ↑

 

1. 1. Categorical approach ↑

 

1. 1. Summerfeldt ↑

 

1. 1. Huta ↑

 

1. 1. Swinson ↑

 

1. 1. Obsessive Compulsive Disorder ↑

 

1. 1. American Psychiatry Associatio ↑

 

1. 1. Lyoo ↑

 

1. 1. Lee ↑

 

1. 1. Kim ↑

 

1. 1. Kong ↑

 

1. 1. Kwon ↑

 

1. 1. Cohen ↑

 

1. 1. Lachenmeyer ↑

 

1. 1. Springer ↑

 

1. 1. Barlow ↑

 

1. 1. Fendt ↑

 

1. 1. Siegl ↑

 

1. 1. Steiniger-Brach ↑

 

1. 1. shared phenomenological features ↑

 

1. 1. Vollebergh ↑

 

1. 1. Prenoveau ↑

 

1. 1. scale – based analyses ↑

 

1. 1. Feldman ↑

 

1. 1. Brady & Kendall ↑

 

1. 1. symptom – based analyses ↑

 

1. 1. Ttripartite model ↑

 

1. 1. General distress ↑

 

1. 1. Negative mood ↑

 

1. 1. Somatic hyperarousal ↑

 

1. 1. Shortness of breath ↑

 

1. 1. Dizziness ↑

 

1. 1. Anhedonia ↑

 

1. 1. low positive mood ↑

 

1. 1. loss of interest ↑

 

1. 1. higher order internalizing factor ↑

 

1. 1. anxious-misery ↑

 

1. 1. fear ↑

 

1. 1. social phobia ↑

 

1. 1. simple phobia ↑

 

1. 1. agoraphobia ↑

 

1. 1. panic ↑

 

1. 1. Krueger ↑

 

1. 1. Watson ↑

 

1. 1. Sellbom ↑

 

1. 1. Ben-Porath ↑

 

1. 1. Bagby ↑

 

1. 1. Slade ↑

 

1. 1. Lewis ↑

 

1. 1. Heterogenous ↑

 

1. 1. Mataix-Cols ↑

 

1. 1. doRosario-Campos ↑

 

1. 1. Leckman, ↑

 

1. 1. Touretts syndrome ↑

 

1. 1. Eapen ↑

 

1. 1. Robertson ↑

 

1. 1. Alsobrook ↑

 

1. 1. Pauls ↑

 

1. 1. Dissociation ↑

 

1. 1. Wu ↑

 

1. 1. Cutshall ↑

 

1. 1. Neuroticism ↑

 

1. 1. van den Heuvel ↑

 

1. 1. Gray matter ↑

 

1. 1. Amygdala ↑

 

1. 1. Pujol ↑

 

1. 1. Orbitofrontal ↑

 

1. 1. pre Cingulate ↑

 

1. 1. Valente ↑

 

1. 1. prefrontal lobe ↑

 

1. 1. Gilbert ↑

 

1. 1. Abramowitz ↑

 

1. 1. Serotonin reupake inhibor ↑

 

1. 1. Cognitive Behavioral Therapy ↑

 

1. 1. Koran ↑

 

1. 1. Hannai ↑

 

1. 1. Hollander ↑

 

1. 1. Nestadt ↑

 

1. 1. Simpson ↑

 

1. 1. Mancebo ↑

 

1. 1. Gamez ↑

 

1. 1. Simms ↑

 

1. 1. Bejerot ↑

 

1. 1. von Knorring ↑

 

1. 1. Ekselius ↑

 

1. 1. Huta ↑

 

1. 1. Swinson ↑

 

1. 1. Reinforcement Sensitivity Theory ↑

 

1. 1. Gray ↑

 

1. 1. McNaughton ↑

 

1. 1. Matthews ↑

 

1. 1. Gilliland ↑

 

1. 1. Behavioral Activate System ↑

 

1. 1. Behavioral Inhibition System ↑

 

1. 1. Fight–Flight System ↑

 

1. 1. Flight–Fight–Freeze System ↑

 

1. 1. Corr ↑

 

1. 1. Bijttebier ↑

 

1. 1. Beck ↑

 

1. 1. Claes ↑

 

1. 1. Vandereycken ↑

 

1. 1. Harmon-Jones ↑

 

1. 1. Allen ↑

 

1. 1. Depue ↑

 

1. 1. Iacono ↑

 

1. 1. Affect ↑

 

1. 1. Emotion ↑

 

1. 1. Sigelman ↑

 

1. 1. Bohlig ↑

 

1. 1. Tellegen ↑

 

1. 1. Positive Affect ↑

 

1. 1. Negative Affect ↑

 

1. 1. Widiger ↑

 

1. 1. Mineka ↑

 

1. 1. Heym ↑

 

1. 1. Ferguson ↑

 

1. 1. Lawrence ↑

 

1. 1. Carver ↑

 

1. 1. White ↑

 

1. 1. Shakespeare ↑

 

1. 1. Macbeth ↑

 

1. 1. Krochmalik ↑

 

1. 1. Menzies ↑

 

1. 1. Freud ↑

 

1. 1. hoarding ↑

 

1. 1. body dysmorphic ↑

 

1. 1. trichotillomania ↑

 

1. 1. excoriation ↑

 

1. 1. McKay ↑

 

1. 1. Leckman ↑

 

1. 1. Goodman ↑

 

1. 1. Abramowitz ↑

 

1. 1. Franklin ↑

 

1. 1. Schwartz ↑

 

1. 1. Furr ↑

 

1. 1. Steketee ↑

 

1. 1. Frost ↑

 

1. 1. Radomsky ↑

 

1. 1. Taylor ↑

 

1. 1. Haslam ↑

 

1. 1. Williams ↑

 

1. 1. Kyrios ↑

 

1. 1. Calamari ↑

 

1. 1. Foa ↑

 

1. 1. Kozak ↑

 

1. 1. Kessler ↑

 

1. 1. Owashi ↑

 

1. 1. Ota ↑

 

1. 1. Otsubo ↑

 

1. 1. Susa ↑

 

1. 1. Kamijima ↑

 

1. 1. Grant ↑

 

1. 1. neuropsychiatric ↑

 

1. 1. Chamberlain ↑

 

1. 1. Blackwell ↑

 

1. 1. Fineberg ↑

 

1. 1. Robbins ↑

 

1. 1. Sahakian ↑

 

1. 1. Formea ↑

 

1. 1. Keortge ↑

 

1. 1. Sternberger ↑

 

1. 1. Rasmussan ↑

 

تعدادی از مطالعات بیانگر آن بوده‌اند که حتی افسردگی ملایم اثراتی بر تکالیف تخمین زمان عینی و نه بر تمام تکالیف دارد. در بررسی کورنبروت^[۲۰۴]، مستفی^[۲۰۵مورفی^[۲۰۶] (۲۰۱۰) طی سه آزمایش به بررسی ادراک زمان در افراد افسرده پرداختند. آزمایش اول (تولید و برآورد کلامی زمان) در شش فاصله زمانی (۳، ۵، ۱۵، ۲۵، ۴۰، ۶۰) هیچ تأثیر پایای معناداری را در عملکرد زمان یادآوی شده نشان نداد و نتایج برای افراد افسرده و غیر آن برابر بود. در آزمایش دوم آن‌ ها از یادگیری آشکار استفاده کردند. افراد افسرده در این آزمایش نسبت به شرکت‌کنندگان غیر افسرده تخمین زمان‌های طولانی‌تر را در مواجهه با فواصل زمانی پیش از تغییر در پیشامدهای خارجی نشان دادند. این تفاوت در حد ۳ ثانیه بود و این زمان منطبق بر مطالعاتی است که پیش‌ازاین عبور آهسته‌تر زمان را در افراد افسرده نشان می‌دادند.

در آزمایش سوم از افتراق زمان استفاده شد. دو موقعیتی که افتراق زمان در آن‌ ها موردبررسی قرار گرفت یکی در فاصله زمانی بلند ۱۰۰۰ میلی‌ثانیه و دیگری کوتاه در حد ۵۰ ثانیه را به عنوان ملاک قراردادند و نشان داد که تمایز طول فاصله یک ثانیه، برای افراد افسرده دقت پایین‌تری دارد؛ اما در افتراق فواصل زمانی کمتر از ۲۵ میلی‌ثانیه تفاوت میان آن‌ ها معنادار نبود. از مطالعات پیشین به دست‌آمده است که دقت افتراق بستگی به‌سرعت ساعت درونی دارد و این به خاطر آن است که تیک‌های بیشتر در هر واحد فاصله، امکان افتراق دقیق‌تر را فراهم می‌آورد؛ ‌بنابرین‏ در فواصل زمانی کوتاه خلق‌وخو اثری بر ساعت درونی نشان نمی‌دهد. نتایج این مطالعه به‌وضوح نشانگر وجود اثر حتی افسردگی نسبتاً خفیف در برخی و نه همه تکالیف برآورد زمان هدف می‌باشد. این تفاوت‌ها شایسته ملاحظات نظری می‌باشد.

نتایج به دست‌آمده بیانگر آن است که مکانیسم‌های توجه، اثرات خلق را بر ادراک زمان تعدیل می‌کند، بااین‌حال اثرات دقیق توجه واضح نمی‌باشد. برخی از مطالعات بیانگر آن‌اند که توجه شیوه‌ای را که سیگنال‌ها از راه ساعت درونی پردازش می‌شوند، تحت تأثیر قرار می‌دهد. مدل‌های دیگر هیچ نقشی را برای ساعت درونی نیافتند، اما نشان دادند که توجه تقسیم‌شده، مکانیسم مستقیم‌تر است.

به طور خلاصه نتایج به دست‌آمده در این مطالعه حمایت بیشتری را برای مدل‌هایی فراهم می‌آورد که خلق را در توجه به محرک‌های بیرونی دارای جایگاه می‌دانند (مستفی^[۲۰۷]، مورفی^[۲۰۸]، سیمپسون^[۲۰۹] و کورن بروت^[۲۱۰]، ۲۰۰۵؛ ۲۰۰۸).

بیماران افسرده اغلب کندی گذر زمان را گزارش می‌کنند. اگرچه، تظاهرات تجربی تغییر در ادراک زمان افراد افسرده قطعی نمی‌باشد. ابرفیلد^[۲۱۱]، تونز^[۲۱۲]، پالایور^[۲۱۳] و هچت^[۲۱۴] (۲۰۱۴) در مطالعه خود تکلیف تخمین تأخیر را نیز افزودند و آن را با تکالیف قدیمی‌تر برای سنجش ادراک زمان ازجمله برآورد زمان، تولید زمان و بازتولید زمان مورد مقایسه قرار داند. در تکلیف تخمین تأخیر، تقسیمات تخمین‌ها بر اساس ارزش خالص تفاوتی میان بیماران افسرده و کنترل نشان نداد. گرایش ضعیفی به تغییر‌پذیری بالا در تخمین‌های افراد افسرده اما تنها در تخمین‌های کوتاه‌تر و در سرعت‌های بالا وجود داشت. تجربه زمان (جریان ذهنی زمان) همچنین ادراک زمان‌بر حسب زمان‌بندی فواصل (برآورد کلامی، تولید زمان، بازتولید زمان) در افراد افسرده همچنین اثرات افسردگی را مشخص نمی‌سازد؛ ‌بنابرین‏ مطالعه، این تفکر که افسردگی تأثیر قابل توجهی بر ادراک زمان فرد دارد نمی‌تواند ابقا شود.

در ایران نیز حقیقت (۱۳۸۸) در مطالعه خود به مقایسه ادراک زمان در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی، اسکیزوفرنی و افراد بهنجار پرداخت. این مطالعه متشکل از ۳۷ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا، ۳۴ بیمار مبتلا به افسردگی اساسی و ۳۰ فرد بهنجار بود. نتایج به دست‌آمده نشان داد که بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا صرف‌نظر از مدت‌زمان محرک از یک نقص کلی در پردازش محرک‌های شنیداری با زمانه‌ای مختلف در محدوده چند هزارم ثانیه برخوردارند که این مسئله ‌در مورد پردازش محرک‌های زمانی دیداری هم به چشم می‌خورد. هچنین یافته ها نشان داد که بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا مدت‌زمان محرک‌های دیداری-شنیداری را بیشتر از زمان واقعی تخمین می‌زنند. از سوی دیگر نتایج حاصله بیانگر کم تخمین زدن زمان محرک‌های دیداری، شنیداری و دیداری-شنیداری توسط بیماران مبتلا به افسردگی اساسی بود.

۲-۹- حافظه فعال یا کاری

مفهوم حافظه فعال در واقع جایگزین یا به‌روز شده ی مفهوم سنتی حافظه کوتاه‌مدت است (وکسلر، ۱۹۹۷). در این بخش از حافظه امروز به عنوان بخش فعال سیستم پردازش اطلاعات در مقابل دیدگاه سنتی حافظه کوتاه‌مدت به عنوان یک مخزن منفعل قرار می‌گیرد (هاتون^[۲۱۵] و تاوس^[۲۱۶]، ۲۰۰۱). این دو مفهوم از این جهت که هر دو به نگهداری موقت اطلاعات ورودی اختصاص داشته و ظرفیت محدودی دارند مشابه هم هستند، اما تفاوت بنیادی آن‌ ها در این است که حافظه کوتاه‌مدت به عنوان ذخیره‌ساز منفعل اطلاعاتی در نظر گرفته می‌شود که یا به حافظه باند مدت می‌روند و یا فراموش می‌شوند، در حالی که حافظه فعال علاوه بر نگهداری موقت، جایگاه محاسبه و دست‌کاری اطلاعات نیز می‌باشد (کوان، ۲۰۰۵؛ وکسلر، ۱۹۹۷؛ اسدزاده، ۱۳۸۳).

حافظه فعال یک نظام ذهنی است که ذخیره^[۲۱۷] و دست‌کاری^[۲۱۸] موقت اطلاعات لازم برای انجام برخی تکالیف پیچیده شناختی مانند درک مطلب^[۲۱۹]، استدلال^[۲۲۰] و یادگیری^[۲۲۱] را فراهم می‌آورد (بدلی، ۲۰۰۴)؛ به عبارت دیگر حافظه فعال به حجم نسبتاً کوچکی از اطلاعات اشاره دارد که یک فرد می‌تواند در یک محدوده زمانی در ذهن خود نگه‌داشته، به آن توجه نموده، روی آن عملیات ذهنی انجام داده و برونداد مناسبی داشته باشد (کوان، ۲۰۰۵).

۲-۹-۱- الگوی حافظه فعال

الگوی اولیه حافظه فعال توسط بدلی و هیچ (۱۹۷۴، به نقل از بدلی، ۲۰۰۳) ارائه شد که شامل دو جزء اساسی می‌شد: دو سیستم فرعی که مسئول نگه‌داری و پردازش کوتاه‌مدت مواد کلامی و غیر‌کلامی هستند و یک کنترل‌کننده توجهی یا سیستم اجرایی مرکزی که مسئول برنامه‌ریزی، انتخاب راهبرد و تمرکز توجه بر اطلاعات ورودی از دو سیستم فرعی است.

جدیدترین الگوی ارائه شده توسط بدلی و هیچ از حافظه فعال شامل چهار جزء است: حلقه آوایی یا گویشی^[۲۲۲]، صفحه‌ ثبت اطلاعات دیداری-فضایی^[۲۲۳]، اجراکننده‌ی مرکزی^[۲۲۴] و انباره رویدادی^[۲۲۵] (بدلی، ۲۰۰۳).

۲-۹-۲- تفاوت‌های فردی در ظرفیت حافظه فعال و عملکرد

۱-۵-۲- سؤال‌‌های فرعی تح– مهمترین موانع نیروی انسانی دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان کدام است؟

– مهمترین موانع مالی در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان کدام است؟

– مهمترین موانع اداری در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان کدام است؟

– مهمترین موانع مدیریتی در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان کدام است؟

– مهمترین موانع ساختاری در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان کدام است؟

– مهمترین راهبردهای نیروی انسانی در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان کدام است؟

– مهمترین راهبردهای مالی دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان کدام است؟

– مهمترین راهبردهای اداری دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان کدام است؟

– مهمترین راهبردهای مدیریتی در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان کدام است؟

– مهمترین راهبردهای ساختاری در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان کدام است؟

۱-۶- مفاهیم و واژه های عملیاتی

مدیریت مبتنی بر هدف: فرآیندی که به واسطه آن رئیس و زیردست با کمک هم اهداف را شناسایی نموده و همچنین معیار عملکرد و مسئولیت افراد را تعریف می‌کند.

عملکرد کارکنان: عملکرد عبارت است از مجموعه رفتارهایی در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می‌دهند.

تعریف عملیاتی:

مدیریت مبتنی بر هدف: نمره ای که آزمودنی در پرسشنامه محقق ساخته می‌گیرد.

فصل دوم

مروری بر تحقیقات انجام شده

(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبنای ، سابقه و پیشینه تحقیق)

بخش اول : مفاهیم و تعاریف نظری

۲-۱- مفاهیم و تعاریف مدیریتی

مدیریت بر مبنای هدف به مجموعه ای از رویه های رسمی یا نسبتا رسمی اطلاق می شود، که با تعیین هدف،شروع و دامنه آن تا مرز بررسی عملکردها کشیده می شود.

مدیریت مبتنی بر مبنای هدف،یک نظام مدیریتی فراگیر است که کوشش‌های کلیدی مدیران را به شیوه ای منطقی یکپارچه می‌کند و به گونه ای آگاهانه برای دستیابی اثر بخش و کارآمد به اهداف فردی و سازمانی جهت گیری شده است.

مدیریت ‌بر مبنای‌ هدف ‌در نوشته‌های نویسندگان مختلف بطورگوناگون تعریف شده است که یکی از پذیرفته ‌ترین آن ها تعریفی است که «اودیورنه» به دست می‌دهد وی مدیریت بر مبنای هدف را فرایندی قلمداد می کندکه از طریق آن مدیران سطوح بالا وپایین سازمان مشترکاً اهداف را مشخص می‌سازند و حدود مسئولیت‌ها و وظایف هر فرد را با در نظرگرفتن نتایج مورد انتظار تعیین می‌کنند و تمامی این عوامل برای اداره واحد و ارزشیابی فعالیت‌های افراد به کار می‌رود. (موریسی، ۱۳۶۸، ص۱۰)

در غرب برای نخستین بار به سال ۱۹۵۴ پیتردراکر اصطلاح «مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه» را در یکی از کتاب‌های خود به کار برد و بر آن به عنوان اساس سیستم مدیریت تأکید نمود. او در این باره می‌نویسد:

«در این زمان آنچه سازمان‌ها بدان نیاز دارند، سیستمی از مدیریت است که کوشش‌های گروهی را شکل بخشد وتلفیقی بین ‌هدف‌های‌ فردی و سازمانی به وجود آورد و آن ها را با یکدیگر هماهنگ سازد. مدیریت بر مبنای هدف تنها سیستمی است که برآورد این نیاز را امکان‌پذیر می‌سازد.»

لازم به تذکر است که «مدیریت بر مبنای هدف» سیستم و مجموعه جدیدی از اجزا و عوامل قدیمی است که پیش از ۱۹۵۴ نیز در نوشته های تیلور و فایول و التون میو عنوان شده است. دراکر این عوامل را با هم تلفیق نموده و به سیستم دست یافت که بدیع می‌نمود. در این سیستم جدید اهمیت هدفها و برنامه‌ریزی از نظرات فایول و تیلور،اهمیت نقش فرد درسازمان،احساس تعهداودرمقابل تحقق ‌هدف‌های‌ سازمان و مدیریت مشارکت جویانه،از نظرات علمایی چون التون میو و تاثیر مشارکت کارکنان در بهبود امور و افزایش احساس رضایت از طریق سهیم شدن درتصمیم گیریها بوده است و همان‌ طور که اشاره شد دراکر این اجزا و عوامل را در قالبی نو ارائه دادکه به جرئت میتوان گفت در پیشبرد مدیریت نقشی مؤثر از اجزا و عوامل متشکله خواهد داشت. پس ازدراکر نظریه پردازان دیگری چون مک گریگور، هامیل، بلیک و موتن و لیکرت، این سیستم را توسعه و بهبود بخشیدند. مک گریگور در تئوری y انسان را علاقمند به کار قلمداد می‌کند ومعتقد است هر فردی مایل است در کار خود قبول مسئولیت کندو در تحقق هدف های سازمان از طریق مدیریت مشارکت جویانه خود را متعهد احساس نمایند.

بخش دوم: مدیریت عملکرد

۲-۲- مقدمه

در تعریفی ساده از عملکرد می توان به مجموع رفتارهای کارکنان در یک سازمان در ارتباط با حیطه مسئولیتی آن ها اشاره کرد. مدیریت عملکرد روشی است استراتژیک و یکپارچه که با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای سازمان و کارکنان آغاز شده و پس از ارزیابی آنان از طریق کنترل شاخص‌های عملکرد، پیشنهاداتی را برای بهبود فرآیندها و بهبود عملکرد کارکنان فراهم می‌آورد. تداوم این چرخه، موفقیتی پایدار برای سازمان به دنبال خواهد داشت.

امروزه عملکرد و ارزیابی آن مبحث مهمی در سازمان‌ها به شمار می رود. برای این که کارکنان عملکرد خوبی ارائه دهندبایدبه دقت مورد ارزیابی قرارگیرند ولی قبل ازآن،عملکرد بایدبا فراست ونظامندی مدیریت شود.مدیریت عملکرد،فرایندی مشترک بین مدیران،کارکنان وتیم‌هایی است که موردمدیریت قرار می گیرند؛ ‌بنابرین‏ فرایندی تعاملی است که توجه به عملکرد مطلوب درآن نادیده گرفته نمی شود. مدیریت عملکرد، مسئولیت مشترک بین مدیران و اعضای تیم آن ها‌ است مورد توجه قرار می‌دهد. می‌توان گفت که فرایندهای مدیریت عملکرد بخشی از یک رویداد فراگیر و همه جانبه به موضوع مدیریت عملکرد هستند.

۲-۳- تعریف مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد یک فرایند استراتژیک و یکپارچه است که از طریق بهبود عملکرد و توسعه قابلیت‌های افراد وتیم‌های کاری موجب موفقیت پایدار سازمان‌ها می شود. مدیریت عملکرد، یک مفهوم استراتژیک است، از این حیث که با موضوعات وسیع‌تر کسب‌وکار و نیز با جهت‌گیری کلی آن برای نیل به اهداف بلند مدت مرتبط است. مدیریت عملکرد از دو جهت قابل بررسی است:

1. یکپارچگی عمودی، که عبارت از ایجاد پیوند بین اهداف سازمانی، تیمی و فردی با شایستگی‌های محوری است.
2. یکپارچگی افقی،که عبارت از پیوند با جنبه‌های مختلف مدیریت منابع انسانی به ویژه توسعه منابع انسانی،بهبود سازمانی و پاداش به منظور تحقق یک رویکرد منسجم به مدیریت و توسعه منابع انسانی است.

در یک تعریف ساده مدیریت عملکرد عبارت است از ممیزی بینش، دانش و توانایی‌های بالفعل و بالقوه منابع انسانی و پرورش افراد در راستای استرتژی‌های سازمانی و تعالی افراد و جامعه. در شرکت یونایتد دیستیلرز همان‌ طور که کریس بنز مطرح می‌کند، فعالیت‌های مدیریت عملکرد از طریق چشم‌انداز و الزامات استراتژیک کسب و کار هدایت می‌شوند.

 

همچنین مقابله یعنی تلاش هشیار یا ناهشیار برای بازداری یا تضعیف عوامل فشارزا یا تحمل آن ها به طوری که حداقل آسیب روانی را داشته باشند. با در نظر گرتعاریف فوق می توان شیوه ها مقابله را به دو دسته سبک های مقابله انطباقی مسئله مدار و هیجان مدار تقسیم کرد(پاول^[۲] و همکاران، ۱۹۹۰).

 

علاوه بر ویژگی های شخصیت ، راهبردهایی که افراد جهت مقابله با رویدادهای استرس زا به کار می‌برند نیز می‌توانند به عنوان عوامل بر انگیزاننده تجربه هیجانات مثبت و منفی، بهزیستی ذهنی، رفتاری و هیجانی افراد را به مخاطره اندازند( بکران و همکاران، ۲۰۰۲). مقابله کردن به تلاش‌های رفتاری و شناختی برای پیشگیری نظو بخشیدن و فرو نشاندن تنیدگی اطلاق می‌گردد( لازاروس^[۳] و فولکمن^[۴] ، ۱۹۸۴).

 

به طور کلی راهبرد های مقابله ای فعالیت‌های بسیاری را شامل می‌شوند، اما اکثر آن ها مبین تلاش برای بهبود یک موقعیت دشوار مثل طراحی نقشه و اقدام عملی( مقابله مسئله مدار)، یا برای تنظیم درماندگی هیجانی مثل جستجوی دیگران برای حمایت عاطفی یا کاهش دشواری موقعیت از نظر شناختی( مقابله هیجان مدار) هستند(بشارت، ۱۳۸۶).

در واقع هر چقدر در برابر استرس ها و اضطراب ها بتوانیم از راهبردهای مقابله ای به طور مناسب استفاده کنیم و در برابر این استرس ها و اضطراب خود را نبازیم و امیدوارانه به جلو حرکت کنیم، امید واری بیشتری در زندگی برای زندگی کردن خواهیم داشت.

 

بیان مسئله

 

امید به زندگی در بدو تولد معرف متوسط سالهایی است که یک نوزاد زنده به دنیا آمده عمر خواهد کرد. به شرط اینکه احتمال مرگ او برای سال‌های آینده زندگی مانند انسان‌های زمان حال باشد. امید به زندگی را می توان برای هر سنی محاسبه کرد و مثلا مشخص نمود که یک مرد ۶۵ساله به طور متوسط چند سال دیگر عمر خواهد کرد البته به شرط اینکه الگوی احتمال مرگ او در آینده مانند انسان‌های ۶۵ سال به بالای فعلی باشد( ملک افضلی و نهاپتیان، ۱۳۸۲).

 

به نظر می‌رسد که امیدواری در تمام ابعاد زندگی ضروری باشد. امید به معنای توانایی باور به داشتن احساس بهتر در آینده می‌باشد. امید به معنای نافذ خود، تحریک کننده فعالیت فرد است تا بتواند تجربه های نو کسب نماید و نیروهای تازه ای را در فرد ایجاد کند( داروودی^[۵]، ۲۰۱۰).

 

افزایش امید به زندگی در جوامع باعث تاثیر گذاری های زیادی در عرصه بهداشت از جمله تغییر سیاست‌های بهداشتی،عرضه ی صنعتی و اقتصادی و همچنین تغییر بافت جامعه و خانواده ها شده است این پدیده همچنین باعث تغییر در منحنی توزیع سنی افراد در جامعه و تغییر آن به طرف سنین بالاتر در کشورهایی شده که امید به زندگی بالایی دارند(لی^[۶] و هاردلی^[۷]،۱۹۹۹).

طبق نظر اشنایدرز ناامیدی حالت تکان دهنده ای ایست که با احساس از ناممکن بودن امور، احساس ناتوانی و بی علاقگی به زندگی آشکار می شود فرد در اثر ناامیدی به شدت غیر فعال شده و نمی تواند موقعیتهای مختلف را بسنجد و تصمیم بگیرد( اسلامی نسب، ۱۳۷۳).

 

پیچیدگی جهان انسانی، توانایی مواجهه مناسب با مشکلات زندگی را کاهش می‌دهد. بروز تنشها و تنیدگیهایی را در پی دارد و موجب می شود تا مکانیزم‌های دفاعی یا مقابله ای متعدد با هدف دستیابی به سازش یافتگی به راه افتند.در سال‌های اخیر پژوهشگران( اسکینر^[۸] و همکاران ، ۲۰۰۳) کوشش کرده‌اند تا به سازماندهی صدها شیوه مقابله ای که از پژوهش های پیشین به دست آمده اند به صورت خانواده های مرتبه بالاتر دست یابند.

 

مقابله از نظر پرلین^[۹] اسکولر^[۱۰] (۱۹۷۸) هر گونه پاسخی است که در برابر ناملایمات زندگی صورت می‌گیرد تا از ناراحتی عاطفی جلوگیری کند و مقابله ذهنی عبارت از قلمروی که در آن افراد باورها و اعمال مذهبی را مورد استفاده قرار می‌دهند تا از تنیدگی در برابر فشار و مشکلات زندگی پیشگیری شود.

 

به طور کلی مقابله کردن نیز به تلاش ها ی رفتاری و شناختی برای پیشگیری و نظم بخشیدن و فرو نشاندن تنیدگی اطلاق می‌گردد(لازاروس و فولکمن، ۱۹۸۴). اگر چه مقابله کردن شامل فعالیت های زیادی می شود ، غالب راهبردهای مقابله ای منعکس کننده تلاش های فرد برای بهبود یک موقعیت دشوار است، از قبیل طراحی یک نقشه یا انجام عمل( مقابله مسئله مدار) از قبیل کریه کردن، خیال پردازی و پرداختن به رفتار های عیب جویانه و بالاخره می‌تواند رفتار هایی را در پیش گیرد که هدف از آن ها اجتناب از موقعیت تنیدگی زا می‌باشد( مقابله اجتنابی).

 

راهبردهای مقابله ای رفتارهایی هستند که افراد در هنگام واکنش به رفتارهای فشار آفرین و یا به هنگام تجربه هیجانهای شدید در پیش می گیرند. این راهبردها به یکی از سه شکل راهبردهای هیجان مدار، مسئله مدار و اجتنابی نمود می‌یابند( کیلوک^[۱۱] و همکاران، ۲۰۱۱).

 

راهبردهای مقابله به روش آگاهانه و منطقی مدارا با استرس های موجود در زندگی اشاره دارد. این اصطلاح برای روش های مبارزه با منبع استرس مورد استفائه قار می‌گیرد(پور افکاری، ۲۰۰۹).

 

برخی قراین پژوهشی نشان می‌دهد که راهبردهای مقابله ای به دلیل زیر بنای شناختی، عاطفی و رفتاری خود(کوپر^[۱۲] و همکاران، ۱۳۹۲) ، نقش بسیار مهمی در فرو نشانی و مهار هیجانهای شدید و رفتارهای پر خطر دارند.

 

راهبردهای مقابله ای به عنوان یک فرایند روانشناختی، به کوشش های شناختی و رفتاری اشخاص برای حل و فصل شرایط استرس زا گفته می شود. مقابله در برگیرنده تلاش ها اعم از کنش محور و درون روانی، برای اداره و کنترل تقاضاهای محیطی، درونی و کشمکش میان آن ها است و دو کارکرد مهم دارد: تنظیم هیجانهای ناگوار و در پیش گرفتن کنشی برای تغییر و بهبود مسئله ای که باعث ناراحتی شده است( لازاروس و فولکمن، ۱۹۸۴).

 

نمی توان گفت که راهبرد مقابله ای خوب یا بد وجود دارد. هر کدام از این ۲ نوع راهبرد مقابله ای در موقعیت‌ها و شرایط خاص، به عنوان روش مبارزه با مسائل و مشکلات به کار می‌روند. به طوری که ممکن است هر کدام از این راهبردها حالت سازنده و یا غیر سازنده داشته باشد برای مثال فردی که راهبرد مقابله ای مسئله مدار از نوع سازنده را به کار می‌گیرد معمولا مسئولیت حل مسئله را می پذیرد. به دنبال کسب اطلاع صحیح درباره مسئله است. در جستجوی یاری از طرف دیگران می‌باشد، تصمیم های عملی واقع بینانه اتخاذ می‌کند، به تنهایی یا به کمک دیگران سعی در انجام نقشه های طرح شده دارد، نسبت به انجام کارها و حل مشکلات دیدگاه خوش بینانه داشته و دارای خودکارامدی و شادکامی بالا است. در عوض فردی که دارای راهبرد مقابله ای مسئله مدار از نوع غیر سازنده را به کار می‌گیرد، مسئولیت کمتری در قبال حل مسئله می پذیرد(کار^[۱۳]، ۲۰۰۴).

 

همکاری یا مشارکت جنایی صور گوناگونی دارد. گاه در وضعی خاص شماری از افراد بر اثر شور و هیجان ناگهانی بدون آنکه توافقی میان آن ها باشد دست به ارتجرایمی می‌زنند که در حالت ازدحام، اتفاق می‌افتد که امیال خفته و سرکش آن ها، به ناگاه بیدار گردد و عرصه را برای سرکشی و جولان مناسب بیند جرایمی نظیر نهب و غارت، تخریب و آتش سوزی به هنگام انقلابها و شورش‌های مردمی عموماً نتیجه تأثیر و تاثّر رفتارها و در پی آن تقویت روحیه انسان‌هایی است که ممکن است تا آن هنگام هیچ گاه مرتکب جرم نشده باشند، نمونه این قبیل جرایم در اصطلاح جرم توده ها^[۳۸۵] نامیده می‌شود. مادّه ۶۸۳ ق .م .ا ‌به این شرح است: «هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا ۵ سال محکوم خواهند شد»

بر طبق این مادّه هر یک از مرتکبان برای جرایم متعدّد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت و حالت جمعی آن ها در ارتکاب جرم، مسئولیت شدید‌تری برای یکایک ایجاد خواهد کرد.^[۳۸۶]
‌در مورد مشارکت در این ماده نکاتی به نظر می‌رسد :
اول: باید مرتکبین به خشونت و عنف متوسل شوند.
دوم:برای تحقق این جرم باید حداقل چهار نفر در ارتکاب آن مباشرت داشته باشد.^[۳۸۷]
سوم: بنا بر نظر یکی از مؤلفین باید بین مرتکبین تبانی جهت نهب و غارت وجود داشته باشد و این تبانی نه تنها نباید در حد معاونت در جرم متوقّف شود بلکه هر یک از چهار نفر می‌بایست شخصاً در عمل مادی تخریب و سرقت دخالت کرده باشند به نحوی که جرم مستند به عمل آن ها شناخته شود.^[۳۸۸]
‌در مورد موارد دیگر مجازات شرکت در جرم تخریب باید به مادّه ۴۲ قانون ق.م .ا . توجّه کرد که اشعار می‌دارد مجازات شریک در جرم « مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود» از مادّه مذکور چنین مستفاد می‌گردد که:
نخست، هر یک از شرکا به همان کیفری که شریک دیگر محکوم شده است محکوم خواهد شد. این کیفر برای هر یک از جرایم تعزیری و یا جرایم مستلزم مجازات ‌های بازدارنده همانی است که قانوناً برای جرایم مذکور مقرّر شده است.
دوّم، قطع نظر از میزان همکاری هر یک از شرکا و تأثیر عمل آن ها در وقوع جرم، شریک در جرم فاعل مستقل محسوب می‌‌‌شود و مانند آن است که جرم را به تنهایی مرتکب شده است.
سوّم، اصل کلّی، تساوی مجازات شرکت و مباشرت در جرم واحد است به عبارت دیگر تعدّد مرتکبان جرم واحد در تعیین میزان کیفر آن‌ ها بی‌تأثیر است. در حالی که عموماً عقیده بر این است که اجتماع چندین تن در ارتکاب جرم واحد سبب تسهیل وقوع آن می شود و این امر مقتضی تشدید مجازات است.
چهارم، بر طبق تبصره مادّه ۴۲ ق . م . ا که مقرّر می‌دارد ( اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد)، هرگاه فعل یکی از شرکای به تنهایی برای وقوع جرم کافی نباشد از تخفیف قانونی مجازات مستفیذ خواهد شد. تعیین میزان تأثیر عمل شریک جنبه موضوعی دارد و با دادگاه است.^[۳۸۹]
حال بعد از پایان مقوله شرکت در جرم به معاونت در جرم می‌پردازیم تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵ مجازات معاون جرم بر طبق مادّه ۴۳ ق. م. ا در اختیار قاضی محکمه بود که با توجّه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر میزان آن را تعیین می‌کرد. در مواردی هم که قانون‌گذار خود نوع و مقدار مجازات را در این قانون و قوانین خاص دیگر تعیین و تصریح کرده بود، دادگاه ها در حدود مقرّرات به صدور حکم مجازات مبادرت می‌کردند با وضع مادّه ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم تصویب گردید که دادگاه ها هم اکنون در تعیین مجازات معاون در جرایم مستلزم تعزیر که مجازات معاون صراحتاً تعیین نشده است تابع حکم قانون اخیر هستند.^[۳۹۰]
قانون گذار درماده ۷۲۶ ق.م.ا اشعار می‌دارد (هرکس ‌در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر درقانون برای همان جرم محکوم می‌شود)پس با توجّه به مطالب مذکور و از آنجایی که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می‌باشد باید مجازات معاون در جرم تخریب را در مادّه ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، یافت که بیان داشته میزان مجازات در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم است.
به طور مثال اگر شخصی مرتکب جرم تخریب موضوع ماده ۶۷۵ ق.م.ا شود این شخص به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و معاون در این عمل بر اساس ماده ۷۲۶ ق.م.ا به دو سال حبس محکوم خواهد شد.
در پایان بحث راجع به مجازات معاون در جرم تخریب لازم است به بحث راجع به معاونت در تبصره (۱) ماده ۶۷۵ و تبصره (۱) ماده ۶۸۷ و همین طور ماده ۶۸۳پرداخته شود. سوال این است که مجازات شخصی که معاونت به ارتکاب جرم حدی در مواد مذکور می کند چیست؟
به نظر می‌رسد جواب این سوال در ماده ۱۸۷ ق.م.ا باشد که بیان داشته «کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آن ها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می‌باشند» پس با توجّه ‌به این ماده معاونت در تبصره‌های (۱) مواد ۶۷۵ و۶۸۷ ق.م.ا و ماده ۶۸۳ موجب محاربه خواهد بود و به مجازات یکی از موارد ماده ۱۹۰ق.م.ا این شخص خواهد رسید.
فصل دوّم – واکنش های کیفری مخفّفه و ارفاقی
در این فصل به بررسی واکنش‌های کیفری مخففه و ارفاقی و نیز مفهوم آن ها و شرایط وقوع آن ها و نیز تقسیم بندی‌هایی که برای این موارد وجود دارد خواهیم پرداخت.
مبحث اوّل: واکنش های کیفری مخفّفه
سبب‌های تخفیف مجازات موجباتی است که هر‌گاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می‌یابد.تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است (هرچند میزان آن گاه معیّن نیست) و قاضی تکلیف به آن دارد عذرهای مخفّف (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است (هر چند جهات آن در قانون تصریح شده است) کیفیات مخفّف (قضایی) گفته می شود.
گفتار اوّل: کیفیات مخفّفه قانونی
از ویژگی‌های عذرهای تخفیف دهنده فقدان جنبه کلی و انحصار آن به جرایمی است که در قانون پیش‌بینی شده است. تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسئولیت بزهکار هیچ گاه نمی‌کاهد، بلکه این تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. گاه قانون گذار به لحاظ عواطف و احساسات مهر آمیز بزهکار در ارتکاب جرم او را معذور و مستحق تخفیف می‌شناسد. همه جهات مذکور و موجباتی که احصا آن ها چندان هم آسان نیست در تقلیل میزان مجازات مؤثرند و هر یک مصلحتی را تأمین می‌کنند.^[۳۹۱]در این معاذیر آنچه مورد توجّه قرار می‌گیرد این است که قاضی می‌بایست در برخورد با آن ها و به مجرد حصول یقین در اعمال آن ها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجّه ‌به این کیفیات اجباری است.^[۳۹۲]

 

1. 1. – Bar- on ↑

 

1. 1. – Assertiveness ↑

 

1. 1. – Self- regard ↑

 

1. 1. – Flexibility ↑

 

1. 1. – Stress management ↑

 

1. 1. – Stress Tolerance ↑

 

1. 1. – Impulse control ↑

 

1. 1. – Happiness ↑

 

1. 1. – Self – awareness ↑

 

1. 1. – self – Regulation ↑

 

1. 1. – Innovation ↑

 

1. 1. – Self- Simulation ↑

 

1. 1. – Originality ↑

 

1. 1. – Optimism ↑

 

1. 1. – Empathy ↑

 

1. 1. – Social skill ↑

 

1. 1. – Push yourbuttons ↑

 

1. 1. – negative ↑

 

1. 1. -self-regulation ↑

 

1. 1. ۱-challenge ↑

 

1. 1. ۱-empathy ↑

 

1. 1. – Emational intelligence cocfficent ↑

 

1. 1. – generation ↑

 

1. 1. – Remove ↑

 

1. 1. – Income ↑

 

1. 1. -Wolff ↑

 

1. 1. – Harvard Business Review ↑

 

1. 1. Virtual ↑

 

1. 1. – Conflict ↑

 

1. 1. – Conflic management ↑

 

1. 1. -Lpondy ↑

 

1. 1. – Communication differnces ↑

 

1. 1. – structural differences۴-personal differences ↑

 

1. 1. – Evan ↑

 

1. 1. – Peers ↑

 

1. 1. – Traditional view of conflict ↑

 

1. 1. – Human relations view ↑

 

1. 1. – Hnteractionist view of conflict ↑

 

1. 1. – Tannenbum ↑

 

1. 1. – Management of conflict ↑

 

1. 1. ۲-confliictresolution ↑

 

1. 1. -Conflict resolution ↑

 

1. 1. – Avoidace ↑

 

1. 1. – Accommodation ↑

 

1. 1. – Compromise ↑

 

1. 1. – Forcing/competition ↑

 

1. 1. – Mutual problem solving ↑

 

1. 1. – Appeals system ↑

 

1. 1. -Casey & Casey ↑

 

1. 1. – Baron ↑

 

1. 1. – Malek ↑

 

1. 1. – Afzular ↑

 

1. 1. – Jordan & Troth ↑

 

1. 1. – Jan & lam ↑

 

1. 1. – Steve Langhorn ↑

 

1. 1. – Findler& Wind Morbarak ↑

 

1. 1. – Susan & Hamilton ↑

 

1. 1. – Yu fy long ↑

 

1. 1. – M.Afzalur Rahim ↑

 

1. 1. – rozet&syarochi ↑

 

1. 1. – barbara ↑

 

1. 1. – Martin kilduff ↑

 

1. 1. – Ehling ↑

 

 

‌بنابرین‏ ماتریس همانند پاسخی است که یک سازمان برای توسعه چندین محصول جدید به صورت به موقع و قابل پیش‌بینی می‌دهد و در عین حال نیروهای مورد نیاز خود را برای کارهای تخصصی خود نگه می‌دارد. شاید این امر، کار ساده‌ای به نظر نرسد، اما اغلب سازمان‌های تحقیق و توسعه کنونی از چنین روشی در سازماندهی خود استفاده می‌کنند(کلیمسترا، پوتس،۱۳۸۶).

 

• • طبق این الگو سازماندهی مدیران پروژه ها به طور موقتی برای هدایت پروژه ها انتخاب می‌شوند. بدیهی است هیچ یک از مؤسسات، تابع یک سیستم خالص ماتریسی نیستند و متناسب با نیاز و برداشت خود از مفهوم ماتریسی استفاده می‌کنند. میزان انحراف از یک سیستم ماتریسی به میزان اعمال نفوذ و کنترل مدیر‌بخش، بر پروژه بستگی دارد، که در یک ماتریس حقیقی این اعمال و کنترل‌ها به طور مساوی و یکسان است.

چگونگی عمل سازمان‌دهی ماتریسی بستگی به ایجاد توازن بین نفوذ و کنترلی که مدیران پروژه ها و مدیران وظیفه‌ای اعمال می‌کنند و همچنین مسأله روشن بودن حدود وظایف و تعداد افراد محقق دارد. در این سیستم اعضای تیم پروژه هم به مسؤولان بخش و هم به مدیر پروژه گزارش می‌دهند. در حال حاضر دانسته یا نداسته حدود ۷۵ درصد از شرکت‌ها از نوعی روش ماتریسی در مدیریت پروژه ها استفاده می‌کنند(علی احمدی، ۱۳۷۷،ص۱۵۳).

 

– سازمان ماتریسی یک از مصادیق مشهود ساختار «ادهوکراسی» که از ساختارهای «ویژه موقت» است، می‌باشد(علی احمدی، ۱۳۷۷،ص۱۵۳).

 

در این نوع سازماندهی، متخصصان از قسمت‌های مختلف در خدمت تیم‌های مختلفی قرار می‌گیرند تا زیر نظر مدیران اجرایی خاص، پروژه خاصی را طراحی و اجرا نمایند. وجه امتیاز این سازمان داشتن قابلیت انعطاف است که به منظور استفاده از تخصص‌های مختلف در حل مشکلات خاص یا انجام پروژه های مخصوص، حداکثر صرفه‌جویی در استفاده ازمنابع انسانی متخصص ممکن می‌شود. در سازمان‌های ماتریسی، اساس سازماندهی وظایف روی پروژه های متفاوت می‌باشد و هر پروژه از اختیارات کافی برای انجام فعالیت‌های مختلف،از جمله فعالیت‌های تحقیق و توسعه برخوردار است. در حقیقت به جای اینکه تمامی تحقیقات به یک نقطه باز می‌گردد تحقیقات در پروژه در عملیات همان پروژه مورد بررسی قرار گرفته و توسط مدیر آن پروژه نیز تصمیم مقتضی به عمل می‌آید. ‌به این ترتیب متخصص، سلسله مراتب طولانی را برای توجیه پروژه خود طی نمی‌کند و با توجیه مدیر پروژه می‌تواند به خواسته‌های خود دست یابد(جاسبی،۱۳۶۸).

 

– دلایلی که لزوم به کارگیری ساختار ماتریسی را برای سازمان‌ها ضروری می‌کند شرایط زیر است:

 

– فشار محیطی که از چند جانب بر سازمان تحمیل می‌شود.

 

– لزوم وابستگی بین قسمت‌های مختلف سازمانی، که بر حسب نیاز احساس می‌شود.

 

– صرفه جویی در مصرف منابع سازمان که ‌بر اساس وسعت و تمرکز ضرورت دارد.

 

‌بنابرین‏ به کمک ساختار ماتریسی، تدارک و تجهیز پروژه های مختلف از یک منبع وسیع، ممکن می‌شود و همچنین استفاده از صرفه از منابع موجود بر مبنای تمرکز و بهره‌برداری به موقع و جلوگیری از اسراف و تبذیر را عملی می‌کند(علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۳).

 

 

 

سرپرست سازمانی

 

سرپرست مدیران بخش

 

مدیر بخش

 

مدیر بخش

 

مدیر بخش

 

مدیر بخش

 

مدیر پروژه

 

مدیر پروژه

 

مدیر پروژه

 

مدیر پروژه

 

نمودار ۳-۲: ساختار یک سازمان ماتریسی(علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۳).

 

– ساختار ماتریسی ضمن داشتن مزایای فراوان، در عین حال مشکلات ویژه خود را نیز دارد. به عنوان مثال در صورت به وجود آوردن یک مسئولیت جدید در سلسله مراتب مدیریت به علت عدم تناسب آن با زنجیره معمولی مدیریت، در نحوه ارائه گزارش دانشمندان یک بخش مشکلاتی ایجاد خواهد شد. تصمیماتی که قبلاً تنها توسط محقق و مدیر وی گرفته می‌شد، حالا به تصمیم‌گیری در یک طیف وسیع‌تر (متشکل از مدیران پروژه و مسؤولان بخش‌ها) تبدیل شده است. (علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۳).

 

مقایسه انواع ساختارهای با توجه به ماهیت فعالیت‌های تحقیق و توسعه

 

ساختار وظیفه‌ای و ساختار پروژه‌ای هر دو دارای معایب معینی هستند، بدین معنی که مشکل هماهنگی و یکپارچگی دارند، اما در هزینه های عملیاتی متفاوت هستند، به همین خاطر، ساختار ماتریسی، مطرح گردید، اما این ساختار نیز دارای معایبی است. ‌بنابرین‏ هیچ کدام از این ساختار را نمی‌توان مشکل‌گشای همه انواع سازمان‌ها دانست و ‌بنابرین‏ رویکرد اقتضایی در انتخاب ساختار مناسب برای هر سازمان توصیه می‌شود. برای مثال در مرحله تحقیقات پایه باید استراتژی ساختار تخصصی اتخاذ گردد، زیرا در آنجا نیاز به هماهنگی کم و نیاز به انعطاف پذیری تا حدی بالا است و در مرحله توسعه مهندسی کامل ساختار پروژه‌ای مطرح می‌شود، چرا که نیاز به هماهنگی در نقطه اوج خود است و نیاز به انعطاف‌پذیری کاهش یافته است. نیاز به استفاده از ساختار ماتریسی برای مرحله توسعه محصول مطرح می‌گردد، ‌به این سبب که در آنجا نیز به هماهنگی افزایش یافته و نیاز به انعطاف‌پذیری تا حدی بالا است. همچنین در فازهای تولید و خدمات مهندسی نیز می‌توان از ساختار ماتریسی یا تخصصی استفاده نمود(علی احمدی، ۱۳۷۷،ص۱۵۴).

 

جدول ۱-۲ مقایسه ساختارهای وظیفه ای، پروژه ای و ماتریسی(علی احمدی، ۱۳۷۷،ص۱۵۴).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساختار سازمانی

 

عامل مورد بررسی

ساختار وظیفه‌ای ساختار پروژه‌ای ساختار ماتریسی کارایی منابع متوسط متوسط بالا انعطاف پذیری منابع متوسط کم بالا جریان اطلاعاتی اساسی متوسط متوسط بالا روشنی روابط بالا متوسط کم آمیختگی تحقیق و توسعه و امور بازرگانی کم بالا متوسط تمرکز به سوی مشتری کم بالا متوسط

چنین به نظر می‌رسد که انتخاب ساختار سازمانی تابعی است از میزان نیازهای مدیریت برای هماهنگی و انعطاف پذیری.

 

همچنین اشکال مختلف سازمانی نظیر تخصصی، پروژه‌ای و ماتریسی می‌توانند تماماً در آن واحد در یک سازمان بزرگ به کار گرفته شوند برای مثال وقتی که در یک مقطع زمانی معین، پروژه هایی در فازهای متفاوتی از پروسه تحقیق و توسعه هستند، امکان به کارگیری اشکال مختلف سازمانی در آن واحد پیش می‌آید و در حالی که پروژه A در فاز تحقیق باید با ساختار تخصصی اداره شود، پروژه B در فاز توسعه پیشرفت باید با ساختار ماتریسی هماهنگ شود و پروژه C در فاز توسعه مهندسی کامل، باید توسط سازماندهی پروژه‌ای اداره شود( علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۵)

 

جدول ۲-۲: مقایسه مزایا و معایب الگوهای ساختاری ( علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۵).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مزایا و معایب

 

ساختار

مزایا معایب وظیفه‌ای – بدون دوباره کاری

 

توسعه حرفه‌ای و تخصصی

 

– تمرکز در قدرت و اقتدار

– مشکل در هماهنگی و همکاری

 

1. 1. – «مستند الشیعه»، ج۲ ص۶۹۲ / ابن ادریس، محمدبن احمد، السرائر. ج ۲،ص ۱۵۲/ ↑

 

1. 1. – حر عاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه. ج ۱۸ ب ۲، حدیث یکم: «لیس علی النساء جمعه و لا جماعه و لا اذان و لا اقامه و لاعیاده مریض – الی و ان قال – و لا تولی القضاء…». ↑

 

1. 1. – نجفی، محمدحسن [شیخ]، جواهرالکلام، ج ۴۰، ص۱۴ ↑

 

1. 1. – صدرزاده افشار، سید محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، ص ۳۸۴٫ ↑

   

 

1. 1. – صفایی، سید حسین، تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه تهران، شماره ۳۰ ↑

 

1. 1. – جنیدی، لعیا، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین ‏المللی، صص ۲۳۲-۲۳۱٫ ↑

 

1. 1. – عسگری. یدالله، آیین دادرسی مدنی کاربردی، قسمت یازدهم، ص ۱۱٫ ↑

 

1. 1. – ICC Brochure, 1953, p. 174 ↑

 

1. 1. – van den Berg, 1996, p. 25 ↑

 

1. 1. – نظام دار، علیرضا، نگاهی به سازمان‌های بین‌المللی، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ص ۵۲ ↑

 

1. 1. – نونژاد، مسعود، گات، آنسیترال و آنکتاد در گذر زمان، اطلاعات سیاسی، اجتماعی، ۱۳۸۱، ش ۲۰۹- ۲۱۰، ص ۱۹ ↑

 

1. 1. – قانون داوری نمونه آنسیترال، مجله حقوقی، شماره ۴ اسناد بین المل ↑

 

1. 1. – Andrew 1986, 387 ↑

 

1. 1. – سیفی، سید جمال، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، مجله حقوقی بین‌المللی، ۱۳۷۷، شماره ۲۳، ص ۱۳٫ ↑

 

1. 1. – سماواتی پور، محمدرضا، داوری تجاری بین الملل ایران همسو با قانون نمونه آسیترال، مجله حقوقی شماره بیست و سوم، سال انتشار: ۱۳۷۷، صفحات ۳۵-۵ ↑

 

1. 1. – کنکاور، حسین علی، تجارت جهانی و الحاق ایران، تهران، نشر قومس چاپ اول ۱۳۸۹ ↑

 

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۴۸۸ ↑

 

1. 1. 1. – دارایی، محمد هادی، مقدمه‏ای برای داوری تجاری ملی و بین ‏المللی، ‌فصل‌نامه راهبرد، ۱۳۸۵، شماره چهل و یکم، ص ۳۳۵ ↑

   

 

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۳، قانون ماهوی حاکم در لایحه داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره چهاردهم، ص ۱۸۸ ↑

 

1. 1. – امیر معزی، ا حمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، صص ۴۹۲-۴۹۱/ شیروی دکتر عبدالحسین، داوری تجاری بین ‌المللی صص ↑

 

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۳، قانون ماهوی حاکم در لایحه داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره چهاردهم، ص ۱۸۹ ↑

 

1. 1. – اسکینی، ربیعا، تعارض قوانین در داوری تجاری بین ‏المللی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین ‏المللی، ۱۳۶۸، شماره یازدهم، ص ۱۴۲ ↑

 

1. 1. – اسدی‏نژاد، سید محمد، داوری تجاری بین ‏المللی ایران و آنسیترال، ص ۱۵۰ ↑

 

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۴۹۳ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۴۹۴ ↑

 

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۳، قانون ماهوی حاکم در لایحه داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره چهاردهم، ص ۱۹۲ ↑

 

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۴۹۳٫ ↑

 

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۴ تصحیح و اعتراض به رأی داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره پانزدهم ص ۱۹۲٫ ↑

 

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۵۰۹ ↑

 

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۴ تصحیح و اعتراض به رأی داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره پانزدهم، ص ۱۹۴ ↑

 

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۵۲۰ ↑

 

1. 1. – تاپ من، مایکل، جرح و سلب صلاحیت از داوران تجاری بین‌المللی، ترجمه محمد جواد میرفخرایی، مجله حقوقی مرکز خدمات حقوق بین‌المللی، ۱۳۶۹، شماره ۱۳، ص. ۱۷۲ ↑

 

1. 1. – کچ، کریستوفر، استانداردها و آیین های جرح داوران، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، مجله حقوقی بین‌المللی،۱۳۸۶، شماره ۳۶، ص ۱۷۱ ↑

 

1. 1. – کچ، کریستوفر، استانداردها و آیین های جرح داوران، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، مجله حقوقی بین‌المللی،۱۳۸۶، شماره ۳۶، ص. ۱۷۳ ↑

 

1. 1. – کاکاوند، محمد، جرح داوران دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، صص. ۷۴-۷۵ ↑

 

1. 1. – افتخارجهرمی، گودرز، تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حوزه بین ‏المللی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژه اولین کنفرانس بین ‏المللی داوری، ۱۳۷۸ شماره‏های ۲۷ و ۲۸، ص. ۴۱ ↑

 

1. 1. کچ، کریستوفر، استانداردها و آیین های جرح داوران، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، مجله حقوقی بین‌المللی،۱۳۸۶، شماره ۳۶، ص،۱۷۲ ↑

 

1. 1. – تاپ من، مایکل، جرح و سلب صلاحیت از داوران تجاری بین‌المللی، ترجمه محمد جواد میرفخرایی، مجله حقوقی مرکز خدمات حقوق بین‌المللی، ۱۳۶۹، شماره ۱۳، ۱۳، صص. ۱۷۵-۲۰۱ ↑

 

1. 1. – محبی، محسن، تمامی حقوق داوری در امور تجاری، ماهنامه آموزش دادگستری استان خوزستان، ۱۳۸۶، شماره ۱۸، ↑

 

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۴ تصحیح و اعتراض به رأی داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره پانزدهم، ص ۱۹۴ ↑

 

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۵۳۲ ↑

 

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۴ تصحیح و اعتراض به رأی داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره پانزدهم، ص ۱۹۶ ↑

 

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۵۲۳ ↑

 

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۴ تصحیح و اعتراض به رأی داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره پانزدهم، ص ۱۹۶ ↑

 

1. 1. – مطابق بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی یکی از جهات اعاده دادرسی در صورتی است که: بعد از صدور حکم اسناد و نوشته‏جاتی یافته شود که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی بوده و ثابت شود که آن اسناد و مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته است یا باعث کتمان آن ها بوده است. ↑

 

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۵۲۵ ↑

 

1. 1. – علیزاده، عبدالرضا، مقایسه قانون داوری تجاری بین ‏المللی ایران و برخی قوانین دیگر، مجله بصیرت، ۱۳۷۹، شماره‏های بیست و پنجم و بیست و ششم، ص ۲۱ ↑

 

1. 1. – صفایی، سید حسین، سخنی چند درباره نوآوریها و نارسایی‏های قانون داوری تجاری بین ‏المللی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، شماره چهلم، ص ۳۴-۳۲ ↑

 

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۵۳۴ ↑

 

1. 1. – صدرزاده افشار، سید محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، ص ۴۱۳ ↑

 

 

در پاسخ به سؤال فوق پیرامون ضابطه تشخیص مجازات اشد، کمیسیون استفتائات و مشاوران حقوقی شورای عالی قضایی(سابق) چنین اظهار نظر نموده است: «در قوانین جزای اسلامی اشاره ای به اخف یا اشد بودن مجازات حبس از شلاق و بالعکس نشده است و بستگی به وضعیت اجتماعی و اخلاقی و خانوادگی و شغلی مجرم دارد، هر کدام را که مناسب‌تر به حال خود و خفیف‌تر بداند ممکن است نسبت به او از نوع دیگر اخف تلقی نمود»^[۳۹]. این نظریه آن چنان فاقد مبنای حقوقی و متزلزل است که ملاک شدت و خفت مجازات را به صلاحدید مجرم واگذار نموده است. «باز اگر دادگاه در سنجیدن وضع و مقام اجتماعی بزهکار اختیار می‌داشت و شدت و خفت مجازات را به تناسب جهات فردی مقایسه می‌کرد، ضعف این نظریه کمتر می‌بود. لیکن، واگذاشتن اختیار تعیین مجازات به سلیقه بزهکار ضمن آنکه مجوز قانونی ندارد، برخلاف قاعده آمره بودن قوانین کیفری است.».(اردبیلی، ۲۳۰:۱۳۸۷)

 

از لحاظ کیفی یکی از معیارهایی که برای تشخیص شدت یا خفت مجازات‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، میزان و نوع صدمه‌ای است که در نتیجه اجرای مجازات بر مجرم، ایجاد می‌شود. از این زاویه مجازات‌های اعدام و مجازات‌های علیه تمامیت جسمانی مانند قطع عضو شدیدتر از سایر مجازات‌ها ، مانند حبس و یا جزای نقدی می‌باشند. همینطور مجازات‌های سالب آزادی شدیدتر از مجازات‌های مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات دولتی می‌باشد. در همین زمینه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۱۹۴۲/۷-۱۶/۳/۷۲ که در خصوص تشخیص جرم مهم برای احراز صلاحیت دادگاه ابراز نمود چنین اعلام کرد: «…از نظر صلاحیت دادگاه، تشخیص مهمترین جرم بدین گونه است که اگر مجازات جرایم ارتکابی از یک نوع باشد، آن که مجازات بیشتر دارد مهمتر است و در صورتی که از یک نوع نباشند علی‌الاصول جرایمی که مجازات آن ها اعدام، رجم و قطع یا نقص عضو است، اشد و مهمتر از جرایمی است که مجازات آن ها حبس و یا جزای نقدی است و مجازات حبس نیز اشد از جزای نقدی است. و ‌در مورد شلاق تعزیری و حبس، حبس جنایی مطلقاً و همچنین حبس جنحه‌ای، اشد از شلاق و شلاق، اشد از جزای نقدی است. اما ‌در مورد شلاق به عنوان حد با توجه به آثاری که در تکرار حد مترتب می‌شود باید گفت جرمی که مجازات آن شلاق به عنوان حد باشد اشد است از جرم تعزیری که مجازات آن حبس یا جزای نقدی باشد».(شهری و ستوده جهرمی، ۲۶۳) در خصوص ملاک شدت و ضعف مجازات‌های تعزیری که نوعاً با هم متفاوتند، نظر حقوقدانی این است که تا زمانی که قانون در این خصوص ساکت است، تشخیص این امر با دادگاه است که با توجه به شخصیت مجرم و نوع مجازات و جرم، مجازات اشد را تعیین نماید.(طاهری نسب، ۲۳۶:۱۳۸۱)

 

۴-۲ تعیین قواعد عمومی کیفرها

 

مجازات، واکنش جامعه در مقابل جرم است پس اگر مجازات به تنهایی بتواند سزای جرم قرار گیرد به آن مجازات اصلی گفته می‌شود اما گاهی مجازاتی به تنهایی نمی‌تواند چنین هدفی را تأمین کند بلکه باید با مجازات دیگری همراه شود. در اینجا قاضی است که تعیین مجازات‌ها را بر عهده دارد و تشخیص می‌دهد که در کجا مجازات را افزایش دهد. به علت مهم بودن بحث در این مبحث تعیین مجازات، مجازات‌های تکمیلی و تبعی در حالت تعدد معنوی مورد بررسی قرار داده شده است.

 

۴-۲-۱ تعیین مجازات

 

وظیفه دادرس جزایی این است که تقصیر را احراز نموده و مجازات متناسبی برای مقصر جرم مقرر بدارد، ولی در تعیین مجازات قاضی اختیاری از خود ندارد.(شامبیاتی، ۲۸۳:۱۳۸۲) مقنن جرم را به طور مجرد مورد مطالعه قرار داده و زیان حاصله از جرم را به طور مجرد ارزیابی کرده و مجازاتی که به نظر او افزون‌تر از منفعت حاصله از جرم است تعیین می‌کند.(همان، ۲۸۵) اختیار قاضی در تعیین مجازات محدود به مجازاتهایی است که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده و هرگز نمی‌تواند حکم به مجازات عملی دهد که در سابق جرم نبوده و یا مجازاتهایی را که در قانون لاحق تشدید شده است نسبت به مجرمینی که در زمان گذشته مرتکب جرمی شده‌اند اعمال نماید. قاعده اصل قانونی بودن مجازات‌ها دادرس را مکلف ساخته زمانی که قانون جدید مجازات ملایم‌تری برای عمل ارتکابی سابق در نظر گرفته آن مجازات را مورد اجرا گذارد.(همان، ۲۸۶) مجازات ضمانت اجرای نظم اجتماعی است. مجازات آزار و شکنجه ای است که مجرم به علت نقض اوامر و نواهی قانون می‌بایست تحمل کند. ‌بنابرین‏ مجازات ضمانت اجرای پاره‌ای از اوامر و نواهی قانون‌گذار می‌باشد.(باهری، ۲۸۷:۱۳۴۰)